تطور العلاقات العربية الأوزبكستانية. الخاتمة

 

تطور العلاقات العربية الأوزبكستانية. الخاتمة

أ.د. محمد البخاري

 

تطور العلاقات العربية الأوزبكستانية

 

طشقند 2011

 

هذا الكتاب يحتوي متابعات صحفية لبعض ما نشرته المصادر الإعلامية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الأوزبكستانية والعربية عن العلاقات العربية الأوزبكستانية منذ استقلال جمهورية أوزبكستان عام 1991 وحتى اليوم، ورؤية المؤلف عن مستقبل هذه العلاقات.

تأليف:

أ.د. محمد البخاري: أستاذ جامعي سوري مقيم في جمهورية أوزبكستان. دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة؛ ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الصحافة بجامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية.

 (c) حقوق النشر محفوظة للمؤلف

 

الخاتمة

ومما استعرضناه في هذا الكتاب نستطيع أن نستنتج أنه رغم المؤشرات الواضحة في تطور العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية إلا أنها تبقى بحاجة للمزيد من التطوير وخاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية لترقى إلى مستوى ما تتمتع به الدول العربية وأوزبكستان من مقدرات فعلية.

وهنا لابد من التأكيد على حقيقة أن العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية هي في مصلحة الطرفين على حد سواء. فهي بالنسبة للدول العربية ولأوزبكستان بديل قوي من البدائل التي يمكن أن تعتمدها وتستغلها لتساعدها على صياغة سياسة خارجية مستقلة تراعي المصالح الحيوية والوطنية. حتى وإن لم نشر إلى الحقائق الاقتصادية والثقافية والدينية التاريخية التي تتمتع بالأفضلية في العلاقات المشتركة بين أوزبكستان والدول العربية، وتمتد بجذورها عمقاً لآلاف السنين. سيما وأن القائد الأوزبكي إسلام كريموف سبق وحدد موقفه من القضية المركزية للعرب القضية الفلسطينية وعبر عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني سيصل إلى حقوقه ويقيم دولته المستقلة بالطرق السلمية وأن أوزبكستان تساند الشعب الفلسطيني بذلك في المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة. وتقيم علاقات مباشرة مع رجال الأعمال الفلسطينيين في مجال المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص تلبي مصالح الجانبين، وسبق ووقع الجانبان على اتفاقية تعاون بين الغرف التجارية والصناعية بين البلدين في عام 2005 واعتبرها الرئيس الأوزبكستاني خطوة في هذا الاتجاه. وأن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول التي تشغل مكانة هامة في العالمين العربي والإسلامي. وأن العلاقات بين أوزبكستان والعربية السعودية تتمتع بأهمية خاصة، وخاصة العلاقات في إطار المنظمات الدولية، وبنك التنمية الإسلامي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتجارة غير الشرعية للمواد المخدرة. ويعتبر التعاون الإنساني أيضاً من المجالات الهامة للعلاقات المشتركة. وأن وجهات النظر الأوزبكستانية والإماراتية متطابقة في العديد من المسائل الدولية، وأن التوسع مستمر في المجالات الاقتصادية، وأن أوزبكستان تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. وإشادته بالسياسة الحكيمة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأمن والرفاهية لشعبه، وبالسياسة الخارجية التي يتبعها لحل القضايا الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وأهمية الأمن والاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وتأييدهما للجهود الدولية في مكافحته. وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة من خلال قرارات الأمم المتحدة التي تقوم بدور ريادي في حل قضايا الأمن والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق مبادئ القانون الدولي تماشيا مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

وإشادته أثناء استقباله لأمير دولة الكويت الذي زار أوزبكستان بأن دولة الكويت تتمتع بإمكانيات تتجاوز الإقليم الذي تنتمي إليه وتشمل العالم. وأن الكويت كانت من بين أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان، في كانون أول/ديسمبر عام 1991. وعلى صعيد آخر إلى الصلات البرلمانية التي تشغل مكانة هامة في مجال تطوير العلاقات الثنائية وإلى تطابق وجهات نظر القيادتين الأوزبكستانية والكويتية في الكثير من المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، والسياسية الدولية، والعلمية، والتكنولوجية، وتشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والنقل الجوي، ومحاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين. وإلى تعاون أوزبكستان المثمر مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وإلى العلاقات القائمة بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين، وإلى تطوير العلاقات المتبادلة التي وفرت الظروف المناسبة للتعاون العملي.

ولهذا فإننا نرى أنه لابد من تفعيل العلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية خاصة، والسياسية والثقافية والعلمية بشكل عام مع أوزبكستان، وهذا طبعاً يتطلب من الجانبين التعجيل قدر المستطاع بتبادل السفارات، لأنها تعتبر أهم آلية لتطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للجانبين. ولما كانت أوزبكستان هي الدولة الأكثر ثقلاً وفاعلية في آسيا المركزية فمن المصلحة العربية أن يكون سفرائها المعتمدون في طشقند سفراء غير مقيمين لها في الدول المجاورة بالنسبة للدول غير القادرة حالياً على افتتاح سفارات لها في كل جمهوريات آسيا المركزية. وهنا نعترف بأن لكل دولة إمكانياتها ولكن الحد الأدنى برأيينا يسمح لأية دولة بافتتاح شعبة قنصلية لها في سفارة شقيقة أو صديقة معتمدة، تكون همزة الوصل الرسمية لترعى مصالحها الوطنية العليا، وتعمل على تشجيع الصلات وتنقل الأشخاص والبضائع بينها، وتبادل المعلومات والوفود الرسمية والإطلاعية والسياحية.

والأهم أن تبدأ العلاقات بتبادل الزيارات الرسمية بين قادة الدول العربية وأوزبكستان، وتكرارها للتعرف والإطلاع على الواقع لدى الطرفين عن كثب، واتخاذ القرارات الهامة التي تعجل من تفعيل العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة. فكيف يمكن تعزيز العلاقات الثنائية ولم يقم من القادة العرب بزيارة لأوزبكستان حتى الآن سوى الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 1994، ونائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2007، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في عام 2008، بما فيها تلك الدول العربية التي زارها الرئيس كريموف منذ عام 1992.

ولابد من تفعيل دور الجامعة العربية لبناء شبكة من العلاقات متعددة الجوانب مبنية على التعاون، والاعتماد المتبادل، والتكامل بين الدول العربية وجمهوريات آسيا المركزية، وهذا يتطلب من الجامعة العربية افتتاح ممثلية إقليمية لها في طشقند ترعى شؤونها في المنطقة أسوة بأكثرية المنظمات الدولية التي سارعت لافتتاح مكاتب إقليمية لها في طشقند. والعمل على افتتاح مدرسة عربية بمراحلها الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليم أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في طشقند، وأبناء الجاليات العربية المقيمة في أوزبكستان.

وتفعيل التعاون المشترك والتنسيق في المواقف داخل منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة ومنظماتها المتخصصة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بما يكفل المصالح الوطنية العليا للجانبين ويعزز من مواقفهم المشتركة، ومطالبهم العادلة التي لا تمس السيادة الوطنية للجانب الآخر.

والإسراع في عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية لمكافحة الجريمة والتطرف والإرهاب، ومكافحة تجارة المخدرات والتهريب بكل أنواعه. لأن الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين هو هم مشترك وواجب يقع على عاتق الحكومات في إطار القواعد الدستورية التي تكفله لمواطني الدول أينما كانوا. والتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بما فيها اللجان الوطنية للشرطة الدولية (الإنتربول).

ولابد من تفعيل التعاون الاقتصادي عن طريق تشجيع التعاون الثنائي بين الوزارات المعنية، وتشجيع الغرف الصناعية والزراعية والتجارية لدى الطرفين على التعاون المباشر وافتتاح فروع لها في عواصم الطرفين، وتشجيع الاتحادات المهنية، ورجال الأعمال، والشركات الكبرى على التعاون وإقامة المشاريع المشتركة في أوزبكستان وفي الدول العربية في آن معاً. والعمل المشترك لدراسة جدوى الاستثمار الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية والبترولية واستخراج الثروات الطبيعية واستثمارها، والتبادل التجاري وتبادل المعلومات والإطلاع على الإمكانيات المتاحة لدى الجانب الآخر. وتبادل المعارض الاقتصادية بشكل دائم، وحبذا لو قامت الدول العربية بشكل مشترك بافتتاح مركز تجاري دائم في طشقند يكون بمثابة معرض دائم، ومكان لعقد الصفقات المتكافئة لمصلحة الطرفين. وهذا يتطلب أيضاً الإسراع بإبرام اتفاقيات ثنائية تضمن الاستثمار والاستثمار المشترك وتنقل رجال الأعمال والأموال والبضائع والتكنولوجيا، وتحل مشاكل الازدواج الضريبي.

ولابد من تفعيل التعاون العلمي والثقافي عن طريق التعاون في مجال إعداد الكوادر العلمية والتقنية اللازمة والمدربة تدريباً عالياً في المؤسسات العلمية للطرفين، لتستطيع تلك الكوادر إعداد الدراسات الصحيحة التي تدفع العلاقات الثنائية وتوسعها وخاصة في مجال الاستثمارات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبترولية واستثمار الثروات الباطنية وتصنيعها والتبادل التجاري. وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين على إقامة علاقات مباشرة، وتبادل المنح الدراسية وخاصة في مجال الدراسات العليا، والتدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية، والسعي لإنشاء مراكز معلوماتية مشتركة للبحث العلمي وإعداد البحوث العلمية والدراسات وتقديم الاستشارات التي تكفل تعزيز العلاقات الثنائية عبر الوزارات المختصة.

ولابد من تشجيع الوزارات والجهات المختصة على افتتاح المراكز الثقافية وتطوير التعاون في المجالات الثقافية، والدينية، والسياحية، والرياضية، وتنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والسينمائية والمسرحية والسياحية واللقاءات الرياضية والمعارض الفنية، وعقد المؤتمرات واللقاءات بين المؤسسات الدينية الرسمية المعترف بها لدى الجانبين، لأن هذا يعتبر من البديهيات الهامة لخلق وتعزيز الروابط بين الشعوب. والعمل على دعم الجهود المشتركة للدبلوماسية الشعبية وتشجيع إقامة جمعيات مشتركة للصداقة والعلاقات الثقافية.

وتفعيل العلاقات بين وزارات التعليم والتربية لدى الجانبين في مجال نشر تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وتوفير دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية من جمهورية أوزبكستان، والتعاون وتقديم المساعدة في مجال تطوير المناهج التعليمية وتأليف الكتب المدرسية. وتبادل الزيارات الإطلاعية والدورات التدريبية للكوادر والقيادات التعليمية على مختلف المستويات والفروع والمواد التعليمية. وإبرام الاتفاقيات الثنائية التي تكفل تسهيل ذلك، وتشجيع تعليم اللغة الأوزبكية كلغة أجنبية في الدول العربية.

وتفعيل التعاون الإعلامي القائم وتوسيعه عن طريق عقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين وكالات الأنباء العربية ووكالتي الأنباء الأوزبكستانية "Uza" التابعة لمجلس الوزراء و"Jahon" التابعة لوزارة الخارجية، لتبادل الأخبار ونشرها، وتشجيع التعاون بين محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتعريف المستمع والمشاهد بما يجري على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والعلمية والاجتماعية لدى الطرف الآخر، وتبادل وبث البرامج الخاصة في المناسبات الوطنية والدينية لدى الجانبين بما فيها الجسور التلفزيونية المباشرة (البث المباشر). وتشجيع العلاقات المباشرة بين الصحف والمجلات الصادرة لدى الطرفين، وتشجيع ودعم تبادل الزيارات الإطلاعية للوفود الصحفية من الجانبين. والتعاون في مجال الأمن الإعلامي الذي تفرضه العولمة وتقنيات الاتصال الحديثة. وتشجيع افتتاح المراكز الإعلامية واعتماد المراسلين الصحفيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم عن طريق المعاملة بالمثل.

وتشجيع تنقل اليد العاملة الخبيرة والمدربة، والسعي لإيجاد فرص عمل للفائض من اليد العاملة المدربة الأوزبكستانية في الدول العربية، وخاصة منها حملة التخصصات الجامعية العليا والمتوسطة.

والتحرك الفعال نحو إعادة الصلات التاريخية التي كانت تربط جمهوريات آسيا المركزية وخاصة أوزبكستان بالوطن العربي عن طريق إحياء طريق الحرير البرية، وإقامة شركات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية المشتركة خاصة بعد أن تم تسيير خط السكك الحديدية بين الموانئ البحرية السورية وإيران التي هي بدورها مرتبطة بشبكة الخطوط الحديدية لجمهوريات آسيا المركزية، وتسيير خطوط جوية منتظمة لنقل الأشخاص والبضائع بين طشقند التي يمكن أن تكون الركيزة للتنقل إلى جمهوريات آسيا المركزية الأخرى، والعواصم العربية كالقاهرة والجزائر ودمشق والرياض وغيرها من التي يمكن أن تكون ركيزة للتنقل إلى الدول المجاورة. إضافة للخطوط الجوية المنتظمة التي تربط طشقند بالشارقة ودبي والقاهرة. والإسراع لعقد اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي وتنفيذ وتفعيل القائم منها.

وتشجيع التعاون بين الجهات المختصة بمكافحة ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية والأوبئة ومكافحة الجفاف والتصحر والتلوث البيئي، والتنسيق بين الوزارات المختصة وخاصة الصحة والزراعة والثروة المائية والحالات الطارئة وأجهزة الدفاع المدني بين الجانبين من أجل ذلك.

وفي الختام أعتقد أنه من الضروري الإشارة للأهمية التي تحظى بها في أوزبكستان العلاقات البرلمانية مع دول الشرق الأوسط والدبلوماسية الشعبية والتي جرت مناقشتها أكثر من مرة على مختلف الأصعدة وكان أخرها في اللقاء الذي عقدته لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى حول الطاولة المستديرة لمناقشة "أوضاع وآفاق علاقات أوزبكستان البرلمانية مع دول الشرق الأوسط". وأشار المشاركون فيه إلى أن الدبلوماسية البرلمانية في الوقت الراهن تعتبر وسيلة سياسية هامة جداً لحل المشاكل القائمة. وتطور العلاقات البرلمانية في هذه الظروف يمكن أن تلعب دوراً هاماً في وضع قاعدة قانونية لتطوير العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول. وأن الدبلوماسية البرلمانية هي جزء لا يتجزأ من العلاقات المتبادلة بين الحكومات والشعوب، ومثل هذه العلاقات تؤثر كثيراً على مضمون ومستوى ونوعية العلاقات الدولية المعاصرة. ومنذ تقسيم المجلس الأعلى في أوزبكستان إلى مجلسين تتطور العلاقات البرلمانية التي غدت واحدة من الاتجاهات المفضلة للنشاطات، ومعها توسعت جغرافية هذه العلاقات خلال الفترة الماضية. وأن التعاون بين البرلمان الأوزبكستاني وبرلمانات دول الشرق الأوسط تنطلق من ضرورة دفع العلاقات معها بالكامل لحماية المصالح القومية الأوزبكستانية على الصعيد الدولي. لأن هذه المنطقة تعتبر رمزياً "قلب" العالم الإسلامي، الذي يضم نحو خمس سكان الكرة الأرضية. وأوزبكستان بدورها كمركز هام للثقافة الإسلامية منذ القدم، عرف قوة العامل الديني في الحياة خلال سنوات الاستقلال، وعرف الخبرات الإيجابية المتكونة عن طريق العلمانية، والتطور الديمقراطي. وفي العلاقة الحيوية التي تربط هذين العاملين يلعب التعاون بين برلمانات أوزبكستان ودول الشرق الأوسط دوراً هاماً.

وجاء الاستمرار المنطقي لهذا الموضوع من خلال مناقشة دور المجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية والتربوية، والمركز الثقافي الأممي في تطوير الصلات البرلمانية. وأشير خلال المناقشات إلى أنه أعير اهتمام لمسائل توفير السلام وتطوير التعاون، وتعزيز علاقات الصداقة لأبناء مختلف القوميات خلال سنوات الاستقلال. وتم إنشاء 35 جمعية للصداقة مع الدول الأجنبية في أوزبكستان وكلها تعمل بنشاط اليوم في مجال تطوير الدبلوماسية الشعبية، والتعريف بالتقاليد القومية. كما ويعمل بنجاح المركز الثقافي الأممي ونحو 150 مركز ثقافي على تعزيز التضامن بين القوميات.

وهذا تصور نضعه أمام القارئ، وبين أيدي أصحاب القرار في الدول العربية وأوزبكستان، ونحن على ثقة تامة من أن الجميع يشاطروننا الرأي بأنه حان الأوان لتفعيل العلاقات الأوزبكستانية العربية ورفعها إلى المستوى الذي يرغبه القادة العرب والأوزبك، وتتطلع شعوبهما إليه بآمال كبيرة، بما يعود بالفائدة على شعوب آسيا المركزية، والعالمين العربي والإسلامي.