تابع مراحل تكون الصحافة في القارة الإفريقية

تابع مراحل تكون الصحافة في القارة الإفريقية 3 من كتابي "التبادل الإعلامي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة".

وفي جمهورية مصر العربية: ذكر الباحث الإعلامي المصري صلاح الدين حافظ: "أن مصر تعتبر الحضارة الأقدم التي عرفت شكلاً من أشكال الصحافة والإتصال والإعلام والإبلاغ، حين نقش الفراعنة نشاطاتهم ودونوا دقائق حياتهم ومعاركهم وأمجادهم وانتصاراتهم وانكساراتهم على جدران المعابد والمسلات، لتبليغ الناس فيما بعد عما جرى وكان، وبنفس المقياس تعتبر مصر الحضارة الأحدث التي عرفت الصحافة الحديثة والطباعة الأولى منذ أكثر من قرنين، وإذا كانت المطبعة العربية الأولى قد هبطت في لبنان أولاً، فإن الثانية نزلت بر مصر بعدها بقليل حين جاء بها نابليون بونابرت ضمن حملته الشهيرة. ومنذ ذلك التاريخ صارت الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المصري بنشاطاته المختلفة وتفاعلاته العديدة خاصة حين ارتبط ذلك كله بمناخ التحديث والتنوير الذي قاده رفاعة الطهطاوي بعد أن عاد من البعثة التي أرسله فيها محمد علي إلى فرنسا حاملاً في عقله الفكر الجديد الذي شاع في العالم الغربي، المعتمد على إعمال العقل وترجيح التفكير وحاملاً في يده مؤلفه الأشهر "تخليص الإبريز في تخليص باريز" الذي غزا به العقل المصري والعربي، فاتحاً أمامه الآفاق الواسعة لإعادة بناء الإنسان وإحياء الثقافة وترسيخ الحضارة وإشاعة الديمقراطية والمساواة.

والصحافة المصرية اليوم كواحدة من البلدان النامية تواجه تحديات كثيرة منها التحدي السياسي والقانوني، فمنذ أن عرفت مصر الصحافة عبر الصحف الفرنسية التي أصدرها نابليون بونابرت وحملته، امتداداً لظهور الصحافة المصرية الأصيلة على يد محمد علي حين أصدر جريدة الوقائع في عام 1828 ظهرت قوانين الرقابة التي حددت حرية الرأي والتعبير، وتراكمت هذه القوانين عاماً بعد عام حتى أصبحت مصر تمتلك منها موروثاً يعادل موروث حرية الصحافة. وتواجه الصحافة المصرية تحدي الثورة التكنولوجية الهائلة، التي بدأت تغزو العالم وتسيطر على حركته وخاصة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وبقدر ما شهدت تسعينات القرن العشرين إنطلاق ثورة العلوم والإلكترونيات الدقيقة، بقدر ما تميزت تلك الفترة باندلاع ثورة المعلومات وتدفقها عبر مصادر عديدة خاصة مع تقدم تكنولوجيا الاتصال والإعلام، التي أتاحت للإنسان في أي مكان في العالم، إمكانية استقاء المعلومات وتداولها بحرية ومتابعة الأحداث والتطورات فور وقوعها. وقد تفوق البث الإذاعي المرئي المباشر الذي يستخدم الأقمار الصناعية والكوابل والألياف الضوئية ذات القدرات الفنية الهائلة والمبهرة في التسابق الهائل مع الصحف المطبوعة في نقل الأحداث وتغطية التطورات، التي تجري في أي مكان، لحظة بلحظة، الأمر الذي وضع الصحافة المطبوعة في العالم كله في مأزق صراع البقاء.
والتحدي المطروح أمام الصحافة المصرية اليوم هو ضرورة اللحاق بثورة تكنولوجيا العصر بالسرعة اللازمة والكفاءة المميزة، وإلا تخلفت في سوق المنافسة مع الصحف العربية، وصحف الدول الأقل تطوراً وصحافة الدول المتطورة، وتخلفت في مواجهة وسائل الاتصال والإعلام الالكترونية وخاصة البث الإذاعي المرئي المباشر. وهذا يتطلب من مصر ومن سائر دول العالم النامية والأقل تطوراً في العالم ضرورة إعادة النظر وبعمق في مفهوم المجتمع لرسالة الصحافة، وعلاقتها بنظم الحكم المتغيرة والمتتالية في البلدان النامية، وطبيعة مهمتها في ظل المتغيرات المتعاقبة ونوعية القوانين التي تحكم هذه العملية التفاعلية.

وتعتبر مصر أول بلد عربي عرف الصحافة المطبوعة منذ أن وصل إليها نابليون بونابرت يحمل مع مدافعه المطبعة ليخاطب عبر الكلمة المطبوعة عقول الشعب المصري محاولاً استمالته. وقام بإصدار صحيفة باللغة الفرنسية عام 1798. وعندما اضطر الفرنسيون إلى الرحيل عن مصر بسبب المقاومة الباسلة للمصريين جاء إلى الحكم محمد على وأصدر أول صحيفته الرسمية الوقائع المصرية عام 1828 ثم صدرت صحيفة وادي النيل في عام 1867 وهي أول صحيفة شعبية، وما لبث أن تدفق سيل الصحف في هذه الفترة وما بعدها، لتعبر الصحافة المصرية عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر حتى بلغ عدد الصحف المصرية الصادرة خلال الفترة من عام 1872 حتى عام 1892 نحو 86 صحيفة. وأخذت الصحف المصرية تتطور تبعاً للعصر الذي تصدر فيه وتتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي تخرج من خلالها وتصدر في ظلها. وصدر أول تشريع للمطبوعات في مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر الذي أصدره الجنرال بونابرت بتاريخ 14/1/1799، ثم تلاه الجنرال عبد الله مينو في أمره الصادر بتاريخ 26/11/1800 بشأن جريدة التنمية. وبتاريخ 13/7/1823 أصدر محمد علي الوالي العثماني على مصر، أمراً يحرم طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا بإذن من الباشا. وعندما تولى سعيد باشا الحكم أصدر تشريعين لتنظيم المطبوعات، نص أولهما على فرض الرقابة الواقية على المطبوعات وعدم جواز نشر الصحف دون الحصول على رخصة من ديوان الداخلية، ونص ثانيهما على منع صحف الأجانب في مصر من نشر أي نقد لأعمال الحكومة.

وبتاريخ 26/11/1881 صدر قانون المطبوعات والصحافة، الذي يعتبر بحق أول تشريع يصدر للصحافة في مصر، يرتب شؤونها ويحدد واجباتها ويعلن حقوقها. وقد صدر هذا القانون في 23 مادة نص فيها على وجوب طلب الترخيص قبل إصدار أية صحيفة، كما فرض دفع تأمين قدره مائة جنيه لكل صحيفة، وأعطى الحكومة حق تعطيل أو مصادرة أو قفل الصحيفة بأمر من ناظر الداخلية بعد إنذار، وبقرار من مجلس النظار بدون إنذار، وذلك حفاظاً على النظام والآداب العامة والدين. وأعطى لوزير الداخلية الحق بمنع دخول أية صحيفة أجنبية إلى البلاد. وقد كفل هذا القانون حرية الرد وألزم صاحب الجريدة أن ينشر بدون أجر الرد الذي يرد إليه من الشخص الذي يحصل التعرض له أو ذكر اسمه في تلك الجريدة خلال الأيام الثلاثة التالية ليوم ورود هذا الرد أو في أول عدد يصدر من هذه الجريدة إذا كان ميعاد صدورها بعد انقضاء هذه الأيام الثلاثة مع عدم الإخلال بما يترتب على تلك المقالة من العقوبات والتعويضات، وأعطى القانون السلطات الإدارية حق تعطيل الصحف من أجل المحافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1866 تأسس قلم الصحافة والمطبوعات في مصر ومهمته مراقبة الصحف العربية والإفرنجية وألحق بنظارة الخارجية. وبتاريخ 11/12/1870 صدر القانون المايوني الذي اعترف بحرية المطبوعات في الدولة العثمانية وسائر ولاياتها. وبتاريخ 13/12/1878 تقرر أن تكون الصحف والمطبوعات تابعة لوزارة الداخلية.

وصدر مرسوم بالقانون رقم 20 بشأن المطبوعات والمطابع في مصر بتاريخ 27/2/1936. وصدر القانون رقم 156 بتاريخ 24/5/1960 لتنظيم الصحافة والذي ينص في مادته الثالثة على أن تؤول ملكية الصحف القومية المحددة في القانون إلى الإتحاد القومي، التنظيم السياسي الذي تشرف عليه الدولة، وذلك حتى تتحقق ملكية الشعب لأداة التوجيه الأساسية وهي الصحافة، وتمكيناً لرسالتها من أن تؤدى على خير وجه تتحقق به أهداف المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني. وأضيف بعدها عدد آخر من دور الصحف القومية بالقانون رقم 140 لسنة 1963 والقانون رقم 46 لسنة 1967 والقانون رقم 22 لسنة 1969. وصدر القانون رقم 151 بتاريخ 24/3/1964 بشأن المؤسسات الصحفية والذي نصت مادته الرابعة على أن تحل اللجنة التنفيذية للإتحاد الاشتراكي الذي حل مكان الإتحاد القومي في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960.
وفي عام 1975 صدر قرار الإتحاد الاشتراكي العربي بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة وحدد اختصاصاته، ونص في مادته الأولى على أن الصحافة في جمهورية مصر العربية سلطة شعبية مستقلة (السلطة الرابعة) تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه بمختلف وسائل التعبير، وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وتؤدي الصحافة المصرية دورها حالياً في حرية كاملة كسلطة شعبية محمية بكل الحصانات التي يكفلها لها الدستور، حيث ينص على أن "الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المعين بالقانون"، وتأتي الصحافة بذلك سلطة رابعة بعد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

وتنقسم الصحافة في مصر إلى نوعين:

الأول الصحف القومية: وهي الصحف التي تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية التي يملكها الإتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها، وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط، والشركة القومية للتوزيع، ومجلة أكتوبر، والصحف التي تصدرها المؤسسات التي ينشئها مجلس الشورى.

والثاني الصحف الحزبية: وفقاً للمادة 13 من قانون الصحافة، تعتبر "حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون" ونصت المادة 19 على أن "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون".

ووظيفة الصحافة هي التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه وتزويد المجتمع بالمعرفة المستنيرة، والإسهام في ترشيد الحلول الأفضل لما يواجه الوطن والمواطنين، وضمان حق المواطن في المعرفة والاتصال كما بينها القانون، ويشرف على شؤون الصحافة في مصر مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة.
والمجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة تشرف على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويضم: - رئيس مجلس الشورى؛ - ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية؛ - ورؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقاً لقانون الأحزاب؛ - ونقيب الصحفيين؛ - ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ - ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ - ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة المسموعة والمرئية؛ - ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر؛ - ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي؛ - ورئيس إتحاد الكتاب؛ - وعدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة يختارهم مجلس الشورى؛ - واثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى أيضاً. ومدة العضوية في المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد، والمجلس بتكوينه هذا وكما حدده القانون يشبه مجلس عائلة للصحافة يلتقون فيه من أجل العمل على حسن أداء رسالتهم المقدسة والحفاظ على كرامتها.

ويتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات التالية: - إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الصحافة؛ - واتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها، بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة ومدها إقليمياً إلى أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف، ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق؛ - وحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم وذلك كله على الوجه المبين في القانون؛ - وإقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه؛ - وضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية؛ - وجميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للإتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته، والوزير القائم على شؤون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ - والإذن للصحفي الذي يرغب العمل بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الاتصال والإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أو أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها؛ - واتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل العقبات التي تواجه دور الصحف؛ - وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام، بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقاً للعرف الدولي؛ - والتنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في قانون سلطة الصحافة وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوي المتضمنة مساساً بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.
وتصدر مؤسسة الأهرام: - صحيفة الأهرام اليومية؛ - وصحيفة الأهرام الدولي اليومية؛ - وصحيفة الأهرام المسائي اليومية؛ - وصحيفة الصناعة والاقتصاد الأسبوعية؛ - وصحيفة الأهرام الرياضي الأسبوعية؛ - وصحيفة الأهرام الاقتصادي الأسبوعية؛ - ومجلة علاء الدين الأسبوعية؛ - ومجلة نصف الدنيا الأسبوعية؛ - ومجلة AL-Ahram weekly الأسبوعية؛ - ومجلة  L'Hebdo الأسبوعية؛ - ومجلة السياسة الدولية الربع سنوية؛ - والتقرير السنوي الإستراتيجي السنوي؛ - ومجلة الشباب وعلوم المستقبل الشهرية؛ - وكراسات الأهرام الإستراتيجية كل شهرين؛ ويعمل ضمن مؤسسة الأهرام: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام برئاسة السيد ياسين، ويصدر المركز: مجلة السياسة الدولية؛ والتقرير السنوي الإستراتيجي؛ وكراسات الأهرام الإستراتيجية.

وتصدر مؤسسة الأخبار: - جريدة الأخبار اليومية؛ - وصحيفة أخبار اليوم الأسبوعية؛ - ومجلة آخر ساعة الأسبوعية؛ - ومجلة أخبار الرياضة الأسبوعية؛ - ومجلة أخبار الحوادث الأسبوعية؛ - ومجلة أخبار النجوم الأسبوعية؛ - ومجلة أخبار الأدب الأسبوعية؛ - ومجلة أخبار السيارات الأسبوعية؛ - وكتاب اليوم الشهري؛ - وكتاب اليوم الطبي الشهري.

وتصدر دار التحرير للصحافة والنشر: - جريدة الجمهورية اليومية؛ - وجريدة المساء اليومية؛ - وجريدة الكورة والملاعب الأسبوعية؛ - وصحيفة Egyptian gazette اليومية؛ - ومجلة حريتي الأسبوعية.

وتصدر مؤسسة التعاون: - جريدة التعاون الأسبوعية؛ - والمجلة الزراعية الشهرية؛ - وجريدة السياسي المصري الأسبوعية.

وتصدر دار الهلال: - مجلة المصور الأسبوعية؛ - ومجلة حواء الأسبوعية؛ - ومجلة الكواكب الأسبوعية؛ - وكتاب الهلال الشهري؛ - ومجلة طبيبك الخاص الشهرية.

وتصدر مؤسسة دار المعارف: - مجلة أكتوبر الأسبوعية؛ - ومجلة كمبيوتر الشهرية.

وتصدر مؤسسة دار الشعب: - جريدة رأي الشعب الأسبوعية.

وتصدر الأحزاب السياسية المرخصة في مصر، 22 إصدارة دورية تتراوح مابين يومية وأسبوعية وشهرية. وتصدر الإتحادت المهنية 13 دورية، من بينها: مجلة الدراسات الإعلامية (مستقلة)؛ ومجلة الفنون؛ ومجلة إدارة الأعمال؛ ومجلة البريد الإسلامي... وغيرها.

وتصدر النقابات المهنية 19 دورية، من بينها: مجلة الصحفيون؛ ومجلة السياحة والفنادق؛ ومجلة الاتصالات؛ والمجلة المصرية للعلوم الطبية.... وغيرها.

وتصدر الجمعيات 37 دورية، منها: المجلة المصرية لجراحة التجميل والإصلاح؛ ومجلة الهلال الأحمر المصري؛ ونشرة تنظيم الأسرة؛ ومجلة الطرق العربية؛ ومجلة الثقافة الجديدة؛ ومجلة الثقافة الهندسية؛ ومجلة عالم البناء؛ ومجلة الحرفيون؛ ومجلة رسالة الإسلام؛ ومجلة رسالة الشباب المسيحي، وغيرها.
ومن الصحف والمجلات والدوريات التي تصدرها الهيئات والمصالح الحكومية: مجلة منبر الإسلام الشهرية؛ ومجلة العمل الشهرية؛ ومجلة الإرشاد الزراعي الشهرية؛ ومجلة علم النفس الربع سنوية؛ ومجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبوعية؛ ونشرة أخبار المركز القومي للبحوث الربع سنوية؛ ومجلة الشعر الفصلية؛ ومجلة الأزهر الشهرية؛ ومجلة الدفاع الشهرية؛ ومجلة الدفاع الجوي الربع سنوية؛ ومجلة التنمية والبيئة الشهرية؛ ومجلة العلم الشهرية؛ ومجلة المسرح الشهرية؛ ومجلة المجاهد الشهرية؛ ومجلة النصر الشهرية؛ ومجلة الشرق للتأمين الربع سنوية؛ ومجلة التكنولوجيا والتسليح الربع سنوية؛ ومجلة الشؤون الإدارية الربع سنوية؛ ومجلة عالم الكتاب الربع سنوية؛ ومجلة القاهرة النصف شهرية؛ ومجلة الهاتف الربع سنوية؛ والجريدة الرسمية الأسبوعية؛ ومجلة الوقائع الرسمية الأسبوعية؛ ومجلة البترول الشهرية؛ ومجلة الفنون الشعبية الربع سنوية؛ ومجلة أشعار الفصلية؛ ومجلة الخدمات الاجتماعية الربع سنوية؛ وجريدة حسابات الحكومة الربع سنوية؛ ومجلة التنمية الصناعية الربع سنوية؛ ومجلة الشرطة الشهرية.

وتصدر مؤسسات التعليم العالي المصرية 19 دورية، والنوادي 7 دوريات، والشركات الاقتصادية والصناعية 8 دوريات، والسفارات الأجنبية 3 دوريات، ومنظمة اليونسكو 5 دوريات من بينها: مجلة العلم والمجتمع؛ والمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ ومجلة الدراسات الإعلامية.

وتصدر بعض وكالات الأنباء العاملة في جمهورية مصر العربية نشرات كوكالة أنباء Reuters التي تصدر نشرة يومية، ووكالة أنباء M.E.N.A التي تصدر نشرة أسبوعية، ووكالة أنباء C.P.R. التي تصدر نشرة يومية.

وتصدر في محافظات جمهورية مصر العربية 54 صحيفة ومجلة ودورية تصدر مابين يومية وشهرية ونصف سنوية.

وفي المملكة المغربية تصدر أكثر من 400 صحيفة يومية وأسبوعية ودورية معظمها باللغة العربية. وتتلقى الصحافة الوطنية بما فيها الصحافة الحزبية المعارضة دعماً مالياً من الحكومة المغربية يبلغ حوالي 5.7 مليون دولار أمريكي سنوياً. وتتبع أجهزة الاتصال والإعلام الرسمية في المغرب لوزارة الإعلام والداخلية. والصحيفة الرسمية الأنباء مسؤولة عن نشر الأخبار والبيانات الرسمية، وهناك أيضاً صحف شبه رسمية، وصحف عربية مؤيدة للحكومة، وصحف معارضة، وصحف معارضة تصدر باللغة الفرنسية وقراؤها من المثقفين المغاربة.
ومن الصحف التي تصدر باللغة العربية: - صحيفة الأنباء وهي الجريدة الرسمية، يومية تصدر من عام 1963؛ - وصحيفة الصحراء يومية شبه رسمية محدودة التوزيع؛ - وصحيفة الاتحاد الاشتراكي يومية معارضة واسعة الانتشار يصدرها الاتحاد الاشتراكي منذ 30/5/1998؛ - وصحيفة العلم يومية إسلامية معارضة واسعة الانتشار يصدرها حزب الاستقلال منذ عام 1946؛ - وصحيفة أنوال يومية معارضة يصدرها حزب منظمة العمل الشعبي الديمقراطي؛ - وصحيفة بيان اليوم يومية معارضة يصدرها حزب التقدم والاشتراكية منذ 0/4/1991؛ - وصحيفة الميثاق الوطني يومية معارضة يصدرها حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ أيار/مايو 1978؛ - وصحيفة النضال الديمقراطي يومية محدودة التوزيع يصدرها الحزب الديمقراطي منذ تاريخ 1/1/1984؛ - وصحيفة رسالة الأمة يومية يصدرها حزب الاتحاد الدستوري؛ - وصحيفة الحركة يومية يصدرها حزب الحركة الشعبية.

ومن الصحف المغربية التي تصدر باللغة الفرنسية: - صحيفة لوبنيون التابعة لصحيفة العلم؛ - وصحيفة لوماتان الصحراء التابعة لصحيفة الصحراء؛ - وصحيفة ماروك ستار التابعة لصحيفة الصحراء؛ - وصحيفة البيان التابعة لصحيفة بيان اليوم وتأسست في 22/11/1972؛ - وصحيفة ليبراسيون التابعة لصحيفة الاتحاد الاشتراكي.

وتتمتع الصحافة في جمهورية موريتانيا بالحرية الصحفية وتوجه للحكومة الموريتانية الانتقادات بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. ويوجد في موريتانيا عدد كبير من الصحف تقدر بحوالي 40 صحيفة، يصدر منها بشكل دوري حوالي 10 صحف، منها: - جريدة الشباب اليومية، ومقرها نواكشوط، وتشرف عليها الوكالة الموريتانية للإعلام؛ - ونشرة الغرفة التجارية الموريتانية، التي تصدرها الغرفة التجارية الموريتانية؛ - وجريدة البياني المستقلة، وتصدر من عام 1991؛ - والجريدة الرسمية Journal officiel، وهي صحيفة حكومية نصف شهرية، تصدرها وزارة العدل؛ - وجريدة موريتانيا دومان موريتانيا الغد، وهي صحيفة شهرية مستقلة؛ - وجريدة الشعب Le people، وهي صحيفة نصف شهرية تصدر باللغتين العربية والفرنسية؛ - وجريدة الأخبار التي تصدر في نواكشوط باللغة العربية؛ - وجريدة الأفق؛ - وجريدة إفي ابدو؛ - وجريدة لوكالامي.

ونيجيريا تعتبر من أكثر الدول ثراء في مجال الصحافة في القارة الإفريقية وتصدر فيها حوالي 100 صحيفة يومية ودورية إتحادية ومحلية، ويصدر بعضها باللغة الإنكليزية والبعض الآخر باللهجات المحلية كالهاوسا واليوربا والايبو. وتعمل الصحافة النيجيرية وفقاً لقانون الأسرار الرسمية الصادر عام 1962. ومن أهم الصحف: - صحيفة ديلي تايمز وهي يومية، تصدر بـ 400 ألف نسخة؛ - وصحيفة نيجيريا تربيون اليومية، وتصدر منذ 9/11/1949، بـ 10 آلاف نسخة؛ - وصحيفة ديلي سكتش اليومية، وتصدر منذ 31/3/1964، بـ 65 ألف نسخة؛ - وصحيفة غارديان اليومية، وتصدر منذ 4/7/1983، بـ 250 ألف نسخة؛ - وصحيفة ناشيونال كونكورد اليومية، وتصدر منذ 10/3/1984، بـ 200 ألف نسخة؛ - وصحيفة فانغارد اليومية، وتصدر منذ 15/7/1984، بـ 150 ألف نسخة؛ - وصحيفة الجارديان اكسبريس اليومية، وتصدر منذ 0/8/1985، بـ 65 ألف نسخة ؛ - وصحيفة ديلي شامبيون اليومية، وتصدر منذ 1/10/1988، بـ 150 ألف نسخة؛ - وصحيفة تودي اليومية، وتصدر منذ 0/1/1995، وغيرها.

ومن أهم المجلات: - أفريكان كونكورد الأسبوعية؛ - وبريزيدينت النصف شهرية؛ - وسوسيتي الشهرية؛ - ونيو هوريزون الشهرية؛ - وبلاتفورم الشهرية. ومن المجلات المتخصصة بالرياضة: سبورت ورلد، وكومبليت فوتبول، وسبورتينغ ريكورد.

وفي الختام نستطيع القول أن الصحف والمجلات الدولية تعد من الوسائل الهامة في عملية التبادل الإعلامي الدولي، نظراً للإمكانيات الهائلة التي تملكها، سواء أكانت تلك الإمكانيات تقنية أم بشرية، أم مالية، إضافة للعدد الضخم من النسخ التي تصدرها وتوزعها في مختلف دول العالم مقارنة بالصحف الصادرة في الدول النامية، وما يترتب عن هذا التوزيع من نتائج سياسية لصالح الدول المصدرة داخل الدول المستوردة. وتعتبر الصحف والمجلات الدولية واسعة الانتشار، من الوسائل الفاعلة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول الواقعة تحت تأثير دول أخرى بأي شكل من الأشكال، وهي من الوسائل التي تلجأ إليها مختلف المؤسسات والجماعات للاستفادة من خدماتها في تحقيق أغراضها الثقافية والسياسية والاقتصادية المختلفة. وكان من الطبيعي أن يؤدي تركيز السلطة الإعلامية الدولية في بعض الدول المتقدمة خلال ثمانينات القرن العشرين إلى خلق تيار عالمي جديد أصبحت معه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية والمصالح الإعلامية خاضعة لسلطة التكتلات الدولية التي ظهرت نتيجة للتركيز في حالات كثيرة، وبدأت تغزو الساحة الإعلامية العالمية وتسيطر على حركتها، وخاصة من خلال سيطرة تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، التي شهدت خلال تسعينات القرن العشرين انطلاقة حقيقية لثورة علوم الإلكترونيات الدقيقة، ورافقها اندلاع الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات عبر مصادر عديدة، وهي التي أتاحت للإنسان في أي مكان من العالم، إمكانية استقاء المعلومات وحرية تداولها، ومتابعة الأحداث والتطورات فور وقوعها.

وتفوق البث الإذاعي المرئي المباشر، الذي يستخدم الأقمار الصناعية والكوابل والألياف الضوئية، ذات القدرات الفنية الهائلة، في السباق الهائل الحاصل مع الصحف المطبوعة في نقل الأحداث ببث مباشر، وتغطية التطورات، التي تجري في أي مكان من العالم، لحظة بلحظة، الأمر الذي وضع الصحافة المطبوعة في العالم كله في مأزق الصراع من أجل البقاء. والتحدي المطروح الآن أمام وسائل إعلام الدول النامية وفق آراء الباحثين هو ضرورة اللحاق بثورة تكنولوجيا العصر بالسرعة اللازمة والكفاءة المميزة، وإلا تخلفت عن سوق المنافسة مع صحافة الدول المتطورة، وتخلفت أكثر في مواجهة وسائل الاتصال والإعلام الإلكترونية، وخاصة وسائل البث الإذاعي المرئي المباشر. وهذا يتطلب من الدول النامية في العالم، والدول الأقل نمواً، ضرورة إعادة النظر وبعمق، في مفهوم المجتمع لرسالة وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وعلاقتها بنظم الحكم المتغيرة والمتتالية في البلدان النامية، وطبيعة مهمتها في ظل المتغيرات المتعاقبة ونوعية القوانين التي تحكم هذه العملية التفاعلية. لتكون أداة أمن واستقرار لتلك الدول في عالم تعصف فيه المتغيرات السريعة وهي صفة عصر العولمة.

ولعل في الخبرة اليابانية ما يستحق الدراسة للتعرف على الطريقة التي تتوجه من خلالها الصحافة اليابانية بشكل عام إلى كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز، ضمن الإطار المقبول في المجتمع الياباني، وخدمتها للقضايا السياسية التي تضمن تطور المجتمع الياباني وتحملها للمسؤولية التي يفرضها عليها الضمير الصحفي دائماً، وتركيزها منذ أربعينات القرن الماضي على حل العوائق التقنية بدلاً عن حملات الصد والرد التي تلهيها عن أداء دورها الاجتماعي الوطني على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية دون التنازل عن ذرة من مصالحها الوطنية.