الاثنين، 7 سبتمبر 2009

وسائل الإعلام الجماهيرية والتبادل الإعلامي الدولي الصحافة والإذاعات ووكالات الأنباء 2 من 2

وزارة التعليم العالي والمتوسط التخصصي بجمهورية أوزبكستان
جامعة ميرزة ألوغ بيك الحكومية بطشقند
كلية الصحافة
الدكتور محمد البخاري
وسائل الإعلام الجماهيرية والتبادل الإعلامي الدولي الإذاعات ووكالات الأنباء العالمية والصحافة الدولية
طشقند - 1998
2/1 - نشأة وتطور الصحافة الدولية: في عام 1450 تمكن ميانكيس Mayencas، وجوهان جنسفليش Johann Gensfleish، الملقب بـ غوتينبرغ Gutenberg، وجوهان فوست Johann Fust، وبيتر شوفير Peter Shoeffer، من التوصل إلى اختراع يعتبر الأساس لنشأة الطباعة الحديثة، وهو الطباعة على الحروف المنقوشة على مادة مصنوعة من الخشب أو الحجر أو الحديد، والذي عرف بالتيبوغرافية. وكان هذا الاختراع لاحقاً من أسباب ظهور أولى الصحف الدورية في القارة الأوروبية، حيث ظهرت في: براغ وإنفسبورغ عام 1597؛ دانيفر عام 1605؛ بال عام 1610؛ فيينا وفرانكفورت عام 1615؛ هامبورغ عام 1616؛ برلين عام 1617؛ لندن عام 1622؛ باريس عام 1631. واستمرت هذه الدوريات في التطور والانتشار حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في المجتمع الأوروبي.(5) ففي:
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية: أخذت الصحافة مكانة كبيرة في المجتمع البريطاني على الرغم من الرقابة والضغوط الحكومية عليها، حيث أصدر البرلمان الإنكليزي أول نظام للتأليف عام 1662 شدد فيه الرقابة على المطبوعات وفرض شرط الحصول على ترخيص مسبق لإصدار أي مادة مطبوعة، ومنع نشر ما يدور في جلسات البرلمان من مناقشات في الصحف. ولكن سرعان ما ألغى البرلمان هذا النظام عام 1695، تحت ضغوط الصحافة الإنكليزية التي دافعت بشدة عن حريتها. وشهدت الفترة اللاحقة ظهور صحف إنكليزية كثيرة، نذكر منها: - صحيفة ديلي، وهي أول صحيفة إنكليزية يومية صدرت عام 1702 واستمرت في الصدور حتى عام 1704، - وأول المجلات الأسبوعية، التي أصدرها دانيال ديفو عام 1704، - ومجلة تاتلير التي أصدرها كلاً من أديسون وأستيل عام 1709. وظهرت أولى الصفحات السياسية في الصحف الإنكليزية عام 1771 بعد السماح للصحافة الإنكليزية بنشر التعليقات على جلسات البرلمان. وفي نفس الفترة بدأت بالظهور الصحف التي تعتبر أمهات الصحف الصادرة حالياً في بريطانيا، حيث ظهرت: - صحيفة ديلي العالمية عام 1785، التي أسسها جون والتير، واستقرت بعد ذلك على اسم تايمز عام 1788، لتصبح من أكبر الصحف البريطانية اعتباراً من عام 1803 وحتى الآن.(6)
كما ويعتبر البريطانيون اليوم من أكثر سكان العالم قراءة للصحف استناداً لتقارير اليونسكو التي تشير إلى أن نسبة عدد نسخ الصحف لكل ألف مواطن بريطاني تبلغ 488 نسخة، وأن ما يصدر في بريطانيا من صحف هو أكثر من 125 صحيفة يومية، وكلها تصدر ملاحق أسبوعية أيام الأحد، علاوة عن الصحف المتخصصة، وحوالي 1200 صحيفة محلية أغلبها أسبوعي، منها 145 صحيفة تصدر في لندن الكبرى وحدها.(7) نشرت كلها 25,338,000 نسخة من الصحف اليومية، و26,837,000 نسخة من صحف يوم الأحد، إضافة إلى 13,423,000 نسخة من الصحف الأسبوعية خلال عام 1969، ومن بحث نشرته صحيفة Daily Express ديلي إكسبريس عام 1971 تبين أن كل 1000 راشد يقرؤون 181 صحيفة يومية وطنية.(8)
وتعتبر بريطانيا العظمى أول دولة في العالم اعترفت بحرية الصحافة عندما ألغت الرقابة على الصحف عام 1695، وقامت بإنشاء مجلس للصحافة عام 1953 للمحافظة على حرية الصحافة، ويتكون هذا المجلس من: - رئيس مستقل من خارج المؤسسات الصحفية؛ و20 عضواً يمثلون الجمعيات الصحفية البريطانية، أغلبهم من ممثلي هيئات تحرير الصحف؛ و5 أعضاء يمثلون القراء.(9)
ولجأت الصحف البريطانية إلى إنشاء التجمعات Trust تروست لضمان استقلالها وتدعيم سلطتها، ومن هذه التجمعات الصحفية: - تجمع سكوت تروست Scott Trust الذي يصدر صحيفة Guardian غارديان. - تجمع أوبزيرفر تروست Observer Trust الذي يصدر صحيفة Observer أوبزرفر. - تجمع بيوفر بروك Beaverbrook الذي يملك 51% من أسهم شركة بيوفر بروك نيوز بيبر ليمتد Beaverbrook Newspaper Ltd التي تصدر Daily Express ديلي إكسبريس، و Sunday Express صانداي إكسبريس، و Evening standard إيفينينغ ستاندرد (Glas gow غلاسكو). ويعمل هذا التجمع من خلال توجيهات اللورد بيوفر بروك، القاضية بمساندة سياسة الإمبراطورية البريطانية، ويحرص على تعيين الأشخاص المؤيدين لهذه السياسة فقط لإدارة المؤسسات الصحفية التابعة له.(10)
وقد رفعت التجمعات الصحفية الكبرى حصتها في مجمل سوق الصحف اليومية والأسبوعية، خلال الفترة الممتدة مابين 1947 - 1988 إلى أكثر من الثلث تقريباً. مما سمح لثلاثة من أباطرة الصحافة البريطانية، وهم: مردوخ وماكسويل وستيفنز بالسيطرة عام 1988 على 57% من مجموع التوزيع اليومي والأسبوعي للصحف البريطانية.
وأدى تطور التركيز والتجمع في الصحافة إلى بروز اتجاه متزايد نحو السيطرة على صناعات وقت الفراغ. أصبحت معه خمس شركات في قطاعات الإعلام تسيطر في أواسط الثمانينات على ما يقارب 40% من مبيعات الكتب و45% من عمليات الإرسال من محطة A TV التلفزيونية، ... الخ، ونوضح فيما يلي حصص الشركات الكبرى في قطاعات إعلامية مختارة في بريطاني بأواسط ثمانينات القرن العشرين:(11) عمليات إرسال برامج A TV 45,5%؛ توزيع اليوميات الوطنية 95%؛ التوزيع الأسبوعي لليوميات الوطنية 92%؛ توزيع اليوميات الوطنية والمحلية 75%؛ توزيع الأسبوعيات الوطنية والمحلية 91%؛ مبيع الكتب 40%؛ مبيع اسطوانات 58%؛ اسطوانات L B وشرائط تسجيل وكومباكت ديسك 60%؛ إيجار شرائط فيديو66.
أهم الصحف اليومية البريطانية: تصدر جميع الصحف اليومية الوطنية البريطانية في لندن، عدا صحيفة غارديان Guardian فتصدر من لندن ومانشستر في آن معاً. ويتراوح عدد صفحاتها مابين 14و32 صفحة. وكان متوسط عدد نسخ أهم الصحف اليومية والأسبوعية الوطنية البريطانية عام 1971 كالتالي: عدد نسخ الصحف اليومية الوطنية الصباحية: 4,703,804 ديلي ميرور Daily Mirror؛ 3,435,000 ديلي إكسبريس Daily express؛ 2,080,000 صان Sun؛ 2,035,169 ديلي ميل Daily mail؛ 1,454,581 ديلي تلغراف The Daily Telegraph؛ - تايمز The Times؛ 0,327,897 غارديان The Guardian؛ 0,167,500 فاينانشال تايم Financial Time؛ 0,079,727 سبورتينغ خرونيكال Sporting Chronicle؛ 0,087,519 سبورتينغ لايف Sporting Life؛ 0,052,000 مورنينغ ستار Morning Star. الصحف اليومية الوطنية المسائية: - إفنينغ نيوزEvening news؛ 560,596 إفنينغ ستاندارد Evening Standard (1969)؛ صحف الأحد: 6,173,000 نيوز أوف ذي ورلد News of the world؛ 4,941,738 بيبول The People؛ 4,686,564 صنداي ميرور Sunday Mirror؛ 4,167,000 صنداي إكسبريس Sunday express؛ 1,432,946 صنداي تايمز The Sunday Times؛ 0,801,000 أوبزيرفر The Observer؛ 0,751,673 صنداي تلغراف Sunday telegraph. وقد أشار الباحث الفرنسي رولان كايرول إلى أن الصحافة البريطانية تعاني من ركود وتراجع في أعداد نسخها الصادرة منذ ستينات القرن العشرين، وهذا الأمر شمل الصحف المتخصصة والشعبية على حد سواء.
وفي استطلاع أجرته صحيفة فايننشل تايمز عام 1971 تبين أن عدد قراء الصحف البريطانية يزيد عن عدد النسخ الصادرة من كل عدد، والجدول التالي يوضح الفرق بين عدد النسخ الصادرة وعدد القراء استناداً للاستفتاء لمذكور:(12) ديلي ميرور 4,380,470 نسخة 13,925,000 قارئ 318%؛ ديلي إكسبريس 3,435,000 نسخة 9,857,000 قارئ 287%؛ صن 2,080,000 نسخة 7,074,000 قارئ 340%؛ ديلي تلغراف 1,454,581 نسخة 3,594,000 قارئ 247%؛ تايمز 1,153,000 نسخة؛ نيوز أوف ذي ورلد 6,173,000 نسخة 16,258,000 قارئ 263%؛ بيبول 4,941,738 نسخة 14,840,000 قارئ 300%؛ صنداي ميرور 4,686,564 نسخة 13,793,000 قارئ 294%؛ صنداي إكسبريس 4,167,000 نسخة 10,734,000 قارئ 258%.
الجمهورية الفرنسية: تنتسب معظم الصحف الفرنسية إلى تجمعات صحفية مثلها مثل الصحافة في الدول المتقدمة الأخرى في العالم، وقد عرَّفَ السيد إيف لير YVES L'HER التجمع الصحفي بأنه: "عبارة عن مجموعة من عناوين متنوعة خاضعة لسلطة مالية واحدة يمكن أن تكون شخص، أو شركة أو مجموعة شركات تدار من قبل شخص عمله الأساسي تقديم الاستشارات الإدارية".(13)
- ويعتبر تجمع آشيت Hachette من أوائل التجمعات الصحفية في فرنسا، وتعود بدايات تأسيسه لعام 1826 عندما أنشأت مكتبة آشيت Hachette تجمع إعلامي هام في فرنسا حمل اسم Hachette-grasset-stock وضم داراً لنشر الكتب بلغ ما نشرته في السبعينات من القرن العشرين حوالي 80 مليون نسخة في السنة، وشركة للتبغ والتنباك، إضافة لامتلاكها حصصاً هامة في إنتاج وتجارة الاسطوانات والورق والأفلام، وحصصاً في شركة الدعاية ريجي بريس Regie presse ووكالات توزيع الصحافة الباريسية (N M P P) وحصص في مجموعة من دور النشر الهامة الفرنسية، و 40% من الشركة البلجيكية D'HUI FEMMES D'AUJOUR، و 50% من شركة TELE 7 JOURS، و حصة في ODEGE presse، كما ويصدر هذا التجمع منذ عام 1968 بالإشراك مع تجمع FILIPACCHI وصحيفة GRANDS-MUSEES. ويصدر آشيت HACHETTE منذ أيلول/سبتمبر عام 1972 الصحيفة الأسبوعية لوبوين LE POINT الشبيهة بصحيفة ليكسيبريس L'EXPRESSE. مشكل بذلك لنفسه إمبراطورية داخل الصحافة الفرنسية.(14)
- ويعتبر تجمع بروفست PROUVOST الذي أسسه J. PROUVOST، ج. بروفست أحد أكبر رجال صناعة النسيج في الشمال الفرنسي، من التجمعات الشهيرة في ميدان الصحافة الفرنسية بفضل نجاح صحيفته اليومية PARIS.SOIR، وصحيفة MARIE.CLAIRE، وصحيفة MATCH. وقد أدت شراكته مع فرديناند بيغن FERDINAND.BEGHIN رجل صناعة السكر والورق عام 1949 إلى إصدار صحيفة PARIS.MATCH. كما ويسيطر تجمع بروفست PROUVOST على صحف: لوفيغارو Le Figaro؛ لوفيغارو أغريكول Le Figaro agricole؛ لاميزون دو ماري كلير لي بارون La Maison de Marie Claire Les Parents؛ ويملك مناصفة مع تجمع HACHETTE، Tele 7 Jours ، ويشارك HACHETTE بـ 15% في ملكية شركة تلفزيون وإذاعة لكسمبورغ R T L.(15)
- والتجمع الصحفي الآخر هو تجمع آموري AMAURY الذي يـسـيطر على إصدارات:(16) لو باريزيان ليبري Le Parisien Libere؛ وازماتين Oise-Matin؛ سين إيه ماري ماتين Sein et Marne Matin؛ ليكيب L'Equipe؛ فرانس فوتبول France Football؛ ريكبي ماغازين Rugby Magazine؛ بيو إيه كلوب ميرور دي سبورت But et club Miroir de sport؛ لو كوريير دو لويست Le Courrier de l'ouest؛ أنجير Angers؛ لومان ليبير La maine Libre؛ لومان Le Mans؛ كاريفور Carrefour؛ بوان دي فيو Point de vue؛ إماج دي موند Image du monde؛ ماري فرانس Marie France؛ لافرانس أغريكول La France Agricole.
- وتجمع روبير إرسان ROBERT HERSANT الذي تأسس عام 1945 ويسيطر على إصدارات:(17) سنتر بريس Centre Presse؛ لو بيري ريبوبليكان Le Berry Republicain؛ ليكلير دو نانت L'Eclair de Nantes؛ ليبيرتي دو موربيون Liberte du Morbihan؛ لوريان L'orient؛ لو هافر بريس Le Havre presse؛ لاكسيون ريبوبليكان L'Action Republicaine؛ نور ماتين Nord-Matin؛ فرانس أنتيي France Antilles؛ لا مارتنيك La Martinique؛ باري نورماندي Paris Normandie؛ لوتو جورنال L'auto Journal؛ ليه كاييه دو ياتشينغ Les Cahiers du Yatching؛ سبيسيال كارتينغ Special Kartingk؛ بونت دو فوات Point de Voite؛ لا بيش ايه لي بوازون La Peche et les Poisions؛ لا روفي دو لا شاس La Revue de la chasse؛ فوتر تريكوت Votre Tricotk؛ لو نوفيل آدام Le Nouvel Adam؛ توت لا بيشيك Toute La Pechek؛ أو بور دو ليان Au Bord de l'ean.
- وتجمع فيليباتشي FILIPACCHI الذي تأسس عام 1962 بعد انفصاله عن Les Cahiers du Cinema ويسيطر على إصدارات:(18) سالو لي كوبين Salut les Copains؛ سالو لي كوبين إيه إيبدو Salut les copains et Hebdo؛ مادموزيل أج تاندر Mademoiselle Age Tendre؛ لوي L U I؛ جاز ماغازين Jazz Magazine؛ أون سمين دو باري-باريسكوب Pariscope Une Semaine de Paris-؛ فوتو PHOTO؛ سكي S K I؛ آر ميناجير كوزاين ماغازين Arts Managers Cuisine Magazine؛ سون ماغازين Son Magazine. وبالاشتراك مع تجمع آشيت HACHETTE صحيفة Grands Musees.
- أما تجمع غروب إكسبريس Groupe Expresse الذي يملك شركة إكسبريس يونيون Expresse Union وحصصاً كبيرة في شركة ليست يونيون Liste Union وشركة ديدو بوتين Didot Bottin، فإنه يسيطر على إصدارات:(19) ليكسبريس L'Expresse؛ رون آلب Rhone Alpes؛ ميديتيراني Mediterranee. ويصدر مع الشركة الأمريكية Mc Graw-Hill صحيفة تيكنيك يونيون Technic Union. ومع شركة Inter Union صحيفة Le Management.
كما وتعمل في فرنسا تجمعات أخرى مسيطرة في مجال الإعلام نذكر منها: تجمع ديل دوكا Del Duca؛ وتجمع بوساك Boussac؛ وتجمع فلوارا Floirat؛ وتجمع داسو Dassault؛ وتجمع بايار بريس Bayard-Presse الذي يعتبر من التجمعات الصحفية الكاثوليكية (الدينية) القوية، الذي ينشر: لاكروا La Croix؛ لو بيليرن دو فينيتيم سيكل Le Pelerin Du Vingtieme Siecle؛ لا لماناخ دو بيليران L'Almanach du pelerin؛ نوتر توم Notre Temps؛ بوم دابي Pomme Dapi؛ أوكابي Okapi؛ ناد Nade؛ ريكورد Record؛ دارغو Dargaud؛ كلوب إنتر Club inter؛ بروميس Promesse؛ لا دوكومانتسيون كاتوليك La Documentation Catholique؛ بيبل إيت تير ساينت Bible et terre sainte؛ بريتر إيت أبوتر Pretre et apotre؛ دوكومينت سرفيس أدوليسانس Document service Adolescence؛ بريس أكتواليتيه Presse Actualite. أما صحيفة Panorama D'ajourd' Hui فيصدرها بالاشتراك مع Chrections Dans le Monde rural، وصحيفة Cathechiste d'aujourd'Hui التي يصدرها مع C. N. E. R.. وإتحاد الخدمات الكاثوليكية (ديني) L'union des oeuvres catholiques en France الذي ينشر الصحف داخل وخارج فرنسا، مثال: صحيفة إيباليتا Ibalita في مدغشقر. وتجمع الحياة الكاثوليكية (ديني) La vie Catholique، وتجمع المسيحيين في العالم الريفي (ديني) Chretiens dans le Monde rural CMR وتجمعات:(20) دارغو Dargaud؛ فانتيار Ventiuard؛ بورجين Bourgine؛ الحزب الشيوعي الفرنسي لو بارتي كومونيست دو فرانس Le Parti Communiste de France؛ ألفا Alpha؛ نوي إيه جور Nuit et Jour؛ إكسيلسيور Excelsior؛ مونسينيور Mon seigneur؛ أموري Amaury؛ إرسانت Hersant؛ بروفوس Prouvost.
أهم الصحف اليومية الفرنسية:(21) صحف الأخبار العامة: لورور L'aurore تصدر من عام 1944 بـ 390,238 نسخة؛ لوفيغارو Le Figaro تصدر من عام 1826 بـ 532,450 نسخة؛ لوباريسيان ليبيريه Le Parisien Libere تصدر من عام 1944 بـ 749,699 نسخة؛ لو كومبا Le Combat تصدر من عام 1941 بـ 035,000 نسخة؛ لوموند Le Monde تصدر من عام 1944 بـ 471,806 نسخة؛ لاكروا La croix تصدر من عام 1880 بـ 140,558 نسخة؛ فرانسوار France Soir تصدر من عام 1941 بـ 869,027 نسخة. بعض الصحف اليومية الصادرة عن المنظمات السياسية: لومانيتيه L'humanite تصدر من عام 1904 بـ 216,953 نسخة؛ لاناسيون La nation تصدر بـ 20,000 نسخة. بعض الصحف اليومية الاقتصادية: ليزيكو Les echos تصدر بـ 56.588 نسخة؛ لو نوفو جورنال Le nouvau Journal تصدر بـ 53,000 نسخة. بعض الصحف اليومية الرياضية: لي كيب L'Equipe تصدر بـ 327,697 نسخة؛ ويوم الاثنين بـ 2,850,000 نسخة؛ باري تيورف Paris Turf تصدر بـ 227,359 نسخة. كما ويصدر في المحافظات والمدن الفرنسية أكثر من 17 صحيفة يومية محلية يتراوح عدد نسخها مابين 716,568 نسخة كصحيفة Ouest France التي تصدر بمدينة رون، و 154,564 نسخة لصحيفة لو تيليغرام دو برست التي تصدر بمدينة مورلي.(22)
الدوريات الفرنسية ( المجلات ): باري ماتش Paris Match تصدر أسبوعياً بـ 929,252 نسخة؛ ليكسبريس L'Exepress تصدر أسبوعياً من عام 1953 بـ 683,903 نسخة؛ لوكنار أنشينيه Le Canard Enchaine تصدر أسبوعياً من عام 1915 بـ 450,000 نسخة؛ لو نوفيل أوبزرفاتور Le Nouvel Observateur تصدر أسبوعياً من عام 1964 بـ 253,632 نسخة؛ مينوت Minute تصدر أسبوعياً من عام 1962 بـ 246,991 نسخة؛ فالور أكتوال Valeur Actual تصدر أسبوعياً بـ 106,366 نسخة؛ سبيكتاكل دي موند Spectacle du Monde تصدر شهرياً بـ 99,490 نسخة؛ ريفالول Rivarol تصدر أسبوعياً من عام 1951 بـ 25,000 نسخة؛ كارفور Carrefour تصدر أسبوعياً من عام 1944 بـ 30,000 نسخة؛ تشارلي إيبدو Charlie Hebdo تصدر أسبوعياً بـ 100,000 نسخة؛ بوليتيك إيبدو Politique Hebdo تصدر أسبوعياً بـ 50,000؛ رياليتيه Realites تصدر شهرياً من عام 1946 بـ 103,202 نسخة؛ لوبوان Le Point تصدر أسبوعياً بـ 150,000 نسخة. الدوريات الاقتصادية: (23) L'expantionليكسبانسيون تصدر شهرياً بـ 141,908 نسخة؛ La vie Francaise لافي فرانسيس تصدر أسبوعياً بـ 128,570 نسخة؛ L'Air Regionale لير ريجونال تصدر شهرياً بـ 100,391 نسخة؛ L'entreprise لانترابريز تصدر أسبوعياً بـ 83,463 نسخة؛ Les Info-Indus ليز إنفو إنديو تصدر أسبوعياً بـ 59,496 نسخة؛ et Commerciales إيه كوميرسيال؛ L'usine Nouvelle لوزين نوفيل تصدر شهرياً وأسبوعياً بـ 60,150 نسخة؛ Management ميناجمينت تصدر شهرياً بـ 22,253 نسخة. Le moniteur du Commerce International لومونيتيوردي كوميرس إنترناشيونال نصف أسبوعية تصدر بـ 14,007 نسخة؛ L'economie لي كونوميه نصف شهرية تصدر بـ 11,971 نسخة. الدوريات النسائية: (24) يرجع تاريخ الصحافة الموجهة للنساء في فرنسا إلى القرن الثامن عشر، عندما صدرت أول مجلة نسائية تحمل اسم Le Courrier de la nouvaute عام 1758، وتبعتها مجلة Le Petit echo de la Mode عام 1878، وتبدل اسمها فيما بعد إلى L'echo de la mode ، وكانت السباقة في مجال نشر المسلسلات على صفحاتها، منذ عام 1893 عندما نشرت مسلسل Le Patron Gratuik. وصدر في فرنسا خلال السبعينات من القرن العشرين حوالي 20 مجلة موجهة للجنس اللطيف يزيد عدد نسخ إصدارها عن المليون نسخة، مثال: L'echo de la mode ليكو دي لامود تصدر أسبوعياً بـ 1,010,068 نسخة؛ L'echo de notre Toupet ليكو دونترتوبيه تصدر شهرياً بـ 1,201,300 نسخة؛ Femmes d'Aujourd'hui فام دوجوردوي تصدر أسبوعياً بـ 1,214,892 نسخة؛ Marie – Claire ماري كلير تصدر شهرياً بـ 1,021,611 نسخة؛ Modes de Paris مودو دي باري تصدر أسبوعياً بـ 1,061,045 نسخة؛ Mode et Travail مود إيه ترافاي تصدر شهرياً بـ 1,892,745 نسخة؛ Pour Vous Madame بورفو مادام تصدر شهرياً بـ 1,397,783 نسخة. كما وتصدر في فرنسا حوالي 23 مجلات موجهة للأسرة والبيت، و 12 مجلة للعاطفة والخيال Detective، و أكثر من 27 مجلة موجهة للشباب والمراهقين والأطفال، وحوالي 15 مجلة دينية كاثوليكية، ومجلات رياضية ونقابية ومتخصصة أخرى.
جمهورية ألمانيا الاتحادية: ظهرت أولى الصحف في ألمانيا عام 1660 تحت عنوان Leipziger Zeitung، وظلت الصحافة الصادرة في الإمبراطورية الألمانية خاضعة لنظام دقيق من الرقابة الصارمة وقيود الحصول على رخص الإصدار منذ البداية. فقد أنشأ فريدريك الثاني نظاماً دقيقاً للرقابة على الصحف، ووظفها لخدمة حكمه في السلم والحرب، حتى أنه كان يشارك شخصياً أحياناً في الكتابة للصحف. وبعد فترة قصيرة من الحرية الصحفية استمرت من عام 1731 وحتى عام 1739، اتبع جوزيف الثاني سياسة حاسمة ضد الصحف، وتم توظيفها لخدمة مصالح الدولة، ووضع نظاماً صارماً للرقابة على الصحف وفرض ضريبة الطابع على الصحف منذ عام 1789.(25) ومن القوانين التي لم تزل سارية حتى الآن في ألمانيا القانون الإمبراطوري الصادر عام 1874 الذي يحدد شروط الرد على ما تنشره الصحف الألمانية.(26)
وقد تميزت الصحافة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رأي آلفرد غروسر(27) بالتركيز على الأخبار العامة والابتعاد قدر الإمكان عن الوقائع والتعليقات السياسية، واستقلالية الصحافة التي تصدرها الأحزاب السياسية الألمانية. وشهدت الصحافة الألمانية خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين ميلاً واضحاً نحو التمركز والهيمنة، وبدا هذا واضحاً من خلال تراجع أعداد الصحف الصادرة خلال تلك الفترة من 1460 صحيفة عام 1967 إلى 998 صحيفة عام 1970. وظهور التجمعات المهيمنة على الصحافة الألمانية وعلى رأسها التجمع الذي يملكه أكسل سبرينجير Axel Springer المهيمن على 39% من الصحف اليومية، و 10% من الدوريات الأخرى، إضافة لسيطرته على 69% من الصحف الصادرة في برلين و 80% من الصحف الأسبوعية.
وقد كان أكسل شبرينجر أول شخص يحصل على تراخيص لإصدار الصحف في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية من السلطات البريطانية وقد بدأ في هامبورغ عام 1946 بإصدار المجلة الشهرية Norddeutsh Hefte وبعدها بدأ بإصدار مجلة Hor Zu المتخصصة بالبرامج الإذاعية. وبفضل نجاحه الكبير هذا تمكن شبرينغر من فرض هيمنته لاحقاً على القسم الأكبر من الصحف الألمانية. ورغم الضغوط التي تعرض لها خلال الستينات من القرن العشرين واضطراره عام 1968 إلى بيع خمسة مجلات كبيرة كان يملكها وهي: Der Neue Blatt, دير نوييه بلات؛ Jasmin, جاسمين؛ Eltern, إلتيرن؛ Bravo, برافو؛ Twen, توين. فإنه ظل متربعاً على عرش الصحافة المهيمنة في ألمانيا وأوروبا، محققاً رقماً قياسياً من خلال أعماله التي بلغت آنذاك أكثر من ملياري مارك ألماني، ومن خلال كبريات الصحف اليومية واسعة الانتشار التي يملكها أمثال: صحيفة Bild Zaitung والصحف اليومية الأخرى كـصحف: بيرلينر ميرغينبوست Berliner Mirgenpost,؛ دي ويلت Die Welt,؛ آبينتبلات Abendblatt,؛ بيرلينر تسايتونغ هامبورغير B. Z. Hamburget,. والصحف الأسبوعية: ويلت إم زونتاغ Welt am Sonntag,؛ بيلت إم زونتاغ Bild am Sonntag,. ومجلات: فونك أور Funk uhr,؛ هير زو Hor Zu. إضافة لامتلاكه لدار النشر القوية أولشتين Ullstein في هامبورغ وبرلين، التي تنشر حتى لمنافسيه أمثال: نوييه Neue؛ ريفيو Revue. شتيرن Stern؛ كويك Quick. ومن التجمعات الصحفية الألمانية الأخرى: Heimrich Bauer هينري باوير الذي يهيمن على 17% من سوق الصحف، وبوردا Burda الذي يهيمن على 12% من سوق الصحف، وغرومر يير Grumer Yahr الذي يهيمن على 8% من السوق، ووايتبيرت Weitpert الذي يهيمن على 6% من السوق. إضافة لـتجمعات: شتوتغارتير تسايتونغ Stuttgarter Zeitung (STZ)؛ زوتدوتشي تسايتونغ Suddeutsche Zeitump (S.Z.)؛ فرانكفورت ألغيماينهFranfurter Allgemine (F.A.Z)؛ ويستدوتشه ألغيماينه Wesdeutsche Allgemine (W.A.Z) التي لا تزيد حصتها من السوق الإعلامية الألمانية عن 4%.
ونوضح بالتالي انتماء وعدد نسخ الصحف الأكثر انتشاراً في ألمانيا:(28) الصحف الأكثر إنتشاراً في ألمانيا: بيلت تسايتونغ Bild Zeitungيصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 4094884 نسخة؛ ويستدوتشه ألغيماينه Westdeutsehe Wgemeine يصدرها تجمع في آ تسي W. A. Z. بـ 544200 نسخة؛ روناختين ويستنفالين بوست Ruhrnachten Weatfalen post يصدرها تجمع في آ تسي W. A. Z. بـ 340520 نسخة؛ بي تسي B. Z يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 331800 نسخة؛ همبورغر مورغن بوست Homburger Morgen post يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 316375 نسخة؛ همبورغر آبينت بلات Homburger Abend blatt يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 303323 نسخة؛ راينشه بوست Rheinische Post يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 302565 نسخة؛ أبيندسايت أفتد أو بلات Abendzeit. 8. llhr Blatt يصدرها تجمع زيت إس Z. S. بـ 301000 نسخة؛ فرانكفورتير ألغيماينه تسايتونغ Frankfurter Allgemeine Zeiting يصدرها تجمع زيت إس Z. S. بـ 270000 نسخة؛ إكسبريس Express يصدرها تجمع زيت إس Z. S. بـ 255901 نسخة؛ دي فيلت Die Welt يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 245000 نسخة؛ نورنبيرغير ناخسرلختين Nurnberger Naetirichten يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 243522 نسخة؛ تسايت Zeit يصدرها تجمع غرونر يار Gruner-Jahr بـ 243000 نسخة؛ زودوتشيه تسايتونغ Suddeutsche tatung يصدرها تجمع إس زيت S. Z. بـ 225000 نسخة؛ بيربينر مورغن بوست Berbner morgen post يصدرها تجمع شبرينغر Springer بـ 217000 نسخة. وما يجب الإشارة له هنا أن هذه الأرقام هي أرقام التوزيع لأن أكثر الصحف توزع على القراء عن طريق الاشتراكات، وأن المرتجع من الصحف المعروضة للبيع قليل جداً في ألمانيا.
وبالمقارنة مع الصحف، نرى أن المجلات الدورية الألمانية توزع نسخاً أكثر من الصحف الدورية. إضافة لاهتمامها بقضايا الساعة، ونشرها عادة لمقالات في السياسة والاقتصاد على صفحاتها الأولى. وتنوع خطابها الإعلامي وفق الشرائح الاجتماعية التي تخاطبها من خلال تخصصها كمجلات Magazine: نسائية، أو شبابية، أو للآباء، أو المنزل والأسرة، أو التسلية، أو الشؤون العاطفية، أو برامج الإذاعة والتلفزيون ...الخ. ونستعرض في الجدول التالي أهم المجلات الدورية الألمانية عام 1973.(29)
أهم المجلات الدورية الألمانية: هور تسو Hor Zu يصدرها Springer وتوزع أسبوعياً 3847752 نسخة؛ داس هاوس بي Das Hauss B يصدرها Burda كل شهرين وتوزع 3162859 نسخة؛ بيلت أم أونتاغ Bild am Sonntag يصدرها Springer وتوزع أسبوعياً 2184656 نسخة؛ هورن أوند زين Horen und Sehn يصدرها Bauer أسبوعياً وتوزع 1865372 نسخة؛ فونك أور Funk-Uhr يصدرها Springer وتوزع أسبوعياً 1756429 نسخة؛ بونته إليوسترييرته Bunte Illustrierte يصدرها Burda أسبوعياً وتوزع 1686936 نسخة؛ بوردا مودين Burda Moden يصدرها Burda شهرياً وتوزع 1686171 نسخة؛ شتيرن Stern يصدرها Gruner-Jahr أسبوعياً وتوزع 1595862 نسخة؛ نويي ريفيو Neue Revue يصدرها Bauer أسبوعياً وتوزع 1585026 نسخة؛ نوييه بوييت Neue Poet وتوزع أسبوعياً 1553461 نسخة؛ نوييه فوخيند Neue Wochenend وتوزع أسبوعياً 1532202 نسخة؛ كويك Quick يصدرها Gruner-Jahr وتوزع أسبوعياً 1392534 نسخة؛ بريجيته Brigitte نصف شهرية يصدرها Jahr وتوزع 1384365 نسخة؛ فراو إم شبيغل Frau im Spiegel يصدرها Ehrlich&Sohn أسبوعياً وتوزع 1325440 نسخة؛ داس بيسته Das Beste يصدرها شهرياً Jahrezeitenverlag وتوزع 1265208 نسخة؛ فور زي Fur Sie الأسبوعية وتوزع 1128862 نسخة؛ داس نويه بلات Das Neue Blatt نصف الشهرية يصدرها Bauer وتوزع 1106925 نسخة؛ نويه برالينه Neue Praline الأسبوعية وتوزع 1097626 نسخة؛ جاسمين Jasmin يصدرها أسبوعياً Weitpert وتوزع 1085421 نسخة؛ دير شبيغل Der Spigel يصدرها أسبوعياً Springer وتوزع 923372 نسخة؛ بيلت أوند إف Bild und F يصدرها أسبوعياً Burda وتوزع 916032 نسخة؛ إلتيرن Eltern يصدرها شهرياً Weitpert وتوزع 863681 نسخة؛ برافو Bravo يصدرها أسبوعياً Bauer وتوزع 845482 نسخة.
وعن بنية الصحافة الألمانية في تسعينات القرن العشرين بعد توحيد شطري ألمانيا، وخصخصة الصحافة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة من قبل مجلس الوصاية الذي شكل لهذا الغرض. تحدث هيرمان ماين في كتابه "وسائل الإعلام الجماهيرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية" فذكر أنها تتميز بـ: 1- الملكية الخاصة. 2- وكثرة الأسماء. 3- والعلاقات المحلية للعديد من الصحف اليومية. 4- وقوة صحافة الأقاليم الألمانية. 5- وقلة عدد الصحف التي تصدر في عدة أقاليم ألمانية. 6- وتنوع المجلات الألمانية. 7- وضعف الصحف الحزبية. 8- وتأثر الصحف الألمانية بكمية الإعلانات التي تحصل عليها. 9- وتمركز الملكية. وبلغت حصة كل 1000 مواطن 328 صحيفة عام 1993، في الوقت الذي بلغ فيه عدد النسخ الصادرة في نفس العام من المجلات المنوعة 122,12 مليون نسخة، والصحف اليومية 30,93 مليون نسخة، ومجلات الشركات التجارية 22,59 مليون نسخة، والمجلات المتخصصة 16,45 نسخة، والصحف الأسبوعية 2,21 مليون نسخة. ونورد نوعية وعدد نسخ الصحف اليومية لعام 1993: الصحف المحلية والإقليمية 370 صحيفة أصدرت 18,4 مليون نسخة؛ صحف الأقاليم 7 صحف الاشتراكات 1,5 مليون نسخة؛ صحف الأقاليم 9 صحف باعت في الشوارع 6,1 مليون نسخة؛ مجموع الصحف اليومية 386 صحيفة أصدرت 26 مليون نسخة؛ الصحف الأسبوعية 31 صحيفة أصدرت 2,2 مليون نسخة؛ صحف يوم الأحد 6 صحف أصدرت 5 ملايين نسخة؛ عدد النسخ الإجمالي 33,2 مليون نسخة؛ عدد الصحف الإجمالي 1597 صحيفة. ولابد هنا من ذكر صحف الدعاية اليومية والنصف شهرية والشهرية التي بلغ عددها في ألمانيا 1228 صحيفة عام 1992، تصدرها 489 مؤسسة صحفية، وتوزع مجاناً على المنازل 70,547,616 نسخة، تمول بالكامل من أجور الدعاية الإعلان.
ومن أبرز التحولات في وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في أراضي شرق ألمانيا كما سبق وذكرت، تحول ملكيتها إلى القطاع الخاص، وتوزع ملكيتها من جديد على ضوء اشتراك رأس المال من غرب ألمانيا في ملكيتها، وظهور ملاك جدد للصحف الصادرة في شرق ألمانيا. والجدول التالي يوضح توزع عدد نسخها الإجمالي البالغ حوالي 4,5 ملايين نسخة، والملاك الجدد لتلك الصحف: بيرلينرتسايتونغ Berliner Zeitung المالك الجديد غرونير إند يار هامبورغ Gruner + Jahr, Hamburg, 100% وتصدر بـ 266 ألف نسخة؛ فرايه بريسه، خيمينتس Freie Presse, Chemnitz المالك الجديد ديه رينبفالس، لودويكس Die Rheinpfalz, Ludwigsh., 100% وتصدر بـ 519 ألف نسخة؛ فراييس وورد زول Freies Wort, Suhl المالك الجديد زوددت زايتونغ، إس بي دي Suddt. Ztg. 70%, SPD 30% وتصدر بـ 131 ألف نسخة؛ يونغه فيلد برلين Junge welt, Berlin المالك الجديد (كاين ويست فيرلاغ) (kein West-Verlag) وتصدر بـ 64 ألف نسخة؛ لاوزيتسير رونتشاو، كوتيوس Lausitzer Rundschau, Cottbus المالك الجديد زاربروكير تسايتونغ Saarbrucker Zeitung 100% وتصدر بـ 220 ألف نسخة؛ لايبتسيغير فولكزتسيتونغ إينكلز درسدنير نويستيه نخريختين أوند تاغيبلات، هالّه Leipziger Volkszetung inkl. Dresdner Neueste Nachrichten und Tageblatt, Halle المالك الجديد أكسيل شبرينغر فيرلاغ هانوفرشيه ألغيماينة Axel Springer Verlag 50% Hannovrsche Allgemeine 50% وتصدر بـ 387 ألف نسخة؛ ماركيشه ألغيماينه، بوتسدام Markische Allgemeine, Potsdam المالك الجديد فرانكفورت ألغيماينه Frankfurter Allgemeine 100% وتصدر بـ 246 ألف نسخة؛ ماركيشه أوديرتسايتونغ، فرانكفورت\أو Markische Oderzeitung, Frankfurt/O. المالك الجديد زودويست بريس، أولم، شتوتغارتير تسايتونغ 50% Stuttgarter Zeitung 50% Sudwest Presse, Ulm, وتصدر بـ 168 ألف نسخة؛ ميتيلدوتشه تسايتونغ، هالّه Mitteldeutsche Zeitung, Halle المالك الجديد كولنير شتادت أنتسايغر Kolner Stadt-Anzeiger 100% وتصدر بـ 454 ألف نسخة؛ نويس دوتشلاند، برلين Neues Deutschland, Berlin المالك الجديد (كاين ويست فيرلاغ) (kein West-Verlag) وتصدر بـ 85 ألف نسخة؛ نيويه تسايت، برلين Neue Zeit, Berlin المالك الجديد فرانكفورتير ألغيماينه تسايتونغ Frankfurter Allgemeine Zeitung وتصدر بـ 40 ألف نسخة؛ نورددوتشه نويسته ناخريختين Norddeutsche Neueste Nachrichten المالك الجديد بوردا فيلاغ، أوفينبورد Burda-Verlag, Offenburd, 100% وتصدر بـ 22 ألف نسخة؛ نوردكوريير، نويبراندينبورغ Nordkurier, Neubrandenburd المالك الجديد كيللر نخريختين، أوغيسبورغير ألغيماينه، شويبشيه تسايتونغ Augsburger Allgemeine 33,3% Kieler Nachrichten 33,3% Schwabische Zeitung 33,3% وتصدر بـ 152 ألف نسخة؛ أوزتزيه تسايتونغ، روستوك Ostsee-Zeitung, Rostock المالك الجديد لوبيكر نخريختين، أكسيل شيبرينغر فيرلاغ Lubecker Nachrichten 25,5% Axel Springer Verlag 74,5% وتصدر بـ 222 ألف نسخة؛ أوسترينغز تسايتونغ، غيره (فغل. تورينغر ألغيماينه) (vgl. Thuringer Allgemeine) Ostthuringer Zeitung, Gera المالك الجديد واز كونتسيرن، إيسين، ألغيماينه تسايتونغ. ماينتس، ميتاربيتر Waz-Konzern, Essen, 40% Allgemeine Zeitung, Mainz, 40% Mitarbeiter 20%؛ بوتسدامير نويسته نخريختين Potsdamer Neueste Nachrichten المالك الجديد دير تاغيزبيغل Der Tagesspiegel 100% وتصدر بـ 15 ألف نسخة؛ زيكزيكزشته زايتونغ، درسدن Sachsische Zeitung, Dresden المالك الجديد غودنير أوند يار، هامبورغ، إس بي دي Gruner + Jahr, Hamburg, 60% SPD 40% وتصدر بـ 469 ألف نسخة؛ شفيرينير فولكزتسايتونغ Schweriner Volkszeitung المالك الجديد بوردا فيرلاغ، أوفينبورغ Burda-Verlag, Offenburg, 100% وتصدر بـ 162 ألف نسخة؛ تورينغير ألغيماينه، إرفورت (إنكل. أوستورينغير تسايتونغ أوند تورينغيشه لاندزتسايتونغ) (inkl. Ostthuringer Zeitung und Thuringische Landeszeitu-ng) Thuringer Allgemeine, Erfurt المالك الجديد واتس كونسيرن، إيسين، ميتاربيتر WAZ-Konzern, Essen, 50% Mitarbeiter 50% وتصدر بـ 537 ألف نسخة؛ فولكززتيممه، ماغديبورغ Volksstimme, Magdeburg المالك الجديد هينريخ باوير فيرلاغ Heinrich Bauer-Verlag 100% وتصدر بـ 342 ألف نسخة.
ومن مقارنة هذه الأرقام مع ما يصدر في أراضي غرب ألمانيا نلاحظ زيادة واضحة في عدد نسخ الصحف الصادرة في غرب ألمانيا تلبية لاحتياجات السوق في شرق ألمانيا، مثال: مجلة DER SPIEGEL الشبيهة بمجلة TIME الأمريكية نرى أن عدد نسخها الصادرة عام 1993 قد ارتفع إلى أكثر من مليون نسخة، بينما كان في الثمانينات يقل عن 924 ألف نسخة. بينما نلاحظ تراجعاً واضحاً في عدد نسخ الصحف الصادرة في شرق ألمانيا، رغم ظهور حوالي 34 صحيفة يومية جديدة هناك تصدر إجمالياً حوالي 1,215,000 نسخة.
وتشير إحصائيات نهاية عام 1996 إلى أن مبيعات الصحف اليومية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بلغت حوالي 25,5 مليون نسخة في اليوم. ونورد عدد النسخ المباعة فعلاً لأهم الصحف الألمانية بتاريخ 31/3/1997: الصحف اليومية (جزئياً مع الملاحق): بيلد، هامبورغ 4,493,500 نسخة؛ ويستدوتشه ألغيماينه، إيسين 1,160,000 نسخة؛ هانوفيرشيه ألغيماينه، هانوفر 563,800 نسخة؛ تسي تي غي - غي - تيورينغين، إيرفورت 536,200 نسخة؛ زيكسيشه تسايتونغ، درسدن 513,400 نسخة؛ فرايه بريس، هيمنيتس 468,600 نسخة؛ زيوددوتشه تسايتونغ، ميونيخ 404,500 نسخة؛ رينيشه بوست، دوسلدورف 403,600 نسخة؛ فرانكفورتير ألغيماينه، فرانكفورت/م 400,400 نسخة؛ أوغسبورغير ألغيماينه، أوغسبورغ 372,000 نسخة؛ زيودويست بريس، أولم 355,800 نسخة؛ بي. تسي، برلين 313,471 نسخة؛ هيسسيشه/نيديرزيكسيشه ألغيماينه، كاسيل 304,500 نسخة؛ كيلنير شتادت أنتسايغير، كيلن 293,400 نسخة؛ رينبفالتس، ليودفيغسخافين 246,700 نسخة؛ ميركيشه ألغيماينه، بوتسدام 218,500 نسخة؛ ويلت، هامبورغ 216,900 نسخة؛ بيرلينير تسايتونغ، برلين 216,600 نسخة؛ براونشفيغير تسايتونغ، براونشفيغ 211,400 نسخة؛ رور نخريختين، دورتموند 210,900 نسخة؛ أوستزيه تسايتونغ، روستوك 207,600 نسخة؛ فرانكفورتير روندشاو، فرانكفورت/م 188,400 نسخة؛ لاوزيتسير روندشاو، كوتبوس 185,200 نسخة؛ بيرلينير مورغينبوست، برلين 184,000 نسخة؛ ويستدوتشه تسايتونغ، ديوسلدورف 174,200 نسخة؛ تاغيسشبيغيل، بيرلين 140,500 نسخة؛ تاغيستسايتونغ، برلين 62,200 نسخة. الصحف الأسبوعية وصحف يوم الأحد: بيلد أم زونتاغ، هامبورغ 2,476,000 نسخة؛ تسايت، هامبورغ 460,200 نسخة؛ ويلت أم زونتاغ، هامبورغ 380,900 نسخة؛ بايرنكوريير، ميونيخ 152,500 نسخة؛ فوخيه، هامبورغ 145,500 نسخة؛ رينيشير ميركور، بون 111,000 نسخة؛ زونتاغيسبلات، هامبورغ 46,800 نسخة. المجلات الإخبارية السياسية: شبيغيل، هامبورغ 1,033,800 نسخة؛ فوكوس، ميونيخ 796,900 نسخة.
الولايات المتحدة الأمريكية: تدخلنا الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية عالماً ضخماً إذا ماقارناها بما هو موجود في أوروبا، إذ تطالعنا المراجع أنه في عام 1970 كان يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 8000 مجلة دورية، و1748صحيفة يومية، تسحب أكثر من 62 مليون نسخة.
ويبلغ متوسط عدد صفحات الصحف اليومية الأمريكية 53 صفحة، ويستهلك القارئ الأمريكي سنوياً حوالي 36.3 كغ من ورق الصحف. وفي عام 1971 فقط أنفق القراء الأمريكيون أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي على شراء الصحف والمجلات والدوريات الأخرى، منها ملياري دولار على الصحف اليومية، و745 مليون على المجلات الأسبوعية وصحف أيام الأحد. ويعمل في الصحافة الأمريكية أكثر من 350 ألف شخص.(30) وهذه الأرقام بالطبع لا تعبر عن الوضع الحقيقي للصحافة الأمريكية Mass Media لأنها اليوم أكثر من ذلك بكثير. رغم أن الصحافة المكتوبة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيش أزمة حقيقية من المنافسة الشديدة التي وضعتها بها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والمأزق الحرج الذي وضعتها به شبكة الإنترنيت العالمية التي دفعت بالصحافة الأمريكية كغيرها من دول العالم إلى الإسراع لفتح نوافذ لها عبر هذه الشبكة، تلك النوافذ التي أصبحت بفضل التطور التكنولوجي الهائل للحاسبات الإلكترونية، تسهل آفاق تسلم المادة المنشورة في الصحيفة، ومن مسافات جغرافية شاسعة بسرعة هائلة ودون عقبات حتى قبل خروج الصحيفة ذاتها من المطبعة مما لابد أن يقلل من الإقبال على شراء الصحف والدوريات المطبوعة الأخرى. وهو ما تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول المتقدمة في مناطق أخرى في العالم، بشكل أو بآخر.
نبذة تاريخية: (31) صدرت أول صحيفة في المستعمرات الإنجليزية بأمريكا الشمالية عام 1690 وهي الصحيفة الشهرية "Publick" بمدينة بوسطن، وأصدرها بن يامين هاريس صاحب مطبعة في المدينة. أما أول صحيفة حقيقية فكانت "صحيفة بنسلفانيا" التي أصدرها بن يامين فرانكلين عام 1728 في فيلاديلفيا. وكان فرانكلين آنذاك من أفضل الصحفيين القلائل الذين تمكنوا من العمل في ظروف الرقابة الشديدة للسلطات البريطانية. وتطور عدد الصحف الصادرة في المستعمرة البريطانية آنذاك وبلغ 14 صحيفة عام 1740 ، و34 صحيفة عام 1775، و43 صحيفة عام 1782.
وأثناء اندلاع الثورة ضد الإنجليز عام 1776 لعبت الصحيفتان الصادرتان في بوسطن "سام" و"آدامز"، ومجلة "بنسلفانيا" التي أصدرها توماس بن، فور وصوله من أوروبا عام 1774 دوراً هاماً وكبيراً في تغطية الأحداث الجارية آنذاك. وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1782 شهدت الصحافة الأمريكية تطوراً ملحوظاً، وكانت صحيفة "بنسلفانيا بوكات" أول صحيفة تصدر بشكل يومي اعتباراً من عام 1784.
وفي عام 1800 بلغ عدد الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية 200 صحيفة منها 17 صحيفة يومية.
وقد ألزم أول دستور أقر باستفتاء عام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1791 الكونغرس بعدم إصدار أي قانون يمنع حرية التعبير أو الصحافة.
تمركز الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية: شهدت الفترة الممتدة مابين عام 1930 و عام 1970 اختفاء حوالي 3.500 صحيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، إما بالتوقف عن الصدور اعتيادياً لمشاكل خاصة بها، أو عن طريق امتصاصها من قبل صحف أخرى. ويذكر ريموند ب. نيكسون Raymond B Nixon (32) أنه في عام 1830 كانت 3% من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية تصدر صحيفة يومية واحدة فقط، أما في نهاية الستينات من القرن العشرين، فقد بلغت نسبة تلك المدن إلى 86.5% وما هذا إلا دليل على تمركز ملكية الصحف في أيدي قلة من المالكين، تلغي المنافسة القوية بين الصحف لاستمالة القراء، وضمان السوق المحلية للقارئ في المدن الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة. ويمكن الخروج بتصور واضح عن ذلك من أرقام تطور الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1880 وحتى عام 1968: (33) عام (1880) 3,093 مليون نسخة، لـ 850 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 389 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 149 مدينة، أو 38,3% من عدد المدن، وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 1 مدينة واحدة، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 150 مدينة، أو 38,6% من عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست لصحف فيها 239 مدينة؛ عام 1909)) 22,426 مليون نسخة، لـ 2,002 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,207 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 509 مدن، أو نسبة 42,2% من عدد المدن، وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 9 مدن، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 518 مدينة، أو 42,9% من عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 689 مدينة. عام (1920) 27,791 مليون نسخة، لـ 2,042 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,295 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 716 مدينة، أو نسبة 55,3%، وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 27 مدينة، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 743 مدينة، أو نسبة 57,4% من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 552 مدينة. عام (1930) 39,589 مليون نسخة، لـ 1,942 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,402 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 1,002 مدينة، أو نسبة 71,5%، %، وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 112 مدينة، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 1,114 مدينة، أو نسبة 79,4% من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 288 مدينة. عام (1940) 41,132 مليون نسخة، لـ 1,878 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,426 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 1,092 مدينة، أو نسبة 76,6% وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 149 مدينة، وكان عدد المدن التي فيها مشاركة في إنتاج الصحف 4 مدن، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 1,245 مدينة، أو نسبة 87,3 من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست لصحف فيها 181 مدينة. عام (1945) 45,955 مليون نسخة، لـ 1,744 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,336 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 1,107 مدينة، أو نسبة 79,3 وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 161 مدينة، وكان عدد المدن التي فيها مشاركة في إنتاج الصحف 11 مدن، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 1,279 مدينة، أو نسبة 91,6 من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 117 مدينة. عام (1961) 58,080 مليون نسخة، لـ 1,763 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,461 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 1,222 مدينة، أو نسبة %83,6 وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 160 مدينة، وكان عدد المدن التي فيها مشاركة في إنتاج الصحف 18 مدينة، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 1,400 مدينة، أو نسبة 95,8 من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 61 مدينة. عام (1968) 61,561 مليون نسخة، لـ 1,749 صحيفة ودورية أخرى، وكان عدد المدن 1,500 مدينة، وكان عدد المدن التي تصدر فيها صحيفة يومية واحدة 1,284 مدينة، أو نسبة 85,6% وكان عدد المدن التي صدر فيها أكثر من صحيفة 150 مدينة، وكان عدد المدن التي فيها مشاركة في إنتاج الصحف 21 مدينة، وكان عدد المدن التي لا يوجد فيها تنافس بين الصحف 1,455 مدينة، أو نسبة 97,0% من مجموع عدد المدن، وكان عدد المدن التي تنافست الصحف فيها 45 مدينة.
عدد التجمعات الصحفية: عام (1910) 13 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 62 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 4,7 صحيفة؛ عام (1923) 31 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 153 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 4,9 صحيفة؛ عام (1930) 55 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 311 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 5,6 صحيفة؛ عام (1940) 60 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 319 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 5,3 صحيفة؛ عام (1945) 76 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 368 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 4,8 وعدد الصحف التي توزع في أكثر من مدينة خارج الولاية التي تصدر فيها 20 صحيفة؛ عام (1961) 109 تجمعات صحفية وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 560 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 5,1 وعدد الصحف التي توزع في أكثر من مدينة خارج الولاية التي تصدر فيها 68 صحيفة؛ عام (1968) 159 تجمع صحفي وعدد الصحف المرتبطة بالتجمعات الصحفية 828 ومتوسط عدد صحف التجمع الواحد 5,2 وعدد الصحف التي توزع في أكثر من مدينة خارج الولاية التي تصدر فيها 89 صحيفة.
أهم التجمعات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر تجمع Chicago Tribune News papers أكبر تجمع صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإنه لا يسيطر إلا على 6% من عدد النسخ المطبوعة من الصحف اليومية، و10% من عدد النسخ المطبوعة من صحف يوم الأحد. والأسباب نستشفها من الأرقام التي تبين بوضوح عدد النسخ التي يصدرها كلاً من الـ 20 تجمعاً المصدرة لأهم الصحف اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية: 3,627,912 نسخة وعدد الصحف 7 تابعة للتجمع الصحفي شيكاغو تريبيون نيوز بيبرز Chicago Tribune Newspapers؛ 3,190,180 نسخة وعدد الصحف 23 تابعة للتجمع الصحفي نيو هاوس نيوز بيبرز Newhouse Newspapers؛ 2,504,466 نسخة وعدد الصحف 17 تابعة للتجمع الصحفي سكريبز هوفرد نيوز بيبرز (ي. دابليو. سكريبز كومباني) (E. w. Scripps Co.) Scripps - Howard Newspapers؛ 2,080,647 نسخة وعدد الصحف 8 تابعة للتجمع الصحفي هيرست نيوز بيبرز Hearst Newspapers؛ 1,390,117 نسخة وعدد الصحف 7 تابعة للتجمع الصحفي نايت نيوز بيبرز Night Newspapers؛ 1,290,710 نسخة وعدد الصحف 29 تابعة للتجمع الصحفي غينيت نيوز بيبرز Gannett Newspapers؛ 1,108,637 نسخة وعدد الصحف 11 تابعة للتجمع الصحفي كاوليس نيوز بيبرز Cowless Newspapers؛ 1,143,847 نسخة وعدد الصحف 16 للتجمع الصحفي رايدر بوبليكيشينز Ridder Publications؛ 964,702 نسخة وعدد الصحف 3 تابعة للتجمع الصحفي تايمز ميرور كومباني Times Mirror Company؛ 914,576 نسخة وعدد الصحف 3 تابعة للتجمع الصحفي أوتشز استيت نيوز بيبرز Ochs Estate Newspapers؛ 1,015,071 نسخة وعدد الصحف 4 تابعة للتجمع الصحفي فيلد انتربرايسيز انكوربارايتيد Field Enterprises Inc.؛ 861,403 نسخة وعدد الصحف 7 تابعة للتجمع الصحفي جيمس م. سوكس نيوز بيبرز James M. Cox Newspapers؛ 742,400 نسخة وعدد الصحف 7 تابعة للتجمع الصحفي سنترال نيوز بيبرز (بوليام) Central Newspapers (Pulliam)؛ 709,137 نسخة وعدد الصحف 2 تابعة للتجمع الصحفي روبيرت ميلين نيوز بيبرز Robert MeLean Newspapers؛ 708,228 نسخة وعدد الصحف 36 تابعة للتجمع الصحفي طومسون نيوز بيبرز Thomson Newspapers، يدير هذه المجموعة طومسن فليت Thomson of Fleet الكردي الأصل، والذي أصبح سيد الصحافة البريطانية، وصاحب صحيفة Times تايمز اللندنية. والتجمع الصحفي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسيطر على عدد كبير من الصحف الصغيرة التي تصدر في المدن التي لا يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة. وقد اقتنى هذا التجمع عام 1967 من تجمع Bruch moore براتش مور، 12 صحيفة؛(34) 674,916 نسخة وعدد الصحف 4 تابعة للتجمع الصحفي كانساس سيتي ستار كومباني Kansas City Star Company؛ 639,813 نسخة وعدد الصحف 17 تابعة للتجمع الصحفي كوبلي بريس Copley Press؛ 426,832 نسخة وعدد الصحف 15 تابعة للتجمع الصحفي هيتر هينكز نيوز بيبرز Hatre - Hanks Newspapers؛ 534,373 نسخة وعدد الصحف 9 تابعة للتجمع الصحفي بوث نيوز بيبرز Booth Newspapers؛ 471,741 نسخة وعدد الصحف 4 تابعة للتجمع الصحفي ريشمان نيوز بيبرز (براين) Richmond Newspapers (Bryan).
صحف الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية: شيكاغو تريبيون نيوز بيبرز Chicago Tribune Newspapers يصدر أسبوعياً 26,337,375 نسخة و5 صحف الأحد بـ 4,959,453 نسخة؛ نيو هاوس نيوز بيبرز Newhouse Newspapers يصدر أسبوعياً 22,455,248 نسخة و14 صحيفة يوم الأحد بـ 3,391,495 نسخة؛ سكريبز هوفرد نيوز بيبرز (ي. دابليو. سكريبز كومباني) Scripps - Howard Newspapers (E. w. Scripps Co.) يصدر أسبوعياً 16,788,344 نسخة و7 صحف يوم الأحد بـ 1,841,753 نسخة؛ هيرست نيوز بيبرز Hearst Newspapers يصدر أسبوعياً 14,850,223 نسخة و7 صحف يوم الأحد بـ 2,712,635 نسخة؛ نايت نيوز بيبرز Night Newspapers يصدر أسبوعياً 9,847,865 نسخة و6 صحف يوم الأحد بـ 1,508,523 نسخة؛ غينيت نيوز بيبرز Gannett Newspapers يصدر أسبوعياً 8,289,612 نسخة و8 صحف يوم الأحد بـ 611,558 نسخة؛ كاوليس نيوز بيبرز Cowless Newspapers يصدر أسبوعياً 7,993,868 نسخة و7 صحف يوم الأحد بـ 1,342,057 نسخة؛ رايدر بوبليكيشينز Ridder Publications يصدر أسبوعياً 7,941,820 نسخة و10 صحف يوم الأحد بـ 1,128,047 نسخة؛ تايمز ميرور كومباني Times Mirror Company يصدر أسبوعياً 7,006,908 نسخة و2 صحيفة يوم الأحد بـ 1,222,059 نسخة؛ أوتشز استيت نيوز بيبرز Ochs Estate Newspapers يصدر أسبوعياً 6,890,803 نسخة و2 صحيفة يوم الأحد بـ 1,559,383 نسخة؛ فيلد انتربرايسيز انكوربارايتيد Field Enterprises Inc. يصدر إسبوعياً 6,794,942 نسخة و1 صحيفة يوم الأحد بـ 717,814 نسخة؛ جيمس م. سوكس نيوز بيبرز James M. Cox Newspapers يصدر إسبوعياً 5,941,637 نسخة و3 صحف يوم الأحد بـ 780,564 نسخة؛ سنترال نيوز بيبرز (بوليام) Central Newspapers (Pulliam) يصدر إسبوعياً 5,112,434 نسخة و4 صحف يوم الأحد بـ 658,034 نسخة؛ روبيرت ميلين نيوز بيبرز Robert MeLean Newspapers يصدر إسبوعياً 4,931,897 نسخة و2 صحيفة يوم الأحد بـ 767,912 نسخة؛ طومسون نيوز بيبرز Thomson Newspapers يصدر إسبوعياً 4,546,290 نسخة و13 صحيفة يوم الأحد بـ 350,302 نسخة؛ كانساس سيتي ستار كومباني Kansas City Star Company يصدر إسبوعياً 4,443,601 نسخة و2 صحيفة يوم الأحد بـ 406,652 نسخة؛ كوبلي بريس Copley Press يصدر إسبوعياً 4,339,353 نسخة و6 صحف يوم الأحد بـ 503,677 نسخة؛ هيتر هينكز نيوز بيبرز Hatre - Hanks Newspapers يصدر إسبوعياً 3,774,496 نسخة و10 صحف يوم الأحد بـ 355,586 نسخة؛ بوث نيوز بيبرز Booth Newspapers يصدر إسبوعياً 3,640,588 نسخة و6 صحف يوم الأحد بـ 434,350 نسخة؛ ريشمان نيوز بيبرز (براين) Richmond Newspapers (Bryan) يصدر إسبوعياً 3,210,380 نسخة و2 صحيفة يوم الأحد بـ 379,934 نسخة.
واستناداً لما ذكره الباحث الأمريكي Robert Rur pouge روبيرت رور بوج، فإن تقنيات الاتصال الحديثة والمتطورة مكنت الصحف من إيصال صفحات كاملة إلى كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإن إدارات التحرير المحلية في حالات أخرى تبقى الأهم، أما التجمعات الصحفية فإنها تكتفي بإرسال المقالات الافتتاحية والمناقشات السياسية والتقارير التي تحمل توقيع صحفي مشهور لتضفي على الصحيفة التابعة لها أهمية خاصة دون زيادة في نفقات التحرير.
ومن هنا نرى أن الصحف المنتمية لتجمع صحفي واحد تتميز عن بعضها البعض في تناول الأخبار والمواد المحلية، وتلتقي في المقالات الافتتاحية والمواد الرئيسية فقط، ويبدو هذا واضحاً بصورة خاصة إبان الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حين يقرر المسؤولون في التجمعات الصحفية سياسة الافتتاحية الموحدة أو المشتركة، مما يوفر للتجمع موارد مالية هامة عن طريق كسبه لبرامج الدعاية الوطنية.
وبالإضافة للصحف تضم التجمعات الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية محطات للراديو والتلفزيون، مثال:
- تجمع Time الذي يضم مجلات: ليس ماغازينز Les Magazines؛ تايم Time؛ فورشين Fortune؛ سبورتز إللوستريتد Sports illustrated؛ أركيتيكتشوال فورم Architectuall Forum؛ هاوس إند هوم House and home. إضافة لشركة كبيرة للإذاعة والتلفزيون، و13 شبكة لتلفزيون الكابلات بار كيبلز Par cables، وداراً للنشر، ومؤسسة لإنتاج الوسائل السمعية والبصرية التعليمية، ومعامل للورق، وآلاف الكيلومترات المربعة من الغابات، ومشاركة في ميترو غولدوين ماير Metro - Goldwyn Mayer، ومؤسسات للاتصالات في أمريكا اللاتينية، وألمانيا الاتحادية، وأستراليا، وهونغ كونغ.
- تجمع Post company الذي يملك: صحيفة واشنطن بوست Washington post؛ مجلة نيوزويك Newsweek؛ مجلة أرت نيوز Art news. ومحطات الإذاعة والتلفزيون المتنقلة CBS of Jackson ville Florida، وواشنطن D.C..
- تجمع Chicago Tribune المهم والذي يضم: صحيفة شيكاغو تريبيون Chicago tribune؛ صحيفة شيكاغو تودي Chicago today؛ صحيفة نيويورك ديلي نيوز New York Daily News. إضافة لمصالحه في محطات الإذاعة والتلفزيون في مدن مينيسوتا، وكولورادو، وكونكتيكت، إلى جانب شبكات التلفزة بالكابلات في كاليفورنيا وميتشغان، وصحف فلوريدا اليومية.
- وتجمع News House الذي يملك إضافة لـ 23 صحيفة يومية عدداَ من المجلات النسائية كمجلة: مس كالس Ms Call's؛ مجلة فوغ Vogue؛ مجلة كلمور Glamour؛ مجلة مدموزيل Mademmoiselle؛ مجلة هاوس إند غاردن House and Garden. إضافة لسيطرته على عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث لبعض المدن المسيطرة على سوق أهم صحف التجمع: Syracose بولاية نيويورك، وPortland بأراغون، وسان لويس بميسوري، وبيرمنغام بآلاباما. مما سمح للتجمع باحتكار للوسائل الإعلامية الجماهيرية المطبوعة والمسموعة والمرئية على حد سواء.
- وتجمع Hearst الذي يضم 8 صحف يومية وعدد كبير من المجلات، من بينها: هربرز بازار Harper's Bazaar؛ غود هاوس كيبنك Good house Keeping؛ كوزموبوليتان Cosmopolitan؛ تاون إند كانتري Town and Country؛ هاوس بيوتيفول House Beautiful؛ بوبيولار ميكانيكس Popular Mechanics. إضافة لمحطات الإذاعة والتلفزيون في بالتيمور Baltimore، ومحطات للإذاعة والتلفزيون مرتبطة بشبكة NBC، والصحيفة المسائية News american.
وتذكر الدراسات الإعلامية أن مجموع ما يصدر من الصحف اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية يعادل ربع عدد الصحف اليومية الصادرة في دول العالم مجتمعة. ومع ذلك فإننا نرى أن ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية يأتي بعد بريطانيا والسويد وألمانيا الاتحادية والليكسمبورغ واليابان وسويسرا من حيث النسبة المؤوية بين عدد القراء وعدد النسخ الصادرة من الصحف اليومية.
وتوضح الأرقام التالية تطور عدد النسخ الإجمالي الصادرة في الولايات المتحدة الذي تضاعف إضطراداً حوالي 24 مرة خلال مئة عام:(35) أن عدد النسخ الصادرة 2,601,547 في عام 1870؛ وعدد النسخ الصادرة 15,102,156 في عام 1900؛ وعدد النسخ الصادرة 39,589,172 في عام 1930؛ وعدد النسخ الصادرة 48,384,188 في عام 1945؛ وعدد النسخ الصادرة 53,829,072 في عام 1950؛ وعدد النسخ الصادرة 56,147,359 في عام 1955؛ وعدد النسخ الصادرة 58,881,846 في عام 1965؛ وعدد النسخ الصادرة 60,358,000 في عام 1966؛ وعدد النسخ الصادرة 62,107,527 في عام 1970. ومما يجدر ذكره أن أكثر الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية تصدر مساءً، أو تصدر بطبعتين صباحية ومسائية وبلغ عددها 18صحيفة عام 1970، وهو ما توضحه الأرقام التالية: الصحف الصباحية 330 والصحف المسائية 1419 في عام 1945؛ والصحف الصباحية 334 صدرت في 25,933,783 نسخة عام 1970؛ والصحف المسائية 1429 صدرت في 63,173,744 نسخة.
كما وتظهر الدراسات الصحفية، أن عدد النسخ الصادرة من الصحف اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية، صغير بالمقارنة مع ما يصدر من صحف يومية في اليابان وبريطانيا وألمانيا الاتحادية. وهو ما توضحه لنا الأرقام التالية:(36) عدد النسخ اسم الصحيفة الولاية؛ 2,129,909 نسخة نيويورك ديلي نيوز The New York Daily News نيويورك؛ 1,215,750 نسخة وول ستريت جورنال The wall Street Journal نيويورك؛ 966,293 نسخة لوس أنجلس تايمز The Los Angeles Times كاليفورنيا؛ 846,132 نسخة نيويورك تايمز The New York Times نيويورك؛ 767,793 نسخة شيكاغو تريبيون The Chicago Tribune إلينويز؛ 639,703 نسخة ديترويت نيوز The Detroit News ميشيغان؛ 634,371 نسخة فيلاديلفيا بوليتين The Philadelphia Bulletin بينسيلفانيا؛ 623,345 نسخة نيويورك بوست The New York Post نيويورك؛ 593,369 نسخة ديترويت فري بريس The Detroit Free Press ميشيغان؛ 536,108 نسخة شيكاغو صن تايمز The Chicago Sun-Times إلينويز؛ 512,922 نسخة لوس أنجلس هيرالد The Los Angeles Herald إكسيماينر كاليفورنيا؛ 512,620 نسخة ميكوكي جورنال The Mihcaukee Journal وسكنسن؛ 503,811 نسخة مينيابوليس تريبيون إند ستار The Minneapolis Tribune and Star مينيسوتا؛ 500,118 نسخة واشنطن بوست The Washington Post ديستريت أوف كولومبيا؛ 478,704 نسخة سان فرانسيسكو خرونيكال The San Francisco Chronicle كاليفورنيا؛ 464,675 نسخة أتلانتا جورنال إند كونيستيتيوشين The Atlanta Journal and Constitution جورجيا؛ 463,503 نسخة فيلاديلفيا إنكوايرير The Philadelphia Inquirer بينسيلفانيا؛ 458,548 نسخة لونغ أيلاند نيوز بيبر Long Island Newsday نيويورك؛ 456,074 نسخة بوسطن غلوب The Boston Globe ماساتشوسيتس؛ 434,849 نسخة شيكاغو نيوز The Chicago News إلينويز؛ 429,052 نسخة شيكاغوز تودي Chicago's Today إلينويز؛ 418,028 نسخة لونغ أيلاند بريس Long Island Press نيويورك؛ 410,003 نسخة بوسطن ريكورد أميريكان The Boston Record American ماساتشوسيتس؛ 407,328 نسخة إنديانابوليس ستار إند نيوز The Indianapolis Star and News إنديانا؛ 405,202 نسخة لوسفيل كوريير جورنال The Louisville Courier Journal كينتوكي؛ 403,145 نسخة كليفيلاند بلين ديلار The Cleveland Plain Dealer أوهايو؛ 383,244 نسخة ميامي هيرالد The Miami Herald فلوريدا؛ 375,653 نسخة كليفلاند بريس The Cleveland Press أوهايو؛ 355,204 نسخة ديس موينز تريبيون إند ريغيستر The Des Moines Tribune and Register أيوا؛ 354,492 نسخة بالتيمور صن The Baltimore Sun ميريلاند؛ 343,778 نسخة بيتسبورغ بريس The Pittsburgh Press بينسيلفانيا؛ 326,376 نسخة سينت لويس بوست ديسبيتش The St. Louis Post Dispatch ميسوري؛ 303,506 نسخة واشنطن ستار The Washington Star ديستريت أوف كولومبيا؛ 303,041 نسخة هيوستن خرونيكال The Houston Chronicle تيكساس؛ 294,677 نسخة هيوستن بوست The Houston Post تيكساس؛ 292,789 نسخة سينت لويس غلوب ديموكرات The St. Louis Globe Democrat ميسوري؛ 254,623 نسخة دنفير بوست The Denver Post Colorado.
وتعتبر الدعاية من أهم مصادر الدخل للصحف في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم صدور الصحف بحجم كبير وعدد صفحات يتراوح ما بين الـ 53-60-80 صفحة، وقلة الصحف التي تصدر بحجم صغير Tabloidوالتي لا يتجاوز عددها الـ 20 صحيفة فقط، فإننا نرى القارئ مضطراً للبحث عن تتمات الموضوع الذي يقرأه في عدة صفحات متباعدة بسبب تقاطع المواد الإعلامية ومواد الدعاية والإعلان التي تنشرها تلك الصحف مما يجعل من مطالعة هذه الصحف صعباً للغاية كما أشار الباحث الأمريكي ج. هنبرج، بقوله: أن الصحف اليوم أصبحت سميكة كدليل التلفون، وصعبة القراءة.(37)
ومما تتميز به الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها في العالم، طريقة التوزيع المباشر إلى المنازل الذي تبلغ نسبته 90% من التوزيع اليومي للصحف، ويقوم به يومياً أكثر من 700 ألف طفل تتراوح أعمارهم مابين الـ 10 و15 سنة، الوضع الذي يسمح بحد ذاته بإقامة سوقاً حقيقية لليد العاملة، التي يدفع المستهلك الأمريكي أجورها عن طيب خاطر لقاء الحصول على صحيفته يومياً في البيت مباشرة.
ومن المميزات الأخرى للصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، تنوع مادة صحف يوم الأحد من أدبية وفنية وعلمية واجتماعية واقتصادية ورياضية واستطلاعات مصورة ..... الخ، إضافة لكثرة عدد الصفحات الذي يتراوح مابين 350 و400 صفحة مما يجعل وزنها يزيد عن الكيلو غرام، مثل صحيفة: New York Times نيويورك تايمز. وقد بلغ عدد صحف يوم الأحد عام 1969 حوالي 585 صحيفة، بلغ إجمالي ما أصدرته من نسخ 59.675 مليون نسخة.(38) كما وتشمل الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية صحفاً موجهة للأقليات الأمريكية، كالصحف الموجهة لأصحاب البشرة السوداء من المواطنين الأمريكيين كصحيفة The Atlanta Daily World التي توزع 30 ألف نسخة، وصحيفة Daily defender التي تصدر في شيكاغو بـ 40 ألف نسخة. إضافة للصحف الناطقة بلغات أخرى غير اللغة الإنكليزية والموجهة للأقليات الأمريكية بالإيطالية والصينية والمجرية والروسية والإسبانية والعبرية والعربية ... الخ.
المجلات الدورية في الولايات المتحدة الأمريكية: (39) من الواضح أن القارئ في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ميلاً لمطالعة المجلات الدورية من مطالعة الصحف اليومية، لأنه ينتظر من مجلته المفضلة توضيحاً أكثر وتفصيلاً وشرحاً للأحداث الجارية، وهي التي تعرف عليها من خلال وسائل الاتصال والإعلام المسموعة والمرئية فور وقوعها. فهو ينتظر في المجلة الريبورتاج والمقالة والتعليق والمقابلة التي تذهب به إلى أعمق من الأخبار التي تلقاها من خلال نشرات الأخبار المسموعة عبر الإذاعة والمصورة على شاشة التلفزيون.
وهو ما يعتبره المراقبون من أسرار نجاح المجلات في الولايات المتحدة الأمريكية أمثال: مجلة نيوز ماغازين News Magazines؛ مجلة نيوز ويك News Week؛ مجلة يو إس نيوز إند وورلد ريبورت U.S.World Report News and؛ والمجلة واسعة الانتشار عالمياً Time التي ذاع أسلوبها في كل مكان من العالم وأصبح معروفاً من خلال مجلات تصدر في دول مختلفة من العالم مثال: مجلة ديرشبيغل في ألمانيا الاتحادية Der spiegel؛ ومجلة لكسبريس في فرنسا L'Express؛ ومجلة إلزفيرز في هولندا Elseviers؛ ومجلة تيمبو في المكسيك Tiempo.
ومن المجلات الأكثر إنتشاراً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبعينات القرن العشرين نذكر أهمها مع عدد النسخ التي أصدرتها: ريدرز دايجست The Reader's Digest 17,602,526 نسخة؛ تي في غويد T.V. Guide 13,729,289 نسخة؛ ماك كولز Mc Call's 8,532,497 نسخة؛ بيتر هومز إند غاردينز Better Homes and Gardens 7,571,606 نسخة؛ وومنز دي Woman's Day 7,201,775 نسخة؛ ليدز هوم جورنال Ladie's Home Journal 6,964,719 نسخة؛ فاميلي سيركال Family Circle 6,503,415 نسخة؛ ناشيونال غيوغرافيك National Geographic 6,077,806 نسخة؛ غود هاوس كيبينغ Good House Keeping 5,678,017 نسخة؛ بلاي بوي Play boy 5,379,003 نسخة؛ ريد بوك Red Book 4,566,264 نسخة؛ تايم Time 3,904,462 نسخة؛ أميريكان هوم American Home 3,696,940 نسخة؛ فارم جورنال The Farm Journal 3,028,994 نسخة؛ سينيور إلسيولاستيك أونيت The Senior Xcholastic unit 2,682,334 نسخة؛ أميريكان ليغين The American Legion 2,593,963 نسخة؛ بويز لايف Boy's Life 2,534,946 نيوز ويك News Week 2,500,000 نسخة.
واستناداً لدراسات عادات المطالعة لدى الجمهور الإعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن العدد الواحد من المجلة يطالعه مابين 6.67 و2.26 قارئ وهذا يعني أن المجلات في الولايات المتحدة الأمريكية عكس الصحف اليومية، هي التي تمثل الصحافة الوطنية الجماهيرية.
اليابان: (40) تعتبر اليابان واحدة من عمالقة الصحافة العالمية. فقد صدرت أولى الصحف الوطنية فيها متأخراً عن أوروبا عام 1872، عندما صدرت صحيفة طوكيو Tokyo Nichi Nichi Shimbun التي بدلت اسمها فيما بعد إلى Mainichi shimbun، وصحيفة Yomiuri shimbun التي صدرت عام 1874، وصحيفةAsahi shimbun التي صدرت عام 1899 وتعتبر من الصحف اليومية الكبيرة التي لم تزل تصدر حتى الآن. وتتوجه الصحافة اليابانية بشكل عام إلى كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز، ضمن الإطار المقبول في المجتمع الياباني. وتعمل على خدمة القضايا السياسية التي تضمن تطور المجتمع الياباني من خلال تحملها للمسؤولية التي يفرضها عليها الضمير الصحفي دائماً.
ويصدر في اليابان حالياً أكثر من 172 صحيفة يتراوح عدد الصفحات فيها مابين الـ 25 و30 صفحة. وتهيمن على السوق الإعلامية الوطنية اليابانية ثلاث صحف يومية يبلغ مجموع ما تصدره حوالي الخمسة ملايين نسخة أو 47% مما تصدره الصحف اليومية اليابانية. وهو ما توضحه الأرقام التالية من خلال ما تصدره بعض الدوريات الأكثر إنتشاراً في اليابان من نسخ خلال سبعينات القرن العشرين: أساهي Asahi 9,120,820 نسخة؛ آموري Amuri 7,969,165 نسخة؛ ماينيتشي Mainichi 6,993,120 نسخة؛ ساركي Sarkei 3,036,371 نسخة؛ سييدو Seido 3,025,000 نسخة؛ نيهانكيزاي Nihonkeizai 1,510,373 نسخة؛ Sports سبورتز 1,296,650 نسخة؛ نيكان سبورتز Nikkan Sports 1,000,000 نسخة؛ كوميي Komei 1,000,000 نسخة.
وتصدر الصحف اليابانية الرئيسية بإصدارين يوميين صباحي ومسائي، وتصدر في عدة مدن في وقت واحد، وعلى سبيل المثال: صحيفة Asahi تصدر في طوكيو، و أوزاكا، وناجويا، وسيبو، وهكايدو في نفس الوقت.
كما وتصدر صحفاً يومية متخصصة في الرياضة وصحفاً يومية متخصصة في الشؤون الدينية كصحيفة Suko Shimbun التي تصدرها طائفة Sokagakkai، وصحفاً حزبية كصحيفة Komei الناطقة باسم حزب الكوميتو الذي يمثل طائفة Sokagakkai، وصحفاً متخصصة في الشؤون الاقتصادية مثل صحيفة Nihonkeizai.
ومن الصحف الرئيسية الصادرة خارج العاصمة طوكيو، هناك صحفاً كبيرة نذكر منها على سبيل المثال: تشونييهي Chuniehi 1,271,565 نسخة؛ هوكايدو Hokaido 1,553,785 نسخة؛ ويشيويهون Wishiwihon 1,033,940 نسخة؛ هوتشي Hochi 920,830 نسخة؛
أما المجلات الأسبوعية والشهرية اليابانية فهي أقل تطوراً وانتشاراً من الصحف اليومية، بسبب ارتفاع أسعارها وقلة الموارد التي تحصل عليها المجلات من أجور الإعلان على صفحاتها. ومعظم هذه المجلات تصدر عن الأحزاب السياسية اليابانية، ومن أهم المجلات اليابانية: أساهي غرافو Asahi Grafu تصدر بـ 200,000 نسخة؛ إيكونوميستو Economistu يصدرها ماهيتشي Manichi بـ 100,000 نسخة؛ ماينيتشي غرافور Mainichi grafor تصدر بـ 90,000 نسخة؛ أكاتشاتا شوكان Akachata Shukan يصدرها الحزب الشيوعي الياباني بـ 1.000.000 نسخة؛ آ يو مينشو (الأحرار الديمقراطيون) A yu Minshu يصدرها الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 500,000 نسخة؛ شاكاي شيمبون (الأخبار للشعب) Shakai shimpon يصدرها الحزب الاجتماعي الديمقراطي بـ 200,000 نسخة؛ بونغاي شينجي (أدب الربيع والخريف) Bungai shinji تصدر بـ 750,000 نسخة؛ مجلة الأطفال يوشيين (مدرسة الأمومة) Yoshein تصدر بـ 660,000 نسخة.
ولا أحد يستطيع على الإطلاق إنكار الجهود الجبارة التي قام بها اليابانيون في حل المشاكل المعقدة لطباعة الحرف المرسوم Ideogramme أولاً، والقراءة العامودية للصحيفة ثانياً، الصفة التي تتميز بها اللغة اليابانية المكتوبة.
وكانت صحيفة Asahi الأولى في العالم في استخدام الأسلوب المضاعف لإصدار الصحيفة في وقت واحد في طوكيو وسابورو (1000كم) بفارق زمني لا يتجاوز الـ 20 دقيقة فقط. ومن ثم انتشر هذا الأسلوب في أرجاء أخرى من العالم. إضافة لاستخدام أسلوب الناظم الآلي Ordinateur، للتشكيل التلقائي لصفحات الصحيفة. وفي اليابان تمت أولى التجارب الناجحة على التوزيع الآلي للصحف على المنازل، هذا الأسلوب الذي طورته شركة Matsuhita ويسمح باستلام الصحيفة في المنزل صفحة صفحة عبر التليراديو Modulation de frequence، الذي أصبح اليوم أكثر تطوراً وسهولة بفضل انتشار شبكة إنترنيت العالمية التي سارعت صحف العالم لفتح منافذ لها فيها.
وهنا لابد من الإشارة إلى التجربة اليابانية التي جرت عام 1952 عندما تخلت الصحف عن خدمات شركات توزيع الصحف، واستبدلتها بالتوزيع المباشر من قبلها مستخدمة لهذه الغاية 300 ألف فتى في سن الدراسة كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. والتوزيع المباشر إلى المنازل عبر البريد للمشتركين، وعلى سبيل المثال: نرى أنه في عام 1967 تم بيع 90.1% من نسخ الصحف عن طريق التوزيع المنزلي، و0.8% عن طريق الخدمات البريدية، و9,1% في الشوارع والأكشاك وغيرها.
جمهورية الصين الشعبية:(41) تختلف وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في جمهورية الصين الشعبية عن غيرها في دول العالم، ومفهوم حرية الصحافة فيها يختلف تماماً عن مفهومه في الدول الرأسمالية، ولو أن عودة مستعمرة هونغ كونغ البريطانية السابقة إلى الوطن الأم الصين عام 1997 قد خلق ظروفاً جديدة داخل الصين الشعبية التي أصبح يعيش ضمنها كيانين مختلفين تماماً الأول شيوعي والثاني رأسمالي في هونغ كونغ المتمتعة باستقلالها الذاتي ضمن جمهورية الصين الشعبية.
وقد حددت المواد 25 و26 و27 و87 من دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام 1954 أن الدولة هي التي تضمن حرية المواطنين في القول والتجمع والتظاهر، وهي التي تضع تحت تصرفهم الوسائل المادية الضرورية للتمتع بها. وتلزم وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بوجهة النظر الماركسية فقط، وتخضع كل المواد المتعلقة بسياسة الحزب الشيوعي الصيني لتعليمات السلطات الحزبية المختصة وبذلك يكون مضمون وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية متماشياً مع المهام والأهداف الراهنة والبعيدة للحزب الشيوعي الصيني.
وقد أشار الباحث الفرنسي Roger Pelissier روجر بليزر في مقالة نشرتها الصحافة الفرنسية(42) عام 1971 إلى أن الحزب وحده هو الذي يقرر تاريخ ومكان وعدد الصحف التي تنشأ، وكذلك الأوساط الاجتماعية التي يجب أن تتوجه إليها تلك الصحف. ويذكر مثالاً على ذلك: أن اللجنة المركزية للحزب قررت في عام 1956 إنشاء 360 صحيفة موجهة للأرياف في نفس الوقت الذي بدأت فيه أعمال تشكيل التعاونيات الزراعية في الصين. وتعتبر الصحافة الصينية مثل هذه القرارات أمراً طبيعياً وهو ما تؤكده صحيفة الشعب اليومية في مقالة افتتاحية لها، عندما ذكرت: "أن الصحافة سلاح فعال يمكن للحزب بواسطته نشر الثقافة الاشتراكية للجماهير".(43)
ورغم وجود بعض الاستثناءات في الصحف النادرة الصادرة في الصين بالتعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والبرجوازية الوطنية الصينية، فإن وسائل الإعلام الجماهيرية الصينية بكاملها خاضعة مباشرة للسلطات الحزبية بما فيها صحف الحائط الشهيرة في الصين To Tseu pao. وتخضع المواد الإعلامية لرقابة حزبية صارمة من قبل السلطات الحزبية المختصة بالصحافة، وفق التسلسل الإداري للجان الحزبية على مختلف المستويات. إضافة لخضوع السلطات الحزبية الأدنى للرقابة الدورية للسلطات الحزبية الأعلى التي تتابع عمل ونشاطات وسائل الإعلام، الغرض منها التأكد من الخط الفكري الذي تلتزم به الصحف وإعادة النظر بهذا الخط عند الضرورة.
كما ويخضع محرري الصحف الصينية لدورات تدريبية دورية وندوات تدعوا إليها السلطات الحزبية المركزية لضمان الالتزام بالخط الفكري للحزب. أما تعيينهم في العمل فيتم حصراً من قبل السلطات الحزبية المختصة للمستوى الذي تصدر فيه الصحيفة، بعد موافقة السلطات الحزبية الأعلى. ويتم اختيار المحررين عادة من بين أعضاء الحزب الأكثر التزاماً بالخط الفكري للحزب المتخرجين من معهد الصحافة في بكين. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على عشرات آلاف المراسلين الصحفيين الصينيين المنتشرين في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية.
وتشير المصادر إلى قلة أعداد نسخ الصحف الصادرة في الصين بالمقارنة مع عدد السكان. ولابد أن ذلك مرتبط بأسلوب مطالعة الصحف المتبع في الصين، مثال: - صحيفة الشعب اليومية Jen Min Jih Pao التي أسستها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 15/6/1949 لتنطق باسمها، ولا يتجاوز عدد النسخ الصادرة منها عن المليونين. حيث توزع على المنظمات الحزبية والأجهزة الحكومية التي تلتزم يتنظيم قراءتها على العمال والفلاحين والجنود، إضافة لنشاطات نوادي المطالعة التي أنشئت في الإدارات الحكومية والمنظمات الشعبية والوحدات العسكرية والمصانع والإدارة المحلية والمدارس والجامعات، لتنظيم المطالعة الجماعية للصحف. كما ويتم إعادة نشر افتتاحياتها وموادها الهامة في الصحف الريفية، وتبث مقتطفات منها عن طريق الإذاعة.ولهذا يعتقد روجر بليسيز أن الصحافة الصينية تصل إلى أغلبية الشعب الصيني بما فيهم الأميين. ومن الصحف الصينية الهامة الأخرى: صحيفة Jie Fangjun pao جيش الشعب اليومية، التي يزيد عدد نسخ إصدارها اليومي عن المليون نسخة؛ وصحيفة Hang-hai Wen hui-pao، الموجهة للمعلمين، التي أعطت إشارة الانطلاق للثورة الثقافية في الصين عام 1965 عندما نشرت مقالة Yao Wen Yuan التي حرض فيها على تلك الثورة؛ ومجلة العلم الأحمر Hong qui، المجلة النصف شهرية الفكرية للحزب الشيوعي الصيني، وتصدر بأكثر من مليون نسخة.
جمهورية مصر العربية: ذكر الباحث الإعلامي المصري صلاح الدين حافظ: " أن مصر تعتبر الحضارة الأقدم التي عرفت شكلاً من أشكال الصحافة والإعلام والإبلاغ، حين نقش الفراعنة نشاطاتهم ودونوا دقائق حياتهم، معاركهم وأمجادهم، انتصاراتهم وانكساراتهم، على جدران المعابد والمسلات، لتبليغ الناس فيما بعد عما جرى وكان .... وبنفس المقياس تعتبر مصر الحضارة الأحدث، التي عرفت الصحافة الحديثة والطباعة الأولى، منذ أكثر من قرنين، فإذا كانت المطبعة العربية الأولى قد هبطت في لبنان أولاً، فإن الثانية نزلت بر مصر بعدها بقليل، حين جاء بها نابليون بونابرت ضمن حملته الشهيرة.
ومنذ ذلك التاريخ، صارت الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المصري بنشاطاته المختلفة وتفاعلاته العديدة، خاصة حين ارتبط ذلك كله بمناخ التحديث والتنوير، الذي قاده رفاعة الطهطاوي، بعد أن عاد من بعثة محمد علي إلى فرنسا، حاملاً في عقله الفكر الجديد الذي شاع في العالم الغربي، المعتمد على إعمال العقل وترجيح التفكير، وحاملاً في يده مؤلفه الأشهر "تخليص الإبريز في تخليص باريز"، الذي غزا به العقل المصري والعربي، فاتحاً أمامه الآفاق الواسعة لإعادة بناء الإنسان، وإحياء الثقافة وترسيخ الحضارة وإشاعة الديمقراطية والمساواة".(44)
وتواجه الصحافة المصرية اليوم كواحدة من البلدان النامية، تحديات كثيرة منها التحدي السياسي والقانوني، فمنذ أن عرفت مصر الصحافة عبر الصحف الفرنسية التي أصدرها نابليون بونابرت وحملته، امتداداً لظهور الصحافة المصرية الأصيلة على يد محمد علي، حين أصدر جريدة الوقائع عام 1828 ظهرت قوانين الرقابة التي حددت حرية الرأي والتعبير، وتراكمت هذه القوانين عاماً بعد عام، حتى أصبحت مصر تمتلك منها موروثاً، يعادل موروث حرية الصحافة.
وتحدي الثورة التكنولوجية الهائلة، التي بدأت تغزو العالم وتسيطر على حركته، وخاصة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وبقدر ما شهدت تسعينات القرن العشرين انطلاق ثورة العلوم والإلكترونيات الدقيقة، بقدر ما تميزت تلك الفترة باندلاع ثورة المعلومات وتدفقها عبر مصادر عديدة، خاصة مع تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التي أتاحت للإنسان في أي مكان في العالم، إمكانية استقاء المعلومات وحرية تداولها، ومتابعة الأحداث والتطورات فور وقوعها.
وقد تفوق البث الإذاعي المرئي المباشر، الذي يستخدم الأقمار الصناعية والكوابل والألياف الضوئية، ذات القدرات الفنية الهائلة والمبهرة، في التسابق الهائل مع الصحف المطبوعة في نقل الأحداث وتغطية التطورات، التي تجري في أي مكان، لحظة بلحظة، الأمر الذي وضع الصحافة المطبوعة في العالم كله في مأزق صراع البقاء.
والتحدي المطروح أمام الصحافة المصرية اليوم، هو ضرورة اللحاق بثورة تكنولوجيا العصر، بالسرعة اللازمة والكفاءة المميزة، وإلا تخلفت في سوق المنافسة، مع الصحف العربية، وصحف الدول الأقل تطوراً، وصحافة الدول المتطورة، وتخلفت في مواجهة وسائل الإعلام الالكتروني، وخاصة البث الإذاعي المرئي المباشر.
وهذا يتطلب من مصر، ومن سائر دول العالم النامية، والأقل تطوراً، ضرورة إعادة النظر وبعمق، في مفهوم المجتمع لرسالة الصحافة وعلاقتها بنظم الحكم المتغيرة والمتتالية في البلدان النامية، وطبيعة مهمتها في ظل المتغيرات المتعاقبة ونوعية القوانين التي تحكم هذه العملية التفاعلية.
نبذة عن تاريخ الصحافة المصرية:(45) تعتبر مصر أول بلد عربي عرف الصحافة المطبوعة منذ جاء نابليون بونابرت يحمل مع مدافعه المطبعة ليخاطب عبر الكلمة المطبوعة، عقول الشعب المصري محاولاً استمالته، وقام بإصدار صحيفة باللغة الفرنسية عام 1798. وعندما اضطر الفرنسيون إلى الرحيل عن مصر بسبب المقاومة الباسلة للمصريين، جاء إلى الحكم محمد على وأصدر أول صحيفة رسمية هي " الوقائع المصرية " عام 1828 ثم صدرت أول صحيفة شعبية هي " وادي النيل " في عام 1867 وما لبث أن تدفق سيل الصحف في هذه الفترة وما بعدها، لتعبر الصحافة المصرية عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر حتى بلغ عدد الصحف المصرية الصادرة خلال الفترة من عام 1872 حتى عام 1892 حوالي 86 صحيفة، وأخذت الصحف المصرية تتطور تبعاً للعصر الذي تصدر فيه وتتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي تخرج من خلالها وتصدر في ظلها.
وصدر أول تشريع للمطبوعات في مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر، حيث أصدره الجنرال بونابرت بتاريخ 14/1/1799، ثم تلاه الجنرال عبد الله مينو في أمره الصادر بتاريخ 26/11/1800 بشأن جريدة التنمية. وفي 13/7/1823 أصدر محمد علي الوالي العثماني على مصر، أمراً يحرم طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا بإذن من الباشا.
وعندما تولى سعيد باشا الحكم أصدر تشريعين لتنظيم المطبوعات، نص أولهما على فرض الرقابة الواقية على المطبوعات، وعدم جواز نشر الصحف دون الحصول على رخصة من ديوان الداخلية، ونص ثانيهما على منع صحف الأجانب في مصر من نشر أي نقد لأعمال الحكومة. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1866 تأسس قلم الصحافة والمطبوعات في مصر وألحق بنظارة الخارجية، وكانت مهمته مراقبة الصحف العربية والإفرنجية. وفي 11/12/1870 صدر القانون المايوني الذي اعترف بحرية المطبوعات في الدولة العثمانية وسائر ولاياتها. وفي 13/12/1878 تقرر أن تكون الصحف والمطبوعات تابعة لوزارة الداخلية. وفي 26/11/1881 صدر قانون المطبوعات والصحافة، الذي يعتبر بحق أول تشريع يصدر للصحافة في مصر، يرتب شؤونها ويحدد واجباتها ويعلن حقوقها. وقد صدر هذا القانون في 23 مادة نص فيها على وجوب طلب الترخيص قبل إصدار أية صحيفة، كما فرض دفع تأمين قدره مائة جنيه لكل صحيفة، وأعطى الحكومة حق تعطيل أو مصادرة أو قفل الصحيفة بأمر من ناظر الداخلية بعد إنذار،وبقرار من مجلس النظار بدون إنذار، وذلك حفاظاً على النظام والآداب العامة والدين. وأعطى لوزير الداخلية الحق بمنع دخول أية صحيفة أجنبية إلى البلاد.
وقد كفل هذا القانون حرية الرد وألزم صاحب الجريدة أن ينشر بدون أجر الرد الذي يرد إليه من الشخص الذي يحصل التعريض به أو ذكر اسمه في تلك الجريدة خلال الأيام الثلاثة التالية ليوم ورود هذا الرد أو في أول عدد يصدر من هذه الجريدة إذا كان ميعاد صدورها بعد انقضاء هذه الأيام الثلاثة مع عدم الإخلال بما يترتب على تلك المقالة من العقوبات والتعويضات. وأعطى القانون السلطات الإدارية حق تعطيل الصحف من أجل المحافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب. وفي 27/2/1936 صدر مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والمطابع في مصر. وفي 24/5/1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 لتنظيم الصحافة والذي ينص في مادته الثالثة على أن تؤول ملكية الصحف القومية المحددة في القانون إلى الإتحاد القومي، وذلك حتى تتحقق ملكية الشعب لأداة التوجيه الأساسية وهي الصحافة، وتمكيناً لرسالتها من أن تؤدى على خير وجه تتحقق به أهداف المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني. وقد أضيف بعدها عدد آخر من دور الصحف القومية بالقانون رقم 140 لسنة 1963 والقانون رقم 46 لسنة 1967 والقانون رقم 22 لسنة 1969. وفي 24/3/1964 صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية والذي ينص في مادته الرابعة على أن تحل اللجنة التنفيذية للإتحاد الاشتراكي محل الإتحاد القومي في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960. وفي عام 1975 صدر قرار الإتحاد الاشتراكي العربي بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، والذي ينص في مادته الأولى على أن الصحافة في جمهورية مصر العربية سلطة شعبية مستقلة (السلطة الرابعة) تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه بمختلف وسائل التعبير، وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
الصحافة المصرية: تؤدي الصحافة المصرية دورها حالياً في حرية كاملة كسلطة شعبية محمية بكل الحصانات التي يكفلها لها الدستور، حيث ينص على أن " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المعين بالقانون "،(46) وتأتي الصحافة بذلك سلطة رابعة عقب السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتنقسم الصحافة في مصر إلى نوعين:
الصحف القومية: وهي الصحف التي تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية التي يملكها الإتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها، وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، ومجلة أكتوبر، والصحف التي تصدرها المؤسسات التي ينشئها مجلس الشورى.
الصحف الحزبية: ووفقاً للمادة 13 من قانون الصحافة، تعتبر " حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون"(47) ونصت المادة 19 على أن "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون".
ووظيفة الصحافة كما بينها القانون هي التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه، وتزويد المجتمع بالمعرفة المستنيرة، والإسهام في ترشيد الحلول الأفضل لما يواجه الوطن والمواطنين، وضمان حق المواطن في المعرفة والاتصال. ويقوم على شؤون الصحافة في مصر مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، وعلاقته بسلطات الدولة.
المجلس الأعلى للصحافة: هيئة مستقلة تقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ويضم: رئيس مجلس الشورى، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقاً لقانون الأحزاب، ونقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي، ورئيس إتحاد الكتاب، وعدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة يختارهم مجلس الشورى، واثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى أيضاً.
ومدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد، والمجلس بتكوينه هذا وكما حدده القانون يشبه مجلس عائلة للصحافة يلتقون فيه من أجل العمل على حسن أداء رسالتهم المقدسة والحفاظ على كرامتها.
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة: يتولى المجلس الاختصاصات التالية: إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الصحافة؛ واتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها، بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة ومدها إقليمياً إلى أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف، ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق؛ وحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم وذلك كله على الوجه المبين في القانون؛ وإقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه؛ وضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية؛ جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للإتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته، والوزير القائم على شؤون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ والإذن للصحفي الذي يرغب العمل بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الاتصال والإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها؛ واتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل العقبات التي تواجه دور الصحف؛ وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام، بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقاً للعرف الدولي؛ والتنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في قانون سلطة الصحافة وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوي المتضمنة مساساً بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.
الصحف والمجلات والدوريات التي تصدر في جمهورية مصر العربية (48)
المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسة الأهرام وتصدر: الأهرام يومية؛ الأهرام الدولي يومية؛ الأهرام المسائي يومية؛ الصناعة والاقتصاد أسبوعية؛ AL-Ahram weekly أسبوعية؛ السياسة الدولية ربع سنوية؛ التقرير السنوي الإستراتيجي سنوي؛ الشباب وعلوم المستقبل شهرية؛ الأهرام الرياضي أسبوعية؛ مجلة علاء الدين أسبوعية؛ الأهرام الاقتصادي أسبوعية؛ مجلة نصف الدنيا أسبوعية؛ كراسات الأهرام الإستراتيجية كل شهرين؛ L'Hebdo أسبوعية. ويعمل ضمن مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام برئاسة السيد ياسين حالياً، الذي يصدر: السياسة الدولية، والتقرير السنوي الإستراتيجي، وكراسات الأهرام الإستراتيجية. مؤسسة الأخبار، وتصدر: جريدة الأخبار يومية؛ أخبار اليوم أسبوعية؛ مجلة آخر ساعة أسبوعية؛ أخبار الرياضة أسبوعية؛ كتاب اليوم شهرية؛ أخبار الحوادث أسبوعية؛ أخبار النجوم أسبوعية؛ أخبار الأدب أسبوعية؛ أخبار السيارات أسبوعية؛ كتاب اليوم الطبي شهرية. دار التحرير للصحافة والنشر، وتصدر: جريدة الجمهورية يومية؛ جريدة المساء يومية؛ جريدة الكورة والملاعب أسبوعية؛ Egyption gazzette يومية؛ مجلة حريتي أسبوعية. مؤسسة التعاون، وتصدر: جريدة التعاون أسبوعية؛ المجلة الزراعية شهرية؛ جريدة السياسي المصري أسبوعية. دار الهلال، وتصدر: مجلة المصور أسبوعية؛ مجلة حواء أسبوعية؛ مجلة الكواكب أسبوعية؛ كتاب الهلال شهرية؛ طبيبك الخاص شهرية. مؤسسة دار المعارف، وتصدر: مجلة أكتوبر أسبوعية؛ مجلة كمبيوتر شهرية. مؤسسة دار الشعب، وتصدر: رأي الشعب أسبوعية.
الصحف والمجلات والدوريات التي تصدرها الأحزاب المصرية: تصدر الأحزاب السياسية المرخصة في مصر 22 إصدارة دورية تتراوح مابين يومية وأسبوعية وشهرية. الصحف والمجلات والدوريات التي تصدرها الاتحادات والنقابات والجمعيات: تصدر الإتحادت المهنية 13 دورية، بينها مجلة الدراسات الإعلامية (مستقلة) ومجلة الفنون، ومجلة إدارة الأعمال، ومجلة البريد الإسلامي... الخ. وتصدر النقابات المهنية 19 دورية، من بينها: مجلة الصحفيون، ومجلة السياحة والفنادق، ومجلة الاتصالات، والمجلة المصرية للعلوم الطبية.... الخ. وتصدر الجمعيات 37 دورية، منها: المجلة المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، ومجلة الهلال الأحمر المصري، ونشرة تنظيم الأسرة، ومجلة الطرق العربية، ومجلة الثقافة الجديدة، ومجلة الثقافة الهندسية، ومجلة عالم البناء، ومجلة الحرفيون، ومجلة رسالة الإسلام، ومجلة رسالة الشباب المسيحي، وغيرها.
الصحف والمجلات والدوريات التي تصدرها الهيئات والمصالح الحكومية: مجلة منبر الإسلام شهرية؛ مجلة العمل شهرية؛ مجلة الإرشاد الزراعي شهرية؛ مجلة علم النفس ربع سنوية؛ مجلة الإذاعة والتلفزيون أسبوعية؛ مجلة أخبار المركز القومي للبحوث ربع سنوية؛ مجلة الشعر فصلية؛ مجلة الأزهر شهرية؛ مجلة الدفاع شهرية؛ مجلة الدفاع الجوي ربع سنوية؛ مجلة التنمية والبيئة شهرية؛ مجلة العلم شهرية؛ مجلة المسرح شهرية؛ مجلة المجاهد شهرية؛ مجلة النصر شهرية؛ مجلة الشرق للتأمين كل 3 شهور؛ مجلة التكنولوجيا والتسليح ربع سنوية؛ مجلة الشؤون الإدارية ربع سنوية؛ مجلة عالم الكتاب كل 3 شهور؛ مجلة القاهرة نصف شهرية؛ مجلة الهاتف ربع سنوية؛ الجريدة الرسمية أسبوعية؛ الوقائع الرسمية أسبوعية؛ مجلة البترول شهرية؛ مجلة الفنون الشعبية ربع سنوية؛ مجلة أشعار فصلية؛ مجلة الخدمات الاجتماعية ربع سنوية؛ جريدة حسابات الحكومة ربع سنوية؛ مجلة التنمية الصناعية كل 3 شهور؛ مجلة الشرطة شهرية.
الصحف والمجلات والدوريات الأخرى الصادرة في مصر: كما وتصدر مؤسسات التعليم العالي المصرية 19 دورية، والنوادي 7 دوريات، والشركات الاقتصادية والصناعية 8 دوريات، والسفارات الأجنبية 3 دوريات، ومنظمة اليونسكو 5 دوريات من بينها مجلة العلم والمجتمع، والمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، ومجلة الدراسات الإعلامية. وتصدر بعض وكالات الأنباء العاملة في جمهورية مصر العربية نشرات كوكالة أنباء Ruterus التي تصدر نشرة يومية، ووكالة أنباء M.E.N.A التي تصدر نشرة أسبوعية، ووكالة أنباء C.P.R. التي تصدر نشرة يومية. أما في محافظات جمهورية مصر العربية فتصدر 54 صحيفة ومجلة ودورية تصدر مابين اليومية والشهرية والنصف سنوية.
جمهورية كوريا (الجنوبية): مع نهاية عام 1992 كان في جنوب كوريا 100 صحيفة يومية و 6841 إصدارة دورية مابين أسبوعية وشهرية وربع سنوية، و 2000 إصدارة غير تجارية، إي ما مجموعه 6955 صحيفة ومجلة ونشرة دورية.(49) ويعود تاريخ الصحافة الكورية الحديثة إلى القرن التاسع عشر، عندما قام الطبيب والمبشر الأمريكي فيليب جي صن، المعروف باسمه المحلي المستعار سو تشجي بخبل، بإصدار صحيفة "تونيب سينمون" (الصحيفة المستقلة) عام 1896. بـ 300 نسخة من القطع الصغير ثلاث مرات في الأسبوع بأربع صفحات، باللغتين الإنكليزية والكورية. وتعتبر صحيفة " تشاسون إلبو " وصحيفة " تونا إلبو " اللتان أسستا عام 1920 من أقدم الصحف المعاصرة التي لم تزل تصادر في كوريا، وقد صاحب ظهورهما فترة نضال الشعب الكوري ضد الاحتلال الياباني. وتعمد الصحف الكورية عدم نشر آية أرقام إحصائية عن عدد النسخ المطبوعة والموزعة فعلاً معتبرة ذلك من الأسرار التجارية التي لا يجوز البوح بها، ورغم تشكيل المكتب الكوري للتحقق من الانتشار في 31/8/1989، فإنه لم ينشر أية أرقام حتى الآن. وتعتمد الصحافة الكورية في مصادرها المالية أساساً على ما تنشره من دعاية وإعلانات حيث تبلغ نسبة الدخل منها 70% من مجموع الموارد المالية الإجمالية للصحف، والتي بلغت عام 1992 1,1 تريليون فون، وهو ما يعادل 1,4 مليار دولار أمريكي. وتعادل هذه النسبة 40,5% من إجمالي الدخل الوطني من صناعة الدعاية والإعلان في كوريا الجنوبية.
هوامش الفصل الثالث
(1) أنظر: د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1990. ص 115؛ و
-UNESCO: The Structure of the World's Press, in International Communication Media, Channels, functions, op. cit., p. 271.
(2) أنظر: د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1990. ص 116؛ و
- Heinz - Dietrich fischet and John C. Marrill: The International Situation of Magazines, in International Communication. Media Channels, Functions. op. cit., pp. 306-307.
(3) أنظر: د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة 1990. ص ص 116-118.
(4) أنظر: جيمس كورّان، و جين سيتون: السلطة من دون مسؤولية: الصحافة والإذاعة في بريطانيا. ترجمة: حازم صاغية. المجمع الثقافي، أبو ظبي. الطبعة الأولى 1993. ص ص 150-141؛ ومن يملك ماذا؟ 1988؛ وتقارير الشركات: التقرير السنوي للمجلس الصحفي 1990؛ وعزت السيد أحمد: العولمة وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. مجلة المعرفة (السورية)، 1998 العدد: 416. ص ص 78-94؛ و
- Nizar Al-Khatib: British Airways and American Airlines Strategic. MA in Business and Management. East London Business Scholl. 1997. p. 61; James W. Botkins, Jana B. Matthews; Winning Combinations. John Wiley & Sons, Inc. New York. 1993. p. 73; Burnard Burnes; Manging Cahge. Pitman Publishing. London. 1992. p. 65.
(5) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص ص 29-32.
(6) أنظر: نفس المصدر. ص ص 32-34.
(7) أنظر: نفس المصدر. ص 499.
(8) أنظر: نفس المصدر. ص 500.
(9) أنظر: نفس المصدر. ص 501.
(10) أنظر: نفس المصدر. ص ص 505-509.
(11) أنظر: جيمس كورّان، و جين سيتون: السلطة من دون مسؤولية: الصحافة والإذاعة في بريطانيا. ترجمة: حازم صاغية. المجمع الثقافي، أبو ظبي. الطبعة الأولى 1993. ص 145.؛ والتقرير السنوي لـ A P A . 1986-1985؛ والتقرير السنوي الـ 32 لمجلس الصحافة 1985 (1986)؛ ومجلة جوردان عن معطيات النشر والتسويق والنشر. 1984؛ والكتاب السنوي للفونوغراف البريطاني.1986؛ وبريتيش فيديو غرام أسوسياشين ( غالوب - 1986)
(12) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص ص 505-509.
(13) أنظر: نفس المصدر. ص 206.
(14) أنظر: نفس المصدر. ص ص 209-206.
(15) أنظر: نفس المصدر. ص 209.
(16) أنظر: نفس المصدر. ص ص 210-209.
(17) أنظر: نفس المصدر. ص ص 211-210.
(18) أنظر: نفس المصدر. ص ص 212-211.
(19) أنظر: نفس المصدر. ص 213.
(20) أنظر: نفس المصدر. ص 219-213.
(21) أنظر: نفس المصدر. ص ص 317-297.
(22) أنظر: نفس المصدر. ص ص 321- 320.
(23) أنظر: نفس المصدر. ص 350.
(24) أنظر: نفس المصدر. ص ص361- 352. و
- Presse- Actuaiste et L'echo de La Presse et de La "ublicite".
(25) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص ص 34-35.
(26) أنظر: نفس المصدر. ص ص 567-585.
(27) أنظر: نفس المصدر.ص ص 567-585.
(28) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص 573؛ وهيرمان ماين: وسائل الإعلام الجماهيرية في جمهوري ألمانيا الاتحادية. كوللوكيوم، ألمانيا 1996. ص ص 18-79. ( باللغة الروسية)
(29) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص 575. وإدارة الصحافة والإعلام في الحكومة الاتحادية: حقائق عن ألمانيا. Societats-Verlag، 1997. ص ص 451 - 458. (باللغة الروسية)
(30) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص 457.
(31) أنظر: نفس المصدر. ص ص 36 - 35.
(32) أنظر: نفس المصدر. ص 458. و
- R. B. Nixon, Gazette, 1968, vol. XIV,n3.
(33) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص 461.
(34) نظر: نفس المصدر. ص 462.
(35) أنظر: نفس المصدر. ص 468.
(36) أنظر: نفس المصدر. ص 469. كوهين أ.، وبورباغي ر.، كازماجيو ج.: الصحافة والإذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية.1972.
(37) أنظر: نفس المصدر. ص 472. وكوهين أ.، وبورباغي ر.، وكازيماجيو ر.: الصحافة والإذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية.1972.
(38) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1984. ص 475.
(39) أنظر: نفس المصدر. ص 480 - 475. و
- Advertising Age.
(40) أنظر: رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984. ص ص 589-605
(41) أنظر: نفس المصدر. ص ص 607-615
(42) انظر: بليسييه روجيه Roger Pelissier - منظمة الصحافة في جمهورية الصين الشعبية. جورناليزم، 1971 العدد 34؛ ورولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1984. ص 609.
(43) انظر: صحيفة الشعب الصينية. 1954 حزيران/ يونيو 25.
(44) أنظر: الصحافة في مصر. تقديم: صلاح الدين حافظ. الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة 1994. ص 3.
(45) أنظر: نفس المصدر. ص 9-7.
(46) أنظر: نفس المصدر. ص 13.
(47) أنظر: نفس المصدر. ص 14-15.
(48) أنظر: نفس المصدر. ص 90-79.
(49) أنظر: كوريا حقائق وأرقام. الخدمات الإعلامية الخارجية في كوريا، سيئول 1993. ص ص 115-118. (باللغة الروسية)
المراجع
باللغة العربية:
1- د. أحمد بدر الدين: الإعلام الدولي، دراسات في الاتصال والدعاية الدولية. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1998.
2- إدوارد كوين: مقدمة إلى وسائل الاتصال. ترجمة وديع فلسطين، مطابع الأهرام، القاهرة 1977.
3- د. الإدريس العلمي: الإعلام الذي نريده: دراسة مقدمة إلى لجنة أليسكو لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي. 1983.
4- أوسكار لانجه: التخطيط والتنمية الاقتصادية. مركز الدراسات الاقتصادية. دمشق 1970.
5- إيهاب السوقي: الأبعاد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي على أداء التجارة الخارجية. مجلة السياسة الدولية، العدد 129، مؤسسة الأهرام ، القاهرة يوليو 1997.
6- د. إلفت حسن آغا: النظام الإعلامي الأوروبي في عالم متغير. مجلة السياسة الدولية، العدد 109، يوليو 1993.
7- بريتيش فيديو غرام أسوسياشين ( غالوب - 1986)
8- بليسييه روجيه Roger Pelissier - منظمة الصحافة في جمهورية الصين الشعبية. جورناليزم، 1971 العدد 34.
9- تقارير الشركات: التقرير السنوي للمجلس الصحفي 1990.
10- تقارير خاصة عن وكالات الأنباء. وزارة الإرشاد القومي، القاهرة.
11- التقرير السنوي لـ A P A . 1986-1985.
12- التقرير السنوي الـ 32 لمجلس الصحافة 1985 (1986).
13- التقرير الختامي لندوة خبراء " إستراتيجية تنميـة القـوى العاملـة العـربية في بغداد "6-4 تشرين أول/أكتوبر 1982. مجلة العمل العربي العدد1982/25 .
14- د. جبار عودة العبيدي، وهادي حسن عليوي: مدخل في سياسة الإعلام العربي والاتصال. مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 1993.
15- جواد مرقة: متخذو القرار الإعلامي العربي والمتوسطي والإفريقي. صحيفة الدستور الأردنية 1997.7.1.
16- جيمس كورّان، و جين سيتون: السلطة من دون مسؤولية: الصحافة والإذاعة في بريطانيا. ترجمة: حازم صاغية. المجمع الثقافي، أبو ظبي. الطبعة الأولى 1993.
17- د. جيهان أحمد رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام. دار الفكر العربي، القاهرة 1978.
18- جيهان رشتي: نظم الاتصال والإعلام في الدول النامية. ج1. دار الحمامي للطباعة والنشر، 1972.
19- حسين العودات: الإعلام والتنمية. دراسة مقدمة إلى لجنة أليسكو لدراسة قضايا الاتصال والإعلام في الوطن العربي. تونس 1983.
20- حسين العودات: الإعلام والتنمية. دراسة مقدمة إلى ندوة خبراء السياسات الإعلامية والوطنية. بنغازي 28-25 نيسان/ أبريل 1983.
21- - J. Cazemajou, R. Burbage: الصحافة والإذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية.1972 .
22- حقائق أساسية عن الأمم المتحدة 1972.
23- رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1984.
24- سها سهيل المقدم: مقومات التنمية الاجتماعية وتحدياتها. معهد الإنماء العربي. بيروت 1978.
25- د. سهير بركات: الإعلام الإنمائي وإعداد البنية البشرية الإعلامية العربية. مجلة الإعلام العربي العدد 2، كانون أول/ديسمبر 1982.
26- الصحافة في مصر. تقديم: صلاح الدين حافظ. الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة 1994.
27- صحيفة الشعب الصينية. 1954 حزيران/ يونيو 25.
28- د. طلال البابا: قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث. دار الطليعة. بيروت 1971.
29- د. عارف رشاد: التعامل مع انترنيت: العالم رهن إشارتك. مجلة عالم الكمبيوتر العدد 86، السنة الثامنة، فبراير 1995. والعدد 87، مارس 1995.
30- د. عارف رشاد: انترنيت: نشأتها، تطورها، حجمها، وسبل الولوج إليها. مجلة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات العدد 7، المجلد 12، سبتمبر 1995.
31- د. عبد الوهاب مطر الداهري: دراسات في اقتصاديات الوطن العربي. معهد البحوث والدراسات العربية. بغداد 1983.
32- د. عبد العزيز الغنام: مدخل في علم الصحافة. الجزء الأول، الصحافة اليومية. دار النجاح. بيروت 1972.
33- عزت السيد أحمد: العولمة وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. مجلة المعرفة (السورية)، 1998 العدد: 416.
34- الكتاب السنوي للفونوغراف البريطاني.1986.
35- الكتاب السنوي 1995. وزارة الإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة 1996.
36- كريم حجاج: حرب المعلومات وتطور المذهب العسكري الأمريكي. مجلة السياسة الدولية، العدد 123، مؤسسة الأهرام، القاهرة يناير 1996.
37- د. كمال بلان، وسليمان الخطيب: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ومدلولاتها على التنمية. مجلة الإعلام العربي. العدد 2 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو). تونس 1982.
38- ليستريبرسن: ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير. إعداد إبراهيم نافع، دار المعارف بمصر، القاهرة 1971.
39- مجلة جوردان عن معطيات النشر والتسويق والنشر. 1984.
40- مجلة الإعلام العربي ( الأليسكو) العدد 2 ديسمبر/كانون الأول 1982.
41- د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. جامعة طشقند الحكومية. طشقند 1997.
د. محمد البخاري: دور وسائل الإعلام الجماهيرية في التنمية والثقافة والتعليم. أطروحة دكتوراه. كلية الصحافة، جامعة موسكو 1988.(باللغة الروسية)
4243- - محمد البخاري: دور الصحافة في التنمية والثقافة والتعليم. أطروحة ماجستير. كلية الصحافة، جامعة طشقند الحكومية 1984.(باللغة الروسية)
44- د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1990.
45- محمد عاطف غيث: التنمية الشاملة والتغير الاجتماعي. مطبعة كريدية. بيروت 1974.
46- محمد مصالحة: نحو مقترب علمي لحق الاتصال في الوطن العربي. مجلة شؤون عربية العدد 24 آذار/مارس 1983.
47 - د. محمود علم الدين: ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، الـتأثيرات السياسية لتكنولوجيا الاتصال. السياسة الدولية العدد 123، مؤسسة الأهرام، القاهرة يناير 1996.
48 - من يملك ماذا؟ 1988.
49- ميشيو كاكو: رؤى، كيف سيثوِّر العلم القرن الواحد والعشرون. ترجمه للعربية: عدنان عضيمة. صحيفة البيان، دبي 1998.
50- نادي روما: من التحدي إلى الحوار. ج2، ترجمة عيسى عصفور. وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 1980.
51- ولبر شرام: وسائل الإعلام والتنمية القومية. ترجمة أديب يوسف. وزارة الثقافة، دمشق 1969.
52- اليونسكو: التقرير الختامي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلان. باريس 1978.
باللغات الأجنبية:
1- A. Cohin, Presse- Actuaiste et L'echo de La Presse et de La "ublicite".
2- Advertising Age.
3- Alan Hancock: Mass Communication (London, longmans, 1966)
4- Arthur Goodfriend: The Dilemma of Cultural Propaganda. " Let It Be ", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Voi. 398, Nov. 1971.
5- Bogdan Osolnik: Some Problems Concerning International Communication from the View Point of Implementing the Principles of the Charter of the U.N. and the Declaration of Human Rights, Symposium Ljubljana 1968, Mass Media and International Understanding. School of Sociology, Political Science and Journalism. Ljubljana. 1968,
6- Burnard Burnes; Manging Cahge. Pitman Publishing. London. 1992.
7- Carlo Mongardini: A new definition of the concept of development. The New International Economic order Vienna 1980.
8- Carol H. Wese: What America's Leaders Read. Public Opinion Quarterly, Voi. XXXVIII. No. 1. Spring 1974,
9- Colin Cherry: World Communication, Threat or Promise. A sociotechnical App-roach, London, Wiley-Interscience. 1971.
10- C. Anthony Giffard: The Inter-Press Service: New Information for a New Order, Journalism Quarterly, Spring 1985.
11- Charles R. Wright: Mass Communication, A Sociological Perspective, New York, Random House. 1959.
12- Charles A. Siepmann: Propaganda Techniques, Voice of the people Readings in Public Opinion and Propaganda, Edited by Reo M. Christenson and Robert O. Mc Williams, 2nd Edition, New York, Mc Graw – Hill Book Company. 1967.
13- Dinker Rao: Mankekar, Mass Media and International Understanding as a Newly .
14- Doob, Propaganda: Its Psychology and Technique. (N.Y.: Henry, Holt and Company 1935)
15- Emerged. Underdeveloped Country Looks at the Problem. Symposium Ljubljana 1968,
16- Geoffrey Reeves: Communications and the Third World, London, Routledge, 1993,
17- Hamid Mowlana: International Flow of Information: a Global Report and Analysis, Paris: Unesco, 1985,
18- Harold Beeley: The Changing Role of British International Propaganda, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 398 Nov. 1971,
19- Harry Goldstein: " Reading and Listening Comprehension at Various Controlled Rates " ( N.Y.: Teachers College, Columbia University Bureau of Publications, 1940).
20- H. Blumer: Movies and Conduct. (N.Y.: the Macmillan Company 1933);
21- Heinz – Dietrich fischet and John C. Marrill: The International Situation of Magazines, in International Communication. Media Channels, Functions. Op. cit..
22- International Information and Communication Order. Source Book, Prague: International Organization of Journalists, 1986.
23- Ithiel de Sola Pool: The Changging Flow of Television, Journal of Communication, Spring 1977.
24 - Josiane Jouet & Sylvie: New Communication Technologies: Research Trends, Reports and Papers on Mass Communication, No. 105, Unisco, Paris, 1991.
25- John Martin: Effectiveness of International Propaganda, The Annals of the American Academy of Political and social Science, Vol. 398, Nov. 1971.
26- Joseph T. Klapper: The Effects of Mass Communication. New York, Free Press, 1960.
27- James W. Botkins, Jana B. Matthews; Winning Combinations. John Wiley & Sons, Inc. New York. 1993.
28- Khalil Sabat: Role de La Veracite del' Information Dans La Compréhension Internationale. Symposium Ljubljana 1968.
29- LE PETIT LAROUSSE: Dictionnaire encyclopedique. Larousse, Paris 1993.
30- Lazarsfeld et al: The People's Choice, McPHee, New strategies for Recearch in the Mass Media.( N.Y.: Bureau of Applied Social Research, Columbia University 1953 ).
31- - Leo Bogart: the Age of Television. (N.Y.: Frederick Ungar, 1956).
32 Marshall McLuhan, Quentin Fiore: The Medium is the Massage: An Inventory of Effect (N. Y. Bantam Books 1967).
33- Mohamed Habiboullah Ould Abdou: L'information en Mauritanie, These de Docdorat de 3e. Cycle. Université de Paris 2, 1975.
34- Mohamed Ali Khandan: Sima, Information et Politique Pétrolière. These de Doctorat de Spécialité en Science de L'Information, Université de Paris 2, 1973-1974.
35- Nizar Al-Khatib: British Airways and American Airlines Strategic. MA in Business and Management. East London Business Scholl. 1997.
36- Oton Pancer: Le Roie de la Langue International Dans La Communication Publique et Dans La Compréhension Internationale. Symposium Ljubljana 1968.
37- Paul A. V. Ansah: Intenational News: Mutual Responsibilities of Developed and Developing Nations in World Communication. Edited by Gerbner & Siefert, N. y., Longman inc, 1984.
38- P. Lazarsfeld: Radio and the printed Page. ( N.Y.: Duell Sloan and Pearce, 1940 ).
39- Peter Drucker: The New Realities: In Government and Politics, In Economics and Business, In Society and World View (New York: Harper & Row Publishers, 1989).
40- R. B. Nixon, Gazette, 1968, vol. XIV,n3.
41- Ralph k. Whito: Propaganda, Morally Questionable and Morally Unquestionable Techniques, The Annals of the American Academy of Political and social Science, Vol. 398, Nov. 1971.
42- Scott Lash., John Urry. The End of Organized Capitalism (Cambridge: Polity Press, 1993).
43- Sean MacBride and Others: One World: Many Voices More Efficient World Inform-Just and Towards a New Moreation and Communication Order, Paris:Unesco, 1980.
44- Schramm: " Communication Development and the Development Process," in Lucian Pye (ed) Communication and Political Development. (N. J.: Princeton University Press 1963).
45- Theodore E. Kruglak: The International News Agencies and the Reduction of International Tensions, Symposium Ljubljana, 1968.
46- UNESCO: Final Report. Intergovernmental Conference on Communication in Latin American & the Caribbean. San Jose Costa July 1976.
47- UNESCO: World Trends of News Agencies, in International Communication Media, Channels, Functions Edited by Heinz Dietrich Fischer and John C. Merrill. New York, Hastings House Publishers, 1970.
48- UNESCO: The Structure of the World's Press, in International Communication Media, Channels, functions, op. cit..
49- William L: Rivers and Wilbur Schramm, Responsibility Mass Communication. New York, Harper & Row, 1969.
50- W. Schramm: One Day In the World's Press.
51- W. Charters: Motion Pictures and Youth. (N. Y.: Ma'cmillan 1933).
52- Wilbur Schamm: Mass Media and National Development, The Role of Information in the Developing Countries Stanford University Press, 1966.
53- W. Phillips Davison: International Political Communication. New York. Fredrick A. Paeger. 1965.
54 - هيرمان ماين: وسائل الإعلام الجماهيرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. كوللوكيوم، ألمانيا 1996. (باللغة الروسية)
55- إدارة الصحافة والإعلام في الحكومة الاتحادية: حقائق عن ألمانيا. Societats-Verlag، 1997. (باللغة الروسية)
56- القاموس الدبلوماسي في ثلاثة أجزاء، الطبعة الرابعة، ناووكا موسكو 1986. (باللغة الروسية)
57- الموسوعة السوفييتية الكبيرة. 30 جزأً. الطبعة الثلاثون. سوفييتسكايا إنسيكلوبيديا، موسكو 1978. (باللغة الروسية)
58- كوريا حقائق وأرقام. الخدمات الإعلامية الخارجية في كوريا، سيئول 1993.(باللغة الروسية)

السبت، 5 سبتمبر 2009

الأمن الإعلامي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة 1 من 2

أ.د. محمد البخاري
الأمن الإعلامي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة 1 من 2
المحتويات:
المقدمة.
العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي: تعريف "العولمة"؛ مقدمات "العولمة"؛ "العولمة" والدولة والسيادة الوطنية؛ موقف الأمم المتحدة من الأمن الإعلامي الدولي؛ الأمن الإعلامي الدولي والتفوق في تكنولوجيا الاتصال؛ البنى الإعلامية الدولية فوق الدولة؛ التهديدات الجديدة لـ"العولمة الإعلامية"؛ "العولمة الإعلامية" والسيطرة على الموارد الإعلامية؛ السلاح الإعلامي في خدمة الدول الصناعية المتقدمة؛ السلاح الإعلامي وإدارة الصراع؛ مشكلة الأمن الإعلامي والمصالح الوطنية والدولية؛ أطر مشاكل الأمن الإعلامي الوطني والدولي؛ المصطلح والحرب الإعلامية؛ مجالات تأثير الصراع الإعلامي الدولي؛ مجالات استخدام السلاح الإعلامي؛ الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي الدولي؛ سيناريوهات الحرب الإعلامية؛ الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر المعارضين للمشكلة؛ الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر البحث العلمي؛ الأمن الإعلامي والتفاهم الدولي؛ رؤية عربية للأمن الإعلامي والتفاهم الدولي.
العولمة وهموم المجتمع المعلوماتي: مفهوم المجتمع المعلوماتي؛ خطوات الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ مصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ ضرورة وضع ضوابط وخطط شاملة للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي؛ تطوير البنى التحتية اللازمة للمجتمع المعلوماتي رهن بالسياسات الحكومية؛ العولمة والتكنولوجيا والمجتمع المعلوماتي؛ حتمية الثورة الاتصالية والمعلوماتية في ظل العولمة؛ تطور تكنولوجيا ووسائل الاتصال كقاعدة أساسية لتطور المجتمع المعلوماتي؛ من الحاسب الإلكتروني الشخصي إلى شبكات الاتصال المفتوحة؛ التقنيات الرقمية بديلة للتقنيات التقليدية في المجتمع المعلوماتي؛ شبكة الانترنيت ووظائف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمع المعلوماتي؛ خصائص المجتمع المعلوماتي؛ متطلبات المجتمع المعلوماتي؛ المجتمع المعلوماتي ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في الدولة القومية؛ شبكة الانترنيت العالمية والمجال الإعلامي للدول النامية؛ مشاكل تشكل المجتمع المعلوماتي في الدول النامية؛ شروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية؛ الشخصية أو الذات الفردية في المجتمع المعلوماتي؛ المجتمع المعلوماتي ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية العربية؛
الخاتمة: لابد من مضاعفة التركيز على الرأي العام العالمي خدمة للمصالح القومية العربية.
المراجع والمصادر.
المقدمة: نرى في العصر الحديث أن أهمية الاتصال قد ازدادت بشكل كبير، بفضل تطور وسائل الاتصال وشبكات المعلومات الإلكترونية وتقنياتها الحديثة. فالمعلومات أصبحت تحيط بنا في كل مكان ومن كل اتجاه حتى غدت طبقة كثيفة تحيط بالكرة الأرضية كالغشاء الهوائي الذي يوفر الحياة لسائر المخلوقات الحية، طبقة تعود الإنسان عليها حتى كاد ينساها أو يجهل وجودها، عدا قلة قليلة من الناس الذين يتعاملون مع هذه الطبقة المعلوماتية الكثيفة ويدركون مدى فاعليتها وتأثيرها ممن يطلق عليهم تسمية "خبراء الإعلام والاتصال".
وقد أطلق الباحث في علم الاتصال بيير تايلهارد على هذه الطبقة المعلوماتية التي تحيط بالكرة الأرضية اسم "نوسفير"، ويستفيد الإنسان المعاصر من هذه الطبقة عن طريق تلقي سيل هائل من المعلومات عبر شبكات الإعلام الجماهيرية والاتصال وتبادل المعلومات الدولية تتضمن حقائق وآراء مختلفة يستخدمها في مواقف اتصالية يدخل فيها مع الآخرين كمتحدث أو مستمع، ولكنه كان حتى وقت قريب لا يؤثر في عملية الاتصال كغيره من الفئات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في عملية الاتصال كالمفكرين والصحفيين والكتاب والسياسيين ورجال الدين والأساتذة والمعلنين الذين يعطون من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال عن بعد أفكاراً ومعلومات في المواقف الاتصالية الجماعية أكثر مما يأخذون من معلومات، بحكم أدوارهم الاجتماعية التي تسمح لهم بالتأثير والتحكم بتفكير غيرهم من الناس يسميهم البعض "قادة الرأي".
وأصبح الاتصال عن بعد اليوم حقيقة طاغية في حياتنا اليومية المعاصرة عبر شبكات الاتصال الإلكترونية وخاصة شبكة "الانترنيت" العالمية، وأصبح الناس أداة فاعلة في عملية الاتصال عن بعد المستمرة على مدار الساعة مرسلين ومستقبلين على حد سواء بفضل تقنيات الاتصال الحديثة تلك محولة العالم بأسره إلى قرية الأمس من خلال عمليات الاتصال عن بعد المباشرة والمعقدة، والتي لم تعد تعترف لا بالحدود الجغرافية ولا بالحدود السياسية للدول المختلفة في العالم.
وفرض تطور التقنيات الحديثة للاتصال عن بعد على الإنسان المعاصر تعلم مهارات جديدة لم يكن بحاجة لتعلمها قبل عدة عقود فقط، وأصبحت ضرورية له لمواكبة العصر واستخدام وسائل الاتصال عن بعد الحديثة المعقدة حتى في اتصالاته الشخصية عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية التي جعلت من الاتصال عن بعد عملية سريعة وفورية وسهلة بالاتجاهين. ومع تزايد أهمية الاتصال في حياتنا اليومية المعاصرة، ازدادت أهمية أبحاث الاتصال بكل أشكاله.
ويميل بعض علماء الاجتماع إلى التفريق بين الأبحاث الصحفية، والأبحاث الإعلامية والاتصالية. رغم امتداد الدراسات التي استهدفت الصحافة والإعلام خلال القرن العشرين إلى سائر مجالات الإعلام والاتصال عن بعد وقنواته انطلاقاً من مفهوم حرية تدفق المعلومات، ووحدة المجالات الإعلامية والاتصالية رغم تشعبها. ورغم اهتمام بعض المعاهد الصحفية في العالم بدراسة مجال واحد من المجالات الإعلامية والاتصالية، كدراسة الإذاعة والتلفزيون مثلاً، أو الصحافة المطبوعة، أو الاتصال الشخصي عبر وسائل الاتصال الحديثة كل على حدى. إلا أننا نعتبر أن مثل تلك الدراسات الناقصة لا تلبي حاجة البحث العلمي في مجال تدفق المعلومات والإعلام والاتصال عن بعد بشكله الملائم والمطلوب على أعتاب القرن الواحد العشرين، في زمن تشعبت فيه قنوات الاتصال عن بعد وتداخلت من خلال شبكات الاتصال عن بعد الحديثة سمة الحقبة الأخيرة من القرن العشرين.
فالأسلوب العلمي الصحيح اليوم يربط بين أساليب الاتصال عن بعد وتقنياته الحديثة كوحدة واحدة تتلاقى فيها قنوات الإعلام أصولاً وفروعاً. رغم التقسيم الذي سار عليه بعض الباحثين حينما فرقوا بين الأبحاث الصحفية، التي حاولوا حصرها بدراسة وسائل الإعلام أو الرسائل الإعلامية Communications فقط، بينما حاول البعض الآخر حصر أبحاث الاتصال بعملية الاتصال Communication فقط.
لأنه من الصعب جداً دراسة وسائل الإعلام الجماهيرية دون الاهتمام بعمليات الاتصال عن بعد والمواقف الاتصالية التي يتم من خلالها توجيه وتبادل المعلومات. فأي بحث يتناول الاتصال يجب أن يهتم بالجانبين معاً. فنحن لا نستطيع فهم ما تنشره وما تنقله أو تذيعه أو تبثه وسائل الإعلام والاتصال عن بعد الجماهيرية، دون أن ندرك جوهر عملية الاتصال، وكيف يؤثر مضمون الرسائل الإعلامية لوسائل الإعلام الجماهيرية على الأفراد والجماعات المختلفة.
وحينما نحاول أن نعرِّف المادة الإعلامية، نجد صعوبة بالغة في وضع حدود واضحة تحدد الأبحاث الإعلامية وتميزها عن غيرها من أبحاث العلوم الإنسانية. فأهداف واهتمامات أبحاث الاتصال المباشر والاتصال عن بعد واسعة جداً، لأنها لا تدرس وسائل الاتصال عن بعد فقط، بل تتعداها لدراسة تفاصيل عمليات الاتصال عن بعد بشكل عام. وهذا يحتم علينا الاهتمام بعلوم إنسانية أخرى منها التربية، وعلم النفس الفردي، وعلم النفس الاجتماعي، والسياسة، والاقتصاد، والقانون، والستسيولوجية، والتاريخ... الخ، فالإعلام والاتصال عن بعد يشاركان فروع العلوم الإنسانية الأخرى مسؤولية الكشف عن مختلف أوجه المشاكل التي تتضمنها عملية الاتصال في مختلف مراحلها.
ولقد أدرك علماء الاتصال عن بعد منذ أواسط القرن العشرين، حقيقة هامة مفادها أنه لا يمكن فهم الاتصال عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية بدون فهم جوهر عملية الاتصال المباشر بين شخص وآخر، وعملية الاتصال داخل الجماعة الصغيرة. فبدون إدراك وفهم عملية الاتصال الفردي، والاتصال داخل الجماعة الصغيرة، لا يمكن فهم عملية الاتصال عن بعد عبر مؤسسات ووسائل الإعلام والاتصال عن بعد الجماهيرية، ولا نستطيع كذلك تقدير تأثير تلك المؤسسات والوسائل.
ومن المسلم به أن فهم ودراسة وسائل الإعلام والاتصال عن بعد الجماهيرية هي من مسؤولية علماء الاتصال والإعلام أساساً، ولكننا لا نستطيع أن ننكر اشتراك علماء السياسة والاقتصاد والمجتمع في هذه المسؤولية بشكل أو بآخر. ولكن المسؤولية تبقى أساساً على عاتق علماء الإعلام والاتصال المسؤولين عن دراسة عمليات الاتصال الجماهيري، والتعرف على تنظيم مؤسسات الإعلام والاتصال عن بعد، وأساليب السيطرة الاجتماعية عليها، ومركز تلك المؤسسات في التنظيم الاجتماعي بشكل عام، ووظيفة تلك المؤسسات وجمهورها ومسؤوليتها، وطريقة اضطلاعها بتلك المسؤوليات، ودراسة طبيعة تأثير تلك المؤسسات. واكتشاف السبل لتحقيق فاعلية الإعلام والاتصال عن بعد المطلوبة، واختيار أنجع الوسائل، والتعرف على طبيعة كل وسيلة منها. وطبيعة الجمهور المتلقي، ومشاكل نقل المعاني والرموز عبر وسائل الاتصال عن بعد المختلفة.
ويمر التطور التاريخي لأي علم من العلوم الحديثة، بمراحل تطور متشابهة تبدأ بالمرحلة الفلسفية، حيث ينصب الاهتمام فيها على تحديد المسارات الأساسية، وتكوين مفاهيم كلية وافتراضات أساسية، وتحديد طرق وأساليب جديدة للبحث العلمي، ويعاد النظر فيها بشكل يمكن بواسطتها جمع المعلومات والحقائق عن العلم المقصود. وتنتهي هذه المرحلة عند التوصل إلى اتفاق عام على بعض المبادئ والافتراضات الأساسية وبعض طرق وأساليب البحث العلمي.
وينتقل الاهتمام في المرحلة الثانية إلى تطبيق أساليب جديدة للبحث، مهمتها قياس صحة الافتراضات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الفلسفية الأولى، يرافقها تجميع حقائق مفصلة عن تلك الافتراضات. وتنتهي المراحل التجريبية بجمع جملة من الحقائق تستخدم في بناء نظرية علمية محددة، وهي المرحلة الثالثة التي تستمر فيها الأبحاث والتجارب التي تؤدي إلى تطور البحث العلمي والوصول إلى نتائج جديدة ومقترحات تؤدي للوصول إلى نظريات علمية جديدة.
وقد بدأت الأبحاث العلمية في مجال الاتصال الجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشرينات من القرن العشرين، وركزت الأبحاث الأولى على دراسة وصفية لتاريخ الصحافة، والشخصيات الصحفية التي قامت بإصدار وتحرير صحف كل مرحلة من المراحل المدروسة. وركزت على مفاهيم فلسفية معينة كحرية الصحافة وحق الأفراد في نشر آرائهم بدون تدخل السلطات، ودور الصحافة في المجتمع إلى آخره من الاهتمامات الإعلامية والاتصالية العلمية.
وظهرت في المرحلة التالية دراسات اعتمدت على الأبحاث التجريبية والميدانية والكمية. خرجت بدراسات موضوعية بعيدة عن تحيز الباحث، معتمدة على حقائق علمية ثابتة، مستخدمة أساليب القياس والتجربة للوصول إلى نتائج علمية مقنعة. توصل العلماء بفضلها إلى تكوين نظرية علمية طورت خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وتوسع البحث العلمي في مجال الاتصال عن بعد مع انتشار العولمة وتطور تقنيات وتكنولوجيا الاتصال عن بعد خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ليشمل دراسات في الإعلام الدولي وطبيعة الإعلام في الدول الأخرى وخاصة تلك التي تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية إيديولوجياً، أو التي تدخل ضمن مجال اهتمامات سياستها الخارجية والمصالح الأمريكية في العالم عامة.
ورافق هذا التطور في الأبحاث العلمية بمجال الإعلام والاتصال عن بعد، اهتمام علماء السياسة والاقتصاد والمجتمع وعلم النفس وعلوم الاتصال بشكل عام، الذين ساهموا في تطوير وبناء نظريات ومفاهيم أساسية لعلم الاتصال. مما أعطى للدراسات الإعلامية طابعاً متميزاً ساهم في اتساعها وإثرائها خلال النصف الثاني من القرن العشرين خاصة بعد أن وظفت بعض اتجاهاتها لأغراض عسكرية هجومية محددة، وبقيت تلك الأبحاث حكراً على الدول المتقدمة التي تحتكر صناعة الوسائل الحديثة للاتصال عن بعد عالية التطور.
وفي تلك الفترة ذاتها تنبأ الكاتب الألماني شارل بروتس بأنه "سيأتي عصر للأمم الصغيرة المستقلة، يكون أول خط دفاعي لها هو المعرفة". وهي المقولة التي اقتنع بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي قام في عام 1953 عندما كان رئيساً للوزارة في عهد الرئيس محمد نجيب، بتأسيس وحدة للشؤون العربية لجمع المعلومات عن العالم العربي كله ! ؟ وكان ذلك في وقت اشتد فيه الصراع بين الشرق الأحمر بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق، والغرب الديمقراطي (الاستعماري) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان ذلك في وقت لم تزل ترزح فيه أجزاء كبيرة من العالم العربي والإسلامي والنامي للاستعمار الأوروبي البريطاني والفرنسي والإسباني والروسي، وخاضت فيه الأمة العربية حرباً ضروس غير متكافئة مع عدو شرس اغتصب الأرض والحقوق والمقدسات في فلسطين المحتلة، في عدوان مستمر اعتمد فيه على الشرعية الدولية ودعم بعض القوى الكبرى المهيمنة في العالم لتبرير عدوانه أمام الرأي العام العالمي من خلال إدراكه لأهمية الرأي العام في عملية اتخاذ القرارات الهامة، وبراعته في توجيه الخطاب الإعلامي إليه. وفي هذا دليل واضح يشير إلى نموذج من نماذج تعامل واحدة من الأقطار العربية المستقلة مع مشكلة المعرفة والإعلام آنذاك، وتنبهها لأهمية المعرفة ودور الإعلام في الدفاع عن الذات الوطنية والسيادة والاستقلال.
ومعروف أن الإعلام هو قناة لنقل ونشر المعرفة، وهو ما دفع ويدفع ببعض الأقلام أحياناً لتتبارى في الإشارة إلى ضعف قناة المعرفة تلك وضعف وتشتت الخطاب الإعلامي العربي الموجه للرأي العام العالمي، وبعده عن العلمية واستخدام نتائج الأبحاث الإعلامية الأجنبية من ضمن تقنيات الخطاب الإعلامي واختيار القناة الإعلامية المناسبة للتأثير على الرأي العام المحلي والعالمي، رغم الإشارة إلى تفوق الإعلام المضاد دون ذكر الأسباب الجوهرية لذلك التفوق، أو محاولة تقديم حلول مقترحة واقعية قابلة للتحقيق في الواقع الراهن للدول العربية كجزء من الدول النامية، تخرج الإعلام العربي من مأزقه، وتساعده على التصدي للحرب الإعلامية التي يتعرض لها منذ فترة طويلة.
واليوم وبعد أن طورت الدول المتقدمة في العالم أحادي القطبية، وأدخلت أسلوباً جديداً في العلاقات الدولية أطلقت عليه اسم "العولمة" قارعت به بعضها بعضاً وطرقت أبواب الدول الأقل تطوراً والدول النامية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ومنظومته الاشتراكية، لتضع أمام تلك الدول، والدول المستقلة حديثاً تحديات مصيرية تنال ليس السياسة والاقتصاد والمقدرات والمعتقدات وحسب، بل وتهدد شخصية وثقافات وسيادة واستقلال تلك الدول. اثر توسع الهوة المعرفية بين العالمين المتقدم والأقل تطوراً والنامي، رغم بساطة وتعقد قنوات المعرفة المتاحة اليوم في آن معاً، إثر الانفجار المعرفي والإعلامي الذي سببه التطور الهائل لوسائل الاتصال عن بعد الجماهيرية وتنوع قنواتها. وفي طليعتها الوسائل المتطورة كشبكات الحاسب الآلي العالمية التي وظفت لخدمتها ليس شبكات الاتصال عن بعد الأرضية وحسب، بل وشبكات الاستشعار عبر الأقمار الصناعية، والمحطات الفضائية التي أصبحت مألوفة للإنسان منذ أواسط النصف الثاني من القرن المنصرم.
مما طرح تحديات جديدة سببتها "العولمة الإعلامية" تهدد باكتساح كل شيء، حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة أصبحت معروفة بوضوح باسم "الأسلحة الإعلامية"، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالم المتقدم والأقل نمواً وحتى النامي على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة. ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تحقيق أمن إعلامي وطني، وللمطالبة بتحقيق أمن إعلامي دولي يصون الحقوق، ويحمي المقدسات من التطاول والاعتداء والتحريف والتخريب.
وهو ما دفعنا للقيام بهذه المحاولة المتواضعة لدراسة وتسليط بعض الضوء على المشكلة من خلال تعريف مصطلح "العولمة"، ومقدماتها، وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية، وموقف منظمة الأمم المتحدة من قضايا الأمن الإعلامي الدولي، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال للأمن الإعلامي الوطني والدولي. خاصة وأن البنى الإعلامية والاتصال عن بعد الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات جديدة لـ"العولمة الإعلامية"، باتت معها بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير من خلال قنوات الاتصال عن بعد الإلكترونية.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر كان لابد من تسليط الضوء على "السلاح الإعلامي" ودوره في خدمة الدول الصناعية المتقدمة، وإدارة الصراع بين القوى العالمية. وهو ما تطلب التعرض لمشكلة الأمن الإعلامي الوطني والدولي، ومشكلة مصطلح "الحرب الإعلامية"، ومجالات تأثير الصراع الإعلامي الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي الوطني.
ومن ثم تعرضنا للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدام السلاح الإعلامي؛ ومجالات الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي الدولي؛ وسيناريوهات الحرب الإعلامية.
وكل ذلك في محاولة متواضعة لتوضيح مشكلة الأمن الإعلامي الوطني والدولي التي تحتاج لحلول سريعة دون إبطاء لما لها من خطورة بالغة على المجتمع الإنساني. وتناولنا المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين لها أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول. وأخيراً تناولنا مشكلة الأمن الإعلامي الوطني والدولي من وجهة نظر البحث العلمي، وتأثير الأمن الإعلامي على التفاهم الدولي.
وليتكامل البحث تناولنا موضوعاً آخر له ارتباط وثيق بالأمن الإعلامي وهو "المجتمع المعلوماتي"، حيث تعرضنا لمفهوم وخطوات ومصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، وضرورة وضع ضوابط وخطط شاملة للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، من خلال دور السياسات الحكومية في تطوير البنى التحتية اللازمة للمجتمع المعلوماتي.
وتعرضنا لحتمية الثورة الاتصالية والمعلوماتية في ظل العولمة التي طغت على حياة الناس وغيرت من طبيعة حياتهم اليومية، وخصائص ومتطلبات ومشاكل وشروط بناء المجتمع المعلوماتي في الدول النامية، ولوسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية والدولة القومية في المجتمع المعلوماتي، وتأثير المجتمع المعلوماتي على وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية العربية.
وأتمنى أن أكون قد وفقت في عرض جزء من المشكلة التي تشغل عالم اليوم، خدمة للبحث العلمي العربي في مجالات الأمن الإعلامي والاتصال عن بعد والإعلام الجماهيري بشكل عام.
المؤلف الأستاذ الدكتور محمد البخاري طشقند، 2/5/2002
العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي: تعريف "العولمة": "العولمة" Globalization حسب تعبير خبراء السياسة في الدول النامية، تحمل معنى "جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من حيز المحدود إلى آفاق "اللامحدود". واللامحدود هنا يعني العالم بأسره، فيكون إطاره النشاط والعلاقات والتعامل والتبادل والتفاعل على اختلاف صوره السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاتصالية والعلمية وغيرها، متجاوزاً للحدود السياسية والجغرافية المعترف بها لدول العالم، وهذا المعنى يجعل "العولمة" تطرح ضمناً مستقبل الدولة القومية Nation-State وحدود سيادتها الوطنية، ودورها على الصعيدين الداخلي والخارجي". بعد أن تمكنت وسائط الاتصال والاستشعار عن بعد الإلكترونية المتطورة من اختراق الحدود السياسية والجغرافية المعترف بها لكافة دول العالم.
بينما جاء تعريف "العولمة الإعلامية" حسب المفهوم الأمريكي "بتعميم نمط من الأنماط الفكرية والسياسية والاقتصادية لجماعة معينة، أو نطاق معين، أو أمة معينة على الجميع، أو العالم بأسره". وبما أن "العولمة" بدأت أساساً من الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جاءت نظرياً كدعوة لتبني النموذج الأمريكي في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلوم وبالتالي طريقة الحياة الأمريكية بشكل عام.
مقدمات "العولمة": جاءت "العولمة" أساساً كنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية، التي كانت نقلة نوعية في تطور الرأسمالية العالمية، في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية التي ظهرت في منتصف القرن 18 في أوروبا، نتيجة لاستخدام الطاقة، التي غيرت بشكل جذري أسلوب وعلاقات الإنتاج، لتبدأ معها مرحلة جديدة من مراحل التطور الإنساني، اتصف بالتوسع الاقتصادي، والبحث عن الموارد الطبيعية، وفتح الأسواق العالمية. وهي المسببات التي أدت لظهور الاستعمار التقليدي، وقيام الحروب الأوروبية لتلبية حاجات الرأسمالية الصاعدة.
ومما سارع في شيوع "العولمة" استمرار التطور العلمي والتكنولوجي، وما رافقه من تطور هائل لوسائل الاتصال والاستشعار عن بعد ونقل المعلومات الإلكترونية الحديثة، التي شكلت بدورها تجديداً لنمط وطبيعة الإنتاج والتفاعلات والتعاملات الدولية. وبذلك لم تعد الحروب التقليدية، واستخدام القوة وسيلة لحسم الخلافات بين الدول الرأسمالية كما كان الوضع حتى الحرب العالمية الثانية، بل أصبحت الحاجة ملحة لتوحيد أسواق الدول الصناعية المتقدمة من خلال سوق عالمية واحدة، أي ضرورة تجاوز الحدود السياسية القومية المعترف بها، وإعادة توزيع الدخل القومي، والعمل على رفع المستوى المعيشي للإنسان ليمكن معه توسيع سوق الدول الصناعية المتقدمة، لاستيعاب المنتجات الحديثة، أي خلق مجتمع من نوع جديد أصطلح على تسميته بـ"مجتمع الاستهلاك الكبير Consumer Society".
وشكلت هذه السمات كلها نقطة التحول من "الرأسمالية القومية" إلى "الرأسمالية العابرة للقوميات" التي نعيشها اليوم من خلال الشركات متعددة الجنسيات، التي ارتبط فيها ظهور مفهوم "العولمة" الذي عبر عن ظاهرة اتساع مجال الإنتاج والتجارة، ليشمل السوق العالمية بأسرها. وتجاوز الفاعلية الاقتصادية التي كانت لمالكي رؤوس الأموال، من تجار وصناعيين، الذين كانت تصرفاتهم محكومة في السابق بحدود الدولة القومية التي ينتمون إليها، لتصبح الفاعلية الاقتصادية مرهونة بالمجموعات المالية والصناعية العالمية الحرة، المدعومة من قبل الدول المشاركة في رأس مالها، عبر الشركات متعددة الجنسيات. وهكذا لم تعد الدولة القومية هي المحرك الرئيسي للفاعلية الاقتصادية على المستوى العالمي، بل حل مكانها القطاع الخاص بالدرجة الأولى في مجالات الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية.
و"العولمة" ليست نظاماً اقتصاديا فقط، بل تعدته إلى كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية والعلمية والإعلامية والاتصالية. لأن النمو الاقتصادي الرأسمالي العالمي استلزم وجود أسواق حرة، ووجود أنظمة سياسية من شكل معين لإدارة الحكم. كما وتعددت مراكز القوة الاقتصادية العالمية للرأسمالية الدولية الحديثة، وتعددت معها مراكز القوة السياسية، مما خلق بدائل وتعددية في القوى على مستوى السلطة، وهو ما دعم إمكانيات التطور الديمقراطي بكل شروطه، من عدم احتكار السلطة، وتداولها، وتعدد وتنوع مراكز القوة والنفوذ في المجتمع، ومنع تركيز الثروة في يد الدولة وحدها، وفرض توزيعها لتحقق "العولمة" بذلك نوعاً من اللامركزية في الإدارة والحكم.
ومما ساعد على الانتشار السريع لـ"العولمة" انتصار الرأسمالية على الأنظمة الأخرى، من نازية وفاشية وشيوعية، وكان أخر تلك الانتصارات انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ودول ما كان يعرف بالمنظومة الاشتراكية أو الكتلة الشرقية التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي السابق، لتحل محله الجمهوريات المستقلة الخمس عشرة. وسقوط النظم الشمولية في أوروبا الشرقية، وتحول الأنظمة الجديدة في تلك الدول نحو أشكال جديدة من الحكم الديمقراطي، الذي يربط في جوهره بين التطور الديمقراطي والنمط الرأسمالي، الذي يعتمد على الديمقراطية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأتاح الاتصال الإلكتروني المباشر عبر القارات من خلال شبكات الاتصال العالمية للحاسب الآلي ومحطات الإذاعة عبر الأقمار الصناعية المسموعة والمرئية، الفرصة لإبراز ملامح "العولمة الإعلامية" التي أصبحت ملموسة حتى من قبل الأشخاص العاديين في أي مكان من العالم. ومن المنتظر أن يتيح هذا التطور الهائل في تكنولوجيا وسائل الاتصال عن بعد الإلكترونية الحديثة، إمكانية زيادة التواصل والحوار الثقافي بين شعوب العالم، وخلق المجتمع المعلوماتي الذي لابد وأن يساعد على إيجاد آمال وأهداف ومصالح مشتركة تتجاوز المصالح القومية الضيقة للشعوب والدول ولا تتناقض معها،.فيما إذا لم يساء استخدامها.
"العولمة" والدولة والسيادة الوطنية: ومع ذلك فقد أثارت العديد من الحكومات مخاوف وشكوك كثيرة. منها المخاوف السياسية التي يمكن أن تنجم عن بث برامج معادية لأنظمة الحكم، وأفكاراً وأيديولوجيات تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدول عبر تلك القنوات. وعبرت بعض القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في العديد من دول العالم عن خشيتها من النظام الإعلامي المفتوح الجديد الذي قد يهدد ثقافات وتقاليد وعادات ومقدسات الشعوب، وانطلقت الأصوات تطالب بتحقيق أمن إعلامي وطني ودولي يراعي المصالح الوطنية والدولية ولا يتناقض مع المصالح الوطنية لكل دول العالم.
فإذا كانت "العولمة" ترتبط بسيادة نموذج اقتصاد السوق، فإن هذا النموذج بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة ودورها، ولا يبرر الانتقال إلى اقتصاد السوق أبداً اختفاء دور الدولة، وكل ما هنالك حدوث تغييرات محدودة لذلك الدور الرتيب الذي اعتادت عليه بعض الدول بطيئة التطور.
ومعظم من كتب في أهمية نظام اقتصاد السوق، كان يقرن طروحاته دائماً بضرورة وجود دولة قوية قادرة على تأمين الأمن والاستقرار، ودون تلك الدولة القوية لا يستطيع اقتصاد السوق أن يقوم بدوره. ومن هنا فليس هناك مجال للحديث عن محاولة إلغاء أو تقليص دور الدولة، بل بالعكس لابد من التأكيد على هذا الدور وأهميته وضرورته، مع ضرورة إجراء تعديلات معينة لهذا الدور ليتوافق مع نظام السوق المنفتح عالمياً.
فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً وهي أكبر دولة رأسمالية في العالم، تتدخل في الحياة الاقتصادية، وتحدد شروط النشاطات الاقتصادية، والسياسات النقدية والمالية والتجارية، والفارق المهم بين النظم المركزية، ونظم السوق، هو أن الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة، وليس باعتبارها منتجاً. لأن سلطة الدولة لا غنى عنها ولا تتناقض مع تطور الحياة الاقتصادية.
والاقتصاد الحر لا يعني أبداً غياب الدولة عن النظام الاقتصادي. والفرق بين النظام الليبرالي ونظام التخطيط المركزي، ليس في مبدأ "التدخل" ولكن في مضمونه. ففي ظل التخطيط المركزي تقوم الدولة بالإنتاج المباشر للسلع والخدمات، وتسيطر على مجمل النشاطات الاقتصادية، عن طريق القطاع العام. أما في ظل الاقتصاد الحر، فإن الدولة تترك الإنتاج المباشر للسلع والخدمات للأفراد والمشروعات الخاصة، أي تحقق التكامل بين دور الدولة ودور القطاع الخاص، ويكون تدخلها في سير الحياة الاقتصادية، بوسائل أخرى أكثر فعالية، من حيث الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية. من خلال المحافظة على مستويات عالية في نمو الناتج القومي. والقيام بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة، والقضاء والأمن والدفاع، ويدخل فيها قيام الدولة بمشروعات البنية الأساسية.
ومبدأ الحرية الاقتصادية لا يعني أبداً إهمال مبدأ العدالة الاجتماعية، فالبلاد التي أخذت بهذا المبدأ، هي في مقدمة بلاد العالم من حيث الاهتمام بالفقراء، وتحقيق العدالة في التوزيع، وتوفير شبكة الأمان لكل المواطنين، ضد المخاطر الاجتماعية بما في ذلك البطالة والعجز والشيخوخة، وغيرها من الأمراض الاجتماعية. وهناك علاقة وثيقة بين الكفاءة في الأداء الاقتصادي وبين شروط العدالة. ذلك أن الكفاءة تعني نمو الاقتصاد القومي بمعدلات عالية، وتعاظم قدرة النظام الاقتصادي لتوفير فرص العمل المنتج لكل القادرين عليه، وهي من المقومات الأساسية للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية.
والدور الجديد هذا للدولة يؤهلها للتكيف مع المتغيرات العالمية الجديدة، دون الانتقاص من سيادتها الوطنية، في ظل انتشار مفهوم "العولمة"، وشروط النظام العالمي الجديد. الذي يقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل وليس على فرض الآراء بين دول وشعوب العالم. والاندماج الإيجابي والواعي في النظام العالمي الجديد. انطلاقا من حقائق أن "العولمة" ليست ظاهرة بلا جذور، بل هي ظاهرة تاريخية وموضوعية نتجت عن التطور الهائل لتكنولوجيا وسائط النقل ووسائل الاتصال عن بعد الإلكترونية ونقل المعلومات الحديثة وتغير طبيعة دورها الاجتماعي، والطبيعة التوسعية للإنتاج الرأسمالي. وعدم جواز البقاء خارج الظاهرة التاريخية هذه، وضرورة اللحاق بما يجري في العالم، والتعامل معه بوعي ووفقاً لقواعد محددة تجنباً للبقاء خارج إطار التاريخ.
والنظام الاقتصادي الجديد جاء نتيجة لإنجازات كبرى في تاريخ تطور البشرية على كافة المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والتقنية والسياسية والفكرية، ويمثل نقطة جذرية مختلفة تماماً عن كل ما سبقتها من نظم. وأن الحضارة العالمية الحديثة قامت على ما خلفته حضارات القرون الوسطى وثقافاتها وخاصة منها الحضارة العربية الإسلامية التي كانت في أوج ازدهارها آنذاك، وفسحت المجال أمام الجميع للانتماء إلى الوطن المشترك والعمل على رفعته وتقدمه دون تفريق، كما هي الحال في أكثر دول العالم الحديث. وزودت الفكر البشري برؤية عقلانية تاريخية تنويرية، بتوجه ديمقراطي يقوم على أساس الشورى واحترام الرأي، والرأي الآخر، والتعددية، وحرية التعبير، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي لا تعرف الحدود القومية أو الجغرافية أو السياسية.
و"العولمة الإعلامية" تفرض على الدول الأقل تقدماً، القيام بمزيد من خطوات التحديث الشامل الذي لا يمكن دون الدور الفاعل للدولة، التي تضطلع به من خلال الترشيد والأداء الاقتصادي، وتنظيم تفاعلات السوق، وما تتطلبه تلك العملية من وسائل وتقنيات تجعل الساحة والموارد الإعلامية الخاصة والعامة متاحة للجميع ضمن الأطر والأنظمة التي تضبط عملها في إطار العلاقات على صعيد الدولة نفسها وفي علاقاتها مع غيرها من دول العالم. ولكن التجاوزات الكثيرة والأعمال التخريبية التي تعرضت لها الموارد الإعلامية لبعض الدول، إضافة للأخطار التي يتنبأ بها المختصون بين الفينة والأخرى، والحرب الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام العالمية، ويشارك فيها بعض رجال الفكر والسياسة ضد شعب معين، أو ثقافة معينة، أو دين معين، ظلماً وبهتاناً، فرض على المجتمع الدولي ضرورة النظر في خطر جديد أصبح يهدد المجتمع الإنساني وعرف بالأمن الإعلامي الدولي.
موقف الأمم المتحدة من الأمن الإعلامي الدولي: وكانت منظمة الأمم المتحدة دائماً السباقة في دراسة مشاكل التدفق الحر للمعلومات منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. ولهذا لم يكن غريباً أن تتضمن الوثائق الهامة التي صدرت عن الدورة 54 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وثيقة حملت في مضمونها أبعاداً سياسية وإنسانية عميقة، تناولت موضوع "العولمة الإعلامية" واستقرار إستراتيجية العمل السياسي والدبلوماسي في القرن الحادي والعشرين، بعد أن اعترف المجتمع الدولي وللمرة الأولى بوجود مشكلة الأمن الإعلامي الدولي كنتيجة حتمية لـ"العولمة الإعلامية"، على أنها مشكلة تهدد المجتمع الإنساني في المرحلة التالية للقرن النووي. وجاء هذا الاعتراف من خلال القرار 54/49 الذي تناول مشكلة "تحقيق الأمن الدولي في الإعلام والاتصالات المسموعة والمرئية".
فقد برزت تلك المشكلة بحدة بعد التقدم الهائل في تكنولوجيا الإعلام ووسائله المختلفة، وخلق هذا التقدم إلى جانب النواحي الإيجابية التي حملها للبشرية التي تنتظر منه الكثير في المستقبل، مجالاً جديداً تماماً من التهديد تمثل في خطر استخدام منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد لأغراض تتعارض والمهام المنتظرة منها في دعم وتعزيز التفاهم والأمن والاستقرار العالمي.
ومشكلة الأخطار التي تهدد الأمن الإعلامي للدول الأقل تطوراً، لم تعد مشكلة منتظرة بل حقيقة قائمة خلقت نوعاً من التبعية الواقعية للدول الأكثر تطوراً في كل مجالات النشاط الإنساني داخل المجتمعات المحلية في الدول المستقلة ذات السيادة، وشملت كل النواحي الاقتصادية، والسياسية، والعلمية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية وغيرها، وأصبحت الحاجة معها ملحة لتأمين نوع من الأمن القومي داخل المصالح الدولية المتشابكة بفعل "العولمة الإعلامية" وابتعاد التبادل الإعلامي الدولي عن دوره الطبيعي، وابتعاد استخدام شبكات التبادل الإعلامي الدولية وشبكات الاتصالات الإلكترونية المرئية والمسموعة العالمية، وتقنياتها ووسائلها عن أداء وظيفتها الإيجابية المنتظرة منها.
الأمن الإعلامي الدولي والتفوق في تكنولوجيا الاتصال: وأدى اتساع وشمولية تلك الشبكات بفضل تكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصال الإلكترونية الجماهيرية الحديثة، إلى زيادة تأثيرها على وعي الأفراد والمجتمعات. مما دفع بالكثير من الدول لإضافتها أو التفكير في إضافتها للإمكانيات العسكرية الهائلة المتوفرة لديها، والتي تملكها بالدرجة الأولى الدول عالية التطور، والمعدة للاستخدام في الصراعات والنزاعات الدولية. مما أدى بدوره إلى خلق تبدلات هائلة أصبحت تؤثر على توازن القوى الدولية والإقليمية.
هذا إن لم نقل أنها أضافت بذلك مصادر جديدة للتوتر بين مراكز القوى التقليدية والناشئة، وإلى خلق مجالات جديدة للصراع لم تكن معروفة لفترة قريبة. وقد أدى تفوق الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا ووسائل الاتصال الإلكترونية، والإعلام الجماهيرية التي تملكها تلك الدول، إلى احتكار الوعي الفكري والاجتماعي. وأدى استغلال التفوق التكنولوجي والإعلامي والسياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري، إلى تشجيع تلك الدول على استخدام ما تملكه من إمكانيات "كسلاح إعلامي" لا يتعارض استخدامه وقواعد القانون الدولي الذي لم يتعرض جدياً حتى الآن لهذه المشكلة الهامة والعويصة التي أفرزتها "العولمة الإعلامية".
فالتقدم الهائل في تقنيات وتكنولوجيا الاتصال الإلكترونية والإعلام الجماهيري أصبح اليوم يعادل في خطره، خطر السلاح النووي الذي كان سمة من سمات القرن العشرين. وأصبح فرعاً من فروع سباق التسلح، الذي أصبح مرة أخرى يستنزف موارد ضخمة، كان يجب أن توجه لخير البشرية وليس لتهديدها. خاصة وأن أكثر دول العالم غير مهيأة حالياً وغير مستعدة، أو غير قادرة على إقامة أو تحديث وسائلها الإعلامية التقليدية المؤثرة، رغم أن الكثير منها بدأت بالميل نحو شراء وامتلاك مثل تلك الوسائل، من الدول المتقدمة التي أصبحت مسيطرة تماماً على الأشكال الجديدة من أسلحة الدمار الشامل ومن بينها السلاح الإعلامي. ولم يقتصر الأمر على الدول فقط، بل اتسع ليشمل القوى السياسية المختلفة المتصارعة على السلطة، والتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، مما خلق نوعاً جديداً وسوقاً مربحة لتجارة الأسلحة الجديدة التي أصبحت تتضمن قوائمها تقنيات وتكنولوجيا وبرامج الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الإعلام الجماهيرية.
البنى الإعلامية الدولية فوق الدولة: وفي ظروف "العولمة الإعلامية" وتشابك الحياة على الكرة الأرضية، وظهور وتشكل شبكات وبنى إعلامية دولية فوق الدول، أصبحت تلك البنى الإعلامية بما لا يدع المجال لأي شك تستخدم كسلاح إعلامي مؤثر على العقول والمواقف، ووسيلة لشن حروب واسعة النطاق تطال الإنسان أينما كان، بفاعلية يمكن أن تؤدي نتائجها بل وتعادل قوتها وتأثيرها التدميري وتتفوق في بعض الظروف على أسلحة الدمار الشامل التقليدية المعروفة، وخير مثال على ذلك ما قامت به شبكات التلفزيون العالمية من تغطية حية عبر بث مباشر شد أنظار العالم بأسره تقريباً للأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11/9/2001، وانفراد تلفزيون الجزيرة بتغطية أحداث القصف الجوي الأمريكي البريطاني لأفغانستان ببث مباشر قبل انهيار حركة طالبان.
وليس عبثاً أن ترصد بعض الدول المتقدمة في ميزانياتها مخصصات للأمن الإعلامي تعادل بمستواها المخصصات التي ترصد لمواجهة أخطار استخدام أسلحة الدمار الشامل التقليدية. رغم اختلاف استخدام السلاح الإعلامي في الحرب عن الأشكال التقليدية من أسلحة الدمار الشامل، لأن تأثيرها يمكن أن يطال الجبهة الداخلية في الصميم. مع إمكانية استخدام الأسلحة الإعلامية الدولية التي تتميز بالقدرة المؤثرة الكبيرة ضد الأهداف المدنية، كوسيلة من وسائل الصراع على السلطة، وفي الصراعات القومية والعرقية والدينية، والسيطرة على الموارد البشرية للغير. والأمثلة على ذلك في عالم اليوم كثيرة، ولا ينحصر تهديدها الواقعي على القوى البشرية فقط، بل اتسع ليشمل الأنظمة الإعلامية التي تملكها الدول، والمنظمات والهيئات الدولية، من قبل دول معادية أو قوى الإرهاب والإجرام المنظم على السواء، مما أعطى لطابع تأثيرها طبيعة كارثية من خلال ليس التسلل لداخل تلك الأنظمة وحسب، بل وفي تخريب تلك الأنظمة، والتأثير على محتوياتها من معلومات وإتلافها. وهو ما كان الدافع على ما أعتقد لاتخاذ القرار 54/49 أثناء الدورة 54 للهيئة العامة للأمم المتحدة في 1/12/1999.
التهديدات الجديدة لـ"العولمة الإعلامية": وكان من الطبيعي أن تتوصل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتفاهم حول موضوع هام يمس البشرية بأسرها في ظل "العولمة الإعلامية". سبق ونوقش في أيار/مايو 1996 أثناء المؤتمر الدولي للعولمة في المجتمع المعلوماتي الذي انعقد في ميدراند. واستعرض بجدية موضوع التهديدات الجديدة للعولمة الإعلامية، وأسفر عن نتائج واستجابة عاصفة من قبل كل المشاركين في المؤتمر. مما رفع من مستوى القضية لتصبح من بين القضايا الملحة التي تنتظر الحل من قبل المجتمع الدولي، وتتطلب إيجاد حل ملائم لها قبل أن تتفاقم وتصبح مستعصية كغيرها من المشاكل العالقة في إطار العلاقات الدبلوماسية الدولية حتى اليوم.
وقد تبلورت المشكلة أكثر أثناء التحضيرات التي جرت للإعداد للقاء القمة بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي في أيلول/سبتمبر 1998. فقد اقترح الجانب الروسي مشروع بيان مشترك للقاء القمة تناول مشكلة الأمن الإعلامي. لكن الأمريكيين اكتفوا بالإطلاع على المشروع، وامتنعوا عن مناقشته. ورغم ذلك فقد تضمن البيان الختامي للقاء القمة، إشارة صريحة للتهديدات العامة للأمن على عتبة القرن الحادي والعشرين، حيث أعلن الجانبان أنهما: وافقا على "تنشيط الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات عبر القوميات في الاقتصاد والأمن للبلدين، بما فيها تلك التي تعتبر جرائم عن طريق استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي وغيرها من الوسائل التكنولوجية المتقدمة"؛ واعترفا "بأهمية الجهود الإيجابية المشتركة لإضعاف التأثيرات السلبية الجارية الآن نتيجة لثورة تكنولوجيا الاتصال، التي تعتبر مهمة وجادة في الجهود الرامية لحماية مصالح الأمن الإستراتيجي للبلدين في المستقبل".
وأصبح واضحاً بعد ذلك عزم روسيا إثارة المشكلة أبعد من ذلك، فقام وزير الخارجية الروسي إيفانوف بتوجيه رسالة خاصة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر 1998 تضمنت اقتراحا بإدراج مشكلة الأمن الإعلامي الدولي بين مواضيع عمل المنظمة الدولية، والنظر في مشروع قرار خاص حول هذا الموضوع.
وأعلن إيفانوف في كلمته من على منبر الدورة 53 للهيئة العامة للأمم المتحدة، بأن جوهر الاقتراح الروسي يتضمن الاقتراح على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، التوصل لمفهوم محدد حول التهديد في مجال الأمن الإعلامي الدولي، وأن تقدم كل دولة تقديراتها الخاصة للمشكلة، بما في ذلك إعداد مبادئ دولية توفر الأمن في ظروف عولمة المنظومات الإعلامية الدولية. وأن تتضمن تلك التقييمات التي تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلزامه بتقديم تقرير خاص عن المشكلة يبحث خلال الدورة التالية للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. بشكل تتوضح معه جوانب الصراع المبدئي حول موضوع التهديد باستخدام المنجزات العلمية والتقنية والتكنولوجية الحديثة في أغراض تتعارض مع أهداف تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
وجاء القرار الذي استند على الاقتراح الروسي خلال الدورة 53 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 53/70 عن "المنجزات في مجال الإعلام والاتصالات المرئية في إطار الأمن الدولي" في 4/12/1998، بشكل ملطف عن المشروع الروسي حيث اختفت من القرار الكثير من المقترحات التي حددت الإجراءات اللازمة حسب التصور الروسي، لتنظيم عملية التصدي لإمكانية استخدام التكنولوجيا الإعلامية المتقدمة في الحرب، وشرح خطر تطوير السلاح الإعلامي، وإشعال الحروب الإعلامية.
وبذلك اعترف المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة ولأول مرة بوجود الحرب الإعلامية على المستوى الدولي. واعتبر هذا الإنجاز تقدماً سياسياً هاماً رغم عدم استعداد أكثرية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتقبل القضية كمشكلة من كل جوانبها. وعاد المجتمع الدولي وغير من موقفه من المشكلة خلال الدورة 54 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
فما الذي حدث بين الدورتين 53-54 لمنظمة الأمم المتحدة ؟ وهل جاء تغيير المواقف تلك نتيجة للجهود الدبلوماسية والمجاملات السياسية بين الدول ؟ أم لأن العالم استطاع خلال تلك الفترة من التعرف أكثر على أخطار "العولمة الإعلامية"، والدور المتصاعد للإعلام في عالم اليوم. واستخلص العبر من استخدام سلاح الإعلام في الحروب التي جرت خلال تلك الفترة. ومن خلال أمثلة محددة تم فيها استخدام السلاح الإعلامي في عمليات محددة، اجتاز من خلالها الحدود السياسية والجغرافية المعترف بها لمختلف دول العالم، جنباً إلى جنب مع الأسلحة التقليدية والمتقدمة الأخرى المستخدمة في الاستطلاع والعمليات العسكرية، للقضاء على الخصم أو الحد من إمكانيات دفاعاته الذاتية، وتشتيت موارده البشرية.
"العولمة الإعلامية" والسيطرة على الموارد الإعلامية: فالمعارك للسيطرة على عقول الكثير من الشخصيات السياسية في موقع القرار وتوجيهها هي "حرب غير مرئية" على الرغم من أنها أخذت خطاً واقعياً، وأصبحت بالتدريج تهدد جوهر الصراع من أجل السيطرة على وعي صاحب القرار، ولتحد من إمكانيات أي مواجهة جادة للأخطار الخارجية، إضافة لأخطار التأثير والتخريب المتعمد للموارد الإعلامية المتاحة لكل دولة، ووسائل الحصول عليها وحفظها ونشرها واستعادتها والتعامل معها.
مما دفع ببعض الدول إلى الشروع بتطبيق برامج حكومية طويلة المدى على المستوى القومي، الهدف منها تأمين الأمن الإعلامي القومي وسلامة البنى التحتية الإعلامية الوطنية الأساسية. في نفس الوقت الذي بدأت فيه بالتعامل مع "العولمة الإعلامية" وآثار التشابك المتبادل بين المجالين الإعلامي الوطني والدولي. واضطرت مجبرة على الاعتراف بأن نجاح الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الإعلامية الخاصة بكل دولة، ليست في النهاية سوى جهود حثيثة لرفع مستوى "المناعة السلمية" للنظام الإعلامي الوطني في مواجهة الساحات الإعلامية للدول الأخرى التي أصبحت تشمل دولاً بعيدة عنها جغرافياً، وليس بالضرورة أن تكون تلك الدول مجاورة، ولكن يكفي أن تكون متشابكة معها من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية الدولية وفي الموارد الإعلامية بشكل موضوعي ومتشعب يصعب فصله.
وموضوع "السلاح الإعلامي" و"الحرب الإعلامية" أصبح مثاراً للمناقشة من قبل المتخصصين بشكل واسع، منذ بداية الـتسعينات من القرن العشرين، أي مع ظهور بوادر تشكل المجتمع المعلوماتي. ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر أعداداً كبيرة من المقالات والدراسات حول هذا الموضوع الهام في العديد من الصحف والمجلات. وبدأ يناقش ضمن موضوعات الكثير من المؤتمرات واللقاءات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية، التي صبت اهتمامها بمعظمها على مواضيع الأبحاث التي لا تتفق ومبادئ السلام العالمي، وبرامج تطوير التكنولوجيا الخاصة بطرق حماية الموارد الإعلامية الوطنية من التأثيرات الخارجية. ولكن كل تلك المناقشات والمقالات والدراسات المنشورة حملت طابع المحلية، وكانت بعيدة كل البعد عن المناقشات الدولية التي كان يجب أن تتناول مشاكل "العولمة الإعلامية، والأمن الإعلامي، والمجتمع المعلوماتي". رغم أن المشكلة حظيت ليس باهتمام المتخصصين وحسب، بل واستحوذت على اهتمام عدد كبير من غير المتخصصين من قادة الرأي. ولهذا يمكننا اعتبار صدور القرار 53/70 عن منظمة الأمم المتحدة بمثابة إنذار يشير بجدية للخطر الجاثم، الذي وقعت فيه البشرية ويهدد صميم النظم الإعلامية الوطنية، ويهدد الإنسانية على عتبة القرن الحادي والعشرين.
بعد أن ظهر جلياً للمجتمع الدولي بما لا يدع مجالاً للشك، أنه أصبح متوفراً لدى العديد من الدول المتقدمة تكنولوجيا إعلامية متطورة، ونتائج أبحاث جاهزة وهامة يمكن استخدامها في التأثير على الساحة والموارد الإعلامية للغير. وحقائق لا تقبل الجدل من أن نتائج الأبحاث تلك أدت إلى صنع وسائل تستخدم في الأغراض العسكرية البحتة، حتى ولو لم يتم تسميتها بالأسلحة الإعلامية.
السلاح الإعلامي في خدمة الدول الصناعية المتقدمة: وأصبح واضحاً أيضاً بعد توفر معلومات كافية، تتحدث عن شروع العديد من الدول الصناعية المتقدمة في إجراء أبحاث للحصول على تقنيات وتكنولوجيا متطورة في مجال الاتصال، وإعداد تكنولوجيا متطورة وتقنيات وطرق لاستخدامها بهدف السيطرة المباشرة على الساحة والموارد الإعلامية للخصم، والتأثير المباشر عليه. حيث أشارت بعض المصادر إلى أن أكثر من 120 دولة من دول العالم وصلت وفي مستويات مختلفة لنتائج ملموسة في هذا المجال الذي لا يقل خطورة عن السلاح النووي. بينما تجرى أبحاثاً لتطوير السلاح النووي في 20 دولة فقط من دول العالم تقريباً.
وتذكر بعض المصادر أن بعض الدول أصبحت تملك وسائل جاهزة للدفاع ضد أخطار السلاح الإعلامي للعدو المتوقع في ظروف الصراعات العسكرية على مختلف المجالات والمستويات، وحتى في زمن السلم. وتشمل تلك الوسائل الإطارين الإستراتيجي والعملياتي التكتيكي، وصولاً إلى أرض المعركة. وأن الاهتمام منصب الآن على مواضيع تتعلق بحماية المجال الإعلامي الخاص بتلك الدول من تأثير استخدام السلاح الإعلامي من قبل دول معادية، تفادياً لتأثير الحرب غير المعلنة في المجال الإعلامي. كما وبات معروفاً أيضاً من أن بعض الدول التي تقوم فعلاً بشن الحرب الإعلامية، أو شنتها قد أدخلت السلاح الإعلامي فعلاً في نظمها العسكرية وتقوم بإعداد وحدات عسكرية مدربة خاصة ومدعومة بالمتخصصين في هذا المجال الهام، للقيام بالعمليات الإعلامية الهجومية وتدمير نظم المعلومات وموارد الخصم المعلوماتية ووسائل سيطرته الإلكترونية كأداة من أدوات الصراع الأخرى لتحقيق النصر العسكري الحاسم على العدو.
ويعتبر المهتمون بالمشكلة أن الستار قد انكشف فعلاً عن استخدام السلاح الإعلامي عملياً في الحروب الأهلية الجارية هنا وهناك، وفي الصراع على السلطة في معظم دول العالم، وفي الصراعات القومية والعرقية والدينية سمة الحقبة الأخيرة من القرن العشرين. وأن الأسلحة الإعلامية أظهرت قدراتها الفريدة على أرض المعركة وتأثيرها النفسي والمادي والمعنوي سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، وتجاوزها عملياً لكافة الحدود الوطنية والسياسية والجغرافية بتجاهل تام لاستقلال وسيادة تلك الدول.
السلاح الإعلامي وإدارة الصراع: ومن خلال الصراعات الداخلية الأخيرة والهامة، أكتشف المراقبون أنها تتم ومع الأسف بمساعدة ودعم كبيرين من الخارج. لنستشف من ذلك أن تلك الصراعات لم تنجو من استخدام بعض الوسائل الإلكترونية الحديثة في الصراع ضمن المجال الإعلامي، والتي يمكن اعتبارها أسلحة إعلامية. وأصبح واضحاً: أن وقت الأشكال التقليدية من "التخريب الإيديولوجي" و"عمليات الاختراق الفكري" و"الحرب النفسية" قد ذهبت، لتحل محلها الوسائل الإلكترونية الحديثة، وعلى مستوى جديد من التأثير. وأن مستوى استخدام تلك الوسائل قد أرتفع بشكل لا يوصف. إذ لا يمكن مقارنة الخطابة أمام حشد من الجمهور يمكن تفريقه، أو مقالة في صحيفة يمكن مصادرتها، أو برنامج إذاعي مسموع أو مرئي يمكن التشويش عليه، بسرعة انتشار المعلومات في كل أنحاء العالم، أو اختفاء تلك المعلومات مباشرة وبسرعة هائلة من كل أنحاء العالم، عبر شبكات الحاسب الآلي وأشهرها شبكة "الانترنيت" العالمية، وهي معلومات أصبحت اليوم مزودة اليوم بالصورة الثابتة والمتحركة، والتسجيلات المرئية والمسموعة. وكلها يمكن أن تعادل بفعاليتها الأسلحة الإعلامية، التي يهدف من استخدامها أن تكون فوق القوميات، وفوق الدول، وثبت عملياً أن في كل أنواع "الحروب الإعلامية الأهلية" وبشكل غير مباشر هناك قوة ثالثة، وضعت ضمن أهدافها الحيوية الاختراق وتخطي الحدود لداخل ضمير تلك المجتمعات الضحية. وظهر ذلك جلياً خلال الأعوام الماضية عندما استخدمت أراض الغير لإدارة هذا النوع من الصراعات كما حدث في العراق (أثناء حرب تحرير الكويت)، وإندونيسيا (أثناء انفصال تيمور الشرقية)، وجمهورية إشكيريا (الشيشان)، وفي حرب الاستقلال التي خاضتها وتخوضها دول الاتحاد اليوغوسلافي السابق، وأثناء وبعد الأحداث الدرامية التي حدثت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن، تلك الأحداث التي أظهرت مدى انتشار وتفوق وسائل الإعلام المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدرة تلك الوسائل على دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لتصفية الإرهاب في العالم كما تدعي بدءاً بالحرب الإعلامية الشعواء التي تشنها بعض المراكز الإعلامية العالمية (القوة الثالثة المستفيدة مباشرة من تلك الحرب الإعلامية، بغض النظر عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وللدول الأوروبية والاتحاد الروسي الذين تشن تلك الحرب الإعلامية من أراضيهم) ضد الإسلام والعرب وانتهاء بقصف القوات الجوية الأمريكية والبريطانية لأفغانستان.
فعلى مثال يوغوسلافيا انكشفت محاولات تورط الاتحاد الدولي للاتصالات الإلكترونية من خلال مبادرة الأمم المتحدة في كوسوفو، وقرار تحديد نهايات الأقنية المستقلة للاتصالات الهاتفية والاستيلاء على الرمز الدولي لتلك الدولة، وكان من الممكن أن يبقى ذلك الإجراء شبه مجهول لو لم يعلن. ومثل تلك الخطوة يمكن اعتبارها بالكامل جهوداً إضافية، الهدف منها عزل الأقنية الإعلامية للخصم وبالتالي الحد من تأثيرها وإخراجها من معادلة الصراع.
ومثال أدوات الصراع من أجل استقلال تيمور الشرقية، قيام منظمة: East Timor campaign مباشرة بعد الاقتراع على استقلال المحافظة الإندونيسية السابقة تلك، ومن أراضي إسبانيا والبرتغال وفرنسا بهجوم كاسح استهدف مواقع الحكومية الإندونيسية في شبكة الانترنيت العالمية، خربت بنتيجتها صفحاتWEB ، الخاصة ليس بالحكومة وحدها، بل وصفحات المنظمات الإندونيسية، وأطلقت فيروسات كمبيوتر جديدة، بدأت بالعمل مباشرة للقضاء على المواقع الإعلامية الإندونيسية في شبكات الكمبيوتر العالمية. ولا يمكن أن تعتبر تلك العملية الإعلامية المنفذة من أراضي دول أوروبية بعيدة جداً عن جنوب شرق آسيا، إلا حقيقة تثبت "لا حدودية" استخدام الأسلحة الإعلامية، ومثال لاستخدامات الأسلحة الإعلامية بشكل مباشر من أجل الوصول إلى أهداف سياسية داخلية محددة رغم البعد الجغرافي الشاسع بين المؤثر والمتأثر من استخدام السلاح الإعلامي.
وفي الصراع الدائر بين قوات الحكومة الإشكيرية المتطلعة للاستقلال عن الاتحاد الروسي، والمقاتلين الشيشان من جهة، والقوات الفيدرالية الروسية من جهة أخرى على الأرض الشيشانية، فنرى أن الأسلحة الإعلامية لم تبقى جانباً فقد استخدم المقاتلون الشيشان مختلف وسائل الإعلام، وكانت صفحات الانترنيت واحدة من ساحات القتال من أجل "استقلال إشكيريا" والتخلص من الظلم الروسي. وبفضلها اطلع العالم كله على مواد إعلامية ملموسة وواقعية تتحدث عن الوضع في شمال القوقاز، وعن جهود أعضاء الحكومة والدبلوماسية الإيشكيرية لإطلاع العاملين في مؤسسات العلاقات الخارجية الرسمية بالدول المتقدمة في العالم على الحقائق، من خلال محاضراتهم التي دعتهم لإلقائها بعض أقسام الجامعات في تلك الدول وتحدثوا من خلالها عن الشؤون الشيشانية.
وفي الحالة العراقية عندما أجبرت الحكومة العراقية على إغلاق مواقعها في الانترنيت بعد أن تم التسلل إليها، وتغيير مضمونها لصالح المعارضة العراقية، وفقاً للنبأ الذي أذاعته إذاعة صوت العراق الحر من براغ يوم 3/6/2000.
وفي حالة الولايات المتحدة الأمريكية قيام وسائل الإعلام المرئية الأمريكية ببث مباشر شمل العالم كله تقريباً للأحداث التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن، وعرضت دقائق اصطدام الطائرات بالمباني التجارية في نيويورك وآثار الأحداث التي جرت في المناطق الأخرى، وما رافقها من تصريحات وتعليقات غير مسؤولة، وغير مبنية على حقائق ثابتة دبت الرعب والحقد في قلوب الرأي العام ضد العرب والمسلمين وحتى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية منهم، ضاربين بعرض الحائط بالمصالح الإستراتيجية الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي، ومعرضين في نفس الوقت المجتمع الأمريكي للانقسام والتصادم.
وهو نفس الدور الذي قامت به وسائل الإعلام المرئية الروسية بفارق وحيد فقط هو زج وزراء ومسؤولين إسرائيليين ينطقون باللغة الروسية في الحملة الإعلامية تلك، (ولا غرابة فـ 20 % من سكانها من الاتحاد السوفييتي السابق) راحوا يطلقون من خلال المقابلات التي أجريت معهم الاتهامات المزعومة والأكاذيب ضد العرب والمسلمين، وأخذت تلك الوسائل تبث صوراً كاذبة من المناطق الفلسطينية المحتلة "أخذتها من الأرشيف تعرض لقطات من أفراح الشعب الفلسطيني بعد إعلان اتفاق أوسلو"، لتظهر وكأن الفلسطينيين فرحين للأحداث التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة للتركيز الشديد والربط بين الأحداث الجارية في شمال القفقاس (القوقاز) المؤثرة على المواطن الروسي، والأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإظهار إسرائيل المعتدية على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته وكأنها ضحية لعدوان فلسطيني "متجاهلين تماماً حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لكامل فلسطين وتشريد شعبها حتى داخل وطنهم"، والهدف من كل ذلك هو تضليل الرأي العام الروسي الذي كان ولوقت قريب مؤيداً للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومؤيداً لتطبيق قرارات الشرعية الدولية حيال القضية الفلسطينية. تلك الصورة التي بدأت بالاهتزاز وأخذت تضعف منذ بداية البريسترويكا في الاتحاد السوفييتي السابق وتكللت بسيطرة قوى مؤيدة لإسرائيل على معظم وسائل الإعلام الجماهيرية والبنية التحتية للاتصال عن بعد الروسية.
ومن ضمن الحرب الإعلامية المسعورة تلك التي تشنها تلك الوسائل نلمس حتى حملاتها الإعلامية المضللة ضد الحلفاء التقليديين والمقربين للاتحاد الروسي، مثال الأضاليل التي بثتها وتبثها ضد دول رابطة الدول المستقلة للإيقاع بينها وبين الحكومة الروسية، ومن بينها حملات التضليل التي تعرضت لها أوزبكستان أكثر من مرة وخاصة عند بدء الحملة الدولية ضد الإرهاب، مما دعى الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف للرد في تصريح له في 5 تشرين أول/أكتوبر 2001، وقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتصال به تلفونياً في اليوم التالي وما تبع ذلك من تبدل ملحوظ في الخطاب الإعلامي لتلك الوسائل الإعلامية الخاصة التي تبث برامجها من داخل الأراضي الروسية وتغطي عبر الأقمار الصناعية الساحة الإعلامية الناطقة باللغة الروسية في أنحاء مختلفة من العالم وحتى إسرائيل. وما هذا إلا دليل آخر بأن وسائل الإعلام الدولية اليوم أصبحت فوق الدول، وتعرض من خلال النشاطات غير المسؤولة لبعضها المصالح القومية لبعض الدول والعلاقات الدولية لأشد أنواع الخطر.
هذا إن لم نتحدث عن العزل والتعتيم الإعلامي شبه الكامل، من قبل وسائل الإعلام الدولية المؤثرة والتي هي فوق الدول، لرأي الجانب العربي في الصراع الدائر من أجل تحقيق سلام عادل وحقيقي بين العرب وإسرائيل، والاستعاضة عنه بإبراز رأي الجانب الإسرائيلي فقط بشكل سافر وبتحد حتى للشرعية الدولية. وزج الإسلام بأحداث لا علاقة له بها، تحدث هنا وهناك في أنحاء مختلفة من العالم عن طريق تشويه الحقائق بشكل مقصود، مما يوحي بخلق رأي عام دولي متحيز أحادي الجانب يشوه الحقائق وينصر المعتدي على الضحية، ويؤدي إلى حرمان المعتدى عليه ضمن إطار هذا الوضع غير الطبيعي من التعبير عن رأيه وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام العالمي. ناهيك عن الحرب الإعلامية غير المعلنة من الخارج لإشعال نار الفتنة وتفعيل الخلافات العربية العربية، والعربية مع دول الجوار الإقليمي، والإسلامية الإسلامية. وهي أحادية الجانب ولا تواجه حتى الآن أية مقاومة تذكر لضعف أدوات وفعاليات الإعلام العربي والإسلامي الموجه نحو الرأي العام العالمي والساحة الإعلامية الدولية في الوقت الحاضر على الأقل.
ولابد أن تلك الصورة التي تأكدت بعد الأحداث الأخيرة هي التي أثرت بشكل نهائي على تقدير المشكلة بالكامل من قبل دول العالم الأقل تطوراً، وهي نفسها التي أدت إلى تغيير مواقف الكثيرين منها بشكل جذري عما كان في السابق. وظهرت جلية خلال مؤتمر جنيف حول الأمن الإعلامي الذي انعقد في آب/أغسطس 1999، والذي نظمه معهد الأمم المتحدة لمشاكل نزع السلاح (يونيدير)، وإدارة قضية نزع السلاح في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، من ضمن إطار إجراءات تطبيق القرار 53/70 للهيئة العامة للأمم المتحدة. وشارك في المؤتمر ممثلين عن أكثر من 50 بلداً، من بينهم كل اللاعبين الأساسيين على أرض تكنولوجيا الإعلام الدولية المتقدمة، مما سمح برفع مستوى نتائجه، ولو في إثارة المشكلة على المستوى العالمي على الأقل، بعد أن كانت حصراً بلقا آت المتخصصين وحدهم.
مشكلة الأمن الإعلامي والمصالح الوطنية والدولية: كما ويمكننا اعتبار أن الهدف الرئيسي لأكثرية المشاركين في المؤتمر آنف الذكر، كان إظهار الطريقة التي تتعامل فيها كل جهة من الجهات المشاركة، مع مشكلة الأمن الإعلامي الدولي، من خلال المناقشات التي جرت في إطار مواضيع الدورة 54 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ولكن كان من الملاحظ أنها لم تكن مستعدة لذلك، مما أدى إلى حصر المناقشات حول الاقتراح الروسي فقط، ومتابعة إعداد كل المواضيع المتعلقة بالأمن الإعلامي الدولي على مستوى خبراء الدول المهتمة، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. وهذا من حيث الجوهر يعتبر اعترافاً دولياً بأهمية المشكلة ونجاحاً للدبلوماسية الروسية التي أحسنت اختيار التوقيت لعرض الاقتراح سالف الذكر. ومحاولة التأثير في مضمون المشكلة وتوجيهها نحو مداخل تعتبر ذات أهمية خاصة لروسيا، واعتبارها المدخل للتحديد الدقيق لتصور دولي ونهائي تدور من خلاله المناقشات التالية لمشاكل الأمن الإعلامي الدولي، حتى وإن لم تتفق وجهات نظر الكثيرين حول المشكلة، ولكنها قد تساعد كل الأطراف المعنية في المستقبل على إيجاد حلول تتفق وحجم المشكلة الآخذة بالاتساع بوماً بعد يوم، على ضوء التطورات السريعة في عالم تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية الحديثة.
أطر مشاكل الأمن الإعلامي الوطني والدولي: يرى البعض أن مشاكل الأمن الإعلامي الوطني الدولي تنحصر في إطارين اثنين، هما:
الإطار الأول: الذي يؤدي عملياً إلى إلغاء الوحدة الموضوعية للمشكلة ويحاول تجزئتها إلى قضيتين فرعيتين هما: الأولى: وتتناول الجريمة الإعلامية؛ والثانية: وتتناول الإرهاب الإعلامي.
وفي هذا الإطار يمكن الاستمرار في إعداد الأسلحة الإعلامية وتطويرها مما يهدد بخطر اندلاع الحروب الإعلامية. ولا يعترف المؤيدين لهذا الإطار بوجود المشكلة أساساً، بل يعتبرونها أعراضاً ثانوية يمكن علاجها. وبالتالي وبشكل منطقي كامل تصبح وفق وجهة النظر تلك مشكلة نزع السلاح الإعلامي ملغاة تلقائياً، ولا حاجة لمناقشها. وهو ما يسمح بإخراجها من إطار منظمة الأمم المتحدة وتحويلها إلى المنابر الإقليمية والمتخصصة، لتبقى المشكلة هامشية وعالقة إلى الأبد، وتتحول من لجنة إلى أخرى وهكذا دواليك.
الإطار الثاني: ويمثل خط الدول التي أظهرت استعدادها الفوري للمشاركة في إعداد آليات وأطر دولية محددة تواجه إقامة واستخدام الوسائل المؤثرة على الموارد الإعلامية خارج إطار الشرعية والقانون الدولي. واقترحت تلك الدول عرض المشكلة على المجتمع الدولي، واتخاذ تدابير من بينها إحداث محكمة دولية خاصة للنظر في الجرائم الإعلامية. والقيام في نفس الوقت بإعداد تكنولوجيا عالية التطور ضمن إطار التعاون الدولي للوقاية من الهجمات والتعديات الإعلامية الدولية.
ورغم ذلك فإنه يمكننا اعتبار الاعتراف بالمشكلة دولياً، والاعتراف بضرورة إيجاد حلول لها في إطار قرارات الشرعية الدولية من خلال قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة، ودفعها إلى الأمام لتصبح واحدة من المشاكل التي تناقش في إطار منظمة الأمم المتحدة من أهم النتائج التي توصل إليها المؤتمر آنف الذكر. وبذلك يكون الهدف النهائي من القضية إعداد برامج عملية في الإطار الدولي تمكن الدول من اتخاذ إجراءات ذاتية أو مشتركة لمواجهة خطر التهديدات الإعلامية الدولية. مما يسمح بتحويل نتائج المؤتمر آنف الذكر من حيث الجوهر إلى مرحلة تحضيرية لنقل المشكلة الناتجة عن العولمة إلى إطار الهيئة العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن الخلافات في وجهات النظر حول الاعتراف بالمشكلة، أو بطرق التعامل معها بشكل علني ومكشوف، انطلاقا من مصالح الأمن الوطني والقومي والعالمي.
المصطلح والحرب الإعلامية: ومن القضايا الهامة التي تنتظر الحل من قبل المجتمع الدولي اليوم، وخاصة من الأوساط الأكاديمية الدولية، وفي إطار المنظمات الدولية المتخصصة، مشكلة الاتفاق من حيث المبدأ على المصطلح والتوصل لتعريف مشترك لماهية الحرب الإعلامية غير المرئية تلك، وأسلحتها وأدواتها ووسائلها المشتركة في جوهر الصراع. لتؤدي في النهاية إلى الاعتراف بالحرب الإعلامية، مثلها مثل الاعتراف بالحروب التقليدية، والمحدودة، والنووية، والباردة، والأسلحة التقليدية وغير التقليدية المستخدمة في الصراعات بين الدول. ورغم ضيق الهوة الكبيرة حول فهم الخبراء في الدول المختلفة للمصطلح، فقد لوحظ تباين واضح في التوجهات. التي يمكن تحديدها ببعض الاتجاهات الرئيسية والتي نلخصها بالتالي:
الحرب الإعلامية: ويمكن أن تعبر عن المواجهات الإعلامية التي تهدف إلحاق الضرر أو تخريب الأنظمة الإعلامية الهامة للخصم، وتخريب نظمه السياسية والاجتماعية، وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع والدولة الخصم.
الصراع الإعلامي: ويمكن أن يعبر عن شكل من أشكال الصراع بين الدول، من خلال تأثير دولة ما معلوماتياً على نظم إدارة الصراع في غيرها من الدول أو على قواتها المسلحة، والتأثير على القيادات السياسية والعسكرية وحتى المجتمع بأسره. وكذلك التأثير على الأنظمة الإعلامية ووسائل الإعلام الجماهيرية لتلك الدول من أجل تحقيق أهداف محددة ومناسبة لها، والحد من تأثير أية ممارسات مشابهة قد تخرق المجال الإعلامي للقائم بالصراع.
التأثير الإعلامي: ويمكن أن يعبر عن الفعل الموجه ضد الخصم باستخدام الأسلحة الإعلامية المختلفة.
الأسلحة المعلوماتية: ويمكن أن تعبر عن مجموعة من الوسائل التكنولوجية وغيرها من التقنيات والأساليب والتقنيات المستخدمة من قبل القائم بالصراع بغرض: السيطرة على الموارد الإعلامية والإمكانيات المعلوماتية والتقنية المتاحة للخصم؛ التدخل في عمل أنظمة إدارة الخصم وشبكاته المعلوماتية والإعلامية، ونظم اتصاله وغيرها، بهدف تخريبها عملياً، وإخراجها تماماً من حيز العمل. والتسلل للمواقع المعلوماتية والإعلامية للخصم بهدف الاستيلاء على موارده المعلوماتية والإعلامية فيها، وتحريف مضمونها أو إدخال معلومات مغايرة، أو استبدالها بمعلومات أخرى، أو تخريبها بشكل موجه ومدروس؛ نشر معلومات أخرى منافية، أو معلومات مضللة من خلال نظم تشكيل الرأي العام ومراكز اتخاذ القرار، لصالح القائم بالصراع؛ إتباع مجموعة من الأساليب الخاصة باستخدام وسائل تؤثر على وعي وسلوك القيادة السياسية والعسكرية، وتؤثر على الحالة المعنوية للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن الوطني، ومواطني الدولة الخصم، لتحقيق التفوق عليها أو إضعاف تأثيرها الإعلامي.
الأمن الإعلامي، ويمكن أن يعبر عن: إجراءات محددة لحماية المجال المعلوماتي والإعلامي والموارد الإعلامية، بشكل يؤمن تشكلها وتطورها لصالح المواطنين والمؤسسات والمنظمات والدول؛ إجراءات محددة لحماية النظم المعلوماتية والإعلامية الخاصة بالأفراد والمنظمات والدول، التي يتم من خلالها استخدام المعلومات ومواردها بأشكال محددة ودقيقة، وضمان عدم التأثير السلبي عليها أثناء الاستخدام؛ إجراءات محددة لحماية المعلومات المخزونة في شبكات المعلوماتية التي تحمل طابع السرية ومواردها، لضمان عدم وصول الغير إليها بسهولة، وتوفير إجراءات تؤكد صعوبة الوصول إليها أو تخريبها، والمحافظة على خصائصها وسريتها وسلامتها، واسترجاعها عند الحاجة من قبل الأشخاص والجهات المصرح لها بالوصول إلى تلك المعلومات.
المجال الإعلامي: ويمكن أن يعبر عن مجال النشاط الإنساني الذي يتضمن إحداث وتشكيل واستخدام نظم المعلومات من أجل: تشكيل الوعي المعرفي الفردي والاجتماعي؛ توفير الموارد المعلوماتية والإعلامية، أي البنية التحتية المعلوماتية والإعلامية بما فيها مجموعة الأجهزة والأنظمة، والتجهيزات التكنولوجية والتقنيات، والبرامج وغيرها، التي تؤمن تكوين وحفظ المعلومات، وإعدادها والتعامل معها وإرسالها واستردادها وتدفقها؛ تكوين وتوفير المعلومات الخاصة وتأمين تدفقها.
الجريمة الإعلامية، ويمكن أن تعبر عن أي تصرف يؤدي إلى حدوث تأثير سلبي على المجال المعلوماتي والإعلامي وموارده، لفرد أو جماعة أو منظمة أو دولة، أو لأي جزء منه بشكل مخالف للقانون. وينتج عنها أضراراً اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية بما فيها تخريب المجال المعلوماتي والإعلامي للغير وموارده، لأهداف أيديولوجية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية.
مجالات تأثير الصراع الإعلامي الدولي: لا يستطيع أحد في الوقت الحاضر، أن ينكر الصعاب الكثيرة التي تعترض توفير الأمن المعلوماتي والإعلامي في ظروف الصراع الإعلامي الإقليمي والدولي. الذي أصبح يستهدف كل مجالات حياة الإنسان اليومية. الأمر الذي دعى الكثير من الخبراء للنظر في ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة توفر الأمن المعلوماتي والإعلامي في المجالات التالية:
السياسية: بما فيها بنية النظام السياسي والاجتماعي والحكومي للدولة، ونظم دراسة وإعداد واتخاذ القرار السياسي. والأجهزة المختصة بإجراء الانتخابات والاستفتاء العام وغيرها من أدوات قياس الرأي العام. ونظم الإدارة المحلية والمركزية والإقليمية، والهياكل المعلوماتية والإعلامية ووسائل الاتصالات المرئية والمسموعة، وشبكات الحاسب الآلي التابعة لأجهزة السلطات الحكومية والإدارية.
الوعي الاجتماعي والتربوي: وتشمل نظم التعليم، ووسائل تشكيل الرأي العام، ووسائل الإعلام الجماهيرية المقروءة والمسموعة والمرئية، والأحزاب السياسية والمنظمات والاتحادات والهيئات الاجتماعية والثقافية والدينية والقومية والوطنية؛
الاقتصادية: وتشمل نظم الإدارة الاقتصادية، ونظم جمع وتخزين واسترداد وإعداد المعلومات الخاصة بالمقدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ونظم التحليل الاقتصادي العامة، وتوقعات تطور الاقتصاد الوطني العام والخاص، ونظم الإدارة والتنسيق في المجالات الصناعية والزراعية والمواصلات، ونظم الإدارة والإمداد المركزية للطاقة، ونظم اتخاذ القرار والتنسيق في حالات الطوارئ، ونظم الإعلام الاقتصادي المقروءة والمسموعة والمرئية، وشبكات الحاسب الآلي؛
المالية: بما فيها بنوك المعلومات وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات، بين البنوك والاتحادات المصرفية، ونظم الاتصال الخاصة بالتبادل المالي والحسابات المالية، الخاصة والحكومية والدولية؛
الدفاعية: وتشمل موارد المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، والهيئات العلمية والمنشآت العاملة في المجالات الصناعة الدفاعية، ونظم إمداد وإدارة القوات المسلحة، ونظم السيطرة والمراقبة الدائمة، وقنوات تدفق المعلومات ذات الطبيعة الإستراتيجية والعملياتية والاستطلاعية؛
العلمية والتكنولوجية: بما فيها نظم إجراء البحوث العلمية النظرية والتطبيقية، ونظم جمع وتخزين واستعادة المعلومات الخاصة بالبحوث العلمية الجارية، والاكتشافات العلمية، والاختراعات التي تم التوصل إليها، سواء أكانت في المجالات التكنولوجية أم في مجالات العلوم الإنسانية أم في مجالات العلوم الحية وغيرها من المواضيع الخاصة بالملكية الفكرية؛
الأمن الداخلي: وتشمل نظم التحقيق، والتحقق، والنيابة العامة، والإجراءات العدلية، والموارد المعلوماتية والإعلامية لأجهزة الأمن، ومنظومات جمع وحفظ وإعداد واسترجاع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالجريمة، بما فيها بنوك معلومات الشرطة الدولية (الإنتربول).
التهديدات المتوقعة للأمن الإعلامي الوطني: لما كان الأمن الإعلامي الدولي أساساً يشمل كل ما يدخل في مجالات تهديد الأمن الإعلامي الوطني، من:
تهديدات البنى التحتية المعلوماتية والإعلامية: التي تستهدف تخريب مواقع تبادل المعلومات الفورية عبر شبكات الحاسب الآلي، وتكنولوجيا معالجة المعلومات، وتقنيات التسلل للمواقع الخاصة في شبكات الحاسب الآلي، وجمع وتخزين واستخدام ونشر المعلومات بشكل مخالف للقانون.
تهديدات الأمن الإعلامي: الموجهة أصلاً ضد الخصائص الهامة التي يجب أن تتمتع بها المعلومات مثل السلامة والسرية وقيود أو حرية الوصول إليها.
تهديدات الحياة الأخلاقية للمجتمع: والتي تتم من خلال إدخال أو بث أو نشر معلومات دينية أو سياسية مغلوطة في وعبر أجهزة الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام الجماهيرية بشكل يهدد المصالح الوطنية العليا والمصالح الخاصة، ومصالح المجتمع والدولة بشكل عام. أو عن طريق الاحتكار والحجب المتعمد للمعلومات الموجهة للمواطنين. أو في ترويج وبث الأنباء الكاذبة، والإخفاء أو التحريف المتعمد للمعلومات بشكل يؤدي إلى تحريف وتشويه الوسط الإعلامي المحلي ويزعزع الحالة النفسية للمجتمع، ويخرب ويشوه التقاليد الدينية والثقافية، ويفسد الأخلاق العامة، ويشوه القيم الجمالية والتربوية لدى الفرد والمجتمع.
تهديدات حقوق الفرد والحريات العامة: والتي تطال المجال المعلوماتي والإعلامي، من خلال القواعد القانونية المتبعة، والتي تحد من حقوق وحريات المواطنين في مجالات الحياة الخاصة، والعامة، والمعتقدات الدينية، والسياسية، والنشاطات المعلوماتية والإعلامية الفردية. بما فيها الأفعال التي تهدد نظم جمع وحفظ واسترداد وتدفق المعلومات الشخصية التي من خصائصها: السرية في التداول مثل المعلومات الطبية، والوثائق المدنية الشخصية، والمعلومات الخاصة عن عمل ودخل المواطنين وغيرها. فالأمن الإعلامي الوطني مطالب في مجتمع الديمقراطية وسيادة القانون بتأمين سرية المعلومات عن الحياة الخاصة للمواطنين والأحاديث الصريحة والخاصة التي تتم بين شخصين عبر وسائل الاتصال عن بعد الحديثة.
وهكذا نرى أن الهدف الرئيسي من استخدام الأسلحة الإعلامية هو تحقيق أهداف إستراتيجية موجهة ضد الأجهزة الحكومية الحساسة، ومن الطبيعي أن تطال وعي وأمن المجتمع بأسره. وهو ما يسمح ولو بالتلميح بأن نقول السلاح الإعلامي هو سلاح مدمر جديد دخل فعلاً ترسانة أسلحة الدمار الشامل. وهو سلاح جديد آخذ بالتطور والانتشار السريع. فماذا سيحدث لو لم تتمكن الأبحاث العلمية الحديثة من وضع أسس ملموسة للوقاية منه، أو الحد من تأثيره كما هي الحال مع الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ؟ لأن الأسلحة الإعلامية الجديدة تتميز عن غيرها من الأشكال التقليدية من الأسلحة السابقة بسرعة الانتشار والتأثير الفعال والسريع على الهدف الذي تستخدم ضده.
فما هي الخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها ؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال لا بد من إلقاء نظرة تحليلية في بعض ما تم نشره من أبحاث حتى الآن، والتي تلقي بعض الضوء على بعض الخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية، انطلاقاً من إمكانياتها الأساسية في التأثير على الأهداف المستخدمة ضدها، وهي:
أنظمة نقل المعلومات: وتتألف من نظم وشبكات الاتصال عن بعد، ونظم وشبكات المعلومات والحاسب الآلي، وبنوك تخزين وإعداد وتوزيع وتبادل المعلومات الخ؛
الوعي الاجتماعي (الرأي العام) ونظم تشكيله: ويتضمن التأثير على الحالة النفسية الاجتماعية، وأدوات تشكل القيم الأخلاقية والدينية والتربوية في المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيرية، ووسائل الاتصال عن بعد، ونظم إعداد وتنشئة وتربية الأطفال والشباب وغيرها من الوسائل والنظم؛
وأخيراً الوعي الفردي أو الشخصي: فالأسلحة الإعلامية ليست وسائل "للتخريب الفكري" وحسب، بل هي وسائل تهدف أساساً التأثير على البنية التحتية لتدفق المعلومات الضرورية للنشاطات العلمية والفكرية والتي تطال وتصب داخل الوعي الاجتماعي. لتحقيق الأغراض التالية:
التأثير الفعال على نظم المعلومات العلمية والسياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والثقافية والتربوية والإحصائية. وحتى المعلومات المخزنة داخل أجهزة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المتطورة التي تستخدم الحاسب الآلي لمراقبة وتحديد واختيار والوصول إلى الأهداف وتدميرها، ووسائل نقل وإطلاق وتفجير تلك الأسلحة. أو تضليل أسلحة العدو المتطورة أو شلها أو إخراجها من ساحة المعركة. وهل يمكن تصور الأخطار المحدقة بالبشرية لو حدث تسلل إلكتروني لأجهزة التحكم بأسلحة الدمار الشامل التي تملكها إحدى الدول وهي كثيرة في عالم اليوم ؟
التأثير النفسي والتخدير وشل قدرات العدو على استخدام نظم معلوماته أو السيطرة عليها، والقضاء على إمكانياته المتاحة للاتصال عن بعد والتنسيق داخل الدولة أو بالعالم الخارجي.
مجالات استخدام السلاح الإعلامي: يتم استخدام السلاح الإعلامي عادة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية، أو وسائل الاتصال عن بعد الإلكترونية، من خلال حاسب آلي (كمبيوتر شخصي) مزود ببرامج خاصة، أو من خلال غيره من أشكال الأسلحة الإعلامية الأخرى. فـ"الفيروس" المرسل من كمبيوتر شخصي عبر شبكة "الانترنيت" العالمية هو الآن أكثر فتكاً من تأثير السلاح النووي أو الجرثومي من حيث النتائج على الحضارة الإنسانية. فنشر الجراثيم الحية لحمى "إيبولا"، أو القرحة السيبيرية (الجمرة الخبيثة)، أو مرض نقص المناعة "الإيدز" وغيرها من الأمراض الخطيرة، يمكن التصدي لها وحصرها ووقف انتشارها وحتى معالجتها، أما فيروسات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" مثل: Melissa )) و( I Love you ) أو"تشر نوبل" أو(DIR ) وغيرها من الفيروسات الجديدة التي تظهر كل يوم، من خلال شبكات الحاسب الآلي الدولية، لها مفعول مدمر لا يمكن التصدي له حتى الآن، وخلال ثوان فقط تدمر محتويات ملفات كاملة، وجهود سنوات طويلة من جمع وإعداد وتخزين المعلومات، لتختفي إلى الأبد من على شاشات الحاسب الآلي ومن ذاكرته.
والمصيبة أن ذلك يأتي في ظروف غير متوقعة، وفي لحظة حرجة تؤدي إلى إرباك كبير. ولنتصور معاً نتائج تخريب مواقع شبكات الحاسب الآلي للعمليات المالية الدولية، أو شبكات خطوط النقل الجوي والبري والبحري العالمية، أو شبكات السيطرة على أسلحة التدمير الشامل، أو شبكات الشرطة الدولية "الإنتربول". فالإنسانية أصبحت اليوم أكثر تهديداً من قبل، بسلاح جديد فتاك يصعب مواجهته، ولا نقول لا يمكن مواجهته، لأن هذا يحتاج إلى رغبة الدول التي أصبحت تملك مثل تلك الأسلحة والقادرة على تطوير وسائل قادرة على التصدي لمثل تلك الأسلحة، وعلى الأقل ضد أولئك الذين يستخدمون تلك الأسلحة بشكل مخالف للقانون. وعلى مستوى قرار تلك الدول وجديتها في تطوير واستخدام هذا السلاح الجديد ووسائل الوقاية منه يتوقف الكثير. ولابد أن قرار دولي من هذا النوع سيكون من الأهمية أكثر بكثير من الأهمية التي تمتعت بها اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم لعام 1968.
الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي الدولي: ولكن الخوف بعد مؤتمر جنيف يأتي من إمكانية فرض الدول المتقدمة نوعاً من الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي العالمي ! ليبرز خطر حقيقي يهدد التدفق الإعلامي الدولي الحر. ويحد من الدور الحقيقي للإعلام، ويجعل من الدول الأقل تطوراً والدول النامية والدول الفقيرة رهينة لمشيئة تلك الدول، وتصبح الساحات الإعلامية للدول الأقل تطوراً والنامية مكشوفة أمام تلك الدول، ويحرمها وهي من دون ذلك محرومة من التدفق الإعلامي المتطور القادم من الدول المتقدمة في الشمال الحريصة على عدم انتقال التكنولوجيا المتطورة للدول الأقل تطوراً والدول النامية في الجنوب بشكل عام. وهو ما يعني أيضاً إشراف بعض الدول المتقدمة على الساحة الإعلامية الدولية على الأرض وفي الفضاء الكوني في آن معاً، وعلى مختلف أوجه النشاط الإنساني وتوجيهها لصالحها والسيطرة عليها.
سيناريوهات الحرب الإعلامية: وانطلاقاً من تلك التوقعات نرى أن الكثير من مراكز البحث العلمي المتخصصة في مجالات الاتصال عن بعد والإعلام والحرب الإعلامية، راحت منذ مدة طويلة تعد خططاً وسيناريوهات للحرب الإعلامية المحتملة. وراحت تعد إستراتيجيات خاصة بها، الغرض منها السيطرة على الساحة الإعلامية ليس للغير وحسب، بل ومن أجل أن تكون "عولمة الإعلام" خاضعة لإشرافها فقط. ولنستعرض الآن بعضاً من نتائج تلك الأبحاث العلمية من خلال السيناريوهات التي أصبحت معروفة، وهي:
السيناريو الأول: وفيه تكون الدولة المبادر الأساسي في شن الحرب الإعلامية بما تملك من تفوق ساحق في مجال الأسلحة الإعلامية الهجومية، ومن إمكانيات الحد من صلاحية النظم الدفاعية لأي من الدول الأخرى، ومنها إخراج شبكات الاتصال والسيطرة والرادارات من ساحة المعركة "الحالة على الجبهات العربية في عدواني عام 1967 و 1982" و"الحالة العراقية أثناء حرب تحرير الكويت وما بعدها" و"الحالة اليوغسلافية". وفي هذه الحالة تفرز تلك الدولة قسماً مما تملكه من وسائل وأسلحة الحرب الإعلامية لتستخدم من قبل حلفائها، أخذة على نفسها مهمة تنسيق الجهود والعمليات، في الهجوم وفي الحد من التهديدات الإعلامية المشابهة التي قد تتعرض لها من قبل الخصم، والمواقع التي يمكن أن ينطلق منها الخصم لتوجيه الضربة المعاكسة. بحيث تضمن لنفسها التفوق وتحقيق النصر مهما كان نوع "العدوان الإعلامي" الذي تقوم به بمفردها أو مع حلفائها ضد الخصم، أو الذي تتعرض له هي أو أي من حلفائها من قبل الخصم في الحرب الإعلامية غير المعلنة وغير المرئية في أكثر الحالات.
السيناريو الثاني: احتفاظ عدد محدود من الدول المتقدمة بقدرات وإمكانيات شن الحرب الإعلامية واحتكار تلك الدول للسلاح الإعلامي، بشكل يسمح لها بالتفوق الكامل والقدرة على امتلاك أجهزة وشبكات معلومات مستقلة. في هذه الحالة لابد لواحدة من تلك الدول من الاحتفاظ بالتفوق في هذا المجال. وبذلك يصبح هذا الوضع عامل تخويف للدول الأخرى، تمنعها من استخدام الأسلحة الإعلامية ضدها أو ضد أي من الدول التي تشرف عليها وبذلك تضمن التفوق حتى في المستقبل.
السيناريو الثالث: ويركز على الدولة المتفوقة تكنولوجياً ومعلوماتياً وإعلامياً، ونظم دفاعاتها غير القابلة للقهر ضد أي شكل من أشكال الأسلحة الإعلامية. مما يجبر أكثر دول العالم على الامتناع عن امتلاك أي شكل من أشكال الأسلحة الإعلامية الهجومية، أي الرضوخ التام. لأنها لا تستطيع مواجهة الهجمات الإعلامية ضدها بسبب عدم امتلاكها للتكنولوجيا المعادلة للدولة المتفوقة. وفي هذه الحالة تستطيع الدولة المتفوقة إعلامياً فرض نظامها الخاص للإشراف الإجباري على الأسلحة الإعلامية ونزعها وتدميرها، بما يشبه ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برنامج تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية منذ مطلع التسعينات في الرقابة الإلكترونية والاستطلاع الجوي والفضائي الدائم، وإلى حد ما الحالة الأفغانية قبل وأثناء القصف الأمريكي البريطاني للقضاء على حكم طاليبان، وتنظيم القاعدة الذي تدعمه. وبالنتيجة يمكن منع الحرب الإعلامية ضد الدولة المتفوقة أو تخفيض خطرها إلى الحد الأدنى، والسيطرة على وسائل استعمالها المتوفرة لدى الخصم المتوقع بما يمكن من إزالتها وتدميرها. مما يوفر أرضية منطقية لإعطاء مثل تلك الخطوات الشرعية في ظروف التفوق الساحق لتلك الدولة، لتفرض على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات دولية مناسبة تتفق ومصالح تلك الدولة المتفوقة.
وإشراف كهذا على المجال الإعلامي العالمي أصبح شبه واقعي على ضوء التفوق الشامل الذي يسمح لدولة معينة، أو لمجموعة قليلة من الدول، بالتأثير على النظم الإعلامية الدولية من خلال الإمكانيات الفعلية التي تملكها تلك الدول، وهو ما يسمح لها بفرض رأيها على الآخرين، بما يعني أن تكون "العولمة الإعلامية" مقرونة بإشراف المتفوق. وهو ما يؤكد وفق المعايير الإقليمية والإنسانية أنها ملكت وبالتأكيد الحد الأقصى من إمكانيات الإقناع أثناء الحروب المعلوماتية وفرض أو منع المعلومات على هواها، وفرض عمليات حفظ السلام وفق منظورها الخاص فقط.
الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر المعارضين للمشكلة: ولهذا يعتمد خصوم وجهة النظر التي تطالب بالنظر العاجل في قضايا الأمن الإعلامي في إطار منظمة الأمم المتحدة على حجج ترى من وجهة نظرهم: أن المشكلة لا تتضمن جوانب عسكرية. وأن الحقيقة هي في خطر استخدام المعلوماتية في المجالات الإجرامية والإرهابية فقط.
وهنا يبرز سؤال هام، مفاده ماذا سيفعل المجتمع الدولي حيال إرهاب الدولة، وحيال الجرائم المرتكبة من قبل دولة ضد دولة أخرى، أو شعب ضد شعب آخر لأهداف التطهير العرقي أو إبادة العرق الآخر أو لأهداف توسعية واقتصادية وسياسية، وعدم الاعتراف بالحقوق الشرعية للغير كما هي الحال في الصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل، وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعادة المقدسات والأراضي المحتلة ؟ فهل يمكن تسمية ذلك بغير الحرب المستمرة ؟ أو ليست الحروب وفق المفاهيم الإنسانية جرائم ترتكب بحق البشرية ؟ حتى ولو قامت بها دولة معينة أو مجموعة من الدول ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول بقصد العدوان وليس الدفاع عن النفس، كما هي الحال بالحرب الإعلامية الشعواء التي تشنها بعض وسائل الإعلام من أراضي الدول المتقدمة ضد العرب والمسلمين. ومن يستطيع إثبات أن تلك الحروب والجرائم والأعمال الإرهابية تتم دون استخدام الأسلحة الإعلامية التي كانت سمة من سمات الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ؟ ومن الخطأ إخراج الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي من مفهوم الأمن الإعلامي الدولي، لأنها تهدد الكيان الإنساني برمته. وأنه لا وجود للأسلحة الإعلامية وهي ليست سوى عبارة عن وسائل للتأثير على نظم الإعلام وشبكات الاتصال فقط، ولا تشمل غيرها من الوسائل والطرق التي هي من أشكال الأسلحة التي تستخدم في تنفيذ الحروب النفسية. وأنه لا يمكن متابعة وتسجيل وضبط القائمين بالتأثير الإعلامي. وهذه بحد ذاتها حجة واهية لأن الحقائق تثبت عكس ذلك، والتاريخ يتضمن أمثلة محددة على ذلك منها: حل مشكلة تحديد مواقع إطلاق الصواريخ العابرة للقارات، والحجم الكبير للقضايا الجنائية المرفوعة ضد المتسللين إلى شبكات الحاسب الآلي الخاصة، ومخربي محتويات شبكات الحاسب الآلي، مما يثبت إمكانية وفعالية الإجراءات المتبعة حتى الآن والتي يمكن تطويرها والزيادة من فعاليتها كل يوم لو توفرت النوايا الحسنة. وأن غياب المصطلحات الموحدة وغياب المداخل الموحدة لمفهوم الأمن الإعلامي يؤدي إلى الخلاف في الاتجاهات نحو تناول المشكلة وفق المفهوم الدولي. وهي مشكلة تحتاج للحل قبل النظر في المشكلة جدياً ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة كهيئة سياسية دولية وحيدة تملك حق النظر في قضايا "العولمة الإعلامية" وآثارها. وأن القوانين الوطنية التي تلبي المصالح القومية العليا لمختلف الدول غير متوافقة، وهو وضع يجب تصحيحه.
وهنا يبرز السؤال التالي: على أي أساس يجب تصحيحه ؟ هل على أساس قوانين دولة مختارة من دول العالم ؟ ومن هي تلك الدولة المختارة صاحبة الحظ السعيد؟ ومن يملك الحق بنشر مفاهيمه القانونية الوطنية ومصالحه القومية العليا على كافة دول العالم ؟ ومن هي تلك الدولة التي ستكون المبادرة في فرض قوانينها الوطنية، والمبادرة لفرض مفهومها وإجراءاتها في الدفاع عن المجال الإعلامي وأمنه على غيرها من دول العالم ؟ فهذا غير واقعي وغير منطقي تماماً. لأن المرجعية والأساس يجب أن يكون للقانون الدولي فقط، وهو ما دعت إليه الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في قراريها 53/70 و 54/49. وأخيراً حجة عدم كفاية الدراسات اللازمة للإعداد لعرض الموضوع على الهيئة العامة للأمم المتحدة، وضرورة الانتظار حتى اكتمال واستلام نتائج البحوث العلمية والقانونية الجارية في بعض الدول، وهي أبحاث لا يمكن أن تنتهي كالتطور البشري الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بمشيئة الله.
الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر البحث العلمي: والجدال حول هذه النقطة صعب لأن الأبحاث العلمية الأساسية المنتهية والمنشورة والمناقشة على مستوى الخبراء كثيرة، وتم اقتراح الكثير من الحلول التطبيقية للمشكلة من قبلهم. مما يفسح المجال للشك في النوايا التي يمكن أن يكون الغرض منها الانتظار حتى تنتهي بعض الدول من إعداد الوسائل العسكرية التي تعمل على إنشائها، للوصول إلى التفوق المنتظر الذي يتيح لتلك الدول الفرصة الكاملة لفرض وجهات نظرها على الغير. ولعزل الدول التي لم تبدأ بعد بالقيام بمثل تلك الإجراءات والحيلولة دون أن يكون لها صوت مؤثر في حل تلك المشكلات الخطيرة. ولتبقى الثغرات في الأنظمة المعلوماتية والإعلامية لمختلف دول العالم قائمة، ولتبقى الدول الضعيفة عرضة للعدوان الإعلامي دون القدرة حتى على الدفاع عن النفس. ولتبقى الطريق أمام الدول المتفوقة مفتوحة لشن الحروب الإعلامية وفرض السيطرة والإشراف الإعلامي على النظم الإعلامية للدول الأضعف.
ولكن هل ستقبل الدول الأقل تقدماً بهذا الوضع المختل ؟ في حال غياب آلية دولية للحد من السباق في مجال امتلاك واستخدام السلاح الإعلامي، وبالتالي منع قيام الحروب الإعلامية. ففي ذلك الوضع ستفقد الأمم المتحدة دورها الريادي في "العولمة الإعلامية"، مما يؤدي إلى الفوضى الإعلامية الدولية مع كل النتائج الوخيمة التي لابد وأن تؤثر في صميم الثقافة الإنسانية، وتدفن إلى الأبد أية إمكانية لقيام حوار ديمقراطي عادل ومفتوح بين الثقافات، ولتحل مكانه ثقافة مفروضة من قبل الدولة الأقوى المهيمنة على الساحة الإعلامية الدولية.
الأمن الإعلامي والتفاهم الدولي: ومن الصعب الآن بعد أن توضحت الصورة إيجاد شكل محدد لتلك الآلية الدولية دون تحقيق التفاهم داخل المجتمع الدولي. ويكون التفاهم فيه مبنياً على مبادئ عامة دولية، مدعومة من البداية بوثيقة دولية متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، تتضمن تصور شامل للأمن الإعلامي الوطني في إطار دولي. ويأخذ في اعتباره طبيعة كل التهديدات العسكرية والإجرامية والإرهابية، بما فيها استخدام سياسة الفرض والإكراه لفرض هيبة القانون سواء في المجال العسكري أو في المجال المدني والإنساني. وهذا يتطلب من وجهة نظر أنصار "عولمة الأمن الإعلامي" القيام بما يلي: إعداد نظم للفهم المشترك، تستخدم أثناء تحليل ومناقشة المشاكل المطروحة حول الأمن الإعلامي، وتحديد المصادر التكنولوجية وطبيعة الأخطار المتوقعة؛ إعداد المبادئ الأساسية لبناء "عولمة النظم المعلوماتية" لتأمين الأمن الإعلامي الدولي؛ إصدار بيان متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة يخلق تصور للأمن الإعلامي الدولي على أساس المبادئ الأساسية المعلنة؛ إعداد اتفاقية تتضمن المواضيع الخاصة، مثل قضايا مكافحة الإرهاب الإعلامي الدولي والجريمة في مجال الإعلام، تتفق ومبادئ المنظمات الدولية العاملة والقائمة في مجال الإعلام والاتصالات المرئية، ووسائل الإعلام الجماهيرية وحقوق الإنسان؛ إعداد المبادئ الأساسية الخاضعة للمحاسبة في إطار منظمة الأمم المتحدة للنظر في ملائمة القوانين الوطنية بهدف التوفيق بينها؛ إدخال جميع الدول الأعضاء لإضافات وتغييرات في قوانينها الأساسية بما يتفق والمبادئ الأساسية المعلنة؛ إعداد المبادئ الأساسية لتنظيم آلية للرقابة والسيطرة في مجال الأمن الإعلامي الدولي، وضمان تناسقه مع النظم العالمية العاملة في مجال المعلوماتية والاتصالات المرئية ووسائل الإعلام والاتصال عن بعد الجماهيرية وحقوق الإنسان، والرقابة على تصدير مواد وتكنولوجيا الإعلام. ويعني هذا العمل المشترك في أجهزة الرقابة على تصدير واستيراد المنتجات والخدمات في مجال المعلوماتية والاتصالات المسموعة والمرئية، وخاصة منها التي يمكن أن تستخدم عسكرياً أو للاستخدامات الثنائية، بما فيها المواد المخصصة لإنتاج أسلحة الحرب النفسية.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن تتوج المرحلة الختامية بتوقيع كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي على اتفاقية متعددة الأطراف لها صبغة نهائية تؤكد مبادئ الأمن الإعلامي الدولي، وتفرض آلية دولية معينة لمراقبة مجال الأمن الإعلامي الدولي ووضعه حيز التطبيق.
رؤية عربية للأمن الإعلامي والتفاهم الدولي: تعتبر الأدبيات العربية التي تناولت مشكلة الأمن الإعلامي أن المجتمع الدولي بكل ثقافاته وأديانه مدعو اليوم أكثر من أي زمن مضى للمشاركة الجماعية في التصدي لظواهر الإرهاب والإرهاب الإعلامي والتطاول على الأمن الإعلامي الدولي، والأمن الإعلامي الوطني والقومي للدول النامية والأقل تطوراً في العالم.
وتعتبر أن منظمة الأمم المتحدة خاصة والمنظمات المتخصصة والإقليمية والقارية بشكل عام لا تزال المؤهلة والقادرة على التعامل مع تلك الظواهر، من خلال جهودها لوضع أسس لاتفاق دولي حول المبادئ الأساسية وطرق مواجهة ظواهر الإرهاب والإرهاب الإعلامي، وبشروط تتفق عليها كل دول العالم صغيرها وكبيرها دون انحياز أو الكيل بمكيالين كما هو حاصل اليوم، سيما وأن الأمر يتعلق بمبادئ حفظ الأمن والاستقرار في العالم برمته.
خاصة وأن عالم اليوم يشهد حملة شعواء تقودها بعض وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية، ويشارك فيها بعض المفكرين والمحللين السياسيين من دول مختلفة لإلحاق ظاهرة الإرهاب بحضارة أو ثقافة أو دين معين. رغم أن الإرهاب الدولي بكل أشكاله قد اخترق حضارات وثقافات وديانات مختلفة، وطال كل أرجاء العالم دون تمييز انطلاقاً من بواعث واضحة ومتباينة. وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون مقر الأمم المتحدة الساحة التي يجب أن تشهد جهوداً دولية وثيقة في التعاون من أجل التصدي لكافة ظواهر الإرهاب ومن بينها طبعاً الحروب الإعلامية والإرهاب الإعلامي.
وترى بعض الدول أنه لابد من الدعوة إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومن ضمنه الإرهاب الإعلامي، تحت رعاية الأمم المتحدة انطلاقاً من قواعد الشرعية الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وانطلاقاً من مجلس الأمن الدولي باعتباره صاحب الاختصاص والمسؤولية في عملية حفظ السلام والأمن الدوليين، وانتهاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة التي يجب أن تتعامل مع كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ومؤتمر كهذا يمكن أن يرسي قواعد واضحة تكفل عدم قيام أية دولة من دول العالم بتقديم أي دعم أو ملاذ يشجع الإرهاب بكل أنواعه ومن ضمنه الإرهاب الإعلامي، أو يجنب القائمين به العقاب العادل. سيما وأن منظمة الأمم المتحدة كانت قد قامت عبر تاريخها الحافل وحتى الآن بجملة من الخطوات في هذا المجال الحيوي والهام للبشرية بأسرها، ومنها:
الاتفاقيات والقرارات الدولية التي أكدت أن الإرهاب يشكل أحد العناصر التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وحثت الدول على اتخاذ تدابير فعالة وحازمة وفقاً لأحكام القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل القضاء على الإرهاب الدولي بكل أشكاله. إلا أن الباحث العربي أحمد القرعي يعتبر أن تلك الاتفاقيات والقرارات بحاجة إلى إطار متناسق ليتحول إلى مدونة قانونية ملزمة تعكس تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومحاصرتها وحرمانها من المأوى والملاذ والتمويل.
لأن المرجعية والأساس يجب أن يكون للقانون الدولي فقط، وهو ما دعت إليه الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في قراريها 53/70 و 54/49، وإعلانها بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الذي أصدرته خلال الدورة 49 للأمانة العامة عام 1994. التي يمكن اعتبارها منهاجاً للعمل الجماعي الدولي في مواجهة كل ظواهر الإرهاب بما فيها الإعلامية، حيث أوردت جملة متكاملة من المبادئ الأساسية والإجراءات والتوصيات التي تخاطب مختلف دول العالم وتدين جميع الأعمال الإرهابية وأساليبها وممارساتها باعتبارها انتهاكاً خطيراً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، التي تهدف إلى تحقيق الرخاء والعيش بسلام والحفاظ على مستقبل البشرية.
ومن بين المبادرات الدولية الكثيرة في هذا المجال كانت المبادرة المصرية عام 2000 التي تعكس حسب رأي القرعي صوت الجنوب والدول النامية، وصوت الأغلبية المتضررة من الفجوات الخطيرة بين مستويات التقدم، وضرورات الحياة الحديثة وأساسياتها. واعتمدت مصر في رؤيتها لغة الحوار العالمي الحضاري لرسم إطار مستقبل العمل الجماعي الدولي في العقود القادمة مؤكدة على أن هناك مكاناً للتعايش والتناسق بين الحضارات لبناء الحياة الجديدة سوياً في إطار المبادئ والضوابط العادلة، وفي مقدمتها: أن تقدُّم الفكر، واتساع قاعدة المعلوماتية الدولية وفتح قنوات انتقال المعلومات بحرية، لا يعني ولا يجب أن يعني نشر ثقافة التحدي للحضارات الأخرى أو التحدث عن الصراع معها، وكأنها لا تطيق الحياة مع الحضارات والثقافات الأخرى بكل ما تمثله من تراث وتقاليد عريقة. وكأن العالم اليوم أمام خيار هيمنة قيم ومبادئ حضارة واحدة بعينها، ومطلوب من الجميع أن يسلموا بها، وهو ما يمثل صراعاً من أجل البقاء ويهدد الثقافات الأضعف العاجزة عن الوقوف أما ذلك المد الجارف أحادي الجانب الذي تفرضه العولمة لإعلامية. وأنه لابد من شراكة حقيقية بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية، ودعم حقيقي من قبل الدول والمؤسسات المالية المانحة لجهود القضاء على التخلف والفقر باعتبارها هدفاً أساسياً لتحقيق المجتمع الدولي العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار في العالم بأجمعه. وأنه لابد من تضييق الفجوة المعرفية والعلمية وتكنولوجية المعلومات بين دول الشمال ودول الجنوب للدفع بخطوات التنمية الوطنية ودمج الدول النامية بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي من خلال التعاون المثمر بين الدول المتقدمة والأقل نمواً والنامية.
وأخيراً تعتبر أنه لابد من الحوار والتعاون البناء لتحقيق نظام أمن جماعي مستقر في إطار الديمقراطية الدولية، لضمان الحق في العيش بسلام واستقرار، بعيداً عن أهوال الدمار الشامل والحروب الإعلامية والنزاعات والاستيلاء على أراضي وثروات الغير بالقوة المسلحة، والحق في حياة كريمة خالية من التخلف والفقر والعوز، والحق في العيش في مناخ صحي خال من التلوث والأمراض والأوبئة القاتلة والظواهر الاجتماعية السلبية. لأن محاولة إلقاء تبعات تحقيق التنمية والقضاء على الفقر على الدول النامية وحدها هي محاولة تتسم بالخطورة وقصر النظر، لأنها تقوض أركان التعاون الدولي باعتباره ركناً أصيلاً من أركان النظام العالمي، وتتجاهل انعكاسات الفجوة المعلوماتية والاجتماعية والاقتصادية الآخذة في الاتساع بين الدول الغنية في العالم وفقرائها، الفجوة التي اتسعت ستة عشر ضعفاً عما كانت عليه في عقد الستينات من القرن العشرين.
وخلاصة القول أنه هناك مشكلة حقيقية ماثلة للعيان تهدد الأمن الإعلامي الوطني والقومي للدول الأقل تطوراً والدول النامية، وتعاني منها الدول العربية والإسلامية، وتهدد الأمن الإعلامي الإقليمي والدولي، وتعيق التفاهم الدولي، وتضع البشرية أمام مسؤولية التصدي لها وتقديم الحلول الناجعة لمعالجتها، قبل أن تصبح مفاتيح المشكلة حكراً على البعض المتمكن فقط، ومستعصية على البعض الآخر غير المتمكن الآن على الأقل، ويؤدي استخدامها إلى اندفاع البشرية نحو تطوير أنواعاً جديدة من الأسلحة الفتاكة، التي أصبح الاتجاه فيها يتطلع نحو الفضاء الكوني من قبل دول تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان وتستخدمه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتستثني نفسها منه وتتجاهل حق الإنسان الأساسي الذي وهبه له الله، ألا وهو الحق في الحياة الحرة الكريمة البعيدة عن التسلط والفرض والإكراه.
ونرى أن يجري البحث عن الحلول في إطار العلاقات الدولية انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية لمختلف الدول، وفي إطار الدبلوماسية الدولية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، وعلى مستوى منظماتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية التي هي أدرى بمصالحها الوطنية الإقليمية المرتبطة بالمصالح الإنسانية لعالم اليوم. وهذا يحتاج قبل كل شيء إلى إعادة النظر في السياسات الإعلامية الحالية، وتحديد مواقف الحكومات والقوى السياسية من المشكلة وفق منظور المصالح الوطنية العليا لكل دولة، وتوحيدها على ضوء المصالح القومية للدول العربية، والإسلامية التي تجمع الدول الإسلامية والمسلمين في العالم قاطبة، والمصالح الإنسانية التي تجمع شعوب العالم بأسره.
وهنا يبرز دور جامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة، ومجلس تعاون دول الخليج العربية، والاتحاد المغاربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الإفريقية وغيرها من التجمعات الإقليمية والدولية التي تشارك فيها الدول العربية والإسلامية، والدبلوماسية الثنائية بين الدول، في تنسيق الجهود والمواقف والعمل الجماعي من خلال المنظمات الدولية ومن خلال مواقف محددة من المشكلة، المواقف التي يمكن أن تساعد على إيجاد أطر للعمل الجماعي لمواجهة المشكلة، من ضمن إطار الشرعية الدولية لتحقيق أوسع تعاون دولي مفيد وواقعي وممكن يساعد على حل مشاكل الأمن الإعلامي الوطني والقومي والإقليمي والدولي. ويضمن تنفيذ الإجراءات الجماعية المتخذة لحل المشاكل الجديدة والصعبة الناتجة عن دخول الإنسانية عصر "العولمة والمجتمع المعلوماتي". وتوفر الأمن الإعلامي الوطني والدولي الواقعي الذي يضمن سيادة المصالح الوطنية ومساواتها لجميع دول العالم صغيرها وكبيرها، فقيرها وغنيها. ويتصدى لأي عدوان خارجي أو إجرامي أو إرهابي يتعرض له المجال الإعلامي من قبل أي كان، لأي دولة من دول العالم دون تفريق.
وهذا على ما أعتقد لا يعفي الدول العربية والإسلامية القادرة، من واجب إعادة النظر في سياساتها الإعلامية الداخلية والموجهة إلى مختلف شعوب العالم، والشروع بإنشاء مؤسسات متخصصة للقيام بالدراسات والأبحاث الضرورية التي تمكنها من مواجهة وامتلاك ناصية تقنيات وتكنولوجيا سلاح القرن الحادي والعشرين "السلاح الإعلامي"، وإنتاج أنظمة تسليح ووسائل حرب المعلومات، لتقدمها دعماً للدول الشقيقة عند الضرورة، ولمواجهة عدو شرس ينتشر كالأخطبوط في كل أنحاء العالم ويتربص بالجميع ويملك أفتك صنوف الأسلحة التي تفتقت عنها العبقرية البشرية، ومن بينها طبعاً "السلاح الإعلامي" الذي برع حتى الآن باستخدامه والتفوق به، لشل قدرة خصومه على المواجهة، وخداع الرأي العام العالمي، وحجب الحقائق عنه، وإقناعه بحقائق محرفة تخالف حتى الثوابت التاريخية والثقافية غير القابلة للجدل، ويعمل دائماً على إيجاد المبررات لتنصله من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحتى من تنفيذ بنود اتفاقيات سبق ووقع عليها مع أطراف عربية منذ أكثر من نصف قرن مضى وحتى اليوم.
العولمة وهموم المجتمع المعلوماتي: تمهيد: مع بدايات تسعينات القرن العشرين التي رافقت انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ودول ما كان يعرف بالكتلة الشرقية التي كان يقودها الاتحاد السابق ، وعلى ضوء التطورات الهامة التي جرت على جميع الأصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية في العالم، وخاصة تكنولوجيا وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال والاستشعار عن بعد، انطلقت بشدة شعارات تدعو للتكامل بين المجتمعات الصناعية المتقدمة، وفتح باب المنافسة الحرة وإزالة العوائق أمام انتقال الخبرات والبضائع ورؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية التي يجب أن تكون حسب رأي البعض مفتوحة تماماً أمام نهم الشركات متعددة الجنسية دون أية رقابة أو اعتبار. ورافق تلك الشعارات بشائر ميلاد المجتمع المعلوماتي الذي يمكن أن تشارك في بنائه كل عناصر التركيبة الاجتماعية، في عملية تفاعل معلوماتي متساوي باتجاهين أخذاً وعطاءاً.
واعتبر الكثيرون أن ميلاد المجتمع المعلوماتي يبشر بالتحول من تقديم الخدمات الإعلامية للمتلقي السلبي في عملية الاتصال، الذي يتلقى سيل المعلومات الموجهة إليه ولمجتمعه دون مشاركة إيجابية منه في اختيار أو إعداد أو في أساليب نشر تلك المعلومات عبر وسائل الاتصال عن بعد والإعلام الجماهيرية التقليدية المختلفة، إلى مشاركة عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة كلها في عملية اختيار وإعداد وتخزين وتوجيه ونشر والاستفادة من المعلومات، والمشاركة المؤثرة والفاعلة في عملية التبادل والتفاعل الإعلامي داخل المجتمع الواحد بكل عناصره وشرائحه، وبين المجتمعات المختلفة بشكل عام، بما يوفر فرص الحوار الثقافي والحضاري، والتفاهم، والتفاعل البناء لصالح تقدم الإنسانية جمعاء.
ومعروف أن الأساليب الإعلامية المستخدمة والمنتشرة بشكل واسع حالياً، لم تكن إلا نتاجاً للتقدم العلمي والتقني في مجال وسائل الاتصال عن بعد والإعلام الجماهيري، ونتيجة للأبحاث العلمية التامة في مجال الإعلام بفروعه المختلفة: الاقتصادية والسياسية والعلمية والطبية والزراعية والصناعية والتجارية والمالية والثقافية وغيرها من فروع المعرفة الإنسانية، التي جرت خلال النصف الأول من القرن العشرين ولم تزل مستمرة في التطور داخل العالم المتقدم كله حتى اليوم. وكان وكما هو معروف أيضاً أن نشر تلك المعلومات يتم بالطرق التقليدية عبر الكلمة المطبوعة، والمسموعة والمرئية أحادية الجانب أي من المرسل إلى المستقبل، دون أن تكون هناك أية إمكانية للتفاعل الإيجابي بين المرسل والمستقبل عبر الطرق التقليدية السائدة لنقل المواد الإعلامية التي حملتها إليه شتى وسائل إدخال ونقل وتخزين وإيصال المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية.
ولكن الثورة التي تفجرت بشدة خلال الربع الأخير من القرن العشرين في مجال تقنيات ووسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال والاستشعار عن بعد، وضعت البشرية أمام منعطف تاريخي حاسم تشارك فيه اليوم كل عناصر التركيبة الاجتماعية القادرة على المشاركة في عملية التأثير والتفاعل المتبادل من خلال عملية التبادل الإعلامي المستمرة داخل المجتمع المحلي والدولي، عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت فيها تقنيات الحاسب الآلي الحديثة دائمة التطور تشكل العنصر الهام والفاعل في حسم القضية كلها لصالح العولمة بكل أشكالها وأبعادها.
وأصبح الحاسب الآلي الشخصي المرتبط اليوم بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية، يخزن وينقل وينشر المعرفة بكل أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية، ليحدث بذلك ثورة حقيقية داخل الأنظمة الإعلامية التقليدية، وأنظمة تراكم المعلومات والتعامل معها واستعادتها. وأصبح يساهم في تطوير عملية نقل المعرفة التقليدية داخل المجتمعات بعد أن انتقلت لاستخدام تقنيات الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية الحديثة في مجالات العلوم والبحث العلمي والتعليم إلى جانب فروع الأنشطة الإنسانية المختلفة. مما وفر فرصة كبيرة لرفع مستوى الأداء العلمي والمعرفي وأفسح المجال أمام عملية الحصول على المعارف المختلفة ودمجها وإعادة نشرها، وتسهيل استخدامها في عملية تفاعل دائمة ومستمرة لا تتوقف.
وأصبح هذا الواقع الجديد بديلاً للطرق الإعلامية التقليدية، وبمثابة التحول من المألوف في أساليب الإعلام وطرق التعليم المستمر والإعداد المهني والمسلكي المتبعة حتى الآن في بعض الدول الأقل حظاً في العالم، إلى أساليب أكثر تطوراً وأكثر فاعلية من ذي قبل. ويرتبط هذا التحول بظاهرة العولمة والتكامل المتنامية في النشاطات الإعلامية الضرورية واللازمة لتطور الثقافة والعلوم والتعليم والبحث العلمي، في إطار ما أصبح يعرف اليوم بالمجتمع المعلوماتي.
مفهوم المجتمع المعلوماتي: ومن أجل تسهيل فهم القصد من العولمة الإعلامية التي حملت لنا معها مفهوم المجتمع المعلوماتي إن جاز هذا تعبير، لابد لنا من محاولة التعريف بجوهر هذا المجتمع، فهو حسب رأي العديد من الباحثين في شؤون الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد: المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة الحصول على معلومات موثقة من أي شكل ولون ومذهب واتجاه من أي دولة من دول العالم دون استثناء، عبر شبكات المعلومات الدولية، بغض النظر عن البعد الجغرافي، والعوائق الاقتصادية والسياسية، وبأقصى سرعة وفي الوقت المناسب للمشارك في عملية التبادل الإعلامي الدولي المستمرة؛ والمجتمع الذي تتحقق فيه إمكانية الاتصال الفوري والكامل بين أي عضو من أعضاء المجتمع، وأي عضو آخر من المجتمع نفسه أو من المجتمعات الأخرى، أو مع، أو بين مجموعات محددة من السكان، أو مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، أو الخاصة بغض النظر عن مكان وجود القائمين بعملية الاتصال عن بعد والتبادل الإعلامي داخل الكرة الأرضية أو حتى خارجها في الفضاء الكوني؛ والمجتمع الذي تتكامل فيه نشاطات وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال التقليدية، وتتسع فيه إمكانيات جمع وإدخال وحفظ وإعداد ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية، من خلال التكامل مع شبكات الاتصال عن بعد، والمعلومات الإلكترونية الرقمية الدولية دائمة التطور والنمو والاتساع. الشبكات التي تشكل بالنتيجة وسطاً إعلامياً مقروءاً ومرئياً ومسموعاً ينشر معلوماته عبر قنواته التي تشمل حتى وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال التقليدية من خلال شبكات الاتصال عن بعد الإلكترونية، وشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والدولية؛ والمجتمع الذي تختفي معه الحدود الجغرافية والسياسية للدول التي تخترقها شبكات المعلومات والاتصال عن بعد، وهو الاختراق الذي يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمن وقوانين الدول وللأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية والثقافية داخل المجتمعات المختلفة، وخاصة في الدول الأقل حظاً من التطور والدول النامية بشكل عام كما سبق وأشرنا.
وتعتبر عملية إدخال وانتقال ونشر المعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكل المجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد بالكثير على المنجزات والاكتشافات العلمية في مجال تقنيات الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد. وهو ما يضع الأوساط العلمية أمام واجب التصدي لمشاكل غير متوقعة، ناتجة عن تداعيات تشكل المجتمع المعلوماتي، سواء أكانت تنظيمية أم اجتماعية أم اقتصادية أم قانونية. والهدف من التصدي لتلك المشاكل هو خلق الظروف الملائمة لتلبية حاجات السوق الاستهلاكية المعلوماتية، دون الإضرار بمصالح الدول وحقوق المواطنين وأمن وسلامة أجهزة السلطات الدستورية، والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الشعبية والمهنية والعلمية، والهيئات العامة والخاصة، من خلال إيجاد الضوابط الكفيلة بتوفير شروط الأمن الإعلامي الشامل عند تشكيل وتداول الموارد المعلوماتية باستخدام تكنولوجيا الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد المتطورة.
خطوات الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي: وبالفعل نرى أن الكثير من دول العالم المتقدم تقوم فعلياً بإعداد، أو تعد برامج للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي، وتتخذ العديد من الخطوات العملية من أجل تحقيق مثل تلك البرامج في الواقع العملي. وتنتظر تلك الدول من تطبيق تلك البرامج الوصول إلى الأهداف التالية: رفع مستوى التكامل والحوار بين الهياكل الحكومية، والصناعية، ورجال الأعمال، والأفراد في المجتمع، بهدف تحقيق الاستخدام الأقصى لإمكانيات تقنيات الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد الحديثة من أجل تطوير المجتمع اقتصادياً وتحقيق فرص عمل جديدة لكل الشرائح السكانية؛ تحديث وتوسيع وتقوية البنية التحتية لوسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال عن بعد التقليدية ورفع مستوى فاعلية أدائها الوظيفي؛ الدفاع عن مصالح المجتمع، وحقوق الأفراد أثناء استخدام تكنولوجيا إدخال وتخزين ونقل المعلومات؛ حماية موارد المعلومات المتوفرة في الشبكات المعلوماتية الإلكترونية؛ وتوسيع إمكانيات استخدام تكنولوجيا الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد في كافة المجالات العلمية والتطبيقية للاقتصاد الوطني؛ تشجيع وتعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد وتعميم أساليب المعلوماتية الحديثة في الأجهزة الحكومية، قبل غيرها بغية تأمين حقوق المواطنين في تبادل المعلومات والحصول عليها من خلال تلك الأجهزة؛ تعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد على جميع الأنشطة الإنسانية، مثل: الإحصاء، والتجارة، والعمل، والمواصلات، وحماية البيئة، والصحة وغيرها من الأنشطة الإنسانية التي تهم المجتمع بأسره؛ وتوفير إمكانيات المنافسة الحرة والشريفة في إطار المجتمع المعلوماتي الديمقراطي؛ وتحسين ظروف وصول وتداول المعلومات العلمية التكنولوجية والتقنية والبيئية والاقتصادية وغيرها من الموارد المعلوماتية عبر شبكات الإعلام الجماهيرية والاتصال عن بعد؛ وتطوير البحوث العلمية والبحوث التمهيدية في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الإعلام الجماهيري والاتصال عن بعد؛ وتنسيق الجهود الوطنية والقومية والإقليمية والدولية أثناء وضع سياسة الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا من التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول.
وفي هذه الحالة يجب أن يصبح المجال الإعلامي الدولي ليس أحد أهم مجالات التعاون والتبادل الإعلامي الدولي وحسب، بل ومجالاً رحباً للتنافس الحر والشريف بين الدول الأكثر تطوراً والتي تتفرد حتى الآن بملكية البنية التحتية الإعلامية الحديثة، والدول الأقل نمواً والنامية، من خلال وضع مقاييس تكنولوجية موحدة لمنتجاتها من تكنولوجيا وتقنيات وسائل الإعلام الجماهيرية والاتصال عن بعد. وأن تقدمها للمستهلكين من الدول غير المصنعة لتلك الوسائل أي الدول النامية، دون فرض أية شروط على كيفية تشكيل واستثمار البنى التحتية الإعلامية المتشكلة في تلك الدول، وأن ينحصر تأثير الدول المتقدمة على تطوير المجالات الإعلامية الجماهيرية للدول غير المصنعة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال فقط، دون التأثير على مواردها المعلوماتية، بما يضمن عدم المساس بالأمن والمصالح الوطنية العليا للدول الصناعية المتطورة والدول الأقل تطوراً والدول النامية على حد سواء، أثناء وضع سياسات تطوير وتوفير وحماية أمن المجالات الإعلامية للدول الصناعية المتطورة.
مصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي: وبغض النظر عن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه بعض الدول النامية والدول الأقل تطوراً من بين الدول المتقدمة كروسيا مثلاً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وحرمانها من الموارد الضخمة التي كانت تحصل عليها من الجمهوريات المستقلة والدول التابعة للمنظومة الاشتراكية الدائرة في فلك الاتحاد السابق، فإننا نرى أن روسيا قد استطاعت الحفاظ على بعض الاتجاهات الأساسية للعلوم المرتبطة بالتطور الصناعي. من حيث تطوير شبكة معلومات المؤسسات العلمية، والحفاظ على مستوى التأهيل المهني فيها، وتطوير المدارس التقنية، وتطوير نظام إعداد الكوادر ورفع مستواها المهني عن طريق تفعيل التدريب المستمر طيلة مدة الخدمة الفعلية لتلك الكوادر، واستطاعت المحافظة على كمية وتنوع المجلات العلمية المتخصصة، مستفيدة إلى أبعد الحدود من التعاون الدولي المتاح لها.
ولكن المشكلة الرئيسية في روسيا كغيرها من تلك الدول بقيت في مستوى الحصول على المعلومات العلمية المتطورة من الدول المتقدمة، وحجم ونوعية وطبيعة البنى التحتية المعلوماتية اللازمة في مجال العلوم والتعليم والبحث العلمي.
لأن مشكلة إعداد نظم الاتصال عن بعد الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطور العلوم النظرية والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم الإعلامية القائمة والتطور الاقتصادي، تحتم على تلك الدول أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية وواجباتها لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني بشكل عام. سيما وأن العنصر الرئيسي اللازم للأبحاث العلمية والاستفادة العملية من نتائجها، يبقى مرتبطاً بالكامل بأشكال وأساليب توفير المعلومات والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة. آخذين بعين الاعتبار أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي في أي بلد من بلدان العالم. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين من المعلومات الضرورية لمواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى تأخير في عملية تطور البحث العلمي الوطني، وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي والثقافي والمعرفي في جميع فروع الاقتصاد الوطني.
وتحت تأثير مجموعة من الأسباب الموضوعية القائمة في الدول الأقل تطوراً وفي الدول النامية بشكل عام، نرى أنه لابد من إعادة النظر بكل مستويات أنظمة توفير الموارد المعلوماتية العلمية للمجتمع بآسره، وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني بشكل عام. والتي هي عادة أقل كلفة مما هي في الدول المتطورة، خلال فترة المرحلة الانتقالية من مجتمع الخدمات الإعلامية إلى المجتمع المعلوماتي المنفتح عالمياً.
كما ونلمس في تلك الدول مدى محدودية الإمكانيات والموارد المالية المتاحة التي لا تكفي حتى لتزويد المكتبات الوطنية ومراكز المعلومات الوطنية فيها بالإصدارات الدورية العلمية والتقنية المتخصصة الوطنية والأجنبية، سواء أكانت المطبوعة منها أم الإلكترونية. ومع ذلك فإننا نلمس تفاؤلاً كبيراً في تلك الدول يتجه نحو إمكانية حل تلك المعضلات في إطار برامج التعاون العلمي الإقليمية والدولية، وإطار الاعتماد المتبادل بين دول العالم المختلفة من أجل تحسين أداء شبكات الموارد الإعلامية العلمية الإلكترونية الإقليمية والدولية، وتخفيض تكاليفها، وأجور استثمارها في مجالات البحث العلمي للدول التي تعاني من مشاكل مالية على الأقل. ومساعدة تلك الدول على إقامة شبكاتها الإعلامية العلمية وبنوك المعلومات الخاصة بها، ومكتباتها الإلكترونية ووضعها تحت تصرف المستخدمين في تلك الدول.
خاصة وأننا نرى من خلال نظرة سريعة في عالم اليوم أن المؤسسات العامة والخاصة على السواء، في أكثر دول العالم تقوم اليوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والحديثة، بغض النظر عن المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول. وأن العديد من دول العالم تقوم اليوم بإنتاج مصنفات معلوماتية إلكترونية على الأسطوانات المضغوطة وغيرها من التقنيات الناقلة للمعلومات. إضافة لظهور آلاف النوافذ وصفحات Web في شبكة الانترنيت Internet العالمية، فتحتها وتقوم بتشغيلها المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة وحتى الأفراد في مختلف دول العالم. وتحوي تلك النوافذ على كم هائل من المعلومات المتنوعة العلمية والثقافية والتجارية وغير التجارية والاقتصادية والسياسية والترفيهية والثقافية وغيرها. إضافة للبرامج التعليمية والتربوية والتثقيفية بما فيها برامج التعليم المستمر والتعلم عن بعد.
كما ونرى أن مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والمكتبات العامة وحتى المتاحف ووسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية المغمورة في مختلف دول العالم تسعى اليوم وبشكل حثيث لفتح نوافذها وصفحات Web الخاصة بها في شبكة الانترنيت العالمية.