الأربعاء، 26 أكتوبر، 2011

استعرض ديوان الوزراء نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي في أوزبكستان

نتائج الجلسة التي عقدها ديوان الوزراء تناولتها وكالة أنباء UZA، يوم 19/10/2010 حيث استعرض المجتمعون نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي في الجمهورية خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجاري وفقاً لأهم أفضليات برامج التطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد لعام 2011 التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال الجلسة التي عقدتها الحكومة الأوزبكستانية بتاريخ 21/1/2011.
وجرى خلال الجلسة النظر وبعمق بالإجراءآت المنفذة من كل جوانبها للوصول إلى النتائج الموضوعة في مؤشرات التطور الإقتصادي في البلاد، ومستقبل تعميق إصلاحات السوق وتحقيق ليبرالية الإقتصاد، والإستمرار بالتحولات البنيوية، وتوفير أقصى الظروف المناسبة للأوساط العملية من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر.
وأشير خلال الجلسة إلى أنه بفضل التنفيذ المستمر والموجه للنموذج الخاص للتنمية، الذي حصل على إعتراف عالمي كـ"النموذج الأوزبكستاني" للإصلاحات، كانت أوزبكستان بين الدول القليلة في العالم وبغض النظر عن التأثيرات السلبية والمستمرة للأزمة المالية والإقتصادية العالمية، حافظت على الإستقرار الإقتصادي وحققت مؤشرات عالية في النمو الإقتصادي. وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني وحتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري بلغت نسبة نمو الناتج المحلي 8.2%، وبلغ نمو الإنتاج الصناعي 7%، والإنتاج الزراعي 6.8%. ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ 0.4% مقارنة بالناتج المحلي. ولم يتجاوز التضخم المالي النسب الموضوعة.
ونتيجة للتشجيع الشامل والدعم الموجه لنشاطات المنشآت المصدرة لمنتجاتها، والبحث النشيط وإستيعاب أسواق جديدة لتصريف المنتجات، وتركيبة الصادرات حققت زيادة بالصادرات بلغت نسبة 21.4% وحققت نتائج إيجابية كبيرة في ميزان التجارة الخارجية.
وانصب إهتمام المشاركين في الجلسة على مسائل تنفيذ المشاريع الإستثمارية في موعدها... وأشير إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أدخل حيز الإستثمار الفعلي 828 منشأة إنتاجية في مجالات الصناعات الغذائية، والخفيفة، والكيماوية، والآلات، ومواد البناء، وغيرها من القطاعات. وحقق تنفيذ المشاريع الإستثمارية زيادة في حجم الإستثمارات الموظفة بنسبة 8%، وأدخل حيز الإستثمار أكثر من 2.3 مليار دولار.
وأعير خلال الجلسة إهتماماً خاصاً لتحليل أوضاع زيادة الطلب المحلي وتطوير مجالات الخدمات كأحد العوامل الرئيسية للنمو الإقتصادي. واشير خلال الجلسة إلى حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زاد بمعدل 11.4%، وجم تجارة المفرق زاد بنسبة 16.2%، والخدمات المأجورة للسكان بنسبة 14.2%.
وناقش المشاركون في الجلسة مدى تنفيذ برامج أفضليات إصلاحات النظم المالية والمصرفية. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زادت رؤوس أموال المصارف التجارية بمعدل 1.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزاد حجم الودائع المصرفية بمعدل 1.5 مرة، وسمح زيادة الودائع المصرفية بزيادة منح القروض وتوظيفها في القطاع الإقتصادي الحقيقي بنسبة 35.6%.
وتركز إهتمام المسؤولين في البنك المركزي والبنوك التجارية على ضرورة زيادة العمل مستقبلاً لتحقيق الإصلاحات وزيادة الإستقرار المصرفي، وتطبيق آليات ربع سنوية لتقييم الأوضاع المالية واستقرارها من خلال التقييمات العالمية. والتوسع بالقروض المصرفية الممنوحة لمشاريع ترشيد القطاعات الإقتصادية الهامة وتزيدها بالمعدات التكنولوجية والتقنيات، وتمويل المشاريع الصغيرة والعمل الحر.
وبفضل الإجراءآت المتبعة وصلت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج الوطني إلى 50.4%، مقابل 48.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزاد حجم الإنتاج الصناعي للمشاريع الصغيرة بنسبة 26.5%، وزادت صادراتها بمعدل 1.6 مرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق