السبت، 21 يناير، 2012

التطور الإجتماعي والإقتصادي في أوزبكستان عام 2011

تحت عنوان "عام 2012 سيكون عاماً لرفع مستوى تطور البلاد إلى مستوى جديد" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 19/1/2012 خبراً جاء فيه: أنه رغم استمرار تأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية منذ عام 2008 وأدت إلى تأخير التطور والإنتاج في الدول المتطورة، والتي من المتوقع تكرارها. ورغم الصعوبات والمشاكل استطاعت أوزبكستان خلال عام 2011 من تحقيق نمو بلغ وسطياً 8.5% مقارنة بمؤشرات دول وسط آسيا. وزاد الناتج الوطني خلال عام 2011 بنسبة 8.3% عن المتوقع. وتضاعف الناتج الوطني خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2011 بمعدل 2.1 مرة. وتحققت خلال عام 2011 مؤشرات عالية بلغت: في الصناعة نسبة 6.3%؛ وفي إنتاج المنتجات الزراعية بنسبة 6.6%؛ وفي تجارة المفرق نسبة 16.4%؛ والخدمات المأجورة للسكان نسبة 16.1%.
وبلغ الناتج الوطني في عام 2011 نسبة 24.1%. بينما كان في عام 2000 نحو 14.2%.
وبلغت المنتجات الصناعية الجاهزة بقيمة إضافية عالية نحو 70% من الناتج الوطني. وخلال عام 2011 تطورت: صناعات الآلات والسيارات بنسبة 12.2%؛ والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 9.4%؛ والصناعات الغذائية بنسبة 13.1%؛ وصناعة مواد البناء بنسبة 11.9%؛ وقطاعات الصناعات الصيدلانية والموبيليا بنسبة 18%. وخلال عام 2011 زاد إنتاج السلع الإستهلاكية بنسبة 11.2%.
ووصل نمو الصادرات في عام 2011 إلى نسبة 15.4% مقارنة بعام 2010، وبلغت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 4.5 مرات عن عام 2000. وزادت صادرات المنتجات الجاهزة بنسبة 60% في الوقت الذي كانت فيه 46% عام 2000.
وزادت نفقات الموازنة الحكومية لعام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 25.4% وزادت عن عام 2000 بمعدل 17.8 مرة. وجه منها 58.7% لتمويل المجالات الإجتماعية ودعم السكان.
ولم تتجاوز الديون الخارجية للبلاد حتى 1/1/2012 نسبة 17.5% من حجم الصادرات.
وزادت إيداعات الحسابات الجارية في عام 2011 عن 18 تريليون صوم بزيادة عن العام الماضي بلغت نسبة 36.3%، وبلغت الحسابات الجارية للسكان نسبة 38.8%. وشكلت المصادر الداخلية نسبة 85.3% من القروض التي منحتها البنوك خلال العام. وزادت إستثمارات البنوك التجارية لفترات تزيد عن ثلاث سنوات بنسبة 75% وخلال العشر سنوات الأخيرة زادت لأكثر من 7 مرات. ومن أصل 164 منشأة مفلسة وضعت تحت تصرف البنوك، أعادت 156 منها نشاطاتها الإنتاجية في الوقت الحاضر، وسلمت 110 منشآت لمستثمرين جدد. وصرفت البنوك التجارية على ترشيد وتجديد معدات المنشآت 275 مليار صوم مما وفر أكثر من 22 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي مجال المحاصيل الزراعية تم جمع: 6 ملايين و800 ألف طن من الحبوب؛ ونحو 3.5 مليون طن من تيلة القطن؛ وأكثر من 8.2 مليون طن من الخضار والفواكه؛ ونحو 3 ملايين طن من منتجات البستنة؛ وأنتج 6.6 مليون طن من الحليب؛ وأكثر من 1.5 مليون طن من اللحوم؛ وأكثر من 3.5 مليون بيضة.
وفي عام 2011 تم توظيف إستثمارات مالية من مختلف المصادر بلغت 10.8 مليار دولار أمريكي أي أكثر بـ 11.2% من عام 2010. وتم تفعيل العملية الإستثمارية في البلاد وبلغت الإستثمارات في الناتج الوطني 23.9%. ووظفت في القطاعات الإقتصادية الفعلية إستثمارات أجنبية بلغت نحو 2.9 مليار دولار أمريكي منها 78.8% إستثمارات أجنبية مباشرة. ووجه أكثر من 73.5% من الإستثمارات لإنتاج مواد البناء، ومنها 45.3% لشراء معدات حديثة عالية الجودة.
ونتيجة للسياسة الإستثمارية أدخلت عشرات المنشآت الحديثة قيد الإستثمار من بينها: صناعة محركات السيارات في المنشأة المشتركة "جنرال موتورز بافيرترين أوزبكستان"؛ ومولادات الطاقة للسيارات والضواغط؛ ونفذت ثلاثة مشاريع لإنتاج اللمبات المقتصدة للطاقة؛ وتم إستيعاب إنتاج الغسالات ماركة "سامسونغ" في المنشأة المشتركة "زينيت إليكترونيكس"؛ وتم استيعاب إنتاج مواقد الغاز البيتية، ومكيفات الهواء، والمكانس الكهربائية، وغيرها من المنتجات. وإنتهى بناء القسم الجديد من موقع إنتاج مزيج البروبان والبوتان لزيادة إنتاج الغاز المضغوط في منشأة "مباركسكي غ ب ز"؛ وإنتهى بناء المجمع الجديد لإنتاج سيارات الشحن«МАN» في ولاية سمرقند؛ والعمل مستمرفي المشروع الكبير لمحطة إنتاج الكهرباء على الغاز في نوائي؛ والعمل بالجزء الثالث من خط أنابيب الغاز أوزبكستان الصين.
وخلال العام الماضي زادت الرواتب في الجمهورية بالكامل بنسبة 20.2% للموظفين على موازنة الدولة، وزادت الرواتب التقاعدية والإعانات المالية ومنح الطلاب بنسبة 26.5%. وزاد الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 23.1%، وأكثر من 47% من دخول المواطنين كانت من خلال المشاريع الخاصة. رافقتها إجراءآت تخفيض النسب الضريبية على الدخل وزيادة القدرة الشرائية للسكان.
وفي مجال التعليم العام تم ربط 96% من 9400 مدرسة عامة في البلاد بشبكة المعلوماتية ZiyoNet وجرى تجهيزها بالمعدات والوسائل التعليمية اللازمة. وتم توفير فرص عمل لأكثر من 390 ألف خريج من الكوليجات والليتسيهات المهنية. ووجه مبلغ 277 مليار صوم لبرنامج ترشيد وتجهيز مؤسسات التعليم العالي خلال الأعوام من 2011 وحتى عام 2016 صرف منها 39 مليون صوم خلال عام 2011.
ووجهت موارد من الموازنة وقروض أجنبية مخفضة ومنح بلغت نحو 137 مليون صوم و136 مليون دولار أمريكي لترشيد نظام الصحة خلال عام 2011 وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية والمخبرية. وبلغت المبالغ الموجهة لتطوير النظام الصحي خلال العشر سنوات الأخيرة أكثر من 750 مليون دولار أمريكي.
وبعد استعراض أفضليات التطور الإجتماعي والإقتصادي لعام 2012 أعلن عام 2012 عاماً للأسرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق