التجربة
الديمقراطية في جمهورية أوزبكستان
دراسة
أعدها أ.د. محمد البخاري: مستشار رئيس معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات
الشرقية في العلاقات الدولية. عضو هيئة التدريس بقسم العلاقات الدولية
والعلوم السياسية والقانونية بكلية الاقتصاد والعلاقات الدولية.
تعتبر
انتخابات أجهزة الإدارة المحلية، والبرلمانية التي جرت في الخامس من كانون
أول/ديسمبر 1999، والانتخابات الرئاسية التي أعقبتها في التاسع من كانون
ثاني/يناير 2000، وفقاً للدستور والقوانين الانتخابية النافذة، الثانية والأهم منذ
إعلان استقلال جمهورية أوزبكستان في 31/8/1991 بالطرق السلمية البرلمانية
الديمقراطية.
وقد
جاءت تلك الانتخابات في مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والسياسي
والديمقراطي الذي تشهده أوزبكستان في ظل التعددية الحزبية، التي تؤكد على مبدأ
انتقال السلطة بالطرق الديمقراطية الدستورية والسلمية وحدها، وانتصاراً للخط
العلماني الذي يقوده إسلام كريموف صانع استقلال، وأول رئيس لهذه الجمهورية منذ
الانتخابات العامة التي جرت وللمرة الأولى بعد استقلال أوزبكستان في كانون
أول/ديسمبر 1991، وفاز بها بعد أن حصل على 86 % من أصوات الناخبين، على منافسه
الذي حصل على 12,3 % فقط. وعاد الناخب الأوزبكستاني وأكد ثقته بالرئيس كريموف في
الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في أذار/مارس 1995 من خلال التأييد الشعبي الكبير
لصالح تمديد ولايته حتى عام 2000.
وأثبتت
الانتخابات الأخيرة التي شاركت فيها خمسة أحزاب سياسية ومجالس الإدارة المحلية
ولجان المبادرة الشعبية، زيادة في رسوخ مفهوم التعددية السياسية الذي يشير إلى
مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية، وحقها في التعايش، والتعبير عن نفسها،
والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها، والاعتراف بوجود التنوع الذي
يترتب عليه الاختلاف في المصالح والاهتمامات والأولويات. وأن تكون التعددية في
إطار دستوري وقانوني معين. (1)
وتأتي
أهمية عنصر الانتخابات الديمقراطية في أوزبكستان اليوم، من مفهوم الديمقراطية
بمعناها الحديث الذي هو أوسع من مجرد الانتخابات الدورية، حيث تتضمن عناصر أخرى
عديدة مثل كفالة حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتوفير الضمانات واحترام
حقوق الإنسان بمعناها الواسع، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأسيس ثقافة
سياسية ديمقراطية. لأن الانتخابات الدورية والنزيهة تعتبر ركناً أساسياً من أركان
الديمقراطية، ولا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي حقيقي وجاد، دون أن تكون هناك
انتخابات تتسم بالحرية والشفافية، يتمكن المواطنون خلالها من ممارسة حق الاختيار
بين أكثر من شخص، وأكثر من حزب، وأكثر من برنامج سياسي. (2)
وتزداد
أهمية هذا الأمر في الدول التي تمر بمرحلة انتقال أو تحول من صيغة سياسية غير
ديمقراطية، إلى أخرى ديمقراطية، (كالحالة الأوزبكستانية التي انتقلت من النظام
الاستعماري الشيوعي الشمولي إلى النظام الديمقراطي المنفتح محلياً ودولياً) أو على
الأقل تتسم بدرجة من درجات الديمقراطية. (3) وتعتبر أوزبكستان واحدة من تلك الدول،
التي كشفت الانتخابات الأخيرة فيها من ضمن هذا الإطار، عن واقع خريطة توزع القوى
والتوازنات السياسية والاجتماعية فيها، خلال مرحلة الإصلاحات الجذرية الجارية بعد
الاستقلال، والمتجهة أكثر نحو مجتمع التعدد والتنافس الديمقراطي الحر. وكشفت عن
تأييد الرأي العام لأولويات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي
يقودها الرئيس إسلام كريموف.
سطور
من حياة إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان
ولد
إسلام بن عبد الغني كريموف في الثلاثين من كانون أول/يناير عام 1938 بمدينة
سمرقند، ووالده كان موظفاً حكومياً، أوزبكي القومية. وتخرج إسلام كريموف من معهد
البوليتخنيكا في آسيا الوسطى، كمهندس ميكانيك، وتخصص بعدها في الاقتصاد بمعهد
الاقتصاد الوطني في طشقند.
وبدأ
إسلام كريموف حياته العملية في عام 1960 كمهندس في مصنع طشقند للآلات الزراعية
"طاش سيلماش". وخلال الفترة الممتدة من عام 1961 وحتى عام 1966 عمل
مهندساً، وخبير تصميم في مجموعة مصانع شكالوف لصناعة الطائرات في طشقند. وفي عام
1966 انتقل للعمل في هيئة تخطيط الدولة بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية،
التي تدرج فيها، في العمل من متخصص رئيسي، إلى النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط
الدولة في الجمهورية. وبعدها في عام 1983 عين إسلام كريموف وزيراً للمالية في
جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1989 عين نائباً لرئيس مجلس وزراء
جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، ورئيساً لهيئة تخطيط الدولة فيها. وخلال
الفترة الممتدة من عام 1986 وحتى عام 1989 عمل سكرتيراً أولاً للجنة الحزب في
محافظة قشقاداريا. ومن حزيران/يونيو 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية
للحزب الشيوعي الأوزبكستاني.
وأنتخب
إسلام كريموف رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية خلال جلسة المجلس
الأعلى للجمهورية المنعقدة في 24 آذار /مارس 1990. ويعتبر بحق صانع استقلال
جمهورية أوزبكستان، عن الإتحاد السوفييتي السابق، والذي أعلنه على الملأ في 31
آب/أغسطس 1991. وفي الانتخابات الشعبية التي جرت على أساس من المنافسة الشريفة
بتاريخ 29 كانون أول/ديسمبر 1991، تم انتخاب إسلام كريموف كأول رئيس منتخب من قبل
الشعب لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها. ونتيجة للاستفتاء الشعبي العام الذي جرى
في 26/3/1995، مددت فترة رئاسته حتى عام 2000. وفي الانتخابات الشعبية الحرة
والمباشرة التي جرت في التاسع من كانون ثاني/يناير 2000، فاز إسلام كريموف بهذا
المنصب الرفيع لفترة ثانية بعد المشاركة الكبيرة التي أدلى فيها 12,123,199 ناخباً
بأصواتهم، من أصل 12,746,903 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، صوت منهم لصالح
الرئيس كريموف 11,147,621 ناخباً، أي نسبة 91,9 % من إجمالي عدد الناخبين.
وإسلام
كريموف متزوج، وله ابنتان، وثلاثة أحفاد. وزوجته تاتيانا. أ. كريموفا متخصصة في
الاقتصاد، وتعمل في البحث العلمي.
ويحمل
إسلام كريموف لقب "أوزبكستان قهرماني" (بطل أوزبكستان)، وتقلد أوسمة
"مستقليك" (الاستقلال)، و أمير تيمور، لقاء إسهاماته الكبيرة في بناء
سيادة واستقلال أوزبكستان، وإقامة المجتمع الإنساني الديمقراطي ودولة القانون
فيها، والحزم والثبات في تأمين السلام الوطني والوفاق القومي. كما وتقلد إسلام
كريموف أوسمة وميداليات العديد من دول العالم، ومن المنظمات الدولية الهامة.
وإسلام كريموف عضو عامل في أكاديمية العلوم الأوزبكستانية. إضافة لمنحه درجة
الدكتوراه الفخرية في العلوم، من الجامعات وأكاديميات العلوم في تسعة من الدول
الأجنبية، لقاء إسهاماته الكبيرة في تطوير الاقتصاد والعلوم والتعليم.
ويربط
الشعب الأوزبكستاني المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات الاستقلال باسم وشخصية
إسلام كريموف، الذي يعتبر المبادر الأول وقائد التحولات التاريخية التي جرت في
أوزبكستان تحت قيادته المباشرة، فقد أعد ونفذ:
برنامج
متكامل للتطور المستقل لأوزبكستان. وأعد دستور جمهورية أوزبكستان الذي أقر ليلبي
كل متطلبات الديمقراطية بالمقاييس الدولية؛
والبرنامج
الجديد لبناء الدولة والمجتمع، وإصلاح نظام الإدارة المركزية وفي مواقع الإدارة
المحلية، مع الحرص على تطبيق مبادئ التوفيق بين مصالح الدولة والمجتمع والإنسان؛
والنموذج
الخاص والجديد للتطور الاقتصادي، الذي أعترف به حتى خارج أوزبكستان، والمبني على
المبادئ الخمسة المعروفة: تخليص الاقتصاد من الإيديولوجية؛ وسيادة القانون؛
والإصلاح على مراحل؛ وإشراف الدولة على المرحلة الانتقالية؛ والسياسة الاجتماعية
القوية.
وإصلاح
القوات المسلحة، وقوات حرس الحدود والأمن الداخلي، على أسس حديثة تجعلها قادرة على
حماية وحدة أراضي، وسلامة حدود جمهورية أوزبكستان؛
والرئيس
إسلام كريموف: أظهر شجاعة كبيرة في الدفاع عن شرف وكرامة الشعب الأوزبكي خلال
السنوات التي حاولت خلالها القوى التي قادتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
السوفييتي، تلطيخ سمعة الشعب الأوزبكي، من خلال قيامها بأعمال ومطاردات غير مشروعة
على أرض أوزبكستان؛ وفي رفع مستوى علاقة الاحترام للمقدسات الدينية للشعب الأوزبكي
إلى مستوى السياسة الحكومية، بما فيها بعث وتطوير الدين الإسلامي الحنيف،
والمحافظة على العادات والتقاليد، والتراث التاريخي القيم؛ وقدم إسهامات كبيرة كان
من شأنها، رفع مستوى احترام وتعزيز موقع أوزبكستان على الساحة الدولية؛ وقدم
إسهامات كبيرة في تكوين الوعي الاجتماعي على أسس أيديولوجية قومية، مبنية على
مبادئ التقاليد الإنسانية والقيم القومية؛ ويسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد
والمحافظة على السلام والاستقرار والوفاق الوطني بين مختلف القوميات وتعزيزه في
أوزبكستان؛ ويعتبر مؤلف البرنامج القومي لإعداد الكوادر الوطنية المعترف بها اليوم
في جميع أنحاء العالم، والمبادر لتحقيقه على الصعيد العملي؛ ويعتبر المبادر لتحقيق
مشاريع بناء المنشآت الضخمة، والمنشآت الثقافية وشبكات الاتصال، التي أعطت دفعة
قوية للتطور الاقتصادي في أوزبكستان، التي غيرت بشكل جذري وجه العديد من المدن
والقرى، وفي المقدمة العاصمة طشقند، إضافة لإسهاماته القيمة في تحسين أوضاع أضرحة
الأجداد العظام للشعب الأوزبكي.
إضافة
لقيادته المباشرة لعملية إرساء أسس الدولة القومية والمجتمع العادل، الذي يعزز فيه
على السلام، والطمأنينة للمواطنين بالتساوي. وهو الذي حدد أهم الأفضليات لاتجاهات
التطور الراسخ والازدهار في أوزبكستان، الذي يوفر ارتفاع مستوى حياة الشعب
الأوزبكستاني متعدد القوميات في مطلع القرن الجديد. (4)
وقد
رشح إسلام كريموف لهذا المنصب القيادي الرفيع للفترة الرئاسية الثانية، الحزب
القومي الديمقراطي "فيدوكورلار"، وأيدته معظم الأحزاب والقوى السياسية
على الساحة الأوزبكستانية، رغم عدم إشارة برنامجه الانتخابي لانتمائه لأي حزب
سياسي، وفاز على منافسه مرشح حزب الشعب الديمقراطي وأمينه العام عبد الحفيظ
جلالوف، الذي صوت لصالحه 4,17 % فقط من الناخبين. بينما حصل الرئيس كريموف على
91,9 % من أصوات الناخبين، أو 11,147,621 صوتاً، في الانتخابات التي جرت في التاسع
من كانون ثاني/يناير 2000، وأدلى فيها 12,123,199 ناخب من أصل 12,746,903 ناخب
مسجل في القوائم الانتخابية. وتعتبر هذه النتائج بحد ذاتها أفضل تعبير للتأييد
الكبير الذي يبديه الشعب الأوزبكستاني للخط الذي ينتهجه الرئيس كريموف بثبات،
والمتمثل بالتحولات الديمقراطية والإصلاحات الجذرية الجارية بقيادته على جميع
الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منذ إعلان استقلال أوزبكستان وحتى
اليوم. وخاصة بعد أحداث التفجير المجرمة التي وقعت في طشقند يوم 16 شباط/فبراير
1999 وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء، وأثبتت المحاكمات
العلنية التي جرت لاحقاً للمجرمين الذين ألقي القبض عليهم ضلوع جهات خارجية فيها.
وجاءت
تلك الانتخابات بجو من الحرية والتنافس والاختيار الحر تحت أنظار مئات المراقبين
الحياديين المحليين والدوليين، ومن بينهم البروفيسور محمد السيد سليم مدير مركز
الدراسات الآسيوية التابع لجامعة القاهرة، الذي ألف مع آخرين كتاباً بعنوان
"أوزبكستان الدولة والقائد" نشر في مصر، وتحدث فيه عن التجربة
الأوزبكستانية بعد الاستقلال، والنموذج الديمقراطي الفريد الذي نهجه الرئيس إسلام
كريموف. وهذا الاهتمام من جانب مدير أحد المراكز البحثية الكبرى في مصر والشرق
الأوسط ليس بجديد على العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوزبكستان، والتي تؤكد
على خصوصية تلك العلاقة، حتى أن السفير المصري في طشقند الدكتور ممدوح شوقي كان
السفير العربي والإفريقي الوحيد الذي حصل في 22 كانون ثاني/يناير 2000 على وسام
الصداقة الأوزبكستاني لخدماته الجليلة في مجال توسيع التعاون التجاري والاقتصادي
والثقافي بين مصر وأوزبكستان، وكان من بين الذين تابعوا باهتمام أنباء سير
الانتخابات أيضاً الدكتور نبيل لحام السفير الفلسطيني في طشقند، والسيد رأفت السبع
المستشار الإعلامي في السفارة المصرية بطشقند.
وقد
جاء تفصيل التحولات الديمقراطية والإصلاحات الجذرية التي يقودها بنجاح الرئيس
إسلام كريموف وأكدها في برنامجه الانتخابي للانتخابات الأخيرة باتجاه واضح نحو
تعميق الخطوات التي تضمن تحقيق كل الأهداف الواردة في الخطاب السياسي للرئيس
كريموف منذ توليه مقاليد الحكم وحتى اليوم، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
بناء
السيادة والاستقلال الحقيقي لأوزبكستان. والتخلص نهائياً من الاستعمارين الروسي
والسوفييتي، وبناء دولة القانون، والديمقراطية، التي تحترم فيها حقوق وحريات
المواطن، بغض النظر عن انتمائه القومي، أو الديني، أو معتقداته السياسية. بحيث
يكون الشعب هو وحده مصدر السلطات في الدولة. وتوجيه السلطات نحو تأمين رخاء
الإنسان والمجتمع، والحياة الكريمة لكل مواطني أوزبكستان. وضمان البنية السياسية
والحكومية للمجتمع المتجدد، والحرية في اختيار الإنسان لأشكال السياسة، والاقتصاد،
والحياة الاجتماعية التي يريدها.
و
تأكيد مبادئ الديمقراطية الحقيقية، واحترام تطلعات كل الجماعات والشرائح
الاجتماعية، وحقوق الأقليات القومية، واحترام عادات وتقاليد، وأديان، ولغات كل
الأقليات القومية التي تعيش على أراضي الجمهورية، وبناء الدولة القومية على أساس
الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والقضاء نهائياً على احتكار
الأيديولوجية الواحدة للسلطة والمجتمع كما كان في العهد السوفييتي، والاعتراف
بتعدد المؤسسات السياسية، بما فيه التعدد الحزبي، ومنع الأحزاب والحركات التي تدعو
أهدافها إلى تغيير السلطة بالقوة، أو تهدد سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، وتهدد
أمنها عن طريق إثارة النعرات الدينية والطائفية والعرقية، أو تتطاول على الأسس
الدستورية التي يقوم عليها المجتمع.
وإقامة
اقتصاد دائم التطور مستقر وقوي، يعتمد على اقتصاد السوق الذي يخدم المجتمع، ويشجع
العمل الحر، ويحمي حقوق الملكية الخاصة، ويلغي المركزية الاقتصادية والاحتكار.
وتعزيز
المعاني الإنسانية المعلنة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وإحياء التراث الديني
الإسلامي الحنيف، وتأكيد القيم الثقافية والأخلاقية، وتطوير اللغة الأوزبكية،
وتقديم المساعدة اللازمة لكل مسلم لأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة (خلال سنوات
الاستقلال التسع أدى فريضة الحج أكثر من 30000 حاج، والعمرة أكثر من 50000 معتمر
(3))، وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير الخدمات الطبية الجيدة للجميع، ورعاية
الأمومة والطفولة، وتوفير التعليم العام للجميع، وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع
المواطنين، وحماية الأسرة عماد المجتمع.
ويؤكد
الخطاب السياسي للرئيس كريموف في مجال السياسة الخارجية على المصالح القومية
والتعاون المتساوي، واتباع سياسة خارجية مستقلة، وأن تختار أوزبكستان طريقها الخاص
لدخول المجتمع الدولي، وأن تحدد بنفسها اتجاهات وأولويات العلاقات بين الدول. بعد
أن كانت أوزبكستان في ظل حكم النظام الفاشي الشيوعي محرومة من الإنفتاح المباشر
على المجتمع الدولي، وخاضعة بالكامل لاحتكار موسكو لمواردها وتجارتها وعلاقاتها الخارجية.
وتعهد
الرئيس كريموف في برنامجه الانتخابي على احترام المبادئ الأساسية التالية في
سياسته الخارجية:
أولاً:
مراعاة المصالح المشتركة، وأفضلية المصالح القومية على المصالح الحكومية، وتجنب
الدخول في مجال تأثير أي من الدول العظمى، وهذا يشمل ليس روسيا وحسب بل كل مراكز
القوى العالمية.
ثانيا:
العمل على تعزيز والأمن والسلام العالمي، وتسوية الخلافات عن طريق التفاوض وبالطرق
السلمية وعدم المشاركة في العدوان، وإبقاء أوزبكستان منطقة خالية من الأسلحة
الذرية، وعدم المشاركة في الأحلاف العسكرية، واحترام القانون الدولي والمواثيق
الدولية، وحقوق الإنسان، ومبدأ عدم الاعتداء، والامتناع عن استخدام القوة والتهديد
بها لحل الخلافات. ونلمسها من خلال المبادرات العديدة التي تقدم بها الرئيس كريموف
من على المنابر الدولية ومنها مبادرته المعروفة لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية
من الأسلحة الذرية، ومبادرته 6+2 لحل المشكلة المستعصية في أفغانستان.
ثالثاً:
بناء السياسة الخارجية على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، وعدم التدخل بالشؤون
الداخلية للدول الأخرى، وإقامة علاقات ثنائية وجماعية وتعميق التعاون ضمن المنظمات
الدولية، إنطلاقاً من مبادئ الاحترام المتبادل.
رابعاً:
إتباع مبدأ الانفتاح في السياسة الخارجية، بغض النظر عن الإيديولوجية ووجهة النظر،
وإقامة علاقات خارجية واسعة مع كل الدول المحبة للسلام، من خلال اختيار الأفضليات
في العلاقات الدبلوماسية التي تراعي الحقائق التاريخية والاقتصادية، والثقافية،
والقومية والتقاليد الدينية، والمصالح الأوزبكستانية. وتعزيز علاقات الأخوة
والصداقة مع الجمهوريات المستقلة في آسيا المركزية (قازاقستان، وقرغيزستان،
وتركمانستان، وطاجكستان) وتعميق وتطوير العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية،
والعلمية والثقافية معها. وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، والدول العربية،
وخاصة مع المملكة العربية السعودية. ليتمكن الشعب الأوزبكي من التعرف على التراث
الثقافي والديني الذي يربطه معها. وهي المسيرة التي بدأت في الزيارتين التاريخيتين
للرئيس كريموف إلى مصر والمملكة العربية السعودية عام 1992، وزيارته لفلسطين أثناء
زيارته لإسرائيل عام 1998.
وأكد
على أن التعاون مع العالم الغربي ينطلق من مبدأ الحصول على التكنولوجيا المتقدمة،
وجذب الاستثمارات للمجالات الصناعية، والزراعية واستثمار الموارد الطبيعية بشكل
كامل. والحصول على المساعدة اللازمة لإعداد الكوادر، وخاصة في مجالات البنوك
والإدارة، وشبكات المعلومات، وإقامة الصلات مع بورصات العالم الكبرى، ودراسة
الخبرة التشريعية للدول الأجنبية المتقدمة. (4)
كما
ويمكن هنا الإشارة إلى حقيقة هامة أخرى، وهي أن نتائج الانتخابات الأخيرة جاءت
متفقة والمبادئ الأساسية الأربع لمفهوم التعددية السياسية، الذي هو عند هنري
كاريل، بأنها: "ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة
فيها" (5) من خلال:
1.
الإقرار بحق التنظيم السياسي، بمعنى الاعتراف بحق القوى السياسية والاجتماعية في
تنظيم نفسها على شكل أحزاب وجمعيات. وهذا يؤكده مشاركة خمسة أحزاب سياسية في
الانتخابات الأوزبكستانية، إضافة لمجالس الإدارة المحلية ولجان المبادرة الشعبية
التي تشكل من قبل مئة مواطن بغض النظر عن الانتماء الحزبي.
2.
التعدد المتكافئ للأحزاب الشرعية بمعنى إتاحة الفرصة المتكافئة لجميع الأحزاب في
الاتصال بالقاعدة الجماهيرية. وهو ما أكدته الحملة الانتخابية الأخيرة في
أوزبكستان.
3.
الحماية الدستورية، وتعني البعد المؤسسي الذي يوفر الحماية لمختلف القوى. وهو ما
وفرته القوانين الدستورية النافذة والتي تكاملت وأصبحت أكثر وضوحاً في أوزبكستان
عشية الانتخابات.
4.
حرية تداول السلطة عبر الانتخابات الدورية والتعاقب المنتظم للحكام. (6)
إضافة
إلى أن القوانين الانتخابية الأوزبكستانية استندت حسب رأي أكمال سعيدوف مدير
المركز القومي لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، إلى:(7)
1)
الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وخاصة إعلان حقوق الإنسان لعام 1948،
ووثيقة الحقوق السياسية للمواطنين لعام 1966.
2)
وثائق مجلس التعاون والأمن في أوروبا، وخاصة وثائق مؤتمر كوبنهاجن لعام 1990.
3)
وثائق الإتحاد البرلماني الذي يضم في عضويته 129 دولة من ضمنها جمهورية أوزبكستان،
وخاصة إعلان حرية وعدالة الانتخابات الصادر عام 1994.
القاعدة
القانونية للانتخابات
يعتبر
الدستور الدائم لجمهورية أوزبكستان (8) الذي أقره البرلمان الأوزبكستاني في
8/12/1992، أن: الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات الحكومية (المادة 7)، ويتشكل الشعب
الأوزبكستاني من جميع مواطني الجمهورية بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو
العرقي (المادة 8)، وأن القضايا الهامة والحيوية التي تهم المجتمع والدولة يتم
عرضها على الاستفتاء العام (المادة 9)، وأن الممثل الشرعي للشعب الأوزبكستاني هو
عالي مجلس (البرلمان) ورئيس الجمهورية المنتخبون من قبل الشعب، ولا يحق لأي غيرهم
مهما كان حزباً سياسياً، أو إتحاداً أو حركة شعبية، أو أية شخصية التحدث بإسم
الشعب (المواد 10،76-97)، وانطلق من مبدأ تقسيم السلطات إلى تشريعية وتنفيذية
وقضائية (المواد 11، 76-116)، والتعددية السياسية والفكرية، وعدم جواز إتباع
الدولة لأية إيديولوجية (المادة 12)، معتمدة على الديمقراطية والمبادئ الإنسانية
وحقوق الإنسان (المادة 13)، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون (المادة 14)، وعدم
جواز تعارض القوانين مع الدستور (المادة 16)، ومساواة جميع المواطنين أمام القانون
(المادة 18)، وضمان مبدأ حق المواطنين في الإتحاد ضمن النقابات والأحزاب والحركات
السياسية، وحماية حرية المعارضة والأقليات، ومنع إقامة تنظيمات سرية (المواد
34-56-57-58)، ومسؤولية الحكومة عن ضمان الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور
(المواد 43-58)، وفصل المنظمات الدينية عن الدولة، وعدم تدخل الدولة في شؤون
المنظمات الدينية (المادة 61). كما وكفل الدستور حق الانتخاب لجميع المواطنين
رجالاً ونساء البالغين من العمر 18 عاماً يوم الانتخاب، عدا أولئك الصادرة بحقهم
أحكاماً قضائية تمنع ذلك (المادة 117).
وقد
جرت الانتخابات الأخيرة على قاعدة واضحة من القوانين أساسها قانون "انتخاب
رئيس الجمهورية" الصادر في 18 تشرين ثاني/نوفمبر 1991، وقانون "انتخابات
عالي مجلس (البرلمان)"، الصادر بتاريخ 28 كانون أول/ديسمبر 1993، وقانون
"اللجنة المركزية للانتخابات" الصادر بتاريخ 30 نيسان/أبريل 1998،
والمعدلين بتاريخ 26 كانون أول/ديسمبر 1997، و19 آب/أغسطس 1999. (9)
وجاء
في المبادئ العامة لتلك القوانين أن انتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مدتها خمس
سنوات، يتم من قبل مواطني الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر والسري والمباشر، من
بين المرشحين لهذا المنصب، الذين يشترط إتمامهم سن الخامسة والثلاثين من العمر،
وإتقان اللغة الرسمية للدولة (أي الأوزبكية)، ويعيشون في أوزبكستان بصورة متصلة
لمدة عشر سنوات قبل موعد الانتخابات.
وفي
انتخابات عالي مجلس (البرلمان)، الذي يضم 250 عضواً يتم انتخابهم على أساس جغرافي
لمدة خمس سنوات، من قبل المواطنين، بالانتخاب الحر والسري والمباشر. ويشترط في
المرشح بلوغ الخامسة والعشرين من العمر يوم الانتخابات. بينما منح المشرع حق
التصويت لجميع مواطني الجمهورية من الجنسين البالغين من العمر 18 عاماً يوم
الانتخاب بالتساوي، صوت واحد لكل مواطن. باستثناء أولئك الصادرة بحقهم أحكاماً
قضائية.
كما
وضمن القانون العلنية في الإعداد وإجراء الانتخابات التي تنظمها وتشرف عليها
اللجنة المركزية للانتخابات، استناداً لأحكام الدستور والقوانين النافذة بشكل
مستقل وعادل، وتشكل بقرار من عالي مجلس الجمهورية، من بين الشخصيات المستقلة التي
لا تنتمي لأي حزب سياسي.
وقضت
القوانين أن يتم تمويل الحملة الانتخابية من قبل موازنة الدولة فقط، مع إمكانية
التبرع لصالحها بأموال تحول لحساب لجنة الانتخابات المركزية التي تستخدمها خلال
الحملة الانتخابية.
وضمنت
القوانين حق تقديم مرشح واحد لكل حزب، لمنصب رئيس الجمهورية لقيادات الأحزاب
السياسية المسجلة في وزارة العدل قبل ستة أشهر من تاريخ تحديد موعد الانتخابات، من
بين أعضاء الحزب أو من بين الشخصيات المستقلة، وجوغارغي كينيسا (برلمان) جمهورية
قره قلباقستان، ومجالس الإدارة المحلية في المحافظات بغض النظر عن الانتماء الحزبي
للمرشح. شريطة تقديم لوائح تحمل تواقيع 1 % من عدد الناخبين في الجمهورية تؤيد
الترشيح للمنصب، ولا تقبل طلبات تسجيل المرشحين الذين سبق وصدرت بحقهم أحكاماً
قضائية، والذين هم تحت المحاكمة، والعاملين في المنظمات الدينية. وهي خطوة صائبة
لتجنب إقحام المنظمات الدينية في الصراعات الحزبية والسياسية. ويبلغ عدد المنظمات
الدينية المسجلة في الجمهورية 1671 منظمة، منها 1555 إسلامية، و 100 مسيحية و 8
بهائية و 8 يهودية، وفق معطيات تقرير منظمة undp
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن التطور الإنساني في أوزبكستان لعام 1999. (3)
بينما
اشترط المشرع حصول الأحزاب السياسية على تواقيع 50 ألف ناخب في لوائح خاصة، تؤيد
اشتراك الحزب المذكور في الحملة الانتخابية لعضوية عالي مجلس، واشترط حصول مجالس
الإدارة المحلية على تواقيع 8 % من الناخبين الخمسين ألف في كل دائرة انتخابية،
وتواقيع 100 مواطن للجان المبادرة الشعبية تؤيد اشتراكهم في الحملة الانتخابية.
وأعطى
لكل حزب من الأحزاب السياسية، وجوغارغي كينيسا (برلمان) جمهورية قره قلباقستان،
ومجالس الإدارة المحلية حق ترشيح 250 مرشحاً، أي مرشح واحد عن كل دائرة انتخابية
تضم 50 ألف ناخب، دون تدخل أحد في طريقة اختيارهم لأولئك المرشحين. كما وأعطى الحق
للمواطنين المستقلين تشكيل لجان مبادرة تضم أكثر من مئة ناخب، لترشيح مرشحهم الخاص
(مرشح واحد) في الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها. واشترط المشرع أن لا يكون
المرشح قد صدرت بحقه أحكاماً قضائية، وأن يكون مقيماً بشكل دائم في أوزبكستان لمدة
خمس سنوات على الأقل قبل تحديد موعد الانتخابات، وأن لا يكون في الخدمة العسكرية،
أو أجهزة الأمن القومي، أو أجهزة وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة العسكرية، أو
العاملين في المنظمات الدينية، وأعضاء الحكومة، والقضاء، والنائب العام، والمسؤولين
في النيابة العامة، ومدراء الوزارات والأجهزة الحكومية ونوابهم، والمسؤولين في
أجهزة الإدارة الحكومية، باستثناء حكام الولايات والمناطق والمدن، ما لم يستقيلوا
من مناصبهم.
وضمنت
التشريعات الحق المتساوي للمرشحين والأحزاب السياسية، القيام بحملتهم الانتخابية
من تاريخ تسجيل ترشيحهم، واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية ضمن الحدود التي تضعها
لجنة الانتخابات المركزية، وعقد اللقاءات بالشكل المناسب للناخبين، وألزمت اللجان
الانتخابية بالاشتراك مع السلطات الحكومية وأجهزة مجالس الإدارة المحلية بتهيئة
الأماكن لتلك اللقاءات وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة، وتقديم كل المساعدات للمرشحين
في تنظيم تلك اللقاءات، وتقديم كل المعلومات المطلوبة لهم. وضمنت حق المرشحين
والأحزاب السياسية بتقديم برامجهم الانتخابية للناخبين شريطة أن لا توجه تلك
البرامج ضد استقلال وسلامة أراضي وأمن الجمهورية، وأن لا تتعدى على الصحة والأخلاق
العامة، وأن لا تدعو للحرب، وأن لا تثير النعرات القومية والعرقية والدينية، وأن
لا تدعو لاستخدام العنف لتبديل النظام الدستوري، وكل ما يحد من الحقوق الدستورية
وحريات المواطنين.
ومنع
المشرع تقديم المرشح من خلال حملته الانتخابية، التسهيلات والخدمات (عدا
المعلوماتية) والسلع المجانية والأموال للناخبين، وألزم بوقف الحملة الانتخابية
يوم الاقتراع.
ومنح المشرع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية عالي مجلس من تاريخ تسجيلهم وحتى نهاية الانتخابات الحصانة القانونية، وحق الإجازة مدفوعة الأجر واستخدام وسائط النقل الحكومية بالمجان خلال حملتهم الانتخابية، وتسمية مندوبيهم في الدوائر الانتخابية.
ومنح المشرع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية عالي مجلس من تاريخ تسجيلهم وحتى نهاية الانتخابات الحصانة القانونية، وحق الإجازة مدفوعة الأجر واستخدام وسائط النقل الحكومية بالمجان خلال حملتهم الانتخابية، وتسمية مندوبيهم في الدوائر الانتخابية.
واشترط
المشرع للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وعضوية عالي مجلس، حصول المرشح على أكثر من
نصف أصوات المشاركين في التصويت، وفي حال عدم حصول أحد على النسبة، تعاد
الانتخابات بين المرشحين الذين حصلا على أعلى نسبة من أصوات الناخبين خلال أربعين
يوماً من إعلان النتائج الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية وأسبوعين لأعضاء عالي مجلس.
الانتخابات
البرلمانية الأوزبكستانية
عشية
الاستقلال في عام 1989 ولأول مرة عرف التاريخ المعاصر لجمهورية أوزبكستان الحياة
الديمقراطية التي دعى إليها البيان العالمي لحقوق الإنسان، عندما انتخب المجلس
الأعلى لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية إسلام كريموف رئيساً للجمهورية،
وشكل لجنة الانتخابات المركزية الدائمة، التي توضحت معالم مهامها القانونية بعد
إصدار البرلمان الأوزبكستاني الأول، إثر الاستقلال قانون "اللجنة المركزية
للانتخابات" في نيسان/أبريل 1998، والذي شكل البرلمان على أساسه لجنة مركزية
دائمة للانتخابات من 21 عضواً منهم ثلاثة دائمون، وجدد تشكيلها في 20/8/1999.
ومهمتها إجراء الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية وعضوية عالي مجلس (البرلمان)
على أسس ديمقراطية وضمان حرية اختيار الناخبين لممثليهم من بين المرشحين المسجلين.
وعشية
انتهاء فترة البرلمان الأوزبكستاني الأول بعد الاستقلال، وفترة رئاسة الرئيس إسلام
كريموف، جدد البرلمان في دورته الأخيرة اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة الشخصية
المستقلة والمعروفة في الأوساط العلمية البروفيسور نجم الدين كاميلوف لإجراء
الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان الثاني في ظروف صعبة تعرضت
فيها الجمهورية لضغوط وأعمال عدوانية خارجية كان هدفها تقويض الخط السياسي الذي
اتبعه الرئيس كريموف منذ توليه لمنصبه منذ فجر الاستقلال.
وحدد
البرلمان تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية يوم 5/12/1999، وانتخاب رئيس الجمهورية
يوم 9/1/2000. معلنا بدء العد التنازلي للمعركة الانتخابية بين القوى السياسية في
الجمهورية التي بلغت العام التاسع للاستقلال في إطار ديمقراطي تعددي لم يعرفه
تاريخها من قبل، فقد جرت الانتخابات الأولى عام 1991 في جو من التعددية السياسية
يهيمن فيها الحزب الشيوعي الأوزبكستاني الذي حل نفسه قبل الانتخابات، وانطلاقاً من
قاعدة قانونية غير واضحة، وغياب الخبرة الديمقراطية بعد فترة من الاحتلال الروسي
قاربت الـ 130 عاماً، منها أكثر من 70 عاماً من الحكم الشمولي الشيوعي المتسلط،
الذي سبب لأوزبكستان عزلة دولية تامة. بينما جاءت الانتخابات الأخيرة في جو من
المشاركة الدولية، حيث شارك فيها مراقبون من دول أجنبية ومنظمات دولية عديدة، أدلوا
بآرائهم حول الانتخابات عبر وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
القوى
السياسية على الساحة الأوزبكستانية عشية الانتخابات
أعلنت
لجنة الانتخابات المركزية، عشية الحملة الانتخابية استناداً للقوانين النافذة في
الجمهورية، أن خمسة أحزاب سياسية مسجلة في وزارة العدل الأوزبكستانية، مؤهلة
قانونياً لخوض المعركة الانتخابية للفوز بمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان،
وهي: (أنظر الدول رقم 1)
الجدول
رقم 1: القوى السياسية عند بدء الحملة الانتخابية
اسم
الحزب تاريخ التأسيس
حزب
الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني 15 تشرين ثاني/نوفمبر 1991
حزب
"وطن ترقياتي" 10 تموز/يوليو 1992
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات" 18 شباط/فبراير 1995
الحزب
الديمقراطي "مللي تيكلانيش" 9 حزيران/يونيو 1995
الحزب
القومي الديمقراطي "فيدوكورلار" 4 كانون ثاني/يناير 1999
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
أعربت
جميعها عن رغبتها المشاركة في الحملة الانتخابية للبرلمان، بينما شهدت الحملة
الانتخابية ولأول مرة حركة شعبية واسعة لتسجيل لجان المبادرة الشعبية لترشيح
المستقلين، إضافة لتسجيل مجالس الإدارة المحلية، وجرى قيدهم من قبل لجنة
الانتخابات المركزية وفق الأصول القانونية النافذة في الجمهورية دون أية اعتراضات
تذكر.
وأعلنت
اللجنة المركزية للانتخابات في 31/10/1999 وفقاً للقوانين النافذة انتهاء فترة
الترشيح لعضوية البرلمان الأوزبكستاني، ونشرت الصحف المركزية الأوزبكستانية يومي
الرابع والخامس من تشرين ثاني/نوفمبر أسماء المرشحين لعضوية البرلمان والبالغ
عددهم 1242 مرشحاً، إضافة لنشر البيانات الانتخابية للمرشحين والقوى السياسية، وهي
سابقة لم تكن متبعة في الانتخابات السابقة، وظهر فيها مدى التنافس الشديد بين
القوى السياسية المشتركة في الحملة الانتخابية كان في مقدمتها مرشحي حزب الشعب
الديمقراطي الذي كان له 35,34 % من عدد المرشحين، ينافسه المستقلون 27,79 %، من
أصل 1242 مرشحاً يتنافسون على 250 مقعد في البرلمان. ومعروف من الخبرة العالمية أن
أكثر الأحزاب السياسية تلجأ لأسلوب ترشيح مرشحين مستقلين للفوز بمقاعد إضافية في
البرلمان، أو تقدم من لم يرشحه الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، كمرشح مستقل، إضافة
للمرشحين المستقلين فعلاً ولا ينتمون لأي حزب سياسي. ولكن المشرع الأوزبكستاني
اشترط أن يكون ترشيح المستقلين من قبل لجان المبادرة الشعبية، أو من قبل مجالس
الإدارة المحلية كما سبق وأشرت أعلاه. (أنظر الجدول رقم 2)
الجدول
رقم 2: عدد المرشحين لشغل مقاعد البرلمان الثاني
القوة
السياسية عدد المرشحين النسبة المؤوية
حزب
الشعب الديمقراطي 439 (35,34) مستقلون، ومرشحو مجالس الإدارة
المحلية 345 (27,79)
الحزب
القومي الديمقراطي 171 (13,77)
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 117 (9,42)
الحزب
الديمقراطي 100 (8,05)
حزب
"وطن ترقياتي" 70 (5,63)
المجموع 1242
(100)
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ومن
المعروف أن التركيبة السكانية في جمهورية أوزبكستان خلال فترة الاستعمار الطويلة
التي خضعت لها، ونتيجة لسياسة التهجير القسري، وسياسة تشجيع الهجرة الداخلية التي
اتبعتها الإمبراطورية الروسية والسوفييتية من بعدها، تحول المجتمع الأوزبكستاني
إلى مجتمع متعددة القوميات يشكل فيه غير الأوزبك حوالي 30% من السكان، (أنظر
الجدول رقم 3) فإضافة لأبناء الشعوب الإسلامية من الأصول التركية والطاجيكية
الفارسية، هناك مواطنون أوزبكستانيون من أبناء الشعوب السلافية المسيحية الروس،
والأوكران، والبيلاروس، ومن الأرمن، والكوريين وغيرهم من الشعوب.(10) وكان من
الطبيعي أن ينعكس هذا التركيب على التركيبة القومية للمرشحين المتنافسين لشغل
المقاعد البرلمانية، فكان المرشحون بشكل رئيسي من الأوزبك، والقره قلباق،
والطاجيك، والروس، والقازاق، إضافة لمرشحين ينتمون للقوميات القرغيزية،
والتركمانية، والتترية، والأوكرانية، واليونانية، والأرمينية، والإيرانية،
والكورية، والتركية، والويغورية، واليهود. (أنظر الجدول رقم 4)
الجدول
رقم 3: التركيب القومي للمجتمع الأوزبكستاني
القومية عدد
السكان (نسمة إحصاء عام 1989) (%)
أوزبك 14142500
(71,4)؛ روس 1653500 (8,3)؛ طاجيك 933600
(4,7)؛ قازاق 802200 (4,1)؛ تتر 656600 (3,3)؛ قره
قلباق 411900 (2,1)؛ قرغيز 174900 (0,9)؛ كوريون 183100
(0,9)؛ أوكرانيون 153200 (0,8)؛ تركمان 121600
(0,6)؛ أتراك 106300 (0,5)؛ يهود 93900
(0,5)؛ أرمن 50500 (0,3)؛ أذربيجان 44400
(0,2)؛ ويغور 35800 (0,2)؛ بيلاروس 29400
(0,1)؛ فرس 24800 (0,1)؛ ألمان ؟
(0,1)؛ آخرون 191900 (1,0)؛ المجموع (ألف نسمة) 19810100
(100)
المصدر:
أحميدوف إ.، سعيد أمينوفا ز.: جمهورية أوزبكستان. دار
"أوزبكستان" للنشر، طشقند 1992. ص 62.
الجدول
رقم 4: المرشحين للبرلمان الثاني في جمهورية أوزبكستان وفق الانتماء القومي
القومية عدد
المرشحين النسبة المؤوية
أوزبك 1106
(89,05)؛ قره قلباق 52 (4,18)؛ طاجيك 22
(1,77)؛ روس 16 (1,3)؛ قازاق 13
(1,06)؛ المجموع 1209 ()100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وشهدت
القوائم المتنافسة على مقاعد البرلمان الثاني وللمرة الأولى في تاريخ أوزبكستان
الحديث، نشاطاً ملحوظاً للنساء اللاتي دخلن معترك الحملة الانتخابية البرلمانية
بشكل واسع، وبلغت نسبة المرشحات للتنافس على مقاعد البرلمان نسبة 14,01 % أو 174
امرأة من إجمالي عدد المرشحين البالغ 1242 مرشحاً. (أنظر الجدول رقم 5)
الجدول
رقم 5: المرشحون للبرلمان الثاني في جمهورية أوزبكستان حسب الجنس
القوة السياسة رجال؛ نساء؛ المجموع؛ النسبة المؤوية
القوة السياسة رجال؛ نساء؛ المجموع؛ النسبة المؤوية
حزب
الشعب الديمقراطي 219؛ 28؛ 247؛ 11,33
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 203؛ 36؛ 239؛ 15,06
الحزب
القومي الديمقراطي 185؛ 37؛ 222؛ 16,67
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 130؛ 24؛ 154؛ 15,58
حزب
"وطن ترقياتي" 119؛ 15؛ 134؛ 11,19
المستقلون 110؛ 22؛ 132؛ 16,67
الحزب
الديمقراطي 102؛ 12؛ 114؛ 10,53
المجموع 1068؛ 174؛ 1242؛ 14,01
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وكان
من الملاحظ أن أحدث الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان، الحزب القومي
الديمقراطي، كان أكثر تحمساً لمشاركة المرأة الأوزبكستانية في الحياة البرلمانية
في البلاد، وكان كل سادس مرشح له يمثل الجنس اللطيف. وشاركه هذا التوجه المرشحون
المستقلون. بينما كانت أقل الأحزاب السياسية تحمساً لمشاركة المرأة، الحزب
الديمقراطي الذي رشح 12 امرأة فقط من أصل مرشحيه الـ 102 أو ما نسبته 10,53 %.
كما
وكان الحزب القومي الديمقراطي أيضاً السباق في مضمار ترشيح الشباب لشغل مقاعد
البرلمان الثاني، دون سن الخمسين من العمر. بينما انفرد حزب الشعب الديمقراطي،
ومرشحي أجهزة السلطات المحلية بترشيح أكثرية من هم فوق سن الخمسين من العمر. إضافة
لظاهرة قلة عدد المرشحين من الفئات العمرية فوق سن الستين الذين بلغت نسبتهم
المؤوية من إجمالي عدد المرشحين 8 % فقط، وهو ما يشير إلى تحمس الشباب لدخول
المعترك السياسي في الجمهورية وهو من المؤشرات الإيجابية لحركة التجديد المستمرة
في أوزبكستان منذ الاستقلال. (أنظر الجدول رقم 6)
الجدول
رقم 6: المرشحين للبرلمان الثاني وفق السن
القوة
السياسية الفئة
العمرية 25-29؛ 30-34؛ 35-39؛ 40-44؛ 45-49؛ 50-54؛ 55-59؛ 60-64؛ 65-69؛ 70-74
حزب
الشعب
الديمقراطي -؛ 2؛ 14؛ 44؛ 62؛ 70؛ 36؛ 14؛ 5؛ -
الحزب
القومي
الديمقراطي 6؛ 19؛ 63؛ 63؛ 31؛ 28؛ 6؛ 3؛ 2؛ 1
الحزب
الاجتماعي
الديمقراطي -؛ 2؛ 11؛ 42؛ 40؛ 28؛ 15؛ 10؛ 6؛ -
الحزب
الديمقراطي -؛ 2؛ 3؛ 25؛ 29؛ 27؛ 11؛ 15؛ 1؛ 1
حزب
"وطن ترقياتي" 2؛ -؛ 10؛ 31؛ 28؛ 39؛ 16؛ 5؛ 2؛ 1
مستقلون -؛ 2؛ 16؛ 22؛ 31؛ 35؛ 15؛ 9؛ 2؛ -
مرشحو
مجالس الإدارة
المحلية 1؛ 1؛ 10؛ 49؛ 50؛ 71؛ 37؛ 17؛ 3؛ -
المجموع 9؛ 28؛ 127؛ 276؛ 271؛ 298؛ 136؛ 73؛ 21؛ 3
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ومن
الملاحظات الهامة والبارزة أيضاً ارتفاع نسبة المثقفين من بين المرشحين، وخاصة
حملة الدرجات والألقاب العلمية والأكاديميين، بالمقارنة مع حملة الشهادات الجامعية
الدنيا، وذوي التعليم المتوسط الفني والثانوي. (أنظر الجدول رقم 7) وتوزع المرشحين
على مختلف المهن والاختصاصات العلمية والاجتماعية، وخاصة العلمية كالمهندسين
والأطباء، إضافة للمدرسين والاقتصاديين، ونسبة 2% من المرشحين المتخصصين في العلوم
السياسية، والكيميائية، والحيوانية، والميكانيكية، والجيولوجية، والفنون،
والعمارة، وغيرها من التخصصات. (أنظر الجدول رقم 8)
الجدول
رقم 7: المرشحون للبرلمان الثاني حسب الحالة التعليمية والنسبة المؤوية
عدد
المرشحين؛ النسبة المئوية
عالي 1218؛ 98,07
متوسط
ثانوي 8؛ 0,65
جامعي
غير تام 5؛ 0,40
متوسط
فني 11؛ 0,88
المجموع 1242؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
الجدول
رقم 8: المرشحون وفق التخصصات المهنية
التخصص العدد؛ النسبة
المؤوية
مهندسون 332؛ 26,73
مدرسون 276؛ 21,50
اقتصاديون 193؛ 15,54
أطباء 101؛ 8,13
مهندسون
زراعيون 71؛ 5,72
حقوقيون 54؛ 4,35
صحفيون 43؛ 3,46
تقنيون 43؛ 3,46
أدباء 28؛ 2,25
دون
تخصص 21؛ 1,69
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ولكن
الأهم في دراستنا هذه تبقى الإشارة لعامل التنافس بين المرشحين في الدوائر
الانتخابية، البالغ عددها 250 دائرة انتخابية مركزية، و 7650 دائرة انتخابية فرعية
تضمها التقسيمات الإدارية لجمهورية أوزبكستان، التي تشمل جمهورية قره قلباقستان،
و12 ولاية إضافة للعاصمة طشقند. فقد تراوح التنافس أثناء الحملة الانتخابية مابين
2 إلى 8 مرشحين على المقعد الواحد في البرلمان الثاني في الدائرة الواحدة. (أنظر
الجدول رقم 9) وهو ما يوضح واقع التنافس الشديد على مقاعد البرلمان الثاني في
أكثرية الدوائر الانتخابية، وقلة عدد الدوائر الانتخابية التي كان التنافس فيها
بين مرشحين أو ثلاثة. وانعدام دوائر المرشح الواحد من قائمة التنافس على التمثيل
الديمقراطي في البرلمان. وقد سجل التنافس أعلى معدلاته 8 مرشحين على المقعد الواحد
في البرلمان، في الدائرة الانتخابية رقم 94 بولاية نمنغان.
الجدول
رقم 9: عامل التنافس على المقعد البرلماني والواحد في الدوائر الانتخابية
عدد
المرشحين المتنافسين؛ عدد الدوائر الانتخابية؛ النسبة المؤوية
8؛ 1؛ 0,4؛
7؛ 18؛ 7,2
6؛ 48؛ 19,2
5؛ 100؛ 40
4؛ 73؛ 29,2
3؛ 8؛ 3,2
2؛ 2؛ 0,8
المجموع 250؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وعشية
إجراء الانتخابات البرلمانية أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في 4/12/1999 نتائج
التحضيرات النهائية للانتخابات المقرر إجراؤها في اليوم التالي لشغل مقاعد
البرلمان الثاني لجمهورية أوزبكستان، وتضمنت أن:
عدد
الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية بلغ 12,644,122 ناخب.
وعدد
الدوائر الانتخابية المركزية 250 دائرة.
وعدد
الدوائر الانتخابية الفرعية 7723 دائرة.
وعدد
المرشحين الذين سجلوا حتى نهاية فترة الترشيح 1242 مرشحاً.
وعدد
المرشحين الذين تم شطبهم من قوائم المرشحين 228 مرشحاً.
وعدد
المرشحين الذين تضمنتهم القوائم الانتخابية 1014 مرشحاً، موزعين حسب المناطق
الجغرافية. (أنظر الجدول رقم 10)
الجدول
رقم 10: المرشحين وفق التوزيع الجغرافي
المنطقة
الجغرافية عدد المرشحين؛ النسبة المؤوية
مدينة
طشقند 113؛ 11,14
ولاية
فرغانة 112؛ 11
ولاية
سمرقند 95؛ 9,36
ولاية
نمنغان 91؛ 8,97
ولاية
أنديجان 90؛ 8,87
ولاية
طشقند 90؛ 8,97
ولاية
قشقاداريا 73؛ 7,19
ولاية
بخارى 64؛ 6,31
ولاية
خوارزم 64؛ 6,31
ولاية
سورخانداريا 62: 6,11
جمهورية
قره قلباقستان 59؛ 5,81
ولاية
نوائي 41؛ 4
ولاية
جيزاك 38؛ 3,74
ولاية
سرداريا 22؛ 2,16
المجموع 1014؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وكان
أكبر عدد للمرشحين للحزب القومي الديمقراطي 208 مرشحين، ومرشحي مجالس الإدارة
المحلية 206 مرشحين، وأقلهم كان للحزب الديمقراطي 93 مرشحاً. ولم تتقدم أية قوة
سياسية بـ 250 مرشحاً المسموح بها بموجب القوانين الانتخابية النافذة كما سبق
وأشرت، وهذه تعتبر إشارة واضحة لمدى انتشار القاعدة التي تستند عليها كلاً من
القوى السياسية المتنافسة، أي غياب القوة السياسية التي تشمل قاعدتها الانتخابية
الدوائر الانتخابية المركزية الـ 250. (أنظر الجدول رقم 11)
الجدول
رقم 11: المرشحين موزعين على القوى السياسية المتنافسة على مقاعد البرلمان الثاني
القوة
السياسية عدد المرشحين؛ النسبة المؤوية
الحزب
القومي الديمقراطي 208؛ 20,51
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 206؛ 20,31
حزب
الشعب الديمقراطي 181؛ 17,85
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 119؛ 11,73
حزب
"وطن ترقياتي" 108؛ 10,65
مستقلون 99؛ 9,76
الحزب
الديمقراطي 93؛ 9,17
المجموع 1014؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
المشاركة
في الانتخابات
وجرت
الانتخابات بجو من الهدوء ودون حوادث أمنية تذكر، من الساعة السادسة صباحاً وحتى
الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 5 كانون أول/ديسمبر 1999 بمشاركة مراقبين دوليين
وعن الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية أوزبكستان، وممثلين عن المنظمات
الدولية المعتمدة في الجمهورية، بلغ عددهم 120 مراقباً من 26 دولة، وممثلين عن
وسائل الإعلام المحلية والدولية، الذين وضعت تحت تصرفهم كل الخدمات الفورية
اللازمة وخاصة وسائل الاتصال في المركز الصحفي الذي أنشأته لجنة الانتخابات
المركزية خصيصاً لهذا الهدف، واستفدت شخصياً من خدماته كأستاذ جامعي، وهو ما لم
يحدث في الانتخابات السابقة.
وتم
إعلان النتائج النهائية لتلك الانتخابات بعد خمسة أيام، في المركز الصحفي يوم
10/12/1999، وجاء فيها:
أن
الانتخابات جرت بجو من التنافس الديمقراطي في الدوائر المركزية الـ 250، والدوائر
الفرعية الـ 7723، وأن القوائم تضمنت أسماء 1010 مرشحين نتيجة لانسحاب أربعة
مرشحين يوم الانتخابات. ولابد أن الأسباب كانت المساومات السياسية التي تجري عادة
بين القوى السياسية و المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة لتركيز الأصوات
لصالح مرشح معين، أو نتيجة للتفوق الواضح لأحد المرشحين عن سواه مما يضطر المرشح
الأضعف للانسحاب. لتصبح المنافسة موزعة بين مرشحي القوى السياسية المتنافسة لشغل
مقاعد البرلمان الـ 250، كما هي موضحة في الجدول رقم 12.
الجدول
رقم 12: عدد المرشحين وفق القوى السياسية
القوة
السياسية عدد المرشحين؛ النسبة المؤوية
الحزب
القومي الديمقراطي 207؛ 20,49
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 205؛ 20,29
حزب
الشعب الديمقراطي 180؛ 17,82
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 119؛ 11,78
حزب
"وطن ترقياتي" 108؛ 10,69
مستقلون 98؛ 9,70
الحزب
الديمقراطي 93؛ 9,20
المجموع 1010؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ورغم
الانسحابات الطفيفة بقي التنافس بين المرشحين على المقعد الواحد في البرلمان على
أشده، ففي تسعة مراكز كان التنافس بين سبعة مرشحين على المقعد الواحد، بينما لم
يتجاوز عدد المراكز التي تنافس فيها مرشحين فقط الـ 28 مركزاً. (أنظر الجدول رقم
13) ويؤكد انعدام دوائر المرشح الواحد، وتوفر شروط المنافسة الحقيقية بين
المرشحين، وإمكانية الاختيار الواسع للناخبين للتصويت لأحد المرشحين المتنافسين،
خلافاً للمرشح الوحيد للحزب الشيوعي الأوزبكي المنحل كما كانت الحالة في
الانتخابات الشكلية قبل الاستقلال.
الجدول
رقم 13: واقع النافس بين المرشحين على المقعد الواحد في المراكز الانتخابية
عدد
المراكز الانتخابية؛ النسبة المؤوية؛ عدد المرشحين المتنافسين؛ النسبة
المؤوية
9؛ 3,6؛ 7؛ 22؛ 8,8
6؛ 53؛ 21,2
5؛ 82؛ 32,8؛ 4
57؛ 22,8؛ 3؛
28؛ 11,2؛ 2
المجموع 250؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وسجلت
الانتخابات مشاركة ملحوظة للناخبين المدرجة أسماؤهم في القوائم الانتخابية والبالغ
عددهم 12,692,202 ناخب، فقد أدلى بأصواتهم 12,061,266، أو 95,03 % من العدد
الإجمالي للناخبين. وكانت أعلى نسبة للمشاركة الفعلية في التصويت بولاية نمنغان
وبلغت 98,10%، وأقلها في العاصمة طشقند وبلغت 88,75%. وهو ما يوضح مدى وعي
الناخبين لدورهم الهام والحاسم في تحديد مصير الإصلاحات الجارية في الجمهورية،
وتمسكهم بالخط الديمقراطي الذي قارب العقد الأول من عمره بقيادة الرئيس كريموف،
وثقتهم بالدور المسؤول الذي يلعبه المشرعون في البرلمان. (أنظر الجدول رقم 14)
وهذا يشير إلى حقيقتين هامتين هما:
×
ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطن الأوزبكستاني حيثما كان، وشعوره بالواجب
والمسؤولية الانتخابية.
×
نجاح القوى السياسية المتنافسة في كسب تأييد وتعاطف الأعظمية المطلقة للناخبين
الذي أوضحته النسبة العالية للمشاركين في التصويت، وأن تلك القوى موجودة فعلاً على
الساحة الأوزبكستانية وتتمتع بالتأييد الواضح.
الجدول
رقم 14: نسبة المشاركة في الانتخابات وفق المناطق الجغرافية لجمهورية أوزبكستان
المنطقة
الجغرافية
نسبة
المشاركة في التصويت
ولاية
نمنغان 98,10؛ ولاية خوارزم 97,85؛ ولاية
جيزاك 98,10؛ ولاية بخارى 97,68؛ ولاية
أنديجان 97,27؛ جمهورية قره قلباقستان 97,08؛ ولاية
سرداريا 96,84؛ ولاية قشقاداريا 95,98؛ ولاية
فرغانة 95,92؛ ولاية سمرقند 94,92؛ ولاية
طشقند 92,66؛ ولاية سورخانداريا 92,03؛ ولاية
نوائي 90,34؛ مدينة طشقند 88,75
(المصدر النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
(المصدر النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
نتائج
الانتخابات
وجاءت
نتائج الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية التي تفرض مشاركة أكثر من 50 % من
الناخبين في التصويت، ونتيجة لفرز الأصوات فاز أحد المرشحين المتنافسين في 184
دائرة انتخابية مركزية، نشرت الصحف المركزية الأوزبكستانية أسماءهم بالكامل. وفاز
مرشحو مجالس الإدارة المحلية بـ 98 مقعداً، وحزب الشعب الديمقراطي بـ 32، تلاهما
الحزب القومي الديمقراطي، والمستقلون، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب
"وطن ترقياتي"، وجاء أخيراً الحزب الديمقراطي الذي حصل على ستة مقاعد
فقط في البرلمان (أنظر الجدول رقم 15)، وهذا يوضح فوز ودخول كل القوى السياسية إلى
البرلمان الثاني، وتفوق مرشحي مجالس الإدارة المحلية على جميع المنافسين لهم،
وفوزهم بأكثرية المقاعد، يليهم حزب الشعب الديمقراطي. إضافة لدخول 11 امرأة
المعترك السياسي البرلماني بعد فوزهن بمقاعد في البرلمان.
الجدول
رقم 15: نتائج الانتخابات الأولية
القوة
السياسية عدد الفائزين بمقاعد البرلمان الثاني؛ النسبة المؤوية
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 98؛ 53,26
حزب
الشعب الديمقراطي 32؛ 17,39
الحزب
القومي الديمقراطي 19؛ 10,32
المستقلون 11؛ 5,97
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 9؛ 4,89
حزب
"وطن ترقياتي" 9؛ 4,89
الحزب
الديمقراطي 6؛ 3,26
المجموع: 184؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
كما
وأظهرت النتائج فشل أحد المرشحين المتنافسين في 66 دائرة انتخابية مركزية بالفوز
بالمقعد المخصص لدائرته الانتخابية في البرلمان. وهذا الرقم بحد ذاته يشير إلى مدى
المنافسة الشديدة التي جرت بجو من الديمقراطية التي يعززها القانون. الأمر الذي
تطلب إعادة الانتخابات في تلك الدوائر بين المرشحين الذين فازا بأكثرية أصوات
الناخبين، حتى يتم فوز أحدهم بأكثر من نصف الأصوات المطلوبة للفوز بالمقعد
البرلماني.
الانتخابات
التكميلية
وجرت
الانتخابات التكميلية بين المتنافسين الاثنين اللذين فازا بأكثرية الأصوات في
الدورة الأولى للانتخابات، في الموعد الذي قررته اللجنة المركزية للانتخابات وهو
يوم 19/12/1999. في كافة تلك الدوائر الانتخابية الـ 66، التي شهدت أشد التنافس
بين المرشحين في جميع الولايات وعددها 14 ولاية، لشغل المقاعد الـ 66 الشاغرة
بنتيجة الانتخابات الأولية. (أنظر الجدول رقم 16)
الجدول
رقم 16: الولايات التي جرت فيها الانتخابات التكميلية
المنطقة
الجغرافية عدد الدوائر الانتخابية
ولاية
نمنغان 8؛ ولاية طشقند 8؛ ولاية فرغانة 8؛ مدينة
طشقند 7؛ ولاية سمرقند 7؛ ولاية
سورخانداريا 5؛ ولاية قشقاداريا 5؛ ولاية
بخارى 4؛ ولاية أنديجان 3؛ ولاية سرداريا 3؛ جمهورية
قره قلباقستان 3؛ ولاية جيزاك 2؛ ولاية
نوائي 2؛ ولاية خوارزم ؛ المجموع 66
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
أي
أنها شملت كل المناطق الجغرافية في الجمهورية، وشارك في تلك الانتخابات المعادة
أكثر من ثلاثة ملايين ناخب، أي ربع عدد الناخبين المسجلين في الجمهورية. وأسفرت
النتائج التي أعلنت، شغل 65 مقعداً من مقاعد البرلمان الثاني، وبقاء مقعد واحد
شاغر، لعدم فوز أي من المرشحين بالعدد المطلوب من الأصوات للفوز به. وبذلك يكون
توزع مقاعد البرلمان الأوزبكستاني، بين القوى السياسية فوز مرشحي مجالس الإدارة
المحلية بـ 44و17 % من المقاعد، يليهم حزب الشعب الديمقراطي 19,27 %، فالحزب
القومي الديمقراطي 13,65 %، فحزب "وطن ترقياتي" 8,03 %، فالمستقلين 6,42
%، فالحزب الاجتماعي الديمقراطي 4,41 %، وأخيراً الحزب الديمقراطي 4,01 %. (أنظر
الجدول رقم 17)
الجدول
رقم 17: النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
القوة
السياسية عدد المقاعد؛ النسبة المؤوية
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 110؛ 44,17
حزب
الشعب الديمقراطي 48؛ 19,27
الحزب
القومي الديمقراطي 34؛ 13,65
حزب
"وطن ترقياتي" 20؛ 8,03
مستقلون 16؛ 6,42
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 11؛ 4,41
الحزب
الديمقراطي 10؛ 4,01
المجموع 249؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وهو
ما يوضح عدم تمتع أي من القوى السياسية في البرلمان بالأكثرية المطلقة، ويظهر مدى
شفافية ميزان القوى داخل البرلمان الذي سينعكس حتماً على المساومات السياسية التي
لابد وأن تجري بين تلك القوى، أثناء التشاور والتصويت على مختلف مشاريع القوانين
التي تقدم للبرلمان، وتحقيق ما وعدت به تلك القوى السياسية ناخبيها في برامجها
الانتخابية، التي خاضت على أساسها الحملة الانتخابية الحرة والديمقراطية التي
شهدتها أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخها المعاصر وفق أسس قانونية واضحة. ولكن
يجب الإشارة هنا إلى أن معظم البرامج الانتخابية التي نشرتها وسائل الإعلام
المحلية كانت متطابقة تقريباً، والاختلاف الوحيد كان في نظرة كل من تلك القوى
السياسية في الطريقة الأمثل لتحقيقها. أي عدم وجود خلافات جوهرية بين القوى
والأحزاب السياسية حول الخط الذي يتبعه الرئيس إسلام كريموف، وأنها تؤيده بالكامل،
وهو ما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في أوزبكستان، لمدة خمس سنوات
قادمة، وتبشر باستمرار الخطوات التي بدأها منذ الاستقلال.
وهو
ما أكدته نتائج التصويت السري لأعضاء البرلمان الثاني بدورته الأولى التي أدت
لاحتفاظ إيركين خليلوف برئاسة البرلمان الأوزبكستاني للمرة الثانية.
ولكن
الاستقرار السياسي لا يعني عدم قيام تحالفات جديدة داخل البرلمان الجديد، وهو ما
حصل فعلاً وأدى إلى قيام تحالفات بين الكتل داخل البرلمان الجديد. أدت واحدة منها
إلى الاندماج الكامل بين حزب "وطن ترقياتي" الذي يضم في صفوفه علماء
ومثقفين ورجال أعمال ومزارعين، مع أحدث الأحزاب السياسية على الساحة الأوزبكستانية
وهو الحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار". وأعلن الحزبان الهدف من
تشكيل الحزب الجديد بعد الاندماج الكامل، وهو: دعم أصحاب المهن الحرة، وتحفيز
المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية الجارية في الجمهورية. ويضم الحزب
الجديد الذي احتفظ باسم (الحزب القومي الديمقراطي" فيدوكورلار") في
صفوفه أكثر من 14 ألف عضو، وتتبع له منظمات "يوشلار كانوتي" (المنظمة
الشبابية للحزب)، "فيدوكور عيولاري" (المنظمة النسائية للحزب)،
و"يوش فيدوكور عالملار" (منظمة العلماء الشباب للحزب). وانتخب الحزب
الجديد أ. تورسونوف رئيس المجلس السياسي المركزي لحزب "وطن ترقياتي"،
سكرتيراً أولاً للجنة المركزية للحزب الجديد. وبذلك تصبح الكتلة البرلمانية للحزب
الجديد داخل البرلمان مؤلفة من 54 عضواً، أو 21,68 % من الأصوات داخل البرلمان،
وتمثل القوة الثانية بين الكتل البرلمانية بعد كتلة مجالس الإدارة المحلية. (12)
وأخيراً
بقي أن أشير إلى حقيقة هامة أخرى، وهي أن الناخبين كانوا أكثر ميلاً للمرشحين
الذين يفترض عدم انتمائهم لأي حزب سياسي، خاصة وأن تلك الأحزاب تلتقي من حيث
الأهداف العامة، وتختلف في أسلوب تحقيق تلك الأهداف فقط، حيث كانت نسبة فوز
المستقلين ومرشحي مجالس الإدارة المحلية معاً، مقارنة بعدد مرشحي هذه الفئة 52,36
%، بينما تراوحت نسبة الفائزين من بين مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى مابين 9,4 %
التي حصل عليها مرشحوا الحزب الاجتماعي الديمقراطي، و28,57 % التي حصل عليها مرشحو
حزب "وطن ترقياتي"، ولعل السبب كان في قلة عدد مرشحي الحزب الأخير لخوض
المعركة الانتخابية. بينما لم تتجاوز نسبة الثقة التي حصل عليها مرشحو حزب الشعب
الديمقراطي عن 10,93 % رغم فوزه بنسبة 19,27 % من عدد مقاعد البرلمان، وهي المرتبة
الثانية بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان، يليه أحدث الأحزاب السياسية على
الساحة الأوزبكستانية، وهو الحزب القومي الديمقراطي الذي فاز بـ 13,65% من عدد
مقاعد البرلمان، بينما لم تتجاوز نسبة ثقة الناخبين بمرشحيه 19,88 %. (أنظر الجدول
رقم 18) وهو ما يوضح اختلاف التكتيك الانتخابي الذي اتبعته القوى السياسية وتراوح
مابين حشد أكبر عدد من المرشحين وانتظار النتائج، أو اختيار النخبة المؤيدة شعبياً
من أعضاء الحزب لضمان فوزهم دون تشتيت أصوات الناخبين بين مرشحين لا يتمتعون بفرص
كبيرة للفوز.
الجدول
رقم 18: مقارنة بين عدد المقاعد التي فازت بها كل من القوى السياسية المتنافسة على
مقاعد البرلمان الثاني وعدد مرشحي كل منها:
القوة
السياسية مقارنة بعدد المقاعد؛ مقارنة بعدد المرشحين؛ نسبة المقاعد التي
فازت بها كل قوة سياسية مقارنة بعدد المرشحين؛ عدد المقاعد؛ %؛ عدد
المرشحين؛ %
المستقلون،
ومجالس الإدارة المحلية 126؛ 50,6؛ 345؛ 27,77؛ 36,52
حزب
الشعب الديمقراطي 48؛ 19,27؛ 439؛ 35,34؛ 10,93
الحزب
القومي الديمقراطي 34؛ 13,65؛ 171؛ 13,76؛ 19,88
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 11؛ 4,41؛ 117؛ 9,42؛ 9,4
الحزب
الديمقراطي 10؛ 4؛ 100؛ 8؛ 10
حزب
"وطن ترقياتي" 20؛ 8؛ 70؛ 5,63؛28,57
المجموع 249؛ 100؛ 1242؛ 100؛ 20
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
وجاءت
نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الجديد 6,9 % من أصل 14,01 % بين المرشحين، موزعين
على أربع من القوى السياسية السبعة الممثلة في البرلمان، لتظهر ميل الناخب
الأوزبكستاني للرجال في تمثيلهم بالبرلمان، رغم مساواة المرأة مع الرجل في حق
الترشيح والانتخاب، أي أن المرأة الناخبة نفسها تميل لانتخاب ممثليها من بين
الرجال، وهي إشارة واضحة لميول ونظرة المجتمع الأوزبكستاني نحو دخول المرأة
المعترك السياسي البرلماني. (أنظر الجدول 19)
الجدول
رقم 19: توزع أعضاء البرلمان الأوزبكستاني حسب الجنس
القوة
السياسية عدد المقاعد؛ رجال؛ نساء؛ نسبة النساء
مرشحو
مجالس الإدارة المحلية 110؛ 102؛ 8؛ 7,3
حزب
الشعب الديمقراطي 48؛ 43؛ 5؛ 10,4
الحزب
القومي الديمقراطي 34؛ 32؛ 2؛ 5,9
حزب
"وطن ترقياتي" 20؛ 20؛ 0؛ 0
مستقلون 16؛ 16؛ 0؛ 0
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي 11؛ 11؛ 0؛ 0
الحزب
الديمقراطي 10؛ 8؛ 2؛ 20
المجموع 249؛ 232؛ 17؛ 6,9
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ومن
حيث السن نرى أن الناخبين فضلوا الفئات الناضجة سياسياً والتي تزيد أعمارها عن
الخامسة والثلاثين من العمر، باستثناء نائب واحد عن الحزب القومي الديمقراطي من
الفئة العمرية 30-34 سنة، وعدم فوز أحد من المرشحين التسعة للفئة العمرية 25-29،
وتركيز الناخبين على الفئات العمرية من 40 وحتى 59 بشكل ملحوظ. (أنظر الجدول رقم
20)
الجدول
رقم 20: توزع أعضاء البرلمان حسب السن
القوة
السياسية 30-34؛ 35-39؛ 40-44؛ 45-49؛ 50-54؛ 55-59؛ 60-64؛ 65-69
مرشحو
مجالس الإدارة
المحلية -؛ 3؛ 18؛ 30؛ 27؛ 19؛ 9؛ 4
حزب
الشعب
الديمقراطي -؛ 1؛ 8؛ 10؛ 14؛ 7؛ 6؛ 2
الحزب
القومي
الديمقراطي 1؛ 9؛ 6؛ 9؛ 7؛ -؛ 1؛ 1
حزب
"وطن ترقياتي" -؛ 1؛ 7؛ 3؛ 4؛ 3؛ ؛1؛1
مستقلون -؛ 1؛ 3؛ 1؛ 5؛ 3؛ 3؛ -
الحزب
الاجتماعي الديمقراطي -؛ 1؛ 1؛ 2؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2
الحزب
الديمقراطي -؛ -؛ 2؛ 1؛ 4؛ -؛ 2؛ 1
المجموع 1؛ 16؛ 45؛ 56؛ 62؛ 34؛ 24؛ 11
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
ومن
بين ممثلي 16 قومية وردت أسماءهم في قوائم المرشحين، لم يصل منهم لعضوية البرلمان سوى
النصف. وهم الأوزبك وكانت نسبتهم الساحقة من بين الفائزين بعضوية البرلمان 90,76
%، والروس 3,21 %، والقره قلباق 2,81 %، والقازاق 1,2 %، والطاجيك 0,8 %، بينما
حصل الأوكران والأرمن والكوريين بمقعد واحد لكل منهم أو 0,4 %. (أنظر الجدول رقم
21)
الجدول
رقم 21: أعضاء البرلمان حسب الانتماء القومي
القومية العدد؛ النسبة
المؤوية
أوزبك 226؛ 90,76
روس 8؛ 3,21
قره
قلباق 7؛ 2,81
قازاق 3؛ 1,2
طاجيك 2؛ 0,8
أوكران 1؛ 0,4
أرمن 1؛ 0,4
كوريون 1؛ 0,4
المجموع 249؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
كما
وأوضحت نتائج الانتخابات ميل الناخب الأوزبكستاني الواضح والصريح للشريحة المثقفة
التي تحمل مؤهلات تعليمية عالية، ولم يختار الناخبون أي مرشح من مستوى التعليم قبل
الجامعي، وأعتقد أن السبب يكمن في تركيبة المجتمع الأوزبكستاني نفسه الذي تنعدم
فيه الأمية، ويتمتع بنسبة تعليم ثانوي عالية مقارنة بدول العالم الأخرى، تصل إلى
98 % بين الذكور، و 96 % بين الإناث (13)، وهو ما يوضحه الجدول رقم 22.
الجدول
رقم 22: أعضاء البرلمان حسب الحالة التعليمية
المستوى
التعليمي العدد؛ النسبة المؤية
عالي 248؛ 99,59
عالي
غير تام 1؛ 0,4
المجموع 249؛ 100
(المصدر
النشرة الإخبارية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية)
الخلاصة
أوضحت
نتائج الانتخابات الأخيرة في جمهورية أوزبكستان متانة واستقرار وتماسك المجتمع
داخلياً، وتكامل ووضوح القاعدة القانونية التي أصبحت تستند عليها عملية اختيار ممثلي
الشعب في عالي مجلس (البرلمان)، وهي الصورة التي لم تكن واضحة بشكل كامل في
الانتخابات السابقة. وهي ظاهرة تدعو للتأمل والدراسة المتعمقة والدقيقة.
حيث
أثبتت أوزبكستان مرة أخرى أنها قوية ومستقرة، وأنها قد عززت من موقعها كعامل
استقرار هام للمحافظة على الأمن والهدوء والاستقرار في منطقة آسيا المركزية
برمتها. وأظهرت أن الرئيس إسلام كريموف بالفعل يتمتع بتأييد واسع من فئات
المواطنين في أوزبكستان، وأنه نجح في تجنيب أوزبكستان خطر النزاعات العرقية
والدينية التي حاولت وتحاول قوى خارجية إثارتها منذ استقلال الجمهورية قبل تسع
سنوات وحتى اليوم، وظهرت سافرة خلال أحداث صيف عامي 1999 و2000 من خلال حوادث
التسلل عبر الحدود الدولية لأوزبكستان من بعض الدول المجاورة، تلك الأفعال التي
يستفيد واستفاد منها أعداء الأمة العربية والإسلامية وحدهم، وتلحق الضرر بشعوب
المنطقة واقتصادهم وحكوماتهم الشرعية، وتزعزع الثقة بين الشعوب الشقيقة ولا تخدم
هدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيعه لمصلحة الشعوب العربية والإسلامية، وشعوب آسيا
المركزية.
وأوضحت
نتائج الانتخابات كذلك أن التأييد الكبير للرئيس الحالي جاء تأكيداً من الناخب
الأوزبكستاني على تأييده للخط الذي يتبعه الرئيس كريموف على الأصعدة الاقتصادية،
والسياسية، والاجتماعية، والداخلية، والخارجية. وأن تلك القوى الهاربة من وجه
العدالة والقوى التي حوكمت وأدينت في طشقند عام 2000، بسبب تصرفاتها الرعناء التي
أدت إلى قتل المواطنين الأبرياء، لا تتمتع بأي تأييد شعبي يذكر داخل المجتمع
الأوزبكستاني.
والدرس
الذي يمكن استخلاصه من الانتخابات الأخيرة هو أن الطريق إلى السلطة في أوزبكستان
يمر عبر الأسس الدستورية فقط، التي تحميها حكومة شرعية قوية، وتحدده الجماهير
وحدها، وهو يتطلب من كل القوى السياسية كسب ثقتها وتأييدها واحترامها، لا قتلها
وإرهابها، والالتزام بالقوانين التي تنظم عملية انتقال السلطة بشكل سلمي ديمقراطي
حر، دون أية ضغوط. وأن الطريق الوحيد إلى السلطة هو كسب ثقة تلك الجماهير والإخلاص
للمصالح الوطنية، والعمل ضمن معارضة إيجابية داخل المؤسسات الدستورية، والتنظيمات
السياسية الشرعية، التي تعمل بإخلاص من أجل تقدم البلاد ورفعتها وتعزيز منعة
جبهتيها الداخلية والخارجية.
وأعتقد
أنه آن الأوان لإعادة النظر بالسياسات التي تتبعها الدول العربية والإسلامية بشكل
ثنائي بينها وبين أوزبكستان، وبشكل جماعي من خلال جامعة الدول العربية، ومجلس
التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية
لتعزيز العلاقات الودية مع أوزبكستان، وزيادة الاستثمارات الاقتصادية المشتركة في
المجالات الصناعية والزراعية والتصنيع الزراعي والطاقة واستثمار الثروات الطبيعية
وتصنيعها، لتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل في الجمهورية، وفتح
المزيد من الخطوط الجوية والبرية المباشرة وربط شبكات النقل بالسكك الحديدية التي
تربط العواصم العربية والإسلامية بطشقند، ودول آسيا المركزية الأخرى، لأن
أوزبكستان كغيرها من جمهوريات آسيا المركزية لا تملك منافذ على البحار المفتوحة.
وإتاحة الفرصة أمام السياسة الخارجية الأوزبكستانية للتحرك من خلال توفير البدائل
التي يمكن أن تختارها في صياغة سياسة خارجية أكثر انفتاحاً على العالمين العربي
والإسلامي مما هي عليه اليوم.
وآن
الأوان للدول العربية والإسلامية التي لم تبادر بعد لإقامة علاقات دبلوماسية مع
أوزبكستان، أن تعيد النظر بسياستها الدبلوماسية حيال أوزبكستان، وأن تحذو حذو
المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، والجزائر، وتركيا، وباكستان،
وماليزيا، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وتقيم سفارات مقيمة لها في طشقند،
لتعزيز فرص التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والمالي والسياسي والعلمي والتشاور
لما فيه مصلحة الطرفين وخير الأمتين العربية والإسلامية.
وأعتقد
أن تلك الفرص تبدأ بخلق الأجواء الطبيعية للاستثمارات المشتركة التي تبدأ من توقيع
الاتفاقيات الثنائية والجماعية في مجال تشجيع وحماية الاستثمار، والاتفاقيات
الاقتصادية التي تحدد مجالات الاستثمار اللازم للتنمية الصناعية والزراعية التي
تدخل في خطط التنمية الحكومية لكلا الطرفين وتكفل خلق فرص عمل جديدة لمن يحتاجها،
واتفاقيات التبادل التجاري من ضمن قوائم توضح وتحدد السلع والمواد الخام ونصف
المصنعة التي يمكن تبادلها بأفضلية عن غيرها من السلع لتحقيق التكامل الإنتاجي،
والاتفاقيات المالية التي تضمن تمويل المشروعات المشتركة، وفتح فروع للمصارف
الوطنية في كلا الجانبين لضمان السيولة النقدية، وانتقال رؤوس الأموال دون عوائق.
وتشجيع التعاون الثنائي والجماعي المباشر بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية،
وأخيراً فإني أعتقد أن التعاون والاستثمار المشترك الذي لا يعتمد على دراسات علمية
واقعية مصيره الفشل، وهنا تبرز الحاجة للتعاون في المجالات العلمية بين مؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي لدى الطرفين، للقيام بالأبحاث والدراسات المشتركة
والضرورية لدفع وتوسيع أطر التعاون المشترك في الاتجاه المطلوب والمنتظر.
هوامش
1.
بوريبوي (بوري باي) أحمدوف، وزاهد الله منروف (منواروف): العرب
والإسلام في أوزبكستان، تاريخ آسيا الوسطى من أيام الأسر الحاكمة حتى اليوم. شركة
المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت: 1996. ص 419.
2.
عمرو عبد الكريم سعداوي: التعددية السياسية في العالم الثالث: الجزائر
نموذجاً. مجلة السياسة الدولية، السنة 35، العدد 138، أكتوبر 1999. ص 57.
3.
د. صالح محمد الخثلان: الجمهوريات الإسلامية والخيار الديمقراطي: دراسة
وصفية تحليلية مقارنة للتغييرات السياسية في آسيا الوسطى. أوراق آسيوية، العدد 14.
مركز الدراسات الآسيوية، القاهرة: 1997.ص ص 17-23.
4.
Islam Karimov, Project director Maxim Penson, Tashkent
1998. P. 69.
5.
صامويل هانتنجون: الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن
العشرين، ترجمة: د. عبد الوهاب علوب. القاهرة، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
ودار الصباح، ط 1، 1993. ص 68.
6.
د. حسنين توفيق إبراهيم: الانتخابات البرلمانية ومستقبل التطور السياسي
والديمقراطي في اليمن. مجلة السياسة الدولية، السنة 34، العدد 131، يناير 1998. ص
57. - أوزبكستان: تقرير منظمة undp التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن التطور الإنساني لعام 1999.
المستشار العلمي: أ.د. غالينا سعيدوفا، ومجموعة مؤلفين. دار نشر أوزبكستان،
طشقند 2000. ص65. (باللغات الأوزبكية والروسية والإنكليزية)
7.
إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم. ترجمة: أ.د. محمد
البخاري. دار السروات، جدة 1999. و8. إسلام كريموف: أوزبكستان على عتبة القرن
الواحد والعشرين. ترجمة: د. مفيد قطيش. السروات للطباعة والتصاميم، جدة 1999.
9.
إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية. شركة
المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 1996.
10.
إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق الانبعاث الروحي. ترجمة: د. مفيد قطيش،
د. فؤاد الجوابري. الإمارات العربية المتحدة، دبي 2000.
11.
ملخص حياة والبرنامج الانتخابي لإسلام كريموف المرشح لرئاسة جمهورية أوزبكستان.
دار نشر أوزبكستان، طشقند 1999. (باللغة الروسية)
12.
عمرو عبد الكريم سعداوي، مصدر سابق.
13.
نفس المصدر السابق. و- د. علي الدين هلال وآخرون: "الديمقراطية وحقوق
الإنسان في الوطن العربي"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1983؟ ص
338-339.
14.
النظام الانتخابي في جمهورية أوزبكستان. وكالة الأنباء "جهان". طشقند
1999. ص 23. (باللغة الروسية)
15.
دستور جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1998. (باللغة
الروسية)
16.
قوانين جمهورية أوزبكستان. دار "أوزبكستان" للنشر، طشقند 1999. (باللغة
الروسية)
17.
أحميدوف إ.، سعيد أمينوفا ز.: جمهورية أوزبكستان. دار
"أوزبكستان" للنشر، طشقند 1992. ص 62. (باللغة الروسية)
18.
صحيفة "نارودنويه صلوفا"، العدد 74 (2369) 18 نيسان/أبريل 2000. (باللغة
الروسية)
19.
أ.د. محمد السيد سليم، أ.د. نعمة الله إبراهيموف، د. إبراهيم
عرفات، د. صالح إنعاموف: أوزبكستان: الدولة والقائد. مطابع الشروق،
القاهرة 1999. ص 17.
20.
صحف نارودنويه صلوفا، وبرافدا فاستوكا خلال الفترة من آب/أغسطس 1999 وحتى 25 كانون
ثاني/يناير 2000. (باللغة الروسية)
21.
النشرة الإخبارية اليومية للمركز الصحفي للجنة الانتخابية المركزية. (باللغة
الروسية)
تمت
مراجعتها بتاريخ 31/12/2000
