أهمية جمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان في العلاقات الدولية المعاصرة

أهمية جمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان في العلاقات الدولية المعاصرة

محمد البخاري: دكتوراه علوم DC في العلوم السياسية في اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون، كلية العلاقات الدولية والاقتصاد / معهد طشقند العالي الحكومي للدراسات الشرقية. طشقند - 2006
مخطط البحث: مقدمة؛ جمهورية أذربيجان؛ جمهورية أوزبكستان؛ جمهورية تركمانستان؛ جمهورية طاجيكستان؛ جمهورية قازاقستان؛ الجمهورية القرغيزية؛ بحر قزوين؛ منظمة التعاون الاقتصادي؛ منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود؛ منظمة تعاون دول بحر قزوين؛ منظمة غوام الإقليمية؛ رابطة الدول المستقلة؛ منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي؛ منظمة شنغهاي للتعاون؛ خاتمة؛ مراجع استخدمت في الدراسة.
مقدمة: تنتمي جمهورية أذربيجان لمجموعة الدول الواقعة في منطقة القوقاز الممتدة مابين البحرين الأسود وقزوين، بينما تنتمي جمهوريات أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجكستان لمجموعة الدول الواقعة في منطقة آسيا المركزية. والشعوب في جمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان تمتمي لمجموعة الشعوب التركية المسلمة ولهم تاريخ مشترك يمتد منذ الفتوحات الإسلامية للمنطقة، وكانت تشكل مصدراً هاماً من مصادر الثروة الطبيعية والزراعية للإمبراطورية الروسية أولاً ومن ثم للاتحاد السوفييتي السابق الذي استقلوا عنه في مطلع العقد التاسع من القرن العشرين. ولهم تواجد ملحوظ في العلاقات الدولية وعلى الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق في الإطار الإقليمي الآخذ حتى الآن بالتبلور، في ظروف الصراعات الدولية المستمرة للهيمنة على الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق بعد انهياره.
وتاريخ شعوب وسط آسيا يمتد في جذوره إلى الألف الأولى قبل الميلاد عندما بدأت بالظهور مجتمعات مستقرة ذات تنظيم إداري وسياسي واضح المعالم، وهو ما يعتبر من الأشكال المبكرة لتكون الدولة بمفهومها الحديث، وتكونت تلك المجتمعات على ضفاف الأنهار وفي الواحات الخصبة المنتشرة في المنطقة التي تشغلها اليوم دول آسيا المركزية. وشكلت أولى دولها كالدولة البكتيرية، والدولة الخوارزمية، والدولة البرثية، والدولة الصغدية ومنذ ذلك الوقت بدأت أطماع دول الجوار تتجه نحو تلك الدول الغنية، طمعاً بخيراتها وثرواتها، وتتالت موجات الغزو على المنطقة تارة تحت راية البحث عن الثروة، وتارة تحت راية الدين، وتارة لبناء مجد إمبراطوري على حساب الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها.
وفي القرن السادس قبل الميلاد خضعت مناطق واسعة من آسيا المركزية للإمبراطورية الفارسية مترامية الأطراف واستمرت تلك الحال حتى هزيمة الفرس على يد الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي الفترة الممتدة مابين عامي 312 - 64 قبل الميلاد فرض السلوقيين سيطرتهم على المنطقة إلى أن بدأ النفوذ الصيني خلال الفترة الممتدة مابين عامي 138 - 52 قبل الميلاد ينتشر فيها وكان هدف الصينيين آنذاك السيطرة على آسيا المركزية الذي يعني السيطرة عليها السيطرة على طريق الحرير التي كانت تمر عبر المنطقة لأن طريق الحرير كانت تعني للصين آنذاك الشريان التجاري الهام والضروري لرخائها وازدهار تجارتها. وعاد الساسانيون الفرس ليربطوا المنطقة بمصالحهم خلال الفترة الممتدة مابين عامي 226- 641 م.
ووصل العرب إلى آسيا المركزية ("ما وراء النهر" في المراجع الإسلامية)، حاملين معهم الدين الإسلامي الحنيف عام 651م ورغم قصر المدة التي حكم بها العرب ما وراء النهر فإن الديانة الإسلامية بقيت وضربت جذورها عميقاً في وجدان شعوب المنطقة وبقيت ماثلة للعيون حتى يومنا هذا. وكان العامل الديني الإسلامي الحافز القوي ومصدر الإلهام الروحي لشعوب آسيا المركزية للدفاع عن ذاتهم القومية.
وتعاقبت الدول الإسلامية في المنطقة بعد زوال الحكم العربي منها فجاءت الدولة السامانية خلال الفترة الممتدة مابين عامي 700 - 999م، وعملت على تجديد روابط المنطقة ببلاد فارس. وأدت هجرات القبائل التركية من المناطق المتاخمة لمنغوليا واستقرارها في الواحات وعلى ضفاف الأنهار في آسيا المركزية خلال القرن العاشر واختلاطها بالسكان المحليين واندماجها بهم إلى اعتناقها الدين الإسلامي الحنيف وإضفاء الطابع التركي على المنطقة التي أطلق عليها آنذاك تسمية تركستان (أي بلاد الترك) وهو الطابع المستمر في معظم أنحاء آسيا المركزية حتى اليوم.
وفي عام 999م تمكنت قبيلة قره خان (الملك الأسود) التركية من انتزاع السلطة من أيدي السامانيين واستولت على عاصمتهم بخارى وغيرها من المدن في آسيا المركزية متخذين من سمرقند عاصمة لحكمهم، وعملوا على إبعاد المنطقة عن النفوذ الفارسي. وتمكن القره خانيون أثناء فترة حكمهم من حمل لواء الإسلام بعيداً عن المنطقة نحو الشرق حتى مشارف الصين. وحال الصراع بين القبائل التركية دون بسط سلطة القره خانيين على كافة أراضي المنطقة إلى أن نجح السلاجقة الأتراك من انتزاع السلطة منهم في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، وتمكنوا من بسط سلطتهم على مناطق شاسعة من العالم الإسلامي شملت بلاد الأناضول وبلاد فارس والعراق وبلاد الشام، وسرعان ما تعرضت سلطة السلاجقة لتحدي قبائل قره كيتاي (الصينيون السود) القادمين من منغوليا خلال الفترة الممتدة مابين عامي 1125 - 1210م وحاولت قبائل قره كيتاي فرض نمط الحكم الصيني على المنطقة ولكن الذي حدث كان عكس ذلك فقد تأثر القادمون الجدد بنمط الحياة التركية الإسلامية داخل الدولة الخوارزمية آنذاك وانصهروا داخلها.
وأدت الصراعات والحروب المحلية في آسيا المركزية خلال القرن الثالث عشر إلى قيام المغول بقيادة جينغيز خان بغزو المنطقة خلال الفترة الممتدة مابين عامي 1219 - 1221م مما أدى إلى تمتع المنطقة بفترة هدوء نسبية. وبعد وفاة جينغيز خان عام 1227م عادت الصراعات والحروب المحلية لتعصف بالمنطقة مرة أخرى إلى أن نجح الأمير تيمور (الشهير بتيمور لانك، أي تيمور الأعرج) بفرض سلطته على المنطقة في عام 1371م متخذاً من سمرقند عاصمة لحكمه الذي استمر من بعده في السلالة التيمورية. واستمر حكم السلالة التيمورية في آسيا المركزية إلى أن استطاعت بعض القبائل المنحدرة من سلالة أوزبك خان (1281-1342م) تحت قيادة شيباني خان من انتزاع مناطق شاسعة في آسيا المركزية ضمت مدناً هامة كبخارى وخيوة وقوقند وغيرها من المدن الكبيرة مع نهاية القرن الخامس عشر معلنة مولد الدولة الشيبانية التي استمر حكمها إلى أن تفرقت مناطق سكن العشائر الأوزبكية إلى ثلاث دويلات هي: إمارة بخارى، ودولة خيوة، وخانية قوقند مع نهاية القرن السادس عشر وهي الفترة التي بدأت تتوجه فيها الأطماع الروسية للتوسع والسيطرة على تركستان والاستيلاء على خيراتها ضمن لعبة السباق الروسية البريطانية للحصول على المزيد من المستعمرات في المناطق الإسلامية الآسيوية الداخلية. وامتداداً للحروب الروسية العثمانية الدائرة رحاها آنذاك في آسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الأسود وشرق أوروبا.
وبعد سلسلة طويلة من التوسعات الروسية داخل المناطق الإسلامية في حوض نهر الفولغا وقازاقستان. بدأت الحملات العسكرية الروسية على تركستان بين كر وفر إلى أن تمكنت الجيوش الروسية بقيادة الجنرال تشيرنياييف من الاستيلاء على مدينة طشقند التي كانت تابعة آنذاك لخانية قوقند في 15/6/1865. وبعد معارك شرسة وغير متكافئة بين جيوش الأمراء المنقسمين على أنفسهم والجيش الروسي المجهز بأحدث الأسلحة والعتاد العسكري تمكن الروس من فرض حمايتهم على إمارة بخارى عام 1868 ودولة خيوة عام 1873 ومن ثم القضاء نهائياً على خانية قوقند عام 1876 بعد تدمير العديد من مدنها وقراها وقتل وتشريد المتبقي من سكانها.
واحتلت الجيوش القيصرية الروسية جمهورية أذربيجان بعد حروب طويلة مع الدولتين الإسلاميتين العثمانية والصفوية وضمتها إلى أملاكها في القرن التاسع عشر. وظهرت على الخارطة بشكلها الحالي في 28/4/1920 نتيجة للسياسة الاستعمارية التي انتهجها البلاشفة اللذين استولوا على الحكم في الإمبراطورية الروسية في مطلع القرن العشرين. وأعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق عام 1991. لتبدأ مرحلة صراع لم يزل مستمر حتى الآن مع أرمينيا المجاورة واجتاحت قواتها المنطقة التي يسكنها غالبية من الأرمن "سومغاييتي" والأراضي المحيطة بها في ناغورني قره باغ الأذربيجانية وشردت سكانها من الأذربيجانيين.
واللغة الأذربيجانية مطابقة تقريباً للغة التركية عدا الخلافات التي ظهرت بعد تبديل الأبجدية العربية إلى الأبجدية الكيريلية الروسية في الكتابة. عاصمتها باكو. ورئيس جمهوريتها الحالي إلهام علييف خلفاً لوالده حيدر علييف.
وتقع جمهورية أذربيجان في القوقاز، ويحدها من الشمال الفيدرالية الروسية، ومن الغرب جورجيا، وأرمينيا، ومن الشرق بحر قزوين، ومن الجنوب إيران. وتبلغ مساحتها 86,6 ألف كيلو متر مربع، وعدد سكانها أكثر من ستة ملايين نسمة، ويضمون بالإضافة للأذريين المسلمين الأقليات القومية التالية: الروس، والأرمن، واللزغين وغيرهم. أهم مدنها: كيروف آباد، سومغاييتي، مينغينتشاور، ستيبانوكيرت، علي بايراملي، داشكيسان.
وأهم ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها: البترول والغاز، والطاقة الكهربائية، والخامات المعدنية، والمعادن، والأحماض القلوية، والأسمدة المعدنية، والقطن، والأقمشة القطنية، والأحذية، والأسماك، والمعلبات، واللحوم، والحبوب، والذرة، والتبغ، والخضار، والفواكه، والأبقار، والأغنام، والماعز، والدواجن.
أما جمهورية أوزبكستان من الناحية الجغرافية فتقع في قلب آسيا المركزية. ولها حدوداً مشتركة يبلغ طولها 2203 كم مع قازاقستان من الشمال والغرب، ومع قرغيزستان بطول 1099 كم من الشرق، ومع طاجيكستان بطول 1161 كم من الشرق والجنوب الشرقي، ومع تركمانستان بطول 1621 كم من الجنوب الغربي، ومع أفغانستان بطول 137 كم من الجنوب. وبذلك يبلغ طول حدودها الدولية مع دول الجوار 6221 كم. ولهذا حرصت جمهورية أوزبكستان منذ اللحظة الأولى لاستقلالها الفتي على إتباع سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول المجاورة. حرصاً منها على سلامة حدودها القومية مع تلك الدول كما أكد الخطاب السياسي للقادة الأوزبكستانيين.
وتبلغ مساحة جمهورية أوزبكستان 447,400 كم2، منها 425,400 كم2 يابسة والبقية عبارة عن مسطحات مائية مختلفة بين أنهار وسدود وبحيرات إضافة للجزء الخاص بها من جنوب بحر الأورال. وبذلك تزيد مساحتها عن مساحة كلاً من بريطانيا وبلجيكا والدانمرك وسويسرا والنمسا مجتمعة.
وأوزبكستان من الناحية الطبوغرافية مناطق صحراوية منبسطة، يخترقها مجرى حوضي نهري أموداريا (جيحون)، وسيرداريا (سيحون) الخصيبين بالأراضي الزراعية الغنية، إضافة للمرتفعات الجبلية في المناطق الشرقية من الجمهورية والتي تصل أعلى قمة لها داخل الأراضي الأوزبكستانية 4663 متراً. وكلها كانت من العوامل الهامة لإيجاد مجتمع مستقر ومتحضر عبر القرون على المساحة التي تشغلها اليوم جمهورية أوزبكستان من آسيا المركزية.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الصالحة في جمهورية أوزبكستان 27,6 مليون هكتاراً، ويبلغ إنتاجها من القطن الخام 1,4 مليون طن، ومن الحبوب 4,1 مليون طن، ويبلغ إنتاجها من الكهرباء 47,5 مليار كيلو وات ساعي، ومن النفط 7,6 مليون طن، والغاز الطبيعي 48،6 مليار متر مكعب.
وتتألف جمهورية أوزبكستان إدارياً من جمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي، و12 ولاية تضم 163 منطقة ريفية و 119 مدينة. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 24 مليون نسمة، وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد روسيا وأوكرانيا في رابطة الدول المستقلة. وتتوزع الفئات العمرية للسكان فيها على الشكل التالي: 40 % حتى سن 14 عاماً، 55 % مابين الـ 15 و 64 عاماً، 5 % فوق الـ 65 عاماً.
ومن المعطيات الإحصائية لعام 1996 للسكان نرى أن معدل المواليد كان 29,86 بالألف ومعدل الوفيات 8,02 بالألف. ومن هذا نستنتج مدى الثروة البشرية التي تتمتع بها جمهورية أوزبكستان، لتحقيق خطط التنمية الإنتاجية الطموحة الماضية في تحقيقها منذ الاستقلال. إضافة لميزة هامة تتمتع بها القاعدة السكانية المتميزة بارتفاع مستوى التعليم المتوسط، الذي يبلغ مستواه 99,15 % وفق معطيات عام 1998. مما يضع أوزبكستان في مقدمة الدول الأكثر نجاحاً في التعليم المتوسط بين مواطنيها في العالم.
وأوزبكستان عكس الكثير من دول العالم الأخرى، تتميز بتركز السكان في الأرياف حيث يصل نسبتهم هناك إلى 61,6 % من عدد السكان، بينما يعيش في المناطق الحضرية 38,4 % فقط. مما يخفف من أعباء خطط التنمية القومية التي تتطلبها الحياة في المدن الكبيرة.
ومن ناحية التركيبة الديموغرافية للسكان في جمهورية أوزبكستان التي تضم حوالي 130 قومية، تصل نسبة الأوزبك بينهم إلى أكثر من 75 %، معظمهم عدا (القره قلباق، ويهود بخارى) جاؤا إلى أوزبكستان بعد الاحتلال نتيجة لسياسة تهجير السكان وتغيير البنية الديموغرافية للمناطق المحتلة التي اتبعتها السلطات الإمبراطورية الروسية، ومن ثم السلطات السوفييتية طيلة فترة الاحتلال. وتضم التركيبة الديموغرافية للسكان في الجمهورية الروس، والتتار، والبيلاروس، والأوكران، والأرمن، والكوريين، والأذربيجان، والقرغيز، والقازاق، والعرب، والويغور، والطاجيك، والتركمان، والألمان، واليهود السفرديم والأشكيناز، والأتراك، وغيرهم من الشعوب والقوميات.
وتتمتع جمهورية أوزبكستان بثروات طبيعية هائلة، ظلت مخفية عن العالم الخارجي. وراء الستار الحديدي الذي فرضه الاتحاد السوفييتي السابق عليها، ليتمتع وحده بخيراتها. ومن المؤكد اليوم أن أوزبكستان تملك رابع أكبر احتياطي عالمي من الذهب (الإنتاج السنوي 70 طن تقريباً)، وعاشر أكبر احتياطي من النحاس. إضافة لاحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي يصل إلى 5 ترليون متر مكعب، وإلى أكثر من 4 بليون طن من النفط، وأكثر من 2 بليون طن من الفحم الحجري.
ومن حيث الثروة الزراعية تنتج جمهورية أوزبكستان سنوياً حوالي مليوني طن من القطن، و5 مليون طن من الخضار والفواكه، وأكثر من 20 ألف طن من الحرير الطبيعي الخام.
وتنتج أوزبكستان طائرات الشحن، وطائرات التزود بالوقود أثناء التحليق الجوي، وطائرات الرادار، وطائرات القيادة العسكرية المحلقة جواً، وطائرات الركاب، والسيارات، وسيارات النقل، وحافلات الركاب، والجرارات والمعدات الزراعية، والأجهزة الكهربائية والمصاعد، والمواد البتروكيماوية، وغيرها.
إضافة لشبكة مواصلات عصرية تمتد مابين أبعد نقطة شرق الجمهورية وأبعد نقطة إلى غربها والبالغ البعد بينهما 1425 كم، وما بين أبعد نقطة شمالاً وأبعد نقطة جنوباً والبالغ البعد بينهما 930 كم، ممثلة بشبكة حديثة من السكك الحديدية يبلغ مجموع طولها 6700 كم، إضافة إلى 80 ألف كم من الطرق البرية المعبدة، و261 ميناءً جوياً، ثلاثون منها مزودة بمدارج للإقلاع والهبوط يتراوح طولها مابين 1524 إلى 3047 متراً، مما يجعلها قادرة على تلبية حاجات الانفتاح على العالم الخارجي وهبوط وإقلاع كل أنواع الطائرات.
وكل هذه الإمكانيات الاقتصادية الضخمة، إضافة للإمكانيات البشرية الماهرة والمدربة، سمحت لأوزبكستان رغم حداثة استقلالها من الانفتاح على العالم، وشجعت على جذب المستثمرين الأجانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي وصل مجموع استثماراتها عام 1995 فقط إلى بليون دولار أمريكي.
وأعلنت أوزبكستان استقلالها خلال جلسة مجلس السوفيت الأعلى لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية في 31/8/1991 واعتبر اليوم الأول من شهر سبتمبر من كل عام يوم الاستقلال، وتم انتخاب إسلام كريموف رئيسا للجمهورية في 31/12/1991 عن طريق التصويت السري في المجلس الأعلى (البرلمان) كرئيس للسلطة التنفيذية وقائد أعلى للقوات المسلحة، وقبلت أوزبكستان في عضوية منظمة الأمم المتحدة في 2/3/1992 وفي 26/3/1992 مددت فترة الرئاسة الأولى للرئيس كريموف في استفتاء عام إلى عام 2000، وفي 9/1/2000 جديد انتخاب الرئيس إسلام كريموف لفترة رئاسية ثانية تنتهي عام 2005م وتم تمديدها لسبع سنوات بدلاً عن خمس.
وتعمل في جمهورية أوزبكستان وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد الأحزاب السياسية التالية:
1. حزب الشعب الديمقراطي وهو أقوى الأحزاب السياسية على الساحة الأوزبكستانية، وهو وريث الحزب الشيوعي المنحل. رئيسه أصل الدين رستاموف، ويضم في صفوفه 580 ألف عضو.
2. الحزب الاجتماعي الديمقراطي "عدالات" ويمثل الشرائح الاجتماعية المثقفة ورجال القانون ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. رئيسه تورغون بولات دامينوف. ويضم 51 ألف عضو.
3. الحزب الديمقراطي "مللي تيكلانيش" ويسعى لبعث الثقافة والتقاليد القومية الأوزبكية. رئيسه خورشيد دوست محمد. ويضم في صفوفه 50 ألف عضو تقريباً 25 % منهم من النساء.
4. الحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار" ويمثل شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة من الشباب يجمعها هدف واحد هو دعم خطوات الإصلاحات السياسية الجارية لتحقيق الديمقراطية في أوزبكستان. رئيسه أختام تورسونوف. ويضم في صفوفه 61 ألف عضو.
5. الحزب الديمقراطي الليبرالي وهو حزب من طراز جديد في أوزبكستان ويضم في صفوفه شرائح اجتماعية متنوعة وخاصة من الطبقة الاجتماعية الجديدة التي تشكلت في المجتمع وتضم رجال الأعمال من تجار وصناعيين وزراعيين. رئيسه محمد جان أحمد جانوف. ويضم في صفوفه 135 ألف عضواً.
وبالإضافة لتلك الأحزاب يعمل في أوزبكستان عدد كبير من الجمعيات والهيئات الاجتماعية المرخصة من قبل وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية. وتعمل فيها المنظمات المهنية والاجتماعية التالية: اتحاد العمال الذي يضم في صفوفه جميع العاملين والموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات في أوزبكستان، ولجنة المرأة، واتحاد الصحفيين، واتحاد الكتاب، واتحاد الفنانين التشكيليين الذي تحول إلى أكاديمية بعد استقلال الجمهورية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية ومنظمة الشباب "كمالات"، كما وتملك كل جماعة عرقية في أوزبكستان جمعية ثقافية يوحدها كلها اتحاد الجمعيات الثقافية للأقليات المقيمة في أوزبكستان، ومجلس جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية والتربوية مع الدول الأجنبية وغيرها.
وتستخدم وسائل الإعلام في أوزبكستان اللغتين الأوزبكية (من أسرة اللغات التركية) والروسية بشكل رئيسي وبشكل ضيق اللغات الأخرى مثل القره قلباقية، والطاجيكية، والتركمانية، والتترية، والقازاقية، والقرغيزية، والإنكليزية، والألمانية، والفارسية، والعربية، ووفقاً للقوانين النافذة تتمتع بحرية كبيرة ولكن المثير للانتباه أن الرئيس الأوزبكي نفسه تحدث أكثر من مرة عن تخلف وتقصير وسائل الإعلام عن أداء واجبها الإعلامي.
وتملك أوزبكستان أكثر من (928) وسيلة إعلامية منها: (597) صحيفة، و(145) مجلة، و(43) محطة تلفزيونية، و(12) محطة إذاعية، و(34) دائرة تلفزيونية مغلقة، و(93) وسيلة إعلام إلكترونية غير حكومية، و(4) وكالات أنباء، وجاء تطورها خلال عشر سنوات على الشكل التالي (1994- 1999-2004): صحف 384 – 490 – 597؛ مجلات 66 – 138 – 145؛ محطات تلفزيونية 19 – 26 – 43؛ محطات إذاعية 2 – 5 – 12؛ دارات تلفزيونية مغلقة (بواسطة الكابلات) لا يوجد - لا يوجد – 34؛ وسائل إعلام إلكترونية غير حكومية 3 – 22 – 93؛ وكالات أنباء 1 – 4 – 4؛ المجموع 475 – 685 – 928. ووسائل الإعلام الأوزبكية بعيدة عن المبادرة والاستقلالية في مادتها الإعلامية خاضعة تماماً لتوجهات الدولة وتقع الصحف الحزبية ضمن هذا الإطار العام والمشترك لكل وسائل الإعلام المحلية.
وتملك أوزبكستان شبكة حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية تربط بين مدنها ومدن العالم على الرمز الدولي 00998، وسمحت أوزبكستان للاستثمارات الأجنبية في العمل بهذا المجال وتعمل فيه اليوم شركات مشتركة مثل شركات: "Uzdunrobita"، و"Daewoo Unitel"، و"Coscom"، و"Uzmacom"، و"Perfectum mobile"، وغيرها من الشركات المشتركة وقد بلغ عدد المشتركين بالهاتف الخلوي عام 2005 أكثر من مليون مشترك.
أما جمهورية تركمانستان فقد احتلتها وضمتها روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لما كان يعرف بتركستان الروسية بالتدريج خلال الفترة من عام 1865 وعام 1885. وفي عام 1924 أحدث البلاشفة الروس جمهورية تركمانستان السوفييتية الاشتراكية ضمن الاتحاد السوفييتي السابق واستمرت إلى أن أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق في 27/10/1991.
وتقع جمهورية تركمانستان في آسيا المركزية، وتطل حدودها الغربية على بحر قزوين، وتشترك حدودها مع أوزبكستان، وقازاقستان، من الشمال والشرق، وإيران، وأفغانستان من الجنوب. ويبلغ طول حدودها الدولية 3,736 كم، منها مع أفغانستان 744 كم، ومع إيران 992 كم، ومع قازاقستان 379 كم، ومع أوزبكستان 1,621 كم، ويبلغ طول شواطئها على بحر قزوين 1,768 كم. ولا تملك مخرجاً على البحار المفتوحة. مساحتها: 488,100 كم مربع، منها 3 % أراضي زراعية، و63 % مراعي، و8 % غابات حراجية. مساحة الأراضي المروية 13,000 كم (معطيات عام 1993).
سكانها: 4,603,244 نسمة (عام 2001)، 55 % من السكان يعيشون في الأرياف. معدل زيادة السكان 1,85 % (عام 2001). نسبة الولادات 28,55 لكل ألف نسمة (عام 2001). نسبة الوفيات 8,98 % (عام 2001). معدل وفيات الأطفال 73,25 لكل ألف مولود (عام 2001). متوسط الأعمال 61 سنة (عام 2001). أكثر من نصف السكان أصغر من 15 سنة. تركيبتهم القومية: 77 % تركمان، 6,7 % روس، 9,2 % أوزبك، 2 % قازاق، 5,1 % تتر، وأوكران، وأرمن وغيرهم من الشعوب (عام 1995).
اللغات الأساسية: يتحدث 72 % من السكان باللغة التركمانية (من أسرة اللغات التركية)، و 12 % بالروسية، و 9 % بالأوزبكية، و7 % باللغة القازاقية وغيرها أما نسبة المتعلمين فهي 98 %.
ويتبع 89 % من التركمان الدين الإسلامي على المذهب السني، وهناك مسيحيين أرثوذكس 9 %، وأديان أخرى 2 %.
عاصمتها: عشق آباد. وأهم مدنها: تشارجو، داش حاووظ، ماري، نيبيت داغ، تركمان باشا، بيرم علي، تشيليكين، بيزمين. أهم موانئها: تركمان باشا. وتنقسم إدارياً إلى 5 ولايات هي: آهال، بالكان، داش حاووظ، ليباب، ماري، و40 منطقة إدارية، و15 مدينة، و73 بلدة.
الطبيعة صحراوية، وتضم صحراء قره قوم، وفي الجنوب الغربي جبلية، جبال كيبتاغ، أعلى قمة 2942 متراً فوق سطح البحر. نسبة الأراضي الزراعية فيها 3 %. معظم نباتاتها البرية صحراوية. ومعظم حيواناتها البرية صحراوية. المناخ: حار وجاف صيفاً، وتتراوح درجة الحرارة في يناير ما بين 20 تحت الصفر و4 درجات فوق الصفر، وفي يوليو ما بين 28 و 32 درجة فوق الصفر. وتبلغ كثافة الأمطار ما بين 60 إلى 400 مللي ليتر في السنة. ولا يوجد في تركمانستان أنهار دائمة، باستثناء المناطق التي يعبرها نهر أموداريا، الذي بنيت عليه قناة قره قوم لجر المياه بطول 1000 كم. وأنهار مورغاب، وتيجين وأرتق في جنوب البلاد.
الثروات الطبيعية: النفط، والغاز، والفحم الحجري، والملح. والثروة الحيوانية: الأبقار، والأغنام، والماعز، والخيول، والجمال، والدواجن. وتركمانستان دولة صحراوية تضم واحات، وأراض زراعية وأهم منتجاتها الزراعية القطن. وتملك احتياطي كبير من النفط والغاز الطبيعي الأمر الذي ساعدها على تجاوز أزمات ما بعد الاستقلال التي تعرضت لها جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وفي نفس الوقت جعل اقتصادها مرتبط بتصدير النفط والغاز والقطن.
تنتج تركمانستان الطاقة الكهربائية، والنفط، والغاز، والصناعات النفطية، والأسمدة المعدنية، والإسمنت، والقطن، والحرير، والأقمشة القطنية والحريرية والصوفية، والأحذية، واللحوم، والألبان، والبيض، والزيوت النباتية، والخضراوات، والفواكه، والحبوب، والأعلاف، والصوف. وتبلغ القدرة الشرائية فيها 19,6 مليار دولار أمريكي، وحصة الفرد 4,300 دولار أمريكي (عام 2000). ويتألف الدخل القومي من: الزراعة 25 %، والصناعة 43 %، والخدمات 32 % (عام 1999). وتبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 58 % (عام 1999).
القوة العاملة: 2,34 مليون نسمة، تشتغل منها في الزراعة 44 %، والصناعة والبناء 19 %، وغيرها 37 % (عام 1996). الدخل القومي: الدخل 588,6 مليون دولار أمريكي، والإنفاق 658,2 مليون دولار أمريكي (عام 1999). وتنتج الطاقة الكهربائية: 8,371 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999). مصدره 99,94 % من المحطات الحرارية، و0,06 % من المحطات الكهرومائية. وتستهلك من الطاقة الكهربائية: 4,785 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999). وتصدر من الطاقة الكهربائية: 4,1 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999). وتستورد من الطاقة الكهربائية: 1,1 مليون كيلو وات ساعي (عام 1999). بلغت صادراتها عام 1999 2,4 مليار دولار أمريكي، وشمل: الغاز 33 %، والنفط 30 %، والقطن 18 %، والأقمشة 8 %. وأهم الدول المستوردة منها: أوكرانيا، وإيران، وتركيا، وروسيا، وقازاقستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. ومستورداتها 1,65 مليار دولار أمريكي (عام 2000)، وشملت: الآلات والمعدات 60 %، المواد الغذائية 15 % (عام 1999). وأهم الموردين لها: أوكرانيا، وتركيا، وروسيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وقازاقستان، وأوزبكستان. وبلغت ديونها الخارجية: 2,5 مليار دولار أمريكي (عام 2000). وحصلت على مساعدات خارجية: 27,2 مليون دولار أمريكي (عام 1995). عملتها الوطنية: منات، ويعادل الدولار الأمريكي 5,200 منات (عام 2001)، بينما كان 2,400 (عام 1996).
ويبلغ طول أنابيب نقل النفط : 250 كم. طول أنابيب نقل الغاز الطبيعي: 4,400 كم. وعدد السفن التجارية: سفينة واحدة حمولة ألف طن. وعدد المطارات: 76 (عام 2000)، منها 13 مزودة بمدارج صلبة، و9 بمدارج طولها من 2438 متراً وحتى 3047 متراً.
ويبلغ عدد خطوطها الهاتفية: 363,000 خط قديم (عام 1997)، والهواتف الخلوية 4,300 (عام 1998). وتتم المكالمات الدولية من عشق آباد عبر موسكو وتركيا وإيران، بالإضافة إلى المحطات الأرضية للأقمار الصناعية أربيتا 1، وإنتلسات 1. وعدد محطات البث الإذاعي: 16 محطة AM، و8 محطات FM، و2 محطتين على الأمواج القصيرة (عام 1998). وعدد أجهزة الاستقبال الإذاعي: 1,225 مليون جهاز (عام 997م). وعدد محطات البث التلفزيوني: 3 محطات، ويعاد بث الإرسال التلفزيوني الروسي والتركي (عام 1997). ويبلغ عدد أجهزة الاستقبال التلفزيوني: 820,000 جهاز (عام 1997). وعدد مستخدمي شبكة الانترنيت: 2000 مستخدم (عام 2000).
وضمن الدستور الدائم لجمهورية تركمانستان الذي صدر في 18/5/1992. تعمل الأحزاب السياسية التالية: الحزب الديمقراطي التركماني، وهو وريث الحزب الشيوعي التركماني (سبر مورات نيازوف)؛ والحزب الزراعي. ومن الأحزاب غير المسجلة: حركة أغزيبيرليك (الوحدة)؛ وحزب من أجل التطور الديمقراطي؛ وحزب البعث الإسلامي؛ والحزب السياسي الإسلامي المحافظ.
ووفقاً للدستور تعمل في تركمانستان عدد من المجالس التشريعية: الأول منها مجلس يضم 50 عضواً مهمته دراسة قوانين رئيس الجمهورية؛ والثاني مجلس خلق مصلحات (مجلس الشعب) منتخب، ويناقش نشاطات الحكومة، ويصدق المعاهدات الدولية، ويفسر الدستور، والسياسة الخارجية؛ والثالث مجلس الشيوخ ويتألف من شيوخ القبائل التركمانية وحكام الولايات.
وأقامت تركمانستان بعد استقلالها علاقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، وانتسبت لعضوية منظمة الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة المؤتمر الإسلامي. وتتبع تركمانستان سياسة خارجية محايدة معلنة مع جميع دول العالم. وتركمانستان عضو في المنظمات الدولية التالية:
AsDB, CCC, CIS, EAPC, EBRD, ECE, ECO, ESCAP, FAO, IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Intelsat (non signatory user), IOC, IOM (observer), ISO (correspondent), ITU, NAM, OIC, OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO,UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO (observer).
ومن مشاكل سياستها الخارجية: مشكلة اقتسام بحر قزوين مع أذربيجان وإيران وروسيا وقازاقستان. ومشاكل تداخل طرق المواصلات، وشبكات الطاقة والمياه والكهرباء مع الجمهوريات المجاورة التي ورثتها كغيرها من جمهوريات وسط آسيا عن الاتحاد السوفييتي السابق.
رئيس الجمهورية: تركمان باشا سبر مورات نيازوف، من 27/10/1990 نتيجة للانتخابات المباشرة الأولى على منصب رئيس الجمهورية. ومدت فترة رئاسته لمدى الحياة في 28/12/1999.
وضمت روسيا جمهورية طاجيكستان لما كان يعرف بتركستان الروسية في عام 1868. وفي عام 1924 أصبحت طاجيكستان جمهورية سوفييتية متمتعة بالحكم الذاتي ضمن جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1929 أعلنت جمهورية طاجيكستان السوفييتية الاشتراكية كدولة اتحادية ضمن الاتحاد السوفييتي السابق. وفي 9 سبتمبر من عام 1991م أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق. ومنذ ذلك الوقت مرت بثلاث حكومات وحرب أهلية، واستقرت الأوضاع نتيجة لاتفاقية السلام عام 1997 التي يجري تطبيقها ببطء، ولكن بعض أحزاب المعارضة حصلت على شرعية العمل السياسي وهي مشاركة في الانتخابات، ويعتبر هذا من العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقرار، ولكن الأحزاب لم تحصل على كل ما تريده وهو المشاركة في الحكم. ومن العوامل التي تعيق الاستقرار أيضاً انتشار الفوضى الأمنية والعنف السياسي.
وتقع جمهورية طاجيكستان في وسط آسيا، وتبلغ مساحتها 143,1 ألف كيلو متر مربع، منها 142,700 كم مربع أراضي جافة، و400 كم مربع مسطحات مائية. وتبلغ حدودها المشتركة مع دول الجوار طول 3,651 كم، وتشترك في الحدود مع جمهورية الصين الشعبية بطول 414 كم، والجمهورية القرغيزية بطول 870 كم، وجمهورية أوزبكستان بطول 1,161 كم، وجمهورية أفغانستان بطول 1,206 كم. ولا مخرج لها على البحار المفتوحة.
سكانها 6,578,681 نسمة (عام 2001)، ومعدل زيادة السكان 2,12 %، ومعدل المواليد 33,23 لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8,57 لكل ألف نسمة، ومعدل وفيات الأطفال 116,09 لكل ألف مولود، ومعدل عمر الإنسان 64,18 سنة. التركيب القومي: 64 % طاجيك، و 25 % أوزبك، و 3,5 % روس، و 6,6 % تتر، وقرغيز، وأوكران، وتركمان، وقازاق، وبلوش، وعرب، ويهود وغيرهم. الكثافة السكانية 42,1 إنسان على الكيلومتر المربع الواحد (معطيات عام 2000م). ونسبة المتعلمين: 98 %. واللغة الرسمية: الطاجيكية (من أسرة اللغات الفارسية)، بالإضافة للروسية والأوزبكية. معظم سكانها من المسلمين السنة 80 %، والشيعة 5 %، بالإضافة للإسماعيليين.
عاصمتها دوشمبة. وأهم مدنها: حجنت، نوريك، أرجينيكدزة، آباد، عصفران، ريغار، قايراقوم، خوروغ. وتنقسم إدارياً إلى منطقة بدهشان المتمتعة بالحكم الذاتي، وولايتين، و41 منطقة إدارية، و18 مدينة، و47 بلدة.
الطبيعة: جبلية، وتضم جبال تيان شان 7439 متراً فوق سطح البحر، وبامير 7495 متراً فوق سطح البحر. وتبلغ درجة الحرارة في يناير 2 إلى 20 تحت الصفر، وفي يوليو ما بين 30 فوق الصفر إلى مادون الصفر. كثافة الأمطار ما بين 150 إلى 500 مللي ليتر في السنة. أهم الأنهار: سرداريا، أموداريا، وحش، زرفشان. أهم البحيرات: قره قول. ونسبة الأراضي الزراعية 6 %، والمراعي 25 %، والغابات 4 % (عام 1993م). ومساحة الأراضي المروية 6,390 كم مربع (عام 1993م). وتضم الثروة الحيوانية: الأبقار، والخنازير، والأغنام، والماعز، والخيول، والدواجن.
مستوى الدخل الفردي في طاجيكستان أقل منه في الجمهوريات الخمس عشرة التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق، ويعتبر القطن من أهم حاصلاتها الزراعية. وثرواتها الطبيعية محدودة، وتضم: الفضة، والذهب، واليورانيوم، والفولفرام، وفيها أكبر مصنع للألمنيوم في آسيا المركزية، وفيها محطات لتوليد الكهرباء، ومصانع صغيرة للصناعات الغذائية والخفيفة قديمة. وتدهور اقتصادها كثيراً بسبب الحرب الأهلية التي استمرت حوالي الست سنوات، ونتيجة لفقدانها المساعدات الروسية وأسواقها الخارجية. 80 % من سكانها يعيشون تحت خط الفقر (عام 2000م). ويعتمد اقتصادها على المساعدات التي تحصل عليها من روسيا وأوزبكستان، والمساعدات الإنسانية الدولية اللازمة لتلبية احتياجات مواطنيها. ومستقبل الاستثمارات الأجنبية مرتبط بمدى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية.
وتنتج طاجيكستان: الطاقة الكهربائية، والفحم الحجري، والألمنيوم، والزنك، والسفينتس، والكيماويات، والأسمدة، والنفط، والغاز، والأسمدة المعدنية، والمحولات الكهربائية، وآلات قطع المعادن، والثلاجات، والإسمنت، والقطن، والأقمشة القطنية والحريرية، والسجاد، والملابس، والأحذية، والزيوت النباتية، والكونسروة، والنبيذ، والحبوب، والكتان، والخضراوات، والفواكه، والأعلاف، واللحوم، والألبان، والبيض، والصوف، والأبقار، والأغنام، والماعز.
القدرة الشرائية: 7,3 مليار دولار أمريكي (عام 2000). حصة الفرد من الدخل القومي: 1,140 دولار أمريكي. وحصة الزراعة في الدخل القومي 19,8 %، والصناعة 18,1 %، والخدمات 62,1 % (عام 1998). ومعدل التضخم بلغ 33 % (عام 2000). القوة العاملة 1,9 مليون إنسان (تقديرات عام 1996)، منهم في الزراعة 50 %، وفي الصناعة 20 %، وفي الخدمات 30 % (عام 1997). ونسبة العاطلين عن العمل 5,7 % (عام 1998م). الموازنة: الدخل 146 مليون دولار أمريكي، والإنفاق 196 مليون دولار أمريكي.
وتنتج الطاقة الكهربائية 15,623 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999)، منها: 1,9 % حرارية، و98,1 % كهرومائية. وبلغ استهلاك الطاقة الكهربائية 14,729 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999)، وصدرت 39 مليار كيلو وات ساعي من الكهرباء، واستوردت 4,1 مليار كيلو وات ساعي من الكهرباء. وبلغت صادراتها 761 مليون دولار أمريكي (عام 2000)، وشملت: الألمنيوم، والطاقة الكهربائية، والقطن، والفواكه، والزيوت النباتية، والأقمشة. وأهم المستوردين منها (عام 1998) أوزبكستان 20 %، وليختنشتاين 26 %، وروسيا 8 %. وبلغت وارداتها 782 مليون دولار أمريكي (عام 2000)، وشملت: الطاقة الكهربائية، والمشتقات البترولية، والغلينوزيم، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية. أهم الموردين (عام 1998) أوروبا 32,3 %، وأوزبكستان 29 %، وروسيا 13,6 %. وتملك خط أنابيب لنقل الغاز طوله 400 كم (عام 1992م).
وبلغ حجم الديون الخارجية (عام 1999) 1,3 مليار دولار أمريكي. وحجم المساعدات الخارجية بلغ (عام 1995) 64,7 مليون دولار أمريكي. العملة المحلية: صوموني. ويعادل الدولار الأمريكي 2.2 صوموني (عام 2001).
عدد الخطوط الهاتفية (عام 1997) 263,000 خط قديم، والهواتف الخلوية 2,500 خط. وتتم اتصالاتها الخارجية عبر شبكة موسكو الهاتفية. ومدينة دوشمبة موصولة عبر الإنتلسات مع شبكة أنقرة في تركيا. ومحطات الأقمار الصناعية الأرضية: أربيتا 1، وإنتلسات 2. وعدد محطات البث الإذاعي (عام 1998) 9 محطات AM، و6 محطات FM، و5 محطات على الموجات القصيرة. وعدد أجهزة الاستقبال الإذاعي (عام 1991) 1.291 مليون جهاز. وتستقبل الإرسال التلفزيوني من روسيا، وإيران، وتركيا (عام 1997). عدد أجهزة الاستقبال التلفزيوني (عام 1991) 860,000 جهاز. وعدد مستخدمي شبكة الانترنيت 2000 مستخدم. (عام 2000).
وأقر الدستور الدائم في 6/11/1994. وتنشط فيها الأحزاب السياسية التالية:
Congress of People’s Unity of Tajikistan (Saiffidin TURAYEV), Democratic Party or TDP (Mahmadruzi ISKANDAROV, charman), Islamic Rebirth Party (Muhammadsharif HIMMAT-ZODA, charman), Lali Badakhshan Movement (Atobek AMIRBEKOV), National Movament Party (Hakim MUHHABATOV), Party of Justice and Development (Rahmatullo ZOIROV), People’s Democratic Party of Tajikisan or PDPT (Emomali RAHMONOV), Rastokhez (Rebirth) Movement (Tohiri ABDUJABBAR), Socialist Party (Sherali KENJAEV), Tajik Communist Party or CPT (Shadi SHABDOLOV), Adolatho ”Justice” Party (Abdurahmon KARIMOV, chairman).
وتعاني من العنف السياسي، والتطرف الديني، وتهريب المخدرات. بالإضافة للمشاكل البيئية وضعف الخدمات الصحية، وارتفاع ملوحة الأرض، والتلوث بالنفايات الصناعية، والإفراط باستخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، والإفراط باستخدام مياه الأنهار مما يحرم بحر الأورال من موارده المائية الطبيعية ويزيد من الكارثة البيئية الناتجة عن جفافه.
وهي عضو في المنظمات الدولية التالية:
AsDB, CCC, CIS, EAPC, EBRD, ECE, ECO, ESCAP, FAO, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Intelsat, IOC, IOM, ITU, OIC, OPCW, OSCE, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTrO (مراقب).
ولها خلافات مع جمهورية أوزبكستان حول بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها في الشمال، ومع جمهورية الصين الشعبية في الشرق، ومع جمهورية قرغيزستان على الحدود في وادي إسفار. إضافة لمشاكل تداخل طرق المواصلات، وشبكات الطاقة والمياه والكهرباء مع الجمهوريات المجاورة التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق. وهي عضو بمنظمة أوروآسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
رئيس الجمهورية: إمام علي رحمانوف، طاجيكي، ولد يوم 5/10/1952 في قرية دانغار بمحافظة قولياب. تخرج عام 1982 من جامعة طاجيكستان الحكومية، باختصاص علوم اقتصادية. وهو عضو في المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان من دورته الثانية عشرة.
وتشكلت في جمهورية قازاقستان قبائل القازاق خلال القرنين الثالث والأول قبل ميلاد السيد المسيح، وأدى اتحاد تلك القبائل إلى تشكيل دولة كانغيو. وخلال القرنين الممتدة من القرن السادس وحتى القرن الثامن قبل ميلاد السيد المسيح تشكلت الدول التركية القاغانية، والتيورغيشية، والكارلوكية. وخلال الفترة الممتدة من القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر الميلادي خضعت المناطق الغربية، والجنوبية الغربية، والجنوبية، والجنوبية الشرقية لعشائر الأوغوز، والكيماك، والكيبتشاك، وبعدهم خضعت تلك المناطق للدولة القره خانية. وخلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي بدأت الحروب مع السلاجقة الأتراك، وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي بدأ الغزو الكيداني، وفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي خضعت للاحتلال المغولي والتتري.
وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي تشكلت خانية القازاق، وانقسمت إلى ثلاث جوزات: الجوزة الكبرى في سيميريتشيه، والجوزة الوسطى في وسط قازاقستان، والجوزة الصغرى في غرب قازاقستان. ومع بدايات القرن السدس عشر الميلادي تشكل الشعب القازاقي الذي تصدى في بداية القرن الثامن عشر الميلادي لغزو العشائر الجونغارية. وخلال ثلاثينات وأربعينات القرن الثامن عشر الميلادي ضمت روسيا الجوزتين الوسطى والصغرى إليها. وخلال ستينات القرن التاسع عشر الميلادي ضمت باقي الأراضي القازاقستانية إلى ما كان يعرف آنذاك بتركستان الروسية.
وفي عام 1920 أحدثت على أراضيها جمهورية قرغيزستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي في إطار روسيا الاتحادية السوفييتية. وفي عام 1925 جمهورية قازاقستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي ضمن جمهورية روسيا الاتحادية السوفييتية. وفي عام 1936 جمهورية قازاقستان السوفييتية الاشتراكية ضمن الاتحاد السوفييتي.
وخلال خمسينات وستينات القرن العشرين جرت أعمال استصلاح كبيرة للأراضي البكر كانت تعرف بسهب الجوع، ورافقت تلك الأعمال حركة استيطان كبيرة لمناطق شمال قازاقستان من قبل المواطنين السوفييت وخاصة الروس والكوزاك الروس وأبناء بعض القوميات التي أجبرتها السلطات السوفييتية على تغيير مناطق سكنها الأصلية للعيش في قازاقستان، مما أثر على الميزان الديمغرافي فيها. وفي 25/10/1990 أعلنت عن سيادتها كجمهورية ضمن الاتحاد السوفييتي، ويعتبر هذا اليوم العيد الوطني لقازاقستان. وفي 16/12/1991 أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق.
تبلغ مساحتها 2717,300 كيلو متراً مربعاً، منها 2,717,300 كم مربع يابسة، و47,500 كم مربع مسطحات مائية. وتمتد من جنوب الأورال وحتى سلسلة جبال تيان شان، أعلى قمة فيه 6,995 متراً فوق سطح البحر، ومن بحر قزوين وحتى سهول غرب سيبيريا. ويبلغ طول حدودها مع دول الجوار 12,012 كم، وتشترك في الحدود من الشرق مع جمهورية الصين الشعبية بطول 1,533 كم، ومن الجنوب مع الجمهورية القرغيزية بطول 1,051 كم، وجمهورية أوزبكستان بطول 2,203 كم، وجمهورية تركمانستان بطول 379 كم، ومن الشمال والغرب مع روسيا بطول 6,846 كم. عرضها من الشمال إلى الجنوب حوالي 2000 كيلو متر، وطولها من الغرب إلى الشرق 3000 كم. ويبلغ طول شواطئها على بحر قزوين 1,894 كم، وبحر الأورال 1,070 كم، ولا تملك مخرجاً على البحار المفتوحة.
أهم موانئها البحرية: أكتاو، أتيراو، أوستكامينسك، بافلودار، سيمي. وعدد مطاراتها: 449 مطاراً، منها 28 يبلغ طول مدرجها 3,047 متراً.
سكانها 16,731,303 نسمة (عام 2001). وتركيبتهم القومية 53,4 % قازاق، 30 % روس، 3,7 % أوكران، 2,4 % ألمان، 2,5 % أوزبك، 1,4 % ويغور، 6,6 % قوميات أخرى (عام 2000م). وتبلغ الكثافة السكانية ما بين 1,4 إلى 100 إنسان على الكيلومتر المربع الواحد (عام 2000م). يعيش حوالي 52 % منهم في المدن. ومعدل زيادة السكان السنوية 0,03 %. ومعدل المواليد 17,3 طفل لكل ألف نسمة. ومعدل وفيات الأطفال 59,17 لكل ألف مولود. ومعدل الوفيات 10,61 لكل ألف نسمة. متوسط العمر: 57,87 سنة للرجال، و68،97 للنساء. واللغة الرسمية للدولة: القازاقية (من أسرة اللغات التركية)، إلى جانب اللغة الروسية وتستخدم بنسبة 66 % في الحياة اليومية وفي التجارة والاقتصاد. ونسبة المتعلمين 98 %. ويشكل المسلمين 47 % من عدد السكان، والمسيحيين الأرثوذكس 44 %، والمسيحيين البروتستانت 2 %، و 7 % ديانات أخرى.
العاصمة: آستانة، انتقلت إليها الحكومة من العاصمة السابقة ألماآتا في ديسمبر عام 1998. وأهم المدن: ألماآتا (العاصمة السابقة)، تشمكنت، سيمبالاتينسك، أوسكيمين، بافلادار، طراز، تسيلينغراد، بيتروبافلوفسك، أكتيوبينسك، أورالسك، قزل أوردة، قره قندة، تيميرتاو، أقتاو، جيزقازقان، بالخاش، كينتاو، إكيباستوز، منقشلاق. وتنقسم إدارياً إلى 14 ولاية، وثلاث مدن تابعة للسلطة المركزية، و210 مناطق إدارية، و82 مدينة، و183 بلدة.
طبيعتها متنوعة وتضم سهول خضراء تختلط برمال الصحراء، وجبلية يبلغ ارتفاعها 7000 متراً عن سطح البحر في المناطق الجنوبية الشرقية. وتشغل الغابات مساحة 4 % من مساحتها، والأراضي الزراعية 23 %، و57 % مراعي، وتبلغ مساحة الأراضي المروية 22,000 كم مربعاً (عام 1996). درجة الحرارة في يناير 19 درجة مؤوية تحت الصفر في الشمال، و4 درجات تحت الصفر في الجنوب. وفي يوليو تتراوح ما بين 19 درجة إلى 26 درجة فوق الصفر. كثافة الأمطار في المناطق الصحراوية أقل من 100 مللي ليتر في السنة، وفي الشمال من 300 إلى 400 مللي ليتر في السنة، وفي الجبال من 1000 إلى 2000 مللي ليتر في السنة.
أهم الأنهار: إيرتيش، سرداريا، أورال، إمبا، إيلي. وأهم البحيرات: بلخاش، زايسان. وعلى الأنهار توجد البحيرات الصناعية التالية: بوختار مينسك، كابتشغاي، تشاردار وغيرها.
ثرواتها الطبيعية تضم كميات كبيرة من النفط، والغاز، والفحم الحجري، والمعادن، والمعادن النادرة، والكروم، والنيكل، والكوبالت، والنحاس، والزنك، والذهب، واليورانيوم، والفوسفوريت، والأملاح وغيرها. والثروة الحيوانية: الأغنام، والماعز، والأبقار، والخيول، والجمال، والدواجن، والخنازير. وتملك جمهورية قازاقستان احتياطي كبير من الثروات الباطنية، وتملك ثروة صناعية ثقيلة وزراعية وحيوانية كبيرة، تعرضت كلها لنكسة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. وقامت بإدخال إصلاحات جذرية على اقتصادها بعد الاستقلال، وفي عام 1996م أنشأت شركة لمد خط أنابيب لنقل البترول الخام من غرب قازاقستان إلى شواطئ البحر الأسود مما سمح لها بزيادة تصدير نفطها للخارج. وتملك أنابيب لنقل البترول الخام بطول 2,850 كم، ولمشتقات البترول 1,500 كم، وللغاز الطبيعي 3,480 كم (عام 1992م). وتستخرج المعادن، والمعادن الثمينة كالذهب، والفضة وغيرها. وتنتج الفوسفور الأصفر، والسوبر فوسفات، واليورانيوم، والكروم، والمارغنيز، والزنك، والنحاس، والتيتان، والبوكسيت، والذهب، والفضة، والأملاح وغيرها. وتنتج الطاقة الكهربائية، والفحم الحجري، والنفط، والغاز، والأسمدة المعدنية، والمحركات الكهربائية، والسيارات، والآلات الزراعية، والجرارات، والإسمنت، ومواد البناء، والأقمشة القطنية، والملابس، والأحذية، والكونسروة، والألبان، واللحوم، والبيض، والزيوت النباتية، والسكر، والحبوب، والقطن، والمنتجات الزراعية الصناعية، والأعلاف، والجلود، والصوف، والخضار، والفواكه. ويبلغ إنتاجها للطاقة الكهربائية في العام 44,36 مليار كيلو وات ساعي، منها 87,12 % محطات حرارية، 12,65 % محطات كهرومائية، 0,23 محطات ذرية، ويبلغ استهلاكها للطاقة الكهربائية 44,132 مليار كيلو وات ساعي، وتصدر 200 مليون كيلو وات ساعي، وتستورد 3,077 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999).
وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية أساساً (عام 1999) مع روسيا 20 %، ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى أوزبكستان، وتركمانستان، إضافة للصين 8 %، وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، والسويد، وإيطاليا (الاتحاد الأوروبي 23 %). وتبلغ قيمة صادراتها 8,8 مليار دولار أمريكي (عام 2000). وتصدر النفط (40 %)، والمعادن، والآليات، والكيماويات، والصوف، والحبوب، واللحوم، والفحم الحجري. ووارداتها 6,9 مليار دولار أمريكي (عام 2000)، وتستورد: الآليات وقطع الغيار، والمواد الصناعية، والنفط والغاز، وسائل المواصلات. وتستورد أساساً من روسيا 37 %، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان، وتركيا، وبريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وجنوب كوريا (عام 1999). وحجم ديونها الخارجية يبلغ 12,5 مليار دولار أمريكي (عام 2000). وتلقت مساعدات اقتصادية بلغت 409,6 مليون دولار أمريكي (عام 1995). وتتبع الحكومة القازاقية في الوقت الحاضر سياسة تعتمد على تطوير الصناعة الخفيفة، لتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وتشير معطيات عام 2000 إلى أن القدرة الشرائية لقازاقستان 85,6 مليار دولار أمريكي. وحصة الفرد من الدخل القومي 5000 دولار أمريكي. وتبلغ حصة الزراعة في الدخل القومي 10 %، والصناعة 30 %، والخدمات 60 % (عام 1999). أما نسبة التضخم السنوية فتبلغ 13,4 % (عام 2000). قوة العمل 8,8 مليون إنسان (عام 1997)، منها 27.5 تعمل في الصناعة، و23 % في الزراعة، و50 % في غيرها من المجالات (عام 1996). ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 13,7 % (عام 1998).
وبلغ دخل موازنة الدولة 3,1 مليار دولار أمريكي، والنفقات 3,6 مليار دولار أمريكي (عام 1999). العملة المحلية: تانغا، ويعادل الدولار الأمريكي 145,09 تانغا (عام 2001)، بينما كان 67,30 تانغا (عام 1996).
وتملك خطوط للاتصالات الهاتفية 1,818 مليون خط وكلها قديمة، وخطوط خلوية 11,202 خط (عام 1997)، وتتم الاتصالات الخارجية عن طريق الأقمار الصناعية والكابل الضوئي ترانس آسيا أوروبا، والمحطات الأرضية للقمر الصناعي إنتلسات 2. وفيها محطات للبث الإذاعي: 60 محطة AM، 17 محطة FM، و9 قصيرة (عام 1998). وعدد أجهزة الاستقبال الإذاعي 6,47 مليون جهاز (عام 1997). وفيها 12 محطة للبث التلفزيوني، و9 محطات لإعادة البث (عام 1998). وبلغ عدد أجهزة الاستقبال التلفزيوني: 3,88 مليون جهاز (عام 1997). وبلغ عدد مستخدمي الانترنيت 70,000 مستخدم (عام 2000).
وتنشط فيها الأحزاب السياسية التالية: حزب "أسار" انعقد مؤتمره التأسيسي في 25/10/2003، رئيسة الحزب داريغا نزارباييفا ابنة الرئيس القازاقستاني، ويضم في صفوفه أعضاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، ويناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاجتماعي، ويعمل على المشاركة في الانتخابات البرلمانية في قازاقستان؛ والحزب الزراعي انعقد مؤتمره التأسيسي وانتخب رومين مادينوف رئيساً له؛ وحزب آلاش رئيسه سوفيركاجي أكاتاييف؛ وحركة عظمات يرأسها بيتر سفويك، ومرات أويزوف، وغاليم أبيلسيتوف؛ وحزب المواطنين رئيسه آزات بيرواشوف؛ والحزب الشيوعي القازاقستاني السكرتير الأول سيريكبولسين عبد الدين؛ وحركة القوى الديمقراطية رئيسها نوربولات ماسانوف؛ والحزب الجمهوري الشعبي القازاقستاني رئيسه أمير جان كاسانوف، ومن نشطاء الحزب سييد أخميت كوتيكادام، وهو رئيس مشارك في حركة النسور؛ والحركة العمالية رئيسها ماديل إسماعيلوف. وحركة النسور يرأسها سييد أخميت كوتيكادام، وسيرغي تيريشينكو من حزب أوتان؛ وحركة المتقاعدين - الجيل ترأسه يرينا سافوستينا؛ والمؤتمر الشعبي القازاقستاني يرأسه أولجاس سليمانوف؛ وحزب الوحدة الشعبية يرأسه أوميرزاق سارسينوف؛ والحزب الجمهوري الشعبي القازاقستاني يرأسه أكيد جان كاجيكيلدين. بالإضافة إلى المكتب القازاقستاني لحقوق الإنسان الدولي الذي يديره يفغيني جوفتيس.
وفي 30/8/1995 أقر الدستور الدائم للجمهورية في استفتاء عام، وجاء بدلاً للدستور السابق الذي أقر في 28/1/1993. وتعاني جمهورية قازاقستان من العنف السياسي والتطرف الديني وتهريب المخدرات. ومن مشاكلها البيئية: تلوث البيئة بالمواد المشعة والسامة في مناطق إنتاج تلك المواد، وفي مناطق التجارب على الأسلحة الموزعة على جميع أراضي الجمهورية، ونفايات الصناعة مما يؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين، والاستخدام المفرط لمياه الأنهار مما يحرم بحر الأورال منها، ويساعد على جفافه وارتفاع نسبة ملوحة وتصحر الأراضي المجاورة له، إضافة إلى مشكلة تلوث مياه بحر قزوين، وتلوث الأراضي الزراعية بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيماوية وعدم صلاحية شبكات الري والصرف القائمة حالياً.
وقازاقستان عضو في المنظمات الدولية التالية:
AsDB, CCC, CIS, EAPC, EBRD, ECE, ECO, ESCAP, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (observer), ISO, ITU, NAM, (observer), OAS (observer), OIC, OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WtoO, WtrO (observer).
ووقعت الحكومتين القازاقية والروسية على اتفاقية استأجرت بموجبها روسيا ولمدة عشرين عاماً 6000 كم مربع من الأراضي القازاقية التي تستخدمها روسيا لتجاربها العسكرية بما فيها مطار بايكانور لإطلاق الصواريخ التي تحمل المحطات الفضائية والأقمار الصناعية إلى مداراتها. وتعاني من الخلاف القائم على تقسيم بحر قزوين مع أذربيجان وإيران وروسيا وتركمانستان. وتداخل طرق المواصلات، وشبكات الطاقة والمياه والكهرباء مع الجمهوريات المجاورة التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق. وهي عضو في منظمة أوروآسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
رئيس الجمهورية: نور سلطان نزارباييف، رئيس المجلس الأعلى من 22/2/1990، وانتخب رئيساً للجمهورية في 1/12/1991، باستفتاء عام لمدة سبع سنوات، وهو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. ونتيجة لاستفتاء عام 1999 فاز نور سلطان نزارباييف على منافسيه وحصل على نسبة 81,7 % من الأصوات بينما حصل منافسيه سيريكبولسين عبد الدين على 12,1 %، وغني قاسيموف على 4,7 %، والمرشحين الآخرين الذين حصلوا على 1,5 %. وفاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في عام 2006.
وتتحدث المصادر التاريخية عن تشكل المجتمع القبلي على الأراضي التي تشغلها الجمهورية القرغيزية اليوم خلال القرنين السابع والسادس قبل ميلاد السيد المسيح. وتشكلت أولى الدول التركية القاغانية على أراضيها خلال القرنين الثامن والعاشر الميلاديين، على أيدي العشائر التيورغيشية والكارلوكية. وخلال القرنين العاشر والثاني عشر كانت أراضيها ضمن دولة القره خان الإسلامية. وفي القرن الثالث عشر تعرضت للغزو المغولي والتتري. وخلال القرن الخامس عشر تشكل الشعب القرغيزي بشكله المعروف اليوم.
وفي القرن التاسع عشر كانت القرغيز تابعين لخانية قوقند، وعندما بدأ الاحتلال الروسي للمنطقة ألحقتها روسيا بما كان يعرف بتركستان الروسية عام 1864. وفي عام 1924م أطلق عليها اسم قره قرغيز وأعلنت منطقة متمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا السوفييتية، وفي عام 1925 أصبح اسمها قرغيز واستمرت تتمتع بالحكم الذاتي داخل روسيا السوفييتية. وفي عام 1926 أعلنت جمهورية قرغيزستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي داخل روسيا السوفييتية، وفي عام 1936 أعلنت جمهورية قرغيزستان السوفييتية الاشتراكية داخل الاتحاد السوفييتي. وفي 31/8/1991 أعلنت الجمهورية القرغيزية استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق. العيد الوطني: 31 أغسطس (يوم الاستقلال).
وتقع الجمهورية القرغيزية في شمال شرق آسيا المركزية، وتبلغ مساحتها 198,500 كم مربعاً، منها 191,300 كم مربع يابسة، و7,200 كم مربع مسطحات مائية. نسبة الأراضي الزراعية 7 %، والمراعي 44 %، والغابات الحراجية 4 %، وغيرها 45 %، ومساحة الأراضي المروية 9000 كم مربع (عام 1993). وتبلغ نسبة الأراضي الزراعية فيها 7 % من مجمل أراضي الجمهورية، والمراعي 42 %. ويبلغ طول حدودها الدولية 3,878 كم، ويحدها من الشرق الصين بحدود طولها 858 كم، ومن الغرب جمهورية أوزبكستان بحدود طولها 1,099 كيلو متراً، ومن الشمال جمهورية قازاقستان بحدود طولها 1,051 كيلو متراً، ومن الجنوب مع جمهورية طاجيكستان بحدود طولها 870 كيلومتراً. وهي بلاد جبلية، في الجنوب الغربي من أراضيها تقع سلسلة جبال بامير آلتاي، أعلى قمة فيها قمة بابيدا يبلغ ارتفاعها 7439 متراً عن سطح البحر. ولا تملك قرعيزيا مخارج على البحار المفتوحة.
سكانها 4,753,003 نسمة (عام 2001). يشكل منهم القرغيز 52,4 %، والروس 18 %، والأوزبك 12,9 %، والأوكران 2,5 %، والتتار، والألمان 2,4 %، كما ويعيش فيها القازاق، والويغور، والطاجيك، والترك وغيرهم بنسبة 11,8 % من عدد السكان الإجمالي. وتبلغ الكثافة السكانية 24 إنسان على الكيلومتر المربع الواحد (عام 2000). وتبلغ نسبة الولادات 26,18 لكل ألف نسمة، ونسبة الوفيات 9,13 لكل ألف نسمة، ونسبة وفيات الأطفال 76,5 لكل ألف مولود، ومعدل العمر 63,46 سنة (عام 2001).
لغتها الرسمية اللغة القرغيزية (من أسرة اللغات التركية)، واللغة الروسية اعتبارا من عام 1996. ونسبة المتعلمين فيها 97 % (عام 1989).
عاصمتها بشكيك. وأهم المدن: أوش، قزيل كيا، ريباتشي، مايلي صاي، طالاس، نارين. وتتقسم إدارياً إلى 6 ولايات هي: باتكينت، بيشكيك، وجلال آباد، وإيسكول، ونارين، وأوش، وطلاس، وتشوس ومدينة واحدة.
الطبيعة: جبلية حراجية تكثر فيها أشجار الصنوبر والجوز، وتعيش فيها الكثير من الحيوانات البرية منها: الدببة، والنمور، والذئاب، والخيول الجبلية. ومن الطيور: النسور، والصقور، وبعض الطيور النادرة. مناخها حار صيفاً، وفي الشتاء بارد جداً وكثير الثلوج خاصة في الجبال، وتبلغ درجة الحرارة في يناير 6 مؤوية تحت الصفر، وفي يوليو ما بين 15 و 40 مؤوية فوق الصفر. ويتراوح معدل هطول الأمطار ما بين 200 إلى 1500 ميللي ليتر في السنة. وتعاني من تلوث المياه الذي يساعد على انتشار الأمراض بين السكان، ويؤدي إلى ارتفاع ملوحة الأرض بسبب الاستخدام السيئ لشبكات الري.
أهم أنهارها: نارين. وأهم بحيراتها: إسيكول. ومن ثرواتها الطبيعية: المعادن، والمعادن الثمينة (الذهب، والكحل، والزئبق، والزنك)، والفحم الحجري، والنفط، والغاز الطبيعي وغيرها. وتشمل ثروتها الحيوانية: الأبقار، والأغنام، والماعز، والخنازير، والخيول، والدواجن.
ويبلغ طول خطوط السكة الحديدية 370 كم (عام 1990). وطول الطرق المعبدة 18,500 كم. وطول الطرق النهرية 600 كم. وطول أنابيب نقل الغاز 200 كم (عام 1990). عدد المطارات فيها 50 مطاراً لهبوط وإقلاع الطائرات، منها 4 مطارات مزودة بمدارج صلبة، ومطار واحد يزيد طول مدرجه عن 3047 متراً (عام 2000).
ومن حيث الوضع الاقتصادي: قرغيزيا دولة صغيرة فقيرة، تنتج الطاقة الكهربائية، والفحم الحجري، والنفط، والسيارات، والضواغط الهوائية، والإسمنت، ومواد البناء، والأقمشة القطنية والصوفية والحريرية، والملابس، والأحذية، واللحوم، والألبان، والبيض، والصوف، والسكر، والحبوب، والمنتجات الزراعية الصناعية، والشوندر السكري، والخضراوات، والفواكه، والأعلاف، والقطن، والتبغ. ومن مطلع عام 2006 تحاول شركة غاز بروم الروسية التوصل إلى اتفاقية لاستثمار آبار النفط والغاز القديمة في قرغيزيا ومد أنبوب نقل الغاز "وسط آسيا – المركز) لنقل الغاز الأوزبكي عبر أراضيها بكميات تبلغ (45) مليار متر مكعب في السنة. وتأسيس شركة مشتركة روسية قرغيزية في هذا المجال.
وبلغ حجم صادراتها 482 دولار أمريكي عام 2000، وشمل تصدير: القطن، والصوف، واللحوم، والتبغ، الذهب، والزئبق، واليورانيوم، والطاقة الكهربائية، والآليات، والأحذية. ومن أهم المستوردين منها: ألمانيا 33 %، روسيا 33 %، قازاقستان 10 %، أوزبكستان 10 %، الصين 6 % (عام 1999). وبلغت مستورداتها 579 مليون دولار أمريكي عام 2000، وشملت النفط والغاز، والآليات، والمعدات، والمواد الغذائية. ومن أهم الموردين لها: روسيا 18 %، قازاقستان 12 %، الولايات المتحدة الأمريكية 9 %، ألمانيا 8 %، أوزبكستان 8 %، الصين 5 % (عام 1999)، وتركيا، وكوريا الجنوبية (عام 2006). وبلغ حجم ديونها الخارجية 1,4 مليار دولار أمريكي (عام 2000). وبلغ حجم المساعدات الاقتصادية الخارجية التي حصلت عليها 329,4 مليون دولار أمريكي (عام 1995).
وتضمنت موازنتها السنوية (عام 2000) الدخل 207,4 مليون دولار أمريكي، والإنفاق 238,7 مليون دولار أمريكي. وبلغت حصة الفرد من الدخل القومي 2,700 دولار أمريكي لعام. العملة المحلية: صوم، وعادل الدولار الأمريكي 48,701 صوم (عام 2001)، بينما كان 12,810 صوم (عام 1996). ويتشكل الدخل القومي من: الزراعة 39 %، والصناعة 22 %، والخدمات 39 % (عام 1999). وبلغت نسبة المواطنين تحت خط الفقر 51 % (عام 1997). ونسبة القوة العاملة: 1,7 مليون إنسان، منهم في الزراعة 55 %، وفي الصناعة 15 %، وفي الخدمات 30 % (عام 1999). ونسبة العاطلين عن العمل 6 % (عام 1998). وبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 12,981 مليار كيلو وات ساعي (عام 1999).
ويبلغ عدد الخطوط الهاتفية 351 ألف خط (عام 1997)، وكلها خطوط قديمة. وتتم الاتصالات الهاتفية الدولية عبر موسكو، وعبر المحطات الأرضية للأقمار الصناعية: إنترسبوتنيك 1، وإنتلسات 1، وعبر كابل الألياف الضوئية ترانس آسيا أوروبا.
ويبلغ عدد محطات البث الإذاعي 12 محطة AM، و10 محطات لإعادة البث، و14 محطة FM، و2 محطتين للأمواج القصيرة (عام 1998). وعدد أجهزة الاستقبال الإذاعي 520,000 (عام 1997). ويتم إعادة بث برامج التلفزيون الروسي، والأوزبكستاني، والقازاقستاني، والتركي عبر التلفزيون القرغيزي. ويبلغ عدد أجهزة الاستقبال التلفزيوني 210,000 (عام 1997). ويبلغ عدد مستخدمي شبكة الانترنيت 10,000 (عام 2000).
معظم السكان يتبعون الدين الإسلام على المذهب السني 75 %، وهناك أتباع للدين المسيحي معظمهم من الأرثوذكس 20 %، ومن الأديان الأخرى 5 %. وهناك تأثير ملحوظ لبعثات التبشير المسيحي الأجنبية.
صدر الدستور الدائم في 5/5/1993، وتم توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية آنذاك عسكر أكاييف نتيجة للاستفتاء الشعبي الذي جرى في 5/2/1996.
وتنشط فيها الأحزاب السياسية التالية: الحزب الزراعي للكادحين القرغيزي (أوسون صديقيوف)؛ والحزب الزراعي القرغيزي (إركين علييف)؛ والحزب الاشتراكي آتا ميكين أو الوطن (عمر بيك تيكيباييف)؛ وحزب البعث القومي أو آسابا (تشابراشتي بازار باي)؛ والحركة الديمقراطية القرغيزية أو DDK (جعفر دزيكشييف)؛ والحزب الديمقراطي لنساء قرغيزستان (ت. شايلييفا)؛ وحزب الكرامة (فيليكس قولوف)؛ والحركة الديمقراطية لقرغيزستان الحرة (تورسونباي باكير أولي)؛ وحزب العدالة (تشينغيز أيتماتوف)؛ وحركة الإنقاذ الشعبي (جومغالبيك أمانباييف)؛ وحركة التعاون أزباغ (جمعة غازي أسوبوف)؛ وحزب حركة وطني (ألماز بيك عثمانقولوف)؛ والحركة الديمقراطية للوحدة القومية أو DDNE (يوري رازغولياييف)؛ والحزب الشيوعي القرغيزستاني KCP (عبد الصمد ماصالييف)؛ وحزب المحاربين القدماء في أفغانستان؛ وحزب الفلاحين؛ والحزب الشعبي (ميليس إيشيمكانوف)؛ وحزب الشعب المحروم (د. أوسينوف)؛ والحزب الجمهوري الشعبي القرغيزستاني (ج. شاشينالييف)؛ والحزب الاجتماعي الديمقراطي أو PSD (إبراهيموف و.)؛ واتحاد القوى الديمقراطية (يتألف من أحزاب الاجتماعي الديمقراطي والبعث الاقتصادي وحزب Erkindik). ومن القوى المؤثرة الأخرى: مجلس النقابات الحرة، واللجنة القرغيزية لحقوق الإنسان (رمضان ديريداييف)؛ واتحاد رجال الأعمال.
والجمهورية القرغيزية عضو في المنظمات الدولية التالية:
AsDB, CCC, CIS, EAPC, EBRD, ECE, ECO, ESCAP, FAO, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO (correspondent), ITU, NAM (observer), OIC, OPCW (signatory), OSCE, PFP, UN, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIK, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTrO.
وهي عضو في منظمة التعاون في آسيا المركزية؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ والرابطة الاقتصادية أوروآسيا؛ ورابطة الدول المستقلة؛ ومعاهدة الدفاع الجماعي. وفيها قواعد عسكرية أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو، وروسيا).
أهم المشاكل التي تعاني منها العنف والعصيان السياسي، والتطرف، وتهريب المخدرات. إضافة للخلافات على الحدود مع طاجيكستان في وادي إصفار، وتسلل المتطرفين من وإلى الدول المجاورة. ومشاكل تداخل طرق المواصلات، وشبكات الطاقة والمياه والكهرباء مع الجمهوريات المجاورة، وهي المشكلة التي ورثتها مثل غيرها من دول المنطقة عن الاتحاد السوفييتي السابق.
وتستخدم أراضيها الجماعات الإسلامية المتطرفة للقيام بأعمال عسكرية في دول الجوار وخاصة أوزبكستان، وكان آخرها الاتهامات الأوزبكية باستخدام المسلحين الأوزبك لأراضيها للقيام بالعصيان المسلح الذي جرى بأنديجان المجاورة للأراضي القرغيزية في أيار/مايو من عام 2005 وانتقالهم بعد فشله إلى الأراضي القرغيزية حيث تم نقلهم جواً إلى رومانيا التي منحتهم حق اللجوء السياسي.
وتتواجد على أراضيها قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ اجتياح قوات التحالف الدولي لأفغانستان عام 2001، وأمريكية انتقلت إلى أراضيها من أوزبكستان عام 2005 وفي مطلع آذار/مارس عام 2006 وجهت الحكومة القرغيزية رسالة للحكومة الأمريكية تطالبها برفع حجم رسوم استعمال مطار مناس من قبل القوات الجوية الأمريكية والتي يبلغ عدد أفرادها فيه حوالي 900 شخص والتعويض عن الأضرار البيئية التي تسببها الطائرات الأمريكية. وهناك قاعدة عسكرية روسية في نفس المطار مناس، وقررت روسيا في مطلع عام 2006 مضاعفة عدد طائراتها وجنودها المتواجدين في القاعدة بعد انتقال القاعدة الأمريكية من أوزبكستان إلى قرغيزيا.
وكان عسكر أكاييف، أول رئيس للجمهورية من 28/10/1990. وأعيد انتخابه لمدة خمس سنوات أخرى في 25/10/2000، وحصل على 74 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه عمر بيك تيكيباييف على 14 %، والمرشحين الآخرين على 12 %. وتمت الإطاحة به في حركة عصيان مدني في آذار/مارس 2005. وانتخب لرئاسة الجمهورية كورمان بيك باكييف وهو الذي شغل منصب الوزير الأول، من 22/12/2000.
أما بحر قزوين فيفصل بين أذربيجان، وقازاقستان، وتركمانستان، وهو بحر مغلق لا مخارج له على المحيطات العالمية، وتحيط بشواطئه الواقعة على الحدود الأوروبية الآسيوية، كلاً من تركمانستان وقازاقستان من الشرق، والاتحاد الروسي من الشمال والغرب، وأذربيجان من الغرب، وإيران من الجنوب.
وتصب فيه أنهار: الفولغا، وكور، وأراكس. ويبلغ طوله 1200 كم، وأقصى عرض له 320 كم. ومساحته 356,2 ألف كم مربع. وسطحه منخفضاً عن مستوى البحار المفتوحة بنحو 29 متراً. وأعمق نقطة فيه 1025 م. وفيه حوالي 50 جزيرة مساحتها حوالي 320 كم مربع.
أهم موانئه: باكو (أذربيجان). محج قلعة، أستراخان (الفيدرالية الروسية). كراسنو فودسك (تركمانستان). بندر إنزيلي، نوشهر، بندر تركمان (إيران). ويربط مينائي كراسنوفودسك (تركمانيا) وباكو (أذربيجان) خط نقل بحري منتظم للسكة الحديدية تربط بين شواطئ البحر الشرقية والغربية.
ويتمتع بحر قزوين بثروة سمكية وبترولية كبيرة، ويستخرج البترول من قاعه منذ عام 1924. ويشكل البترول المستخرج من قاعه 50 % من النفط الذي تستخرجه جمهورية أذربيجان في الوقت الحاضر.
منظمة التعاون الاقتصادي: في تموز/يوليو 1964، اتفقت كلاً من إيران، وباكستان، وتركيا الأعضاء في حلف المعاهدة المركزية العسكري، الذي كان يضم إلى جانب تلك الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، على تأسيس منظمة "التعاون الإقليمي للتنمية"، بهدف تطوير التعاون فيما بينها في كافة الميادين والمجالات الأخرى التي لا يهتم بها الحلف آنف الذكر. ونتيجة للأحداث الثورية التي جرت في إيران، وحالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان، واتجاه تركيا نحو الانضمام للمجموعة الأوروبية، منذ أواخر سبعينات القرن العشرين، أصيبت المنظمة بحالة من الشلل التام، حتى بادرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27/1/1985 للدعوة إلى إحياء المنظمة وتفعيل دورها تحت اسم جديد وهو: "منظمة التعاون الاقتصادي".
وبعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق، تقدمت الجمهوريات السوفييتية السابقة أذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان بطلبات للانضمام إلى المنظمة أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة في 6/2/1992، وتم قبولها جميعاً أثناء انعقاد اجتماع القمة الذي ضم رؤساء جمهوريات الدول الثلاث المؤسسة للمنظمة. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1992 قبلت عضوية جمهوريات قازاقستان، وطاجكستان، وقرغيزستان، وأفغانستان، ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة عشر دول.
وتعمل المنظمة على: تطوير التبادل التجاري بما يضمن حرية التجارة بين الدول الأعضاء؛ وتحقيق التعاون والارتباط بين الغرف التجارية في الدول الأعضاء؛ والقيام بمشروعات مشتركة في مجال الاهتمام المشترك للدول الأعضاء؛ وتحسين شبكة النقل والاتصالات عبر الدول الأعضاء بما في ذلك إقامة خط بحري مشترك؛ وتخفيض الرسوم البريدية بين أقاليم الدول الأعضاء؛ وتشجيع حركة السياحة وتنقلات الأشخاص بين الدول الأعضاء؛ وتطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والزراعة والصناعة؛ وإقامة بنوك مشتركة لتشجيع وتمويل الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
وتتضمن الأجهزة القيادية والإدارية في المنظمة: قمة رؤساء الدول الأعضاء، وتعقد كلما دعت الحاجة إلى ذلك (من عام 1964)؛ والمجلس الوزاري ويضم نواب وزراء الخارجية ويجتمع سنوياً وكلما دعت الضرورة إلى ذلك (من عام 1985)؛ واللجان الوظيفية ومجلس التخطيط (من عام 1964)؛ والأمانة العامة للمنظمة (من عام 1964)؛ والاتحاد البريدي للدول الأعضاء (من عام 1988)؛ والغرفة التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي (من عام 1990)؛ وبنك الاستثمار والتنمية (من كانون ثاني/يناير 1991).
منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود: تعود فكرة تأسيس منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود للرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، الذي وجه الدعوة لقادة الإتحاد السوفييتي السابق، وبلغاريا، ورومانيا في بداية تسعينات القرن العشرين، لإقامة نوع من التعاون الاقتصادي يضم الدول المطلة على البحر الأسود.
وتمثلت الدعوة بإنشاء تجمع إقليمي يهيئ للدول الأعضاء فرصة العمل الجماعي والمنسق لمواجهة التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي المعاصر، وتحول معظم الدول من الإستراتيجيات الوطنية إلى نطاق العولمة في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل والاتصالات، وما تبع ذلك من ارتباط اقتصادات الدول المختلفة ببعضها البعض وتزايد الاعتماد المتبادل بينها وللحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة لصالح تركيا.
وتكللت الجهود بعقد اجتماع لنواب وزراء الخارجية في كانون ثاني/ديسمبر 1990، في العاصمة التركية أنقرة، تم خلاله الاتفاق على إقامة التجمع المشار إليه، وإعداد الوثيقة المحددة لهيكله التنظيمي وتضمنت مبادئه وأهدافه وتبعه اجتماعهم الذي عقد بموسكو في تموز/يوليو 1991، وتوصل نواب وزراء الخارجية إلى اتفاق حول أحكام الوثيقة الخاصة بالتعاون الاقتصادي للدول الأعضاء. وفي اجتماع وزراء تلك الدول الذي عقد في إستمبول بتاريخ 3/2/1992، وحضره وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا اللتان استقلتا عن الإتحاد السوفييتي السابق، وقعوا جميعاً الإعلان القاضي بتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود وتبعه توقيع رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول المؤسسة على الميثاق في 25/6 1992. وتضم المنظمة حلياً: ألبانيا، أذربيجان، أرمينيا، بلغاريا، جورجيا، اليونان، ملدافيا، رومانيا، روسيا، تركيا، وأوكرانيا.
المبادئ والأهداف: تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء؛ وتخفيض وإزالة القيود على حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء؛ وإنشاء سوق كبيرة واحدة لتبادل السلع والخدمات؛ والتعاون في مجالات النقل والمواصلات؛ وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والصحة والأدوية، والخدمات البيطرية؛ وتوحيد المقاييس في العلوم والتكنولوجيا بوجه عام؛ والقيام بمشروعات مشتركة في كل المجالات.
وأكد الإعلان على أن "تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تطوير التعاون الاقتصادي فيما بينها بما لا ينطوي على إخلال هذه الدول بالتزاماتها الدولية، وبما لا يحول دون ترقية علاقاتها مع الغير بما فيها المنظمات الدولية والجماعة الاقتصادية الأوروبية". واحترام مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والامتناع عن استخدام القوة في علاقاتها المتبادلة وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية. واحترام قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
منظمة تعاون دول بحر قزوين: في أعقاب قيام منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، وجهت إيران الدعوة للدول المطلة على بحر قزوين وهي: إيران، وأذربيجان، وتركمانستان، والإتحاد الروسي، وقازاقستان، لتشكيل منظمة تعنى بالتعاون بين هذه الدول من أجل استثمار واستغلال ثروات وموارد بحر قزوين وتنظيم شؤون الملاحة فيه. بدلاً من المعاهدات التي سبق لإيران أن وقعتها مع الإمبراطورية الروسية عام 1813 وتنازلت فيها إيران آنذاك عن ممتلكاتها في القوقاز وأنهت الحرب بين البلدين، وحق روسيا بامتلاك سفن حربية في بحر قزوين، ومع الاتحاد السوفييتي عامي 1921 وتضمنت حرية الملاحة للجانبين في بحر قزوين، و1940 التي تم خلالها تبادل رسائل بين الطرفين حول بحر قزوين.
المبادئ والأهداف: تطوير التعاون بين الدول الأعضاء؛ وتنظيم استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد والثروات الحية وغير الحية الكائنة في بحر قزوين، وأهمها: الأسماك، والبترول، والغاز الطبيعي؛ والاتفاق على تنظيم شؤون الملاحة في بحر قزوين.
وتضمنت المبادئ التزام الدول الأعضاء بالمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في علاقاتها، والامتناع عن مباشرة أي نوع من الإكراه أو الضغوط الاقتصادية في مواجهة بعضها البعض، واستخدام بحر قزوين للأغراض السلمية فقط، وجعل منطقة بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح بما يدعم السلم والاستقرار في المنطقة.
وعقدت المنظمة جملة من لقاءات القمة منذ تأسيسها، كان آخرها لقاء العاصمة التركمانية عشق آباد الذي فشل في حل المشاكل المطروحة وتتمثل أساساً قي اقتسام ثروات البحر التي كانت سابقاً مقسمة بين دولتين فقط هما إيران والاتحاد السوفييتي السابق بموجب اتفاقيتي 1921، وعام 1940. وأصبح الوضع مختلف تماماً بعد استقلال جمهوريات أذربيجان، وتركمانستان، وقازاقستان، واللعبة التي تقوم بها كلاً من إيران وروسيا اليوم باستقطاب هذه الجمهوريات إلى جانبها لتحقيق أفضل الشروط لصالحها.
ومن العوامل المؤثرة في عملية تقارب تلك الدول:
1. الصراع الأذربيجاني الأرميني على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا، والتقارب والتعاون الإيراني الأرميني، والروسي الأرميني الدولتين العضوين في اتفاقية الأمن الجماعي التي تضم كلاً من روسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، وأرمينيا، والاتفاقية تمنع الدول المشاركة فيها من الدخول في أية تحالفات عسكرية أو تجمعات موجهة ضد الدول المشاركة في الاتفاقية، ومسؤولية الدول الموقعة على الاتفاقية جماعياً عن حماية أمن وحدود الدول المشاركة فيها، وهو ما أبرز تخوفاً أذربيجانياً دفعها نحو التقارب مع تركيا رغم الخلافات المذهبية بين الأذربيجان الشيعة، والأتراك السنة.
2. ورغبة تركمانستان بإتباع سياسة محايدة من التكتلات القائمة في المنطقة.
3. والمساعي الإيرانية الروسية لفرض الهيمنة على المنطقة عن طريق كسب تأييد ودعم الأطراف الأخرى في المواضيع المطروحة للنقاش. وتتمثل بالتقارب الروسي القازاقي، والتقارب الإيراني الأذربيجاني الذي على ما نعتقد أنه جاء بعد إعلان إيران عن نيتها تنفيذ مشروع لبناء طريق نقل جديدة عبر أفغانستان يصل جمهوريات آسيا المركزية بالخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر إيران والذي بدأ تنفيذه فعلاً بتمويل من البنك الإسلامي.
4. وما أعلنته إيران أثناء زيارة رئيس جمهوريتها للمنطقة، عن نيتها بناء طريق للترانزيت من آسيا المركزية يمر عبر الأراضي الأفغانية (مزار شريف) إلى الخليج العربي عبر شبكات النقل البري وبالسكك الحديدية التي تم ربطها بين آسيا المركزية وإيران فعلاً منذ سنوات، وشواطئ البحر الأبيض المتوسط بعد أن تم فعلاً ربط شبكات الخطوط الحديدية الإيرانية والسورية. ويعتبر بديلاُ ويضعف برنامج الاتحاد الأوروبي "تراسيكا" الموجه نحو تطوير ممر للنقل البري يربط غرب وشرق أوروبا، عبر البحر الأسود، والقوقاز، وبحر قزوين بآسيا المركزية وشرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. ليفتح أمام كل الدول التي يمر داخل أراضيها ولا تملك منافذ على البحر إمكانيات كبيرة بديلة وأكثر ثباتاً للخروج إلى شبكات طرق النقل الأوروبية والأسيوية، ويفتح أمامها الآفاق الجديدة واسعة لتوسيع قدراتها التصديرية، وتنشيط نشاطاتها التجارية الخارجية. وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الهام والرئيسي لأوزبكستان في تنفيذ هذا المشروع من خلال كوادرها المدربة، والذي يعتبر من مشاريع القرن الحادي والعشرين. وكان هذا البرنامج أساساً قد نفذ للحد من النفوذ الروسي في منطقة آسيا المركزية والقوقاز، والحيلولة دون عودة أية بوادر للحرب الباردة التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي السابق. وبديلاً لخط النقل بالسكك الحديدية "ترانس سيبير" الذي تم بناؤه داخل الأراضي الروسية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
منظمة غوام: غوام هي منظمة إقليمية، ضمت في عضويتها خمس دول كانت في السابق تحت مظلة الإتحاد السوفييتي وهي: جورجيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وأذربيجان، وملدافيا وأعلنوا أن المنظمة جمعتهم نتيجة لتطابق وجهات نظرهم حيال الكثير من القضايا الدولية المعاصرة.
وكانت المنظمة قد تأسست على هامش مشاركة قادة كل من جورجيا، وأوكرانيا، وأذربيجان، وملدافيا، في أعمال مؤتمر المجلس الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ في 10/10/1997 حيث اتفقوا على إنشاء منظمة إقليمية للتعاون فيما بينهم لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي وتأمين وحدة أراضيهم، وسلامة حدودهم، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان في بلادهم.
وقد ضمت أجهزة المنظمة: مؤتمر القمة لقادة الدول الأعضاء في المنظمة ويمثل السلطة العليا في المنظمة ويعقد سنوياً؛ ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء ويعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة ويعقد سنوياً؛ واللجنة التنفيذية وتضم في عضويتها عضو واحد عن كل بلد وتمثل مجموعة العمل في المنظمة؛ واتفق على إسناد المهام الإعلامية للمنظمة إلى المكتب الإعلامي في كييف. وتم تشكيل ثمان مجموعات عمل لتنسيق التعاون في مجالات الطاقة، والمواصلات، والتجارة والاقتصاد، ومجال تقنيات الاتصالات الحديثة، والثقافة، والسياحة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة وترويج المخدرات.
وعلى هامش مؤتمر قمة مجلس التعاون الأوروبي الأطلسي الذي انعقد في واشنطن بتاريخ 24/4/1999، اجتمع قادة المنظمة بمشاركة الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف وتم الإعلان عن قبول عضوية أوزبكستان في المنظمة وأصدرت القمة إعلان واشنطن. وبالتالي شاركت أوزبكستان في القمة التي تلت والتي عقدت على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 6/11/2000 وأكدت القمة على ضرورة التعاون ضمن إطار المنظمة واتفقت على عقد مؤتمر القمة دورياً، وعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، وإنشاء أجهزة المنظمة. وتفعيل العلاقات الدولية للمنظمة، وإنشاء ممر للنقل البري يربط أوروبا والقوقاز وآسيا كما دعت القمة إلى تطوير البنية التحتية للدول الأعضاء في المنظمة. وهذا يوضح بجلاء أن الأهداف التي دفعت أوزبكستان للانضمام لهذه المنظمة كانت اقتصادية بحتة، وفي 7/6/2001 انعقدت القمة الدورية الأولى للمنظمة في يالطا حيث صادق القادة المشاركون على خطة عمل المنظمة للمرحلة القادمة واتفقوا على تبادل رئاسة المنظمة بينهم بالتسلسل الأبجدي.
وفي 20/7/2002 انعقدت القمة الدورية الثانية في يالطا وشارك فيها حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق، والرئيس الجورجي إدوارد شفرنادزة، والرئيس الملدافي فارونين ف.، والرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشمة، وسفير أوزبكستان في أوكرانيا شاه خليلوف ممثلاً لبلاده. وشارك فيها كضيوف عشر دول هي: بلغاريا، والبرازيل، واليونان، وإيران، وبولونيا، وروسيا، ورومانيا، وسلوفينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا. بالإضافة لأربعة منظمات دولية من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة.
وأثمرت القمة عن التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين الدول الأعضاء يشمل الفترة من عام 2002 وحتى عام 2005، وتشكيل مجلس للتعاون الجماعي، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتعتبر اتفاقية يالطا التي توصل إليها زعماء الدول الأعضاء في المنظمة الوثيقة الأهم من حيث المضمون، حيث تضمنت الإسهام في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية، وتطوير طرق المواصلات القائمة على أراضيهم، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير التعاون العلمي والثقافي والتنسيق والتعاون داخل المنظمات الدولية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات واعتبرت الاتفاقية أن التعاون بين الدول الأعضاء قائم على أساس من قواعد القانون الدولي المبني على احترام استقلال وسلامة ووحدة أراضيهم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهم. وتم الاتفاق على فتح باب العضوية في المنظمة لانضمام أعضاء جدد من الدول التي تقبل بأهداف ومبادئ المنظمة الواردة في نظامها. وتضمنت الاتفاقية مبادئ عمل أجهزة المنظمة، وأسلوب اتخاذ القرارات، وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء، واعتبار اللغتين الروسية والانكليزية لغتي عمل للمنظمة، وتم التوقيع على الاتفاقية التي أعدت بلغات الدول الأعضاء كافة وباللغتين الروسية والانكليزية.
وسبق انعقاد قمة كشينيوف في 22/4/2005 تحولات جذرية في بعض الدول الأعضاء حيث تسلم السلطة في جورجيا الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي، وفي أوكرانيا تسلم السلطة الرئيس فيكتور يوشينكو، بعد اضطرابات شعبية جرت في كلا البلدين وأدت إلى خلق ظروف جديدة أثرت على عمل المنظمة وأحدثت تحولات واضحة تجاه تطلعاتها وأصبحت تعمل على مساندة ونشر الديمقراطية. وهي أمور ذكرت بعض المصادر أن أوزبكستان لا ترغب في الخوض بشأنها على الأقل في الوقت الحاضر خوفاً من أن يحدث فيها ما حدث في كل من جورجيا وأوكرانيا، فضلاً عن انفتاح المنظمة على الولايات المتحدة الأمريكية على حساب المصالح الروسية في المنطقة ورغبة الدول الأعضاء في التقرب من حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والابتعاد عن العمل في إطار رابطة الدول المستقلة وهو ما يتعارض مع الأهداف الأوزبكستانية المعلنة حيال أهمية التعاون مع الجميع من دون الانحياز لطرف بعينه وبالتالي فقد أدى هذا التحول إلى الإعلان في 22/4/2005 م عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الأوزبكستاني لقادة المنظمة يعرب فيها عن انسحاب بلاده من عضوية المنظمة بسبب عدم رؤية بلاده لأية إمكانيات لتحقيق فوائد اقتصادية أو أمنية ضمن إطار المنظمة.
رابطة الدول المستقلة: تأسست في 8/12/1991، إثر اتفاق الدول السلافية الثلاث روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا في منسك عاصمة بيلاروسيا، على اتفاقية لإلغاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتكوين رابطة الدول المستقلة كبديل له. وفي 21/12/1991، وقعت إحدى عشرة دولة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق على إعلان ألما آتا عاصمة قازاقستان، والبروتوكول الملحق باتفاقية منسك. وبعد انضمام جورجيا للرابطة في 8/10/1993، أصبح عدد الدول الأعضاء في الرابطة أثني عشرة جمهورية، هي: روسيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، جورجيا، أرمينيا، ملدافيا، أوزبكستان، قازاقستان، قرغيزستان، تركمانستان، طاجيكستان، أذربيجان. ودخل ميثاق الرابطة حيز التنفيذ في عام 1994. وفي 24/9/1993 وقعت تسع جمهوريات من أعضاء الرابطة وهي: روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وملدافيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وطاجكستان، وأذربيجان، على معاهدة الاتحاد الاقتصادي، بينما اكتفت كلاً من أوكرانيا، وتركمانستان بالعضوية المنتسبة لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي، وعادت تركمانستان وأصبحت عضواً كامل الأهلية في المعاهدة في 24/12/1993، وانضمت جورجيا إلى المعاهدة في تشرين أول/أكتوبر 1993.
ومن أهداف الرابطة: تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة للدول الأعضاء كافة ضمن ساحة اقتصادية مشتركة؛ والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتخفيض الإنفاق العسكري والتسلح، وتحقيق نزع السلاح الشامل؛ والتعاون في مجال المساعدة القضائية وغيرها من مجالات التعاون القانوني؛ وضمان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع بما يتفق وأحكام وثائق تأسيس الرابطة؛ والتعاون في مجال الصحة وحماية شؤون الهجرة. انطلاقاً من المبادئ العامة والمعلنة والتي شكلت الرابطة على أساسها، وهي: مبدأ المساواة في السيادة والاعتراف المتبادل؛ واحترام حق الدول غير القابل للتصرف في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الرابطة، وعدم المساس بالحدود القائمة؛ والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء وتسوية المنازعات بالطرق السلمية؛ واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها حقوق الأقليات القومية؛ والامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإزالة كافة أشكال التمييز على أساس الجنسية إزاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للدول الأعضاء، والتشاور المتبادل وتنسيق المواقف إزاء أي عدوان اقتصادي من قبل دولة أو دول غير أطراف في معاهدة الاتحاد الاقتصادي ضد أية دولة طرف في المعاهدة؛ ومراعاة الالتزام التام بأحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع وخضوع العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون؛ وتدعيم المصالح المشتركة والمتبادلة على أساس الرضا المتبادل.
الأجهزة الرئيسية لرابطة الدول المستقلة: مجلس القمة لرؤساء الجمهوريات، ويجتمع مرتين في العام؛ ومجلس رؤساء الحكومات، ويجتمع أربع مرات كل عام؛ ومجلس وزراء الخارجية؛ واللجنة الاستشارية للتنسيق، بواقع عضوين عن كل دولة عضو في الرابطة. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا؛ ولجنة حقوق الإنسان، وهي ذات طبيعة استشارية ومقرها في منسك عاصمة بيلاروسيا؛ والجمعية المشتركة لبرلمانات الدول الأعضاء وتتولى تبادل المشاورات البرلمانية بينهم. ومقرها سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية؛ والمحكمة الاقتصادية وتضمن مراعاة الدول الأعضاء لالتزاماتهم الاقتصادية في نطاق الرابطة والنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيقها، ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا. وللرابطة أجهزة فرعية وأخرى متخصصة كمجلس وزراء الدفاع، ومجلس الطاقة الكهربائية، ومجلس الجمارك، ومجلس الفضاء الخارجي، ومجلس النقل عبر السكك الحديدية، ولجان الطيران والإحصاء.
وتضمنت معاهدة الاتحاد الاقتصادي في الرابطة الأهداف التالية: العمل على تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة للدول الأعضاء، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لشعوبها؛ وإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على أساس مبادئ السوق والاقتصاد الحر؛ والقيام بمشروعات اقتصادية مشتركة في مجالات الاهتمام المشترك؛ وضمان حركة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء؛ والتعاون في حل المشكلات البيئية، والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛ والاتحاد الاقتصادي التام بين الدول الأعضاء على مراحل ويبدأ من: إقامة رابطة للتجارة الحرة، تعمل من خلالها الدول الأعضاء على تخفيض وإزالة القيود الجمركية على حركة التجارة المتبادلة بينها وتنسيق التشريعات الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ والاتحاد الجمركي، عن طريق الاتفاق على تعرفه جمركية موحدة حيال الدول غير الأعضاء، وتنسيق سياساتهم الاقتصادية الخارجية. ومن ثم إقامة السوق المشتركة عن طريق العمل على إيجاد وتهيئة الظروف القانونية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لضمان سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل أراضي الدول الأعضاء؛ وتحقيق الاتحاد النقدي من خلال إنشاء اتحاد للمدفوعات قائم على الاعتراف المتبادل بالعملات الوطنية، وتسوية المدفوعات بهذه العملات من خلال بنك مشترك تمهيداً لإقامة اتحاد نقدي توحد فيه النظم النقدية للدول الأعضاء، وتكوين عملة مشتركة والوصول في النهاية إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل التام بين اقتصادات الدول الأعضاء.
وأعلنت الدول الأعضاء عن تمسكها بمبدأ الامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية في علاقاتها المتبادلة، والتشاور والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي عدوان اقتصادي تتعرض له أية دولة عضو في المعاهدة. وفي هذا الإطار اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء في 24 تشرين أول/أكتوبر 1994 كجهاز لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول الرابطة، وقراراتها ملزمة للدول الأعضاء. شريطة توفر أغلبية الثلاثة أرباع للقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي. ويتم التصويت وفق الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء وهي: 5 % للفيدرالية الروسية؛ 14 % لأوكرانيا؛ 5 % لكل من قازاقستان، وبيلاروسيا، وأوزبكستان؛ 3 % لباقي الدول الأعضاء.
وخلال يومي 15 و16/9/2004 عقدت القمة العادية لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة في أستنه (قزاقستان) حيث وركزت على تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، على ضوء الأحداث الإرهابية التي جرت في بعض الدول الأعضاء والتي أظهرت تنوع الأساليب الإرهابية التي يتبعها الإرهاب. وأشار المشاركون إلى عدم كفاية الإجراءات المشتركة الحالية لمكافحة الإرهاب. وأشار الرئيس الأوزبكستاني في هذا الصدد إلى أنه رغم صعوبة الموقف فإن أكثر الدول الأعضاء في المنظمة لا تعير اهتمامها الكافي لمشكلة الإرهاب. وأن الكفاح ضد منفذي الأعمال الإرهابية، هو بداية فقط لأنه من الضروري القضاء على معسكرات تدريب الإرهابيين، والأهم القضاء على مراكز إعداد الإرهابيين التي تقوم بتمويل الإرهاب، والتي تقوم بتسميم أفكار الناس، واقترح وضع قائمة على مستوى الرابطة تتضمن المنظمات المتطرفة الخارجة عن القانون لمواجهة نشاطاتها، وكذلك قائمة بأسماء الإرهابيين، وكي لا يجدوا ملاذاً في الدول الأعضاء في الرابطة. وأضاف بأن الوضع الحالي يثبت أن بعض الدول التي تعتبر "منطقة ترانزيت" للإرهاب، تعتمد على مبدأ "إذا لم أتعرض لهم، فهم لن يتعرضوا لي"، وهذه القاعدة خاطئة جداً وخطرة. لأن الإرهاب يظهر حيث لا تتوقع، ولهذا لا توجد دول تضمن نفسها من خطر الإرهاب. ودعى للتعاون لمكافحة هذا الشر، وتعبئة كل الإمكانيات والقوى من أجل ذلك، وأن توحد الدول الأعضاء مواقفها حيال هذا الخطر.
وأضاف بأن أمن الدولة على حدا وحده فقط فقد مصداقيته لأن الإرهابيين يتم إعدادهم في دولة معينة، ويتسلمون الأسلحة من دولة أخرى، والأموال من دولة ثالثة، وينفذون أعمالهم الإجرامية في دولة رابعة، بينما قادتهم موجودون في دولة أخرى بعيدة، والأحداث الجارية في العالم أثبتت بأن الإرهاب لا يعترف بالحدود، ولا بالقوميات، ولا بالسن، ومع ذلك فالدول الأعضاء في الرابطة حتى الآن لم تعير اهتماما كافياً لقضايا الحدود والهجرة، وانتقال الأشخاص القادمين من دولة ثالثة، ومن دولة إلى أخرى. وهذا يعني بأنه لا توجد دولة تضمن نفسها من الإرهاب. كما وبحث الرؤساء قضايا زيادة التعاون المشترك لتوفير الأمن المشترك والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وهو ما أشار إليه البيان الختامي للمؤتمر. وبحثوا مواضيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والمعيقات التي تحول دون تطور التعاون في هذا المجال، واتخذوا توصيات بشأنها.
وأشار الرئيس كريموف هنا إلى ضرورة إحداث مناطق تجارة حرة للتكامل وحل بعض المشاكل، وتأمين حرية انتقال البضائع والخدمات وتعزيز روح الثقة والتعاون، وزيادة سرعة تبادل المعلومات، لقطع الطريق أمام التجارة غير القانونية، والتهريب، والهجرة غير الشرعية واعتبرها كلها من الأمور الهامة للأمن. وناقش المجتمعون مواضيع تطوير التعاون في مجال الطاقة، والثروة المائية، والنقل وغيرها من المواضيع. وفي ختام المباحثات تم التوقيع على خطة للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرنامج مشترك لمكافحة الإجرام خلال الأعوام 2005 – 2007، وبرنامج للتعاون في مكافحة التجارة غير الشرعية للمواد المخدرة خلال الأعوام 2005 – 2007.
وعقدت قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في موسكو خلال يومي 21-22/7/2006 في العاصمة الروسية موسكو وشارك فيها قادة الدول الأعضاء برابطة الدول المستقلة. وفي قصر الكريملين اجتمع رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية ملدوفا (ملدافيا) فلاديمير فارونين، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمانوف، ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف. وتم خلال المحادثات بحث مسائل إجراء إصلاحات وتطوير التعاون الإنساني في إطار الرابطة. وتبادل الرأي حول مسائل مستقبل تقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المشاركة في الرابطة. وأشار الرؤساء إلى حقيقة عدم استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنظمة من اجل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وأن السبب هو صعوبة توصل الدول الأعضاء إلى اتفاقيات حول قضايا محددة على مثال إقامة مناطق للتجارة الحرة ولم يتم التوصل إلى حل لها خلال سنوات عديدة. وأن ما يعيق تطور رابطة الدول المستقلة العقبات البيروقراطية والسعي لتحقيق مكاسب عن طريق تقديم مبادرات أظهرت عدم فاعليتها منذ البداية مما أدى إلى بقاء المعاهدات والاتفاقيات على الورق فقط، وأن التعاون في المجالات الإنسانية له أهمية خاصة لتطوير الرابطة، ولابد من تشجيع الصلات المباشرة في المجالات العلمية، والتعليمية، والثقافية، والفنون، والرياضة، والصحة، لأنها تخدم الصلات بين الحكومات أيضاً، ولهذا بحث المشاركون في قمة موسكو مستقبل تطوير التعاون في المجالات الإنسانية.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: بتاريخ 15/5/1992 تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي لمدة خمسة سنوات من قبل قادة جمهورية أرمينيا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قازاقستان، والجمهورية القرغيزية، والفيدرالية الروسية، وجمهورية طاجيكستان. وبتاريخ 1/11/1995 تم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وخلال جلسة مجلس الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو يوم 2/4/1999 تم التوقيع على بروتوكول تمديد معاهدة الأمن الجماعي وتم التصديق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ونص البروتوكول إلى إمكانية تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى في كل مرة تلقائياً.
وفي 7/10/2002 وقع رؤساء الدول الأعضاء في المعاهدة على نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة كيشينيوف وعلى اتفاقية الوضع القانوني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ودخل النظام والاتفاقية حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 18/9/2003. وفي 2/12/2004 أصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قراراً يمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة المراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة.
واستنادا لبنود المعاهدة تعمل الدول المشاركة فيها على تحقيق أمنها بشكل جماعي وفق نص المادة 2 من المعاهدة التي تشير إلى أنه: "في حال ظهور تهديدات لأمن ووحدة أراضي واستقلال واحدة أو عدد من الدول الأعضاء أو تهديدات دولية لأمن وسلامة الدول الأعضاء تطبق وبدون أي تأخير آلية المشاورات الجماعية بهدف تنسيق المواقف والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التهديدات". ونصت المادة 4 على أنه: "في حال القيام بعدوان ضد أي دولة عضو في المعاهدة تقدم كل الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لها بما فيها المساعدة العسكرية وتساندها بكل الوسائل المتوفرة وفقا لحقوق الدفاع الجماعي المنصوص عنها في المادة 51 من نظام منظمة الأمم المتحدة".
وتتضمن خطة عمل معاهدة الأمن الجماعي اتجاهات دفاعية بحتة للسياسات العسكرية للدول الأعضاء مع أفضليات للوسائل السياسية لتجنب أو القضاء على الصراعات المسلحة ولذلك فهي ذات مضمون عسكري سياسي. والدول الأعضاء في المعاهدة لا تنظر لأحد كخصم وتتمسك بمبدأ إقامة علاقات متبادلة ومفيدة للجانبين مع جميع الدول. والمعاهدة مفتوحة لانضمام الدول الأخرى التي تقبل بأهدافها ومبادئها لأن الهدف من المعاهدة هو القيام بجهود مشتركة لتجنب التهديدات العسكرية لاستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وفي حال الضرورة القضاء على تلك التهديدات.
وتبذل الدول الأعضاء جهدها من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الوطني والإقليمي والدولي وتتخذ إجراءات محددة لمواجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.
أجهزة معاهدة الأمن الجماعي: مجلس الأمن الجماعي هو أعلى سلطة في المنظمة، وينظر في المسائل المبدئية لنشاطاتها ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق أهدافها ومهامها وتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف، ويضم في عضويته قادة الدول الأعضاء؛ المجلس الدائم ويقوم بتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات مجلس الأمن الجماعي، ويتألف من الممثلين المفوضين المعينين من قبل الدول الأعضاء؛ مجلس وزراء خارجية وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة الخارجية؛ مجلس وزراء الدفاع وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويقوم بتنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة العسكرية والبناء العسكري والتكنولوجيا العسكرية؛ مجلس أمناء مجالس الأمن وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات تأمين الأمن الوطني؛ الأمين العام للمنظمة وهو أعلى منصب إداري في المنظمة ويتولى إدارة الأمانة العامة ويعين بقرار من مجلس الأمن الجماعي من بين مواطني الدول الأعضاء ويخضع للمجلس؛ الأمانة العامة وهي جهاز دائم للعمل في المنظمة وتقوم بتوفير الخدمات المعلوماتية والتنظيمية والتحليلية وتقديم المشورة لأجهزة المنظمة؛ القيادة الموحدة وهي الجهاز الدائم للمنظمة، ومجلس وزراء الدفاع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتعتبر مسؤولة عن تجهيز المقترحات للمجلس وتنفيذ القرارات العسكرية المتخذة في إطار المنظمة.
الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي: تتضمن معاهدة الأمن الجماعي مبادئ وشكل التعاون والمواقف المعلنة التي تعكس القدرات الحقيقية القادرة على تحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نظام الأمن الشامل لأوروآسيا. وقد تضمنت المادة الأولى من المعاهدة على أنه "في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا أو آسيا ودخول هذا النظام في دائرة سريعة للمشاورات بين الدول لإدخال تعديلات ضرورية على المعاهدة" فتعتبر تلك التعديلات واقعية وتثبتها الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي.
وساعدت المعاهدة في مرحلتها الأولى على إنشاء القوات المسلحة الوطنية للدول الأعضاء ووفرت إمكانيات متشابهة في الظروف الدولية من أجل بناء كيان الدولة المستقلة، واستخدمت تلك الإمكانيات عملياً خلال خريف عام 1996 وصيف عام 1998 لمواجهة أخطار تطور الأحداث في أفغانستان الملاصقة لحدود دول آسيا المركزية المشاركة بمعاهدة الأمن الجماعي والمحاولات التي بذلها المتطرفون لزعزعة الأوضاع في آسيا المركزية. ونتيجة للإجراءات العملية التي قامت بها الدول المشاركة في معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة أوزبكستان خلال عامي 1999 و2000، تم إبعاد خطر انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة الدولية من جنوب قرغيزيا إلى مناطق أخرى من آسيا المركزية. وأشارت القيادات الطاجيكية أكثر من مرة للدور السياسي والعسكري الذي لعبته معاهدة الأمن الجماعي من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني فيها ومن ثم تقديم المساعدات الملموسة سياسيا وعسكريا بما فيها التكنولوجيا العسكرية لها ضمن إطار المنظمة.
ومن خلال التعاون القائم تحولت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 18/9/2003 إلى منظمة إقليمية دولية وفق المادة الثامنة من نظام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة أوروآسيوية ليس بمساحتها فقط بل وفي المعاني السياسية والقانونية وشمولية مبادئها وأهدافها العملية وعبر مشاركة الدول الأعضاء فيها فعلياً في نظم الأمن الأوروبية والآسيوية وخاصة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
لمحة تاريخية: كان لقرار قادة الدول الأعضاء (روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، قازاقستان، قرغيزستان، طاجيكستان) التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي كمنظمة إقليمية دولية ضرورة لتنسيق الجهود الأمنية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة تنسيق الجهود وتعميق التعاون السياسي والعسكري المشترك وإقامة جهاز وآلية للتعاون الجماعي يوفر الأمن الوطني للدول المشاركة في المعاهدة ويقدم لها المساعدة الضرورية وخاصة العسكرية في حال تعرضها للعدوان.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1994 بعد أن تم إقرار الوثائق القانونية الهامة لتحريك عملية التكامل السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، ومن بينها كانت الوثائق التي أقرت عام 1995 "وثيقة الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي"، ووثيقة "نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" ووثيقة "الاتجاهات الأساسية لتعميق التعاون العسكري" وتم في نفس العام إقرار خطة تطبيق نظام للأمن الجماعي والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون العسكري اللتان وضعتا نظام إقليمي للأمن الجماعي، وفي المرحلة الثانية من خطة نظام الأمن الجماعي التي أقرت عام 1999 تضمنت تشكيل وحدات عسكرية إقليمية في شرق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا.
ودشن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجماعي عام 2000 مرحلة نوعية جديدة من مراحل تطور المعاهدة ورفع فاعليتها وسوى أوضاعها لتتلاءم مع الأوضاع السياسية الجغرافية الحديثة وكرد عملي على التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الإقليمي والدولي. وتم إقرار نظام اتخاذ القرارات الجماعية وتطبيقها في مجال استخدام القوة ليصبح نظام الأمن الجماعي نموذجاً للنظام الإقليمي للأمن الجماعي ويتضمن إستراتيجية جماعية تحتاج لقاعدة قانونية تؤمن الأسس الجماعية لأمن الدول الأعضاء.
وتم خلال عامي 2000 – 2001 التوقيع على الاتفاقيات اللازمة لتشكيل القوات المشتركة واختيار وسائل نظام الأمن الجماعي، والتوقيع على بروتوكول نظام تشكيل ووظائف القوات المشتركة ووسائل نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء. وجاءت الخطوة الهامة التالية على هذا الخط بالتوقيع على اتفاقية المبادئ الأساسية للتعاون العسكري والتكنولوجي عام 2000. وكانت المرحلة المنطقية لتطوير المضمون العسكري لمعاهدة الأمن الجماعي تشكيل قوات مشتركة للانتشار السريع في إقليم آسيا المركزية بقرار من مجلس الأمن الجماعي عام 2001، وتضمن القرار تشكيل قوة مؤلفة من أربعة أفواج تقدمها روسيا وقازاقستان وقرغيزستان وطاجكستان (فوج واحد من كل دولة) بعدد إجمالي يصل إلى 1500 رجل مع قيادة عسكرية مشتركة.
وفي نفس الوقت تم تطوير أجهزة التنسيق في المنظمة التي تضم: مجلس وزراء الخارجية؛ ووزراء الدفاع؛ ولجنة أمناء سر مجالس الأمن. وتم إحداث أمانة عامة قادرة على العمل وتتبع مجلس الأمن الجماعي وتم وضع آلية لعملية تبادل المشاورات على مستوى مجلس الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع بمشاركة نواب وزراء الدفاع والخارجية وخبراء الدول الأعضاء والممثلين المفوضين في الأمانة العامة لمجلس الأمن الجماعي. وعلى هذا الشكل تم حتى عام 2002 تطور ملحوظ في إطار عملية التكامل ضمن معاهدة الأمن الجماعي ليصبح الجهاز الإقليمي للتعاون الدولي واقعاً يلبي جوهر الفصل الثامن من نظام منظمة الأمم المتحدة.
ونتيجة لقرار مجلس الأمن الجماعي الصادر في أيار/مايو 2002 وقع قادة الدول الأعضاء حتى 7/10/2002 على نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني لمنظمة الأمن الجماعي وأصبح من الضروري تضمين نظام المنظمة بأن الأهداف الرئيسية لها تنسيق وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات غير التقليدية للأمن، وليصبح من واجب الدول الأعضاء إجراء مشاورات لتنسيق مواقفها في السياسية الخارجية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ولتصبح من مسؤولية ومهام مجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، إجراء مشاورات بينها، ولتعمل الأجهزة التنفيذية في المنظمة على رفع مستوى فاعليتها لتعمل على تشكيل مجلس دائم ضمن المنظمة (يضم الممثلين المفوضين الذين تعينهم الدول الأعضاء) ويسند إليهم تنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتطبيق القرارات المتخذة في إطار المنظمة.
ونص النظام على إلزامية تطبيق قرارات المنظمة وأشار إلى فرض عقوبات في حال عدم تطبيقها، وأشار إلى إمكانية منح صفة مراقب في المنظمة لدولة أو لمنظمة دولية، وتم إدخال نظام واتفاقية الوضع القانوني للمنظمة حيز التنفيذ في 18/9/2003 أي من تاريخ تسلم الأمين العام للمنظمة النسخة المصدقة والموقعة من قبل الدول الأعضاء تعلمه خطياً عن التصديق عليها.
ومن أجل تطوير النظام حدد دور المنظمة وأجهزتها وحددت المسائل التنظيمية والمالية وتم إقرارها في جلسات مجلس الأمن الجماعي في دوشنبة بتاريخ 28/4/2003، ومن أجل تعزيز المضمون العسكري للمنظمة تم إحداث جهاز عسكري قيادي – قيادة موحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وخلال مباحثات التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، أعلن خلال القمة المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي (2006) وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. وعبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض.
منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي: أوروآسيا للتعاون الاقتصادي منظمة اقتصادية دولية مهمتها توحيد السلطات الجمركية الموزعة على حدود الدول الأعضاء المؤسسين فيها (بيلاروسيا، قازاقستان، قرغيزيا، روسيا، طاجيكستان) وإعداد سياسة اقتصادية خارجية موحدة، وتعرفات، وأسعار وغيرها من مكونات السوق المشتركة. وتم التوقيع على اتفاقية تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه في 10/10/2000 من قبل رؤساء جمهوريات بيلاروسيا وقازاقستان وقرغيزيا وروسيا وطاجكستان. وفي أيار/مايو 2002 منحت ملدافيا وأوكرانيا صفة مراقب في المنظمة بتاء على طلب قادة البلدين.
وعضوية المنظمة مفتوحة لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات المتخذة من قبل مجلس قادة الدول الأعضاء فيها، ويمكن منح صفة عضو مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة باتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات تلك الأجهزة.
وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الاتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق اتحاد جمركي وساحة اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء فيها وتنسيق عمليات التكامل مع الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبهم.
من الأهداف الأساسية للمنظمة: استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة والتعرفات الجمركية الموحدة والنظام الجمركي الموحد؛ ووضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل الأسواق؛ وإتباع نظام متكامل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛ وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ وتهيئة ظروف متساوية للنشاطات الإنتاجية التي يقوم بها رجال الأعمال؛ وتشكيل سوق موحدة لخدمات المواصلات ونظام موحد للمواصلات؛ وتشكيل سوق موحدة للطاقة؛ وتهيئة ظروف متساوية من أجل وصول الاستثمارات الأجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛ وتمتع مواطني الدول الأعضاء في المنظمة بالحقوق المتساوية في الحصول على التعليم والمساعدة الطبية في جميع دولها؛ وتحقيق التقارب بين القوانين الوطنية.
ومن بين أفضليات عمل المنظمة على المدى القريب في مجال المواصلات: توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتسهيل إجراءات التوقيع على الاتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات؛ وفي مجال الطاقة: الاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد؛ وفي مجال هجرة قوة العمل: تحقيق الحماية الاجتماعية للمهاجرين، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة والجرائم المرتكبة في هذا المجال وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن تسديد المهاجرين وأصحاب العمل للضرائب المترتبة عليهم؛ وفي مجال تصنيع المنتجات الزراعية: تنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة، وتشكيل السوق المشتركة للمواد الغذائية للدول الأعضاء، وتخفيض التأخير في نقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية وتشكيل أسواق جديدة لها.
أجهزة المنظمة: تضم الأجهزة القيادية للمنظمة مجلس الحكومات المشترك، ولجنة التكامل، والهيئة البرلمانية المشتركة، ومحكمة المنظمة. ويعتبر مجلس الحكومات المشترك الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وفي أيار/مايو 2002 انتخب الرئيس القازاقستاني نور سلطان نزارباييف لرئاسة المجلس. والمجلس المشترك للحكومات ينظر في المسائل الرئيسية المتعلقة بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، ويقوم بإعداد إستراتيجية واتجاهات وآفاق تطور التكامل بين الدول الأعضاء ويتخذ القرارات اللازمة للوصول إلى أهداف ومهام المنظمة. ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول مرة واحدة في السنة على الأقل (عام 2002 في موسكو، وعام 2003 في دوشمبة، وعام 2006 سانت بيتربورغ) وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة.
ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وتصبح بعد صدورها ملزمة للتنفيذ في الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لتنفيذها. وفي 28 شباط/ فبراير 2003 عقد مجلس الحكومات المشترك للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وتم الاتفاق على اعتبار الخطوات التكاملية التي تمت في إطار رابطة الدول المستقلة من مبادئ توحيد الساحة الاقتصادية لتوحيد النظم الجمركية والضريبية.
وتضم لجنة التكامل وهي الجهاز الدائم للمنظمة في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ومهمتها الأساسية توفير إمكانية العمل المشترك لأجهزة المنظمة وإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الحكومات المشترك ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته. وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة، على الشكل التالي: روسيا ولها 40 صوتاً، بيلاروسيا وقازاقستان ولكل منهما 20 صوتاً، قرغيزيا وطاجكستان ولكل منهما 10 أصوات.
ومهمة الأمانة العامة توفير المعلومات وتهيئة ظروف العمل لمجلس الحكومات المشترك ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه مجلس الحكومات المشترك. وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة تم في تشرين أول/أكتوبر عام 2001 تعيين الأمين العام غريغوري رابوتا، وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من تاريخ 1 كانون ثاني/ يناير 2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا).
أما لجنة الممثلين الدائمين لقادة الدول الأعضاء في المنظمة فيتم تعيين أعضائها من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة.
أما الهيئة البرلمانية المشتركة فهي إطار للتعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة لتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم (28) عضواً من روسيا، و(14) عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان، و(7) من كل من قرغيزيا وطاجكستان، ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا)
وتعمل محكمة المنظمة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة، وتنظر في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين الدول الأعضاء في المنظمة من خلال تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فيها وتصدر التفسيرات والشروح اللازمة لها. ومقر المحكمة مدينة منسك (بيلاروسيا).
كما وتعمل ضمن المنظمة رابطة "مجلس رجال أعمال "أوروأسيا" التي تأسست في نيسان/أبريل 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة، والمنتدى الاقتصادي الذي انعقد للمرة الأولى في شباط/فبراير 2003 ويعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة في مجال توحيد عملات الدول الأعضاء في المنظمة قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة.
كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية: مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء في المنظمة؛ ومجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال الـتأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسؤولين عن البنوك المركزية (الوطنية) في الدول الأعضاء بالمنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاسات والمعايير، والطب البيطري وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس الاعتراف المتبادل بوثائق التعليم والدرجات والألقاب العلمية ومعادلتها ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
وعقد قادة الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي لقاءاً غير الرسمي بمدينة سوتشي (روسيا) بمشاركة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أرمينيا روبيرت كوتشاريان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف، ورئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش كمراقب. وبحثوا خلال اللقاء مسائل تأسيس الاتحاد الجمركي في إطار رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، وتبادلوا الرأي حول تطوير الرابطة. وبحثوا مسائل إقامة سوق الطاقة المشتركة، وتوحيد الطاقة والمياه بين الدول الأعضاء. والتعاون في مجال الأمن، واستمعوا إلى تقرير الأمين العام لرابطة "أوروآسيا" الاقتصادية عريغوري رابوت، والأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي نيكولاي بورديوجا.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء اللقاء جرى الحديث عن تبادل الآراء حول مستقبل الاتحاد الجمركي، والاستعدادات الجارية له في الدول الأعضاء، وتمت الإشارة إلى تطابق الآراء حول موضوع تشكيل سوق الطاقة المشتركة، والتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية، وفاعلية استخدام المياه في وسط آسيا. وكما هو معروف بحثت مسائل استخدام المياه في إطار منظمة "التعاون في آسيا المركزية" التي اندمجت برابطة "أوروآسيا" الأمر الذي أفسح المجال لبحث هذا المسائل بشكل أوسع. وأشير إلى أن لقاء سوتشي تناول موضوع إنشاء الإتحاد الجمركي وحدد الخطوات العملية له وأن هذا الاتحاد في الوقت الحاضر سيتم تنفيذه بين روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأن الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة سينضمون إليه بعد إجراء التعديلات اللازمة في قوانينهم الوطنية بما يتلاءم ووثائق الاتحاد الجمركي. وأعير اهتمام خاص خلال المباحثات إلى التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، اللتان أعلنتا خلال قمتهما المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. حيث عبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض. وعلى الرغم من أن اللقاء كان غير رسمي إلا أن القادة أعاروه أهمية خاصة من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي.
منظمة شنغهاي للتعاون: في 17/6/2004 عقدت في طشقند القمة العادية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون the Shanghai Cooperration Organization وهي منظمة حكومية دولية حلت مكان "خماسية شنغهاي" التي تأسست لتعزيز التفاهم المتبادل، وتخفيض القوات المسلحة في المناطق الحدودية الدولية المشتركة بين الصين، وروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وطاجكستان. وعاد واجتمع قادة الدول الخمس وأوزبكستان في 15/6/2001 بشنغهاي في الصين وأعادوا تشكيلها كمنظمة إقليمية للتعاون الدولي متعدد الأطراف، ولتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الستة المشاركة في إطار العلاقات السياسية الدولية المعاصرة. واتخذت من اللغتين الصينية والروسية لغات رسمية في المنظمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الستة الأعضاء في المنظمة أكثر من 30 مليون كيلو متر مربع، وهو ما يعادل ثلاثة أخماس مساحة آسيا وأوروبا. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 1,455 مليار نسمة، وهذا يعادل ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً والدول الستة المشاركة في المنظمة تتبع في الأساس مواقف متوافقة أو قريبة من أهم الأحداث العالمية. وكانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية التي أولت اهتماماً خاصاً لأحداث 11/9/2001، وأبدى قادة وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودون أي تأخير إدانتهم الشديدة لتلك الأحداث من خلال تصريحاتهم الخاصة التي أدانت هذا الفعل الإرهابي، وركزت على الطبيعة العامة للتهديدات التي يحملها الإرهاب للإنسانية.
وبعد قمة موسكو، انتقلت رئاسة المنظمة إلى أوزبكستان، وشرعت المنظمة مباشرة بإنشاء الأجهزة الدائمة للمنظمة التي بدأت فعلاً بأداء وظائفها. وتم رسمياً في بكين يوم 15/1/2004 افتتاح الأمانة العامة للمنظمة، وفي فبراير منه بدأ الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب "اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب" عمله في طشقند. وبمبادرة من أوزبكستان عقدت في 28/5/2004 بطشقند دورة استثنائية لوزراء الاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إعداد مقترحات محددة لبرنامج التعاون الاقتصادي. وفي بداية يونيو/حزيران 2004 وبمبادرة من أوزبكستان أيضاً تم في طشقند عقد اللقاء الأول لأمناء سر مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء في المنظمة الذين وضعوا بداية لآلية العمل المشترك الدائم للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وهنا لا بد من التوقف عند اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والتي وفقاً للقرارات المتخذة في قمة موسكو أيار/مايو من عام 2003، اتخذت من طشقند مقراً دائماً لها وجرى حفل الافتتاح الرسمي لمقر اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب أثناء القمة التي عقدت في طشقند، وكان هذا الجهاز قد بدأ عمله العادي قبل ذلك، وأثناء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الجهاز تم تعيين مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ونوابه الثلاثة، وموظفي الجهاز، وانتهت المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق اللازمة لرسم الاتجاهات الرئيسية لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وهنا يجب أن نشير إلى أن مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وموظفيه قد تم تعينهم لمدة ثلاث سنوات يجري بعدها تقييم شامل لعملهم. وهذا يعني أنه خلال فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة كان قد تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الرئيسية للمنظمة وشرعت بالعمل فعلاً. وكان من المقرر أن تبت قمة طشقند بالاتجاهات والأفضليات في عمل تلك الأجهزة، ولكن ذلك لم يحدث، والجديد الذي حدث خلال تلك القمة كان مشاركة رئيس أفغانستان حميد قرضاي بمبادرة من أوزبكستان، ورئيس منغوليا ن. باغاباندي بمبادرة من الصين في القمة.
منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي: ويشمل التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة كالأمن، والمواصلات، والثقافة، والإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة، وحماية الحقوق وغيرها. ولكن على خلفية كل تلك المسائل تبقى المجالات الأكثر أهمية، وهي التعاون في مجالات: الأمن والاقتصاد لأهميتهما وترابطهما لأنه وكما أثبت الواقع دون تحقق الاستقرار السياسي والأمن لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وبدون حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. ولكن عند الحديث عن التعاون في مجال الأمن، يجب التركيز على أن أوزبكستان تؤيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة من خلال تبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب على أساس من الثقة المتبادلة. أما الجانب الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، ودون أن تطغى المصالح العسكرية الإستراتيجية على تلك العلاقات متعددة الأطراف، وهو ما يؤدي بدوره إلى ظهور تصورات غير إيجابية كبيرة من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة.
ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الستة الأعضاء في المنظمة، واتصالها الجغرافي، واتساع مساحتها، وثرواتها الغنية، واقتصادها الذي يفترض أنه يكمل بعضه بعضاً، ويشمل إمكانيات كبيرة يمكن أن تخلق تعاوناً اقتصادياً وتجارياً لم يستخدم بعد استخداماً كاملاً. وأبرزت معاهدة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون الاتجاه الاقتصادي والتجاري من بين أفضليات عمل المنظمة، وبعد اللقاء الأول لقادة حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في 14/9/2001 في ألما آتا (قازاقستان) وصدر عنه بيان تضمن أهم أهداف واتجاهات التعاون الاقتصادي الإقليمي بدأت عملية خلق ظروف مشجعة في مجال التجارة والاستثمار. كما وحددت الوثيقة المهام الرئيسية لتطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقها، وفي عام 2002 عقد لقاء ضم المسؤولين في المؤسسات التجارية والاقتصادية ووزراء النقل في الدول الأعضاء بالمنظمة، خصص للبحث عن أساليب توسيع التعاون العملي. وفي مؤتمر سانت بيتربورغ (روسيا) في يونيو/حزيران 2002 أثار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الانتباه إلى أهمية العمل المشترك في المجالات الاقتصادية المتعددة، وخاصة في اتجاهات الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية والخامات، وإقامة نظام موحد للطاقة، وحماية البيئة.
وكان موضوع توسيع التعاون الاقتصادي محط اهتمام قمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو. حيث أشار رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين حينها إلى أن روسيا تخطط لتوسيع العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من خلال التعاون الاقتصادي، أما القائد الصيني خو تسيزينتاو فقد أشار إلى قرب توقيع الدول "الستة" على اتفاقية للنقل البري. بينما أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أمام قمة موسكو إلى أن "مستقبل المؤشرات الاقتصادية في عمل منظمة شنغهاي للتعاون سيتصاعد باستمرار". وحسب رأيه يكون من الأهم إنجاز مدخل موحد "للتكامل وإنشاء سوقاً مشتركة". وأشار كريموف إلى أن "أهم الاتجاهات الإستراتيجية للتعاون يجب أن تظهر من خلال إعداد وتطبيق مشاريع للنقل والمواصلات ويجب أن يدور الحديث قبل كل شيء عن بناء طرق المواصلات التي يمكن أن تربط آسيا المركزية وأسواق الصين وروسيا وأوروبا والعالم، لفتح الآفاق والإمكانيات الواسعة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء، وتأمين سيل واسع من الاستثمارات". وعبر عن رأيه بأن لا توزع منظمة شنغهاي للتعاون قواها وإمكانياتها على مشاريع عديدة ووفق رأيه يجب عليها التركيز على ثلاثة مشاريع كبيرة لكل دول الأعضاء تشمل مشاريع بناء طرق المواصلات البرية التي تربط أوزبكستان بقرغيزيا والصين وهو ما أيدته الصين.
أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون: وخلال القمة الثانية لقادة الدول الستة الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين يوم 23/9/2003 تم اتخاذ قراراً يهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية المشتركة والموافقة على "برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء في المنظمة" وحددت أفضلياته ومجالات ومهام وآليات تطبيقه الأساسية. وفي إطار الأفضليات تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية للمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، وخاصة في مجال مياه الشرب، واعتبرت أن التجارة والاستثمار وتشجيع الأعمال متعددة الأطراف في مجال الطاقة، والمعلوماتية، والاتصالات اللاسلكية، وحماية البيئة المحيطة والاستخدام العقلاني للثروات الطبيعية من بين المهام الأساسية التي يجب خلق الظروف الملائمة لها. وشمل برنامج المرحلة الممتدة حتى عام 2020 خلق الظروف المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال والقوى العاملة وأكد الكثير من المراقبين والمحللين على مستقبل إمكانيات توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة واعتبر س.غ. لوزيانين، بروفيسور معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ورئيس صندوق دعم الدراسات الإستشراقية أنه بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة الترانزيت ضمن إطار المنظمة كان من الممكن التحدث عن إقامة بنك آسيا المركزية للتنمية، الذي يمكنه أن يصبح أملاً للمستثمرين ومنظماً للبرامج الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وأن مثل هذا المشروع سيجذب العلماء ليس من الدول الأعضاء في المنظمة وحسب، بل ومن الدول التي لم تنضم للمنظمة بعد.
منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي: وقد أدى تعميق التعاون الناجح بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لإثارة اهتمام المجتمع الدولي وازداد عدد الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها بإقامة علاقات تعاون مع المنظمة التي ظلت متمسكة بمبدأ الانفتاح واستعدادها له. وورد في الوثيقة التي أقرت خلال مؤتمر موسكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بأية صلات مع غيرها من المنظمات الدولية، والدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وأن آليات التعاون الخارجي للمنظمة تعتمد على الوثائق التي أقرتها المنظمة وتنص على أن المنظمة مفتوحة لانتساب الدول الأخرى التي توافق على مبادئ المنظمة والتزاماتها، وعدم التوجه ضد الدول الأخرى، والانفتاح والاستعداد لإجراء الحوار متعدد الأطراف بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وخلال جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في تشرين ثاني/نوفمبر 2002، اعتمدت "الخارطة المؤقتة للعلاقات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي بموجبها يحق للمنظمة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الدولية كضيوف لاجتماعات وزراء الخارجية للتشاور حول مسائل السياسة الخارجية، وإرسال ممثلين عنها من أجل المشاركة في نشاطات غيرها من المنظمات الدولية. ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية العمل المشترك لدول الأعضاء في المنظمة. وفي مجال السياسة الخارجية تم إعداد "بروتوكول التعاون وتنسيق النشاطات بين وزارات الخارجية للدول الأعضاء"، والذي يسمح بإقامة آليات متعددة المستويات للتشاور، بما فيها عقد لقاءات دورية للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي منظمة الأمم المتحدة. وتم إعداد مشروع قرار "يحدد وضع عضوية المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث عرض على قمة طشقند وتم إقراره.
منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة: وتطورت علاقات المنظمة بشكل خاص مع منظمة الأمم المتحدة. وأشار بيان المنظمة الذي صدر عن قمة موسكو إلى أن "قادة الدول الأعضاء يعبرون عن ضرورة الاعتراف بأهمية الدور الكبير لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية. وحاجة المنظمة لإصلاح يتمشى مع الوضع الدولي سريع التبدل، وحل مشاكل السياسة والأمن الدوليين. وأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون انطلاقاً من مبدأ أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة لتجنب الصراعات طبقاً لنظام منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فإنها تطالب بوجوب دعم جهود منظمة الأمم المتحدة في توفير الأمن. وأشار البيان كذلك إلى "أنه إلى جانب تطور العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، فإن الدول الأعضاء في المنظمة تنوي زيادة تعاونها مع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة".
وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان في تحيته التي وجهها إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في يناير/كانون ثاني عام 2004 إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة تعززت منظمة شنغهاي للتعاون تنظيمياً وأصبحت أكثر من ذي قبل منظمة هامة في مجال الأمن. وأن أعضاءها الستة تجمعت لديهم خبرات كافية من خلال الحوار والتعاون، وطوروا من تفاهمهم المتبادل ووعيهم للمسؤولية الجماعية حيال المستقبل المشترك". وأشار كوفي أنان إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حققت بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نجاحات اقتصادية ملحوظة وأن الدول الأخرى وبإصرار تحاول إيجاد طرق للاستفادة من إمكانياتها. وأن منظمة الأمم المتحدة تعقد آمالها على التعاون الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون.
ونظراً للتقارب الشديد بين أهداف المنظمتين تطورت اتصالاتهما الرسمية وحضر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (آذار/مارس 2003، في نيويورك)، ولقاء حوار الشركاء لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (نيسان/أبريل 2003 في فيينا)، واجتماع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية رفيع المستوى (تموز/يوليو 2003 في نيويورك)، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب والوقاية منه (أيلول/سبتمبر عام 2003 في لشبونة).
ويتضمن جدول أفضليات منظمة شنغهاي للتعاون مسائل أخرى كتوسيع العمل المشترك بين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2003 أعلن رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب لعموم الصين و. بانغو، ورئيس مجلس النواب في البرلمان الفيليبيني خوسيه دي فينيسي أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (АСЕАН) أن يعقدوا اتفاقية مع منظمة شنغهاي للتعاون لتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإجرام والإرهاب الدولي. ودعوا زملاءهم من الدول الآسيوية الأخرى إلى الإسراع في إنشاء الجهاز الإقليمي لاتحاد آسيا لمكافحة الإرهاب، وأن يشمل هذا الإتحاد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. كما وناقشت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في جلستها الافتتاحية ببكين في كانون ثاني/يناير من عام 2004، والتي حضرها ممثلون عن المنظمات الدولية ودول عديدة وأشار في تلك الجلسة سفير ايرلندا لدى جمهورية الصين الشعبية ديكلان كونولي إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة صلات وثيقة مع منظمة شنغهاي للتعاون"، بينما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يان كوبيش بأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهتمة جداً في تطوير التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون" وأن الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه هو أن: خمسة من الدول الأعضاء الستة في منظمة شنغهاي للتعاون هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بينما أشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة أصلان كاجاكوف إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يربطهم الكثير، وأعرب عن إيمانه بأنه "في القريب العاجل ستقوم بين المنظمتين أعمالاً مشتركة ومثمرة".
منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية: وقد أبدت المنظمات الدولية والكثير من دول العالم، اهتمامها للتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون، وأبدى بعضها الرغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي أيار/مايو عام 2004 وأثناء حديثه مع الصحفيين الصينيين في إطار التحضير لزيارة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشجو جونتشي إلى باكستان صرح الرئيس الباكستاني الجنرال برفيس مشرف بأنه من الممكن أن تسهم باكستان إسهاماً هاماً في إحلال الهدوء في الإقليم من خلال الانضمام إلى هذه المنظمة. وفي 23/4/2004 أعلنت وكالة "إيتار تاس" للأنباء عن أن الهند تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وقد صرح وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، بأن "الهند وجهت مثل هذا الطلب ليس إلى روسيا أو الصين، بل بشكل مباشر إلى المنظمة. وهذا الموضوع سيتم بحثه انطلاقا من المبادئ العامة حيال الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون". وحسب رأي المراقبين، فإن الإطار الممكن للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون واسع جداً ويشمل: الهند، وباكستان، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وتركمانستان.
منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية: وخلال السنوات الأخيرة تم على الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق إنشاء عدد غير قليل من التكتلات العسكرية والسياسية، ومنها ذات الطبيعة الاقتصادية مثل (رابطة الدول المستقلة، وغوام، والرابطة الاقتصادية "أوروآسيا" وغيرها). ولكنها جميعها لم تحقق الآمال التي عقدت عليها. وانطلاقاً من هذه الخلفية نرى أن النظام الأكثر حيوية وتبشيراً بمستقبل واعد هو منظمة شنغهاي للتعاون. لأنه لا توجد بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة لا نزاعات حدودية ولا صراعات بل على العكس هناك مصالح مشتركة وهامة تجمع بينها، وأن الصين ودول آسيا المركزية تجمعها الجهود المبذولة من قبل كل منها لمكافحة الإرهاب والأخطار التي يمثلها نشاط الانفصاليين المسلحين والمتطرفين. وأن انتشار التطرف الإسلامي نحو الشمال لا يمكن أن لا يقلق روسيا التي تتعرض لضربات الإرهابيين منذ سنوات. وروسيا والصين ودول آسيا المركزية لها مصالح مشتركة كبيرة تتعلق بتوسيع التعاون المشترك المثمر بينها في مجال النقل، خاصة وأنه عبر الحدود المشتركة لتلك الدول تمر طرق مواصلات جديدة تصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالمناطق الغربية، وإقليم آسيا والمحيط الهادئ، مع المناطق الأوروبية والمحيط الأطلسي.
والمصالح المشتركة والتعاون الوثيق لا يعنيان أبداً تشكيل تحالف جغرافي سياسي جديد سيوجه ضد بعض الدول أو تحالفات لتلك الدول. وهو ما أشار إليه البيان الختامي لقمة موسكو من أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، والصداقة وحسن الجوار" ولا تعتبر حلف، أو رابطة منغلقة، وليست موجهة ضد دول بعينها أو مجموعة من الدول". وفي هذا انعكاس مباشر لرأي رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، الذي أعلنه في كلمته خلال القمة المذكورة: من أن " منظمة شنغهاي للتعاون التي تتشكل اليوم يجب أن تؤكد بأنها جهاز للسياسة الدولية، حيث تؤخذ بالاعتبار مصالح كل دولة من الدول الداخلة في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وأعتقد أن في هذا نفي لأي تحالف موجه للتنافس الإقليمي". وعبر السكرتير التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون تشان ديغوان خلال زيارته لطشقند: عن "أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر تحالف مسالم ولا تبحث عن المواجهة مع أي جهة كانت". وأشار أيضاً إلى أنه لا يرى أية أسس يمكن الاعتماد عليها للقول بأن منظمة شنغهاي للتعاون والناتو تشكلان جهتين متواجهتين، خاصة وأن الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف يجمعهما مع بعضهما البعض. ورغم أن بعض المحللين أشاروا إلى أن لكل دولة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون علاقاتها الوثيقة والعملية مع الولايات المتحدة الأمريكية، نرى أن أوزبكستان على سبيل المثال ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية شراكة إستراتيجية (لم تلغى رغم توتر العلاقات بين البلدين بعد أحداث أنديجان عام 2005) وهناك علاقات أوثق تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وتعتمد تلك العلاقات على تعاون واسع في المجالات الاقتصادية المفيدة للطرفين. وفي الصين تتركز استثمارات أمريكية ضخمة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للصين سوقاً رئيسة لتصريف الكم الهائل من الصادرات الصينية. وقد لوحظ توسع كبير في صادرات مصادر الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأمريكية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة ومن حيث المبدأ ينتظر تغير ملحوظ في طبيعة الأوضاع الجغرافية السياسية في وسط آسيا التي تنطلق من خلالها من المواجهة إلى اللحمة المتمثلة بالتعاون الأوسع بين دولها.
المنظمة بعد قمة طشقند: وعقدت الجلسة الدورية لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك لمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي توصلت إليها قمة رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد يوم 17 حزيران/يونيو 2004 في طشقند، وخلال الجلسة بحث المجتمعون عدداً من المسائل ومن بينها مسألة مستقبل تطوير وتعميق التعاون في إطار المنظمة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمواصلات، والمحافظة على الطبيعة، والقضايا الإنسانية وغيرها من المجالات، كما وعبر رؤساء الحكومات عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل توثيق العلاقات العملية في إطار المنظمة.
وتنفيذاً لقرارات القمة تلك بدأت بالعمل مجموعات مختصة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي، ووضع معايير تكنولوجية، ومطابقة المواصفات، وتطوير الترانزيت، وتشجيع الاستثمارات. حيث أقر رؤساء الحكومات خطة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في المنظمة، ضمت أكثر من مائة مشروعاً مع تبيان طرق تنفيذها، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حرية تنقل البضاعة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بعد الانتهاء من وضع الأسس القانونية اللازمة لذلك. وأقر رؤساء الحكومات مشروعاً لإقامة صندوق للتنمية، ومجلس للعمل، وتأسيس صفحة "الكترونية" للمنظمة في شبكة الانترنيت. وتم الاتفاق على عقد الجلسة القادمة في موسكو خلال النصف الثاني من عام 2005.
قمة أستنه: وجاءت قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاقستانية أستنة إثر الأحداث العاصفة التي أطبقت على قرغيزستان وأدت إلى تنحية رئيسها عسكر أكاييف عن الحكم، وانسحاب أوزبكستان من منظمة غووام، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي في جورجيا من أنه جاء دور وسط آسيا لمواجهة رياح التغيير الديمقراطية، والأحداث الإرهابية التي عصفت بولاية أنديجان الأوزبكية والتي لم تزل أصداؤها تتردد حتى الآن إقليمياً ودولياً. ولهذا لم يتردد البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: جمهورية قازاقستان، والفيدرالية الروسية، وجمهورية الصين الشعبية، والجمهورية القرغيزية، وجمهورية طاجكستان، وجمهورية أوزبكستان، المجتمعين بأستنة في إطار مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة يوم 5/7/2005 من إعلان:
أنه خلال الفترة الماضية ومنذ لقاء قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي انعقد في طشقند يوم 17/6/2004، تم إنجاز كل المهام التي حددت من أجل تطوير وتعزيز المنظمة. وأن منظمة شنغهاي للتعاون تمضي بثبات نحو الأمام على طريق توسيع العلاقات المتعددة بين الدول الأعضاء، وتقيم علاقات مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية. وأن الجهاز التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأ عمله منذ عام 2004 في بكين، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في طشقند قد أصبحا من الأجهزة الفاعلة للمنظمة. وكلف مجلس المنسقين الوطنيين بتجهيز مقترحات من أجل رفع مستوى العمل في المنظمة قبل لقاء القمة القادم عام 2006 على أن تشمل وصفاً وظيفياً للمسؤولين في سكرتارية المنظمة. وتقديم المساعدة للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، والمتطرفين، ووافق رؤساء الدول على إحداث منصب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على أساس المبادئ التي بموجبها تعمل السكرتارية الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة.
وتقرر أن تعقد القمة القادمة في موسكو خريف عام 2005 وإنشاء صندوق لتطوير المنظمة. ومتابعة التنسيق والمشاورات في القضايا الدولية. ومنح صفة العضو المراقب في المنظمة لكل من الهند، وباكستان، وإيران، وهي نفس الصفة التي حصلت عليها منغوليا خلال قمة طشقند.
وأكد الرؤساء على ضرورة الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وعدم المواجهة، والانتقال التدريجي نحو ديمقراطية العلاقات الدولية، ودعوة المجتمع الدولي بغض النظر عن التمايز الأيديولوجي والنظم الاجتماعية، لتشكيل مبادئ جديدة للأمن، تعتمد على الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والعمل المشترك، والتخلص من المداخل والتقييمات المتطرفة، وتطوير الحوار نحو توفير حقوق كل شعب من شعوب العالم في التطور الخاص به. والمساواة في استقلال كل الدول والوقوف إلى جانب الإصلاحات الجوهرية والضرورية لمنظمة الأمم المتحدة. واعتبر الرؤساء أن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة للأمن الإقليمي والدولي والاستقرار تحتاج إلى توحيد جهود الدول الأعضاء فيها لتأمين الدفاع عن الأراضي، والسكان، والمنشآت الهامة لتأمين الحياة والبنية التحتية للدول الأعضاء من النشاطات المدمرة والتهديدات الجديدة، وخلق الظروف الضرورية من أجل التطور الثابت واجتثاث الفقر، ومواجهة الأعمال الإرهابية، وعدم توفير مأوى للأشخاص المتورطين أو المتهمين في القيام بنشاطات إرهابية، أو انفصالية، أو متطرفة وتسليمهم في حال توفر طلب بذلك من جانب دولة أخرى عضوه في المنظمة وفقاً للقوانين النافذة في الدول الأعضاء. واتخاذ إجراءات بهدف رفع مستوى العمل الإقليمي الموجه ضد الإرهاب، والقضاء على قاعدته المادية، ومكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة والمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية واستخدامها، ومنع استخدام الإرهابيين لمكونات أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ومنع الإرهاب الإعلامي. وطالبوا بتحديد نهاية للاستخدام المؤقت للمواقع والمنشآت العسكرية والبنية التحتية وتواجد القطعات العسكرية الأجنبية على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.
وكان رد الفعل الأوزبكي على القرار الأخير إصدار وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان نشرة إعلامية بتاريخ 7/7/2005 تدعوا فيها لمناقشة خيارات أخرى لتحديد آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية. وتسديد النفقات المستحقة عليها وتسديد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد"، وتشكيل واستخدام المرافق العامة اللازمة لذلك، والتعويض عن الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. وتسديد الأموال المستحقة عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. وكان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف قد تحدث في 5/7/2005 أمام قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء وفود الهند، وإيران، ومنغوليا، وباكستان، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة التي جرت في العاصمة القازاقستانية أستنة معبراً عن ارتياحه لتقيد الدول الأعضاء بأهداف ومهام المنظمة، وتنفيذهم لقرارات المؤتمرات السابقة، والدور الذي تضطلع به المنظمة في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف وإنتاج وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وعبر الرئيس الأوزبكي عن أمله بفتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والمواصلات والاتصالات واستثمار ثروات المنطقة بين الدول الأعضاء، وأبدى تأييده لطلب قادة الهند وباكستان وإيران للحصول على صفة مراقب في المنظمة، معتبراً أن انضمامهم بالإضافة لمنغوليا التي حصلت على صفة مراقب في المنظمة سابقاً، سيعزز من شخصية المنظمة أمام المجتمع الدولي، وعبر عن عدم ارتياحه للأوضاع غير المستقرة والمتأزمة في آسيا المركزية، معتبراً أن تلك الأوضاع أشبه بغياب الأهداف الإستراتيجية في المنطقة، واعتبر أن ما يجرى في المنطقة حتى الآن هو تحقيقاً لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد لجهة معينة تتطلع لإجراء تغييرات لصالحها من النواحي السياسية والاقتصادية وإعادة توزيع القوى في المنطقة. ونبه إلى حقيقة تغيير الوسائل والطرق التي أصبحت متبعة لتهدد الاستقرار في المنطقة، وعن تداخل القوى الانفصالية والمتطرفة والمنظمات الدينية المتطرفة الذين لا يمكن أن تلتقي في ظروف أخرى في صفوف الإرهابيين، ومحاولتها خلق ظروف من "عدم الاستقرار المسيطر عليه من قبل تلك الجهة المعينة" وتفجير الاستقرار السياسي والاجتماعي لفرض نموذجها للتطور، وأضاف أن زراعة المخدرات وتهريبها في المنطقة تعتبر المصدر الأساسي للإرهاب، معتبراً أفغانستان التي وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة في طليعة الدول المنتجة والمصدرة لها وعبر عن أسفه لعدم التأثير على تلك الأوضاع رغم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها (أي التواجد العسكري الأمريكي). واعتبر أن ذلك يحتاج لتنسيق مواقف وجهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهتها. وعبر عن شكره لتضامن قادة روسيا والصين وكل الذين تضامنوا مع الشعب الأوزبكي أثناء الأحداث الأليمة التي جرت في أنديجان.
ورافق القمة تقريباً عقد مؤتمر طاولة مستديرة في طشقند بمعهد الأبحاث الإستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان تحت عنوان " الأوضاع الراهنة والمتطورة في منطقة وسط آسيا ومنظمة "شنغهاي" للتعاون" وشارك فيه أعضاء وفد معهد "شنغهاي" للأبحاث والدراسات الدولية برئاسة مديره فان سياشو. وأشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تنشيط وتفعيل نشاطات وجهود الدول المشتركة وخاصة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون من اجل مواجهة تهديدات الإرهاب الدولي والتطرف وتهريب وبيع المخدرات التي تشكل خطرا مباشرا على الأمن والاستقرار والسلام للدول ويتطلب العمل المشترك لمواجهته أكثر من التكامل الاقتصادي، وأن الصين تعد من اكبر شركاء أوزبكستان في منطقة آسيا المركزية وأن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين تتعزز وتتطور في كافة المجالات ومن هنا كان هدف اتفاقية علاقات التعاون المشتركة والشراكة والصداقة التي وقعها الرئيسان الصيني والأوزبكي أثناء زيارة الرئيس كريموف للصين في شهر مايو/أيار من عام 2005، إلى وضع أساس قانوني ثابت لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
قرارات قمة أستنة: وشملت الوثائق التي تم توقيعها أثناء جلسات مجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون التي عقدت في مدينة أستنة، في الخامس من شهر يوليو 2005: بيان لقادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون؛ وقرار للتعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف؛ وقرار عن الوضع الخاص للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب؛ وقرار بالموافقة على تقرير مجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة بشأن نشاطات الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عام 2004م؛ وقرار بمنح جمهورية باكستان الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية إيران الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية الهند صفة مراقب في المنظمة.
ردود الفعل على مبدأ سحب القوات الأمريكية من آسيا المركزية: ولم تتأخر ردود الفعل على نتائج تلك القمة وخاصة قرار تحديد تواجد القوات الأجنبية على أراضي بعض الدول الأعضاء في المنظمة عبر محطات التلفزيون الروسية نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية وعن صحيفة «واشنطن بوست» وعن مسؤولين في البنتاغون في نهاية تموز/يوليو 2005، وتضمنت خبر إمهال أوزبكستان للولايات المتحدة مدة 180 يوماً لسحب طائراتها وقواتها وتفكيك منشآتها العسكرية من قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا جنوب أوزبكستان، سلمتها وزارة الخارجية الأوزبكية يوم الجمعة 29/7/2005 إلى السفارة الأميركية في العاصمة الأوزبكية طشقند. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار سيصعب من بعض المشاكل اللوجستية على القوات الأميركية للقيام بعمليات في أفغانستان. وأضافت أن قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا جنوب أوزبكستان تستقبل جوا المساعدات الإنسانية التي توزع بعد ذلك عن طريق البر في أفغانستان، وخاصة في منطقة مزار الشريف بشمال أفغانستان وتستخدم القاعدة المعروفة باسم «كاي ـ 2» أيضا لتزويد الطائرات الأميركية بالوقود وتملك مدرجا يكفي طوله لهبوط الطائرات الثقيلة. وفي رد على سؤال لصحيفة «واشنطن بوست» قال الناطق باسم البنتاغون لورانس دي ريتا، أن عمليات الجيش الأميركي أينما كانت في العالم ليست مرهونة بقاعدة واحدة، وأوضح أننا «سنكون قادرين على القيام بعملياتنا كما نريد ومهما جرى لأنها قضية دبلوماسية حاليا».
وكانت طشقند قد أعربت في مطلع شهر يوليو/ تموز 2005 عن نفاد صبرها وشددت على الطابع المؤقت لانتشار القوات الأميركية في هذه القاعدة استناداً للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2001. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوزبكية أنه «عندما تم التوقيع على ذلك الاتفاق ودراسة فترة مرابطة القوات هناك كانت الوثيقة تنص على أن منح مطار خان آباد لسلاح الجو الأميركي يتعلق مباشرة بالعمليات العسكرية في شمال أفغانستان»، وتزامنت تلك التصريحات مع تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن هذه القاعدة. وقررت أوزبكستان أخيراً الحد من عدد رحلات الطائرات الأميركية المرابطة على أراضيها، وأكدت على أن هذا القرار ليس مرتبطا بالانتقادات التي وجهتها واشنطن لأوزبكستان اثر قمعها الحازم للتمرد الذي قامت به عناصر متطرفة متشددة مسلحة بمدينة أنديجان شرق البلاد. وكانت واشنطن قد حصلت يوم الثلاثاء 26/7/2005 على موافقة الحكومة القرغيزية حسب مصادر التلفزيون الروسي للاحتفاظ بقاعدة مناس العسكرية في قرغيزستان طالما كان ذلك ضروريا، أثناء الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لقرغيزستان ولقائه بالمسؤولين فيها، والتي لم يقم خلالها بزيارة أوزبكستان كما كان في السابق. واعتبر هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الأمريكية حينه على روسيا والصين اللتان كانتا ترغبان في تحديد مهلة رحيل القوات الأميركية المنتشرة في آسيا المركزية بموجب القرار الذي اتخذته قمة أستنة لرؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في وقت سابق من هذا العام. في الوقت الذي لم تتطرق فيه وسائل الإعلام الأوزبكية المقروءة والمسموعة والمرئية لهذا الخبر نهائياً، بينما أعلنت محطات التلفزيون الروسية نبأ عن وصول اللاجئين الأوزبك الذين تم نقلهم مؤخراً من قرغيزستان بمساعدة من ممثلي الأمم المتحدة جواً إلى رومانيا التي منحتهم حق اللجوء السياسي على أراضيها.
وأخيراً جاء رد فعل وزارة الخارجية الأوزبكية التي أصدرت نشرة إعلامية آخذت فيها بعين الاعتبار النقاش الدائر في وسائل الإعلام وتناول البيان الذي تم تبنيه من قبل قادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون أثناء لقائهم في مدينة أستنة وعلى ما تعرضت له الكلمات التي ألقاها حول هذا البيان بعض المحللين والسياسيين للبيان الذي أقر خلال لقاء القمة بشأن ما يتعلق بضرورة أن يقوم الأعضاء المشاركون في التحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان بتحديد المواعيد النهائية للاستخدام المؤقت لشبكة الطرق والمواصلات الأرضية وتواجد الوحدات العسكرية على أراضى الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وفي إطار مناقشة البيان المذكور، بالإضافة لما ذكر أعلاه أعلنت وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومتي جمهورية أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية في 7/10/2001 حول مرور شحنات الترانزيت على أراضيها وحق دخول واستخدام المرافق العامة والمرافق العسكرية في جمهورية أوزبكستان اشترطت.
أولاً: أن يسعي الجانب الأوزبكي كمشارك فعال في التحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان إلى تقديم المساهمة الفعالة من أجل وقف التهديد المباشر لحركة "طالبان" وقوى الإرهاب الدولي ضد سلامة ووحدة أراضيها والأمن والاستقرار في أوزبكستان باعتبارها دولة ذات سيادة. ومن هنا كان الهدف الأساسي من وجهة النظر الأوزبكية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والعمليات الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية أثناء شن العمليات العسكرية في الأراضي المتاخمة من أفغانستان.
ثانيا: اشترطت الاتفاقية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية ومناقشة مواعيد تواجد القوات المسلحة الأمريكية في "خان آباد" بشكل مباشر وعدم شن أية عمليات عسكرية في شمال أفغانستان. وأوضح البيان أنه لم يناقش الجانب الأوزبكي أية خيارات أخرى خاصة بآفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة عمليا لم تقم بتسديد النفقات المستحقة عليها ولم تسدد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد", وتشكيل واستخدام المرافق العامة اللازمة لذلك، ولم تقم بتعويض الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. وكما لم تقم بتسديد أية أموال عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. ولهذا اعتقدت وزارة خارجية أوزبكستان أن هذه الأسباب مبدئياً يجب أن تكون أساسا لمناقشة آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة الأمريكية في مطار "خان آباد". وهو ما يمكن فهمه بأن المطروح من الجانب الأوزبكي لا يعني بشكل من الأشكال خروج تلك القوات من مطار خان آباد، وإنما تسوية الأوضاع القائمة بين البلدين وتنفيذ قرار قمة شنغهاي للتعاون الذي يطالب بتحديد مدة تواجد تلك القوات لا أكثر ولا أقل. ولكن الذي حدث أن الولايات المتحدة الأميركية قامت بإخلاء قاعدة خان آباد جنوب أوزبكستان فعلاً في نهاية تشرين ثاني/نوفمبر 2005.
أجهزة منظمة شنغهاي للتعاون: مجلس قادة الدول ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويحدد الاتجاهات الرئيسية لعمل المنظمة ويقرر المسائل الأساسية الداخلية ووظائفها وعملها المشترك مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، وينظر في المسائل الدولية الهامة، ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة وترأس الجلسة الدولة التي تنظم الجلسة الدورية ويحدد مكان الجلسة وفق تسميات الدول الأعضاء بتسلسل أحرف الأبجدية الروسية؛ ومجلس قادة الحكومات (الوزير الأول) ويقرر موازنة المنظمة، وينظر ويتخذ القرارات في المسائل الأساسية وخاصة الاقتصادية في مجال تطوير العمل المشترك في إطار المنظمة. ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة؛ ومجلس وزراء الخارجية وينظر في مسائل نشاطات المنظمة بما فيها الإعداد لاجتماعات مجلس قادة الدول وتنفيذ قرارات المنظمة وإجراء المشاورات في إطار المنظمة في المسائل الدولية. وكما هو متبع يجتمع المجلس قبل شهر من انعقاد جلسة مجلس قادة الدول ويرأس الجلسة وزير خارجية الدولة التي تنظم الجلسة الدورية لمجلس قادة الدول ويمثل المنظمة خلال الصلات الخارجية للمنظمة؛ واجتماعات قيادات الوزارات أو الهيئات، وتتم للنظر في المسائل المحددة لتطوير العمل المشترك المحدد في إطار المنظمة. ويجري حالياً إعداد آليات اجتماعات لأصحاب مناصب النائب العام، ووزراء الدفاع، ووزراء الاقتصاد والتجارة، ووزراء المواصلات، ووزراء الثقافة، واجتماعات قادة أجهزة الأمن وإدارات تقديم الخدمات السريعة للمتضررين من الكوارث؛ ومجلس المنسقين الوطنيين ويقوم بتصريف الأعمال اليومية للمنظمة ويجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل. ويرأس جلساته منسق الدولة العضو في المنظمة التي سيجري على أراضيها اجتماع مجلس قادة الدول. ويمكن لرئيس مجلس المنسقين الوطنيين بتكليف من رئيس مجلس وزراء الخارجية تمثيل المنظمة في الاتصالات الخارجية، وتعين الدولة العضو في المنظمة منسقها الوطني لعضوية المجلس بمنصب لا يقل عن منصب نائب وزير الخارجية أو سفير لمهام خاصة؛ والأمانة العامة وهي الجهاز الدائم للمنظمة ومقره في بكين (الصين) وبدأ عمله بشكل رسمي في كانون ثاني/يناير 2004 وتقع على عاتقها تنظيم نشاطات المنظمة والمشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ قرارات المنظمة والإشراف على وثائق المنظمة وأجهزتها وتقديم المقترحات حول الموازنة السنوية للمنظمة، ويرأسها الأمين العام التنفيذي الذي يعينه مجلس قادة الدول الأعضاء في المنظمة من مواطني تلك الدول وفق الأحرف الأبجدية للغة الروسية لمدة ثلاث سنوات دون حق التمديد لفترة أخرى؛ وجهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي: ومهمته الرئيسة تنسيق جهود الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف. ويتألف الجهاز من مجلس ولجنة تنفيذية. ويضم المجلس القادة المسؤولين في أجهزة الدول الأعضاء المسؤولة عن اتخاذ القرارات. ويعين رئيس اللجنة التنفيذية من قبل مجلس قادة الدول. ومقره بمدينة طشقند.
وعقدت منظمة شنغهاي للتعاون جلسة موسعة لمجلس قادة الدول الأعضاء بالمنظمة في شنغهاي بمشاركة مندوبي الدول التي حصلت على صفة عضو مراقب في المنظمة وضمت رئيس إيران محمد أحمدي نيجاد، ورئيس باكستان برفيز مشرف، ورئيس منغوليا نامبارين إنخبايار، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي م. ديورا، وضيوف رئيس القمة رئيس أفغانستان حميد قرضاي، ورئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة فلاديمير روشايلو، ونائب الأمين العام لآسيان و. فيلاكورتا، وعبر الحضور عن آرائهم حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في إطار المنظمة. وجرى بحث مسائل تطوير العلاقات بين الدول الأعضاء والدول المراقبة على جميع الأصعدة.
وأشير خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المحادثات جرت ضمن أجواء متميزة تم خلالها تبادل الآراء حول المشاكل الإقليمية والدولية وركز القادة على تطوير عمل المنظمة ورفع مستواها عالمياً. وأعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية خو تسزينتاو عن أن الوثائق التي تم توقيعها وأنها خطوة جديدة على طريق تطور المنظمة. بينما أشار الرئيس الأوزبكي إلى أن القمة الحالية هي نتيجة تؤدي إلى استنتاجين فقد أظهرت القمة أهمية منظمة شنغهاي للتعاون ونضوجها، وأن المباحثات تشهد بالواقع الواعد للمنظمة وبرامج للتعاون في إطارها وأن مستقبل المنظمة مرتبط بنشاط أعضاءها. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن المنظمة تقرب من مستوى حياة الشعوب المنتمية إلى دولها وتحول وسط آسيا إلى حلقة مزدهرة في العالم.
خاتمة: ومن منطلق الحرص على تواجد الدبلوماسية العربية على أكبر مساحة ممكنة في إطار العلاقات الدولية الراهنة وفي خضم الظروف المصيرية التي تحيط بالأمة العربية ضمن عالم تحاول فيه الكثير من دول العالم التكتل في إطارات إقليمية ودولية لتحافظ من خلالها على مصالحها الوطنية العليا دون أن تمس تلك العلاقات بسيادتها الوطنية فإننا نرى من الضروري تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تجمعها مع العرب أواصر ثقافية مشتركة وتاريخ مشترك مستمد من الحضارة الإسلامية ومن بينها: جمهوريات آسيا المركزية (أوزبكستان، قازاقستان، تركمانستان، قرغيزستان، طاجيكستان) وجمهورية أذربيجان، للاستمرار بالحوار الإيجابي مع تلك الدول أولاً ومن ثم البدء من خلالها وخاصة عبر منظمة التعاون لدول الخليج العربية بحوار إيجابي مع التكتلات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها تلك الدول، ومحاولة التواجد في تلك التكتلات كعضو مراقب، وتنسيق المواقف معها في إطار المنظمات الدولية وتوسيع دائرة العلاقات الدبلوماسية العربية وتعزيز التوازن الإيجابي لكسب دعمها وتأييدها وحشد إمكانياتها لصالح السياسة الخارجية العربية في عالم سريع التبدل والتغيير.
ومحاولة تعزيز العلاقات المباشرة بين البلدان العربية وتلك الدول التي انقطعت منذ بدايات الاحتلال الروسي للمنطقة، الانقطاع الذي استمر حتى مطلع العقد التاسع من القرن العشرين عندما انهار الاتحاد السوفييتي السابق وحصلت تلك الدول على استقلالها. حتى أن روسيا نفسها شعرت بضرورة حتمية لفتح صفحة جديدة من علاقات حسن الجوار والعلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية مع تلك الدول، فاتحة بذلك صفحة جديدة من العلاقات الروسية الجديدة والمتساوية مع تلك الدول تتعزز كل يوم تلبية للمصالح الوطنية لجميع الأطراف، بينما لم تشعر أكثرية الدول العربية بتلك الحاجة الملحة التي تمليها المصالح الوطنية العربية حتى اليوم.
والحاجة ماسة اليوم لإجراء تبديلات حقيقية في العلاقات العربية مع تلك الدول تدفعها نحو الأمام، وتجدد وتطور وتوسع وتعزز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والدينية والسياسية التي كانت تربط المنطقة العربية بمنطقة آسيا المركزية وأذربيجان في القرون الوسطى، وتوظيف تلك العلاقات لخلق المسببات التاريخية لدفع وتنشيط العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة في الوقت الحاضر.
ويتوقع الخبراء أن يكون لدول شبه الجزيرة العربية، دور فعال أكبر في تطوير التعاون العربي مع تلك الدول من خلال مجلس التعاون الخليجي الذي تربط بعض دوله بتلك الدول علاقات دبلوماسية ومالية واقتصادية وتجارية، يمكن أن تتوسع باستمرار. إضافة للموقع الجغرافي الهام الذي تشغله دول مجلس التعاون الخليجي العربية وقربها من آسيا المركزية وأذربيجان، وإطلالها على بحر العرب والمحيط الهندي وبالتالي على محيطات العالم. وتركّز مراكز الترانزيت العالمية القريبة من تلك الدول في موانئها، وخاصة موانئ دول مجلس التعاون الخليجي العربية. وهو ما يعطيها جملة من المزايا تدفعها إلى مصاف الدول التي تتمتع بالأولوية في التجارة والاستثمار والتعاون المالي والاقتصادي في دول آسيا المركزية برمتها، مستفيدة من تشجيع الاستثمار في المنطقة ويمكن أن توظف فيها الخبرات الواسعة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياسة المالية الخارجية، والاستثمار في الدول الأجنبية، ودورها الفاعل في المنظمات الإقليمية العربية الأخرى ومؤسسات التنمية الاقتصادية الدولية، ودورها الهام كأكبر المتبرعين في العالم لتمويل المشاريع الإنسانية الدولية، ومشاريع التطوير الاجتماعي والاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ونعتقد أن لدول مجلس التعاون الخليجي المؤهلة للاستثمار في المنطقة والتثبت اقتصاديا فيها، وإتباع سياسة اقتصادية تعود بالفائدة على دول المجلس، ودول آسيا المركزية في آن معاً. ولها مصلحة لا تقل عن مصلحة تلك الدول، وينتظر منها إتباع سياسة عملية تعيد الصلات التي قطعها المستعمر قسراً منذ أكثر من قرن تقريباً، بين آسيا المركزية وأكثرية دول شبه الجزيرة العربية.
ولابد لدول الخليج العربية من الاستفادة من أوضاعها المتميزة، وتجمع مراكز الترانزيت العالمية، ومراكز تجارة الذهب فيها، خاصة وأن بعض الدول الخليجية العربية في الآونة الأخيرة تحوّلت إلى أسواق ومراكز للنشاط التجاري لمواطني جمهوريات آسيا المركزية. إذ تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 1993 وحتى أواسط عام 1995 زار دبي وحدها أكثر من 600 ألف سائح من جمهوريات آسيا المركزية، عن طريق الخط الجوي المباشر الذي سيرته مؤسسة الخطوط الجوية الأوزبكستانية "أوزبكستان هوا يولاري" ويربط مطار طشقند بمطار الشارقة، وغيره من الخطوط الجوية. وبلغ مجموع ما أنفقوه على مشترياتهم من أسواقها أكثر من مليار دولار أمريكي.
وتتميز المملكة العربية السعودية من بين الدول الخليجية، في مجال الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع هامة كاستخراج الذهب، حيث تشير بعض المصادر إلى مساهمتها في تطوير مناجم الذهب العاملة في أوزبكستان.
وختاماً أريد أن أشير إلى حقيقة هامة أن للدول العربية مصلحة لا تقل عن مصالح دول آسيا المركزية وأذربيجان في خلق وتطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية المشتركة بينها. وهي في مقدمة تلك الدول التي تسعى لتعزيز وإيجاد وتوسيع مثل تلك العلاقات، من خلال سعيها الدائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها في مشاريع محددة يحتاجها الاقتصاد الوطني لتلك الدول، ولإدخال التكنولوجيا المتطورة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والعلمية. وخاصة في المنشآت الإنتاجية العملاقة التي تساعد تلك الدول على تخطي صعابها الاقتصادية، وتعيد عجلة الإنتاج للعمل في المصانع الضخمة القائمة فيها إلى طاقة إنتاجها الفعلية، بعد أن تأثر إنتاجها خلال الفترة الانتقالية بعد الاستقلال، ومنها مصانع التعدين والسيارات والطائرات والجرارات والمعدات الزراعية وآلات الغزل والنسيج والبتروكيماوية وغيرها من المصانع الضخمة، وفي مجال تحديث الصناعات الغذائية والاستهلاكية وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والمحافظة على الثروة الحيوانية وتطويرها، بشكل يسمح لها بالاستغناء عن الاستيراد واستبداله بالتصدير الذي يعزز من مكانتها المالية ويوجد فرص العمل للفائض من قوة العمل وحل مشكلة البطالة المرتبطة ببعض المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها تلك الجمهوريات.
ونكرر في النهاية أن الاستثمار العربي الكبير والهادف الذي يدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وتحسين الاقتصاد الوطني في تلك الدول، سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون المشترك ويخلق مصالح اقتصادية تهم الطرفين في عملية إعادة الثقة المتبادلة ومد جسور الصداقة والتعاون البناء.
ولا يجهل أحد بأن تقوية العلاقات العربية مع تلك الدول قد يتعارض مع مصالح بعض القوى العالمية التي تسعى دائماً إلى تسميم العلاقات العربية مع العالم الخارجي بشتى الطرق، وتوظف لذلك الهدف إضافة لقوتها الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية، أجهزة إعلام قوية منتشرة ومجربة تسيطر عليها وناطقة بلغات أهل المنطقة لتخلق بشكل دائم رأي عام مساند ومتعاطف مع تلك القوى العالمية، ورأي عام جاهل إن لم نقل معاد للمصالح الوطنية العربية.
والغريب في الأمر أن هذا يجري على ساحة آسيا المركزية وأذربيجان، في ظروف من الضعف أو الغياب شبه التام للجانب العربي في معادلة المساعي الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية الدائرة لتحقيق أقصى الفوائد للمصالح الحيوية في العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتلك الدول حتى ولو استثنينا الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية معها أو لها سفارات مقيمة فيها.
وهنا لابد من التأكيد على حقيقة أن العلاقات الثنائية العربية مع تلك الدول هي في مصلحة الطرفين على حد سواء. فهي بالنسبة للدول العربية ولدول آسيا المركزية وأذربيجان بديل قوي من البدائل التي يمكن أن تعتمدها وتستغلها لتساعدها على صياغة سياسة خارجية مستقلة تراعي المصالح الحيوية والوطنية، حتى وإن لم نشر إلى الحقائق الاقتصادية والثقافية والدينية التاريخية التي تتمتع بالأفضلية في العلاقات المشتركة بين تلك الدول والدول العربية، وتمتد بجذورها عمقاً لآلاف السنين.
ولهذا فإننا نرى أنه لابد من تفعيل العلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية خاصة، والسياسية والثقافية والعلمية بشكل عام مع تلك الدول، وهذا طبعاً يتطلب من الجانبين التعجيل قدر المستطاع بتبادل السفارات، لأنها تعتبر أهم آلية لتطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للجانبين. ولما كانت أوزبكستان هي الدولة الأكثر ثقلاً وفاعلية في آسيا المركزية فمن المصلحة العربية أن يكون سفرائها المعتمدون في طشقند سفراء غير مقيمين لها في الدول المجاورة بالنسبة للدول غير القادرة حالياً على افتتاح سفارات لها في كل جمهوريات آسيا المركزية. وهنا نعترف بأن لكل دولة إمكانياتها ولكن الحد الأدنى برأيينا يسمح لأية دولة بافتتاح شعبة قنصلية لها في سفارة شقيقة أو صديقة معتمدة، تكون همزة الوصل الرسمية لترعى مصالحها الوطنية العليا، وتعمل على تشجيع الصلات وتنقل الأشخاص والبضائع بينها، وتبادل المعلومات والوفود الرسمية والإطلاعية والسياحية.
والأهم أن تبدأ العلاقات بتبادل الزيارات الرسمية لقادة الدول العربية وتلك الدول، وتكرارها للتعرف على الواقع لدى الطرفين عن كثب، واتخاذ القرارات الهامة التي تعجل من تفعيل العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة، وتشكيل اللجان الحكومية المختصة بتطوير العلاقات الثنائية.
ولابد من تفعيل دور الجامعة العربية لبناء شبكة من العلاقات المتعددة الاتجاهات المبنية على التعاون، والاعتماد المتبادل، والتكامل بين الدول العربية وجمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان، وهذا يتطلب من الجامعة العربية افتتاح ممثلية إقليمية لها في طشقند ترعى شؤونها في المنطقة أسوة بأكثرية المنظمات الدولية التي سارعت لافتتاح مكاتب إقليمية لها في طشقند. والعمل على افتتاح مدرسة عربية بمراحلها الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليم أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في طشقند، وأبناء الجاليات العربية المقيمة في أوزبكستان والراغبين من أبناء دول آسيا المركزية.
وتفعيل التعاون المشترك والتنسيق في المواقف داخل منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة ومنظماتها المتخصصة، والمنظمات الدولية الأخرى بما يكفل المصالح الوطنية العليا للجانبين ويعزز من مواقفهم المشتركة، ومطالبهم العادلة التي لا تمس السيادة الوطنية للجانب الآخر.
والإسراع في عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية لمكافحة الجريمة والتطرف والإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات والتهريب بكل أنواعه، لأن الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين هو هم مشترك وواجب يقع على عاتق الحكومات في إطار القواعد الدستورية التي تكفله لمواطني الدول أينما كانوا. والتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بما فيها اللجان الوطنية للشرطة الدولية (الإنتربول).
ولابد من تفعيل التعاون الاقتصادي عن طريق تشجيع التعاون الثنائي بين الوزارات المعنية، وتشجيع الغرف الصناعية والزراعية والتجارية لدى الطرفين على التعاون وافتتاح فروع لها في عواصم الطرفين، وتشجيع الاتحادات المهنية ورجال الأعمال والشركات الكبرى على التعاون وإقامة المشاريع المشتركة في تلك الدول وفي الدول العربية في آن معاً. والعمل المشترك لدراسة جدوى الاستثمار الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية والبترولية واستخراج الثروات الطبيعية واستثمارها والتبادل التجاري وتبادل المعلومات والإطلاع على الإمكانيات المتاحة لدى الجانب الآخر. وتبادل المعارض الاقتصادية بشكل دائم، وحبذا لو قامت الدول العربية بشكل مشترك بافتتاح مركز تجاري دائم مقره في طشقند يكون بمثابة معرض دائم، ومكان لعقد الصفقات المتكافئة لمصلحة جميع الأطراف، وهذا يتطلب الإسراع بإبرام اتفاقيات ثنائية تضمن الاستثمار والاستثمار المشترك وتنقل رجال الأعمال والأموال والبضائع والتكنولوجيا، وتحل مشاكل الازدواج الضريبي.
ولابد من تفعيل التعاون العلمي والثقافي عن طريق التعاون في مجال إعداد الكوادر العلمية والتقنية اللازمة والمدربة تدريباً عالياً في المؤسسات العلمية للطرفين، لتستطيع تلك الكوادر إعداد الدراسات الصحيحة التي تدفع العلاقات الثنائية وتوسعها وخاصة في مجال الاستثمارات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبترولية واستثمار الثروات الباطنية وتصنيعها والتبادل التجاري. وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين على إقامة علاقات مباشرة، وتبادل المنح الدراسية وخاصة في مجال الدراسات العليا، والتدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية، والسعي لإنشاء مراكز معلوماتية مشتركة للبحث العلمي وإعداد البحوث العلمية والدراسات وتقديم الاستشارات التي تكفل تعزيز العلاقات الثنائية عبر الوزارات المختصة.
ولابد من تشجيع الوزارات والجهات المختصة لافتتاح المراكز الثقافية وتطوير التعاون في المجالات الثقافية والدينية والسياحية، والرياضية، وتنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والسينمائية والمسرحية والسياحية واللقاءات الرياضية والمعارض الفنية، وعقد المؤتمرات واللقاءات بين المؤسسات الدينية الرسمية والمعترف بها لدى الجانبين، لأن هذا يعتبر من البديهيات الهامة لخلق وتعزيز الروابط الإنسانية بين الشعوب. والعمل على دعم الجهود المشتركة للدبلوماسية الشعبية وتشجيع إقامة جمعيات للصداقة والعلاقات الثقافية.
وتفعيل العلاقات بين وزارات التعليم العالي والتربية لدى الجانبين في مجال تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وتوفير دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية من جمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان، والتعاون وتقديم المساعدة في مجال تطوير المناهج التعليمية وتأليف الكتب المدرسية. وتبادل الزيارات الإطلاعية والدورات التدريبية للكوادر والقيادات التعليمية على مختلف المستويات والفروع والمواد التعليمية. وإبرام الاتفاقيات الثنائية التي تكفل تسهيل ذلك وتشجيع تعلم لغات تلك الدول في الدول العربية.
وتفعيل التعاون الإعلامي القائم وتوسيعه عن طريق عقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين وكالات الأنباء العربية ووكالات أنباء تلك الدول لتبادل الأخبار ونشرها، وتشجيع التعاون بين محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتعريف المستمع والمشاهد بما يجري على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والعلمية والاجتماعية لدى الطرف الآخر، وتبادل وبث البرامج الخاصة في المناسبات الوطنية والدينية لدى الجانبين بما فيها الجسور التلفزيونية المباشرة (البث المباشر). وتشجيع العلاقات المباشرة بين الصحف والمجلات الصادرة لدى الطرفين، وتشجيع ودعم تبادل الزيارات الإطلاعية للوفود الصحفية من الجانبين. والتعاون في مجال الأمن الإعلامي الذي تفرضه العولمة وتقنيات الاتصال الحديثة. وتشجيع افتتاح المراكز الإعلامية واعتماد المراسلين الصحفيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم عن طريق المعاملة بالمثل.
وتشجيع تنقل اليد العاملة الخبيرة والمدربة، والسعي لإيجاد فرص عمل للفائض من اليد العاملة المدربة من تلك الدول في الدول العربية، وخاصة منها حملة التخصصات الجامعية العليا والمتوسطة.
والتحرك الفعال نحو إعادة الصلات التاريخية التي كانت تربط جمهوريات آسيا المركزية وأذربيجان بالعالم العربي عن طريق إحياء طريق الحرير البرية، وإقامة شركات النقل البري والجوي والبحري المشتركة والسكك الحديدية خاصة بعد أن تم تسيير خط السكك الحديدية بين الموانئ البحرية السورية وإيران التي هي بدورها مرتبطة بشبكة الخطوط الحديدية لجمهوريات آسيا المركزية، وتسيير خطوط جوية منتظمة لنقل الأشخاص والبضائع بين طشقند التي يمكن أن تكون الركيزة للتنقل إلى جمهوريات آسيا المركزية الأخرى، والعواصم العربية كالقاهرة والجزائر ودمشق والرياض وغيرها من العواصم التي يمكن أن تكون ركيزة للتنقل إلى الدول المجاورة. والإسراع لعقد اتفاقيات ثنائية للنقل الجوي وتنفيذ وتفعيل القائم منها.
وتشجيع التعاون بين الجهات المختصة بمكافحة ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية والأوبئة ومكافحة الجفاف والتصحر والتلوث البيئي، والتنسيق بين الوزارات المختصة وخاصة الصحة والزراعة والثروة المائية والحالات الطارئة وأجهزة الدفاع المدني بين الجانبين من أجل ذلك.
وهذا تصور أضعه أمام القارئ، وبين أيدي أصحاب القرار في الدول العربية، وأنا على ثقة تامة من أن الجميع يشاطروني الرأي بأنه حان الأوان لتفعيل العلاقات العربية مع دول آسيا المركزية وأذربيجان ورفعها إلى المستوى الذي يرغبه القادة وتتطلع شعوبهما إليه بآمال كبيرة، بما يعود بالفائدة على شعوب آسيا المركزية، والعالمين العربي والإسلامي.
مراجع استخدمت في البحث1. الأرشيف الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوزبكية. (باللغة الروسية)
2. الأرشيف الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية. (باللغة الروسية)
3. الأرشيف الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية الأوزبكية "UZA". (باللغة الروسية)
4. الأرشيف الإلكتروني لوكالة أنباء "JAHON" التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكية. (باللغة الروسية)
5. الأرشيف الإلكتروني لوكالة الأنباء الروسية "إيتار تاس". (باللغة الروسية)
6. الأرشيف الإلكتروني لصحيفة "نارودنويه صلوفا". (باللغة الروسية)
7. الأرشيف الإلكتروني لصحيفة "برافدا فاستوكا". (باللغة الروسية)
8. أنور باباييف: قادة أوروآسيا ومعاهدة الدفاع الجماعي يعقدون لقاء غير رسمي في سوتشي. طشقند: الصحف المحلية، 17/8/2006. (باللغة الروسية)
9. أنور باباييف: قمة موسكو. طشقند: وكالة الأنباء الأوزبكستانية "UZA"، 25/7/2006. (باللغة الروسية)
10. أنور باباييف: القمة العادية لرابطة الدول المستقلة. طشقند: وكالة الأنباء الأوزبكستانية "UZA"، 17 سبتمبر 2004. (باللغة الروسية)
11. شيرزاد قدرت حجاييف (مدير المركز الصحفي للجنة المركزية للانتخابات). صحيفة "نارودنويه صلوفا"، 13/10/2004. (باللغة الروسية)
12. أ.د. محمد البخاري: المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية. دمشق: دار الدلفين للنشر الإلكتروني (DarDolphin (TM) Publishers and Animation Cartoons)، 11/8/2006. http://www.dardolphin.org/
13. د. محمد البخاري: التفاعلات السياسية في وسائل الإعلام الجماهيرية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية)
14. د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي والعلاقات الدولية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006. (باللغة الروسية)
15. د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، طشقند: مطبعة "بصمة" 2004. (باللغة الروسية)
16. د. محمد البخاري، مولان تورسونوف: العرب والأوزبك علاقات من الأخوة والصداقة تمتد بجذورها عبر التاريخ. القاهرة: النشرة الإستراتيجية، العدد الأول، تموز/يوليو 2004. ص 72 – 79.
17. د. محمد البخاري: المشاركة الكويتية الأوزبكستانية تخلق نوعاً من الثقة والتعاون والاعتماد المتبادل. في كتاب مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية في القرن الحادي والعشرين. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2004. ص 12 – 37. (باللغة الروسية)
18. د. محمد البخاري: أوزبكستان تنفتح على الاستثمارات الكويتية. الكويت: القبس، العدد 10970، 26/12/2003. ص 22.
19. د. محمد البخاري: آفاق التعاون الأوزبكي العربي. في كتاب "ستراتيغيك هامكارليك"، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2003. ص 145- 155. (باللغة الروسية)
20. د. محمد البخاري: التجربة الديمقراطية في أوزبكستان في ضوء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد السادس عشر، 1422 هـ، 2002م. ص 59–101.
21. د. محمد البخاري: آفاق التعاون العربي الأوزبكستاني. الرياض: مجلة "تجارة الرياض"، العدد 482/2002 نوفمبر/تشرين الثاني. ص 56-59.
22. د. محمد البخاري: الصراعات الدولية والصحافة الدولية. في كتاب مؤتمر الكفاح ضد الإرهاب الدولي، والتطرف والحركات الانفصالية في العالم المعاصر. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2002. ص 63-67. (باللغة الروسية)
23. د. محمد البخاري، د. تيمور مختاروف: صور عربية من تاريخ العرب في ما وراء النهر. العين: مركز زايد للتراث والتاريخ، 2002.
24. د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: جمهورية مصر العربية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002.
25. د. محمد البخاري: واقع إستراتيجية السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان. أبو ظبي: الاتحاد، 7 يناير 2002.
26. د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)
27. د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: المملكة العربية السعودية. مقرر جامعي. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)
28. د. محمد البخاري: جمهورية أوزبكستان .. خطوات إيجابية نحو النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. أبو ظبي: الاتحاد، 6/3/2001.
29. د. محمد البخاري، د. سر فار جان غفور وف: من أجل تعاون سياسي واقتصادي وعلمي وثقافي أعمق بين أوزبكستان والدول العربية. القاهرة: مجلة الدبلوماسي الدولي الأسبوعية المتخصصة، العدد (21) السنة الثانية، مارس 2001. ص 23.
30. د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: المشرق العربي وأوزبكستان: شراكه على طريق التقدم والمصلحة المتبادلة. القاهرة: مجلة الدبلوماسي الدولي الأسبوعية المتخصصة، العدد (19) السنة الثانية، يناير 2001. ص 22.
31. د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية. طشقند 2000. (باللغة الروسية)
32. د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 445/2000 تشرين أول/أكتوبر. ص 184-208.
33. د. محمد البخاري: أوزبكستان والشراكة والتعاون الإستراتيجي والأمن في أوروبا وآسيا الوسطى. القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 138/1999 أكتوبر/تشرين أول. ص 193-195.
34. د. محمد البخاري، د. زاهيد الله إنعام خواجة: أوزبكستان والعرب: آفاق التعاون. القاهرة. مجلة السياسة الدولية، العدد 128/1997 أبريل/نيسان. ص 192-195.
35. مواد ندوة ومسابقة آفاق تطور العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية في القرن الحادي والعشرين. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2004. (باللغة الروسية)
36. مؤتمر صحفي للمشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. طشقند: الصحف المحلية، 16/6/2006. (باللغة الروسية)
انتهى البحث بتاريخ 27/8/2006