التبادل الإعلامي من وجهة نظر الأمن القومي

التبادل الإعلامي من وجهة نظر الأمن القومي

بقلم: أ.د. محمد البخاري: دكتوراه علوم في العلوم السياسية، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.

تنحصر وظائف الدولة بشكل عام بثلاث وظائف رئيسية، هي: حماية الاستقلال الوطني؛ وتأكيد سيادة الدولة؛ وحفظ الأمن الداخلي، بمفهومها الواسع، بما يتضمنه من وجود سلطات شرعية، تعمل على تحقيق الحياة الأفضل، وتحقيق الرفاهية، وتعمل على إشباع رغبات الأفراد في كافة المجالات. وتسعى الدولة لتحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الخطط تتعلق كل منها بتحقيق واحدة من تلك الأهداف، وتحاول أيضاً إحداث توازن وتكامل بين تلك الأهداف، من خلال إستراتيجية واحدة تضعها في محاولة للتنسيق، بين تلك الأهداف وبين متطلبات تحقيقها على المستويين الداخلي والخارجي، وهذه السياسة الواحدة هي سياسة الأمن القومي التي تهدف بشكل عام دعم قوة الدولة في مواجهة غيرها من الدول بما يمكنها من المحافظة على استقلال كيانها الوطني ووحدة أراضيها، ولا تختلف الدول مهما تباعدت مصالحها في فهم وتطبيق الوظيفتين الأولى والثانية، ولكن عندما نأتي إلى الوظيفة الثالثة، أي تحقيق الحياة الأفضل لمواطنيها، تظهر لنا الخلافات الناتجة عن تباين الأنظمة والمصالح. وكان الخلاف أكثر وضوحاً بين الدول التي أخذت بالأفكار الرأسمالية، والتي أخذت بالأفكار الاشتراكية أو الشيوعية، قبل انهيار المنظومة الاشتراكية، والإتحاد السوفييتي السابق. وتحاول الدولة من خلال سياسة الأمن القومي، الدفاع عن كيانها اعتماداً على قدراتها الذاتية في مواجهة ما قد يتهددها من أخطار، فتخصص من الموارد والإمكانيات ما يتناسب مع حجم وطبيعة هذه الأخطار، واضعة نصب أعينها، عجز الأمم المتحدة عن القيام بمسؤولياتها كاملة. وتأثير الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على كل تحرك تقوم به الأمم المتحدة. ولذلك تحاول الدول أن تقدر بطريقة موضوعية المخاطر التي تواجهها في الداخل، أو من الخارج، آخذة بعين الاعتبار ما لديها من مقدرات عسكرية واقتصادية وسياسية، وكيف يمكن استخدام هذه المقدرات استخداماً سليماً، حينما يتطلب الأمر استخدامها، وبعبارة أخرى كيف توازن بين مواردها والغايات التي ترجوها.

وسياسة الأمن القومي تتضمن كافة الإجراءات التي تراها الدولة كفيلة بحماية كيانها، وتحقيق أمنها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وتتولى عادة هيئات متخصصة داخل الدولة وضع تلك السياسات التي تشمل عادة ثلاثة مجالات رئيسية، وهي:

المجال السياسي: وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل:

السياسة الخارجية: إذ أدى تشابك المصالح بين الدول بفعل التقدم العلمي والتقني في مجالات النقل والاتصال، إلى إلغاء الحدود والمسافات بين الدول، وأصبح لكل دولة مجموعة من العلاقات المتنوعة مع العديد من دول العالم بمختلف توجهاتها الإيديولوجية. وقد تتراوح السياسة الخارجية للدولة مع غيرها من الدول، بين التعاون الكامل الذي يصل أحياناً إلى الوحدة، أو الإتحاد بمختلف أشكاله، وبين الصراع باستخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها، أو اللجوء إلى حالة من اللا حرب واللا سلم، أو اللجوء إلى الحرب الباردة، ومحاولة فرض السيطرة والنفوذ.

والسياسة الداخلية: وهي كل ما يتعلق بسياسة الدولة الداخلية، كنظام الحكم، وفق ما يحدده الدستور والقوانين والتشريعات النافذة، وتدخل ضمن هذا الإطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على توفير الأمن والنظام والاستقرار داخل الدولة.

والنشاط الدبلوماسي للدولة: لأن كل دولة تتصل بغيرها من الدول بالطرق الدبلوماسية، وتعمل على تدعيم أجهزة ووسائل الاتصال بتلك الدول، لتتجنب الصدام المباشر وغير المباشر مع الدول الأخرى عن طريق اللجوء إلى التفاوض والإقناع، أو إبرام المعاهدات والاتفاقيات، أو الدخول في تحالفات إقليمية ودولية، والعمل على الاستفادة من نظام الأمن الجماعي، في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق أمنها وأهداف سياستيها الداخلية والخارجية. لأن سياسة الأمن القومي تهدف إلى التأكيد على مكانة الدولة في المجتمع الدولي، ومحاولة التأثير، وممارسة النفوذ على غيرها من الدول المجاورة وغير المجاورة.

والمجال الاقتصادي: ويعد الجانب الاقتصادي لسياسة الأمن القومي مهماً جداً لارتباطه أساساً بتوفير الاحتياجات الاقتصادية للدولة، وضمان قدراتها حيال الدول الأخرى، واستشفاف احتياجاتها الاقتصادية من الدول الأخرى، واستخدام ما تملكه الدولة من إمكانيات اقتصادية لتحقيق أمنها. وقد تكون تلك الإمكانيات رؤوس أموال تملكها الدولة، أو خبرات تتوفر لديها، أو منتجات صناعية جاهزة، أو ثروات باطنية ومواد أولية هامة، أو أسواق تستوعب النشاطات التجارية، أو استثمارية تستوعب رؤوس الأموال. ولهذا تسعى الدول لزيادة قدراتها الصناعية المتطورة، وتعمل على توفير المواد الأولية والمواد الغذائية اللازمة لاحتياجاتها. وترفع كفاءة العاملين في المجالات الصناعية والاقتصادية، وتدعم قدراتها المالية للوفاء بالتزاماتها دون المساس بالاحتياجات الأساسية للدولة. ويشمل الجانب الاقتصادي في هذا النطاق أيضاً، مجالاً واسعاً يتجاوز إمكانيات الدولة الفعلية، ومجموع نشاط مواطنيها، ليشمل العلاقات الداخلية والخارجية، وتطوير إمكانيات التطور العلمي والتقني لوسائل الإنتاج ومستلزماتها، والاستفادة من العوامل الاقتصادية لممارسة النفوذ من خلال العلاقات الدولية، وفق أساليب معينة تمليها سياستها الخارجية. ونتيجة لأهمية تأثير الجانب الاقتصادي على سياسة الأمن القومي، فقد أصبح للمعلومات الاقتصادية أهمية قصوى جعلها تماثل أهمية المعلومات العسكرية والدبلوماسية، فهي تشمل كل ما يتعلق بمصالح الدولة الاقتصادية من مختلف جوانبها، سواء المتعلقة بمصالحها الذاتية أو بمصالحها مع مختلف دول العالم، أياً كانت درجة علاقاتها بها، ولذلك فإن المجال الاقتصادي يمثل جانباً هاماً لما له من تأثير على الأمن القومي للدولة.

والمجال العسكري: ويهدف الجانب العسكري لسياسة الأمن القومي، حماية استقلال الدولة وسيادتها، وسلامة أراضيها ضد أي عدوان خارجي قد تتعرض له من الخارج، لذلك فهي تعمل على تدريب قواتها العسكرية، وتسليحها بالأسلحة الحديثة، وتهتم بخططها الدفاعية سواء في أوقات النزاعات المسلحة أو الحرب، أو في أوقات السلم، وتقوم بإعداد الخطط الدفاعية، والدراسات اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة أو المتوقعة، كما وتقوم الدولة في ذات الوقت بالارتباط بمجموعة من مواثيق الدفاع القادرة على ردع أي عدوان من أي نوع قد تتعرض له من الخارج. وعادة يكون الجانب العسكري في سياسة الأمن القومي للدول الصغيرة مقتصراً على دعم قدرة الدولة دفاعاً عن النفس، في مواجهة ما يمكن أن تتعرض له من عدوان، أما الدول ذات السياسات التوسعية فتستخدم قدراتها العسكرية لتهديد الدول الأخرى أو العدوان عليها. لذلك تسعى الدول إلى زيادة نفوذها من خلال مجموعة من مواثيق الدفاع أو التحالفات العسكرية مع غيرها من الدول التي يكون الهدف المعلن عنها عادة الدفاع عن النفس. وتجدر الإشارة إلى أن أثر القدرة العسكرية للدولة لا يقتصر على المسائل المرتبطة بالدفاع عن الدولة فحسب، رغم عدم إمكانية إنكار أهمية ما تملكه الدولة من قوة عسكرية حتى في مجال المفاوضات السياسية، لأن الدولة التي تملك قوة عسكرية هي في مركز قوة حيال الدول الأضعف عسكرياً.

ولتحقيق الأمن القومي الحقيقي والواقعي لابد من إيجاد التوازن بين المصادر المتاحة، والأهداف المراد تحقيقها، أي تقدير الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة للدولة، آخذة بعين الاعتبار الحجم المطلوب من الموارد لدعم القدرات العسكرية للدولة، والحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج، ومدى قدرة البنية الاقتصادية للدولة على تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن تحقيق سياستيها الداخلية والخارجية، إضافة لعوامل أخرى تشكل بمجملها سياسة الأمن القومي الداخلية والخارجية، وأسلوب تنفيذها، الذي ينبع أساساً من التصرفات البشرية، والرغبات الجماعية والفردية التي تمارس على نطاق الدولة بالكامل، وتستمد في نفس الوقت من خصائص مواطني تلك الدولة وقدراتهم ومستواهم الثقافي والعلمي، وشكل الحكومة التي تدير شؤونهم، والحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، والزعامات الموجودة داخل المجتمع في أوقات محددة، والنظريات والأفكار التي يتبناها الرأي العام داخل الدولة المعنية. ويرتبط نجاح سياسة الأمن القومي بالقوة البشرية التي تمتلكها الدولة، ومدى ما يمكن أن تقدمه من تضحيات من أجل أمن وسلامة الدولة، وشكل التنظيم السائد الذي ينظم الأوضاع الداخلية في المجتمع، ومصادر الثروة التي يملكها المجتمع، ومدى القوة العسكرية التي تملكها الدولة، وقدرتها على استخدامها. لأنها كلها عوامل حيوية وهامة وأساسية لنجاح أية سياسة للأمن القومي، وتحتاج وقبل كل شيء للمعلومات. فتمتع الدولة بنظام داخلي متين يتيح لها تيسير علاقاتها الخارجية لا يكفي وحده، بل لابد أن يكون للدولة الإمكانيات التي تيسر لها الاضطلاع على ما يدور حولها في أنحاء العالم المختلفة، وأن تملك القدرة على تحليل الموقف العام، ومواقف الأشخاص والزعامات القادرة على التوجيه والتأثير، لتصل إلى أهداف سياسة الأمن القومي المرجوة. والمعلومات بحد ذاتها لا تتمتع بأية أهمية للدولة ما لم يحسن استغلالها والتصرف بها. ولهذا لابد من تواجد ثلاث أنواع من الأجهزة العاملة في مجال المعلومات، وهي: الجهاز الذي يناط به مهمة جمع المعلومات، وتوخي الدقة الكاملة قدر المستطاع؛ والجهاز الذي يتولى تفسير المعلومات التي وصلته من الجهاز الأول وغيره من مصادر المعلومات، وعادة ما يكون هذا الجهاز عبارة عن مجموعة من الأجهزة الفنية البحتة المتخصصة في مجالات محددة، ويعمل كل منها على دراسة وتحليل المعلومات الواردة، وتصنيفها حسب أهميتها ودلالاتها ومؤشراتها؛ والجهاز الذي يقوم بمراجعة تلك الدراسات والتحليلات، واتخاذ القرارات النهائية بشأنها، على ضوء المشاكل التي تواجه الدولة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الأمن القومي بشقيها الداخلي والخارجي.

وقد أصبح من المتعارف عليه، قيام الدول بجمع المعلومات اللازمة لها في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والعلمية والصناعية والثقافية والاجتماعية والبشرية، على الرغم من عدم وجود سند قانوني يبيح لها هذا العمل، لأنه لم يأتي في القانون الدولي التقليدي ما ينص صراحة بالتزامات، ولم ينص على منح الدول حقوقاً في مجال جمع المعلومات أو الحصول عليها، أو تقديمها لغيرها من الدول. إلا إذا اعتبرنا ما منح للدول من حقوق في إرسال البعثات الدبلوماسية المعتمدة، والالتزام باستقبال تلك البعثات، أساساً لحق جمع المعلومات والحصول عليها، على ضوء ما هو معروف من أساليب المراقبة بهدف الحصول على المعلومات، في نطاق القيود التي يفرضها القانون الدولي. وتعتبر الممارسة الفعلية لهذا الحق من الوظائف الأساسية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر، ونتيجة لذلك يثير ما تقوم به البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مراقبة وجمع للمعلومات الكثير من الخلاف، لأن التفرقة بين العمل الدبلوماسي البحت، والعمل الدبلوماسي الذي يقوم أساساً أو ينطوي على جمع للمعلومات هو من الأمور الدقيقة التي يصعب تحديدها والتفريق بينها. ومن الأمثلة على الخلافات الناتجة عن ذلك، ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية من انقسام في الرأي حول نشاطات أجهزة الأمن السوفييتية التي عملت داخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل انهيار الإتحاد السوفييتي السابق، فالمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أبدو تململاً من الإجراءات الشديدة التي اتخذتها وزارة العدل ضدهم، ولا تتفق مع "القواعد العرفية غير المكتوبة" بين الدولتين في مجال الأمن، ولكنها تتعلق بمن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. ومن الأمثلة الأخرى ما أعلن في أيار/مايو 1996 عن قيام مجموعة من الدبلوماسيين البريطانيين المعتمدين في موسكو بالتجسس، عن طريق قيامهم بالتحقق من شراء عملاء للجيش الجمهوري الإرلندي لأسلحة ومواد نووية من عصابات المافيا الروسية. مما دعى الحكومة الروسية إلى طرد أربعة من الدبلوماسيين البريطانيين المعتمدين من الأراضي الروسية بتهمة التجسس، وهو ما ردده جهاز المخابرات البريطانية M16، وتبعه قيام بريطانيا بإجراء مماثل.

ومن أوجه النقد الجدية التي توجه للحصانة الدبلوماسية، أنها قد تستخدم كغطاء لأعمال غير دبلوماسية، لأن الحصانة الدبلوماسية تستوجب الموائمة بين اعتبارين اثنين، هما: الاعتبار الأول أمن وسلامة الدولة المستقبلة؛ والاعتبار الثاني دواعي الأمن التي يتطلبها العمل الدبلوماسي، من حصانة دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة والعاملين فيها، من تسهيلات التنقل والمواصلات والإعفاء من الرقابة البريدية والبرقية والهاتفية، الخ، ولكن تبقى المشكلة في تحديد ما يعتبر من المعلومات التي تدخل في إطار السرية، وتلك التي هي خارج إطار السرية، وهي عملية شائكة ومعقدة بحد ذاتها، لأن الحد الفاصل بين النوعين من المعلومات يكاد يكون متداخلاً جداً. وتتزايد هذه المشكلة وتتعقد كل يوم على ضوء الثورة المعلوماتية الهائلة التي يشهدها العالم منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين، حيث أصبحت المعلومات نتيجة لتلك الثورة سهلة الحصول وفي متناول قاصدها، بعد أن أتاحها له التقدم العلمي المستمر في مجال جمع وتخزين ونقل واسترجاع المعلومات، بما فيها تلك المعلومات التي تقع تحت طائلة "الأسرار" التي تهدد أمن الدولة واستقرارها. ويثير قيام الدول بجمع المعلومات اللازمة لها عن غيرها من الدول قضية هامة وحساسة، وهي أن المعلومات التي قد تحصل عليها دولة ما بالطرق المباشرة أو عن طريق الغير من الدول، أي عن طريق دولة أخرى تؤثر على أمنها القومي، وخاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات تراها الدولة المعنية مرتبطة بأمنها القومي وسلامتها كدولة، ومن ثم فمن الضروري التفرقة بين المعلومات التي يترتب عن الحصول عليها مساس بأمن الدولة وسلامتها، وتلك المعلومات التي لا ينطبق عليها هذا الوصف. ونظراً لأهمية المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة الدولة، جرت العادة على استبعاد مجموعة منها، من نطاق المعاملات المباشرة، سواء داخل الدولة أو خارجها، وفرضت عليها نطاقاً من السرية والكتمان كفيل بحفظها من الأخطار، واعتبرت الدولة المعنية أن محاولة الحصول على هذه المعلومات، أو الحصول عليها، جريمة تعاقب عليها التشريعات الجنائية النافذة لديها. وتتعدد تلك المعلومات بتعدد المصالح المترتبة عليها، وهي تنحصر عادة في إطار الأسرار السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، التي بطبيعتها يجب أن تبقى طي الكتمان، حرصاً على سلامة وأمن الدولة، ويقتصر العلم بها على أشخاص معينين، وخاصة تلك المعلومات التي يترتب عن كشفها تقييم المقدرات الاقتصادية والعسكرية والدفاعية للدولة من كافة جوانبها السلبية والإيجابية على السواء. وتختلف الدول من حيث طبيعة تلك المعلومات، وفي الصفة التي تضفيها عليها، لارتباط هذا الموضوع بنواح أخرى كالحريات العامة داخل الدولة ذاتها، ومشكلة تحقيق التوازن بين مقتضيات أمن الدولة، وما ينشده الفرد من حماية لحقوقه وحرياته، مما ينتج عنه من أهمية قيام الدولة بتحقيق التوازن والتوافق بين حقها في الأمن والاستقرار، وحقوق مواطنيها في المعرفة والإطلاع بشكل لا يطغى أي منهما على الآخر.

ونجد في تشريعات بعض الدول أنها ذهبت إلى تحديد طبيعة المعلومات التي تدخل في دائرة السرية، وهي التي قد تكون متعلقة بحماية الدولة إقليمياً وتأمين أمنها كما في بلجيكا ولكسمبورغ. أو أ، تكون معلومات تتعلق بحقوق الدولة اتجاه دول أخرى كما في أيسلندا، أو الأمور التي يفترض بأنها تهم أمن الدولة كما في هولندا، أو التي تتعلق بمصالح الدفاع القومي، أو المتعلقة بالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية كم في سويسرا وفرنسا، بينما لم تتناول تشريعات دول أخرى كبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، وضع تعريف محدد للأسرار المتعلقة بالأمن والدفاع على اعتبار أنها فكرة واسعة تختلف وتتنوع إلى أشكال كثيرة، مما لا يجوز معه تقييدها بتعريف ضيق محدد. ويؤدي هذا الاتجاه عادة إلى تخويل القضاء بسلطات واسعة في تفسير النصوص القانونية، بينما حاولت دول أخرى تعريف أسرار الأمن والدفاع وعددتها في صيغ عامة، كالتفرقة بين الأسرار وطبيعتها التي أقرها القانون الفرنسي في المادة 78/1/2، والقانون الإيطالي في المادة 257 من قانون العقوبات، تبعاً للطبيعة السرية للموضوع ذاته أو بناءاً على أوامر من السلطات المختصة. وراح المشرع الفرنسي أبعد من ذلك حيث لم يقتصر بحماية الأسرار المتعلقة بالدفاع والأمن القومي الفرنسي وحده، بل وسعها بالمرسوم الصادر في تموز/يوليو 1952 لتشمل أسرار الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

ومن الخبرات التشريعية للدول النامية نرى أن القانون المصري قد أخذ مجموعة الأسرار المرتبطة بالدفاع عن البلاد بحكم طبيعتها. فنصت الفقرة 1 من المادة 52 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعتبر من أسرار الدفاع عن البلاد، المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم صفتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، وتوجب مراعاة أنه من مصلحة الدفاع عن البلاد، يجب أن تبقى سراً على ماعدا أولئك الأشخاص". وأوضحها الدكتور ممدوح شوقي السفير بوزارة الخارجية المصرية، في مقالته "الأمن القومي والعلاقات الدولية" المنشورة في مجلة السياسة الدولية، على الشكل التالي:

المعلومات الحربية: وهي الحقائق التي تتعلق باستعداد البلاد العسكري وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها، وعملياتها الحربية في البر والبحر والجو، سواء في وقت السلم أم في وقت الحرب، كالمعلومات المتعلقة بسلاح سري، أو طرق الوقاية منه، والخطط العسكرية وتاريخ ومكان إجراء التجارب العسكرية، والتعليمات الصادرة من القيادة العسكرية لضباطها وجنودها.

والمعلومات السياسية: وتتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية المتبعة، أو التي تنوي الدولة السير عليها، متى كانت ترتبط بشؤون الدفاع عن البلاد، ولو بطرق غير مباشرة. فلا عبرة بالمعلومات التي تتعلق بسياسة الحكومة في السابق.

والمعلومات الدبلوماسية: وهي الحقائق المتعلقة بعلاقة الدولة دبلوماسياً مع غيرها من الدول، مثال: اعتزام الدولة قطع علاقاتها السياسية بدولة معينة، أو الاعتراف بهيئة ثورية تناهض الحكومة والاتصالات الدبلوماسية بين الدولة، ودولة أخرى أجنبية للتوسط في حل نزاع دولي يمس أمن الدولة. والمعلومات الاقتصادية: وهي ليست إلا نوعاً من المعلومات الاقتصادية التي ترتبط بالمجهود الصناعي للدولة، ولا يقتصر الأمر على الإنتاج الصناعي للدولة، بل يمتد إلى الشركات الخاصة التي تفيد الدولة في إنتاجها للدفاع عن البلاد، مثال: ما تورده إحدى الشركات من إنتاج للقوات المسلحة، لاستعمالها الخاص في العتاد الحربي. ولا ينبغي أن يفهم أن جمع المعلومات الحربية أو السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية، تعد متعلقة بأسرار الدفاع عن البلاد، بل يجب توفر شرطين لذلك: أن تكون المعلومات متعلقة بالدفاع عن البلاد، أي تتعلق بسلامة الدولة وسيادتها، ووسائل الدفاع عنها وعن كيانها في شتى الميادين في زمن السلم وفي زمن الحرب، وأن تكون هذه المعلومات بطبيعتها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة بذلك، ومن ثم لا يقتصر معنى الدفاع عن البلاد على المدلول العسكري وحده، بل يتسع لكل ما يتعلق بأمن الدولة الخارجي، من النواحي العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية في زمن السلم وفي زمن الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وعلى ذلك فالسرية ليست صفة لصيقة بالمعلومات ولكنها صفة تخلعها الدولة عليها من زاوية معينة، فهي طبيعة اعتبارية للمعلومات، وهي مسألة نسبية، فما يعتبر سراً في فترة معينة، لا يعتبر سراً بعد مرور فترة زمنية معينة، فالسرية صفة تلحق بالمعلومات في لحظة معينة تمليها سلامة الدولة في تلك اللحظة. ولهذا على المراسلين الأجانب والمستشارين والملحقين الإعلاميين المعتمدين في أي دولة من دول العالم أن يتعرفوا على مضمون ليس القوانين الناظمة للعمل الصحفي في البلاد المعتمدين فيها وحسب، بل والتعرف على مضمون قوانين العقوبات فيها، وخاصة ما يمس منها العمل الصحفي، رغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها. وهناك جملة أخرى من المشكلات التي ترتبط بقيام دولة ما، بالحصول على المعلومات عن غيرها من الدول بغير الطرق المشروعة أو العلنية. وهي مشكلة نتجت عن التقدم العلمي في مجال جمع وتخزين ونقل المعلومات، فالصورة التقليدية للحصول على المعلومات هي عبارة عن علاقة مباشرة بين دولة وأحد الأفراد الذين ينتمون إليها، أو من رعايا دولة أخرى، يقوم بنقل المعلومات إليها، أو قيام مواطن دولة محايدة بالتجسس لصالح إحدى الدول، ولكن الصورة التقليدية تغيرت اليوم، وأصبحت العلاقة مباشرة بين دولتين دون طرف آخر، يتوسط عملية نقل المعلومات، وذلك نتيجة لحصول الدولة على المعلومات اللازمة لها بصورة مباشرة بالاستشعار عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية أو طائرات التجسس، وكان الهدف أو الغاية، فيما مضى هما اللذان يحددان طبيعة الفعل، ثم حدث تطور بظهور العنصر العام للدولة في هذه العلاقة فأصبحت الوسيلة هي التي تحدد طبيعة الفعل. وترتبط بذلك أيضاً، مشكلة أخرى يثيرها الحصول على المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية، أو طائرات التجسس أو الاستشعار عن بعد بواسطة دولة معينة، دون علم الدولة صاحبة الشأن بذلك، وهو ما يطرح بدوره تساؤلات عن مدى التزام الدولة التي حصلت على تلك المعلومات، بإطلاع الدولة صاحبة الشأن عليها، أم أن لها أن تبقيها كورقة رابحة، تستخدمها في مجال الضغوط السياسية ! ومدى مسؤولية الدولة التي حصلت على هذه المعلومات، إذا قامت بتزويد دولة ثالثة بتلك المعلومات التي حصلت عليها. وقد حاولت منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1960 من خلال اللجان المتخصصة ولجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي، البحث عن إطار قانوني يحدد هذه العلاقة، بالإضافة إلى تنظيم اكتشاف ثروات الأرض عن طريق الاستشعار عن بعد، والمشكلات الأخرى المترتبة عن ثورة نقل المعلومات، أو ما يمكن أن يطلق عليه النظام الدولي الجديد للاتصالات والمعلومات والاستشعار عن بعد، واحتمالات تأثير هذا المجال الجديد على سيادة الدولة، وأمنها القومي، وقدرتها الاقتصادية والصناعية وغيرها. وكررت منظمة الأمم المتحدة محاولة التصدي للمشكلات الناتجة عن الحصول على المعلومات بواسطة الأقمار الصناعية في أعوام 1979، 1980، 1981. ولكن الجهود التي بذلتها اللجان الفرعية ومجموعات العمل الفنية، باءت بالفشل بسبب الخلاف على المصالح القومية للدول، وعلى وجه التحديد بين الدول المتقدمة في هذا المجال، وتلك التي لم تنل حظها من التقدم بعد، أي الخلاف بين الدول التي تستطيع الحصول على المعلومات وتلك التي تتلقى المعلومات من الغير فقط. وهو صراع بين حرية نقل المعلومات، والتمسك بالسيادة القومية، بما في ذلك الثروة الطبيعية وأية معلومات عنها، والدول المتقدمة ترى أن المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق السياسية والمدنية نصت على مبدأ حرية نقل المعلومات في الوقت الذي تمسكت الدول الأخرى بالفقرة 3/ب من نفس المادة التي قيدت هذا الحق بمقتضيات الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاقيات.

وتبلور الخلاف بين فريقين: الأول: ويضم الدول الصناعية المتقدمة؛ والثاني: ويضم الدول التي تدافع عن النظام الاقتصادي الدولي الجديد، الذي نص عليه قرار منظمة الأمم المتحدة عام 1974. وبمعنى آخر الخلاف بين دول الشمال، ودول الجنوب. وقد توصلت المناقشات التي تمت بين أعضاء اللجان الفرعية الفنية إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الدول في حالات الكوارث الطبيعية، وبضرورة إبلاغ الدول المعنية بأية معلومات قد تتوافر في هذا الشأن. أما بالنسبة للمعلومات الأخرى التي يتم الحصول عليها بواسطة الأقمار الصناعية، فكان هناك نوع من الاتفاق على بعض الموضوعات الخلافية، ومنها: أن تمتنع الدولة التي تقوم بالاستشعار عن بعد، دون موافقة الدول التي يتم تصوير أراضيها وكشف أسرارها، عن تقديم المعلومات لدولة أخرى، أو منظمة دولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة. وقد أيدت غالبية الدول النامية هذا الاتجاه في حين عارضته الدول المتقدمة؛ وأن يكون الاستشعار عن بعد بما يتفق مع حق الدولة المعنية في التصرف بمواردها الطبيعية، بما في ذلك المعلومات المتاحة عنها، ولا يزال المجتمع الدولي في ظل قواعد قانونية دولية غير واضحة، ولم يزل بعيداً عن وضع مثل تلك القواعد، لتنظيم الحصول على المعلومات ونقلها عن طريق الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية. وهذا يدعو المجتمع الدولي ودول العالم داخل المنظمة الدولية إلى وضع بعض القواعد العامة التي يمكن أن يسترشد بها في هذا المجال، وأولها: تقييد حرية الفضاء الكوني باعتبارات الأمن للدولة صاحبة الشأن؛ وثانيها: حق جميع الدول في الحصول على المعلومات التي تتعلق بأراضيها وثرواتها؛ وثالثها: ضرورة التعاون الدولي من أجل مساعدة جميع الدول على الحصول والاستفادة من المعلومات التي يتوصل إليها. مع الإبقاء على حق الدولة المعنية في إثارة المسؤولية الدولية ضد الدولة التي تحصل على معلومات عنها، وأن تطالبها بتقديم تلك المعلومات مع اعتبار أن ما قامت به يشكل عملاً غير مشروع.

ويبقى الحل في التعاون الدولي، وفي النوايا الحسنة بين الدول. لأن الصراع غير ملائم لعالم اليوم، ويؤدي إلى تشتيت الجهود الدولية التي يمكن أن توجه إلى ما فيه صالح المجتمع الدولي نفسه، وإلى حل المشاكل التي تهدد البيئة البشرية بأسرها، وخاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في مجالات النقل والاتصال، التي عملت على إلغاء الحواجز الجغرافية وتقريب المسافات بين أجزاء العالم المختلفة، ليصبح العالم معها اليوم أكثر ترابطاً من ذي قبل، وهو ما يؤكد على أن تحقيق الأمن القومي لا يتم من خلال الصراع بين الدول، بل من خلال التعاون الوثيق بينها. ولا ريب في أن تخلي الدول عن سياسة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتزامها بمبادئ القانون الدولي وقواعده، بروح من التضامن والإخاء والثقة المتبادلة، لن يؤتي ثماره بتحقيق الأمن لدولة بعينها وحسب، بل سوف يحقق الأمن لكافة الدول في العالم. ويجنب البشرية ويلات الحروب المدمرة، التي ضاعف التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في كل ميادين الحياة من خطورتها، ومن بينها ميدان صناعة وإنتاج أسلحة التدمير الشامل الفتاكة والمدمرة. ولابد من أن تصب جهود التعاون الدولي في مجال مواجهة الآثار الناجمة عن المخاطر الاقتصادية داخل الدولة، وأن تسعى الدول إلى توفير الغذاء ورفع المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي لمواطنيها، وأن تعيد البناء الاجتماعي داخل الدولة، بما يحقق تنمية شاملة حقيقية، بدلاً من إضاعة الوقت والجهود في الصراع من أجل تركيز القوة للمواجهة مع الغير. خاصة وأن الاكتشافات العلمية في مجال النقل والاتصالات ونقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية وقنوات الاتصال ونقل المعلومات، قد أحدثت تغييراً شاملاً في مفهوم سيادة الدولة، وأصبحت الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة، تتحقق بقدر ما تحوزه الدولة، أو يتيسر لها من إمكانيات يوفرها التقدم العلمي في شتى مجالات الحياة. وأصبحت ممارسة السيادة كاملة لدى بعض الدول، ومحدودة لدى البعض الآخر، وأصبح كمال السيادة ونقصانها، من الناحية السياسية مرتبط بما لدى الدولة من إمكانيات علمية وتقنية متقدمة، تتيح لها فرصة معرفة ما يدور في منطقتها، بل وفي مناطق العالم الأخرى، وأصبح لبعض الدول معلومات تزيد كثيراً في بعض الأحيان عما يتوفر من معلومات لدى الدولة صاحبة الشأن. ولم تعد الحدود السياسية والموانع الجغرافية صعبة الاختراق، بل وأصبحت أقل صموداً أمام التقدم التكنولوجي، وعلى سبيل المثال: فإن موجات الإذاعتين المسموعة والمرئية، أصبحت تدخل حدود الدولة السياسية دون إذن منها، ولا تستطيع أية دولة حيالها شيئاً، إلا من خلال سن تشريعات تحظر هذا أو ذاك، أو بث موجات مضادة، أو الدخول في منافسة تكون غير متكافئة في أكثر الأحيان. وأصبح الإطار الجديد للتنافس بين الدول في العالم، اقتصاديا وإعلامياً، وأصبح التفوق أو التقدم الاقتصادي يعادل القوة العسكرية، كما أن التقدم الإنتاجي يعادل تطوير الأسلحة الفتاكة، وأن اقتحام الأسواق والساحات الإعلامية العالمية التي تساندها الحكومات، لا يقل أهمية عن إقامة القواعد العسكرية في أراضي الدول الأجنبية، ولا يقل عن النفوذ الدبلوماسي في تلك الدول.

التخطيط الإعلامي من شروط نجاح الحملات الإعلامية

لاقتحام الساحات الإعلامية شروط على ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في مجال وسائل الاتصال الجماهيرية، التقدم الذي أحدث آثاراً بالغة أحدث تغييرات جوهرية في العلاقات الدولية المعاصرة وهي التي أثرت بدورها على دور الدولة التي كانت تحتكر في السابق السياسة الدولية، وأضعفت من دورها، عندما تخلت الدولة عن بعض وظائفها لمؤسسات أخرى داخل المجتمع الواحد، ولم يعد هناك مجال للتحدث عن السيادة الإعلامية للدولة، أو التحكم شبه الكامل أو شبه المطلق بعملية التدفق الإعلامي إلى داخل الدول خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وأصبح شبه المستحيل السيطرة التامة على نوع وكمية المعلومات التي تتدفق إلى عقول الناس، بعد ظهور شبكة شبكات المعلوماتية العالمية "الإنترنيت" وغيرها من القنوات والتقنيات الحديثة للاتصال عن بعد. وساهمت شبكات الاتصال الجماهيرية الحديثة إلى حد كبير في تخطي حاجزي الزمان والمكان. بعد أن أصبح عدد هائل من الأشخاص مرتبطين فيما بينهم، من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية المرتبطة بشبكة اتصال عالمية عبر الأقمار الصناعية وهو ما زاد من تفاعل المجتمعات الدولية، لتصبح عملية التبادل الإعلامي الدولي أكثر يسراً وسهولة، مما زاد من أهمية تخطيط العمل الإعلامي، ومن أهمية التنسيق بين جهود مختلف الجهات على الساحتين المحلية والدولية. ويعتبر تخطيط العمل الإعلامي من أساسيات التبادل الإعلامي الدولي، ويتم عادة من خلال تحديد الأهداف العامة للخطة الإعلامية التي يجب أن تراعي متطلبات الأمن الوطني والسياستين الداخلية والخارجية للدولة، وحشد الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية وتصنيفها، وتحديد الوسائل والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها، مع مراعاة دقيقة للمصاريف، والجدوى الاقتصادية والسياسية من الخطة الإعلامية.

ولتخطيط العمل الإعلامي عادة إطارين أساسيين هما: الإطار النظري للخطة الإعلامية، ويشمل: الأهداف المحددة، والغايات الواضحة، والعناصر المكونة؛ والأهداف المرنة، التي لا تحتوي على درجة كبيرة من التحديد ويمكن تطويرها وتكييفها مع الظروف أثناء التطبيق العملي. وتشمل عملية التخطيط عادة: مشاكل اختيار وسائل تحقيق أهداف الخطة الإعلامية من بين البدائل المتعددة؛ ومشاكل التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة؛ ومشاكل التطبيق والتنفيذ الفعلي، للوصول إلى أهداف الخطة المرسومة. وعند وضع أي خطة إعلامية لابد من تحديد إطارها العام من أرقام ومؤشرات ليتم معالجتها مع المشاكل المحتملة عند التنفيذ الفعلي للخطة المرسومة وبعد الانتهاء من تحديد الإطار العام للخطة الإعلامية، تبدأ عملية تحديد الإطار التفصيلي للخطة الإعلامية، عن طريق دراسة تفاصيل الخطة، وتحويل الأهداف العامة، إلى أهداف تفصيلية، مع تحديد الوسائل انطلاقاً من الإمكانيات المتاحة، والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ بدقة.

وكما هو متعارف عليه من الناحية الزمنية للخطة الإعلامية، فهناك خططاً: سنوية؛ وخططاً متوسطة الأمد، تتراوح عادة مابين الأربع والسبع سنوات سنوات، ولكنها في أكثر الحالات هي خطط خمسيه، أي لمدة خمس سنوات؛ وخططاً طويلة الأمد، وهي الخطط التي تزيد عن السبع سنوات. وتقسم الخطط متوسطة الأمد، والخطط طويلة الأمد إلى خطط سنوية متكاملة، للاستفادة من إمكانية التجربة، وإجراء الإصلاحات على خطط الفترات الزمنية اللاحقة لزيادة فاعليتها وفقاً لمعطيات تنفيذ خطط السنوات السابقة. ومن المتعارف عليه أيضاً في الخطط الإعلامية تقسيم الخطط السنوية إلى خطط ربع سنوية، يطلق عليها عادة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تسمية الدورة الإذاعية أو التلفزيونية، وهكذا، وهنا يجب على المخططين الإعلاميين أن يدركوا دائماً أن تخطيط العمل الإعلامي الدولي، ما هو إلا شكل من أشكال التخطيط السياسي، ويدخل في إطار العلاقات الدولية، ومن أجل تحقيق أهداف السياستين الداخلية والخارجية للدولة، اللتان لا يجوز تخطيهما أبداً. ومن أجل ذلك عليهم إدراك أن ضمان التنفيذ الناجح لأي خطة كانت، مرتبط بمدى تحديد الأساليب الممكنة والملائمة لتحقيق الأهداف الموضوعة انطلاقاً من الإمكانيات الفعلية والمتاحة. وأن الأهداف الواقعية والواضحة، تسهل عملية التنفيذ، وبالتالي الوصول للأهداف المرتقبة، وأن من عوامل النجاح الأخرى، التقدير السليم للوسائل والإمكانيات والغايات، وبقدر ما تكون متناسقة، والغايات متوافقة مع الإمكانيات، بقدر ما يكون التنفيذ أكثر نجاحاً، ولهذا لا بد من دراسة صلاحية الأهداف، من وجهة نظر احتمالات تحقيقها من خلال الإمكانيات المتاحة، وتقييم احتمالات تحقيق الهدف مع متغيرات الإمكانيات المتاحة. وبعد الانتهاء من دراسة صلاحية الأهداف، يتم الانتقال إلى عملية اختيار الأساليب من خلال البدائل المتاحة، وبعد دراسة تلك البدائل من كافة الجوانب، يتم اختيار الأساليب الناجعة والملائمة من بين تلك البدائل، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي وضع تفاصيل الخطة الإعلامية، والتي يجب أن تراعى فيها الخطوات العشر التالية: تحديد الأهداف؛ ومضمون الرسالة الإعلامية؛ والأساليب؛ ومستقبل الرسائل الإعلامية؛ والإمكانيات المادية والبشرية؛ وتحديد مجالات التنفيذ؛ والمسؤول عن التنفيذ؛ والمسؤول عن متابعة التنفيذ؛ وتقييم الفاعلية؛ والمدة الزمنية؛ ووضع نظام لمتابعة التنفيذ. وعلى المخططين الإعلاميين أن يأخذوا في اعتبارهم: قوة وإمكانيات الإعلام المضاد، ومحاولة الاحتفاظ بزمام المبادرة قدر الإمكان؛ وأن يبنوا خططهم على قدر كبير من المعلومات عن المستهدفين من الخطة الإعلامية الدولية؛ والاستعانة بفريق عمل من المتخصصين في مجالات التخطيط، وخبراء في الاقتصاد والسياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والتبادل الإعلامي الدولي، ووسائل الإعلام الجماهيرية الدولية، والنظم السياسية، وتكنولوجيا وسائل الاتصال الدولية، وغيرها من التخصصات حسبما تقتضي الظروف؛ وتوخي نتائج الخطط السابقة، والتجارب المحلية والإقليمية والعالمية في موضوع الخطة الإعلامية التي يعدونها؛ والأخذ بآراء الممارسين للعمل الإعلامي الدولي فعلاً، لأن في ملاحظاتهم الكثير مما يمكن أن يفيد نجاح تنفيذ الخطة الإعلامية، ووصولها لأهدافها المرسومة.

ويأتي الإطار التطبيقي للخطة الإعلامية تلبية للمبادئ والأهداف التي تضمنتها خطة العمل الإعلامي الدولي، ومن أهم مبادئها الأساسية التنسيق بين الأجهزة والوسائل المختلفة، للوصول إلى أفضل تنفيذ للخطة الإعلامية، وأعلى درجة من الفاعلية من خلال المعادلة التالية: من يخاطب من ؟ والدبلوماسية الرسمية المعتمدة في الخارج، والدبلوماسية الشعبية (العلاقات العامة الدولية)، والزيارات الرسمية والشخصية والإطلاعية والسياحية، والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية والرياضية، واللقاءات والمؤتمرات الدولية، ووسائل الإعلام الجماهيرية وغيرها، تعتبر كلها من وسائل تنفيذ الخطة الإعلامية. من خلال مخاطبتها للقطاعات المستهدفة من الخطة الإعلامية الدولية، وهذه القطاعات يمكن أن تكون: قيادات حاكمة؛ أو قيادات وأعضاء في البرلمان، أو معارضة برلمانية؛ أو قيادات الأحزاب السياسية، سواء أكانت داخل السلطة أم في صفوف المعارضة؛ أو قيادات المنظمات الجماهيرية والمهنية والاجتماعية؛ أو قيادات إعلامية؛ أو رجال أعمال؛ أو أقليات أو تجمعات دينية، أو عرقية، أو ثقافية، أو قومية؛ أو الجاليات المقيمة في الخارج؛ أو هيئات ثقافية، أو دينية؛ أو مشاركين في المهرجانات الثقافية والفنية؛ أو مشاركين في اللقاءات الرياضية؛ أو مشاركين في المؤتمرات واللقاءات السياسية والاقتصادية والعلمية الدولية؛ أو زوار لمعارض اقتصادية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو إعلامية أو فنية دولية؛ أو جماهير عريضة عبر وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية المتاحة.

ومن خلال متابعة مراحل تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية من المفيد جداً دراسة المتغيرات على الساحة التي ينشطون فيها. وتشمل: الوجود الإعلامي الصديق والمحايد والمضاد في تلك الساحة؛ ومجال التأثير الإعلامي على الفئات والقطاعات المستهدفة، من خلال المفاهيم المتكونة مسبقاً لديها؛ وتزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات عن تنفيذ مراحل الخطة الإعلامية الدولية. ومتابعة تلك المعلومات تباعاً، من أجل: المساعدة على تحديد المجموعات والفئات والقطاعات التي يجب مخاطبتها أكثر من غيرها؛ وتكييف القواعد التي يجب أن يلتزم بها كل المشاركين في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية؛ وإعداد المواد الإعلامية الرئيسية من معلومات وأخبار وملفات إعلامية تفيد في إنجاح تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية، وتساعد على الوصول لأقصى قدر ممكن من الفاعلية والتأثير. ومحاكاة أداء محطات مثل "الحرة" الأميركية، والخدمة العربية "فرنسا 24" و"روسيا اليوم"، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العريقة في العمل على الساحة الإعلامية العربية والذي يعود لثلاثينات القرن العشرين.

طشقند في 15/1/2008

المراجع:

1. أحمد صوان: أوراق ثقافية .. عن الإعلام وعيد الصحفيين. // دمشق: تشرين، 19/8/2007.

2. أندريه بوفر: مدخل إلى الإستراتيجية العسكرية. ترجمة: الهيثم الأيوبي. بيروت: دار الطليعة، 1968.

3. د. بطرس بطرس غالي: حقوق الإنسان في 30 عاماً. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية، يناير/ 1979.

4. صفات سلامة: الإعلام العلمي العربي: الواقع.. والمأمول. // الرياض: الشرق الأوسط، 21/8/2007.

5. عاطف الغمري: الأسلحة الجديدة في ترسانة الهجوم الاقتصادي العالمي. // القاهرة: الأهرام 30/1/1996.

6. عمر الجويلي: العلاقات الدولية في عصر المعلومات. // القاهرة: السياسة الدولية، العدد 123/1996.

7. ليدل هارت: الإستراتيجية وتاريخها في العالم. ترجمة: الهيثم الأيوبي. بيروت: دار الطليعة، 1967.

8. د. محمد البخاري: التدفق الإعلامي الدولي وتكوين وجهات النظر. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 2007. http://www.dardolphin.org؛/ - العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي. // دمشق: المعرفة، العدد 521/ شباط/فبراير 2007؛ - العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية. // دمشق: المعرفة، العدد 519 كانون أول/2006؛ - التبادل الإعلامي الدولي والعلاقات الدولية. طشقند: مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية)؛ - التفاعلات السياسية في وسائل الإعلام الجماهيرية. طشقند: مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية)؛ - مبادئ الصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية. طشقند: مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية)؛ - "العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة" أطروحة للحصول على درجة دكتوراه علوم في العلوم السياسيةDC ، من أكاديمية بناء الدولة والمجتمع، الاختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجيا؛ المشاكل السياسية للنظم العالمية والتطور العالمي". طشقند: 2005. (باللغة الروسية، بحث غير منشور)؛ - الإعلام التقليدي في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. // جدة: مجلة المنهل، العدد 592/أكتوبر ونوفمبر 2004؛ - قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، طشقند: مطبعة "بصمة" 2004. (باللغة الروسية)؛ - العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. // الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م؛ - المعلوماتية والعلاقات الدولية في عصر العولمة. // الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 320 صفر 1424 هـ/أبريل 2003؛ - العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ - العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 519/ كانون أول/ديسمبر 2006؛ - المجتمع المعلوماتي - تداعيات العولمة. // دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 21/7/2006. http://www.dardolphin.org/؛ - العولمة وطريق الدول النامية إلى المجتمع المعلوماتي. أبو ظبي: الاتحاد، أكتوبر 2001؛ - الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001؛ - الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. // أبو ظبي: الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001؛ - العولمة والأمن الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "معلومات دولية" العدد 65/ صيف 2000؛ - أهمية البحوث الميدانية في نجاح السياسات الإعلامية العربية. // صنعاء: صحيفة الثورة، العدد 9335/1990؛ - التخطيط الإعلامي السليم شرط أساسي للإعلام الناجح، والبحوث الميدانية من أولوياته. صنعاء: صحيفة 26 سبتمبر، العدد 407/1990؛ - العلم والتعليم والتطبيق العملي فقرات لسلسة واحدة. // طشقند: مجلة كريسباندينت، العدد 5/1989. (باللغة الروسية).

9. د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1990.

10. د. محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام. القاهرة: 1979.

11. د. محمد محمود الإمام: التخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. معهد الدراسات العربية العالية. جامعة الدول العربية، 1962.

12. د. ممدوح شوقي: الأمن القومي والعلاقات الدولية. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية العدد 127/1997.

13. فيصل عباس: مدير قسم الأخبار الدولية في الـ «BBC»: لا نسعى لمجاراة «العربية» و«الجزيرة». // الرياض: الشرق الأوسط، 19/8/2007.

14. B.E. Goetz, Management, Planning and control, Mc Grow-Hill Book Co., 1949.

15. Edward N. Luttwak, The Global Setting of U.S. Military Power-Washington. 1996.

16. Habil Erhart Knauthe, Industrialization, Planning, financing in Developing Countries, Wdition Leipzig, German Democratic Republic, 1970.

17. Hans Morganthue, Political Nations, Calcutta, Scientific Book Agency, 1965, Chap. 28.

18. J. Argenti, Corporate Planning, A practical Guide Edinburgh, G. Allen and Lenwin Ltd., 1968.

نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان

نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان
دراسة أعدها أ.د. محمد البخاري: مواطن سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية، الاختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
للمرة الثالثة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي جرت الانتخابات العامة في أوزبكستان يوم 23/12/2007 على منصب رئيس الجمهورية وفق الموعد الذي حددته اللجنة المركزية للانتخابات استناداً للمادة 117 من دستور جمهورية أوزبكستان، والمادة 8 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وفاز بها الرئيس إسلام كريموف على منافسيه الثلاثة بأكثرية بلغت نسبة 88.1% من عدد الأصوات. [1]
وسبقها نشر قوائم الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وتحديد أماكن تواجد اللجان الانتخابية الفرعية. استناداً للمادتين 9 و14 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية، ورافقها تشكيل 14 دائرة انتخابية شملت الناخبين وفق أماكن سكنهم في جميع أنحاء جمهورية أوزبكستان،[2] وهي: الدائرة الانتخابية الـ 1 وتضم 960 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لجمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن جمهورية أوزبكستان؛ والدائرة الانتخابية الـ 2 وتضم 1531.4 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لمدينة طشقند؛ والدائرة الانتخابية الـ 3 تضم 1485.1 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية أنديجان؛ والدائرة الانتخابية الـ 4 تضم 972.3 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية بخارى؛ والدائرة الانتخابية الـ 5 وتضم 609.8 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية جيزاخ؛ والدائرة الانتخابية الـ 6 وتضم 514.7 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية نوائي؛ والدائرة الانتخابية الـ 7 وتضم 1283.1 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية نمنغان؛ والدائرة الانتخابية الـ 8 وتضم 1724.3 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سمرقند؛ والدائرة الانتخابية الـ 9 وتضم 409.5 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سرداريا؛ والدائرة الانتخابية الـ 10 وتضم 1107.5 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية سورخانداريا؛ والدائرة الانتخابية الـ 11 وتضم 1597.2 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية طشقند؛ والدائرة الانتخابية الـ 12 وتضم 1803.6 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية فرغانة؛ والدائرة الانتخابية الـ 13 وتضم 894.7 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية خورازم؛ الدائرة الانتخابية الـ 14 وتضم 1404.2 ألف ناخب يعيشون ضمن الحدود الإدارية لولاية قشقاداريا. وبهذا يكون عدد الناخبين على مستوى الجمهورية (16.297.400) ناخب.[3]
وتبعها تشكيل لجان تلك الدوائر من بين الشخصيات الاجتماعية البارزة التي رشحها: جغارغي كينيسا (البرلمان) جمهورية قره قلباقستان، وكينغاش نواب الشعب (المجالس المحلية) في الولايات ومدينة طشقند.[4] كما وشكلت لجان للمراكز الانتخابية البالغ عددها 8.250 مركزاً على مستوى الجمهورية.[5]
ونصت المادة 24 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية على تمتع الأحزاب السياسية بحق ترشيح مرشح عنها لمنصب رئيس الجمهورية شريطة أن يكون الحزب مسجلاً بوزارة العدل قبل ستة أشهر من يوم إعلان الحملة الانتخابية، وإلى حق كل جماعة مبادرة من المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب ولا يقل عددها عن 300 ناخب تشكيل جماعة مبادرة لها ترشيح شخص عنها لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. ونصت المادة 24 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية على أن يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل الهيئة العليا للحزب السياسي، أو اجتماع جماعة مبادرة الناخبين قبل 65 يوماً من موعد إجراء الانتخابات وتنتهي فترة قبول الطلبات قبل 45 يوماً من الموعد المشار إليه.
وأعلن رئيس الجنة المركزية للانتخابات ميرزة أولوغ بيك عبد السلاموف، في بداية الحملة الانتخابية عن أن خمسة أحزاب سياسية مسجلة ضمن الفترة القانونية المسموح بها تقدمت بطلبات للمشاركة في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وأن اللجنة اتخذت قراراً بالسماح لها بالمشاركة في الحملة الانتخابية.
ورشحت قيادة كل حزب من تلك الأحزاب مبدئياً مرشحا عنه لخوض الانتخابات وهم:
السكرتير الأول للمجلس السياسي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات"، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي ديلاروم طاشمحميدوفا. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 60 ألف عضو، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 10 نواب؛
السكرتير الأول للمجلس المركزي للحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكارلار"، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي أختام تورسونوف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 80 ألف عضو، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 18 نائباً؛
رئيس المجلس المركزي للحزب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الأوزبكي "ملي تيكلانيش" في المجلس التشريعي خورشيد دوستمحميدوف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 72 ألف عضواً، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 11 نائباً؛
رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي في المجلس التشريعي أصل الدين رستاموف. ويبلغ عدد أعضاء الحزب 350 ألف عضواًَ، وله كتلة برلمانية في المجلس التشريعي تتألف من 28 نائباً؛
ورشحت حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي" البالغ عدد أعضائها 150 ألف عضو، ولها كتلة برلمانية في المجلس التشريعي مؤلفة من 41 نائباً، رئيس الجمهورية إسلام كريموف الذي تولى السلطة في أوزبكستان أول مرة في يونيو 1989 عندما شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكستاني؛ وفي 24/3/1990 أنتخبه المجلس الأعلى (البرلمان) رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية؛ وبتاريخ 29/12/1991، انتخب كأول رئيس لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها بعد فوزه على منافسه في أول انتخابات عامة جرت على منصب رئيس الجمهورية، ومددت فترة رئاسته حتى عام 2000 نتيجة للاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 26/3/1995؛ وفي الانتخابات التي جرت بتاريخ 9/1/2000 فاز إسلام كريموف بهذا المنصب الرفيع لفترة ثانية بعد المشاركة الكبيرة التي أدلى فيها 12.123.199 ناخب بأصواتهم، من أصل 12.746.903 ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية، صوت منهم لصالح الرئيس كريموف 11.147.621 ناخب، أي نسبة 91.9 % من إجمالي عدد الناخبين.
ورشحت جماعة مبادرة مستقلة للناخبين تقدمت بطلب إلى اللجنة المركزية للانتخابات للمشاركة في الحملة الانتخابية وجرى قيدها وفق الأصول المرعية، رئيس لجنة المؤسسات الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين في المجلس التشريعي أكمال سعيدوف.[6]
وقامت اللجنة بتوزيع شهادات تثبت حق مشاركتها في الحملة الانتخابية، وقوائم لجمع تواقيع الناخبين لدعم مرشحها لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية بما لا يقل عن نسبة 5 % من عدد الناخبين أي ما يعادل 814.870 ناخب قبل تاريخ 9/11/2007 وفق نص عليه المادة 24 قانون الانتخابات على جميع الأحزاب السياسية وجماعة مبادرة الناخبين.[7] وحدد العدد استناداً للجداول الإحصائية الرسمية التي تضم 16.297.400 ناخب وهذا يعني أن نسبة الـ 5% هي 814.870 ناخب، كما ويشترط القانون أن لا يزيد عدد الموقعين من كل دائرة انتخابية عن 8% من عدد الناخبين الموقعين في القوائم.[8]
وبعد انتهاء المدة القانونية لجمع التواقيع واستناداً للمادتين 14 و25 من قانون انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن نتائج الجلسة التي عقدتها للنظر في الطلبات التي تقدم بها: حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي؛ والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدولات"؛ وحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي؛ وجماعة مبادرة الناخبين؛ لقيد مرشحهم لخوض الانتخابات لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان، واتخذت قرارها بعد تدقيق الوثائق التي تقدمت بها تلك الجهات من قبل جماعة من الخبراء المختصين، ومحللين من الأجهزة الجنائية، وعلماء مختصين في الشؤون القانونية، ومندوبين عن الأوساط الاجتماعية، [9] بتسجيل مرشحيهم وهم:
أصل الدين رستاموف، من مواليد عام 1962، رشحه مؤتمر حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي، وهو عضو في الحزب، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛
ديلوروم طاشموحميدوفا، مواليد عام 1962، رشحها مؤتمر الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدولات"، وهي عضوه في الحزب، وتشغل منصب نائبة رئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛
أكمال سعيدوف، من مواليد عام 1958، رشحه اجتماع جماعة مبادرة الناخبين، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، ويشغل منصب رئيس لجنة شؤون المؤسسات الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان؛
إسلام كريموف، من مواليد 1938، رشحه مؤتمر حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي، ولا ينتمي لأي حزب سياسي، ويشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان منذ الاستقلال.
وأعلن عن عدم تمكن الحزب الديمقراطي الأوزبكي "ميللي تيكلانيش"؛ والحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكورلار"؛ من جمع التواقيع اللازمة من الناخبين وفق الأصول القانونية لدعم ترشيح مرشحهم لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان.[10]
وكانت المفاجأة في أن عدد أعضاء الحزب الديمقراطي الأوزبكي "ميللي تيكلانيش" المقيدين في قوائم الحزب 72 ألف عضو، والحزب القومي الديمقراطي الأوزبكي "فيدوكورلار" الذي سبق ورشح الرئيس إسلام كريموف لخوض الانتخابات السابقة عام 2000 والمقيدين في القوائم الحزبية 80 ألف عضو، وهذا الأرقام تزيد بكثير عن نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين أي ما يعادل 814.870 ناخب، المطلوبة لقيد المرشح في قوائم اللجنة الانتخابية المركزية، وعلى ما نعتقد أن هذا كان إما بسبب عن عدم تأييد أعضاء هذين الحزبين بالكامل لمرشح مؤتمر الحزب، أو لعدم الانتشار الفعلي لهذين الحزبين في جميع الدوائر الانتخابية التي تفرض القوانين أن لا يزيد عدد الموقعين في كل دائرة انتخابية عن 8 % من عدد الناخبين الموقعين في القوائم، أو للمساومات التي تجري عادة وراء الكواليس بين الأحزاب السياسية، وهو أمر يدعوا للتساؤل ؟
وفي اليوم التالي قامت وسائل الإعلام المحلية بنشر سير حياة والبرامج الانتخابية للمرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان والمقيدين أصولاً وهم:
1 - أصل الدين عاشور باييفيتش رستاموف، مرشح حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي. ولد بتاريخ 22/1/1962 بمنطقة بياريسك بولاية سمرقند في أسرة مستخدم. أوزبكي القومية. وأنهى تعليمه العالي، في جامعة سمرقند الحكومية، باختصاص مدرس لغات، وحصل على الماجستير من جامعة طشقند الحكومية الاقتصادية، في العلاقات الدولية والمالية والقروض. وبدأ حياته العملية عام 1983 مدرساً في المدرسة رقم 53 بمنطقة بياريسك. ومن عام 1990 وحتى عام 1992 عمل منظماً، ورئيس قطاع، ورئيس قسم، ورئيس شعبة في لجنة ولاية سمرقند لاتحاد الشباب الأوزبكي. ومن عام 1992 وحتى عام 1994 عمل مدرساً في المدرسة رقم 25 بمنطقة بياريسك. وفي عام 1994 انتقل للعمل في مجلس ولاية سمرقند لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي. وفي نفس العام تم اختياره للعمل في الجهاز المركزي للحزب، وعمل باحثاً رئيسياً، ونائباً لرئيس قسم الأعمال التنظيمية عام 1998. وفي نفس الوقت شغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف "طوران بنك" المساهم التجاري، وسكرتيراً لمجلس البنك. وفي عام 1999 انتخب أميناً عاماً للمجلس المركزي للحزب. ومن عام 2003 وحتى عام 2005 رئيساً للمجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي. وفي عام 2004 انتخب نائباً في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. واختير في عام 2005 رئيساً للكتلة النيابية للحزب في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، وعضواً في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن يوليه عام 2007 نائباً لرئيس المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. متزوج، وله أربعة أطفال. زوجته إ. أستانكولوفا، معلمة في المدرسة العامة رقم 63 بمدينة طشقند. ويحمل وسام "دوستليك" لقاء إسهاماته في تعزيز السلام، والصداقة بين الشعوب والتفاهم في البلاد، وتعزيز الأفكار الإنسانية والطيبة والإحسان وسعة الصدر.[11]
وتضمن برنامجه الانتخابي الالتزام الكامل والثابت بدستور جمهورية أوزبكستان، والوفاء للمصالح القومية، والحفاظ على استقلال أوزبكستان وتعزيزه، وتأمين الازدهار والسلام للوطن، وتثبيت التفاهم بين المواطنين والتسامح القومي، وتدعيم الاستقرار الاجتماعي في البلاد. معتمداً على برامج حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكي، المنطلقة من مصالح أعضاء الحزب. ومصالح مستخدمي الدولة، والأسر كثيرة الأولاد، والأسر التي لا معيل لها، وكبار السن اللذين لا معيل لهم، والعجزة، والفقراء، وغيرهم من شرائح السكان الضعيفة، والتي ولأسباب مختلفة لم تكن مستعدة لإصلاحات السوق وتوفير المستقبل اللائق لهم. وتنطلق برامج الحزب من توفير العدالة الاجتماعية لهذه الشرائح السكانية، والدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة مستوى دخل وحياة الشعب بشكل دائم، وزيادة مستوى الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة للشرائح المحتاجة من السكان، وتسخير أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين لحل المشاكل الاجتماعية في أماكن تواجدها، من خلال تحقيق التوجهات التالية:
الاتجاه الأول: تعميق الإصلاحات وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة، والفقيرة من السكان، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي. انطلاقاً من مبادئ الحماية الاجتماعية التي تعتمد على أسس اقتصادية مضمونة، ودعم الإصلاحات الجارية في البلاد لتشكيل السوق الاقتصادية بتوجهات اجتماعية، وتطوير القوانين الضريبية، وتهيئة الظروف لرفع مستوى تمويل الموازنة ومن خارجها للمجالات الاجتماعية، والتوسع بالبرامج الاجتماعية الحكومية الموجهة للمحتاجين من الشرائح والجماعات السكانية، وتوفير فرص العمل للسكان وزيادة فاعلية القوانين التي تضمن العمل للشرائح الضعيفة من السكان، والمعاقين، والعاجزين عن العمل، والنساء في الأسر كثيرة الأولاد، وغيرهم من الأشخاص الذي يحتاجون للحماية الاجتماعية وغير القادرين على المنافسة في سوق العمل. وتوفير الظروف الملائمة للمتقاعدين وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المهنية في العمل المفيد للمجتمع، وتوفير تسهيلات إضافية على المستوى القانوني لموفري فرص العمل الجديدة، وخلق الظروف الاجتماعية لتأهيل المعاقين، وتطوير القواعد القانونية والحقوقية في هذا المجال لضمان هذه الشريحة، وزيادة مسؤولية العاملين بأجهزة إدارة السلطة الحكومية لتنفيذ المهام الداخلة ضمن اختصاصاتهم في الدعم الاجتماعي للسكان، ومحاربة البيروقراطية في بعض أجهزة إدارة السلطة الحكومية، والإسراع في تنفيذ قوانين تطوير آليات النظر وحل مسائل مصالح المواطنين العاديين من قبل أجهزة الإدارة المحلية، وزيادة مسؤولية أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين للتصدي لمسائل الحماية الاجتماعية للشرائح المحتاجة من السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع، وتطوير العمل المشترك لتحقيق التضامن الاجتماعي في المجتمع، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في مختلف المؤسسات الاجتماعية للمشاركة في تحقيق برامج زيادة مستوى الحماية الاجتماعية للسكان.
الاتجاه الثاني: زيادة فاعلية الإصلاحات في مجال الإسكان والخدمات وتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن والأرياف. والتعبير عن الارتياح للأعمال الملموسة والواسعة الجارية في هذا الاتجاه والتي تمت خلال السنوات الأخيرة لتحسين وتوفير مياه الشرب، والغاز الطبيعي، ووسائل النقل العامة، وغيرها من أشكال الخدمات، والاستمرار في ترشيد نظام توفير الخدمات العامة للسكان، والخدمات العامة، ومواءمتها مع المتطلبات العصرية ومقاييسها.
الاتجاه الثالث: تعميق العمل المشترك للأجهزة الحكومية، وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية لتطوير نظم تربية المواطنين والنظم التنويرية، وزيادة مستوى الثقافة السياسية والحقوقية لدى السكان من أجل تعزيز الاستقرار، والسلام، والتفاهم القومي بين المواطنين والتسامح الديني في المجتمع، ومحاربة العادات الاستهلاكية والبذخ والتظاهر وزيادة الوعي والثقافة الاقتصادية عند الناس.
الاتجاه الرابع: توفير التوازن البيئي من خلال المحافظة على البيئة وحمايتها. ودعم الأعمال الجارية في البلاد لتوفير الاستخدام العقلاني للثروات الطبيعية، والأرض، والمياه، والثروات المعدنية، وتحسين ظروف عمل المنشآت الصناعية الضارة ووضع رقابة مفتوحة ودائمة على الأوضاع البيئية، واستخدام التكنولوجيا البيئية في المجالات الصناعية، والبناء، والمواصلات، والزراعة، والخدمات، وإقامة نظام فعال لحماية العمل في المنشآت الإنتاجية. والقيام بمجموعة من الإجراءات لزيادة مستوى الثقافة البيئية، وإعداد وتطبيق برامج حكومية واجتماعية لخلق أحساس من الحب والعلاقة الطيبة بعالم الحيوان والنباتات عند كل إنسان، وجذب الأوساط الاجتماعية الواسعة للتصدي للمشاكل وحل المهام الإستراتيجية إصلاحات وترشيد البلاد في المرحلة الراهنة، وتحسين مستوى حياة السكان بشكل دائم.[12]
2 - ديلورام غفورجانوفنا طاشموحميدوفا، مرشحة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات". ولدت عام 1962 بولاية طشقند في أسرة مستخدم. أوزبكية القومية. أنهت تعليمها في معهد الطب الحكومي بطشقند عام 1984. ومارست الأعمال العلمية والتدريس لأكثر من عشر سنوات في المعهد. وحصلت على درجة مرشحة في العلوم الطبية عام 1993. وأسست في عام 1994 مشروعها الخاص "فارميد". وفي عام 2003 أنهت دراستها في كلية العلاقات الحكومية والعلاقات الاقتصادية الدولية بأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، وحصلت على ماجستير في العلاقات الدولية. ولها عدد من الأعمال العلمية في مجال الطب، ومقالات في الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وتطوير الديمقراطية وتعدد الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية، وتطوير عمل المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، ورفع مستوى دور المرأة في الحياة الاجتماعية. وانتخبت للأعوام من عام 2001 وحتى عام 2004 نائبة في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي عام 2004 انتخبت نائبة وعضوه في لجنة الشؤون الخارجية والصلات البرلمانية في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي عام 2005 انتخبت سكرتيراً أولاً للمجلس السياسي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكي "عدالات" واختيرت رئيسة للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس التشريعي. وفي يوليه 2007 انتخبت نائبة لرئيس المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى، وشاركت بنشاط في إعداد مشاريع القوانين ومتابعة وتحليل نشاطات البرلمان، لإقامة قاعدة قانونية متينة لتحقيق الديمقراطية والليبرالية في المجتمع، وتحقيق الإصلاحات الواسعة في البلاد. وكرئيسة للكتلة النيابية تدافع بثبات عن مصالح أعضاء ومؤيدي الحزب. متزوجة، ولها أربعة أطفال. زوجها ر. طاشموحميدوف، رئيس منشأة خاصة. وحصلت في عام 2006 على وسام "دوستليك".[13]
وتضمن برنامجها الانتخابي اعترافا بالتغييرات الكبيرة الجارية في المجالات: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والحقوقية، والمعنوية، والتنويرية، وزيادة مستوى حياة الشعب بشكل ملموس، والتطور الاقتصادي الدائم في البلاد. ودخول الكثير من المنشآت الضخمة التي تم بناءها حيز الاستثمار، وتعميق وترشيد البلاد وتعميم ديمقراطية فيها، وتعميق الليبرالية في الاقتصاد والحياة السياسة، وتشكيل برلمان متخصص مؤلف من مجلسين لأول مرة في تاريخ البلاد. وأن ما يثبت تعميق الإصلاحات الديمقراطية والليبرالية في الحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد هو مشاركة كل الأحزاب السياسية في انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، التي ستجري يوم 23/12/2007. وأن التطور والإصلاحات مستمرة لتجاوز بعض العقبات وهو ما يدعو إلى تحقيق إستراتيجية تتضمن: تحقيق مبدأ "العدالة"؛ والاستمرار بتعزيز قوة الدولة؛ والاستمرار ببناء الدولة الديمقراطية، المبنية على سوق الاقتصاد الحر؛ والاستمرار بتعزيز مؤسسات المجتمع المدني؛ ورفع مستوى حياة الشعب؛ وزيادة شخصية أوزبكستان على الساحة الدولية، وتعميق وتسريع الإصلاحات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وخاصة في الأرياف؛ والاستمرار بتعميق الإصلاحات في مجالات العلوم، والتعليم، والثقافة، والصحة؛ وتحقيق الليبرالية في المجالات القضائية والحقوقية، وتحقيق الإصلاحات في هذه المجالات باستمرار؛ والاستمرار برفع مستوى المرأة في المجتمع، وتطوير السياسة الشبابية. والعمل من خلال الاتجاهات التالية:
الاتجاه الأول: الاستمرار بدعم الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الجارية خلال سنوات الاستقلال، ودعم المنتجين المحليين، وترشيد القاعدة التشريعية في المجالات الاقتصادية، وإزالة الحواجز التي تعيق تطور العمل الحر، لزيادة الإنتاج، وتوفير الخدمات، وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة، والاستمرار بزيادة دعم الدولة لمستهلكي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير الصناعات التحويلية، والمحافظة على الثروات الطبيعية، ودعم البرامج الإستراتيجية لتطوير تكنولوجيا المعلوماتية، وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
الاتجاه الثاني: تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي شرط هام لتعزيز السلام والهدوء في المجتمع، والوئام بين المواطنين من مختلف القوميات والأديان، وتطوير قوانين التقاعد، وأنظمة الصحة وتطوير نوعية الخدمات الطبية، وتطوير شبكة المؤسسات الطبية الخاصة، وتلبية حاجات السكان من الأدوية وترشيد القاعدة القانونية في هذا المجال، وزيادة المسؤولية الاجتماعية ومسؤولية الأجهزة التجارية لتحقيق جملة من الإجراءات لترشيد القاعدة القانونية في هذا المجال.
الاتجاه الثالث: تحقيق الليبرالية السياسية في البلاد، وتسريع الإصلاحات السياسية، وتعزيز وتطوير القيم الديمقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية، وحقوق وحريات الإنسان، وإصدار قوانين لتنظم نشاطات الموظفين الحكوميين؛ وزيادة الرقابة الاجتماعية على نشاطات أجهزة السلطة الحكومية؛ وتعزيز وعي أعضاء المجتمع بالقيم الديمقراطية، وتوجيه عناية خاصة لتوفير مبادئ الشفافية في نشاطات الأجهزة الحكومية، والتطبيق الكامل للقوانين، وزيادة دور الأحزاب السياسية في تجديد الديمقراطية وإدارة الدولة وترشيد البلاد، وفي المجتمع.
الاتجاه الرابع: زيادة دور ومكانة النساء في المجتمع، وتأمين حقوقهم القانونية ومصالحهم التي تمتعت بالأفضلية في السياسة الحكومية منذ الاستقلال. والسعي للاستمرار بالإصلاحات الواسعة وترشيد التشريعات التي تتعلق بالنساء وزيادة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية وزيادة حمايتهم الاجتماعية، بما يضمن حصول النساء على المكانة اللائقة في كل مجالات الحياة الاجتماعية، وتوفير ظروف إضافية لتوظيف مهاراتهم، وتعزيز مؤسسة الأسرة من أجل أن تكون الأمومة والطفولة تحت حماية الدولة، وتوفير مساواة ومشاركة حقيقية ونشيطة للنساء في جميع مجالات السلطة الحكومية، وتوفير إمكانيات واسعة للنساء اللاتي يملكن معارف وخبرات عميقة لخدمة بناء دولة الحقوق والديمقراطية والمجتمع المدني، وزيادة الاهتمام بالمقدرات الفكرية والثقافية الحقوقية للنساء، وزيادة عدد القروض الصغيرة وجذب التمويل بشكل واسع لخدمة قضايا عمل السكان، وخاصة النساء والشباب، وزيادة رفاه الشعب.
الاتجاه الخامس: تعميق الإصلاحات في نظام القضاء وحماية الحقوق، ودعم الإصلاحات الجارية فيه لحماية الحقوق والتوصل لاستقلالية القضاء، وتحقيق مجموعة من الإجراءات لضمان قدرة القضاء على توفير حماية حقيقية لحقوق الإنسان؛ وتطوير القوانين القومية مع مراعاة مبادئ الحقوق الدولية وخاصة توسيع صلاحيات القضاء في اتخاذ إجراءات تضمن حصانة الفرد، وتوسيع صلاحيات الأمبودسمان، وتدعيم مبدأ العدالة في تنفيذ القانون.
الاتجاه السادس: الاستمرار بالإصلاحات الجارية في مجالات: العلوم، والتعليم، والتربية، والثقافة، ودعم وتطوير تمويل العلوم؛ وجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية والوطنية لهذا المجال، وإصدار قانون العلوم والسياسة العلمية والتكنولوجية، وإقامة وتطبيق "نظام استثماري قومي" لزيادة فاعلية المقدرات العلمية والتكنولوجية والإنتاج الوطني، وتوسيع نشر الثقافة والتقاليد القومية، وتثبيت المبادئ المعنوية والإنسانية والطيبة والإحسان في المجتمع، والاهتمام أكثر بدعم الشباب الذين يشكلون مستقبل البلاد، والاهتمام أكثر بمسائل التطوير المعنوي والأخلاقي.
الاتجاه السابع: الاستمرار بالسياسة الخارجية المحبة للسلام، والتي تلبي المصالح القومية الأوزبكستانية، وتحقق تكامل أوزبكستان مع المجتمع الدولي، وتنشيط مشاركتها في المنظمات الدولية، والإسهام بتدعيم شخصية البلاد على الحلبة الدولية، وتعزيز الصلات السياسية، والاقتصادية، والإنسانية لأوزبكستان مع الدول الأجنبية، انطلاقاً من أفضليات المصالح القومية.[14]
3 - أكمال خالماتوفيتش سعيدوف، مرشح جماعة مبادرة الناخبين. ولد بمنطقة ينغي يول بولاية طشقند عام 1958. أوزبكي القومية. أنهى تعليمه العالي في كلية الحقوق بجامعة طشقند الحكومية، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية. وهو بروفيسور في الحقوق الدولية والمقارنة. وله العديد من المؤلفات والمقالات في الحقوق. ومن عام 1985 وحتى عام 1989 عمل باحثاً علمياً أقدم، ورئيس شعبة في معهد الفلسفة والحقوق بأكاديمية العلوم الأوزبكية. ومن عام 1989 وحتى عام 1990 عمل رئيساً للجنة المنظمات الشبابية في أوزبكستان. ومن عام 1990 وحتى عام 1991 مديراً لمعهد الفلسفة والحقوق بأكاديمية العلوم الأوزبكية. ومن عام 1991 وحتى عام 1993 مديراً لمعهد القضايا الدولية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان. ومن عام 1993 وحتى عام 1994 رئيساً لمعهد الحقوق الحكومي بطشقند. ومن عام 1994 وحتى عام 1996 سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية أوزبكستان لدى الجمهورية الفرنسية، وفي نفس الوقت كان مندوباً دائماً لجمهورية أوزبكستان في اليونسكو. ومن نوفمبر 1996 شغل منصب مدير المركز القومي لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان. وفي عام 1997 انتخب نائباً في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. ومن عام 2000 وحتى الآن يشغل منصب رئيس لجنة شؤون المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية، وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، وشارك في إعداد مشاريع قوانين القاعدة القانونية للمجتمع المدني. وخلال عامي 1999 و2004 شارك مركز دعم المرشحين المستقلين الذي أسسه أكمال سعيدوف إلى جانب الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية البرلمانية. وهو عضو في عدد من الجمعيات والروابط والاتحادات الحقوقية الدولية والأجنبية، وشارك في مختلف المؤتمرات التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لمناقشة مسائل حقوق الإنسان ونشاطات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مجال المقاييس الإنسانية، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي. متزوج، وله ولدين. زوجته ل. سعيدوفا، أنهت تعليمها العالي في الحقوق، وتحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية. ويحمل وسامي "مهنت شهراتي" و"دوستليك".[15]
وتضمن برنامجه الانتخابي الاعتراف بعملية بناء دولة الحقوق التي تعتبر هدفها وفكرتها الرئيسية إستراتيجية تطوير الشكل الديمقراطي للإدارة ونظام الحقوق القومي في أوزبكستان للقرن الـ 21. والاعتراف بأنه خلال الـ 16 سنة الماضية من التطور المستقل تم تحقيق نتائج كبيرة، وتنفيذ برامج وتوجهات ومهام أولية لتجديد وترشيد الدولة والبنية الاجتماعية في أوزبكستان سبق وأقرت كلها خلال السنوات الأولى للاستقلال. وتعهد بتحقيق ثلاثة أهداف هي: إقامة دولة الحقوق القومية؛ وبناء مجتمع مفتوح؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للسكان.
وتضمن الهدف الأول: بناء دولة الحقوق والديمقراطية، وبناء المجتمع. والاستمرار في تعزيز المبادئ المتصلة مباشرة بالديمقراطية، والتي تلبي التقاليد التاريخية، والقومية، والسياسية، والحقوقية للشعب، ومصالح كل الجماعات والشرائح الاجتماعية للسكان؛ والاستمرار في زيادة فاعلية نشاطات أجهزة الدولة والاستمرار بالإصلاحات الإدارية؛ والاستمرار في تطوير النظام التشريعي العادل والإنساني الذي هو من أهم شروط بناء دولة الحقوق والديمقراطية، معتبراً أن تشكيل أنظمة الحقوق القومية، هي عملية طويلة ومستمرة، وتتطور باستمرار. ومن الضروري السعي لتسوية العلاقات الاجتماعية الأساسية بالطرق التشريعية، عن طريق تخفيض الأطر القانونية، ووضع آلية مضمونة لتحقيق العدالة في الحياة، لتصبح معها الأساس والاتجاه الرئيسي للإجراءات القانونية؛ والاستمرار في ترشيد النظم التي تضمن المساواة في الحقوق لكل المواطنين أمام القانون، وسيادة القانون، والدفاع عن مصالح كل فرد في المجتمع، وتوفير أمن السكان. وتحقيق سيادة القانون والنظم التشريعية، وإعطاء الأولوية لحقوق وحريات ومصالح المواطنين القانونية، والتقيد الصارم بالنظام، والتنظيم الداخلي والمسؤولية، واحترام القانون، والتقاليد السياسية والحقوقية. والعيش في ظل القانون، وضمان سيادة القانون كمبدأ أساسي في دولة الحقوق. وعدم إعفاء أي جهاز حكومي، أو أي مؤسسة اقتصادية، أو أي منظمة اجتماعية سياسية، أو أي مسؤول، أو أي إنسان، من الخضوع للقانون، وعدم ترك أي مخالف للقانون دون عقاب. وضمان حق المطالبة بإعادة حقوق الإنسان المسلوبة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تحملها المتضرر؛ وتعميق المبادئ الإنسانية والوطنية في وعي السكان، والاعتراف بأن كل إنسان ولد ويعيش ويعمل في أوزبكستان، يستحق أن يكون مواطن متساوي في البلاد بغض النظر عن قوميته أو معتقداته؛ وتوسيع مجالات الحماية القضائية أكثر لحقوق وحريات الإنسان؛ والاستمرار بتعزيز الأسس الحقوقية لتوفير حقوق الإنسان في حرية التعبير والدفاع عن مصالحه وتوفير الحقوق والحريات للإنسان؛ وتعزيز شخصية السلطة القضائية لأنها تمثل ضمانة الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان. وأن تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية بتغطية عمليات الإصلاحات القضائية والحقوقية بشكل واسع؛ واعتبار تطوير نشاطات المحاماة وأجهزة الأمن جوهر هام لإصلاحات السلطة القضائية من خلال النموذج الأوزبكي لدولة الحقوق الذي هو ضمانه للتطور الديمقراطي في البلاد.
والهدف الثاني: الاستمرار بتعميق عمليات بناء المجتمع المدني العادل والمنفتح، وزيادة النشاطات الاجتماعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وحماية القيم والمبادئ الديمقراطية وحقوق وحريات ومصالح الإنسان القانونية في البلاد، وزيادة الثقافة الحقوقية والمعنوية والتصورات عند أعضاء المجتمع، وزيادة النشاطات السياسية للسكان، من خلال ثقافة سياسية تعني صهر المعارف السياسية والنشاطات العملية النشيطة، وتدعيم الثقافة الديمقراطية التي هي مجموعة من القيم السياسية والحقوقية توفر الظروف الضرورية ليصل الناس إلى حرياتهم وتوظيف إمكانياتهم، وتؤمن كرامة الفرد، وكرامة الشعب ورفاهية حياته، التي تشكل أسس مبادئ تشكيل المجتمع المدني المفتوح وهي: توفير الظروف التنظيمية والتقنية والمادية وطرق التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل مستقبل تطوير مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين؛ والاستمرار بنشر الديمقراطية في جميع مجالات الحياة الحكومية والاجتماعية ومشاركة كل مواطن بتحقيق الأهداف الإستراتيجية، لترشيد بناء الدولة والمجتمع، وتشكيل أسس المجتمع المدني؛ وتشكيل ثقافة شراكة اجتماعية بين أجهزة السلطة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال أسس ومبادئ المساواة في التعاون؛ وتنسيق عمل الأجهزة الحكومية، والمنظمات الاجتماعية وغير الحكومية، ووسائل الإعلام الجماهيرية، لتشكيل أسس مجتمع مدني جديد، وفي مرحلة عالية أكثر تطوراً لأوزبكستان؛ وأن يكون لكل إنسان مكانته في المجتمع، وأن يحس بأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع ومشاركة كل مواطن في مصير وحياة المجتمع؛ وتعميم الديمقراطية في المجتمع المدني وتعزيز المنظمات غير الحكومية والاجتماعية لحماية مصالح أعضاء المجتمع بالكامل وتوفير التوازن بينهم؛ وزيادة الضمانات الحقوقية لحرية الكلمة ووسائل الإعلام الجماهيرية؛ واعتبار أن مستقبل ليبرالية وسائل الإعلام الجماهيرية له أفضلية لتشكيل أسس المجتمع المدني؛ وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني لترشيد وتجديد المجتمع وتشكيل آلية قوية توفر التوازن بين مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية؛ وأن تسهم مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والحقوقية لتوفير العدالة والشراكة مع الأجهزة الحكومية اجتماعياً؛ لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريك اجتماعي أكثر نشاطاً وفعالية للأجهزة الحكومية لتنفيذ المهام الاجتماعية المحددة وتحقيق الرقابة الاجتماعية على تنفيذ القوانين ونشاطات أجهزة السلطات الحكومية. لأن الرقابة الاجتماعية شرط هام لتشكيل المجتمع المدني، والاستمرار بتطوير المجالات المعنوية والتنويرية، التي تعتبر جزءاً أساسياً من أسس المجتمع المدني.
والهدف الثالث: زيادة ثقافة السكان السياسية والحقوقية، بعد أن أخذت الإصلاحات الديمقراطية الأوزبكية طبيعة اللاعودة ولم يعد من الممكن العودة للخلف. والاستمرار بتقدم البلاد نحو إنجاح الإصلاحات الديمقراطية الجارية والمرتبطة بالمستوى الثقافي الحقوقية للشعب، والتي لا تعني فقط معرفة القوانين ومعرفة الحقوق، بل نعني إتباع القوانين ومعرفة كيفية الخضوع لها، واحترام حقوق القضاء، والتوجه للقضاء من أجل حماية الحقوق، وعدم استخدام القوة والوسائل غير القانونية لحل النزاعات والخلافات. ورفع المستوى الثقافي والحقوقي للسكان، وثقافة إدارة النشاطات الاجتماعية والسياسية وضبط العلاقة المتبادلة بين المواطنين والمجتمع والدولة، للوصول إلى علاقة احترام للقانون والحقوق لدى كل الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمسؤولين والمواطنين؛ وزيادة دور أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الاجتماعية وغير الحكومية، ووسائل الإعلام الجماهيرية لتشكيل ثقافة سياسية وحقوقية عند السكان وهي حاجات يفرضها الزمن. ودعوة وسائل الإعلام الجماهيرية لاستخدام مختلف الدراسات الحقوقية والتربوية بفعالية، لتقديم إسهام ملموس في تعزيز النشاطات السياسية والحقوقية للمواطنين؛ وزيادة دور وأهمية وسائل الإعلام الجماهيرية في تشكيل وزيادة الوعي الحقوقي والثقافي للمواطنين وإظهارها أمام الرأي العام؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للسكان من خلال أسس التقاليد الحقوقية القومية وخبرة الحقوق الدولية؛ واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية والتعليمية الحديثة بفعالية لترشيد نظم التعليم الحقوقي والتربية الحقوقية من أجل تشكيل المجتمع المعلوماتي المدني المنفتح؛ لأن الثقافة السياسية والحقوقية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة. وتعميق قناعة الناس بأن الثقافة والتعليم والوعي الحقوقي هي امتلاك المعارف الحقوقية ومعرفة استخدامها عملياً؛ وزيادة الثقافة السياسية والحقوقية للفرد والمجتمع والدولة، والشباب لتعزيز دورهم ومركزهم في التحولات الديمقراطية، الجارية في البلاد. لأن الثقافة الحقوقية هي أساس المجتمع الديمقراطي ومؤشر لنضوج النظم الحقوقية القومية التي هي ضمانة لتعميق وتطوير وتحقيق الإصلاحات في البلاد.[16]
4 - إسلام عبد الغنيفيتش كريموف، مرشح حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي. ولد في 30/1/1938 بمدينة سمرقند في أسرة مستخدم. أوزبكي القومية. أنهى تعليمه في معهد آسيا الوسطى البوليتكنيكي، باختصاص هندسة ميكانيكية، وحصل من معهد طشقند للاقتصاد الوطني، تخصص في الاقتصاد. ويحمل درجة مرشح في العلوم الاقتصادية (PhD). بدأ حياته العملية عام 1960 في مصنع "تاشسيلماش"، ومن عام 1961 وحتى عام 1966 عمل مهندساً، ومهندساً متقدماً، ومصمماً في مصانع اتحاد ف. ب. تشكالوف لصناعة الطائرات في طشقند. وفي عام 1966 انتقل للعمل في هيئة تخطيط الدولة بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، حيث تنقل في المناصب من كبير متخصصين إلى النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. وفي عام 1983 عين وزيراً للمالية بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. وفي عام 1986 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، ورئيساً لهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. ومن عام 1986 وحتى عام 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة الحزبية في ولاية قشقاداريا. ومن يونيه 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي. وفي 24/3/1990 انتخبه المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. وفي 31/8/1991 أعلن استقلال جمهورية أوزبكستان. وفاز بتاريخ 29/12/1991 بالانتخابات العامة التي جرت من خلال المنافسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي 26/3/1995 ونتيجة لنتائج الاستفتاء العام مددت فترة رئاسته حتى عام 2000. وفي عام 2000 ونتيجة لتعديل الدستور انتخب إسلام كريموف رئيساً لجمهورية أوزبكستان لمدة سبع سنوات على منافسه في الانتخابات. متزوج وله ابنتان، وأربع أحفاد. زوجته ت. أ. كريموفا، تعليمها اقتصادي، وتحمل درجة مرشحة في العلوم الاقتصادية، عملت كبيرة باحثين علميين في معهد الاقتصاد بأكاديمية العلوم الأوزبكية، وفي الوقت الحاضر متقاعدة. ولقاء إسهاماته الكبيرة في استقلال أوزبكستان، وإقامة دولة الديمقراطية والقانون، وتوفير السلام والوئام القومي للمواطنين، والحزم والشجاعة منح إسلام كريموف لقب "أوزبكستان قهرماني". وقلد أوسمة "مستقلليك" و"أمير تيمور"، وتقلد ألقاب شرف، وأوسمة وميداليات عدد من الدول والمنظمات الدولية البارزة. وهو عضو عامل في أكاديمية العلوم الأوزبكية. ولقاء إسهامه الكبير في تطوير الاقتصاد، والعلوم، والتعليم، انتخب دكتوراً فخرياً بالعلوم في عدد من الجامعات وأكاديميات العلوم في الكثير من الدول الأجنبية.[17]
وتضمن برنامجه الانتخابي: أن أوزبكستان اليوم تعتمد قبل كل شيء على قواها وإمكانياتها الذاتية، وتتابع سيرها بثقة لبناء دولة الحقوق والديمقراطية وبناء اقتصاد السوق بتوجه اجتماعي، وتشكيل المجتمع المدني، وتفضيل قيم الإنسان ومصالحه. وأن المسافة التي قطعتها أوزبكستان خلال 16 عاماً في التطور المستقل كبيرة، وأن التغييرات الحاصلة تعتبر بحق تاريخية، وشملت جميع مجالات الحياة، وتحققت بنتيجتها نتائج تثبت بالكامل صحة إستراتيجية الإصلاحات، والتجديدات، وترشيد البلاد، وزيادة مستوى ونوعية حياة السكان، على المدى طويل والمدروس بعمق. وخلال فترة تاريخية قصيرة من امتناع البلاد عن النظام الشمولي والإدارة السوفيتية المفروضة الذي خبرته على نفسها، تحققت في الجمهورية إجراءات جذرية لتشكيل دولة قومية، مبنية على المبادئ الديمقراطية، والمؤسسات الاجتماعية، وتشكيل قوات مسلحة حديثة، وأجهزة وخدمات أمن، قادرة على حماية استقلال، ووحدة أراضي أوزبكستان، والحياة السلمية والهادئة للشعب. والامتناع عن موروثات الاقتصاد وحيد الجانب الفاسد، الذي أوصل أوزبكستان إلى أداء دور المورد للخامات، وكان الهدف من الإصلاحات الشاملة، الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، وتطوير وتعزيز القدرات الاقتصادية ومقدرات البلاد، وزيادة رفاه الناس. وبنيت تلك الإصلاحات على المبادئ الخمسة المعروفة والمعترف بها باسم "النموذج الأوزبكي" وبجوهرها ومضمونها تتجه نحو تخليص الاقتصاد من الأيديولوجيا، والاعتراف بدور الدولة في الإصلاحات، وسيادة القانون، وإتباع سياسة اجتماعية قوية والانتقال على مراحل إلى اقتصاد السوق، الذي حددت مراحله بالكامل. ويبرر "النموذج الأوزبكي" بالكامل الخطوات العملية التي اتبعت والمسلحة بمبدأ أن "الإصلاحات ليست للإصلاحات، بل للإنسان، ومصالحه". وبمؤشرات النمو الاقتصادي الثابتة، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية حققت تقدماً ملحوظاً من حيث التراكيب، التي غيرت شكل الاقتصاد الأوزبكي ووفرت إمكانية نمو القدرات التصديرية، وفي مقدمتها تحسين نوعية ومستوى حياة المواطنين التي أصبحت ملموسة. بالإضافة للمنجزات السياسية والاقتصادية والحكومية والاجتماعية والبناء والتعليم والصحة والمجالات الثقافية والمعنوية التي وصلت اليوم إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات وترشيد المجتمع لتحقيق مهام موجهة وطويلة الأمد لتسريع تطور وازدهار البلاد ودخولها في عداد الدول المتقدمة في العالم، ومنها:
أولاً: الاستمرار بالجهود التي بدأت وبررت نفسها عملياً في سياسة ترشيد البلاد، وتجديد المجتمع، وتعميق الإصلاحات، الموجهة نحو تسريع التطور الاقتصادي وتحقيق مؤشرات اقتصادية ثابتة، وتقديم حوافز وتسهيلات لرجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة، وحركة المزارعين، التي تعتبر العامل الأساسي لظروف نجاح الأهداف التي تم اختيارها. وتحقيق تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد، وإتباع سياسة استثمارية نشيطة، وتسهيل المتغيرات الضريبية، وخلق ظروف ملائمة أكثر لتطوير قطاعات التكنولوجيا الرفيعة وإنتاجيتها، والمشاريع الصغيرة والعمل الحر، وكلها ستبقى في صلب الاهتمامات المستقبلية.
ثانياً: تحقيق مصالح الطبقة الوسطى، ورجال الأعمال، وحركة المزارعين، والقطاع الخاص، ومالكي المواد المادية والفكرية، ودعمهم وخلق الإمكانيات والتسهيلات لهم، والالتزام بمبادئ تقسيم المجتمع إلى جماعات اجتماعية وفق مستوى الحياة والدخل.
ثالثاً: الانتقال على مراحل من الدولة القوية إلى المجتمع المدني القوي، الذي هو ضروري في ظروف بناء وتعزيز الدولة القومية، ومنع تدخل الأجهزة الحكومية في عمل الأطراف الاقتصادية بالكامل، وتقوية عملية نقل عدد من الصلاحيات والوظائف لأجهزة السلطة المحلية على مراحل، ولأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، ولجان الأحياء، وحل المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل الخدمات العامة والعمل على تحسين الظروف، وتوفير فرص العمل للسكان وحماية مصالح المواطنين.
رابعاً: تعميق الإصلاحات وليبرالية كل مجالات الحياة، وتثبيت مصالح الإنسان على أساسها، وحقوقه كأعلى القيم. والعمل على تطبيق شعار "مصالح الإنسان قبل كل شيء"، وترشيد نظام التعددية الحزبية، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز حقوقهم وصلاحياتهم وتعزيز شخصيتهم وتقوية مركزهم في المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام الجماهيرية عملياً إلى "سلطة رابعة".
خامساً: زيادة فاعلية وأهمية الإجراءات التي بدأت لتعميق الإصلاحات وليبرالية النظام القضائي والحقوقي كجزء لا يتجزأ من تشكيل دولة الحقوق، وتوفير نظام قضاء مستقل، وتطبيق القوانين وإلغاء حكم الإعدام، ومنح القضاء حق إصدار أوامر التوقيف، وتشكيل نظام فعال في هذا الاتجاه. وتحقيق خطوات جديدة محددة لرفع مستوى مبدأ "العدالة – وسيادة القانون" إلى المستوى العملي المعاصر وتطبيقه.
سادساً: في مجال السياسة الخارجية إتباع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والمساواة في التعاون مع الدول الأجنبية، وحل كل الصراعات بالطرق السلمية، بالوسائل السياسية والحقوقية، والتعايش السلمي مع الجيران القريبين والبعيدين من خلال التعاون المثمر المتبادل والتفاهم. والاستمرار بالاتجاه نحو تعزيز السلام والاستقرار في البلاد، وتعزيز التفاهم بين المواطنين، وتعزيز الصداقة بين أبناء مختلف القوميات والأديان، وأن تبقى كأسلوب للحياة اليومية، وآخذين بعين الاعتبار تزايد التهديدات، وتهديدات الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وتزايد القدرات التسليحية، تعميق عملية ترشيد الجيش القومي، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتأمين سلامة حدود الدولة لتبقى مستقبلاً من الأفضليات، وتحسين ظروف سكن وحياة، وزيادة رواتب، ودعم العسكريين من كل الجوانب.
سابعاً: توجيه سياسة الدولة نحو تحقيق زيادة حقيقية في الدخل وتحسين ظروف السكان، وتحقيق البرامج الاجتماعية الهامة بنجاح من خلال توفير استقرار النمو الاقتصادي. وزيادة الأجور بمعدل 2 و2.5 مرة خلال السنوات الثلاثة القادمة والمحافظة خلال العام الجاري على مستوى التضخم بمعدل 7% وزيادة الرواتب بمعدل 56% وسطياً. والاستمرار في إتباع سياسة الحماية الاجتماعية القوية، الموجهة نحو توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع بسوق العمل المعاصرة، وحماية صحة السكان، والأمومة والطفولة، ودعم الأسر الشابة، وزيادة الاهتمام بالأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم الاحترام الملائم لأبناء الجيل الأكبر، الذين قدموا خدمات كبيرة للبلاد، وتوفير كل الظروف الضرورية لتوفير الحياة الهادئة والممتعة لهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتوفير أجواء من الإنسانية والطيبة لهم. وتحقيق سياسة طويلة المدى لتحسين مستوى حياة ورفاهية الشعب وبالدرجة الأولى تحسين ظروف حياة سكان الريف. وزيادة فاعلية الزراعة من خلال تحسين إنتاجية التربة وأوضاع الري فيها، وتطوير الإنتاج الصناعي في الريف، وإقامة منشآت صغيرة مزودة بتكنولوجيا وتقنيات حديثة لتصنيع المحاصيل الزراعية، وفي مجال الخدمات، للإسراع في زيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
ثامناً: إعداد كوادر الجيل الجديد، القادرة على حل المسائل الصعبة لترشيد البلاد وبناء المجتمع الحديث، والاستمرار برفع مستوى العمل إلى مستوى جديد وبمستوى علمي لتشكيل العملية التعليمية في البلاد، وتربية الأبناء على روح توازن القيم القومية والإنسانية، ومنع تسرب التأثيرات والتوجهات السلبية إلى أسلوب تفكيرهم، وإعداد مواطنين قادرين على التفكير ومزودين بمعارف حديثة تؤهلهم لشغل مكانة لائقة في المجتمع.
تاسعاً: زيادة تأثير وفعالية الأعمال الجارية اليوم في المجالات الثقافية والتربوية المعتمدة على مبدأ "المعنويات العالية هي قوة لا يمكن الانتصار عليها" الذي اختبرته الحياة نفسها. وتقدير جهود العاملين اليوم بشجاعة في المجالات التربوية، والمعنوية، ويدرسون ويتعرفون على تاريخ أوزبكستان القديم الغني والتراث القيم بعمق، ويحافظون عليه للأجيال القادمة. وتقديم التشجيع المادي والمعنوي ودعم المعلمين والمدرسين والعاملين في المدارس، والليتسيهات، والكوليجات، ومؤسسات التعليم العالي، والعاملين في المجالات العلمية، والمثقفين المبدعين، والثقافة، والفنون، وتهيئة الظروف الملائمة لهم لتحقيق مقدراتهم وإبداعاتهم من جميع النواحي واعتبارها من المهام الهامة.
عاشراً: الوصول الناجح لكل تلك الأفضليات والمهام المشار إليها أعلاه تحتاج من كل مواطن بغض النظر عن قوميته، ولغته، ودينه، وتوجهه السياسي، ومن كل شعبنا العمل الشجاع والفعال. لأن توفير السلام والهدوء في بيوتنا وفي البلاد بكاملها، مرتبط بالمدى الذي نجد في قلوبنا مكاناً للطيبة، والتسامح، وسعة القلب، وكيفية المحافظة في مجتمعنا على التفاهم والتسامح.[18]
وأعتقد أن السير الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان واضحة ولا تحتاج لأي تعليق وأعطت نتائج التصويت الذي جرى يوم 23/12/2007 صورة عبرت عن توجهات وميول الناخب الأوزبكستاني واهتماماته.
وبموجب المادة 117 من دستور جمهورية أوزبكستان أصدر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية أوزبكستان م. عبد السلاموف قراراً ببدء الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان اعتباراً من 21/9/2007.[19] وبموجب المادة 28 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية يتمتع المرشحون لمنصب الرئيس والأحزاب السياسية وجماعات مبادرة الناخبين بنفس الحقوق لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية وغيرها من الوسائل لأغراض الدعاية الانتخابية، [20] وتنفيذاً لمضمون قانون انتخابات رئيس الجمهورية أبرمت اللجنة المركزية للانتخابات اتفاقاً مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الأوزبكية تقوم الشركة بموجبها بتغطية سير الأعمال التحضيرية للحملة الانتخابية بموضوعية. وتنظيم عمليات شرح القوانين الانتخابية الوطنية لأوساط الناخبين، وتوفير النقل المفتوح والعلني وبشفافية للعملية الانتخابية، ورفع المستوى الثقافي والحقوقي للناخبين وإعلامهم عن مراحل ومواعيد ومضامين الإجراءات الأساسية وعملية الانتخاب أولاً بأول، والتعريف بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين من كل الجوانب، بما يتيح الفرصة للناخب بالتصويت عن وعي للمرشح الذي يعتبره جديراً بذلك.[21] ومن تاريخ قيد المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان، بدأت الأحزاب السياسية، وجماعات مبادرة الناخبين، حملتهم الانتخابية وفق النظام الذي وضعته لجنة الانتخابات المركزية وتنفيذاً لمضمون المواد 5، و14، و28 من قانون انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، اتخذت لجنة الانتخابات المركزية يوم 18/9/2007 قراراً يتضمن نظام استخدام المرشحين، والأحزاب السياسية، وجماعات مبادرة الناخبين، وسائل الإعلام الجماهيرية أثناء الحملة الانتخابية. وشمل جدولاً يومياً لاستخدام القنوات التلفزيونية وإذاعات "أوزبكستان" و"يوشلار" التابعتين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والصحف المركزية "خلق سوزي" و"نارودنويه صلوفا"، و"برافدا فاستوكا" للتوجه للناخبين. وجرى توقيع اتفاقية إضافية مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لتغطية أعمال الاستعدادات للحملة الانتخابية، والقيام بالدعاية الانتخابية وخطط من خلالها بث أفلام فيديو، وبرامج إذاعية، عن طريق الإذاعة والتلفزيون عن المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان وعن برامجهم الانتخابية، وعن لقاءاتهم مع الناخبين ووضع أوقات إضافية مجانية تحت تصرف المرشحين أثناء أوقات البث وبأي حجم يطلبونه. وتملك الأحزاب السياسية في أوزبكستان صحفها الخاصة، وتم وضع صحيفة "جمعيات" غير الحكومية وغير التجارية تحت تصرف جماعة مبادرة الناخبين لاستخدامها في الدعاية الانتخابية توخياً للمساواة بين جميع الأطراف خلال الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الجماهيرية. وترك الخيار للصحف الحزبية، وصحيفة "جمعيات" في نشر ما تراه من مواد وفق تصوراتها الخاصة دون أية قيود، عكس وسائل الإعلام الجماهيرية غير الحزبية التي فرض عليها إتاحة الفرصة لجميع المرشحين بالتساوي. ورافق الحملة الانتخابية طباعة مواد وإعلانات ونشرات وسير ذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية باللغات: الأوزبكية، والروسية، والقره قلباقية، بكميات تناسب وأعداد الناخبين في المراكز الانتخابية في جميع أنحاء أوزبكستان. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية وفقاً للمادة الـ 6من قانون انتخابات رئيس الجمهورية أن نفقات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية سيتم تغطيتها من الموارد الحكومية.[22]
وأثناء الحملة الانتخابية وصل إلى أوزبكستان للمشاركة في متابعة أعمال الحلة الانتخابية مراقبين أجانب عن الدول والمنظمات والحركات السياسية الدولية، ومراقبين عن الأحزاب السياسية وجماعة مبادرة الناخبين، ومندوبين عن الصحافة، والتلفزيون والإذاعة، ووفقاً للمادة 5 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية، يحق لهم المشاركة في كل الأعمال التحضيرية وفي اجتماعات ترشيح المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وفي أماكن التصويت يوم إجراء الانتخابات، وأثناء فرز الأصوات في كل مركز انتخابي. ووردت في الصحف المحلية أسماء مراقبين دوليين جرى قيدهم في اللجنة المركزية للانتخابات المسؤولة عن توفير الظروف الملائمة لعملهم ومنهم: رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، والسكرتير التنفيذي، ورئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف.[23] والنائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة فلاديمير غاركون؛[24] ونائب رئيس قسم في اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أليكساندر يوريفيتش؛[25] ورئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة (روسيا) فياتشلاف كرافتس؛[26] والباحثة العلمية في فرع دول رابطة الدول المستقلة للدراسات الاقتصادية والسياسية للمعهد الاقتصادي بأكاديمية العلوم الروسية يلينا كوزمينا؛[27] ونائب مدير شؤون اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة (موسكو) أناتولي ليزورو؛[28] والسكرتير التنفيذي لرابطة الدول المستقلة، النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية فلاديمير غاركون؛[29] ورئيس لجنة الانتخابات المركزية في الفيدرالية الروسية فلاديمير تشوروف.[30] ونائبة رئيس لجنة الشؤون الزراعية في الدوما الحكومية بالفيدرالية الروسية لودميلا تيان؛[31] ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة الاجتماعية للفيدرالية الدولية للفنانين (روسيا) ماسوت فاتكولين؛[32] ورئيس إدارة الأملاك وعلاقات الأرض بإدارة محافظة نوفي سيبيرسك (روسيا) أوليغ غالياموف؛[33] وعضو لجنة الانتخابات المركزية في تتارستان (روسيا) فاليري غيراسيموف؛[34] ورئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية قازاقستان كوفونديك تورغانكولوف؛[35] ورئيس لجنة الانتخابات المركزية في طاجيكستان ميرزوعلي بولتوييف؛[36] والمتخصص الأول بلجنة الانتخابات المركزية بجمهورية طاجيكستان سوخروب غوإيبوف الذي قال أن انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان يجرى على أساس المبادئ الديمقراطية؛[37] والمتخصص الرئيسي في لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية طاجيكستان ياكوبدجان مادأوماروف الذي أشار إلى أن بين أعضاء اللجان الانتخابية شخصيات بارزة من الأحياء الشعبية؛[38] والنائب في المجلس القومي بجمهورية أذربيجان إلدور ريزو أوغلي إبراهيموف الذي قال أشار إلى أن الحملة الانتخابية جرت بانفتاح وعلنية؛[39] والباحث العلمي المتقدم بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية بأكاديمية العلوم القومية الأوكرانية سيرغي تولستوف؛[40] ورئيس الإدارة القومية لمجلس الأمن والدفاع في أوكرانيا أندريه ميشين.[41] ومدير معهد أوروآسيا التابع لحكومة جمهورية الصين الشعبية لي فينلين؛[42] والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بولات نورغالييف الذي أشار إلى نشاط جميع الشرائح السكانية وخاصة الشباب في التصويت؛[43] والأمين العام لمركز دراسات منظمة شنغهاي للتعاون التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، البروفيسور سون تشجوانتشجي؛[44] ومدير معهد روسيا، وشرق أوروبا، ووسط آسيا، بأكاديمية العلوم الاجتماعية في الصين سينا غوانتشينا؛[45] ورئيس قسم وسط آسيا بمعهد العلاقات الدولية سيو تاو (الصين)؛[46] ومدير معهد أوروآسيا لبحوث التطور الاجتماعي في مركز بحوث التطور التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية لي فينلين؛[47] ونائب مدير معهد روسيا وشرق أوروبا بأكاديمية العلوم الإنسانية بجمهورية الصين الشعبية دون سياويان؛[48] والمدير التنفيذي لمعهد دراسات دول وسط آسيا والقوقاز (اليابان) تيتسودجي تاناكا الذي قال أن ترشيح أربع مرشحين تعبر عن صحة التنافس في الانتخابات؛[49] وكبير الباحثين العلميين في صندوق طوكيو يوشياكي ساساكي؛[50] والباحث العلمي بجامعة طوكيو (اليابان) تيروز أوكادا.[51] وبروفيسور جامعة يونسي بجمهورية كوريا مون خا يونغ؛[52] والخبير بمنظمة المؤتمر الإسلامي، شاهر عوابدة؛[53] وسكرتير اللجنة الإسلامية الآسيوية (الكويت) صالح سلطان؛[54] ورئيس إدارة الثقافة والمعلوماتية والتراث الثقافي بإمارة الشارقة، عبد العزيز المسلم بني خالد؛[55] والمدير العام للدراسة المستمرة في الجامعة العربية المفتوحة الدكتور فهد المقراد؛[56] وبروفيسور جامعة العلوم والتكنولوجيا في دول الخليج (الكويت) مسعود عبد الرحمن الكندري؛[57] وسكرتير لجنة مسلمين آسيا (الكويت) صلاح سلطان؛[58] ونائب رئيس تحرير صحيفة المسائية بجمهورية مصر العربية محمد سلامة الذي أشار إلى ارتفاع نسبة النشاطات والتفاعلات السياسية عند السكان؛[59] ونائب رئيس غرفة التجارة بجمهورية مصر العربية، حميد أبو العنين؛[60] ورئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد طلحة محمد عريان؛[61] ورئيس اللقاء الثقافي الباكستاني، ظفار بختاواري؛[62] ورئيس تحرير الصحيفة الباكستانية، والمجلة الشهرية «Balochistan Today» يار محمد باديني؛[63] ورئيس جمعية الحضارة الآسيوية (باكستان) البروفيسور ذوالفقار علي قريشي؛[64] وبروفيسور جامعة غوزين، نائب مدير منظمة الدراسات الإستراتيجية الدولية ميخميت إيرول (تركيا)؛[65] ونائب رئيس تحرير الصحيفة الماليزية «Star» بول غابريئيل؛[66] والسكرتير الفخري لرابطة آسيان في ماليزيا سانتابو رادخاكريشنان؛[67] والصحفي إندونيسي خارتشيه روبيرت فينيأونغان الذي أشار إلى أن مواطني أوزبكستان مطلعين بشكل جيد على حقوقهم الدستورية؛[68] ومدير معهد آفاق الأمن في أوروبا (فرنسا) إمانويل ديوبي؛[69] والعالم الفرنسي والمستشرق، وعضو أكاديمية العلوم الفرنسية الأستاذ الدكتور كريستيان لوشون؛[70] ورئيسة البنك الاستثماري МНВ (فرنسا) مارين إلين بيرارد؛[71] والأمين العام للمعهد الإيطالي لآسيا والبحر الأبيض المتوسط أناتولي لوكيه؛[72] ورئيسة مجموعة شركة الطاقة الإيطالية "إنترإنيرجي" لاورا جوزيبينا مادجي؛[73] وعضو رابطة الصداقة والتعاون "يورويوريست إيطاليا" و"إيطاليا أوزبكستان" فيتوريو جورجي؛[74] ورئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية في بلجيكا إرنيريو سيميناتوريه؛[75] ومدير معهد البحوث الدولية في بروكسيل إنيريو سيميناتوري؛[76] ونائب مدير معهد جينيف لدراسات المشاكل العالمية جوزيف غولدبلات؛[77] ورئيس شركة البناء "كرامل" النمساوية، غيرخارد كرامل؛[78] ورئيس اتحاد المستشارين الاقتصاديين الألمان إنغو بيتس؛[79] ورئيس جمعية الصداقة "أوروبا برلين فيرنير فورمان.[80] ورئيس مجموعة المستشارين بالإتحاد الأوروبي أنديرياس أنديريانوبولوس (اليونان).[81] ورئيس مكتب المحاماة "د.خيوك، شتينغيلماييور ومجموعته" غيتس سيباستيان.[82] ونائب رئيس نادي الصحافة بواشنطن بيتر خيكمين الولايات المتحدة الأمريكية.[83]
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان ميرزة أولوغ بيك عبد السلاموف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة 21/12/2007 تمسك اللجنة بالمبادئ الأساسية لعمل لجان الانتخابات على مختلف مستوياتها وهي الانفتاح والعلنية، وأن مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية، يشاركون في جلسات لجنة الانتخابات المركزية والدوائر الانتخابية بالإضافة للخدمات الصحفية في اللجان الانتخابية، وأشار إلى نحو 50 مؤتمر صحفي ولقاء عقدت في المركز الصحفي بمشاركة مندوبين عن وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية. وأنه جرى قيد مندوبين في لجنة الانتخابات المركزية عن 5 منظمات دولية وحركة سياسية من بينها: رابطة الدول المستقلة 78 مندوباً؛ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 26 مندوباً؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون 3 مندوبين؛ ورابطة أوروآسيا الاقتصادية؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي 6 مندوبين؛ ومندوبين من أكثر من 30 دولة من دول العالم يبلغ عددهم نحو 264 مندوباً؛ كما ومنحت اللجنة لأكثر من 23 ألف مراقب محلي حق المشاركة في مراقبة أعمال لجان الانتخابات في الدوائر والمراكز الانتخابية حتى اليوم.[84] وأشار إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات تضمن توفر الظروف الملائمة وفقاً للقانون لإجراء الانتخابات بشكل منفتح، وعلني، وأن تكون انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية وفقاً لقواعد حقوق المواطنين الدستورية في الترشيح والانتخاب.[85] وأعلن عن انتهاء الاستعدادات وتوفير الظروف الملائمة في المراكز الانتخابية في أوزبكستان ليقوم 16297400 مواطن وفق معطيات لجنة الإحصاء الحكومية مدرجة أسماؤهم في الجداول الانتخابية بالتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية. وأن المراكز الانتخابية مزودة بكل اللوازم لإجراء عملية التصويت، وأن البطاقات الانتخابية أعدت باللغات الأوزبكية، والقره قلباقية، والروسية.[86] وأن المادة الـ 7 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية تمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي العام حول نتائج الانتخابات وغيرها من الدراسات أو حتى نشرها من خلال شبكة الانترنيت خلال 5 أيام قبل يوم التصويت وفي يوم التصويت، كما وتمنع أية نشاطات دعائية عبر وسائل الإعلام الجماهيرية، ولهذا منع عقد أي اجتماعات علنية أو تظاهرات خلال يومي 22 و23/12/2007.[87]
وأعلن أن المرشحين ومندوبيهم عقدوا لقاءات مع الناخبين بلغ عددها أكثر من 500 لقاء حضرها مئات آلاف الناخبين. وتم تغطيتها بشكل واسع في وسائل الإعلام الجماهيرية، تمكن من خلالها ملايين المواطنين في البلاد وخارجها من التعرف على برامج وأفكار المرشحين عن طريق برامج الإذاعتين المسموعة والمرئية الأوزبكستانية. وأن اللجنة أعدت وبأعداد كافية مواد للدعاية الانتخابية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع المرشحين لمنصب الرئيس، تضمنت ملصقات، ونشرات، وسير ذاتية، والبرامج الانتخابية للمرشحين، باللغات الأوزبكية، والقره قلباقية، والروسية. وأن الملصقات والنشرات أعدت بعدد متساوي لجميع المرشحين. وأنه تم نشر مواد في صحف "خلق سوزي"، و"نارودنويه صلوفا"، و"برافدا فاستوكا"" وفي الصحف الحزبية: "أدولات"، و"أوزبكستان أوازي"، و"غولوس أوزبكستانا"، و"XXI عصر"، وصحيفة "جاميات" لجماعة مبادرة الناخبين. وأن الأحزاب السياسية استخدمت بالإضافة لإمكانيات صحافتها الخاصة غيرها من الوسائل مثل شبكة الإنترنيت. وبهذا الشكل تم إطلاع الناخبين بالكامل على البرامج الانتخابية للمرشحين ليختار كل منهم المرشح الأفضل.[88]
وفي اليوم التالي لعملية التصويت أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان ميرزة أولوغ بيك عبد السلاموف، نتائج فرز الأصوات الأولية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 24/12/2007 في المركز الصحفي للجنة الانتخابات المركزية أمام مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية والأجنبية. حيث أشار إلى أن التصويت في انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان انتهى يوم 23/12/2007 في الساعة الـ 8 مساء في جميع المراكز الانتخابية في البلاد، بعد أن تم تسجيل مشاركة 14.765.44 ناخب من أصل 16.297.400 ناخب وهذا يشكل 90.6% من عدد الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية، وهو ما يشير إلى نجاح انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، مؤكداً على أن النتائج الأولية للانتخابات التي جرت بالكامل وفقاً للقوانين الانتخابية القومية من خلال مبادئ الديمقراطية والانفتاح والعلنية تظهر مدى المشاركة النشيطة للناخبين وتظهر ارتفاع النشاط السياسي لمواطني أوزبكستان، الذين يعرفون بدقة أن في اختيارهم سيكون مستقبل التطور الديمقراطي وترشيد البلاد. وتم عرض النتائج الأولية للتصويت في انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث حصل: إسلام عبد الغنييفيتش كريموف على 13.008.357 صوتاً أو 88.1% من أصوات الناخبين؛ وأصل الدين عاشورباييفيتش رستاموف على 468.064 صوتاً أو 3.17% من أصوات الناخبين؛ وديلاروم غافورجانوفنا طاشموحميدوفا على 434.111 صوتاً أو 2.94% من أصوات الناخبين؛ وأكمال خولماتوفيتش سعيدوف على 420.815 صوتاً أو 2.85% من أصوات الناخبين.
وأعلن خلال اللقاء عن أن لجنة الانتخابات المركزية في الوقت الحاضر تنظر في المواد التي قدمت إليها من قبل لجان الدوائر الانتخابية، ووفقاً لقانون انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان لم يزل هناك فرصة عشرة أيام قبل إقرار نشر نتائج الانتخابات في الصحف، وأن اللجنة خلال هذه المدة ستدقق وثائق ومحاضر لجان الدوائر الانتخابية بدقة بالإضافة إلى مراجعة مواد بعض المراكز الانتخابية وبعد الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة قرارها النهائي وفقاً لقوانين الانتخابات لتنشر النتائج في الصحف قبل انقضاء عشرة أيام بعد الانتخابات أي حتى 3/1/2008.[89] وهكذا أكد الشعب الأوزبكي خياره لمهندس النموذج الأوزبكي للتطور وصوت لصالح ولاية رئاسية ثالثة لإسلام كريموف تمتد مع الإصلاحات التي يقودها بنجاح لتطوير البلاد حتى عام 2014.
طشقند في 13/2/2008
هوامش:
[1] لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان تعقد جلسة. طشقند: الصحف المحلية، 19/9/2007. - لقاء صحفي عن نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: اللجنة المركزية للانتخابات، 24/12/2007.
[2] شهنازة تورابيكوفا: الأحزاب الأوزبكية بدأت حملة جمع التواقيع. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 18/10/2007.
[3] الدوائر الانتخابية لانتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 6/10/2007.
[4] شهنازة تورابيكوفا: الأحزاب الأوزبكية بدأت حملة جمع التواقيع. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 18/10/2007.
[5] شهنازة تورابيكوفا: انتهاء تسجيل المرشحين على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 15/11/2007.
[6] الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 19/9/2007.
[7] شهنازة تورابيكوفا: الأحزاب الأوزبكية بدأت حملة جمع التواقيع. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 18/10/2007.
[8] شهنازة تورابيكوفا: انتهاء تسجيل المرشحين على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 15/11/2007.
[9] شهنازة تورابيكوفا: انتهاء تسجيل المرشحين على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: صحيفة Uzbekistan Today، 15/11/2007.
[10] قيد المرشحين للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 20/11/2007. - تسجيل المرشحين للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. طشقند: UZINFOCOM، 20/11/2007. - قرارات لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل المرشحين للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 20/11/2007.
[11] سير حياة المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/11/2007.
[12] البرنامج الانتخابي للمرشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان أصل الدين عاشور باييفيتش رستاموف. طشقند: الصحف المحلية، 22/11/2007.
[13] سير حياة المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/11/2007.
[14] البرنامج الانتخابي للمرشحة لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان ديلورام غفورجانوفنا طاشموحميدوفا. طشقند: الصحف المحلية، 22/11/2007.
[15] سير حياة المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/11/2007.
[16] البرنامج الانتخابي للمرشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان أكمال خالماتوفيتش سعيدوف. طشقند: الصحف المحلية، 23/11/2007.
[17] سير حياة المرشحين لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/11/2007.
[18] البرنامج الانتخابي للمرشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام عبد الغنييفيتش كريموف. طشقند: الصحف المحلية، 23/11/2007.
[19] الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 19/9/2007.
[20] لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان تعقد جلسة. طشقند: الصحف المحلية، 19/9/2007.
[21] التوقيع على اتفاقية. طشقند: الصحف المحلية، 27/9/2007.
[22] قيد المرشحين للانتخابات على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 20/11/2007. - تسجيل المرشحين للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. طشقند: UZINFOCOM، 20/11/2007.
[23] نورغول عبدورائيموفا: سيرغي ليبيديف: في المراكز الانتخابية وفرت كل الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات على مستوى رفيع. طشقند: UZA، 23/12/2007. - رئيس أوزبكستان يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة. طشقند: UZA، 26/12/2007.
[24] لقاء صحفي مع مراقبي رابطة الدول المستقلة. طشقند: نارودنويه صلوفا، 19/12/2007.
[25] أليكساندر يوريفيتش: الناخبين صوتوا بحرية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[26] فياتشلاف كرافتس: على الكثير من الدول دراسة تنظيم وإجراء الانتخابات على المستوى العالي من أوزبكستان. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[27] يلينا كوزمينا: كان في متناول الناخبين معلومات كاملة عن المرشحين. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[28] أناتولي ليزورو: الاستعدادات للانتخابات كانت بمستوى عال. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[29] فلاديمير غاركون: الانتخابات جرت في جو من الاتفاق والانفتاح. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[30] إيراده أوماروفا: فلاديمير تشوروف: لم نلاحظ في أي مكان مستوى تنظيم عال للانتخابات. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[31] ن. عثمانوفا: لودميلا تيان: الاستعدادات للانتخابات كانت على مستوى عال. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[32] ماسوت فاتكولين: تحدثت مع ناخبين من مختلف الأعمار. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[33] ج. كينغباييف: أوليغ غالياموف: اقتنعت بأن الناخبين يعرفون جيداً القوانين الانتخابية. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[34] فاليري غيراسيموف: رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بشكل كامل أتقنوا عملهم. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[35] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[36] ج. كينغباييف: مندوبي لجنة الانتخابات المركزية في طاجاكستان يراقبون الانتخابات. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[37] ج. كينغباييف: سوخروب غوإيبوف: انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان يجرى على أساس المبادئ الديمقراطية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[38] ياكوبدجان مادأوماروف: في عضوية اللجان الانتخابية شخصيات بارزة من الأحياء. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[39] إلدور ريزو أوغلي إبراهيموف: كل الحملة الانتخابية جرت من خلال الانفتاح والعلنية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[40] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[41] نفس المصدر السابق.
[42] آراء نفس المصدر السابق.
[43] بولات نورغالييف: لوحظ خلال الانتخابات نشاط جميع الشرائح السكانية وخاصة الشباب. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[44] خبراء أجانب يعلقون على الحملة الانتخابية الجارية في أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/12/2007.
[45] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[46] سيورا شوييفا: سيو تاو: بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يسود جو من المنافسة الصحيحة ووفر لها المساواة. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[47] لي فينلين: الانتخابات جرت وفقاً لمبادئ الديمقراطية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[48] دون سياويان: ليس في كل دول العالم تنظم الانتخابات على هذا المستوى الرفيع مثل أوزبكستان. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[49] تيتسودجي تاناكا: ترشيح أربع مرشحين تعكس سلامة التنافس في الانتخابات. طشقند: UZA، 24/12/2007. - الأوساط الدولية تتحدث عن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 19/12/2007.
[50] خبراء أجانب يعلقون على الحملة الانتخابية الجارية في أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/12/2007.
[51] س. شوييفا: تيروز أوكادا: مشاركة المراقبين توفر علنية الانتخابات. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[52] س. شوييفا: مون خا يونغ: الانتخابات كانت منفتحة وعادلة. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[53] شاهر عوابدة: الانتخابات جرت من خلال المنافسة ووفق المبادئ الديمقراطية. طشقند: UZA، 25/12/2007.
[54] صالح سلطان: الحملة الانتخابية جرت بروح الأخلاق والاحترام المتبادل. طشقند: UZA، 25/12/2007.
[55] عبد العزيز المسلم بني خالد: أوزبكستان وطن المفكرين العظام. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[56] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007. - ر. جباروف: فهد المقراد: الحملة الانتخابية كانت منظمة على مستوى عال. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[57] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[58] نفس المصدر السابق.
[59] محمد سلامة: يلاحظ ارتفاع في نشاط السكان بالتفاعلات السياسية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[60] غ. ميرزاييف: حميد أبو العنين: لا توجد ظروف مماثلة للانتخابات في كل دولة. طشقند: UZA، 23/12/2007. - حميد أبو العنين: حتى منتصف النهار صوت أكثر من نصف الناخبين. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[61] محمد طلحة محمد عريان: الناخبين من كل قلوبهم يحسون بمستقبل البلاد. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[62] نظاكات عثمانوفا: ظفار بختاواري: اللجنة الانتخابية تعمل بدقة. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[63] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[64] ذوالفقار علي قريشي: الناخبين صوتوا بنشاط. طشقند: UZA، 24/12/2007. - النظام الانتخابي في أوزبكستان يلبي متطلبات المقاييس الدولية. طشقند: UZA، 25/12/2007.
[65] ش. خوديبيرغانوف: ميخميت إيرول: كنت شاهداً على التنفيذ الصارم للقوانين الانتخابية. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[66] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[67] نفس المصدر السابق.
[68] خارتشيه روبيرت فينيأونغان: مواطني أوزبكستان مطلعين بشكل جيد على حقوقهم الدستورية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[69] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[70] الأوساط الدولية تتحدث عن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 19/12/2007.
[71] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[72] خبراء أجانب يعلقون على الحملة الانتخابية الجارية في أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/12/2007.
[73] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[74] أ. محمدييف: فيتوريو جورجي: الخبرة التي تستحق أن تدرسها الدول الأخرى. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[75] خبراء أجانب يعلقون على الحملة الانتخابية الجارية في أوزبكستان. طشقند: الصحف المحلية، 21/12/2007.
[76] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[77] نفس المصدر السابق.
[78] غيرخارد كرامل: أوزبكستان بثقة تسير على طريق بناء الدولة الديمقراطية. طشقند: UZA، 24/12/2007.
[79] آراء المراقبين الأجانب على انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[80] ر. جباروف: فيرنير فورمان: تشهد الانتخابات على أن أوزبكستان بثقة تسير على طريق بناء مجتمع الحقوق والديمقراطية. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[81] ر. جباروف: الانتخابات تجري وفق المبادئ الديمقراطية. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[82] أ. أرتيكباييف: الانتخابات أثبتت الرأي عن المستوى السياسي والحقوقي الرفيع للمواطنين. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[83] م. سليمانوف: بيتر خيكمين: الانتخابات جرت من خلال العلنية والمبادئ الديمقراطية. طشقند: UZA، 23/12/2007.
[84] الانفتاح والعلنية هي المبادئ الأساسية لعمل اللجان الانتخابية. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[85] لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان تعقد جلسة. طشقند: الصحف المحلية، 19/9/2007.
[86] انتهاء الاستعدادات وتوفير الظروف الملائمة في المراكز الانتخابية. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[87] نفس المصدر السابق.
[88] أجرى المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية ومفوضيهم أكثر من 500 لقاء مع الناخبين. طشقند: UZA، 21/12/2007.
[89] لقاء صحفي عن نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: اللجنة المركزية للانتخابات، 24/12/2007.