جلسة موسعة مشتركة عقدتها اللجنة التنفيذية للمجلس السياسي لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والكينغاش المركزي لرابطة المزارعين في أوزبكستان، ومركز دعم رجال الأعمال والمزارع بتاريخ 10/9/2011. وأشارت صحيفة UzReport الإلكترونية، في خبر نشرته يوم 13/9/2011 إلى أن إهتمام المشاركين في الجلسة انصب على مسألة التقيد بقرار رئيس جمهورية أوزبكستان عن "الإجراءآت الإضافية لتشكيل الوسط الملائم للعمل بالكامل ومن أجل تطوير المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص مستقبلاً" الصادر يوم 24/8/2011.
وأشارت إلى أنه جرى إستعراض خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان في أوزبكستان التي انعقدت يوم 12/11/2010 ما جاء في كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف عن "مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد" التي أشار فيها إلى ضرورة إصدار قانون "الشراكة الإجتماعية" لتوفير الإنفتاح والفاعلية لتحقيق الإصلاحات وزيادة دورها. وأشار المشاركون في الجلسة الموسعة إلى أن تعميق التفاعلات الديمقراطية في المجتمع، وتشكيل الأسس القوية للشراكة الإجتماعية في البلاد، يزيد من أهمية إصدار هذا القانون. خاصة وأنه ظهرت آليات للشراكة الإجتماعية في نشاطات الشراكة الإستراتيجية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، ورابطة المزارعين في أوزبكستان، وفي العمل المشترك لحماية حقوق ومصالح الملكية الخاصة والعمل الحر.
ورأى منظمو الجلسة أنه على أساس المهام المشار إليها في قرار قائد الدولة عن "الإجراءآت الإضافية لتشكيل وسط العمل الملائم والكامل من أجل مستقبل تطوير المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص"، من الضروري توحيد الإمكانيات المتوفرة والمقدرات التنظيمية للشراكة نحو مستقبل تطوير المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص في البلاد، وزيادة النشاطات المشتركة لمستوى جديد على طريق زيادة دور القطاع الخاص في إقتصاد الجمهورية. ومن وجهة النظر هذه بحث المشاركون في الجلسة المشتركة وبشكل عاصف مشروع برامج العمل المشتركة لمستقبل تفعيل العمل المشترك.
وأشار المتحدثون إلى أن القرار يعتبر وثيقة هامة، تخدم مستقبل زيادة رفاهية الشعب عن طريق توفير الأوساط الملائمة وإمكانيات واسعة من أجل مستقبل تطوير نشاطات المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وأشير إلى أن القرار يعتبر إستمراراً منطقياً لاستراتيجية التحولات، الموجهة نحو إستمرار دور وأهمية المشاريع الصغيرة والعمل الحر وزيادة المقدرات الإقتصادية، المشار إليها في "مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد". وتعتبر كلها مجموعة من الإجرءآت التي أشار إليها القائد الأوزبكستاني والموجهة نحو تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر"، وتوفر أثناء تنفيذها إمكانيات واسعة جديدة لنشاطات العمل الحر.
وأن القرار أشار إلى ضرورة إزالة الحواجز البيروقراطية الزائدة والعوائق عن طريق تطور المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتخفيض إجراءآت إعطاء مختلف الموافقات مستقبلاً، وتقديم المطالب التي توفر تسهيلات إضافية وتخفيضات ضريبية، وجمركية وغيرها من الرسوم. والمطالبة بإحترام مبادئ أفضلية حقوق رجال الأعمال في العمل الحر وغيرها من التي توفر مستقبلاً تطوير آليات دعم القطاع الخاص.
والشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة معفاة جزئياً من البيع الإلزامي لـ 50 % من دخلها بالقطع الأجنبي من تصدير البضائع (أعمال خدمات) المنتجة من قبلهم، ومن 1/1/2012 سيخفض الحد الموحد للرسوم الضريبية من 6 إلى 5%، ومن دون شك كل هذا سيخدم زيادة المقدرات التصديرية للبلاد، ويوفر الإنفتاح في نشاطات رجال الأعمال، وسيزيد عدد رجال الأعمال الذي سيقومون بنشاطات في هذا القطاع.
ومن بداية 1/10/2011 سينخفض حجم الغرامات المفروضة على مخالفة مواعيد دفع الضرائب، والضرائب الجمركية والرسوم، وغيرها من المدفوعات الملزمة لقاء كل يوم تأخير للثلث مقابل النظام المتبع والقائم حالياً لفرض الغرامات. ونتيجة لتطبيق الإجراءآت المشار إليها طبقت تسهيلات محددة لتخفيض حجم الضرائب المفروضة. ومن المنتظر الحفاظ على موارد إضافية تبلغ 34.8 مليار صوم معفاة من الضرائب تحت تصرف الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة في المجال الصناعي في عام 2012 فقط. وستوجه هذه الموارد للمشاريع الصغيرة من أجل زيادة العائدات وترشيد، وإعادة تنظيم، وتزويد الإنتاج بالتكنولوجيا والتقنيات اللازمة، ولإنتاج أشكال جديدة من المنتجات أيضاً.
ووفق رأي المشاركين في الجلسة أن الإتجاهات والمهام الواردة في هذا القرار متوفرة في العديد من الأهداف الواردة في الوثائق الأساسية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والكينغاش المركزي لرابطة المزارعين في أوزبكستان، ومركز دعم رجال الأعمال والمزارع، وفي الإتفاقية الرئيسية للتعاون المتبادل. ولهذا يلقي هذا القرار واجبات هامة على عاتق المنظمات آنفة الذكر، وبشكل مباشر على عاتق العاملين مع رجال الأعمال والمزارعين.
وأن التحليلات أظهرت أن كل منظمة تملك الخبرة الكافية، وتمتلك القاعدة الضرورية من المعلومات التحليلية لدعم حركات رجال الأعمال والمزارعين، ولتجنب المشاكل التي تعيق النشاطات الحرة للمالكين. ومع ذلك هناك الكثير من القوى التحليلية والإمكانيات في نشاطات المنظمات المتشاركة. وأن الأعمال التي جرت في أماكن تواجدهم وفي إطار الإتفاقية الرئيسية على طريق تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، لا تلبي بالكامل المطالب الحالية.
وخلال الجلسة المشتركة أقترح المشاركون من أجل تجاوز التقصير الحاصل في النشاطات المشتركة، وتوجيهها نحو مستوى جديد من التعاون المتبادل عن طريق تأسيس مجلس إجتماعي لتنسيق النشاطات المشتركة لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والكينغاش المركزي لرابطة المزارعين في أوزبكستان، ومركز دعم رجال الأعمال والمزارع.
وجرى خلال الجلسة تقديم عدد من المقترحات لتنظيم نشاطات تشرح جوهر أهمية القرار في أوساط الشرائح الإجتماعية الواسعة، وخاصة أوساط رجال الأعمال والمزارعين، والمشاركة النشيطة في ترشيد قوانين حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال من خلال الكتلة البرلمانية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، ومن خلال الكتل البرلمانية لتنظيم رقابة إجتماعية قوية على تنفيذ القوانين والقرارات في أماكن تنفيذها.
وخلال الجلسة الموسعة إتخذ المشاركين قرارات تشمل:
- مستقبل ترشيد القوانين القومية لحل المشاكل المشار إليها في القرار، وخاصة منها التي تعيق الإسراع في تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتنظيم حرية نشاطات رجال الأعمال؛
- تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية لتعميق دراسة الوسط التجاري المتشكل في المناطق، وتحقيق رقابة إجتماعية فعلية على تنفيذ القوانين في هذا المجال؛
- إعداد مقترحات مناسبة لتهيئة الظروف المثالية القصوى، وتخفيضات وتسهيلات، لتقديم الدعم الشامل والإسراع في تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر كعامل هام لتشكيل الطبقة الوسطى للمالكين، والتقدم الثابت للإقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل السكان، وزيادة قدراتهم الإستهلاكية؛
- وتحديد مهام أفضليات تنظيم النشاطات المشتركة لإعداد وتطبيق مشاريع مشتركة في المجالات المشار إليها بمشاركة رجال الأعمال، ومندوبي أجهزة السلطات والإدارة الحكومية المختصة في مواقع عملها، وأجهزة حفظ الأمن وغيرهم.
وفي نهاية الجلسة أقرت برامج عمل مشتركة وجرى تسمية أعضاء المجلس الإجتماعي لتنسيق النشاطات المشتركة.
وأشارت إلى أنه جرى إستعراض خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان في أوزبكستان التي انعقدت يوم 12/11/2010 ما جاء في كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف عن "مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد" التي أشار فيها إلى ضرورة إصدار قانون "الشراكة الإجتماعية" لتوفير الإنفتاح والفاعلية لتحقيق الإصلاحات وزيادة دورها. وأشار المشاركون في الجلسة الموسعة إلى أن تعميق التفاعلات الديمقراطية في المجتمع، وتشكيل الأسس القوية للشراكة الإجتماعية في البلاد، يزيد من أهمية إصدار هذا القانون. خاصة وأنه ظهرت آليات للشراكة الإجتماعية في نشاطات الشراكة الإستراتيجية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، ورابطة المزارعين في أوزبكستان، وفي العمل المشترك لحماية حقوق ومصالح الملكية الخاصة والعمل الحر.
ورأى منظمو الجلسة أنه على أساس المهام المشار إليها في قرار قائد الدولة عن "الإجراءآت الإضافية لتشكيل وسط العمل الملائم والكامل من أجل مستقبل تطوير المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص"، من الضروري توحيد الإمكانيات المتوفرة والمقدرات التنظيمية للشراكة نحو مستقبل تطوير المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص في البلاد، وزيادة النشاطات المشتركة لمستوى جديد على طريق زيادة دور القطاع الخاص في إقتصاد الجمهورية. ومن وجهة النظر هذه بحث المشاركون في الجلسة المشتركة وبشكل عاصف مشروع برامج العمل المشتركة لمستقبل تفعيل العمل المشترك.
وأشار المتحدثون إلى أن القرار يعتبر وثيقة هامة، تخدم مستقبل زيادة رفاهية الشعب عن طريق توفير الأوساط الملائمة وإمكانيات واسعة من أجل مستقبل تطوير نشاطات المشاريع الصغيرة والعمل الحر. وأشير إلى أن القرار يعتبر إستمراراً منطقياً لاستراتيجية التحولات، الموجهة نحو إستمرار دور وأهمية المشاريع الصغيرة والعمل الحر وزيادة المقدرات الإقتصادية، المشار إليها في "مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد". وتعتبر كلها مجموعة من الإجرءآت التي أشار إليها القائد الأوزبكستاني والموجهة نحو تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام المشاريع الصغيرة والعمل الحر"، وتوفر أثناء تنفيذها إمكانيات واسعة جديدة لنشاطات العمل الحر.
وأن القرار أشار إلى ضرورة إزالة الحواجز البيروقراطية الزائدة والعوائق عن طريق تطور المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتخفيض إجراءآت إعطاء مختلف الموافقات مستقبلاً، وتقديم المطالب التي توفر تسهيلات إضافية وتخفيضات ضريبية، وجمركية وغيرها من الرسوم. والمطالبة بإحترام مبادئ أفضلية حقوق رجال الأعمال في العمل الحر وغيرها من التي توفر مستقبلاً تطوير آليات دعم القطاع الخاص.
والشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة معفاة جزئياً من البيع الإلزامي لـ 50 % من دخلها بالقطع الأجنبي من تصدير البضائع (أعمال خدمات) المنتجة من قبلهم، ومن 1/1/2012 سيخفض الحد الموحد للرسوم الضريبية من 6 إلى 5%، ومن دون شك كل هذا سيخدم زيادة المقدرات التصديرية للبلاد، ويوفر الإنفتاح في نشاطات رجال الأعمال، وسيزيد عدد رجال الأعمال الذي سيقومون بنشاطات في هذا القطاع.
ومن بداية 1/10/2011 سينخفض حجم الغرامات المفروضة على مخالفة مواعيد دفع الضرائب، والضرائب الجمركية والرسوم، وغيرها من المدفوعات الملزمة لقاء كل يوم تأخير للثلث مقابل النظام المتبع والقائم حالياً لفرض الغرامات. ونتيجة لتطبيق الإجراءآت المشار إليها طبقت تسهيلات محددة لتخفيض حجم الضرائب المفروضة. ومن المنتظر الحفاظ على موارد إضافية تبلغ 34.8 مليار صوم معفاة من الضرائب تحت تصرف الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة في المجال الصناعي في عام 2012 فقط. وستوجه هذه الموارد للمشاريع الصغيرة من أجل زيادة العائدات وترشيد، وإعادة تنظيم، وتزويد الإنتاج بالتكنولوجيا والتقنيات اللازمة، ولإنتاج أشكال جديدة من المنتجات أيضاً.
ووفق رأي المشاركين في الجلسة أن الإتجاهات والمهام الواردة في هذا القرار متوفرة في العديد من الأهداف الواردة في الوثائق الأساسية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والكينغاش المركزي لرابطة المزارعين في أوزبكستان، ومركز دعم رجال الأعمال والمزارع، وفي الإتفاقية الرئيسية للتعاون المتبادل. ولهذا يلقي هذا القرار واجبات هامة على عاتق المنظمات آنفة الذكر، وبشكل مباشر على عاتق العاملين مع رجال الأعمال والمزارعين.
وأن التحليلات أظهرت أن كل منظمة تملك الخبرة الكافية، وتمتلك القاعدة الضرورية من المعلومات التحليلية لدعم حركات رجال الأعمال والمزارعين، ولتجنب المشاكل التي تعيق النشاطات الحرة للمالكين. ومع ذلك هناك الكثير من القوى التحليلية والإمكانيات في نشاطات المنظمات المتشاركة. وأن الأعمال التي جرت في أماكن تواجدهم وفي إطار الإتفاقية الرئيسية على طريق تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، لا تلبي بالكامل المطالب الحالية.
وخلال الجلسة المشتركة أقترح المشاركون من أجل تجاوز التقصير الحاصل في النشاطات المشتركة، وتوجيهها نحو مستوى جديد من التعاون المتبادل عن طريق تأسيس مجلس إجتماعي لتنسيق النشاطات المشتركة لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان، والكينغاش المركزي لرابطة المزارعين في أوزبكستان، ومركز دعم رجال الأعمال والمزارع.
وجرى خلال الجلسة تقديم عدد من المقترحات لتنظيم نشاطات تشرح جوهر أهمية القرار في أوساط الشرائح الإجتماعية الواسعة، وخاصة أوساط رجال الأعمال والمزارعين، والمشاركة النشيطة في ترشيد قوانين حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال من خلال الكتلة البرلمانية لحركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، ومن خلال الكتل البرلمانية لتنظيم رقابة إجتماعية قوية على تنفيذ القوانين والقرارات في أماكن تنفيذها.
وخلال الجلسة الموسعة إتخذ المشاركين قرارات تشمل:
- مستقبل ترشيد القوانين القومية لحل المشاكل المشار إليها في القرار، وخاصة منها التي تعيق الإسراع في تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتنظيم حرية نشاطات رجال الأعمال؛
- تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية لتعميق دراسة الوسط التجاري المتشكل في المناطق، وتحقيق رقابة إجتماعية فعلية على تنفيذ القوانين في هذا المجال؛
- إعداد مقترحات مناسبة لتهيئة الظروف المثالية القصوى، وتخفيضات وتسهيلات، لتقديم الدعم الشامل والإسراع في تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر كعامل هام لتشكيل الطبقة الوسطى للمالكين، والتقدم الثابت للإقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل السكان، وزيادة قدراتهم الإستهلاكية؛
- وتحديد مهام أفضليات تنظيم النشاطات المشتركة لإعداد وتطبيق مشاريع مشتركة في المجالات المشار إليها بمشاركة رجال الأعمال، ومندوبي أجهزة السلطات والإدارة الحكومية المختصة في مواقع عملها، وأجهزة حفظ الأمن وغيرهم.
وفي نهاية الجلسة أقرت برامج عمل مشتركة وجرى تسمية أعضاء المجلس الإجتماعي لتنسيق النشاطات المشتركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق