التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية
الصحافة
الدولية في إطار السياسة الخارجية
للصحافة الدولية جوانب مختلفة في إطار العلاقات الدولية،
من خلال إضطلاعها بدورها ضمن إطار السياسة الخارجية للدولة. ويمكن القول بأن
السياسة الخارجية لأي دولة ما هي إلا نتاج لعدة عوامل مشتركة، داخلية وإقليمية
ودولية. وتتناول العوامل الداخلية التراث الثقافي والتاريخي والفكري، والأوضاع
الإجتماعية والسكانية، والإمكانيات الإقتصادية والعسكرية، إضافة للتركيبة السياسية
داخل الدولة (W. Phillips Davison: International Political
Communication. New York. Fredrick A. Paeger. 1965, pp. 3-10).
وترتبط العوامل الإقليمية، بالنظام الإقليمي السائد في
الإقليم الذي تنتمي إليه الدولة، ومدى تأثر السياسة الخارجية للدولة بهذا النظام،
وتفاعل عناصر القوة داخل الإقليم، وعلاقة النظام الإقليمي بالنظام العالمي.
كإقاليم جنوب شرق آسيا، وآسيا المركزية، والعالم العربي، وحوض البحر الأبيض
المتوسط، وحوض الكاريبي، وغيرها من الأقاليم. أما العوامل القارية فترتبط بتفاعل
عناصر القوى على مستوى القارة بكاملها، والأنظمة السائدة فيها وإمكانية تأثيرها
على السياسة الدولية كما هي الحال في الإتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية
مثلاً.
وتتناول العوامل الدولية، النظام الدولي وخصائصه، وتطوره
وأبعاده، والعلاقة بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة، والدول الغنية والدول
الفقيرة، وعناصر قوة الأطراف المختلفة ومدى تأثيرها على السياسات الخارجية لدول
العالم. واعتماداً على كل تلك الحقائق يتم رسم وتشكيل السياسة الخارجية للدولة من
قبل أجهزة رسم السياسة الخارجية، وكثيراً ما تكون هناك مؤسسات رسمية وأخرى غير
رسمية، وكثيراً ما يفوق دور المؤسسات غير الرسمية على دور المؤسسات الرسمية، وإن
كان ذلك يختلف بإختلاف النظم السياسية ودرجة التطور في مختلف أنحاء العالم.
ويلاحظ أن السياسة الخارجية الحديثة، لم تعد تعتمد
على فرد، بل أصبحت تعتمد على فريق عمل متكامل، مزود بأحدث تقنيات الإتصال التي
تمكنه من الوقوف على تطور الأحداث فور وقوعها، مما أفسح المجال لصاحب القرار في
مجال السياسة الخارجية، ليعتمد على فريق عمل من المستشارين المتخصصين في تخصصات متنوعة،
فتعرض عليهم الموضوعات التي تدخل ضمن إطار تخصصاتهم، وفي بعض الأحيان يعرض الموضوع
الواحد على أكثر من مستشار بتخصصات متعددة لها علاقة بالموضوع قيد البحث، وبناءً
على ذلك توضع عدة بدائل تعالج موضوع واحد مع شرح مساوئ ومحاسن ترجح كل بديل عن
غيره، تاركين القرار لصاحب الحق في إتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية.
ورغم إعتماد السياسة الخارجية على الدراسة والأساليب
والمناهج العلمية الحديثة المتطورة والمنطقية في إتخاذ القرار، إلا أن هذا لا ينفي
دور المؤسسات الديمقراطية من برلمان وأحزاب وتجمعات سياسية واستفتاء شعبي، لإضفاء
الشرعية على قرار معين في السياسة الخارجية.
وكثيراً ما تكون هناك سياسة خارجية معلنة، وسياسة فعلية
غير معلنة، ولظروف معينة قد تختلف السياسة المعلنة عن السياسة الفعلية غير
المعلنة، وقد يعلن عن السياسة الفعلية بعد زوال الظروف التي حالت دون إعلانها.
وتدخل السياسة الخارجية حيز التنفيذ فور إعتمادها،
بإتباع كل الوسائل المتاحة سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً وإجتماعياً
وثقافياً، ويدخل في إطار الوسائل السياسية التمثيل الدبلوماسي المعتمد، والمقابلات
والزيارات الرسمية، والمعاهدات، ودبلوماسية القمة التي يلجأ إليها في المسائل
الملحة والهامة والمصيرية. ويساعد على ذلك اليوم التطور الهائل لوسائل المواصلات
والإتصالات التي قصرت المسافات بين الدول، ووفرت الوقت والجهد. فانتقال صورة وثيقة
رسمية عبر الأقمار الصناعية من جهاز فاكس موضوع في كندا إلى جهاز مماثل له موضوع
في آسيا المركزية مثلاً يستغرق دقائق لاأكثر، وعبر شبكات الحاسب الآلي ثوان لا
أكثر مع إمكانية تخزين وتعديل وإسترجاع وطباعة المعلومات المرسلة والمستقبلة عبر
شبكات الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني مرات ومرات.
ومن الوسائل المتبعة في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة،
إتفاقيات التعاون الإقتصادي والمالي، وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارة
الخارجية، وتقديم الهبات والمساعدات والقروض، وإقامة المشروعات الإقتصادية
المشتركة، وإرسال الخبراء الإقتصاديين. وهو ما يسمى بدبلوماسية المساعدات
الإقتصادية لتحقيق أغراض سياسية معينة.
وهنا أيضاً يبرز دور شبكة الإنترنيت العالمية، بعد أن
تطور مفهوم التجارة الالكترونية، وظهور هذا المصطلح في قاموس التجارة الخارجية، في
نفس الوقت مع التقدم الهائل لتكنولوجيا الإتصال، وما رافقها من تطورات هامة تؤثر
على عمليات التبادل الإعلامي الدولي، والتبادل التجاري وتبادل السلع والخدمات بين
الدول المختلفة.
وينطوي مفهوم التجارة الالكترونية على أي نوع من أشكال
التعاملات التجارية التي تتم الكترونياً عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت)
وتتم هذه التعاملات بين الشركات، أو بين الشركات وعملائها، أو بين الشركات والإدارات
المحلية.
وبهذا يمكن للتجارة الالكترونية أن تقوم بوظائف عديدة في
عمليات التبادل التجاري الدولي. ومن بينها الإعلان والتسويق والمفاوضات وتسوية
المدفوعات والحسابات، ومنح الإمتيازات والتراخيص، وإعطاء أوامر البيع والشراء.
ولهذا بدأت الشركات الكبرى في العالم بتأسيس مواقع خاصة لها على شبكة الانترنيت،
التي بدأ يتزايد عدد مستخدميها ليصل إلى أكثر من خمسين مليون مشترك من كافة أنحاء
العالم. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 20% من حجم الصفقات التجارية في الولايات
المتحدة الأمريكية، وحوالي 10% منها في أوروبا يتم من خلال التجارة الالكترونية.
ويتوقع أن تزيد هذه النسبة في الفترة المقبلة. والتجارة الالكترونية تتيح العديد
من المزايا من شأنها تسهيل عمليات تبادل المعلومات الدولية، وإتاحة المزيد من
الإختيارات أمام المستهلك، وتخفيض الوقت والتكلفة لكل من المستهلك والمنتج، واتساع
دائرة التسويق من السوق المحلي إلى السوق العالمي، وسهولة النفاذ إلى أسواق جديدة.
وتؤدي هذه المزايا التي تتمتع بها التجارة الالكترونية
إلى تغييرات جوهرية في طبيعة وأساليب قيام عملية تبادل المعلومات الدولية، لأنها
تعمل على تحقيق ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الكفاءة من خلال تخفيض التكاليف في
مراحل عديدة، ومن بينها تكلفة الإعلان والتصميم والتصنيع، والفعالية من خلال توسيع
نطاق السوق وتلبية إحتياجات المستهلك، والإبتكار وتحسين نوعية المنتج وذلك في ظل
المنافسة الشديدة وتوافر المعلومات (إيهاب السوقي: الأبعاد الإقتصادية للتقدم
التكنولوجي على أداء التجارة الخارجية. مجلة السياسة الدولية، العدد 129، مؤسسة
الأهرام ، القاهرة يوليو 1997. ص 213).
أما الوسائل العسكرية في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة،
فتكون بالتهديد أو التلويح بإستخدام القوة العسكرية، أو إستخدامها الكلي أو المحدود
في بعض الأحيان، وسياسة تقديم المساعدات العسكرية، وإمدادات العتاد والسلاح
بأنواعه المختلفة لتحقيق أهداف سياسية معينة. وإتفاقيات التعاون العسكري، والدخول
في عضوية الأحلاف العسكرية. وتبادل المعلومات لإستخدامها في حرب المعلومات في ظل
الثورة التكنولوجية، التي أحدثتها تكنولوجيا الإتصال.
غير أن التحليل الدقيق لمفهوم الثورة التكنولوجية يظهر
أن ظاهرة حرب المعلومات ليست قاصرة على الجوانب التقنية المعقدة لنظم الإتصال
والحاسب الآلي الحديثة المستخدمة في إدارة العمليات الحربية، بل تتعدى ذلك لتشمل
طبيعة الحرب نفسها مع قدوم عصر المعلومات والتحولات الإقتصادية والإجتماعية الذي
أفرزها. وقد واكب الإهتمام المتزايد بحرب المعلومات داخل أروقة البنتاغون الأمريكي
إدراكاً متنامياً في أوساط المفكرين ورجال الأعمال بمدى عمق التحولات التي تشهدها
مجالات السياسة والإقتصاد وأنماط التفاعل الإجتماعي، والتي تتمثل في السمة
المشتركة بينها في زيادة الإعتماد على جمع وتحليل كم هائل من المعلومات للتعامل مع
درجة التعقيد التي وصلت إليها البيئة الإنسانية والتكنولوجية في نهاية القرن
العشرين، والتي بلا شك ستكون السمة الغالبة التي ستميز القرن الواحد والعشرين.
وهذا الإتجاه نحو التعقيد استمر في التأثير على حركة
التطور، إلى أن اصبحت وظيفة تحليل المعلومات تفوق في أهميتها الوظائف التقليدية
التي ميزت العصر الصناعي. وهي ظاهرة برزت بوضوح في تحول إقتصادات بأكملها من نمط
صناعي يعتمد على الإنتاج الشامل إلى إقتصاد معلومات تدار فيه عمليات الإنتاج
والتجارة عن طريق شبكات الإتصال وتبادل وتحليل المعلومات إلكترونياً (كريم حجاج:
حرب المعلومات وتطور المذهب العسكري الأمريكي. مجلة السياسة الدولية، العدد 123،
مؤسسة الأهرام، القاهرة يناير 1996. ص 122. و- Peter
Drucker: The New Realities: In Government and Politics, In Economics and
Business, In Society and World View (New York: Harper & Row Publishers, 1989), Scott Lash., John Urry.
The End of Organized Capitalism (Cambridge: Polity Press, 1993)).
وتشتمل الجوانب الإعلامية والثقافية والعلمية
والإجتماعية في إطار تنفيذ السياسة الخارجية، إضافة لإتفاقيات التعاون المشترك
لتبادل المواد الإعلامية والأفلام التسجيلية وأفلام الفديو والكتب والمعارض، تدعيم
التعاون بين المؤسسات الإعلامية والإجتماعية والثقافية والتعليمية ومراكز البحث
العلمي، وتبادل المنح الدراسية، وتشجيع الدبلوماسية الشعبية وتبادل الزيارات
والوفود والمجموعات السياحية.
ويعد التبادل الإعلامي الدولي من الوسائل الفعالة لتنفيذ
السياسة الخارجية، يمارسها الجميع من رئيس الدولة إلى أصغر المناصب الإدارية في
الدولة كل في إختصاصه. ووسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الموجهة للخارج تسعى
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال المؤسسات الإعلامية المتختصصة بالإعلام
الخارجي، كما وتقوم البعثات الدبلوماسية المعتمدة بوظيفة إعلامية بشكل مباشر أو
غير مباشر، من خلال إصدار النشرات الإعلامية، أو ما تتناقله وكالات الأنباء
العالمية من تصريحات، أو ما تنشره الإذاعات المسموعة والمرئية والصحف
والمجلات واسعة الإنتشار، التي أصبحت بمتناول الجميع بسبب التطور العلمي والتقني
الهائل الذي حدث خلال تسعينات القرن العشرين، والذي سمح بإستقبال البث الإذاعي
المرئي عبر الأقمار الصناعية، ومطالعة الصحف من خلال شبكات الحاسب الآلي وخاصة
شبكة الإنترنيت العالمية. ومن لا يعرف اليوم وكالات الأنباء العالمية ومحطات
الإذاعة المسموعة والمرئية العالمية الأمريكية والفرنسية والبريطانية، الموجهة إلى
جميع دول العالم تقريباً وبأكثر اللغات العالمية إنتشاراً، كالإنكليزية والفرنسية
والإسبانية والعربية والصينية والروسية والبرتغالية والفارسية والألمانية وغيرها
من اللغات الحية.
وعملية التبادل الإعلامي الدولي تعكس أساساً الأوضاع
القائمة من ثقافية وعلمية وسياسية وعسكرية وإقتصادية وإجتماعية، ولكن لا يمكن هنا
التقليل من أهمية وإمكانيات الإعلام الموجه، وتأثيره وفعاليته من خلال التخطيط
المحكم للحملات الإعلامية، وتكتيكات وأساليب عمله، ومتابعته ورصده للإحداث وشرحها
وتحليلها، ومراعاته لخصائص المستقبل المحلي والأجنبي للرسائل والمواد الإعلامية.
ويتمتع الإعلام الدولي بأهمية خاصة كوسيلة من وسائل
تنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى والغنية، تتناسب وحجم مصالح هذه الدول على
الصعيد الدولي، وتعاظم دورها وتأثيرها في السياسة على الساحة الدولية، فهي تعمل من
خلال وسائل الإعلام المتطورة التي تملكها، وتوجهها إلى تحقيق أهداف سياستها
الخارجية وحماية مصالحها في الخارج.
ومن نظرة موضوعية في الوظيفة الإعلامية، فإننا لا نستطيع
الفصل بين الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي، لأنهما عملياً يكملان عملا واحداً
يخدم سياسة الدولة ويدعم مواقفها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتخطئ الدولة
التي تدعم الإعلام الداخلي على حساب الإعلام الخارجي، أو بالعكس، لأن هذا يضر
بمصالح هذه الدولة على الصعيد العالمي ويفسح المجال واسعاً أمام وكالات الأنباء
ووسائل الإتصال والإعلام العالمية، للإضرار بسياسة تلك الدولة وتشويه سمعتها أمام
الرأي العام المحلي والعالمي، أو الإقلال من أهميتها في المجتمع الدولي، أو على
الأقل التعريف بتلك الدولة من خلال وجهات نظر تلك الوكالات ووسائل الإتصال
والإعلام الأجنبية التي لا تتطابق والمصالح القومية للدولة المعنية، حتى وعلى
الصعيد الداخلي في تلك الدولة بعد إنهيار الحواجز الجغرافية واللغوية والزمنية
أمام وسائل الإتصال الحديثة والمتطورة.
وكلما أمسكت وسائل الإتصال والإعلام الوطنية الموجهة
للخارج بزمام المبادرة، والسرعة في الحركة، وتمشت مع التطور العلمي والتقني. كلما
كانت أكثر فاعلية وتأثيراً وخدمة لأهداف السياسة الخارجية. ولكن هذا يخضع لعدة
مؤثرات أخرى يدخل ضمنها الإعلام المضاد، والخلفية الثقافية للمستقبل الأجنبي، التي
تحدد مدى راجع صدى المادة الإعلامية الموجهة للمستقبل الأجنبي.
وطبيعي أن أية حملة إعلامية مهما بلغت من الدقة في
الإعداد والتوجيه لتحقيق أهداف معينة، فإنها قد تحقق جزءاً من تلك الأهداف أو كلها
حسب ظروف المستقبل الأجنبي ومدى تعاطفه وردة فعله على مضمون المادة الإعلامية التي
يتلقاها، لأن الإنسان بحد ذاته يشكل جملة أحاسيس ومشاعر ومعتقدات وأفكار، وليس آلة
يمكن توجيهها حيث يشاء صاحب المادة الإعلامية الموجهة، وتتحكم بردة فعله من المادة
الإعلامية جملة مؤثرات داخلية وخارجية، وعلى الخبير الإعلامي السعي لمعرفتها
والإستجابة لها، عند الإعداد لأية حملة إعلامية أو عند إعداد أية مادة إعلامية
للمتلقي الأجنبي.
ومن العوامل الأخرى التي تحد من فعالية وتأثير الإعلام
الوطني الموجه للخارج، التأخر في نشر المادة الإعلامية، أو نشرها بعد فوات الأوان،
أو مواجهته لإعلام مضاد قوي يستند على حقائق تاريخية وثقافية ولغوية، ومنطق إعلامي
مقبول لدى المستقبل الأجنبي، من المنطق الذي تخاطبه به وسائل الإعلام الوطنية
الموجهة للخارج. إضافة للإمكانيات المادية الكبيرة التي يحتاجها نجاح الإعلام
الخارجي الموجه في الدول الصغيرة والفقيرة، مما يجعلها عاجزة أمام الإعلام الموجه
للدول الكبيرة والمتطورة والغنية، وهو ما يفسر نجاح الحملات الإعلامية لتلك الدول
بغض النظر عن الموضوعية والمنطق والحجج التي يلجأ إليها إعلام تلك الدول (Colin
Cherry: World Communication, Threat or Promise. A sociotechnical App-roach,
London, Wiley-Interscience. 1971. pp.57-102. - د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية
والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، 1990، ص 31).
التبادل
الإعلامي الدولي كوظيفة من وظائف المنظمات الدولية
التبادل الإعلامي يعد وظيفة من وظائف المنظمات الدولية،
وتختلف هذه الوظيفة بإختلاف طبيعة عمل تلك المنظمات وأنشطتها ووظائفها في المجتمع
الدولي. كما وتعتبر المداولات الجارية في المؤتمرات واللقاءآت الدولية التي تدعو
لها تلك المنظمات على مختلف الأصعدة والمستويات، والمواد الإعلامية التي تصدرها من
تقارير ومعلومات وكتب ومجلات ونشرات إحصائية وإعلامية وأفلام فيديو وأقراص مدمجة
ومراسلات إعلاماً دولياً، يجد طريقه للنشر جزئياً أو بالكامل في وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية للعديد من دول العالم. كما وتستفيد الدول الصغيرة والفقيرة
التي لا تملك إعلاماً خارجياً، من منابر هذه المنظمات لتوجيه بيانات ومذكرات تجد
طريقها في أكثر الأحيان للنشر في وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الدولية
المختلفة.
وتعتبر مشاكل التبادل الإعلامي الدولي والإتصال والتدفق
الحر للمعلومات، والتعاون السلمي بين الشعوب، من أولى المشاكل التي تصدت لها منظمة
الأمم المتحدة منذ تأسيسها، عقب الحرب العالمية الثانية. حيث أصدرت العديد من
المبادرات ودعت لإنعقاد العديد من المؤتمرات واللقاآت الدولية لبحث مشاكل التبادل
الإعلامي الدولي، وأصدرت الكثير من التقارير والوثائق الدولية حول هذا الموضوع (Bogdan
Osolnik: Some Problems Concerning International Communication from the View
Point of Implementing the Principles of the Charter of the U.N. and the
Declaration of Human Rights, Symposium Ljubljana 1968, Mass Media and International
Understanding. School of
Sociology, Political Scince and Journalism. Ljubljana. 1968, pp. 7-15).
وكان لمنظمة الأمم المتحدة دوراً كبيراً في تقديم
المساعدة للدول الفقيرة لإنشاء وسائل إعلامها الوطنية. وبحثت الجمعية العامة
لمنظمة الأمم المتحدة العديد من المسائل التي ما زالت تعتبر من المشاكل الرئيسية
للتبادل الإعلامي الدولي، منها تعريف حرية الإعلام والحقوق المترتبة عن حرية
الإعلام وطرق تنفيذها على الصعيد الدولي، وهذه المشكلة مدرجة على جدول أعمال منظمة
الأمم المتحدة منذ سنوات قيامها الأولى، إلى جانب التدفق الحر للمعلومات، والتغلب
على الحواجز المعيقة للإتصال والتبادل الإعلامي الدولي، وتحديد موجات البث الإذاعي
المسموع والمرئي. ووافقت المنظمة على بعض الإتفاقيات الخاصة بالحقوق المدنية
والسياسية وحرية التعبير، وتنظيم وضع المراسلين الأجانب في البلدان المضيفة، سيما
أثناء الأزمات حيث يعتمد وضعهم على حسن نية وتفهم الدول والأفراد فيها.
ويستنكر ميثاق منظمة الأمم المتحدة التحريض على الحرب،
والإستعداد النفسي لها، والدعاية لها. ووفقاً لأحكام القانون الدولي: فإن التخطيط
للحرب والإعداد لها وإعلانها، جريمة ترتكب ضد البشرية وتهدد السلام العالمي. ويدخل
في هذا الإطار الأنشطة الدعائية التي تمهد للعدوان، ونشر الكراهية ضد الشعوب
الأخرى، ونشر المعلومات الكاذبة والمشوهة لتبرير نوايا عدوانية مبيتة.
ووافقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على قرار في
تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1974 يدين كافة أشكال الدعاية التي تهدد السلام، ويطالب
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بإتخاذ كل الوسائل الكفيلة بمقاومتها في
بلادهم.
وفي إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تم بحث
مشروع نظام دولي لأخلاقيات العمل الصحفي. وبحثت المشاكل المتعلقة بأخلاقيات الدعاية
والإعلان التجاري، حيث أشير إلى أنه "إذا كانت هذه الوظيفة لاغنى عنها، فإنها
تعد عامل إزعاج للمستهلكين، ويراها البعض خطراً على التطور الثقافي للبشرية، ولها
مدلولات دولية، وهي قد تعني فرض أساليب وقيم ومعتقدات لدولة معينة على دولة أو دول
أخرى، دون الأخذ في الإعتبار مراحل التطور وظروفه، ويلاحظ كذلك أنه من المشاكل
التي تواجه الدول النامية حالياً، مشكلة الإستهلاك الترفي، ومحاكاة الدول
المتقدمة، دون تقدير للظروف وأولويات مراحل التنمية المختلفة " (د. محمد علي
العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة
1990، ص 35).
كما تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم،
في إطار تسهيل التبادل الإعلامي الدولي، بتطوير كل أشكال التعاون الثقافي والعلمي
والتربوي والإعلامي، إسهاماً في تعزيز التعاون السلمي بين دول العالم.
وقد بحثت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم (UNESCO) موضوع التدفق الحر للمعلومات، وأصدرت في 4/11/1966 إعلان مبادئ
دولي: تضمنت المادة السابعة منه (نفس المصدر السابق. ص ص 35 - 36): "إن
الإنتشار الواسع للأفكار والمعرفة المبني على تبادلها ومناقشتها بحرية، يعد أمراً
ضرورياً للنشاط الخلاق والبحث عن الصدق وتطور الشخصية. وفيما يتعلق بالتعاون
الثقافي فينبغي التأكيد على الأفكار والقيم التي تساعد على إقامة الصداقة والسلام،
ويجب تجنب أي إشارة عداء في المواقف والتعبير عن الرأي، ويجب بذل كل جهد في سبيل
تقديم المعلومات ونشرها حتى يتأكد صدقها". وهذا إن فسر شيئاً، فهو يفسر وجود
خطر يهدد الدول الصغيرة والفقيرة، ويتمثل بالتغلغل الثقافي والسياسي والإعلامي
للدول الكبرى في تلك الدول، هذا الخطر الذي قد يتحول إلى تهديد مصيري لتلك الشعوب
فيما لو أستغل هذا الخلل في عملية التبادل الإعلامي الدولي وأسيء إستعماله لصالح
تلك الدول القادرة إتصالياً وإعلامياً، وتملك مؤسسات ووسائل إتصال وإعلام واسعة
الإنتشار في العالم.
ومنظمة الأمم المتحدة بالإضافة لتناولها مشاكل التبادل
الإعلامي الدولي بحثاً عن حلول ملائمة لها، فإنها تقوم بوظائف إعلامية محددة، من
خلال نشر مطبوعاتها المختلفة باللغات الرسمية المستخدمة في هذه المنظمة، وتوزعها
على نطاق واسع. كما أنشأت منظمة الأمم المتحدة مكاتب لها في العديد من دول العالم،
ويشمل نشاط تلك المكاتب الدولة المقر والدول المجاورة لها، وعلى سبيل المثال: مركز
منظمة الأمم المتحدة في بانكوك عاصمة تايلاند يشمل نشاطه إضافة إلى تايلاند
كمبوديا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وفيتنام. ومركز منظمة الأمم المتحدة في القاهرة
عاصمة مصر، يشمل نشاطه إضافة لمصر المملكة العربية السعودية واليمن. ومكتب الأمم
المتحدة في جينيف عاصمة سويسرا، يشمل نشاطه إضافة لسويسرا إسبانيا والبرتغال
والنمسا وبلغاريا وألمانيا وبولندا والمجر (حقائق أساسية عن الأمم المتحدة 1972 -
ص ص. 140-146).
وكميات المعلومات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة
ومنظماتها المتخصصة تضخمت بشكل أصبح معه التعامل مع هذه المعلومات صعب رغم إستخدام
أحدث السبل والتقنيات الحديثة لنشر وحفظ وفهرسة تلك المعلومات، وهو مايسمى اليوم
بالإنفجار الإعلامي الدولي. ومن المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التبادل
الإعلامي الدولي:
- المنظمة العالمية لحماية حقوق التأليف: World
Intellectual Property Organization ( WIPO ) التي أسستها منظمة الأمم المتحدة عام 1967 بدلاً عن
المنظمة التي كانت قائمة منذ عام 1893، وتضم في عضويتها أكثر من 109 دول (القاموس
الدبلوماسي. الجزء الأول، دار ناووكا، موسكو 1985. ص 223).
- إتحاد البريد العالمي: (Universal
Postal Union (UPU الذي
أنشأته منظمة الأمم المتحدة عام 1947م بدلاً عن الإتحاد الذي كان قائماً منذ عام
1874م ويضم في عضويته أكثر من 168 دولة (نفس المصدر. ص 225).
- المنظمة العالمية للإتصالات البحرية عبر الأقمار
الصناعية: International Maritime Satellite Organization ((INMARSAT التي تأسست في لندن عام
1976م وتضم في عضويتها أكثر من 43 دولة (نفس المصدر. الجزء الثاني. ص 195).
- المنظمة العالمية للإذاعة والتلفزيون: Organisation
Internationale de Radiodiffusion et Te'levision (OIRT) التي تأسست عام 1946م بدلاً عن منظمة الإذاعات العالمية
(نفس المصدر. ص 195-196).
- المنظمة العالمية للإتصالات الإليكترونية عبر الأقمار
الصناعية: International Telecommunications Satellite
Organization (INTELSAT) التي تأسست في واشنطن عام 1964 وتضم في عضويتها أكثر من 109
دول (نفس المصدر. ص 196).
- المنظمة العالمية للإتصالات الإليكترونية: International
Telecommunication Union (ITU) التي تأسست عام 1865م وتضم في عضويتها أكثر من 160 دولة
(نفس المصدر. ص 213).
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organazation (UNESCO) التي أنشأتها منظمة الأمم
المتحدة عام 1945م من خلال المؤتمر الذي إنعقد في لندن وضم ممثلين عن 44 دولة،
وتضم في عضويتها أكثر من 160 دولة (نفس المصدر. ص 308-309).
- منظمة الصحفيين الدولية: Organization
of Journalists (IOJ) التي تأسست عام 1946 وتضم منظمات الصحفيين لأكثر من 120
دولة في العالم (نفس المصدر. ص 195).
وتقوم المنظمات الإقليمية بوظائف إعلامية من خلال وسائل
الإتصال والإعلام الخاصة بها، وتغطي أخبار مؤتمراتها ونشاطاتها الخاصة، وتشرح وجهة
نظرها من القضايا الإقليمية والدولية. ومن هذه المنظمات الإقليمية (القاموس
الدبلوماسي في ثلاثة أجزاء، الطبعة الرابعة، ناووكا موسكو 1986):
- مجلس آسيا والمحيط الهادي: Asian and
PACIFIC Council (ASPAC) الذي تأسس عام 1966 ويضم في عضويته أستراليا، ماليزيا، نيو
زيلانديا، تايلاند، الفليبين، اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايوان (نفس
المصدر. الجزء الأول. ص 17).
- رابطة دول جنوب شرق آسيا: Association
of South East Asian Nations (ASEAN) التي تأسست في بانكوك عام 1967 وتضم في عضويتها بروني،
إندونيسيا، ماليزيا، سينغافورة، تايلاند، الفلبين (نفس المصدر. ص 99).
- منظمة حوض الكاريبي: (Caribbean
Community (CARICOM التي تضم دول حوض الكاريبي. ونشأت من خلال رابطة الكاريبي
للتجارة الحرة Caribbean Free Trade Association وضمت في عضويتها خلال الأعوام 1965 - 1968 غيانا، أنتيغوا،
باربادوس،ترينيداد وتاباغو، غرينادا، دومينيكان، مونت سيرات، سينت فينسينت، سينت
كريستوفير نيفيس أنغليا، سينت لوسيا، جامايكا، وفي عام 1970م بيليز (نفس المصدر.
الجزء الثاني. ص 17-18).
- جامعة الدول العربية: League of
Arab State ( LAS ) التي تأسست في القاهرة 22/3/1945 وتضم 22 دولة عربية هي:
الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، الأردن، العراق، اليمن، قطر، الكويت، لبنان،
موريتانيا، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، عمان، العربية السعودية، سورية،
السودان، تونس، ليبيا، الصومال، فلسطين وجزر القمر (نفس المصدر. ص 144-145).
- منظمة الوحدة الإفريقية: Organization
of African Unity (OAU) التي تأسست عام 1963 في أديس أبابا وتضم في عضويتها أكثر من
51 دولة إفريقية (نفس المصدر. ص 305-306).
- منظمة المؤتمر الإسلامي Organization
of the Islamic Conference (OIC) التي تأسست في جدة عام 1972م وتضم في عضويتها أكثر من 47
دولة إسلامية (نفس المصدر. ص 306-307).
والتبادل الإعلامي الدولي كوظيفة من الوظائف المتعددة
للمنظمات الدولية والإقليمية، يخضع للحدود التي تخضع لها تلك المنظمات الدولية والإقليمية،
وتخضع قراراتها وفق أنظمة تلك المنظمات للمداولة تحت ظروف من الضغوط الخارجية،
ومصالح أعضائها ومصالح الدول الكبيرة المهيمنة على الساحة الدولية. رغم أن قرارات
هذه المنظمات غير ملزمة وفقاً لمبدأ "المنظمات الدولية ليست فوق الدول،
ولكنها تشكل إرادة مستمدة من إرادة الدول الأعضاء في تلك المنظمات".
وتحدد مهمة التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة من وظائف
المنظمات الدولية والإقليمية، بالمساهمة في تشجيع التعاون السلمي والتفاهم بين
الشعوب، ودفع التطور الإنساني ونشر المعرفة لما فيها مصلحة الإنسان والمجتمع،
مستخدمة في ذلك كل وسائل وتقنيات الإتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة.
التبادل الإعلامي والتفاهم الدولي
يتحدد الإطار المثالي للتفاهم الدولي من خلال التبادل
الإعلامي الدولي، بتوخي الموضوعية المجردة، والدقة في إبراز الوقائع والتمسك
بالصدق وتناول الجوانب المختلفة للموضوع والإبتعاد عن التشويه، والسعي نحو
الحقيقة، وهو ما يصعب تحقيقه (د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية
والتطبيق. مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة 1990،ص 41. و - Dinker Rao:
Mankekar, Mass Media and International Understanding as a Newly - Emerged. Underdeveloped Country Looks at the Problem. Symposium Ljubljana 1968, op.
cit. pp. 235 - 239. - Theodore E: Kruglak. The International News Agencies and
the Reduction of International Tensions. Symposium Ljubljana 1968. op. cit.,
pp. 240-244. - Khalil Sabat: Role de La Veracite del' Information Dans La
Comprehension Internationale. Symposium Ljubljana 1968. op. cit.,
pp. 245-252).
وتعتبر هذه الصورة مثالية بحد ذاتها وترتبط في معظم
الأحيان بالحديث عن السلام العالمي والتفاهم والتعاون الدولي، ونبذ الصراعات بكل أشكالها،
واللجوء إلى التفاوض لحل المشاكل والخلافات المحلية والإقليمية والدولية، والسعي
لما فيه خير البشرية، وإقامة سلطة تتعدى سلطات الدول، وهو ما نجده في بعض نصوص
القانون الدولي وخاصة عندما توضع تلك النصوص في محك التطبيق العملي. كما ونصادفها
في كتابات الفلاسفة على مر العصور عندما تناولهم لمواضيع التفاهم الدولي والتعاون
بين الأمم.
وعلى كل حال فإن العلاقات الدولية والظواهر الإجتماعية
المختلفة تتسم بالدينامية وسرعة الحركة والتغيير، وما هو مثالي صعب التحقيق اليوم
قد يصبح سهلاً وواقعياً في فترة لاحقة. وما كان مثالياً وضرباً من الخيال
قبل إنهيار المنظومة الإشتراكية التي كان يقودها الإتحاد السوفييتي، أصبح
واقعياً بعد إنهيارهما السريع والمفاجئ، وانتهاء الحرب الباردة التي أعقبت الحرب
العالمية الثانية، بين الشرق والغرب.
ومن المعروف أن العالم المعاصر يستخدم ما يقرب من 2900
لغة، بالإضافة إلى لهجات محلية منبثقة عن تلك اللغات، مما يجعل عملية التفاهم
الدولي مهمة شاقة وصعبة، وباهظة تكاليف الترجمة الفورية والتحريرية، إن كان في
المؤتمرات واللقاءآت الدولية، أم في وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الموجهة
للمواطن الأجنبي. ولهذا حاول الإتحاد الدولي للغة الاسبيرانتو por
l'Esperanto L'Association Universlle وهي خليط من اللغات
الأوربية، وخاصة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، لنشر هذه اللغة
وتدريسها ، واستخدامها في العلاقات الدولية، كوسيلة لتحقيق التعاون الثقافي
والتقارب بين الشعوب (Oton Pancer: Le Roie de la Langue International Dans
La Communication Publique et Dans La Comprehension Internationale. Symposium
Ljubljana 1968, op. cit., pp. 337 - 339).
ورغم إعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (اليونيسكو) بنتائج حققتها لغة الاسبيرانتو في مجال التبادل الفكري
العالمي، وتحقيق التعاون بين الشعوب، ورغم تأييد هذه المحاولات من قبل العديد من
رؤساء الدول والوزراء والبرلمانيين، وعلماء اللغة وأعضاء الأكاديميات العلمية
والمعاهد وأساتذة الجامعات، والكتاب والفنانين والصحفيين والعلماء، وعدد من
الحائزين على جائزة نوبل للسلام، لم تستطع هذه اللغة أن تنتشر بالشكل المطلوب (د.محمد
علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة
1990، ص 43).
لأن الدول الكبرى تسعى إلى نشر لغاتها عالمياً بشتى
الأشكال، نتيجة لسياسات القوة في العالم، وما إرتبط بها من حركات إستعمارية أدت
إلى نشر لغة المستعمِر في أوساط الشعوب المستعمَرة، لتصبح هذه اللغات من أكثر
اللغات إنتشاراً في العالم. ورغم إنحسار الإستعمار خلال النصف الثاني من القرن
العشرين، فإننا نرى إستمراراً للتراث الإستعماري في الدول المستقلة، وبقاء لغة
المستعمر السابق في الدول المستقلة، كضرورة للإستفادة من التقدم العلمي والتقني
والثقافي في تلك الدول التي تتحدث بتلك اللغات كلغة أم، وإندفاع أبناء الشعوب
الأخرى لتعلم لغات الدول الكبرى الأكثر تقدماً في العالم لإستخدامها في الدراسة
والإطلاع والبحث العلمي، والتعامل مع وسائل الإتصال والإعلام المتقدمة والحديثة،
وفي العلاقات الدولية لتحقيق التفاهم بين الشعوب من خلال التبادل الإعلامي الدولي.
ويعد التبادل الإعلامي في كثير من الحالات معوقاً
للتفاهم الدولي، عندما لا يلتزم بالموضوعية، ويشوه الوقائع ويبرز وجهة نظر دون
أخرى، وكثيراً ما يضع جوانب الموضوع التي تفيده فقط، ويتعمد التشويه خدمة لطرف
واحد من أطراف الصراع، مهاجماً أو مواجهاً الطرف الآخر من الصراع الدائر. بطريقة
يتم فيها إحتكار تفكير الإنسان، وتوجيهه دون إرادة منه، من خلال مفاهيم تحتوي على
جانب واحد من الحقيقة، وبتكرارها بصور وأشكال مختلفة يصبح الإنسان مقتنعاً بها،
معرضاً عن الجانب الآخر من الحقيقة حتى ولو اطلع عليها بطريقة أو أخرى.
ويفسر ذلك بأن التبادل الإعلامي الدولي، بالأساس هو
وسيلة من وسائل تنفيذ السياسات الخارجية للدول، وبالتالي فهو يسعى لخدمة هذه
السياسات والتفاعل من أجل ذلك مع الوسائل الأخرى لخدمة تلك السياسات، ومن هنا فإن
الموضوعية أو عدم تشويه الوقائع أوالكذب، الذي يصاغ بشكل يراعى فيه عدم إمكانية
إكتشافه، وإستخدامه ببراعة للهجوم على الخصم، من خلال وضع جوانب الموضوع بتكتيك
معين يسير في إطار تحقيق أهداف السياسات الخارجية للدول.
ومن هنا نفهم واقع سوء توزيع مصادر الأنباء والمعلومات
في العالم، عندما توظف الدول المتقدمة إمكانياتها الإقتصادية، وتقدمها العلمي
والتكنولوجي في خدمة سياساتها الخارجية، الأكثر نضجاً من غيرها في الدول الأقل
تطوراً، ويبرز الواقع أيضاً أن هذه الدول المتقدمة والغنية، تتحكم بوكالات الأنباء
المؤثرة والرئيسية المسيطرة على توزيع الأنباء في العالم، بالإضافة إلى محطات
الإذاعة والتلفزيون وشبكات الكمبيوتر العالمية، والصحف والمجلات المنتشرة على نطاق
عالمي، ووسائل الإتصال الحديثة وشبكة الأقمار الصناعية المخصصة للإتصالات ونقل
البث الإذاعي والتلفزيوني، التي مكنت تلك الدول من إيصال واستقبال المعلومات
الفورية دون أية حواجز تذكر إلى ومن أية نقطة في العالم.
وجعل التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإتصال، من
وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية سلاحاً خطيراً في أيدي القوى الكبرى والدول
المتقدمة والغنية، للتأثير على الرأي العام العالمي وتوجيهه، وخاصة فيما إذا
استخدمت وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية القوية والمسيطرة تلك، للتحريض على
الحرب وإثارة التعصب الديني والقومي والعنصري، دون الدعوة للسلام والتعاون
والتفاهم بين الشعوب، ونبذ أي نوع من التعصب مهما كان نوعه، خدمة للتقدم الإنساني.
مشاكل التبادل الإعلامي الدولي
المعيقات السياسية لعملية التبادل الإعلامي الدولي
خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين تزايد الدور
العالمي لوسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية، واسعة الإنتشار عالمياً وخاصة برامج
الإذاعة المرئية المنقولة عبر الأقمار الصناعية، رغم تباين النظم السياسية
والإيديولوجية ودرجات النمو الإقتصادي والثقافي والإجتماعي لدول العالم المختلفة،
ورغم عدم التكافؤ الواضح بين القلة القليلة التي تبث السيل الهائل من المعلومات
على مدار الساعة يومياً، وبين الغالبية العظمى من دول العالم التي تستقبل ما يرسل
إليها، بغض النظر عن وضعها الإقتصادي غنية كانت أم فقيرة، لأن من يصنع ويملك
تقنيات وتكنولوجيا الإتصال ويتحكم بصياغة المادة الإعلامية هو المسيطر على عملية
التبادل الإعلامي الدولي دون منازع يذكر، ومن عداه فهو مستهلك لتكنولوجيا وتقنيات
الإتصال وللمادة الإعلامية باهظة النفقات والتكاليف.
والعلاقة شديدة الصلة بين السياسات الخارجية للدول،
والرأي العام الوطني، والرأي العام العالمي، كل منها يؤثر ويتأثر بالأخرى، وهذا
بحد ذاته يضع مشكلة سياسية عويصة أمام عملية التبادل الإعلامي الدولي. مفادها
ضخامة وتضارب المصالح الحيوية لمختلف دول العالم وخاصة الدول الكبرى المتطورة
والغنية، التي تتجاوز حدودها الجغرافية المعترف بها إلى مناطق أخرى بعيدة كل البعد
جغرافياً، وتعدد المشاكل السياسية والإقتصادية والإيديولوجية بينها بشكل يجعل
عملية التبادل الإعلامي تؤثر وتتأثر حتماً بوسائل تنفيذ السياسات الخارجية للدول
الأخرى، وهذا مرتبط بمدى قوة وفاعلية وسائل الإعلام الجماهيرية الموجهة للخارج لكل
دولة.
فوسائل الإعلام الجماهيرية الدولية، ومن خلال عملية
التبادل الإعلامي الدولي، تسعى لخدمة سياسة معينة وكثيراً ما لا تتماشى هذه
السياسة ومتطلبات التفاهم الدولي، لأن هذه الوسائل بالأساس تتصدى لمشكلة أو مشاكل
سياسية معينة، وتسير في خط معين مرسوم لها ضمن السياسة الخارجية للدولة، وكثيراً
ما يبتعد هذا الخط عن الموضوعية والدقة في عرض الوقائع، وقد ينجح في إقناع عدد كبير
من مستقبلي الرسالة الإعلامية، بعدالة وصدق موقفه من المشكلة المطروحة، رغم أن
الحقيقة عكس ذلك، ومرد ذلك إما الظروف المتاحة دولياً والتفاهم والتعاطف الدولي مع
سياسة خارجية معينة، أو قوة أساليب عمل وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الدولية
التي يملكها هذا الطرف أو ذاك، أو ضعف أساليب عمل وسائل الإتصال والإعلام
الجماهيرية للطرف المواجه، أو غيابها تماماً عن الساحة الدولية مما يتيح للخصم
ظروفاً ممتازة لإقناع الرأي العام العالمي بعدالة وصدق مواقفه كما يشاء دون منازع.
وقد أدى إنهيار المنظومة الإشتراكية والإتحاد السوفييتي
السابق، لإنتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وإلى إنفراج نسبي في العلاقات
الدولية، وخفف نوعاً ما من الصراع الإيديولوجي الذي كان قائماً، أو استبدل بصراع
من نوع جديد أخذ طابع تدعيم الديمقراطية والإنفراج الدولي ومحاربة التطرف الديني،
أو الإرهاب الدولي من وجهة نظر القوي المسيطر على عملية التدفق الإعلامي الدولي.
وإلى تخفيف السباق المتسارع بين التكتلات الإقليمية والدولية المتصارعة
للإمساك بزمام المبادرة في توجيه الحملات والضربات الإعلامية ضد بعضها البعض، والتي
كان لها الفضل الأكبر في دفع التطور السريع لتقنيات ومعدات الإتصال، التي نعرفها
اليوم، وكانت محض خيال قبل نصف قرن من الزمن.
كما وتتولى وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية لأية دولة
في العالم، توجيه حملات إعلامية مركزة لتقوية الرأي العام المحلي داخلياً وتحصينه
ضد الحملات الإعلامية الخارجية، وتشترك بنفس النشاط تقريباً مع وسائل إعلام الدول
الأخرى التي تشترك معها في تحالفات وتكتلات إقليمية ودولية، ويظهر من خلالها مدى
ضلوع عملية التبادل الإعلامي الدولي في مشاكل ومتناقضات السياسة الدولية، محلياً
وإقليمياً ودولياً.
ومن المشاكل العويصة التي تواجه وسائل الإتصال والإعلام
الجماهيرية كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية للدولة، العلاقة الموضوعية بين
السياسة الخارجية للدولة، والرأي العام الوطني، والرأي العام الإقليمي، والرأي
العام الدولي، وخاصة عندما يبرز تضارب واضح وتباين بينها. فبينما تعمل وسائل
الإتصال والإعلام الجماهيرية على تهيئة الرأي العام العالمي لاتخاذ موقف معين من
قضية معينة تتفق والسياسة الخارجية للدولة المعنية، نراها في أكثر الأحيان مضطرة
لاتخاذ موقف آخر قد يكون مغايير تماماً، لتهيئة الرأي العام المحلي من القضية ذاتها
(نفس المصدر السابق، ص 50 - 53)، وهذه مشكلة عويصة بحد ذاتها أمام المخططين
والمنفذين للسياسات الإعلامية الداخلية والإقليمية والخارجية.
خاصة بعد التطور الهائل في وسائل الإتصال الحديثة، وتعدد
وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية وتنوعها وتجاوزها للزمن والمسافات والحدود
الجغرافية واللغوية والحضارية، وأصبح ما يحدث اليوم في أي جزء من العالم، في
متناول الإنسان أينما كان ومهما بعدت المسافات خلال دقائق عبر قنوات الإذاعة
المرئية الفضائية وشبكات الحاسب الالي، لتصبح قدرة الدول في التحكم الفعلي بالرأي
العام المحلي محض خيال، بعد أن طالته وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الدولية،
وأصبح الخيار في أيدي من يملك وسائل الإتصال الحديثة، ومن يوجه وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية الدولية، ويسيطر على صياغة الخبر بالطريقة التي تحلو له.
وإذا كان العالم اليوم يتجه حسيساً نحو الإنفراج
والتعاون الإيجابي بين الأمم، فإن هذا لا يعني إنتهاء المشاكل والصراعات الدولية
القديمة منها والجديدة والمتجددة، وكل ما يحدث هو تغير في الظروف الدولية
وديناميكية العلاقات الدولية، وزيادة في عملية التفاعل والتبادل الإعلامي الدولي.
وهذا يفرض على خبراء الإعلام الإلمام بالعلاقات الإقتصادية والسياسية والثقافية
والعلمية الدولية، وتاريخها، والنظم والإتجاهات السياسية السائدة في دول العالم،
وخلفية مواقفها من العلاقات الدولية المعاصرة، ليستطيع كلاً منهم أخذ مكانه الفاعل
والمؤثر في عملية التبادل الإعلامي الدولي المتجددة، وخدمة سياسات بلده الداخلية
والإقليمية والدولية بعد أن تجاوزت وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية فعلاً
الحدود الفاصلة بين تلك السياسات.
المعيقات
الإقتصادية لعملية التبادل الإعلامي الدولي
للتبادل الإعلامي الدولي دوراً هاماً في المجتمعات
الحديثة، حيث يسهم في إغناء الثقافات وتجديدها، ويعرف الشعوب بعضها ببعض، ويعمل
على ترسيخ عادات جديدة لم تكن معروفة أو مألوفة في المجتمعات سابقاً. ولكن وكما هو
معروف فإن وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية خاضعة بالكامل لسلطة رأس المال، الذي
يقوم على دعائم إقتصادية وصناعية وتجارية تتطلب إستثمارات هائلة قد تفتقر لها
موارد دولة معينة أو حتى عدة دول مجتمعة، مما وضعها في حالة من التبعية تراوحت ما
بين إحتكار الدولة أو عدة إحتكار تجمعات خاضعة لعدة دول مجتمعة (المصدر السابق).
وأدى التطور الإقتصادي والعلمي الهائل خلال العقود
الأخيرة من القرن العشرين، إلى تطور مماثل شمل وسائل وشبكات الإتصال الحديثة في
العالم، وجعلها حكراً في أيدي الدول المصنعة والغنية، بعيدة عن متناول ومقدرات بعض
الدول الصغيرة والفقيرة، لأن الحصول عليها وإستثمارها، أو تصنيعها يتطلب أموالاً
طائلة وإستثمارات كبيرة، وخبرات علمية وتكنولوجية متطورة تفتقر إليها معظم الدول
النامية في العالم.
ولهذا نرى أن الأوضاع الإقتصادية، ومدى التقدم التقني
والعلمي في أي دولة، قد تركت بصماتها على وسائل الإتصال المتطورة، ووسائل الإعلام
الجماهيرية الحديثة. مما سمح لبعض الدول الغنية والمتطورة والأ كثر تقدماً
إقتصادياً وعلمياً وتقنياً، بالسيطرة على وكالات الأنباء العالمية، وقنوات
الإذاعتين المسموعة والمرئية الفضائية، والصحف والمجلات الأ كثر إنتشاراً في
العالم، تلك التي تشكل بمجلها المصدر الرئيسي للمعلومات في العالم.
لأن الإستثمارات الصناعية الضخمة في مجال وسائل
وأجهزة الإتصال، تتركز أساساً في الدول المتقدمة، بينما الدول المتخلفة
والنامية والفقيرة هي مستهلكة لبعض منتجات هذه الإستثمارات من خلال الإستيراد
وبرامج المساعدات الإقتصادية، مما يخلق في بعض الأحيان مشاكل تقنية في مجال
إستثمار وإستخدام أجهزة الإتصال تلك أمام الدول المستوردة أو المستفيدة من برامج
المساعدات الإقتصادية، بسبب تعدد مصادر أجهزة الإتصال وعدم ملاءمتها تكنولوجياً
للإسثمار في تلك البلاد، بحيث يتطلب الأمر إجراء تعديلات عليها قبل إدخالها حيز
الإستثمار الفعلي مما يرفع من الأعباء المالية المترتبة على تلك الدول.
خاصة وأن عملية الحصول على المعلومات الدولية وتوزيعها
بحد ذاتها باهظة التكاليف، ولا تستطيع تحمل نفقاتها إلا الدول المتقدمة والغنية،
كما هي الحال دائماً، بينما نرى أن الدول النامية والفقيرة لم تزل كما كانت دائماً
تعاني من نقص حاد في الخدمات الإعلامية، ونقص في وسائل الإتصال الإلكترونية ومحطات
البث والإستقبال الإذاعي المسموع والمرئي، هذا إن لم نشر لمشاكل إستفادة هذه الدول
من خدمات شبكة الأقمار الصناعية في مجال الإتصال وقنوات البث الإذاعي المرئي
الفضائية، والإستفادة من خدمات شبكات الحاسب الآلي الدولية.
ومن هنا نرى مدى اعتماد التقدم التكنولوجي على الثروات
المتوفرة لدى الدول الغنية والكبيرة قليلة العدد في المجتمع الدولي، وهي وحدها
القادرة على تمويل المشارع الضخمة في مجال إنتاج أجهزة وتكنولوجيا الإتصال
الضرورية لوسائل الإعلام الجماهيرية، مما يتيح لها وضعاً ممتازاً لنشر سياستها
الخارجية وفرضها في بعض الظروف على الدول الأخرى الأقل تطوراً.
وكما هو معروف فإن وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية
لكل دولة من دول العالم تركز في برامجها على الاخبار الداخلية، وما يتصل بقضاياها
ومشاكلها من الأخبار العالمية، وقد أوضحت بعض الدراسات العلمية، أن عملية التبادل
الإعلامي الدولي تركز بالدرجة الأولى على أخبار الدول الكبرى المتطورة والغنية،
وأخبار بعض الدول الأقل تطوراً ولكنها مؤثرة في ميدان الأحداث والسياسة الدولية،
والسبب هو سيطرة هذه الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا
وبشكل أقل روسيا وغيرها من الدول المتطورة على وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية
الدولية، مما يتيح لتلك الدول فرصة فرض وجهات نظرها من خلال عملية التبادل
الإعلامي الدولي أحادية الجانب.
وتركز وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية في موادها
الإعلامية على أخبار دولها والدول الحليفة لها، إلى جانب أهم الأحداث العالمية من
وجهة نظر السياسية الرسمية للدولة، فوكالات الأنباء الدولية مثل اليونيتد بريس،
والأسوشيتد بريس والقنال التلفزيونية الدولية CNN وشبكة الحاسب الألي العالمية INTERNET التي تملكها الولايات
المتحدة الأمريكية، ووكالة الأنباء رويترز Reuters، وهيئة الإذاعة والتلفزيون
البريطانية BBC، ووكالة فرنس بريس الفرنسية، ووكالة إتار تاس الروسية، وغيرها من
الدول المؤثرة في السياسات الدولية وما تتمتع به من علاقات واسعة مع مختلف دول العالم،
ولتفوقها العلمي والصناعي والإقتصادي والعسكري، تطغي أخبارها على أخبار غيرها من
الدول، وبمعنى أوضح تسيطر على عملية التبادل الإعلامي الدولي وتوجهها لصالحها
وصالح حلفائها من دول العالم الأخرى.
وقد وصل الخلل في بعض الأحيان إلى درجة أصبح معها أبناء
الكثير من دول العالم يعرفون عن الدول الكبرى أكثر مما يعرفون عن بلدانهم، ويعرفون
عن تلك الدول الواقعة خلف البحار والمحيطات أكثر مما يعرفون عن البلدان المجاورة
لهم، ويعتمدون أساساً في الحصول على المعلومات والأنباء على المصادر الإعلامية
للدول الكبرى الموجهة إليهم والناطقة بلغاتهم القومية.
بالإضافة إلى ذلك نرى أن الدول المتقدمة تنتج كل متطلبات
الإنتاج الإعلامي من آلات التسجيل السمعية والبصرية وآلات التصوير وآلات الطباعة
وورق الكتابة والطباعة، والحاسبات الألكترونية (الكمبيوتر)، وأجهزة البث
والإستقبال الإذاعي المسموع والمرئي، وتنتج أعداداً هائلة من المواد الإعلامية من
صحف ومجلات وكتب، وبرامج إذاعية مسموعة ومرئية وأفلام، ووسائل تعليمية مختلفة.
بينما نرى الدول النامية والفقيرة لا تملك ولا تنتج مثل هذه المنتجات الإعلامية
والتقنية، بل وتفرض أحياناً قيوداً ورسوماً جمركية على إستيراد المواد والمعدات
الإعلامية وحتى على ورق الطباعة، بسبب ظروفها الإقتصادية الصعبة.
وهكذا نرى مدى تأثر عملية التبادل الإعلامي الدولي على
الأوضاع الإقتصادية لكافة دول العالم، التي نستطيع تقسيمها إلى دول متطورة غنية
مسيطرة، تمتلك وتتحكم بالمصادر المعلوماتية والإعلامية الدولية وتقنياتها، وتوجه
عملية التدفق الإعلامي الدولية. ودول متوسطة تؤثر وتتأثر بعملية التدفق الإعلامي
الدولية. ودول نامية فقيرة على هامش عملية التبادل الإعلامي الدولية، لا تملك حتى
صحيفة يومية واحدة تنطق باسمها، متأثرة بالسيل المتدفق للإعلام الدولي الأجنبي.
وبالطبع فإن إدراك الجمهور الإعلامي في الدول التي لا تنتشر فيها وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية على نطاق واسع، أو التي ترتفع فيها نسبة الأمية الأبجدية أو
الحضارية، أو التي ينتشر فيها الفقر، التي نعتبرها كلها صعوبات مادية وإقتصادية،
يكون إدراكهم لمختلف الموضوعات التي تعرضها وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية،
أقل إدراكاً من الجمهور الإعلامي للدول المتقدمة (نفس المصدر السابق و- Wilbur
Schamm: Mass Media and National Development, The Role of Informatiom in the
Developing Countries Stanford University Press, 1966. - Mohamed Habiboullah
Ould Abdou: L'information en Mauritanie, These de Docdorat de 3e. Cycle. Universite de Paris 2, 1975. -Mohamed Ali Khandan: Sima, Information
et Politique Petroliere. These de Doctorat de Specialite en Science de L'Information,
Universite de Paris 2, 1973-1974).
خصائص
التبادل الإعلامي الدولي
أشار مارشال ماكلوهين، إلى أن مضمون الرسائل
الإعلامية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التكنولوجيا التي تستخدمها وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية، فالكيفية التي تعرض بها المؤسسات الإعلامية الموضوعات،
وطبيعة الجمهور الذي توجه إليه رسائلها الإعلامية، يؤثران على ما تنقله تلك
الوسائل. وأن وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية التي يستخدمها المجتمع أو يضطر
إلى إستخدامها، تحدد طبيعة المجتمع وكيفية معالجته لمشاكله. وأي وسيلة إتصال
إعلامية جديدة تشكل ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما يفعله الأفراد الذين يعيشون
في ظل ظروف معينة، وتؤثر على الطريقة التي يفكرون ويعملون وفقاً لها. فوسيلة
الإتصال إمتداد للإنسان، فالكاميرة تمد أعيننا، والميكرفون يمد آذاننا، والآلات
الحاسبة الإليكترونية توفر بعض أوجه النشاط التي كانت في الماضي تحدث في عقل
الإنسان فقط، فإذاً هي مساوية لامتداد الوعي الإنساني (د. جيهان أحمد رشتي: الأسس
العلمية لنظريات الإعلام. دار الفكر العربي، القاهرة 1978. ص 573).
ووسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة، - كامتداد
لحواس الإنسان - توفر للإنسان الزمن والإمكانيات، وتشكل تهديداً له، لأنه عندما
تمتد يد الإنسان وحواسه عبر وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية، تستطيع هذه
الوسائل أن تمد يد المجتمع إليه، كي تستغله وتسيطر عليه. ولكي نمنع إحتمال التهديد
أكد ماكلوهين على أهمية إحاطة الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن
وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية، لأنه بمعرفة كيفية تشكيل التكنولوجيا الحديثة
للبيئة المحيطة بنا، نستطيع أن نسيطر عليها ونتغلب تماماً على نفوذها أو قدرتها
الحتمية.
وفي الواقع، أنه بدلاً من الحديث عن الحتمية
التكنولوجية، قد يكون من الأدق أن نقول أن متلقي الرسائل الإعلامية يجب أن يشعر
بأنه مخلوق له كيان مستقل، قادر على التغلب على هذه الحتمية التي تنشأ نتيجة
لتجاهل الناس لما يحدث حولهم. وأنه يجب إعتبار التغيير التكنولوجي حتمياً لا مفر
منه، وهو ما يحدث فعلاً، ذلك لأننا إذا فهمنا عناصر التغيير التكنولوجي يمكننا أن
نسيطر عليه ونستخدمه في أي وقت نريده بدلاً من الوقوف في وجهه، كما يحدث لدى البعض
أحياناً !.
ومن المشاكل التي تواجه عملية التبادل الإعلامي الدولية،
أهمية مراعاة الظروف البيئية المحيطة بالإنسان، وإختلافها من دولة إلى دولة، بل
وإختلافها من منطقة إلى أخرى داخل الدولة ذاتها. ومن هنا فمن الأهمية بمكان أن
يحيط خبراء الإعلام والصحفيين بالإعتبارات البيئية والظروف المحيطة بالإنسان. وإذا
كان هذا الإلمام أكثر سهولة في الإعلام الداخلي، فإنه أكثر صعوبة بالنسبة للإعلام
الدولي، حيث تتعدد الإعتبارات البيئية، وتتنوع الظروف واللغات، وتختلف من دولة إلى
دولة، ومن منطقة إلى منطقة، ومن قارة إلى قارة.
ومع تزايد وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية وتطورها
وإتساعها، أصبح العالم أقرب إلى القرية العالمية (Global
Village) ومما ساعد على
ذلك تطور وسائل المواصلات وسهولة إنتقال الأفراد والسياح، وهجرة السكان من أماكن
سكنهم الأصلية، والإقامة الطويلة لرعايا دولة معينة لدى دولة أخرى بقصد الدراسة أو
العمل، وتزايد حجم وسرعة وتنوع المراسلات، ودخولها عصر الحوار المباشر عبر التلكس
والفاكس والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي العالمية بين مختلف دول العالم.
وتطور البث الإذاعي المسموع والمرئي وإتساع إستخدام الأقمار الصناعية لأغراض
الإتصال ونقل المعلومات.
ووكل ذلك ساعد على الإحتكاك بالأمم المتقدمة وإلى حدوث
تحول ثقافي وإجتماعي عالمي، برزت معه قيم ومعتقدات جديدة لم تكن متوقعة من قبل.
ومن هنا فإن على خبراء الإعلام والصحفيين أن يدركوا كل تلك المتغيرات عند إعدادهم
وتنفيذهم للحملات الإعلامية الموجهة للداخل والخارج على السواء، كي لا تحدث
إخفاقات تؤدي إلى عدم إستجابة المستقبل لمضمون الرسالة الإعلامية الموجهة له، وأن
لا تكون ردة فعله مغايرة لأهداف الحملة الإعلامية.
وأن يؤخذ في الحسبان أيضاً إختلاف درجات التقدم
الإجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وتباين النظم والمعتقدات السياسية
والإيديولوجية بين دول العالم المختلفة، ودرجات التباين بين دول النظام المتشابه.
التبادل
الإعلامي الدولي والإحتكار الإعلامي
لم يزل العالم يتجه باضطراد نحو تحطيم الحواجز القائمة
بين الشعوب، كما وتتجه وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية في العديد من دول العالم
نحو الإتسام بطابع العالمية. ورغم التقدم الهائل لوسائل الإتصال نرى أن وسائل
الإتصال والإعلام الجماهيرية في العالم، لم تزل تعتمد في القسط الأكبر من أخبارها
على وكالات الأنباء العالمية الخمس رويتر، والأسوشيتد بريس، واليونيتد بريس،
ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة إتار تاس الروسية. رغم الجهود الحثيثة التي تقوم
بها وكالات الأنباء الوطنية، وشبكة المراسلين الأجانب في جميع دول العالم تقريباً،
والذين يراسلون مباشرة وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية التي ينتمون إليها
والمنتشرة في مختلف دول العالم.
ويرتبط الإحتكار والتركيز في التبادل الإعلامي الدولي
بالمشاكل السياسية والإقتصادية التي سبق وأشرنا إليها، والتي نتج عنها إحتكار قلة
قليلة من دول العالم لمصادر الأنباء العالمية من خلال وكالات الأنباء والإذاعات
المسموعة والمرئية والصحف والمجلات الهامة والمنتشرة عالمياً، إضافة لإحتكارها
لوسائل الإتصال الحديثة وخاصة شبكة الأقمار الصناعية التي تتولى نقل ما تبثه وسائل
الإتصال والإعلام الجماهيري إلى كافة أنحاء العالم.
ومن الناحية التاريخية نرى أن وكالة الأنباء الفرنسية هافاس Havas - ووكالة الأنباء البريطانية رويتر Reuter - ووكالة الأنباء الألمانية وولف Wolff قامت بتقسيم العالم قبل
أكثر من قرن ونيف من الزمن إلى مناطق نفوذ إعلامية، تمشياً مع السياسة الإستعمارية
التي كانت تتبعها آنذاك الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبروسيا وبريطانيا، الشركاء
الثلاثة في الإحتكار الدولي للأنباء آنذاك. وكان همهم الوحيد آنذاك الحصول على
الربح ودعم الحكومات المتعاونة معها في الداخل، وتقدم لها المساعدة والمؤازرة
للإحتفاظ بالسلطة والأوضاع الراهنة.
واتفقت وكالات الأنباء الثلاث على تنسيق عملها عام 1856
لتجنب المنافسة، وتحقيق معدلات عالية من الربح، وتزايد الإحتكار الدولي للأنباء
بعد توقيع إتفاقية الأنباء عام 1870 حيث قسمت الإتفاقية العالم إلى عدد من مناطق
النفوذ، يكون لكل منها وكالة أنباء معينة لها الحق الكامل في جمع وتوزيع الأنباء.
وعلى هذا الأساس منحت وكالة الأنباء الألمانية وولف حق
السيطرة على جمع ونقل الأنباء من وإلى ألمانيا والنمسا وهولندا وإسكندينافيا
والإمبراطورية الروسية والبلقان، وكانت وكالة أنباء فيينا آنذاك تابعة لوكالة
الأنباء الألمانية وولف. بينما منحت وكالة الأنباء الفرنسية هافاس نفس
الحق في إيطاليا وسويسرا وإسبانيا والبرتغال وأمريكا الوسطى والجنوبية، ومصر
بالتعاون مع وكالة الأنباء البريطانية رويتر. ومنحت وكالة الأنباء البريطانية رويتر نفس
الحقوق في الإمبراطورية البريطانية والشرق الأقصى والإمبراطورية العثمانية،
ومصر بالإشتراك مع وكالة الأنباء الفرنسية هافاس. أما وكالة الأنباء
الأمريكية The New York Associated Press وكانت عضواً صغيراً في الإحتكار الدولي فقد منحت
نفس الحقوق داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط. بينما إعتمدت وكالة الأنباء الروسية The Russian
Telegraph Agency كما
سبق وأشرنا على وكالة الأنباء الألمانية وولف.
ورغم تمتع وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشيتد بريس بعد
إعادة تنظيمها، بكامل العضوية في هذا الإحتكار الدولي، خلال السنوات العشر الأولى
من القرن العشرين، إلا أنها لم تحقق نجاحاً ملحوظاً أمام منافسة شركائها في
الإحتكار. ورفضت طلب الصحف الأمريكية الجنوبية للتعاون معها بعد أن ضاقت تلك الصحف
ذرعاً من الدعاية الفرنسية والأنباء التي كانت تزودها بها وكالة الأنباء الفرنسية هافاس.
وبدأ الإحتكار بالتداعي عندما بدأت وكالة الأنباء
الأمريكية اليونيتيد بريس التي لم تدخل عضوية الإحتكار العالمي للأنباء، بمنافسة
وكالة الأسوشيتد بريس، في سوق الأنباء العالمية، ودخولها سوق أمريكا الجنوبية، فما
كان من الإحتكار الدولي إلا أن منح وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشيتد بريس العضوة
في الإحتكار حق السيطرة المطلقة على تلك السوق. واستمرت تلك الحال حتى مطلع
ثلاثينات القرن العشرين حين خرقت وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشيتد بريس الإتفاق
المبرم مع الإحتكار الدولي، وبدأت بإستغلال السوق اليابانية الغنية متحدية
الإحتكار القائم لوكالة الأنباء البريطانية رويتر فيها.
وكان من الطبيعي أن تهتم وتدعم وكالة الأنباء الفرنسية هافاس خط
السياسة الخارجية الفرنسية، ووكالة الأنباء البريطانية رويتر خط السياسة
الخارجية البريطانية، ووكالة الأنباء الألمانية وولف خط السياسة
الخارجية الألمانية.
وكانت النتيجة إثر الحرب العالمية الثانية إختفاء هذا
الإحتكار الدولي بعد غياب الوكالة الألمانية في خضم الدعاية النازية، وإحراق وكالة
الأنباء الفرنسية هافاس لاتهامها بالتفريط بالمصالح القومية الفرنسية، لتحل مكانها
وكالة الأنباء الفرنسية AFP كوكالة أنباء دولية بارزة، واستمرت وكالتي رويتر
البريطانية، والأسوشيتد بريس الأمريكية في العمل، مع ظهور وكالة الأنباء
السوفييتية تاس TASS، كوكالة أنباء دولية من نمط خاص (د. جيهان أحمد رشتي: الأسس
العلمية لنظريات الإعلام. دار الفكر العربي، القاهرة 1978. ص 373. و- Marshall
McLuhan, Quentin Fiore: The Medium is the Massage: An Inventory of Effect (N.
Y. Bantam Books 1967) pp. 26-40). والتي تحولت بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي السابق إلى وكالة
إتار تاس الروسية.
ومن هنا نرى أنه إضافة للإحتكار وتوزيع مناطق النفوذ في
عملية التبادل الإعلامي الدولي، فإن وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الدولية،
تحرص على نقل وتوزيع الأخبار والتعليقات والتحليلات السياسية والإقتصادية
والعسكرية من منظور المصالح التي تمثلها، آخذة بعين الإعتبار مصالحها السياسية
والإقتصادية الخاصة بها. وهذه معضلة لم تزل تعاني منها الدول الأقل تطوراً والدول
النامية والدول الفقيرة، المضطرة لإستخدام ما يصلها من المصادر الإعلامية الدولية،
متأثرة بمواقف تلك المصادر.
وهذا يفسر محاولات بعض الدول الأقل تطوراً والدول
النامية، للتكتل عالمياً وإقليمياً لإنشاء وسائل إتصال وإعلام جماهيرية قوية، يمكن
أن تخلصها من إحتكار وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية الدولية، لجمع ونقل وتوزيع
ونشر الأنباء عالمياً. كمجمع وكالات أنباء دول عدم الإنحياز الذي كان يضم في عهده
الزاهر دولاً متقاربة من التطلعات وفي الآمال العريضة، بتجمع أخذ باعتباره دول
العالم الثالث رعاية مصالحها والذود عن حقوقها، وكسر إحتكارات الدول الكبرى
وسيطرتها على تدفق الأخبار على النحو الذي يرضي احتكاراتها تلك، ويلبي بواعث
سطوتها العسكرية ومصالحها الإقتصادية. وبرغم الآمال التي علقت على ذلك التجمع وما
كان يميزه من تقارب التطلعات والمساعي إلا أنه لم يتمكن من مواجهة الوكالات الكبرى
ولا استطاع أن يعدل مسار التدفق الإعلامي غير المتوازن، فظلت الأخبار تصب من
الشمال الغني المتطور إلى الجنوب الفقير فتغرقه وتثير الفتن الدينية والعرقية
والقومية فيه (د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة
الأنجلو المصرية، القاهرة 1990. ص ص 61- 63. و- Theodore E.
Kruglak: The International News Agencies and the Reduction of International
Tensions, Symposium Ljubljana, 1968. op. cit., pp. 240-244).
تأثير
التبادل الإعلامي الدولي على عملية إتخاذ القرارات
تتمتع وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية بتأثير هام على
الجمهور وخاصة في الميدان السياسي، ولذلك كان لابد عند دراسة تأثير وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية على عملية إتخاذ القرارت من الأخذ في عين الإعتبار تأثير هذه
الوسائل على الزعماء السياسيين، وإستناداً لعدة أبحاث، فإن قائد الرأي لا يبحث
غالباً عن دور قائد الرأي، وأحياناً ليس لديه شعور بدوره كقائد رأي، ويتميز قادة
الرأي هؤلاء بعدة خصائص منها: - أنهم يمثلون الجماعات التي ينتمون إليها، ويؤثرون
فيها جيداً؛ - وأنهم قادة للرأي في مجال إختصاصهم، الذي يتناسب والمجموعات التي
يؤثرون فيها؛ - وأنهم أكثر من غيرهم من أعضاء المجموعة التي ينتمون إليها، معرضون
لوسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية؛ - وأنهم أكثر من غيرهم من أعضاء المجموعات
التي ينتمون إليها، على إتصال مع غيرهم من قادة الرأي؛ - وأنهم متواجدون في كل
الأوساط الإجتماعية.
وبما أن لوسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية من خلال
عملية التبادل الإعلامي الدولي، المقدرة على تقرير ما ينبغي أن يعرف وما ينبغي
الإحتفاظ به، فإنها تتمتع بأهمية خاصة في العلاقات الدولية (جواد مرقة: متخذو
القرار الإعلامي العربي والمتوسطي والإفريقي. صحيفة الدستور الإردنية، عدد
1/7/1997). وقد تقوم وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية بمجرد نقل المعلومات
الصادرة من قبل واضعي السياسات إلى الجمهور الإعلامي، دون أي إعتبار لدور الرأي
العام في وضع تلك السياسات، كما يحدث في أكثر البلدان النامية. أو قد تستخدم وسائل
الإتصال والإعلام الجماهيرية لدعم أهداف سياسية معينة، أو لخلق أحداث معينة من
خلال التمهيد لها، والمساهمة في خلق ودعم وجهة النظر المعارضة، وهذا يفسر قيام بعض
المخططين السياسيين، في البلدان المتقدمة بوجه الخصوص، بوضع وسائل الإتصال
والإعلام الجماهيرية والرأي العام في مرتبة واحدة، يؤثر كلاً منها بالآخر ويعكس
صورة الآخر. ويشمل هذا الوضع أيضاً، واضعي السياسة الخارجية للدولة، من خلال
تعاملهم مع وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية المحلية والدولية، والرأي العام
المحلي والعالمي.
كما يميل المخططون السياسيون إلى إعتبار أن وسائل
الإتصال والإعلام الجماهيرية تعكس في الحقيقة مواقف الرأي العام، وكثيراً ما يقبل
المخطط السياسي ما تنشره وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية على أنها إنعكاس
للحقيقة التي يراعيها عند رسم الخطة السياسية المطلوبة. ولكن الحقيقة أن المؤسسات
الإعلامية في أي بلد من بلدان العالم، غالباً ما تحدد أسبقيات ما تنشره وما لا
تنشره من خلال ظروف تقنية بحتة لا علاقة لها البتة بالموضوع المنشور، وتتحكم
بالزمن المتاح في وسائل الإتصال والإعلام المسموعة والمرئية، والمساحة المتاحة على
صفحات الصحف والمجلات.
ويؤثر التبادل الإعلامي الدولي على إتخاذ القرارات في
السياسة الخارجية للدولة، من خلال مساهمته بإمداد أصحاب القرار بالمعلومات
اللازمة، التي يمكن على أساسها إتخاذ قرار معين. ويبرز دور التبادل الإعلامي
الدولي من خلال وكالات الأنباء والإذاعات المسموعة والمرئية العالمية، والصحف والمجلات
الأكثر إنتشاراً في العالم إبان الأزمات السياسية والإقتصادية، والكوارث الطبيعية،
والأخطار التي تهدد بلادهم أو تهدد البشرية، والصدامات العسكرية الساخنة، أو
التهديد بإستخدام القوة العسكرية على الساحة الدولية.
حيث يعتمد أصحاب القرارات الحاسمة عند دراستهم للظروف
والأوضاع من كل الجوانب، قبل إتخاذ القرار اللازم، على ما توفره مصادر الإتصال
والإعلام والمعلوماتية الدولية، والمصادر الدبلوماسية، ومصادر أجهزة أمن الدولة.
ولهذا تعكف بعض المؤسسات العلمية على دراسة العلاقة بين عملية التبادل الإعلامي
الدولي وعملية إتخاذ القرارات السياسية، من قبل الزعماء السياسيين، كواحدة من
مؤشرات العلاقات الدولية بشكل عام.
ومن البحوث الإعلامية التي أجريت في الولايات المتحدة
الأمريكية، الدراسة التي قامت بها مجلة Public
Opinion Quarterly لمعرفة
عادات القراءة لدى قادة الرأي الأمريكيين (رولان كايرول: الصحافة المكتوبة
والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص
ص631-658. ود. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة
الأنجلو المصرية، القاهرة 1990. ص 65-70)، وأظهرت أن وسائل الإعلام الجماهيرية
المقروءة من قبل كبار قادة المؤسسات السياسية والإقتصادية الأمريكية، تعتبر مصادر
معلومات يؤخذ بها من قبلهم، لإتخاذ القرار ومزاولة مختلف الأنشطة السياسية
والإقتصادية. وتناولت الدراسة 545 شخصاً من بينهم: قادة الرأي في القطاعات
الأساسية وخارجها: 8 منفذون في المجالات الصناعية؛ 3 منفذون في المجالات غير
الصناعية؛ 9 أصحاب ثروات كبيرة؛ 8 رؤساء إتحادات عمالية؛ 8 أعضاء في الكونغرس
الأمريكي؛ 4 كبار موظفي الخدمة المدنية؛ 1 شخصية رسمية في حزب سياسي؛ 3 زعماء
جمعيات خيرية؛ 5 عاملون في مؤسسات صحفية؛ 5 أكاديميون (إقتصاديون).
وأظهرت الدراسة أن أكثر الصحف والمجلات الأمريكية
الرئيسية قراءة لديهم هي: The New York Times؛ The Wall
Street Journal؛ The
Washington Post؛ The
Washington Star؛ The New York
Post؛ The Chicago
Tribune.
وأن أكثر الصحف والمجلات إنتظاماً في المطالعة هي: Time؛ Newsweek؛ The New York
Times؛ Magqzine؛ U.S. News
and World Report.
وأظهرت الدراسة نسبة تفضيل مطالعة الصحف والمجلات فكانت
في وول ستريت جورنال: 84% منفذون صناعيون؛ 65% أصحاب ثروات كبيرة؛ 31% رجال
الكونغرس. وفي واشنطن بوست: 82% رجال الكونغرس. وفي نيوزويـك: 81%
عاملين في مؤسسات الصحفية؛ 68% رجال الكونغرس؛ 59% منفذين صناعيين؛ 53% زعماء أحزاب سياسية؛ 40% كبار
موظفي الخدمة المدنية. نيويورك تايم مغازين: 78% عاملين في مؤسسات صحفية؛ 46%
منفذين صناعيين؛ 40% كبار موظفي الخدمة المدنية؛ 30% رجال الكونغرس؛ 23% زعماء
أحزاب سياسية. تايم: 76% عاملين في مؤسسات صحفية؛ 70% منفذين صناعيين؛ 66%
رجال كونغرس؛ 58% زعماء أحزاب سياسية؛ 36% كبار موظفي الخدمة المدنية. يو إس نيوز
إند وورلد ريبورت: 70% رجال الكونغرس؛ 65% زعماء أحزاب سياسية؛ 50% منفذين
صناعيين؛ 30% كبار موظفي الخدمة المدنية؛ 24% عاملين في مؤسسات صحفية. نيويورك
تايمز: 67% رجال الكونغرس؛ 64% منفذين صناعيين؛ 54% أصحاب ثروات كبيرة. بيزنس
ويك: 63 % منفذين صناعيين؛ 26% زعماء أحزاب سياسية؛ 21% كبار موظفي الخدمة
المدنية؛ 20% رجال الكونغرس؛ 19% عاملين في مؤسسات صحفية. لايف: 61% عاملين
في مؤسسات صحفية؛ 48% رجال الكونغرس؛ 42% زعماء أحزاب سياسية؛ 33% منفذين صناعيين؛
25% كبار موظفي الخدمة المدنية. واشنطن ستار: 58% رجال الكونغرس. جورناليزم:
58% عاملين في مؤسسات صحفية؛ 5% رؤساء مؤسسات خيرية؛ 3% رؤساء إتحادات عمالية؛ 2%
كبار موظفي الخدمة المدنية. فورين إفيرز: 22% عاملين في مؤسسات صحفية؛ 16%
رجال الكونغرس؛ 14% زعماء أحزاب سياسية؛ 14% رؤساء مؤسسات خيرية.
ومن نتائج هذه الدراسة نتبين أن الشرائح الإجتماعية
المدروسة تطالع الصحافة الدورية بنسب مؤية تتراواح مابين 84% و 2%، وأن أكثر الصحف
مطالعة بين رجال الكونغرس هي الواشنطن بوست 82%، وأقلها مطالعة هي الوول ستريت
جورنال 31 %، ومن بين المجلات يو إس نيوز إند وورلد ريبورت 70% وأقلها فورين إفيرز
16% أي أن رجال الكونغرس يفضلون مطالعة الصحف أكثر من المجلات، بفارق واضح. كما
بينت الدراسة أن أكثر الشرائح الإجتماعية الداخلة في الدراسة مطالعة للصحف
والمجلات، هي من العاملين في المؤسسات الصحفية، وأن هذه الشريحة تميل لمطالعة
المجلات أكثر من الصحف.
وبقي التأكيد على أن دراسات عادات المطالعة والإستماع
والمشاهدة، لدى قادة الرأي، ومن ثم دراسة مضمون الرسائل الإعلامية، المبنية على
نتائج تلك الدراسات، تسمح للمخططين الإعلاميين بزيادة فاعلية وتأثير الحملات
الإعلامية، وللمخططين السياسيين زيادة فاعلية دور وسائل الإتصال والإعلام
الجماهيرية، كواحدة من أدوات تنفيذ السياسة الرسمية للدولة، وكمصدر نافع من مصادر
المعلومات لرسم تلك السياسة. وتوسيع دورها في عملية التبادل الإعلامي المحلي
والدولي.
طشقند في 21/7/2012
بروفيسور محمد البخاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق