طرق وأساليب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في ظروف أوزبكستان
سطور من حياة إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان:
إسلام كريموف أوزبكي ولد بتاريخ 30/1/1938 بمدينة سمرقند، والده عبد الغني كريموف كان موظفاً حكومياً. وحصل إسلام كريموف على تخصص مهندس ميكانيكي، بعد تخرجه من معهد البوليتخنيكا في آسيا الوسطى، وفي الاقتصاد بعد تخرجه من معهد الاقتصاد الوطني في طشقند. وبدأ حياته العملية عام 1960 مهندساً في مصنع طشقند للآلات الزراعية "طاش سيلماش". وخلال الفترة من عام 1961 وحتى عام 1966 عمل مهندساً وخبير تصاميم في مجموعة مصانع شكالوف لصناعة الطائرات في طشقند. ومن عام 1966 انتقل للعمل في هيئة تخطيط الدولة بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، حيث تدرج فيها بالعمل من متخصص رئيسي، إلى منصب النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. وفي عام 1983 عين وزيراً للمالية في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. وعين في عام 1989 نائباً لرئيس مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، ورئيساً لهيئة تخطيط الدولة. وخلال الفترة من عام 1986 وحتى عام 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة الحزب الشيوعي الأوزبكي في قشقاداريا. وشغل من حزيران/يونيو 1989 منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي. وخلال جلسة المجلس الأعلى التي عقدت يوم 24/3/1990 أنتخب رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية.
ويعتبر إسلام كريموف مهندس استقلال جمهورية أوزبكستان عن الإتحاد السوفييتي السابق، وهو الذي أعلن الاستقلال يوم 31/8/1991. وفي الانتخابات الشعبية الحرة والمباشرة التي جرت من خلال المنافسة بتاريخ 29/12/1991، انتخب كأول رئيس لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها. ونتيجة للاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 26/3/1995، مددت فترة رئاسته إلى عام 2000. وفي الانتخابات الشعبية الحرة والمباشرة التي جرت في 9/1/2000، فاز بهذا المنصب الرفيع لفترة رئاسية ثانية بمشاركة كبيرة أدلى فيها بأصواتهم 12,123,199 ناخب، من أصل 12,746,903 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، صوت منهم لصالحه 11,147,621 ناخب، أي نسبة 91,9 % من إجمالي عدد الناخبين. وبتاريخ 23/12/2007 أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان نتائج فرز الأصوات لانتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان والتي شارك فيها 14.765.44 ناخب من أصل 16.297.400 ناخب أو 90.6% من عدد الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية، وحصل:
إسلام عبد الغنييفيتش كريموف على 13.008.357 صوتاً أو 88.1% من أصوات الناخبين؛
وأصل الدين عاشورباييفيتش رستاموف على 468.064 صوتاً أو 3.17% من أصوات الناخبين؛
وأكمال خولماتوفيتش سعيدوف على 420.815 صوتاً أو 2.85% من أصوات الناخبين؛
وديلاروم غافورجانوفنا طاشموحميدوفا على 434.111 صوتاً أو 2.94% من أصوات الناخبين.
وهكذا أكد الشعب الأوزبكي مرة أخرى خياره لمهندس النموذج الأوزبكي للتطور من خلال تصويته لصالح الولاية الرئاسية الثالثة لإسلام كريموف والتي تمتد مع الإصلاحات التي يقودها بنجاح لتطوير البلاد حتى عام 2014.[ii]
وإسلام كريموف متزوج، وله ابنتان، وثلاثة أحفاد. زوجته تاتيانا. أ. كريموفا متخصصة في الاقتصاد، وتعمل في البحث العلمي.
ويحمل وإسلام كريموف لقب "أوزبكستان قهرماني" (بطل أوزبكستان)، وتقلد أوسمة "مستقليك" (الاستقلال)، وأمير تيمور، لقاء إسهاماته الكبيرة في بناء سيادة واستقلال أوزبكستان، وإقامة المجتمع الإنساني الديمقراطي ودولة القانون فيها، والحزم والثبات في تأمين السلام الوطني والوفاق القومي. كما وتقلد أوسمة وميداليات العديد من دول العالم، ومن المنظمات الدولية الهامة. وهو عضو عامل في أكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان. وحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم، من جامعات وأكاديميات العلوم في تسعة دول الأجنبية، لقاء إسهاماته الكبيرة في تطوير الاقتصاد والعلوم والتعليم.
والشعب الأوزبكستاني يربط المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات الاستقلال باسم وشخصية إسلام كريموف، الذي يعتبر المبادر الأول وقائد التحولات التاريخية التي جرت في أوزبكستان تحت قيادته المباشرة، والتي شملت: برنامج متكامل للتطور المستقل لأوزبكستان. وإعداد دستور جمهورية أوزبكستان بشكل يلبي كل متطلبات الديمقراطية وفق المقاييس الدولية؛ والبرنامج الجديد لبناء الدولة والمجتمع، وإصلاح نظام الإدارة المركزية ومواقع الإدارة المحلية، مع الحرص على تطبيق مبادئ التوفيق بين مصالح الدولة والمجتمع والإنسان؛ والنموذج الخاص والجديد للتطور الاقتصادي، والمبني على المبادئ الخمسة المعروفة: تخليص الاقتصاد من الإيديولوجية؛ وسيادة القانون؛ والإصلاح على مراحل؛ وإشراف الدولة على المرحلة الانتقالية؛ والسياسة الاجتماعية القوية؛ وإصلاح القوات المسلحة، وقوات حرس الحدود والأمن الداخلي، على أسس حديثة تجعلها قادرة على حماية وحدة أراضي، وسلامة حدود جمهورية أوزبكستان؛ وأظهر شجاعة كبيرة في الدفاع عن شرف وكرامة الشعب الأوزبكي خلال السنوات التي حاولت خلالها القوى التي قادتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي المنحل، لتلطيخ سمعة الشعب الأوزبكي، من خلال قيامها بأعمال ومطاردات غير مشروعة على أرض أوزبكستان؛ وفي رفع مستوى احترام المقدسات الدينية للشعب الأوزبكي إلى مستوى السياسة الحكومية، بما فيها بعث وتطوير الدين المقدس، والمحافظة على العادات والتقاليد، والقيم والتراث التاريخي؛ وقدم إسهامات كبيرة كان من شأنها، رفع مستوى احترام وتعزيز موقع أوزبكستان على الساحة الدولية؛ وقدم إسهامات كبيرة لتكوين الوعي الاجتماعي على أسس أيديولوجية قومية، مبنية على مبادئ التقاليد الإنسانية والقيم القومية؛ وأسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد والمحافظة على السلام والاستقرار والوفاق الوطني بين مختلف أبناء القوميات التي تسكن أوزبكستان وتعزيزها؛ وهو معد البرنامج القومي لإعداد الكوادر الوطنية والمبادر لتحقيقه على الصعيد العملي؛ ويعتبر المبادر لتحقيق مشاريع بناء المنشآت الضخمة، والمنشآت الثقافية وشبكات الاتصال، التي أعطت دفعة قوية للتطور الاقتصادي في أوزبكستان، وغيرت بشكل جذري وجه العديد من المدن والقرى، وفي مقدمتها العاصمة طشقند، إضافة لإسهاماته القيمة في تحسين أوضاع أضرحة الأجداد العظام للشعب الأوزبكي.
وبقيادته المباشرة أرسيت عملية أسس الدولة القومية والمجتمع العادل، التي تحافظ على السلام، وتعزز الطمأنينة للمواطنين بالتساوي. وحددت أهم أفضليات اتجاهات التطور الراسخ والازدهار في أوزبكستان، التي وفرت ارتفاع مستوى حياة الشعب الأوزبكستاني متعدد القوميات في مطلع القرن الجديد.[iii]
ومع بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008 وأخذت طابعاً توسعياً وعميقاً وفق تقديرات الكثير من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وحصلت أسبابها على أسئلة أكثر من الأجوبة عن وتوقعات تطورها المستقبلي.
والرئيس إسلام كريموف وضع دراسة تحليلية شاملة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية تضمنت حلولاً للخروج من الأوضاع والظروف التي فرضتها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية نشرت في كتابه "طرق وأساليب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في ظروف أوزبكستان" وتضمن قسمين:
الأول: تأثير الأزمة المالية العالمية عل اقتصاد أوزبكستان وعوامل تجاوزها والتخفيف من آثارها؛
والثاني: دعم النظام المصرفي، وترشيده، وتجديد تقنياته وتوسيع إنتاجه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وهو الطريق الآمن لتجاوز الأزمة وخروج أوزبكستان إلى مستوى جديد في السوق العالمية.
وأضع ترجمة لهذا الكتاب أمام قارئ اللغة العربية للتعرف عليه والحكم على نتائجه بعد انتهاء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وخروج أوزبكستان منها والذي تضمن:
1. تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد أوزبكستان وعوامل تجاوزها والتخفيف من آثارها:
المشكلة الهامة اليوم هي الأزمة المالية العالمية التي أخذت بالانتشار منذ عام 2008، وتأثيراتها، ونتائجها السلبية، والبحث عن طرق الخروج من الأوضاع المترتبة عنها.
معلومات موجزة عن الأزمة المالية العالمية والتي بدأت من انهيار القروض المبنية على ضمانات الأموال غير المنقولة للولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة أخذت انتشارها الواسع من انهيار قدرة أهم المصارف والأجهزة المالية، والانهيار المأساوي لمؤشرات وأسعار السوق للشركات الكبرى في أبرز الأسواق المالية العالمية.
وكل هذا بدوره كان سببا لتراجع الإنتاج، والانخفاض المفاجئ لحركة النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مع كل ما رافقها من نتائج سلبية.
وأبرز المحللين في مراكز الدراسات، درسوا وحللوا مواد عن الأوضاع والإمكانيات المترتبة عن نتائج الأزمة المالية العالمية، وتوصلوا بنتيجتها إلى النتائج التالية:
أولاً: ثبوت الشمول العالمي لتفاعلات الأزمة الجارية في النظم المالية والمصرفية عملياً، وعدم إمكانية تجاوز عمليات الانهيار الاقتصادي، وأرجعته لحجم النشاطات الاستثمارية، وانخفاض الطلب وتقلص حجم التجارة العالمية، والخسائر الاجتماعية الهامة، التي يمكن أن تصيب العديد من دول العالم.
ثانياً: الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية المشاكل وضرورة إصلاحاتها الجذرية في النظم المالية والمصرفية العالمية، وأثبتت غياب الرقابة الفعلية عن نشاطات البنوك التي تخدم مصالحها أساساً، وارتباطها بعمليات منح القروض والمضاربات في أسواق الأوراق المالية.
ثالثاً: أن سعة التأثيرات العالمية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في كل دولة مرتبط بثبات النظم المالية والعملات الأجنبية ورؤوس أموال ومقدرات المؤسسات الإقراض الوطنية، ومدى ارتباطها بالتعاون المصرفي، وحجم الاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية والقدرة على تسديد القروض الأجنبية ومستوى قدرة اقتصاد البلاد على المنافسة.
رابعاً: تقليص فترة خروجها من الأزمة المالية العالمية والتخفيف من آثار الأزمة مرتبط بالكثير بفاعلية تنسيق الجهود المبذولة في إطار بعض الدول والمجتمع الدولي بأكمله.
وأثبتت قمة الدول الـ 20 الكبرى التي تضم نحو 85 % من الناتج العالمي وعقدت في واشنطن اتساع الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت المناقشات التي جرت خلال القمة أن الحديث لا يجري اليوم حول منعها بل بالبحث عن طرق للخروج من الأزمة المالية العالمية وهذا يعني وصولها إلى مرحلة اللاعودة.
وأظهرت المناقشات عدم امتلاك المشاركين في القمة لمدخل واحد لتحليل أسباب نشوء الأزمة، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن إعداد أي برامج فاعلة مشتركة للحد من نتائج الأزمة المالية العالمية المستمرة.
ومع ذلك تشير الحقائق إلى أنه جرى خلال القمة بحث المشاكل والأوضاع الناشئة عن الأزمة المالية العالمية وهو ما يعتبر إشارة مشجعة.
وأعتقد أنه لا ضرورة اليوم لإظهار مدى وعمق تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أثبتتها كل الدول، وتتعلق بالدرجة الأولى بثبات وضمانات النظم المالية والاقتصادية والمصرفية ومدى قوة حمايتها لها.
والنموذج الخاص للإصلاح والترشيد الذي اتخذته أوزبكستان وضع أمامها هدف تحقيق المصالح الوطنية على المدى الطويل، ومن البداية هذا يعني الامتناع عن كل ما يفرض علينا من طرق للعلاج بالصدمة، والمخدوعين بإمكانيات الرقابة الذاتية في اقتصاد السوق.
ونحن اخترنا مبدأ عملية الانتقال على مراحل من الإدارة المركزية إلى نظام إدارة السوق، عن طريق الإصلاح على خطوات ومراحل، والعمل وفق المبدأ المعروف: "إن لم تبني البيت الجديد، لا تهدم القديم".
وكان المهم أن لا نتعرض لتأثيرات العشوائية والفوضى، ولهذا حددنا بدقة أن على الدولة خلال الفترة الانتقالية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الإصلاحات الرئيسية. وفرضت المصالح طويلة المدى على البلاد ضرورة حل مشاكل الأوضاع الطارئة والخروج منها، واستخدمنا طرق التسوية الحكومية التي أثبتت في النهاية بالكامل أنها صحيحة.
ووفرت أوزبكستان احتياطيات كافية وثابتة والقاعدة اللازمة من الموارد من أجل توفير الإمكانيات بثبات ومن دون انقطاع لنظمنا المالية والاقتصادية، والموازنة، والمصارف والقروض ومنشآت وقطاعات الاقتصاد الحقيقية.
وأتوقف هنا عند بعض الأمثلة: إذ ليس سراً على أحد أن من مصادر الأزمة المالية العالمية الأساسية والهامة كان تفاقم مشاكل عجز المصارف، الناتجة عن أزمة أسواق القروض، وببساطة يمكن القول عدم كفاية الموارد المالية.
لأن المبالغ المتداولة في البنوك التجارية الأوزبكستانية التي تشكلت وفقاً لقانون "ضمانات حماية ودائع المواطنين في البنوك" تجاوزت اليوم 13 تريليون و360 مليار صوم أو بزيادة بلغت نحو 2.4 مرة عن حجم الودائع المصرفية للسكان وللأطراف الاقتصادية الجارية.
ومن خلال الودائع المصرفية التي زادت بشكل ملحوظ في الجمهورية اليوم توفرت ضمانات حكومية 100% لجميع ودائع السكان في المصارف.
كما وأريد التوقف على الخصوص عند أعمال "ميكروكريديتبانك" الذي أحدث عام 2006 من أجل توفير القروض للمشاريع الصغيرة وقطاع رجال الأعمال، وله 78 فرعاً وأكثر من 270 ميني بنك على أراضي الجمهورية.
وخلال العامين الماضيين زاد حجم الودائع المتداولة في البنك بمعدل 3.5 مرات، وزاد حجم القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والعمل الخاص بمعدل 4 مرات، ووجه لهذه الأهداف أكثر من 150 مليار صوم.
وبموجب قرار رئيس الجمهورية تم زيادة رأس مال "ميكروكريديتبانك" بـ 72 مليار صوم ليصل إلى 150 مليار صوم.
والمسألة التالية التي أريد التوقف عندها، هي القروض الخارجية ومشاكل تقديم خدماتها.
ويجب الإشارة هنا إلى أنه نتيجة للسياسة غير المدروسة بعمق في العديد من الدول وضعت القروض الخارجية اقتصاد هذه الدول في وضع حرج ولتصبح تابعة للعوامل الخارجية بقوة وفي وضع بات يهددها.
وأوزبكستان خلال الفترة الماضية من تطورها المستقل تمسكت وتتمسك اليوم بمبادئ الامتناع عن قبول القروض الانتهازية قصيرة المدى، وبجذب الاستثمارات الأجنبية للمدى الطويل أساساً وبفوائد مخفضة.
وأريد أن أشير أيضاً إلى أنه كانت هناك حقائق في عملنا التطبيقي مثل:
أننا امتنعنا عن قبول بعض القروض المعروضة علينا لتمويل بعض المشاريع لأنه لم يكن هناك ثبات وثقة وضمانات لخدمتها في الوقت المناسب.
ولا تستدعي أوضاع وحجم مدفوعات مصارفنا التجارية لالتزاماتها الخارجية أية خطورة، وهذا يثبت أن نظامنا المصرفي لم يقع تحت تأثير العمليات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأوزبكستان هيأت نفسها لتكون شريكاً مضموناً قادراً على الوفاء وهي التي وفرت عملياً الظروف الطبيعية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتتحدث عن الكثير حقيقة أن حجم الاستثمارات الأجنبية الموظفة زادت خلال السنتين الأخيرتين لأكثر من 2.5 مرة.
وأن الحجم الكامل لرؤوس الأموال الموظفة في اقتصاد البلاد خلال عام 2009 من خلال الاستثمارات الأجنبية والمحلية بلغ بالكامل أكثر من 25% من الناتج الوطني.
ومن المنطقي أن لا تتحدث كل هذه الحقائق عن أن حجم الأزمة المالية العالمية الكبير لن يكون له تأثير على بلادنا وأنها ستمر بالقرب منا. وهذا سيكون ساذجاً جداً، وأضيف أنها ضياع لا يحمد عقباه.
لأن كل واحد منا يجب أن يكشف لنفسه عن أن أوزبكستان اليوم هي جزء من الساحة العالمية والسوق المالية والاقتصادية العالمية.
ولننظر إلى ما تشير إليه صلاتنا المستمرة مع العلم الخارجي، والبرامج التي تنفذ بمساعدة الدول المتقدمة لتطوير وترشيد وتزويد القطاعات الاقتصادية بالتكنولوجيا، وتكامل أوزبكستان مع المجالات التجارية الدولية، وزيادة واردات وصادرات المنتجات والبضائع.
ومن الطبيعي بالكامل أن الأزمة المالية العالمية وبالدرجة الأولى تأثيراتها بدأت تؤثر على تطور وفاعلية اقتصادنا.
بسبب انخفاض الطلب في السوق العالمية وانخفاض الأسعار على صادرات المنتجات الأوزبكستانية كالمعان الثمينة والملونة، والقطن، واليورانيوم، والمنتجات النفطية، والسماد المعدني، وغيرها.
وهذا بدوره أدى إلى تخفيض موارد المؤسسات الإنتاجية والمستثمرين من الصادرات، وانعكس هذا على أرباحهم واقتصادية إنتاجهم وفي النهاية على عملية النمو ومؤشرات الميكروإقتصاد عندنا.
والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتجاوز تأثيراتها عندنا في البلاد فرضت ظروفاً ضرورية.
وتشكلت خلال المرحلة السابقة قاعدة ثابتة كافية للقدرات المالية والاقتصادية في البلاد، وأنشأت آلية مضمونة لإدارة البنية التحتية المالية والمصرفية.
ومن فترة قريبة صدر وينفذ اليوم قرار رئيس جمهورية أوزبكستان القاضي بتقديم مساعدات إضافية للمصارف والأجهزة المالية ودعم نشاطات المنشآت والشركات في القطاع الاقتصادي الفعلي وزيادة الاقتصادية الإنتاجية وقدرات التصدير وقدمت لهم تخفيضات ومحفزات ضريبية إضافية من أجل هذه الأهداف ولتنفيذ جملة من هذه الخطوات والمشاريع الواسعة.
وأنتهز هذه الفرصة للإشارة مرة أخرى إلى أن تحييد آثار الأزمة المالية العالمية الآخذة بالتوسع يحتاج أن يعي كل منا بالدرجة الأولى أننا أمام مهام ليست سهلة إذ نقف أمام مشكلة تفرض علينا توفير وتعبئة كامل قوانا ومواردنا.
II. دعم النظام المصرفي وترشيد التجديد التكنولوجي وتنويع الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع هي طريق مضمون لتجنب الأزمة والخروج بأوزبكستان إلى آفاق جديدة في السوق العالمية.
أعتقد أنه ليس من الضروري الحديث عن تكامل اقتصادنا مع الاقتصاد العالمي والصلات المالية والاقتصادية، لأن من نتائج الأزمة العالمية قبل كل شيء التأثير والاستمرار بالتأثير على أوزبكستان بتأثيرات سلبية.
وأريد أن أشير مرة أخرى إلى أن التأثيرات ظهرت على نشاطات القطاعات التي تعتمد على الصادرات والمرتبطة معها من المنتجات المختلطة بسبب الانخفاض الحاد للطلب وانخفاض الأسعار في السوق العالمية على أهم أشكال المنتجات المصدرة من بلادنا وهذا بدوره أثر سلبياً على توازن وفاعلية الاقتصاد بالكامل، والحصول على أرباح كبيرة من تنفيذ المشاريع المقررة للوصول للأهداف الموضوعة.
ولكن وبغض النظر عن كل المشاكل الناشئة والصعوبات تمكنت الجمهورية من تحقيق استقرار وظيفتها الاقتصادية وتوفير مستويات عالية من النمو في عام 2008.
كما زاد الناتج الوطني في عام 2008 بنسبة 109%، وبلغت حركة النمو في الصناعة 112.7%، منها إنتاج سلع استهلاكية بنسبة 117.7%، وزادت في مجال الخدمات بنسبة 21.3%.
ولوحظت حركة نمو في غيرها من القطاعات الاقتصادية:
البناء زاد بمعدل 8.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 10.2%، ومجال التجارة بنسبة 7.2%.
وبلغت نسبة النمو في الزراعة 104.5%، وتم تجهز كمية من القطن الخام بلغت 3 مليون و410 ألف طن، وبلغ إنتاج الحبوب 6 مليون و330 ألف طن، منها 6 مليون و145 ألف طن من قمح.
ونفذت ميزانية الدولة بفائض بلغ نسبة 1.5% من الناتج الوطني بدلاً من العجز المتوقع.
ونتيجة لإتباع سياسة حازمة في المجالات المالية والإقراض توقف التضخم عند حدود المؤشرات المتوقعة وهي 7.8% من الدخل السنوي.
وعلى وجه الخصوص أريد الإشارة إلى نتائج تطبيق سياسة تشجيع العمل في بلادنا، وزيادة الرواتب وتوفير فرص لزيادة دخل السكان.
ففي عام 2008 زادت رواتب العاملين على موازنة الدولة لأكثر من 1.5 مرة، وفي الاقتصاد بالكامل 1.4 مرة.
وبالنتيجة أصبح متوسط الرواتب في العام الماضي يعادل 300 دولار أمريكي.
وزاد الدخل الحقيقي للسكان وبلغت حصة الفرد الواحد من الزيادة خلال العام نحو 23%.
وسيتم في عام 2009 زيادة حجم وسطي الراتب من الموازنة بمعدل 1.4 مرة، ووفقاً له في المؤسسات الاقتصادية.
وبغض النظر عن تدهور أوضاع السوق الخارجية زاد حجم التبادل التجاري في عام 2008 بنسبة 21.4%، وزادت صادرات المنتجات والخدمات بنسبة 28.7%.
ونتيجة لذلك زاد الحجم الإيجابي الحقيقي في ميزان التجارة الخارجية مما وفر مؤشرات هامة ضمنت ميزان المدفوعات وثباته بالكامل في اقتصادنا.
وحدثت تغيرات ايجابية عميقة في التجارة الخارجية. وأدت الصادرات خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة حصة البضائع الجاهزة القادرة على المنافسة وأدت إلى انخفاض في حصة صادرات منتجات قطاعات الخامات.
وبلغت حصة المنتجات من غير الخامات في حجم الصادرات عام 2008 أكثر من 71%. ومن ضمنها انخفضت حصة الصادرات التقليدية لأوزبكستان من الألياف القطنية من 20% في عام 2003 إلى 12% في عام 2008.
وتغيرت جغرافية التجارة الخارجية نوعياً، وقبل كل شيء زاد التبادل التجاري مع الأسواق الآسيوية.
وجاء وزن هذه المؤشرات بالدرجة الأولى من الزيادة المستمرة في الصادرات من المنتجات القادرة على المنافسة مع زيادة عالية في القيمة المضافة وشهدت على أنه ليس فقط في زيادة مقدرات وإمكانيات اقتصادنا ولكنها خدمت أهم اتجاهات تخفيض تبعية الصادرات من تأثير متغيرات الأسعار الدولية على الخامات المتغيرة دائماً.
وفي الظروف الحالية للأزمة الاقتصادية العالمية مهم جداً ربط تصدير الخامات بكثرة أخطار متقلبات السوق العالمية وتحولها إلى عامل هام لتخفيض دخل العملات الأجنبية، والإساءة للثبات المالي الذي يؤدي إلى توتر اقتصاد بعض الدول.
وبثقة تامة يمكننا اليوم إعلان أن ما توصلنا إليه خلال السنوات الأخيرة من منجزات في هذا المجال جاءت قبل كل شيء نتيجة للأعمال العميقة والمدروسة والمحسوبة لآفاق المستقبل الطويل، التي بدأت في البلاد في وقتها من أجل التغييرات الجذرية في تركيبة وتنوع الاقتصاد، وشكلت في وقت قصير بالكامل اقتصاد جديد بالنسبة لنا ولعب فيه دور هام القطاع الذي قطر خلفه البرامج الترشيد الهامة، والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج، وبناء البنية التحتية الجديدة للسوق.
والعامل الرئيسي لتسريع التبدلات الهيكلية لعبه توفير الأجواء الاستثمارية الملائمة في الجمهورية.
وتم تطوير الاقتصاد في عام 2008 من كل مصادر التمويل ووظفت استثمارات بلغت 6.4 مليار دولار أمريكي بزيادة مقارنة بعام 2007 بلغت نسبة 28.3%، لتبلغ نسبة حجم الاستثمارات في الناتج الوطني 23%.
وضمن هذا الإطار وجه نحو 50% من الاستثمارات الموظفة لترشيد الإنتاج وتزويده بالمعدات.
والملفت للنظر كان استمرار الزيادة الثابتة والمستمرة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأوزبكستاني خلال السنوات الأخيرة.
وتم توظف نحو 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2008 بزيادة قدرها 46% مقارنة بعام 2007.
والأهم أن نسبة 74.% كانت استثمارات أجنبية مباشرة.
وبغض النظر عن استمرار الأزمة العالمية في عام 2009 إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في اقتصاد بلادنا زاد ووصل إلى 1 مليار و800 مليون دولار أكثر من ثلاثة أرباعها كانت استثمارات مباشرة.
وتضمنت المؤشرات أن نحو 54% من جميع الاستثمارات كانت من أموال المنشآت والسكان، وهو ما يثبت مرة أخرى صحة السياسة الضريبية المنفذة في البلاد، والهادفة إلى تخفيض حجم الضرائب وتشجيع النشاطات الاستثمارية للأطراف الاقتصادية.
وأهمية كبيرة في تنفيذ المشاريع شغلته إستراتيجية هامة تلعب دوراً كبيراً في التحولات الهيكلية وفي ترشيد الاقتصاد وبالدرجة الأولى في تشكيل الهياكل الإنتاجية ويؤديها اليوم صندوق التطوير الذي أسس في عام 2006 برأس مال بلغ أكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي.
ويخطط في الآفاق القريبة إيصال رأس ماله إلى 5 مليارات دولار أمريكي.
وخلال العامين الماضيين خصص الصندوق قروضاً وصلت لأكثر من 550 مليون دولار أمريكي لتمويل وإعادة تمويل عشرات المنشآت الضخمة الصناعة والبنى التحتية.
ونتيجة لتنفيذ البرامج الاستثمارية وضعت في الجمهورية قيد الاستثمار بالكامل 423 منشأة إنتاجية ووظفت فيها رؤوس أموال بلغت نحو 250 مليار صوم، منها في الصناعات الغذائية 145 منشأة، وفي صناعة مواد البناء 118 منشأة، وفي الصناعات الخفيفة والنسيجية 65 منشأة، وفي مجالات الزراعة والغابات 58 منشأة، وفي الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات 13 منشأة، وفي قطاع الأدوية 8 منشأة.
ومن بين أضخم المشاريع التي بدأ بناؤها والمواقع القائمة تجب الإشارة إلى انتهاء بناء خط التوتر العالي بمحطة نوفو-أنغرين لتوليد الكهرباء، والمحطة الفرعية "أوزبكستانسكايا" بطول 165 كيلو متر، وهو ما يوفر مصادر مأمونة للطاقة الكهربائية في وادي فرغانة.
كما ويستمر تنفيذ مشاريع لبناء خطوط للتوتر العالي في محطة توليد الكهرباء في سيرداريا، والمحطات الفرعية "سوغديانا"، وغزار سورخان، وفي مواقع محطة توزيع الكهرباء بمدينة طشقند.
كما وأدخل حيز الاستثمار أكثر من 2.6 ألف كيلو متر من خطوط شبكة توزيع المياه وأكثر من 825 كيلو متر من شبكة توزيع الغاز في عام 2008.
وحظيت بأهمية خاصة عملية بناء وإدخال حيز الاستثمار مواقع اجتماعية شملت 169 كوليج مهني تتسع لـ 113.2 ألف طالب، و23 ليتسيه أكاديمية تتسع لـ 14.7 ألف طالب.
وأعيد بناء 69 مدرسة وتم ترميم وإعادة تصميم 582 مدرسة، و184 مبنى لرياضة الأطفال، و26 مركز طبي زراعي، و7240 ألف متر مربع للسكن وغيرها.
ولما تتمتع به عملية مستقبل زيادة فاعلية الإنتاج الزراعي من أهمية الخاصة نفذت خلال عام 2008 أعمال هامة شملت توسيع مساحات الأراضي المخصصة للمزارع الخاصة.
والمزارع الخاصة أنشأت في البداية بدلاً عن الشركات الخاسرة وقليلة المردود الاقتصادي وغير المجدية المنحلة وبحق أصبحت اليوم الفقرة البارزة والرئيسية لإنتاج المحاصيل الزراعية.
وأدى التطبيق العملي لهذا المجال إلى تفوق المزارع الخاصة لتصبح أكثر فاعلية في تنظيم الإنتاج الزراعي.
وتشكلت نظم وآليات مضمونة فعالة تعمل على تمويلها وتزويدها بالمواد والتكنولوجيا لتلبي بالكامل حاجات السوق.
وسنوياً تخصص أموال ومساعدات لدعم المزارع الخاصة، وخلال عام 2008 فقط خصص لتمويل إنتاج أهم المنتجات الزراعية نحو تريليون صوم، شملت 800 مليار لإنتاج القطن، و200 مليار صوم لإنتاج الحبوب.
وفي عام 2009 خصص لهذا الهدف 1.2 تريليون صوم.
وخصص الصندوق لشراء الآليات الزراعية من خلال الليزينغ أكثر من 43 مليار صوم، ويخطط خلال عام 2009 تخصيص أكثر من 58 مليار صوم لهذا الغرض.
وبلغت حصة المزارع الخاصة في عام 2008 إنتاج 99.1% من القطن الخام، و79.2% ومن الحبوب.
وخلال الفترة الماضية تكونت خبرات ستساعد على حل مسائل مستقبل تطوير المزارع الخاصة ومن بينها مسائل زيادة استقرارها وفاعليتها.
وأظهرت الخبرات المتراكمة أن المساحات غير الكبيرة من الأراضي المخصصة لأكثرية المزارع الخاصة كانت في البداية تلبي متطلبات عملها وتساعد على نمو الإنتاج وتحقيق اقتصاديته.
ولكن ظهر أن المزارع الخاصة ضعيفة الإمكانيات لا تستطيع تلبية احتياجاتها من التكنولوجيا والمعدات والمواد الزراعية، ولا تستطيع الحصول على القروض التي تحتاجها لتغطية نفقاتها وتأمين دخلها ليكون أساساً مضموناً لزيادة الدخل.
وعلى هذا الأساس جرت دراسات واسعة شملت مساحة الأراضي المخصصة، وقيمت نشاطات المزارع الخاصة، وجرى تقييم دقيق لزيادة مساحات الأراضي المخصصة من خلال أدائها القطاعي والتخصصي وحاجات العاملين فيها والمناطق التي تنتمي إليها.
ونتيجة لتلك الدراسات تم زيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القطن والحبوب وسطياً من 37 هكتار إلى 93.7 هكتار أو بمعدل 2.5 مرة، ومساحات الأراضي المخصصة لزراعة الخضار من 10 هكتار إلى 24.7 هكتار أو بمعدل 2.5 مرة، ومساحات الأراضي المخصصة لتربية الحيوانات من 154 هكتار إلى 164.5 هكتار.
كما وحصل استقرار في العمل الحر والمشاريع الخاصة خلال عام 2008.
واتخذت إجراءات لتخفيض الضرائب المفروضة على المواقع الإنتاجية، وخفضت الضرائب المفروضة على المزارع الصغيرة، والمنشآت الصغيرة من 10% إلى 8%، ومن بداية عام 2009 وصلت إلى 7%، ورافقها تخفيض الضريبة المفروضة على الشخصيات الطبيعية مع ترشيد سلم حسابها من أجل تشجيع وتطوير العمل الخاص والمشاريع الصغيرة.
وبالنتيجة زاد عدد المشاريع الصغيرة العاملة خلال السنوات الست الأخيرة بمقدار 1.9 مرة، وبلغ عددها في عام 2008 نحو 400 ألف مشروع صغير.
وأظهرت نتائج العام زيادة في إنتاجها بنسبة 22% وهذا أكثر من مؤشرات وسطي إنتاج جميع القطاعات.
ونتيجة لتلك الإجراءات زاد وزن المشاريع الخاصة في الناتج الوطني من 45.5% في عام 2007 إلى 48.2% في عام 2008.
وأظهرت النتائج أن أكثر من 76% من عدد السكان العاملين يشتغلون في هذا القطاع.
كما وتجري تغييرات نوعية هامة في مجال حل مسائل تشغيل السكان وهي مسألة حادة عندنا.
ولحل هذه المسألة الحادة طبقت إلى جانب إجراءات تسريع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر التي تلعب دوراً كبيراً في تطوير مجال الخدمات.
وطبقت أشكال متنوعة من العمل في المنازل إلى جانب تشجيع وتطوير تربية الحيوانات في القرى.
وفي عام 2008 تم توفير نحو 661 آلف فرصة عمل جديدة، شملت أكثر من 374 ألف فرصة عمل في المشاريع الصغيرة، ونحو 220 ألف فرصة عمل في مجال الخدمات، و97.8 ألف فرصة عمل في المنازل.
ويلعب تطوير وتوسيع مجال الخدمات دوراً هاماً في زيادة فرص العمل ومن الخدمات الأكثر تطوراً: خدمات الاتصالات، والمعلوماتية، والمالية، والمصرفية، وخدمات المواصلات، وفي صيانة السيارات وأدوات الاستعمال اليومي.
وهنا تجدر الإشارة إلى حركة تطور خدمات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، التي زادت خلال السنوات الأربع الأخيرة وسطياً بنسبة 50% سنوياً.
وبالنتيجة زادت حصة مجالات الخدمات في الناتج الوطني في عام 2008 إلى 45.3% مقابل 42.5% لعام 2007.
ومرة أخرى أريد أن أثير الانتباه إلى الاهتمام الخاص الذي يعار في أوزبكستان لتطوير العمل في المنازل، وهو العمل المبني على قاعدة من التعاون مع المنشآت الإنتاجية.
ولهذا وضع في البلاد نظام يعمل بالكامل لتشجيع المنشآت المانحة للعمل، والسكان أنفسهم، والمشتغلين في المنازل.
وحتى اليوم شكل هذا الأسلوب حلاً لمسائل التشغيل ومصدراً إضافياً لزيادة دخل الأسر ويتمتع بأهمية اجتماعية كبيرة من خلال جذب المواطنين للمشاركة في النشاطات الإنتاجية البناءة، وبالدرجة الأولى الشرائح الضعيفة، من النساء، والأسر كثيرة الأولاد، والمعاقين وغيرهم من الأشخاص محدودي القدرة على العمل.
وفي عام 2008 بلغت قيمة الخدمات والمنتجات المنتجة في المنازل 34 مليار صوم.
ومن خلال التسهيلات والتخفيضات التي حصلت عليها المنشآت عن فرص العمل في المنازل تم توفير أكثر من 1 مليار صوم.
ومن الاتجاهات الهامة الأخرى لتشغيل السكان وخاصة سكان المناطق الريفية زيادة عدد الأشخاص المشتغلين في تربية الأبقار في مزارعهم الخاصة والتي حققت نتائج إيجابية ملحوظة.
ولهذا الغرض أحدثت في الجمهورية آلية خاصة لتوفير وبيع الأبقار للسكان والمزارع عن طريق المزادات، ومنحهم قروضاً سهلة لذلك، مع توسيع وزيادة نوعية الخدمات البيطرية، وتوفير الأعلاف.
وفي هذا الإطار تم تطبيق البرامج المتخذة لتطوير تربية الحيوانات في عام 2008 فقط حيث تم تسويق من خلال المزادات 20.3 ألف بقرة.
ويخطط في عام 2009 لتسويق 24.6 ألف بقرة. ومنحت قروض ميسرة لشراء الأبقار في عام 2008 بلغ مجموعها 48.2 مليار صوم مقابل 42.5 مليار صوم في عام 2007.
كما ويعار اهتمام خاص لدعم للأسر الفقيرة على شكل تزويدها بالأبقار بالمجان.
وفي عام 2006 فقط وحتى الآن تم توزيع أكثر من 103 ألف بقرة على هذه الأسر.
وبالنتيجة بلغ حتى 1/1/2009 عدد العاملين في تربية الأبقار بمزارعهم الخاصة أكثر من 1.1 مليون إنسان، وحصل 54 ألف على دفاتر عمل، وسجل أكثر من 111 ألف مواطن في سجل حاملي دفاتر العمل الذين تحسب خدماتهم التقاعدية.
وأريد التوقف أيضاً عند مسائل تطوير النظام المالي والمصرفي وتعزيز نوعية وتحسين نشاطاتهم التي تأخذ أهمية خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية.
وخلال العام الماضي فقط اتخذت قرارات هامة لزيادة رؤوس أموال المصارف الهامة مثل: "أوزبرومستروبانك"، و"آساكا بانك"، و"بختا بانك"، و"غاللا بانك"، وغيرهم.
وصدر قرار رئيس جمهورية أوزبكستان لزيادة رأس مال "ميكروكريديتبانك"، الذي يعتبر احد مراكز الإقراض الأساسية لتمويل المشاريع الصغيرة، والعمل الخاص.
وبالنتيجة جذبت موارد إضافية لرؤوس أموال المصارف في الجمهورية لتزيد نسبة 40% مقارنة بعام 2007 ، وسيتم مضاعفتها حتى عام 2010.
وحجم الأموال المتداولة في المصارف في الوقت الحاضر زادت مرتين عن حجم الأموال المتداولة في الحسابات المتداولة للسكان والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يوفر ضمانات تحريكها في المناسب، ووفقاً لقرار رئيس جمهورية أوزبكستان تضمن الدولة ودائع المواطنين وحساباتهم الجارية في المصارف من دون تحديد لكمياتها.
ورؤوس أموال النظام المصرفي في الجمهورية اليوم تزيد ثلاث مرات تقريباً عن المقاييس الدولية، وما حددته لجنة بازل الدولية للرقابة على البنوك.
وإجمالي المبالغ المتداولة في النظام المصرفي حالياً تعادل أكثر من 1.5 مليار دولار، أو بزيادة 10 مرات عن حجم المدفوعات المترتبة عن القروض غير الحكومية.
وهذا يسمح لنا بالقول أن مشكلة القدرة على السداد عندنا غير موجودة.
ومن المنجزات الهامة المحققة في العام الماضي حصول النظام المصرفي الأوزبكستاني على مؤشر "مستقر" من واحدة من وكالات التقييم العالمية المؤثرة "موديس" بثلاثة مقاييس في آن واحد، وهي:
استقرار النظام المالي والمصرفي؛
وتقييم الحسابات المفتوحة على المدى الطويل؛
وفي العملات الأجنبية.
وأشار تقرير الوكالة أن "التقييم الإيجابي للنظام المصرفي يعكس الوسط القوي للرقابة على المصارف، وزيادة قدرات النظام المصرفي، والتغييرات الهيكلية في النظام ونمو الاقتصاد الوطني".
وإلى جانب هذا أعطت "موديس" نتائج إيجابية على منح القروض لمصرفين من مصارفنا هما: البنك القومي للنشاطات الاقتصادية الخارجية، و"غاللا بانك".
والوكالة الدولية الثانية "فيتش" للتقييم المعروفة أعطت تقييم "مستقر" لمصارف الجمهورية أمثال: "باختا بانك"، و"خامكاربانك"، و"أوزبرومسترويبانك"، و"آساكا بانك".
وهناك حقيقة تستحق اهتمام خاص وهي أن إجمالي القروض الخارجية التي حصلت عليها أوزبكستان حتى 1/1/2009 بلغت نسبة 13.3% من الناتج الوطني ووفق المقاييس الدولية تعتبر "أقل من طبيعية".
ولا توجد ضرورة للحديث اليوم كثيراً عن أهمية الظروف المعاصرة الجارية حالياً لتحديد أفضليات برامجنا الاقتصادية لعام 2009 لأنها راسخة وتأخذ باعتبارها تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وكما قال عنها خبراء دوليون معروفون وتوقعوا استمرارها مع إمكانية اشتداد آثارها في العام الحالي وفي المستقبل حتى عام 2010.
وكما هو واضح تظهر النتائج أن أفضلياتنا الهامة للتطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان لعام 2009 ستستمر في التطبيق ومعها البرامج المقررة في البلاد لمواجهة الأزمة للأعوام 2009 و2012.
ونملك اليوم كل الأسس لنعلن أن نموذج الانتقال لاقتصاد السوق الحرة الموجهة اجتماعياً الذي اخترناه، والذي يعتمد على المبادئ الخمسة المعروفة، والتي كل عام تثبت وتبرر صحتها وقدراتها من خلال تقدمنا نحو الأمام. وبالدرجة الأولى مبادئ البعد عن الأيديولوجية؛ والبراغماتية في السياسة الاقتصادية؛ وأفضلية الاقتصاد على السياسة؛ وإلقاء الدور الرئيسي للإصلاحات على الدولة؛ وتحقيق مبدأ سيادة القانون؛ وتنفيذ سياسة اجتماعية قوية؛ وعلى مراحل وباستمرار تنفيذ الإصلاحات.
ومع ذلك كل أثبت أهميتها وقدرتها على الحياة خاصة في الظروف الطارئة التي ألمت بالعلم نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وسياسة الإصلاحات والليبرالية والترشيد الموزونة والمدروسة من كل الجوانب والمطبقة اليوم بالدرجة الأولى على اقتصاد البلاد، توسع هياكله وتشكل حاجزاً قوياً بشكل كاف ويمكن القول توفر ممر ثابت ومضمون، يحفظنا من التأثيرات السلبية للأزمات وغيرها من التهديدات.
ومرة أخرى نشير إلى أن: أوزبكستان كجزء من الفضاء الاقتصادي العالمي المتكامل قد جربت وستجرب مستقبلاً الآثار السلبية والنتائج الأكثر قسوة للأزمة العالمية.
ولهذا بدأنا في النصف الثاني من عام 2008 بإعداد برامج لإجراءات مضادة للأزمة آخذين بعين الاعتبار ظروفنا الخاصة وأوضاع اقتصادنا العملية.
وفي الوقت الحاضر أوصلت برامج وإجراءات مواجهة الأزمة ومنع وتحييد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لمنفذين محددين في القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية بعد تجربتها والتصديق عليها.
وخلاصة القول برامج مواجهة الأزمة مستمر تنفيذها ونتائج تطبيقها في يناير/كانون الثاني عام 2009 تشير إلى نتائج متواضعة ولكنها مقنعة بشكل كاف.
وباختصار أريد التوقف عند أقسام محددة من الإجراءات الشاملة لبرامج مواجهة الأزمة، الموجهة للتصدي للمهام الأساسية التالية:
بالدرجة الأولى، مستقبل تسريع تطبيق الترشيد، وإعادة تزويد المنشآت بالمعدات والتكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا المرنة والحديثة بشكل واسع.
وهذا قبل كل شيء يلامس القطاعات الأساسية للاقتصاد، والإنتاج المخصصة للتصدير وتصنيع بدائل المستورد.
كما وضعت مهمة الإسراع في تنفيذ البرامج القطاعية لترشيد وإعادة تزويد الإنتاج بالتكنولوجيا والتقنيات، والانتقال إلى مقاييس الجودة العالمية الأمر الذي سيسمح بتوفير موقع قوي لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية والداخلية.
ثانياً: تطبيق إجراءات محددة لدعم المنشآت المصدرة لمنتجاتها وتوفير القدرة لها على المنافسة في الأسواق الخارجية في ظروف التدهور الحاد في الصادرات وتوفير مشجعات إضافية للصادرات ومن ضمنها:
- تقديم قروض مشجعة لتنفيذ دورة الموارد لمدة 12 شهراً بنسب لا تتجاوز الـ70% من نسب البنك المركزي؛
- حتى عام 2012 تمديد إعفاءاتهم من الدفعات المقررة للموازنة وكل أشكال الضرائب، بالإضافة لضريبة القيمة الإضافية، للمنشآت العاملة باستثمارات أجنبية، والمتخصصة بإنتاج منتجات جاهزة؛
- إعادة جدولة المبالغ المستحقة والديون الجارية من قروض المصارف والإعفاء من الغرامات على مدفوعات الموازنة وتقديم غيرها من الإعفاءات والتسهيلات التي لا تقل أهمية.
ثالثاً: زيادة قدرة المنشآت على المنافسة من خلال تنفيذ نظام اقتصادي صارم، وتشجيع تخفيض نفقات الإنتاج والقيمة الحقيقة للمنتجات.
وتمت الموافقة في عام 2008 على اقتراح المنشآت الاقتصادية لتطبيق إجراءات تخفض خلال العام الجاري القيمة الحقيقية للمنتجات ليس بأقل من 20% في القطاعات الهامة من المجالات الاقتصادية.
مع توخي إعداد آلية للعمل تشجع القيادات والشخصيات المسؤولة للتوصل إلى مقاييس محددة لتخفيض كلف الإنتاج.
وإلى جانب هذا لحظت برامج مواجهة الأزمة إعداد آلية للحد من زيادة الأسعار على كل أشكال نواقل الطاقة والخدمات العامة الأساسية ليس بأكثر من 6 أو 8%، مع شروط توفير الشروط الاقتصادية لإنتاجها خلال عام 2009.
رابعاً: تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية، وتخفيض استهلاك الطاقة وتطبيق نظم فاعلة للخفض في استهلاكها.
لزيادة قدرة اقتصادنا على المنافسة مستقبلاً، وزيادة رفاهية السكان في الكثير مرتبطة بما نوفره، ومدى تعلمنا الاقتصاد في استخدام الموارد المتوفرة وبالدرجة الأولى الكهرباء ونواقل الطاقة.
خامساً: في ظروف تدهور الطلب في الأسواق العالمية الدور الرئيسي في الحفاظ على الحركة العالية لنمو اقتصادنا يلعبه دعم المنتجين المحليين عن طريق تشجيع الطلب في السوق المحلية.
والدور الكبير لتطبيق هذه المهام يأخذه توسيع برامج إنتاج بدائل المستورد، مع مراعاة أن تكون زيادته بمعدل من 3 إلى 4 مرات.
وخطط في البرامج المقررة لتشجيع توسيع إنتاج المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية لنظام واسع لتشجيع المنشآت الوطنية الإنتاجية.
وخاصة خلال المرحلة الممتدة حتى 1/1/2012 تتضمن تقديم تخفيضات ضريبية وجمركية على شكل:
- تخفيض الضريبة الموحدة بنسبة 50% للمنشآت الصغيرة والمشاريع الصغيرة، المتخصصة بتصنيع اللحوم والحليب، مع اتجاه لإعفاء الموارد المخصصة للترشيد والتكنولوجيا وإعادة تزويد الإنتاج من الضريبة؛
- إعفاء المنشآت المتخصصة بإنتاج بعض أنواع البضائع الجاهزة غير الغذائية من دفع الضرائب على الأرباح وضريبة الممتلكات، والضريبة الموحدة المفروضة على الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة.
وأنا مقتنع بأنه خلال تطبيق برامج مواجهة الأزمة يتمتع بأهمية خاصة البحث عن مشجعات إضافية لتوفير اهتمام أقصى لدى كل موقع في اقتصادنا مع تنفيذ البرامج التي أصبحت هامة من خلال تقييم مضمون المهام الأساسية التي تحتاج للحلول في برامج مواجهة الأزمة، وأريد أن ألفت الانتباه إلى مسائل أساسية وهامة جداً من وجهة نظري.
والحديث يدور حول تركيز الاهتمام والقوى والموارد لمكافحة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز النظام المالي والمصرفي، وتقديم المساعدة لمنشآت الاقتصاد الحقيقي، وتوفير فرص عمل جديدة وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للسكان، ونحن لن ننسى تلك الآفاق في أي ظرف من الظروف.
وبكلمات أخرى أقول أنه يجب علينا أن نفكر عن فترة تطورنا لما بعد الأزمة، وإعداد برامج موجهة وعميقة ومدروسة وطويلة المدى لترشيد وتجديد التكنولوجيا وتجديد القطاعات الأساسية لاقتصادنا، واستخدام تكنولوجيا حديثة مجددة، لإعطاء دفعة قوية تخرج أوزبكستان إلى مستوى جديد، يوفر قدرة منافسة بلادنا في الأسواق العالمية.
هذه هي المهام التي لا يحق لنا تأخيرها إذا أردنا أن نعيش ليس اليوم فقط ولكن يوم غد أيضاً، وإذا فكرنا بمستقبلنا نطرح سؤال هل تمتلك أوزبكستان الإمكانيات الضرورية لهذا أم لا وأي مقدرات لتنفيذ هذه المشاريع وفرت حتى الآن ؟
وهنا تجب الإشارة إلى أن الاستعدادات الجديدة لتنفيذ مثل هذه البرامج الواسعة استعملت فعلاً خلال السنوات الأخيرة، والأزمة العالمية التي بدأت برأيي ستجذب هذه العملية أكثر وتحتاج لتسريع شامل.
والمشاريع المعدة مبدئياً والموجهة نحو ترشيد وتجديد التكنولوجيا والتقنيات تزيد بشكل كامل القدرة على المنافسة وزيادة المقدرات التصديرية للاقتصاد، وتظهر أن هذا المشروع يمكن أن يتضمن نحو 300 مشروعاً استثمارياً في قطاعات الوقود والطاقة، والكيماويات وتكرير النفط والغاز، والمعادن، وصناعة مواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية بمبالغ تصل إلى أكثر من 24 مليار دولار أمريكي، منها مشاريع بناء حديثة بنحو 18.5 مليار دولار أمريكي، ومشاريع ترشيد وإعادة تصميم وإعادة تزويد بالتكنولوجيا والتقنيات بـ 6 مليار دولار تقريباً.
ومصادر تمويل المواقع التي هي في مرحلة التصميم والتنفيذ وتتضمن: الموارد الخاصة للشركات والمنشآت بمبلغ إجمالي يصل إلى 8.2 مليار دولار، وقروض صندوق إعادة التصميم والتطور بجمهورية أوزبكستان بمبلغ 2.5 مليار دولار واستثمارات أجنبية وقروض البالغة 13.5 مليار دولار.
ومن الضروري لفت الانتباه إلى أن قسم من هذه المشاريع بدأ بناءها فعلاً خلال عامي 2007 و2008 وبعضها يخطط البدء في بنائها عام 2009.
وكما تظهر الحسابات تنفيذ المشاريع المشار إليها ممكن من خلال استخدام تكنولوجيا توفير الطاقة الحديثة، واستيعاب أشكال جديدة من المنتجات تحظى بالطلب في السوق العالمية وتوفير إنتاج منتجات إضافية تصل إلى 10.4 مليار دولار.
مع نمو سنوي للصادرات يصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، وفعلياً تم رفع حجم الناتج الوطني.
والمهمة الرئيسية اليوم هي الانتهاء تماماً خلال فترة قصيرة من إعداد كل التفاصيل والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، وبالدرجة الأولى مع المستثمرين الأجانب، لكل مشروع على حده، كما ووضعت إستراتيجية لهذه البرامج الهامة والمخصصة للفترة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2014.
وانطلاقاً من برامجنا الاقتصادية التي تتمتع بالأهمية من الدرجة الثانية لعام 2009 والاستمرار في التغييرات البنيوية وتنويع الاقتصاد.
وهي اتجاهات الإصلاحات والتجديد التي وضعت في عام 2000 ولم تفقد ولن تفقد أهميتها ولا الحاجة إليها في كل السنوات التالية، وقبل كل شيء في هذا أننا بفضل تنفيذ هذا المهام يمكننا توفير قدرة اقتصادنا على المنافسة في السوق العالمية.
ورغم غرابة استمرار تجديد وترشيد الإنتاج، في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا يحتاج لتركيز كل قوانا ومواردنا. وسأقدم مثالاً واحداً على ذلك.
نحن نعمل اليوم على تنفيذ مشاريع لبناء ثلاث محطات لتوليد للطاقة الكهربائية الحرارية في، طشقند، ونوائي، وتاليمارجان، ومواقع حديثة للحصول على البخار من الغاز بدلاً من مواقع الغاز غير الاقتصادية العاملة. ويحتاج تنفيذ هذه المشاريع استثمارات جادة.
ولكن الحقيقة نفسها تثبت أن الوصول إلى الفاعلية في هذا المجال يأتي من تخفيض استهلاك الطاقة لإنتاج الطاقة الحرارية حتى مستوى المقاييس العالمية لتعوض نفسها بالكامل، وتفرض الحاجة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.
والبحث عن مشاريع صغيرة وكبيرة في التقنية والتكنولوجيا لتجديد الإنتاج من أجل توفير قدرة المنتجات على المنافسة، ويجب أن يكون بالدرجة الأولى أهم عمل ومطلب حتمي من القادة والمهندسين والعاملين التقنيين في كل منشأة توفير الموارد والمصادر من أجل ذلك.
ولا يمكن السماح أبداً تحت غطاء حل مهام توفير فرص العمل للسكان أن يحاول المسؤولين في الأجهزة المحلية والأجهزة القطاعية اتخاذ إجراءات حقيقية وغير حقيقية للحفاظ على المنشآت غير الاقتصادية التي استهلكت تقنياتها وتكنولوجيتها نتيجة لإنتاجها منتجات غير جيدة للتخزين فقط لأنه لا حاجة لأحد بها. وعدد هذه المنشآت كما أظهرت الدراسات يبلغ اليوم أكثر من 200 منشأة.
والغريب أن أكثرية هذه المنشآت موجودة في الصناعات الخفيفة والغذائية، حيث يتغير الطلب في السوق بسرعة وتحتاج لتجديد تقنياتها وتكنولوجيتها عملياً كل 5 أو 7 سنوات، وفي البلدان المتطورة خلال فترات أقصر.
والأفضلية الهامة الثانية لنا التي تحتاج لأهمية خاصة، هي تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات طويلة المدى والمفروضة بعمق، والموجهة إلى التحسين الجذري لنوعية الحياة في الريف، والإسراع في تطوير البنية التحتية الاجتماعية والإنتاجية، وإعادة النظر جذرياً بصفة ودور واتجاه الملكية في العمل الحر والمشاريع الصغيرة، ودعم تطوير المزارع الخاصة من كل الجوانب.
وإذا أخذنا باعتبارنا أن البرنامج الحكومي "عام تطوير وتحسين ظروف الحياة في الريف" الذي تمت المصادقة عليه في عام 2009 حدد بدقة جوهر ومضمون الاتجاهات الهامة والمقاييس المحددة لهذا البرنامج، وربطتها بمصادر التمويل، نرى أنه من الواضح أنه لا توجد ضرورة خاصة اليوم للتوقف تفصيلياً عند هذه المسائل.
ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن أفضليات وبرامج تطبيقها محسوبة ليس لعام 2009 فقط ولكن لآفاق قصيرة المدى.
وعند بدء تنفيذ هذه البرامج الحكومية الهامة، عمق الإصلاحات الموجهة لإحداث تغييرات ليس لملامح القرية والحياة النوعية في الريف، بل ولجوهر ومضمون علاقات الإنتاج في مجمع التصنيع الزراعي، وفي النهاية زيادة مستوى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية لسكان الريف، وزيادة وعيهم لمسؤولية المواطنة، ومهمتنا في عام 2009 إقامة خطوط تنظيمية ثابتة لكل آفاق العمل الكفيل بتحقيقها.
وأريد أن أحدد الاتجاهات التالية للبرامج، التي تتمتع عندنا بأهمية مبدئية هامة.
أولاً: من الضروري القيام بعمل تفصيلي من أجل مستقبل تطوير وتعزيز القاعدة القانونية والحقوقية، لتنفيذ البرامج المشار إليها أعلاه، وإصدار الجديد منها وإدخال تعديلات وإضافات تتفق معها في النصوص القانونية وقانون الأرض.
وتوجيه انتباه خاص لمسائل تطوير البنية التحتية الاجتماعية والإنتاجية في الريف، ومسائل تنظيم الاستخدام العقلاني للمصادر المائية وتحسين أوضاع ري الأراضي.
ثانياً: تحديد في كل البرنامج الهامة مبدئياً أهمية، تنفيذ مجموعة إجراءات لزيادة نوعية الحياة في الأرياف جذرياً.
ومن أجل هذا من الضروري وبشكل جذري إعادة النظر بنظام تنظيم التخطيط العمراني والبناء في التجمعات السكنية الريفية.
ومن الضروري توفير وإعداد خطط رئيسية معمارية لتخطيط بناء الأراضي، وإعداد أشكال متكاملة لبيوت السكن الريفية والمواقع الاجتماعية والبنية التحتية آخذين بعين الاعتبار الظروف الطبيعية والسكانية وغيرها في المناطق.
ومن أجل حل هذه المهام يجري تأسيس المعهد المتخصص بأبحاث وتخطيط العمران في الريف "كيشلوككوريليشويخا".
ومن الضروري تسريع تأسيسه، وتعزيز كوادره المتعلمة ووضع مهام محددة أمامهم بدقة، ومن أجل ذلك نحن نعمل في هذا العام بمخططات عمرانية رئيسية ومشاريع عادية جديدة.
ومن الواضح أن الأبنية الحديثة غير معقولة من دون استخدام مواد بناء وتصاميم جديدة حديثة.
ومن الضروري استخدام واسع لتكنولوجيا صناعية وتكنولوجيا للتجميع لبناء المواقع في الريف واستخدام تصاميم عامة للتجميع وبأشكال صغيرة.
ويجب علينا في الريف أن لا نملك مواقع سكانية مريحة وبيوت حديثة فقط ، ولكن طرق جيدة، ونظام للتزويد بالطاقة دون انقطاع، وتوفير مياه نظيفة للشرب للسكان، وتطوير شبكة المواقع الاجتماعية من: مراكز طبية ريفية، ومدارس، ومواقع لرياضة الأطفال، والاتصالات الهاتفية والبريد، ومواقع الخدمات والتجارة، وغيرها.
ومن الضروري مرة أخرى القيام بتقييم نقدي للبحث عن موارد إضافية وإمكانيات لتوسيع البنية التحتية في الريف.
و نحن يجب أن لا ننسى في هذا، أنها تعتبر من أهم الحقائق لزيادة التشغيل في الريف، وخاصة بين الشباب.
وعلى ما يبدوا، من أجل تحقيق الإجراءات المقررة، من الأفضل النظر في مسائل إقامة مصارف متخصصة للبناء في الأرياف وشبكة من فروعها في المناطق.
ثالثاً: المهمة الرئيسية هي تنفيذ إجراءات لتسريع تطوير الإنتاج الصناعي والبناء في الأرياف، وإقامة منشآت صغيرة لتصنيع الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية، وتزويدها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وهي مهمة تتوقف بشكل واسع على زيادة إنتاج المنتجات الزراعية وإحداث قاعدة قوية للخامات وتوسيع أرضية نشاطات المزارع الخاصة في الأرياف وإقامة منشآت جديدة عصرية للتصنيع، مزودة بتكنولوجيا كاملة.
ويجب علينا أن نفهم بدقة أن هذا ليس فقط يجدد الإنتاج وينمي الناتج الوطني، لأن زيادة إنتاج المواد الغذائية قبل كل شيء يتمتع دائماً بالطلب، وأنا على ثقة من أن هذا الطلب سينمو في المستقبل.
والأهم لابد من إنشاء منشآت للتصنيع، لحل مشكلة تشغيل الشباب، وقبل كل شيء في الريف، حيث الطلب كبير دائماً على فرص العمل هناك.
رابعاً: يجب أن توجيه اهتمام خاص باستمرار لتنفيذ نظام من الإجراءات لتحسين أوضاع ري الأراضي، والبرامج الحكومية الموضوعة للري وتحسين ري الأراضي خلال الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى عام 2012، وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة وفق أوضاع مواقع الري والصرف العاملة، وتعزيز قاعدة تكنولوجيا الري المتخصصة بتوزيع بالمياه، ومؤسسات البناء والاستخدام، وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.
وتبقى عام 2009 مهمة مستقبل تسريع تطوير مجالات الخدمات والمشاريع الصغيرة تتمتع بالأفضلية كأهم عامل لتوفير فرص العمل وزيادة نوعية حياة السكان.
وأعتقد أنه هنا لا ضرورة للإعادة مرة أخرى أية أهمية يجب أن تعطى لتطوير المشاريع الصغيرة في مجال الخدمات في سياستنا الاجتماعية والاقتصادية.
وأريد فقط مرة أخرى أن ألفت النظر إلى أن الطبيعة التكاملية للمشاريع الصغيرة، وقدرتها تقريباً على التفاعل بسهولة مع تبدلات السوق وطلبات المستهلكين، وتجعل منها الأداة التي لا تتبدل لإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخل السكان في مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومهام مستقبل دعم المشاريع الصغيرة في العام الجاري، وهي التي توفر فرص عمل جديدة تقف بحدة في ظروفنا لتشكيل دخل لأكثر من 70% من فرص العمل للسكان.
ومن أسباب برامج مواجهة الأزمة هناك اهتمام خاص أعير لإجراءات تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة.
وهذه الإجراءات تشمل الضرائب والقروض المسهلة، وفي المستقبل تعميق الإصلاحات المؤسساتية من أجل توفير الظروف الملائمة أكثر لأجواء العمل الخاص ومن أجل تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر.
وخاصة النظر في مضاعفة زيادة قاعدة موارد صندوق القروض السهلة من أجل دعم المنشأة والمشاريع الصغيرة والعمل الحر مجدداً، وقد مددت فعلاً فترة السماح بتقديم التخفيضات المقدمة، وزيادة الفترة القصوى لإعطاء القروض لتنفيذ دورة الموارد من 12 حتى 18 شهراً.
ومن 1 يناير/كانون ثاني من العام الجاري خفضت نسب الضريبة الموحدة للمنشآت الصغيرة، العاملة في مجال الصناعة من 8 إلى 7%، وأعفيت المزارع الصغيرة والمنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات مالية وخدمات حياتية وغيرها لمدة ثلاث سنوات من دفع الضريبة الموحدة.
ومن ضمن ذلك أعفيت من الضرائب لمدة خمس سنوات موارد مؤسسي المزارع الصغيرة والمنشآت الصغيرة، والأطراف الاقتصادية غير الحكومية وأقسام الموارد الموجهة نحو الاستثمار والتي سبق وحصلت على قروض.
وراعت برامج مواجهة الأزمة أيضاً تخفيض عدد مرات التفتيش للمواقع الاقتصادية مرة أخرى ليس بأقل من 30% خلال عام 2009.
ومن الضروري الإشارة خاصة إلى الأهمية الضخمة لتعميق الأعمال التي نقوم بها لمستقبل تسريع تنمية مجال الخدمات.
ومن الضروري وبشكل جذري إعادة النظر بالبرامج المعدة للمناطق من أجل تطوير الخدمات واتخاذ إجراءات إضافية لتسريع تطورها في الأرياف كعامل هام من عوامل تشغيل الناس، وخاصة الشباب، وزيادة نوعية الحياة في الريف.
والمهمة الرئيسية هنا تبقى في تحديد أوضاع العمل الحر؛ ما الذي يضايقه وأي مساعدة من الدولة ضرورية لتطويره.
كما يجب صب الاهتمام لتوفير الظروف الضرورية للقطاع الخاص من أجل توسيع أشكال الخدمات التي يقدمها في الأرياف.
الأفضلية الهامة التالية، هي في مستقبل تطوير الإنتاج والبنية التحتية الاجتماعية كعامل هام لترشيد البلاد وزيادة تشغيل السكان.
وأريد خاصة توجيه الانتباه إلى هذه الأفضلية لأننا نعطيها أهمية خاصة مطلقة.
وهي مدعوة لعدة أسباب إلى:
أولاً: تطوير البنية التحتية لتوفر الظروف الضرورية اللازمة من أجل إقامة منشآت جديدة وتطوير الاقتصاد بالكامل، وتوسيع الوصول لاستخدام الموارد الغنية المعدنية والخامات في البلاد؛
ثانياً: تطوير نظام البنية التحتية للإنتاج، وقبل كل شيء طرق السيارات والسكك الحديدية، وتأمين فاعلية أدائها لوظائفها التي تخدمها الظروف والعوامل الهامة لتخفيض فترات تأخر الإنتاج وهو ما يزيد من قدرة إنتاج البضائع القادرة على المنافسة بالكامل في اقتصادنا؛
ثالثاً: تطوير البنية التحتية، وتوفر مياه الشرب النظيفة للسكان، ونظام التزود بالطاقة، وبناء مواقع المجالات الاجتماعية، وفي النهاية توفير نوعية موجهة نحو زيادة مستوى معيشة السكان؛
رابعاً: وتطوير البنية التحتية، التي هي مجال واسع للعمل القائم، وتسمح بتوفير فرص عمل جديدة وتوفر فرص العمل للسكان، وخاصة للشباب، وتزيد من مستوى دخل ومستوى حياة الناس.
وبهدف توفير ما يضمن تطور الإنتاج والبنية التحتية الاجتماعية الحديثة، لابد على هذا الأساس من توفير الظروف الملائمة من أجل تطور قوي ومتنامي للاقتصاد وقد اتخذ ووضع تحت الرقابة برنامج خاص "عن الإجراءات الإضافية لمستقبل تطوير الإنتاج والبنية التحتية الاجتماعية لعام 2009".
ونحن نعطي أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية للنقل، وبالدرجة الأولى طرق السيارات والسكك الحديدية.
وتطبيق برامج تطوير طرق السيارات للاستخدام العام للأعوام من 2007 وحتى 2010 وهي التي أصبحت اليوم توفر وسائل نقل مضمونة على مدار اليوم بين كل مناطق الجمهورية، وتوفر الظروف من دون انقطاع ومن دون تداخل مع أراضي الدول المجاورة، لنقل الحمولات ونقل المسافرين، وزادت معها بقدر كبير حمولات الترانزيت على أراضينا.
ومن أجل توفير خدمات النقل الأكثر ضماناً روعيت في العام الجاري واتخذت إجراءات إضافية لترشيد أكثر من 400 كيلو متر من طرق السيارات للاستخدام العام، ومن ضمنها بناء طريق سيارات دولية بـ 4 اتجاهات تربط بين بايسون، وبخارى، وسمرقند، وطشقند، وأنديجان، وأقسام إستراتيجية أيضاً من طرق بخارى، وآلات؛ وسمرقند، وغوزار.
وإلى جانب هذا وضعت أهمية محلية لمهمة توسيع سعة وترميم وإصلاح الطرق من أموال الميزانيات المحلية وصندوق الطرق في الجمهورية.
كما ويتمتع بأهمية كبيرة لنا مستقبل الاستمرار ببناء خطوط السكك الحديدية.
وخلال العام الجاري من الضروري الانتهاء من العمل لتحسين ظروف خط السكك الحديدية توشغوزار، وبايسون، وكومكورغان.
وتحقيق بناء فرع للسكة الحديدية إلى مجمع التصنيع بمصنع ديخكانآباد لسماد الكالي.
وتنفيذ إجراءات إضافية مقررة لبناء مسار طريق ثنائي لخط القطار الكهربائي من جيزاك إلى يانغيير، وخط بمسار واحد للقطار الكهربائي من يانغيير إلى فارخاد.
وآفاق كبيرة تتفتح بمناسبة اتخاذ قرار لإنشاء منطقة حرة للاقتصاد الصناعي على قاعدة مطار مدينة نوائي، وإعطاء إدارة الخدمة الدولية في المطار الذي أعيد بناؤه بمدينة نوائي للشركة الكورية "كوريان أير".
وإقامة مركز ملاحة دولي يسمح ليس فقط باستخدام المطار كعقدة للنقل عبر القارات يصل جنوب شرق آسيا مع أوروبا، ولكن في المشاركة بإقامة إنتاج منتجات جديدة عالية التكنولوجيا في ولاية نوائي والمناطق المحيطة بها.
والمكانة الخاصة في خططنا تشغلها مسائل تسريع تطور مواقع البنية التحتية الاجتماعية، والتحسين الجذري لمستوى حياة المراكز السكانية، ومن خلالها توفير فرص عمل إضافية.
وفي إطار الإجراءات الموضوعة لعام 2009 إدخال أكثر من ألفي كيلو متر من شبكات توزيع المياه وحوالي 700 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز حيز الخدمة، وتحسين وتوفير الغاز المضغوط في بعض المناطق البعيدة جذرياً.
والعامل الهام في توفير فرص عمل إضافية وتلبية الطلب الزائد للسكان يجب أن يبقى في إجراءات توسيع سعة العمل في أعمال الترميم الكاملة، وترميم وبناء المساكن.
ولهذا روعي في المدن والمناطق إقامة منظمات متخصصة بالترميم والبناء، تعمل بشروط "المفتاح باليد" وأعمال تخطيط، وتصميم، وبناء، وترميم وصيانة مواقع السكن العام.
وتبقى تتمتع بالأفضلية في عام 2009 مهمة مستقبل تطوير العمل المصرفي، وتشجيع جذب فائض الأموال عند السكان والمواقع الاقتصادية للحسابات الجارية في البنوك التجارية.
ويعار أهمية فائقة لتطوير وتعزيز النظم المصرفية في أوزبكستان دائماً، وهذا يعطي نتائجه الإيجابية.
ولكن هذا العمل لا بد من تعميقه وتوسيعه أكثر وما أقصده أن المصارف هي كما يحق القول رمزياً هي نظام نقل الدم الذي يغذي كل اقتصادنا، وبه يمكن ربط الاستقرار المالي والاقتصادي في بلادنا.
وبالدرجة الأولى المصارف ومؤسيسيها فمن الضروري إنهاء العمل الذي بدأ لرفع مستوى رؤوس أموال المصارف، والوصول برؤوس الأموال إلى المقاييس الموضوعة.
ومن الضروري وبشكل دقيق تحليل، العوامل التي تعيق اليوم نمو المدخرات، وانصبابهم في النظام المصرفي، والإجراءات الإضافية المتخذة.
والحديث يدور هنا حول توفير محفزات تعمل على المدى الطويل لجذب الأموال الفائضة عند السكان والأطراف الاقتصادية للقطاع المصرفي، وزيادة إمكانيات القطاع المصرفي من أجل توسيع إقراض القطاع الحقيقي للاقتصاد.
كما ويجب إعادة بناء عمل المصارف بشكل جذري، وفيما يتعلق بإلقاء مهام توسيع النشاطات الاستثمارية عليهم.
وبالدرجة الأولى تعزيز الخدمات الخاصة للمصارف التجارية، التي تعمل على دراسة وتحليل وافتتاح وتمويل المشاريع الاستثمارية.وأنا على ثقة من أن تنفيذ الإجراءات المعدة من قبلنا لمواجهة الأزمة تسمح ليس بالوقوف بوجه التحديات وتهديدات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتمنع تأثيراتها السلبية على اقتصادنا فقط، ولكن في الخروج بعد انتهاء الأزمة أكثر قوة واستقراراً وباقتصاد متوازن، وأن نأخذ مكانتنا الثابتة في الأسواق العالمية، وعلى هذا الأساس توفير نمو متصاعد للاقتصاد، وحل المهام المستقبلية باستمرار لزيادة مستوى حياة ورفاهية السكان.[iv]
[i] أ.د. محمد البخاري: مواطن سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية DC اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. أستاذ بقسم العلاقات العامة، بجامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكية.
[ii] أ.د. محمد البخاري، ومؤنس البخاري: نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني 27/12/2007 (باللغة العربية)؛ - الصحف المحلية الأوزبكستانية: لقاء صحفي عن نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: اللجنة المركزية للانتخابات، 24/12/2007. (باللغة الروسية)
[iii] أ.د. محمد البخاري، ومؤنس البخاري: نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 27/12/2007. (باللغة العربية)؛ - الصحف المحلية الأوزبكستانية: لقاء صحفي عن نتائج انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. طشقند: اللجنة المركزية للانتخابات، 24/12/2007. (باللغة الروسية)؛ أ.د. محمد البخاري: المصالح العربية الأوزبكية المشتركة. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني، 2007. (باللغة العربية)؛ ملخص حياة والبرنامج الانتخابي لإسلام كريموف المرشح لرئاسة جمهورية أوزبكستان. دار نشر أوزبكستان، طشقند 1999. (باللغة الروسية)
[iv] إسلام كريموف: طرق وأساليب تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في ظروف أوزبكستان. طشقند، مارس /آذار 2009، الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية أوزبكستان 2008.
- Ислам Каримов: МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА. Ташкент, март 2009; - Пресс-служба Президента Республики Узбекистан 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق