صفحة جديد من صفحات التعاون الكويتي الأوزبكستاني
من المعروف أن إهتمام
خطط التنمية في أوزبكستان ينصب في الوقت الراهن على تطوير البنية التحتية وتوفير
فرص العمل للسكان وضمان رفاهيتهم وتحسين أماكن سكنهم، خاصة في المناطق الريفية. وإستطاعت
أوزبكستان خلال فترة تاريخية قصيرة إصلاح القطاع الزراعي بالكامل، وحققت إستقلالها
الغذائي، وتمكنت من تصدير منتجات غذائية عديدة إلى خارج الجمهورية. وكان من أول
الخطوات التي اتبعتها أوزبكستان في هذا الإتجاه تأسيس مزارع تدعمها الدولة بشكل دائم،
لتتمكن من إستخدام التكنولوجيا الحديثة في نشاطاتها الزراعية، وهو ما وفر اقتصاد
كبير في النفقات، وساعد على زيادة حجوم زراعة المحاصيل الزراعية وتنويعها. الأمر الذي
وفر للمزارعين فرص النجاح والتوفيق والرفاه لأسرهم ولسكان قراهم، وبلادهم بالكامل.
وتعمل في أوزبكستان في
الوقت الراهن 67800 مزرعة، وأحدث خلال عام 2015 أكثر من 17,5 ألف مزرعة، وفرت فرص عمل
جديدة لأكثر من 250 ألف نسمة في البلاد.
ونتيجة للتحولات
الهيكلية والنوعية الفعالة في الزراعة، تمكنت أوزبكستان من تحقيق خفض كبير في حجم
إنتاج القطن الخام وخفض المشتريات الحكومية منه، وفي نفس الوقت تمكنت من زيادة حجم
زراعة محاصيل: الحبوب، والبطاطا، والخضار، وغيرها من المنتجات الزراعية.
وأدت الحركة المستقرة
في نمو القطاع الزراعي، إلى بلوغ معدل السنوي بنسبة 6 و7%. وزاد حجم إنتاج
المنتجات الزراعية لأكثر من مرتين خلال السنوات الـ 24 الماضية. وتجاوز إنتاج
المحاصيل الزراعية في العام الماضي 2015 كمية 12 مليون طن من الخضار.
وأوزبكستان كانت من
بين عدد قليل من دول العالم، التي تمكنت رغم الأحوال الجوية الصعبة من إنتاج محاصيل
قمح بلغت وسطياً مستوى 55 قنطار من الهكتار الواحد، وفي بعض المناطق بلغ 60 و77
قنطار من الهكتار الواحد.
وتمكنت أوزبكستان من إنتاج
محاصيل زراعية عالية بفضل تنويع الإنتاج الزراعي، وتحسين نوعية المنتجات الزراعية،
وإستخدام أنواع مناسبة من القطن والحبوب في الزراعة مناسبة لكل منطقة، مع إستخدام
معدات زراعية حديثة.
وأوزبكستان تقوم في
الوقت الراهن بتنفيذ إجراءآت محددة لتصنيع المنتجات الزراعية، وتعميق تصنيع
الخامات المحلية، وإقامة بنية تحتية مناسبة في المجال الزراعي، والمحافظة على نوعية
جيدة للمحاصيل الزراعية أثناء جنيها.
وتعير القيادة
الأوزبكستانية إهتماماً خاصاً لرفع مستوى رفاهية المزارعين في الأرياف، وتوفير
الظروف المعيشية المناسبة لهم، وتحسين نوعية الخدمات العامة والسكنية. وهو ما توفره
البرامج الحكومية المخصصة لبناء المساكن الشخصية وفق المخططات النمطية في المناطق
الريفية ("خلال فترة
قصيرة استطاعت أوزبكستان إصلاح القطاع الزراعي بالكامل" // طشقند: وكالة أنباء "Jahon" من الكويت، 10/3/2016).
ومنذ تولي السفير المفوض فوق العادة لدولة الكويت أحمد خالد عبد الله
الجيران، لمهام عمله في سفارة الدولة لدى أوزبكستان، حرص على إقامة صلات بناءة
مع الجانب الأوزبكي، ومن بينها قيامه بتاريخ 24/2/2016 بإجراء لقاء في وزارة
الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان. استعرض خلاله مع الجانب الأوزبكي أوضاع
العلاقات الأوزبكية الكويتية في مختلف المجالات، وتبادل الرأي حول المسائل العملية
لمستقبل تطوير التعاون خلال عام 2016، والعمل المشترك في إطار منظمة الأمم المتحدة
وغيرها من الأجهزة الدولية ("جرى
لقاء مع السفير الكويتي". // طشقند/ وكالة أنباء "Jahon"، 24/2/2016).
وأشارت صحيفة "UzReport" إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث
الأوضاع الراهنة وآفاق مستقبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات: التجارية،
والاقتصادية، والإستثمارية، والمالية، والتكنولوجية، ومسائل تنفيذ مشاريع بمشاركة
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ("جرى بوزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة لقاء
مع سفير الكويت" نشرت "UzReport". // طشقند: 25/2/2016).
وأشارت معلومات أعلنتها وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والإستثمار
والتجارة، إلى أنه جرى أثناء اللقاء بحث الأوضاع الراهنة وآفاق مستقبل توسيع
وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات: التجارية، والاقتصادية، والإستثمارية،
والمالية، والتكنولوجية. ومسائل تنفيذ مشاريع يشارك فيها الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية ("على
طريق توسيع التعاون الاقتصادي مع الكويت". // طشقند: وكالة أنباء "Jahon"، 26/2/2016).
ومن جهة أخرى أشاد نائب
رئيس الوزراء، وزير العلاقات الاقتصادية والاستثمار والتجارة في اوزبكستان اليور
غانييف بالدور الذي تؤديه الكويت في دعم وتمويل المشروعات التنموية في
اوزبكستان.
واعرب غانييف عن تطلع بلاده الى تطوير العلاقات
الاقتصادية مع الكويت باعتبارها «شريكا تجاريا مهما» لاوزبكستان، مؤكداً
على أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من كلا البلدين، ودور هذه الزيارات في
تعزيز العلاقة الثنائية. وأضاف أن بلاده ترغب في التعاون مع شركات كويتية لتصدير المنتجات
الزراعية والصناعية الاوزبكية الى الكويت، وقدم الشكر لحكومة الكويت لما تقوم به
من دور داعم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في اوزبكستان منذ عام
2006. ودعا المستثمرين والشركات الكويتية للاستثمار في
بلاده لافتا النظر الى وجود فرص استثمارية كبيرة في اوزبكستان ("أوزبكستان تثمن دعم الكويت وتمويلها لمشروعاتها التنموية".
// الكويت: جريدة "الرأي". 5/3/2016).
وبدوره أعرب المدير التنفيذي لصندوق إعادة البناء
والتنمية الأوزبكستاني روشان غلاموف عن تقدير بلاده لدولة الكويت "على
ما تقدمه من دعم كبير لتمويل المشروعات التنموية في اوزبكستان".
ودعى غلاموف المستثمرين والشركات الكويتية للاستثمار
في جمهورية اوزبكستان، مشيرا الى وجود فرص كثيرة للمستثمر الكويتي في بلاده. وأشار
الى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتقريب وجهات النظر في جميع القضايا
ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية
والاستثمارية ("مسؤول أوزبكي يعرب عن
تقديره لدعم الكويت الكبير للتنمية في بلاده". // الكويت: جريدة "الرأي"،
24/2/2016).
بينما شدد المدير التنفيذي لصندوق اعادة
البناء والتنمية الاوزبكستاني روشان غلاموف خلال لقائه مع السفير الكويتي أحمد
الجيران على رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ("أوزبكستان تثمّن دعم الكويت". // الكويت: جريدة "الرأي"،
25/2/2016).
وأثمرت تلك الجهود عن توقيع الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية على إتفاقية قرض بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي (مايعادل حوالي
8ر23 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في دعم مشاريع القطاع الصحي في جمهورية
أوزبكستان.
ويهدف المشروع الإرتقاء بالخدمات الطبية التشخيصية
والعلاجية في أوزبكستان والمساهمة في تطوير أداء وكفاءة الخدمات المقدمة عبر خدمات
طبية أفضل ترتقي بالوضع الصحي للسكان وتخفض معدل الوفيات الأمر الذي يؤثر إيجاباً
على مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية في أوزبكستان. ويتضمن المشروع توريد وتركيب تجهيزات ومعدات طبية حديثة لازمة لأقسام
المؤسسات الصحية المتخصصة بمعالجة المسالك البولية وغسيل الكلى، ويشمل تدريب
الأطباء والفنيين على تشغيل وصيانة هذه التجهيزات والمعدات. ويشمل المشروع أيضاً دعم المؤسسات والخدمات
الإستشارية اللازمة وإعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة
ووثائق المناقصة والإشراف على التنفيذ.
وقام بالتوقيع على الإتفاقية نيابة عن حكومة جمهورية
أوزبكستان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير المالية الأوزبكي رستم صديقوفتش
عظيموف، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية نائب المدير العام حمد
سليمان العمر.
ويعتبر قرض الصندوق الكويتي القرض الثامن المقدم
لجمهورية أوزبكستان، إذ سبق وقدم الصندوق سبعة قروض لتمويل مشاريع في قطاعات
مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4ر38 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5ر130
مليون دولار أمريكي). وقدم الصندوق لأوزبكستان معونتين فنيتين بلغت
قيمتهما الإجمالية نحو 528 ألف دينار كويتي (يعادل حوالي 8ر1 مليون دولار أمريكي)
لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروعين في قطاع المياه والري تم دمجهما
بالقرضين المقدمين لذات المشاريع بالإضافة إلى منحة قدرها 50 ألف دينار كويتي (ما
يعادل 170 الف دولار أمريكي) على شكل دعم مؤسسي لصندوق إعمار أوزبكستان ("الكويت
تقرض أوزبكستان 7 ملايين دينار لتمويل مشروع طبي". // الكويت: جريدة
"الرأي"، 15/3/2016).
وفي هذا الصدد أشارت صحيفة "UzReport" إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) قدم لأوزبكستان قرضاً بلغ 23,8 مليون دولار. وفقاً لاتفاقية القرض
التي وقعها النائب الأول للوزير الأول، وزير المالية بجمهورية أوزبكستان رستام
عظيموف، ونائب مدير عام صندوق
التنمية الاقتصادية العربية الكويتي حمد سليمان العمر، في طشقند. وأن أموال
القرض ستوجه لتمويل مشروع تجهيز أقسام معالجة أمراض المسالك البولية وغسل الكلي في
المنشآت الطبية بالجمهورية بمعدات طبية. وأن المشروع موجه لدعم قطاع حماية الصحة،
ومستقبل ترشيد خدمات التشخيص والمعالجة الطبية، وكذلك تحسين أوضاع صحة السكان. وفي
النهاية سيكون للمشروع تأثير إيجابي على المؤشرات الإجتماعية والاقتصادية في تطور
البلاد.
ويراعي المشروع شراء وتركيب
معدات طبية حديثة ضرورية في أقسام أمراض المسالك البولية وغسيل الكلي في المنشآت
الطبية بالجمهورية، ويشمل تدريب الأطباء والعاملين على إستخدام وخدمة هذه المعدات،
وتنظيم الدعم والإستشارات الضرورية والخدمات لإعداد المواصفات التقنية اللازمة
للمعدات الطبية وشروط المناقصات للمعدات الطبية الضرورية ووثائق المناقصات،
والرقابة على تنفيذ المشروع. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 85685 مليون صوم
تقريباً (يعادل الدولار 2882,68 صوم،
والدينار الكويتي 9554,79 صوم، وفق الأسعار التي أعلنها البنك المركزي
الأوزبكستاني بتاريخ 6/4/2016). ويغطي قرض
صندوق التنمية الاقتصادية العربية الكويتي نحو 74% من القيمة الإجمالية للمشروع.
ومنح القرض لمدة 26 عاماً تتضمن
مرحلة تسهيلات تصل لمدة 4 سنوات، على أن يسدد خلال 44 دفعة نصف سنوية، يجري تسديد
الأولى منها بعد إنتهاء مرحلة التسهيلات المشار إليها. وتبلغ نسبة الفائدة السنوية
1,5% زائد 0,5% سنوياً لتغطية المصاريف الإدارية وغيرها، المرتبطة بتنفيذ إتفاقية
القرض ("الصندوق الكويتي يقدم
قرضاً 23,8 مليون دولار لأوزبكستان". // طشقند: "UzReport"، 17/3/2016).
وأشارت وكالة أنباء "Jahon"، التابعة لوزارة الخارجية
الأوزبكستانية إلى مقالة نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن الإجراءآت
المتخذة في أوزبكستان لتطوير مجالات حماية الأمومة والطفولة. وأشارت إلى أنه جرى يوم
14/2/2016 بمدينة طشقند التوقيع على إتفاقية قرض بين حكومة جمهورية أوزبكستان والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بمبلغ 24
مليون دولار من أجل تنفيذ مشاريع إجتماعية هامة في مجال حماية الصحة. وأضافت أن عناية خاصة توجه لحماية
الأمومة والطفولة في أوزبكستان خلال عام 2016 الذي أعلن في أوزبكستان "عاماً
لصحة الأم والطفل"، وتعار خلاله أهمية خاصة لتعزيز القاعدة المادية
والتقنية ومقدرات كوادر المنشآت الطبية. وأن مشروع بناء مركز طبي متعدد المهام
للأطفال من المستوى الرابع، مزود بأحدث المعدات الطبية يعتبر من أضخم المشاريع في
أوزبكستان.
ومن المعروف أنه ضمن إطار تنفيذ مبادرات الرئيس إسلام كريموف عن
إعلان العام الجاري في أوزبكستان عاماً لصحة الأم والطفل جرى التصديق على البرنامج
الحكومي الخاص بذلك. وحددت وثائق البرنامج جملة من الإجراءآت الموجهة نحو ترشيد
القوانين والقاعدة التنظيمية والحقوقية المتعلقة بحماية الأسرة، والأمومة
والطفولة، وحماية مصالح النساء وزيادة دورهم في تربية أطفال أصحاء، وتعزيز مؤسسة
الأسرة كأساس في دولة قوية مستقرة ومزدهرة.
وفي نفس الوقت بدأ في جمهورية أوزبكستان إعداد مشروع قانون "عن
السياسة الشبابية الحكومية" بنص جديد. كما ويخطط لإدخال جملة من
التعديلات في النصوص القانونية الموجهة نحو ليبرالية النصوص القانونية المتعلقة
بالنساء والأطفال ("وقعت
أوزبكستان والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية على إتفاقية تبلغ قيمتها
24 مليون دولار". // طشقند: وكالة أنباء "Jahon"، 30/3/2016).
وهكذا نرى أن قرض الصندوق
الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية جاء في وقته المناسب، وقدم الدعم للخطط الحكومية
المقررة لعام 2016 الذي أعلنته أوزبكستان عاماً لصحة الأم والطفل، ولقي
تقييماً إيجابياً على الصعيدين الرسمي والشعبي في أوزبكستان. ولكن حبذا لو كان
بمثابة منحة قدمتها الحكومة الكويتية هدية للشعب الأوزبكي بمناسبة "عام صحة
الأم والطفل"، خاصة وأن موارده موجهة نحو حماية الصحة ورعاية الأمومة
والطفولة. ونعتقد أن السفارة الكويتية لدى أوزبكستان ستستمر في هذا الإتجاه من
خلال وضع آليات مشتركة وفعالة لمتابعة المشاريع المنفذة في أوزبكستان بدعم كويتي،
ودراسة وتحقيق الجديد منها.
مقالة كتبها في طشقند
أ.د.
محمد
البخاري، دكتوراه في العلوم السياسية (DC)، تخصص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب (Ph.D)، تخصص
صحافة. بروفيسور متقاعد.
طشقند 6 نيسان/أبريل
2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق