الاثنين، 27 نوفمبر 2017

يعتبر الدستور الوثيقة الرئيسية الناظمة للعلاقات القانونية والحقوقية في أوزبكستان


طشقند 27/11/2017 أ.د. محمد البخاري. بمناسبة مرور 25 عاماً على صدور دستور جمهورية أوزبكستان قام مركز "إجتماعي فكر" لدراسة الراي العام بإجراء إستطلاع ميداني شمل كل الأوساط والشرائح الإجتماعية وتوصل إلى أن:


- 94,8% من المستطلعة أرائهم يعتبرون أن الحقوق الدستورية وسيادة القانون مضمونة بالكامل للمواطنين في أوزبكستان.
- 92,6% من المستطلعة أرائهم يعتبرون أن الفرصة متاحة للمواطنين للحصول على المعارف القانونية والحقوقية.
- 90,5% من المستطلعة آرائهم يعتبرون أن دستور الجمهورية هو الوثيقة الرئيسية لتنظيم العلاقات الحقوقية في البلاد، وتشكيل الدولة المستقلة، وحماية حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، والعدالة الإجتماعية، وتوفير السلام الإجتماعي والتفاهم بين القوميات.
- 86,3% من المستطلعة آرائهم يعتبرون أن الدستور يلبي الشروط المعاصرة ويدعم الإصلاحات الجارية في البلاد على المدى البعيد.
كما وأظهرت نتائج الإستطلاع أن مواطني الجمهورية يدعمون بالكامل الإجراءآت المحققة بقيادة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف من أجل حماية حقوق ومصالح المواطنين، ومستقبل رفع مستوى الثقافة القانونية والحقوقية للسكان، وتوفير الظروف الملائمة لتطوير دولة الحقوق والديمقراطية والمجتمع المدني، وضمان الحقوق الدستورية لكل الشرائح الإجتماعية.