الاثنين، 24 أغسطس، 2009

الوفاق الوطني في التجربة الأوزبكستانية

الوفاق الوطني في التجربة الأوزبكستانية
محمد البخاري: مواطن سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية، الاختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD اختصاص: صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
لا يستطيع متتبع المصادر الإعلامية المختلفة عما يجري في أنحاء مختلفة من العالم أن لا يعجب ويحترم الشعب الأوزبكي وقيادته الحكيمة وعلى رأسها الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف. القيادة التي أهدت لشعبها الهدوء والاستقرار الذي تتمتع به للعيش في وئام ووفاق في تجربة تغلبت من خلالها على جميع الصعاب التي تعرضت لها بحكمة وفي الوقت المناسب ودون تأخير لينعم سكان أوزبكستان بالأمن والسلام اللازم للتطور الاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم الذي يتصف بالتناحر والاشتباكات العرقية والقومية والدينية والطائفية في الكثير من دول العالم.
وإعجابي واحترامي للقيادة والشعب الأوزبكي تشكل خلال ثلاثة عقود تقريباً عشت خلالها وعملت ولم أزل في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكية ألتقي بحكم عملي يومياً بشرائح عديدة من المجتمع الأوزبكي، وأراقب التجربة التي تخوضها هذه الجمهورية الفتية بعد الاستقلال بقيادة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف.
وجمهورية أوزبكستان تتألف اليوم من جمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي، و12 ولاية تضم 163 منطقة ريفية و119 مدينة. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد روسيا وأوكرانيا بين دول رابطة الدول المستقلة.
وتتمتع بثروة بشرية هائلة، تساعدها على تحقيق خطط التنمية الإنتاجية الطموحة الماضية في تحقيقها منذ الاستقلال. إضافة للميزة الهامة التي تتمتع بها القاعدة السكانية المتميزة بارتفاع مستوى التعليم المتوسط، الذي يبلغ مستواه 99,15 % (1998)، مما يضعها في مقدمة دول العالم الأكثر نجاحاً في القضاء على الأمية بين مواطنيها.
وأوزبكستان اليوم عكس الكثير من دول العالم الأخرى، تتميز بتركز السكان في الأرياف حيث تصل نسبتهم هناك إلى 61,6 % من عدد السكان، بينما يعيش في المناطق الحضرية 38,4 % فقط. مما يخفف من أعباء خطط التنمية القومية التي تتطلبها الحياة في المدن الكبيرة.
وتضم أوزبكستان اليوم حوالي 130 قومية وشعب، تصل نسبة الأوزبك بينهم إلى أكثر من 75%. وهو ما فرض على القيادة الأوزبكستانية منذ الأيام الأولى للاستقلال إتباع سياسة ثابتة وإستراتيجية خاصة لصهر هذه التركيبة البشرية في بوتقة الانتماء للدولة الواحدة التي تضم الأوزبك، والقره قلباق، والروس، والطاجيك، والقازاق، والتتار، والقرغيز، والكوريين، والأوكران، والتركمان، والويغور، والأتراك، والألمان، والأذربيجان، والبيلاروس، والعرب، والعبرانيين، والفرس، والأرمن، وغيرهم، بعد فشل السلطات السوفييتية خلال القرن الماضي في صهر الجميع في بوتقة القالب السوفييتي، وأثبتت أنه لا يمكن توحيد جميع البشر في هوية واحدة تنسيهم أصولهم العرقية والقومية والثقافية والدينية، خاصة بعد أن أثبت فشل التجربة السوفييتية استحالة ذلك.
وقد أعلن القائد الأوزبكي إسلام كريموف منذ الأيام الأولى للاستقلال صراحة في كتابه (أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين، الذي نشر باللغة العربية في بيروت) بأن "طموح أية أمة من الأمم لتحقيق حاجاتها ومصالحها، لا ينبغي أن يتم على حساب الانتقاص من تطلعات أمة أخرى، أو على حساب مصالح ممثلي الشعوب الأخرى، ومن الضروري إلغاء كل أرضية لبروز الفوقية والاستخفاف بممثلي أي أمة من الأمم من قبل ممثلي الأمم الأخرى".
وخلال متابعاتي لمست مدى الجهد الذي بذلته القيادة الأوزبكية منذ فجر الاستقلال لمقاومة النزعات الإقليمية والقبلية والعشائرية انطلاقا من إيمانها بأن المواطنة في عملية بناء الدولة، يجب أن توفر لجميع أفراد المجتمع المساواة، بصرف النظر عن الجذور العرقية والإقليمية والقبلية والعشائرية، وركزت على أن يكون الولاء للكيان الوطني الذي تجسده الدولة بكاملها، وليس الولاء لفئة من البشر ضد فئات أخرى تشكل بمجموعها المجتمع الأوزبكستاني بأسره. ودعوتها الدائمة للحفاظ على التراث الخاص والمميز لكل جماعة عرقية داخل لحمة النسيج الاجتماعي المتكامل للشعب الأوزبكي، ومكافحة كل ظواهر التقوقع العشائري والقبلي والإقليمي الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع بأسره.
وترجمت هذه السياسة عملياً في الدستور الدائم لجمهورية أوزبكستان الذي أقره البرلمان الأوزبكي في 8/12/1992، ونص على أن الشعب الأوزبكي هو المصدر الوحيد للسلطات في الدولة، وأن الشعب الأوزبكي يتألف من جميع مواطني جمهورية أوزبكستان بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو العرقية. ونص على عرض القضايا الهامة والحيوية التي تهم المجتمع والدولة على الاستفتاء العام. وأن المجلس الأعلى (البرلمان)، ورئيس الجمهورية، المنتخبين مباشرة من قبل الشعب هم الممثلين الشرعيين للشعب الأوزبكي، وأنه لا يحق لأي غيرهم مهما كان حزباً سياسياً، أو اتحادا أو حركة شعبية، أو أية شخصية اجتماعية التحدث نيابة عن الشعب الأوزبكي.
وقسم الدستور السلطات في أوزبكستان إلى سلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، وسمح بالتعددية السياسية والفكرية، ونص على أن تلتزم الدولة بالمبادئ الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، وبالعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم جواز التزامها بأي إيديولوجية.
ونص الدستور على عدم جواز تعارض القوانين مع الدستور، وعلى مساواة جميع المواطنين أمام القانون، والالتزام بمبدأ حق المواطنين في الانضمام للنقابات والأحزاب والحركات السياسية، وحماية حرية المعارضة والأقليات، ومنع إقامة تنظيمات سرية. وحمل الدستور الحكومة مسؤولية ضمان الحقوق والحريات التي ينص عليها، وفصل المنظمات الدينية عن الدولة، ولم يسمح للمنظمات الدينية بالتدخل في شؤون الدولة.
وضمنت القوانين حق الجميع بالترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي (البرلمان) عدا الذين سبق وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية، أو الذين تجري محاكمتهم، ولم تسمح للعاملين في المنظمات الدينية بالترشيح للمجلس الأعلى الأوزبكي، في محاولة لتجنب إقحام المنظمات الدينية في الصراعات الحزبية والسياسية، خاصة وأن عدد المنظمات الدينية المسجلة في الجمهورية بلغ 2222 منظمة كان آخرها الكنيسة الأرمنية في طشقند التي احتفلت في 14/2/2007 بأحد أعيادها الدينية المقدسة.
ومعروف للجميع مدى التأييد الذي حظي به برنامج الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف لإعادة بناء الهوية القومية الأوزبكية على عتبة الاستقلال من مختلف القوى على الساحة الأوزبكية، منذ الأيام الأولى للاستقلال، ودعا في برنامجه إلى ضرورة محاربة مظاهر العنف والتطرف العرقي والديني، والسماح لكافة المظاهر الدينية السمحة بالتعبير عن نفسها بحرية، بعد سنوات طويلة من القمع والتشويه تحت تأثير آلة الدعاية الإلحادية السوفييتية.
واختار الرئيس إسلام كريموف الخط العلماني، الذي تمثل بالتعايش السلمي بين الأديان والدولة، حيث تصون الدولة الأديان وتمنحها حرية الدعوة وممارسة العقائد الدينية، ليوفر رجال الدين للدولة فرصة العمل على تصريف شؤون البلاد في ظل من الوئام الوطني والاستقرار، فلا أحد يفرض رأيه على أحد، من خلال التقيد بدستور البلاد وقوانينها الصادرة بالطرق الديمقراطية والملزمة للجميع.
ورغم ذلك أثبت التسامح والوفاق التقرير الذي أصدره مكتب undpالتابع لمنظمة الأمم المتحدة في طشقند عام 2000 عن التطور الإنساني في أوزبكستان، وعن التسامح الديني في جمهورية أوزبكستان، وأورد أرقاماً عن عدد المنظمات الدينية المسجلة والعاملة في الجمهورية والبالغة 1671 منها 1555 إسلامية، و8 بهائية، و8 يهودية والبقية مراكز مسيحية منها 26 للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، و44 للكنيسة البروتستانتية، ومراكز أخرى لغيرها من المنظمات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن 10 مؤسسات تعليمية إسلامية منها 8 تأسست بعد الاستقلال، يدرس فيها 994 طالباً ويعمل فيها 169 مدرساً منهم 78 يحملون مؤهلات تعليم عالية، ومؤسسة تعليمية مسيحية واحدة تأسست عام 1998، تتبع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية ويدرس فيها 13 طالباً، ويعمل فيها 13 مدرساً يحملون جميعاً مؤهلات تعليم عالية.
وعن أهمية الدين الإسلامي في الجمهورية تحدث التقرير نفسه فأشار للمقدسات الإسلامية التي تحظى بالرعاية في أوزبكستان والبالغ عددها 160 موقعاً، وإلى أكثر من 2000 مسجد موزعة في أنحاء مختلفة من الجمهورية، وإلى تمكن عشرات الآلاف من المسلمين خلال سنوات الاستقلال فقط من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة في الديار المقدسة الإسلامية.
وأشارت المصادر إلى التسهيلات التي يتمتع بها أتباع الديانات والمذاهب الأخرى لزيارة الديار المقدسة لديهم، وقيام الدولة بإعادة أملاك الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية التي سبق وصادرتها السلطات خلال العهد السوفييتي، وعدم إعاقتها لإنشاء دور عبادة لأتباع جميع الأديان والمذاهب البالغ عددها 18 ديانة ومذهب ديني والمسجلة وفقاً للقوانين النافذة في أوزبكستان.
وعملت الدولة منذ الاستقلال على تأكيد مبادئ الديمقراطية، واحترام تطلعات كل الجماعات والشرائح الاجتماعية، وحقوق الأقليات القومية، واحترام عادات وتقاليد، وأديان، ولغات كل الأقليات القومية التي تعيش على أراضي أوزبكستان، وبناء الدولة القومية على أساس الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والقضاء نهائياً على احتكار الأيديولوجية الواحدة للسلطة والمجتمع كما كان في العهد السوفييتي الشمولي، والاعتراف بتعدد المؤسسات السياسية، بما فيها التعدد الحزبي، ومنع الأحزاب والحركات التي تدعو أهدافها إلى تغيير نظام السلطة بالقوة، أو تهديد سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، أو تهديد أمنها عن طريق إثارة النعرات الدينية والطائفية والعرقية، أو تتطاول على الأسس الدستورية التي يقوم عليها المجتمع. وبفضل هذه السياسة يعيش أبناء حوالي 130 قومية وشعب وأتباع 18 ديانة ومذهب ديني في أوزبكستان اليوم بظروف يسودها التسامح والسلام والتفاهم.
ويشير التعدد الحزبي الشرعي اليوم في أوزبكستان إلى وجود:
1. حزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني. تأسس عام 1991، رئيسه أصل الدين رستاموف، ويضم في صفوفه حوالي 580 ألف عضو.
2. والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدالات" ويمثل الشرائح الاجتماعية المثقفة ورجال القانون ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. تأسس عام 1995، رئيسه تورغون بولات دامينوف. ويضم في صفوفه حوالي 51 ألف عضو.
3. والحزب الديمقراطي "مللي تيكلانيش" ويضم الشرائح الاجتماعية المثقفة ويسعى لبعث الثقافة والتقاليد القومية الأوزبكية. تأسس عام 1995، رئيسه الصحفي المعروف خورشيد دوست محمد. ويضم في صفوفه حوالي 50 ألف عضو 25 % منهم من النساء.
4. والحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار" الذي سبق واندمج عام 2000 مع حزب وطن ترقياتي الذي تأسس عام 1992، ويضم شرائح اجتماعية متنوعة يجمعها هدف واحد هو دعم خطوات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في أوزبكستان. تأسس عام 1999، رئيسه أختام تورسونوف وتضم صفوفه حوالي 61 ألف عضو.
5. وحركة رجال الأعمال – الحزب الديمقراطي الليبرالي وهو حزب من طراز جديد يضم في صفوفه شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة من الطبقة الاجتماعية الجديدة التي تشكلت في المجتمع من رجال أعمال وتجار وصناعيين وزراعيين في القطاع الخاص. تأسس عام 2003، رئيسه محمد جان أحمد جانوف. ويضم في صفوفه حوالي 135 ألف عضو.
وتسعى هذه الأحزاب إلى تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في الجمهورية. بالإضافة للجنة المرأة الأوزبكية، وحركة الشباب "كمولات"، وفيدرالية النقابات المهنية، وعشرات الهيئات والمنظمات الاجتماعية المرخصة وفق القانون. وكلها ممثلة في البرلمان الأوزبكي.
وشهد مدير ممثلية المعهد القومي الديمقراطي الأمريكي في طشقند ريتشارد غلاوب، على الدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب السياسية في بناء الديمقراطية، وتمثيلها للناخبين، ومساعدتها للحكومة في تحقيق الإصلاحات في كل مجالات الحياة الاجتماعية، وأكد على أن تعدد الآراء يسمح للأحزاب السياسية بالتوصل إلى التفاهم بغض النظر عن الاختلاف في البرامج الحزبية، وأنها بهذا تتحول إلى آلية للحكم الشعبي والمساواة السياسية. وبنفس الوقت تحملهم المسؤولية أمام المجتمع. وأضاف أن التحولات الجارية في أوزبكستان نحو تحقيق ديمقراطية السلطة أصبحت ملموسة، وأن نتائجها ظاهرة من خلال الانفتاح والاستعداد للحوار.
وتنبأ مدير معهد وسط آسيا والقوقاز بجامعة ج. هوبكنز في واشنطن فريدرك ستار لأوزبكستان بمستقبل ديمقراطي واعد استناداً للنظام السياسي الآخذ بالتشكل فيها والذي يعتبر مصدراً للاستقرار والتضامن الاجتماعي.
وهنا لا يمكن تجاهل التطور الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بعد الاستقلال، والتي أصبحت تضم اليوم أكثر من 1092 وسيلة إعلام واتصال جماهيرية منها: 683 صحيفة، و198 مجلة، و80 محطة تلفزيونية وإذاعية، و34 دائرة تلفزيونية مغلقة، و93 وسيلة إعلام إلكترونية غير حكومية، و4 وكالات أنباء. يقدم بعضها خدماته بالإضافة للغة الرسمية (الأوزبكية) بلغات الأقليات القره قلباقية، والروسية، والقازاقية، والطاجيكية، والقرغيزية، والتركمانية، والكورية، والتتارية، والويغورية، وغيرها من لغات الأقليات التي أصبحت تملك مراكزها الثقافية القومية المرخصة وفقاً للقانون وتعمل على الحفاظ على الوفاق واللحمة الوطنية، وتتفق والمبادئ الأساسية الأربع لمفهوم التعددية السياسية، الذي هو عند هنري كاريل عبارة عن "ترتيبات مؤسسية خاصة لتوزيع السلطة الحكومية والمشاركة فيها" من خلال:
الإقرار بحق التنظيم السياسي، بمعنى الاعتراف بحق القوى السياسية والاجتماعية في تنظيم نفسها على شكل أحزاب وجمعيات.
وهذا يؤكده مشاركة خمسة أحزاب سياسية في الحياة السياسية، إضافة لمجالس الإدارة المحلية ولجان المبادرة الشعبية التي تشكل من قبل المواطنين بغض النظر عن الانتماء الحزبي؛ والتعدد المتكافئ للأحزاب الشرعية بمعنى إتاحة الفرصة المتكافئة لجميع الأحزاب في الاتصال بالقاعدة الجماهيرية؛ والحماية الدستورية، وتعني البعد المؤسسي الذي يوفر الحماية لمختلف القوى على الساحة السياسية؛ وحرية تداول السلطة عبر الانتخابات الدورية والتعاقب المنتظم للحكام.
وتستند حسب رأي أكمال سعيدوف مدير المركز القومي لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، إلى:
الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وخاصة إعلان حقوق الإنسان لعام 1948، ووثيقة الحقوق السياسية للمواطنين لعام 1966؛ ووثائق مجلس التعاون والأمن في أوروبا، وخاصة وثائق مؤتمر كوبنهاجن لعام 1990؛ ووثائق الاتحاد البرلماني الصادرة عام 1994، والذي يضم في عضويته 129 دولة من ضمنها جمهورية أوزبكستان.
وهنا لابد من الإشارة إلى احتفال الشعب الأوزبكي في الثامن من يناير بالذكرى الـ14 لصدور الدستور الأوزبكي، وبهذه المناسبة وجه الرئيس إسلام كريموف كلمة للمواطنين أعلن فيه عن إعلان عام 2007 "عاماً للضمان الاجتماعي" في أوزبكستان، ويشمل القيام بإجراءات تقوم بها الحكومة الأوزبكية للتقليل من التأثيرات السلبية على الحياة في البلاد أثناء مرحلة الانتقال إلى نظام السوق، وتقديم العون لجميع الشرائح الاجتماعية وبالدرجة الأولى المحتاجين لها من الأسر الفقيرة وكثيرة الأولاد، وكبار السن اللذين لا يوجد معيل لهم، والأيتام، والعجزة، والطلبة، والمتقاعدين.
كما تم زيادة الموارد المالية المخصصة للضمان الاجتماعي للسكان في موازنة الدولة لعام 2007، وبعد أن كانت تلك المخصصات في عام 2006 حوالي 51%، أصبحت في العام الحالي 54.1%. وبلغ حجم مخصصات المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة منها التي تملك طفلاً صغيراً في موازنة عام 2007 نحو 7%.
ووجدت من واجبي أن أنقل ملخص رؤيتي لهذه التجربة الفذة التي يقودها بنجاح الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، وتستحق الدراسة والتعميم علها تخلص شعوب عانت وتعاني من القسمة، والتشرد، والتشرذم، والصراعات الدينية، والطائفية، والعرقية، والقومية، والعشائرية في أنحاء مختلفة من عالم اليوم لتنعم بما ينعم به الشعب الأوزبكي العريق من سلام واستقرار ومساواة في الحقوق والواجبات.
طشقند في 20/1/2008

هناك تعليق واحد:

  1. أنتظر التعليقات القيمة للقراء الأعزاء

    ردحذف