الخميس، 25 أغسطس 2011

بدء موسم الصيد في أوزبكستان

عقدت اللجنة الحكومية بجمهورية أوزبكستان لحماية الطبيعة، ولجنة ولاية ريف طشقند لحماية الطبيعة، وجمعية الصيادين بجمهورية أوزبكستان، لقاءاً حول الطاولة المستديرة، بمناسبة بداية موسم الصيد إعتباراً من 15/8/2011، ومن أجل توفير متطلبات الموسم ومبادئ عمليات الصيد وصيد الأسماك، ونظام استخدام عالم الحيوان. وأشارت صحيفة UzReport الإلكترونية الصادرة يوم 15/8/2011 إلى أنه شارك في أعمال الطاولة المستديرة مفتشي الرقابة البيئية الحكومية، ومسؤولين من حاكميات الولاية، والإدارة المركزية للأمن الداخلي، ومركز الوقاية من الأوبئة بولاية طشقند، وجمعية الصيادين بجمهورية أوزبكستان، ومندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية. والهدف الرئيسي من اللقاء كان إعلام مواطني أوزبكستان والأجانب الذين دفعوا الرسوم الحكومية، والذين دفعوا لقاء صيد الحيوانات، عن القوانين والوثائق التي صدرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة حول الصيد وصيد الأسماك على أراضي جمهورية أوزبكستان. وفي الواقع صدر في الجمهورية خلال السنوات الأخيرة نحو 30 قانوناً وأكثر من 300 نص قانوني في مجال حماية الوسط البيئي والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وهو ما يثبت أهمية هذه المسألة. وفي عام 1997 صدر قانون جمهورية أوزبكستان عن "الصيد واستخدام عالم الحيوان"، الذي حدد نظام وأسس إستخدام عالم الحيوان بجمهورية أوزبكستان. ومن أجل تأمين تنفيذ هذا القانون يقوم مفتشي لجنة الرقابة البيئية الحكومية بالرقابة على التقيد بأنظمة الصيد وصيد الأسماك على أراضي جمهورية أوزبكستان (عام 2006)، والتقيد بقرار ديوان مجلس الوزراء عن "زيادة الرقابة على الإستخدام الأمثل للموارد البيولوجية، وإدخالها وإخراجها خارج حدود جمهورية أوزبكستان (عام 2004).
ووفقاً للأنظمة المحددة لفترات الصيد للهواة والمحترفين، وصيد السمك. يمنع صيد بعض الحيوانات المدرجة في الكتاب الأحمر بجمهورية أوزبكستان مثل: قط مانول، وبيريفيازكا، والسوروك الأحمر، والكايغاك، وكل أنواع الطيور البرية، وكل أنواع البومة، والجورافلي، والكراتشكي، والتشايكي، وكل أنواع التسابلي وغيرها. ويمنع الصيد على مسافة أقرب من 1 كم من المدن وأماكن السكن التي تشبه المدن، وأقل من 300 متر من غيرها من المناطق السكنية، وأقل من 150 متراً من الطرق المستخدمة لباصات النقل. وهناك عدد من الممنوعات مثل الصيد دون وثيقة تسمح بذلك، ومن ضمنها وثيقة إثبات الشخصية، والسماح بالصيد، وكذلك ضرورة توفر وثائق السماح بخزن وحمل السلاح. ولا يسمح باستخدام الوثائق غير التامة الموافقة عليها، والمنتهية صلاحيتها. ويمنع صيد الحيوانات البرية باستخدام طرقاً ممنوعة للصيد كـ: نصب السلاح، والقوس والنشاب، وأسلحة الإطلاق الذاتي، وبناء حفر الصيد، واستخدام المتفجرات، والمواد الكيماوية والبيولوجية، والطاقة الكهربائية، وحرق المزروعات، وغيرها من الطرق. وبغض النظر عن توفر النصوص والأنظمة القانونية يلاحظ في ولاية طشقند صيد وصيد اسماك غير قانوني. ويكتشف مفتشي اللجنة الحكومية للرقابة على البيئية مثل هذه الحالات ويتخذون الإجراءآت المناسبة بحق المخالفين.
وفي ولاية ريف طشقند عام 2010 إكتشفت 483 مخالفة للقانون، منها 72 مخالفة لقوانين الصيد وصيد الأسماك. وغرم المخالفون بـ 5.16 مليون صوم، وصودر منهم 15 سلاحاً للصيد، وصودرت في 48 حالة 6780 متراً من شباك الصيد بمختلف المقاسات و42 كيلو غرام من الأسماك تم صيدها بشكل مخالف للقانون. وخلال 7 أشهر من عام 2011 أكتشفت 277 حالة مخالفة للقانون منها 68 حالة مخالفة للصيد وصيد الأسماك، وغرم مرتكبوها بمبلغ 646.4 ألاف صوم، وصودرت في 17 حالة 2100 متر من شباك الصيد. وخلال اللقاء ناقش المشاركون مسائل تنظيم موسم الصيد، والإستخدام الصحيح لأسلحة الصيد، ومسائل تجنب الحيوانات المذعورة وغيرها من المسائل. (أ.د.محمد البخاري)

الأربعاء، 17 أغسطس 2011

قبول أكثر من 56 ألف طالب للدراسة في الجامعات الأوزبكستانية

تحت عنوان "قبول 56607 طالب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية" نشرت صحيفة UzReport الإلكترونية يوم 18/8/2011 خبراً جاء فيه: تقدم لمؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية بطلباتهم 418 ألف راغب بالإلتحاق للدراسة فيها للعام الدراسي 2011 – 2012. وأكثر الطلبات التي قدمت كانت لجامعة ترمذ الحكومية، وجامعة طشقند الحكومية التربوية، وجامعة سمرقند الحكومية، وجامعة أنديجان الحكومية. وبموجب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان حول القبول للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بجمهورية أوزبكستان للعام الدراسي 2011 – 2012 الصادر بتاريخ 4/7/2011 تم قبول 56607 طالب. وجرت الإمتحانات التي أجراها مركز الإختبارات وفق القواعد الموضوعة بدقة.

الأحد، 14 أغسطس 2011

تعديل نظام بيع تذاكر الطائرات في أوزبكستان

تحت عنوان "في أوزبكستان وضع نظام جديد لتسويق بطاقات السفر بالطائرة" نشرت صحيفة UzReport الإلكترونية يوم 8/8/2011 الخبر التالي: أصدر ديوان مجلس الوزراء القرار رقم 224 تاريخ 1/8/2011 القاضي بتنظيم تسويق شركات الطيران ومندوبيهم ووكلائهم تذاكر السفر بالطائرة على أراضي جمهورية أوزبكستان بالعملة الأجنبية فقط إعتباراً من 5/8/2011. ويشمل القرار المقيمين في جمهورية أوزبكستان عندما تكون نقطة إنطلاق رحلتهم الجوية من خارج أراضي جمهورية أوزبكستان ولجميع الناقلين الجويين، وشمل غير المقيمين في جمهورية أوزبكستان في كل حالات النقل الجوي. وكانت شركات الطيران ووكلائها تسوق تذاكر السفر بالطائرة للمقيمين وغير المقيمين في جمهورية أوزبكستان في السابق وفقاً للفقرة 2 من قرار ديوان مجلس الوزراء رقم 235 الصادر بتاريخ 28/6/2002. وبموجبه كانت تسوق تذاكر السفر بالطائرة بالعملات الصعبة للمشاركين في رحلات النقل الجوي التي تبدأ وتنتهي خارج أراض جمهورية أوزبكستان. وفي حال قيام شركات الطيران أو ممثلياتهم أو وكلائهم ببيع تذاكر السفر لرحلات النقل الجوي المشار إليها أعلاه بالعملة المحلية، فتفرض مصلحة الضرائب الحكومية بجمهورية أوزبكستان غرامة مالية تعادل 100% من قيمة التذكرة تدفع لصالح موازنة الدولة. وفي حال إمتناع شركات الطيران أو ممثلياتهم أو وكلائهم عن دفع الغرامة طوعاً تحال للمحاكم المختصة لإتخاذ قرار بذلك. ووفقاً للأنظمة المتبعة تقدم شركات الطيران الأجنبية أو ممثلياتهم أو وكلائهم معلومات لأجهزة الضرائب الحكومية تثبت إعادة مواردهم إلى الوطن الأم، وتقوم ممثليات ووكلاء شركات النقل الجوي بإدخال كافة المداخيل المحصلة عن بيع تذاكر السفر لرحلات النقل الجوي بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية إلى حساباتهم المصرفية. وتحويل المبالغ المقبوضة من بيع تذاكر السفر بالطائرة على أراضي جمهورية أوزبكستان إلى حسابات ممثليات شركات الطيران المفتوحة في البنوك الأوزبكستانية بعد خصم عمولة الوكيل. على أن يتم خصم عمولات الوكلاء بالعملة الوطنية وفق الأسعار المحددة للعملات من قبل البنك المركزي الأوزبكستاني يوم بيع تذكرة السفر بالطائرة. وتلزم الأنظمة المتبعة ممثلي شركات الطيران الأجنبية بتقديم كشف حساب وفق النموذج المقرر خلال العشر أيام الأولى من كل شهر لأجهزة مصلحة الضرائب الحكومية في منطقة إقامتها. كما ويحق لأجهزة مصلحة الضرائب الحكومية تدقيق صحة المعلومات المقدمة وطلب معلومات إضافية وفق الأنظمة المحددة لموارد ممثليات شركات الطيران الأجنبية القابلة للتحويل إلى حسابات شركات الطيران الأجنبية في الخارج. ووفق الأنظمة المتبعة يلزم ممثلو شركات الطيران الأجنبية بإدخال الأموال لحساب الممثلية كمؤسسة مقيمة ومسجلة في مصلحة الضرائب الحكومية ويشملها نظام الإعفاءآت من دفع ضريبة الدخل.
ويجري إفتتاح ممثليات شركات الطيران الأجنبية في أوزبكستان بعد إعتمادها وفق الأنظمة والقوانين السارية من قبل وزارة العلاقات الإقتصادية الخارجية والإستثمار والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وحصولها على شهادة الإعتماد وفق الأصول المرعية. وتخضع أنظمة تقديم البيانات عن حسابات ممثليات شركات الطيران الأجنبية وقيامها ببيع تذاكر السفر لأجهزة مصلحة الضرائب الحكومية وتستفيد من الإعفاءآت الضريبة الدخل كمؤسسة مقيمة وفق الإتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها جمهورية أوزبكستان.