مؤتمر هام في مجال تقنيات الاتصال الحديثة استضافته جامعة الملك سعود
الأستاذ الدكتور محمد البخاري[1]
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض استضافت جامعة الملك سعود خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 17/3/2009 بمقرها بالدرعية المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي نظمه قسم الإعلام في الجامعة برئاسة الدكتور فهد بن عبد العزيز الخريجي رئيس قسم الإعلام، وناقش خلاله الأساتذة والمتخصصون المشاركون من: العربية السعودية، ومصر، واليمن، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسوريا، ولبنان، والسودان، والمغرب، والجزائر، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، والنمسا، وأوكرانيا، والصين، والهند، وبنغلاديش، وأوزبكستان، أكثر من 64 بحثاً تناولت مجالات: المدونات والرأي العام؛ وتقنيات الاتصال واستطلاعات الرأي العام؛ وتقنيات الاتصال والهوية الوطنية؛ وتقنيات الاتصال والهوية الوطنية؛ وتقنيات الاتصال والتفاعل الاجتماعي؛ وتقنيات الاتصال بين القوة والضعف والقبول والمقاومة؛ ومجتمع المعرفة وتحديات العولمة؛ واستخدامات تقنيات الاتصال؛ وتقنيات الاتصال والعلاقات العامة؛ وتقنيات الاتصال والإعلاميون؛ وتقنيات الاتصال والأبعاد السياسية للدبلوماسية الشعبية. وعكس المؤتمر بجدارة مدى اهتمام المسؤولين في المملكة العربية السعودية والقائمين على مؤسسات التعليم العالي العاملة في مجالات إعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة واهتماماتهم بما يجري على الساحات الإعلامية العربية والإسلامية والدولية. وعكس التفاعل القائم بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية في المملكة من خلال مشاركة وسائل إعلامية مرموقة في تنظيم المؤتمر من بينها صحف الجزيرة، والرياض، والاقتصادية، ومحطات الـ MBC والاقتصادية التلفزيونية.
وكان لنا شرف المشاركة في هذه التظاهرة العلمية الإعلامية الدولية ببحث حمل عنوان "الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً" تناولنا فيه مسائل: وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي؛ والأخطار لا تواجه بالانغلاق بل بالانفتاح وتحصين المتلقي لمواجه سيل المعلومات المتدفق عليه؛ ومفهوم المجتمع المعلوماتي؛ وخطوات الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ ومصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ وضرورة وضع ضوابط وخطط شاملة للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ وتطوير البنى التحتية اللازمة للمجتمع المعلوماتي رهن بالسياسات الحكومية؛ والثورة المعلوماتية طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة حياتهم اليومية؛ وحتمية الثورة الاتصالية والمعلوماتية في ظل العولمة؛ ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية والدولة القومية في المجتمع المعلوماتي؛ وشروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية؛ والذات الفردية في المجتمع المعلوماتي.
وأشرنا في بحثنا إلى التطورات الهامة التي جرت على جميع الأصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية في العالم، وخاصة في مجالات تكنولوجيا وسائل الاتصال والمعلوماتية والاستشعار عن بعد، وانطلاق شعارات تدعو بشدة للتكامل بين المجتمعات الصناعية المتقدمة، وفتح باب المنافسة الحرة وإزالة العوائق أمام انتقال الخبرات والبضائع ورؤوس الأموال في الأسواق العالمية المفتوحة، مع بروز ظاهرة تدفق المعلومات عبر الحدود السياسية والجغرافية، ليصبح الإعلام والمعلوماتية اليوم أداة فعالة في إدارة الصراعات والأزمات الدولية.[2] ورافق تلك الشعارات بشائر ميلاد المجتمع المعلوماتي الذي يمكن أن تشارك في بنائه كل عناصر التركيبة الاجتماعية، في عملية تفاعل معلوماتي باتجاهين أخذاً وعطاءاً.[3] واعتبر الكثيرون أن ميلاد المجتمع المعلوماتي يبشر بالتحول من تقديم الخدمات المعلوماتية للمتلقي السلبي في عملية الاتصال، الذي يتلقى سيل المعلومات الموجهة إليه ولمجتمعه دون مشاركة إيجابية منه في اختيار أو إعداد أو في أساليب نشر تلك المعلومات عبر وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية المختلفة، إلى مشاركة عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة كلها في عملية اختيار وإعداد وتخزين وتوجيه ونشر والاستفادة من المعلومات، والمشاركة المؤثرة والفاعلة في عملية التبادل والتفاعلات الإعلامية داخل المجتمع الواحد بكل عناصره وشرائحه، وبين المجتمعات المختلفة بشكل عام، بما يوفر فرص الحوار والتفاهم، والتفاعل البناء لصالح تقدم الإنسانية جمعاء. بشكل لا يستطيع أحد إنكار أن تكنولوجيا وسائل الاتصال والمعلوماتية المتقدمة فتحت آفاقاً جديدة واسعة أمام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية: المقروءة والمسموعة والمرئية. وأن استخدام شبكات الحاسب الآلي وخاصة شبكة الانترنيت العالمية قد أتاح سرعة إدخال وتلقي المعلومات وحفظها والتعامل معها، خاصة وأن تلك الشبكات قد ساعدت على انتقال ملفات كاملة تتضمن صحفاً ومجلات وكتباً بكاملها لتطبع في أماكن أخرى بعيدة جداً عن مقرات إدارة تلك الصحف والمجلات ودور النشر، مثال: صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وصحيفة الأهرام المصرية، وغيرها. وساعدت على انتقال ملفات برامج إذاعية وتلفزيونية كاملة لأشهر المحطات العالمية، لتبث عبر موجات محطات بث أخذت منذ تسعينات القرن العشرين تقيد كمحطات إذاعية مرئية ومسموعة وطنية في بلدان بعيدة جداً جغرافياً عن دولة المنشأ بسرعة كبيرة ووضوح خارق. ومن ناحية أخرى أتاحت سرعة الانتشار عبر صفحات WIB في شبكات المعلومات الإلكترونية الحديثة لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية، وساعدها على الإسراع في تقديم مضمون صفحاتها وبرامجها اليومية عبر شبكة الانترنيت العالمية، التي تتيح للمشترك ليس مطالعة الصحف والمجلات والكتب، والاستماع لبرامج الإذاعتين المسموعة والمرئية فقط، بل وإعادة استخدم الملفات والمعلومات الواردة عبرها. وهو ما يؤكد تكامل وسائل والاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية مع وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة، مما يؤكد ويعزز من دورها الفاعل داخل المجتمع المعلوماتي الذي أصبح قائماً في الدول المتقدمة، والقادم بتحد واضح منها إلى الدول العربية والإسلامية والنامية في العالم.[4]
ومن الملاحظ أن تكامل الأداء بين وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية، ووسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة أدى بالضرورة إلى تحسين نوعية الأخبار المقدمة للجمهور الإعلامي، بسبب الازدحام الهائل للأخبار المنقولة من أطراف الاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنيت"، وساعد في نفس الوقت على تحسين شكل ومضمون الصحف والمجلات، وأتاح لأطراف الاتصال على الساحة الإعلامية الدولية استخدام الموارد المعلوماتية والتسجيلات الإخبارية والتحليلية الفريدة التي تملكها وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتراكمت لديها عبر السنين. ومن مظاهر التكامل أيضاً قيام وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية بنشر مواد ترشد إلى كيفية استخدام العناوين المعلوماتية الإلكترونية المتاحة في شبكة الانترنيت الدولية. ولكننا نرى أن هذا التكامل القائم والآخذ بالتوسع يوماً بعد يوم بين شبكات الاتصال والمعلومات الدولية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية لم يتبلور ولم يدرس بعد بشكل كاف حتى اليوم، وهو يحتاج لدراسة عميقة وتحليل جدي لمعرفة مدى تأثيره على الأمن المعلوماتي الوطني، وفاعليته من الناحيتين السلبية والإيجابية على الدول العربية والإسلامية داخل ما يعرف اليوم بالمجتمع المعلوماتي المعاصر. والرد على التخوفات التي يطلقها البعض، والآمال التي يعقدها البعض الآخر بشكل علمي وتحليلي دقيق.[5] ولعله من المناسب التذكير بما قيل عن الصحافة المطبوعة عند ظهور الإذاعة المسموعة في بدايات القرن العشرين، وتنبؤ البعض بقرب نهاية الصحف. وتنبؤهم بتضاؤل دور الصحافة المطبوعة والمسموعة مع ظهور الإذاعة المرئية في النصف الأول من القرن العشرين. والتذكير بأن تلك التوقعات والتنبؤات كلها لم تجد ما يبررها طيلة القرن العشرين. الأمر الذي يسمح لنا بالتنبؤ بأن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية ستحافظ على وجودها وتأثيرها حتى في القرن الحادي والعشرين. وأنها ستتطور وتزدهر في ظروف التعددية الإعلامية التي يتيحها المجتمع المعلوماتي.
والمجتمع المعلوماتي الآخذ بالانتشار السريع يضع التجمعات القارية والإقليمية ومن بينها: مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وجامعة الدول العربية؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومنظمة الوحدة الإفريقية؛ ورابطة الدول المستقلة؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ والاتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا المركزية، الذي شكلته جمهوريات: أوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزيا، وتركمانستان، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق، واندمج برابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي التي تضم اليوم بالإضافة لتلك الدول: روسيا، وبيلاروسيا، وتجمع معظمهم العضوية بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ وغيرها من التجمعات أمام تحد من نوع جديد يفرض عليها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للاتصالات اللذان قاما بإعداد مشروعات خاصة جديدة للانتقال الواعي والمدروس إلى المجتمع المعلوماتي، وهو المجتمع الذي يحتاج إلى معدات وتقنيات غالية الثمن وباهظة التكاليف تعجز عنها دولة عربية أو إسلامية نامية بحد ذاتها، لتبرز الحاجة "لجهود موحدة ترتكز على إرادة سياسية في قالب عربي وإسلامي متكامل حتى لا نبكي على حاضرنا ونتحسر على ماضينا ونلطم على مستقبلنا" حسب تعبير أحد المتخصصين العرب.[6]
وظروف المجتمع المعلوماتي بالنسبة للدول العربية والإسلامية، لابد وأن تساهم بشكل فعال في عملية التفاعل المشترك بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية كقنوات لتوصيل المعلومات، والساحة الإعلامية التي تشكل السوق الاستهلاكية الكبيرة للموارد المعلوماتية التي تتيحها تلك الوسائل عبر شبكات الحاسب الآلي الآخذة بالانتشار يوماً بعد يوم.
وفي ظروف الدول العربية التي تملك ساحة إعلامية ضخمة تمتد من إيران شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وتغطي معظم دول العالم الإسلامي، لابد من تطوير وتحسين قنوات الاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنيت، وفي نفس الوقت تطوير البدائل اللغوية لمواردها المعلوماتية لجعلها في متناول أكبر ساحة ممكنة من الساحة الإعلامية العالمية وبلغاتها القومية، أخذاً وعطاءً، ولتوضيح وجهة النظر العربية والإسلامية من القضايا الراهنة التي يواجهها عالم اليوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حملات التحريف والتشويه والتشهير والتضليل التي تقوم بها بعض وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في الدول المتقدمة الموجهة للعالم أجمع ضد الإسلام والمسلمين والعرب، ومشكلة الضرائب التي تفرضها الدول المتقدمة (المستهلكة) على النفط ومنتجاته وآثارها السلبية على اقتصاد دول الخليج العربية المنتجة للنفط.[7] والحفاظ في نفس الوقت على أمن وسلامة الساحة المعلوماتية العربية والإسلامية وتطويرها بما يضمن حواراً ثقافياً متعدد الأطراف بين الأمم والأديان، ويضمن في الوقت نفسه انتقال المعلومات العلمية والتقنية المتطورة من العالم المتقدم إلى المستخدم في العالمين العربي والإسلامي، وليساهم هذا الحوار بدوره في عملية تكامل وتطوير المجتمعات العربية والإسلامية اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً. ويضمن للعرب والمسلمين وجوداً أكثر فاعلية على الساحة المعلوماتية الدولية، وليكون لهذا الحوار تأثيراً أكبر على الرأي العام العالمي الذي هو اليوم أسيرا وحكراً لإعلام يسيطر عليه الفكر الصهيوني ويتحكم به.[8] وهي الصورة التي أوضحها أيضاً بعفوية البابا شنودة، بابا المسيحيين الأقباط في مصر، وهو الإنسان غير المتخصص بتقنيات ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، في واحدة من مقابلاته الصحفية، عندما قال: أن "اليهود ... لم يرجعوا إلى الأراضي المقدسة بوعد من الله وإنما رجعوا بوعد من بلفور ... فعلى الرغم من أن اليهود أعداء للعالم كله فإنهم يخططون بطريقة خطيرة ومدروسة منذ زمن طويل، فرغم قلتهم استطاعوا أخذ وعد بلفور، ثم دخول الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية البريطانية، وفي هذا الوقت كان العرب يشجبون ويدينون، وهم استطاعوا أن يتغلغلوا داخل الإعلام الأمريكي والأوروبي، وكذلك داخل السياسة والاقتصاد حتى جاء وقت كان عمدة نيويورك يهودياً، فهم ناس يخططون ويصلون إلى تنفيذ ما يخططون له، ونحن نزعق ونشجب ولا نعمل، والمفروض أن يوجد "لوبي" عربي في البلاد الأوروبية وفي أمريكا ينشط منها ويكون له نشاط سياسي مثلما فعل اليهود .. ثم لماذا لا يقوم العرب بما لديهم من أموال ضخمة وبترول بإنشاء إذاعة وتلفزيون خاصة بهم في أوروبا وأمريكا تنطق بلغاتهم وليس بلغتنا وكذلك صحف تتحدث باللغات الأجنبية تدخل البلاد الأجنبية وتؤثر عليهم وعلى سياستهم".[9] وأعتقد أن ما قاله البابا شنودة، لا يحتاج لأي شرح أو تعليق، بل إضافة أن غياب الإعلام الخارجي العربي والإسلامي الموجه والمدروس، والواضح في المنهج والمنطلقات إلى الساحة الإعلامية العالمية وبلغات أقوامها هو خير عضد للتفوق الإعلامي المعادي للعرب والمسلمين على الساحة الدولية. في الوقت الذي نرى فيه سيل من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة المرئية مملوكة أو بتمويل عربي توجه باللغة العربية من أوروبا إلى العالمين العربي والإسلامي، متأثرة بالمحيط والتوجهات الأوروبية، لا العكس. الواقع الذي يمكن لأي باحث التأكد منه من خلال المقارنة بين مضمون النسخ المطبوعة من العدد الواحد بنفس التاريخ في عواصم مختلفة.
ومن ناحية أخرى فإننا نرى، أن الصحافة العربية والإسلامية شأنها شأن الدول النامية كلها تواجه العديد من التحديات الخارجية، ويأتي في مقدمتها تحدي العولمة الإعلامية، التي أدت إلى زيادة هيمنة وسائل إعلام الدول المتقدمة،[10] مثال: وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف والمجلات وشبكات الاتصال الإلكترونية، عبر شبكة الانترنيت على الصعيد العالمي. وإضعاف قدرة الصحافة ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية ليس في الوطن العربي وحسب، بل وفي الدول الإسلامية والنامية بشكل عام، على المنافسة ومواجهة التدفق الهائل لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية للدول المتقدمة. وتعتمد هذه الهيمنة المعلوماتية على العديد من الوسائل والآليات، في مقدمتها بطبيعة الحال واقعة التطور التكنولوجي والقدرات المادية الضخمة وطغيان النموذج الغربي، بالإضافة إلى أن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الغربية تستخدم كل الوسائل والتقنيات المتاحة لها، مثل حرية تدفق المعلومات، من أجل التغلغل في الدول النامية ومن بينها الدول العربية والإسلامية وفرض هيمنتها المعلوماتية عليها، وتيسير المزيد من التدفق للأنباء والمعلومات من الدول المتقدمة إلى مجتمعات العالم الثالث بأسره، لا لتساعد على تنميته بل لتكرس التخلف والصراعات الدينية والعرقية فيه.
وخلال الآونة الأخيرة، اتخذت العولمة الإعلامية العديد من المظاهر والتجليات الجديدة، ولعل أبرزها كان اتجاه بعض وسائل الإعلام الجماهيرية وكبريات الصحف والمجلات الأمريكية والغربية نحو ترجمة بعض برامجها الإذاعية المسموعة والمرئية وإصداراتها الأسبوعية والشهرية إلى العربية، وبثها وتسويقها وتوزيعها في الدول العربية والإسلامية، وهو ما يمثل نموذجاً مصغراً لظاهرة يمكن أن يتسع نطاقها في المستقبل. وإذا لم يتم تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية، فإن قطاعات واسعة من القراء والمستمعين والمشاهدين قد يتجهون لتفضيل البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية والصحف والمجلات الغربية، وبالذات الأمريكية، سواء باللغات الأصلية أو المترجمة إلى العربية ولغات العالم الإسلامي الأخرى كالتركية، والأوزبكية، والأذربيجانية، والتترية، والألبانية، والفارسية، والأوردية، والإندونيسية، والماليزية، وغيرها من لغات العالم الإسلامي، إضافة لسهولة الانتشار ومخاطبة الساحة الإعلامية في الدول العربية والإسلامية ثنائية اللغة التي تستخدم إلى جانب لغاتها القومية إحدى اللغات كالإنكليزية، أو الفرنسية، أو الروسية، أو الإسبانية، أو الصينية، وهو ما يمثل دافعاً إضافياً أمام الدول العربية لتطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية التقليدية وتحسين أدائها ليشمل الجمهوريات التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. فهناك فارق أساسي بين متابعة البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية والصحف الغربية بغرض متابعة ما ينشر فيها، والتعرف على وجهات النظر الغربية الواردة فيها، وبين أن تصبح تلك البرامج والصحف مصدراً رئيسياً أو وحيداً للمتابعة والمعرفة للجمهور العربي والإسلامي، وهو ما نحذر منه بشدة، لخطورته البالغة على تشكيل الرأي العام وانحراف المواقف وابتعادها عن الحقائق التي يعتبرها البعض أنها مبدئية وثابتة، ولكنها فعلياً متغيرة تحت وطأة الإعلام المدروس والموجه بكثافة من الدول المتقدمة نحو دول العالم النامي ومن بينها الدول العربية والإسلامية.
وبالتالي، فإن هذه التحديات تؤكد أنه هناك ضرورات متنوعة داخلياً وخارجياً، للتفكير في مستقبل وسائل الإعلام التقليدية العربية والإسلامية، ومستقبل الاتجاهات الضرورية لتطويرها، والمطلوب هو تقوية وتعزيز وتوسيع أدوار وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية في المستقبل من خلال التطوير التكنولوجي والمؤسساتي والقانوني والمهني والسياسي والتكاملي بينها، لمواجهة طوفان العولمة بالتكتل سياسياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً، والأخذ بأسباب القوة العسكرية والمعلوماتية.[11] فعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، لابد من التركيز على معالجة الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تحد من انطلاق وسائل الإعلام التقليدية العربية والإسلامية، وذلك من خلال مواصلة الجهود لتبني مشروع جديد لقوانين الصحافة تعده الجهات المختصة بالتعاون مع الخبراء والفقهاء البارزين من الدول العربية والإسلامية، والتحاور بشأنه مع القيادات السياسية والمؤسسات الدستورية، في إطار التجمعات القارية والإقليمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية تمهيداً لإصداره. بالإضافة إلى ضرورة تنقية القوانين والأوامر التنفيذية الحالية من القيود غير المبررة والمعارضة للواقع الراهن الذي تفرضه العولمة والمجتمع المعلوماتي، سواء من أجل الوصول بحرية الصحافة إلى أعلى مستوياتها أو من أجل ضمان التجانس والانسجام التشريعي بين الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بالصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية. وفي الوقت نفسه لابد من العمل على ضمان التمتع بحق الاتصال بقنوات المعلوماتية والنص على هذا الحق في المشروع القومي والإسلامي لقانون الإعلام، وغيره من التشريعات ذات الصلة في حال صدورها، والعمل على تفعيل ميثاق شرف صحفي عربي إسلامي والدفاع بحزم عن أخلاقيات المهنة، وتشجيع ارتياد مجالات الصحافة الإلكترونية والصحافة المسموعة والمرئية لتدعيم اقتصاديات مهنة الإعلام، واستخدام آليات المناقشة والحوار ونبذ الخلافات وتفعيلها بين الدول العربية والإسلامية في حوار إيجابي وبناء بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية، ودفعها للحوار الإيجابي والفعال مع وسائل الإعلام الأجنبية سواء أكانت في الدول المتقدمة أو في الدول النامية الأخرى. أما على المستوى المهني، فإن التركيز يجب أن ينصب كما نعتقد على النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية، واستعادة ريادتها على الساحتين العربية والإسلامية، والوصول بها إلى أعلى مستويات المصداقية والتنافسية والجدارة على المستويين العربي والإسلامي والدولي، بما يمكنها من مواجهة الإعلام المضاد. وهناك العديد من المجالات التي ينبغي العمل بها، وفي مقدمتها التحديث التكنولوجي وزيادة كفاءة نظم الإنتاج والتوزيع، وتوسيع السوق الاستهلاكية الإعلامية والإعلان على المستوى العربي وضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأجنبية منها بالتحديد، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بينها، والسعي لحل وإنهاء الاختناقات التمويلية الضرورية التي تحتاجها، وضرورة إسهام الدول العربية والإسلامية في الوفاء بمتطلبات تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية وخاصة من خلال الإعانات والهبات غير المشروطة، وإسقاط الديون وتخفيف العبء الضريبي وإعفاء المؤسسات الصغيرة منه.
ولا بد من نشر الوعي في الأوساط الإعلامية العربية والإسلامية، بمتطلبات النهضة العلمية والتقنية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة بدرجة أكبر تتفق ومتطلبات الثورة المعلوماتية والعولمة، وتشجيع المؤسسات الصحفية على تنويع أنشطتها، وقيام مؤسساتها الصغيرة بأنشطة تعاونية مشتركة فيما بينها، وحثها على الاندماج والتركيز في مؤسسات أو تجمعات إعلامية قوية، ولتكوين هياكل أكبر عندما يكون ذلك مناسباً، لأن الاندماج والتركيز حتمياً لبقائها واستمرارها وازدهارها في عصر العولمة والمجتمع المعلوماتي. ولا بد من قيام الأجهزة والاتحادات والمؤسسات الإعلامية على المستوى الثنائي، والجماعي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المنظمات بتدعيم أجهزتها ومؤسساتها الإعلامية ومراكز البحث العلمية فيها للقيام بوظائف أكثر حيوية وأوسع نطاقاً لمساندة التركيز والدمج بين تلك المؤسسات، بدلاً من مساندة جميع تلك المؤسسات وخاصة الصغيرة منها. وفي الوقت نفسه، فإن النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية يتطلب أيضاً ابتكار صيغة عامة للمشاركة بين المؤسسات الإعلامية والجماعات المثقفة والعلماء والباحثين في الداخل والخارج، من أجل استنباط أطر جديدة ومتنوعة للتعاون. ولا بد هنا من التركيز على مسائل التمويل وتنظيم الأنشطة المكلفة التي تتطلب درجة عالية من المخاطرة، مثل التوسع في فتح المكاتب الخارجية، ونشر النشاطات الصحفية والإعلامية لتشمل أكبر ساحة إعلامية في العالم، وتغطية الأحداث المهمة في المناطق البعيدة والقيام بالدراسات والبحوث العلمية وعمليات التصنيع والاستيراد والتصدير ذات الصلة بالنشاطات الصحفية والإعلامية، وبحوث التسويق والتوزيع في الداخل والخارج وغيره من النشاطات المرتبطة بالتحقق من الانتشار والتوزيع. يضاف إلى ذلك، أن التعاون بين تلك الجهات سوف يساعد على النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية من خلال تنمية التعاون بينها من أجل التوسع في إنشاء مراكز البحوث والدراسات الإعلامية القادرة على العمل والأداء المثمر، وعقد ورشات عمل مشتركة، ومنح فرص أكبر للمفكرين والباحثين للإسهام بالرأي لتطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية، الرأي الذي يمكن أن يساعد على تقصير الطريق نحو ولوجها المدروس والسليم لعصر العولمة والمجتمع المعلوماتي الذي أصبح يطرق أبواب المجتمع العربي والإسلامي.
وهنا تبرز مسألة تدريب الصحفيين وتأخذ مكان الصدارة بين القضايا المهنية الحيوية، لأن الصحفي هو جوهر عملية نهوض وتطوير عمل وسائل الاتصال والمعلوماتية الجماهيرية وتقنياتها. لهذا لابد من الاهتمام بالوصول بالصحفي إلى أعلى المستويات المتوفرة على الساحة العالمية من خلال التدريب الشامل والمستمر، بهدف زيادة المستوى المهني والتقني للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين العرب والمسلمين بشكل عام. الأمر الذي يفرض الاهتمام ببرامج التدريب المستمر على مهارات استخدام تقنيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي وبرامجه المتطورة، وتقنيات استخدام شبكات المعلومات الدولية وخاصة شبكة الانترنيت العالمية، والاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية لأنها عصب عملية الاتصال، والتي اعتبرها بروفيسور الأكاديمية الدبلوماسية الروسية، غيورغي خازن دليلاً للثقافة الرفيعة.[12] وكحد أدنى الاهتمام باللغات الست الأكثر انتشاراً والمعتمدة في عمل المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي: العربية، والفرنسية والإنجليزية، والإسبانية، والروسية، والصينية. لأن اللغات الأجنبية هي صلب ومحور عملية الاتصال والتبادل الإعلامي الدولي.[13] ولا بد كذلك من التوسع في إرسال واستقبال البعثات الإطلاعية، وإيفاد البعثات التدريبية إلى الدول الأجنبية المتقدمة في هذا المضمار من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء الإعلامي العالمية، وزيادة قدرات الكوادر الإعلامية المهنية والتقنية من أجل تقديم خدمات حقيقية ومتطورة للساحات الإعلامية المستهدفة من عملية الاتصال والإعلام، وهو ما يمثل ضرورة قصوى في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها المجتمع الدولي في مجال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية والمعلومات.
ومما سبق نرى أن الولوج في المجتمع المعلوماتي مرتبط بالعولمة الإعلامية التي تهيمن فيها وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية للدول المتقدمة، ولا يمكن مواجهة أخطارها في دول العالم الثالث، ومن بينها الدول العربية والإسلامية عن طريق الانغلاق أو منع التدفق الإعلامي الخارجي، وإنما من خلال تحصين المتلقي أينما كان في مواجهة سيل المعلومات والإعلام الجماهيري المتدفق من الدول المتقدمة، بحيث يستطيع المتلقي العربي والإسلامي كغيره من المتلقين في دول العالم الثالث الاستفادة من إيجابيات الإعلام الخارجي، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحييد سلبياته التي تستهدف كيان الإنسان ووجدانه، كما أنه من الضروري زيادة قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية على المنافسة على الساحة الدولية.[14] ويأتي هذا عن طريق التركيز على كل المجالات والقضايا المهمة التي تمس وجهة النظر والمصالح العربية والإسلامية من مختلف القضايا الوطنية والعالمية، وعدم الاكتفاء بنقل المواقف ووجهات النظر الوطنية إلى الرأي العام العربي والإسلامي فقط كما هي الحال في الوقت الراهن، بل مضاعفة التركيز على الرأي العام العالمي في عملية النقل تلك دون تحريف أو تشويه بشأن تلك القضايا الهامة والملحة من وجهة النظر العربية والإسلامية، والتصدي للمغالطات والأكاذيب والافتراءات التي تنشرها وسائل الاتصال والإعلام في الدول المتقدمة ضد المصالح العربية والإسلامية.[15]
وأخيراً فإنه هناك دور حقيقي ومهم ينبغي على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية أن تقوم به مجتمعة على المستوى الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والعلمي الوطني والعالمي استمراراً لدورها الرائد والطليعي في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الأمة العربية والإسلامية، ومنها أن تخوض وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية والحديثة على السواء، المعركة الإعلامية الدولية بهدف توضيح الحقائق الأساسية الناتجة عن الافتراءات على الدين الإسلامي، وأزمات النفط وأسعاره التي تسببها الاحتكارات في الدول المتقدمة المستهلكة للنفط والتي تخلق مشاكل كثيرة للدول المنتجة للنفط وخاصة منها دول الخليج العربية التي يعتمد اقتصادها وخططها التنموية أساساً على الموارد النفطية.[16] والصراعات الحدودية مع دول الجوار التي خلفها الاستعمار الأوروبي وتغذيها وتؤججها بعض القوى الخارجية التي لها مصلحة في إبقاء التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، والصراع التاريخي والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات العدوان الإسرائيلي المستمر والمتعاظم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بشكل عام، جنباً إلى جنب مع خوض المعركة للمطالبة بالتطبيق الكامل لقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومناهضة التطبيع الاقتصادي والمهني والسياسي مع إسرائيل قبل اعترافها وإعادتها للحقوق العربية المغتصبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما أنه من الضروري الدفاع عن حقوق ومصالح جميع الشعوب العربية والإسلامية والإسهام في إنهاء النزاعات والصراعات الداخلية بينها، والعمل على تصفية نظام العقوبات المجحد الذي تعاني منه عدة أقطار عربية وإسلامية منذ سنوات طويلة، كالعقوبات التي فرضت على العراق قبل احتلاله، وليبيا قبل تسوية أزمة لوكربي، والسودان المهدد بالانشطار والتمزق، وقطاع غزة المنكوب، لرفع الظلم والمعاناة الأليمة عن تلك الشعوب من جراء الحصار الطويل، عن طريق الحوار البناء الدائم والإيجابي مع الساحة الإعلامية الدولية ورموزها. ويتطلب تحقيق تلك الأهداف حشد كل القدرات والإمكانيات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمعرفية، والاستعانة بالإنجازات الحديثة لتكنولوجيا المعلوماتية والإعلام وتقنيات الاتصال المتطورة. ومن أجل هذا نكرر أنه لابد من إعداد الكوادر غير التقليدية المتخصصة والمدربة بشكل جيد للقيام بهذه المهمة على الصعيد الدولي، وتمكينها من التأثير على الرأي العام ليس المحلي فقط، بل والرأي العام العالمي في كل أرجاء العالم بما فيه التأثير الإيجابي على الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام الدولي المؤيد لإسرائيل. من خلال توضيح أهداف ومرامي الخيار الاستراتيجي للعرب الذين اختاروا السلام العادل والحل السلمي للصراع المحتدم منذ أكثر من نصف قرن مضى.
ولابد من تعزيز التعاون بين وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الإعلامية مع دول الجوار للدول العربية من خلال دعم كل صور التبادل العلمي والفكري والثقافي على المستوى القومي معها، وهي مهمة تقع في رأيي على عاتق أصحاب القرار السياسي في الدول العربية والإسلامية، واتحاد الصحفيين العرب، ومعه كل المنظمات المعنية بالإعلام العربية والإسلامية للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها في المجال الإعلامي والفكري والعلمي. والعمل على تعزيز قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية لإرساء أسس السلام العادل وتعزيز الأمن والاستقرار داخل الأقطار العربية والإسلامية وفي مناطق التوتر وفي العالم أجمع، دون إغفال أهمية التعاون الإيجابي مع الاتحادات والمؤسسات الإعلامية العالمية المعنية بتقدم الإعلام وحرية التعبير والثقافة، وهي مسألة تأخر فيها العرب كثيراً حسب رأي الصحفي العربي المعروف إبراهيم نافع.[17]
وأرى أنه لابد من وضع برنامج منطقي وواقعي على المستوى العربي والإسلامي لتحقيق التعاون والتنسيق في العمل، بالشكل الذي تتعزز فيه مشاركة صحفيي الدول العربية والإسلامية من خلال نقاباتهم المهنية ومؤسساتهم الإعلامية ومن خلال المنابر الإعلامية والمهنية العالمية، ومشاركتهم الفاعلة في صناعة الخبر عن أهم الأحداث العالمية الجارية هنا وهناك وفي مقدمتها الأحداث الجارية في العالمين العربي والإسلامي. وقبل ذلك بطبيعة الحال، فإنه من الضروري تنمية علاقة المشاركة والتعاون البناء بين الأوساط الصحفية العربية والإسلامية والدولة ومؤسساتها السياسية والدستورية في كل الأقطار العربية والإسلامية، على أساس من العمل المشترك لمصلحة الوطن والنهوض به قطرياً وعربياً وإسلامياً، وفي الوقت نفسه الاضطلاع بالمهام المطلوبة على المستوى الإقليمي والعالمي.[18] وهذا يتطلب الإسراع في وضع وتطبيق برنامج إعلامي عربي وإسلامي يضمن فاعلية أكبر لوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، ويضمن لها دوراً أكثر فاعلية يساعدها في أداء أدوارها المتنوعة في مجالات التوعية العلمية والاقتصادية والتقنية والمعرفية والتنويرية والتثقيفية والتربوية وفي التصدي لأعباء التنمية الشاملة. كما أنه سوف يساعد أيضاً على الارتقاء بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية إلى مصاف كبريات وسائل الاتصال والإعلام العالمية، وسوف يساعد بالضرورة على تمكين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية من الأخذ بدورها الريادي والطليعي في كل القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، في الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح وليد العولمة وتداعياتها الإعلامية، بشكل أكثر إيجابية وفاعلية وتأثير. وهنا يتبادر في الذهن عدة أسئلة عن ماهية المجتمع المعلوماتي، التي سنحاول الإجابة عليها لاحقاً. ومن أجل تسهيل فهم القصد من العولمة الإعلامية التي حملت لنا معها مفهوم المجتمع المعلوماتي إن جاز هذا التعبير، لابد لنا من محاولة التعريف بجوهر هذا المجتمع، فهو حسب رأي العديد من الباحثين في شؤون الإعلام والاتصال "المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة الحصول على معلومات موثقة من أي شكل ولون ومذهب واتجاه ومن أي دولة من دول العالم دون استثناء، عبر شبكات المعلومات الدولية، بغض النظر عن البعد الجغرافي وبأقصى سرعة وفي الوقت المناسب للمشاركة في عملية التبادل الإعلامي؛ وهو المجتمع الذي تتحقق فيه إمكانية الاتصال الفوري والكامل بين أي عضو من أعضاء المجتمع، وأي عضو آخر من المجتمع نفسه أو من المجتمعات الأخرى، أو مع، أو بين مجموعات محددة من السكان، أو مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، أو الخاصة بغض النظر عن مكان وجود القائمين بعملية الاتصال والتبادل الإعلامي داخل الكرة الأرضية أو حتى خارجها في الفضاء الكوني؛ وهو المجتمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية، وتتسع فيه إمكانيات جمع وحفظ وإعداد ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية، من خلال التكامل مع شبكات الاتصال والمعلومات الإلكترونية الرقمية الدولية دائمة التطور والنمو والاتساع. والتي تشكل بالنتيجة وسط إعلامي مرئي ومسموع ينشر معلوماته عبر قنواته التي تشمل حتى وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية من خلال شبكات الاتصال والمعلومات المحلية والإقليمية والدولية؛ وهو المجتمع الذي تختفي معه الحدود الجغرافية والسياسية للدول التي تخترقها شبكات الاتصال والمعلومات"[19] وهو الاختراق الذي يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن الوطني وقوانين الدول وللأعراف والتقاليد داخل المجتمعات المختلفة، وخاصة في الدول الأقل حظاً من التطور والنمو بشكل عام. ويعتبر انتقال ونشر المعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكل المجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد بالكثير على المنجزات والاكتشافات العلمية في مجال تقنيات الإعلام والاتصال.[20] وهو ما يضع الأوساط العلمية أمام واجب التصدي لمشاكل غير متوقعة، ناتجة عن تداعيات تشكل المجتمع المعلوماتي، سواء أكانت تنظيمية أم اجتماعية أم اقتصادية أم قانونية. والهدف من التصدي لتلك المشاكل هو خلق الظروف الملائمة لتلبية حاجات السوق الاستهلاكية المعلوماتية، دون الإضرار بمصالح الدول وحقوق المواطنين وأمن وسلامة أجهزة السلطات الدستورية، والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الشعبية والمهنية والعلمية، والهيئات العامة والخاصة، من خلال إيجاد الضوابط الكفيلة بتوفير شروط الأمن الإعلامي الشامل عند تشكيل وتداول الموارد المعلوماتية باستخدام تكنولوجيا المعلوماتية المتطورة.[21]
وبالفعل نرى أن الكثير من دول العالم المتقدم تقوم فعلياً بإعداد أو تتابع إعداد برامج لترسيخ الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، وتتخذ العديد من الخطوات العملية من أجل تحقيق مثل تلك البرامج في الواقع العملي. وتنتظر تلك الدول من تطبيق تلك البرامج الوصول إلى الأهداف التالية: رفع مستوى التكامل والحوار بين الهياكل الحكومية، والصناعية، ورجال الأعمال، والأفراد في المجتمع الواحد، بهدف تحقيق الاستخدام الأقصى لإمكانيات تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة من أجل تطوير المجتمع اقتصادياً وتحقيق فرص العمل لكل الشرائح السكانية؛ وتحديث وتوسيع وتقوية البنية التحتية لوسائل الاتصال والإعلام التقليدية ورفع مستوى فاعلية أدائها الوظيفي؛ والدفاع عن مصالح المجتمع، وحقوق الأفراد في خضم استخدام تكنولوجيا تخزين ونقل المعلومات؛ وحماية الموارد المعلوماتية المتوفرة في الشبكات المعلوماتية؛ وتوسيع إمكانيات استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام في كافة المجالات العلمية والتطبيقية وفي الاقتصاد الوطني؛ وتشجيع وتعميم استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام وتعميم أساليب المعلوماتية الحديثة في الأجهزة الحكومية، قبل غيرها بغية تأمين حقوق المواطنين في تبادل المعلومات والحصول عليها من تلك الأجهزة؛ وتعميم استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية على جميع الأنشطة الإنسانية، مثل: العمل، والمواصلات، وحماية البيئة، والصحة وغيرها من الأنشطة الإنسانية التي تهم المجتمع بأسره؛ وتوفير إمكانيات المنافسة الحرة والشريفة في إطار المجتمع المعلوماتي؛ وتحسين ظروف وصول وتداول المعلومات التكنولوجية والتقنية والبيئية والاقتصادية والعلمية وغيرها من الموارد المعلوماتية عبر شبكات الاتصال والمعلوماتية؛ وتطوير البحوث العلمية والبحوث التمهيدية في مجال تطوير تكنولوجيا وتقنيات الاتصال والمعلوماتية؛ وتنسيق الجهود الوطنية والقومية والدولية أثناء وضع سياسة الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية من التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول.[22]
وفي هذه الحالة يعتقد البعض أن يصبح المجال المعلوماتي الدولي من أهم مجالات التعاون الدولي، ومجالاً للتنافس الحر والشريف بين الدول الأكثر تطوراً والتي تملك البنية التحتية المعلوماتية الحديثة، من خلال وضع مقاييس تكنولوجية موحدة لمنتجاتها من تكنولوجيا وتقنيات المعلوماتية. وأن تقدمها للمستهلكين من الدول غير المصنعة لتلك الوسائل أي الدول النامية، دون فرض أية شروط على كيفية تشكيل واستثمار البنى التحتية المعلوماتية في تلك الدول، وأن ينحصر تأثير الدول المتقدمة على تطوير مجالات المعلوماتية للدول غير المصنعة لتكنولوجيا المعلوماتية فقط، دون التأثير على مواردها المعلوماتية. بما يضمن عدم المساس بالأمن والمصالح الوطنية العليا للدول الصناعية المتطورة والدول الأقل تطوراً والدول النامية على حد سواء، أثناء وضع سياسات تطوير وتوفير وحماية أمن مجالات المعلوماتية للدول الصناعية المتطورة.
كما وتحتم مشكلة إعداد نظم الاتصال الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطور العلوم النظرية والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم المعلوماتية القائمة والتطور الاقتصادي على الدول الأقل حظاً أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية وواجباتها لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني، سيما وأن العنصر الرئيسي اللازم للأبحاث العلمية والاستفادة العملية من نتائجها، يبقى مرتبطاً بالكامل بأشكال وأساليب توفير المعلومات والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة. أخذين بعين الاعتبار أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي في أي بلد من بلدان العالم. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين من المعلومات الضرورية لمواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى تأخير تطور البحث العلمي، وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي والثقافي والمعرفي في جميع فروع الاقتصاد الوطني.[23]
وتحت تأثير مجموعة من الأسباب الموضوعية القائمة في الدول الأقل تطوراً وفي الدول النامية، لابد من إعادة النظر بكل مستويات أنظمة توفير الموارد المعلوماتية العلمية للمجتمع، بما فيها التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني بشكل عام. رغم محدودية الإمكانيات والموارد المتاحة التي لا تكفي حتى لتزويد المكتبات الوطنية ومراكز المعلومات الوطنية بالإصدارات الدورية العلمية المتخصصة والتقنية، سواء منها المطبوعة أم الإلكترونية محلية كانت أم أجنبية في تلك الدول. ومع ذلك فإننا نلمس تفاؤلاً كبيراً في تلك الدول يتجه نحو إمكانية حل تلك المعضلات في إطار برامج التعاون العلمي الدولي، وإطار الاعتماد المتبادل بين دول العالم من أجل تحسين أداء شبكات الموارد المعلوماتية العلمية الإلكترونية الدولية، وتخفيض تكاليفها، وأجور استثمارها لمجالات البحث العلمي للدول التي تعاني من مشاكل مالية على الأقل. ومساعدة تلك الدول على إقامة شبكاتها المعلوماتية العلمية وبنوك المعلومات الخاصة بها، ومكتباتها الإلكترونية ووضعها تحت تصرف المستخدمين في تلك الدول. خاصة وأننا نرى من خلال نظرة سريعة في عالم اليوم أن المؤسسات العامة والخاصة على السواء، في أكثر دول العالم تقوم اليوم باستخدام تكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة والحديثة، بغض النظر عن المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول. وأن العديد من دول العالم تقوم اليوم بإنتاج مصنفات معلوماتية إلكترونية على اسطوانات مضغوطة وغيرها من التقنيات الناقلة للمعلومات، إضافة لظهور آلاف النوافذ Web في شبكة الانترنيت Internet العالمية، فتحتها وتقوم بتشغيلها المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة وحتى الأفراد في مختلف دول العالم. وتحوي تلك النوافذ على كم هائل من المعلومات المتنوعة العلمية والثقافية والتجارية والاقتصادية والسياسية والترفيهية والثقافية وغيرها، إضافة للبرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية بما فيها برامج التعلم عن بعد. كما ونرى سعي مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والمكتبات العامة وحتى المتاحف ووسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية المغمورة في مختلف دول العالم لفتح نوافذها Web الخاصة في شبكة الانترنيت العالمية.
ونعتقد أن هذا الوضع يفرض على تلك الدول الإسراع في وضع خطط شاملة تنطلق من أسس موضوعية وواقعية وموجهة في إطار برامج ومشاريع التنمية الشاملة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية وطنية تعتمد على برامج التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الهام، وتوجيه تلك البرامج والمشاريع لخدمة وتطوير البحث العلمي وتأمين توزيع الموارد المعلوماتية توزيعاً سليماً وحمايتها، بما يكفل الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب للخدمات المعلوماتية عبر الشبكات الإلكترونية في كل المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والطبية والاقتصادية والمواصلات وغيرها من المجالات الهامة لمشاريع التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وإقامة نظام متكامل للموارد المعلوماتية وتداولها، يعني إقامة شبكات اتصال إلكترونية تعتمد على الحاسبات الآلية الشخصية، تستخدم مقاييس معينة متفق عليها لإدخال واسترجاع المعلومات بشكل مدروس وممنهج، وإعادة توزيع تلك المعلومات على المستخدمين محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومشروع كهذا يمكن أن يبدأ في إطار شبكة المؤسسات الحكومية التي يمكن أن تتكامل مع شبكات الموارد المعلوماتية وبنوك المعلومات الأخرى الكبرى داخل الدولة، وداخل دول الجوار الإقليمي، والشبكات العالمية، آخذين بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي والمصالح العليا للدولة في إطار هذا التكامل، والذي يمكن أن يأخذ الشكل التالي: الشبكات الإلكترونية المرتبطة بوزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أي المشروع الوطني لبنوك المعلومات؛ والشبكات الإلكترونية العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات لمؤسسات التعليم المتوسط والعالي ومراكز البحث العلمي. والتي بدورها يمكن أن تتكامل مع الشبكات الإلكترونية الإقليمية والدولية. والإنفاق على مثل تلك الشبكات يمكن توفيره من خلال التعاون المشترك وتضافر الإسهامات المالية المحلية والإقليمية والدولية للمعنيين بتنظيم تراكم ومعالجة وتداول تلك المعلومات. والأهم من كل ذلك أن تنظيم البنية التحتية الأساسية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية، وتنظيم تكاملها الشبكي مع الموارد المعلوماتية الإقليمية والدولية لابد وأن يمر عبر قاعدة قانونية دقيقة تشمل حمايتها عن طريق تنظيم: الضوابط القانونية للملكية الفكرية الخاصة، وحقوق الملكية الفكرية المشتركة، التي تصبح في ظلها أية مادة إعلامية أو أي مصنف معلوماتي إلكتروني في الظروف التقنية الحديثة سهل السحب والنسخ؛ والوضع القانوني للإصدارات الإعلامية الإلكترونية ونشرها؛ والضوابط القانونية لضمان عدم مخالفة مضمون المصنفات الإعلامية الإلكترونية للقوانين النافذة؛ والوضع القانوني للقائمين على تقديم وتقييم الخدمات الإعلامية عبر شبكات المعلوماتية الإلكترونية المسموعة والمرئية؛ والأوضاع القانونية والمالية لموزعي المعلومات، وخاصة المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة وغيرها من المؤسسات؛ وفاعلية الرقابة على تنفيذ مشاريع تنظيم البنية التحتية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية، وتكاملها الشبكي الإقليمي والدولي؛ وضوابط الوصول للمعلومات الإلكترونية عن نتائج الأبحاث العلمية الوطنية، وشروط الاستفادة من تلك النتائج خدمة للأوساط العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
وبقي أن نشير هنا إلى ضرورة وضع الأدلة (الفهارس) الإلكترونية والمطبوعة، ووضع أسس لنشرها في وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الإلكترونية والتقليدية وتوزيعها، لضمان تسهيل عمليات الوصول للموارد المعلوماتية العلمية المحكمة عبر البنى التحتية لموارد المعلوماتية الوطنية، وعبر شبكات المعلوماتية الدولية بما فيها شبكة الانترنيت العالمية. لأنه دون التعريف بعناوين وطرق الوصول لتلك الموارد المعلوماتية العلمية المحكمة لا يمكن الاستفادة منها ومن الكم الهائل من المعلومات المتوفرة حتى الآن في شبكات المعلوماتية الوطنية والإقليمية والدولية بشكل كامل. ولا أحد ينكر أن تطور البنى التحتية المعلوماتية العلمية الإلكترونية تحتاج لموارد مادية هائلة، وأنها تعتبر من مهام بناء المجتمع المعلوماتي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حضارة القرن الحادي والعشرين، وهي رهن بالسياسات الحكومية الرسمية،[24] وأن عملية بناء المجتمع المعلوماتي هي عملية متكاملة، تحتاج لتكثيف جهود الجميع، ومختلف الاتجاهات العلمية، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كل التخصصات العلمية، ومصطلحاتها ومشاكلها الناشئة نتيجة لدخولها عصر المجتمع المعلوماتي، ودراسة المشاكل الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها الناتج عن الانتشار الواسع والسريع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال المتقدمة، والقيام بمجموعة من الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية، دعماً للجهود المتواصلة لخلق الظروف المواتية للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي سمة القرن الحادي والعشرين.
لأن عالم اليوم يعيش ثورة معلوماتية حقيقية، طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة حياتهم اليومية بشكل جذري، وبدلت من تطلعاتهم، وخصائص تشكلهم في شرائح داخل المجتمع المحلي حتى أنها مست علاقة الفرد بذاته. وعلى العكس من الثورات التكنولوجية السابقة التي انطلقت من المادة والطاقة، فإن هذه التغييرات الجذرية الجديدة التي نعيشها اليوم تعرضت لمفاهيمنا عن الزمان، والمكان، والأفق، والمسافة، والمعرفة،[25] وتشكل في جوهرها الثورة المعلوماتية الناتجة عن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال المتنوعة، التي توصلت إليها عبقرية الإنسان خلال القرون الأخيرة. ورغم عدم كفاية واكتمال الدراسات العلمية التي تناولت مرحلة الثورة المعلوماتية التي تمر بها البشرية في الوقت الحاضر، فإننا نلمس من حيث الجوهر أنها قربت لنا مفاهيم الثورة المعلوماتية التي أضحت أكثر فهماً ووضوحاً من ذي قبل. ومع ذلك فإن الثورة الاتصالية والمعلوماتية التي تعمل على تغيير معالم العالم بسرعة هائلة، وحتمية هذه التغييرات تجعلها في وضع لا مفر منه وشاملة، وتزداد سرعتها بشكل دائم ومضطرد. وتختلف نتائجها الاقتصادية، لأنها تجلب معها فوائد ليست أقل أهمية وفاعلية ومؤثرة على القيم الإنسانية من فوائد الثورات الإنسانية السابقة في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الأقل نمواً والنامية أيضاً. ومن ظواهر التفوق المعلوماتي اليوم في الدول المتقدمة أن الناس أصبحوا يتفاعلون مع الثورة المعلوماتية بالمقارنة مع غيرها من الثورات الإنسانية السابقة، في دول العالم بأشكال طالت المجتمع الإنساني بأسره. حتى أصبح مصطلح "المعلوماتية" يملك وقعاً سحرياً بالفعل، بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة اليوم القوة المحركة الحقيقية والمتحكمة بالاقتصاد العالمي والتقدم التكنولوجي في العالم بأسره، وأصبحت مصدراً هاماً لمضاعفة المعارف والقيم الروحية الجديدة لدى الإنسان، وتخريبها والتأثير عليها في آن معاً، خاصة بعد توسع وانتشار مجالات استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للقرن العشرين.[26]
لأن الإنسان في المجتمع المعلوماتي أصبح يقف وجهاً لوجه أمام فضاء معلوماتي واحد متنوع ومفتوح، تعتبر فيه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية من أهم وسائل التفاعل بين المواطن والسلطة بفروعها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولأنها تساعد على شفافية عمل تلك السلطات، وعلنية التفاعلات السياسية في المجتمع. أما تقنيات الاتصال الحديثة في ظل "العولمة" والمجتمع المعلوماتي فقد أضافت عنصر الحوار الدولي الذي انبثق عنه "مجتمع الأربع والعشرين ساعة"، ذلك المجتمع الذي يعمل على مدار الساعة دون توقف، مضيفاً إمكانيات هائلة جديدة، منها على سبيل المثال: تكامل الدورة الاقتصادية التي أصبحت تعمل دون توقف أيضاً، بحيث تبدأ في آن معاً من أية نقطة في العالم وتعود من جديد ودون توقف من حيث أتت، مما فرض على العاملين في المجالات الاقتصادية والمالية، ضرورة إعادة النظر في جداول أعمالهم بما يتلاءم مع هذه الدورة الاقتصادية المعلوماتية خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت بعالم اليوم ويعتقد الكثيرون أن سببها الرئيسي كان العولمة. ومجتمع الأربع والعشرين ساعة هذا أصبح يمس اليوم كل نواحي الحياة الاجتماعية دون استثناء، ومنها وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية التي أصبحت تملك قنوات جديدة للحصول على المعلومات ونشرها تفوق القدرات التقليدية المعروفة لقنوات الاتصال.[27]
ويعتقد البعض أن الوصول للمعلومات الموثقة لا يمكن من دون وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية، التي تبقى الوسيلة الرئيسة والأهم لإعلام الرأي العام والإسهام في تطويره، وخاصة منها الوسائل المطبوعة، من خلال ما تسجله على صفحاتها من معلومات يمكن أن تحفظ وتنتشر أكثر إن كان بطرق التوزيع التقليدية، أو من خلال أجهزة الحاسب الآلي الشخصية المتصلة بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية داخل المجتمع الواحد. نظراً للكلفة الزهيدة للحصول عليها والاستفادة منها، لأن ما يدفع ثمناً لها بالمقارنة مع تكاليف استخدام شبكات المعلومات الإلكترونية الحديثة، للحصول على مواد الصحف، والمجلات، ولقاء سماع البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية هو زهيد جداً. بالإضافة إلى أن تكاليف سماع ومشاهدة البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية بالطرق التقليدية خارج شبكة الانترنيت لا تكلفنا سوى قيمة استهلاك أجهزة الاستقبال الإذاعية والتلفزيونية، وقيمة الطاقة الكهربائية المستهلة، وهذا بحد ذاته من الحقائق الهامة التي تؤكد حتمية التطور اللاحق لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية بأشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية. إلا أن استخدام شبكات المعلومات الإلكترونية يصبح بالتدريج حاجة ملحة بعد انتشارها وتعدد استخداماتها وقنواتها داخل المجتمعات الحديثة. لأن تلك الشبكات تصبح ناقلة لصفحات الصحف والمجلات قبل وصولها للمشتركين عبر شبكات التوزيع التقليدية بزمن كبير، هذا إن لم نتحدث عن جودة وصفاء الصوت والصورة للبرامج الإذاعية والتلفزيونية المنقولة من أماكن بعيدة جداً عبر شبكات المعلومات الدولية. ومع ذلك نلاحظ في بعض الدول كالنرويج، والسويد، وفنلندا، وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها المتقدمة جداً في هذا المجال،[28] أن استخدام شبكات المعلوماتية الإلكترونية لم يؤثر على أعداد المشتركين في الصحافة الدورية، بل على العكس كان عددهم أعلى بكثير من عدد المشتركين بشبكة الانترنيت الدولية. وهو ما يؤكد أن دور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية وخاصة الصحافة المطبوعة في المجتمعات المتطورة سيبقى مهماً حتى في المجتمع المعلوماتي، الذي سيضيف أشكالاً متنوعة وجديدة وأكثر فاعلية وواقعية للخدمات المعلوماتية المباشرة في ظروف الانفتاح الإعلامي. وهو ما يمكن اعتباره عنصراً هاماً من عناصر تطوير النظام التقليدي لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، وخاصة وظيفة نقل المعلومات عبر العالم بحرية ودون عوائق أو قيود، تلك التي هي من خصائص المجتمع المعلوماتي.
ويتحدث الكثيرون اليوم عن اضمحلال الدولة القومية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. بينما يختلف معهم البعض الآخر عندما يؤكدون أن المعلوماتية تأتي في إطار الدول والقوميات، لأن المجتمع المعلوماتي أساساً يحمل في طياته عناصر قومية عابرة للقوميات، تتخطى الحدود القومية عبر النشاطات العالمية للمؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية الدولية، والاتحادات والشركات متعددة الجنسيات. ومن الأمثلة الواقعية للتطور الناجح للمجتمع المعلوماتي في إطار الدولة القومية: فنلندا، والسويد، والدانمرك، وغيرها من الدول الاسكندينافية التي تملك كل منها نظاماً متزناً خاصاً بها، لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الوطنية كاف لحماية خصائصها القومية الخاصة بها في إطار العولمة والمجتمع المعلوماتي. أما فيما يتعلق بالشبكات العابرة للقوميات، فإن تلك الدول تشجع قيام جماعات محلية من مختلف الشرائح الاجتماعية، وطبعاً من بينها النخبة المثقفة ورجال الإعلام للحوار ومخاطبة مثيلاتها من النخب المثقفة ورجالات الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، واليابان، والصين، وغيرها من دول العالم، بغض النظر عن المسائل القومية الخاصة بتلك النخب. ويؤدي هذا الحوار وبشكل عفوي إلى ظهور اتحادات إعلامية عابرة للقوميات بين المتحاورين، تتطور تلقائياً وتتعزز نشاطاتها مع اتساع رقعة حوارها عبر الدول القومية. ومن هنا يرى البعض أن حوار كهذا في بعض الأحيان قد يكون صعباً بسبب التناقضات العميقة والصعبة الحل بين بعض الجماعات القومية المتشددة، وهو ما يوحي بأن العولمة ليست حلاً للمشاكل القومية المستعصية، بل هي أسلوباً متقدماً للحوار الذي قد يساعد على إزالة العقبات عن طريق التفاهم بين تلك الجماعات، وبالتالي إزالة مشاكل التطور القومي بالحوار الواعي والبناء في إطار المجتمع المعلوماتي المفتوح، ولوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية طبعاً دوراً هاماً يجب أن تلعبه فيه.
ومن شروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية: تشكيل ساحة معلوماتية عالمية موحدة. وتعميق عمليات التكامل الإعلامي والاقتصادي لأقاليم ودول وشعوب العالم؛ وإنشاء قاعدة مادية تعتمد على منجزات التكنولوجية الحديثة، ومنها تكنولوجيا المعلوماتية، وشبكات الحاسب الآلي، وشبكات الاتصال المسموعة والمرئية عبر الأقمار الصناعية، ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني، الذي لا بد وأن يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلوماتية وإمكانياتها الواعدة؛ وإنشاء سوق معلوماتية واعتباره أحد عوامل الإنتاج مثله مثل استخدام الموارد الطبيعية، وقوة العمل، ورأس المال، لأن الموارد المعلوماتية هي من موارد التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والعمل على تلبية الحاجات الاستهلاكية للمجتمع وهي من منتجات الخدمات الإعلامية؛ وتطوير البنية التحتية للاتصالات المسموعة والمرئية، والمواصلات، وتنظيمها؛ ورفع مستوى التعليم بمستوياته وتخصصاته المختلفة، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خلال توسيع إمكانيات نظم تبادل المعلومات على المستوى القومي والإقليمي والعالمي، ورفع مستوى الكفاءة المهنية وتشجيع المواهب الإبداعية؛ وتوفير سبل حماية الأمن الإعلامي للفرد، والمجتمع، والدولة؛ ووضع السبل الكفيلة باحترام وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في حرية الوصول والحصول على المعلومات وتوزيعها كشرط من شروط التطور الديمقراطي.[29]
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة السعي أثناء تشكل المجتمع المعلوماتي، نحو تعميم مهارات استخدام المنجزات التقنية والتكنولوجية لوسائل الاتصال والإعلام الحديثة على جميع أفراد المجتمع، لتمكينهم من الاستفادة والتعامل مع الخدمات المعلوماتية المتاحة لهم، والتي لابد أن توفر شروط التنافس الشريف بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية قدر الإمكان. والعمل على توفير أقصى قدر ممكن من التكامل بين الشبكات المعلوماتية الوطنية والقومية والإقليمية والدولية من خلال تطوير وسائل الاتصال ونقل المعلومات المرئية والمسموعة وتحديثها بشكل دائم. وطبعاً تحقيق هذا الطلب لا يمكن أن يتم بجهود حكومية فقط، بل بتضافر جهود كل الشرائح الاجتماعية والقطاعين العام والخاص، وجهود المؤسسات العلمية والهيئات والمنظمات الشعبية والاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية. وتطور المجتمع المعلوماتي يجر وراءه توفير فرص عمل جديدة، لم تكن معروفة من قبل وتحتاج لإعداد مهني خاص رفيع المستوى، وإلى إعادة تأهيل الكوادر المهنية القائمة على عملها بشكل دائم. وهو ما يفرض الحاجة لتنظيم حملة وطنية تعليمية شاملة ودائمة، تشترك في إعدادها وتنفيذها كافة الإدارات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والمنظمات المهنية والشعبية والاجتماعية، ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والهيئات الاستشارية وغيرها. ولضمان نجاح الحملة التعليمية الوطنية لابد من ضمان حصول المشاركين في الدورات القائمة على المعلومات الجديدة في هذا المجال، واستخدام أحدث المنجزات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال، والتوسع بإدخال الإعلام المرئي ضمن وسائل التعليم عن بعد، والتوسع في تحديث نظام تأهيل وإعادة تأهيل المعلمين والمحاضرين والمدربين القائمين على الحملة الوطنية التعليمية الدائمة والشاملة، لإعداد وتهيئة الإنسان القادر على تقبل واقع المجتمع المعلوماتي. ولابد أيضاً من تدخل الدولة من أجل وضع مستوى مقبول من الأجور والتعرفات الخاصة باستخدام خدمات شبكات المعلوماتية والاتصالات الوطنية والإقليمية والدولية. ووضع تعرفات مخفضة خاصة لمؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي وما قبل الجامعي والطلاب والمدرسين، والعاملين في وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية.
ومن الشروط الضرورية لنجاح الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، الاستمرار في إجراء واستكمال الأبحاث العلمية الجارية في مجالات تقنيات وتكنولوجيا ووسائل الاتصال والإعلام وتطويرها، والعمل على تطبيق نتائجها في مختلف مناحي الحياة وخاصة فروع الاقتصاد الوطني مع مراعاة حاجة ومتطلبات السوق المعلوماتية المحلية. والأخذ بنتائج تلك الأبحاث لدى وضع البرامج الخاصة بتطوير عملية إدخال واستخدام المعلومات العلمية والتقنية في خدمة المجتمع المعلوماتي. ومراعاة حاجة جميع الشرائح الاجتماعية من المعلومات الإلكترونية المفتوحة للاستخدام العام، ونوعية وخصائص المعلومات الإلكترونية ذات الاستعمال الخاص والمعنية بالمعلومات الرسمية، وبأسرار الأبحاث العلمية الهامة، والأسرار التجارية والمالية والاقتصادية وكل ماله علاقة بالأمن القومي والمعلوماتي والمصالح الوطنية العليا، وأخذها كلها بعين الاعتبار عند العمل على توحيد مقاييس الانفتاح والتكامل مع الشبكات المعلوماتية الإلكترونية القومية والإقليمية والدولية في ظروف العولمة، وعدم الاكتفاء بالنوايا الطيبة وحدها فيما يتعلق بالساحة المعلوماتية المنفتحة.[30]
ويتطلب تحقيق تلك الأهداف حشد كل القدرات والإمكانيات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمعرفية، والاستعانة بالإنجازات الحديثة لتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والمعلوماتية المتطورة. ومن أجل هذا نكرر أنه لابد من إعداد الكوادر غير التقليدية المتخصصة والمدربة بشكل جيد للقيام بهذه المهمة على الصعيد الدولي، وتمكينها من التأثير على الرأي العام ليس المحلي فقط، بل والرأي العام العالمي في كل أرجاء العالم. من خلال توضيح أهداف ومرامي الخيار الاستراتيجي للعرب الذين اختاروا السلام العادل والحل السلمي للصراع المحتدم مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من نصف قرن مضى.[31] ولابد من تعزيز التعاون بين وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الإعلامية مع دول الجوار للدول العربية والإسلامية من خلال دعم كل صور التبادل العلمي والفكري والثقافي على المستوى القومي معها، وهي مهمة تقع في رأيي على عاتق أصحاب القرار السياسي في الدول العربية والإسلامية، والمنظمات المهنية الإعلامية العربية والإسلامية المعنية للاضطلاع بالمهام القومية في المجال الإعلامي والفكري والعلمي، والعمل على تعزيز قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية على إرساء أسس السلام وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العالم الإسلامي وفي المنطقة العربية وفي العالم أجمع، دون إغفال أهمية التعاون الإيجابي مع الاتحادات والمؤسسات الإعلامية العالمية المعنية بتقدم الإعلام وحرية التعبير والثقافة.
ونرى أنه لابد من وضع برنامج منطقي وواقعي على المستوى العربي لتحقيق التعاون والتنسيق في العمل، بالشكل الذي يتعزز فيه مشاركة الصحفيين من خلال نقاباتهم المهنية ومؤسساتهم الإعلامية في المنابر الإعلامية والمهنية العالمية، ومشاركتهم الفاعلة في صناعة الخبر عن أهم الأحداث العالمية الجارية هنا وهناك. وقبل ذلك بطبيعة الحال، فإنه من الضروري تنمية علاقة المشاركة والتعاون البناء بين الأوساط الصحفية والدولة ومؤسساتها السياسية والدستورية في كل الأقطار العربية والإسلامية، على أساس من العمل المشترك لمصلحة الوطن والنهوض به قطرياً وعربياً وإسلامياً، وفي الوقت نفسه الاضطلاع بالمهام المطلوبة على المستوى الإقليمي والعالمي. وهذا يتطلب الإسراع في وضع وتطبيق برنامج إعلامي واقعي يضمن فاعلية أكبر لوسائل الإعلام العربية والإسلامية، ويضمن لها دوراً أكثر فاعلية يساعدها في أداء أدوارها المتنوعة في مجالات التوعية العلمية والاقتصادية والتقنية والمعرفية والتنويرية والتثقيفية والتربوية وفي التصدي لأعباء التنمية الشاملة. كما أنه سوف يساعد أيضاً على الارتقاء بوسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى مصاف كبريات وسائل الإعلام العالمية، وسوف يساعد بالضرورة على تمكين وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية العربية والإسلامية من الأخذ بعين الاعتبار دورها الريادي والطليعي في كل القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، وفي عملية الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح وليد العولمة وتداعياتها الإعلامية، بشكل أكثر إيجابية وفاعلية وتأثير.
وبرأيينا أثبت نجاح المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي حاجة مؤسسات التعليم العالي القائمة على عملية الإعداد الجارية والمستمرة في المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية لإعداد كوادر إعلامية متخصصة في مجال الإعلام الاتصال الجماهيري لمؤتمرات مشابهة ولكن بتعديل بسيط في المسارات لتصبح مثل تلك المؤتمرات مؤتمرات دولية لبحث مجالات تقنيات الاتصال الجماهيري وتأثيرها على عملية التغير الاجتماعي والأمن الإعلامي الوطني.
طشقند في 22/3/2009
الأستاذ الدكتور محمد البخاري[1]
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض استضافت جامعة الملك سعود خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 17/3/2009 بمقرها بالدرعية المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي نظمه قسم الإعلام في الجامعة برئاسة الدكتور فهد بن عبد العزيز الخريجي رئيس قسم الإعلام، وناقش خلاله الأساتذة والمتخصصون المشاركون من: العربية السعودية، ومصر، واليمن، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسوريا، ولبنان، والسودان، والمغرب، والجزائر، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، والنمسا، وأوكرانيا، والصين، والهند، وبنغلاديش، وأوزبكستان، أكثر من 64 بحثاً تناولت مجالات: المدونات والرأي العام؛ وتقنيات الاتصال واستطلاعات الرأي العام؛ وتقنيات الاتصال والهوية الوطنية؛ وتقنيات الاتصال والهوية الوطنية؛ وتقنيات الاتصال والتفاعل الاجتماعي؛ وتقنيات الاتصال بين القوة والضعف والقبول والمقاومة؛ ومجتمع المعرفة وتحديات العولمة؛ واستخدامات تقنيات الاتصال؛ وتقنيات الاتصال والعلاقات العامة؛ وتقنيات الاتصال والإعلاميون؛ وتقنيات الاتصال والأبعاد السياسية للدبلوماسية الشعبية. وعكس المؤتمر بجدارة مدى اهتمام المسؤولين في المملكة العربية السعودية والقائمين على مؤسسات التعليم العالي العاملة في مجالات إعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة واهتماماتهم بما يجري على الساحات الإعلامية العربية والإسلامية والدولية. وعكس التفاعل القائم بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية في المملكة من خلال مشاركة وسائل إعلامية مرموقة في تنظيم المؤتمر من بينها صحف الجزيرة، والرياض، والاقتصادية، ومحطات الـ MBC والاقتصادية التلفزيونية.
وكان لنا شرف المشاركة في هذه التظاهرة العلمية الإعلامية الدولية ببحث حمل عنوان "الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً" تناولنا فيه مسائل: وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي؛ والأخطار لا تواجه بالانغلاق بل بالانفتاح وتحصين المتلقي لمواجه سيل المعلومات المتدفق عليه؛ ومفهوم المجتمع المعلوماتي؛ وخطوات الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ ومصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ وضرورة وضع ضوابط وخطط شاملة للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ وتطوير البنى التحتية اللازمة للمجتمع المعلوماتي رهن بالسياسات الحكومية؛ والثورة المعلوماتية طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة حياتهم اليومية؛ وحتمية الثورة الاتصالية والمعلوماتية في ظل العولمة؛ ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية والدولة القومية في المجتمع المعلوماتي؛ وشروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية؛ والذات الفردية في المجتمع المعلوماتي.
وأشرنا في بحثنا إلى التطورات الهامة التي جرت على جميع الأصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية في العالم، وخاصة في مجالات تكنولوجيا وسائل الاتصال والمعلوماتية والاستشعار عن بعد، وانطلاق شعارات تدعو بشدة للتكامل بين المجتمعات الصناعية المتقدمة، وفتح باب المنافسة الحرة وإزالة العوائق أمام انتقال الخبرات والبضائع ورؤوس الأموال في الأسواق العالمية المفتوحة، مع بروز ظاهرة تدفق المعلومات عبر الحدود السياسية والجغرافية، ليصبح الإعلام والمعلوماتية اليوم أداة فعالة في إدارة الصراعات والأزمات الدولية.[2] ورافق تلك الشعارات بشائر ميلاد المجتمع المعلوماتي الذي يمكن أن تشارك في بنائه كل عناصر التركيبة الاجتماعية، في عملية تفاعل معلوماتي باتجاهين أخذاً وعطاءاً.[3] واعتبر الكثيرون أن ميلاد المجتمع المعلوماتي يبشر بالتحول من تقديم الخدمات المعلوماتية للمتلقي السلبي في عملية الاتصال، الذي يتلقى سيل المعلومات الموجهة إليه ولمجتمعه دون مشاركة إيجابية منه في اختيار أو إعداد أو في أساليب نشر تلك المعلومات عبر وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية المختلفة، إلى مشاركة عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة كلها في عملية اختيار وإعداد وتخزين وتوجيه ونشر والاستفادة من المعلومات، والمشاركة المؤثرة والفاعلة في عملية التبادل والتفاعلات الإعلامية داخل المجتمع الواحد بكل عناصره وشرائحه، وبين المجتمعات المختلفة بشكل عام، بما يوفر فرص الحوار والتفاهم، والتفاعل البناء لصالح تقدم الإنسانية جمعاء. بشكل لا يستطيع أحد إنكار أن تكنولوجيا وسائل الاتصال والمعلوماتية المتقدمة فتحت آفاقاً جديدة واسعة أمام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية: المقروءة والمسموعة والمرئية. وأن استخدام شبكات الحاسب الآلي وخاصة شبكة الانترنيت العالمية قد أتاح سرعة إدخال وتلقي المعلومات وحفظها والتعامل معها، خاصة وأن تلك الشبكات قد ساعدت على انتقال ملفات كاملة تتضمن صحفاً ومجلات وكتباً بكاملها لتطبع في أماكن أخرى بعيدة جداً عن مقرات إدارة تلك الصحف والمجلات ودور النشر، مثال: صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وصحيفة الأهرام المصرية، وغيرها. وساعدت على انتقال ملفات برامج إذاعية وتلفزيونية كاملة لأشهر المحطات العالمية، لتبث عبر موجات محطات بث أخذت منذ تسعينات القرن العشرين تقيد كمحطات إذاعية مرئية ومسموعة وطنية في بلدان بعيدة جداً جغرافياً عن دولة المنشأ بسرعة كبيرة ووضوح خارق. ومن ناحية أخرى أتاحت سرعة الانتشار عبر صفحات WIB في شبكات المعلومات الإلكترونية الحديثة لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية، وساعدها على الإسراع في تقديم مضمون صفحاتها وبرامجها اليومية عبر شبكة الانترنيت العالمية، التي تتيح للمشترك ليس مطالعة الصحف والمجلات والكتب، والاستماع لبرامج الإذاعتين المسموعة والمرئية فقط، بل وإعادة استخدم الملفات والمعلومات الواردة عبرها. وهو ما يؤكد تكامل وسائل والاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية مع وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة، مما يؤكد ويعزز من دورها الفاعل داخل المجتمع المعلوماتي الذي أصبح قائماً في الدول المتقدمة، والقادم بتحد واضح منها إلى الدول العربية والإسلامية والنامية في العالم.[4]
ومن الملاحظ أن تكامل الأداء بين وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية، ووسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة أدى بالضرورة إلى تحسين نوعية الأخبار المقدمة للجمهور الإعلامي، بسبب الازدحام الهائل للأخبار المنقولة من أطراف الاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنيت"، وساعد في نفس الوقت على تحسين شكل ومضمون الصحف والمجلات، وأتاح لأطراف الاتصال على الساحة الإعلامية الدولية استخدام الموارد المعلوماتية والتسجيلات الإخبارية والتحليلية الفريدة التي تملكها وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتراكمت لديها عبر السنين. ومن مظاهر التكامل أيضاً قيام وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية بنشر مواد ترشد إلى كيفية استخدام العناوين المعلوماتية الإلكترونية المتاحة في شبكة الانترنيت الدولية. ولكننا نرى أن هذا التكامل القائم والآخذ بالتوسع يوماً بعد يوم بين شبكات الاتصال والمعلومات الدولية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية لم يتبلور ولم يدرس بعد بشكل كاف حتى اليوم، وهو يحتاج لدراسة عميقة وتحليل جدي لمعرفة مدى تأثيره على الأمن المعلوماتي الوطني، وفاعليته من الناحيتين السلبية والإيجابية على الدول العربية والإسلامية داخل ما يعرف اليوم بالمجتمع المعلوماتي المعاصر. والرد على التخوفات التي يطلقها البعض، والآمال التي يعقدها البعض الآخر بشكل علمي وتحليلي دقيق.[5] ولعله من المناسب التذكير بما قيل عن الصحافة المطبوعة عند ظهور الإذاعة المسموعة في بدايات القرن العشرين، وتنبؤ البعض بقرب نهاية الصحف. وتنبؤهم بتضاؤل دور الصحافة المطبوعة والمسموعة مع ظهور الإذاعة المرئية في النصف الأول من القرن العشرين. والتذكير بأن تلك التوقعات والتنبؤات كلها لم تجد ما يبررها طيلة القرن العشرين. الأمر الذي يسمح لنا بالتنبؤ بأن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية ستحافظ على وجودها وتأثيرها حتى في القرن الحادي والعشرين. وأنها ستتطور وتزدهر في ظروف التعددية الإعلامية التي يتيحها المجتمع المعلوماتي.
والمجتمع المعلوماتي الآخذ بالانتشار السريع يضع التجمعات القارية والإقليمية ومن بينها: مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وجامعة الدول العربية؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومنظمة الوحدة الإفريقية؛ ورابطة الدول المستقلة؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ والاتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا المركزية، الذي شكلته جمهوريات: أوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزيا، وتركمانستان، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق، واندمج برابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي التي تضم اليوم بالإضافة لتلك الدول: روسيا، وبيلاروسيا، وتجمع معظمهم العضوية بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ وغيرها من التجمعات أمام تحد من نوع جديد يفرض عليها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للاتصالات اللذان قاما بإعداد مشروعات خاصة جديدة للانتقال الواعي والمدروس إلى المجتمع المعلوماتي، وهو المجتمع الذي يحتاج إلى معدات وتقنيات غالية الثمن وباهظة التكاليف تعجز عنها دولة عربية أو إسلامية نامية بحد ذاتها، لتبرز الحاجة "لجهود موحدة ترتكز على إرادة سياسية في قالب عربي وإسلامي متكامل حتى لا نبكي على حاضرنا ونتحسر على ماضينا ونلطم على مستقبلنا" حسب تعبير أحد المتخصصين العرب.[6]
وظروف المجتمع المعلوماتي بالنسبة للدول العربية والإسلامية، لابد وأن تساهم بشكل فعال في عملية التفاعل المشترك بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية كقنوات لتوصيل المعلومات، والساحة الإعلامية التي تشكل السوق الاستهلاكية الكبيرة للموارد المعلوماتية التي تتيحها تلك الوسائل عبر شبكات الحاسب الآلي الآخذة بالانتشار يوماً بعد يوم.
وفي ظروف الدول العربية التي تملك ساحة إعلامية ضخمة تمتد من إيران شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وتغطي معظم دول العالم الإسلامي، لابد من تطوير وتحسين قنوات الاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنيت، وفي نفس الوقت تطوير البدائل اللغوية لمواردها المعلوماتية لجعلها في متناول أكبر ساحة ممكنة من الساحة الإعلامية العالمية وبلغاتها القومية، أخذاً وعطاءً، ولتوضيح وجهة النظر العربية والإسلامية من القضايا الراهنة التي يواجهها عالم اليوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حملات التحريف والتشويه والتشهير والتضليل التي تقوم بها بعض وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في الدول المتقدمة الموجهة للعالم أجمع ضد الإسلام والمسلمين والعرب، ومشكلة الضرائب التي تفرضها الدول المتقدمة (المستهلكة) على النفط ومنتجاته وآثارها السلبية على اقتصاد دول الخليج العربية المنتجة للنفط.[7] والحفاظ في نفس الوقت على أمن وسلامة الساحة المعلوماتية العربية والإسلامية وتطويرها بما يضمن حواراً ثقافياً متعدد الأطراف بين الأمم والأديان، ويضمن في الوقت نفسه انتقال المعلومات العلمية والتقنية المتطورة من العالم المتقدم إلى المستخدم في العالمين العربي والإسلامي، وليساهم هذا الحوار بدوره في عملية تكامل وتطوير المجتمعات العربية والإسلامية اقتصادياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً. ويضمن للعرب والمسلمين وجوداً أكثر فاعلية على الساحة المعلوماتية الدولية، وليكون لهذا الحوار تأثيراً أكبر على الرأي العام العالمي الذي هو اليوم أسيرا وحكراً لإعلام يسيطر عليه الفكر الصهيوني ويتحكم به.[8] وهي الصورة التي أوضحها أيضاً بعفوية البابا شنودة، بابا المسيحيين الأقباط في مصر، وهو الإنسان غير المتخصص بتقنيات ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، في واحدة من مقابلاته الصحفية، عندما قال: أن "اليهود ... لم يرجعوا إلى الأراضي المقدسة بوعد من الله وإنما رجعوا بوعد من بلفور ... فعلى الرغم من أن اليهود أعداء للعالم كله فإنهم يخططون بطريقة خطيرة ومدروسة منذ زمن طويل، فرغم قلتهم استطاعوا أخذ وعد بلفور، ثم دخول الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية البريطانية، وفي هذا الوقت كان العرب يشجبون ويدينون، وهم استطاعوا أن يتغلغلوا داخل الإعلام الأمريكي والأوروبي، وكذلك داخل السياسة والاقتصاد حتى جاء وقت كان عمدة نيويورك يهودياً، فهم ناس يخططون ويصلون إلى تنفيذ ما يخططون له، ونحن نزعق ونشجب ولا نعمل، والمفروض أن يوجد "لوبي" عربي في البلاد الأوروبية وفي أمريكا ينشط منها ويكون له نشاط سياسي مثلما فعل اليهود .. ثم لماذا لا يقوم العرب بما لديهم من أموال ضخمة وبترول بإنشاء إذاعة وتلفزيون خاصة بهم في أوروبا وأمريكا تنطق بلغاتهم وليس بلغتنا وكذلك صحف تتحدث باللغات الأجنبية تدخل البلاد الأجنبية وتؤثر عليهم وعلى سياستهم".[9] وأعتقد أن ما قاله البابا شنودة، لا يحتاج لأي شرح أو تعليق، بل إضافة أن غياب الإعلام الخارجي العربي والإسلامي الموجه والمدروس، والواضح في المنهج والمنطلقات إلى الساحة الإعلامية العالمية وبلغات أقوامها هو خير عضد للتفوق الإعلامي المعادي للعرب والمسلمين على الساحة الدولية. في الوقت الذي نرى فيه سيل من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة المرئية مملوكة أو بتمويل عربي توجه باللغة العربية من أوروبا إلى العالمين العربي والإسلامي، متأثرة بالمحيط والتوجهات الأوروبية، لا العكس. الواقع الذي يمكن لأي باحث التأكد منه من خلال المقارنة بين مضمون النسخ المطبوعة من العدد الواحد بنفس التاريخ في عواصم مختلفة.
ومن ناحية أخرى فإننا نرى، أن الصحافة العربية والإسلامية شأنها شأن الدول النامية كلها تواجه العديد من التحديات الخارجية، ويأتي في مقدمتها تحدي العولمة الإعلامية، التي أدت إلى زيادة هيمنة وسائل إعلام الدول المتقدمة،[10] مثال: وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف والمجلات وشبكات الاتصال الإلكترونية، عبر شبكة الانترنيت على الصعيد العالمي. وإضعاف قدرة الصحافة ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية ليس في الوطن العربي وحسب، بل وفي الدول الإسلامية والنامية بشكل عام، على المنافسة ومواجهة التدفق الهائل لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية للدول المتقدمة. وتعتمد هذه الهيمنة المعلوماتية على العديد من الوسائل والآليات، في مقدمتها بطبيعة الحال واقعة التطور التكنولوجي والقدرات المادية الضخمة وطغيان النموذج الغربي، بالإضافة إلى أن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الغربية تستخدم كل الوسائل والتقنيات المتاحة لها، مثل حرية تدفق المعلومات، من أجل التغلغل في الدول النامية ومن بينها الدول العربية والإسلامية وفرض هيمنتها المعلوماتية عليها، وتيسير المزيد من التدفق للأنباء والمعلومات من الدول المتقدمة إلى مجتمعات العالم الثالث بأسره، لا لتساعد على تنميته بل لتكرس التخلف والصراعات الدينية والعرقية فيه.
وخلال الآونة الأخيرة، اتخذت العولمة الإعلامية العديد من المظاهر والتجليات الجديدة، ولعل أبرزها كان اتجاه بعض وسائل الإعلام الجماهيرية وكبريات الصحف والمجلات الأمريكية والغربية نحو ترجمة بعض برامجها الإذاعية المسموعة والمرئية وإصداراتها الأسبوعية والشهرية إلى العربية، وبثها وتسويقها وتوزيعها في الدول العربية والإسلامية، وهو ما يمثل نموذجاً مصغراً لظاهرة يمكن أن يتسع نطاقها في المستقبل. وإذا لم يتم تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية، فإن قطاعات واسعة من القراء والمستمعين والمشاهدين قد يتجهون لتفضيل البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية والصحف والمجلات الغربية، وبالذات الأمريكية، سواء باللغات الأصلية أو المترجمة إلى العربية ولغات العالم الإسلامي الأخرى كالتركية، والأوزبكية، والأذربيجانية، والتترية، والألبانية، والفارسية، والأوردية، والإندونيسية، والماليزية، وغيرها من لغات العالم الإسلامي، إضافة لسهولة الانتشار ومخاطبة الساحة الإعلامية في الدول العربية والإسلامية ثنائية اللغة التي تستخدم إلى جانب لغاتها القومية إحدى اللغات كالإنكليزية، أو الفرنسية، أو الروسية، أو الإسبانية، أو الصينية، وهو ما يمثل دافعاً إضافياً أمام الدول العربية لتطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية التقليدية وتحسين أدائها ليشمل الجمهوريات التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. فهناك فارق أساسي بين متابعة البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية والصحف الغربية بغرض متابعة ما ينشر فيها، والتعرف على وجهات النظر الغربية الواردة فيها، وبين أن تصبح تلك البرامج والصحف مصدراً رئيسياً أو وحيداً للمتابعة والمعرفة للجمهور العربي والإسلامي، وهو ما نحذر منه بشدة، لخطورته البالغة على تشكيل الرأي العام وانحراف المواقف وابتعادها عن الحقائق التي يعتبرها البعض أنها مبدئية وثابتة، ولكنها فعلياً متغيرة تحت وطأة الإعلام المدروس والموجه بكثافة من الدول المتقدمة نحو دول العالم النامي ومن بينها الدول العربية والإسلامية.
وبالتالي، فإن هذه التحديات تؤكد أنه هناك ضرورات متنوعة داخلياً وخارجياً، للتفكير في مستقبل وسائل الإعلام التقليدية العربية والإسلامية، ومستقبل الاتجاهات الضرورية لتطويرها، والمطلوب هو تقوية وتعزيز وتوسيع أدوار وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية العربية والإسلامية في المستقبل من خلال التطوير التكنولوجي والمؤسساتي والقانوني والمهني والسياسي والتكاملي بينها، لمواجهة طوفان العولمة بالتكتل سياسياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً، والأخذ بأسباب القوة العسكرية والمعلوماتية.[11] فعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، لابد من التركيز على معالجة الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تحد من انطلاق وسائل الإعلام التقليدية العربية والإسلامية، وذلك من خلال مواصلة الجهود لتبني مشروع جديد لقوانين الصحافة تعده الجهات المختصة بالتعاون مع الخبراء والفقهاء البارزين من الدول العربية والإسلامية، والتحاور بشأنه مع القيادات السياسية والمؤسسات الدستورية، في إطار التجمعات القارية والإقليمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية تمهيداً لإصداره. بالإضافة إلى ضرورة تنقية القوانين والأوامر التنفيذية الحالية من القيود غير المبررة والمعارضة للواقع الراهن الذي تفرضه العولمة والمجتمع المعلوماتي، سواء من أجل الوصول بحرية الصحافة إلى أعلى مستوياتها أو من أجل ضمان التجانس والانسجام التشريعي بين الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بالصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية. وفي الوقت نفسه لابد من العمل على ضمان التمتع بحق الاتصال بقنوات المعلوماتية والنص على هذا الحق في المشروع القومي والإسلامي لقانون الإعلام، وغيره من التشريعات ذات الصلة في حال صدورها، والعمل على تفعيل ميثاق شرف صحفي عربي إسلامي والدفاع بحزم عن أخلاقيات المهنة، وتشجيع ارتياد مجالات الصحافة الإلكترونية والصحافة المسموعة والمرئية لتدعيم اقتصاديات مهنة الإعلام، واستخدام آليات المناقشة والحوار ونبذ الخلافات وتفعيلها بين الدول العربية والإسلامية في حوار إيجابي وبناء بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية، ودفعها للحوار الإيجابي والفعال مع وسائل الإعلام الأجنبية سواء أكانت في الدول المتقدمة أو في الدول النامية الأخرى. أما على المستوى المهني، فإن التركيز يجب أن ينصب كما نعتقد على النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية، واستعادة ريادتها على الساحتين العربية والإسلامية، والوصول بها إلى أعلى مستويات المصداقية والتنافسية والجدارة على المستويين العربي والإسلامي والدولي، بما يمكنها من مواجهة الإعلام المضاد. وهناك العديد من المجالات التي ينبغي العمل بها، وفي مقدمتها التحديث التكنولوجي وزيادة كفاءة نظم الإنتاج والتوزيع، وتوسيع السوق الاستهلاكية الإعلامية والإعلان على المستوى العربي وضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأجنبية منها بالتحديد، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بينها، والسعي لحل وإنهاء الاختناقات التمويلية الضرورية التي تحتاجها، وضرورة إسهام الدول العربية والإسلامية في الوفاء بمتطلبات تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية وخاصة من خلال الإعانات والهبات غير المشروطة، وإسقاط الديون وتخفيف العبء الضريبي وإعفاء المؤسسات الصغيرة منه.
ولا بد من نشر الوعي في الأوساط الإعلامية العربية والإسلامية، بمتطلبات النهضة العلمية والتقنية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة بدرجة أكبر تتفق ومتطلبات الثورة المعلوماتية والعولمة، وتشجيع المؤسسات الصحفية على تنويع أنشطتها، وقيام مؤسساتها الصغيرة بأنشطة تعاونية مشتركة فيما بينها، وحثها على الاندماج والتركيز في مؤسسات أو تجمعات إعلامية قوية، ولتكوين هياكل أكبر عندما يكون ذلك مناسباً، لأن الاندماج والتركيز حتمياً لبقائها واستمرارها وازدهارها في عصر العولمة والمجتمع المعلوماتي. ولا بد من قيام الأجهزة والاتحادات والمؤسسات الإعلامية على المستوى الثنائي، والجماعي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المنظمات بتدعيم أجهزتها ومؤسساتها الإعلامية ومراكز البحث العلمية فيها للقيام بوظائف أكثر حيوية وأوسع نطاقاً لمساندة التركيز والدمج بين تلك المؤسسات، بدلاً من مساندة جميع تلك المؤسسات وخاصة الصغيرة منها. وفي الوقت نفسه، فإن النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية يتطلب أيضاً ابتكار صيغة عامة للمشاركة بين المؤسسات الإعلامية والجماعات المثقفة والعلماء والباحثين في الداخل والخارج، من أجل استنباط أطر جديدة ومتنوعة للتعاون. ولا بد هنا من التركيز على مسائل التمويل وتنظيم الأنشطة المكلفة التي تتطلب درجة عالية من المخاطرة، مثل التوسع في فتح المكاتب الخارجية، ونشر النشاطات الصحفية والإعلامية لتشمل أكبر ساحة إعلامية في العالم، وتغطية الأحداث المهمة في المناطق البعيدة والقيام بالدراسات والبحوث العلمية وعمليات التصنيع والاستيراد والتصدير ذات الصلة بالنشاطات الصحفية والإعلامية، وبحوث التسويق والتوزيع في الداخل والخارج وغيره من النشاطات المرتبطة بالتحقق من الانتشار والتوزيع. يضاف إلى ذلك، أن التعاون بين تلك الجهات سوف يساعد على النهوض بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية من خلال تنمية التعاون بينها من أجل التوسع في إنشاء مراكز البحوث والدراسات الإعلامية القادرة على العمل والأداء المثمر، وعقد ورشات عمل مشتركة، ومنح فرص أكبر للمفكرين والباحثين للإسهام بالرأي لتطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية التقليدية، الرأي الذي يمكن أن يساعد على تقصير الطريق نحو ولوجها المدروس والسليم لعصر العولمة والمجتمع المعلوماتي الذي أصبح يطرق أبواب المجتمع العربي والإسلامي.
وهنا تبرز مسألة تدريب الصحفيين وتأخذ مكان الصدارة بين القضايا المهنية الحيوية، لأن الصحفي هو جوهر عملية نهوض وتطوير عمل وسائل الاتصال والمعلوماتية الجماهيرية وتقنياتها. لهذا لابد من الاهتمام بالوصول بالصحفي إلى أعلى المستويات المتوفرة على الساحة العالمية من خلال التدريب الشامل والمستمر، بهدف زيادة المستوى المهني والتقني للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين العرب والمسلمين بشكل عام. الأمر الذي يفرض الاهتمام ببرامج التدريب المستمر على مهارات استخدام تقنيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي وبرامجه المتطورة، وتقنيات استخدام شبكات المعلومات الدولية وخاصة شبكة الانترنيت العالمية، والاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية لأنها عصب عملية الاتصال، والتي اعتبرها بروفيسور الأكاديمية الدبلوماسية الروسية، غيورغي خازن دليلاً للثقافة الرفيعة.[12] وكحد أدنى الاهتمام باللغات الست الأكثر انتشاراً والمعتمدة في عمل المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي: العربية، والفرنسية والإنجليزية، والإسبانية، والروسية، والصينية. لأن اللغات الأجنبية هي صلب ومحور عملية الاتصال والتبادل الإعلامي الدولي.[13] ولا بد كذلك من التوسع في إرسال واستقبال البعثات الإطلاعية، وإيفاد البعثات التدريبية إلى الدول الأجنبية المتقدمة في هذا المضمار من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء الإعلامي العالمية، وزيادة قدرات الكوادر الإعلامية المهنية والتقنية من أجل تقديم خدمات حقيقية ومتطورة للساحات الإعلامية المستهدفة من عملية الاتصال والإعلام، وهو ما يمثل ضرورة قصوى في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها المجتمع الدولي في مجال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية والمعلومات.
ومما سبق نرى أن الولوج في المجتمع المعلوماتي مرتبط بالعولمة الإعلامية التي تهيمن فيها وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية للدول المتقدمة، ولا يمكن مواجهة أخطارها في دول العالم الثالث، ومن بينها الدول العربية والإسلامية عن طريق الانغلاق أو منع التدفق الإعلامي الخارجي، وإنما من خلال تحصين المتلقي أينما كان في مواجهة سيل المعلومات والإعلام الجماهيري المتدفق من الدول المتقدمة، بحيث يستطيع المتلقي العربي والإسلامي كغيره من المتلقين في دول العالم الثالث الاستفادة من إيجابيات الإعلام الخارجي، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحييد سلبياته التي تستهدف كيان الإنسان ووجدانه، كما أنه من الضروري زيادة قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية على المنافسة على الساحة الدولية.[14] ويأتي هذا عن طريق التركيز على كل المجالات والقضايا المهمة التي تمس وجهة النظر والمصالح العربية والإسلامية من مختلف القضايا الوطنية والعالمية، وعدم الاكتفاء بنقل المواقف ووجهات النظر الوطنية إلى الرأي العام العربي والإسلامي فقط كما هي الحال في الوقت الراهن، بل مضاعفة التركيز على الرأي العام العالمي في عملية النقل تلك دون تحريف أو تشويه بشأن تلك القضايا الهامة والملحة من وجهة النظر العربية والإسلامية، والتصدي للمغالطات والأكاذيب والافتراءات التي تنشرها وسائل الاتصال والإعلام في الدول المتقدمة ضد المصالح العربية والإسلامية.[15]
وأخيراً فإنه هناك دور حقيقي ومهم ينبغي على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية أن تقوم به مجتمعة على المستوى الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والعلمي الوطني والعالمي استمراراً لدورها الرائد والطليعي في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الأمة العربية والإسلامية، ومنها أن تخوض وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية التقليدية والحديثة على السواء، المعركة الإعلامية الدولية بهدف توضيح الحقائق الأساسية الناتجة عن الافتراءات على الدين الإسلامي، وأزمات النفط وأسعاره التي تسببها الاحتكارات في الدول المتقدمة المستهلكة للنفط والتي تخلق مشاكل كثيرة للدول المنتجة للنفط وخاصة منها دول الخليج العربية التي يعتمد اقتصادها وخططها التنموية أساساً على الموارد النفطية.[16] والصراعات الحدودية مع دول الجوار التي خلفها الاستعمار الأوروبي وتغذيها وتؤججها بعض القوى الخارجية التي لها مصلحة في إبقاء التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، والصراع التاريخي والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات العدوان الإسرائيلي المستمر والمتعاظم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بشكل عام، جنباً إلى جنب مع خوض المعركة للمطالبة بالتطبيق الكامل لقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومناهضة التطبيع الاقتصادي والمهني والسياسي مع إسرائيل قبل اعترافها وإعادتها للحقوق العربية المغتصبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما أنه من الضروري الدفاع عن حقوق ومصالح جميع الشعوب العربية والإسلامية والإسهام في إنهاء النزاعات والصراعات الداخلية بينها، والعمل على تصفية نظام العقوبات المجحد الذي تعاني منه عدة أقطار عربية وإسلامية منذ سنوات طويلة، كالعقوبات التي فرضت على العراق قبل احتلاله، وليبيا قبل تسوية أزمة لوكربي، والسودان المهدد بالانشطار والتمزق، وقطاع غزة المنكوب، لرفع الظلم والمعاناة الأليمة عن تلك الشعوب من جراء الحصار الطويل، عن طريق الحوار البناء الدائم والإيجابي مع الساحة الإعلامية الدولية ورموزها. ويتطلب تحقيق تلك الأهداف حشد كل القدرات والإمكانيات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمعرفية، والاستعانة بالإنجازات الحديثة لتكنولوجيا المعلوماتية والإعلام وتقنيات الاتصال المتطورة. ومن أجل هذا نكرر أنه لابد من إعداد الكوادر غير التقليدية المتخصصة والمدربة بشكل جيد للقيام بهذه المهمة على الصعيد الدولي، وتمكينها من التأثير على الرأي العام ليس المحلي فقط، بل والرأي العام العالمي في كل أرجاء العالم بما فيه التأثير الإيجابي على الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام الدولي المؤيد لإسرائيل. من خلال توضيح أهداف ومرامي الخيار الاستراتيجي للعرب الذين اختاروا السلام العادل والحل السلمي للصراع المحتدم منذ أكثر من نصف قرن مضى.
ولابد من تعزيز التعاون بين وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الإعلامية مع دول الجوار للدول العربية من خلال دعم كل صور التبادل العلمي والفكري والثقافي على المستوى القومي معها، وهي مهمة تقع في رأيي على عاتق أصحاب القرار السياسي في الدول العربية والإسلامية، واتحاد الصحفيين العرب، ومعه كل المنظمات المعنية بالإعلام العربية والإسلامية للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها في المجال الإعلامي والفكري والعلمي. والعمل على تعزيز قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية لإرساء أسس السلام العادل وتعزيز الأمن والاستقرار داخل الأقطار العربية والإسلامية وفي مناطق التوتر وفي العالم أجمع، دون إغفال أهمية التعاون الإيجابي مع الاتحادات والمؤسسات الإعلامية العالمية المعنية بتقدم الإعلام وحرية التعبير والثقافة، وهي مسألة تأخر فيها العرب كثيراً حسب رأي الصحفي العربي المعروف إبراهيم نافع.[17]
وأرى أنه لابد من وضع برنامج منطقي وواقعي على المستوى العربي والإسلامي لتحقيق التعاون والتنسيق في العمل، بالشكل الذي تتعزز فيه مشاركة صحفيي الدول العربية والإسلامية من خلال نقاباتهم المهنية ومؤسساتهم الإعلامية ومن خلال المنابر الإعلامية والمهنية العالمية، ومشاركتهم الفاعلة في صناعة الخبر عن أهم الأحداث العالمية الجارية هنا وهناك وفي مقدمتها الأحداث الجارية في العالمين العربي والإسلامي. وقبل ذلك بطبيعة الحال، فإنه من الضروري تنمية علاقة المشاركة والتعاون البناء بين الأوساط الصحفية العربية والإسلامية والدولة ومؤسساتها السياسية والدستورية في كل الأقطار العربية والإسلامية، على أساس من العمل المشترك لمصلحة الوطن والنهوض به قطرياً وعربياً وإسلامياً، وفي الوقت نفسه الاضطلاع بالمهام المطلوبة على المستوى الإقليمي والعالمي.[18] وهذا يتطلب الإسراع في وضع وتطبيق برنامج إعلامي عربي وإسلامي يضمن فاعلية أكبر لوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، ويضمن لها دوراً أكثر فاعلية يساعدها في أداء أدوارها المتنوعة في مجالات التوعية العلمية والاقتصادية والتقنية والمعرفية والتنويرية والتثقيفية والتربوية وفي التصدي لأعباء التنمية الشاملة. كما أنه سوف يساعد أيضاً على الارتقاء بوسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية إلى مصاف كبريات وسائل الاتصال والإعلام العالمية، وسوف يساعد بالضرورة على تمكين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية والإسلامية من الأخذ بدورها الريادي والطليعي في كل القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، في الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح وليد العولمة وتداعياتها الإعلامية، بشكل أكثر إيجابية وفاعلية وتأثير. وهنا يتبادر في الذهن عدة أسئلة عن ماهية المجتمع المعلوماتي، التي سنحاول الإجابة عليها لاحقاً. ومن أجل تسهيل فهم القصد من العولمة الإعلامية التي حملت لنا معها مفهوم المجتمع المعلوماتي إن جاز هذا التعبير، لابد لنا من محاولة التعريف بجوهر هذا المجتمع، فهو حسب رأي العديد من الباحثين في شؤون الإعلام والاتصال "المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة الحصول على معلومات موثقة من أي شكل ولون ومذهب واتجاه ومن أي دولة من دول العالم دون استثناء، عبر شبكات المعلومات الدولية، بغض النظر عن البعد الجغرافي وبأقصى سرعة وفي الوقت المناسب للمشاركة في عملية التبادل الإعلامي؛ وهو المجتمع الذي تتحقق فيه إمكانية الاتصال الفوري والكامل بين أي عضو من أعضاء المجتمع، وأي عضو آخر من المجتمع نفسه أو من المجتمعات الأخرى، أو مع، أو بين مجموعات محددة من السكان، أو مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، أو الخاصة بغض النظر عن مكان وجود القائمين بعملية الاتصال والتبادل الإعلامي داخل الكرة الأرضية أو حتى خارجها في الفضاء الكوني؛ وهو المجتمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية، وتتسع فيه إمكانيات جمع وحفظ وإعداد ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية، من خلال التكامل مع شبكات الاتصال والمعلومات الإلكترونية الرقمية الدولية دائمة التطور والنمو والاتساع. والتي تشكل بالنتيجة وسط إعلامي مرئي ومسموع ينشر معلوماته عبر قنواته التي تشمل حتى وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية من خلال شبكات الاتصال والمعلومات المحلية والإقليمية والدولية؛ وهو المجتمع الذي تختفي معه الحدود الجغرافية والسياسية للدول التي تخترقها شبكات الاتصال والمعلومات"[19] وهو الاختراق الذي يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن الوطني وقوانين الدول وللأعراف والتقاليد داخل المجتمعات المختلفة، وخاصة في الدول الأقل حظاً من التطور والنمو بشكل عام. ويعتبر انتقال ونشر المعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكل المجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد بالكثير على المنجزات والاكتشافات العلمية في مجال تقنيات الإعلام والاتصال.[20] وهو ما يضع الأوساط العلمية أمام واجب التصدي لمشاكل غير متوقعة، ناتجة عن تداعيات تشكل المجتمع المعلوماتي، سواء أكانت تنظيمية أم اجتماعية أم اقتصادية أم قانونية. والهدف من التصدي لتلك المشاكل هو خلق الظروف الملائمة لتلبية حاجات السوق الاستهلاكية المعلوماتية، دون الإضرار بمصالح الدول وحقوق المواطنين وأمن وسلامة أجهزة السلطات الدستورية، والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الشعبية والمهنية والعلمية، والهيئات العامة والخاصة، من خلال إيجاد الضوابط الكفيلة بتوفير شروط الأمن الإعلامي الشامل عند تشكيل وتداول الموارد المعلوماتية باستخدام تكنولوجيا المعلوماتية المتطورة.[21]
وبالفعل نرى أن الكثير من دول العالم المتقدم تقوم فعلياً بإعداد أو تتابع إعداد برامج لترسيخ الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، وتتخذ العديد من الخطوات العملية من أجل تحقيق مثل تلك البرامج في الواقع العملي. وتنتظر تلك الدول من تطبيق تلك البرامج الوصول إلى الأهداف التالية: رفع مستوى التكامل والحوار بين الهياكل الحكومية، والصناعية، ورجال الأعمال، والأفراد في المجتمع الواحد، بهدف تحقيق الاستخدام الأقصى لإمكانيات تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة من أجل تطوير المجتمع اقتصادياً وتحقيق فرص العمل لكل الشرائح السكانية؛ وتحديث وتوسيع وتقوية البنية التحتية لوسائل الاتصال والإعلام التقليدية ورفع مستوى فاعلية أدائها الوظيفي؛ والدفاع عن مصالح المجتمع، وحقوق الأفراد في خضم استخدام تكنولوجيا تخزين ونقل المعلومات؛ وحماية الموارد المعلوماتية المتوفرة في الشبكات المعلوماتية؛ وتوسيع إمكانيات استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام في كافة المجالات العلمية والتطبيقية وفي الاقتصاد الوطني؛ وتشجيع وتعميم استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام وتعميم أساليب المعلوماتية الحديثة في الأجهزة الحكومية، قبل غيرها بغية تأمين حقوق المواطنين في تبادل المعلومات والحصول عليها من تلك الأجهزة؛ وتعميم استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية على جميع الأنشطة الإنسانية، مثل: العمل، والمواصلات، وحماية البيئة، والصحة وغيرها من الأنشطة الإنسانية التي تهم المجتمع بأسره؛ وتوفير إمكانيات المنافسة الحرة والشريفة في إطار المجتمع المعلوماتي؛ وتحسين ظروف وصول وتداول المعلومات التكنولوجية والتقنية والبيئية والاقتصادية والعلمية وغيرها من الموارد المعلوماتية عبر شبكات الاتصال والمعلوماتية؛ وتطوير البحوث العلمية والبحوث التمهيدية في مجال تطوير تكنولوجيا وتقنيات الاتصال والمعلوماتية؛ وتنسيق الجهود الوطنية والقومية والدولية أثناء وضع سياسة الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية من التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول.[22]
وفي هذه الحالة يعتقد البعض أن يصبح المجال المعلوماتي الدولي من أهم مجالات التعاون الدولي، ومجالاً للتنافس الحر والشريف بين الدول الأكثر تطوراً والتي تملك البنية التحتية المعلوماتية الحديثة، من خلال وضع مقاييس تكنولوجية موحدة لمنتجاتها من تكنولوجيا وتقنيات المعلوماتية. وأن تقدمها للمستهلكين من الدول غير المصنعة لتلك الوسائل أي الدول النامية، دون فرض أية شروط على كيفية تشكيل واستثمار البنى التحتية المعلوماتية في تلك الدول، وأن ينحصر تأثير الدول المتقدمة على تطوير مجالات المعلوماتية للدول غير المصنعة لتكنولوجيا المعلوماتية فقط، دون التأثير على مواردها المعلوماتية. بما يضمن عدم المساس بالأمن والمصالح الوطنية العليا للدول الصناعية المتطورة والدول الأقل تطوراً والدول النامية على حد سواء، أثناء وضع سياسات تطوير وتوفير وحماية أمن مجالات المعلوماتية للدول الصناعية المتطورة.
كما وتحتم مشكلة إعداد نظم الاتصال الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطور العلوم النظرية والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم المعلوماتية القائمة والتطور الاقتصادي على الدول الأقل حظاً أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية وواجباتها لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني، سيما وأن العنصر الرئيسي اللازم للأبحاث العلمية والاستفادة العملية من نتائجها، يبقى مرتبطاً بالكامل بأشكال وأساليب توفير المعلومات والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة. أخذين بعين الاعتبار أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي في أي بلد من بلدان العالم. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين من المعلومات الضرورية لمواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى تأخير تطور البحث العلمي، وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي والثقافي والمعرفي في جميع فروع الاقتصاد الوطني.[23]
وتحت تأثير مجموعة من الأسباب الموضوعية القائمة في الدول الأقل تطوراً وفي الدول النامية، لابد من إعادة النظر بكل مستويات أنظمة توفير الموارد المعلوماتية العلمية للمجتمع، بما فيها التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني بشكل عام. رغم محدودية الإمكانيات والموارد المتاحة التي لا تكفي حتى لتزويد المكتبات الوطنية ومراكز المعلومات الوطنية بالإصدارات الدورية العلمية المتخصصة والتقنية، سواء منها المطبوعة أم الإلكترونية محلية كانت أم أجنبية في تلك الدول. ومع ذلك فإننا نلمس تفاؤلاً كبيراً في تلك الدول يتجه نحو إمكانية حل تلك المعضلات في إطار برامج التعاون العلمي الدولي، وإطار الاعتماد المتبادل بين دول العالم من أجل تحسين أداء شبكات الموارد المعلوماتية العلمية الإلكترونية الدولية، وتخفيض تكاليفها، وأجور استثمارها لمجالات البحث العلمي للدول التي تعاني من مشاكل مالية على الأقل. ومساعدة تلك الدول على إقامة شبكاتها المعلوماتية العلمية وبنوك المعلومات الخاصة بها، ومكتباتها الإلكترونية ووضعها تحت تصرف المستخدمين في تلك الدول. خاصة وأننا نرى من خلال نظرة سريعة في عالم اليوم أن المؤسسات العامة والخاصة على السواء، في أكثر دول العالم تقوم اليوم باستخدام تكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة والحديثة، بغض النظر عن المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول. وأن العديد من دول العالم تقوم اليوم بإنتاج مصنفات معلوماتية إلكترونية على اسطوانات مضغوطة وغيرها من التقنيات الناقلة للمعلومات، إضافة لظهور آلاف النوافذ Web في شبكة الانترنيت Internet العالمية، فتحتها وتقوم بتشغيلها المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة وحتى الأفراد في مختلف دول العالم. وتحوي تلك النوافذ على كم هائل من المعلومات المتنوعة العلمية والثقافية والتجارية والاقتصادية والسياسية والترفيهية والثقافية وغيرها، إضافة للبرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية بما فيها برامج التعلم عن بعد. كما ونرى سعي مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والمكتبات العامة وحتى المتاحف ووسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية المغمورة في مختلف دول العالم لفتح نوافذها Web الخاصة في شبكة الانترنيت العالمية.
ونعتقد أن هذا الوضع يفرض على تلك الدول الإسراع في وضع خطط شاملة تنطلق من أسس موضوعية وواقعية وموجهة في إطار برامج ومشاريع التنمية الشاملة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية وطنية تعتمد على برامج التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الهام، وتوجيه تلك البرامج والمشاريع لخدمة وتطوير البحث العلمي وتأمين توزيع الموارد المعلوماتية توزيعاً سليماً وحمايتها، بما يكفل الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب للخدمات المعلوماتية عبر الشبكات الإلكترونية في كل المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والطبية والاقتصادية والمواصلات وغيرها من المجالات الهامة لمشاريع التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وإقامة نظام متكامل للموارد المعلوماتية وتداولها، يعني إقامة شبكات اتصال إلكترونية تعتمد على الحاسبات الآلية الشخصية، تستخدم مقاييس معينة متفق عليها لإدخال واسترجاع المعلومات بشكل مدروس وممنهج، وإعادة توزيع تلك المعلومات على المستخدمين محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومشروع كهذا يمكن أن يبدأ في إطار شبكة المؤسسات الحكومية التي يمكن أن تتكامل مع شبكات الموارد المعلوماتية وبنوك المعلومات الأخرى الكبرى داخل الدولة، وداخل دول الجوار الإقليمي، والشبكات العالمية، آخذين بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي والمصالح العليا للدولة في إطار هذا التكامل، والذي يمكن أن يأخذ الشكل التالي: الشبكات الإلكترونية المرتبطة بوزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أي المشروع الوطني لبنوك المعلومات؛ والشبكات الإلكترونية العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات لمؤسسات التعليم المتوسط والعالي ومراكز البحث العلمي. والتي بدورها يمكن أن تتكامل مع الشبكات الإلكترونية الإقليمية والدولية. والإنفاق على مثل تلك الشبكات يمكن توفيره من خلال التعاون المشترك وتضافر الإسهامات المالية المحلية والإقليمية والدولية للمعنيين بتنظيم تراكم ومعالجة وتداول تلك المعلومات. والأهم من كل ذلك أن تنظيم البنية التحتية الأساسية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية، وتنظيم تكاملها الشبكي مع الموارد المعلوماتية الإقليمية والدولية لابد وأن يمر عبر قاعدة قانونية دقيقة تشمل حمايتها عن طريق تنظيم: الضوابط القانونية للملكية الفكرية الخاصة، وحقوق الملكية الفكرية المشتركة، التي تصبح في ظلها أية مادة إعلامية أو أي مصنف معلوماتي إلكتروني في الظروف التقنية الحديثة سهل السحب والنسخ؛ والوضع القانوني للإصدارات الإعلامية الإلكترونية ونشرها؛ والضوابط القانونية لضمان عدم مخالفة مضمون المصنفات الإعلامية الإلكترونية للقوانين النافذة؛ والوضع القانوني للقائمين على تقديم وتقييم الخدمات الإعلامية عبر شبكات المعلوماتية الإلكترونية المسموعة والمرئية؛ والأوضاع القانونية والمالية لموزعي المعلومات، وخاصة المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة وغيرها من المؤسسات؛ وفاعلية الرقابة على تنفيذ مشاريع تنظيم البنية التحتية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية، وتكاملها الشبكي الإقليمي والدولي؛ وضوابط الوصول للمعلومات الإلكترونية عن نتائج الأبحاث العلمية الوطنية، وشروط الاستفادة من تلك النتائج خدمة للأوساط العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
وبقي أن نشير هنا إلى ضرورة وضع الأدلة (الفهارس) الإلكترونية والمطبوعة، ووضع أسس لنشرها في وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الإلكترونية والتقليدية وتوزيعها، لضمان تسهيل عمليات الوصول للموارد المعلوماتية العلمية المحكمة عبر البنى التحتية لموارد المعلوماتية الوطنية، وعبر شبكات المعلوماتية الدولية بما فيها شبكة الانترنيت العالمية. لأنه دون التعريف بعناوين وطرق الوصول لتلك الموارد المعلوماتية العلمية المحكمة لا يمكن الاستفادة منها ومن الكم الهائل من المعلومات المتوفرة حتى الآن في شبكات المعلوماتية الوطنية والإقليمية والدولية بشكل كامل. ولا أحد ينكر أن تطور البنى التحتية المعلوماتية العلمية الإلكترونية تحتاج لموارد مادية هائلة، وأنها تعتبر من مهام بناء المجتمع المعلوماتي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حضارة القرن الحادي والعشرين، وهي رهن بالسياسات الحكومية الرسمية،[24] وأن عملية بناء المجتمع المعلوماتي هي عملية متكاملة، تحتاج لتكثيف جهود الجميع، ومختلف الاتجاهات العلمية، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كل التخصصات العلمية، ومصطلحاتها ومشاكلها الناشئة نتيجة لدخولها عصر المجتمع المعلوماتي، ودراسة المشاكل الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها الناتج عن الانتشار الواسع والسريع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال المتقدمة، والقيام بمجموعة من الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية، دعماً للجهود المتواصلة لخلق الظروف المواتية للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي سمة القرن الحادي والعشرين.
لأن عالم اليوم يعيش ثورة معلوماتية حقيقية، طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة حياتهم اليومية بشكل جذري، وبدلت من تطلعاتهم، وخصائص تشكلهم في شرائح داخل المجتمع المحلي حتى أنها مست علاقة الفرد بذاته. وعلى العكس من الثورات التكنولوجية السابقة التي انطلقت من المادة والطاقة، فإن هذه التغييرات الجذرية الجديدة التي نعيشها اليوم تعرضت لمفاهيمنا عن الزمان، والمكان، والأفق، والمسافة، والمعرفة،[25] وتشكل في جوهرها الثورة المعلوماتية الناتجة عن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والاتصال المتنوعة، التي توصلت إليها عبقرية الإنسان خلال القرون الأخيرة. ورغم عدم كفاية واكتمال الدراسات العلمية التي تناولت مرحلة الثورة المعلوماتية التي تمر بها البشرية في الوقت الحاضر، فإننا نلمس من حيث الجوهر أنها قربت لنا مفاهيم الثورة المعلوماتية التي أضحت أكثر فهماً ووضوحاً من ذي قبل. ومع ذلك فإن الثورة الاتصالية والمعلوماتية التي تعمل على تغيير معالم العالم بسرعة هائلة، وحتمية هذه التغييرات تجعلها في وضع لا مفر منه وشاملة، وتزداد سرعتها بشكل دائم ومضطرد. وتختلف نتائجها الاقتصادية، لأنها تجلب معها فوائد ليست أقل أهمية وفاعلية ومؤثرة على القيم الإنسانية من فوائد الثورات الإنسانية السابقة في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الأقل نمواً والنامية أيضاً. ومن ظواهر التفوق المعلوماتي اليوم في الدول المتقدمة أن الناس أصبحوا يتفاعلون مع الثورة المعلوماتية بالمقارنة مع غيرها من الثورات الإنسانية السابقة، في دول العالم بأشكال طالت المجتمع الإنساني بأسره. حتى أصبح مصطلح "المعلوماتية" يملك وقعاً سحرياً بالفعل، بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة اليوم القوة المحركة الحقيقية والمتحكمة بالاقتصاد العالمي والتقدم التكنولوجي في العالم بأسره، وأصبحت مصدراً هاماً لمضاعفة المعارف والقيم الروحية الجديدة لدى الإنسان، وتخريبها والتأثير عليها في آن معاً، خاصة بعد توسع وانتشار مجالات استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للقرن العشرين.[26]
لأن الإنسان في المجتمع المعلوماتي أصبح يقف وجهاً لوجه أمام فضاء معلوماتي واحد متنوع ومفتوح، تعتبر فيه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية من أهم وسائل التفاعل بين المواطن والسلطة بفروعها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولأنها تساعد على شفافية عمل تلك السلطات، وعلنية التفاعلات السياسية في المجتمع. أما تقنيات الاتصال الحديثة في ظل "العولمة" والمجتمع المعلوماتي فقد أضافت عنصر الحوار الدولي الذي انبثق عنه "مجتمع الأربع والعشرين ساعة"، ذلك المجتمع الذي يعمل على مدار الساعة دون توقف، مضيفاً إمكانيات هائلة جديدة، منها على سبيل المثال: تكامل الدورة الاقتصادية التي أصبحت تعمل دون توقف أيضاً، بحيث تبدأ في آن معاً من أية نقطة في العالم وتعود من جديد ودون توقف من حيث أتت، مما فرض على العاملين في المجالات الاقتصادية والمالية، ضرورة إعادة النظر في جداول أعمالهم بما يتلاءم مع هذه الدورة الاقتصادية المعلوماتية خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ألمت بعالم اليوم ويعتقد الكثيرون أن سببها الرئيسي كان العولمة. ومجتمع الأربع والعشرين ساعة هذا أصبح يمس اليوم كل نواحي الحياة الاجتماعية دون استثناء، ومنها وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية التي أصبحت تملك قنوات جديدة للحصول على المعلومات ونشرها تفوق القدرات التقليدية المعروفة لقنوات الاتصال.[27]
ويعتقد البعض أن الوصول للمعلومات الموثقة لا يمكن من دون وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية التقليدية، التي تبقى الوسيلة الرئيسة والأهم لإعلام الرأي العام والإسهام في تطويره، وخاصة منها الوسائل المطبوعة، من خلال ما تسجله على صفحاتها من معلومات يمكن أن تحفظ وتنتشر أكثر إن كان بطرق التوزيع التقليدية، أو من خلال أجهزة الحاسب الآلي الشخصية المتصلة بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية داخل المجتمع الواحد. نظراً للكلفة الزهيدة للحصول عليها والاستفادة منها، لأن ما يدفع ثمناً لها بالمقارنة مع تكاليف استخدام شبكات المعلومات الإلكترونية الحديثة، للحصول على مواد الصحف، والمجلات، ولقاء سماع البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية هو زهيد جداً. بالإضافة إلى أن تكاليف سماع ومشاهدة البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية بالطرق التقليدية خارج شبكة الانترنيت لا تكلفنا سوى قيمة استهلاك أجهزة الاستقبال الإذاعية والتلفزيونية، وقيمة الطاقة الكهربائية المستهلة، وهذا بحد ذاته من الحقائق الهامة التي تؤكد حتمية التطور اللاحق لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية بأشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية. إلا أن استخدام شبكات المعلومات الإلكترونية يصبح بالتدريج حاجة ملحة بعد انتشارها وتعدد استخداماتها وقنواتها داخل المجتمعات الحديثة. لأن تلك الشبكات تصبح ناقلة لصفحات الصحف والمجلات قبل وصولها للمشتركين عبر شبكات التوزيع التقليدية بزمن كبير، هذا إن لم نتحدث عن جودة وصفاء الصوت والصورة للبرامج الإذاعية والتلفزيونية المنقولة من أماكن بعيدة جداً عبر شبكات المعلومات الدولية. ومع ذلك نلاحظ في بعض الدول كالنرويج، والسويد، وفنلندا، وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها المتقدمة جداً في هذا المجال،[28] أن استخدام شبكات المعلوماتية الإلكترونية لم يؤثر على أعداد المشتركين في الصحافة الدورية، بل على العكس كان عددهم أعلى بكثير من عدد المشتركين بشبكة الانترنيت الدولية. وهو ما يؤكد أن دور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية وخاصة الصحافة المطبوعة في المجتمعات المتطورة سيبقى مهماً حتى في المجتمع المعلوماتي، الذي سيضيف أشكالاً متنوعة وجديدة وأكثر فاعلية وواقعية للخدمات المعلوماتية المباشرة في ظروف الانفتاح الإعلامي. وهو ما يمكن اعتباره عنصراً هاماً من عناصر تطوير النظام التقليدي لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، وخاصة وظيفة نقل المعلومات عبر العالم بحرية ودون عوائق أو قيود، تلك التي هي من خصائص المجتمع المعلوماتي.
ويتحدث الكثيرون اليوم عن اضمحلال الدولة القومية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. بينما يختلف معهم البعض الآخر عندما يؤكدون أن المعلوماتية تأتي في إطار الدول والقوميات، لأن المجتمع المعلوماتي أساساً يحمل في طياته عناصر قومية عابرة للقوميات، تتخطى الحدود القومية عبر النشاطات العالمية للمؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية الدولية، والاتحادات والشركات متعددة الجنسيات. ومن الأمثلة الواقعية للتطور الناجح للمجتمع المعلوماتي في إطار الدولة القومية: فنلندا، والسويد، والدانمرك، وغيرها من الدول الاسكندينافية التي تملك كل منها نظاماً متزناً خاصاً بها، لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الوطنية كاف لحماية خصائصها القومية الخاصة بها في إطار العولمة والمجتمع المعلوماتي. أما فيما يتعلق بالشبكات العابرة للقوميات، فإن تلك الدول تشجع قيام جماعات محلية من مختلف الشرائح الاجتماعية، وطبعاً من بينها النخبة المثقفة ورجال الإعلام للحوار ومخاطبة مثيلاتها من النخب المثقفة ورجالات الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، واليابان، والصين، وغيرها من دول العالم، بغض النظر عن المسائل القومية الخاصة بتلك النخب. ويؤدي هذا الحوار وبشكل عفوي إلى ظهور اتحادات إعلامية عابرة للقوميات بين المتحاورين، تتطور تلقائياً وتتعزز نشاطاتها مع اتساع رقعة حوارها عبر الدول القومية. ومن هنا يرى البعض أن حوار كهذا في بعض الأحيان قد يكون صعباً بسبب التناقضات العميقة والصعبة الحل بين بعض الجماعات القومية المتشددة، وهو ما يوحي بأن العولمة ليست حلاً للمشاكل القومية المستعصية، بل هي أسلوباً متقدماً للحوار الذي قد يساعد على إزالة العقبات عن طريق التفاهم بين تلك الجماعات، وبالتالي إزالة مشاكل التطور القومي بالحوار الواعي والبناء في إطار المجتمع المعلوماتي المفتوح، ولوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية طبعاً دوراً هاماً يجب أن تلعبه فيه.
ومن شروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية: تشكيل ساحة معلوماتية عالمية موحدة. وتعميق عمليات التكامل الإعلامي والاقتصادي لأقاليم ودول وشعوب العالم؛ وإنشاء قاعدة مادية تعتمد على منجزات التكنولوجية الحديثة، ومنها تكنولوجيا المعلوماتية، وشبكات الحاسب الآلي، وشبكات الاتصال المسموعة والمرئية عبر الأقمار الصناعية، ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني، الذي لا بد وأن يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلوماتية وإمكانياتها الواعدة؛ وإنشاء سوق معلوماتية واعتباره أحد عوامل الإنتاج مثله مثل استخدام الموارد الطبيعية، وقوة العمل، ورأس المال، لأن الموارد المعلوماتية هي من موارد التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والعمل على تلبية الحاجات الاستهلاكية للمجتمع وهي من منتجات الخدمات الإعلامية؛ وتطوير البنية التحتية للاتصالات المسموعة والمرئية، والمواصلات، وتنظيمها؛ ورفع مستوى التعليم بمستوياته وتخصصاته المختلفة، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خلال توسيع إمكانيات نظم تبادل المعلومات على المستوى القومي والإقليمي والعالمي، ورفع مستوى الكفاءة المهنية وتشجيع المواهب الإبداعية؛ وتوفير سبل حماية الأمن الإعلامي للفرد، والمجتمع، والدولة؛ ووضع السبل الكفيلة باحترام وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في حرية الوصول والحصول على المعلومات وتوزيعها كشرط من شروط التطور الديمقراطي.[29]
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة السعي أثناء تشكل المجتمع المعلوماتي، نحو تعميم مهارات استخدام المنجزات التقنية والتكنولوجية لوسائل الاتصال والإعلام الحديثة على جميع أفراد المجتمع، لتمكينهم من الاستفادة والتعامل مع الخدمات المعلوماتية المتاحة لهم، والتي لابد أن توفر شروط التنافس الشريف بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية قدر الإمكان. والعمل على توفير أقصى قدر ممكن من التكامل بين الشبكات المعلوماتية الوطنية والقومية والإقليمية والدولية من خلال تطوير وسائل الاتصال ونقل المعلومات المرئية والمسموعة وتحديثها بشكل دائم. وطبعاً تحقيق هذا الطلب لا يمكن أن يتم بجهود حكومية فقط، بل بتضافر جهود كل الشرائح الاجتماعية والقطاعين العام والخاص، وجهود المؤسسات العلمية والهيئات والمنظمات الشعبية والاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية. وتطور المجتمع المعلوماتي يجر وراءه توفير فرص عمل جديدة، لم تكن معروفة من قبل وتحتاج لإعداد مهني خاص رفيع المستوى، وإلى إعادة تأهيل الكوادر المهنية القائمة على عملها بشكل دائم. وهو ما يفرض الحاجة لتنظيم حملة وطنية تعليمية شاملة ودائمة، تشترك في إعدادها وتنفيذها كافة الإدارات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والمنظمات المهنية والشعبية والاجتماعية، ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والهيئات الاستشارية وغيرها. ولضمان نجاح الحملة التعليمية الوطنية لابد من ضمان حصول المشاركين في الدورات القائمة على المعلومات الجديدة في هذا المجال، واستخدام أحدث المنجزات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال، والتوسع بإدخال الإعلام المرئي ضمن وسائل التعليم عن بعد، والتوسع في تحديث نظام تأهيل وإعادة تأهيل المعلمين والمحاضرين والمدربين القائمين على الحملة الوطنية التعليمية الدائمة والشاملة، لإعداد وتهيئة الإنسان القادر على تقبل واقع المجتمع المعلوماتي. ولابد أيضاً من تدخل الدولة من أجل وضع مستوى مقبول من الأجور والتعرفات الخاصة باستخدام خدمات شبكات المعلوماتية والاتصالات الوطنية والإقليمية والدولية. ووضع تعرفات مخفضة خاصة لمؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي وما قبل الجامعي والطلاب والمدرسين، والعاملين في وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية.
ومن الشروط الضرورية لنجاح الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، الاستمرار في إجراء واستكمال الأبحاث العلمية الجارية في مجالات تقنيات وتكنولوجيا ووسائل الاتصال والإعلام وتطويرها، والعمل على تطبيق نتائجها في مختلف مناحي الحياة وخاصة فروع الاقتصاد الوطني مع مراعاة حاجة ومتطلبات السوق المعلوماتية المحلية. والأخذ بنتائج تلك الأبحاث لدى وضع البرامج الخاصة بتطوير عملية إدخال واستخدام المعلومات العلمية والتقنية في خدمة المجتمع المعلوماتي. ومراعاة حاجة جميع الشرائح الاجتماعية من المعلومات الإلكترونية المفتوحة للاستخدام العام، ونوعية وخصائص المعلومات الإلكترونية ذات الاستعمال الخاص والمعنية بالمعلومات الرسمية، وبأسرار الأبحاث العلمية الهامة، والأسرار التجارية والمالية والاقتصادية وكل ماله علاقة بالأمن القومي والمعلوماتي والمصالح الوطنية العليا، وأخذها كلها بعين الاعتبار عند العمل على توحيد مقاييس الانفتاح والتكامل مع الشبكات المعلوماتية الإلكترونية القومية والإقليمية والدولية في ظروف العولمة، وعدم الاكتفاء بالنوايا الطيبة وحدها فيما يتعلق بالساحة المعلوماتية المنفتحة.[30]
ويتطلب تحقيق تلك الأهداف حشد كل القدرات والإمكانيات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمعرفية، والاستعانة بالإنجازات الحديثة لتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والمعلوماتية المتطورة. ومن أجل هذا نكرر أنه لابد من إعداد الكوادر غير التقليدية المتخصصة والمدربة بشكل جيد للقيام بهذه المهمة على الصعيد الدولي، وتمكينها من التأثير على الرأي العام ليس المحلي فقط، بل والرأي العام العالمي في كل أرجاء العالم. من خلال توضيح أهداف ومرامي الخيار الاستراتيجي للعرب الذين اختاروا السلام العادل والحل السلمي للصراع المحتدم مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من نصف قرن مضى.[31] ولابد من تعزيز التعاون بين وسائل الاتصال والإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الإعلامية مع دول الجوار للدول العربية والإسلامية من خلال دعم كل صور التبادل العلمي والفكري والثقافي على المستوى القومي معها، وهي مهمة تقع في رأيي على عاتق أصحاب القرار السياسي في الدول العربية والإسلامية، والمنظمات المهنية الإعلامية العربية والإسلامية المعنية للاضطلاع بالمهام القومية في المجال الإعلامي والفكري والعلمي، والعمل على تعزيز قدرة وسائل الاتصال والإعلام العربية على إرساء أسس السلام وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العالم الإسلامي وفي المنطقة العربية وفي العالم أجمع، دون إغفال أهمية التعاون الإيجابي مع الاتحادات والمؤسسات الإعلامية العالمية المعنية بتقدم الإعلام وحرية التعبير والثقافة.
ونرى أنه لابد من وضع برنامج منطقي وواقعي على المستوى العربي لتحقيق التعاون والتنسيق في العمل، بالشكل الذي يتعزز فيه مشاركة الصحفيين من خلال نقاباتهم المهنية ومؤسساتهم الإعلامية في المنابر الإعلامية والمهنية العالمية، ومشاركتهم الفاعلة في صناعة الخبر عن أهم الأحداث العالمية الجارية هنا وهناك. وقبل ذلك بطبيعة الحال، فإنه من الضروري تنمية علاقة المشاركة والتعاون البناء بين الأوساط الصحفية والدولة ومؤسساتها السياسية والدستورية في كل الأقطار العربية والإسلامية، على أساس من العمل المشترك لمصلحة الوطن والنهوض به قطرياً وعربياً وإسلامياً، وفي الوقت نفسه الاضطلاع بالمهام المطلوبة على المستوى الإقليمي والعالمي. وهذا يتطلب الإسراع في وضع وتطبيق برنامج إعلامي واقعي يضمن فاعلية أكبر لوسائل الإعلام العربية والإسلامية، ويضمن لها دوراً أكثر فاعلية يساعدها في أداء أدوارها المتنوعة في مجالات التوعية العلمية والاقتصادية والتقنية والمعرفية والتنويرية والتثقيفية والتربوية وفي التصدي لأعباء التنمية الشاملة. كما أنه سوف يساعد أيضاً على الارتقاء بوسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى مصاف كبريات وسائل الإعلام العالمية، وسوف يساعد بالضرورة على تمكين وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية العربية والإسلامية من الأخذ بعين الاعتبار دورها الريادي والطليعي في كل القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، وفي عملية الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح وليد العولمة وتداعياتها الإعلامية، بشكل أكثر إيجابية وفاعلية وتأثير.
وبرأيينا أثبت نجاح المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي حاجة مؤسسات التعليم العالي القائمة على عملية الإعداد الجارية والمستمرة في المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية لإعداد كوادر إعلامية متخصصة في مجال الإعلام الاتصال الجماهيري لمؤتمرات مشابهة ولكن بتعديل بسيط في المسارات لتصبح مثل تلك المؤتمرات مؤتمرات دولية لبحث مجالات تقنيات الاتصال الجماهيري وتأثيرها على عملية التغير الاجتماعي والأمن الإعلامي الوطني.
طشقند في 22/3/2009
الرياض : مها محمد ومنى راشد و واس. استمرار جلسات مؤتمر تقنيات الاتصال وتختتم الثلاثاء * أكثر من أكثر من 106 ملايين مدونة خلال عام 2007 م * محاضرات سعوديات يقدمن بحوث مهمة تستعرض الاتصال الإعلامي
تختتم الثلاثاء 17-3-2009م أعمال المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود وخلال يومي الأحد والاثنين عرضت عدة أوراق عمل مهمة تتعلق بموضوع المؤتمر حيث بدأت الجلسات بطرح قضية المدونات من خلال الجلسة الأولى بعنوان ( المدونات والرأي العام ) التي ترأسها الدكتور فايز الشهري ورقة بحث بعنوان ( تشكيل الرأي العام الإلكتروني ) للباحث متعب بن شديد الهماش حدد من خلالها مشكلة البحث ، في السؤال التالي : ماهية الرأي العام الالكتروني ؟ وكيف نصل إلى تعريفه ، ومعرفة سماته الذاتية ، ومن ثم التوصل إلى الأدوات التي تشكل الرأي العام الإلكتروني
وطرح الدكتور أحمد حسين ورقته البحثية التي جاءت بعنوان ( ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتية : دراسة للمضمون والقائم بالاتصال ) وتحدث فيها عن مجتمع المدونين العرب ، ودور هذه المدونات التي يكتبونها ويسجلون فيها آراءهم ، في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم ، أو ربما في تحقيق ذواتهم
وتضمنت الجلسة الأولى أيضا ورقة بحث بعنوان ( المدونات الإلكترونية من التواصل إلى الضغط ) تحدث فيها الدكتور إدريس لكريني عن المدونات الإلكترونية وكيف فرضت نفسها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة حيث وصلت إلى أكثر من 106 ملايين مدونة خلال عام 2007 م ، كما تحدث الباحث التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموما وحقل الإنترنت على وجه الخصوص
وفيما قدم الدكتور اشرف جلال خلال الجلسة ذاتها ورقة بحث بعنوان ( أثر التقنيات الاتصالية الحديثة المواقع والمدونات على تشكيل الرأي العام في المجتمع العربي : دراسة تشخيصية في ضوء مدخل الإعلام البديل ) ، وتحدث فيها عن ارتفاع معدلات التعرض للمواقع الالكترونية والمدونات وزيادة معدلات وطبيعة الانتقادات لدور الوسائل الحديثة في النقد السياسي والاجتماعي والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية التي زادت من أهمية اللجوء لفكرة الإعلام البديل ، واستطلاع قطاع الاتصالات الجديد ، لكشف التحولات الاجتماعية ، والدور الذي تلعبه تقنيات الاتصال
وطرح دشن محمد القحطاني خلال الجلسة الأولى ورقة بحث بعنوان المدونات الإلكترونية وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير حيث تنطلق الورقة البحثية من نظرة علم اجتماع الإنترنت إلى المدونات باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل والدعاية والإعلان للمؤسسات والأفراد ، ومن جانب آخر ينظر إليها على أنها أحد أساليب المشابكة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع أصحابها وروادها للانخراط والتكيف مع تقنيات إدارة المحتوى ، لأجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ينبض بالحيوية والنشاط وطرحت خلال الجلسة الثانية ( تقنيات الاتصال واستطلاعات الرأي العام ) التي ترأسها الدكتور أسعد عبده ورقة بحث ( الاختيار للزواج بين النموذج الإسلامي والخصائص المرغوبة للطرفين ) للدكتورة سهام أحمد العزب الذي قدمت من خلاله تحليلا لمضمون طلبات الزواج على القنوات الفضائية ، والتعرف على الخصائص الديموغرافية الاجتماعية لطرفي الزواج وعلى طبيعة المواصفات المرغوبة لطرفي الاختيار الزواجي ، وعلاقتها بالنموذج الإسلامي والتعرف على واقع أولويات الاختيار للزواج لدى الطرفين وعلاقة ذلك بالمنظور الإسلامي
وعن ( استخدامات المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية والاشباعات المتحققة ) قدم الدكتور بشار عبد الرحمن مطهر ورقة ناقش من خلالها معرفة أنماط تعرض المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية ، ومعرفة الأسباب التي تدفع المرأة اليمنية إلى استخدام قنوات الأفلام العربية ، بالإضافة إلى معرفة الإشباعات المتحققة لدى المرأة اليمنية جراء التعرض لقنوات الأفلام العربية
وطرحت خلال الجلسة أيضا ورقة بحث بعنوان ( تقنية استطلاعات الرأي والقيم المهنية الإعلامية : دراسة قناة الجزيرة نموذجا ) قدم الدكتور سامي الخزندار من خلالها دراسة استطلاعية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي تحتوي على نتائج ميدانية جديدة ، ومجهود فريق ضخم من الباحثين حيث عمل على إنجاز هذه الدراسة الاستطلاعية ما يزيد عن 45 باحثا من 19 دولة عربية
كما طرحت ورقة بحث بعنوان ( تأثير المتغيرات الإعلامية الجديدة على المجتمع السعودي ) للباحث عبد الرحمن بن نامي المطيري الذي ركز خلال مداخلته على فهم التغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة وسائل الإعلام الحديثة على البناء للمجتمع السعودي
وتضمنت الجلسة الثانية للمؤتمر ورقة بحث إعلامية بعنوان ( دور الإعلام في حماية المنظومة القيمية العربية ) للدكتورة دليلة مباركي ، بحث خلالها في عدد من الضوابط ، وتسأل : أي إعلام عربي نريده لتأسيس أمن فكري محافظ على المنظومة القيمية العربي ناقشت الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان ( تقنيات الاتصال والهوية الوطنية
وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور حمود البدر ورقة بحث بعنوان ( تقنية الاتصالات وتأثيرها على الهوية اللغوية للعالم العربي ) للدكتور فضل الرحمن صديقي ، الذي حاول من خلالها البحث عن مختلف القوى التي تحرك الهوية الثقافية في العالم العربي ومنها الاتصالات وتقنيتها .
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بعنوان ( ثورة الاتصال وصراع الهوية ) للباحثة منورة موني من الهند ، حيث ناقشت خلال مداخلتها صراع الهوية عند جيل الشباب تحت ثورة الاتصالات الحالية التي أدت إلى نشوء عصر جديد من المعرفة والمعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على جيل الشباب ، كما استعرضت حلول هذه المشكلة وتداعياتها.
وقدم الدكتور إبراهيم إسماعيل عبده خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( التقنيات الاتصالية الحديثة والهوية الثقافية للشباب في المجتمع العربي : دراسة في الأطر المحددة والأبعاد العولمية ذات الصلة ) تتبلور أهميتها بالنظر إلى تسارع معدلات التغير الاجتماعي في السنوات الأخيرة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( اللغة العربية في القنوات الفضائية الواقع ، والمأمول والتحديات ) للدكتور أجقو علي ، استعرض من خلالها واقع اللغة العربية في القنوات الفضائية والتحديات التي تواجه اللغة العربية والارتقاء بها في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية
وتحدث الدكتور محمد سهراب من الهند في ورقته التي جاءت بعنوان ( تقنية الاتصالات .. العولمة والمجتمع ظهور هوية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط تغير في المساحات الثقافية ) عن الإطار النظري والمفاهيمي لهذه المتغيرات ، بالإضافة إلى مناقشة التضاريس الثقافية والهوية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي
من جانب آخر يشارك وزير الثقافة الأردني السابق رئيس مدينة الحسن العلمية الدكتور عادل عيسى الطويسي في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك سعود بمقر الجامعة في الرياض
وسيقدم الدكتور الطويسي - متحدث رسمي للمؤتمر - بحثاَ بعنوان ( العولمة الثقافية والهوية الوطنية في ظل ثورة الاتصال والمعلوماتية ) وذلك صباح غد الاثنين في قاعة حمد الجاسر (26 أ) في المبنى الرئيس للجامعة
ويرأس الجلسة العلمية رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك سعود نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور فهد الخريجي
وسيعقب الجلسة مداخلات علمية يستهلها وزير الإعلام الكويتي السابق المتحدث الرسمي للمؤتمر الدكتور سعد بن طفله العجمي
كما يشارك في مداخلات المتحدثين الرسميين للمؤتمر نائب مدير الخدمات في هيئة الإذاعة البريطانية ( BBC ) جيري تايمينز لاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول الجاري ، ناقشت موضوع ( تقنيات الاتصال والتفاعل الاجتماعي
وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور إبراهيم البعيز ورقة بحث بعنوان ( وسائط وتقنيات الإعلام والاتصال والديناميات الاجتماعية الثقافية في المجتمعات العربية المعاصرة : مسائل وإشكاليات) للدكتور يوسف بن رمضان - من تونس – الذي حاول أن يقيم الباحث من خلالها الدّور المفترض أو الفعلي لتقنيات ووسائط الاتصال ، والعلاقات التي تقيمها مع بعض القطاعات الإستراتيجية للمجتمع وتحديد التأثير المتبادل بين تقنيات الإعلام والاتصال من جهة ، وبين الساحة السياسية والدينية من جهة أخرى
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بعنوان ( المجتمعات الافتراضية العربية على شبكة الإنترنت .. رؤية سوسيولوجية ) للدكتور رضا عبد الواحد أمين – من البحرين - حيث ناقشت الورقة مفهوم المجتمعات الافتراضية على الإنترنت وحجم الإسهام العربي في المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ومدى اتفاق أسلوب طرح هذه القضايا مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة وذلك من خلال تحليل عينة من المجتمعات الافتراضية العربية باستخدام أسلوب تحليل النظم الذي يعد أقرب الوسائل العلمية لدراسة المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت.
واستعرض الدكتور بوحنيه قوي – من الجزائر – من خلال ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة بعنوان ( عصر المعلومات وآثاره الاجتماعية .. المكونات والمؤشرات السوسيوثقافية ) الآثار التقنية الإعلامية الاتصالية على هذه الظاهرة السوسيولوجية من خلال الآثار والمؤشرات الأساسية لعصر المعلومات والرؤية المستقبلية حول أهمية الثقافات الفرعية والهامشية
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( تكنولوجيا الاتصال والتغير الاجتماعي : الأبعاد التنموية للمعلوماتية ) للدكتور وائل إسماعيل حسن عبد الباري – من الإمارات العربية المتحدة الذي ناقش ورصد الأبعاد التنموية لتكنولوجيا الاتصال انطلاقا من البناء النظري لنظرية دانيال بيل لمجتمع ما بعد عصر الصناعة. وخلصت الدراسة إلى وجود ثلاثة سيناريوهات ربما تفسر تحول المجتمع الإنساني إلى معلوماتي حيث شرح الباحث شكل وبناء كل سيناريو على حده طرحت خلال الجلسة السادسة وقدم الدكتور احمد فلاح العموش – من الإمارات العربية المتحدة - ورقة بحثية بعنوان ( الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي .. دراسة من منظور سوسيولوجي ) شرح من خلالها اثر الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على استجابات المبحوثين حول الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي وذلك من خلال جمع بيانات من عينة من الطلبة الجامعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وحاول الدكتور مصطفى محمود – من مصر – من خلال ورقته البحثية التي قدمها في الجلسة بعنوان ( دور تقنية الاتصالات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ) الإجابة على التساؤل التالي : هل يمكن لتقنية الاتصالات و المعلومات ، دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، بما في ذلك إقامة المجتمعات المحلية الإلكترونية من خلال مناقشة المفاهيم المختلفة لتقنية الاتصالات والمعلومات وكيفية تهيئة البنية التحتية لها. وتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات التي تدعم التنمية الاجتماعية وطرح خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( رسم خريطة الحقل الجديد للتغير الاجتماعي ودور تقنيات الاتصال ) للدكتور جان سيرفيس - من الولايات المتحدة - ، كما شارك الدكتور توماس بوير - من ألمانيا - بورقة بحثية بعنوان ( نحو فهم التغيرات الاجتماعية : التقنية كمنظمة للعلاقات البينية بين المجتمع والثقافة والاتصالات ) يقدمها الدكتور توماس بوير ، طرح من خلالها تساؤلا : ماذا يفعل الإعلام بالمستخدمين له ، وماذا يفعل المستخدمون بالإعلام ، وقال إن النموذج النظري الذي يجدر البحث بواسطته في دراستنا ليس موجودا في الإعلام بحد ذاته ولكن في الوساطة الإعلامية
ويأتي تنظيم هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور علي العنزي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول الجاري وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور بدر كريم ورقة بحثية للدكتورة فوزية الحربي بعنوان ( القنوات الفضائية العربية ودورها في التغيير الاجتماعي ) قدمت من خلاله الباحثة رؤية تحليلية مدعومة بمؤشرات علمية لدراسات سابقة طبقت في عدد من البيئات المجتمعية حول التأثيرات التراكمية للبث التلفزيوني ودورها في التغيير الاجتماعي ، وحاولت الورقة تلخيص تاريخ ( الاتصالات من أجل التغير الاجتماعي ) وذلك بغرض التعرف على خارطة طريق لمستقبل الاتصالات التي تهدف التغيير الاجتماعي ، ودور وتأثير تقنيات الاتصالات على عملية التغير الاجتماعي
وعلى الصعيد الإعلامي أيضا قدمت ورقة بحثية بعنوان ( تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب الجامعي بالجزائر أنموذجا ) للدكتورة رحيمة الطيب عيساني - من الجزائر - حيث ناقشت من خلال ورقتها الدور الذي تؤديه الفضائيات في عملية تعزيز وتغيير القيم لدى الشباب والآثار التي أحدثتها الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب
كما طرحت الباحثة غادة العمودي ورقة بحثية بعنوان ( توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل ) حاولت من خلالها الاستفادة من تجارب الدول التي عملت على توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل في الطبقات الاجتماعية الفقيرة لوضع خطط للقضاء على أكبر مشاكل التنمية المعاصرة في المجتمعات العربية الجهل
واستعرض الدكتور السيد عبد المولى أبو خطوة - من مصر - في ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة ( تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وآثارها التربوية ) أنواع تكنولوجيا الاتصال الحديثة في مجال التربية والآثار السلبية والايجابية لتكنولوجيا الاتصال الحديثة في مجال التربية وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور عبد الرحمن الشبيلي ورقة بعنوان ( نحو منهجية شاملة لتحليل البنية التواصلية في مجتمع معرفي رؤية العالم كوحدة للتحليل ) للباحث محمد بابكر العوض - من السودان - ناقش من خلالها الخيارات المتاحة لتحليل البنية الاتصالية لنموذج مجتمع المعرفة والمداخل المناسبة لإجراء ذلك التحليل والوحدات الأساسية للتحليل وتقدير حجم هذه الوحدات وقدراتها التحليلية في القابلية الإعلامية
واستعرض وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الخارجي الدكتور عبد العزيز بن سلمه من خلال ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة ، دور وسائل الإعلام في تعزيز مجتمع المعرفة.
كما استعرض الدكتور يامين بودهان - من الجزائر خلال ورقته البحثية ( مجتمع المعلومات وظهور أنماط الاتصال الجديدة في المجتمعات العربية ) ، أنماط الاتصال الجديدة وكيف ستؤثر على عملية الاتصال ككل ، ومدى تأثر المجتمعات العربية بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال
وطرح خلال الجلسة أيضا ورقة بحثية بعنوان ( الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً ) للدكتور محمد بخاري - من أوزبكستان - تناولت وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي ومفهوم المجتمع المعلوماتي
وقدمت الدكتورة رقية عواشرية - من الجزائر - ورقة بعنوان ( مستقبل التنوع الثقافي في ظل عولمة الإعلام ) بينت فيها أن جميع المجموعات البشرية تتمتع بخصوصيات ثقافية تميزها عن غيرها ، واحتفاظ الجماعات بخصوصياتها الثقافية يؤدي إلى تعدد الثقافات وتنوعها
أكثر من 75 ورقة بحثية يناقشها المؤتمر
استعرض المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يوم الأحد 18/3/1430هـ ، العديد من أوراق العمل البحثية التي تتناول القضايا ذات الصلة بموضوعات المؤتمر الأساسية ، خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب التقنية والإعلامية و مشكلات المجتمع، وتأثيرات التقنية على حركة المجتمع ، وتناقش جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام قرابة الثماني ورقة بحث أعدها خبراء ومختصون أكاديميون ومهنيون في شتى المجالات ، وسنتناول هنا لمحات مختصرة لتلك الأوراق البحثية لأجل إلقاء الضوء على ابرز مكونات المؤتمر العلمية وكذلك الإشارة إلى هؤلاء الخبراء الذين أعدوا بحوثا على مستويات رفيعة من الأهمية والدقة والندرة ، وهذا ما يعزز أهمية المؤتمر وتفرده .
ومن أوراق البحث التي تأخذ الأهمية في هذا المؤتمر ورقة بعنوان (المجتمعات الافتراضية العربية على شبكة الإنترنت رؤية سوسيولوجية) يقدمها الدكتور رضا عبد الواجد أمين يوسف وتحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن عدة تساؤلات، حول مفهوم المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ؟ و حجم الإسهام العربي في المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ؟ و مدى اتفاق أسلوب طرح هذه القضايا مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة؟ وذلك من خلال تحليل عينة من المجتمعات الافتراضية العربية باستخدام أسلوب تحليل النظم الذي يعد أقرب الوسائل العلمية لدراسة المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت.
وهناك ورقة عن (حدود الإعلام في ظل ثورة الشبكات الرقمية) مقدمها الدكتور يحيى اليحياويوتفترض الورقة أن التحدي الكبير المرفوع بوجه الإعلام التقليدي، هو: كيفية التأقلم مع طبيعة الشبكات الرقمية الجديدة، ومع متطلبات مجتمع بات محددا في حاجياته، سريعا في تفاعله مع المعلومة والخبر، دقيقا في اختياراته.
وورقة أخرى حول (التأثير التخريبي والجذري المتوقع، للابتكارات الجديدة في تقنية الاتصالات) يقدمها الدكتور مايكل لاتزر
وتركز الورقة على المفاهيم الكامنة وراء " التقنيات المخربة " و" الابتكارات الجذرية "، بغرض تقييم التأثير الذي ستخلفه شبكات خدمات الانترنت المبتكرة، أمثال الواي فاي، والواي ماكس، والتقنيات الشبكية، والشبكات العشوائية..
أما ورقة (بين الصحفيين وممارسي العلاقات العامة) فيقدمها الدكتور السيد بخيت محمد درويش وتهدف إلي وصف وتحليل اتجاهات كل من الصحفيين وممارسي العلاقات العامة في دولة الإمارات إزاء استخدام الوسائل الإلكترونية في التواصل فيما بينهم، والتعرف على كيفية استخدامهم لهذه الوسائل، ورؤية كل منهم لمدى فائدة، ومهنية، وتأثير، ومصداقية، وأخلاقية هذه الوسائل الإلكترونية، مقارنة بوسائل التواصل التقليدية، ومدى تأثير استخدام وسائل التواصل الإلكتروني على علاقة الصراع التقليدي فيما بينهم.
ويطرح في المؤتمر بحث عن (علاقة ثورة الاتصال بتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع العربي) رؤية مقارنة بين واقع الشباب المصري و الإماراتي يقدم البحث: الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد وتنطلق الدراسة على المستوى الفكري من مدخل بناء المعنى (Construction of Meaning) المرتبط بالمدخل البنيوي (( Constructivism Approach، والذي يهتم بعملية فهم واستيعاب الآخرين والذات والعلاقات، ويضع في الاعتبار نسبية (Relativity) رؤى البشر إزاء الأحداث والظواهر الإنسانية والاجتماعية.
وهناك دراسة حول (وسائل الإعلام وبناء مجتمع معرفي عربي) يقدمها الدكتور سليمان صالح تهدف الدراسة إلى تمهيد الطريق لبناء مجتمع معرفة إسلامي جديد. من التساؤلات التي يثيرها البحث: كيف يمكن بناء مجتمع معرفة إسلامي؟ كيف يمكن استخدام وسائل الإعلام في بناء صناعة عربية وإسلامية المضمون؟ كيف يمكن أن نربط بين الإعلام والتعليم وأن نستخدم هذا الربط لبناء مجتمع المعرفة الإسلامي الجديد، وتشكيل اقتصاد المعرفة، كبديل لاقتصاد المعلومات؟
ومن الأوراق المهمة أيضا (المدونات الإلكترونية وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير) يقدمها دشن بن محمد مهدي القحطاني وتنطلق من نظرة علم اجتماع الإنترنت إلى المدونات باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل والدعاية والإعلان للمؤسسات والأفراد، ومن جانب آخر ينظر إليها على أنها أحد أساليب المشابكة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع أصحابها وروادها للانخراط والتكيف مع تقنيات إدارة المحتوى، لأجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ينبض بالحيوية والنشاط.
أما ورقة (عصر المعلومات وآثاره الاجتماعية) المكونات والمؤشرات السوسيوثقافية فيقدمها الدكتور بوحنية قوي الذي يحاول الوقوف على الآثار التقنية الإعلامية الاتصالية على هذه الظاهرة السوسيولوجية من خلال عدد من المرتكزات .
وهناك ورقة (تقنية الاتصال الحديثة بين القبول والمقاومة) وتسعى الدراسة لمناقشة نظرة تاريخية في قبول المجتمعات لمستحدثات تقنيات الاتصال (الطباعة، الهاتف، الراديو)، دور وسمات المجتمع السعودي في رفض أو قبول تقنيات الاتصال الحديثة.
وورقة عمل تعالج (جذور الانتقادات الموجهة لتقنية الاتصالات، وتطورها من جديد في عصر الإنترنت يقدمها جي كين وتناقش الأدوار الإيجابية لتقنيات الاتصال في تطوير وسائل الإعلام، وكذلك تأثيراتها السلبية في عصر الإنترنت، أمثال اتساع هوة المعلومات والعنف (المنشور) على شبكة الإنترنت.
ومن أهم الأوراق وأبرزها (دور تقنية الاتصالات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية) يقدمها الدكتور مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام
ويحاول هذا البحث الإجابة على التساؤل التالي: هل يمكن لتقنية الاتصالات و المعلومات، دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، بما في ذلك إقامة المجتمعات المحلية الإلكترونية؟ من خلال مناقشة المفاهيم المختلفة لتقنية الاتصالات والمعلومات وكيفية تهيئة البنية التحتية لها. و تطبيقات تقنية الاتصالات و المعلومات التي تدعم التنمية الاجتماعية.
وورقة عن (اللغة العربية في القنوات الفضائية: الواقع، المأمول والتحديات)يقدمها الأستاذ الدكتور أجقو علي.
أما ورقة (أخلاقيات الصحافة تتحداها التطورات الحاصلة في تقنية الأخبار) فتعرض على القارئ تصورات للأساليب التي يمكن بها ترشيد الممارسات الصحفية نحو احترام التحفظات الأخلاقية المثارة، وفي نفس الوقت التكيف مع الأهداف الاحترافية التي تبحث منظمات الأخبار عن الترويج لها.
ويقدم المؤتمر أوراقا مهمة مثل (تكنولوجيا الاتصال والتغير الاجتماعي: الأبعاد التنموية للمعلوماتية)للدكتور وائل إسماعيل حسن عبد الباري, تحاول مناقشة ورصد الأبعاد التنموية لتكنولوجيا الاتصال انطلاقا من البناء النظري لنظرية دانيال بيل (Bell) لمجتمع ما بعد عصر الصناعة. النظرية تحوي معطيات تفسر لنا تطور المجتمع باتجاه المعلوماتية، وتساعد في رصد ملامح التغير الاجتماعي في المجتمع المعلوماتى
كما تطرح ورقة (الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي دراسة من منظور سوسيولوجي) يقدمها الدكتور أحمد فلاح العموش وتهدف إلى التعرف على "الوجود" الاجتماعي في المجتمع الافتراضي من خلال تحديد مفهوم المجتمع الافتراضي والشبكات الاجتماعية أمثال مواقع (Face book, My space) وشبكات المجتمع الافتراضي أمثال مواقع (Second Life, Google lively).
ومن البحوث الإعلامية ورقة بعنوان ( دور الإعلام في حماية المنظومة القيمية العربية)تقدمها الدكتورة دليلة مباركي وتبحث في عدد من الضوابط، وتسأل: أي إعلام عربي نريده، لتأسيس أمن فكري محافظ على المنظومة القيمية العربي؟.
وورقة حول ( الآثار الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في مجال التربية) ويقدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في التربية.
وهناك بحث حول (إدراك الجمهور اليمني لبروز القضايا الدولية، ولأبعادها المعرفية، كما تعكسها الفضائيات الإخبارية: دراسة تطبيقية على قناة الجزيرة أعدها الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه كافي وتتحدد المشكلة في هذه الدراسة في معرفة الدور الذي تقوم به الفضائيات الإخبارية في التأثير على معارف الجمهور (اليمني) بالقضايا الدولية، وزواياها المختلفة
وهناك بحث عن (دور التواصل في تعزيز الهوية الوطنية واستلابها) يقدمه الدكتور خليل أحمد خليل وتناقش الدراسة إشكالية التواصل الاجتماعي العربي، التواصل الشفهي و"الهوية الحكائية"، التواصل المعلوماتي، سلطة الإعلام وتنوُّع اللسان العربي، الهويات الصغرى والهويات الكبرى.
وهناك بحث بعنوان (وسائل الاتصال رديف أم مكمل للهوية الوطنية) يقدمه الدكتور طارق خليل الذي يطرح تساؤلاً حول مدى تأثير وسائل الاتصال في تحديد الهوية الوطنية، ملأً لفراغٍ عند المجتمعات التي ما زالت تتبع مفهوم الهوية القائمة على وحدة اللغة وليس على الهوية القومية السياسية (وحدة الدولة أو اتحاد من عدة دول).
وبحث عن (ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتية دراسة للمضمون والقائم بالاتصال) أعده الدكتور أحمد حسين محمدين و يستهدف دراسة مجتمع المدونين هؤلاء من العرب، ومعرفة دور هذه المدونات التي يكتبونها ويسجلون فيها آراءهم، في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم، أو ربما في تحقيق ذواتهم
من أبرز الأوراق البحثية (التقنية الجديدة والدبلوماسية العامة فرص في تقريب فجوة العولمة يقدمها الدكتور جريجوري باين وتتناول دور التقنيات الجديدة كأداة اتصال مهمة، تنفع أنصار الدبلوماسية العامة في محاولاتهم لتقريب الفجوة التي تفصل بين أطراف المجتمع العالمي.
وهناك (تأملات في مسألة "القوة" نقاش متعدد التخصصات حول: أين يتقاطع الإنترنت مع إدارة الاتصالات يقدمها الدكتور إدوارد داونس وتبدأ الورقة بمناقشة حول الإنترنت، آلياتها وإدارتها ونسيجها العاطفي والمستخدمين الكبار لها، وذلك في إطار السلطة والنفوذ والسيطرة.
وورقة (العلاقات العامة وإدارة الاتصالات في بيئة يهيمن عليها الإنترنت) وتناقش الورقة المزايا الإعلامية الجديدة التي تتوفر الآن لمدير العلاقات العامة، ومنها تلك التي تمكنه من أن يتحاشى المراسلين ويتصل مباشرة بالجمهور
ومن الموضوعات المهمة (الحوار والاتصال الأسري في ظل الوسائط الالكترونية بين الاستمرارية والقطيعة وتتناول الدراسة بالرصد والتحليل، التحديات التي تطرحها هذه الوسائط والتكنولوجيات على دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية والتفاعل بين مختلف أفراد الأسرة ونمط الحوار السائد .
ودراسة حول (فحص برنامج المكالمات المدفوعة الثمن التي يرعاها بنك غرامين، في إحدى القرى في بنغلاديش) يقدمها الدكتور محمد شهيد الله وتسلط الضوء على ما آلت إليه التجربة من نتائج، وهي نتائج لا تتفق مع نتائج سابقة في ذات البرنامج، ولا تؤيد ما ذهب إليه الكثيرون من التفاؤل بفائدة هذه الوسائل في برامج التنمية.
وورقة حول (العوامل المؤثرة على استخدامات الفتاة العربية للإنترنت) يقدمها الدكتورة عزة عبد العزيز عبد الإله عثمان وتتجلى أهمية الدراسة من أن الدراسات السابقة لم تتعرض إلى العوامل المؤثرة على استخدام الفتاة (الشابة) تحديدا، للإنترنت. تأتي أهميتها من كونها تركز على مجتمعين مختلفين في الخصائص، المجتمع السعودي المحافظ والمجتمع المصري الأكثر انفتاحا.
وعلى الصعيد الإعلامي أيضا ورقة (تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشبابالشباب الجامعي بالجزائر أنموذجا) تقدمها الدكتورة رحيمة الطيب عيساني وتناقش الدور الذي تؤديه الفضائيات في عملية تعزيز وتغيير القيم لدى الشباب والآثار التي أحدثتها الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب؟
أما ورقة (السينما و دورها في تعزيز الهوية الوطنية) فتلقى اهتماما خاصا حيث تناقش (واقع السينما في المملكة العربية السعودية) ويقدمها عبد الله عبد الرحمن المحيسن الدراسة تسعى للتعريف بفن السينما. السينما كأداة من أدوات التعبير الثقافي. التعريف بالهوية الوطنية. دراسة العلاقة بين السينما و الهوية الوطنية. واقع السينما في المملكة العربية السعودية.
وهناك (قراءة في الاتصال المعلوماتي وآثاره على الهوية والثقافة يقدمها الدكتور العربي فرحاتي تحاول إثبات أن الإنسان علائقي ثقافي سعى ويسعى لإنتاج صيغ العلاقات مع الآخر من جنسه ومن غير جنسه. وبلغت الحرية الاتصالية أوجها في صيغة المعلوماتية، حيث تبددت كل إكراهات الزمان والمكان في صيغة الاتصال الرقمي.
ومن بحوث المؤتمر الاجتماعية التقنية الاتصالية (الاختيار للزواج بين النموذج الإسلامي والخصائص المرغوبة للطرفين) تحليل مضمون طلبات الزواج على القنوات الفضائية. يقدمها الدكتورة سهام أحمد العزبالهدف من البحث التعرف على الخصائص الديموغرافية الاجتماعية لطرفي الزواج 2) التعرف على طبيعة المواصفات المرغوبة لطرفي الاختيار الزواجي، وعلاقتها بالنموذج الإسلامي والتعرف على واقع أولويات الاختيار للزواج لدى الطرفين وعلاقة ذلك بالمنظور الإسلامي.
وهناك ورقة مهمة تعلق بالعلاقة بين استخدامات الإنترنت والاغتراب الاجتماعي دراسة ميدانية على عينة من الشباب في مدينة الرياض أعدها الدكتور محمد بن سليمان بن عبد الكريم الصبيحي وتكتسب الدراسة أهميتها نتيجة انتشار استخدام الإنترنت في أوساط الشباب. وما لها من سمات اتصالية كونت لديهم مجتمعا افتراضيا بصورة ربما انعكست أثارها السلبية على بعض قيمهم الاجتماعية. ومن أهم تلك الآثار الاغتراب الاجتماعي الذي يؤدي إلى الانفصال عن المجتمع وعدم الانتماء.
أما ورقة (دور الإنترنت في حماية حقوق الإنسان "رؤية تحليلية نقدية") فيقدمها الدكتور طه عبد العاطي نجم وتبرز أهمية هذه الدراسة لعدة أسباب منها ،ندرة الدراسات البينية التي تهتم بالإنترنت وحقوق الإنسان. والخصائص العديدة التي تتسم بها الإنترنت وتجعلها أكثر ملائمة لأنشطة جماعات حقوق الإنسان مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، حيث تتميز بالسرية والآنية ورخص التكلفة والانتشار.
وهناك بحث حول ( السعوديون والتحديث: حالة الاتصال والديمقراطية) قدم للبحث الدكتور صابر حارص محمد محمدين يتناول البحث دراسة مقارنة لأدوار الاتصال الجمعي والجماهيري والجديد، في دعم التحديث الديمقراطي للمجتمع السعودي بالتطبيق على الانتخابات البلدية التي أجريت فبراير2005. واستهدف البحث أساسا، الوقوف على أدوار الاتصال في تعريف السعوديين بأهمية الانتخابات ومراحلها، وإقناعهم بالمشاركة والتصويت والممارسة الانتخابية السليمة والموضوعية.
ومن ضمن الأوراق التقنية الاتصالية الإعلامية ورقة بعنوان( تقنيات الاتصال الحديثة والآثار المستقبلية- الإعلام الافتراضي نموذجا يقدمها الدكتور حسن السوداني وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم وجوانب من تطبيقات ما بات يطلق عليه بالإعلام الافتراضي، كونه يمثل ظاهرة جديدة بدأت تأخذ حيزا لا في الدراسات الإعلامية والاتصالية فقط , بل في معظم الحقول المعرفية المجاورة .
ومن الأوراق المهمة أيضا (الإنترنت وتغير مفهوم الساحات العامة) للدكتور سعيد الصديقي وتشير الدراسة إلى أن الانترنت أوجدت ساحات عامة من نوع جديد، أو ما يسمى "حيزا جديدا لمجتمع مدني عابر للحدود". وأصبحت "ساحة عامة افتراضية"، بعد أن سمحت بنشوء فضاء إلكتروني "عام" تحدث فيه "عمليات اتصال مكثفة
وعلى الصعيد الرقمي ورقة بحث بعنوان (عوامل وطنية تتعلق بالانقسام الرقمي في مساحة ما بعد العهد السوفييتي) وتشير الدراسة إلى الفترة التي شهدت التطور والتوزيع النشط للمعلومات، على يد تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة .
وهناك ورقة بحثية بعنوان ( تطور استخدامات (إعلام) الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية ) يقدمها الدكتور فواز الدخيل وتكشف الورقة الفرص المتوقعة لانتشار إعلام الهاتف المتنقل (الجوال) في المملكة العربية السعودية. وتركز على فرص الأعمال الجديدة، وكذلك الأشكال الجديدة للاتصال عبر الجوالات.
وحول (تقنيات الاتصال الحديثة بين تضييق الفجوة المعرفية وتوسيعها) يقدم الدكتور السعيد عواشرية ورقة بحثية تناقش الفجوة الرقمية حقيقة لا يمكن تجاهلها إلا أنها ليست مشكلة تقنية في المقام الأول، فالتقنية كانت – وستظل – منتجا اجتماعيا، وقد جاءت تقنيات الاتصال بمثابة تأكيد حاسم لهذا الرأي.
ورقة مهمة بعنوان (مستقبل التنوع الثقافي في ظل عولمة الإعلام) تقدمها الدكتورة رقية عواشرية وتقر بأن جميع المجموعات البشرية تتمتع بخصوصيات ثقافية تميزها عن غيرها. واحتفاظ الجماعات بخصوصياتها الثقافية يؤدي إلى تعدد الثقافات و تنوعها، وبذلك أضحى التنوع الثقافي واحدا من حقوق الإنسان. ومنها أيضا (مجتمع المعلومات وظهور أنماط الاتصال الجديدة في المجتمعات العربية) تقديم الدكتور يامين بودهان وتسعى إلى إبراز أنماط الاتصال الجديدة وكيف ستؤثر على عملية الاتصال ككل، وستحاول أيضا تبيان مدى تأثر المجتمعات العربية بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال.
ومن البحوث (تأثير المتغيرات الإعلامية الجديدة على المجتمع السعودي يقدمها عبد الرحمن بن نامي المطيري وتركز الدراسة على فهم التغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة وسائل الإعلام الحديثة، على البناء للمجتمع السعودي.
وهناك ورقة (تكنولوجيا الاتصال والسيادة الإعلامية والثقافية للدولة) يقدمها الأستاذ الدكتور محمد حمدان
وتتناول إدراك الدول النامية منذ نهاية عقد الستينات أهمية التحرر الاقتصادي والثقافي والإعلامي بعد أن حققت استقلالها السياسي, ولاشك أنّ تحرير وسائل الإعلام الوطنية وتطويرها يعتبر جزءا من الكفاح الشامل من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول (أحداث إعلامية جديدة: إعادة التفكير في ماهية صحافة المواطن، والصين، وعالم الجنوب) يقدم الدكتور جاك لينشوان كيو ورقة ذات أهمية إعلامية يقول الباحث : من الناحية الاصطلاحية، لا يعني "الحدث الإعلامي الجديد"، فقط تلك الأحداث العامة التي يتم بثها عبر أنماطا جديدة من الإعلام، أمثال الإنترنت والهواتف النقالة. ولكن أساسا تتعلق أكثر ما تتعلق، بدخول الطبقات غير النخبة من الناس في الصحافة وفي صنع الخبر وعملية نشرها.
وهناك ورقة عن (الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً) يقدمها الدكتور محمد بخاريويتناول فيها وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي. فيتطرق إلى مفهوم المجتمع المعلوماتي ويفصل خطوات الانتقال إلى هذا المجتمع
أما ورقة (دور تقنيات الاتصال الحديثة في إدارة الأزمات) التي يقدمها الدكتور بن داود محمد إبراهيم فتتضمن الدراسة واقع العالم العربي وتحديات تكنولوجيا الإعلام والاتصال فيها.
ومن الأوراق المهمة في المؤتمر (انعكاسات تكنولوجيا الاتصال الحديثة على الأداء الإعلامي للمراسل الدولي في وكالات الأنباء) وعلاقته بالتغيير الاجتماعي تقدمها الدكتورة هالة كمال أحمد نوفل وتسعى الدراسة لاستطلاع وتوصيف والوقوف على، حقيقة الدور الذي يقوم به المراسلون الدوليون في وكالات الأنباء في التغيير المجتمعي وذلك في ظل الثورة المعلوماتية وانعكاس تكنولوجيا الاتصال الحديثة على طبيعة الأداء الإعلامي لهؤلاء المراسلين والتدفق الإخباري الحر للمعلومات.
وورقة بعنوان (انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية) دراسة حالة للتحول الديمقراطي في مصر يقدمها الدكتور عيسى عبد الباقي موسى. وتستهدف الدراسة الراهنة التعرف على انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية من خلال التطبيق على عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها الحالة المصرية في المرحلة الراهنة.
وورقة (الإنترنت كمصدر جديد للاتصال الصحي في البلدان النامية) وتهدف للتعرف على الدور المحتمل للإنترنت في دفع عجلة التنمية في الدول النامية من خلال التعرف على الجديد الذي يقدمه الإنترنت مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى؟ و الاتجاهات العملية لاستخدام الإنترنت بشكل عام، وللمعلومات الصحية بشكل خاص؟
وورقة بعنوان (نحو صناعة سمعة إلكترونية:آراء حول اتصالات تنظيمية عبر الانترنت والسمعيات المتعددة الطبقات) يقدمها الدكتور بيكا سكاري أولا و تبحث في العلاقة المفاهيمية والتطبيقية بين إدارة السمعة عند منظمة من المنظمات، وبين الاتصال الحي (عبر الإنترنت).
وورقة بحثية بعنوان ( المدونات الإلكترونية: من التواصل إلى الضغط) يقدمها الدكتور إدريس لكريني وتقول :فرضت المدونات الإلكترونية نفسها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة (أكثر من 106 مليون مدونة سنة 2007)، بالموازاة مع التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموما وحقل "الإنترنت" على وجه الخصوص.
وورقة تحت عنوان ثورة الاتصال وصراع الهوية تقدمها الأستاذة منورة بيجوم موني وتهدف إلى مناقشة، والبحث عن، حلول لصراع الهوية عند جيل الشباب تحت ثورة الاتصالات الحالية. إن ثورة الاتصالات والزيادة المذهلة في انتشار المعلومات أدت إلى ميلاد عصر جديد، عصر من المعرفة والمعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على جيل الشباب
وعن (تشكيل الرأي العام الإلكتروني) يقدم الأستاذ متعب بن شديد بن محمد الهماش ورقة يحدد من خلالها مشكلة البحث، في السؤال التالي : ماهية الرأي العام الالكتروني؟ حيث نحاول أن نصل إلى تعريفه، ومعرفة سماته الذاتية، ومن ثم التوصل إلى الأدوات التي تشكل الرأي العام الإلكتروني
وعن (التقنيات الاتصالية الحديثة والهوية الثقافية للشباب في المجتمع العربي: دراسة في الأطر المحددة والأبعاد العولمية ذات الصلة) يقدم الدكتور إبراهيم إسماعيل عبده محمد ورقة بحثية تتبلور أهميتها بالنظر إلي تسارع معدلات التغير الاجتماعي في السنوات الأخيرة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات.
أما ورقة (استخدام كُتَّاب الصحف للإنترنت وتأثيره على درجة اعتمادهم على المصادر الأخرى) فيقدمها الدكتور محمد بن علي بن محمد السويد وتركز على فئة معينة تعمل في الحقل الصحفي ولهم حضورهم المؤثر على مساحة المضمون الصحفي وتأثيرهم المهم في الرأي العام لدى القراء، وهم كتاب المقالات والزوايا. وتتمحور الاهتمامات وورقة أخرى تطرح في المؤتمر بعنوان ( التقنية والإيديولوجية، في الأخبار العالمية) للدكتور أوليفر بويد- باريت وتنظر في تبعات تغير تقنيات الاتصال، على الانتشار العالمي للمنتج المعلوماتي الذي نسميه عادة "الأخبار". كذلك علاقتها بفهمنا للتحول الحاصل في أنماط القوة العالمية.
وعن (استخدامات المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية والاشباعات المتحققة) يقدم الدكتور بشار عبد الرحمن مطهر ورقة تتحدد أهدافها على النحو الآتي: معرفة أنماط تعرض المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية، ومعرفة الأسباب التي تدفع المرأة اليمنية إلى استخدام قنوات الأفلام العربية، وأخيرا معرفة الإشباعات المتحققة لدى المرأة اليمنية جراء التعرض لقنوات الأفلام العربية
وهناك ورقة بحثية حول (المجتمعات الافتراضية والسبل الكفيلة بتطويرها) يقدمها محمد لطفي عبد الرحيم وتقول :المجتمع الافتراضي يعني مجموعة، غالبا ما تكون غير رسمية، من الأشخاص يتحاورون ويتخاطبون باستخدام ما وفرته ما تكنولوجيا المعلومات ( الانترنت، البريد الإلكتروني، المنتديات... )، لأغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية.
وهذا بحث بعنوان( توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل) تقدمه الأستاذة غادة بنت عبد الله محمد العمودي وتحاول الورقة الاستفادة من تجارب الدول التي عملت على توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل في الطبقات الاجتماعية الفقيرة، لوضع خطط للقضاء على أكبر مشاكل التنمية المعاصرة في المجتمعات العربية – الجهل.
وورقة بعنوان ( تقنيات الاتصـال والهوية الثقافية: التأثـير المزدوج ) يقدمها الأستاذة إيمان عزميويقوم البحث على استعراض لتعريف تقنيات الاتصال الحديثة والهوية الثقافية وفقا لمعطيات العصر الحالية، مركزا على التأثيرات الإيجابية والسلبية لتقنيات الاتصال الحديثة على الأفراد والمجتمع والهوية الثقافية،وورقة حول (فن التعامل (إتيكيت) في وسائل الاتصالات الإلكترونية) تقدمها الأستاذة عبير عبد الجواد الشواوتورد الورقة البحثية أمثلة توضيحية و تجارب سابقة لسلبيات عدم إتباع مبادئ فن التعامل (الإتكيت) والعكس في التعليم المفتوح، كما تقدم اقتراحات وتوصيات.
ويعرض بحث بعنوان (استخدام المرضى للإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات الصحية: استطلاع لآراء المرضى) يقدمه الدكتور سعد عبد الله الغانم المعلومات التي تراكمت أثناء هذه الدراسة تم تجميعها من استبيانات وزعت على مرضى يراجعون خمسة مراكز للصحة الأولية في الرياض خلال شهر أكتوبر 2008. هذا ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة: أنه من بين 963 مريضا استجابوا فعبئوا الاستبيانات، فإن 258 منهم، أي 26.8% قالوا إنهم يستعملون الانترنت للحصول على معلومات صحية وعلى ذات الصعيد توجد ورقة بعنوان (استخدامات تقنيات الاتصال والمعلومات في التعليم العالي: أي دور للأستاذ/الباحث في فضاء تربوي "ميدياتكي" متغير) يقدمها الدكتور حبيب بن بلقاسم و تسعى إلى تحديد هذه العلاقة بين الأستاذ الباحث، في تونس تحديدا و من ثمة في المنطقة العربية، وبين استخدامات التكنولوجيات الحديثة في ميدان التعليم العالي و ذلك من خلال تحقيق سوسيولوجي مع عينة ممثلة للأساتذة الجامعيين في تونس.
وورقة حول (وسائل الاتصال: هل يمكن أن تغير الثقافة المجتمعية فى المجتمعات العربية ؟) يقدمها الدكتور راسم محمد الجمال تحلل هذه الورقة سمات الثقافة العربية المجتمعية فى ضوء الطروحات و النماذج العلمية التي تتناول أبعاد و سمات الثقافة المجتمعية، والتي طرحه كل من " هوفستد " و" هول " و" ماكلوكوهن " و "لي " و " زاهرنه " وبحث حول (تقنية الاتصالات، العولمة والمجتمع: ظهور هوية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط تغير في المساحات الثقافية) يقدمه الدكتور محمد سهراب الجزء الأول يقدم الإطار النظري والمفاهيمي، أما الجزء الثاني فينظر تحديدا، في التضاريس الثقافية والهوية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي. التلفاز التفاعلي ثورة تقنية ومعلوماتية في هذه الورقة ستتم الإشارة إلى تحليل كامل للتلفاز التفاعلي وكيفية عمله وخصائصه وتأثيراته الإعلامية المتوقعة. أيضا سيتم شرح الفرق بينه وبين الانترنت والفرق بينه وبين التلفاز العادي
ودراسة (تقنية استطلاعات الرأي العام والقيم الإعلامية: استطلاع رأي النخبة العربية تجاه القيم المهنية الإعلامية: قناة الجزيرة نموذجاًً) يقدمها الدكتور سامي إبراهيم جمعة الخزندار هذه الدراسة الاستطلاعية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتقدم نتائج ميدانية جديدة، ومجهود فريق ضخم من الباحثين حيث عمل على إنجاز هذه الدراسة الاستطلاعية ما يزيد عن 45 باحثا من 19 دولة عربية.
استخدامات الهاتف المحمول من قبل الشباب الجامعي في سلطنة عمان مقدم البحث: الدكتور عبيد بن سعيد بن سالم الشقصي تبحث هذه الدراسة في استخدامات الشباب الجامعي في سلطنة عمان للهاتف المحمول "الجوال" والإشباعات المتحققة من ذلك. كما تهدف إلى التعرف على مكانة الهاتف المحمول من بين وسائل الاتصال المختلفة، والأغراض التي يستخدم فيها بشكل أكبر ومنها أيضا ورقة (القنوات الفضائية العربية ودورها في التغيير الاجتماعي) يقدمها الأستاذة فوزية الشدادي الحربي . الورقة تقدم رؤية تحليلية مدعومة بمؤشرات علمية لدراسات سابقة طبقت في عدد من البيئات المجتمعية حول التأثيرات التراكمية للبث التلفزيوني ودورها في التغيير الاجتماعي
ومن البحوث المقدمة (أثر التقنيات الاتصالية الحديثة (المواقع-المدونات) علي تشكيل الرأي العام في المجتمع العربي) يقدمها الدكتور أشرف جلال حسن وتأتي أهمية الدراسة من ارتفاع معدلات التعرض للمواقع الالكترونية والمدونات. وزيادة معدلات وطبيعة الانتقادات لدور الوسائل الحديثة في النقد السياسي والاجتماعي. وأخيرا، الرقابة المفروضة علي وسائل الإعلام التقليدية التي زادت من أهمية اللجوء لفكرة الإعلام البديل استطلاع قطاع الاتصالات الجديد، لكشف التحولات الاجتماعية، والدور الذي تلعبه تقنيات الاتصالوتحاول الورقة تلخيص تاريخ (الاتصالات من أجل التغير الاجتماعي)، وذلك بغرض التعرف على خارطة طريق لمستقبل الاتصالات التي تهدف التغيير الاجتماعي، ثم تتوسع في ذكر دور وتأثير تقنيات الاتصالات، على عملية التغير الاجتماعي.
وورقة (نحو فهم التغيرات الاجتماعية: التقنية كمنظمة للعلاقات البينية، بين المجتمع والثقافة والاتصالات) يقدمها الدكتور توماس بوير وتطرح تساؤلا : ماذا يفعل الإعلام بالمستخدمين له، ولكن ماذا يفعل المستخدمون بالإعلام، فإن النموذج النظري الذي يجدر البحث بواسطته، في دراستنا، ليس موجودا في الإعلام بحد ذاته ومن الأوراق المهمة في المؤتمر (نحو منهجية شاملة لتحليل البنية التواصلية في مجتمع معرفي " رؤية العالم كوحدة للتحليل " يقدمها الأستاذ محمد بابكر العوض عبد الله وتحاول الورقة الإجابة على الأسئلة المنهجية الآتية: ما هي الخيارات المتاحة لتحليل البنية الاتصالية لنموذج مجتمع المعرفة؟ وما هي المداخل المناسبة لإجراء ذلك التحليل؟ وما الوحدات الأساسية للتحليل؟ وكيف يتم تقدير حجم هذه الوحدات وقدراتها التحليلية ولكن في "القابلية الإعلامية.
وورقة (وسائط وتقنيات الإعلام والاتصال والديناميات الاجتماعية / الثقافية في المجتمعات العربية المعاصرة :مسائل وإشكاليات) يقدمها الدكتور يوسف بن رمضان و تحاول أن تقيم الدّور المفترض أو الفعلي لتقنيات ووسائط الاتصال، والعلاقات التي تقيمها مع بعض القطاعات الإستراتيجية للمجتمع. علاقات تتّصل خاصّة بـالسلطة السياسية والدينية، وبالثقافة. ويحاول البحث معالجة ذلك عن طريق تحديد التأثير المتبادل بين تقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وبين الساحة السياسية والدينية من جهة أخرى
ومن أهم الأوراق (تقنية الاتصالات وتأثيرها على الهوية اللغوية للعالم العربي ويقدمها الدكتور فضل الرحمن صديقي هذه الدراسة ستحاول النظر في القوى المختلفة التي تحرك الهوية الثقافية لهذا العالم.
تختتم الثلاثاء 17-3-2009م أعمال المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود وخلال يومي الأحد والاثنين عرضت عدة أوراق عمل مهمة تتعلق بموضوع المؤتمر حيث بدأت الجلسات بطرح قضية المدونات من خلال الجلسة الأولى بعنوان ( المدونات والرأي العام ) التي ترأسها الدكتور فايز الشهري ورقة بحث بعنوان ( تشكيل الرأي العام الإلكتروني ) للباحث متعب بن شديد الهماش حدد من خلالها مشكلة البحث ، في السؤال التالي : ماهية الرأي العام الالكتروني ؟ وكيف نصل إلى تعريفه ، ومعرفة سماته الذاتية ، ومن ثم التوصل إلى الأدوات التي تشكل الرأي العام الإلكتروني
وطرح الدكتور أحمد حسين ورقته البحثية التي جاءت بعنوان ( ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتية : دراسة للمضمون والقائم بالاتصال ) وتحدث فيها عن مجتمع المدونين العرب ، ودور هذه المدونات التي يكتبونها ويسجلون فيها آراءهم ، في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم ، أو ربما في تحقيق ذواتهم
وتضمنت الجلسة الأولى أيضا ورقة بحث بعنوان ( المدونات الإلكترونية من التواصل إلى الضغط ) تحدث فيها الدكتور إدريس لكريني عن المدونات الإلكترونية وكيف فرضت نفسها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة حيث وصلت إلى أكثر من 106 ملايين مدونة خلال عام 2007 م ، كما تحدث الباحث التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموما وحقل الإنترنت على وجه الخصوص
وفيما قدم الدكتور اشرف جلال خلال الجلسة ذاتها ورقة بحث بعنوان ( أثر التقنيات الاتصالية الحديثة المواقع والمدونات على تشكيل الرأي العام في المجتمع العربي : دراسة تشخيصية في ضوء مدخل الإعلام البديل ) ، وتحدث فيها عن ارتفاع معدلات التعرض للمواقع الالكترونية والمدونات وزيادة معدلات وطبيعة الانتقادات لدور الوسائل الحديثة في النقد السياسي والاجتماعي والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية التي زادت من أهمية اللجوء لفكرة الإعلام البديل ، واستطلاع قطاع الاتصالات الجديد ، لكشف التحولات الاجتماعية ، والدور الذي تلعبه تقنيات الاتصال
وطرح دشن محمد القحطاني خلال الجلسة الأولى ورقة بحث بعنوان المدونات الإلكترونية وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير حيث تنطلق الورقة البحثية من نظرة علم اجتماع الإنترنت إلى المدونات باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل والدعاية والإعلان للمؤسسات والأفراد ، ومن جانب آخر ينظر إليها على أنها أحد أساليب المشابكة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع أصحابها وروادها للانخراط والتكيف مع تقنيات إدارة المحتوى ، لأجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ينبض بالحيوية والنشاط وطرحت خلال الجلسة الثانية ( تقنيات الاتصال واستطلاعات الرأي العام ) التي ترأسها الدكتور أسعد عبده ورقة بحث ( الاختيار للزواج بين النموذج الإسلامي والخصائص المرغوبة للطرفين ) للدكتورة سهام أحمد العزب الذي قدمت من خلاله تحليلا لمضمون طلبات الزواج على القنوات الفضائية ، والتعرف على الخصائص الديموغرافية الاجتماعية لطرفي الزواج وعلى طبيعة المواصفات المرغوبة لطرفي الاختيار الزواجي ، وعلاقتها بالنموذج الإسلامي والتعرف على واقع أولويات الاختيار للزواج لدى الطرفين وعلاقة ذلك بالمنظور الإسلامي
وعن ( استخدامات المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية والاشباعات المتحققة ) قدم الدكتور بشار عبد الرحمن مطهر ورقة ناقش من خلالها معرفة أنماط تعرض المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية ، ومعرفة الأسباب التي تدفع المرأة اليمنية إلى استخدام قنوات الأفلام العربية ، بالإضافة إلى معرفة الإشباعات المتحققة لدى المرأة اليمنية جراء التعرض لقنوات الأفلام العربية
وطرحت خلال الجلسة أيضا ورقة بحث بعنوان ( تقنية استطلاعات الرأي والقيم المهنية الإعلامية : دراسة قناة الجزيرة نموذجا ) قدم الدكتور سامي الخزندار من خلالها دراسة استطلاعية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي تحتوي على نتائج ميدانية جديدة ، ومجهود فريق ضخم من الباحثين حيث عمل على إنجاز هذه الدراسة الاستطلاعية ما يزيد عن 45 باحثا من 19 دولة عربية
كما طرحت ورقة بحث بعنوان ( تأثير المتغيرات الإعلامية الجديدة على المجتمع السعودي ) للباحث عبد الرحمن بن نامي المطيري الذي ركز خلال مداخلته على فهم التغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة وسائل الإعلام الحديثة على البناء للمجتمع السعودي
وتضمنت الجلسة الثانية للمؤتمر ورقة بحث إعلامية بعنوان ( دور الإعلام في حماية المنظومة القيمية العربية ) للدكتورة دليلة مباركي ، بحث خلالها في عدد من الضوابط ، وتسأل : أي إعلام عربي نريده لتأسيس أمن فكري محافظ على المنظومة القيمية العربي ناقشت الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان ( تقنيات الاتصال والهوية الوطنية
وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور حمود البدر ورقة بحث بعنوان ( تقنية الاتصالات وتأثيرها على الهوية اللغوية للعالم العربي ) للدكتور فضل الرحمن صديقي ، الذي حاول من خلالها البحث عن مختلف القوى التي تحرك الهوية الثقافية في العالم العربي ومنها الاتصالات وتقنيتها .
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بعنوان ( ثورة الاتصال وصراع الهوية ) للباحثة منورة موني من الهند ، حيث ناقشت خلال مداخلتها صراع الهوية عند جيل الشباب تحت ثورة الاتصالات الحالية التي أدت إلى نشوء عصر جديد من المعرفة والمعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على جيل الشباب ، كما استعرضت حلول هذه المشكلة وتداعياتها.
وقدم الدكتور إبراهيم إسماعيل عبده خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( التقنيات الاتصالية الحديثة والهوية الثقافية للشباب في المجتمع العربي : دراسة في الأطر المحددة والأبعاد العولمية ذات الصلة ) تتبلور أهميتها بالنظر إلى تسارع معدلات التغير الاجتماعي في السنوات الأخيرة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( اللغة العربية في القنوات الفضائية الواقع ، والمأمول والتحديات ) للدكتور أجقو علي ، استعرض من خلالها واقع اللغة العربية في القنوات الفضائية والتحديات التي تواجه اللغة العربية والارتقاء بها في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية
وتحدث الدكتور محمد سهراب من الهند في ورقته التي جاءت بعنوان ( تقنية الاتصالات .. العولمة والمجتمع ظهور هوية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط تغير في المساحات الثقافية ) عن الإطار النظري والمفاهيمي لهذه المتغيرات ، بالإضافة إلى مناقشة التضاريس الثقافية والهوية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي
من جانب آخر يشارك وزير الثقافة الأردني السابق رئيس مدينة الحسن العلمية الدكتور عادل عيسى الطويسي في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك سعود بمقر الجامعة في الرياض
وسيقدم الدكتور الطويسي - متحدث رسمي للمؤتمر - بحثاَ بعنوان ( العولمة الثقافية والهوية الوطنية في ظل ثورة الاتصال والمعلوماتية ) وذلك صباح غد الاثنين في قاعة حمد الجاسر (26 أ) في المبنى الرئيس للجامعة
ويرأس الجلسة العلمية رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك سعود نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور فهد الخريجي
وسيعقب الجلسة مداخلات علمية يستهلها وزير الإعلام الكويتي السابق المتحدث الرسمي للمؤتمر الدكتور سعد بن طفله العجمي
كما يشارك في مداخلات المتحدثين الرسميين للمؤتمر نائب مدير الخدمات في هيئة الإذاعة البريطانية ( BBC ) جيري تايمينز لاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول الجاري ، ناقشت موضوع ( تقنيات الاتصال والتفاعل الاجتماعي
وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور إبراهيم البعيز ورقة بحث بعنوان ( وسائط وتقنيات الإعلام والاتصال والديناميات الاجتماعية الثقافية في المجتمعات العربية المعاصرة : مسائل وإشكاليات) للدكتور يوسف بن رمضان - من تونس – الذي حاول أن يقيم الباحث من خلالها الدّور المفترض أو الفعلي لتقنيات ووسائط الاتصال ، والعلاقات التي تقيمها مع بعض القطاعات الإستراتيجية للمجتمع وتحديد التأثير المتبادل بين تقنيات الإعلام والاتصال من جهة ، وبين الساحة السياسية والدينية من جهة أخرى
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بعنوان ( المجتمعات الافتراضية العربية على شبكة الإنترنت .. رؤية سوسيولوجية ) للدكتور رضا عبد الواحد أمين – من البحرين - حيث ناقشت الورقة مفهوم المجتمعات الافتراضية على الإنترنت وحجم الإسهام العربي في المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ومدى اتفاق أسلوب طرح هذه القضايا مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة وذلك من خلال تحليل عينة من المجتمعات الافتراضية العربية باستخدام أسلوب تحليل النظم الذي يعد أقرب الوسائل العلمية لدراسة المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت.
واستعرض الدكتور بوحنيه قوي – من الجزائر – من خلال ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة بعنوان ( عصر المعلومات وآثاره الاجتماعية .. المكونات والمؤشرات السوسيوثقافية ) الآثار التقنية الإعلامية الاتصالية على هذه الظاهرة السوسيولوجية من خلال الآثار والمؤشرات الأساسية لعصر المعلومات والرؤية المستقبلية حول أهمية الثقافات الفرعية والهامشية
كما طرحت خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( تكنولوجيا الاتصال والتغير الاجتماعي : الأبعاد التنموية للمعلوماتية ) للدكتور وائل إسماعيل حسن عبد الباري – من الإمارات العربية المتحدة الذي ناقش ورصد الأبعاد التنموية لتكنولوجيا الاتصال انطلاقا من البناء النظري لنظرية دانيال بيل لمجتمع ما بعد عصر الصناعة. وخلصت الدراسة إلى وجود ثلاثة سيناريوهات ربما تفسر تحول المجتمع الإنساني إلى معلوماتي حيث شرح الباحث شكل وبناء كل سيناريو على حده طرحت خلال الجلسة السادسة وقدم الدكتور احمد فلاح العموش – من الإمارات العربية المتحدة - ورقة بحثية بعنوان ( الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي .. دراسة من منظور سوسيولوجي ) شرح من خلالها اثر الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على استجابات المبحوثين حول الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي وذلك من خلال جمع بيانات من عينة من الطلبة الجامعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة
وحاول الدكتور مصطفى محمود – من مصر – من خلال ورقته البحثية التي قدمها في الجلسة بعنوان ( دور تقنية الاتصالات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ) الإجابة على التساؤل التالي : هل يمكن لتقنية الاتصالات و المعلومات ، دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، بما في ذلك إقامة المجتمعات المحلية الإلكترونية من خلال مناقشة المفاهيم المختلفة لتقنية الاتصالات والمعلومات وكيفية تهيئة البنية التحتية لها. وتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات التي تدعم التنمية الاجتماعية وطرح خلال الجلسة ورقة بحثية بعنوان ( رسم خريطة الحقل الجديد للتغير الاجتماعي ودور تقنيات الاتصال ) للدكتور جان سيرفيس - من الولايات المتحدة - ، كما شارك الدكتور توماس بوير - من ألمانيا - بورقة بحثية بعنوان ( نحو فهم التغيرات الاجتماعية : التقنية كمنظمة للعلاقات البينية بين المجتمع والثقافة والاتصالات ) يقدمها الدكتور توماس بوير ، طرح من خلالها تساؤلا : ماذا يفعل الإعلام بالمستخدمين له ، وماذا يفعل المستخدمون بالإعلام ، وقال إن النموذج النظري الذي يجدر البحث بواسطته في دراستنا ليس موجودا في الإعلام بحد ذاته ولكن في الوساطة الإعلامية
ويأتي تنظيم هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور علي العنزي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول الجاري وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور بدر كريم ورقة بحثية للدكتورة فوزية الحربي بعنوان ( القنوات الفضائية العربية ودورها في التغيير الاجتماعي ) قدمت من خلاله الباحثة رؤية تحليلية مدعومة بمؤشرات علمية لدراسات سابقة طبقت في عدد من البيئات المجتمعية حول التأثيرات التراكمية للبث التلفزيوني ودورها في التغيير الاجتماعي ، وحاولت الورقة تلخيص تاريخ ( الاتصالات من أجل التغير الاجتماعي ) وذلك بغرض التعرف على خارطة طريق لمستقبل الاتصالات التي تهدف التغيير الاجتماعي ، ودور وتأثير تقنيات الاتصالات على عملية التغير الاجتماعي
وعلى الصعيد الإعلامي أيضا قدمت ورقة بحثية بعنوان ( تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب الجامعي بالجزائر أنموذجا ) للدكتورة رحيمة الطيب عيساني - من الجزائر - حيث ناقشت من خلال ورقتها الدور الذي تؤديه الفضائيات في عملية تعزيز وتغيير القيم لدى الشباب والآثار التي أحدثتها الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب
كما طرحت الباحثة غادة العمودي ورقة بحثية بعنوان ( توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل ) حاولت من خلالها الاستفادة من تجارب الدول التي عملت على توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل في الطبقات الاجتماعية الفقيرة لوضع خطط للقضاء على أكبر مشاكل التنمية المعاصرة في المجتمعات العربية الجهل
واستعرض الدكتور السيد عبد المولى أبو خطوة - من مصر - في ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة ( تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وآثارها التربوية ) أنواع تكنولوجيا الاتصال الحديثة في مجال التربية والآثار السلبية والايجابية لتكنولوجيا الاتصال الحديثة في مجال التربية وطرحت خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور عبد الرحمن الشبيلي ورقة بعنوان ( نحو منهجية شاملة لتحليل البنية التواصلية في مجتمع معرفي رؤية العالم كوحدة للتحليل ) للباحث محمد بابكر العوض - من السودان - ناقش من خلالها الخيارات المتاحة لتحليل البنية الاتصالية لنموذج مجتمع المعرفة والمداخل المناسبة لإجراء ذلك التحليل والوحدات الأساسية للتحليل وتقدير حجم هذه الوحدات وقدراتها التحليلية في القابلية الإعلامية
واستعرض وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الخارجي الدكتور عبد العزيز بن سلمه من خلال ورقته البحثية التي قدمها خلال الجلسة ، دور وسائل الإعلام في تعزيز مجتمع المعرفة.
كما استعرض الدكتور يامين بودهان - من الجزائر خلال ورقته البحثية ( مجتمع المعلومات وظهور أنماط الاتصال الجديدة في المجتمعات العربية ) ، أنماط الاتصال الجديدة وكيف ستؤثر على عملية الاتصال ككل ، ومدى تأثر المجتمعات العربية بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال
وطرح خلال الجلسة أيضا ورقة بحثية بعنوان ( الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً ) للدكتور محمد بخاري - من أوزبكستان - تناولت وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي ومفهوم المجتمع المعلوماتي
وقدمت الدكتورة رقية عواشرية - من الجزائر - ورقة بعنوان ( مستقبل التنوع الثقافي في ظل عولمة الإعلام ) بينت فيها أن جميع المجموعات البشرية تتمتع بخصوصيات ثقافية تميزها عن غيرها ، واحتفاظ الجماعات بخصوصياتها الثقافية يؤدي إلى تعدد الثقافات وتنوعها
أكثر من 75 ورقة بحثية يناقشها المؤتمر
استعرض المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي الذي ينظمه قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يوم الأحد 18/3/1430هـ ، العديد من أوراق العمل البحثية التي تتناول القضايا ذات الصلة بموضوعات المؤتمر الأساسية ، خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب التقنية والإعلامية و مشكلات المجتمع، وتأثيرات التقنية على حركة المجتمع ، وتناقش جلسات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام قرابة الثماني ورقة بحث أعدها خبراء ومختصون أكاديميون ومهنيون في شتى المجالات ، وسنتناول هنا لمحات مختصرة لتلك الأوراق البحثية لأجل إلقاء الضوء على ابرز مكونات المؤتمر العلمية وكذلك الإشارة إلى هؤلاء الخبراء الذين أعدوا بحوثا على مستويات رفيعة من الأهمية والدقة والندرة ، وهذا ما يعزز أهمية المؤتمر وتفرده .
ومن أوراق البحث التي تأخذ الأهمية في هذا المؤتمر ورقة بعنوان (المجتمعات الافتراضية العربية على شبكة الإنترنت رؤية سوسيولوجية) يقدمها الدكتور رضا عبد الواجد أمين يوسف وتحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن عدة تساؤلات، حول مفهوم المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ؟ و حجم الإسهام العربي في المجتمعات الافتراضية على الإنترنت ؟ و مدى اتفاق أسلوب طرح هذه القضايا مع القيم الثقافية والاجتماعية السائدة؟ وذلك من خلال تحليل عينة من المجتمعات الافتراضية العربية باستخدام أسلوب تحليل النظم الذي يعد أقرب الوسائل العلمية لدراسة المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت.
وهناك ورقة عن (حدود الإعلام في ظل ثورة الشبكات الرقمية) مقدمها الدكتور يحيى اليحياويوتفترض الورقة أن التحدي الكبير المرفوع بوجه الإعلام التقليدي، هو: كيفية التأقلم مع طبيعة الشبكات الرقمية الجديدة، ومع متطلبات مجتمع بات محددا في حاجياته، سريعا في تفاعله مع المعلومة والخبر، دقيقا في اختياراته.
وورقة أخرى حول (التأثير التخريبي والجذري المتوقع، للابتكارات الجديدة في تقنية الاتصالات) يقدمها الدكتور مايكل لاتزر
وتركز الورقة على المفاهيم الكامنة وراء " التقنيات المخربة " و" الابتكارات الجذرية "، بغرض تقييم التأثير الذي ستخلفه شبكات خدمات الانترنت المبتكرة، أمثال الواي فاي، والواي ماكس، والتقنيات الشبكية، والشبكات العشوائية..
أما ورقة (بين الصحفيين وممارسي العلاقات العامة) فيقدمها الدكتور السيد بخيت محمد درويش وتهدف إلي وصف وتحليل اتجاهات كل من الصحفيين وممارسي العلاقات العامة في دولة الإمارات إزاء استخدام الوسائل الإلكترونية في التواصل فيما بينهم، والتعرف على كيفية استخدامهم لهذه الوسائل، ورؤية كل منهم لمدى فائدة، ومهنية، وتأثير، ومصداقية، وأخلاقية هذه الوسائل الإلكترونية، مقارنة بوسائل التواصل التقليدية، ومدى تأثير استخدام وسائل التواصل الإلكتروني على علاقة الصراع التقليدي فيما بينهم.
ويطرح في المؤتمر بحث عن (علاقة ثورة الاتصال بتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع العربي) رؤية مقارنة بين واقع الشباب المصري و الإماراتي يقدم البحث: الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد وتنطلق الدراسة على المستوى الفكري من مدخل بناء المعنى (Construction of Meaning) المرتبط بالمدخل البنيوي (( Constructivism Approach، والذي يهتم بعملية فهم واستيعاب الآخرين والذات والعلاقات، ويضع في الاعتبار نسبية (Relativity) رؤى البشر إزاء الأحداث والظواهر الإنسانية والاجتماعية.
وهناك دراسة حول (وسائل الإعلام وبناء مجتمع معرفي عربي) يقدمها الدكتور سليمان صالح تهدف الدراسة إلى تمهيد الطريق لبناء مجتمع معرفة إسلامي جديد. من التساؤلات التي يثيرها البحث: كيف يمكن بناء مجتمع معرفة إسلامي؟ كيف يمكن استخدام وسائل الإعلام في بناء صناعة عربية وإسلامية المضمون؟ كيف يمكن أن نربط بين الإعلام والتعليم وأن نستخدم هذا الربط لبناء مجتمع المعرفة الإسلامي الجديد، وتشكيل اقتصاد المعرفة، كبديل لاقتصاد المعلومات؟
ومن الأوراق المهمة أيضا (المدونات الإلكترونية وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير) يقدمها دشن بن محمد مهدي القحطاني وتنطلق من نظرة علم اجتماع الإنترنت إلى المدونات باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل والدعاية والإعلان للمؤسسات والأفراد، ومن جانب آخر ينظر إليها على أنها أحد أساليب المشابكة الاجتماعية التي يمكن أن تدفع أصحابها وروادها للانخراط والتكيف مع تقنيات إدارة المحتوى، لأجل تلبية احتياجاتهم الخاصة بتطوير مجتمع افتراضي ينبض بالحيوية والنشاط.
أما ورقة (عصر المعلومات وآثاره الاجتماعية) المكونات والمؤشرات السوسيوثقافية فيقدمها الدكتور بوحنية قوي الذي يحاول الوقوف على الآثار التقنية الإعلامية الاتصالية على هذه الظاهرة السوسيولوجية من خلال عدد من المرتكزات .
وهناك ورقة (تقنية الاتصال الحديثة بين القبول والمقاومة) وتسعى الدراسة لمناقشة نظرة تاريخية في قبول المجتمعات لمستحدثات تقنيات الاتصال (الطباعة، الهاتف، الراديو)، دور وسمات المجتمع السعودي في رفض أو قبول تقنيات الاتصال الحديثة.
وورقة عمل تعالج (جذور الانتقادات الموجهة لتقنية الاتصالات، وتطورها من جديد في عصر الإنترنت يقدمها جي كين وتناقش الأدوار الإيجابية لتقنيات الاتصال في تطوير وسائل الإعلام، وكذلك تأثيراتها السلبية في عصر الإنترنت، أمثال اتساع هوة المعلومات والعنف (المنشور) على شبكة الإنترنت.
ومن أهم الأوراق وأبرزها (دور تقنية الاتصالات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية) يقدمها الدكتور مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام
ويحاول هذا البحث الإجابة على التساؤل التالي: هل يمكن لتقنية الاتصالات و المعلومات، دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد العربية، بما في ذلك إقامة المجتمعات المحلية الإلكترونية؟ من خلال مناقشة المفاهيم المختلفة لتقنية الاتصالات والمعلومات وكيفية تهيئة البنية التحتية لها. و تطبيقات تقنية الاتصالات و المعلومات التي تدعم التنمية الاجتماعية.
وورقة عن (اللغة العربية في القنوات الفضائية: الواقع، المأمول والتحديات)يقدمها الأستاذ الدكتور أجقو علي.
أما ورقة (أخلاقيات الصحافة تتحداها التطورات الحاصلة في تقنية الأخبار) فتعرض على القارئ تصورات للأساليب التي يمكن بها ترشيد الممارسات الصحفية نحو احترام التحفظات الأخلاقية المثارة، وفي نفس الوقت التكيف مع الأهداف الاحترافية التي تبحث منظمات الأخبار عن الترويج لها.
ويقدم المؤتمر أوراقا مهمة مثل (تكنولوجيا الاتصال والتغير الاجتماعي: الأبعاد التنموية للمعلوماتية)للدكتور وائل إسماعيل حسن عبد الباري, تحاول مناقشة ورصد الأبعاد التنموية لتكنولوجيا الاتصال انطلاقا من البناء النظري لنظرية دانيال بيل (Bell) لمجتمع ما بعد عصر الصناعة. النظرية تحوي معطيات تفسر لنا تطور المجتمع باتجاه المعلوماتية، وتساعد في رصد ملامح التغير الاجتماعي في المجتمع المعلوماتى
كما تطرح ورقة (الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي دراسة من منظور سوسيولوجي) يقدمها الدكتور أحمد فلاح العموش وتهدف إلى التعرف على "الوجود" الاجتماعي في المجتمع الافتراضي من خلال تحديد مفهوم المجتمع الافتراضي والشبكات الاجتماعية أمثال مواقع (Face book, My space) وشبكات المجتمع الافتراضي أمثال مواقع (Second Life, Google lively).
ومن البحوث الإعلامية ورقة بعنوان ( دور الإعلام في حماية المنظومة القيمية العربية)تقدمها الدكتورة دليلة مباركي وتبحث في عدد من الضوابط، وتسأل: أي إعلام عربي نريده، لتأسيس أمن فكري محافظ على المنظومة القيمية العربي؟.
وورقة حول ( الآثار الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في مجال التربية) ويقدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في التربية.
وهناك بحث حول (إدراك الجمهور اليمني لبروز القضايا الدولية، ولأبعادها المعرفية، كما تعكسها الفضائيات الإخبارية: دراسة تطبيقية على قناة الجزيرة أعدها الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه كافي وتتحدد المشكلة في هذه الدراسة في معرفة الدور الذي تقوم به الفضائيات الإخبارية في التأثير على معارف الجمهور (اليمني) بالقضايا الدولية، وزواياها المختلفة
وهناك بحث عن (دور التواصل في تعزيز الهوية الوطنية واستلابها) يقدمه الدكتور خليل أحمد خليل وتناقش الدراسة إشكالية التواصل الاجتماعي العربي، التواصل الشفهي و"الهوية الحكائية"، التواصل المعلوماتي، سلطة الإعلام وتنوُّع اللسان العربي، الهويات الصغرى والهويات الكبرى.
وهناك بحث بعنوان (وسائل الاتصال رديف أم مكمل للهوية الوطنية) يقدمه الدكتور طارق خليل الذي يطرح تساؤلاً حول مدى تأثير وسائل الاتصال في تحديد الهوية الوطنية، ملأً لفراغٍ عند المجتمعات التي ما زالت تتبع مفهوم الهوية القائمة على وحدة اللغة وليس على الهوية القومية السياسية (وحدة الدولة أو اتحاد من عدة دول).
وبحث عن (ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتية دراسة للمضمون والقائم بالاتصال) أعده الدكتور أحمد حسين محمدين و يستهدف دراسة مجتمع المدونين هؤلاء من العرب، ومعرفة دور هذه المدونات التي يكتبونها ويسجلون فيها آراءهم، في التعبير عن همومهم وهموم مجتمعاتهم، أو ربما في تحقيق ذواتهم
من أبرز الأوراق البحثية (التقنية الجديدة والدبلوماسية العامة فرص في تقريب فجوة العولمة يقدمها الدكتور جريجوري باين وتتناول دور التقنيات الجديدة كأداة اتصال مهمة، تنفع أنصار الدبلوماسية العامة في محاولاتهم لتقريب الفجوة التي تفصل بين أطراف المجتمع العالمي.
وهناك (تأملات في مسألة "القوة" نقاش متعدد التخصصات حول: أين يتقاطع الإنترنت مع إدارة الاتصالات يقدمها الدكتور إدوارد داونس وتبدأ الورقة بمناقشة حول الإنترنت، آلياتها وإدارتها ونسيجها العاطفي والمستخدمين الكبار لها، وذلك في إطار السلطة والنفوذ والسيطرة.
وورقة (العلاقات العامة وإدارة الاتصالات في بيئة يهيمن عليها الإنترنت) وتناقش الورقة المزايا الإعلامية الجديدة التي تتوفر الآن لمدير العلاقات العامة، ومنها تلك التي تمكنه من أن يتحاشى المراسلين ويتصل مباشرة بالجمهور
ومن الموضوعات المهمة (الحوار والاتصال الأسري في ظل الوسائط الالكترونية بين الاستمرارية والقطيعة وتتناول الدراسة بالرصد والتحليل، التحديات التي تطرحها هذه الوسائط والتكنولوجيات على دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية والتفاعل بين مختلف أفراد الأسرة ونمط الحوار السائد .
ودراسة حول (فحص برنامج المكالمات المدفوعة الثمن التي يرعاها بنك غرامين، في إحدى القرى في بنغلاديش) يقدمها الدكتور محمد شهيد الله وتسلط الضوء على ما آلت إليه التجربة من نتائج، وهي نتائج لا تتفق مع نتائج سابقة في ذات البرنامج، ولا تؤيد ما ذهب إليه الكثيرون من التفاؤل بفائدة هذه الوسائل في برامج التنمية.
وورقة حول (العوامل المؤثرة على استخدامات الفتاة العربية للإنترنت) يقدمها الدكتورة عزة عبد العزيز عبد الإله عثمان وتتجلى أهمية الدراسة من أن الدراسات السابقة لم تتعرض إلى العوامل المؤثرة على استخدام الفتاة (الشابة) تحديدا، للإنترنت. تأتي أهميتها من كونها تركز على مجتمعين مختلفين في الخصائص، المجتمع السعودي المحافظ والمجتمع المصري الأكثر انفتاحا.
وعلى الصعيد الإعلامي أيضا ورقة (تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشبابالشباب الجامعي بالجزائر أنموذجا) تقدمها الدكتورة رحيمة الطيب عيساني وتناقش الدور الذي تؤديه الفضائيات في عملية تعزيز وتغيير القيم لدى الشباب والآثار التي أحدثتها الفضائيات على القيم الاجتماعية لدى الشباب؟
أما ورقة (السينما و دورها في تعزيز الهوية الوطنية) فتلقى اهتماما خاصا حيث تناقش (واقع السينما في المملكة العربية السعودية) ويقدمها عبد الله عبد الرحمن المحيسن الدراسة تسعى للتعريف بفن السينما. السينما كأداة من أدوات التعبير الثقافي. التعريف بالهوية الوطنية. دراسة العلاقة بين السينما و الهوية الوطنية. واقع السينما في المملكة العربية السعودية.
وهناك (قراءة في الاتصال المعلوماتي وآثاره على الهوية والثقافة يقدمها الدكتور العربي فرحاتي تحاول إثبات أن الإنسان علائقي ثقافي سعى ويسعى لإنتاج صيغ العلاقات مع الآخر من جنسه ومن غير جنسه. وبلغت الحرية الاتصالية أوجها في صيغة المعلوماتية، حيث تبددت كل إكراهات الزمان والمكان في صيغة الاتصال الرقمي.
ومن بحوث المؤتمر الاجتماعية التقنية الاتصالية (الاختيار للزواج بين النموذج الإسلامي والخصائص المرغوبة للطرفين) تحليل مضمون طلبات الزواج على القنوات الفضائية. يقدمها الدكتورة سهام أحمد العزبالهدف من البحث التعرف على الخصائص الديموغرافية الاجتماعية لطرفي الزواج 2) التعرف على طبيعة المواصفات المرغوبة لطرفي الاختيار الزواجي، وعلاقتها بالنموذج الإسلامي والتعرف على واقع أولويات الاختيار للزواج لدى الطرفين وعلاقة ذلك بالمنظور الإسلامي.
وهناك ورقة مهمة تعلق بالعلاقة بين استخدامات الإنترنت والاغتراب الاجتماعي دراسة ميدانية على عينة من الشباب في مدينة الرياض أعدها الدكتور محمد بن سليمان بن عبد الكريم الصبيحي وتكتسب الدراسة أهميتها نتيجة انتشار استخدام الإنترنت في أوساط الشباب. وما لها من سمات اتصالية كونت لديهم مجتمعا افتراضيا بصورة ربما انعكست أثارها السلبية على بعض قيمهم الاجتماعية. ومن أهم تلك الآثار الاغتراب الاجتماعي الذي يؤدي إلى الانفصال عن المجتمع وعدم الانتماء.
أما ورقة (دور الإنترنت في حماية حقوق الإنسان "رؤية تحليلية نقدية") فيقدمها الدكتور طه عبد العاطي نجم وتبرز أهمية هذه الدراسة لعدة أسباب منها ،ندرة الدراسات البينية التي تهتم بالإنترنت وحقوق الإنسان. والخصائص العديدة التي تتسم بها الإنترنت وتجعلها أكثر ملائمة لأنشطة جماعات حقوق الإنسان مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية، حيث تتميز بالسرية والآنية ورخص التكلفة والانتشار.
وهناك بحث حول ( السعوديون والتحديث: حالة الاتصال والديمقراطية) قدم للبحث الدكتور صابر حارص محمد محمدين يتناول البحث دراسة مقارنة لأدوار الاتصال الجمعي والجماهيري والجديد، في دعم التحديث الديمقراطي للمجتمع السعودي بالتطبيق على الانتخابات البلدية التي أجريت فبراير2005. واستهدف البحث أساسا، الوقوف على أدوار الاتصال في تعريف السعوديين بأهمية الانتخابات ومراحلها، وإقناعهم بالمشاركة والتصويت والممارسة الانتخابية السليمة والموضوعية.
ومن ضمن الأوراق التقنية الاتصالية الإعلامية ورقة بعنوان( تقنيات الاتصال الحديثة والآثار المستقبلية- الإعلام الافتراضي نموذجا يقدمها الدكتور حسن السوداني وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم وجوانب من تطبيقات ما بات يطلق عليه بالإعلام الافتراضي، كونه يمثل ظاهرة جديدة بدأت تأخذ حيزا لا في الدراسات الإعلامية والاتصالية فقط , بل في معظم الحقول المعرفية المجاورة .
ومن الأوراق المهمة أيضا (الإنترنت وتغير مفهوم الساحات العامة) للدكتور سعيد الصديقي وتشير الدراسة إلى أن الانترنت أوجدت ساحات عامة من نوع جديد، أو ما يسمى "حيزا جديدا لمجتمع مدني عابر للحدود". وأصبحت "ساحة عامة افتراضية"، بعد أن سمحت بنشوء فضاء إلكتروني "عام" تحدث فيه "عمليات اتصال مكثفة
وعلى الصعيد الرقمي ورقة بحث بعنوان (عوامل وطنية تتعلق بالانقسام الرقمي في مساحة ما بعد العهد السوفييتي) وتشير الدراسة إلى الفترة التي شهدت التطور والتوزيع النشط للمعلومات، على يد تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة .
وهناك ورقة بحثية بعنوان ( تطور استخدامات (إعلام) الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية ) يقدمها الدكتور فواز الدخيل وتكشف الورقة الفرص المتوقعة لانتشار إعلام الهاتف المتنقل (الجوال) في المملكة العربية السعودية. وتركز على فرص الأعمال الجديدة، وكذلك الأشكال الجديدة للاتصال عبر الجوالات.
وحول (تقنيات الاتصال الحديثة بين تضييق الفجوة المعرفية وتوسيعها) يقدم الدكتور السعيد عواشرية ورقة بحثية تناقش الفجوة الرقمية حقيقة لا يمكن تجاهلها إلا أنها ليست مشكلة تقنية في المقام الأول، فالتقنية كانت – وستظل – منتجا اجتماعيا، وقد جاءت تقنيات الاتصال بمثابة تأكيد حاسم لهذا الرأي.
ورقة مهمة بعنوان (مستقبل التنوع الثقافي في ظل عولمة الإعلام) تقدمها الدكتورة رقية عواشرية وتقر بأن جميع المجموعات البشرية تتمتع بخصوصيات ثقافية تميزها عن غيرها. واحتفاظ الجماعات بخصوصياتها الثقافية يؤدي إلى تعدد الثقافات و تنوعها، وبذلك أضحى التنوع الثقافي واحدا من حقوق الإنسان. ومنها أيضا (مجتمع المعلومات وظهور أنماط الاتصال الجديدة في المجتمعات العربية) تقديم الدكتور يامين بودهان وتسعى إلى إبراز أنماط الاتصال الجديدة وكيف ستؤثر على عملية الاتصال ككل، وستحاول أيضا تبيان مدى تأثر المجتمعات العربية بالتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال.
ومن البحوث (تأثير المتغيرات الإعلامية الجديدة على المجتمع السعودي يقدمها عبد الرحمن بن نامي المطيري وتركز الدراسة على فهم التغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة وسائل الإعلام الحديثة، على البناء للمجتمع السعودي.
وهناك ورقة (تكنولوجيا الاتصال والسيادة الإعلامية والثقافية للدولة) يقدمها الأستاذ الدكتور محمد حمدان
وتتناول إدراك الدول النامية منذ نهاية عقد الستينات أهمية التحرر الاقتصادي والثقافي والإعلامي بعد أن حققت استقلالها السياسي, ولاشك أنّ تحرير وسائل الإعلام الوطنية وتطويرها يعتبر جزءا من الكفاح الشامل من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول (أحداث إعلامية جديدة: إعادة التفكير في ماهية صحافة المواطن، والصين، وعالم الجنوب) يقدم الدكتور جاك لينشوان كيو ورقة ذات أهمية إعلامية يقول الباحث : من الناحية الاصطلاحية، لا يعني "الحدث الإعلامي الجديد"، فقط تلك الأحداث العامة التي يتم بثها عبر أنماطا جديدة من الإعلام، أمثال الإنترنت والهواتف النقالة. ولكن أساسا تتعلق أكثر ما تتعلق، بدخول الطبقات غير النخبة من الناس في الصحافة وفي صنع الخبر وعملية نشرها.
وهناك ورقة عن (الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً) يقدمها الدكتور محمد بخاريويتناول فيها وسائل الاتصال والإعلام التقليدية وتحديات العولمة والمجتمع المعلوماتي. فيتطرق إلى مفهوم المجتمع المعلوماتي ويفصل خطوات الانتقال إلى هذا المجتمع
أما ورقة (دور تقنيات الاتصال الحديثة في إدارة الأزمات) التي يقدمها الدكتور بن داود محمد إبراهيم فتتضمن الدراسة واقع العالم العربي وتحديات تكنولوجيا الإعلام والاتصال فيها.
ومن الأوراق المهمة في المؤتمر (انعكاسات تكنولوجيا الاتصال الحديثة على الأداء الإعلامي للمراسل الدولي في وكالات الأنباء) وعلاقته بالتغيير الاجتماعي تقدمها الدكتورة هالة كمال أحمد نوفل وتسعى الدراسة لاستطلاع وتوصيف والوقوف على، حقيقة الدور الذي يقوم به المراسلون الدوليون في وكالات الأنباء في التغيير المجتمعي وذلك في ظل الثورة المعلوماتية وانعكاس تكنولوجيا الاتصال الحديثة على طبيعة الأداء الإعلامي لهؤلاء المراسلين والتدفق الإخباري الحر للمعلومات.
وورقة بعنوان (انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية) دراسة حالة للتحول الديمقراطي في مصر يقدمها الدكتور عيسى عبد الباقي موسى. وتستهدف الدراسة الراهنة التعرف على انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السياسية من خلال التطبيق على عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها الحالة المصرية في المرحلة الراهنة.
وورقة (الإنترنت كمصدر جديد للاتصال الصحي في البلدان النامية) وتهدف للتعرف على الدور المحتمل للإنترنت في دفع عجلة التنمية في الدول النامية من خلال التعرف على الجديد الذي يقدمه الإنترنت مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى؟ و الاتجاهات العملية لاستخدام الإنترنت بشكل عام، وللمعلومات الصحية بشكل خاص؟
وورقة بعنوان (نحو صناعة سمعة إلكترونية:آراء حول اتصالات تنظيمية عبر الانترنت والسمعيات المتعددة الطبقات) يقدمها الدكتور بيكا سكاري أولا و تبحث في العلاقة المفاهيمية والتطبيقية بين إدارة السمعة عند منظمة من المنظمات، وبين الاتصال الحي (عبر الإنترنت).
وورقة بحثية بعنوان ( المدونات الإلكترونية: من التواصل إلى الضغط) يقدمها الدكتور إدريس لكريني وتقول :فرضت المدونات الإلكترونية نفسها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة (أكثر من 106 مليون مدونة سنة 2007)، بالموازاة مع التطورات التي طالت مجال التكنولوجيا الحديثة عموما وحقل "الإنترنت" على وجه الخصوص.
وورقة تحت عنوان ثورة الاتصال وصراع الهوية تقدمها الأستاذة منورة بيجوم موني وتهدف إلى مناقشة، والبحث عن، حلول لصراع الهوية عند جيل الشباب تحت ثورة الاتصالات الحالية. إن ثورة الاتصالات والزيادة المذهلة في انتشار المعلومات أدت إلى ميلاد عصر جديد، عصر من المعرفة والمعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على جيل الشباب
وعن (تشكيل الرأي العام الإلكتروني) يقدم الأستاذ متعب بن شديد بن محمد الهماش ورقة يحدد من خلالها مشكلة البحث، في السؤال التالي : ماهية الرأي العام الالكتروني؟ حيث نحاول أن نصل إلى تعريفه، ومعرفة سماته الذاتية، ومن ثم التوصل إلى الأدوات التي تشكل الرأي العام الإلكتروني
وعن (التقنيات الاتصالية الحديثة والهوية الثقافية للشباب في المجتمع العربي: دراسة في الأطر المحددة والأبعاد العولمية ذات الصلة) يقدم الدكتور إبراهيم إسماعيل عبده محمد ورقة بحثية تتبلور أهميتها بالنظر إلي تسارع معدلات التغير الاجتماعي في السنوات الأخيرة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات.
أما ورقة (استخدام كُتَّاب الصحف للإنترنت وتأثيره على درجة اعتمادهم على المصادر الأخرى) فيقدمها الدكتور محمد بن علي بن محمد السويد وتركز على فئة معينة تعمل في الحقل الصحفي ولهم حضورهم المؤثر على مساحة المضمون الصحفي وتأثيرهم المهم في الرأي العام لدى القراء، وهم كتاب المقالات والزوايا. وتتمحور الاهتمامات وورقة أخرى تطرح في المؤتمر بعنوان ( التقنية والإيديولوجية، في الأخبار العالمية) للدكتور أوليفر بويد- باريت وتنظر في تبعات تغير تقنيات الاتصال، على الانتشار العالمي للمنتج المعلوماتي الذي نسميه عادة "الأخبار". كذلك علاقتها بفهمنا للتحول الحاصل في أنماط القوة العالمية.
وعن (استخدامات المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية والاشباعات المتحققة) يقدم الدكتور بشار عبد الرحمن مطهر ورقة تتحدد أهدافها على النحو الآتي: معرفة أنماط تعرض المرأة اليمنية لقنوات الأفلام العربية، ومعرفة الأسباب التي تدفع المرأة اليمنية إلى استخدام قنوات الأفلام العربية، وأخيرا معرفة الإشباعات المتحققة لدى المرأة اليمنية جراء التعرض لقنوات الأفلام العربية
وهناك ورقة بحثية حول (المجتمعات الافتراضية والسبل الكفيلة بتطويرها) يقدمها محمد لطفي عبد الرحيم وتقول :المجتمع الافتراضي يعني مجموعة، غالبا ما تكون غير رسمية، من الأشخاص يتحاورون ويتخاطبون باستخدام ما وفرته ما تكنولوجيا المعلومات ( الانترنت، البريد الإلكتروني، المنتديات... )، لأغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية.
وهذا بحث بعنوان( توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل) تقدمه الأستاذة غادة بنت عبد الله محمد العمودي وتحاول الورقة الاستفادة من تجارب الدول التي عملت على توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في مكافحة الجهل في الطبقات الاجتماعية الفقيرة، لوضع خطط للقضاء على أكبر مشاكل التنمية المعاصرة في المجتمعات العربية – الجهل.
وورقة بعنوان ( تقنيات الاتصـال والهوية الثقافية: التأثـير المزدوج ) يقدمها الأستاذة إيمان عزميويقوم البحث على استعراض لتعريف تقنيات الاتصال الحديثة والهوية الثقافية وفقا لمعطيات العصر الحالية، مركزا على التأثيرات الإيجابية والسلبية لتقنيات الاتصال الحديثة على الأفراد والمجتمع والهوية الثقافية،وورقة حول (فن التعامل (إتيكيت) في وسائل الاتصالات الإلكترونية) تقدمها الأستاذة عبير عبد الجواد الشواوتورد الورقة البحثية أمثلة توضيحية و تجارب سابقة لسلبيات عدم إتباع مبادئ فن التعامل (الإتكيت) والعكس في التعليم المفتوح، كما تقدم اقتراحات وتوصيات.
ويعرض بحث بعنوان (استخدام المرضى للإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات الصحية: استطلاع لآراء المرضى) يقدمه الدكتور سعد عبد الله الغانم المعلومات التي تراكمت أثناء هذه الدراسة تم تجميعها من استبيانات وزعت على مرضى يراجعون خمسة مراكز للصحة الأولية في الرياض خلال شهر أكتوبر 2008. هذا ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة: أنه من بين 963 مريضا استجابوا فعبئوا الاستبيانات، فإن 258 منهم، أي 26.8% قالوا إنهم يستعملون الانترنت للحصول على معلومات صحية وعلى ذات الصعيد توجد ورقة بعنوان (استخدامات تقنيات الاتصال والمعلومات في التعليم العالي: أي دور للأستاذ/الباحث في فضاء تربوي "ميدياتكي" متغير) يقدمها الدكتور حبيب بن بلقاسم و تسعى إلى تحديد هذه العلاقة بين الأستاذ الباحث، في تونس تحديدا و من ثمة في المنطقة العربية، وبين استخدامات التكنولوجيات الحديثة في ميدان التعليم العالي و ذلك من خلال تحقيق سوسيولوجي مع عينة ممثلة للأساتذة الجامعيين في تونس.
وورقة حول (وسائل الاتصال: هل يمكن أن تغير الثقافة المجتمعية فى المجتمعات العربية ؟) يقدمها الدكتور راسم محمد الجمال تحلل هذه الورقة سمات الثقافة العربية المجتمعية فى ضوء الطروحات و النماذج العلمية التي تتناول أبعاد و سمات الثقافة المجتمعية، والتي طرحه كل من " هوفستد " و" هول " و" ماكلوكوهن " و "لي " و " زاهرنه " وبحث حول (تقنية الاتصالات، العولمة والمجتمع: ظهور هوية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وسط تغير في المساحات الثقافية) يقدمه الدكتور محمد سهراب الجزء الأول يقدم الإطار النظري والمفاهيمي، أما الجزء الثاني فينظر تحديدا، في التضاريس الثقافية والهوية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي. التلفاز التفاعلي ثورة تقنية ومعلوماتية في هذه الورقة ستتم الإشارة إلى تحليل كامل للتلفاز التفاعلي وكيفية عمله وخصائصه وتأثيراته الإعلامية المتوقعة. أيضا سيتم شرح الفرق بينه وبين الانترنت والفرق بينه وبين التلفاز العادي
ودراسة (تقنية استطلاعات الرأي العام والقيم الإعلامية: استطلاع رأي النخبة العربية تجاه القيم المهنية الإعلامية: قناة الجزيرة نموذجاًً) يقدمها الدكتور سامي إبراهيم جمعة الخزندار هذه الدراسة الاستطلاعية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتقدم نتائج ميدانية جديدة، ومجهود فريق ضخم من الباحثين حيث عمل على إنجاز هذه الدراسة الاستطلاعية ما يزيد عن 45 باحثا من 19 دولة عربية.
استخدامات الهاتف المحمول من قبل الشباب الجامعي في سلطنة عمان مقدم البحث: الدكتور عبيد بن سعيد بن سالم الشقصي تبحث هذه الدراسة في استخدامات الشباب الجامعي في سلطنة عمان للهاتف المحمول "الجوال" والإشباعات المتحققة من ذلك. كما تهدف إلى التعرف على مكانة الهاتف المحمول من بين وسائل الاتصال المختلفة، والأغراض التي يستخدم فيها بشكل أكبر ومنها أيضا ورقة (القنوات الفضائية العربية ودورها في التغيير الاجتماعي) يقدمها الأستاذة فوزية الشدادي الحربي . الورقة تقدم رؤية تحليلية مدعومة بمؤشرات علمية لدراسات سابقة طبقت في عدد من البيئات المجتمعية حول التأثيرات التراكمية للبث التلفزيوني ودورها في التغيير الاجتماعي
ومن البحوث المقدمة (أثر التقنيات الاتصالية الحديثة (المواقع-المدونات) علي تشكيل الرأي العام في المجتمع العربي) يقدمها الدكتور أشرف جلال حسن وتأتي أهمية الدراسة من ارتفاع معدلات التعرض للمواقع الالكترونية والمدونات. وزيادة معدلات وطبيعة الانتقادات لدور الوسائل الحديثة في النقد السياسي والاجتماعي. وأخيرا، الرقابة المفروضة علي وسائل الإعلام التقليدية التي زادت من أهمية اللجوء لفكرة الإعلام البديل استطلاع قطاع الاتصالات الجديد، لكشف التحولات الاجتماعية، والدور الذي تلعبه تقنيات الاتصالوتحاول الورقة تلخيص تاريخ (الاتصالات من أجل التغير الاجتماعي)، وذلك بغرض التعرف على خارطة طريق لمستقبل الاتصالات التي تهدف التغيير الاجتماعي، ثم تتوسع في ذكر دور وتأثير تقنيات الاتصالات، على عملية التغير الاجتماعي.
وورقة (نحو فهم التغيرات الاجتماعية: التقنية كمنظمة للعلاقات البينية، بين المجتمع والثقافة والاتصالات) يقدمها الدكتور توماس بوير وتطرح تساؤلا : ماذا يفعل الإعلام بالمستخدمين له، ولكن ماذا يفعل المستخدمون بالإعلام، فإن النموذج النظري الذي يجدر البحث بواسطته، في دراستنا، ليس موجودا في الإعلام بحد ذاته ومن الأوراق المهمة في المؤتمر (نحو منهجية شاملة لتحليل البنية التواصلية في مجتمع معرفي " رؤية العالم كوحدة للتحليل " يقدمها الأستاذ محمد بابكر العوض عبد الله وتحاول الورقة الإجابة على الأسئلة المنهجية الآتية: ما هي الخيارات المتاحة لتحليل البنية الاتصالية لنموذج مجتمع المعرفة؟ وما هي المداخل المناسبة لإجراء ذلك التحليل؟ وما الوحدات الأساسية للتحليل؟ وكيف يتم تقدير حجم هذه الوحدات وقدراتها التحليلية ولكن في "القابلية الإعلامية.
وورقة (وسائط وتقنيات الإعلام والاتصال والديناميات الاجتماعية / الثقافية في المجتمعات العربية المعاصرة :مسائل وإشكاليات) يقدمها الدكتور يوسف بن رمضان و تحاول أن تقيم الدّور المفترض أو الفعلي لتقنيات ووسائط الاتصال، والعلاقات التي تقيمها مع بعض القطاعات الإستراتيجية للمجتمع. علاقات تتّصل خاصّة بـالسلطة السياسية والدينية، وبالثقافة. ويحاول البحث معالجة ذلك عن طريق تحديد التأثير المتبادل بين تقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وبين الساحة السياسية والدينية من جهة أخرى
ومن أهم الأوراق (تقنية الاتصالات وتأثيرها على الهوية اللغوية للعالم العربي ويقدمها الدكتور فضل الرحمن صديقي هذه الدراسة ستحاول النظر في القوى المختلفة التي تحرك الهوية الثقافية لهذا العالم.
هوامش:
[1] أ.د. محمد البخاري: عربي سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه العلوم في العلوم السياسية DC متخصص في الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. بروفيسور بكلية الصحافة، بجامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية؛ وكلية العلوم السياسية، بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
[2] صاحب السمو سعود الفيصل وزير الخارجية ورئيس مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص9-11.
[3] د. عبد القادر طاش: واقع الإعلام الخليجي في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نحو رؤية إسلامية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص 13-41.
[4] طلال محمد داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/1420 هـ – 2000 م. ص 175-184.
[5] د. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 26-38. (باللغة الروسية)؛ وطلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000؛ وأحمد عبد الله: السيادة الوطنية في ظل التغيرات العالمية، تعليقات وأفكار للمناقشة. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 123/1996؛ وعلي راجح حميدان: الخليج وتحديات العولمة. أبو ظبي: صحيفة الإتحاد، 24/4/1997؛ وسليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ؛ ونايف عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ؛ وريتشارد هيجوت: العولمة والأقلمة: اتجاهان جديدان في السياسات العالمية. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 1998؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202؛ وندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995.
[6] طلال داعوس: مصدر سابق. ص 183.
[7] طلال داعوس: مصدر سابق. ص 180-181؛ وخالد يوسف السلمي: العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجماعة الأوروبية. الرياض: في بحوث دبلوماسية. معهد الدراسات الدبلوماسية، 1999. ص 103- 180؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ.
[8] نايف علي عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120. ص 31.
[9] حسام عبد القادر: البابا شنودة في لقاء مفتوح. القاهرة: أكتوبر، العدد 1288، 1/يوليو 2001. ص 27.
[10] د. محمد البخاري: وكالات الأنباء والصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. (باللغة الروسية)؛ وسليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 30؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202. ص 56.
[11] سليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 36-37؛ ونايف علي عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120. ص 32-37.
[12] خازن غ.س.: فوق حاجز اللغات. موسكو: مجلة الولايات المتحدة وكندا، العدد 9/2000. ص 104. (باللغة الروسية)
[13] د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 52-55. (باللغة الروسية)
[14] سليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 36-37؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202. ص 56.
[15] طلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 180-182؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ.
[16] خالد يوسف السلمي: العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجماعة الأوروبية. الرياض: في بحوث دبلوماسية. معهد الدراسات الدبلوماسية، 1999. ص 103- 180.
[17] إبراهيم نافع: مستقبل الصحافة في مصر. القاهرة: الأهرام، 29 يونيو/حزيران 2001، العدد 41843.
[18] صلاح سالم زرنوقة: أثر التحولات العالمية على مؤسسات الدولة في العالم الثالث. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 122. ص 57.
[19] سيونتيورينكو و.ف.: المجتمع المعلوماتي والمعلومات العلمية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_1.htm (باللغة الروسية)
[20] د. عبد اللطيف العوفي، ود. عادل مرداد: نشأة ظاهرة الطرق السريعة للمعلومات: تطورها وانعكاساتها العربية والخليجية، مع رؤية مستقبلية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. 65-98.
[21] د. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 26-38. (باللغة الروسية)
[22] سيونتيورينكو و.ف.: المجتمع المعلوماتي والمعلومات العلمية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_1.htm (باللغة الروسية)؛ ود. محمد نعمان جلال: العولمة بين الخصائص القومية والمقتضيات الدولي. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، عدد 145، يوليو 2001. ص 42-48؛ ود. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 18-66. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001. صفحة 33؛ ود. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001. صفحة 34؛ ود. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. مجلة "معلومات دولية" دمشق: العدد 65/ صيف 2000. ص 129 – 144.
[23] طلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 181-182؛ ود. إحسان علي بوحليقة: تقنيات المعلومات وقضايا التنمية في الدول العربية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. 43-64.
[24] صلاح سالم زرنوقة: أثر التحولات العالمية على مؤسسة الدولة في العالم الثالث. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 122. ص 57. وطلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 182.
[25] The Information Society and the Developing World: A South Africa Perspective (Draft 5, Version 5.1, April 1996).
[26] طريق روسيا إلى المجتمع المعلوماتي (الأسس، المؤشرات، المشاكل، والخصائص) غ.ل. صاموليان، د.س. تشيريشكين، و.ن. فيرشينسكايا، وآخرون. موسكو: معهد نظم التحليل في أكاديمية العلوم الروسية، 1997. ص 64. (باللغة الروسية)؛ وسعود عبد الحميد دهلوي: تأثير القنوات التلفزيونية الفضائية على البنية والعلاقات الاجتماعية – التأثيرات الأمنية على المجتمع. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص 203-222.
[27] زاسورسكي يا. ن.: المجتمع الإعلامي ووسائل الإعلام الجماهيرية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/2_1.htm (باللغة الروسية)
[28] نفس المصدر السابق. ص 12-16.
[29] طريق روسيا إلى المجتمع المعلوماتي (الأسس، المؤشرات، المشاكل، والخصائص). تأليف: غ.ل. صاموليان، د.س. تشيريشكين، و.ن. فيرشينسكايا، وآخرون. موسكو: معهد نظم التحليل في أكاديمية العلوم الروسية، 1997. ص 64. (باللغة الروسية)
[30] Castells M. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume I. The Rise of the Network Society. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996. – 556 p.
[31] د. صابر فلحوط، د. محمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي. دمشق: دار علاء الدين، 1999.
[1] أ.د. محمد البخاري: عربي سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه العلوم في العلوم السياسية DC متخصص في الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. بروفيسور بكلية الصحافة، بجامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية؛ وكلية العلوم السياسية، بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
[2] صاحب السمو سعود الفيصل وزير الخارجية ورئيس مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص9-11.
[3] د. عبد القادر طاش: واقع الإعلام الخليجي في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات، نحو رؤية إسلامية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص 13-41.
[4] طلال محمد داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/1420 هـ – 2000 م. ص 175-184.
[5] د. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 26-38. (باللغة الروسية)؛ وطلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000؛ وأحمد عبد الله: السيادة الوطنية في ظل التغيرات العالمية، تعليقات وأفكار للمناقشة. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 123/1996؛ وعلي راجح حميدان: الخليج وتحديات العولمة. أبو ظبي: صحيفة الإتحاد، 24/4/1997؛ وسليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ؛ ونايف عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ؛ وريتشارد هيجوت: العولمة والأقلمة: اتجاهان جديدان في السياسات العالمية. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 1998؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202؛ وندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995.
[6] طلال داعوس: مصدر سابق. ص 183.
[7] طلال داعوس: مصدر سابق. ص 180-181؛ وخالد يوسف السلمي: العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجماعة الأوروبية. الرياض: في بحوث دبلوماسية. معهد الدراسات الدبلوماسية، 1999. ص 103- 180؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ.
[8] نايف علي عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120. ص 31.
[9] حسام عبد القادر: البابا شنودة في لقاء مفتوح. القاهرة: أكتوبر، العدد 1288، 1/يوليو 2001. ص 27.
[10] د. محمد البخاري: وكالات الأنباء والصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. (باللغة الروسية)؛ وسليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 30؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202. ص 56.
[11] سليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 36-37؛ ونايف علي عبيد: العولمة والعرب. المستقبل العربي، العدد 120. ص 32-37.
[12] خازن غ.س.: فوق حاجز اللغات. موسكو: مجلة الولايات المتحدة وكندا، العدد 9/2000. ص 104. (باللغة الروسية)
[13] د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 52-55. (باللغة الروسية)
[14] سليمان الخراشي: العولمة. الرياض: دار بلنسة، 1420 هـ. ص 36-37؛ وهيثم الكيلاني: العولمة والعسكرة وأثرها على العالم الإسلامي. الرياض: مجلة الحرس الوطني، العدد 202. ص 56.
[15] طلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 180-182؛ وعبد الوهاب الحكمي: العولمة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلامية. صحيفة الشرق الأوسط، 27/10/1420هـ.
[16] خالد يوسف السلمي: العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجماعة الأوروبية. الرياض: في بحوث دبلوماسية. معهد الدراسات الدبلوماسية، 1999. ص 103- 180.
[17] إبراهيم نافع: مستقبل الصحافة في مصر. القاهرة: الأهرام، 29 يونيو/حزيران 2001، العدد 41843.
[18] صلاح سالم زرنوقة: أثر التحولات العالمية على مؤسسات الدولة في العالم الثالث. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 122. ص 57.
[19] سيونتيورينكو و.ف.: المجتمع المعلوماتي والمعلومات العلمية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_1.htm (باللغة الروسية)
[20] د. عبد اللطيف العوفي، ود. عادل مرداد: نشأة ظاهرة الطرق السريعة للمعلومات: تطورها وانعكاساتها العربية والخليجية، مع رؤية مستقبلية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. 65-98.
[21] د. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 26-38. (باللغة الروسية)
[22] سيونتيورينكو و.ف.: المجتمع المعلوماتي والمعلومات العلمية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_1.htm (باللغة الروسية)؛ ود. محمد نعمان جلال: العولمة بين الخصائص القومية والمقتضيات الدولي. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، عدد 145، يوليو 2001. ص 42-48؛ ود. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. ص 18-66. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001. صفحة 33؛ ود. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001. صفحة 34؛ ود. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. مجلة "معلومات دولية" دمشق: العدد 65/ صيف 2000. ص 129 – 144.
[23] طلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 181-182؛ ود. إحسان علي بوحليقة: تقنيات المعلومات وقضايا التنمية في الدول العربية. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. 43-64.
[24] صلاح سالم زرنوقة: أثر التحولات العالمية على مؤسسة الدولة في العالم الثالث. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 122. ص 57. وطلال داعوس: العرب والعولمة: الظاهرة والتحديات. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 14/2000. ص 182.
[25] The Information Society and the Developing World: A South Africa Perspective (Draft 5, Version 5.1, April 1996).
[26] طريق روسيا إلى المجتمع المعلوماتي (الأسس، المؤشرات، المشاكل، والخصائص) غ.ل. صاموليان، د.س. تشيريشكين، و.ن. فيرشينسكايا، وآخرون. موسكو: معهد نظم التحليل في أكاديمية العلوم الروسية، 1997. ص 64. (باللغة الروسية)؛ وسعود عبد الحميد دهلوي: تأثير القنوات التلفزيونية الفضائية على البنية والعلاقات الاجتماعية – التأثيرات الأمنية على المجتمع. في ندوة الإعلام والمعلوماتية وتحديات القرن الواحد والعشرين. الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1995. ص 203-222.
[27] زاسورسكي يا. ن.: المجتمع الإعلامي ووسائل الإعلام الجماهيرية. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/2_1.htm (باللغة الروسية)
[28] نفس المصدر السابق. ص 12-16.
[29] طريق روسيا إلى المجتمع المعلوماتي (الأسس، المؤشرات، المشاكل، والخصائص). تأليف: غ.ل. صاموليان، د.س. تشيريشكين، و.ن. فيرشينسكايا، وآخرون. موسكو: معهد نظم التحليل في أكاديمية العلوم الروسية، 1997. ص 64. (باللغة الروسية)
[30] Castells M. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume I. The Rise of the Network Society. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996. – 556 p.
[31] د. صابر فلحوط، د. محمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي. دمشق: دار علاء الدين، 1999.
