الخميس، 25 أغسطس، 2011

بدء موسم الصيد في أوزبكستان

عقدت اللجنة الحكومية بجمهورية أوزبكستان لحماية الطبيعة، ولجنة ولاية ريف طشقند لحماية الطبيعة، وجمعية الصيادين بجمهورية أوزبكستان، لقاءاً حول الطاولة المستديرة، بمناسبة بداية موسم الصيد إعتباراً من 15/8/2011، ومن أجل توفير متطلبات الموسم ومبادئ عمليات الصيد وصيد الأسماك، ونظام استخدام عالم الحيوان. وأشارت صحيفة UzReport الإلكترونية الصادرة يوم 15/8/2011 إلى أنه شارك في أعمال الطاولة المستديرة مفتشي الرقابة البيئية الحكومية، ومسؤولين من حاكميات الولاية، والإدارة المركزية للأمن الداخلي، ومركز الوقاية من الأوبئة بولاية طشقند، وجمعية الصيادين بجمهورية أوزبكستان، ومندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية. والهدف الرئيسي من اللقاء كان إعلام مواطني أوزبكستان والأجانب الذين دفعوا الرسوم الحكومية، والذين دفعوا لقاء صيد الحيوانات، عن القوانين والوثائق التي صدرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة حول الصيد وصيد الأسماك على أراضي جمهورية أوزبكستان. وفي الواقع صدر في الجمهورية خلال السنوات الأخيرة نحو 30 قانوناً وأكثر من 300 نص قانوني في مجال حماية الوسط البيئي والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وهو ما يثبت أهمية هذه المسألة. وفي عام 1997 صدر قانون جمهورية أوزبكستان عن "الصيد واستخدام عالم الحيوان"، الذي حدد نظام وأسس إستخدام عالم الحيوان بجمهورية أوزبكستان. ومن أجل تأمين تنفيذ هذا القانون يقوم مفتشي لجنة الرقابة البيئية الحكومية بالرقابة على التقيد بأنظمة الصيد وصيد الأسماك على أراضي جمهورية أوزبكستان (عام 2006)، والتقيد بقرار ديوان مجلس الوزراء عن "زيادة الرقابة على الإستخدام الأمثل للموارد البيولوجية، وإدخالها وإخراجها خارج حدود جمهورية أوزبكستان (عام 2004).
ووفقاً للأنظمة المحددة لفترات الصيد للهواة والمحترفين، وصيد السمك. يمنع صيد بعض الحيوانات المدرجة في الكتاب الأحمر بجمهورية أوزبكستان مثل: قط مانول، وبيريفيازكا، والسوروك الأحمر، والكايغاك، وكل أنواع الطيور البرية، وكل أنواع البومة، والجورافلي، والكراتشكي، والتشايكي، وكل أنواع التسابلي وغيرها. ويمنع الصيد على مسافة أقرب من 1 كم من المدن وأماكن السكن التي تشبه المدن، وأقل من 300 متر من غيرها من المناطق السكنية، وأقل من 150 متراً من الطرق المستخدمة لباصات النقل. وهناك عدد من الممنوعات مثل الصيد دون وثيقة تسمح بذلك، ومن ضمنها وثيقة إثبات الشخصية، والسماح بالصيد، وكذلك ضرورة توفر وثائق السماح بخزن وحمل السلاح. ولا يسمح باستخدام الوثائق غير التامة الموافقة عليها، والمنتهية صلاحيتها. ويمنع صيد الحيوانات البرية باستخدام طرقاً ممنوعة للصيد كـ: نصب السلاح، والقوس والنشاب، وأسلحة الإطلاق الذاتي، وبناء حفر الصيد، واستخدام المتفجرات، والمواد الكيماوية والبيولوجية، والطاقة الكهربائية، وحرق المزروعات، وغيرها من الطرق. وبغض النظر عن توفر النصوص والأنظمة القانونية يلاحظ في ولاية طشقند صيد وصيد اسماك غير قانوني. ويكتشف مفتشي اللجنة الحكومية للرقابة على البيئية مثل هذه الحالات ويتخذون الإجراءآت المناسبة بحق المخالفين.
وفي ولاية ريف طشقند عام 2010 إكتشفت 483 مخالفة للقانون، منها 72 مخالفة لقوانين الصيد وصيد الأسماك. وغرم المخالفون بـ 5.16 مليون صوم، وصودر منهم 15 سلاحاً للصيد، وصودرت في 48 حالة 6780 متراً من شباك الصيد بمختلف المقاسات و42 كيلو غرام من الأسماك تم صيدها بشكل مخالف للقانون. وخلال 7 أشهر من عام 2011 أكتشفت 277 حالة مخالفة للقانون منها 68 حالة مخالفة للصيد وصيد الأسماك، وغرم مرتكبوها بمبلغ 646.4 ألاف صوم، وصودرت في 17 حالة 2100 متر من شباك الصيد. وخلال اللقاء ناقش المشاركون مسائل تنظيم موسم الصيد، والإستخدام الصحيح لأسلحة الصيد، ومسائل تجنب الحيوانات المذعورة وغيرها من المسائل. (أ.د.محمد البخاري)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق