الأربعاء، 9 سبتمبر، 2009

أوزبكستان الطريق الطويل نحو الاستقلال 1 من 3

أ.د. محمد البخاري
أوزبكستان الطريق الطويل نحو الاستقلال 1 من 3
طشقند - 2000
تأليف: أ.د. محمد البخاري: مستشار في العلاقات الدولية
مراجعة: أ.د. حميد الله كراماتوف؛ أ.د. زهر الدين حسن الدينوف؛ أ.د. نعمة الله إبراهيموف.
الفهرس: المقدمة. الفصل الأول: أوزبكستان، الأمة والدولة والتاريخ: الجذور التاريخية للشعب الأوزبكي؛ أوزبكستان من الاحتلال الروسي إلى الاستعمار السوفييتي. الفصل الثاني: أوزبكستان بناء السيادة والاستقلال: بناء الدولة الحديثة وتوفير الشروط اللازمة لبنائها؛ تحقيق التنمية بوصفها الهدف الأساسي من بناء الدولة الحديثة. الفصل الثالث: التجربة الديمقراطية في جمهورية أوزبكستان: سطور من حياة إسلام كريموف؛ القاعدة القانونية للانتخابات في جمهورية أوزبكستان؛ الانتخابات البرلمانية الأوزبكستانية؛ القوى السياسية على الساحة الأوزبكستانية؛ نتائج انتخابات البرلمان الثاني بعد الاستقلال. الفصل الرابع: السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان: فلسفة السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ إستراتيجية التكامل مع المجتمع الدولي؛ وظيفة السياسة الخارجية ووسائلها؛ السياسة الأوزبكستانية مع جمهوريات رابطة الدول المستقلة؛ السياسة الأوزبكستانية مع الدول المجاورة لآسيا المركزية؛ السياسة الأوزبكستانية مع دول أوروبا الغربية وشمال أمريكا؛ منظمة الأمم المتحدة في السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. الفصل الخامس: العلاقات العربية الأوزبكستانية: الجذور التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك؛ المصالح الأوزبكستانية العربية؛ الدول العربية ميدان لتنوع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ المصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية؛ العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية: العلاقات الثنائية الأردنية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الإماراتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية البحرانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية التونسية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الجزائرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية بين جزر القمر وأوزبكستان؛ العلاقات الثنائية الجيبوتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السعودية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السودانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية السورية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الصومالية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية العراقية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية العمانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية القطرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية اللبنانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الليبية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية المصرية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية المغربية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية الموريتانية الأوزبكستانية؛ العلاقات الثنائية اليمنية الأوزبكستانية. الفصل السادس: العرب في ما وراء النهر: أصول عرب آسيا المركزية؛ العرب في عصر الأمير تيمور؛ العرب والطرق الصوفية؛ موقف الاستشراق الروسي من عرب آسيا المركزية؛ الاستثمارات العربية في مشاريع التنمية الاقتصادية الإنتاجية تعزز الشخصية العربية داخل المجتمع الأوزبكستاني.
الخاتمة. المراجع باللغة العربية. المراجع المستخدمة في الكتاب. الملاحق.
المقدمة: امتد طريق جمهورية أوزبكستان نحو الاستقلال عبر فترة زمنية طويلة شملت قروناً عدة. مرت خلالها بعدة مراحل من بحث الشعب الأوزبكستاني عن هويته القومية المتميزة وهويته عن سواه من شعوب العالم. ويعكس التاريخ بوضوح التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الأوزبكي، على الأرض التي عاش ويعيش عليها منذ القدم، للتخلص من شتى أنواع الغزو الخارجي والاستعمار الذي تعرض له خلال حقب متتالية من التاريخ الإنساني.
وأوزبكستان المستقلة اليوم هي دولة فتية تراكبت فيها القوميات وتداخلت بشكل عجيب، مما فرض على الشعب الأوزبكستاني واجب التخلي عن هوية قومية محددة، والتمسك بالولاء للدولة كأساس، والهوية الإنسانية اليوم تجمع كل الشعوب التي تعيش على أرضها العريقة. وهو ما سمح لهذا الشعب الخير المعطاء شعوراً خاصاً من الانتماء لأمة عظيمة يمتد تواجدها الجغرافي على مساحات شاسعة تتجاوز وتفوق الحدود السياسية لدولة واحدة في المنطقة التي عرفت في أحقاب تاريخية متلاحقة بأسماء عدة، منها ما وراء النهر، وتركستان، وتركستان الروسية، وآسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية، وأخيراً آسيا المركزية التي تضم اليوم خمسة جمهوريات مستقلة هي: أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان.
وأوزبكستان منذ القرن السادس عشر الميلادي عاشت مرحلة ممتدة ضمن عالم بحثت فيه عن أسباب تدعيم مفهوم الدولة القومية، واستمر الأوبك منذ ذلك الحين في البحث عن هوية خاصة متميزة تجمع شملهم مع أبناء القوميات الأخرى الذين يعيشون على أرض أوزبكستان المعاصرة، دون أن يفقدوا هويتهم القومية وانتمائهم الشامل الذي يؤكد الانتماء للوطن الواحد، وهو ما نجحت به جمهورية أوزبكستان بعد استقلالها الفتي الذي لم يتجاوز العقد الواحد بعد من التاريخ المعاصر. وجاء نجاح جمهورية أوزبكستان في حل معضلة الانتماء للوطن، محققاً الاستقرار الذي تحتاجه لتحقيق خطط التنمية والإصلاحات الجذرية المستمرة فيها منذ اللحظات الأولى للاستقلال. وجاء هذا النجاح في مصلحة الجمهوريات الأخرى أيضاً المجاورة والمستقلة حديثاً في آسيا المركزية، خاصة وأن أوزبكستان من أكبر تلك الجمهوريات من حيث عدد السكان، وتملك من التراث الثقافي والتاريخي العريق، ومن الموارد الطبيعية والقدرات البشرية المؤهلة، ما يرشحها للعب الدور القيادي الهام في المنطقة، ويرسخ من موقعها الهام بين الدول المجاورة، ويعزز من شخصيتها داخل المجتمع الدولي.
والحديث عن الاستقلال الذي جاء بالطرق الديمقراطية ودون إراقة للدماء في الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس عام 1991م، إثر القرار التاريخي الهام الذي اتخذه بالطرق الديمقراطية، المجلس الأعلى الأوزبكستاني (البرلمان)، والذي نص على إعلان استقلال جمهورية أوزبكستان عن ما كان يعرف بالإتحاد السوفييتي. هذا الحديث لابد أن يمر عبر ذكريات الشعب الأوزبكستاني عن فترة النضال التي اعتمد خلالها على النفس والصبر والأناة أساساً في مواجهة مستعمر جبار قوي. ربط مصير الشعب الأوزبكستاني بموسكو طيلة فترة زادت عن المائة والستة والعشرين عاماً، منذ اجتياح جيوش الإمبراطورية الروسية لمدينة طشقند في حزيران/يونيو عام 1865م، واستمرار تلك الجيوش بالتهام المزيد من أراضي آسيا الوسطى بالتدريج مبتدئة من إمارة قوقند، إلى إمارة خيوة، إلى أن أكمل البلاشفة ما بدأه الأباطرة الروس، عندما أطبقت جيوشهم الجرارة والمجهزة بأحدث الأسلحة والعتاد الحربي، على إمارة بخارى في 2/9/1920م. ولم يزل التاريخ المعاصر يذكر النضال العنيد للشعب الأوزبكستاني للتصدي لحملات الاستيطان وفرض اللغة والثقافة الروسية والتي استمرت حتى عشية إعلان الاستقلال. وجاء قرار الاستقلال التاريخي، في وسط أجواء اتسمت بالتوتر الشديد داخل الإتحاد السوفييتي السابق، خلال الفترة الأخيرة من حكم أول وآخر رئيس لإتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ميخائيل غورباتشوف. فترة إعادة البناء "البريسترويكا" التي اتصفت بحالة شديدة من الغليان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلى أن وقع المارد السوفييتي في دوامة الصراعات العرقية التي نالت من الاستقرار السياسي الذي كان يتمتع به في الصميم، وفقد نهائياً قدرته الفائقة على الضبط والحل والربط والحفاظ على الأمن في الإمبراطورية مترامية الأطراف التي شغلت حوالي سدس اليابسة على الكرة الأرضية. وعجزت الحكومة المركزية والشعارات الماركسية في الحيلولة دون اشتعال الفتنة القومية والعرقية والطائفية في أنحاء متفرقة من البلاد. مما ترتب عنه خلق حالة من الفراغ السياسي. لم تجد معه جمهورية أوزبكستان سوى مخرجاً واحداً، كغيرها من جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق، وهو إعلان الاستقلال والخروج من الدوامة الرهيبة المنذرة باشتعال نار يستحيل إطفاؤها لو تأخر إعلانه. بعد أن عجزت تماماً الأجهزة الأمنية المركزية السوفييتية عن حماية أمن واستقرار المواطن السوفييتي. ومن الخطأ الأخذ بما يعتقد به البعض من المحللين السياسيين الغربيين، الذين يقولون بأن الاستقلال قدم لأوزبكستان ولغيرها من دول آسيا المركزية على طبق من ذهب، وأنه فرض عليها فرضاً. مستندين في ذلك إلى غياب حركات المقاومة الثورية، وموجات المقاومة الشعبية للوجود الروسي في المنطقة، وحصولهم على الاستقلال بالطرق الديمقراطية ودون إراقة للدماء. وما شاع من أن روسيا التي قضت على حرية شعوب المنطقة خلال القرن التاسع عشر، عادت ومنحتهم الحرية والاستقلال في العقد الأخير من القرن العشرين. وما روجه البعض من أن جمهوريات آسيا المركزية كانت تعيش على حساب موسكو، وأن الاستقلال ليس من مصلحتها. وهذا الاعتقاد خاطئ تماماً، لأنا يتجاهل المنطق والحقائق التاريخية الثابتة والمعاصرة. ولأن غياب العنف المسلح وإراقة الدماء أثناء النضال ضد الاحتلال الأجنبي، لا يعني البتة أن تلك الشعوب لم تسعى للاستقلال والحرية. ولا يعني عدم وجود أساليب أخرى للنضال ضد الاحتلال الأجنبي، ينتهي بالحصول على الحرية والاستقلال، والأمثلة على ذلك كثيرة ولعل تجربة المهاتما غاندي التي أدت إلى استقلال الهند في أواسط القرن العشرين بعد المقاومة البعيدة عن العنف في مواجه الشعب الهندي الأعزل من السلاح، لإمبراطورية عاتية لا تغيب عن ممتلكاتها الشمس آنذاك. خير مثال على ذلك.
والحقيقة الثابتة التي يجب أن يعرفها الجميع أن أوزبكستان كغيرها من شعوب آسيا المركزية، لم تكن في يوم من الأيام عبئاً اقتصادياً على موسكو. بل كانت مخزناً ضخماً من الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية الهائلة التي استنزفتها موسكو بطريقة وحشية لفترة امتدت لأكثر من قرن من الزمن. وما نتج عن نهب ثروات أوزبكستان من آثار بيئية خطيرة تعاني منها اليوم، ومشكلة حوض بحر الأورال هي مثال ساطع عليها. هذا إذا لم نتحدث عن الآثار السلبية لتحويل الأراضي الزراعية في أوزبكستان إلى مصدر للقطن الخام للآلة الصناعية الروسية، وما نتج عنه من آثار مدمرة للدورة الزراعية فيها.
وجمهورية أوزبكستان تمتعت دائماً بموارد طبيعية، وثروات غنية، وموارد بشرية هائلة تكفيها للاعتماد على الذات، والاستغناء عن معونة الآخرين. وأن تلك الموارد والثروات كانت السبب الأول للأطماع الإمبراطورية الروسية ومن ثم البلاشفة الماركسيون للاستيلاء عليها واغتصابها بالقوة المسلحة. وجاء الاستقلال ليمنحها حقها الطبيعي في استغلال ثرواتها وتطوير مواردها الوطنية دون فرض من الخارج. ولا يمكن لأحد أن يتجاهل السجل الحافل للشعب الأوزبكي في مقاومة الاستيطان والسيطرة وفرض الثقافة الروسية طيلة فترة الاحتلال الروسي، بدأً بعهد الإمبراطورية الروسية، وانتهاءً بالعهد السوفييتي. ذلك النضال الذي تمثل بالدفاع عن الذات الثقافية، والتمسك بالتقاليد القومية الأوزبكية، والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. ولم يزل التاريخ يذكر ضحايا المقاومة المسلحة الباسلة، التي قدمها الشعب الأوزبكي وشعوب آسيا الوسطى الأخرى ضد الاحتلال الروسي. وبلغت قمتها في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين وراح ضحيتها آلاف الشهداء على درب الحرية والاستقلال. ولم يكن الاستقلال صدفة على طريق الشعب الأوزبكي الذي تطلع دائماً نحو الحرية. بل تابع نضاله العادل بشتى الصور، حتى جاءت اللحظة المناسبة مع بروز الضعف والوهن في تركيبة الدولة السوفييتية. والعبرة بالحصول على السيادة والاستقلال، لا بإراقة الدماء الذكية، والتي أثبت نضال الشعب الأوزبكي إمكانية تجنبها لبلوغ النتيجة السامية بأقل الخسائر.
وقد مهد لاستقلال أوزبكستان بالقرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية في آذار/مارس عام 1990، عندما أحدث بموجبه منصب رئيس الجمهورية. كقاعدة يمكن أن تتفق عليها كل القوى السياسية على الساحة الأوزبكستانية لتحقيق الاستقلال بالطرق السلمية، والانتقال الهادئ من الحكم السوفييتي، إلى بناء الدولة الديمقراطية المستقلة ذات السيادة. وتجنبت أوزبكستان بهذا القرار التاريخي المرور بمرحلة الانتقال الصعبة ضمن إطار النظام الجديد الذي اختارته لنفسها. وتبعه القرار التاريخي الحاسم للمجلس الأعلى (البرلمان) الأوزبكستاني بإعلان استقلال جمهورية أوزبكستان عن الإتحاد السوفييتي السابق في 31/8/1991.
الفصل الأول: أوزبكستان الأمة والدولة والتاريخ. جمهورية أوزبكستان من الناحية الجغرافية هي قلب جمهوريات آسيا المركزية. ولها حدوداً مشتركة يبلغ طولها 2203 كم مع قازاقستان من الشمال والغرب، ومع قرغيزستان بطول 1099 كم، ومع طاجيكستان بطول 1161 كم من الشرق والجنوب الشرقي، ومع تركمانستان بطول 1621 كم من الجنوب الغربي، ومع أفغانستان بطول 137 كم من الجنوب. وبذلك يبلغ طول حدودها الدولية مع دول الجوار 6221 كم. ولهذا حرصت جمهورية أوزبكستان منذ اللحظة الأولى لاستقلالها الفتي على إتباع سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول المجاورة. حرصاً منها على سلامة حدودها القومية مع تلك الدول. وتبلغ مساحة جمهورية أوزبكستان 447,400 كم2، منها 425,400 كم2 يابسة والبقية عبارة عن مسطحات مائية مختلفة بين أنهار وسدود وبحيرات إضافة للجزء الخاص بها من بحر الأورال. وبذلك تزيد مساحتها عن مساحة كلاً من بريطانيا وبلجيكا والدنمرك وسويسرا والنمسا مجتمعة. وأوزبكستان من الناحية الطبوغرافية مناطق صحراوية منبسطة، يخترقها حوضي مجرى نهري أموداريا (جيحون)، وسيرداريا (سيحون) الخصبين بالأراضي الزراعية الغنية، إضافة للمرتفعات الجبلية في المناطق الشرقية من الجمهورية والتي تصل أعلى قمة لها داخل الأراضي الأوزبكستانية 4663 متراً. وكلها كانت من العوامل الهامة لإيجاد مجتمع مستقر ومتحضر عبر القرون على المساحة التي تشغلها أوزبكستان من آسيا المركزية اليوم. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الصالحة فيها 27,6 مليون هكتاراً، ويبلغ إنتاجها من القطن الخام 1,4 مليون طن، ومن الحبوب 4,1 مليون طن، ويبلغ إنتاج الكهرباء 47,5 مليار كيلو وات ساعي، ومن النفط 7,6 مليون طن، والغاز الطبيعي 48،6 مليار متر مكعب. وتتألف جمهورية أوزبكستان إدارياً من جمهورية قره قلباقستان، و 12 ولاية، تضم 163 منطقة ريفية، و 119 مدينة.
ويبلغ عدد سكان جمهورية أوزبكستان اليوم أكثر من 24 مليون نسمة، وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد روسيا وأوكرانيا في رابطة الدول المستقلة. وتتوزع الفئات العمرية للسكان على الشكل التالي: 40 % حتى سن 14 عاماً؛ و55 % مابين الـ 15 و 64 عاماً؛ و5 % فوق الـ 65 عاماً. ومن معطيات إحصاءات عام 1996 نرى أن معدل المواليد كان 29,86 بالألف ومعدل الوفيات 8,02 بالألف. ومن هذا نستنتج مدى الثروة البشرية التي تتمتع بها جمهورية أوزبكستان، لتحقيق خطط التنمية الإنتاجية الطموحة الماضية في تحقيقها منذ الاستقلال. إضافة لميزة هامة تتمتع بها القاعدة السكانية المتميزة بارتفاع مستوى التعليم، الذي يبلغ مستواه 99,15 % وفق معطيات عام 1998. مما يضع أوزبكستان في مقدمة الدول الأكثر نجاحاً في القضاء على الأمية بين مواطنيها في العالم. وأوزبكستان عكس الكثير من دول العالم الأخرى، تتميز بتركز السكان في الأرياف حيث يصل نسبتهم هناك إلى 61,6 % من عدد السكان، بينما يعيش في المناطق الحضرية 38,4 % فقط. مما يخفف من أعباء خطط التنمية القومية التي تتطلبها الحياة في المدن الكبيرة.
ومن ناحية التركيبة الديمغرافية للسكان في جمهورية أوزبكستان التي تضم حوالي 130 قومية، تصل نسبة الأوزبك بينهم إلى أكثر من 75 %، معظمهم عدا القره قباق ويهود بخارى، جاؤا إلى أوزبكستان نتيجة لسياسة تهجير السكان وتغيير البنية الديمغرافية للمناطق المحتلة التي اتبعتها السلطات الإمبراطورية الروسية ومن ثم السلطات السوفييتية طيلة فترة الاحتلال. ومن الجدول التالي نتبين التركيبة الديمغرافية للسكان في الجمهورية الفتية لعام 1989، والذي تطلب من القيادة الأوزبكستانية منذ الأيام الأولى للاستقلال إتباع سياسة ثابتة وإستراتيجية خاصة لصهر هذه التركيبة في بوتقة الانتماء للدولة الواحدة:
توزع السكان حسب الانتماء القومي في جمهورية أوزبكستان (إحصاء عام 1989): (ألف نسمة) أوزبك 14,142,5 نسمة أو 71,4%؛ روس 1,653,5 نسمة أو 8,3%؛ طاجيك 933,6 نسمة أو 4,7%؛ قازاق 802,2 نسمة أو 4,1%؛ تتر 656,6 نسمة أو 3,3%؛ قره قلباق 411,9 نسمة أو 2,1%؛ قرغيز 174,9 نسمة أو 0,9%؛ كوريون 183,1 نسمة أو 0,9%؛ أوكرانيين 153,2 نسمة أو 0,8%؛ تركمان 121,6 نسمة أو 0,6%؛ أتراك 106,3 نسمة أو 0,5%؛ يهود 93,9 نسمة أو 0,5%؛ أرمن 50,5 نسمة أو 0,3%؛ أذربيجان 44,4 نسمة أو 0,2%؛ ويغور 35,8 نسمة أو 0,2%؛ بيلاروس 29,4 نسمة أو 0,1%؛ فرس 24,8 نسمة أو 0,1%؛ ألمان 0,1%؛ آخرون 191,9 نسمة أو 1,0%؛ المجموع 19,810,1 مليون نسمة. (المصدر: أحميدوف إ.، سعيد أمينوفا ز.: جمهورية أوزبكستان. ص62) (باللغة الروسية) وقد تبدل الوضع بعد استقلال جمهورية أوزبكستان وبدأت تظهر أرقام واضحة عن توزع السكان حسب القومية التي يحددها المواطن لنفسه في مختلف ولايات الجمهورية دون أية ضغوط، وعادت القومية العربية إلى الظهور في الإحصائيات الرسمية المنشورة، كما هي الحال في ولاية قشقاداريا، وهو ما توضحه نتائج تعداد السكان لعام 1995 الواردة في التالية:
مدينة طشقند: 2109 ألف نسمة أو 9,4 % منهم: أوزبك 44,2؛ قازاق 1,2؛ روس 34؛ تتر 6,3؛ أوكرانيون 2,9؛ يهود * 2,1؛ آخرون 1,2. ولاية طشقند: 2240 ألف نسمة أو 9,9 % منهم: أوزبك 50,2؛ قازاق 12,4؛ روس 14,6؛ كوريون 3,6؛ تتر 5؛ أوكرانيون 1,2؛ قرغيز 0,5؛ يهود * 5؛ طاجيك 4,2؛ ويغور 0,4؛ أتراك 2؛ ألمان 0,9. جمهورية قره قلباقستان: 1397 ألف نسمة أو 6,2 % منهم: أوزبك 32,3؛ قره قلباق 32,1؛ قازاق 26,3؛ تركمان 5؛ روس 1,6؛ كوريون 0,8؛ تتر 0,7؛ أوكرانيون 0.2؛ قرغيز 0,1. ولاية خوارزم: 1198 ألف نسمة أو 5,3 % منهم: أوزبك 95؛ قره قلباق 0,07؛ قازاق 1,4؛ روس 1,6؛ كوريون 0,6؛ تتر 0,8. ولاية أنديجان: 1993 ألف نسمة أو 8,8 % منهم: أوزبك 85؛ روس 3,9؛ كوريون +؛ تتر 2,9؛ قرغيز 4,2؛ طاجيك +؛ ويغور +. ولاية نمنغان: 1741 ألف نسمة أو 7,7 % منهم: أوزبك 85,1؛ روس 1,9؛ كوريون 0,3؛ تتر 1؛ أوكرانيون 0,2؛ قرغيز 1,1؛ طاجيك 8,8؛ أتراك 0,2؛ تتر القرم 0,8. ولاية فرغانة: 2444 ألف نسمة أو 10,8 % منهم: أوزبك 83,6؛ روس 4,9؛ تتر 1,8؛ قرغيز 2,1؛ طاجيك 5,5. ولاية بخارى: 1315 ألف نسمة أو 5,8% منهم: أوزبك 85,4؛ قره قلباق 0,9؛ قازاق 1,6؛ روس 4؛ كوريون 0,2؛ تتر 1,8؛ أوكرانيون 0,4؛ يهود * 0,5؛ طاجيك 4؛ تركمان 0,7؛ أذربيجان 0,2؛ بيلاروس 0,1. ولاية سورخان داريا: 1536 ألف نسمة أو 6,8 % منهم: أوزبك 79,9؛ قازاق 0,3؛ روس 2,7؛ كوريون 0,2؛ تتر 1,2؛ أوكرانيون 0,5؛ طاجيك 13,3؛ تركمان 1,3. ولاية قشقاداريا: 1918 ألف نسمة أو 8,5 % منهم: أوزبك 87,7؛ روس +؛ كوريون +؛ أوكرانيون +؛ طاجيك +؛ تركمان +؛ أذربيجان +؛ أتراك +؛ عرب +؛ لولي +. ولاية جيزاخ: 871 ألف نسمة أو 3,9 % منهم: أوزبك 81,8؛ قازاق 6,4؛ روس 2,8؛ تتر 1,8؛ أوكرانيون 0,24؛ قرغيز 2,4؛ طاجيك 2,5؛ أتراك 0,01؛ ألمان 0,1؛ فرس 0,23؛ أرمن 0,28. ولاية نوائي: 734 ألف نسمة أو 3,3% منهم: أوزبك 63,3؛ قره قلباق 1,4؛ قازاق 11,5؛ روس 13,5؛ تتر 3,6؛ أوكرانيون 1,4؛ طاجيك 1,3؛ أذربيجان 0,9؛ بيلاروس 0,3. ولاية سمرقند: 2432 ألف نسمة أو 10,8% منهم: أوزبك 76؛ قازاق 0,3؛ روس 5,3؛ كوريون 0,4؛ تتر 3,3؛ أوكرانيون 0,7؛ قرغيز 0,1؛ يهود * 0,3؛ طاجيك 9,7؛ ويغور 0,3؛ أتراك 0,8؛ ألمان 0,1. ولاية سرداريا: 626 ألف نسمة أو 2,8% منهم: أوزبك 62؛ قازاق 3,8؛ روس 10؛ كوريون 2,3؛ تتر 3,2؛ طاجيك 7,8. ( * ) الأرقام تتحدث عن اليهود الشرقيين المعروفين بيهود بخارى (السفرديم)، واليهود الأوربيون (الأشكيناز)؛ ( - ) غير واردة في الإحصاء؛ ( + ) واردة في الإحصاء دون أرقام. المرجع: مراد جان أمينوف، جمهورية أوزبكستان، موسوعة (طشقند: قاموسلار باش محررياتي، 1997). ص 604-653. (باللغة الأوزبكية)
وتتمتع جمهورية أوزبكستان بثروات طبيعية هائلة، ظلت مخفية عن العالم الخارجي. وراء الستار الحديدي الذي فرضه الإتحاد السوفييتي عليها، ليتمتع وحده بخيراتها. ومن المؤكد اليوم أن أوزبكستان تملك رابع أكبر احتياطي عالمي من الذهب (الإنتاج السنوي 70 طن تقريباً)، وعاشر أكبر احتياطي من النحاس. إضافة لاحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي يصل إلى 5 تريليون متر مكعب، وإلى أكثر من 4 بليون طن من النفط، وأكثر من 2 بليون طن من الفحم الحجري. ومن حيث الثروة الزراعية تنتج جمهورية أوزبكستان سنوياً حوالي 1,3 مليون طن من القطن المحبوب، و5 مليون طن من الخضار والفواكه، وأكثر من 20 ألف طن من الحرير الطبيعي الخام. إضافة لشبكة مواصلات عصرية تمتد مابين أبعد نقطة شرق الجمهورية وأبعد نقطة غربها والبالغ البعد بينهما 1425 كم، ومابين أبعد نقطة شمالاً وأبعد نقطة جنوباً والبالغ البعد بينهما 930 كم، ممثلة بشبكة حديثة من السكك الحديدية يبلغ مجموع طولها 6700 كم، إضافة إلى 80 ألف كم من الطرق البرية المعبدة، و261 ميناءً جوياً، ثلاثون منها مزودة بمدارج للإقلاع والهبوط يتراوح طولها مابين 1524 إلى 3047 متراً، مما يجعلها قادرة على تلبية حاجات الانفتاح على العالم الخارجي وهبوط وإقلاع كل أنواع الطائرات. كل هذه الإمكانيات الاقتصادية الضخمة، إضافة للإمكانيات البشرية الماهرة والمدربة، سمحت لأوزبكستان رغم حداثة استقلالها من الانفتاح على العالم، وشجعت على جذب المستثمرين الأجانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي وصل مجموع استثماراتها عام 1995 فقط إلى بليون دولار أمريكي.
الجذور التاريخية للشعب الأوزبكي: يعتبر تاريخ الشعب الأوزبكي جزءاً لا يتجزأ من تاريخ شعوب آسيا المركزية، ويمتد في جذوره إلى الألف الأولى قبل الميلاد. عندما بدأت بالظهور مجتمعات مستقرة ذات تنظيم إداري وسياسي واضح المعالم، وهو ما يعتبر إحدى الأشكال المبكرة لتكون الدولة بمفهومها الحديث. وتكونت تلك المجتمعات على ضفاف الأنهار وفي الواحات الخصبة المنتشرة في المنطقة التي تشغلها اليوم أوزبكستان المعاصرة. وشكلت أولى دولها كالدولة البكتيرية، والدولة الخوارزمية، والدولة البرثية، والدولية الصغدية. ومنذ ذلك الوقت بدأت أطماع الجوار تتجه نحو تلك الدول الغنية، طمعاً بخيراتها وثرواتها. وتتالت موجات الغزو على المنطقة تارة تحت راية الدين، وتارة تحت راية البحث عن الثروة، وتارة لبناء مجد إمبراطوري على حساب الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها. ففي القرن السادس قبل الميلاد ضمت الإمبراطورية الفارسية مناطق واسعة من آسيا المركزية إلى دولتها مترامية الأطراف. واستمرت تلك الحال حتى هزيمة الفرس على يد الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي الفترة الممتدة مابين عامي 312 - 64 قبل الميلاد فرض السلوقيين سيطرتهم على المنطقة، إلى أن بدأ النفوذ الصيني خلال الفترة الممتدة مابين عامي 138 - 52 قبل الميلاد ينتشر فيها. وكان هدف الصينيين آنذاك السيطرة على آسيا المركزية الذي يعني السيطرة على طريق الحرير العظيمة التي تمر عبر المنطقة، لأن طريق الحرير كانت تعني للصين آنذاك الشريان التجاري الهام والضروري لرخائها وازدهار تجارتها. وعاد الساسانيون الفرس ليربطوا المنطقة بمصالحهم خلال الفترة الممتدة مابين عامي 226 - 641 م. ووصل العرب إلى آسيا المركزية التي عرفت في المراجع الإسلامية باسم "ما وراء النهر"، حاملين معهم الدين الإسلامي الحنيف عام 651م. ورغم قصر المدة التي حكم بها الخلفاء العرب ما وراء النهر، إلا أن الديانة الإسلامية بقيت وضربت جذورها عميقاً في وجدان شعوب المنطقة، وبقيت ماثلة للعيون حتى يومنا هذا. وكان العامل الديني الإسلامي الحافز القوي ومصدر الإلهام الروحي للشعب الأوزبكستاني، وشعوب آسيا المركزية الأخرى للدفاع عن ذاتهم القومية أمام حملات فرض الثقافة واللغة الروسية والاستيطان السلافي خلال العهدين الإمبراطوري الروسي، والسوفييتي في المنطقة. وتعاقبت الدول الإسلامية في المنطقة بعد زوال الحكم العربي فيها، فجاءت الدولة السامانية خلال الفترة مابين عامي 700 - 999م، التي عملت على تجديد روابط المنطقة ببلاد فارس. وأدت هجرات القبائل التركية من المناطق المتاخمة لمنغوليا، واستقرارها في الواحات وعلى ضفاف الأنهار في آسيا المركزية خلال القرن العاشر، واختلاطها بالسكان المحليين واندماجها بهم، وأدى اعتناق تلك القبائل للدين الإسلامي الحنيف، إلى إضفاء الطابع التركي على المنطقة والتي أطلق عليها آنذاك تسمية تركستان (بلاد الترك)، وهو الطابع المستمر في معظم أنحاء آسيا المركزية حتى اليوم. وفي العام 999م تمكنت قبيلة القره خان (الملك الأسود، ترجمة حرفية) التركية من انتزاع السلطة من أيدي السامانيين، بعد أن استولوا على عاصمتهم بخارى، وغيرها من المدن في آسيا المركزية. واتخذ القره خانيون من سمرقند عاصمة لحكمهم، وعملوا على إبعاد المنطقة عن النفوذ الفارسي. وتمكن القره خانيون أثناء فترة حكمهم من حمل لواء الإسلام بعيداً عن المنطقة نحو الشرق حتى مشارف الصين آنذاك. وحال الصراع بين القبائل التركية دون بسط القره خانيين لسلطتهم على كافة أراضي المنطقة، إلى أن نجح السلاجقة الأتراك من انتزاع السلطة منهم في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي. وتمكن السلاجقة من بسط سلطتهم على مناطق شاسعة من العالم الإسلامي، شملت بلاد الأناضول، وبلاد فارس، والعراق، وبلاد الشام. وسرعان ما تعرضت سلطة السلاجقة لتحدي القبائل القره كيتاي (الصينيون السود، ترجمة حرفية) القادمين من منغوليا خلال الفترة الممتدة مابين عامي 1125 - 1210م، وحاول القره كيتاي فرض نمط الحكم الصيني في المنطقة، إلا أن الذي حدث كان عكس ذلك، فقد تأثر القادمون الجدد بنمط الحياة التركية داخل الدولة الخوارزمية آنذاك.
وأدت الصراعات والحروب المحلية في آسيا المركزية خلال القرن الثالث عشر، إلى قيام إمبراطور المغول جينغيز خان بغزو المنطقة خلال الفترة الممتدة مابين عامي 1219 - 1221م، تمتعت المنطقة خلالها بفترة من الهدوء النسبي. وبعد وفاة جينغيز خان عام 1227م عادت الصراعات والحروب المحلية لتعصف بالمنطقة مرة أخرى، إلى أن نجح الأمير تيمور (الشهير بتيمور لانك، أي تيمور الأعرج)، بفرض سلطته على المنطقة في عام 1371م، متخذاً من سمرقند عاصمة لحكمه الذي استمر من بعده في السلالة التيمورية. واستمر حكم السلالة التيمورية في آسيا المركزية، إلى أن استطاعت بعض القبائل المنحدرة من سلالة أوزبك خان (1281-1342م)، تحت قيادة شيباني خان مع نهاية القرن الخامس عشر من انتزاع مناطق شاسعة من آسيا المركزية ضمت مدناً هامة كبخارى وخيوة وقوقند وغيرها من المدن الكبيرة، معلنة عن مولد الدولة الشيبانية التي استمرت في الحكم إلى أن توزعت مناطق سكن العشائر الأوزبكية على ثلاث دول هي: إمارة بخارى، ودولة خيوة، وخانية قوقند، مع نهاية القرن السادس عشر، وهي الفترة التي بدأت تتوجه فيها الأطماع الروسية للتوسع والسيطرة على تركستان والاستيلاء على خيراتها، ضمن السباق الروسي البريطاني للحصول على المزيد من المستعمرات في المناطق الإسلامية الآسيوية. وامتداداً للحروب الروسية العثمانية الدائرة رحاها في آسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الأسود وشرق أوروبا.
وبعد سلسلة طويلة من التوسعات الروسية داخل المناطق الإسلامية في حوض نهر الفولغا وقازاقستان. بدأت الحملات العسكرية الروسية على تركستان بين كر وفر إلى أن تمكنت الجيوش الروسية بقيادة الجنرال شيرنياييف من الاستيلاء على مدينة طشقند التابعة لخانية قوقند في 15 حزيران/يونيو عام 1865م. وبعد معارك شرسة وغير متكافئة بين جيوش الأمراء المنقسمين على أنفسهم، والجيش الروسي المجهز بأحدث الأسلحة والعتاد العسكري، تمكن الروس من فرض حمايتهم على بخارى عام 1868م، وخيوة عام 1873، ومن القضاء نهائياً على خانية قوقند عام 1876م، بعد تدمير العديد من مدنها وقراها وقتل سكانها.
وكان الهدف من الاحتلال الروسي لتركستان واضحاً، وتمثل في: إخضاع العشائر الأوزبكية كثيرة العدد والتي كانت حجر عثرة أمام التوسع الروسي جنوباً في تركستان؛ والقضاء على حركات التحرر في المناطق الإسلامية الخاضعة للاحتلال الروسي والحيلولة دون حصولها على مساعدة من الأوزبك؛ والسيطرة على المناطق الإستراتيجية الحيوية والهامة لخطط التوسع الروسي في تركستان، والتمركز في المدن الرئيسية للانطلاق منها لاحتلال المزيد من الأراضي في المنطقة؛ والسيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة التي بحوزة الأوزبك، والسيطرة على محاصيل القطن الهامة للصناعة الروسية والتي تأثرت وارداتها إلى أوروبا خلال الثورة الأمريكية التي امتدت مابين عامي 1862 - 1865م. ومنذ اللحظة الأولى للتواجد الروسي على الأراضي الأوزبكية، قاوم الأوزبك الاحتلال بشتى الصور. بالمقاومة المسلحة تارة، وبتشكيل الجمعيات السرية المناهضة للاحتلال الروسي وإصدار الصحف والمنشورات التي تندد بالاحتلال والاستيطان وفرض اللغة والثقافة الروسية. وتدعوا الأوزبك للحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم القومية تارة أخرى.
ومن الأمثلة الساطعة التي يحملها تاريخ الشعب الأوزبكي في مقاومة الاحتلال والوجود الروسي. الحركة التي قادها محمد علي الملقب بدهشة إيشان عام 1898م، وانطلقت من مدينة أنديجان وزحفت إلى مدن أوش ومرغيلان في وادي فرعانة، وقامت الجيوش الروسية بقمعها بوحشية بالغة مدمرة كل شيء في طريقها. كما ولعبت المدارس الدينية الكثيرة في المنطقة، دوراً كبيرة في إثارة الوعي القومي والإحساس الوطني ضد الاحتلال والاستيطان الروسي. وبرزت بينها المدارس الدينية في إمارة بخارى التي كانت آنذاك مستقلة تحت الحماية الروسية، وكانت قمة في إثارة الوعي والإحساس الديني والوطني والثقافي ضد الاحتلال والسيطرة الروسية في المنطقة. وقامت الصحف الوطنية الصادرة آنذاك بدور بارز في مقاومة السيطرة الروسية. فأصدر محمود خوجه بيه بودي صحيفتي "سمرقند" و "آوينه" (النافذة)، من سمرقند. وأصدر عاشور علي زهيري صحيفة "صدى فرغانة" التي صدر منها 123 عدداً من مدينة قوقند. كما وأصدر عبد الرشيد قاري خان أوغلي، وعثمان خوجه أوغلي صحيفة "صدى تركستان" في طشقند مابين عامي 1914 - 1915م. وقد سارت حركة المقاومة الوطنية للاحتلال الروسي في أوزبكستان مع مطلع القرن العشرين ضمن إطار فكري شامل عرف بحركة "مجددي" (التجديد)، التي عاصرت حركة التجديد في مصر وبلاد الشام، وأخذت على عاتقها مهمة تجديد المفاهيم الدينية، بعيداً عن التصلب الجمود، والأخذ بأسباب التطور الحديث في أوروبا. وكان من أبرز دعاتها عبد الرشيد قاري. وحملت صحف حركة جديدي كصحف "خورشيد" و"شهرت" و"جديدي" على صفحاتها المفاهيم التنويرية والإصلاحية عن الدين الإسلامي، وحثت على مكافحة التعصب والجمود الديني للحاق بركب الحضارة الإنسانية المتقدمة. وتحت ستار التعليم والتجارة شكل المثقفون الأوزبك جمعيات سرية لمقاومة الاحتلال منذ مطلع القرن العشرين، منها: "جمعية تعليم الصبية" وجمعية "بركة" التجارية وغيرها من الجمعيات. وكانت تلك الجمعيات تلقى الدعم والتأييد من الجميع وخاصة من الطبقة الموسرة من الأوزبك.
أوزبكستان من الاحتلال والضم الروسي إلى الاستعمار السوفييتي: لم يكن استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا ليشكل عامل تغيير قد يبشر بتخلص تركستان من نير الاحتلال. فقد جاء البلاشفة الذين قاموا باحتلال إمارة بخارى وإلغاء استقلالها بعد استيلائهم على مدينة بخارى في 2/9/1920م، بسياسة جديدة حيال المنطقة بعد تأسيسهم للإتحاد السوفييتي في كانون الأول/ديسمبر 1922م. وقضت تلك السياسة التي قادها مسؤول الشؤون القومية في الحكومة السوفييتية جوزيف ستالين، بتقسيم تركستان وتقطيع أوصالها بشكل تصبح معه لقمة صائغة لأية خطط قادمة لنهب واستغلال خيرات المنطقة. واستمرت عملية التقسيم هذه فترة طويلة بدأت في مطلع العشرينات وانتهت عام 1936م، عندما تم تكوين جمهورية قازاقستان السوفييتية الاشتراكية، وجمهورية قرغيزستان السوفييتية الاشتراكية، ليبلغ بذلك عدد جمهوريات آسيا المركزية خمس جمهوريات كما هي الحال اليوم. وكانت جمهورية أوزبكستان بحدودها الحالية قد أحدثت بقرار فرض من موسكو في 17/10/1924م، إثر إعادة تقسيم جمهورية تركستان، وجمهورية بخارى، وجمهورية خيوة، على أساس قومي. ومنذ ذلك التاريخ عاشت جمهورية أوزبكستان وراء الستار الحديدي الذي فرض عليها، وحرمها من الانفتاح على العالم الخارجي، وأصبحت الإطلالة الوحيدة لأوزبكستان على العالم الخارجي تمر عبر موسكو فقط. وتحولت مواردها وخيراتها لخدمة التطور الصناعي في مجموعة الدول السلافية داخل الإتحاد السوفييتي السابق، وأسواقها لترويج البضائع الرديئة المنتجة في تلك المجموعة. كما هي الحال في أية مستعمرة من المستعمرات الأوروبية في العالم الحديث. وبقيت جمهورية أوزبكستان ولمدة تزيد عن السبعين عاماً مرتبطة بعلاقة "استعمار هيكلي" مع موسكو التي احتكرت كل نواحي التطور والتنمية في أوزبكستان لصالحها وصالح المجموعة السلافية. ولم يتجاوز إسهام موسكو في تطوير الاقتصاد والعلوم والثقافة في أوزبكستان وعلى مدار نحو سبعة عقود من الزمن، كونه مثابة إسهام في تحويل أوزبكستان إلى مزرعة ضخمة منتجة للقطن الذي تحتاجه مصانع الغزل والنسيج في المجموعة السلافية، رغم الآثار الضارة المتوقعة على الاقتصاد الأوزبكي، وعلى القوة البشرية والثروة الحيوانية والتربة من جراء استخدام المواد الكيماوية الضارة لزيادة المحاصيل، والتي حدثت فعلاً مع نهاية العهد السوفييتي. وإلى مصدر رخيص للمواد الخام والمعادن الثمينة، التي كانت تستخرج بطرق لم يراعى فيها أية قواعد لحماية الطبيعة والبيئة المحيطة بمناطق الاستخراج. وإلى تابع سياسي وإيديولوجي احتاجته موسكو لأغراض الدعاية للسياسة الخارجية السوفييتية. كل تلك العوامل وغيرها ساعدت على نضوج فكرة الاستقلال التام للحفاظ على الهوية القومية وعلى الموارد الاقتصادية، والتخلص من سياسة الابتلاع الثقافي والاقتصادي الذي استمرت عليه روسيا طيلة فترة احتلالها لأوزبكستان. وبرز واضحاً خلال السنوات الأخيرة من الحكم السوفييتي، وخاصة فيما عرف بلجنة غيدلان وإيفانوف سيئة الصيت التي شكلتها موسكو للإساءة لبعض الشخصيات الوطنية الأوزبكية التي لا ترتاح لها. ولم تكن الحالة بأفضل منها لا في عهد المتشددين أمثال ستالين وبريجنيف، ولا الإصلاحيين أمثال خروتشوف وغورباتشوف من القادة السوفييت. فالهدف غير المعلن كان واحداً وهو الاستغلال الثقافي والاقتصادي، وقمع أي تطلع قومي أو إسلامي في المدن الهامة من أوزبكستان، والتي تتمتع بتأثير كبير في المنطقة والعالم الإسلامي، كبخارى، وسمرقند، ومدينة طشقند التي تحولت إبان الحكم السوفييتي إلى العاصمة الثقافية والعلمية لآسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية. أدارت من خلالها موسكو عملية السيطرة الثقافية والاقتصادية في المنطقة بأسرها منذ العشرينات من القرن العشرين. إضافة لكونها مقراً لقيادة قوات الاحتلال الروسية ("تركستانسكي فاييني أوكروك" قطاع تركستان الحربي ! والاسم لم يتغير من أيام الإمبراطورية الروسية وحتى انسحاب هذه القيادة والقوات السوفييتية بعد إعلان استقلال أوزبكستان).
ويمكن الجزم بأن فترة الاستعمار الروسي خلال العهد الإمبراطوري أقل وطأة على الذات الثقافية للشعب الأوزبكي، مما كان عليه أثناء الحكم البلشفي. فقد وعد القادة البلاشفة عام 1917م شعوب المنطقة باحترام حقوقهم الثقافية، وحماية حقهم بممارسة عقائدهم الدينية، وتقاليدهم وعاداتهم القومية وعدم المساس بها. الوعد الذي قامت الصحف الأوزبكية الصادرة في 7/11/1969م، بالتذكير به أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة البلشفية، عندما نشرت نص الرسالة التي بعث بها زعيم البلاشفة فلاديمير إيليتش لينين منذ خمسين عاماً، إلى لجنة شؤون تركستان، يطالبهم فيها بالقضاء على السياسة الشوفينية الروسية في تركستان. ولكن الذي حدث بالفعل كان عكس ذلك، فقد كانت تلك تخطط للقضاء على الثقافة القومية في المنطقة، وإحلال الثقافة الروسية مكانها. فقد أقدم البلاشفة أولاً على تجزئة تركستان كما سبق وذكرنا، تحت حجة حماية حقوق القوميات والأقليات رغم ممارستها وتشجيعها لسياسة الاستيطان الروسي فيها. وسياسة التخريب الديموغرافي الذي اتبعته السلطة السوفييتية في التهجير القسري لشعوب بأكملها إلى آسيا المركزية، ولعل تتار القرم والشيشان والكوريين وغيرهم خير مثال على ذلك. وراح البلاشفة أبعد من ذلك في سياسة طمس المعالم الثقافية لشعب كان حتى الاحتلال منارة علمية وثقافية في المنطقة وفي العالم الإسلامي. فأغلقت المساجد ومؤسسات التعليم الإسلامية بكل مستوياتها وألغت تعليم اللغة العربية في كل أنحاء المنطقة، واستبدلت الحرف العربي المستخدم آنذاك في الكتابة بالحرف اللاتيني أولاً في عام1927م، كفترة انتقالية لتخفي أهدافها الحقيقية التي نضجت في عام 1940م فاستبدلته مرة أخرى بالحرف الروسي. بعد أن نجحت في تحويل اللهجات المحلية غير المكتوبة إلى لغات، بعد أن نجحت في خلق الحواجز القومية بين الأشقاء من أبناء تركستان. ولنتصور معاً وضع شعب بأكمله حوِّل إلى شعب أمي لا يعرف القراءة والكتابة مرتين خلال فترة تجاوزت قليلاً العشر سنوات. وبني سد منيع يحول بينه وبين التراث المكتوب لأجداده العظام أمثال: الخوارزمي، والبيروني، وابن سينا، والبخاري، والترمذي، والنقشبندي، ونوائي والكثيرون الكثيرون غيرهم. الذين أبدعوا نتاجهم الفكري الشهير في العالم أجمع وكتبوه باللغة العربية وبالحرف العربي. ليتحول هذا التراث مادة فقط للمستشرقين الروس وتلاميذهم يأخذون منه أسباب السيطرة الثقافية على الشعوب الإسلامية الرازحة تحت حكمهم. وفي إطار سياسة مدروسة لطمس المعالم الثقافية لشعب بأكمله. لم تكتفي بإغلاق المساجد والمدارس وهدمها وحسب، بل حولت ما بقي منها إلى دور سينما، وأماكن للتسلية وتعاطي ما يحرمه الدين الإسلامي الحنيف، في حملة القصد منها التمادي في الإذلال وغسل الأدمغة. ومع كل ذلك صمد الشعب الأوزبكي أمام كل الحملات التي حاولت من خلالها طمس ملامحه الثقافية. وتمسك بتقاليده الأصيلة رغم حملات الترويع والتخويف والضغط التي كانت تمارسها السلطات السوفييتية في المنطقة. وحافظ على عاداته في الزواج والختان ودفن الموتى والأعياد والمناسبات القومية والدينية، بفضل روح الجماعة والترابط الاجتماعي الذي تمتع ويتمتع به الشعب الأوزبكي دائماً، وهو ما يفتقر إليه المستوطنون السلافيون الذين استوطنوا المنطقة في مراحل مختلفة منذ بداية الاحتلال.
وما يثبت قوة الروح القومية ومتانة العلاقات الاجتماعية للشعب الأوزبكي خلال الحكم السوفييتي. أن الأجيال الصاعدة التي ولدت وترعرعت وتربت وتعلمت في ظل نظام تعليمي وثقافي سوفييتي متكامل من كل النواحي. لم يتأثروا به إلا شكلاً، ولم ينقطعوا عن جذورهم القومية والثقافية، والأكثر من ذلك ما حدث في ستينات القرن العشرين، عندما بدأ الشباب الأوزبكي يتطلع ويبحث عن جذوره القومية والثقافية والدينية. وقد جاء تأسيس الإدارة الدينية لآسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية في الأربعينات من القرن العشرين، بقرار من قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي، كمحاولة للسيطرة على الشؤون الدينية من خلال تلك الإدارة التي اتخذت من العاصمة الثقافية لآسيا المركزية طشقند مقراً لها. وعلى العكس من الآمال الرسمية التي عولت عليها، فقد لعبت تلك الإدارة دوراً ملحوظاً في بعث الروح الدينية بين الشباب وعززت من الشعور الديني لدى المواطنين، وشدتهم أكثر إلى جذورهم الثقافية والاجتماعية. وهو ما اعترفت به القيادة السوفييتية على لسان أحد المسؤولين في الحزب الشيوعي السوفييتي، الذي قال: "أن الحملات الدعائية المضادة للدين أو التعويل على الإدارة الرسمية للدين قد فشلت في القضاء على حماسة الشباب الأوزبكي للعودة إلى جذورهم من جديد". ولم تخف القيادة السوفييتية يوماً من الأيام تخوفها من البعث الثقافي في أوزبكستان، لهذا كانت تتصدى لها دائماً بالعنف والقسوة. لأنها عرفت تماماً أهمية أوزبكستان في آسيا المركزية برمتها، وأن الصحوة القومية أو الصحوة الدينية فيها ستمتد حتماً إلى الجمهوريات الأربع الأخرى في المنطقة، إن لم تمتد أبعد من ذلك إلى المناطق الإسلامية الأخرى داخل الإتحاد السوفييتي السابق. وفي محاولة لتطويق هذا الخطر أعاد ليونيد بريجينيف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي تقييمه لجدوى الاستمرار المكثف لحملات مكافحة الدين في أوزبكستان وغيرها من جمهوريات آسيا المركزية. وأعلن أمام المؤتمر الثالث والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي "أن اندماج شعوب الإتحاد السوفييتي في بوتقة واحدة يقتضي أيضاً تفهم ما لكل شعب من الشعوب السوفييتية من عادات وتقاليد مميزة". وطبعاً هذا لم يعكس تماماً القناعات السياسية للقيادة السوفييتية آنذاك، والتي كانت تسير في اتجاه الحفاظ على استقرار الإتحاد السوفييتي بكل الوسائل المتاحة.
وقد استفادت موسكو من الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة طشقند في 22/4/1966م، لتهدئة المشاعر في أوزبكستان حيال الحملات الإلحادية وفرض الثقافة واللغة الروسية. وسارعت إلى إعلان خطة حكومية لإعادة إعمار المساجد التي دمرها الزلزال، والأكثر من ذلك عبرت عن استعدادها للمضي في بناء مساجد جديدة، وكخطوة عملية وافقت على إصدار مجلة "المسلمون في الإتحاد السوفييتي" من طشقند باللغات الروسية والأوزبكية والعربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية. في محاولة لإظهار مرونتها حيال مطالب الأوزبك الثقافية وتهدئة لمشاعرهم الثقافية. واستغلال الوزن الحضاري للشعب الأوزبكي لتحسين صورة الإتحاد السوفييتي أمام العالمين الإسلامي والعربي اللذان كانت موسكو تبذل جهودها آنذاك للتقرب منهما. ومن التركة الاستعمارية الثقيلة التي خلفها الإتحاد السوفييتي السابق لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها. المشكلات البيئية الكثيرة صعبة الحل. ومنها مشكلة بحر الأورال التي تشترك به مع قازاقستان، وتمتد الشواطئ الأوزبكية عليه مسافة 420 كم، وتمثلت الكارثة البيئية التي خلفتها السياسة الزراعية الرعناء التي اتبعتها موسكو بانخفاض منسوب المياه فيه بشكل كبير، وابتعاد شواطئه لعشرات الكيلو مترات، وارتفاع ملوحة الأراضي في حوض الأورال، وتلوث الثروة السمكية نتيجة لانخفاض منسوب مياهه واستخدام بعض جزره في تجارب الأسلحة الكيميائية والجرثومية كما توضح بعد الاستقلال. وأدت إلى تعريض صحة سكان حوض بحر الأورال لآثار كارثية من انتشار الأمراض الفتاكة بين البالغين وارتفاع نسبة وفيات وأمراض الأطفال الرضع. وما هذا إلا نتيجة لسياسة "الاحتلال الزراعي" التي جعلت أوزبكستان مزرعة للقطن، واعتماد الزراعة على إنتاج المحصول الواحد واستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية لزيادة المحاصيل، الذي أدى بدوره إلى اختلال تركيب التربة وتلوث المياه والبيئة والإضرار بصحة المواطنين.
ففي عام 1928م كانت مساحة الأراضي المزودة بشبكة ري حديثة 1,360,700 هكتاراً، خصصت 44,7% منها لزراعة القمح، و38,9% لزراعة القطن، و16,4% لزراعة الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى.وتوسعت تلك الأراضي عام 1932م لتبلغ 1,776,500 هكتاراً خصصت 55,9% منها لزراعة القطن، بحيث أصبحت أوزبكستان توفر 61% من إجمالي محاصيل القطن في الإتحاد السوفييتي السابق. تنفيذاً لمساعي موسكو للاستغناء عن استيراد القطن من الخارج، فقد كان الإتحاد السوفييتي يستورد خلال العشرينات 41% من احتياجاته القطنية من الخارج، وانخفضت تلك النسبة في عام 1933 إلى 2,6% فقط. وأدى فرض زراعة القطن في أوزبكستان إلى إجراء تغييرات جذرية في نظام الري والصرف يتفق واحتياجات إنتاج هذا المحصول الإستراتيجي. وشهدت مناطق أوزبكستان المختلفة توسعاً ملحوظاً في أعمال هندسة الري، ولكن بنفس الأسلوب الاستعماري الذي اتبعه المستعمر الأوروبي في أنحاء مختلفة من العالم الثالث. فقد تم في عام 1939م إنشاء قناة لاغان البالغ طولها 19 كم خلال فترة قياسية لذلك الوقت بلغت سبعة عشر يوماً فقط. استخدمت فيها السلطات السوفييتية أربعة عشر ألف مواطن أوزبكي بنظام السخرة. وفي نفس العام تم تشييد 45 قناة للري بنفس أسلوب السخرة السيئ، من بينها قناة فرغانة الكبرى بطول 18 ميلاً، وسخر لبنائها أكثر من ستة عشر ألف أوزبكي، وعشرين ألف طاجيكي، خلال 45 يوماً. وأشرف عليهم حوالي ألف مهندس من العناصر السلافية وخاصة الروس التي كانت تحتكر لها المراكز القيادية والنشاطات الصناعية والسكن في المدن الكبرى في أوزبكستان. مما ولد شعور الاضطهاد الجماعي لدى الأوزبك في بلادهم. وإضافة إلى كل ذلك فقد كانت موسكو تتبع سياسة مزدوجة اتجاه التنمية في مختلف المناطق الخاضعة للسلطة السوفييتية. فكانت في الوقت الذي تفرض فيه على طشقند بناء مشروعات ري ضخمة استنزفت وبددت مواردها من المياه وعرضتها للكارثة البيئية، وكانت تعارض أية مقترحات أوزبكية لتحويل المياه من مناطق أخرى في الإتحاد السوفييتي وخاصة من الأراضي الروسية في سيبيريا لدعم مشاريع التوسع بزراعة القطن الذي تحتاجه روسيا نفسها. ومن بين تلك المقترحات كان الاقتراح الذي قدمته القيادة الأوزبكية خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين لتوفير مصادر مياه للري من خارج أوزبكستان لتعويض المياه المحلية التي استنفذت وأدت لانحسار مياه بحر الأورال المغلق، ولتفادي الأخطار البيئية التي بدت واضحة حينها. واقترحت القيادة الأوزبكية تحويل جزء من مياه نهري ارتش وأوب السيبيريين عبر قناة طولها 2550 كم عبر نهر سرداريا لتصب في بحر الأورال. وقد رفضت موسكو هذا الاقتراح في كانون الأول/ديسمبر عام 1983م جملة وتفصيلاً لأنه ينطوي على نتائج تهدد البيئة في الجزء الشمالي من الإتحاد السوفييتي السابق، وأن تكاليفه المالية ضخمة. وفي هذا مثال فاضح لسياسة التمييز الاقتصادي وإتباع سياستين بيئيتين الأولى ضد المصالح الأوزبكية ودول آسيا المركزية الأخرى، والثانية تحمي البيئة في روسيا من أي خطر قد يلحق بها.
وعند الحديث عن البنية السياسية في جمهورية أوزبكستان خلال العهد السوفييتي فإننا نرى أنها تعرضت للضغوط والتبعية لروسيا مثلها مثل البنية الاقتصادية. وبدت تلك الضغوط واضحة منذ ترسيم الحدود السياسية والديموغرافية لأوزبكستان بعد احتلال القوات البلشفية لإمارة بخارى في أيلول/سبتمبر عام 1920 والطريقة التي تعامل بها لينين مع التقرير الذي رفعته له لجنة شؤون تركستان. فقد كان رأي لينين تقسيم تركستان إلى ثلاث كيانات، هي: أوزبكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان. إلا أن مؤتمر السوفييتيات الذي انعقد في موسكو في كانون الأول/ديسمبر عام 1922م تبنى معاهدة الإتحاد التي تعتبر تركستان إحدى جمهوريات الإتحاد السوفييتي. ولكن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي عاد مرة أخرى في 12/6/1924م وأصدر مرسوماً قسم بموجبه المنطقة على أساس قومي. وفي 27/10/1924م أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي مرسوماً آخر قسم المنطقة وفق مبدأ تقرير المصير ؟، وأحدث جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، وضمت حينها جمهورية طاجيكستان السوفييتية الاشتراكية المتمتعة بالحكم الذاتي، ومن ثم فصلت عن أوزبكستان وأصبحت جمهورية اتحادية في عام 1929. وقد صدق مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية أوزبكستان (البرلمان) في شباط/فبراير 1925 على المرسوم وأعلن قيام جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. تبعه اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي، وأعضاء مجلس قوميساري الشعب (مجلس الوزراء). ونجحت روسيا بذلك ولأول مرة في إضفاء الشرعية على تقسيم تركستان الروسية إلى دول قومية غير واضحة المعالم لأن الكثير من الأوزبك كانوا يعيشون في الجمهوريات الأخرى، وأبناء القوميات الأخرى يعيشون داخل أوزبكستان. وهو الوضع غير المتجانس الذي خلقته موسكو في المنطقة، ويخدم مصالحها ومخططاتها الاستعمارية الضيقة فقط، وهو ما تعاني منه الجمهوريات المستقلة في آسيا المركزية حتى اليوم. وتواجهها جمهورية أوزبكستان بعد استقلالها بجهود مخلصة لخلق روح التضامن الوطني، بين أبناء كل القوميات التي تسكن الجمهورية، وإزكاء الشعور بالانتماء للوطن الذي يجمعهم جميعاً متساوين بالحقوق الواجبات. وسخرية القدر أن السلطات السوفييتية في موسكو نفسها، كانت غير مقتنعة تماماً بما تفعله، والدليل على ذلك تخلصها من الكوادر القيادية الأوزبكية في السلطتين الحزبية المسيطرة، والتنفيذية. وقامت باستبعاد فايز الله حجاييف رئيس مجلس الوزراء عن السلطة بقرار من المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الأوزبكي في حزيران/يونيو عام 1937، بتهمة دفن أخيه وفق التقاليد الإسلامية. وتبعه إقصاء أكمال إكراموف السكرتير الأول للحزب الشيوعي الأوزبكي، بتهمة ميوله القومية وسعيه للمحافظة على التقاليد القومية الأوزبكية أكثر من الالتزام بالخط الرسمي للحزب، ومن ثم إعدامهما عام 1938 بعد تجريدهما من عضوية الحزب الشيوعي. ولم تهدأ سياسة الإقصاء والإبعاد عن السلطة في أوزبكستان التي اتبعتها السلطة المركزية في موسكو ضد القيادات من أبناء القومية الأوزبكية طيلة الحكم السوفييتي، بل راحت أكثر من ذلك عندما طاردت الزعيم الأوزبكي شرف رشيدوف الذي قضى في السلطة زهاء ربع قرن، حتى بعد وفاته عام 1983، في قضية الفساد التي قادها المركز للنيل من القيادات الوطنية الأوزبكية وإضعاف الروح القومية لدى الأوزبك، وتسليم السلطة لعناصر غير أوزبكية كما حدث فعلاً أثناء ما كان يعرف آنذاك بقضية "القطن"، استغلتها موسكو للتخلص من القيادات الأوزبكية وإضعاف ثقة الأوزبك برموزهم القيادية داخل الحزب الشيوعي، فتخلصت من 143 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي من أصل 177 عضواً، تبعها إلقاء القبض على نحو 2600 شخصية قيادية أوزبكية في أوزبكستان وموسكو بتهمة المشاركة بالتلاعب بحسابات القطن. وقد أدت الحملة الشعواء التي شنتها موسكو السوفييتية ضد القيادات الأوزبكية إلى عكس النتائج المرجوة تماماً، فبدلاً من إضعاف الثقة بالقيادات الوطنية الأوزبكية، ضعفت ثقة الأوزبك بالنظام السوفييتي برمته، وخاصة بقياداته القابعة في موسكو. مما مهد السبيل للنهضة القومية والصحوة الدينية اللتان كانتا كرد فعل على تصرفات موسكو السوفييتية غير المسؤولة.
وقضية المشاعر القومية والدينية في أوزبكستان كانت الشغل الشاغل لموسكو الإمبراطورية والسوفييتية على السواء. فالمنطقة التي أقيمت عليها جمهورية أوزبكستان بقرار من موسكو كانت قلعة الإسلام دائماً، بسبب عدد سكانها وتاريخها الإسلامي العريق، وامتلاكها لثلثي العدد الإجمالي للمساجد العاملة في الإتحاد السوفييتي السابق، والتي كان يقدر عددها بنحو 230 مسجداً. وكان عودة الروح القومية والصحوة الدينية في أوزبكستان نذير بعودتها لآسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية برمتها، لأن القيادة الإسلامية الرسمية في المنطقة كانت في طشقند. مما دعى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي إلى مناقشة الموضوع في الاجتماع الكامل الذي عقدته في أيلول/سبتمبر 1986، حيث أشار بعض المتحدثين إلى الوضع الديني المتأزم في أوزبكستان. تبعته حملة شنتها صحيفة الحزب المركزية "برافدا - الحقيقة" وجهت من خلالها اللوم إلى الحزب الشيوعي الأوزبكي لتقصيره في محاربة المد القومي والصحو الدينية الآخذة بالانتشار داخل أوزبكستان. وفشلت حتى المساعي التي بذلها زعيم الحزب الشيوعي السوفييتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف في هذا المجال، وخاصة في مطالبته للحزب الشيوعي الأوزبكي بالعمل الجدي لمحاربة كافة مظاهر الصحوة الدينية، وزيادة جهود العاملين على نشر الدعوة "الإلحادية" داخل الجمهورية، في كلمته التي ألقاها في طشقند أثناء توقفه فيها في طريقه إلى الهند عام 1986. تبعتها حملة إعلامية شنتها الصحيفة الأدبية الموسكوفية "ليتيراتورنايا غازييتا" القصد منها النيل من القيادات الأوزبكية، منها ما نشرته عن أن "مدير مركز الاتصالات بمدينة طشقند، وأحد من القيادات الشبابية في الجمهورية، كانا ضالعان في النشاطات الدينية، وتحديداً في حلقات تلاوة القرآن الكريم". وتحت الضغوط التي مارستها موسكو السوفييتية اضطرت قيادة الحزب الشيوعي الأوزبكي إلى اتخاذ بعض الإجراءات ضد صور التعبير الديني في الجمهورية. وتم استبعاد كل من ثبت عدم التزامه بالخط الإيديولوجي، وخاصة الموقف الديني من صفوف الحزب. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 1987 تم فصل 53 عضواً من الحزب بتهمة تنظيم أو المشاركة في النشاطات الدينية، التي لم تتعدى كونها الالتزام بالتقاليد الإسلامية في ختان الأولاد والزواج والدفن. ووجه اللوم إلى أعضاء الحزب في محافظة جيزاخ، مسقط رأس شرف رشيدوف، لتبرعهم بمبلغ نصف مليون روبل لترميم دور العبادة. ووجهت التهمة لأمين سر الحزب في مدينة بخارى لتشجيعه على بناء مسجد ومقبرة للمسلمين فيها. ولكن سرعان ما تبدل تشدد غورباتشوف تحت تأثير سياسة إعادة البناء "البريسترويكا"، والعلنية "غلاسنوست" التي اتبعها، وتغاضت موسكو السوفييتية بموجبها عن حرية التعبير في الجمهوريات الاتحادية. وهو ما استفادت منه روسيا الاتحادية للاحتفال بالذكرى الألفية الأولى لدخول المسيحية إلى روسيا عام 1989، الأمر الذي أدى إلى إزكاء المشاعر الدينية والقومية للأوزبك، وخاصة عندما لجأت الصحف السوفييتية إلى الربط الوثيق بين الثقافة الروسية وتقاليد الدين المسيحي، والدور التاريخي للكنيسة الأرثوذكسية في ذلك، بينما كانت الأوساط الصحفية والفكرية الروسية تهاجم الدين الإسلامي وتعتبره مسؤولاً عن الجمود والتخلف في المناطق الإسلامية من الإتحاد السوفييتي السابق. مما دعى بعض المثقفين الأوزبك للرد على هذا التحيز الموجه ضد الإسلام، مطالبين بوقف تلك الحملات الإعلامية المتحيزة وغير المبررة ضد الإسلام، داعين إلى تبني موقف متوازن وعادل حيال كل الأديان يقيم من خلالها السلبيات والإيجابيات لكل الأديان بغض النظر عن تسمياتها. وتحت ضغط من النهضة القومية والدينية في أوزبكستان، والإصرار على أن يكون للتقاليد والثقافة الإسلامية مكانها الطبيعي في الثقافة الأوزبكية، وتحت تأثير تبدل المواقف الدولية، بعد توقيع الإتحاد السوفييتي السابق في شباط/فبراير عام 1989، على اتفاقية انسحاب قوات الاحتلال السوفييتية من أفغانستان، تراجع غورباتشوف عن موقفه الذي أعلنه في طشقند عام 1987 تحسباً من الهجوم المتوقع للمجاهدين الأفغان على نظام الحكم الذي خلفته قوات الاحتلال السوفييتية وراءها في كابول، وهو ما سيزيد من أخطار تهديد الضغوط المتوقعة في جمهوريات آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية بعد ذلك الانسحاب. وتبنى غورباتشوف سياسة أقل تشدداً ضد الصحوة الدينية والقومية في آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية، وتحدث أثناء زيارته لطشقند عام 1988 عن الوجه الإيجابي للدين الإسلامي مناقضاً لموقفه المعلن السابق.
ومع حالة عدم الاستقرار القيادية التي شهدتها أوزبكستان ونتيجة لحملات التطهير المتوالية التي أعقبت فضيحة "القطن"، ومثلت قمة مظاهر العصبية التي انتابت القيادة السوفييتية في السنوات الأخيرة من عمر الإتحاد السوفييتي السابق. وكانت من الأسباب الرئيسية لإضعاف مصداقية الحزب الشيوعي في المجتمع الأوزبكي، وتراجع شرعيته في الحكم. بحثت موسكو السوفييتية عن قيادات جديدة للحزب تكون قادرة على تحقيق الاستقرار ومواجهة أحداث العنف التي أخذت بالظهور ليس في أوزبكستان وحدها بل وفي المنطقة بأسرها. ولكن أخطأت حسابات موسكو السوفييتية مرة أخرى، لأن القيادة الجديدة التي وصلت لسدة الحكم في طشقند كان همها الأول ليس الحفاظ على الحزب الشيوعي كواجهة تاريخية لقيادة متداعية، بل قيادة أوزبكستان لمرحلة جديدة من تاريخها، والسير بها نحو الاستقلال. تلك المرحلة التي قادها وبجدارة الأمين الأول الجديد للحزب الشيوعي الأوزبكي إسلام كريموف. فقد وجد الأوزبك بشخصية إسلام كريموف الذي أنتخب أميناً أولاً للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية أوزبكستان آنذاك، الشخصية التي تستطيع تحقيق الاستقرار، وتلتف حولها القوى السياسية والاجتماعية الأوزبكية. وهكذا جاء انتخابه تلبية لرغبة الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، لأن كريموف كان القائد الشاب الذي لا يختلف أحد في نزاهته، وملبياً لتطلعات القيادات والقوى السياسية والفكرية والاجتماعية الأوزبكية، لخلفيته العلمية والمهنية وميوله الإصلاحية وحرصه على احترام التقاليد القومية الأوزبكية.
وإسلام كريموف ولد في سمرقند عام 1938، وتلقى تعليمه الأساسي فيها، وبعدها التحق للدراسة في معهد آسيا الوسطى للهندسة الميكانيكية، وبعد تخرجه منه عام 1960 بدأ حياته العملية مساعداً لمدير شؤون العاملين ومن ثم مديراً فنياً في مصنع طشقند للآلات الزراعية، وانتقل بعدها للعمل مهندساً وخبير تصميم في مصنع الطائرات في طشقند، وهو واحد من أكبر المصانع لإنتاج طائرات الركاب والشحن في الإتحاد السوفييتي السابق. وخلال ذلك بدأت ميول كريموف نحو الاقتصاد الذي درسه في المعهد العالي للاقتصاد الوطني في طشقند. والتحق للعمل في وزارة المالية عام 1966 وتدرج في العمل فيها حتى وصل إلى منصب وزير المالية بعد سبعة عشر عاماً من الخدمة. كما وسمحت له خبراته الواسعة تقلد العديد من المناصب الرفيعة، وكان من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي ورئيس هيئة تخطيط الدولة عام 1986. ونجح إسلام كريموف منذ توليه مقاليد الحكم في أوزبكستان بتحقيق الاستقرار، واقتلاع أسباب الفتنة التي شهدتها فرغانة أثناء عهد القيادة السابقة، ومنع انتشارها لمناطق أخرى في الجمهورية. لتحدثه بالمنطق الذي يفهمه ويحتاجه المجتمع الأوزبكي الغاضب من السياسات التي اتبعتها موسكو السوفييتية حيال الفتنة. من خلال استجابته للمطالب الشعبية باحترام السيادة الأوزبكية، انطلاقاً من قناعته الراسخة بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، بعد سنوات طويلة من التبعية لموسكو السوفييتية. وإثباته بأنه قائد جاء لموقع القيادة ليلبي مطالب الجميع، وليس فئة على حساب فئة أخرى. مركزاً على الحفاظ على الشخصية القومية الأوزبكية وتطويرها، والدفاع عن مفهوم أوزبكستان المستقلة. ودأب منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة على إبراز كل أشكال التمييز التي اتبعتها موسكو السوفييتية مع الأوزبك اقتصادياً وثقافياً. ولأول مرة أعلن ومن على منبر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي السابق وجود مليون عاطل عن العمل في أوزبكستان، وحمل موسكو السوفييتية المسؤولية عن انخفاض مستوى دخل 45% من الأوزبك إلى مادون حد الكفاية السائد في الإتحاد السوفييتي آنذاك وهو 78 روبلاً في الشهر.
وقد حظي برنامج إسلام كريموف لإعادة بناء الهوية القومية الأوزبكية بدعم مختلف القوى على الساحة الأوزبكستانية، ومن أبرزها دعم سماحة مفتي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية آنذاك محمد يوسف، لما دعى إليه إسلام كريموف في برنامجه من ضرورة محاربة مظاهر العنف والتطرف الديني، والسماح لكافة مظاهر الدين الإسلامي السمحة بالتعبير عن نفسها بحرية، بعد سنوات طويلة من القمع والتشويه تحت تأثير آلة الدعوة الإلحادية السوفييتية. ولكن تختلف التجربة العلمانية الأوزبكستانية عن غيرها في دول العالم، وتتمثل في التعايش السلمي بين الدين والدولة. فالدولة تصون الدين وتمنحه حرية الدعوة وممارسة عقائده الدينية، ويوفر رجال الدين للدولة فرصة العمل على تصريف شؤون البلاد في ظل من الوئام الوطني والاستقرار، فلا أحد يفرض رأيه على أحد، والجميع يعملون في ظل دستور البلاد وقوانينها الصادرة بالطرق الديمقراطية والملزمة للجميع. وعن التسامح الديني في جمهورية أوزبكستان يتحدث تقرير مكتب منظمة الأمم المتحدة في طشقند عن التطور الإنساني في أوزبكستان عام 1999 الذي أورد أرقام عن عدد المنظمات الدينية المسجلة والعاملة في الجمهورية والبالغة 1671 منها 1555 إسلامية، و8 بهائية، و8 يهودية والبقية مراكز مسيحية منها 26 للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، و44 للكنيسة البروتستانتية الكورية. بالإضافة إلى 10 مؤسسات تعليمية إسلامية تأسس 8 منها بعد الاستقلال، ويدرس فيها 994 طالباً ويعمل فيها 169 مدرساً منهم 78 يحملون مؤهلات التعليم العالي، ومؤسسة تعليمية مسيحية واحدة تأسست عام 1998، وتابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية يدرس فيها 13 طالباً، ويعمل فيها 13 مدرساً يحملون جميعاً مؤهلات التعليم العالي. وعن الموقع الإسلامي الهام للجمهورية يتحدث التقرير نفسه فيذكر المقدسات الإسلامية الـ 160، والأكثر من 2000 مسجد الموزعة في أنحاء مختلفة من الجمهورية. ويذكر أيضاً أنه خلال سنوات الاستقلال الثمانية فقط أدى فريضة الحج أكثر من 30000 حاج مسلم، والعمرة أكثر من 50000 مسلم، ونعتقد أن هذا لا يحتاج لأي تعليق.
وكان من قمة المواقف الوطنية والجريئة التي أعلنها الرئيس إسلام كريموف منذ توليه السلطة في أوزبكستان، إعلانه أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الأوزبكي في حزيران/يونيو 1990، إلى أن كل ما تمر به أوزبكستان من صعوبات مختلفة، كانت من خلق قوى وعوامل خارجية، ملمحاً بذلك إلى دور موسكو السوفييتية. واعتبر أن حل كل تلك المشكلات يكمن في حصول أوزبكستان على سيادتها كاملة غير منقوصة. ووافق المؤتمر ولأول مرة في تاريخ أوزبكستان المعاصر، وبناء على اقتراح تقدم به الرئيس كريموف، على اعتبار اللغة الأوزبكية اللغة الرسمية في الدولة، وحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات تنال الكوادر القيادية للحزب، وتكفل الوصول إلى هدف السيادة الكاملة. وفتح المجال واسعاً أمام وسائل الإعلام الجماهيرية الأوزبكستانية لإعادة تاريخ "فضيحة القطن"، وتصحيح الصورة السلبية المتعمدة التي خلقتها الصحافة السوفييتية عن أوزبكستان، ورد الاعتبار لأوزبكستان. وتواصلت جهوده الداعمة للنهضة الوطنية في أوزبكستان، وشملت المجال العسكري. تلبية للأصوات التي نددت منذ آذار/مارس 1990 بالمعاملة القاسية التي يتعرض لها المجندون الأوزبك على يد القيادات العسكرية السلافية، وإلحاق معظم المجندين الأوزبك بقطعات التشييد والبناء. وسبب حدوث حالات وفاة للعديد من المجندين الأوزبك، إثارة المشاعر القومية إلى حد اضطرت معه الحكومة إلى خفض نسبة المجندين الأوزبك المرسلين للخدمة في قطعات التشييد والبناء.
واستفادت أوزبكستان من الظروف التي كانت تعصف بالإتحاد السوفييتي السابق خلال عام 1990، واستغل فرصة إعلان البرلمان الروسي في حزيران/يونيو 1990 أولوية القوانين الروسية على القوانين السوفييتية، وانتخاب باريس يلتسن رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية. فقام المجلس السوفييت الأعلى (البرلمان) في جمهورية أوزبكستان، بإعلان السيادة وأولوية القوانين الأوزبكية عن القوانين السوفييتية، وانتخب إسلام كريموف رئيساً للجمهورية. وكان هذا دعماً للخط الذي سار عليه منذ توليه للسلطة في أوزبكستان، لتصفية القواعد السياسية لتبعية أوزبكستان لموسكو السوفييتية. والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقلال والسيادة، وهو ما تبناه وأعلنه البرلمان الأوزبكي في 31/8/1991. وتبعه إعلان الحزب الشيوعي الأوزبكي في 4/9/1991 عن حل نفسه طواعية. لتدشن مرحلة جديدة من حياة الشعب الأوزبكي، التي طالما انتظرها، وهي مرحلة بناء الدولة المستقلة كاملة السيادة على ترابها الوطني.
الفصل الثاني: أوزبكستان بناء السيادة والاستقلال. جاء استقلال جمهورية أوزبكستان في مطلع تسعينات القرن العشرين، في ظل العولمة، والتشابك الإقليمي والدولي الشديدين، العولمة التي أخذت تتحدى الشخصية القومية للدول، وتفرض عليها الاستجابة لمتطلبات التعايش مع العولمة المتسارعة في خرقها للحدود السياسية والقومية والجغرافية لجميع دول العالم. مما فرض على الدول الفتية إضافة لبناء سيادتها كدولة ناشئة، وفرض على أوزبكستان تحدي وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على سيادتها الوطنية، بعد أن تخلصت للتو من استعمار وتبعية طال أمدهما لأكثر من قرن من الزمن. وبغض النظر عن العوامل الخارجية، تعتبر عملية بناء الدولة الحديثة من أكثر عمليات التغيير السياسي والاجتماعي تعقيداً وصعوبة. فهي تتطلب بناء مؤسسات جديدة، وتغيير قيم وعادات قديمة وإحلال مكانها عادات وقيم جديدة، وبناء كوادر متخصصة قادرة على النهوض بالدولة الناشئة، إضافة إلى تحقيق التماسك الوطني، وترسيخ الإحساس بهوية وطنية واحدة. وكلها يجب أن تتم بمعزل عن أي ضغط أو تدخل خارجي. ويمكن التسليم بمقولة تأثير العولمة على السيادة القومية للدول المستقلة، فكيف الحال بالنسبة للدول التي تبنى في عصر العولمة ؟ فالعولمة أساساً جاءت على أرضية الدول القومية المنخرطة أو غير المنخرطة بالنظام الدولي وقواعده من خلال التأثيرات الخارجية على تلك الدول، لما لذلك التأثير من ضغط يؤدي إلى تغيير حتى في السياسة الداخلية للدول المستقلة.
وللعولمة تأثير مباشر على عملية بناء الدولة، ينعكس في اتجاهين اثنين، هما:
الأول: أن عملية العولمة فرضت من خلال زخمها المعاصر تهديداً لعملية بناء الدولة المعاصرة، ليس فقط لأنها تأتي من الخارج، بل لأنها تفتح بتأثيراتها الخارجية الباب أما ظهور تحديات داخلية. لأن للعولمة تأثير "ابتلاعي" لا يقبل أن يعيش في الظل، أو أن يتوارى حتى أمام أكثر مفاهيم علم السياسة رسوخاً، كمفهوم الدولة. نتيجة الترابط الوثيق بين مكونات النظام الدولي المعاصر، وتدافع عملية الاعتماد المتبادل بين الدول، وخاصة في المجال الاقتصادي واتساع حركة رؤوس الأموال والهجرة الدولية. بحيث أصبحت سيادة الدولة، بمعنى الحق المطلق بالتصرف في الشؤون الخاصة مجال شك. وينطلق هذا الاتجاه من أن العولمة تفرض على الدولة القومية تحديات لا يمكن مواجهتها إلا بتضحيات كبيرة تصل إلى المساس بحقها في إدارة عملية بناء الدولة وفق التصور التي تحدده الدولة بنفسها. ومن بين ما يراه دعاة هذا التيار، أن العولمة فرضت جملة من الحقائق والعمليات على مسار بناء الدولة في العالم النامي يمكن إيجازها بالتالي: المحلية الدولية: وهو مفهوم يشير إلى دور العولمة في بعث الروح المحلية سياسياً واقتصادياً داخل الدولة القومية. لأن العولمة بتأكيدها على أهمية البناء الديمقراطي، تشجع على التوسع في اللامركزية. وبما أن اللامركزية هي التطبيق الإداري للديمقراطية السياسية، فإن مركز الحكم في الدولة التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي، تقدم تنازلات للمجتمع المحلي الذي يوظف تلك التنازلات لإعادة إحياء الرموز الثقافية، وتفعيل وزنها السياسي النسبي على الساحة القومية للدولة. تلاشي الوسط الاجتماعي: بسبب الآثار السلبية للعولمة على الروابط التي تجمع كل فئات الشعب وطبقاته في إطار واحد. فقبل العولمة كانت الوحدة الوطنية تقرب الفوارق، وتخلق قطاع اجتماعي عريض. أما مع العولمة فقد ازدادت الهوة داخل الدولة بين الشرائح الاقتصادية، بشكل أخذ يهدد مفهوم الوسط الاجتماعي بالتلاشي والهامشية. الخارجي الداخلي: لأن العولمة نجحت في وضع العوامل الخارجية في قلب دائرة العوامل المشكلة للتطور السياسي الداخلي في الدولة أكثر من أي وقت مضى. فبناء الدولة لم يعد مرهوناً في ظل العولمة، بتوافر الشروط والمقومات الداخلية اللازمة لذلك، وإنما يمكن تحقيقه من خلال الدور الذي يلعبه فاعلون خارجيون. فالعولمة اليوم تعطي دولاً أجنبية، وخاصة الديمقراطية منها، غطاءً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تحت ستار ضمان حقوق الإنسان التي لم تعد هماً وطنياً بل شأناً دولياً. الحجم الطبيعي للحكومة: وهذا يعني تقليص حجم الحكومة، لأن عملية بناء الدولة في ظل العولمة، أصبحت تستدعي تفويض السلطة للمستويات الأدنى، وبالتالي البحث عن الحجم المناسب للحكومة من خلال تقليصها، وتحديد نشاطها في مجالات بعينها، على أن يترك للمجتمع الاضطلاع بغيرها.
أما الاتجاه الثاني: فيرى أن العولمة تقوي ولا تضعف عملية بناء الدولة، بل على العكس تتيح فرصاً فريدة أمام النخب السياسية، لتحقيق نجاح لا محدود في إتمام عملية بناء الدولة. ويستند هذا التيار على جملة من الحجج، أهمها: أن العولمة تفرض على الدول النامية، ضرورة تطوير قدراتها الذاتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل الوصول إلى مستوى الأهلية الدولية الذي تحتاجه عملية العولمة. وللوصول إلى ذلك تشرع النخب السياسية بالتوسع في عملية بناء الدولة، وتقوية البنى التحتية بمختلف مكوناتها. أن العولمة قدمت تكنولوجيا اتصال حديثة ربطت بقوة بين الدول، وأن تلك التكنولوجيا نفسها أفادت الدول القومية ومكنتها من ربط مكوناتها، ومراقبتها على نحو أكثر فاعلية، وبتكاليف أقل. وأن مشروع العولمة يستلزم تقوية، وليس إضعاف الدول القومية. فالعولمة بما تنادي به من تحرير رأس المال، وبناء آليات فعالة للسوق تحتاج إلى توفير ضمانات قاطعة لحقوق الملكية. والدولة لم تزل هي المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان، وكفالة تلك الحقوق، وبالتالي فإن من مصلحة المهتمين بنجاح العولمة تحفيز وتشجيع عملية بناء الدولة، وليس إعاقتها. وعلى الرغم من اختلاف هذين الاتجاهين، فإنه من الثابت أن الدولة القومية الحديثة العهد كأوزبكستان، لابد وأن تراعي الاعتبارات الخارجية في مشروعها لبناء الذات، كما هي تراعي الاعتبارات الداخلية وليس أقل. لأن بناء الدولة في ظل العولمة لا يقتصر على مجرد بناء مؤسسات جديدة تتعامل بكفاءة مع المشكلات الداخلية، بل وفي بناء وتطوير مؤسسات وأساليب تتعامل بحذر مع الضغوط الناتجة عن العولمة. خاصة وأن بناء الدولة لم يعد اليوم تهدده التحديات الداخلية فقط، بل وتحديات وتهديدات نابعة من الخارج، وتفرضها بشدة عملية العولمة.
ومن تلك المقدمة نرى حجم الصعوبات التي تواجه أوزبكستان في عملية بناء الدولة بعد الاستقلال. ومن رصد للخطاب السياسي للقيادة الأوزبكستانية، نطلع على مفهومها عن عملية بناء الدولة، ومشروعها لبناء دولة مستقلة ذات سيادة تتماشى مع روح العصر بمرونة تواجه التحديات الداخلية والخارجية معاً. فنرى من تحليل الخطاب السياسي لرئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، في مشروعه الجريء لبناء الدولة الحديثة قد تم في إطارين لازمين لانطلاقة عملية بناء الدولة:
الإطار الأول: بناء الدولة الحديثة وتوفير الشروط اللازمة لبنائها: وبناء الدول ليس نوعاً من التمنيات، بل هو ثمرة عمل منهجي ومدروس، ينطلق من أهداف محددة، مع التأكيد على توافر الشروط اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة. وليس من المبالغة القول بأن توفير تلك الشروط هو أصعب بكثير من رسم الأهداف. فمهما كانت الأهداف واضحة ومقبولة اجتماعياً، فهي مرتبطة بتوافر الظروف الملائمة والبيئة المناسبة، التي يمكن أن تترجم الأهداف إلى عمل ملموس. ومن أول تلك الشروط تحقيق الاستقلال، لأن عملية بناء الدولة يسبقها إزالة قواعد النظام القديم، لإتاحة الفرصة أمام تيارات التغيير لتعمل بنجاح، وأهمها قرار إعلان الاستقلال. وكما أشار اثنان من أساتذة العلوم الاجتماعية الأوزبك وهما: الأكاديمي بوري باي أحميدوف، رئيس صندوق الأمير تيمور، والبروفيسور زاهد الله منواروف، رئيس صندوق الإمام البخاري الدولي، في كتابهما: "العرب والإسلام في أوزبكستان: تاريخ آسيا الوسطى من أيام الأسر الحاكمة حتى اليوم"، فإن إعلان الاستقلال لم يكن سوى الخطوة الأولى على الدرب الشائك، لبناء سيادة الدولة. فقد كانت المركزية المفرطة، وملكية الدولة غير المحدودة لوسائل الإنتاج، واستنزاف الثروات الطبيعية وتوجيهها إلى خارج الجمهورية، من المظاهر السلبية التي يجب القضاء عليها، من أجل فتح الباب أمام إعادة بناء الدولة على أسس سليمة. وبمجرد إعلان استقلال أوزبكستان، بدأت قيادة البلاد بوضع تصورها النظري للمبادئ التي تتحكم بعملية بناء الدولة. لأن من الشروط الأساسية لبناء الدولة على أسس سليمة، امتلاك القيادة لرؤية واضحة تحدد من خلالها توقعات المجتمع، وترسم صورة المستقبل التي يجب أن تكون بحد ذاتها حافزاً له لإتمام عملية بناء الدولة.
وانطلقت رؤية الرئيس إسلام كريموف للمبادئ التي تتحكم بعملية بناء الدولة، من أنها لابد وأن تنطلق من الظروف الخاصة للدولة. فأوزبكستان لا تستطيع، ولا يمكنها التضحية بالوظيفة الاجتماعية للدولة والتي تحتم حماية المواطنين اقتصادياً. لأن رب الأسرة الأوزبكية المتوسطة يعول وسطياً سبعة أشخاص، إضافة لعامل زيادة السكان المضطردة، فقد بلغت زيادة السكان في أوزبكستان عام 1992 فقط نحو 550 ألف نسمة. في الوقت التي كانت غيرها من جمهوريات الإتحاد السوفييتي تعاني من نقص في عدد السكان بلغ في روسيا مثلاً 70 ألف نسمة خلال نفس العام. وهذا حتم على أوزبكستان وهي تبني الدولة الحديثة والمستقلة، أن تراعي خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تنتج نموذجها الخاص، الذي لابد وأن يستفيد من تجارب الدول الأخرى. ومن هذا المنطلق حدد الرئيس إسلام كريموف خمسة مبادئ أساسية تتحكم بعملية بناء الدولة، وهي: تقديم الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات السياسية؛ والتأكيد على دور الدولة في برامج الإصلاح؛ وسيادة القانون؛ والضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود؛ والتدرج في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر. (أنظر الفصل الثالث) ومثلت هذه المبادئ الخمس الأساس الذي استندت عليه عملية بناء الدولة، وارتكز عليها مشروع التنمية الشاملة الأوزبكستاني. إلا أن تحقيق تلك المبادئ لابد وأن يرتبط بتلبية الشروط البديهية اللازمة لنجاح العمل السياسي. والتي حددتها القيادة الأوزبكية وخاصة الرئيس إسلام كريموف بتسعة شروط يمكن تلخيصها بالتالي:
مواجهة أخطار التطرف الديني: ففي أعقاب انهيار الإتحاد السوفييتي السابق، نشأ فراغ إيديولوجي سافر شمل كل الجمهوريات الخمس عشرة التي كونت الإتحاد السابق، ومن بينها طبعاً جمهورية أوزبكستان. وفي ظل ظروف الفراغ تلك، سعت بعض التيارات الإسلامية المتشددة إلى شغل ذلك الفراغ، عن طريق طرح بديل ديني متشدد اصطدم مع توجهات الدولة نحو بث روح التسامح الديني وثقافة التحديث. ولا تكمن خطورة تلك الحركات في الأفكار المتشددة التي طرحتها، وجذبت من خلالها بعض قطاعات الشعب، وخاصة الشباب الذين يفتقرون للوعي الديني الأصيل. بل تمثلت الخطورة في أنها نشأت على أرضية الصعوبات الاقتصادية التي برزت بعد الاستقلال، وأخذت شعاراتها البراقة طريقها لأوساط اجتماعية واسعة. ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة الأوزبكستانية على مواجهة كل تعبير مشوه عن الدين الإسلامي الحنيف، قد تلجأ إليه القوى المتطرفة. ومواجهة التخريب الذي أخذت تمارسه تلك القوى المتطرفة، لعرقلة عملية بناء الدولة المستقلة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي والخارجي، والنيل من أمن وسلامة المواطنين. ولم تقتصر جهود الحكومة بمواجهة تيارات التطرف والعنف الديني، التي بدأت حتى في الفترة التي سبقت الاستقلال، باستخدام القوة المشروعة ضد تلك التيارات المتطرفة، بل شملت أساليب أخرى كالاحتواء عن طريق طرح بدائل معتدلة سمحت لمؤسسات الدولة أن تكون أكثر جاذبية للشباب والأوساط الاجتماعية المختلفة، وقاية وحماية لها من السقوط فريسة سهلة لقوى التطرف الديني. فقامت بتأسيس المركز الدولي للدراسات الإسلامية بطشقند في ربيع عام 1994، تأكيداً من الدولة على الدور الهام الذي يلعبه الدين في الحياة الاجتماعية والعلمية. وليكون هذا المركز، مركز إشعاع تطل منه الدراسات الإسلامية التي تتحدث عن الماضي العريق للشعب الأوزبكستاني، وفي نفس الوقت ليقوم علماء الدين الإسلامي أنفسهم بتعرية التطرف الديني وتوضيح أخطاره السلبية على الدين والمجتمع. وأتبعته في خريف عام 1999 بافتتاح الجامعة الإسلامية الحكومية بطشقند، ليكون منبر التعليم الديني الإسلامي للشباب الأوزبكي، بعيداً عن التطرف والتعصب الأعمى والتزمت الديني الذي لا يفيد سوى أعداء الدين الإسلامي الحنيف. ليأخذ الإسلام مكانته الرفيعة ويكون الأسوة الحسنة داخل المجتمع الأوزبكستاني متعدد الأديان والمذاهب الدينية.
التصدي للتناقضات العرقية والقومية: التي خلفتها المرحلة السوفييتية من تاريخ أوزبكستان، فقد أكدت التجربة السوفييتية فشل التصورات التي آمنت وسعت إليها لتحقيق صهر الجميع في بوتقة القالب السوفييتي، وأثبتت أنه لا يمكن توحيد جميع البشر في هوية واحدة تنسيهم أصولهم العرقية والقومية والثقافية والدينية، وأثبت فشل التجربة السوفييتية أن ذلك ما هو إلا محض خيال وجري حثيث نهو وهم السراب. لهذا أعلنت القيادة الأوزبكستانية من الأيام الأولى للاستقلال صراحة على لسان رئيس الجمهورية إسلام كريموف في كتابه //أوزبكستان على عتبة القرن الحادي والعشرين، الذي نشر باللغة العربية في بيروت// بأن "طموح أية أمة من الأمم لتحقيق حاجاتها ومصالحها، لا ينبغي أن يتم على حساب الانتقاص من تطلعات أمة أخرى، أو على حساب مصالح ممثلي الشعوب الأخرى. ومن الضروري إلغاء كل أرضية لبروز العلاقة الفوقية والمستخفة بممثلي أمة من الأمم من قبل ممثلي الأمم الأخرى".
القضاء على الرشوة والجريمة: انطلاقاً من إدراك الحكومة بأن بناء الدولة يمكن أن يفشل لو تفشت مثل تلك الأمراض الاجتماعية. ولهذا أعلن إسلام كريموف أن الرشوة تكتسب خطورتها على عملية بناء الدولة، من أنها ترتبط بظاهرة تسخير الجهاز الحكومي لخدمة أغراض الجريمة المنظمة، وتعتبر صورة موجزة للفساد بكافة أشكاله وأنواعه. وأن الرشوة ما هي إلا تعبير عن مقاومة الإصلاحات الجارية، وللحافظ على مصالح النظام الإداري التعسفي الذي استنفذ ذاته، وعلى مصالح اقتصاد الظل المتطلع نحو عرقلة العلاقات الاقتصادية الجديدة، لأنها تشكل تهديداً مباشراً لوجودهما معاً. ومن ناحية أخرى اعتبرت الحكومة الأوزبكستانية أن انتشار الرشوة والفساد، ينسف الأسس الدستورية للدولة من جذورها، ويقوض الدعائم التي قام عليها دستور البلاد. وبدون التصدي لمثل تلك الجرائم سيتحول الدستور إلى وثيقة عديمة الجدوى، وأن حدوث مثل تلك الجرائم سيعرض بناء الدولة لانتكاسات لا يحمد عقباها، لأن عملية بناء الدولة يجب أن تبنى على قاعدة قانونية ثابتة ومحترمة من الجميع، ولا يسمح لأحد بتخطيها أو انتهاكها. ومن ناحية أخرى فإن جرائم الرشوة لابد وأن تقوض الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتضعف الروح المعنوية للكثير من قطاعاته، والأخطر من ذلك أنها تزيد من تطلعات أصحاب الأموال غير المشروعة للحصول على المناصب السياسية، وهو ما اعتبرته القيادة الأوزبكستانية مسألة شديدة الخطورة، لأنه ليس من الصعب تصور الأساليب التي ستدار بها الدولة لو وصل أصحاب الأموال غير المشروعة إلى مؤسسات وأجهزة الحكم.
مقاومة النزعات الإقليمية والقبلية والعشائرية: انطلاقاً من مفهوم المواطنة في عملية بناء الدولة، بحيث يصبح جميع أفراد المجتمع سواسية، بصرف النظر عن الجذور العرقية والإقليمية والقبلية والعشائرية التي ينتمون إليها. فالولاء الذي تنشده الدولة الأوزبكستانية هو الولاء للكيان القومي الذي تجسده الدولة بكاملها، وليس الولاء لفئة قليلة من البشر ضد فئات أخرى يشكلون بمجموعهم المجتمع الأوزبكستاني بأسره. لهذا دعت القيادة الأوزبكستانية للحفاظ على التراث الخاص والمميز لكل جماعة عرقية داخل لحمة النسيج الاجتماعي المتكامل للشعب الأوزبكستاني، ومكافحة كل ظواهر التقوقع العشائري والقبلي والإقليمي الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع بأسره.
بعث القيم الاجتماعية والوعي القومي: لأن عملية بناء أية دول مستقلة يتطلب تضحيات جسام، لا يمكن أن يقدم عليها الأفراد في المجتمع دون غاية نبيلة يقتنعون فيها ويضحون من أجلها. لهذا أكد الرئيس إسلام كريموف على أن نمو الوعي القومي لدى الشعب الأوزبكي، ورده لمنابعه وجذوره التاريخية، مسألة هامة لنجاح خطط التنمية للنهوض بأوزبكستان المستقلة. لهذا أولت القيادة الأوزبكستانية مسألة إحياء الذاكرة التاريخية اهتماماً خاصاً، لإخراج التاريخ الأوزبكي من محبسه الطويل، لشحذ الهمم والنهوض بالعزائم ورفع الروح المعنوية لجميع المواطنين. لأن بناء الدولة ليس في رفع مستوى الإنتاج والتصنيع والمتطلبات الاقتصادية وحدها، بل قبل كل شيء لابد من بناء المواطن نفسه الذي تقع على عاتقه مهام بناء الدولة المستقلة. ومن هذا المنطلق أخذت أوزبكستان منذ استقلالها تركز على الدور التاريخي الذي لعبته شخصيات تاريخية بارزة لعبت دوراً هاماً في تاريخ البشرية جمعاء كالإمام البخاري، والإمام الترمذي، والعلامة بهاء الدين نقشبندي، والحاج أحمد يسوي، والمعلم الطبيب ابن سينا، والأمير تيمور وحفيده ألوغ بيك… وغيرهم الكثيرين، لبناء شخصية الإنسان الأوزبكستاني المعاصر. ولم تقف تلك الجهود عند الخدمات الجليلة التي قدمها أولئك العظام لأمتهم فقط، بل تعدتها لإحياء التقاليد النبيلة في التراث التاريخي الإسلامي، ليقوم على أساسها النموذج الأوزبكستاني الخاص المبني على التسامح ورفض مبدأ "استيراد الإسلام" من الخارج، والتأكيد على ما للدين الإسلامي الحنيف من قيم في بناء الشخصية الأوزبكستانية، والحفاظ عليها بعد موجات طويلة من التدخل الأجنبي في مصير الشعب الأوزبكي. ولهذا وازنت القيادة الأوزبكستانية بين التصدي لقوى التطرف الديني، والدفاع عن المكانة الهامة للدين الإسلامي في عملية إحياء الروح الوطنية اللازمة لنجاح عملية بناء الدولة المستقلة.
وهو ما أشار إليه الرئيس كريموف بقوله: "لا يمكن تصور قوميتنا بمعزل عن الدين الحنيف أبداً، لأن حياتنا تشبعت بالقيم الدينية والمفاهيم الإسلامية إلى درجة أننا نفقد هويتنا القومية من دون تلك القيم والمفاهيم … والدين لم يزل يحفظ القيم الثقافية والقومية والإنسانية، وينقلها من جيل إلى جيل. ولدينا من البراهين ما يؤكد بأن الإسلام هو دين آبائنا وأجدادنا". وكانت الترجمة العملية لهذا الاتجاه، بإعادة عيدي الفطر السعيد، والأضحى المبارك للشعب الأوزبكي، واعتبارهما أيام عطلة رسمية في أول قانون عمل صدر في عهد حكم الرئيس كريموف بعد الاستقلال.
تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد: لأن بناء الدولة المستقلة يحتاج لإطار أمني يحقق لها الاستقرار الذي تحتاجه عملية التنمية الشاملة، ومن ضمن هذا الإطار القدرة على التصدي لأي تهديد محتمل داخلياً وخارجياً. وقد تبنت القيادة الأوزبكستانية مفهوماً خاصاً للقدرات الدفاعية، لم يقتصر على مجرد الاحتياجات العسكرية اللازمة للدفاع عن الدولة وتحقيق الأمن القومي المطلوب، بل تعدته ليشمل البعد السياسي أيضاً، بهدف إقامة القواعد والضوابط السياسية اللازمة لضمان عدم الانحراف عن الخط السليم المرسوم لعملية بناء الدولة المستقلة. وجاء الدستور لإرساء القواعد الفاصلة بين السلطات الدستورية، للتخلص وإلى الأبد من الموروثات السياسية الآمرة للعهد السوفييتي البائد. وأعطيت المحلة (الحي)، وهي الخلية الأساسية للتجمعات السكانية في جمهورية أوزبكستان، أهمية خاصة في تطوير الحياة الاجتماعية، وإرساء أسس البناء الديمقراطي، مكانها الملائم لتحقيق الشروط السياسية الموضوعية اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع عن مشروع بناء الدولة الحديثة داخلياً.
وتم تحويل المجلس الأعلى الأوزبكي (البرلمان) المؤسسة التشريعية الشكلية والمتضخمة (كان عدد أعضاء المجلس حتى 25/12/1994 حوالي 500 عضواً) التي ورثتها جمهورية أوزبكستان عن العهد السوفييتي، إلى سلطة تشريعية دستورية منتخبة تعبر عن الواقع الفعلي والمصالح الديمقراطية للشعب الأوزبكستاني بعد الاستقلال، وحدد عدد مقاعده بـ 250 مقعداً. (أنظر الفصل الثالث)
كما وأولت القيادة الأوزبكستانية ذات الاهتمام لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية للدولة المستقلة. وبدأت الحكومة ببناء جيش وطني محترف، أناطت به مهام حماية الحدود المعترف بها للدولة، والحفاظ على وحدة أراضيها، وحماية وضمان الأمن القومي للبلاد. ومن ضمن هذا الإطار تم إنشاء المؤسسات اللازمة لإعداد كوادر وضباط الجيش الوطني وتدريبهم، وافتتح لذلك أربعة معاهد عسكرية متوسطة، وكلية حربية عليا فتحت أبوابها عام 1991 لتدريب وإعداد المتخصصين لسلاح الإشارة، وتبعها افتتاح أكاديمية القوات المسلحة عام 1994. رافقه تفعيل دور مجلس الأمن القومي ليلعب دوراً بارزاً في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للدولة المستقلة.
إرساء القواعد الديمقراطية، وسيادة القانون: وانطلقت من فهم قيادة الدولة ما للديمقراطية من دور في إرساء القاعدة المتينة التي يمكن أن ينطلق منها بناء الدولة المستقلة الحديثة. واستفادت في ذلك من التجربة التي عاشتها أوزبكستان في المرحلة السوفييتية. وجاء تصور الرئيس كريموف بأن الديمقراطية ممكنة فقط في ظل سيادة القانون الذي يحمي الأفراد ويدافع عن حقوقهم وحرياتهم. ومن هنا جاء النموذج الديمقراطي الأوزبكستاني الخاص، والبعيد عن الأساليب الثورية والراديكالية. فقد اعتبر الرئيس كريموف أن الديمقراطية وسيادة القانون هما من شروط بناء الدولة الحديثة، وتحقيق تنمية ناجحة. إلا أنه لا يجب استعارتها من الخارج، خاصة وأنه تشكلت قناعة ثابتة لدى القيادة الأوزبكستانية، بأن تدمير كل شيء دون حساب أو تقدير سيهدد لا محال استقلال الدولة ومصيرها. لهذا وضع الرئيس كريموف هدف عدم إضاعة شيء مما بنته الأجيال السابقة، والحفاظ على الجيد منها، وإعادة ترتيب كل ما لم يعد يتلاءم والمبادئ الديمقراطية والمصالح القومية والاستقلال. ولهذا حرصت التجربة الديمقراطية الأوزبكستانية على البناء التدريجي لمؤسسات المجتمع المدني، وأن تكون الأحزاب السياسية المحصلة الأخيرة التي تمضي بالمجتمع نحو الهدف المنشود وهو تحقيق التنمية.
التأكيد على دور الدولة في الإصلاحات الجارية: لأنه على عاتقها يقع أساساً واجب النهوض بعملية التغيير والتنمية الشاملة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترفع الدولة يدها تماماً عن عملية التنمية الشاملة، تمشياً مع الظروف الموضوعية التي خلفها العهد السوفييتي حيث حلت الدولة مكان الفرد في تحمل كل شيء. والتحول المفاجئ عن دور الدولة قد ينطوي على مخاطر جسيمة، وإلى تسيب عملية إدارة التنمية ، واتساع الهوة الاقتصادية بين الأفراد بشكل يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الأوزبكستانية على أن يكون للدولة تدخل محدد لضمان التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الحر بشكل سلمي وعلى مراحل، يرافقه سياسة اجتماعية متينة تتبعها الدولة لحماية أصحاب الدخل المنخفض.
التكامل مع المجتمع الدولي: وفي هذا الإطار حددت القيادة الأوزبكستانية ثلاثة زوايا متكاملة تحقق معاً بناء الدولة والتكامل مع المجتمع العالمي، وهي: أولاً: تأمين الحدود المشتركة لأوزبكستان مع جارتيها أفغانستان التي تعاني من صراع مستمر منذ سنوات طويلة، وطاجيكستان التي تعاني من صراع سياسي يصعب التنبؤ بمداه. وتعتبر القيادة الأوزبكستانية أن الضمانة الحقيقية للأمن القومي الأوزبكستاني يكمن في حل الصراع الدائر في هاتين الدولتين الجارتين بطريقة سلمية تتيح الاستقرار لمنطقة وسط آسيا بأكملها. وهو ما أشار إليه الرئيس كريموف أكثر من مرة، مؤكداً أن أوزبكستان لا يمكنها بحال من الأحوال تجاهل ما يجري في المنطقة، ونوه إلى أن تجاهله سيقود إلى أزمة يخرج عن إطار السيطرة وتؤدي إلى كارثة مدمرة في المنطقة بأكملها، فيما لو خرجت من حدود الدولتين الجارتين وانتشرت في دول الجوار، وأثبتته الأحداث الدامية التي جرت جنوب قرغيزستان في صيف عام 1999، بعد تسلل عناصر مسلحة متطرفة للمنطقة من أفغانستان وطاجيكستان المجاورتين، وتم طرد المتسللين من هناك بالتعاون بين القوات المسلحة للدول المعنية ومن بينها أوزبكستان. وعادت لتتكرر صيف عام 2000 في جنوب أوزبكستان وقرغيزستان من جديد. وانطلاقاً من الإيمان بخطورة الصراعات الإقليمية على الأمن القومي حرصت القيادة الأوزبكستانية على إيجاد السبل السلمية لحل تلك الصراعات عن طريق تقديم المبادرات ودعم المبادرات التي يقدمها الغير ودعم مواقف منظمة الأمم المتحدة حول الصراع الدائر في الدولتين. ثانياً: مواجهة التعصب القومي الإمبراطوري، والعداء القومي المتمثل بالشوفينية الروسية بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق، واستقلال جمهورياته الخمس عشرة. فلم تزل في روسيا تيارات سياسية تحن إلى الماضي، وتدعوا إلى إعادة بناء الإمبراطورية الروسية، وهو ما يهدد السلامة الإقليمية، وسيادة دول رابطة الدول المستقلة، ومن ضمنها أوزبكستان. وقد أكد الرئيس كريموف في أكثر من موقف معارضته لإعادة فرض الهيمنة الروسية على الدول المستقلة، وعارض أي توسع في اختصاصات رابطة الدول المستقلة، أو محاولة تحويلها سياسياً إلى مركز جديد في موسكو يهدد بإعادة علاقة التبعية التي كانت قائمة بين الدول المستقلة وروسيا. وأكد على أن أوزبكستان ترفض التعصب القومي الروسي الإمبراطوري، الموجه ضدها بمختلف صوره وأشكاله، وأن أوزبكستان ستدافع عن سيادتها، وتقاوم أية محاولة لفرض قيود عليها تحول دون تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية الخارجية، أو فرض أي حصار إعلامي أو فكري ضدها، أو زرع الشقاق والفرقة بين أبناء القوميات المختلفة التي تشكل بمجموعها المجتمع الأوزبكستاني المعاصر. ثالثاً: ربط بناء الدولة في ظل العولمة بالتكامل البناء مع العالم الخارجي بكل دوله ومنظماته الدولية ومؤسساته الاقتصادية الكبرى. ولهذا اتجهت السياسة الخارجية الأوزبكستانية نحو تبني مبدأ أسلوب تعدد الشركاء الخارجيين، وبدأت بالتفاعل مع أكثر من ساحة إقليمية، وأخذت تبني صلات اقتصادية وسياسية مع دول ذات توجهات متباينة، رغبة منها في توظيف شبكة متسعة من العلاقات الخارجية في خدمة أهداف التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة.
وقد نجحت أوزبكستان بالفعل منذ استقلالها بالحصول على اعتراف أكثر من 170 دولة من دول العالم، وأقامت علاقات دبلوماسية مع أكثر من 120 دولة، فتحت أكثر من أربعين منها سفارات لها في طشقند، منها خمس دول عربية هي: مصر، والأردن، وفلسطين، والجزائر، والسعودية، إضافة لافتتاح أكثر من 90 ممثلية أجنبية، وفروع لأربعة وعشرين منظمة حكومية دولية، وثلاث عشرة منظمة غير حكومية، من بينها فرع هيئة الإغاثة الإسلامية الكويتية. ومن ضمن هذا الاتجاه انضمت أوزبكستان في آذار/مارس 1992 إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، وشرعت بإقامة علاقات وطيدة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الهامة من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكل ذلك حرصاً من القيادة الأوزبكستانية على الانفتاح على العالم الخارجي، وتسخير الإمكانيات والموارد الخارجية في عملية تعميق بناء الدولة الحديثة.
الإطار الثاني: تحقيق التنمية بوصفها الهدف الأساسي من بناء الدولة الحديثة: ربطت القيادة الأوزبكستانية في مشروعها التنموي لبناء الدولة المستقلة الحديثة، بين مفهومي الديمقراطية أي عملية التنمية السياسية، واقتصاد السوق أي مسألة التنمية الاقتصادية. ومما يسترعي الانتباه أن القيادة الأوزبكستانية بنت علاقة عضوية ومتبادلة بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية. واعتبرت أن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه فتح الطريق أمام توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتقنع كل القوى السياسية بالمشاركة من خلال القنوات الدستورية للحفاظ على المنجزات الاقتصادية المحققة. دون أن يخل التحول الديمقراطي التدريجي بدور رأس المال الخاص وإفساح المجال أمامه ليلعب دوره في عملية التنمية الاقتصادية. وانطلقت عملية التنمية الاقتصادية، والتنمية السياسية في أوزبكستان بعد الاستقلال من مبدأ أولوية الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات السياسية. وهذا لا يجب تفسيره بأن بناء الديمقراطية سيتم تأجيله حتى تتم عملية بناء الاقتصاد الوطني السليم. فالقصد هو أن تكون عملية بناء الاقتصاد الوطني المستقل بعيداً عن أية اعتبارات إيديولوجية سواء أكانت مستمدة من النموذج الماركسي الذي عاشته أوزبكستان في ظل الإتحاد السوفييتي السابق، أو أية إيديولوجية مفروضة من نظرة أحادية ضيقة لمفهوم اقتصاد السوق الذي تسعى إليه جمهورية أوزبكستان المستقلة. فالمركزية الاقتصادية المفرطة، وسيطرة الدولة بالكامل على أدوات الإنتاج، وتحديد علاقات الإنتاج من خلال الخطة لم تعد صالحة البتة في مفهوم القيادة الأوزبكستانية للتقدم الذي تنشده في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. فقد تحملت من التجربة السوفييتية الكثير من أوجه القصور الاقتصادي، التي تحتم على أوزبكستان بعد الاستقلال إزالتها والقضاء عليها.
وقد بدأت مرحلة الانطلاق الاقتصادي في أوزبكستان بعد الاستقلال من تحقيق: الاستقلال المالي؛ وإقامة نظام ضرائبي متكامل؛ والخصخصة وإلغاء ملكية الدولة؛ وتعميق دور الاستثمارات الأجنبية. وكان الاستقلال المالي ضرورياً لاستكمال عملية الاستقلال السياسي، خاصة وأن ارتباط أوزبكستان بمنطقة الروبل قد أصبح منذ منتصف عام 1993 غير منطقي، عقب التقلبات الاقتصادية الهائلة التي شهدتها دول ما كان يعرف بالإتحاد السوفييتي السابق، وبعد الشروط التعسفية التي حاولت روسيا فرضها على أوزبكستان وغيرها من دول رابطة الدول المستقلة، وتعارض تلك الشروط ومبدأ السيادة، والتي جاء فيها: اعتبار الروبلات الجديدة المرسلة من روسيا إلى أوزبكستان بمثابة سلفه؛ وأن ترصد أوزبكستان نحو 40 طن من الذهب كغطاء لضمان نصف قيمة تلك السلفة؛ وتحديد سعر صرف الروبلات القديمة المسحوبة من التداول بالروبلات الجديدة بمعادل 1:3؛ وأن يصبح البنك المركزي الأوزبكستاني فرعاً من فروع البنك المركزي الروسي. فأعلن مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان قراره رقم 550 يوم 12/11/1993 بالتحول عن تداول الروبل مستعيضاً عنه بالصوم كوبون كمرحلة انتقالية. ورفضت أوزبكستان رفضاً قاطعاً البقاء في منطقة الروبل، إلى درجة دفعت بالرئيس كريموف لتوجيه الاتهام إلى روسيا واصفاً سلوكها هذا بالدكتاتورية الاقتصادية. وبذل مجلس الوزراء الأوزبكستاني جهوداً ملموسة لرفع القوة الشرائية للصوم كوبون منذ بدأ التعامل به في عام 1993، وكان يجري تحديد قيمة صرفه مقابل العملات الأجنبية في بورصة بنوك أوزبكستان المرخصة. ومع دخول العملة الوطنية "الصوم" التداول في تموز/يوليو 1994 تمكن الاقتصاد الأوزبكستاني من الحد من العجز في الميزانية الذي أصبح لا يتجاوز 3,5 % من إجمالي الناتج القومي، وتمكنت الدولة من التحكم في سعر صرف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم من 1200 % عام 1994 إلى 33 % في عام 1998.
ومع البدء في تحرير الأسعار بقرار لجنة الدولة للأسعار الصادر في 23/1/1992، بدأ وبالتوازي إصلاح النظام الضريبي، لضمان عدم تحول الأسعار الجديدة المحررة إلى وسيلة لتحقيق أرباح طائلة للأفراد والجماعات الذين لا يتحملون أية مسؤولية تجاه موازنة الدولة. ووضع ضوابط ضريبية تنظم حقوق ومسؤوليات وحوافز الاستثمارات الأجنبية التي أخذت تتدفق على أوزبكستان. وأحدثت لجنة الدولة للضرائب لتضطلع بمسؤولية وضع سياسة ضريبية وجمركية موحدة. وانطلاقاً من متطلبات اقتصاد السوق، ومن خبرة العديد من دول العالم بدأت اللجنة تطبق جملة من الإجراءات الضريبية منها: ضريبة الدخل على المشروعات، ووضعت لتنفذ بشكل مرن لتشجيع المشروعات الإنتاجية، سواء أكانت برؤوس مال وطنية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب. وبلغ معدل هذه الضريبة 18,5 % يمكن تخفيضها إلى 3 % أو رفعها إلى 60 % حسب القطاع الاقتصادي للمشروع. وتصل هذه الضريبة إلى 10 % في المشروعات المشتركة التي يصل فيها نسبة الاستثمار الأجنبي 30 % ، مع إمكانية الإعفاء من هذه الضريبة في حال ارتباطها بمشروعات تحسين البنية الأساسية لفترة تصل إلى خمس سنوات كما هي الحال في المشاريع الزراعية، والسلع الاستهلاكية، والمنشآت الطبية، والميكنة الزراعية … إلخ. ضريبة القيمة المضافة ويبلغ معدلها 18 % يدفعها الممولين عن المشروعات والمؤسسات الاعتبارية والشركات التابعة لها، وتحتفظ بحسابات مصرفية ودفاتر حسابات خاصة بها. ضريبة الإنتاج وتفرض بالدرجة الأولى على السلع الكمالية، وتتفاوت نسبتها وفق المادة المنتجة، وتشمل: المشروبات الكحولية، والغازولين، والسكائر، والسجاد، والكريستال. وتعفى من الضريبة المنتجات المصدرة منها.
وقد أوضحت بعض التقديرات أن حجم الاستثمار الأجنبي في أوزبكستان وصل إلى 5 بليون دولار أمريكي، وظف في 3061 مشروعاً استثمارياً، بينها 30 مشروعاً ضخماً. ومن أجل الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط إجراءات دخول واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية تم تأسيس الهيئة القومية للاستثمار لتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين الأجانب. كما وتلعب وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية منذ إعادة هيكلتها في عام 1997 دوراً كبيراً في دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومنذ عام 1995 أصبح تسجيل تراخيص المشاريع الاستثمارية المشتركة من واجب وزارتي المالية والعدل. ولم تغفل الإجراءات المشجعة للاستثمار الأجنبي المؤسسات المساعدة فتم تشكيل الشركة الوطنية للتأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية إضافة للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة. ومن الحوافز التي شجعت رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أوزبكستان: منح المؤسسات التي تزيد نسبة صادراتها على 30 % من إنتاجها الإجمالي إعفاءات ضريبية تصل إلى 50 %؛ وإعفاء المؤسسات والمشاريع الداخلة ضمن برنامج الدولة الاستثماري من الضرائب لمدة خمسة أعوام؛ وضمان تصدير الإنتاج إلى الخارج دون عوائق؛ وإعفاء مستوردات الشركات المشتركة اللازمة للعمل من الضرائب؛ وإعطاء الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، فرصة الاشتراك في الخصخصة والملكية العقارية؛ وضمان حقوق المستثمرين الأجانب ضد المصادرة أو الاضطرابات السياسية، والحق في تحويل الأرباح إلى الخارج، وتحويل العملة المحلية إلى عملات أجنبية دون قيود أو عقبات.
وفيما مجال إلغاء ملكية الدولة والخصخصة، اعتبرت الحكومية الأوزبكستانية أن "حل مشكلة الملكية يعتبر حجر الزاوية في مجمل الإجراءات الهادفة إلى إقامة اقتصاد السوق". وابتعدت عن علاج الصدمة وأخذت بالخصخصة على مراحل بدأت على نطاق محدود في عام 1993، أطلق عليها الرئيس كريموف تسمية "الخصخصة الصغرى" وانتهت عام 1994، وتبعتها "الخصخصة الكبرى" المتواصلة حتى اليوم. وكان الهدف من ذلك تثبيت مفهوم الخصخصة في الوعي الاقتصادي لدى الفرد الأوزبكستاني، كمفتاح لبناء اقتصاد السوق الحر. وتميزت مرحلة الخصخصة الصغرى ببعض السمات، نذكر منها: إقامة المؤسسات الدستورية المعنية بإدارة عملية الاقتصاد، وانتقال الملكية من الدولة إلى أشكال جديدة غير تلك التي كانت سائدة خلال الحكم السوفييتي. حيث أصدرت الدولة جملة من القوانين التي تضمن حقوق المشاركين في عملية التنمية، وضمان الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. كما أكد الرئيس كريموف على أن: "الضمانة مهمة جداً للتطور الاقتصادي، ولحماية الاستثمارات الموظفة. وهي استقرار قاعدتنا التشريعية"؛ واعتماد مبدأ الانتقال التدريجي، من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص. لأن الخصخصة وانتقال الملكية في البلدان الاشتراكية السابقة تحتاج إلى طريق خاصة للوصول إلى الهدف المنشود، يراعى فيه الميراث المتميز بعد خضوعها الطويل للجمود واحتكار الدولة لكل أوجه الاقتصاد. لهذا كانت المرحلة الأولى، مرحلة تمهيدية لإزالة احتكار الدولة لملكية وسائل الإنتاج؛ وتمت الخصخصة عن طريق نقل الملكية من الدولة إلى مالك حقيقي عن طريق طرح أسهم الاكتتاب العام، ليتمكن المالك الحقيقي من إدارة ملكيته الجديدة على نحو أكثر فعالية ومسؤولية؛ كما ركزت مرحلة الخصخصة الصغرى على نقل ملكية المساكن والمؤسسات التجارية والصناعات المحلية وخدمات الإنتاج الزراعي؛ وتمت الخصخصة في ظروف تحمل الدولة لمسؤولياتها عن طريق توفير الضمانات القانونية المشجعة للمواطنين، تلافياً لأية آثار سلبية قد تبرز من خلال التحول من ملكية الدولية إلى الملكية الخاصة غير المألوفة للمواطنين.
وهكذا تم خلال مرحلة الخصخصة الصغرى نقل ملكية نحو مليون وحدة سكنية أي 95 % تقريباً من مساكن الدولة إلى المواطنين. وأخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار خلال عملية الخصخصة، فقد تم منح ثلث المساكن للمواطنين إما مجاناً أو وفق شروط ميسرة. تقديراً من الدولة للخدمات التي قدمتها فئات اجتماعية معينة كالمحاربين القدماء والعلماء والمربين والأطباء وغيرهم من الفئات، فقد تم نقل الملكية لتلك الفئات مجاناً، بينما قدمت تسهيلات كبيرة للمعوقين وغيرهم. وأدى نقل الملكية إلى تغيير نظام الخدمات البلدية وأصبحت الإدارة المحلية أكثر استقلالية وباتت تتحمل مسؤولية أكبر تجاه المواطنين. وأثبتت نتائج تلك المرحلة صواب قرار بيع مساكن الدولة لمالكيها الحقيقيين، وأدى ذلك لارتفاع مستوى رعاية المساكن التي تم نقل ملكيتها. كما وشهدت تلك المرحلة أيضاً نقل ملكية المؤسسات التجارية والخدمية والترفيهية والصناعات المحلية من القطاع العام إلى القطاعين الخاص والمشترك، ومنها ما أخذ شكل تعاونيات. وهكذا أصبحت ملكية 82 % منها حصة القطاع حتى مطلع عام 1995.
وبدأت مرحلة الخصخصة الكبرى في منتصف عام 1994، وأعطت الدولة فيها مجالاً واسعاً للقطاع الخاص لتولي مسؤولياته في عملية تطوير الاقتصاد الوطني. وصدر من أجل ذلك مرسوم تشريعي حول تعميق الإصلاح الاقتصادي بتاريخ 21/1/1994، وتبعه مرسوم آخر حول الخطوط العامة لتطوير اللامركزية والخصخصة في 16/3 من نفس العام، تضمنا: تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة، عن طريق تعاونيات العمال فيها، بهدف السماح لقاعدة أوسع من المستثمرين بما فيهم الأجانب للمشاركة في ملكية القاعدة الاقتصادية؛ وتوسيع نطاق عمليات الخصخصة لتضم قطاعات اقتصادية هامة مثل الصناعات الكيماوية وبناء الآلات؛ وإنشاء بورصة وطنية للعقارات، لبيع ما تعرضه الدولة من ملكيتها على القطاع الخاص؛ وإنشاء بورصة وطنية لطرح أسهم المشروعات المملوكة للدولة، للاكتتاب العام؛ ورفع القيود عن مؤسسات الأراضي والخدمات المملوكة للدولة، والسماح ببيع هذه الأراضي للملاك من المواطنين والأجانب على السواء.
وبذلك انتقلت الحكومة الأوزبكية خلال مرحلة الخصخصة الكبرى من مجرد طرح المشروعات الصغيرة على القطاع الخاص، إلى وضع تصور جديد ومتكامل للخصخصة. يقوم على أساس تنمية وتطوير عملية إقامة الشركات المختلطة، واجتذاب المواطنين والمستثمرين الأجانب للمساهمة فيها. كما وجرى التفكير في تخفيض حصة الدولة في تلك المؤسسات إلى حد كبير، بهدف دفع المزيد من المساهمين للمشاركة في عملية الخصخصة. وتم بالفعل خصخصة المؤسسات الكبيرة، ومتوسطة الحجم في قطاعات الهندسة المدنية والصناعة والنقل والمواد الغذائية ومحالج القطن.
ونتيجة لسياسة المراحل في تطبيق الخصخصة، بدأت صورة الاقتصاد الأوزبكستاني بالتبدل اعتباراً من نهاية عام 1992، ومع نهاية هذا العام بلغ عدد المشاريع التي شملتها عملية الخصخصة أكثر من 54 ألف مشروع ومؤسسة، نقلت ملكية 18400 منها إلى الأفراد، 26100 إلى الشركات المساهمة، و 8700 إلى المؤسسات التعاونية. وبذلك أصبحت ملكية ثلث المؤسسات الحكومية في الاقتصاد القومي الأوزبكستاني ملكاً للقطاع الخاص، وأخذت بدورها تساهم في نصف الناتج القومي الأوزبكستاني منذ عام 1994. وتابعت الحكومة الأوزبكستانية جهودها في دفع عمليات الخصخصة، بدخولها في مجالات هامة. حيث تم الإعلان عن توسيع عمليات الخصخصة لتشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة في القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك 1300 مشروع، في قطاعات المعادن الحديدية وغير الحديدية والثمينة والنادرة و 412 مؤسسة زراعية. وأصبح من المألوف مطالعة الإعلان عن مزايدات الخصخصة المفتوحة للمواطنين والمستثمرين الأجانب في الصحف المحلية.
ومن الملاحظ أن الحكومة الأوزبكستانية قد اختارت أن يكون برنامج الخصخصة متوازناً من الناحية الجغرافية. فلم تعطي أية ميزة أو أفضلية لمشروعات ولاية على حساب ولاية أخرى. بل فضلت أن تكون عمليات الخصخصة قاسماً مشتركاً لكل ولايات الجمهورية، وتوافق المجال الاقتصادي الذي تتميز به كل ولاية. فعلى سبيل المثال كان نصيب المدن التاريخية بخارى وسمرقند وخيوة وطشقند في المجال السياحي أكثر من غيرها لوضعها السياحي المتميز. ولكن بكل الأحوال يجد المراقب نفسه أمام خط خاص تميزت به أوزبكستان، هدفه الأساسي التكامل مع الاقتصاد العالمي. لهذا شجعت الحكومة الأوزبكستانية في المرحلة الثانية مشاركة رأس المال الأجنبي، وأعطت الضمانات الكافية للمستثمرين الأجانب ليساهموا في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني، وتوفير فرص نجاح عمليات التحول الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
ولهذا الغرض تعاونت الحكومة الأوزبكستانية مع عدة منظمات دولية، كمنظمة الاستثمار والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيدو)، التي قامت بتأسيس ثلاث مراكز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أوزبكستان. والمفوضية الأوروبية التي أقامت مركزاً للعلاقات التجارية لتنشيط الاستثمارات الأوروبية ودعم التجارة في أوزبكستان. وأتاحت الفرصة للصندوق البريطاني للاستثمارات، ومنظمة التجارة الأمريكية، لتقديم الاستشارات والمساعدة في تدريب الكوادر المتخصصة، للتجاوب مع متطلبات توسع حصة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني. وشجعت من خلال القنوات الثنائية على دخول رؤوس الأموال الأجنبية ومن بينها رؤوس الأموال العربية.
ونعتقد أن السبب الرئيسي لاهتمام المستثمرين الأجانب، في الاستثمار في أوزبكستان يعود لقدرتها على تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية، بفضل توافر المواد الخام المتنوعة، ومصادر الطاقة، بشكل يتوافق واحتياجات الاستثمارات الكبيرة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني. ففي جمهورية أوزبكستان على سبيل المثال لا الحصر 37 محطة كهربائية بطاقة إجمالية تبلغ 11,2 مليون كيلو وات ساعي سنوياً، مما سمح لأوزبكستان بتوفير مصدر مستقر للطاقة الكهربائية لأكثر من 119 ألف مشروع صناعي، و80 ألف مشروع زراعي، و17 ألف مشروع محلي، وأيضاً بتزويد الدول المجاورة لها بفائض الكهرباء لديها. ويصل عدد العاملين في قطاع الطاقة الكهربائية في أوزبكستان حوالي 58 ألف فرداً. ومما يعزز قدرات التنمية في الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني، توفر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. حيث يصل احتياطي أوزبكستان من النفط إلى حوالي 300 مليون طن قابل للزيادة. وتحاول أوزبكستان اليوم من خلال توسعها في إنتاج البترول وتكريره الاستغناء عن استيراد المنتجات البترولية من الخارج مع مطلع القرن الحادي والعشرين. إضافة للاحتياطي الضخم من الغاز الطبيعي والبالغ 1883 بليون متر مكعب تكفي لاحتياجاتها لمدة لا تقل عن أربعة عقود، بل وتصديره للخارج أيضاً.
الفصل الثالث: التجربة الديمقراطية في جمهورية أوزبكستان. تعتبر انتخابات أجهزة الإدارة المحلية والانتخابات البرلمانية التي جرت في 5/12/1999، والانتخابات الرئاسية التي جرت في 9/1/2000، الثانية والأهم (الانتخابات الرئاسية الأولى جرت في 29/12/1991) منذ إعلان استقلال جمهورية أوزبكستان بالطرق البرلمانية الديمقراطية والسلمية في 31/8/1991. وقد جاءت تلك الانتخابات في مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والسياسي والديمقراطي الذي تشهده أوزبكستان في ظل التعددية الحزبية، التي تؤكد على مبدأ انتقال السلطة بالطرق الديمقراطية وحدها، وانتصاراً للخط العلماني الذي يقوده إسلام كريموف صانع استقلال وأول رئيس لهذه الجمهورية. وأثبتت زيادة في رسوخ مفهوم التعددية السياسية الذي يشير إلى مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية، وحقها في التعايش، والتعبير عن نفسها، والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها، والاعتراف بوجود التنوع الذي يترتب عليه الاختلاف في المصالح والاهتمامات والأولويات. وأن تكون التعددية في إطار دستوري وقانوني معين. وتأتي أهمية عنصر الانتخابات الديمقراطية في أوزبكستان من مفهوم الديمقراطية بمعناها الحديث الذي هو أوسع من مجرد الانتخابات الدورية، حيث تتضمن عناصر أخرى عديدة مثل كفالة حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتوفير الضمانات واحترام حقوق الإنسان بمعناها الواسع، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأسيس ثقافة سياسية ديمقراطية … إلخ، لأن الانتخابات (المحلية والبرلمانية والرئاسية) الدورية والنزيهة تعتبر ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية، ولا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي حقيقي وجاد دون أن تكون هناك انتخابات تتسم بالحرية والشفافية، يتمكن المواطنون خلالها من ممارسة حق الاختيار بين أكثر من شخص، وأكثر من حزب، وأكثر من برنامج سياسي. وتزداد أهمية هذا الأمر في الدول التي تمر بمرحلة انتقال أو تحول من صيغة سياسية غير ديمقراطية، إلى أخرى ديمقراطية، أو على الأقل تتسم بدرجة من درجات الديمقراطية. وتعتبر أوزبكستان واحدة من تلك الدول، التي كشفت الانتخابات الأخيرة فيها من ضمن هذا الإطار، عن واقع خريطة توزع القوى والتوازنات السياسية والاجتماعية فيها خلال مرحلة الإصلاحات الجذرية الجارية بعد الاستقلال، والمتجهة أكثر نحو مجتمع التعدد والتنافس الديمقراطي الحر. وكشفت عن تأييد الرأي العام لأولويات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يقودها الرئيس إسلام كريموف.
سطور من حياة إسلام كريموف: ولد إسلام كريموف في 30/12/1938 بمدينة سمرقند، والده عبد الغني كريموف أوزبكي القومية، وكان موظفاً حكومياً. وتخرج إسلام كريموف من معهد البوليتخنيكا العالي في آسيا الوسطى، بتخصص مهندس ميكانيك، وفي الاقتصاد من معهد الاقتصاد الوطني العالي في طشقند. وبدأ إسلام كريموف حياته العملية من عام 1960 كمهندس في مصنع طشقند للآلات الزراعية "طاش سيلماش". وخلال الفترة الممتدة من عام 1961 وحتى عام 1966 عمل مهندساً، وخبير تصميم في مجموعة مصانع تشكالوف لصناعة الطائرات في طشقند. ومن عام 1966 انتقل للعمل إلى هيئة تخطيط الدولة بجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، التي تدرج فيها، في العمل من متخصص رئيسي، إلى النائب الأول لرئيس هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. وفي عام 1983 عين وزيراً للمالية في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، وفي عام 1989 عين نائباً لرئيس مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية، ورئيساً لهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية. وخلال الفترة الممتدة من عام 1986 وحتى عام 1989 عمل سكرتيراً أولاً للجنة الحزب في محافظة قشقاداريا. ومن حزيران/يونيو 1989 شغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكستاني. وأنتخب إسلام كريموف رئيساً لجمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية خلال جلسة المجلس الأعلى للجمهورية المنعقدة في 24/3/1990. ويعتبر صانع استقلال جمهورية أوزبكستان، عن الإتحاد السوفييتي السابق، والذي أعلنه على الملأ في 31/8/1991. وفي الانتخابات الشعبية التي جرت على أساس من المنافسة الشريفة بتاريخ 29/12/1991، تم انتخابه كأول رئيس منتخب من قبل الشعب لجمهورية أوزبكستان بعد استقلالها. ونتيجة للاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 26/3/1995، مددت فترة رئاسته حتى عام 2000. وفي الانتخابات الشعبية الحرة والمباشرة التي جرت في 9/1/2000، فاز بهذا المنصب الرفيع لفترة ثانية بعد المشاركة الكبيرة التي أدلى فيها 12,123,199 ناخباً بأصواتهم، من أصل 12,746,903 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، صوت منهم لصالح الرئيس كريموف 11,147,621 ناخباً، أي نسبة 91,9 % من إجمالي عدد الناخبين.
وإسلام كريموف متزوج، وله ابنتان، وثلاثة أحفاد. وزوجته تاتيانا كريموفا متخصصة في الاقتصاد، وتعمل في البحث العلمي. ويحمل لقب "أوزبكستان قهرماني" (بطل أوزبكستان)، وتقلد أوسمة "مستقليك" (الاستقلال)، والأمير تيمور، لقاء إسهاماته الكبيرة في بناء سيادة واستقلال أوزبكستان، وإقامة المجتمع الإنساني الديمقراطي ودولة القانون فيها، والحزم والثبات في تأمين السلام الوطني والوفاق القومي. كما وتقلد أوسمة وميداليات العديد من دول العالم، ومن المنظمات الدولية الهامة. وهو عضو عامل في أكاديمية العلوم الأوزبكستانية. إضافة لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم، من الجامعات وأكاديميات العلوم في تسعة من الدول الأجنبية، لقاء إسهاماته الكبيرة في تطوير الاقتصاد والعلوم والتعليم.
كما ويربط الشعب الأوزبكستاني المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات الاستقلال باسمه وشخصيته، ويعتبر المبادر الأول وقائد التحولات التاريخية التي جرت في أوزبكستان تحت قيادته المباشرة، فقد أعد ونفذ: برنامج متكامل للتطور المستقل لأوزبكستان. وأعد دستور جمهورية أوزبكستان الذي أقر، ليلبي كل متطلبات الديمقراطية بالمقاييس الدولية؛ والبرنامج الجديد لبناء الدولة والمجتمع، وإصلاح نظام الإدارة المركزية وفي مواقع الإدارة المحلية، مع الحرص على تطبيق مبادئ التوفيق بين مصالح الدولة والمجتمع والإنسان؛ والنموذج الخاص والجديد للتطور الاقتصادي، الذي أعترف به حتى خارج أوزبكستان، والمبني على المبادئ الخمسة المعروفة: تخليص الاقتصاد من الإيديولوجية؛ وسيادة القانون؛ والإصلاح على مراحل؛ وإشراف الدولة على المرحلة الانتقالية؛ والسياسة الاجتماعية القوية؛ وإصلاح القوات المسلحة، وقوات حرس الحدود والأمن الداخلي، على أسس حديثة تجعلها قادرة على حماية وحدة أراضي، وسلامة حدود جمهورية أوزبكستان.
وأظهر إسلام كريموف شجاعة كبيرة في الدفاع عن شرف وكرامة الشعب الأوزبكي خلال السنوات التي حاولت خلالها القوى التي قادتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي المنحل، تلطيخ سمعة الشعب الأوزبكي، من خلال قيامها بأعمال ومطاردات غير مشروعة على أرض أوزبكستان؛ وفي رفع مستوى علاقة الاحترام للمقدسات الدينية للشعب الأوزبكي إلى مستوى السياسة الحكومية، بما فيها بعث وتطوير الدين الحنيف، والمحافظة على العادات والتقاليد، والتراث التاريخي القيم؛ وقدم إسهامات كبيرة كان من شأنها، رفع مستوى احترام وتعزيز موقع أوزبكستان على الساحة الدولية؛ وقدم إسهامات كبيرة في تكوين الوعي الاجتماعي على أسس أيديولوجية قومية، مبنية على مبادئ التقاليد الإنسانية والقيم القومية؛ وأسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد والمحافظة على السلام والاستقرار والوفاق الوطني بين مختلف القوميات وتعزيزه في أوزبكستان؛ ويعتبر مؤلف البرنامج القومي لإعداد الكوادر الوطنية المعترف بها اليوم في جميع أنحاء العالم، والمبادر لتحقيقه على الصعيد العملي؛ ويعتبر المبادر لتحقيق مشاريع بناء المنشآت الضخمة، والمنشآت الثقافية وشبكات الاتصال، التي أعطت دفعة قوية للتطور الاقتصادي في أوزبكستان، وغيرت بشكل جذري وجه العديد من المدن والقرى، وفي المقدمة العاصمة طشقند، إضافة لإسهاماته القيمة في تحسين أوضاع أضرحة الأجداد العظام للشعب الأوزبكي. إضافة لقيادته المباشرة لعملية إرساء أسس الدولة القومية والمجتمع العادل، الذي يحافظ فيه ويعزز السلام والطمأنينة للمواطنين بالتساوي. وهو الذي حدد أهم الأفضليات لاتجاهات التطور الراسخ والازدهار في أوزبكستان، الذي وفر ارتفاع مستوى حياة الشعب الأوزبكستاني متعدد القوميات في مطلع القرن الجديد.
هذا ورشح إسلام كريموف لهذا المنصب القيادي الرفيع للفترة الثانية، الحزب القومي الديمقراطي "فيدوكورلار"، وأيدته معظم الأحزاب والقوى السياسية على الساحة الأوزبكستانية، رغم عدم إشارة برنامجه الانتخابي لانتمائه لأي حزب سياسي، وفاز على منافسه لشغل منصب رئاسة الجمهورية مرشح حزب الشعب الديمقراطي وأمينه العام عبد الحفيظ جلالوف، الذي صوت لصالحه 4,17 % فقط من الناخبين. وتعتبر هذه النتائج بحد ذاتها أفضل تعبير للتأييد الكبير الذي يبديه الشعب الأوزبكستاني للخط الذي ينتهجه الرئيس كريموف بثبات، في التحولات الديمقراطية والإصلاحات الجذرية الجارية بقيادته على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، منذ إعلان استقلال أوزبكستان وحتى اليوم. وجرت تلك الانتخابات بجو من الحرية والتنافس والاختيار الحر تحت أنظار مئات المراقبين الحياديين المحليين والدوليين، ومن بينهم البروفيسور محمد السيد سليم مدير مركز الدراسات الآسيوية التابع لجامعة القاهرة، الذي ألف مع آخرين كتاباً بعنوان "أوزبكستان الدولة والقائد" نشر في مصر، وتحدث فيه عن التجربة الأوزبكستانية بعد الاستقلال، والنموذج الديمقراطي الفريد الذي نهجه الرئيس إسلام كريموف. وهذا الاهتمام من جانب مدير أحد المراكز البحثية الكبرى في مصر والشرق الأوسط ليس بجديد على العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوزبكستان، والتي تؤكد على خصوصية تلك العلاقة، حتى أن السفير المصري في طشقند الدكتور ممدوح شوقي كان السفير العربي والإفريقي الوحيد الذي حصل في 22/1/2000 على وسام الصداقة الأوزبكستاني لخدماته الجليلة في مجال توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين مصر وأوزبكستان، وكان من بين الذين تابعوا باهتمام أنباء سير الانتخابات أيضاً الدكتور نبيل لحام السفير الفلسطيني في طشقند، والسيد رأفت السبع المستشار الإعلامي في السفارة المصرية بطشقند.
وقد جاء تفصيل التحولات الديمقراطية والإصلاحات الجذرية التي يقودها بنجاح الرئيس إسلام كريموف وأكدها في برنامجه الانتخابي للانتخابات الأخيرة باتجاه واضح نحو تعميق الخطوات التي تضمن تحقيق كل الأهداف الموضوعة، تحت عنوان "أوزبكستان مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" في كتابه "أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم" المنشور باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، وأوردها هنا بالحرف الواحد كما جاءت في الكتاب، وهي أن: "منطق واتجاه السياستين الداخلية والخارجية بالكامل يحدد الهدف النهائي منهما، وهو: بناء الاستقلال الحقيقي لأوزبكستان. هذه المهمة الرئيسية، تحقق خطوة وراء خطوة، بناء المجتمع الشعبي العادل في الجمهورية، على أساس بناء أسرة ميسورة الحال تحب العمل وتتمتع بأخلاق حميدة وثقافة متينة. وأوزبكستان - دولة المستقبل العظيم. هي دولة القانون، والسيادة، والديمقراطية. وهي مبنية على الأسس الإنسانية، وتحترم حقوق وحريات مواطنيها، بغض النظر عن إنتماهم القومي، والديني، وأوضاعهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية. والشعب هو مصدر السلطات في الدولة. وتحدد إرادته سياسة الدولة، الموجهة نحو تأمين رخاء الإنسان والمجتمع، والحياة الكريمة لكل مواطني أوزبكستان. وتضمن البنية السياسية والحكومية للمجتمع المتجدد الحرية في اختيار الإنسان لأشكال السياسة، والاقتصاد، والحياة الاجتماعية. وهذا يعني في المجال السياسي: تأكيد مبادئ الديمقراطية الحقيقية، المتفقة وخبرات الحياة الشعبية، والتقاليد القومية والثقافية، وتطلعات كل الجماعات والشرائح الاجتماعية في الجمهورية. بما يعطي الشعب كل الإمكانية لممارسة سلطته المباشرة، من خلال ممثليه؛ وبناء الدولة القومية على أساس فصل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وتجديد النظام السياسي للمجتمع جذرياً، وتجديد بنية الأجهزة الحكومية، وتحديد صلاحيات ووظائف السلطات الحكومية على مستوى الجمهورية والإدارة المحلية. وإصدار قوانين عادلة وإنسانية، يمكن تطبيقها بالطرق الديمقراطية دون التهديد باستخدام قوة السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تعزيز وتوسيع سلطات رئيس الجمهورية، لتلبي احتياجات تنفيذ التشريعات القانونية، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية؛ وإقامة دولة القانون، التي تضمن سيادة القانون والحقوق المتساوية لكل المواطنين أمام القانون، وحماية مصالح المجتمع وأمن السكان. ودولة القانون غير واقعية دون هيبة القانون والنظام، وضمان الحقوق والحريات الخاصة، والنظام المتين، والتنظيم الداخلي، والمسؤولية، واحترام القوانين والتقاليد؛ وتطبيق المبادئ الإنسانية والوطنية: كل من ولد في أوزبكستان، وكل من يعيش ويعمل على أرضها، له الحق بالحقوق المتساوية للمواطنين في جمهوريتنا، بغض النظر عن الانتماء القومي والعقائدي. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أراضي أوزبكستان واحدة لا تتجزأ، وعليها الدولة القومية الأوزبكستانية. وعلى الجمهورية أن تكون مركزاً ثقافياً وروحياً لكل الأوزبك، أينما عاشوا. وأن تكون مواطنية الجمهورية في متناول أولئك الأوزبك، الذين أضطر أجدادهم أو هم أنفسهم للهجرة نتيجة للأحداث التراجيدية السابقة؛ وضمان الدفاع عن مصالح وحقوق الأقليات القومية، والحفاظ على ثقافاتهم، ولغاتهم، وعاداتهم وتقاليدهم القومية وتطويرها، ومشاركتهم النشيطة في أعمال الأجهزة الحكومية والحياة الاجتماعية؛ والقضاء نهائياً على احتكار الأيديولوجية الواحدة، والفكر الواحد، والاعتراف بتعدد المؤسسات السياسية، والأيديولوجية والفكرية. بحيث لا يمكن لأيديولوجية واحدة المطالبة بالسلطة المطلقة. وأن تعطى الأسبقية للمبادئ الأخلاقية والإنسانية، واحترام العادات والتقاليد، وأديان، ولغات كل الأقليات القومية التي تعيش على أراضي الجمهورية؛ وقيام التعدد الحزبي الواقعي وهو ضرورة ومن الخصائص الطبيعية للديمقراطية الحقة. ولكن وفي نفس الوقت تكون خارجة عن القانون كل الأحزاب والحركات الاجتماعية، التي تدعو أهدافها إلى تغيير السلطة بالقوة، وتلك التي تهدد سيادة الدولة، ووحدة أراضيها، وأمنها، وكذلك التي تثير النعرات القومية والدينية، وتتطاول على البناء الدستوري، والحريات الديمقراطية، والدعامات الأخلاقية للشعب.
وفي المجال الاقتصادي: إقامة اقتصاد دائم التطور مستقر وقوي، قادر على زيادة الثروة القومية، وتدعيم استقلال الجمهورية، وتأمين الظروف الكريمة لحياة الناس وعملهم؛ وتدريجياً إقامة اقتصاد سوق يخدم المجتمع، ويطور النشاطات والمبادرات العملية، ويشجع العمل الحر، وتجارب التجديد الاقتصادي، ويطبق آلية للحوافز الاقتصادية، ويقضي على ظاهرة العيش على حساب الغير؛ وتأمين حماية الدولة لحقوق الملكية، وتأكيد مساواة كل أشكال الملكية جماعية (شراكة) كانت، أم حكومية، أم خاصة وغيرها. وعلى هذا الأساس تخطي عقبة نفور الإنسان من الملكية؛ وإلغاء المركزية والاحتكار في الاقتصاد، وتشجيع استقلالية المؤسسات والمنظمات الاقتصادية. والامتناع عن التدخل الحكومي المباشر في النشاطات الاقتصادية. والقضاء نهائياً على الأساليب القديمة التي تشكك بالقدرات الذاتية، والإملاء الإداري، والضغوط القوية والأساليب البيروقراطية. وكل الأوضاع السائدة التي تتحكم بأذرع الاقتصاد؛ وخلق الظروف الملائمة لتطبيق الحقوق الدستورية الضرورية لحياة الإنسان، في العمل، والراحة، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والضمان الاجتماعي في حال التعطل عن العمل. وضمان الحد الأدنى للأجر، والتقاعد والتعويض؛ ومنع نهب الموارد الطبيعية، وإلحاق الضرر بالبيئة المحيطة، ووقف تدهور أوضاع حماية البيئة في الجمهورية. وبالتعاون مع الدول الأخرى القيام بإجراءات فاعلة لإنقاذ بحر الأورال، وتحسين الأوضاع البيئية في منطقة الأورال، وتجاوز النتائج السلبية للكارثة على الاقتصاد والمجالات الاجتماعية في المنطقة.
وفي المجالات الاجتماعية والمعنوية: تعزيز المعاني الإنسانية السامية، التي تجعل من الإنسان، وحياته وحصانته، وحريته، وشرفه وكرامته، وحقه في اختيار مكان إقامته هدفها الأسمى في الحياة اليومية الأوزبكستانية. وبشكل دائم ومستمر تأكيد المبادئ المعلنة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان؛ وإحياء العلاقات الدينية والأخلاقية. والاهتمام بالتراث الثقافي الشعبي. والمحافظة على الآثار التاريخية الفريدة وترميمها. والبحث عن الأعمال الفنية التي أنتجها الشعب وتعتبر ملكية قومية وإعادتها إلى أوزبكستان؛ وتأكيد القيم الثقافية، والأدبية والفنية، القديمة والحديثة والعمل على مضاعفتها. وتطوير اللغة الأوزبكية كمعبِّرٍ عن الأصالة والثقافية القومية وأصالة الشعب، والعمل على تعميمها التدريجي والكامل لتحتل مركزها الحكومي اللائق. مع تأكيد الاحترام المتبادل مع الثقافات القومية ولغات الأقليات القومية التي تعيش على أرض أوزبكستان؛ وتأكيد مبادئ حرية الفكر، والضمير والدين. وتجديد المجتمع ليرفض احتكار وجهة النظر الواحدة. فلكل إنسان الحق بالتمسك بمعتقداته وإيمانه، وتأدية عباداته. فالدين اليوم يطهر النفس من الأخطاء، والكذب والنفاق، ويبعث المفاهيم والخصال الأخلاقية الحميدة. والإسلام - دين أبائنا - هو اعتراف بجوهر الحياة، وأسلوب لحياة المسلمين. والدولة ستعمل على تقديم المساعدة اللازمة لكل مسلم لأداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة؛ وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق التي تمس الشرائح الاجتماعية من كبار السن، والعجزة، والأيتام، والعائلات كثيرة الأولاد، والطلبة والشباب، عن طريق الرعاية الاجتماعية التي تكفلها الدولة. ففي أكثر الدول المتطورة يعطى ذلك اهتماماً خاصاً ويوفر الضمان الاجتماعي للإنسان بشكل واسع، أما في أوضاعنا فهي ضمانة للتفاهم الاجتماعي؛ وتوفير الخدمة الطبية الجيدة ووضعها في متناول الجميع، وتطبيق إجراءات فاعلة لحماية الأمهات والأطفال، وتخفيض وفيات الأطفال، وزيادة متوسط عمر الفرد. وتوفير سبل حصول السكان على خدمات طبية عالية المستوى؛ وتأمين حق الحصول على التعليم العام للجميع، وتوفير حرية اختيار المهنة التي تتفق والرغبة الخاصة. وإعداد وتطبيق مبادئ جديدة لديمقراطية التعليم، تشمل الخبرة القومية والتاريخية والثقافية والتقاليد الأخلاقية للشعب الأوزبكي والأقليات الأخرى، التي تعيش على أراضي الجمهورية، يمكن أن تدخل عضوياً في نظام التربية والتعليم؛ وتوفير الظروف لتطوير الإبداعات، واكتشاف مواهب ومقدرات الناس، وحماية الملكية الفكرية. والعمل على توفير فهم واضح وعميق لدى الناس، بأنه من دون رعاية وتطوير القدرات الفكرية، لا يمكن الوصول للاستقلال والازدهار الحقيقي للجمهورية. ومفتاح تحقيق سيادة الدولة واحترام نظامها الدستوري، يكمن في توفير السلام للمواطنين والوئام القومي، وتأكيد سيادة القانون والنظام. والأسرة عماد المجتمع. وعلى دولتنا ومن واجبها الضروري، تفهم حقيقة أن العيش بكرامة في العائلة الكبيرة لا يمكن دون النظام الراسخ، والاحترام المتبادل. ودون أداء كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة لواجباته، وتبادل الرعاية الطيبة. والأسرة مبنية على أساس قوانين الحياة والضمير، وتحظى بالرعاية الروحية التي تشكلت عبر القرون. ومن خلالها تشكلت أسس الديمقراطية، والمتطلبات والقيم الإنسانية. وفي المكانة الأولى عند الأوزبكستانيين ليس رعاية شؤون الفرد الخاصة وحسب، بل وفي رعاية شؤون الأسرة، والأقارب والجيران. وهذه كلها قيم أخلاقية لروح الإنسان المصنوعة من الذهب الصافي.
والدولة الأوزبكستانية المستقلة إنجاز تاريخي للشعب الأوزبكي. ويفخر الوطنيون بدولتهم التي استطاعوا الارتفاع بها إلى مصاف دول المقدمة في العالم. ومن واجب كل من يعيش على أرضها الحفاظ على سلامتها ووحدتها وعلى كل شيء، انطلاقاً من الشعور بالواجب الوطني. والشرط الرئيسي لازدهار دولتنا وشعبنا في تعزز وعي كل إنسان، وخاصة الشاب مع بداية حياته، بأن عطاء الفرد وسعيه وحبه الذي لا ينضب للعمل هو شرط تحقيق الأهداف الموضوعة. والهدف أن تصبح أوزبكستان، وشعبها الذي حلم بالحرية عبر مئات السنين، وحصل على استقلاله الحقيقي، وازدهر وتحسنت أوضاعه، وعرف قيمته ومكانته في المجتمع الدولي. أن تصبح في صفوف الدول الديمقراطية المتطورة. والضمانة القانونية لهذا الهدف يعطيها دستور أوزبكستان المستقلة".
وفي مجال السياسة الخارجية والمصالح القومية والتعاون المتساوي، ذكر الرئيس كريموف أن: "الحصول على الدولة المستقلة، والانتساب لعضوية منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فتح أمام أوزبكستان إمكانية إتباع سياستها الخارجية المستقلة، واختيار طريقها الخاص لدخول المجتمع الدولي، وتحديد اتجاهات وأولويات العلاقات بين الدول. وإتباع سياسة خارجية نشيطة متعددة الأطراف، تلبي المصالح القومية لأوزبكستان، وتخلق الظروف الضرورية والوسائل الضرورية لتعزيز سيادة دولتنا، وتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحسين حياة الشعب. ويعتبر بناء سياسة خارجية مستقلة لجمهورية أوزبكستان من أهم الاتجاهات العملية الجديدة المجهولة. ففي ظروف النظام الفاشي كانت أوزبكستان محرومة من الانفتاح المباشر على الساحة الدولية، ولم تكن تملك مؤسساتها الحكومية للسياسة الخارجية ولم تكن تملك جهازها الدبلوماسي الكافي، إضافة لندرة المتخصصين بالعلاقات الاقتصادية الخارجية. ولفترة قريبة لم يكن في الجمهورية أي معهد لإعداد مثل تلك الكوادر. فقد كانت الجمهورية ومؤسساتها في الحقيقة محرومة من إمكانية إقامة علاقات خارجية مباشرة ومستقلة. وشعرت دائماً بالضغط القاسي لاحتكار المركز (يعني موسكو) للتجارة الخارجية. فكل عمليات العملات الصعبة كانت تجري من خلال الأجهزة الاتحادية فقط. ولم تكن الجمهورية في وضع يسمح لها بالإطلاع على الجهات التي كانت تذهب إليها الثروات والموارد الطبيعية ومشتقاتها. ومن كان المستفيد من عائدات التصدير. وكانت في نفس الوقت ملزمة بالكامل بقسم من واردات التقنيات والتكنولوجيا المستوردة، وبضائع الاستهلاك الشعبي.
ويجب عمل الكثير، ومن الصفر، لتعزيز شخصية أوزبكستان على الساحة الدولية، وإثبات أنفسنا كعضو كامل الأهلية أمام القانون الدولي. في رأس زاوية الأفضليات للسياسة الخارجية الأوزبكستانية، في تحديد اتجاهات المبادئ الأساسية التالية وتحقيقها وهي: أولاً: أن نأخذ في الحساب المصالح المشتركة، وأفضلية المصالح القومية والحكومية. ودولتنا المستقلة لا ترغب الدخول في مجال تأثير أي دولة عظمى. فلم تصبح مستقلة، لتدخل من جديد في تبعية من كان. وثانيا: إعطاء الأفضلية للقيم الإنسانية في العلاقات بين الأفراد والدول، والجمهورية ستدخل الساحة الدولية من أجل تعزيز السلام والأمن، ومن أجل تسوية الخلافات بالطرق السلمية. وأوزبكستان ستبقى منطقة خالية من الأسلحة الذرية، ولن تشارك في العدوان ولن تدخل في الاتحادات والأحلاف العسكرية. وسيحترم رئيس الجمهورية بدون أدنى شك كل المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان، وعدم الاعتداء، والامتناع عن استخدام القوة والتهديد بالقوة لحل الخلافات. وثالثاً: السياسة الخارجية للجمهورية مبنية على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى. والمساواة مع الآخرين، والتخلص ومن دون رجعة من ظاهرة "الأخ الأكبر" وهو شعارنا في رابطة الدول المستقلة، وفي كل سياستنا الخارجية. ورابعاً: إتباع مبدأ الانفتاح في السياسة الخارجية، بغض النظر عن الإيديولوجية ووجهة النظر، وسنساهم في إقامة علاقات خارجية واسعة مع كل الدول المحبة للسلام. وخامساً: أوزبكستان المستقلة الفتية، التي أقامت نظاماً قومياً قانونياً، يعترف بأفضلية مواثيق القانون الدولي داخل الدولة. دون أن تفقد الملامح الخاصة بها، أثناء انخراطها في المجتمع الدولي، وأوزبكستان المستقلة مستعدة لاحترام القواعد الدولية. وسادساً: أوزبكستان تتمسك بإقامة علاقات خارجية ثنائية وجماعية، انطلاقاً من مبدأ الاحترام المتبادل، وتعميق التعاون ضمن المنظمات الدولية.
وأوزبكستان ستتمسك بحزم أثناء بلورة سياستها الخارجية بالمبادئ المعلنة، وستعمل على تقويتها ونشرها، وستطبق دائماً وبثبات الاتجاهات الأساسية للسياسة الخارجية والنشاطات الاقتصادية الخارجية. وسيتم اختيار الأفضليات الدبلوماسية وفق التنوع الحكومي، والتاريخي والاقتصادي، والثقافي، والقومي والتقاليد الدينية، والمصالح الأوزبكستانية. ومن أفضليات السياسة الخارجية تطوير العلاقات المباشرة ومتعددة الأطراف مع الدول التي شكلت رابطة الدول المستقلة. وأوزبكستان تتمسك بفكرة الرابطة، وهي من بين مؤسسيها، وتؤيدها بحزم وتدعمها وتعمل على تطويرها انطلاقاً من مبدأ المساواة بين جميع الأعضاء. فمن ضمن رابطة الدول المستقلة يمكننا الوصول بسرعة للأهداف التي وضعناها، وأهمها الاستقلال الحقيقي. ومن أجل هذا يجب أن تستجيب الرابطة بالكامل لاسمها. وجاء لقاء طشقند لرؤساء دول وحكومات رابطة الدول المستقلة، ليثبت أن للرابطة مستقبل، وتحافظ على تطلعات الدول المستقلة للتعاون المتساوي والمشترك، لحل المشاكل الملحة، وضمان السلم والأمن. وعلى وجه الخصوص تحقيق سيادة الدولة الكاملة، ومن النظرة الأولى يبدو هذا متناقضاً، ومع ذلك يمكن تعزيز المساعي الطيبة مع بعضنا البعض، وبالتعاون تحل المسائل الصعبة ويمكن تطوير الرابطة اليوم.
وكان اشتراك أوزبكستان في رابطة الدول المستقلة للاعتبارات التالية: كانت الجمهوريات المستقلة في السابق جزأ من دولة واحدة. تشترك في الحدود والسياسة والتنظيم. والقطع المفاجئ للعلاقات التي كانت قائمة بينها عبر سنوات طويلة، أدى إلى زعزعة الموقف ليس للجمهوريات نفسها وحسب، ولكن إلى زعزعة الموازنة الدولية؛ وتكون اقتصاد الجمهوريات وتطور ضمن المجال الاقتصادي الاتحادي المغلق، المتمثل بنظام واحد للمواصلات والطاقة. وارتبطت كل المناطق ببعضها البعض بعقد اقتصادية متينة، وقطع هذه العلاقات من دون إيجاد البديل لهذه العلاقات الاقتصادية، وهذا يحتاج لوقت طويل، سيؤدي وقد أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتفاقم المشاكل الاجتماعية. وفي كل الجمهوريات المستقلة، وفي أوزبكستان جزئياً تعيش تركيبة سكانية متعددة القوميات، تربطها علاقات قرابة على مدى اتساع الإتحاد السابق. والحفاظ ضمن الرابطة على الحدود المفتوحة، وحرية التنقل والمعلومات، لابد أن يخدم المواطنين ويخدم التفاهم القومي في الجمهورية، وهو العنصر الهام للاستقرار السياسي والاجتماعي؛ والدول المستقلة الفتية لم تتبلور شخصيتها بعد في العلاقات السياسية والاقتصادية الخارجية. وتحتاج إلى وقت لتعزيز وضعها الدولي. وعضوية رابطة الدول المستقلة لا تقلل من علاقات المنفعة المتبادلة التي أقيمت مع الدول الأجنبية، خاصة وأن علاقاتنا الدبلوماسية تزداد بسرعة.
من خلال التعاون النشيط لأوزبكستان مع غيرها من الدول المستقلة ضمن رابطة الدول المستقلة نؤمن: تنسيق الدفاع القومي من خلال القوات المسلحة الموحدة، للدفاع عن وحدة الأراضي القومية وحدود الدولة؛ والوصول لمنجزات التقدم العلمي والتكنولوجي، الجارية في دول الرابطة الأخرى، في المجالات التكنولوجية، والاتصالات التلفزيونية، ووسائل الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، والحصول كذلك على الخامات والمنتجات الضرورية، بما فيها منتجات الاستهلاك الشعبي بأسعار أقل من الأسعار العالمية، ويمكننا أيضاً من الحصول على سوق واسعة لمنتجاتنا الخاصة؛ ويوفر إمكانية واسعة لاستخدام شبكة المواصلات، والخروج للموانئ البحرية، وعبور البضائع للدول الأجنبية؛ ويمكن من اتخاذ إجراءات مشتركة لحل المشاكل البيئية المتفاقمة، والتعاون لتصفية آثار الكوارث والحوادث. وتعتزم أوزبكستان بناء علاقاتها مع شركائها في الرابطة على أساس الاتفاقيات متعددة الأطراف، بين الدول والحكومات، وعلى أساس العلاقات الثنائية المباشرة، وإقامة علاقات المنفعة المتبادلة التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق