محاضرات في العلاقات العامة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي 2 من 2

وزارة التعليم العالي والمتوسط الفني بجمهورية أوزبكستان
معهد طشقند العالي الحكومي للدراسات الشرقية
الدكتور محمد البخاري
محاضرات في العلاقات العامة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي
طشقند – 2001

تتمة لما سبق

وتهديدات حقوق الفرد والحريات العامة: والتي تطال المجال الإعلامي، من خلال القواعد القانونية المتبعة، والتي تحد من حقوق وحريات المواطنين في مجالات الحياة الخاصة والعامة، والمعتقدات الدينية والسياسية، والنشاطات الإعلامية الفردية. بما فيها الأفعال التي تهدد نظم جمع وحفظ واسترداد وتدفق المعلومات الشخصية التي من خصائصها: السرية في التداول مثل المعلومات الطبية، والوثائق المدنية الشخصية، والمعلومات الخاصة عن عمل ودخل المواطنين وغيرها. فالأمن الإعلامي الوطني مطالب في مجتمع الديمقراطية وسيادة القانون بتأمين سرية المعلومات عن الحياة الخاصة للمواطنين والأحاديث الصريحة والخاصة التي تتم بين شخصين عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وهكذا نرى أن الهدف الرئيسي من استخدام الأسلحة الإعلامية هو تحقيق أهداف إستراتيجية موجهة ضد الأجهزة الحكومية الحساسة، وتطال وعي وأمن المجتمع بأسره. وهو ما يسمح ولو بالتلميح بأن نقول أنه سلاح مدمر جديد قد دخل ترسانة أسلحة الدمار الشامل. وتلك هي بعض ملامح هذا السلاح الجديد الآخذ بالتطور والانتشار السريع. فماذا سيحدث لو لم تتمكن الأبحاث العلمية الحديثة من وضع أسس ملموسة للوقاية منه، أو الحد من تأثيره كما هي الحال مع الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ؟ لأن الأسلحة الإعلامية الجديدة تتميز عن غيرها من الأشكال التقليدية من الأسلحة السابقة بسرعة الانتشار والتأثير الفعال والسريع على الهدف الذي تستخدم ضده.

فما هي الخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها ؟ ومن أجل الإجابة على هذا السؤال لابد من تحليل ما تم نشره من أبحاث حتى الآن ليمكننا إلقاء بعض الضوء على بعض الخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية، انطلاقاً من إمكانياتها الأساسية في التأثير على الأهداف المستخدمة ضدها، وهي:

أنظمة نقل المعلومات: من نظم وشبكات الاتصال، ونظم وشبكات المعلومات والحاسب الآلي، وبنوك خزن وإعداد وتوزيع وتبادل المعلومات الخ؛ والوعي الاجتماعي (الرأي العام) ونظم تشكيله: ويتضمن التأثير على الحالة النفسية الاجتماعية، وأدوات تشكل القيم الأخلاقية والمعنوية والدينية والتربوية في المجتمع، ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية، ونظم إعداد وتنشئة وتربية الأطفال والشباب وغيرها؛

وأخيراً الوعي الفردي أو الشخصي: فالأسلحة الإعلامية ليست وسائل "للتخريب الفكري" فقط، بل هي وسائل يقصد منها أساساً التأثير على البنية التحتية لتدفق المعلومات الضرورية للنشاط الفكري والتي تطال وتصب داخل الوعي الاجتماعي. والهدف منها أساساً، هو: التأثير الفعال على نظم المعلومات العلمية والسياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والثقافية والتربوية والإحصائية. وحتى المعلومات المخزنة داخل أجهزة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المتطورة التي تستخدم الحاسب الآلي لمراقبة وتحديد واختيار والوصول إلى الأهداف وتدميرها، ووسائل نقل وإطلاق وتفجير تلك الأسلحة. أو تضليل أسلحة العدو المتطورة أو شلها أو إخراجها من ساحة المعركة. وهل يمكن تصور الأخطار المحدقة بالبشرية لو حدث تسلل إلكتروني لأجهزة التحكم بأسلحة الدمار الشامل التي تملكها إحدى الدول وهي كثيرة في عالم اليوم. والتأثير النفسي والتخدير وشل قدرات العدو على استخدام نظم معلوماته أو السيطرة عليها، والقضاء على إمكانياته المتاحة للاتصال والتنسيق داخل الدولة أو بالعالم الخارجي.

مجالات استخدام السلاح الإعلامي: يتم استخدام السلاح الإعلامي عادة من خلال حاسب آلي (كمبيوتر شخصي) مزود ببرامج خاصة، أو من خلال غيره من أشكال الأسلحة الإعلامية الأخرى. فـ"الفيروس" المرسل من كمبيوتر شخصي عبر شبكة "الانترنيت" العالمية هو الآن أكثر فتكاً من تأثير السلاح النووي أو الجرثومي من حيث النتائج على الحضارة الإنسانية. فنشر الجراثيم الحية لحمى "إيبولا"، أو القرحة السيبيرية، أو مرض نقص المناعة "الإيدز" وغيرها من الأمراض الخطيرة، يمكن التصدي لها وحصرها ووقف انتشارها وحتى معالجتها، أما فيروسات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" مثل: Melissa )) و(I Love you ) أو"تشر نوبل" أو(DIR ) وغيرها من الفيروسات الجديدة التي تظهر كل يوم، من خلال شبكات الحاسب الآلي الدولية، لها مفعول مدمر لا يمكن التصدي له حتى الآن، وخلال ثوان فقط تدمر محتويات ملفات كاملة، وجهود سنوات طويلة من جمع وإعداد وتخزين المعلومات لتختفي إلى الأبد من على شاشات الحاسب الآلي ومن ذاكرته.

والمصيبة أن ذلك يأتي في ظروف غير متوقعة، وفي لحظة حرجة، وتؤدي إلى إرباك كبير. ولنتصور معاً نتائج تخريب مواقع شبكات الحاسب الآلي للعمليات المالية الدولية، أو شبكات خطوط النقل الجوي والبري والبحري العالمية، أو شبكات السيطرة على أسلحة التدمير الشامل، أو شبكات الشرطة الدولية "الإنتربول". فالإنسانية أصبحت اليوم أكثر تهديداً من قبل، بسلاح جديد فتاك يصعب مواجهته، ولا نقول لا يمكن مواجهته، لأن هذا يحتاج إلى رغبة الدول التي أصبحت تملك مثل تلك الأسلحة والقادرة على تطوير وسائل قادرة على التصدي لمثل تلك الأسلحة، وعلى الأقل ضد أولئك الذين يستخدمون تلك الأسلحة بشكل مخالف للقانون. وعلى مستوى قرار تلك الدول وجديتهم في تطوير واستخدام هذا السلاح الجديد ووسائل الوقاية منه يتوقف الكثير. ولابد أن قرار دولي من هذا النوع سيكون من الأهمية أكثر بكثير من الأهمية التي تمتعت بها اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم لعام 1968.

الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي الدولي: ولكن الخوف بعد مؤتمر جنيف يأتي من إمكانية فرض الدول المتقدمة نوعاً من الرقابة أو الإشراف على المجال الإعلامي العالمي ! وهنا يبرز خطر حقيقي يهدد التدفق الإعلامي الدولي الحر. ويحد من الدور الحقيقي للإعلام، ويجعل من الدول الأقل تطوراً والدول النامية والدول الفقيرة رهينة لمشيئة تلك الدول، وتصبح الساحات الإعلامية للدول الأقل تطوراً والنامية مكشوفة أمام تلك الدول، ويحرمها وهي من دون ذلك محرومة من التدفق الإعلامي المتطور القادم من الدول المتقدمة في الشمال الحريصة على عدم انتقال التكنولوجيا المتطورة للدول الأقل تطوراً والدول النامية في الجنوب بشكل عام. وهو ما يعني أيضاً إشراف بعض الدول المتقدمة على الساحة الإعلامية الدولية على الأرض وفي الفضاء الكوني في آن معاً، وعلى مختلف أوجه النشاط الإنساني وتوجيها لصالحها والسيطرة عليها.

سيناريوهات الحرب الإعلامية: وانطلاقاً من تلك التوقعات نرى أن الكثير من مراكز البحث العلمي المتخصصة في مجالات الاتصال والإعلام والحرب الإعلامية، راحت منذ مدة تعد خططاً وسيناريوهات للحرب الإعلامية المحتملة. وراحت تعد إستراتيجيات خاصة بها، الغرض منها السيطرة على الساحة الإعلامية ليس للغير وحسب، بل ومن أجل أن تكون "عولمة الإعلام" خاضعة لإشرافها فقط. ولنستعرض الآن بعضاً من نتائج تلك الأبحاث العلمية من خلال السيناريوهات التي أصبحت معروفة، وهي:

السيناريو الأول: وفيه تكون الدولة المبادر الأساسي في شن الحرب الإعلامية بما تملك من تفوق ساحق في مجال الأسلحة الإعلامية الهجومية، ومن إمكانيات الحد من صلاحية النظم الدفاعية لأي من الدول الأخرى، ومنها إخراج شبكات الاتصال والسيطرة والرادارات من ساحة المعركة "الحالة على الجبهات العربية في عدواني عام 1967 و1982" و"الحالة العراقية أثناء حرب تحرير الكويت وما بعدها" و"الحالة اليوغسلافية". وفي هذه الحالة تفرز تلك الدولة قسماً مما تملكه من وسائل وأسلحة الحرب الإعلامية لتستخدم من قبل حلفائها، أخذة على نفسها مهمة تنسيق الجهود والعمليات، في الهجوم وفي الحد من التهديدات الإعلامية المشابهة التي قد تتعرض لها من قبل الخصم، والمواقع التي يمكن أن ينطلق منها الخصم لتوجيه الضربة المعاكسة. بحيث تضمن لنفسها التفوق وتحقيق النصر مهما كان نوع "العدوان الإعلامي" الذي تقوم به بمفردها أو مع حلفائها ضد الخصم، أو الذي تتعرض له هي أو أي من حلفائها من قبل الخصم في الحرب الإعلامية غير المعلنة وغير المرئية في أكثر الحالات.

السيناريو الثاني: احتفاظ عدد محدود من الدول المتقدمة بقدرات وإمكانيات شن الحرب الإعلامية واحتكار تلك الدول للسلاح الإعلامي، بشكل يسمح لها بالتفوق الكامل والقدرة على امتلاك أجهزة وشبكات معلومات مستقلة. في هذه الحالة لابد لواحدة من تلك الدول من الاحتفاظ بالتفوق في هذا المجال. وبذلك يصبح هذا الوضع عامل تخويف للدول الأخرى، تمنعها من استخدام الأسلحة الإعلامية ضدها أو ضد أي من الدول التي تشرف عليها وبذلك تضمن التفوق حتى في المستقبل.

السيناريو الثالث: ويركز على الدولة المتفوقة إعلامياً، ونظم دفاعاتها غير القابلة للقهر ضد أي شكل من أشكال الأسلحة الإعلامية. مما يجبر أكثر دول العالم على الامتناع عن امتلاك أي شكل من أشكال الأسلحة الإعلامية الهجومية، أي الرضوخ التام. لأنها لا تستطيع مواجهة الهجمات الإعلامية ضدها بسبب عدم امتلاكها للتكنولوجيا المعادلة للدولة المتفوقة. وفي هذه الحالة تستطيع الدولة المتفوقة إعلامياً فرض نظامها الخاص للإشراف الإجباري على الأسلحة الإعلامية ونزعها وتدميرها، بما يشبه ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برنامج تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية منذ مطلع التسعينات في الرقابة الإلكترونية والاستطلاع الجوي والفضائي الدائم. وبالنتيجة يمكن منع الحرب الإعلامية ضد الدولة المتفوقة أو تخفيض خطرها إلى الحد الأدنى، والسيطرة على وسائل استعمالها المتوفرة لدى الخصم المتوقع بما يمكن من إزالتها وتدميرها. مما يوفر أرضية منطقية لإعطاء مثل تلك الخطوات الشرعية في ظروف التفوق الساحق لتلك الدولة، لتفرض على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات دولية مناسبة تتفق ومصالح تلك الدولة المتفوقة.

وإشراف كهذا على المجال الإعلامي العالمي أصبح شبه واقعي على ضوء التفوق الشامل الذي يسمح لدولة معينة، أو لمجموعة قليلة من الدول، بالتأثير على النظم الإعلامية الدولية من خلال الإمكانيات الفعلية التي تملكها تلك الدول، وهو ما يسمح لها بفرض رأيها على الآخرين، بما يعني أن تكون "العولمة الإعلامية" مقرونة بإشراف المتفوق. وهو ما يؤكد وفق المعايير الإقليمية والإنسانية أنها ملكت وبالتأكيد الحد الأقصى من إمكانيات الإقناع أثناء الحروب المعلوماتية وفرض المعلومات التي تراها مناسبة، وعمليات حفظ السلام وفق منظورها الخاص.

الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر المعارضين للمشكلة: ولهذا يعتمد خصوم وجهة النظر التي تطالب بالنظر العاجل في قضايا الأمن الإعلامي في إطار منظمة الأمم المتحدة على حجج ترى من وجهة نظرهم: أن المشكلة لا تتضمن جوانب عسكرية؛ وأن الحقيقة هي في خطر استخدام المعلوماتية في المجالات الإجرامية والإرهابية فقط. وهنا يبرز سؤال هام، ماذا سيفعل المجتمع الدولي حيال إرهاب الدولة، وحيال الجرائم المرتكبة من قبل دولة ضد دولة أخرى، أو شعب ضد شعب آخر لأهداف التطهير العرقي أو إبادة العرق الآخر أو لأهداف توسعية واقتصادية وسياسية، وعدم الاعتراف بالحقوق الشرعية للغير كما هي الحال في الصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل، وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإعادة المقدسات والأراضي المحتلة ؟ فهل يمكن تسمية ذلك بغير الحرب المستمرة ؟ أو ليست الحروب وفق المفاهيم الإنسانية جرائم ترتكب بحق البشرية ؟ حتى ولو قامت بها دولة معينة أو مجموعة من الدول ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول بقصد العدوان وليس الدفاع عن النفس. ومن يستطيع إثبات أن تلك الحروب والجرائم والأعمال الإرهابية تتم دون استخدام الأسلحة الإعلامية التي كانت سمة من سمات الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ؟ ومن الخطأ إخراج الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي من مفهوم الأمن الإعلامي الدولي، لأنها تهدد الكيان الإنساني برمته. وأنه لا وجود للأسلحة الإعلامية وهي ليست سوى عبارة عن وسائل للتأثير على نظم الإعلام وشبكات الاتصال فقط، ولا تشمل غيرها من الوسائل والطرق التي هي من أشكال الأسلحة التي تستخدم في تنفيذ الحروب النفسية. وأنه لا يمكن متابعة وتسجيل وضبط القائمين بالتأثير الإعلامي. وهذه بحد ذاتها حجة واهية لأن الحقائق تثبت عكس ذلك، والتاريخ يتضمن أمثلة محددة على ذلك منها: حل مشكلة تحديد مواقع إطلاق الصواريخ العابرة للقارات، والحجم الكبير للقضايا الجنائية المرفوعة ضد المتسللين إلى شبكات الحاسب الآلي الخاصة، ومخربي محتويات شبكات الحاسب الآلي، مما يثبت إمكانية وفعالية الإجراءات المتبعة حتى الآن والتي يمكن تطويرها والزيادة من فعاليتها كل يوم لو توفرت النوايا الصادقة. وأن غياب المصطلحات الموحدة وغياب المداخل الموحدة لمفهوم الأمن الإعلامي يؤدي إلى الخلاف في الاتجاهات نحو تناول المشكلة وفق المفهوم الدولي. وهي مشكلة تحتاج للحل قبل النظر في المشكلة جدياً ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة كهيئة سياسية دولية وحيدة تملك حق النظر في قضايا "العولمة الإعلامية" وآثارها. وأن القوانين الوطنية التي تلبي المصالح القومية العليا لمختلف الدول غير متوافقة، وهو وضع يجب تصحيحه. وهنا يبرز السؤال التالي: على أي أساس يجب تصحيحه ؟ هل على أساس قوانين دولة مختارة من دول العالم ؟ ومن هي تلك الدولة المختارة صاحبة الحظ السعيد؟ ومن يملك الحق بنشر مفاهيمه القانونية الوطنية ومصالحه القومية العليا على كافة دول العالم ؟ ومن هي تلك الدولة التي ستكون المبادرة في فرض قوانينها الوطنية، والمبادرة لفرض مفهومها وإجراءاتها في الدفاع عن المجال الإعلامي وأمنه على غيرها من دول العالم ؟ فهذا غير واقعي وغير منطقي تماماً. لأن المرجعية والأساس يجب أن يكون للقانون الدولي فقط، وهو ما دعت إليه الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في قراريها 53/70 و54/49. وأخيراً حجة عدم كفاية الدراسات اللازمة للإعداد لعرض الموضوع على الهيئة العامة للأمم المتحدة، وضرورة الانتظار حتى اكتمال واستلام نتائج البحوث العلمية والقانونية الجارية في بعض الدول، وهي أبحاث لا يمكن أن تنتهي كالتطور البشري الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بمشيئة الله (جل) وحده.

الأمن الإعلامي الدولي من وجهة نظر البحث العلمي: والجدال حول هذه النقطة صعب لأن الأبحاث العلمية الأساسية المنتهية والمنشورة والمناقشة على مستوى الخبراء كثيرة، وتم اقتراح الكثير من الحلول التطبيقية للمشكلة من قبلهم. مما يفسح المجال للشك في النوايا التي يمكن أن يكون الغرض منها الانتظار حتى تنتهي بعض الدول من إعداد الوسائل العسكرية التي تعمل على إنشائها، للوصول إلى التفوق المنتظر الذي يتيح لتلك الدول الفرصة الكاملة لفرض وجهات نظرها على الغير. ولعزل الدول التي لم تبدأ بعد بالقيام بمثل تلك الإجراءات والحيلولة دون أن يكون لها صوت مؤثر في حل تلك المشكلة الخطيرة. ولتبقى الثغرات في الأنظمة الإعلامية لمختلف دول العالم قائمة، ولتبقى عرضة للعدوان الإعلامي دون القدرة حتى على الدفاع عن النفس. ولتبقى الطريق أمام الدول المتفوقة مفتوحة لشن الحروب الإعلامية وفرض السيطرة والإشراف الإعلامي على النظم الإعلامية للدول الأضعف. ولكن هل ستقبل الدول الأقل تقدماً بهذا الوضع المختل ؟ في حال غياب آلية دولية للحد من السباق في مجال امتلاك واستخدام السلاح الإعلامي، وبالتالي منع قيام الحروب الإعلامية. ففي ذلك الوضع ستفقد الأمم المتحدة دورها الريادي في "العولمة الإعلامية"، مما يؤدي إلى الفوضى الإعلامية الدولية مع كل النتائج الوخيمة التي لابد وأن تؤثر في صميم الثقافة الإنسانية، وتدفن إلى الأبد أية إمكانية لقيام حوار ديمقراطي عادل بين الثقافات، ولتحل مكانه الثقافة المفروضة من قبل الدولة المهيمنة الأقوى.

الأمن الإعلامي والتفاهم الدولي

ومن الصعب الآن بعد أن توضحت الصورة إيجاد شكل محدد لتلك الآلية الدولية دون تحقيق التفاهم داخل المجتمع الدولي. ويكون التفاهم فيه مبنياً على مبادئ عامة دولية، مدعومة من البداية بوثيقة دولية متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، تتضمن تصور شامل للأمن الإعلامي الدولي. ويأخذ في اعتباره طبيعة كل التهديدات العسكرية والإجرامية والإرهابية، بما فيها استخدام سياسة الفرض والإكراه لفرض هيبة القانون سواء في المجال العسكري أو في المجال المدني والإنساني. وهذا يتطلب من وجهة نظر أنصار "عولمة الأمن الإعلامي" القيام بما يلي: 1. إعداد نظم للفهم المشترك، تستخدم أثناء تحليل ومناقشة المشاكل المطروحة حول الأمن الإعلامي، وتحديد المصادر التكنولوجية وطبيعة الأخطار المتوقعة؛ 2. إعداد المبادئ الأساسية لبناء "عولمة النظم" لتأمين الأمن الإعلامي الدولي؛ 3. إصدار بيان متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة يخلق تصور للأمن الإعلامي الدولي على أساس المبادئ الأساسية المعلنة؛ 4. إعداد اتفاقية تتضمن المواضيع الخاصة، مثل قضايا مكافحة الإرهاب الإعلامي الدولي والجريمة في مجال الإعلام، تتفق ومبادئ المنظمات الدولية العاملة والقائمة في مجال الإعلام والاتصالات المرئية، ووسائل الإعلام الجماهيرية وحقوق الإنسان؛ 5. إعداد المبادئ الأساسية الخاضعة للمحاسبة في إطار منظمة الأمم المتحدة للنظر في ملائمة القوانين الوطنية بهدف التوفيق بينها؛ 6. إدخال جميع الدول الأعضاء لإضافات وتغييرات في قوانينها الأساسية بما يتفق والمبادئ الأساسية المعلنة؛ 7. إعداد المبادئ الأساسية لتنظيم آلية للرقابة والسيطرة في مجال الأمن الإعلامي الدولي، وضمان تناسقه مع النظم العالمية العاملة في مجال المعلوماتية والاتصالات المرئية ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية وحقوق الإنسان، والرقابة على تصدير مواد وتكنولوجيا الإعلام. ويعني هذا العمل المشترك في أجهزة الرقابة على تصدير المنتجات والخدمات في مجال المعلوماتية والاتصالات المسموعة والمرئية، وخاصة منها التي يمكن أن تستخدم عسكرياً أو للاستخدامات الثنائية، بما فيها المواد المخصصة لإنتاج أسلحة الحرب النفسية. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن تتوج المرحلة الختامية بتوقيع كل الدول في المجتمع الدولي على اتفاقية متعددة الأطراف لها صبغة نهائية تؤكد مبادئ الأمن الإعلامي الدولي، وتفرض آلية دولية معينة لمراقبة مجال الأمن الإعلامي الدولي ووضعه حيز التطبيق.

والخلاصة مما سبق نرى أن هناك مشكلة حقيقية ماثلة للعيان تهدد الأمن الإعلامي الوطني والقومي للدول الأقل تطوراً والنامية، تعاني منها الدول العربية والإسلامية، وتهدد الأمن الإعلامي الإقليمي والدولي، وتعيق التفاهم الدولي، وتضع البشرية أمام مسؤولية التصدي لها وتقديم الحلول الناجعة لمعالجتها، قبل أن تصبح مفاتيح المشكلة حكراً على البعض مستعصية على البعض الآخر، ويؤدي استخدامها لاندفاع البشرية إلى تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الفتاكة التي أصبح الاتجاه فيها يتطلع نحو الفضاء الكوني من قبل دول تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان وتستخدمه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتستثني نفسها منه وتتجاهل حق الإنسان الأساسي الذي وهبه له الله عز وجل، ألا وهو الحق في الحياة الحرة الكريمة البعيدة عن التسلط والفرض والإكراه.

وأرى أن يجري البحث عن الحلول في إطار العلاقات الدولية انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية، وفي إطار الدبلوماسية الدولية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، وعلى مستوى منظماتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية التي هي أدرى بمصالحها الوطنية الإقليمية المرتبطة بالمصالح الإنسانية لعالم اليوم. وهذا يحتاج قبل كل شيء إعادة النظر في السياسات الإعلامية الحالية، وتحديد مواقف الحكومات والقوى السياسية من المشكلة وفق منظور المصالح الوطنية العليا لكل دولة، وتوحيدها على ضوء المصالح القومية للدول العربية، والإسلامية التي تجمع الدول الإسلامية والمسلمين في العالم قاطبة، والمصالح الإنسانية التي تجمع شعوب العالم بأسره.

وهنا يبرز دور جامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة، ومجلس تعاون دول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من التجمعات الإقليمية والدولية، والدبلوماسية الثنائية بين الدول، في تنسيق الجهود والمواقف والعمل الجماعي من خلال المنظمات الدولية من خلال مواقف محددة من المشكلة، التي يمكن أن تساعد على إيجاد أطر للعمل الجماعي لمواجهة المشكلة، من ضمن إطار الشرعية الدولية لتحقيق أوسع تعاون دولي مفيد وواقعي وممكن يساعد على حل مشاكل الأمن الإعلامي الوطني والقومي والإقليمي والدولي. ويضمن تنفيذ الإجراءات الجماعية المتخذة لحل المشاكل الجديدة والصعبة الناتجة عن دخول الإنسانية عصر "العولمة المعلوماتية". وتوفر الأمن الإعلامي الوطني والدولي الواقعي الذي يضمن سيادة المصالح الوطنية ومساواتها لجميع دول العالم صغيرها وكبيرها، فقيرها وغنيها. ويتصدى لأي عدوان خارجي أو إجرامي أو إرهابي يتعرض له المجال الإعلامي من قبل أي كان، لأي دولة من دول العالم.

وهذا على ما أعتقد لا يعفي الدول العربية والإسلامية القادرة، من واجب إعادة النظر في سياساتها الإعلامية والشروع بإنشاء مؤسسات متخصصة للقيام بالدراسات والأبحاث الضرورية التي تمكنها من مواجهة وامتلاك ناصية تقنيات وتكنولوجيا سلاح القرن الحادي والعشرين "السلاح الإعلامي"، لتقدمه دعماً للدول الشقيقة عند الضرورة، ولمواجهة عدو شرس ينتشر كالأخطبوط في كل أنحاء العالم ويتربص بالجميع ويملك أفتك صنوف الأسلحة التي تفتقت عنها العبقرية البشرية، ومن بينها طبعاً "السلاح الإعلامي" الذي برع في استخدامه، لشل قدرة خصومه على المواجهة، وخداع الرأي العام العالمي، وإقناعه بحقائق محرفة تخالف حتى الثوابت التاريخية والثقافية والشرعية غير القابلة للجدل.

التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة للدبلوماسية الرسمية: يعد العمل الدبلوماسي أحد الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسات الخارجية للدول. ومن مهام وزارات الخارجية، مزاولة الوظيفة الدبلوماسية، من خلال إداراتها المركزية، وهي إدارات جغرافية، كإدارات غرب وشرق أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط ... الخ، ووظيفية، كاقتصادية، وإعلامية ...الخ، وإدارية، كالشؤون القنصلية، والبعثات الدبلوماسية... الخ. وتزود السفارات والقنصليات في الخارج عادة بمستشارين أو ملحقين في الشؤون الإعلامية، والعسكرية، والاقتصادية، يشرف عليهم رئيس البعثة الدبلوماسية، ولكنهم يتبعون الجهة الرسمية التي أوفدتهم في الدولة.

وكانت الدبلوماسية في السابق سرية، إلى أن تحولت إلى الدبلوماسية المفتوحة والعلنية أكثر، بعد الأحداث الهامة في تاريخ العمل الدبلوماسي التي أقدمت عليها السلطة البلشفية بعد استيلائها على السلطة في روسيا عام 1917، وكشفها كل الالتزامات السرية لروسيا القيصرية على الملأ. وإعلان الرئيس الأمريكي "ويلسون" لمبادئه الأربعة عشر عام 1918. وقيام عصبة الأمم بمطالبة الدول الأعضاء فيها بتسجيل معاهداتها والتزاماتها الدولية، لتقوم بعد ذلك عصبة الأمم بتوثيقها، وهو الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بعد تأسيسها إثر الحرب العالمية الثانية، بنشر تلك المعاهدات والالتزامات ضمن إطار الدبلوماسية المفتوحة. ورغم ذلك فهناك جوانب كثيرة في العمل الدبلوماسي لم يزل يحمل طابع السرية كالمفاوضات الخاصة بالمعاهدات، والاتفاقيات، واتفاق الأطراف المعنية على بعض البنود السرية، تمشياً مع ضرورات الأمن القومي، والمصلحة القومية العليا، وضرورات السياسة الخارجية لتلك الدول.

وينقسم العمل الدبلوماسي إلى: الدبلوماسية التقليدية: وتتم من خلال المحادثات الثنائية التي تجري بين طرفين، ولم تزل متبعة حتى الآن. دبلوماسية المؤتمرات: وهي الدبلوماسية الجماعية التي تمارس من خلال المؤتمرات الدولية، وتشمل كل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والمهنية، والعلمية، والثقافية ... الخ. وتحتم الدبلوماسية الجماعية أن يكون المندوب المشارك، على اطلاع ودراية بموضوع أو موضوعات المؤتمر، وأن يتمتع بقدرات إعلامية من خلال ما يدلي به داخل المؤتمر، أو خارج المؤتمر من تصريحات ولوسائل الإعلام الجماهيرية. الدبلوماسية البرلمانية: وهي دبلوماسية المنظمات الدولية، ويتم ممارستها من خلال إلقاء البيانات، والمناورات الدبلوماسية، والاتصالات من وراء الكواليس. وهنا يظهر واضحاً الدور القوي الذي تلعبه التكتلات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية. كما ويؤثر النظام الدولي على العمل الدبلوماسي، في إدارة الصراع بين الدول والسياسات الخارجية المتعلقة بها، والمواقف السياسية المتعددة في العلاقات الدولية، وخير مثال على ذلك الدبلوماسية التي تدور في إطار منظمة الأمم المتحدة. دبلوماسية القمة: وهي سمة أساسية من سمات العصر الراهن، وتتميز بالسرعة في اتخاذ القرارات الهامة، بعد التطور الهائل في وسائل الاتصالات والمواصلات، الذي أثر بدوره على العمل الدبلوماسي، الذي كان في السابق يعتمد على الدبلوماسي نفسه، ليتحول إلى تنفيذ تعليمات دولته في أكثر الأحيان. وأصبح من المعتاد اليوم أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات، لبحث الأمور الهامة. يسبقها العمل الدبلوماسي الذي يمهد لتلك اللقاءات، والأشكال الأخرى للعمل الدبلوماسي الذي يؤمن استمرارية العمل الدبلوماسي، كالدبلوماسية الثقافية والاقتصادية ... الخ.

الدبلوماسية الشعبية: ويدخل ضمن إطارها العلاقات العامة، والدبلوماسية الإعلامية، ودبلوماسية المنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاتصالات التي تتم مع مثيلاتها في مختلف دول العالم، وتسعى دائماً لخدمة أهداف الدولة، وأهداف سياستيها الداخلية والخارجية. فإذاً العمل الدبلوماسي هو الوسيلة التي تنفذ من خلالها السياسية الخارجية للدولة، وهي إدارة العلاقات الدولية من خلال التفاوض، كما وتعرف بفن التفاوض من أجل تحقيق الحد الأقصى للأهداف، بالحد الأدنى للنفقات، من خلال نظام سياسي يمكن أن يؤدي إلى نشوب الحرب، ولو افترضنا بأنه هناك دبلوماسية إعلامية بحد ذاتها، فإننا نستطيع القول بأن تطور وظيفة العمل الدبلوماسي، قد جعل الدبلوماسي يقوم بمهام إعلامية من خلال إلقاء البيانات، وإطلاق التصريحات، ونشر الأخبار، وإجراء الاتصالات، وإقامة علاقات مع صانعي القرار السياسي والصفوة الاجتماعية وقادة الرأي. وعملية الاتصال بالجماهير اليوم أصبحت من المهام المرتبطة بالعمل الدبلوماسي. وهكذا نرى أن العمل الدبلوماسي أصبح مرتبطاً بالعمل الإعلامي، وهذا يفسر الأسباب التي دعت بعض فروع العلوم السياسية تعتبر الإعلام ، والعلاقات العامة فرعاً من فروعها الدراسية التي يتحتم على الطالب دراستها. حتى أن مظاهر العمل الدبلوماسي خلال القرن العشرين قد اتخذ منحى الرغبة في نشر ثقافة الدولة التي يمثلها الدبلوماسي، بالإضافة لممارسته الوظيفة الإعلامية الدولية.

الملحقون الإعلاميون: بعد التطور الكبير الذي شمل مهام عمل البعثات الدبلوماسية خلال القرن العشرين، وتزويدها بالمستشارين والملحقين الثقافيين والتجاريين والإعلاميين والعسكريين وغيرهم، تمشياً مع وزن الدولة التي يمثلونها. والدول الراغبة بزيادة عدد أعضاء بعثتها الدبلوماسية العاملة في الخارج بمختلف التخصصات لرعاية مصالحها في الدول المعتمدين فيها، وتنفذ المهام المطلوبة منهم ضمن إطار سياستها الخارجية. بدأت بعض الدول بتعيين مستشارين وملحقين إعلاميين، ضمن بعثاتها الدبلوماسية العاملة في الخارج. ونرى أن المستشارون والملحقون الصحفيون يمارسون الوظيفة الإعلامية الدولية، أو وظيفة التبادل الإعلامي الدولي، من خلال الاتصال بالجماعات المؤثرة في الدول المعتمدين لديها، كالمسؤولين في الدولة، وأعضاء البرلمان، والأحزاب السياسية، وجماعات الضغط وقادة الرأي وغيرهم من المؤثرين في صناعة القرارات السياسية بشكل عام. كما ويمارسون وظيفة الاتصال الجماهيري من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، بكتابة المقالات ومتابعة والرد على ما تنشره وسائل الإعلام الجماهيرية، وإلقاء المحاضرات، وعقد المؤتمرات الصحفية، والمشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية، وإصدار المطبوعات، وإقامة المعارض الإعلامية، والأسابيع السياحية، وتشجيع السياحة، وتبادل الوفود الإطلاعية .. الخ. ويخطرون دولهم بأوجه نشاطاتهم الإعلامية، وتطور الإعلام المضاد واقتراح طرق مواجهته، والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواقف الرأي العام الرسمي والشعبي في الدولة المعتمدين فيها من القضايا التي تهم دولهم.

ولكن من الملاحظ معاناة الدول الفقيرة والنامية من انخفاض كفاءة مستشاريها وملحقيها الإعلاميين، واختيارهم في أكثر الأحيان انطلاقاً من اعتبارات أخرى، خاصة بتلك الدول، خارجة عن إطار الكفاءة المطلوبة للوظيفة التي اختيروا من أجلها. ولهذا نعتقد بأن الدول الفقيرة والنامية بحاجة دائماً لتطوير أجهزتها وكوادرها الإعلامية لتتماشى مع احتياجات العمل المطلوب في عصر تكنولوجيا الاتصال والإعلام المتطورة، وفي هذا يمكن أن تسهم المنظمات الدولية المعنية والدول المتقدمة في العالم، بمساعدتها للولوج في عملية الحوار الثقافي العالمي.

وقد عملت جمهورية أوزبكستان منذ استقلالها في عام 1991 وحتى اليوم على تدعيم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بالملحقين الإعلاميين، بعد أن أحدثت وكالة أنباء "JAHON" التابعة لوزارة الخارجية، والتي يتبع لها الملحقون الإعلاميون في الخارج ويتلقون تعليماتهم منها، ويرسلون تقاريرهم الإعلامية لها، عن أوجه نشاطاتهم الإعلامية، وتطور الرأي العام في الدول المعتمدين لديها، في القضايا التي تهم أوزبكستان، ويخضعون في الوقت نفسه لإشراف رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوزبكستانية في الدول المعتمدين لديها.

ومن الخبرة العالمية لوظيفة المستشار أو الملحق الصحفي في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، فإنهم يتبعون وحدة خدمات الإعلام الأمريكية U.S. Information Service" (USIS)" وهي الجهة المسؤولة عن العمل الإعلامي الأمريكي في الخارج، وتتبع وكالة الاستعلامات الأمريكية U.S. Information Agency" (U.S.I.A)"، وإن كانوا يخضعون لإشراف رؤساء البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. ويشرفون على مراكز الإعلام Information Centers"" التي يتوفر فيها المواد الإعلامية عن الولايات المتحدة الأمريكية اللازمة للإطلاع عليها في الدول المعتمدة فيها.

وقد تطور الإعلام الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد موافقة الرئيس السابق جيمي كارتر، على إنشاء وكالة جديدة للإعلام الدولي International Communication Agency. لتحل مكان وحدة خدمات الإعلام الأمريكية، ومارست الوكالة الجديدة مهامها الإعلامية رسمياً في 1/4/1978. ومهمتها العمل على زيادة التفاهم بين شعوب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى في العالم. وتوضيح معالم المجتمع الأمريكي، وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الثقافي والحريات الفردية، وتوضيح صورة العالم للولايات المتحدة الأمريكية بغية إثراء الثقافة الأمريكية، وتمكين الولايات المتحدة الأمريكية من تفهم القضايا العالمية والتفاعل معها بشكل فعال.

بينما يتبع ضباط الإعلام Information Officers"" في البعثات الدبلوماسية البريطانية في الخارج، وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث. ويركزون في عملهم على إقامة العلاقات الشخصية مع كبار المحررين والصحفيين وغيرهم من رجال الإعلام. وفي هذا الصدد قال السير هارولد بيلي السفير السابق في الخارجية البريطانية " أنه لحد معين، فإن هذا يبين العودة للمفهوم التقليدي للملحق الصحفي، الذي يعمل بشكل وثيق مع القسم السياسي لسفارته ... ويهتم بتوثيق العلاقات مع الصحف". بينما حددت لجنة بلودين البريطانية عام 1964 مواصفات الملحق الصحفي، من حيث المستوى السياسي بالمواصفات الفنية للدرجة الأولى، وأن الملحق الصحفي يحتاج بالدرجة الأولى إلى التعاون الوثيق مع زملائه في البعثة الدبلوماسية في الشؤون السياسية والتجارية، وتقدير ما يحاولون القيام به، كعضو في السفارة، وأن حصوله على موافقة رؤسائه وزملائه في السفارة سيزيد من وزنه وتأثيره في العمل. ومع ذلك فهو بحاجة إلى قدر كبير من المواد الإعلامية التي تساعده على أداء وظيفته الإعلامية، والتي يمده بها المكتب المركزي للإعلام في لندن وهو مؤسسة مهنية تتولى تزويد الإدارات الحكومية في داخل بريطانيا وخارجها بالمواد الإعلامية.

التبادل الإعلامي الدولي كوظيفة دولية: تعتبر الوظيفة الدولية للتبادل الإعلامي الدولي، من أشكال وظائف العلاقات الدولية. وبدأ الإعلام بالظهور كوظيفة دولية إثر قيام عصبة الأمم، وتأصل هذا المفهوم بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في التاريخ المعاصر. حيث يقوم الموظفون الدوليون العاملون في الجوانب الإعلامية، بخدمة أهداف المنظمة التي يعملون في إطارها، ولا يتلقون أية تعليمات من مصادر أخرى متمتعين بالموضوعية والحياد، من خلال الإدلاء بالتصريحات الصحفية، وإصدار البيانات، ونشر الوثائق، وإلقاء المحاضرات، والعمل في المكاتب الإعلامية التابعة للمنظمة الدولية في مختلف دول العالم. وتعتبر المراكز الإعلامية لمنظمة الأمم المتحدة في مختلف دول العالم، أداة لنشر وإبراز نشاطات المنظمة. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في 1/2/1946 تضمن قيام الأمين العام للأمم المتحدة، بوضع تنظيم إداري، يمكنه من أداء المهام الموكولة إليه، وكانت إدارة الإعلام واحدة من بين ثماني إدارات شملها ذلك التنظيم. وأشار القرار المذكور إلى إنشاء مكاتب فرعية للإعلام، وبالفعل تم إنشاء مركز للإعلام تابع لمنظمة الأمم المتحدة في واشنطن عام 1946، وفي موسكو عام 1947، وتزايد عدد تلك المكاتب تباعاً في مختلف العواصم العالمية. كما وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 595 (6) بتاريخ 4/2/1952 طالبت فيه إدارة الإعلام بالمنظمة بوضع برنامج لعمل المنظمة في المجال الإعلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار النواحي الإقليمية واللغوية، وكلفت الإدارة بإنشاء شبكة من المراكز الإعلامية في مختلف دول العالم للوصول إلى شعوب الأمم المتحدة، لتقوم بنشر رسالة منظمة الأمم المتحدة، وتغطية نشاطاتها ومنجزاتها إعلامياً، وتسليط الأضواء على دور منظمة الأمم المتحدة في حل القضايا الدولية. من خلال المواد الإعلامية التي يمكن توزيعها، وتوفير المراجع الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة في مكتباتها، والتنسيق مع وسائل الإعلام الجماهيرية في العواصم الموجودة فيها. ووافقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1962، على برنامج منظمة اليونسكو الخاص بتقديم المساعدة لوسائل الإعلام الجماهيرية في الدول النامية، تأكيداً لدورها في مجال التبادل الإعلامي الدولي. بعد أن كان دورها محصوراً على تقديم المساعدة لوسائل الإعلام الجماهيرية في الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وتدعيم التدفق الحر للمعلومات والأفكار، والتعليم، بعد مؤتمر لندن الذي انعقد خلال الفترة من 1 وحتى 16/11/ 1945 وحضره مندوبون عن 45 دولة، وأسفر عن قيام "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO المختصة بمسائل التعاون الدولي بين الحكومات، في ميادين الثقافة والفكر.

وبعد أن قامت منظمة اليونسكو في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، باستطلاع الاحتياجات التكنولوجية والتعليمية لوسائل الإعلام الجماهيرية، وأوفدت لهذا الغرض 29 باحثاً ميدانياً، تجولوا في 126 بلداً من بلدان العالم، وتبادل المسؤولون في منظمة اليونسكو الرسائل مع شخصيات في 31 بلداً. وظهرت بالنتيجة الحاجة للاهتمام بتدريس مادة الصحافة، وتوفير الوسائل السمعية والبصرية اللازمة لها، وضرورة قيام الحكومات بحل مشاكل الاتصال، وتقديم المساعدة لعدد من الدول لتطوير وسائل الإعلام الجماهيرية فيها، والاهتمام بربط حرية الإعلام بالتشريعات الإعلامية في دول العالم. قامت بتشكيل لجنة دولية مكونة من ستة عشر خبيراً دولياً بارزاً، ينتمون إلى أقاليم جغرافية وثقافية مختلفة، لدراسة مشكلات الإعلام. ورأس اللجنة العالم الايرلندي ماكبرايد الحائز على جائزة نوبل للسلام. ونشرت اليونسكو تقرير هذه اللجنة بخمس عشرة لغة، تحت عنوان: "أصوات متعددة: وعالم واحد". وقد بحث هذا التقرير بشكل مستفيض العلاقة بين عملية الاتصال والمجتمع، ببعديها التاريخي والمعاصر. وكذلك في إطارها الدولي، كما وبحث وضع عملية الاتصال في العالم آنذاك، من حيث سماتها والإشكاليات التي تطرحها، وهموم مهنة الإعلام وإطارها المؤسسي والحرفي...الخ. وناقش التقرير، ضمن القضايا العديدة، قضية احتكار بعض وكالات الأنباء العالمية للرسالة الإعلامية، وما تمارسه من سيطرة إعلامية تحمل في طياتها، خطر غزو ثقافي من نوع جديد، أو تشويه مضمون الرسالة الإعلامية ذاتها، وسريانها في اتجاه واحد، قد لا يعبر عن الحقائق الموضوعية بالضرورة. كما وحدد التقرير الأسس والقواعد التي يتعين أن يقوم عليها نظام إعلامي جديد أكثر عدلاً وقدرة على خدمة السلام والتنمية البشرية والتقدم في العالم، ومن أهمها: استئصال أوجه الخلل وعدم التوازن أو التكافؤ التي تميز بها الوضع القائم آنذاك؛ والقضاء على الآثار السلبية للاحتكارات العامة والخاصة والتركز الزائد في وسائل الإعلام؛ وضمان تعدد مصادر وقنوات الإعلام، وحرمة الإعلاميين.. الخ؛ واحترام الذاتية الثقافية، وحق كل امة في إعلام الرأي العام العالمي بوجهة نظرها، وبمصالحها وطموحاتها وقيمها الاجتماعية والثقافية؛ واحترام حق كل الشعوب في المشاركة في التبادل الإعلامي الدولي، على أساس من التوازن والتكافؤ والمصلحة المتبادلة؛ وحق الجمهور والفئات الاجتماعية والإثنية، في الوصول إلى مصادر المعلومات، والمساهمة النشطة في عملية الاتصال. وقد أثار هذا التقرير عند مناقشته في كل من المجلس التنفيذي، والمؤتمر العام لليونسكو جدلاً صاخباً، وخصوصاً عندما حاولت دول العالم الثالث أن تترجمه إلى برامج وسياسات، تضطلع بها اليونسكو، أو قواعد واجبة الاحترام من جانب الاحتكارات العالمية. ورأت فيه بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكذلك معظم وكالات الأنباء العالمية، محاولة لتقويض حرية الإعلام والإعلاميين. لكن أياً كان الأمر فإن ما يهمنا في هذا الصدد هو التأكيد على أن الخصوصيات والذاتيات الثقافية والحضارية أصبحت في صلب عملية التبادل الإعلامي الدولي المعاصر.

وقامت منظمة اليونسكو بإصدار العديد من المطبوعات عن حرية الإعلام، والتبادل الإعلامي الدولي، ووسائل الإعلام الجماهيرية في العالم. وأصدرت عام 1952 سلسلة "تقارير وأراق الإعلام الجماهيري"، وحتى عام 1970 أصدرت 600 دراسة عن وسائل الإعلام الجماهيرية في المناطق الريفية، والنامية، وعن دور وسائل الإعلام الجماهيرية في التعليم، وإعداد الكوادر الصحفية. ومعلومات إحصائية عن وسائل الإعلام الجماهيرية، ووسائل الاتصال، والاتصال عبر الأقمار الصناعية. وفي عام 1955 شكل الأمين العام للأمم المتحدة، لجنة من الخبراء لدراسة أنشطة منظمة الأمم المتحدة خارج مقرها، بما فيها النشاطات الإعلامية. ودعت تلك اللجنة المنظمة، لتوجيه اهتمام أكبر لمراكز الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الخارج.

كما وقدمت منظمة اليونسكو مساعدات ملموسة لإنشاء مراكز التدريب الصحفي في أنحاء مختلفة من العالم، ومنها: - المركز الدولي للتعليم العالي الصحفي The International Center for Higher Education in Journalism.، في استراسبورغ، والذي بدأ التدريس فيه عام 1957. - والمركز الدولي للدراسات العليا في الصحافة The International Center for Higher Studies in Journalism for Latin America.، بأمريكا اللاتينية، والذي أفتتح في كيوتو عام 1959. - ومركز دراسات الإعلام الجماهيري The Center for Studies in Mass Communication Sciences and Techniques، في جامعة داكار بالسنغال، لتدريب الكوادر الصحفية الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. - ومعهد الإعلام الجماهيري في جامعة مانيلا بالفلبين - ومعهد الإعلام في بيروت، بلبنان - ومعهد الإعلام في أنقرة، بتركيا - ومعهد الإعلام في نيودلهي، بالهند. ونتيجة لجهود منظمة اليونسكو تم في عام 1957 تأسيس المنظمة الدولية لبحوث الإعلام الجماهيري The International Association for Mass Communication Research.. والمجلس الدولي للفيلم والتلفزيون The International Council for film and Television.، في عام 1959. ومعهد دراسة الأفلام في أمريكا اللاتينية The Educational film Institute for Latin America.، بمكسيكو سيتي عام 1956. وجمعية جنوب وشرق آسيا للمدرسين في مجال الصحافة The South and East Asia Association for Journalism Educators.، عام 1961. واتحاد وكالات الأنباء الإفريقية عام 1963. وفي عام 1959 قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بدعوة منظمة اليونسكو لدراسة المساعدات المقدمة للدول المتخلفة في المجال الإعلامي. ومن منتصف ستينات القرن العشرين بدأت منظمة اليونسكو بصب اهتمامها على استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في المجالات التعليمية، وأقرت في عام 1964 برنامجاً مدته ست سنوات في السنغال، وجه لاستخدام الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من الوسائل في مجال تعليم الكبار. وشجعت استخدام الأفلام والوسائل الإلكترونية الحديثة في التعليم. وتعمل منظمة اليونسكو حتى اليوم على زيادة فعالية مساعداتها لمختلف دول العالم المحتاجة للمساعدة في مجال الإعلام، وتشارك في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتدعو دائماً لاستخدام الأقمار الصناعية لأغراض التعليم ونشر المعلومات العلمية والثقافية. وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية والإتحاد السوفييتي السابق، برزت مشكلات جديدة أمام منظمة اليونسكو، في مجال مساعدة الدول المستقلة حديثاً، لتحديث أطرها الإعلامية وللولوج في عالم الأسرة الإعلامية الدولية، بشكل يضمن التدفق الحر للمعلومات، ويدعم حرية الإعلام في تلك الدول.

وتظل اليونسكو المنظمة الحكومية الرئيسية في العالم، التي يمكن أن تسهم بدور فعال في تهيئة أفضل الشروط لمتابعة الحوار بين الحضارات في القرن الحادي والعشرين، على ضوء ما تفرضه ثورة الاتصال والمعلومات، التي لابد وأن تؤدي في النهاية إلى مزيد من الكونية، والتي قد تؤدي إلى نجاح الغرب الذي يحتكر اليوم أحدث وسائل الاتصال والإعلام في العالم، في فرض نوع من الهيمنة السياسية الثقافية والسياسية الاقتصادية ترجح الكفة لنموذجه الحضاري. وتجعل من الثقافات القومية مغلوبة على أمرها في الدول النامية، لا طائل لها ولا صوت للدفاع عن بقائها واستمرارها في الحياة.

العلاقات العامة الدولية (الدبلوماسية الشعبية) كوظيفة للتبادل الإعلامي الدولي: كانت المجتمعات البدائية تتسم بالمباشرة والبساطة، وأخذت بالتعقد مع التقدم الحضاري والاجتماعي. وأدت التغييرات التقنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، وخاصة مع نهاية الثمانينات من القرن العشرين، إلى تداخل المصالح الدولية، بسبب سهولة الاتصالات التي أتاحتها وسائل الاتصال الحديثة. مما زاد من أهمية دور وفاعلية العلاقات العامة في العلاقات الدولية. وتعتبر العلاقات العامة حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الأخرى. عن طريق تقديم خدمات معينة لها مبنية على الثقة المتبادلة انطلاقاً من أهمية الفرد والشرائح الاجتماعية، وقوة تأثير الرأي العام في المجتمعات على مختلف المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وللعلاقات العامة تعريفين أساسيين، هما: 1- التعريف المهني المتخصص: ويقصد به إقامة علاقات حسنة بين المؤسسة داخلياً وخارجياً، مبنية على التفاهم والثقة المتبادلة. من خلال الاهتمام وإبراز الوظائف الأساسية التي تضطلع بها إدارة العلاقات العامة، في أي منظمة كانت حكومية أم خاصة، لتكون وظيفتها بذلك إدارية بحتة. وتبلور هذا التعريف مع ظهور جماعة من المتخصصين في العلاقات العامة في بداية القرن العشرين، أمثال: ايفي لي، وادوارد بيرنيز، وجون هيل. وتبع ذلك قيام جمعيات واتحادات علمية ومهنية ضمت المتخصصين في العلاقات العامة في القارتين الأوروبية والأمريكية خلال أربعينات وخمسينات القرن العشرين، حيث ساهمت بدورها في زيادة تعريف العلاقات العامة، وساعدت على تحديد مهامها ووظائفها. وفي عام 1947 نشرت مجلة أخبار العلاقات العامة Public Relation News خلاصة لتعريف العلاقات العامة، أخذته من نتائج الاستقصاء الذي أجرته بين مشتركيها والعاملين في مجال العلاقات العامة. جاء فيه أن "العلاقات العامة هي وظيفة الإدارة التي تقوم بتقويم اتجاهات الجمهور، وربط سياسات وأعمال فرد أو منشأة مع الصالح العام، وبتنفيذ برنامج لكسب تأييد الجمهور وتفاهمه". بينما اعتبر إيفي لي أحد رواد العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مهمتها مزدوجة، تبدأ من دراسة اتجاهات الرأي العام، ونصح الشركات بتغيير خططها، وتعديل سياساتها لخدمة المصلحة العامة، ثم إعلام الجمهور بما تقوم به الشركات من أعمال تهمهم وتخدم مصالحهم. أما ادوارد بيرنر، خبير العلاقات العامة الأمريكي، فيعتبر العلاقات العامة، محاولة لكسب تأييد الرأي العام لنشاط أو قضية أو حركة أو مؤسسة، عن طريق الإعلام والإقناع والتكيف. أي إيجاد التكيف والتكامل والتوافق بين مواقف مؤسسة معينة وسلوكها، مع مواقف جماهيرها ورغباتهم، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.

أما جمعية العلاقات العامة الأمريكية فقد عرفتها بأنها: "نشاط أي صناعة أو إتحاد أو هيئة أو مهنة، أو حكومة، أو أية منشأة أخرى في بناء وتدعيم علاقات سليمة منتجة بينها وبين فئة من الجمهور: كالعملاء، والموظفين، والمساهمين، والجمهور بشكل عام، والعمل على تكييف أهداف المؤسسة مع الظروف المحيطة بها، وشرح أهدافها للمجتمع".

أما معهد العلاقات العامة البريطاني فكان تعريفه للعلاقات العامة بأنها: " الجهود الإدارية المرسومة، والمستمرة التي تهدف إقامة وتدعيم التفاهم المتبادل بين المنظمة وجمهورها".
وعرفت جمعية العلاقات العامة الفرنسية، العلاقات العامة بأنها: "طريقة للسلوك، وأسلوب للإعلام والاتصال، اللذان يهدفان إلى إقامة علاقات مفعمة بالثقة، والمحافظة عليها. وتقوم هذه العلاقات على المعرفة والفهم المتبادلين، بين المنشأة ذات الشخصية الاعتبارية، التي تمارس وظائف وأنشطة، وبين الجماهير الداخلية والخارجية التي تتأثر بتلك الأنشطة والخدمات".

بينما توصلت جمعية العلاقات العامة الدولية إلى التعريف التالي: "العلاقات العامة هي: "وظيفة الإدارة المستمرة، والمخططة، التي تسعى بها المؤسسات والمنظمات الخاصة، والعامة، لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمها، والحفاظ على استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد. من خلال: قياس اتجاه الرأي العام، لضمان توافقه قدر الإمكان، مع سياساتها، وأنشطتها. وتحقيق المزيد من التعاون الخلاق، والأداء الفعال، للمصالح المشتركة، باستخدام الإعلام الشامل والمخطط".

2- التعريف الاجتماعي الشامل: وهو الاتجاه الاجتماعي للعلاقات العامة، الذي ظهر خلال ثلاثينات القرن العشرين، إثر الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد العالمي عام 1929، ويعرفه د. محمد البادي، بأنه: "الاتجاه الاجتماعي للعلاقات العامة، كمهنة ذات طابع خاص، يشمل كل ما يصدر عن المؤسسة من أعمال وتصرفات وقرارات، وكل ما يتصل بها من مظهر واستعدادات وتكوينات مادية. لأن كل ما يصدر عن المؤسسة أو يتصل بها له تأثيراته، المعنوية على الجماهير، التي ترتبط مصالحها بها. وهذه التأثيرات هي التي تعطي لهذه العناصر طبيعتها، كأنشطة للعلاقات العامة، وهي أيضاً التي تعطي لاتجاهات العلاقات العامة صفتها الاجتماعية".

والعلاقات العامة هي نشاط يشترك فيه كل أفراد المؤسسة من خلال تكوين علاقات عامة مرنة في سلوكهم واتصالاتهم ومعاملاتهم مع الجماهير داخل المؤسسة وخارجها. وأن لا يكون الهدف من النشاط السعي لتحقيق الربح فقط، بل إلى تقديم خدمات للمجتمع، عن طريق إنتاج سلع جيدة ومتطورة تناسب الأذواق، وأداء الوظيفة المسندة إليهم بشكل جيد، مراعين في ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي تفرضها المسؤولية الاجتماعية، في مشاركة المجتمع المحلي همومه وأفراحه وأحزانه، والعمل على تقليل الأضرار الناجمة عن نشاطاتهم، والمحافظة على البيئة، والعمل على النهوض بالمجتمع ثقافياً وحضارياً ومادياً. وعرفها كانفيلد، بأنها: "الفلسفة الاجتماعية للإدارة، التي ترغب من خلال أنشطتها وسياساتها المعلنة للجمهور كسب ثقته وتفهمه". أما نولت، فقد عرف العلاقات العامة بأنها: "مسؤولية الإدارة التي تهدف إلى تكييف المنظمة مع بيئتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تماماً، كما تهدف إلى تكييف البيئة لخدمة المنظمة، لتحقيق مصلحة الطرفين". ومما سبق نستنتج أن دور خبير العلاقات العامة ينحصر في: إقناع الإدارة العليا للقيام بالنشاطات التي تجعل الجمهور راضياً عن المؤسسة؛ وإقناع الجمهور بأن المؤسسة تستحق بالفعل تأييده ودعمه المعنوي والمادي.

ودور العلاقات العامة ينحصر في: تبني مصلحة الجمهور والمصلحة العامة؛ ووضع السياسات الملائمة لها؛ والسعي لإيصال المعلومات عن نشاطات المؤسسة وسياساتها للجمهور؛ لتؤدي إلى خلق رأي عام مؤيد؛ لدى جماهير المؤسسة، لينشأ لديها؛ ومواقف محددة ومطلوبة اتجاه المؤسسة؛ وتقييم مواقف الرأي العام من قبل المتخصصين في العلاقات العامة؛ وإيصال المعلومات عن تلك المواقف؛ لإدارة المؤسسة.

ويشمل نشاط العلاقات العامة اليوم: - في المجال الحكومي: التوعية والإرشاد والإعلام، في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، لتحقيق مساندة الجماهير ومشاركتهم المعنوية والمادية في البرامج التنموية التي تخطط لها الحكومة؛ وكسب تأييد الرأي العام للسياسات الحكومية الداخلية والخارجية؛ ومعرفة الرأي العام، وتقييم أداء الخدمات العامة لوظائفها المحددة، ومدى تلبيتها لرغبات الجمهور؛ والعمل على دحض الشائعات، والتصدي للحملات الإعلامية المضادة، وإبراز الحقائق عن طريق مصارحة الجماهير؛ والاهتمام بشؤون الموظفين المستخدمين الحكوميين. - وفي مجال المنظمات والهيئات الحكومية: التعريف بأهدافها وسياساتها، وتوثيق الصلة والتعاون بين المواطن والمنظمة أو الهيئة الحكومية للوصول إلى الأهداف؛ ودراسة مواقف الرأي العام ونقل رغبات ومطالب الجماهير للمسؤولين فيها، تمهيداً لتلبيتها وفق الظروف المتاحة؛ والاهتمام بشؤون العاملين في تلك المنظمات والهيئات الحكومية؛ والاتصال بالهيئات والمنظمات الحكومية المشابهة، لتحقيق أفضل صورة من التعاون بينها، في الداخل والخارج؛ وإصدار المواد الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية عن نشاطات المنظمة أو الهيئة الحكومية، وتبادلها وتوزيعها في الداخل والخارج؛ وتوثيق كل ما ينشر في وسائل الإعلام الجماهيرية وغيرها من الوسائل في الداخل والخارج؛ وتنظيم الزيارات الرسمية والخاصة. ومجالات أخرى كالمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والخيرية، والمنظمات السياسية وغيرها.

وتستخدم العلاقات العامة في القارة الأوروبية، كوسيلة من وسائل تدعيم الوحدة الأوروبية، وزيادة التلاحم والتفاهم بين مختلف شعوب ودول القارة الأوروبية. ومن المعروف أنه كلما زاد التقدم الثقافي والعلمي والتقني في أي دولة من دول العالم، زاد دور الدبلوماسية الشعبية، وتوجهت نحو تأسيس جمعيات وهيئات تعنى بالعلاقات العامة، وإلى تدعيم المؤسسات الحكومية بأقسام خاصة تعنى بهذا المجال الهام يطلق عليها اسم أقسام العلاقات العامة. وقد تطورت العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في دول العالم الأخرى، وشهدت الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها تطوراً خاصاً لمفهوم العلاقات العامة، ليصبح ممارسة العلاقات العامة ذو مفهوم دولي ويمارس فعلاً في العلاقات الدولية.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تتحمل وكالة الاستعلامات الأمريكية، التي تم إنشاؤها في عام 1953، مسؤولية العلاقات العامة الدولية وغيرها من المسؤوليات، من أجل تحقيق أهداف السياسة الأمريكية، عن طريق شرح وتفسير ونشر تلك السياسة، ومواجهة الدعاية المضادة الموجهة ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. ويقدم مدير الوكالة تقاريره عن سير العمل في الوكالة للرئيس الأمريكي مباشرة، من خلال مجلس الأمن القومي.

وفي بريطانيا تم في عام 1948 تأسيس المعهد البريطاني للعلاقات العامة، لتجميع جهود ممارسي وظيفة العلاقات العامة في بريطانيا. ويصب المعهد اهتمامه على العلاقات العامة في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، وفي القوات المسلحة البريطانية، والمؤسسات الاقتصادية والاستشارية. كما ويمارس ضباط الإعلام في البعثات الدبلوماسية البريطانية في العالم، وظيفة العلاقات العامة من خلال وظيفتهم الإعلامية الأساسية.

وتطورت العلاقات العامة كوظيفة هامة من وظائف المشروعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في فرنسا، بعد إنشاء الجمعية الفرنسية للعلاقات العامة عام 1955، بهدف تطوير العلاقات العامة الفرنسية.

وتزايد الاهتمام في العلاقات العامة بإيطاليا إثر إنشاء جمعية تطوير العلاقات العامة الإيطالية في روما عام 1954، ورافق ذلك تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بوظيفة العلاقات العامة.

وفي بلجيكا ظهر الاهتمام في العلاقات العامة عند تأسيس جمعية العلاقات العامة عام 1953، لتطوير دور العلاقات العامة في بلجيكا.

وفي أوزبكستان بدأ الاهتمام الجدي بالعلاقات العامة بعد الاستقلال عام 1991، حيث تم إنشاء وكالة أنباء "JAHON" بوزارة الخارجية الأوزبكستانية في 8/11/1995، لتوزيع الأخبار الإيجابية عن سير الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوزبكستان، وتطوير الصلات مع وكالات الأنباء والمراكز الإعلامية الدولية، وتسريع عملية دخول الجمهورية للساحة الإعلامية الدولية. وجمع وتوزيع الأخبار داخل الجمهورية عن الأوضاع السياسية والحقوقية وغيرها، في الدول الأجنبية، واحتياجات السوق العالمية، ونشاطات المنظمات الدولية، وكبريات المؤسسات والشركات الأجنبية، المهتمة بالتعاون مع أوزبكستان. وفي 21/11/1996 تم إحداث المركز الإعلامي في جهاز رئيس الجمهورية، لتعريف الرأي العاميأأ بالإصلاحات الديمقراطية الجارية في الجمهورية، والتجاوب مع التفاعلات الاجتماعية والسياسية، عبر شبكة الإنترنيت.

ومع انتشار مفهوم وظيفة العلاقات العامة في العالم، سارعت مؤسسات التعليم العالي في دول العالم المختلفة لافتتاح أقسام العلاقات العامة في معاهدها وكلياتها المتخصصة، وتدريس هذه المادة للدارسين فيها.

وتعد العلاقات العامة الدولية اليوم وظيفة من وظائف المنظمات الدولية، ويمارسها في منظمة الأمم المتحدة، مكتب الإعلام في نيويورك من خلال العلاقات الخارجية، والصحافة، والمطبوعات، والخدمات العامة، التي يعرض من خلالها المشاكل التي تواجه منظمة الأمم المتحدة، وخلق فهم أفضل لأهداف للمنظمة. كما وتمارس مكاتب منظمة الأمم المتحدة في العالم، العلاقات العامة الدولية من خلال الاتصال بالمنظمات غير الحكومية في الدول المعتمدة فيها، في جميع المجالات الفنية والعلمية والتعليم والصحة والعمل، وتوزع الأفلام وبرامج الإذاعة والتلفزيون، والمطبوعات، وتدلي بالتصريحات الصحفية في إطار مساعيها لخلق تفهم أفضل عن منظمة الأمم المتحدة. ومما زاد من دور العلاقات العامة الدولية دخول شبكات الكمبيوتر العالمية عالم الاتصال المعاصر، واهتمام الشركات متعددة الجنسية بالعلاقات العامة الدولية عبر شبكات الاتصال الدولية، واعتمادها عليها في العلاقات التجارية والمصرفية والنقل والتأمين، وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي.

وقد ساعدت العلاقات العامة وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية، للحصول على المعلومات، والمواد الإعلامية، وزادت من إمكانية انتشارها على الصعيد العالمي. ولعل منافذ وكالات الأنباء والصحف والمجلات والإذاعات ومحطات التلفزيون، والمراكز الإعلامية الدولية عبر شبكة الإنترنيت خير مثال على تحول العالم بالفعل إلى قرية كونية. ولم تستثني العلاقات العامة الدولية كوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي، حيث أصبحت من المهام الأساسية للبعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج، بما تسمح به إمكانيات كل دولة من دول العالم.

الإعلان كوظيفة للتبادل الإعلامي الدولي: يعتمد الإعلان الدولي على أسس يسعى من خلالها لخلق المناخ الملائم لترويج السلع والبضائع والخدمات، ومهمته الأولى الوصول للأسواق الخارجية. وتختلف أساليب الإعلان المحلي عن الإعلان الدولي، بسبب تباين خصائص مستقبل الرسالة الإعلانية في الخارج عنها في الداخل. والإعلان الدولي يجب أن يراعي بدقة الخصائص المحلية لكل منطقة يتوجه إليها في العالم، بحيث لا يتعرض بالسوء لمشاعر ومقدسات أي شعب من شعوب العالم في النصوص والصور الإعلانية، ومراعاة معاني الألوان لدى شعوب العالم المختلفة، فاللون الأبيض هو لون الحداد، والأزرق يرمز لقلة السعادة لدى الصينيين، والأسود لون الحداد لدى شعوب الشرق الأوسط، واللون الأحمر رمز للسعادة لدى الشعوب الإفريقية والشرقين الأوسط والأقصى. وتجنب استخدام الرموز الدينية المقدسة في الإعلان الدولي، مثال الهلال لدى المسلمين، والصليب المقدس لدى المسيحيين، ونجمة داوود السداسية المقدسة لدى اليهود، والبقرة المقدسة لدى الهندوس، وغيرها من المقدسات والرموز. كي لا ينقلب الإعلان عن تحقيق أهدافه التي صدر من أجلها. وتجب مراعاة الخصائص اللغوية عند ترجمة النصوص الإعلانية الدولية من لغة إلى أخرى. وقدر الإمكان محاولة أن يتضمن النص المترجم نفس المعاني التي يحملها في اللغة الأصل حتى ولو تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات في كلمات النص الأصلي، من أجل مراعاة الخصائص الثقافية واللغوية لكل شعب من شعوب العالم، كما هي الحال مثلاً للناطقين بالإنجليزية التي تختلف عنها في أمريكا، وأستراليا، والعامية السائدة في كل منطقة من مناطق انتشار اللغة الإنجليزية. وبرز الإعلان الدولي في البداية على صفحات الصحف والمجلات الدولية، خدمة للمنتجين والتجار وأصحاب المهن، الذين أرادوا من خلال إعلاناتهم في الصحف اختصار الطريق إلى المستهلكين والأسواق التجارية في العالم. وبعد ذلك تطور استخدامه ليشمل الإعلانات على شاشات الصالات السينمائية، ومن خلال البرامج الإعلانية الإذاعية والتلفزيونية. وبالتدريج أصبحت المعارض والأسواق التجارية من أهم منابر الإعلان الدولي لأنها تفسح المجال واسعاً ليس للإعلان فقط، بل وتوفير الفرصة من خلال المعارض ليلتقي المنتج والمستهلك وجهاً لوجه حول نماذج من البضاعة أو الخدمات المعروضة، وهو الدور الذي تلعبه أيضاً شبكات الكمبيوتر العالمية التي ألغت المسافة والزمن الفاصل بين المعلن والمستهلك. فقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تطوراً ملحوظاً في مجال الإعلان الدولي، عندما بدأ استخدم قنوات الاتصال الحديثة وشبكات الكمبيوتر العالمية، التي وفرت الفرصة الذهبية للمعلن والمستهلك للحوار عن بعد، وعقد الصفقات التجارية وإبرام العقود ومتابعة تنفيذها خلال دقائق فقط، بعد أن كانت في السابق تتطلب فترة زمنية أكبر. وهذا بدوره ساعد على تطوير أساليب وطرق الإعلان الدولي وزاد من فاعليته. ولم يقف التطور الهائل لوسائل الاتصال الجماهيرية عند هذا الحد، بل ساعد على انتشار الثقافات المختلفة، وتقريبها من بعضها البعض، من خلال الحوار الثقافي العالمي عبر وسائل الاتصال الدولية الحديثة. مما ساعد على خلق قيم إنسانية مشتركة بين مختلف الشعوب، رافقتها عادات استهلاكية مشتركة سهلت للإعلان الطريق للوصول إلى أهدافه. وأدخلت أفكاراً قريبة يمكن ترجمتها بسهولة ويسر من لغة إلى أخرى دون صعوبة تذكر.

ومع ذلك لم تزل الحاجة ماسة وملحة لمتابعة دراسة تأثير الإعلان الدولي والتخطيط له من قبل الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف حماية الثقافات الوطنية في الدول الأقل تطوراً والفقيرة من احتواء ثقافات الدول الغنية لها، وبالتالي اندثارها إلى اللا عودة. وحماية الأجيال الصاعدة من الانحراف، وحماية المستهلكين بصورة عامة من الإعلانات المنحرفة والمضللة، وتوخي الدقة عند اختيار وكالات الإعلان الدولية، وتسجيلها في المنظمات الدولية، وإلزامها بمراعاة الخصائص الثقافية المحلية للمناطق التي توجه لها تلك الإعلانات. ولابد من أن تتحمل الحكومات، والمنظمات الدولية، ووكالات الإعلان الدولية، المسؤولية الإنسانية بصورة مشتركة، أمام مستقبل البشرية جمعاء، لأن المعلن لا يهمه إلا تصريف بضاعته أو خدماته بالدرجة الأولى، والتأثير على منافسيه في السوق الاستهلاكية الدولية بالدرجة الثانية. ولهذا نعتقد أن الدراسة الدقيقة لمشاكل الإعلان الدولي فيها فائدة للجميع، ولا تقتصر الفائدة على المعلن ووكالة الإعلان، في العصر الراهن، عصر القرية الكونية، بعد أن أصبح للمستهلك دوراً يلعبه ويضغط من خلاله عبر وسائل الاتصال الحديثة على المنتج، والمعلن، ووكالة الإعلان، بل وعلى وسيلة الاتصال الناقلة لمضمون الإعلان الدولي. ويدخل هذا ضمن إطار التخطيط للإعلان وللإعلام والحملات الإعلامية.

التخطيط الإعلامي والحملات الإعلامية الدولية: أحدث التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في مجال وسائل الاتصال الجماهيرية، تغييرات جوهرية في العلاقات الدولية. أثرت على دور الدولة التي كانت تحتكر السياسة الدولية في السابق، وأضعفت من دورها، وتخلت عن بعض وظائفها لمؤسسات أخرى، ولم يعد هناك مجال للتحدث عن السيادة الإعلامية للدولة، أو التحكم شبه الكامل أو شبه المطلق بعملية التدفق الإعلامي إلى داخل الدول على أعتاب القرن الحادي والعشرين. وأصبح بعد ظهور شبكة شبكات المعلومات "الإنترنيت" وغيرها من تقنيات الاتصال الحديثة، السيطرة التامة على نوع وكمية المعلومات التي تتدفق إلى عقول الناس أشبه بالمستحيل. وقد ساهمت شبكات الاتصال الجماهيرية الحديثة إلى حد كبير في تخطي حاجزي الزمان والمكان. بعد أن أصبح عدد هائل من الأشخاص مرتبطين معاً عبر أجهزة الكمبيوتر المشتركة في شبكة عالمية، عبر الأقمار الصناعية. مما زاد من تفاعل المجتمع الدولي، وأصبحت عملية التبادل الإعلامي الدولية أكثر يسراً وسهولة، وهو ما زاد من أهمية تخطيط العمل الإعلامي، والتنسيق بين جهود مختلف الجهات على الساحتين المحلية والدولية. ويعتبر تخطيط العمل الإعلامي من أساسيات التبادل الإعلامي الدولي، ويتم من خلاله تحديد الأهداف العامة للخطة التي تراعي السياستين الداخلية والخارجية للدولة، وحصر الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية وتصنيفها، وتحديد الوسائل والفترة الزمنية اللازمة لتحقيقها، مع المراعاة الدقيقة للتكاليف الاقتصادية والجدوى الاقتصادية والسياسية للخطة.

ولتخطيط العمل الإعلامي إطارين أساسيين، هما: أولاً: الإطار النظري للخطة الإعلامية، ويشمل الأهداف الثابتة محددة الغايات والواضحة المعالم والعناصر، والأهداف المرنة التي لا تحتوي على درجة كبيرة من التحديد ويمكن تطويرها وتكييفها مع الظروف أثناء التطبيق العملي. وتشمل عملية التخطيط بشكل عام، مشاكل اختيار الوسائل لتحقيق أهداف الخطة الأفضل من بين البدائل المتعددة، ومشاكل التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، ومشاكل التطبيق والتنفيذ الفعلي للوصول إلى أهداف الخطة. كما هو موضح بالتالي: الأهداف؛ الأهداف المحددة؛ الأهداف المرنة؛ الوسائل؛ مشاكل الخيارات؛ مشاكل التدابير؛ مشاكل التنفيذ. وعند وضع أي خطة لابد من تحديد إطارها العام من أرقام ومؤشرات، ليتم معالجتها مع المشاكل المحتملة عند التنفيذ الفعلي للخطة الموضوعة. وبعد الانتهاء من تحديد الإطار العام للخطة، تبدأ عملية تحديد الإطار التفصيلي للخطة، عن طريق دراسة تفاصيل الخطة، وتحويل الأهداف العامة إلى أهداف تفصيلية، مع تحديد الوسائل انطلاقاً من الإمكانيات، والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ بدقة. وكما هو متعارف عليه من الناحية الزمنية، فهناك خطط سنوية، وخطط متوسطة الأمد تتراوح عادة مابين الأربع والسبع سنوات، وفي أكثر الحالات هي خطط خمسيه، أي لمدة خمس سنوات، والخطط طويلة الأمد وهي الخطط التي تزيد مدتها عن السبع سنوات. وتقسم الخطط عادة إلى خطط متوسطة الأمد، وخطط طويلة الأمد تمتد لفترات طويلة أو إلى خطط خمسيه أو سنوية متكاملة، للاستفادة من إمكانية التجربة وإجراء الإصلاح على الخطط للسنوات اللاحقة بقصد زيادة فاعليتها، وفقاً لمعطيات تنفيذ خطط السنوات السابقة. والمتعارف عليه أيضاً تقسيم الخطط السنوية، إلى خطط ربع سنوية وهكذا. وهنا يجب على المخططين الإعلاميين أن يدركوا دائماً، أن تخطيط العمل الإعلامي الدولي هو شكل من أشكال التخطيط السياسي، ويدخل في إطار تحقيق الأهداف السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ولا يجوز تخطيهما أبداً.

كما وعلى المخططين الإعلاميين إدراك أن ضمان التنفيذ الناجح لأي خطة كانت، مرتبط بمدى تحديد الأساليب الممكنة والملائمة لتحقيق الأهداف الموضوعة انطلاقاً من الإمكانيات الفعلية. وأن الأهداف الواقعية والواضحة، تسهل عملية التنفيذ وبالتالي الوصول للأهداف المرتقبة. ومن عوامل النجاح الأخرى التقدير السليم للوسائل والإمكانيات والغايات، وبقدر ما تكون متناسقة، وتكون الغايات متوافقة مع الإمكانيات، بقدر ما يكون التنفيذ أكثر نجاحاً. ولا بد من دراسة صلاحية الأهداف، من وجهة نظر احتمالات تحقيقها من خلال الإمكانيات المتاحة، وتقييم احتمالات تحقيق الهدف مع متغيرات الإمكانيات المتاحة، والذي يمكن من خلال تقييم: الاحتياجات اللازمة؛ وتحديد الهدف؛ ومقارنة الاحتياجات والإمكانيات؛ وتقدير الإمكانيات المتاحة؛ تقييم صلاحية الهدف. وبعد الانتهاء من دراسة صلاحيات الأهداف، يتم الانتقال إلى عملية اختيار الأساليب التي يتم اختارها من بين البدائل المتاحة، وبعد دراسة تلك البدائل من كافة الجوانب يتم اختيار الأساليب الناجعة والملائمة من بين تلك البدائل، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي وضع تفاصيل الخطة الإعلامية، والتي يجب أن تراعى فيها الخطوات العشر التالية: تحديد الأهداف ومضمون الرسالة الإعلامية؛ وتحديد مجالات التنفيذ؛ واختيار الأساليب؛ وتحديد مستقبل الرسالة الإعلامية؛ وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة؛ وتحديد المدة الزمنية؛ ووضع نظام لمتابعة التنفيذ؛ وتحديد المسؤولين عن التنفيذ؛ وتحديد المسؤول عن متابعة التنفيذ؛ وتقييم الفاعلية.

وعلى المخططين الإعلاميين أن يأخذوا في اعتبارهم قوة وإمكانيات الإعلام المضاد، ومحاولة الاحتفاظ بزمام المبادرة قدر الإمكان. وأن يبنوا خططهم على قدر كبير من المعلومات عن المستهدفين في الخطة الإعلامية الدولية، والاستعانة بفريق عمل من المتخصص في مجالات التخطيط، وخبراء الاقتصاد والسياسة الخارجية، والتبادل الإعلامي الدولي، ووسائل الإعلام الجماهيرية الدولية، والنظم السياسية، وتكنولوجيا وسائل الاتصال الدولية، وغيرها من التخصصات حسبما تقتضي الظروف. مع توخي نتائج الخطط السابقة، والتجارب المحلية والإقليمية والعالمية في موضوع الخطة الإعلامية التي يعدونها، مع مراعاة آراء أولئك الممارسين للعمل الإعلامي الدولي فعلاً، ففي ملاحظاتهم الكثير مما يمكن أن يفيد في نجاح تنفيذ الخطة الإعلامية ووصولها لأهدافها المرجوة.

ثانياً: الإطار التطبيقي للخطة الإعلامية، ويأتي تلبية للمبادئ والأهداف التي تضمنتها خطة العمل الإعلامي الدولي، ومن أهم مبادئه الأساسية التنسيق بين الأجهزة والوسائل المختلفة للوصول إلى أفضل تنفيذ للخطة الإعلامية، وأعلى درجة من الفاعلية. من خلال الإجابة على السؤال التالي: من يخاطب من؟ فالدبلوماسية الرسمية المعتمدة في الخارج، والدبلوماسية الشعبية (العلاقات العامة)، والزيارات الرسمية والإطلاعية والسياحية، والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية، واللقاءات والمؤتمرات الدولية، ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية كلها وسائل تنفيذ الخطة الإعلامية، من خلال مخاطبتها للقطاعات المستهدفة في الخطة الإعلامية الدولية، والتي يمكن أن تكون: قيادات حاكمة‎؛ أو قيادات وأعضاء البرلمان، أو المعارضة البرلمانية؛ أو قيادات الأحزاب السياسية، سواء أكانت داخل السلطة أم في صفوف المعارضة؛ أو قيادات المنظمات الجماهيرية والمهنية والاجتماعية؛ أو قيادات إعلامية؛ أو رجال أعمال؛ أو أقليات أو تجمعات دينية، أو عرقية، أو ثقافية، أو قومية؛ أو الجاليات المقيمة في الخارج؛ أو الهيئات الثقافية، أو الدينية؛ أو المشاركين في المهرجانات الثقافية والفنية؛ أو المشاركين في اللقاءات الرياضية؛ أو المشاركين في المؤتمرات واللقاءات السياسية والاقتصادية والعلمية الدولية؛ أو زوار المعارض الاقتصادية والتجارية والسياحية والإعلامية والفنية الدولية؛ أو الجماهير العريضة من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.

ومن خلال متابعتها لمراحل تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية، من المفيد جداً دراسة متغيرات الساحة التي ينشطون فيها، وتشمل الوجود الإعلامي الصديق والمحايد والمضاد في تلك الساحة، ومجال التأثير الإعلامي على الفئات والقطاعات المستهدفة، من خلال المفاهيم المتكونة مسبقاً لديها. وتزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات عن تنفيذ مراحل الخطة الإعلامية الدولية ومتابعة تلك المعلومات تباعاً، من أجل المساعدة على تحديد المجموعات والفئات والقطاعات التي يجب مخاطبتها أكثر من غيرها، وتكييف القواعد التي يجب أن يلتزم بها كل المشاركين في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية، وإعداد المواد الإعلامية الرئيسية من معلومات وأخبار وملفات إعلامية تفيد في إنجاح تنفيذ الخطة وتساعد على الوصول لأقصى قدر ممكن من الفاعلية والتأثير.

الخاتمة: وهكذا نرى أن العولمة كانت نتاج للثورة العلمية والتكنولوجية، وشكلت نقلة نوعية في تطور الرأسمالية العالمية، وأنها غيرت بشكل جذري أسلوب وعلاقات الإنتاج وبدأت معها مرحلة جديدة من مراحل التطور الإنساني، اتصف بالتوسع الاقتصادي، والبحث عن الموارد الطبيعية، وفتح الأسواق العالمية.

ورافقها تطور علمي وتكنولوجي هائل شمل وسائل الاتصال ونقل وتخزين المعلومات التي شكلت بدورها تجديداً لنمط وطبيعة الإنتاج والتفاعلات والتعاملات الدولية تجاوزت الحدود السياسية القومية والوطنية المعروفة، وكانت من عوامل خلق مجتمعات استهلاكية أدت إلى التحول من الرأسمالية القومية إلى الرأسمالية العابرة للقوميات، التي تميزت باتساع مجال الإنتاج والتجارة، ليشمل السوق العالمية بأسرها عبر الشركات متعددة الجنسيات. لتفقد الدولة القومية دورها الرئيسي في الفاعليات الاقتصادية على المستوى العالمي، تاركة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدره في مجالات الإنتاج والتسويق والمنافسة العالمية.

ودخلت العولمة كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية والعلمية والإعلامية. وتعددت مراكز القوة الاقتصادية العالمية في الرأسمالية العالمية الحديثة، لتعدد معها مراكز القوى السياسية والاقتصادية، ومنع تركيز الثروة في يد الدولة وحدها، محققاً نوعاً من اللامركزية في الإدارة.

وأتاح الاتصال المباشر عبر القارات من خلال شبكات الاتصال العالمية ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية، فرصة لإبراز ملامح العولمة التي أصبحت ملموسة حتى من قبل الأشخاص العاديين في أي مكان في العالم. وكان من المفروض أن تزيد من إمكانيات التواصل الثقافي بين شعوب العالم، وأن تساعد على إيجاد آمال وأهداف ومصالح مشتركة تتجاوز المصالح القومية ولا تتناقض معها. ولكن الواقع أثبت أن البعض بات يستخدمها من أجل تحقيق أهداف سياسية وقلب أنظمة الحكم، وبث الأفكار والأيديولوجيات التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدول. وتهدد ثقافات وتقاليد وعادات ومقدسات الشعوب.

وهذا الدور الجديد للعولمة أصبح يهدد النظام العالمي الجديد. الذي يقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل بين دول وشعوب العالم. والاندماج الإيجابي والواعي في النظام العالمي الجديد. بل على العكس أوجدت تهديدات تطال الأمن الإعلامي في مختلف دول العالم وباتت تهدد تطور البشرية على كافة المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والتقنية والسياسية والفكرية، والحضارة العالمية الحديثة التي قامت على أنقاض حضارات القرون الوسطى وثقافاتها. حتى أصبحت العولمة تفرض على الدول القيام بمزيد من خطوات التحديث الشامل الذي لا يمكن أن تحدث دون الدور الفاعل للدولة لتضطلع به حماية لعلاقاتها الدولية وأمنها ومصالحها الاقتصادية والسياسية والإعلامية من خلال ترشيد وضبط أداء الأجهزة العاملة على التواصل على الساحة الدولية أخذاً وعطاءاً وللدفاع عن مصالحها الحيوية في خضم العلاقات الدولية المعاصرة.

المراجع

باللغة العربية:

1. د. أسامة الغزالي حرب: الأحزاب السياسية في العالم الثالث. // سلسلة المعرفة. 1987/ سبتمبر.

2. إسلام كريموف: أوزبكستان، طريقها الخاص للتجديد والتقدم. ترجمة: أ.د. محمد البخاري. أوزبكستان، طشقند 1999.

3. إسلام كريموف: أوزبكستان، نموذجها الخاص للانتقال إلى اقتصاد السوق. ترجمة: أ.د. محمد البخاري. أوزبكستان، طشقند 1999.

4. إسلام كريموف: أوزبكستان، على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 1996.

5. أصوات متعددة: عالم واحد. اليونسكو، باريس، 1976.
6. أندريه بوفر: مدخل إلى الإستراتيجية العسكرية. ترجمة: الهيثم الأيوبي. دار الطليعة، بيروت 1968.

7. 7- د. بطرس بطرس غالي: حقوق الإنسان في 30 عاماً. القاهرة: مجلة السياسة الدولية يناير/1979.

8. الدكتور جميل أحمد خضر: العلاقات العامة. دار المسيرة، عمان 1998.

9. د. جيهان أحمد رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام. دار الفكر العربي، القاهرة.

10. د. حازم الببلاوي: العرب والعولمة. // القاهرة:الأهرام 30/12/1997.

11. د. حسن نافعة: اليونسكو وقضايا التعددية الثقافية والحضارية. القاهرة: السياسة الدولية، العدد 127/1997.

12. د. شمس الدين عبد الله شمس الدين: نظرية المعلومات: مفاهيم ومقولات وقضايا أساسية. // دمشق: مجلة المعرفة العدد 450/2001.

13. د. صابر فلحوط، د. محمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي. دمشق: دار علاء الدين، 1999.

14. عاطف الغمري: الأسلحة الجديدة في ترسانة الهجوم الاقتصادي العالمي. // القاهرة: صحيفة الأهرام 30/1/1996.

15. د. علي محمد الخثلان: أوزبكستان على طريق الإصلاح. // الرياض: صحيفة الجزيرة، 30/5/1996.

16. عمر الجويلي: العلاقات الدولية في عصر المعلومات. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية. العدد 123/ يناير 1996.

17. ليدل هارت: الإستراتيجية وتاريخها في العالم.ترجمة: الهيثم الأيوبي. دار الطليعة، بيروت 1967.

18. د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: جامعة ميرزة أولوغ بيك الحكومية. 1997.

19. د. محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر العربي المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997.

20. د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1990.

21. د. محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام. 1979.

22. د. محمد محمد البادي: البنيان الاجتماعي للعلاقات العامة. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1975.

23. د. محمد محمود الإمام: التخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. معهد الدراسات العربية العالية. جامعة الدول العربية، 1962.

24. د. محمود الجوهري: الاتجاهات الجديدة في العلاقات العامة. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1971.

25. د. ممدوح شوقي: الأمن القومي والعلاقات الدولية. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية 1997/العدد 127.

26. نبيل عمر: ذئب المخابرات الأحمر: الباب السري لجمال عبد الناصر. عرض: إمام أحمد. // القاهرة: الأهرام الاقتصادي، العدد: 1681/2001.

27. د. هالة مصطفى: العولمة .. دور جديد للدولة. // القاهرة: مجلة السياسة الدولية، 1998 العدد 134.

28. د. هالة مصطفى: المشروع القومي في مصر: دور الدولة الأساسي. // القاهرة: الأهرام 28/4/1997.

29. د. هالة مصطفى: المشروع القومي بناء الداخل أولاً. // القاهرة: الأهرام 31/3/1997.

30. د. هالة مصطفى: حقوق الإنسان، وفلسفة الحرية الفردية. القاهرة: "نشطاء" البرنامج الإقليمي لدراسات حقوق الإنسان. // القاهرة: العدد 3/ أكتوبر1997.

باللغة الروسية:

31. أندريه فلاديميروفيتش كروتسكيخ، وأليكساندر فلاديميروفيتش فيدر وف: عن الأمن الإعلامي الدولي. // موسكو: مجلة الحياة الدولية، العدد 2 لعام 2000. (باللغة الروسية)

32. قاسيموف أ. فاسكين ي.: الاتجاهات الأساسية للسياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان. أوزبكستان، طشقند 1994.

33. د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. (باللغة الروسية)
34. وسائل الإعلام الجماهيرية في جمهورية أوزبكستان. وكالة أنباء "جهان"، طشقند 1997.

باللغات الأجنبية الأخرى:

35. Argenti J., Corporate Planning, A practical Guide Edinburgh, G. Allen and Lenwin Ltd., 1968.

36. Beeley H. . The Changing Role of British International Propaganda, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 398, Nov. 1971.

37. Bettran Canfield, Public Relations Principles, Cases and Problems, 5 th Ed. Honewood ILL., Richard Irwin, Inc., Illinois, 1968.

38. Bertrand R. Canfield, International public Relations, in International Communication,

39. B.E. Goetz, Management, Planning and control, Mc Grew – Hill Book Co., 1949.

40. David Manning White, "Mass Communication Research: A Vuew in Perspective", in Lewis Antony Dexter and David Manning White (eds.) People, Society and Mass Communication (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1964.

41. Edward N. Luttwak, The Global Setting of U.S. Military Power-Washington. 1996.

42. Francis Fukuyama, End of History, National Interest, summer. 1989.

43. Goetz B.E., Management, Planning and control, Mc Grow – Hill Book Co., 1949.

44. Gordon E. Miracle, Client's International Advertising Policies and Procedures, International Communication,

45. H. Beeley. The Changing Role of British International Propaganda, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 398, Nov. 1971. p. 128.

46. Habil Erhart Knauthe, Industrialization, Planning, financing in Developing Countries, Edition Leipzig, German Democratic Republic, 1970.
47. Hans Morganthue, Political Nations, Calcutta, Scientific Book Agency, 1965, Chap. 28.

48. Hfns Morganthue, Plitical Nations, Calcutta, Scientific Book Agency, 1965,

49. James N. Rosenau, New Dimensions of Security: The Interaction of Globalizing and Localizing Dynamics, Security Dialogue, 1994, Vol. 25 (3).

50. Jan AART SCHOLTE, Global Capitalism and the State, International Affairs, Vol. 73, No. 3, July 1997.

51. John C. Maloney, "Advertising Research and an Emerging science of Mass Persuasion", in Lee Richardson (ed.) Dimensions of Communication (N. Y.: Appleton Century Crafts, 1969)

52. “Joint Doctrine for Information Operations", Joint Chief of Staffs, Joint Pub. 3-13, October 9, 1998.

53. Karl W. Deutsch, "The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control" (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1963)

54. Paul Kennedy, Globalization and its Discontents, New Perspectives Quarterly, Vol. 13, No. 4, Fall 1996. 14-

55. Paul Kennedy, Globalization and its Discontents, New Perspectives Quarterly, Vol. 13, No. 4. Fall 1996.

56. Peter Drucker, The Second Information Revolution, New Perspectives Quarterly, Vol. 14, No. 2, Spring 1997.

57. Robert P. Kright, UNESCI'S International Communication Activities, in International Communication. Media, Channels, Functions.

58. Roland L. Kramer, International Advertising Media, International Communication.

59. S. Wastson, The International Language of Advertising, International Communication.

60. Stevan Marjanovic and Dimitrije Pandic; Legal Position and Function of United Nations Information Centers, Symposium Ljublljana 1968

61. UNESCO: On the Eve of its Fortieth Anniversary, UNESCO, Paris, 1985.

62. Wastson S., The International Language of Advertising, International Communication,

63. W. Schramm, "The Challenge to Communication Research". In Ralph O. Nafziger and David Manning White (Eds.) Introduction to Mass Communications Research (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1958)

تمت مراجعتها بتاريخ 6/4/2008