الثلاثاء، 18 أغسطس، 2009

أوزبكستان تنظر إلى الدول العربية كشريك هام

أوزبكستان تنظر إلى الدول العربية كشريك هام، وهي مهتمة جداً بتطوير وتعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة التجارية والاقتصادية مع الدول العربية
حوار مع الدكتور حسن إسلام حجاييف نائب رئيس وكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية أوزبكستان، أجراه في طشقد أ.د. محمد البخاري: مستشار في العلاقات الدولية، جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية.
كثرت في الآونة الأخيرة زيارات رجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جمهورية أوزبكستان. وهو ما يبشر بتحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تلك الدول وجمهورية أوزبكستان على المدى القريب. وكثيراً ما سئلت من قبل البعض كصحفي عربي وأستاذ جامعي متخصص في العلاقات الدولية مقيم منذ فترة طويلة في أوزبكستان عن واقع الاستثمار في أوزبكستان اليوم، وخاصة بعد الزخم الذي تشهده العلاقات الأوزبكستانية مع بنك التنمية الإسلامي الذي عقد لقاءاً كبيراً في طشقند منذ فترة وجيزة. ورأيت من الصائب إطلاع المستثمر والمهتم والقارئ العربي على وجهة نظر أحد المتخصصين في هذا المجال في أوزبكستان من خلال الحوار الذي دار بيني وبين الدكتور حسن إسلام حجاييف نائب رئيس وكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية (وزارة للعلاقات الاقتصادية الخارجية سابقاً) في جمهورية أوزبكستان، الذي جرى في مكتبه بالوكالة. وأتمنى أن يفي مضمونه ببعض ما يحتاجه رجال الأعمال العرب من معلومات.
- كيف ترى د. حسن واقع الاستثمارات العربية في جمهورية أوزبكستان اليوم ؟
اسمح لي أولاً أن أعرض عليك بشكل مقتضب بعض المعلومات عن بلادنا، وعن المنجزات الاقتصادية الأساسية المحققة خلال السنوات الأخيرة. وأريد هنا أن أشير إلى أنه خلال سنوات الاستقلال في بلادنا تحققت إصلاحات واسعة، وجهت كلها لبناء مجتمع علماني ديمقراطي، واقتصاد يتبع نظام السوق.
وانطلقنا في تحديد استراتيجية عمليات التجديد والإصلاحات الجارية في مجتمعنا على أعتاب القرن الحادي والعشرين، من نقطة الاختيار الواضحة والمحددة لاتجاهات مستقبل تعميق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى هدف ليبرالية كل نواحي الحياة في حياتنا. وعملياً الليبرالية أصبحت بالنسبة لنا اليوم الأساس، وحلقة الوصل لكل التحولات الجارية في بلادنا.
ومجموعة الإجراءات التي نفذت خلال السنوات الأخيرة من أجل تعميق الإصلاحات وتحقيق الليبرالية في المجالات الاقتصادية، حازت على إعجاب وتقدير المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وحكومات العديد من الدول الأجنبية المتطورة اقتصادياً.
وأود انتهاز الفرصة هنا لتقديم بعض الأرقام والحقائق التي يمكن أن تقدم لك تصوراً أوضح عما يجري في بلادنا. فأوزبكستان تشغل موقعاً استراتيجياً هاماً في المنطقة، يقع على نقطة الارتكاز في نظام خطوط المواصلات والطاقة في آسيا المركزية، وتملك أوزبكستان إمكانيات وثروات باطنية نادرة تقدر قيمتها حسب معطيات الخبراء الأجانب بأكثر من 3.3 تريليون دولار أمريكي.
وبالإضافة إلى ذلك، أوزبكستان تملك مقدرات صناعية هامة. إذ تنتج المصانع في جمهوريتنا الطائرات الحديثة، والسيارات، والمعدات الزراعية، والمنتجات الكيميائية المتطورة، والمواد الغذائية، والمنتجات النسيجية، والمعدات الإلكترونية، إضافة إلى إنتاج الحديد والصلب، والطاقة.
وتعتبر أوزبكستان من أكثر دول آسيا المركزية كثافة للسكان، مما يسمح لها أن تكون أفضل شريك تجاري في المنطقة. وتاريخها الثقافي والحضاري العريق، ووقوعها على طريق الحرير، يوفر لها الكثير من الإمكانيات الفريدة اللازمة لتطوير الصناعة السياحية. وخلال السنوات السبع الماضية فقط حققت أوزبكستان استقراراً لاقتصادها الوطني، وحققت نمواً اقتصادياً بمعدل 4 – 5 % سنوياً.
وقد حققت الإجراءات التي اتبعت في مجال تعزيز السياسة النقدية والمالية، وبض الإجراءات المحددة الموجهة نحو إشباع السوق المحلية بالمنتجات المحلية القادرة على منافسة المستورد منها نتائج ملموسة على معدلات التضخم. وعلى سبيل المثال: كان معدل التضخم خلال الأشهر التسعة من عام 2002 حوالي 17.4 %، بينما نراه خلال المدة نفسها من العام الحالي قد حقق تحسناً بنسبة 0.3 %. وخلال الأشهر التسع من العام الحالي بلغ العجز في موازنة الدولة 0.1 % بالمقارنة مع الناتج القومي. وفيما يتعلق بتحقيق هدف تحويل العملة الوطنية وفق أسعار السوق المالية العالمية، فقد قبلت جمهورية أوزبكستان اعتباراً من 15 أكتوبر من العام الحالي بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة من نظام صندوق النقد الدولي.
وقد ارتفع حجم التجارة الخارجية خلال الأشهر التسع الماضية من العام الحالي بنحو 15 % بالمقارنة مع نفس المدة من العام الماضي، وحقق ميزان التجارة الخارجية نتائج إيجابية بلغت 515 مليون دولار أمريكي.
وبالموازاة مع تحقيق ليبرالية الاقتصاد، تتخذ خطوات عملية في مجال تشجيع الأعمال الحرة، وضمان الحريات الاقتصادية للأعمال الحرة، وخاصة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات خصخصة أملاك الدولة، وفي النشاطات الاقتصادية الخارجية، وتخفيض الضرائب.
ونتيجة لنقل ملكية أملاك الدولة والخصخصة، وتحويل المنشآت الحكومية إلى شركات مساهمة، تشكل وبشكل فعال القطاع غير الحكومي في الاقتصاد، وتشكلت طبقة من الملاك الحقيقيين، كأساس للقاعدة الاقتصادية اللازمة لتجديد المجتمع. وقد تشكل فعلاً لدينا اقتصاد متعدد الجوانب، تعطى الأولوية فيه لنمو الملكية الخاصة. وقد بلغت حصة القطاع غير الحكومي اليوم من الناتج القومي أكثر من 70 %.
وبالتتابع يتم في بلادنا إتباع سياسة إعادة هيكلة الاقتصاد. وخلال سنوات الاستقلال أنشأت عشرات المنشآت الإنتاجية الحديثة الضخمة. ويتم ترشيد وتجديد المعدات في حقل إنتاج الطاقة، وفي مجال منشآت التعدين والبترول والغاز، وأقيمت منشآت إنتاجية مزودة بتكنولوجيا عالية في مجالات الغزل والنسيج، والحرير، والصناعات الكيميائية والبنية التحتية للمواصلات. وبشكل سريع تتطور مجالات جديدة في الصناعة الأوزبكستانية، كصناعة السيارات، والتكنولوجيا البيولوجية، والصناعة الدوائية، ونظم الاستشعار عن بعد وغيرها من المجالات.
كما وهناك عناية خاصة في أوزبكستان بتطوير الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، والعمل الخاص. وحتى اليوم في مجال الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة يشتغل 56 % من المشتغلين في كل قطاعات الاقتصاد الوطني، وبلغت حصته 34 % من الناتج الوطني. ولكننا نعتبر أنفسنا في بداية هذا الطريق، ونعمل على زيادة دور طبقة الملاك في الحياة الاقتصادية للبلاد.
وخلال السنوات الأخيرة خلقت الظروف المناسبة للاستثمار، والضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب. وفي مجال القاعدة القانونية للاستثمارات الأجنبية أنشأ نظام واسع من التسهيلات الضريبية، والضمانات. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال سنوات الاستقلال، أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما سمح بتسريع عملية إدخال عشرات المنشآت الضخمة الهامة حيز العمل ضمن عملية تشكل وتجديد أكثر الهياكل الاقتصادية فاعلية.
وبلادنا تملك مصادر طبيعية هائلة وفي هذا السياق أوجدت الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يسمح لنا بتطوير جميع فروع الاقتصاد عملياً. وخلال السنوات الأخيرة تعزز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني، ففي عام 1993 كان حجم الاستثمارات الأجنبية 0.8 % من حجم رؤوس الأموال المستثمرة، أما في عام 2002 فقد ارتفع هذا المؤشر إلى 20 %. وهنا يجب أن نشير إلى أن حجم الاستثمار في الاقتصاد عام 2002 زاد بمعدل 3.8 %، وتجاوز مبلغ 1.4 تريليون صوم (العملة الوطنية)، منها حوالي 650 مليون دولار أمريكي استثمارات أجنبية. وفي عام 2003 تضمن البرنامج الاستثماري لجمهورية أوزبكستان 87 مشروعاً. ولتنفيذ كامل البرنامج خطط لتوجيه 4.33 مليار دولار أمريكي بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبالغة أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي. وحجم الاستثمار المتوقع خلال عام 2003 يبلغ 1 مليار دولار أمريكي، أو 110.5 % مقارنة بعام 2002. وخطط خلال العام 2003 إنهاء العمل في 34 مشروعاً، قيمتها الإجمالية 857.5 مليون دولار أمريكي.
وفي الوقت الحاضر جمهورية أوزبكستان تقيم علاقات تعاون مع صندوق التنمية العربية الكويتي. وخلال الفترة من 24 – 26/7/1997 زار أوزبكستان وفد من الصندوق. وأثناء الزيارة تم التوقيع على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 6 مليون دينار كويتي، أي 18 مليون دولار أمريكي حسب أسعار السوق يوم توقيع الاتفاقية من أجل تمويل مشروع توفير المياه لمدينتي نوقوس، وأورغينيتش. والقرض قدم لأوزبكستان لمدة 20 عاماً ضمنها فترة سماح تبلغ 5 سنوات. وأموال القرض الكويتي تستخدم في تمويل مشروعين استثماريين، هما: "تجديد نظم توزيع المياه في مدينتي نوقوس، وأورغينيتش"، بمبلغ 10.2 مليون دولار أمريكي، و"إعادة تصميم منشآت تصفية المياه في نوقوس"، بمبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي.
وحتى اليوم تعمل في جمهورية أوزبكستان 99 منشأة أقيمت بمساهمة مستثمرين عرب من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، منها 46 شركة مشتركة، و53 منشأة برأس مال عربي 100 %. معظمها أقيمت بمساهمة شركاء من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول العربية.
ومع ذلك فهناك إمكانيات كبيرة غير مستخدمة بين الجانبين الأوزبكي والعربي، وأعتقد أن استخدام تلك الإمكانيات المتوفرة ممكنة من خلال رفع حجم الاستثمار العربي في أوزبكستان، ووضع الأسس لعلاقات مشتركة فيها خير لشعوب أوزبكستان والدول العربية.
- حسناً، ولكن ما هو تقديرك د. حسن لحجم التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري القائم حالياً بين أوزبكستان والدول العربية ؟
- في الوقت الحاضر مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري القائم بين أوزبكستان والدول العربية لا يتناسب وإمكانيات هذه الدول. فخلال العام الماضي 2002 كان حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والدول العربية 56 مليون دولار أمريكي، منها صادرات أوزبكستانية على شكل بضائع مبلغ 30.2 مليون دولار أمريكي، ومستوردات من الدول العربية بمبلغ 25.7 مليون دولار أمريكي. وكان أكبر حصة في ميزان التبادل التجاري بين أوزبكستان والدول العربية من حصة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت 48.3 مليون دولار أمريكي، تلتها حصة المملكة العربية السعودية التي بلغت 3.9 مليون دولار أمريكي. والظاهرة الإيجابية في تطور التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري بين جمهورية أوزبكستان والدول العربية، تمثلت في قبول أوزبكستان عضواً كامل الأهلية في بنك التنمية الإسلامي عام 2003، وهذه الحقيقة يجب أن تمثل دفعة قوية لتطوير تلك العلاقات التي أشرنا إليها.
وبغض النظر عن حجم الاستثمار في أوزبكستان والذي يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وهو جزء من قدرة السوق الأوزبكستانية التي يمكن أن تستوعب استثمارات تبلغ عشرة أضعاف ذلك الرقم، فإني أرى أن هذا بحد ذاته يشير إلى مستقبل مبشر للاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان، ومن ضمنها طبعاً الاستثمارات العربية، من أجل تحقيق المشاريع الاستثمارية، وإدخال التكنولوجيا المتطورة، وتصنيع الخامات المحلية، وللمشاركة في عملية خصخصة المؤسسات الصناعية الكبرى، والمصارف، والبنية التحتية في جمهورية أوزبكستان.
- هذا مبشر. ولكن ما الذي يعيق برأيكم توسيع التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين أوزبكستان والدول العربية اليوم؟
- الحقيقة التي تعيق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية بين أوزبكستان والدول العربية هي قلة المعلومات لدى الجانب العربي عن الإمكانيات الاستثمارية والاقتصادية في أوزبكستان. لأن المعلومات الأساسية عن أوزبكستان والعالم العربي يتم الحصول عليها أساساً من وسائل الإعلام. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن جمهورية أوزبكستان مهتمة بإقامة معارض تجارية، لإبراز قدراتها الاقتصادية، بمشاركة رجال الأعمال الأوزبك والعرب. ونحن في الوقت الحاضر نعد للقاء يشارك فيه رجال أعمال من الكويت في طشقند. وأنا أعتبر أن مثل تلك اللقاءات يجب أن تتم بشكل دوري وبمشاركة رجال أعمال من الدول العربية الأخرى.
- ولكن د. حسن في الواقع أن البعض يشكو من تعقيد إجراءات الاستثمار في أوزبكستان فما تعليقكم على ذلك ؟
- لا، فالحقيقة عكس ذلك. فآلية إنشاء مؤسسات بمشاركة مستثمرين أجانب اليوم أصبحت سهلة جداً وفقاً لمبدأ "الشباك الواحد". وهذا يعني أن أي مستثمر يمكنه تجميع الوثائق اللازمة وتقديمها ضمن وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان.
وقد تم تهيئة أجواء استثمارية جيدة في أوزبكستان، ونظام واسع من الضمانات القانونية والحوافز من أجل المستثمرين الأجانب، انطلاقاً من القوانين النافذة في بلادنا مثل: قانون "ضمانات وإجراءات حماية حقوق المستثمرين الأجانب"، و قانون "الاستثمارات الأجنبية". وباعتراف الخبراء الأجانب، الجو ملائم للاستثمار في جمهورية أوزبكستان، ويعتبر من أفضل الظروف المتوافرة في دول رابطة الدول المستقلة الأخرى. والقوانين التي سبق وأشرت إليها تؤمن للمستثمرين الأجانب نظام عادل ومتساوي، وحماية وأمن، وضمانات قانونية ضد المصادرة والتأميم، وضمان استخدام وتحويل الأموال، وضمانات إعادة الاستثمارات الأجنبية، وما يتعلق بوقف النشاطات الاستثمارية والتصفية وغيرها. والمستثمر الأجنبي يمكنه القيام بنشاطات استثمارية في جمهورية أوزبكستان عن طريق: المساهمة بحصة في الشركات، والبنوك، والاتحادات، والروابط وغيرها من المؤسسات، القائمة بمشاركة الشخصيات الاعتبارية والعادية، المقيمة في جمهورية أوزبكستان؛ وإنشاء مؤسسات باستثمارات أجنبية 100 %؛ وحقائب استثمارية – عن طريق شراء الأسهم، والأوراق المالية، والسندات، وشهادات الاستثمار وغيرها من السندات المالية، التي تصدرها الشركات الأوزبكستانية؛ وشراء حق ملكية الأرض والأموال غير المنقولة جزئياً أو كلياً ، بما فيها حق استخدام الأرض والامتيازات المتعلقة باستخدام الثروات الباطنية.
وبالإضافة إلى ذلك أعددنا نظام شامل من الإجراءات الإضافية لتشجيع نشاطات المنشآت التي تشارك فيها استثمارات أجنبية، تتضمن تخفيضات ضرائبية وكل ما يتصل بها، ومنها: تخفيض الرسوم الضريبية وحتى الإعفاء الضريبي الكامل على الأرباح وفق حجم الاستثمارات الأجنبية واتجاهات النشاطات الإنتاجية من 2 عامين وحتى 7 سنوات؛ وتخفيض الرسوم الضرائبية وحتى الإعفاء الضريبي الكامل على الأملاك في حال زيادة التصدير من المنتجات المنتجة بمشاركة الاستثمارات الأجنبية، وأيضاً الإعفاء من دفع ضريبة الأرباح من عائدات تصدير البضائع الخاصة للاستثمارات الأجنبية؛ والإعفاء من ضريبة الأرض لمدة سنتين من لحظة إنشاء المنشأة بمشاركة مستثمرين أجانب؛ والإعفاء من ضريبة الأرباح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بداية الإنتاج، وتخفيض بمعدل 50 % من ضريبة الأرباح خلال السنتين التاليتين – في حال إذا كانت المنشاة قد أقيمت في المناطق الريفية؛ وجملة من التخفيضات الضريبية لمن يستخدم معدات ومواد محلية في الإنتاج؛ الإعفاء من الرسوم الجمركية عن المعدات التكنولوجية، التي أدخلت كجزء من رأس المال.
- أوافقكم د. حسن بأن الطريق مفتوحة أمام الاستثمارات الجادة في أوزبكستان، خاصة وأنها أصبحت مغرية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عمليات صرف العملة الوطنية "الصوم" وتحويلها إلى الخارج، ولكن ما هي المشاريع الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة التي يمكن لرؤوس الأموال العربية المشاركة فيها في أوزبكستان ؟
- كما نعرف فإن الموارد المالية للدول العربية الخليجية تشارك بشكل فعال في تقديم القروض الميسرة لتمويل العديد من المشاريع الاستثمارية في الخارج، عن طريق العديد من الصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المالية في تلك الدول. والدول العربية الخليجية وفق معطيات الخبراء تستطيع أن تستثمر في اقتصاد الدول الأخرى مبلغ يتراوح ما بين 700 – 800 مليون دولار أمريكي. والقدرات الاستثمارية لبعض رجال الأعمال العرب كبيرة جداً، ورؤوس الأموال العربية الموظفة في دول العالم من قبل أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر بحوالي 162 مليار دولار أمريكي. وفي حال تعرف الدول العربية على الإمكانيات الاستثمارية في أوزبكستان، فإن جزءاً من تلك الأموال قد يوجه للاستثمار في اقتصاد جمهورية أوزبكستان. خاصة وأن كل الظروف الملائمة لتقديم الضمانات والدفاع عن حقوق المستثمرين الأجانب، وتحويل الأرباح، وتقديم التسهيلات حيال الالتزامات المالية الإجبارية، ممن يمكنها تأمين أرباح عالية، متوفرة في جمهورية أوزبكستان.
وانطلاقاً من خصائص السياسة الاستثمارية للدول العربية الخليجية بشكل عام، وأفضليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جمهورية أوزبكستان، والرغبة في التعاون مع المؤسسات المالية العربية الهامة كبنك التنمية الإسلامي، وصندوق التنمية العربية الكويتي، وصندوق التنمية السعودي التي لها علاقات متطورة جداً في المجالات الاقتصادية كالمواصلات، والبنى التحتية، وتوفير المياه والري، والصحة، وفي مجالات النفط والغاز، والزراعة، وقطاع السياحة، وإنشاء البنوك المشتركة، والشركات الاستثمارية، يمكن إقامة قاعدة متينة للعلاقات ذات المنفعة المتبادلة.
- من هي برأيكم د. حسن الجهة التي يجب أن يخاطبها المستثمر العربي الراغب في الاستثمار بجمهورية أوزبكستان ؟
- من أجل تنظيم نشاطات المستثمرين الأجانب يمكن التوجه إلى وكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
- هذا على صعيد الاستثمار، ولكن ما هي برأيكم د. حسن الطريقة المثلى لزيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والمالية بين أوزبكستان والدول العربية ؟
- برأيي أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يساعد على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين جمهورية أوزبكستان والدول العربية هو تعريف رجال الأعمال الأوزبك والعرب على الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتوفرة لدى الجانبين. ومن أجل هذا، من الضروري إقامة دراسات تسويقية مشتركة للبضائع والخدمات، وإقامة المعارض التجارية، والتعريف بالإمكانيات المتوفرة، وتنظيم لقاءات دورية بين رجال الأعمال بمشاركة القطاع الخاص في تلك الدول. وكما تعلم في 2 سبتمبر 2003 وفي إطار الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإسلامي، الذي جرى في مدينة ألما آتا (جمهورية قازاقستان)، أصبحت جمهورية أوزبكستان عضواً كامل الأهلية في البنك.
وخلال المدة من 29 إلى 30 سبتمبر 2003 عقد مؤتمراً استثمارياً لبنك التنمية الإسلامي في طشقند، وأثناء المؤتمر تم تنظيم معرض للإمكانيات الاستثمارية والتصديرية لجمهورية أوزبكستان في قاعة "أوزإكسبوتسينتر". واستناداً لرأي رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد علي، فأوزبكستان تعتبر واحدة من أكثر الدول المتطورة صناعياً من بين الدول الأعضاء في البنك.
وفي الوقت الحاضر التعاون القائم بين أوزبكستان وبنك التنمية الإسلامي في تقدم ملحوظ، وخلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر زارت أوزبكستان بعثة بنك التنمية الإسلامي، وخلال الزيارة تم بالمشاركة مع الحكومة الأوزبكستانية تحديد أفضليات واتجاهات التعاون، ومن بينها المواصلات، بما فيها الموصلات بالسكك الحديدية وبالسيارات، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه، والري، وصناعة النفط والغاز والطاقة، والأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة.
وحتى اليوم يجري البحث في مسائل تمويل بعض المشاريع في المجالات التي سبق وذكرتها. وعلى ما أعتقد أن التعاون بين أوزبكستان والدول العربية في إطار بنك التنمية الإسلامي الذين يشتركون في عضويته، سيعطي دفعة قوية لتطوير التبادل التجاري بين دولنا، ويساعد على جذب الاستثمارات من الدول العربية للمشاركة في اقتصاد أوزبكستان.
- هل لكم د. حسن أن تعطونا لمحة موجزة عن الأهداف الرئيسية لوكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية أوزبكستان.
- الأهداف الرئيسية لوكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية أوزبكستان، أوجزها بالتالي: تطبيق سياسة حكومية موحدة في مجال النشاطات الاقتصادية الخارجية، والمساهمة في وضع استراتيجية تطويرها؛ وتوفير الظروف الملائمة والقيام بكل ما يمكنه تطوير وزيادة قدرات المنافسة لدى الاقتصاد الوطني وتكامله مع النظام الاقتصادي العالمي؛ والمساهمة في تطبيق برامج تطوير إمكانيات التصدير في الجمهورية؛ وتطبيق مجموعة من الإجراءات لتوفير الظروف الملائمة لخروج المنتجات الصناعة الوطنية إلى الأسواق الخارجية؛ والعمل على تطبيق السياسة الحكومية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية؛ والقيام بجملة من الإجراءات لتنظيم النشاطات الاقتصادية الخارجية؛ والعمل على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والمالي لجمهورية أوزبكستان مع الدول الأجنبية، والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وغيرها من أطراف معادلات قواعد العلاقات الدولية؛ والدفاع عن المصالح الاقتصادية لجمهورية أوزبكستان، وحقوق ومصالح أطراف معادلة العلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية أوزبكستان؛ ووكالة العلاقات الاقتصادية الخارجية تقوم بالمهام الأخرى التي يسندها إليها مكتب الوزراء التابع لرئيس الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة في جمهورية أوزبكستان.
- د. حسن هل ترغبون في توجيه كلمة أخيرة للمستثمر العربي ؟
- نعم، أتمنى لكل المستثمرين العرب أن نتحقق كل آمالهم الطيبة، وأن يتمتعوا بالصحة الوافرة، والسعادة والسلام. وأريد أن أؤكد بأن بلادنا تنظر إلى الدول العربية كشريك هام، وهي مهتمة جداً بتطوير وتعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة التجارية والاقتصادية مع الدول العربية. وأوزبكستان كدولة ديمقراطية دائمة التطور، تعتبر المدخل الذي يمكن عبره الوصول إلى دول آسيا المركزية الأخرى، وأوزبكستان بسكانها الـ 25 مليون نسمة، وإمكانياتها الصناعية والعلمية والتقنية يمكن أن تصبح الشريك المضمون للدول العربية في المنطقة.
نشرت تحت عنوان "أوزبكستان تنفتح على الاستثمارات الكويتية". // الكويت: صحيفة القبس، العدد 10970، 26/12/2003. ص 22.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق