الثلاثاء، 22 سبتمبر، 2009

العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية بالأمس واليوم 4 من 5

أ.د. محمد البخاري
العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية بالأمس واليوم
طشقند - 2008
الفصل التاسع: الجذور التاريخية المشتركة للعرب وشعوب وسط آسيا. بدأ التاريخ المشترك للعرب وشعوب وسط آسيا كما سبق وأشرت، مع بدايات الفتح الإسلامي في منتصف القرن السابع الميلادي، عندما تم ضم منطقة ما وراء النهر إلى الخلافة العربية الإسلامية في العهد الأموي. وهذا لا ينفي أبداً أن العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين العرب وشعوب وسط آسيا آنذاك كانت قائمة قبل الإسلام بوقت طويل، وخاصة مع بلاد الشام والرافدين. ولكن الذي حدث مع مطلع القرن الثامن الميلادي أنهم أصبحوا معاً داخل دولة واحدة امتدت في وقت ما من المحيط الأطلسي غرباً إلى أسوار الصين شرقاً.
ويحمل التاريخ حقائق كثيرة عن توجه جيوش الفتح الإسلامي العربية شرقاً عام 633م، وبعد سيطرتها على الدولة الساسانية في فارس، انطلقت منها لنشر الدعوة الإسلامية فيما وراء النهر. واعتبارا من عام 674م انتشرت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة عبيد الله بن زياد داخل المنطقة. وبعد تعيين قتيبة بن مسلم الباهلي والياً على خراسان عام 705م دخل بخارى فاتحاً عام 709م، وخوارزم وسمرقند عام 712م، وما أن حل عام 715م حتى خضعت المنطقة الممتدة حتى وادي فرغانة للخلافة العربية الإسلامية.
ويفسر الباحثان الأوزبكيان المعاصران بوري باي أحميدوف، وزاهد الله منواروف، أسباب سرعة انتشار الفتح الإسلامي في المنطقة، بالخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين الحكام المحليين، والاهتمام الكبير الذي أبداه القادة العرب المسلمين بالمنطقة بعد أن استقرت الأمور لصالحهم في خراسان. ويشيران إلى أن العرب "لعبوا دوراً تقدمياً في المنطقة، وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى السبل السلمية، ويعفون معتنقي الدين الإسلامي من الخراج والجزية". ويضيفان حقيقة هامة، وهي أنه لا مجال لمقارنة الفتح العربي الإسلامي، بالغزو المغولي أو الروسي أو البلشفي. لأن الإسلام لعب دوراً إيجابياً أدى إلى توحيد المدن والدول والقبائل والشعوب المختلفة، وإلى تطوير العلاقات بين تلك الشعوب، إضافة للأثر الإيجابي الكبير في عادات وأخلاق وتقاليد الناس، والذي بفضله تم القضاء على العيوب الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك. وأشارا إلى الدور الهام الذي لعبته اللغة العربية قي تعريف شعوب آسيا المركزية وإطلاعهم على مؤلفات علماء اليونان القدامى، والمخترعات الصينية.
ولا أحد يستطيع إنكار الدور الكبير لشعوب وسط آسيا، وخاصة الشعب الأوزبكي في الثقافة العربية الإسلامية وتطوير الحضارة الإنسانية. ومعروفة أسماء أعلام إسلامية من أبناء شعوب آسيا المركزية أمثال: عالم الفلك أحمد الفرغاني (توفي عام 850م)، وعالم الرياضيات محمد بن موسى الفرغاني (783-850م)، والفيلسوف الكبير أبو نصر الفارابي (873-950م)، والطبيب الموسوعي أبو علي حسين بن سبنا (980-1037م)، والعالم الموسوعي أبو ريحان البيروني (973-1048م)، والموسوعي فخر الدين الرازي، والنحوي والمحدث الكبير الزمخشري (1075-1144م)، وشيخ المحدثين الإمام البخاري، وغيرهم الكثير.
واستمر إسهام علماء المنطقة في الحضارة العربية الإسلامية والعالمية لقرون عدة، ولم تزل أثاره ماثلة للعيون حتى اليوم. وهم الذين ارتحلوا في طلب العلم مابين دمشق وبغداد والبصرة والقاهرة. وخير مثال على ذلك التراث الذي خلفه إمام المحدثين أبو عبد الله إسماعيل البخاري (809م-869م)، والذي يضم أكثر من عشرين مؤلفاً في علوم الحديث أشهرها الجامع الصحيح الذي يضم 7250 حديثاً نبوياً شريفاً. وغيره من علماء الحديث الشريف أمثال: السمرقندي (785-868م)، والهمذاني (1048-1140م).
وعبر مئات السنين استقرت بعض الهجرات العربية في ما وراء النهر وأدى التفاعل والاندماج الكامل بينهم وبين شعوب وسط آسيا، إلى قيام تجمعات سكانية محلية من أصول عربية وخاصة في الولايات الأوزبكستانية: بخارى وسمرقند وقشقاداريا وسورخان داريا، وفي طاجكستان وغيرها ولم تزل حتى اليوم تحتفظ بطابع حياتها المتميزة.
وقد أخذت العلاقات العربية بشعوب المنطقة تضعف بالتدريج منذ الاجتياح المغولي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وما نتج عن قيام الدولة المغولية من تأثير على اللغة والثقافة العربية فيما وراء النهر. دون أن يتمكنوا من المساس بالثقافة الإسلامية بسبب اعتناق المغول أنفسهم للدين الإسلامي الحنيف. وقيام الدولة التيمورية التي أسسها الأمير تيمور "تيمور لانك" (1336-1405م) والتي امتدت من وسط آسيا إلى إيران وأفغانستان والقوقاز وبلاد الرافدين وسورية وشمال الهند، تلك الدولة التي اتخذت أيام ازدهارها من سمرقند عاصمة لها. وقامت جمهورية أوزبكستان على القسم المركزي منها في تركستان.
وأدى تفكك الدولة التيمورية في تركستان إلى قيام ثلاث دول مستقلة في المنطقة هي: بخارى وخيوة، وقوقند، وهو ما سهل الطريق أمام الأطماع الروسية للتوسع في المنطقة. حيث قام الاحتلال الروسي فيما بعد بقطع كل الصلات التي كانت قائمة بين تركستان والعالم العربي والإسلامي، سواء أثناء الحكم القيصري الروسي، أم خلال الحكم الشيوعي الروسي. واقتصرت العلاقات العربية مع دول المنطقة على العلاقات الرسمية التي كانت تمر عبر موسكو فقط. وكان من النادر جداً كما أشار الباحث الأوزبكي زاهد الله منواروف أن تتصل طشقند مباشرة بالعواصم العربية، وأن الاحتلال الروسي والبلشفي قضى على أية إمكانية يمكن أن تسمح بإقامة علاقات مباشرة بين أوزبكستان وغيرها من دول وسط آسيا مع الدول العربية. ويتابع أنه رغم ذلك فإن الروابط الثقافية والحضارية التي جمعت العرب والأوزبك استمرت، وعلى أساسها قامت العلاقات العربية الأوزبكستانية ودول وسط آسيا بعد الاستقلال.
ولذلك لم يكن غريباً أن قيل بأن العرب قد فوجئوا باستقلال جمهوريات آسيا المركزية عام 1991. لأنهم أمام الهيمنة السوفييتية على المنطقة، وضعف علاقاتهم معهم، لم يكونوا ليتوقعوا أبداً استقلالهم، ولهذا كان تقارب الدول العربية معهم بطيئاً جداً في البداية. لأن الدول العربية كانت حريصة على استكشاف الطريق إلى دول المنطقة دون أن تؤثر علاقاتها المحتملة معها على العلاقات مع الاتحاد السوفييتي قبل الاستقلال، ومن ثم العلاقات مع الاتحاد الروسي بعد الاستقلال. خاصة وأنها رافقت فترة صعبة من التاريخ كان العرب فيها منشغلين بتداعيات حرب تحرير الكويت، والحلول الدولية المنتظرة لقضية الشرق الأوسط والتمهيد لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك نرى كماً هائلاً من المؤتمرات والندوات قد انعقدت في العديد من الدول العربية بحثت كلها عن أفضل السبل لإقامة علاقات مع جمهوريات آسيا المركزية ومنها أوزبكستان التي سنستعرض العلاقات العربية معها.
العلاقات العربية الأوزبكستانية المعاصرة: ورغم سرعة اعتراف الدول العربية دبلوماسياً باستقلال أوزبكستان، تلبية لقرار مجلس جامعة الدول العربية في ربيع عام 1992، الذي حث الدول العربية على تنشيط الاتصالات بدول آسيا المركزية وفتح سفارات فيها، وإقامة تعاون في كل الميادين، وإقامة مراكز ثقافية عربية فيها، فإننا نرى أن مصر، والأردن، وفلسطين، والجزائر، والسعودية، والكويت، والإمارات، فقط افتتحت سفارات لها في العاصمة طشقند، وكانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي أقامت مركزاً ثقافياً عربياً ومركزاً إعلامياً في أوزبكستان، وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية لم تزل بطيئة ولا تتجاوب مع العلاقات التاريخية حتى الآن.
ونتيجة لعمليات البحث والمراجعة التي أجرتها مؤسسات البحث العلمي، ومراكز صنع القرار العربية والأوزبكستانية للموقف الجديد الذي تكون في وسط آسيا بعد استقلال جمهورياتها الخمس، ظهر جلياً أنه هناك شبكة من المصالح المشتركة تجمع بينهم والدول العربية. وأن هذه الشبكة تحتم بناء مجموعة من السياسات التي تضمن حماية تلك المصالح. تعتمد على:
التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان: لأنه بدا واضحاً بعد استقلال جمهوريات وسط آسيا، أنه هناك تنافساً شديداً بين القوى الإقليمية والعالمية المختلفة، للتأثير على نمط التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهوريات وسط آسيا. وهو ما أسماه بعض المراقبين "بالمباراة الكبرى الجديدة"، تمييزاً لها عن المباراة الكبرى التي كانت في تركستان بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وما سيترتب عن النتيجة النهائية لتلك المباراة الكبرى الجديدة من تأثير مباشر على وسط آسيا والدول العربية. سيما وأن أوزبكستان تقع في قلب المنطقة التي تربط آسيا بأوروبا، وأن ما يحدث فيها لابد وأن يؤثر بشكل ما على الأحداث الجارية في المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط بشكل كامل. وتنبأ الباحث المصري إبراهيم عرفات بأن النزاعات الإقليمية في وسط آسيا، أو نشوء سباق للتسلح فيها، أو إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي هناك لابد وأن يكون له انعكاسات مباشرة على الأمة العربية، ومن ثم توقع أن يكون من مصلحة العرب أن تتبع دول وسط آسيا منهجاً مستقلاً للتطور يعتمد على رؤية الشعب والنخبة الحاكمة للمصالح الوطنية، وألا تهيمن قوة إقليمية أو عالمية معينة على دول وسط آسيا.
المصالح الاقتصادية: وأهمية الموقع الإستراتيجي المتميز لوسط آسيا وامتلاكها لكميات مهمة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية والتكنولوجية المتطورة. يمكنها من أن تكون الشريك المحتمل والمهم لاستثمار الموارد المالية العربية وتنويع البدائل الاقتصادية التقليدية، من خلال الاستفادة من الخبرات والمقدرات العربية مع دول المنطقة. وقد أشار الباحث العربي ناصيف حتي في هذا المجال، إلى أن الكتلة الجديدة تمثل عمقاً حضارياً واستراتيجياً، وهي ذات قدرات علمية وإستراتيجية أيضاً، وعند بعضها قدرات تسليحية كبيرة. والمنحى الذي سيتخذه التنافس بين القوى في الجوار الإقليمي حولها، لابد وأن ينعكس على موازين القوى في وسط آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
المصالح الإستراتيجية: خاصة وأن دول وسط آسيا تكاملت منذ استقلالها مع المجتمع الدولي، وأخذت تسهم بقسطها في تسوية النزاعات الإقليمية. وبادرت للسعي لإعلان وسط آسيا منطقة منزوعة السلاح النووي. وأن أية علاقات مع دول المنطقة لابد وأن تمر عبر أوزبكستان بحكم دورها التاريخي والحضاري في العلاقات العربية مع دول المنطقة.
دور وسط آسيا في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني: كما ظهرت في وسط آسيا بعد استقلال جمهورياتها حركات دينية متطرفة، هدفها الصدام مع النظم السياسية الدستورية، ومحاولة تغييرها بغير الطرق الديمقراطية السلمية باستخدام القوة والعنف المسلح لبلوغ الهدف. وهو ما يثبت الفهم الخاطئ للإسلام من قبل تلك القوى، وانتشارها إلى دول الجوار بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، واستقلال جمهوريات وسط آسيا ولابد أن يهدد السلام ليس في وسط آسيا وحسب، بل وأمن وسلامة الشعوب العربية أيضاً. ومن هذا المنطلق كان من مصلحة العرب الحقيقية توضيح الوجه الحقيقي للإسلام أمام شعوب وسط آسيا، عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل من خلال العلاقات والروابط الثقافية العربية مع دول المنطقة وهو ما تسعى إليه دول المنطقة نفسها. وفي مقدمتها جمهورية أوزبكستان.
الدور الحضاري لأوزبكستان: والدول العربية بالنسبة لدول وسط آسيا وخاصة جمهورية أوزبكستان هي الساحة والمدخل المهم للاضطلاع بدور ثقافي وحضاري فعال في العالمين العربي والإسلامي. خاصة وأن أوزبكستان تملك تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، وكان له أثر بالغ في تطور الحضارة العربية. وهو ما يؤهلها لتضطلع بدور حضاري متميز في العالمين العربي والإسلامي. ولهذا كان منطقياً إعلان المنظمة الإسلامية العالمية للتعليم والعلوم والثقافة (ISESCO) طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007.
وانطلاقاً من المصالح المشتركة والمتشابكة بدأ العرب والأوزبك بصياغة مجموعة من السياسات التي يمكن أن تكفل تحقيق وحماية مصالحهما المشتركة. ومن المنطقي أن تكون نقطة البداية إنشاء وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية بين الدول العربية وأوزبكستان. ولهذا الهدف قام رئيس إسلام كريموف ضمن أولى جولاته بعد الاستقلال بزيارة رسمية شملت كلاً من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في عامي 1992، وأتبعها بزيارة لفلسطين عام 1998، وبزيارة للكويت عام 2004، وزار مصر للمرة الثانية عام 2007، وخلال تلك الزيارات جرى الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلوماسية، والتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائية.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد العربي الوحيد الذي زار أوزبكستان بعد الاستقلال. وكما سبق وأشرنا ففي أوزبكستان سفارات لمصر والسعودية والأردن والجزائر وفلسطين والكويت والإمارات معتمدة ومقيمة في طشقند، وللمغرب واليمن وسورية سفير معتمد غير مقيم. ولأوزبكستان سفارات معتمدة مقيمة في مصر والسعودية والكويت، إضافة للتمثيل القنصلي المقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة بالمملكة العربية السعودية، وفلسطين. كما ويمثل السفير الأوزبكستاني في القاهرة بلاده كسفير غير مقيم في الأردن.
وفي إطار العلاقات الدولية تدعم الدول العربية المبادرة الأوزبكستانية لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد شاركت بعض الدول العربية في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في خريف عام 1997 بطشقند لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأعلن فيه الوفد المصري أن إنشاء تلك المنطقة يعتبر حافزاً لإنشاء منطقة مماثلة في الشرق الأوسط.
كما وبدأت الدول العربية ببناء علاقات اقتصادية مع أوزبكستان، إلا أنها لم تزل محدودة رغم أهميتها. ولابد أن الأسباب تعود لتراجع الموارد المالية لدول الخليج العربية، أو لعدم الإلمام بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في أوزبكستان. وهي نفس الأسباب التي نعتقد أنها وراء إحجام الدول العربية الخليجية عن الدخول بقوة في السوق الاستثمارية الأوزبكستانية، مكتفية بالأنشطة قصيرة الأجل في التجارة والمقاولات. أما بالنسبة لباقي الدول العربية فالمعضلة الرئيسية هي في نقص مواردها بالعملات الأجنبية، ولو أننا لا نعتبرها سبباً لأن المشكلة كان يمكن حلها عن طريق التبادل التجاري بالتقاص، الذي تحميه الدولة من قبل الجانبين ودون الحاجة للقطع الأجنبي. ومن صيغ الصفقات المتكافئة بين الدول العربية وأوزبكستان نورد ذكر الاتفاقية الموقعة عام 1992 بين مصر وأوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وفي المجال الثقافي والديني فقد نشطت كلاً من الكويت والسعودية ومصر، من خلال الدور الذي يؤديه كلاً من الأزهر الشريف في مصر، ورابطة العالم الإسلامي في السعودية، وهيئة الإغاثة الكويتية الإسلامية التي افتتحت لها فرعاً في طشقند. إضافة لقيام أوزبكستان بإنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي، الذي يخطط لإنشاء فروع له في مختلف الدول العربية والإسلامية.
العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية: عند الحديث عن تطور العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية يتحتم علينا الإشارة إلى عام 1962 عندما شهدت الأوساط الاجتماعية في أوزبكستان مولد جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية. فمنذ ذلك العام بدأت تلك العلاقات عبر مركز الاتحاد السوفييتي السابق "موسكو"، وكانت الإطلالة الأولى التي أخذت بالتدريج بتعزيز العلاقات المشتركة عبر الدبلوماسية الشعبية بين أوزبكستان والدول العربية. وبدأت بالعلاقات الثنائية بين أوزبكستان ومصر في عام 1963 واستمرت بنجاح حتى برودها في عام 1977، وكان أهمها تآخي مدينة تشرتشك الأوزبكستانية في غمار بناء السد العالي في مصر مع مدينة أسوان، وتبادل الوفود الرسمية بين المدينتين المتآخيتين خلال أعوام 1965، 1972، 1975. بينما استمرت العلاقات بالتطور مع البلدان العربية الأخرى وخاصة سورية، وفلسطين، والأردن، واليمن، والكويت، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، وتونس، والعراق، حتى عادت علاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر للدفء بعد الزيارة التي قام بها أ.أ. يوسوبوف مدير عام مصانع "زينيت" الأوزبكستانية لمصر ضمن وفد جمعية الصداقة السوفييتية مع الدول العربية في عام 1990 للمشاركة في أعمال مؤتمر "السوق الاقتصادية الدولية والتأثير الاقتصادي المتبادل". وفي نفس العام وعلى عتبة الاستقلال قام المنصف الماي (من تونس) ممثل جامعة الدول العربية في موسكو بزيارة لأوزبكستان.
وبعد استقلال جمهورية أوزبكستان ومع اعتراف الدول العربية باستقلالها، وتبادل بعض الدول العربية للتمثيل الدبلوماسي معها، فتحت أفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي المباشر، شمل الدبلوماسية العربية في إطار العلاقات الثقافية والصداقة أيضاً. وتم إدماج جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية مع جمعية "وطن" للعلاقات الثقافية مع المهاجرين الأوزبك المقيمين في الخارج وشكلتا معاً الرابطة الأوزبكستانية للعلاقات الثقافية والتربوية مع الدول الأجنبية، وتحولت هذه الرابطة في عام 1997 إلى مجلس لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. وخطط المجلس لاستبدال رابطة الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية، التي ترأسها آنذاك الدبلوماسي الأوزبكي بهادر عباسوفيتش عبد الرزاقوف بجمعيات للصداقة مع الدول العربية. وبالفعل تم تأسيس جمعيتين للصداقة مع مصر، والأردن، ويجري العمل لتشكيل جمعيات للصداقة مع الدول العربية الأخرى. وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال استعراض العلاقات الثنائية لكل دولة من الدول العربية لاحقاً.
كما ويحافظ المجلس على علاقات ودية مع المواطنين من أصل أوزبكي في المملكة العربية السعودية، وسورية، وفلسطين، والأردن، ومصر منذ أواسط السبعينات، وبرزت من خلال مشاركة ممثلين عنهم في المؤتمر الشبابي الأول للمهاجرين الأوزبك من مختلف دول العالم الذي انعقد في طشقند عام 1992.
واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف يوم 14/8/2007 بمقره بقصر آق ساراي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وأثناء اللقاء تم تبادل شامل للآراء حول مسائل مستقبل تطوير التعاون بين أوزبكستان والجامعة العربية.
وللوقوف على صورة واقعية عن العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية، رأينا استعراضها لكل دولة عربية على حدى وفق تاريخ تبادل السفارات، في العرض السريع التالي:
العلاقات الثنائية المصرية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية مصر العربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991. وقام وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري بزيارة طشقند في 23/1/1992، تم خلالها التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي ربيع عام 1992 تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكية، وشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية. وفي صيف عام 1992 تم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وكلاً من جامعات القاهرة، والزقازيق، وأسيوط، ومركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية وجامعة الأزهر. واتفاقية تبادل افتتاح المراكز الثقافية والتعليمية. وفي نهاية عام 1992 زار الرئيس إسلام كريموف القاهرة على رأس وفد حكومي كبير، تم خلالها التوقيع على اتفاقية أسس العلاقات والتعاون بين مصر وأوزبكستان، واتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، واتفاقية النقل الجوي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات. وللتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية تم الاتفاق على صيغة الصفقات المتكافئة، كصيغة للتبادل التجاري بين البلدين. وقد مثلت تلك الاتفاقيات الأساس الذي استندت إليه العلاقات الثنائية فيما بعد. وفي صيف عام 1993 تم افتتاح السفارة المصرية في طشقند ، وفي خريف عام 1993تم توقيع بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي صيف عام 1995 تم أثناء زيارة وزير التعليم المصري لطشقند التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم في البلدين، واتفاقية بين وزارة التعليم الأوزبكية وجامعة الأزهر، واتفاق للتعاون العلمي بين جامعتي طشقند والقاهرة، وتم افتتاح السفارة الأوزبكستانية في القاهرة في خريف عام 1995 أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكي البروفيسور عبد العزيز كاميلوف للقاهرة وتم توقيع اتفاقية للتعاون السياحي. وفي صيف عام 1996 تم التوقيع على اتفاق للتعاون في المجالات الزراعية. وكان السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي السفير العربي والإفريقي الوحيد الذي حصل في 22/1/2000 على وسام الصداقة الأوزبكي لخدماته الجليلة في مجال توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين مصر وأوزبكستان. وفي 29/3/2002 تسلم الرئيس إسلام كريموف أوراق اعتماد جميل سعيد إبراهيم فايد كثالث سفير مفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان. وأشادت الصحف الصادرة في اليوم التالي بالعاصمة طشقند بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وتسلم يوم 28/6/2006 أوراق اعتماد ناديا إبراهيم كفافي كرابع سفير مفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان.
وقام رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 وحتى 19/4/2007 التقى خلالها بالرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط. وأثناء المحادثات تم بحث المسائل المتعلقة بتطوير التعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والعلمي، والتكنولوجي، والإنساني، والثقافي، وتعزيز الصلات البرلمانية بين البلدين، وإجراء مشاورات دائمة بين إدارات السياسة الخارجية في البلدين. وبنتيجتها تم التوقيع على 15 وثيقة، كان من بينها برنامج التعاون الثقافي للأعوام من عام 2007 وحتى عام 2010، واتفاق لتوسيع تبادل المدرسين، الذين سيزيد عددهم بنحو ثلاث مرات. وإنشاء مجموعات متخصصة للقيام بأبحاث علمية مشتركة، وبروتوكول للتعاون بين مكتبة علي شير نوائي القومية الأوزبكية ومكتبة الإسكندرية المصرية التي تضم نسخاً وحيدة من أعمال المفكرين العظام أمثال: ابن سينا، وعزيز الدين بن محمد النسفي، ومحمد عيسى الترمذي، واتفاق لتشكيل مجموعة عمل من العلماء الأوزبك والعرب لوضع كتاب عن 200 عالم نشأوا على الأرض الأوزبكية. وأثناء الزيارة التي قام بها لأوزبكستان وزير التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية فايز أبو النجا التقى يوم 28/2/2007 بنائب رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، المدير العام لوكالة الاتصالات والمعلوماتية عبد الله أريبوف، لبحث تطور العلاقات الثنائية في مجال تكنولوجيا المعلوماتية. واعتباراً من 3/7/2007 بدأت شركة الخطوط الجوية الوطنية الأوزبكية "أوزبكستان هوا يولاري" بتسيير رحلات منتظمة على خط نقل الركاب من طشقند إلى القاهرة وأثينا والعودة إلى طشقند كل يوم ثلاثاء على طائرات A-310. ورحلات خط نقل الركاب من طشقند إلى أثينا والقاهرة والعودة إلى طشقند كل يوم جمعة، على طائرات بوينغ 757. وأثناء حفل استقبال أول رحلة جوية من طشقند إلى مطار القاهرة الدولي والذي حضره مندوبين عن وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ومسؤولين من الطيران المدني في مصر، وشركة "Egypt Air"، وصحفيين، ورجال أعمال، وأصحاب أكبر الشركات السياحية، تمت الإشارة إلى أن الرحلات الجوية المنتظمة بين طشقند والقاهرة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين رجال الأعمال.
وفي المجال الاقتصادي: تم إنشاء اللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، التي عقدت أول دورة لها في طشقند في صيف عام 1996، وأقيم خلال انعقادها معرضاً للمنتجات المصرية بطشقند شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة المشتركة سنوياً في طشقند والقاهرة بالتناوب. وقد سجل ميزان التبادل التجاري بين البلدين عام 1999 بالمقارنة مع عام 1998 ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 180%، وبلغ 297,6 ألف دولار أمريكي، منها 66,5 ألف دولار أمريكي صادرات، و 231,1 ألف دولار أمريكي واردات. وتم خلال عام 1999 تسجيل شركتين مشتركتين أوزبكية مصرية، هي شركة "حياة"، وشركة "الأهرام التجارية المحدودة". إضافة لشركة برأس مال مصري 100%. وبلغ خلال عام 1999حجم واردات وخدمات الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة مستثمرين مصريين 3,1 مليون دولار أمريكي. وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2005 بنسبة 960% مقارنة بعام 2004 ووصل إلى مبلغ 5.5 مليون دولار أمريكي. وفي إطار زيارة الرئيس كريموف لمصر عام 2007 تم التوصل إلى جملة من الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين تسمح بفتح الأسواق الأوزبكية والمصرية أمام بعضها البعض وتم الاتفاق على تصدير القطن، والحرير، والجرارات إلى مصر. وشملت تأسيس منشآت مشتركة في مجالات النسيج، وتصنيع الجلود، والصيدلة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الموقعة بين الإتحاد الحكومي المساهم "أوزفارمصنعت" والشركات المصرية "ميديفود" لإنتاج الأدوية والمواد الغذائية، و"ميباكو" لإنتاج الأدوية، و"ميديكال يونيون فارماسيوتيكال" لإنتاج المواد الصيدلانية، وشركة "سيداكو" لإنتاج الأدوية، وبين رابطة "أوزتشارمبويأفزالي" والغرفة المصرية لصناعة الجلود، وشركة "ليزر خيشام"، وبين الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيكينغيلصنعت" والاتحاد المصري لتطوير صناعة النسيج، وشركة "سيدان"، نحو 7.3 مليون دولار أمريكي. وتم التوقيع على حوالي 20 عقداً للتصدير بلغت قيمتهم الإجمالية 37.16 مليون دولار أمريكي تصدر بموجبها أوزبكستان لمصر القطن والحرير والنحاس وغيرها من المنتجات. وتم التوقيع على وثائق للتعاون بين البنكين المركزيين، والبنوك القومية في البلدين، واتفاقية للتعاون المالي بين البنك القومي للنشاطات الاقتصادية الخارجية بجمهورية أوزبكستان، والبنوك التجارية المصرية "بانك ديو كاير"، و"بانك ميسري". وتنتظر آفاق التعاون الثنائية المصرية الأوزبكستانية، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في طشقند، والمنتجات الأوزبكستانية في القاهرة. وهو ما يساعد على تشجيع إقامة الشركات المشتركة في البلدين.
وفي مجال التعاون العلمي والثقافي: قام الصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية المصرية، منذ إنشائه بتقديم حوالي 170 منحة تدريبية متخصصة لأوزبكستان في مجالات نقل الخبرة والتدريب في المراكز والمعاهد العلمية المصرية، وشملت أكاديمية الشرطة، والمعهد المصرفي، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومركز المعلومات واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمعهد القومي للنقل، والمركز الدولي للزراعة، ومعهد الدراسات الإستراتيجية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمركز الدولي للتدريب والاستشارات، وهيئة كهرباء مصر، ومعهد التبّين للدراسات المعدنية. وأوفد الصندوق في صيف عام 1995 أربع خبراء مصريين من وزارة الري لإجراء مشاورات أولية لإعداد عمل الخبراء المصريين في برنامج إعادة تأهيل بحر الأورال. وتقدم مصر حوالي 20 منحة دراسية لمدة عام للطلاب الأوزبك للاستماع بأقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، و20 منحة دراسية للحصول على درجتي الليسانس والبكالوريوس. وأعارت وزارة التعليم المصرية 6 مدرسين، يقومون حاليا بتدريس اللغة العربية في معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية وجامعة اللغات العالمية وجامعات سمرقند وبخارى ونمنغان الحكومية، إضافة لخمسة مدرسين موفدين من جامعة الأزهر. وأثناء الزيارة التي قام بها وزير الزراعة الأوزبكي للقاهرة عام 1997 تم الاتفاق على تدريب الخبراء الأوزبك في المركز الدولي للزراعة على الأساليب الزراعية الحديثة في مصر، وتزويد الجانب الأوزبكي بالبذور المحسنة للمنتجات الزراعية المتقدمة. ومنذ عام 1993 يعمل في طشقند مركز التعليم والعلوم المصري، الذي ينظم دورات دائمة لتعليم اللغة العربية، ويقوم بنشاطات ثقافية متنوعة. وفي عام 1999 صدر عن مطابع الشروق في القاهرة كتاب "أوزبكستان: الدولة والقائد"، كثمرة للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، شارك في تأليفه عن الجانب المصري أ.د. محمد السيد سليم، ود. إبراهيم عرفات، وعن الجانب الأوزبكي المستعربان المعروفان البروفيسور نعمة الله إبراهيموف، ود. صالح إنعاموف. وفي عام 2000 صدر في القاهرة أول كتاب جامعي لتعليم اللغة الأوزبكية في العالم العربي، من تأليف البروفيسور المصري نصر الله مبشر الطرزي. وفي عام 2001 صدر في طشقند كتاب "الدبلوماسية المصرية" من تأليف د. بابور غياسوف الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، بالاشتراك مع إليار حسانوف المحاضر في القسم المذكور. وفي عام 2002 صدر عن معهد طشقند الحكومي للدراسات الشرقية في طشقند كتاب "جمهورية مصر العربية" من تأليف أ.د. محمد البخاري، وأ.د. سرفار جان غفوروف. وتقديراً للجهود المخلصة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي منح معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية أثناء احتفاله بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيسه بتاريخ 28/9/2001 شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتور سامي حماد المستشار الثقافي في السفارة المصرية، مدير مركز العلوم والتعليم المصري في طشقند. كما ومنحت شهادة التقدير لأحد الأساتذة المصريين العاملين في الجامعة ضمن برنامج التعاون العلمي والثقافي بين البلدين. واتخذت الحكومة المصرية قراراً بإقامة نصب تذكاري لأحمد الفرغاني وتم افتتاحه رسمياً في إطار زيارة الرئيس إسلام كريموف عام 2007.
وفي المجال الإعلامي: تعاون المكتب الإعلامي التابع للسفارة المصرية في طشقند، مع وسائل الإعلام الأوزبكية، ووفر للتلفزيون الأوزبكي المسلسلات التلفزيونية المصرية التي تبثها القنوات الأوزبكستانية بعد دبلجتها باللغات الأوزبكية والروسية. وسبق أن قام المكتب الإعلامي المصري في طشقند نيابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بإهداء تلفزيون أوزبكستان محطة استقبال أرضية مكنته من التقاط القناة التلفزيونية الفضائية المصرية، التي كثيراً ما يقوم التلفزيون الأوزبكي بإعادة بث بعض فقراتها للمشاهد المحلي. كما ويحرص المكتب الإعلامي بشكل دائم على تبادل الزيارات بين الكوادر الصحفية في البلدين، وإجراء مسابقة سنوية تشارك في تنظيمها وسائل الإعلام الجماهيرية الأوزبكية سنوياً، مفتوحة للجميع تشمل سبر معلومات المشاركين عن علاقات التعاون القائمة بين البلدين. وأغلق الجانب المصري المركز في عام 2004 بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية. وعلى صعيد المنظمات والهيئات الدولية: دعمت أوزبكستان المرشحين المصريين لشغل بعض المناصب الدولية، منها: ترشيح الدكتور فتحي سرور لشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي؛ وترشيح الدكتور فؤاد رياض لعضوية المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة؛ وترشيح الدكتور مفيد شهاب لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؛ وترشيح الدكتور هدى بدران لعضوية لجنة الطفل التابعة للأمم المتحدة؛ وترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي الاستشاري لاتحاد البريد العالمي؛ وترشيح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وعضوية مصر لعضوية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: بادرت الأوساط الاجتماعية الأوزبكستانية ممثلة بالمجلس الأوزبكي لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية بالتعاون مع السفارة المصرية في طشقند إلى تأسيس جمعية الصداقة الأوزبكية المصرية في عام 1997 برئاسة الشخصية الاجتماعية المعروفة وعضو البرلمان الأوزبكي البروفيسور نعمة الله إبراهيموف، الرئيس السابق لمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وعضو أكاديمية العلوم الأوزبكية. وبدأت الجمعية بممارسة نشاطاتها اعتبارا من عام 1998. وفي عام 2005 تولى رئاستها الدكتور روشان عبد اللاييف، رئيس جامعة طشقند الإسلامية. وكان من أبرز نشاطات الجمعية خلال عام 1999 الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الأديب المصري الكبير توفيق الحكيم، بتقديم عمل مسرحي من تأليفه بعنوان "غرائب المساء" على خشبة مسرح أبرار هيداياتوف في طشقند، وحضر حفل الافتتاح السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي، وأعضاء السفارة المصرية، ومركز العلوم والتعليم المصري، والمكتب الإعلامي المصري في طشقند، وأعضاء جمعية الصداقة الأوزبكية المصرية، ولفيف من أبرز المستعربين والشخصيات الثقافية والفنية الأوزبكية، إضافة للاحتفالات بالمناسبات الوطنية للبلدين. وفي عام 2000 تم في القاهرة تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية برئاسة رئيس جامعة القاهرة. وجمهورية مصر العربية من الدول المشاركة دائماً في مهرجان سمرقند الدولي للموسيقى الشرقية منذ الاستقلال وحتى اليوم، إضافة لتبادل زيارات الفرق الفنية والمعارض بين البلدين بشكل دائم. وشارك المسرح التجريبي للعرائس بولاية بخارى في المهرجان الـ 18 للمسرح التجريبي في القاهرة عام 2006. وشارك مسرح سابار خوجانيازوف القره قلباقي للمشاهدين الصغار في المهرجان الدولي التقليدي للمسرح، الذي جرى بجمهورية مصر العربية عام 2007.
العلاقات الثنائية الجزائرية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وتم التوقيع على بروتوكول تبادل العلاقات الدبلوماسية في 30/6/1992. وفي عام 1993 قدم عامر عقلي أوراق اعتماده للرئيس كريموف كأول سفير مفوض فوق العادة لبلاده مقيم في أوزبكستان. وفي عام 1997 قدم ريام عبد القادر أوراق اعتماده للرئيس كريموف كثاني سفير مفوض فوق العادة لبلاده مقيم في أوزبكستان. وفي 21/6/2001 قدم حسان العسكري أوراق اعتماده للرئيس كريموف كثالث سفير مفوض فوق العادة لبلاده مقيم في أوزبكستان. وفي 29/6/2006 قدم محمد براح أوراق اعتماده للرئيس كريموف كرابع سفير مفوض فوق العادة لبلاده مقيم في أوزبكستان. وشارك بوعمران شيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر في مؤتمر "إسهام أوزبكستان في تطور الحضارة الإسلامية" الذي عقد في طشقند يوم 15/8/2007.
وفي المجالات العلمية والتقنية: تقوم أوزبكستان بتدريب الكوادر الجزائرية في مؤسساتها العلمية، إضافة للعلاقات القائمة بين معهد البحوث المائية بأكاديمية العلوم الأوزبكستانية، والمعهد العالي للري بمدينة بليدة الجزائرية. وفي عام 1996 اشترت الجزائر طائرتي نقل طراز (IL 76) من إنتاج أوزبكستان، ويجري البحث للتوصل إلى اتفاقية تقوم بموجبها أوزبكستان بصيانة طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: شارك الفنان الشعبي الجزائري محمد الفرغاني وفرقته الفنية في صيف عام 2001 في مهرجان سمرقند الدولي للموسيقى الشرقية، بدعوة من المجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية والتربوية مع الدول الأجنبية، ووزارة الشؤون الثقافية الأوزبكستانية، وحصل على جائزة المهرجان التقديرية.
العلاقات الثنائية الأردنية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة الأردنية الهاشمية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 15/2/1993 تم التوقيع في طشقند على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، أثناء الزيارة الرسمية لوفد أردني رفيع المستوى برئاسة الأمير رعد بن زيد. وفي صيف عام 1994 افتتحت السفارة الأردنية في طشقند، وفي خريف نفس العام تسلم الرئيس كريموف أوراق اعتماد وليد السعد البطاينة كأول سفير مفوض فوق العادة للملكة الأردنية الهاشمية في أوزبكستان، وبعد انتهاء فترة اعتماده عام 1999 تم تعيين السيد ماهر لوكاشة، وبعده في عام 2004 السيد محمد نور بلقار، قائم بالأعمال بالنيابة ولم يتم تعيين سفير جديد حتى الآن. بينما اعتمدت جمهورية أوزبكستان في خريف عام 1996 شمس الدين بابا خانوف سفيرها في مصر كسفير غير مقيم في الأردن، بعد تسليمه لأوراق اعتماده للملك حسين بن طلال. وفي 19/6/2000 تسلم الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد صالح إنعاموف سفير أوزبكستان لدى مصر كسفير غير مقيم لبلاده لدى الأردن. وفي شتاء عام 1996 قام وزير الخارجية الأوزبكستاني بزيارة للأردن تم خلالها التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي والتجاري والنقل الجوي بين البلدين. وفي خريف عام 2000 قام الأمير الحسن بن طلال بزيارة لأوزبكستان شارك خلالها في المؤتمر الدولي "أديان العالم على طريق ثقافة السلام"، والتقى خلال الزيارة أتكور سلطانوف الوزير الأول، وحميد الله كرماتوف نائب الوزير الأول، وتبادل معهما الآراء حول إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والأردن، والعلاقات في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية. كما وزار الجامعة الإسلامية في طشقند.
وفي المجالات الاقتصادية: أقامت مجموعة من الشركات الأردنية معرضاً لمنتجاتها في طشقند في صيف عام 1996. وبلغ حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والأردن عام 1997 حوالي 4,5 مليون دولار أمريكي. وتعمل في أوزبكستان حوالي 12 شركة أوزبكية أردنية مشتركة، يسهم فيها الجانب الأردني بنسبة 70 %، والجانب الأوزبكستاني بنسبة 30 % من رأس المال المشترك. وخلال عام 1999 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 24,1 ألف دولار أمريكي، منها 23,7 صادرات، و0,4 واردات. وسجلت خلال العام 8 شركات بمساهمة ممولين أردنيين، منها 4 شركات مشتركة أوزبكية أردنية، و4 شركات برأس مال أردني 100%. ووفق معطيات إدارة الإحصاء الحكومية الأوزبكستانية بلغ حجم أعمال الشركات التي يساهم فيها مستثمرون أردنيون 7,5 ألف دولار أمريكي.
وفي المجالات الثقافية والعلمية: يدرس في الجامعات الأوزبكستانية حوالي 150 طالباً أردنياً (عام 2000). وهناك علاقات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ومن بينها التعاون القائم بين جامعة العلاقات الاقتصادية الدولية والدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكستانية، وأكاديمية بناء الدولة والمجتمع التابعة لرئيس الجمهورية، والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأردنية. وفي عام 1996 وقعت اتفاقية بين البلدين حول المساهمة في إعادة بناء المساجد وأضرحة الصحابة في أوزبكستان.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: تم بالتعاون بين السفارة الأردنية في طشقند والمجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية، في عام 1998 تأسيس جمعية الصداقة الأوزبكستانية الأردنية برئاسة خديقول جماييف نائب رئيس المؤسسة الوطنية للبترول والغاز في أوزبكستان، وبدأت الجمعية نشاطاتها الفعلية اعتبارا من بداية عام 1999. وأثناء اللقاء الذي عقد بمبادرة من المؤسسة الوطنية للبترول والغاز في أوزبكستان مع أعضاء السفارة الأردنية في طشقند تم الاتفاق على برنامج شامل لتطوير العلاقات الثقافية الأوزبكستانية الأردنية، ومن ضمنها الاحتفال بيوم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الذي جرى في قاعة الاحتفالات بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية في 25/5/1999 وشارك فيه السفير الأردني وليد مجيد السعد البطاينة وأعضاء السفارات الأردنية، والمصرية، والجزائرية، والفلسطينية، والسعودية، في طشقند، وأعضاء جمعية الصداقة الأوزبكستانية الأردنية وطلاب الجامعة. وقام الفنانون التشكيليون الأوزبك بالمناسبة بتنظيم معرض للفنون التشكيلية، بحضور ومشاركة الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية.
العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية: تعود بدايات العلاقات الأوزبكستانية الفلسطينية إلى عام 1990 عندما تم افتتاح المركز الفلسطيني في مدينة طشقند بمبادرة ودعم من الأوساط الاجتماعية والمثقفة الأوزبكستانية. وكانت دولة فلسطين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 14/9/1994 قام رئيس دولة فلسطين ياسر عرفات بزيارة رسمية لأوزبكستان التقى خلالها برئيس الجمهورية إسلام كريموف، وافتتح سفارة دولة فلسطين في جمهورية أوزبكستان. وفي 22/12/1994 قدم الدكتور نبيل اللحام، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأوزبكستاني كسفير مقيم ومفوض فوق العادة لدولة فلسطين في أوزبكستان وقبل انتهاء مدة اعتماده كان عميداً للسلك الدبلوماسي الأجنبية لعدة سنوات، وفي عام 2004 قدم الدكتور محمد الترشيحاني أوراق اعتماده كثاني سفير مقيم ومفوض فوق العادة لدولة فلسطين في أوزبكستان. وبتاريخ 29/6/2006 قدم أسعد منعم الأسعد أوراق اعتماده كثالث سفير مقيم ومفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدي أوزبكستان. وقام الرئيس إسلام كريموف، بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله بتاريخ 16/9/1998 أثناء زيارته الرسمية لدولة إسرائيل. بعد الزيارة التي قام بها البروفيسور عبد العزيز كاميلوف وزير الخارجية الأوزبكستاني لفلسطين في ربيع عام 1997. وقام وفد فلسطيني رسمي برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسؤول آسيا وإفريقيا الدكتور جبر أبو الندا وعضوية باجس العلي مدير عام النقل والطيران المدني الفلسطيني بزيارة لأوزبكستان خلال الفترة من 27/7 وحتى 2/8/2000، تم بنتيجتها التوقيع على اتفاقية يشتري بموجبها الجانب الفلسطيني طائرة نقل من طراز (IL 76)، وطائرة ركاب من طراز (IL 114) إنتاج أوزبكستان. وبحث الجانبان الأوزبكستاني والفلسطيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومتابعة المفاوضات لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الأدوية بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الثنائية، تسهم جمهورية أوزبكستان بإعداد الكوادر الوطنية الفلسطينية، حيث يدرس في الجامعات الأوزبكستانية حوالي 90 طالب فلسطيني. وفي عام 2005 جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين.
العلاقات الثنائية السعودية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة العربية السعودية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 20/2/1992 تم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي ربيع عام 1992 قام الرئيس إسلام كريموف بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية؛ أعقبها في خريف عام 1992 افتتاح قنصلية أوزبكستانية في جدة، وفي صيف عام 1995 السفارة الأوزبكستانية في الرياض، وأثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستانية البروفيسور عبد العزيز كاميلوف للمملكة، تم في 18/11/1995 التوقيع على اتفاقية عامة شملت التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والرياضة والشباب بين البلدين، وقعها عن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعن الجانب الأوزبكي البروفيسور عبد العزيز كاميلوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وفي 27/3/1997 تم افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في طشقند، وبتاريخ 6/6/1997 قدم أبو بكر عباس رفيع أوراق اعتماده كأول سفير للمملكة العربية السعودية لدى أوزبكستان. وبعد انتهاء فترة اعتماده لم يجري تعيين سفير جديد وتم تعيين ظاهر معطش العنزي قائماً بالأعمال، وبعده تم تعيين عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا نمي قائماُ بالأعمال، وفي 13/9/2006، قدم منصور بن إبراهيم المنصور أوراق اعتماده كثاني سفير مفوض فوق العادة للمملكة في أوزبكستان. وقال: الرئيس الأوزبكستاني أثناء تسلمه لأوراق الاعتماد "أن المملكة العربية السعودية تشغل مكانة هامة في العالمين العربي والإسلامي، والعلاقات الأوزبكستانية السعودية تتمتع بأهمية وخاصة في إطار المنظمات الدولية، ومن بينها بنك التنمية الإسلامي، ومكافحة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للمواد المخدرة". وأشار إلى تقديم كتابه "الشعب الأوزبكي لم يكن ولن يكون تابعاً لأحد" في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية. وبدعوة من رئيس المجلس التشريعي في "المجلس الأعلى" زار جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 12 وحتى 16/11/2005 وفد برلماني رفيع المستوي برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وأجرى عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في أوزبكستان لبحث سبل تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان. كما زار أوزبكستان وفد برئاسة أبو بكر بقادر نائب وكيل وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية والتقى يوم 31/7/2007 بوزير شؤون الثقافة والرياضة بجمهورية أوزبكستان رستام قربانوف، وبحث الجانبان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والعربية السعودية في مجال الثقافة، كما وأجرى الوفد محادثات في وكالة الصحافة والإعلام بجمهورية أوزبكستان. واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، بمقره في قصر آق ساراي يوم 20/3/2008 الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. وبعد أن حيا ضيفه أشار إلى أن أوزبكستان تولي أهمية خاصة لتطوير الصلات مع العربية السعودية.
وفي المجالات الاقتصادية: قدمت المملكة العربية السعودية في عام 1992 معونة اقتصادية لأوزبكستان شملت 800 ألف طن من القمح؛ وفي عام 1997 أسست مجموعة من رجال الأعمال السعوديين "الشركة الدولية للاستثمارات في دول وسط آسيا"، وفي صيف نفس العام زار وفد من الشركة أوزبكستان لتنشيط المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتم خلال الزيارة الاتفاق على إقامة جملة من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات الصناعات الغذائية والتشييد والبناء. والتفاوض على إنشاء شركة أوزبكستانية سعودية مشتركة لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في أوزبكستان؛ وبدأت المفاوضات لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي بين الدولتين، بعد أن وصل مؤشر التبادل التجاري بين الجانبين الأوزبكستاني والسعودي إلى 2,83 مليون دولار أمريكي في عام 1997، وبلوغ الصادرات الأوزبكستانية إلى المملكة 1,442 مليون دولار أمريكي في نفس العام. وفي 18/8/1999 قام وزير التجارة السعودي أسامة بن جعفر فقيه بزيارة أوزبكستان للمشاركة في الدورة الأولى للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي يرأسها عن الجانب الأوزبكي أبرار عثمانوف نائب الوزير الأول. وسجل مؤشر التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 1999 ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغ 3,678,6 مليون دولار أمريكي، منها 2,080,1 مليون دولار أمريكي صادرات، و1,598,5 مليون دولار أمريكي واردات. وفي قيود وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية الأوزبكستانية كان مسجل حينها 7 شركات بمشاركة سعودية، منها 4 شركات مشتركة، و3 شركات برأس مال سعودي 100%. إضافة للشركة الأوزبكستانية السعودية المشتركة "م س فود بروغريسينغ كو" التي يشارك فيها المستثمر السعودي الشيخ محمد سعيد، وقامت بتجديد معدات وتوسيع مصنع الكونسروة القائم في فرغانة. ليصبح بإمكانه تصنيع نحو 80 طن من الخضار والفواكه، لإنتاج ما يقرب الـ 20 صنف من المعلبات والعصير بعد إدخال أحدث المعدات التكنولوجية الأمريكية والإيطالية على خطوطه الإنتاجية، وأتاح التجديد 350 فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين فيه 647 عاملاً. وتم افتتاحه يوم 22/7/2000 بحضور مسؤولين أوزبكستانيين وسفير المملكة وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في أوزبكستان. وتشير المراجع الإحصائية إلى أن ميزان التجارة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان خلال يناير يونيو من عام 2005 بلغت 166.9 ألف دولار أمريكي (وبالمقارنة مع نفس المدة من عام 2004 زادت بحدود 10.8%)، منها صادرات بقيمة 137 ألف دولار أمريكي وواردات بقيمة 29.9 ألف دولار أمريكي. وهنا لابد من الإشارة إلى النتيجة الإيجابية للميزان التجاري 107.1 ألف دولار أمريكي. وتشمل صادرات أوزبكستان الخدمات (خدمات جوية، سياحة) ووارداتها أدوات التجميل والخدمات (خدمات فنية لشركات النقل)، والمعدات الكهربائية. واستناداً للمراجع الإحصائية الأوزبكستانية وصل ميزان التبادل التجاري بين جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من بداية وحتى منتصف عام 2005 إلى 166.9 ألف دولار أمريكي (وبالمقارنة مع نفس المدة من عام 2004 بلعت الزيادة نسبة 10.8%)، منها صادرات بقيمة 137 ألف دولار أمريكي وواردات بقيمة 29.9 ألف دولار أمريكي. والنتيجة الإيجابية للميزان التجاري بلغت 107.1 ألف دولار أمريكي وشملت تصدير الخدمات (خدمات جوية، سياحة) واستيراد أدوات التجميل والخدمات (خدمات فنية لشركات النقل)، والمعدات الكهربائية. وبغض النظر عن هذا هناك نتائج إيجابية لصالح جمهورية أوزبكستان ولكن الجانبين على ما يبدوا لا يستخدمان إمكانياتهما بشكل كامل. لأن القاعدة القانونية للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية لم تتطور إلى المستوى المطلوب ولكن الأجهزة الحكومية المختصة في البلدين تتابع إعداد اتفاقيات للتوقيع عليها من قبل الحكومتين، وتشمل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال. وقد وافق الجانب السعودي على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك التي ستسمح بزيادة حجم البضائع والخدمات والتبادل التجاري بين البلدين وتشجع المستثمرين من المملكة العربية السعودية للعمل في جمهورية أوزبكستان. كما واستقبلت أوزبكستان في ربيع عام 2006 وفداً من المملكة العربية السعودية برئاسة المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية حمد النجاشي، وعضوية المستشار القانوني الدكتور إبراهيم البراك، والمستشار الضريبي في الوزارة فهد الخراشي، للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات الجارية مع الجانب الأوزبكستاني من أجل التوصل إلى اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية.
وفي المجال العلمي والثقافي: زار خالد العنقري وزير التعليم العالي السعودي أوزبكستان في تشرين أول/أكتوبر 1997 على رأس وفد رسمي كبير ضم بعض رؤساء الجامعات في المملكة من بينهم الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الفيصل مدير جامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور غازي عبيد مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وسبق الزيارة قيام الأستاذ الدكتور نعمة الله إبراهيموف رئيس معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، بزيارة للملكة في صيف نفس العام، وأعار المعهد اثنين من مدرسيه للعمل في جامعات المملكة. كما ويدرس عدد من الطلاب الأوزبك في الجامعات السعودية. وتقوم بعض الهيئات السعودية بتقديم المعونة للمؤسسات الإسلامية الأوزبكستانية في مجال طباعة الكتب الدينية باللغتين العربية والأوزبكية، وفي ترميم المساجد، ودعم الجامعة الحكومية الإسلامية في طشقند التي فتحت أبوابها في خريف عام 1999. وأصدرت مجموعة دار السلام السعودية ومطابع السروات بجدة كتاب الرئيس إسلام كريموف "أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم" الذي ترجمه إلى اللغة العربية أ.د. محمد البخاري عام 1999. وفي الفترة الممتدة من 18وحتى 25/5/2000 زار أوزبكستان وفد من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور خالد عبد الرحمن الحمودي وكيل جامعة الملك سعود في الرياض. وأثناء زيارة وفد أوزبكستاني لمركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية جرى تقديم كتاب رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، "الشعب الأوزبكستاني لم يكن ولن يكون تابعاً لأحد" باللغة العربية. وشارك مندوبون من العربية السعودية في المؤتمر الدولي الكبير واللقاءات التي أقيمت في أوزبكستان بمناسبة إعلان الـ ISESCO طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007.
العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية: اعترفت دولة الكويت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 8/7/1994، وفي 8/7/1994 تم الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ومثل السفير الكويتي في الفيدرالية الروسية بلاده كسفير غير مقيم في جمهورية أوزبكستان، ومثل السفير الأوزبكي في المملكة العربية السعودية بلاده كسفير غير مقيم في دولة الكويت، من ربيع عام 1999. وفي 28/11/2001 تسلم الرئيس إسلام كريموف أوراق اعتماد وليد أحمد الكندري كأول سفير مقيم لبلاده في أوزبكستان، وأثناء مراسم التسليم أشار الرئيس الأوزبكي إلى أنه رغم أن العلاقات الأوزبكستانية الكويتية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، إلا أنه هناك إمكانيات كافية من أجل تفعيل العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبتاريخ 21/2/2007 تسلم الرئيس إسلام كريموف أوراق اعتماد عادل محمد عبد الرسول حسن حيات كثاني سفير مفوض فوق العادة لدولة الكويت، وأشار كريموف أثناء الحفل إلى تطابق وجهات نظر القيادتين الأوزبكستانية والكويتية في الكثير من مسائل تطوير الصلات التجارية والاقتصادية، والتفاعلات السياسية الدولية، وإلى التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية، وتشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والنقل الجوي، ومحاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وأوزبكستان تتعاون بشكل مثمر مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وفي بداية عام 2004 قام الرئيس إسلام كريموف بزيارة رسمية لدولة الكويت التقى خلالها أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين. وأعقبها افتتاح سفارة مقيمة لأوزبكستان في الكويت وعين عبد الرفيق هاشيموف أول سفير لبلاده مقيم في الكويت. وفي خريف عام 2005 زار أوزبكستان وفد برلماني كويتي برئاسة عضو لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي علي حمود منصور الهاجري والتقى يوم 26/9/2005 برئيس المجلس التشريعي في البرلمان الأوزبكي إيركين خليلوف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بالبرلمان الأوزبكي صادق صافاييف. وأكد الجانب الأوزبكي خلال اللقاء على أن الكويت من أوثق شركاء أوزبكستان في آسيا وأن العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية تتطور معها دائماً، وأن زيادة مستوى تلك العلاقات جاء بعد الزيارة التي قام بها الرئيس إسلام كريموف للكويت في بداية عام 2004، وأن زيارة الوفد البرلماني الكويتي لأوزبكستان تعتبر إثبات لتطور العلاقات بين البلدين. واستقبل الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف يوم 22/6/2006م في مكتبه بقصر آق ساراي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر. وعبر الرئيس الأوزبكي خلال اللقاء عن ارتياحه لتطور العلاقات الأوزبكية الكويتية لما فيها من مصلحة للبلدين. والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس عام 1961 من أجل تقديم المساعدة المالية للدول العربية النامية وخلال السنوات الأخيرة وسع الصندوق من نشاطاته المالية مع أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. والقاعدة القانونية للتعاون مع هذا الصندوق تم ترسيخها أثناء الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي إسلام كريموف للكويت عام 2004 والتوقيع على اتفاقية تعاون بين أوزبكستان والصندوق. وكانت العلاقات مع الصندوق قد بدأت عام 1997 حيث قدم الصندوق حوالي 20 مليون دولار أمريكي من أجل توفير مياه الشرب لمدينتي نوقوس وأورغينيتش. ومن أجل تنفيذ مشاريع في أوزبكستان وقدم الصندوق أكثر من 60 مليون دولار أمريكي. وأجرى الوفد الكويتي الزائر برئاسة المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أحمد البدر لقاءات يوم 22/6/2006 في عدد من الوزارات والإدارات الأوزبكية. وخلال المناقشات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي رستام عظيموف تمت الإشارة إلى التطور السريع في العلاقات الأوزبكية الكويتية التي هيأت الظروف لها الزيارة التي قام بها الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف للكويت في عام 2004 وفتحت صفحة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن هذه المؤسسة المالية تعتبر واحدة من أقرب الشركاء لأوزبكستان. وأنه في العالم الكثير من المنظمات المالية وأكثرها لا تقوم بواجباتها بل تراعي مصالح سياسية وتستخدمها بعض الدول كأسلحة سياسية، ولكن هذا الصندوق يختلف عن تلك المنظمات ويقدم مساعدات نزيهة للدول النامية وهو ما يزيد من ثقله في العالم. وأثناء المحادثات تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية في المجالات المالية والاستثمارية. وفي نهاية المحادثات تم التوقيع على اتفاقية قروض تبلغ (20,5) مليون دولار أمريكي تصرف على اقتناء معدات حديثة لـ(171) مركز للإسعاف في أوزبكستان. كما وأجرى عبد الوهاب أحمد البدر محادثات مع وزير الصحة بجمهورية أوزبكستان ف. نزيروف. وأثناء زيارة الوفد الكويتي برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح، جرى يوم 6/6/2007 في وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وإجراء مشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة للجانبين. وقعها عن الجانب الأوزبكي وزير الخارجية فلاديمير ناروف، وعن الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح. والتقى الوفد يوم 7/6/2007 برئيس المجلس التشريعي في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان إركين خليلوف وتبادل الجانبان الآراء حول مسائل الأوضاع الراهنة وآفاق التعاون بين برلماني أوزبكستان والكويت. كما زار أوزبكستان وفد برئاسة معصومة صالح المبارك وزيرة الاتصالات بدولة الكويت والتقت يوم 22/11/2006 مع فاروق محي الدينوف نائب رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى الأوزبكستاني، وتبادلا الآراء حول العلاقات البرلمانية بين البلدين، وفي اليوم الثاني أجرت محادثات مع أ. باربييف وزير التعليم العالي والمتوسط التخصصي بجمهورية أوزبكستان وفي عدد من الوزارات والإدارات وفي الوكالة الأوزبكستانية للاتصالات والمعلوماتية، وشركة الطيران الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري" وشركة الهولدينغ الوطنية "أوزبيك نيفتي غاز". وشارك وفد كويتي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت في المؤتمر العلمي والتطبيقي الدولي الذي جرى بمدينتي طشقند وسمرقند خلال يومي 14 و15/8/2007 تحت عنوان "إسهام أوزبكستان في تطور الحضارة الإسلامية" بمناسبة إعلان المنظمة الإسلامية العالمية للتعليم والعلوم والثقافة (ISESCO) طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007، وضم الوفد المدير التنفيذي للصندوق الخيري الدولي الكويتي، ولجنة مسلمي آسيا عبد الرحمن عوضي، ورئيس تحرير صحيفة "العالمية" صلاح قادر ساجد سلطان.
وفي المجالات الاقتصادية: تم في صيف عام 1997 إشهار شركة أنوار الهدى الأوزبكستانية الكويتية الأفغانية المشتركة لإنتاج وتسويق الأثاث. ومنح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أوزبكستان قرضاً مالياً بمبلغ 6 مليون دينار كويتي بتاريخ 31/3/2002، وتجري في الوقت الحاضر أعمال تقييم مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في قارشي بجمهورية أوزبكستان، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. وفي صيف عام 2008 عقدت سفارة أوزبكستان لدى الكويت مؤتمراً صحفياً، أجاب خلاله عبد الرفيق هاشيموف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الكويت على أسئلة الصحفيين. مشيراً إلى إسهام الصندوق الكويتي في تجهيز البنية التحتية، والمشاريع الاجتماعية الأوزبكية. وخاصة القروض التي بلغت أكثر من 60 مليون دولار أمريكي، لتمويل ثلاثة مشاريع تضم: مشروع تنقية مياه الشرب؛ ومشروع تزويد خطوط السكك الحديدية بالكهرباء؛ ومشروع تزويد المراكز الطبية بالمعدات. بالإضافة للمنحة البالغة 1 مليون دولار أمريكي لدراسة نظام الري في أوزبكستان.
وفي المجالات الثقافية والعلمية: تبرع أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لتطوير مجمع إمام المحدثين البخاري، وشكل هذا التبرع بالإضافة إلى المخصصات التي رصدتها الحكومة الأوزبكستانية لهذا الغرض بمبادرة من الرئيس إسلام كريموف، النواة الأساسية لتشكيل صندوق الإمام البخاري الدولي عام 1998. كما وقدم صندوق عبد العزيز البابطين للدراسات العليا حوالي 100 منحة دراسية للطلاب الأوزبك للدراسة في جامعة القاهرة، وتمويل نفقات عمل الأساتذة المصريين الذين يدرسون اللغة العربية في معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وخصص جائزة "عبد العزيز سعود البابطين لأحفاد الإمام البخاري" التي فاز بها عام 1996 البروفيسور نعمة الله إبراهيموف رئيس المعهد. وخلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 1998 درس عدد من طلاب المعهد اللغة العربية في مركز اللغات الكويتي. وفي صيف عام 1996 افتتحت هيئة الإغاثة الكويتية / لجنة مسلمي آسيا، فرعاً لها في طشقند. وفي عام 2004 أقامت سفارة دولة الكويت في طشقند مسابقة وندوة علمية لأساتذة وطلاب الجامعات في طشقند صدر في نهايتها كتاب تضمن البحوث الفائزة، وفي عام 2007 صدر في طشقند كتاب "دولة الكويت" من تأليف البروفيسور سرفار جان غفوروف، والبروفيسور محمد البخاري. وبمؤازرة من الديوان الأميري بدولة الكويت صدر كتاب "فنون المنمنمات الحديثة في أوزبكستان" للناقد الفني الأوزبكي ش. شاه يعقوبوف، باللغتين العربية والإنكليزية.
العلاقات الثنائية الإماراتية الأوزبكستانية: اعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وتم الاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية في 25/10/1992. وبدأت العلاقات بالتعاون الثنائي مع إمارتي دبي والشارقة.
وفي خريف عام 1992 افتتحت أوزبكستان قنصلية لها في دبي، وكانت من أولى ممثلياتها الدبلوماسية في الخارج، وفي ربيع عام 1994 تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها إلى قنصلية عامة. وفي بداية عام 2006 افتتحت دولة الإمارات قنصلية لها في طشقند. ومن أواسط عام 2007 ، بدأت عملها في أبو ظبي سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الإمارات العربية المتحدة. وفي ربيع 1992 بدأت الخطوط الجوية الأوزبكستانية بتسيير خط جوي منتظم ومباشر بين طشقند والشارقة، ومن 7/3/2008 بدأت الرحلة الأولى لشركة الخطوط الجوية الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري" على الخط الجوي الذي يربط طشقند بالعاصمة السياحية والاقتصادية للإمارات العربية المتحدة مدينة دبي؛ وفي كانون أول/ديسمبر 1992 شاركت أوزبكستان في معرض "إكسبو 92" الدولي في دبي؛ وخلال الفترة الممتدة مابين 20 و22/12/1994 قام وفد رسمي عن حكومة إمارة دبي بزيارة لأوزبكستان، وأثناء الزيارة التقى الوفد الضيف بالمسؤولين في وزارات الخارجية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، ومؤسسة السياحة الوطنية "أوزبيكتوريزم"، ومؤسسة الطيران الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري"، والبنك الوطني، وإدارة أملاك الدولة؛ وفي صيف عام 1997 قام وزير الداخلية الأوزبكستاني باطير بربييف بزيارة لإمارة دبي، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الأوزبكستانية، والقيادة العامة لشرطة دبي، أعقبتها زيارة القائد العام لشرطة دبي لأوزبكستان خلال خريف عام 1997. ومن خريف عام 1997 طورت العلاقات الثنائية على المستوى الاتحادي، حيث قام نائب الوزير الأول الأوزبكستاني بختيار حميدوف بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها بنظيره الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك خلال الزيارة في أعمال مؤتمر لرجال الأعمال، تم خلاله التوقيع على بروتوكولات للتعاون بين الشركات الأوزبكستانية والإماراتية. وسبقه في ربيع عام 1997 مؤتمر مماثل في دبي عن فرص الاستثمار في أوزبكستان. وفي خريف عام 1998 زار وزير الخارجية الأوزبكستاني البروفيسور عبد العزيز كاميلوف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية للنقل الجوي، واتفاقية لحماية الاستثمارات. وأثناء زيارة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأوزبكستان استقبله رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، يوم 26/10/2007 بمقره بقصر آق ساراي، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى تطابق وجهات نظر الطرفين في العديد من المسائل الدولية. وصادفت الزيارة الذكرى الـ15 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وتم خلال الزيارة النظر في أكثر من 20 مشروعاً أوزبكياً في مجالات: التعليم، والصحة، والزراعة والمياه، والطاقة، والصناعات الكيماوية، والخدمات التحتية، والبناء، والمعادن، وتم يوم 26/10/2007 التوقيع على: اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من دفع ضريبة الدخل وضريبة رأس المال، والتشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات؛ ومذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية أوزبكستان، وحكومة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون والاستشارات بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة بمقره يوم 15/11/2007 بقصر آق ساراي، وأجرى الضيف في نفس اليوم محادثات مع وزير الداخلية بجمهورية أوزبكستان بهادر مطلوبوف، حول التعاون بين البلدين في مجال الأمن. وأثناء المحادثات تم التوصل إلى اتفاقية لتطوير التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وإعداد وتطبيق مشاريع جديدة في هذا المجال. وخلال يومي 17 و18/3/2008 زار رئيس جمهورية أوزبكستان الإمارات المتحدة بزيارة رسمية بناء على الدعوى التي تلقاها من رئيس الإمارات العربية المتحدة حاكم ولاية أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وفي المجالات الاقتصادية: وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1997 إلى 75,671 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين أوزبكستان وأية دولة عربية أخرى آنذاك. ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها في نفس العام 64,680 مليون دولار أمريكي نتيجة لتجارة إعادة التصدير من إمارة دبي. بواسطة الشركات التجارية المشتركة بين البلدين. وخلال عام 1999 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 43.053.5 مليون دولار أمريكي، منها 8.637.6 مليون دولار أمريكي صادرات، و 34.415.9 مليون دولار أمريكي واردات. بينما وصل حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والإمارات العربية المتحدة عام 2006 إلى 112.4 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2007 بلغ 93.1 مليون دولار أمريكي. وتصدر أوزبكستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أساساً: تيلة القطن، والمعادن الملونة، والحرير، والأقمشة، وخدمات النقل الجوي للمسافرين والبضائع. وتستورد من دولة الإمارات العربية المتحدة: المطاط، والكوتشوك، والملابس، والأدوات الكهربائية للاستعمال اليومي، ومواد البناء، والموبيليا، ووسائط النقل. وتعمل في أوزبكستان 68 منشأة بمشاركة مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة، 31 منها برأس مال من الإمارات العربية المتحدة 100%. وفي وزارة النشاطات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة بجمهورية أوزبكستان هناك مكاتب لـ 17 شركة معتمدة من الإمارات العربية المتحدة. ووصل إجمالي الاستثمارات الموظفة في اقتصاد جمهورية أوزبكستان من الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 31.5 مليون دولار أمريكي. وفي الجلسة التي عقدتها مجموعة التنسيق العربية للمؤسسات القومية والإقليمية للتطور خلال الفترة من 3 وحتى 5/7/2007 في طشقند شارك مندوبون عن صندوق أبو ظبي للتنمية من الإمارات العربية المتحدة. ويلحظ برنامج التعاون مع أعضاء مجموعة التنسيق العربية للمؤسسات القومية والإقليمية للتطور تنفيذ 17 مشروعاً استثمارياً تتمتع بالأفضلية باستثمارات تبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي في مجالات هامة مثل تطوير النظام الصحي، والتعليم، والطاقة، والمواصلات، والبنية التحتية للخدمات العامة، وتحسين شبكات ري الأراضي، وفي غيرها من المجالات. ورغم شح المعلومات المنشورة عن التعاون الأوزبكي الإماراتي تناولت الصحافة خبر عن بدء العمل في الشركة الأوزبكية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة "نوائي سيلك" لإنتاج الخيوط الحريرية بمنطقة كرمانين بولاية نوائي، التي يعمل فيها حوالي (400) شاب وشابة، وتنتج سنوياً (120) طن من خيوط الحرير وأنه الشركة حتى سبتمبر 2005 أنتجت كمية (10) طن من خيوط الحرير. وكانت الشركة المشتركة قد بدأت إنتاجها في عام 2006.
وفي المجالات الثقافية والعلمية: صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة كتاب إسلام كريموف "أوزبكستان على طريق الانبعاث الروحي"، الذي كتب مقدمته للقارئ العربي الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الذي تبرع لدعم الجامعة الإسلامية في طشقند بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي عند افتتاحها في عام 1999، وبمبلغ 150 ألف دولار أمريكي في عام 2000، أثناء زيارته لها. كما وقام وفد عن جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكستانية برئاسة نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بزيارة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 1998 للبحث في أوجه التعاون العلمي والثقافي المشترك. وفي ربيع عام 2000 زارت الدكتورة فاطمة الصايغ رئيسة قسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات العربية المتحدة، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية وألقت سلسلة من المحاضرات أمام هيئة التدريس وطلاب المعهد الذي درس فيه طالب إماراتي واحد العلاقات الدولية. وفي خريف نفس العام زار جامعة الإمارات العربية المتحدة أ.د. تيمور مختاروف، وأ. د. محمد البخاري من معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية وألقوا سلسلة من المحاضرات عن أوزبكستان خلال الزيارة. وشارك وفد من الإمارات العربية المتحدة مؤلف من مندوبي وزارة الخارجية، والأوساط العلمية، ووسائل الإعلام الجماهيرية، في المؤتمر الدولي "إسهام أوزبكستان في تطوير الحضارة الإسلامية" الذي جرى في أوزبكستان خلال يومي 14 و15/8/2007، بمناسبة إعلان الـ ISESCO مدينة طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007. كما ولمعهد أبو ريحان البيروني للإستشراق التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكية علاقات وثيقة مع مركز جمعة الماجد للثقافة بدبي في مجال دراسة المخطوطات القديمة.
العلاقات الثنائية السورية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العربية السورية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي الفترة الممتدة من 23وحتى 24/4/1992 زار أوزبكستان وفد رسمي سوري رفيع المستوى برئاسة فاروق الشرع وزير الخارجية، واستقبله رئيس الجمهورية إسلام كريموف بمقره، وجرى خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي صيف عام 2004 قدم سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لبلاده في أوزبكستان. وتتميز العلاقات الأوزبكستانية السورية بوضع خاص بسبب مشاركة أجيال من الخبراء الأوزبكستانيين زملائهم السوريين في بناء سد الفرات والمشاريع الملحقة به والأبحاث العلمية المشتركة وإعداد الكوادر الوطنية السورية في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية، ومشاريع الري واستصلاح الأراضي البكر في حوض الفرات وغيرها من المناطق في سورية، وخاصة مزرعة مسكنة الحكومية بمساحة 4 آلاف هكتار التي جهزتها وقدمتها أوزبكستان هدية للشعب السوري. ولو أن بعض تلك المشاريع في حلب ومسكنة وغوطة دمشق وحمص التي بدأت منذ عام 1979 استمرت بعد الاستقلال إلا أن العلاقات الثنائية لم يتم رفعها للمستوى المطلوب لتعزيز الصداقة والتعاون بين الدولتين. وفي المجالات الاقتصادية: بلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين في عام 1999 نحو 2 مليون دولار أمريكي، منها 0,5 مليون دولار أمريكي صادرات، و1,5 مليون دولار أمريكي واردات. بالإضافة لتسجيل 11 شركة في وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية الأوزبكستانية بمشاركة مستثمرين سوريين، منها 8 شركات مشتركة، و3 شركات برأس مال سوري 100%. ووفق معطيات إدارة الإحصاء المركزية الأوزبكستانية، بلغ حجم أعمال الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة سورية خلال عام 1999 بما فيها تصدير البضائع والخدمات مبلغ 29,9 ألف دولار أمريكي. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: جرت في مدن طشقند ونمنغان وسمرقند خلال المدة من 21 وحتى 26 حزيران/يونيو 1990 أيام للصداقة الأوزبكستانية السورية، شارك فيها وفد سوري برئاسة عضو البرلمان السوري ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية حسام دويني وضم الوفد عدد من الشخصيات السورية المعروفة وفرقة أمية للفنون الشعبية في وزارة الثقافة. وخلال الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى عام 1997 نظم الفنان التشكيلي العربي السوري محمد غنوم بالتعاون مع أكاديمية الفنون الجميلة بالجمهورية، ومجلس جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية أربع معارض فنية شخصية في طشقند وسمرقند وبخارى وتزين بعض لوحاته اليوم مبنى البرلمان الأوزبكي ومتحف الفنون الجميلة في طشقند.
العلاقات الثنائية المغربية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة المغربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 13/12/1991، وفي 11/10/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل سفير المملكة في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان. وزار محمد لانسر وزير الزراعة والتطور والصيد البحري في المملكة المغربية أوزبكستان في 20/8/2006 لنقل تهاني جلالة ملك المغرب محمد السادس بمناسبة اختيار طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007. وقام وفد مغربي برئاسة محمد بوطالب، وزير الطاقة وصناعة استخراج ثروات باطن الأرض بزيارة أوزبكستان حيث التقى يوم 12/6/2007 مع باطير تيشاباييف، رئيس الشركة الحكومية المساهمة "أوزبيكإنيرغو". وتبادل الجانبان الآراء حول مواضيع إقامة وتطوير علاقات منفعة متبادلة بين البلدين، والمتغيرات الجارية في مجال الطاقة واستخراج الثروات الباطنية في أوزبكستان والمغرب، وبحثا مسائل تطوير التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مسائل إنتاج الطاقة الكهربائية، وتكرير النفط والغاز الطبيعي، ومسائل مشاركة خبراء البلدين في بناء محطات توليد الكهرباء في أوزبكستان والمغرب وتنشيط علاقات الشراكة بين البلدين. وتوصلا إلى أن البلدان تملكان مقدرات كبيرة في مجالات الطاقة والخبرات والثروات، وهذا يسمح لهما بوضع إستراتيجية لتطوير هذه المجالات وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع كبيرة في هذا المجال.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام وفد من جمعية الصداقة الأوزبكية العربية في صيف عام 1990 بزيارة للمغرب.
العلاقات الثنائية التونسية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية التونسية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991، وفي 26/11/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وكان في عام 1990 قد زار أوزبكستان السفير التونسي في الاتحاد السوفييتي السابق على رأس وفد ضم رشيد دريز مدير مركز الأبحاث الدولية التونسي، ومصطفى عون عضو الأكاديمية الدولية للعمارة. إضافة لوفد برلماني تونسي. وشارك سالم بوواهي رئيس جامعة الزيتونة في تونس يوم 14/8/2007 في مؤتمر "إسهام أوزبكستان في تطور الحضارة الإسلامية" الذي عقد في طشقند. وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام العالم الأوزبكي المستعرب م.يو. من معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الأوزبكستانية بزيارة لتونس ضمن وفد من جمعية الصداقة الأوزبكية العربية قبل الاستقلال في صيف عام 1990.
العلاقات الثنائية البحرينية الأوزبكستانية: اعترفت دولة البحرين باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 29/5/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي ربيع عام 1997 زار أوزبكستان وفد تجاري واقتصادي بحريني برئاسة وزير النفط والصناعة البحريني وأثناء الزيارة أجرى الوفد محادثات مع مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، ووزارة الخارجية، ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة، ومع شركة الهولدينغ الوطنية "أوزبيكنيفتيغاز". وخلال زيارة وفد من لجنة المرأة الأوزبكية، ورابطة نساء الأعمال للمشاركة في السوق الخيرية السنوية التي جرت في المنامة. عرضت نماذج للفنون التطبيقية الشعبية من إنتاج الفنانين الأوزبك. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين لجنة المرأة الأوزبكية وجمعية حماية الأمومة والطفولة البحرانية. كما واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف يوم 7/6/2007 بمقره في قصر آق ساراي وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي زار أوزبكستان على رأس وفد. وقام الوفد يوم 7/6/2007 بإجراء مباحثات في وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان أثمرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون والتشاور بين الوزارتين. وتضمن البروتوكول سبل تطوير صلات الصداقة بين البلدين، وتوسيع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية، والتجارية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من المجالات، وإجراء مشاورات دائمة وتبادل الآراء حول المسائل التي تهم الجانبين، وتتعلق بالمشاكل الدولية والعلاقات المتبادلة. وقعها عن الجانب الأوزبكي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان فلاديمير نوروف، وعن الجانب البحريني ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة. وشارك الدكتور يوسف عبد الغفور من جامعة البحرين الحكومية في المؤتمر العلمي الدولي "أوزبكستان وطن المفكرين العظام في العالم الإسلامي" الذي جرى يومي 13 و15/11/2007 بمدينتي سمرقند، وبخارى.
العلاقات الثنائية القطرية الأوزبكستانية: اعترفت دولة قطر باستقلال جمهورية أوزبكستان في نهاية عام 1991، وفي 27/11/1997 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وزار أوزبكستان في خريف عام 2006 وفد قطري برئاسة صلاح إبراهيم الكواري، الممثل الخاص لوزارة الخارجية القطرية وضم الوفد الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، وأجرى محادثات في مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان ضمن المساعي القطرية لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي بداية عام 2008 شارك وفد برئاسة نائبة رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان عضو مجلس الشيوخ س. إنعاموفا في اللقاء الذي نظمته رابطة رجال الأعمال بمساعدة من رابطة نساء الأعمال في قطر، وغرفة التجارة والصناعة الإسلامية، وبرنامج التطوير التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة القطرية الدوحة، وفي إطار اللقاء التقي الوفد الأوزبكستاني بأوساط الأعمال في قطر، التي عبرت عن الرغبة في تطوير العلاقات مع أوزبكستان.
العلاقات الثنائية اليمنية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اليمنية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 25/5/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل السفير اليمني في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان.
العلاقات الثنائية العراقية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العراقية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 1 كانون ثاني/يناير 1992، وفي 19 حزيران/يونيو 1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام ش. وهابوف عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة الأوزبكستانية العربية بزيارة للعراق في 1990 للتباحث في مواضيع تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وإقامة أيام الصداقة التي جرت في مدن طشقند وسمرقند وبخارى خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 تموز/يوليو 1990. ولهذا الغرض زار أوزبكستان وفد برئاسة إرشاد الزبيري وزير الدولة في الحكومة العراقية، ورافق الوفد فرقة البيرق للفنون الشعبية، والفرقة البغدادية للموسيقى العربية.
العلاقات الثنائية العمانية الأوزبكستانية: اعترفت سلطنة عمان باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 22/4/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية اللبنانية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اللبنانية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية الليبية الأوزبكستانية: اعترفت الجماهيرية الليبية الاشتراكية الشعبية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 2/1/1992، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجرى إغلاق القنصلية التي كانت قائمة خلال العهد السوفييتي قبل استقلال جمهورية أوزبكستان.
العلاقات الثنائية السودانية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية السودان رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية الجيبوتية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية جيبوتي رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 6/1/1992، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أما جزر القمر والصومال وموريتانيا فلا تشير المراجع إلى قيام أية علاقات من أي نوع بينها وبين أوزبكستان.
ومن هذا العرض السريع نقتنع بأن مستوى العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية لم تزل دون المستوى المطلوب وغير كافية لإحياء عرى الصداقة والتعاون الأخوي والتاريخي الذي يضرب بجذوره عمقاً عبر القرون. ونحن مقتنعون بأن الوضع يتطلب من الجانبين المزيد من العمل الدءوب لرفع مستوى العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الجانبين على جميع الأصعدة والمستويات. وفي العلاقات الثنائية الأوزبكستانية السعودية والإماراتية والمصرية والكويتية الكثير من الخبرات التي تستحق التوقف عندها بالدراسة والتحليل، للخروج بأفضل السبل لإقامة علاقات ثنائية مرجوة ومفيدة للجانبين. خاصة وأن الخطاب السياسي للمسؤولين الأوزبك أكد أكثر من مرة على الرغبة في تطوير العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها تصريح وزير الخارجية السابق عبد العزيز كاميلوف لمراسل صحيفة الاتحاد بأبو ظبي عندما أكد "بأن لدينا رغبة حقيقية في تطوير علاقاتنا مع العالم العربي، ولدينا، بالفعل، علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية، أبرزها مع المملكة العربية السعودية، ولكن مع الأسف، لم تبلغ علاقاتنا حتى الآن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه .. وباستطاعتي القول أن علاقاتنا تتطور، ونعلم أن مصر تضطلع بدور محوري في منطقتها، ونحن نرغب في تقوية علاقاتنا معها لأننا نقوم بدور مماثل في منطقتنا، كما أننا نحاول الإفادة من التجربة اللبنانية الكبيرة في مجال التصدير والتجارة الخارجية، ونفكر بفتح سفارة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير المبادلات التجارية وحركة السياحة مع العالم العربي .. لكن اسمح لي أن أسجل هذه الملاحظة هنا، فأنا لا أفهم لماذا لم يزرنا مسؤول عربي واحد منذ الاستقلال، مع أننا وجهنا دعوات رسمية عديدة إلى المسؤولين العرب لعل أبرزها تلك التي وجهها الرئيس كريموف إلى نظيره المصري حسني مبارك، وأعتقد أن على العرب أن يغزوا أوزبكستان دبلوماسياً".
الفصل العاشر: إفريقيا في العلاقات الدولية الحديثة. اختلف دور إفريقيا في العلاقات الدولية بانتهاء الحرب الباردة بين الشرق بزعامة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية السابق والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يعد مسرحاً للمواجهة بين الشرق والغرب وفقدت تلك القارة أهميتها الإستراتيجية في نظام المواجهة في العلاقات الخارجية للدول المسيطرة في العالم، وخضعت علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الإفريقية لدراسة عميقة وتم اتخاذ خطوات بهدف إيقاف المصاريف الكبيرة للمساعدات التي كانت تقدمها للدول الإفريقية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ومن بداية تسعينات القرن العشرين أخذت بالانتشار في إفريقيا وخارجها طبيعة متحفظة جداً ليس للعلاقات بعيدة المدى بل والقريبة المدى على مستوى القارة، وأخذت تظهر سيناريوهات لتطوير العلاقات بطبيعة خاصة تتفق والأوضاع العالمية الجديدة وشملت مصطلحات سياسية دولية مثل مصطلح "التشاؤم الإفريقي" الذي أخذت تعززه قرائن عديدة. وجاء مصطلح "التشاؤم الإفريقي" قبل كل شيء من الأوضاع الاقتصادية الكارثية لأكثرية دول القارة الإفريقية. إذ تبلغ حصة القارة التي يعيش أكثر من 11% من سكان العالم (600 مليون نسمة) اليوم من الإنتاج العالمي حوالي 5% ومن أصل 53 دولة إفريقية تنتمي 33 دولة للدول الأقل تطوراً في العالم. وإذا كانت إفريقيا عام 1960 توفر لنفسها الغذاء فقد أصبح ثلث الأفارقة في عام 1980 يعيشون على حساب المساعدات الدولية، ورغم تزايد عدد سكان القارة بسرعة كبيرة بالمقارنة مع سكان الدول النامية الأخرى، ليصبح حتى عام 2025 كل خامس إنسان في العالم يعيش بإفريقياً فإن مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقيت متواضعة ولا تتماشى مع تلك لزيادة.
وبقي المصدر الوحيد للقلق في أن حصة القارة الإفريقية من المساعدات الاقتصادية الدولية للدول النامية كانت في مطلع تسعينات القرن العشرين 38% بينما انخفضت إلى 17% في عام 1970، وتتراوح اليوم ما بين الـ 15 والـ 20 مليار دولار أمريكي في السنة، إضافة لانهيار حصة الفرد من الناتج القومي خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 1992 بنسبة 15%، مما أدى لانخفاض كبير بمستوى حياة السكان في تلك الدول. وأصبحت المساعدات الخارجية تشكل حصة كبيرة مقارنة بحجم الميزانيات المالية لتلك الدول وعلى سبيل المثال في نهاية ثمانينات القرن العشرين كانت المساعدات الخارجية تشكل 12% من موازنة الدولة في السنغال، و23% في نيجيريا، و28% في موريتانيا، و34% في مالي، و70% في كابو فيردي (جمهورية جزر الرأس الأخضر). ليصبح التمويل الخارجي لموازنة الدولة في دول جنوب الصحراء وسطياً خلال تسعينات القرن العشرين يشكل 11% تقريباً من ناتج الدخل القومي، في الوقت الذي كانت فيه دول الشمال الإفريقي والشرق الأوسط تشير إلى 1.2%، وفي الدول الأسيوية 0.7%، وفي دول أمريكا اللاتينية 0.4%. وهكذا ورغم المساعدات الاقتصادية الخارجية حتى بداية تسعينات القرن العشرين تخلفت إفريقيا ليس عن الدول الصناعية المتقدمة وحسب بل وعن أكثرية الدول النامية التي تعيش مرحلة تطور اقتصادي عاصف. وتشير المؤشرات الاقتصادية لتشابه المؤشرات الاقتصادية لغانا وجنوب كوريا خلال ستينات القرن العشرين وكان دخل الفرد في نيجيريا أعلى منه في إندونيسيا ليصبح غير مجد للمقارنة في نهاية ثمانينات القرن العشرين.
ناهيك عن تهديد مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في دول جنوب الصحراء ونقص الغذاء الحاد في إثيوبيا، والصومال، والسودان، وأنغولا، ورواندا، وزائير، وسيراليون، بالإضافة لمشكلة اللاجئين التي تبلغ في إفريقيا 50% من عدد اللاجئين في العالم وأكثر من 7 ملايين لاجئ إضافة لـ60% من المهاجرين الذين يشكلون في القارة 20 مليون مهاجر. وكثرة الصراعات المحلية التي سجلت بعد استقلال الدول الإفريقية أكثر من 35 صراعاً مسلحاً حصدت أرواح أكثر من 10 ملايين إنسان أكثرهم من السكان المدنيين. وهي الصراعات التي يغلب عليها الطابع الإثني والديني والصراعات المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية. وأكثرها كان خلال تسعينات القرن العشرين في أنغولا، وموريتانيا، والسنغال، والصحراء الغربية، والسودان، وأوغندة، ومالي، وبوروندي، ورواندا، والصومال.
ويتوقع "المتشائمون الإفريقيون" زيادة في حدة المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية والتي يمكن أن تهدد نظام العلاقات الدولية بأسره رغم تأثير النظام الدولي الجديد على القارة، ورغم الجهود المبذولة لتسوية الصراعات المسلحة الكبيرة في ناميبيا، وموزامبيق، وأنغولا، والجهود المبذولة لتسوية الأوضاع الأوغندية الكينية التنزانية، والمشاكل التي برزت بعد استقلال إريتريا والذي وضع حداً للحرب الأهلية الإثيوبية ولكنه تحول إلى صراع بين الدولتين منذ عام 1998 وحتى الآن، ورغم وضع حد للنظام العنصري في جنوب إفريقيا. وكلها من الصراعات التي ورثتها القارة عن النظام الاستعماري السابق إضافة للصراع بين قبيلتي الهوتو، والتوتسي المتواجدتين على أراضي رواندا وبوروندي، وتورطت فيه بعض الدول الإفريقية الواقعة في إقليم البحيرات العظمى. واستمرار حالة التوتر في الصومال التي تحاول فصائلها المسلحة تحقيق تفوق سياسي وعسكري على بعضها البعض وفشل المساعي الدولية ومساعي دول الجوار الإقليمي لحل المشكلة المستعصية غير القابلة للحل. واتهام السودان لدول الجوار إثيوبيا وإريتريا وأوغندة عام 1997 بالعدوان عليها بسبب استخدام المتمردين السودانيين لأراضي تلك الدول لتنفيذ عملياتهم ضد الحكومة السودانية. والصراع الحدودي المسلح بين إريتريا واليمن. والصراعات بين الكمرون ونيجيريا، وغينيا الاستوائية ونيجيريا، وناميبيا وبتسوانا وغيرها من الصراعات.
ويعتبر البعض أن تلك الصراعات ما هي إلا من المصادر الأساسية لسباق التسلح في القارة الإفريقية، فقد كانت مصر، وليبيا، والجزائر، ومراكش، وإثيوبيا، وأنغولا، ونيجيريا أقوى الدول الإفريقية تسلحاً في ثمانينات القرن العشرين. حيث تتركز القوى المدرعة والطيران الحربي والبحرية الحربية. بالإضافة إلى تسع دول إفريقية تسمح لها قوتها العسكرية بالقيام بعمليات عسكرية خارج حدودها وهي الصومال، وكينيا، والسودان، وتونس، وتنزانيا، وموزامبيق، وزامبيا، وزيمبابويه، وزائير. كما وتوقع البعض حصول بعض الدول الإفريقية على السلاح النووي والسلاح الكيميائي وأن تصنع صواريخ قبل عام 2000. ورغم نجاح الجهود التي بذلتها منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة لتسوية الأوضاع القائمة بين الدول الإفريقية. ونجاح عملية السلام في موزمبيق والمصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا، وتسوية الصراع الليبي التشادي على شريط أوزو، وأولفيش بيه. وتجنب الصراع الداخلي في ليسوتو، وجزر القمر، والصراع الحدودي بين نيجيريا والكاميرون، واريتريا واليمن، وناميبيا وبوتسوانا. إلا أن الخطر من تجدد تلك الصراعات لم يزل قائماً
كما وتم نتيجة لجهود مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرتغال وضع حد للصراع في ليبيريا وأنغولا وفي ربيع عام 1997، وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة أونيتا في أنغولا بعد حرب استمرت أكثر من عشرين عاماً. والتوصل لتوقيع اتفاقية لإعلان إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة الذرية ومراقبة انتشار الأسلحة الممنوعة في القارة في عام 1996. ومشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال تسعينات القرن العشرين في جهود تحقيق السلام في القارة حتى بلغ عدد القوات العاملة في إفريقيا 40% من قوات الأمم المتحدة العاملة في حفظ السلام. وخلال مؤتمر القمة الإفريقي في القاهرة عام 1993 تم تأسيس جهاز لحفظ السلام في القارة خصصت القمة للإنفاق عليه مبلغ مليون دولار أمريكي. ورغم ذلك تبقى الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا عائقاً أمام تحسن الأوضاع الإفريقية ففرنسا تريد الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في إفريقيا من أجل حفظ السلام فيها بينما تعارض الولايات المتحدة الأمريكية ذلك رغبة منها في إنشاء قوة محلية تحت إشرافها لحفظ السلام في القارة.
ولكن السلام الحقيقي على ما نعتقد في القارة الإفريقية يوفره التقدم الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول. واستناداً لمؤشرات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو الاقتصادي السنوي للدول الإفريقية لعام 1994 لم يتجاوز 2.9%، في حين لم يتجاوز 3% عام 1995، ولم يتجاوز 5% عام 1996، وكان غير متوازن بين دول القارة الإفريقية إذ كان في عشر دول 6%، وتراوح مابين 3% و6% في 19 دولة، ومابين صفر و3% في 23 دولة. وشهدت تسعينات القرن العشرين عمليات تكامل ناجحة في القارة الإفريقية منها توقيع اتفاقية لتعاون شرق أفريقيا بين كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، عام 1993 بعد ستة عشرة عاماً من الجمود، وفي عام 1995 استعاد نشاطه الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا الذي يضم 16 دولة بعد عشرين عاماً من الجمود. وفي عام 1997 عقدت قمة في لوساكا لممثلي 19 دولة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا"، واستمر في العمل مؤتمر رابطة تطور 12 دولة في الجنوب الإفريقي، وتحقق عام 1994 تعاون دائم بين دول جنوب إفريقيا والمجلس الأوروبي وشمل مسائل منع الصراعات الإقليمية ومحاربة الجريمة وتجارة المخدرات، وتطوير أنظمة النقل وإعداد الدبلوماسيين الإفريقيين ونزع الألغام من مناطق الصراعات المسلحة السابقة. وفي ربيع عام 1998 عقد في أديس أبابا مؤتمراً كبيراً للاستثمار. وفي خريف عام 1998 عقد في طوكيو مؤتمراً دولياً لتطوير إفريقيا ساعد قسم من الدول الإفريقية للخروج من الأزمة في الوقت الذي تشير فيه النتائج إلى أن دول إفريقية أخرى لا يمكنها الخروج من الأزمة دون مساعدات المجتمع الدولي. وفي عام 1996، قدم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة برنامجاً يتم من خلاله صرف مبلغ 25 مليار دولار أمريكي خلال عشر سنوات على التعليم المدرسي والوقاية من الأمراض في القارة الإفريقية.
ويبقى الدور الرئيسي للبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية الإفريقية وتحقيق الاستقرار في القارة على عاتق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان أصبحت مشاريعهما أساساً للمشاريع الوطنية الهادفة لبعث وتطوير الاقتصاد الوطني في الدول الإفريقية، ومن الأمثلة الناجحة لذلك غانا التي أصبح اقتصادها يفوق نموها السكاني. وخلال النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين أجرى البنك الدولي تصحيح لتوجهاته في إعداد المقترحات للدول الإفريقية وأصبح أكثرها يلبي متطلبات الحكومات الإفريقية ويزيد من اعتمادها على فاعلية ترشيد الإدارة. بالإضافة لبحث مشاكل القروض التي حصلت عليها الدول الإفريقية وبلغت في النصف الثاني من القرن العشرين 322 مليار دولار أمريكي وتصرف الدول الإفريقية على خدمات تلك القروض الخارجية من 20 إلى 30% من قيمة صادراتها. ولم تنجح المحاولات التي بذلها البعض لإعفاء تلك الدول من القروض المستحقة عليها ومعظمها كانت قروض صرفت على مصاريف التسلح التي تبلغ في بعض الدول الإفريقية 12% من دخلها الوطني وفي 12 دولة 5%.
ومع انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب عملت الدول الغربية على تبديل إستراتيجيتها الإفريقية وشملت تلك التوجهات الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤيدها بريطانية بشكل تام، وفرنسا بعد انهيار علاقاتها الثقافية والاقتصادية والمالية الخاصة التي كانت تربطها بمستعمراتها السابقة وأوقفت من عام 1995 تمويل موازنات دول غرب إفريقيا ومع ذلك ظلت فرنسا من أكبر الممولين للدول الإفريقية. وعقد المؤتمر العشرين الإفريقي الفرنسي في عام 1998 بالعاصمة الفرنسية باريس وشارك فيه قادة 49 دولة إفريقية مع ظهور إشارات لصراع فرنسي أمريكي في إفريقيا على خلفية المصالح النفطية والمنافسة الشديدة بين الشركة الفرنسية "إلف أكيتين" والأمريكية "أوكسيدينتال بيتروليوم" في الكونغو، والشركة البريطانية الهولندية "شل" وشركة "إلف أكيتين" في الغابون، والصراع بين الشركات الأمريكية والفرنسية في أنغولا التي تبشر بظهور صراعات جديدة في القارة ولتصبح من سمات العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين وتنبئ بظهور صراعات بين دول التحالف الغربي وانقسام المصالح الإستراتيجية للغرب في إفريقيا والعالم الثالث بشكل عام.
ليصبح الدور الإفريقي في العلاقات الدولية المعاصرة صعب ومتعدد الجوانب، ويتجاوز وقف الصراعات المسلحة، وخلق الظروف المؤاتية للإنعاش الاقتصادي ورفع مستوى فاعلية المساعدات الأجنبية التي تعتبر في المرحلة الراهنة من المهام الرئيسية في نظام السياسة الخارجية ومن أولويات التطور العالمي. ولكن التحرك الإيجابي على جميع الأصعدة المشار إليها لا تنفي غيرها من المشاكل التي يتوقف عليها مستقبل التعاون الدولي في القارة الإفريقية وحولها. ويتطلب أن يبحث المجتمع الدولي في المستقبل القريب عن حلول إقليمية للمشاكل السكانية، والبيئية، والطاقة وغيرها من المشاكل في القارة الإفريقية ويمكن أن تنتج عن توسع علاقات القارة مع دول جنوب وجنوب شرق آسيا. ومن تعزيز اليابان لموقعها في القارة الإفريقية بعد أن أجرت في نهاية عام 1998 بطوكيو مؤتمراً كبيراً لبحث مشاكل توظيف رؤوس الأموال، إلى جانب توسيع جمهورية الصين الشعبية من تأثيرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية في القارة الإفريقية. وللتغييرات الجوهرية في السياسة الروسية وعلاقاتها مع الدول الإفريقية خلال تسعينات القرن العشرين بعد انتهاء الحرب الباردة وابتعادها التدريجي عن المنافسة وتحمل مصاريف كبيرة في نشاطاتها العملية في القارة الإفريقية، وقد أخذت الدبلوماسية الروسية في السنوات الأخيرة تنشئ علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف طويلة الأمد جديدة في القارة الإفريقية وفي إطار منظمة الوحدة الإفريقية.
الفصل الحادي عشر: بعض مؤسسات التعاون الاقتصادي والفني الدولية والإقليمية. ونستعرض في هذا الفصل أهم وأبرز مؤسسات التعاون الاقتصادي والفني الدولية والإقليمية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية:
وكالة التنمية الدولية International Development Association – IDA وهي منظمة دولية حكومية، أنشأتها منظمة الأمم المتحدة في عام 1960، كفرع للبنك الدولي للإعمار والتنمية. وتضم الوكالة في عضويتها 132 عضواً (في 1/1/1985) وارتفع عددهم نتيجة لانضمام عدد من الدول المستقلة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وجميعهم من المشتركين في عضوية البنك الدولي للإعمار والتنمية. وتهدف الوكالة الإسهام في رفع مستوى المعيشة وتطوير اقتصاد الدول النامية، عن طريق تقديم القروض بشروط ميسرة، من أمولها التي تتشكل من اشتراكات الأعضاء، والمساعدات المقدمة من قبل الدول المتقدمة، والاعتمادات التي يقدمها البنك الدولي للإعمار والتنمية. وتلزم الوكالة المستفيدين من قروضها الميسرة بالتقيد بمقترحاتها، وتقديم تقارير عن سير عملية استخدام القروض الممنوحة لهم. وخلال العام المالي 1983/1984، منحت الوكالة 106 قروض لـ 43 دولة نامية، بمبلغ إجمالي وقدره 3575 مليون دولار أمريكي. وتتبع الوكالة إدارياً للبنك الدولي للإعمار والتنمية، ومقرها بمدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
صندوق النقد الدولي International Monetary Fond – IMF وهو هيئة دولية متخصصة أنشأتها منظمة الأمم المتحدة عام 1945، تنفيذاً لقرار مؤتمر بريتون وودسك الذي انعقد في عام 1944، للإسهام في التعاون التجاري والنقدي. ويضم الصندوق في عضويته 148 عضواً (في 1/1/1985) وارتفع عددهم نتيجة لانضمام عدد من الدول المستقلة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. ويقوم الصندوق بمراقبة التقيد بالاتفاقات النقدية الدولية، وتقديم القروض القصيرة الأمد لدعم السيولة النقدية للدول المستفيدة، والإسهام في خلق نظام جماعي للدفع. وتتكون أموال الصندوق من حصص الدول الأعضاء والبالغة 90 مليار دولار أمريكي. ويدير الصندوق مجلس إدارة، يجتمع مرة واحدة كل عام. وتتكون إدارته الدائمة من مجلس المدراء التنفيذيون. ونظام التصويت على قرارات الصندوق تتم وفقاً لقيمة الحصة المالية التي قدمتها كل دولة لرأس مال الصندوق. ومقر الصندوق مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية International Fund for Agricultural Development – IFAD وهو منظمة حكومية دولية متخصصة، أنشأته منظمة الأمم المتحدة، بناءً على قرار المؤتمر الدولي للأغذية الذي انعقد في عام 1974، وبدأ نشاطاته اعتبارا من 30/11/1977. ويضم الصندوق 137 عضواً (في 1/1/1985) وارتفع عددهم نتيجة لانضمام عدد من الدول المستقلة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. وتقسم الدول الأعضاء في الصندوق إلى ثلاث مجموعات، وهي: مجموعة الدول المتقدمة الممولة، والأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ومجموعة الدول النامية الممولة، ومن ضمنهم الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول؛ ومجموعة الدول النامية المستفيدة من المساعدات. والهدف من إنشاء الصندوق تجميع الموارد لتقديمها لدول المجموعة الثالثة بشروط ميسرة، من أجل تطوير وتوسيع الزراعة وإنتاج المحاصيل الغذائية في تلك الدول. ويمنح الصندوق قروضاً ميسرة لمدة تصل لخمسين عاماً، ويسدد القسط الأول منها بعد عشر سنوات بفائدة وقدرها 1 %. ويدير الصندوق مجلس إدارة يضم ممثلين لكل الدول الأعضاء. مقر الصندوق مدينة روما عاصمة إيطاليا.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: United Nations Industrial Development Organization – UNIDO وهي منظمة حكومية دولية متخصصة أنشأتها منظمة الأمم المتحدة وتتبع لها، بمبادرة من الدول النامية، بدأت نشاطاتها في 1/1/1967. وأقر نظامها الخاص عام 1985. أهداف المنظمة: تحقيق التعاون الدولي في مجال التطوير الصناعي؛ وتسريع عملية تصنيع الدول النامية. ولتحقيق هذه الأهداف تقدم المنظمة المساعدة في: وضع خطط وبرامج التطوير الصناعي في الدول النامية؛ والحصول على التكنولوجيا الحديثة واستيعابها؛ وإعداد الكوادر الوطنية؛ وتجميع الموارد الوطنية والدولية من أجل تحقيق هذه الأهداف. أعلى هيئة في المنظمة هي المؤتمر العام، الذي يجتمع مرة كل سنتين. وتتألف السلطة التنفيذية من: مجلس التنمية الصناعية ويتألف من 53 عضواً، منهم 33 من الدول النامية، و15 من الدول الصناعية المتقدمة، و5 من الدول الاشتراكية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي السابق والمنظومة الاشتراكية التي كان يقودها. مقر المنظمة بمدينة فيينا عاصمة النمسا.
منظمة المؤتمر الإسلامي Organization of the Islamic Conference – OIC وهي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها أكثرية الدول الإسلامية في العالم. أسست عام 1972 نتيجة للقرار الذي اتخذ خلال المؤتمر الثالث لقادة الدول الإسلامية الذي انعقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية (المؤتمر الأول كان عام 1969). وضمت 44 دولة إسلامية إضافة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتضم الهند وروسيا كأعضاء مراقبين. أهدافها: تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية؛ وتقوية العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، وغيرها بين الدول الأعضاء؛ وإجراء المشاورات بين الدول الأعضاء حيال القضايا المطروحة في المنظمات الدولية؛ والسعي للقضاء على كل أوجه التفرقة العنصرية وغيرها؛ والقضاء على الاستعمار بكل أشكاله؛ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والسلام؛ ودعم كفاح الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة وتحرير أرضه. أعلى سلطة في المنظمة مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات، الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1981، ومؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي ينعقد مرة كل عام أو عندما تدعو الحاجة لذلك. أمانة عامة يرأسها الأمين العام، وتستمر حتى تحرير القدس. مقر الأمانة العامة جدة في المملكة العربية السعودية. ويتبع المنظمة بنك التنمية الإسلامي، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني وغيرها من المؤسسات. في عام 1975 حصلت المنظمة على عضوية مراقب في منظمة الأمم المتحدة.
مشروع كولومبو Colombo Plan وهو من أقدم الترتيبات الدولية، أنشأته عام 1950 الدول المانحة وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكندا لتقديم المعونات الاقتصادية ورؤوس الأموال اللازمة لعمليات التنمية، في الدول المستفيدة وهي: الهند، وسيلان، وباكستان، ونيبال، واتحاد ماليزيا، وسنغافورة، وبورما، وإندونيسيا، ولاووس، وكمبوديا، وفيتنام الجنوبية.
وكان هدف المشروع موجهاً أساساً لبعض الدول الآسيوية المستفيدة، ويتضمن تقديم المساعدات اللازمة لدعم القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التي يعتمد عليها بناء التنمية الاقتصادية في تلك الدول. وتركزت المعونات الاقتصادية على مشاريع إقامة محطات الطاقة، وتحسين وسائل النقل والمواصلات، والإنفاق على الخدمات التعليمية، مشاريع الإسكان وتطوير الأساليب الزراعية وغيرها.
منظمة الوحدة الإفريقية Organization of African Unity – OAU وهي منظمة حكومية إقليمية أسست بقرار من مؤتمر قمة قادة الدول الإفريقية المستقلة، الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عام 1963، وتضم في عضويتها أكثر من 51 دولة إفريقية. والهدف من تأسيسها: تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الإفريقية؛ وتعزيز التضامن على الساحة العالمية، لتحسين ظروف معيشة الشعوب الإفريقية؛ والقضاء على كل أشكال الاستعمار في القارة الإفريقية؛ والدفاع عن استقلال الدول الإفريقية. وأعلنت المنظمة منذ تأسيسها عن التزامها بسياسة الحياد والتعاون مع دول العالم وفقاً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة. وتواجه المنظمة منذ تأسيسها وحتى اليوم مصاعب جمة من الأحداث الجارية على الأرض الإفريقية، بسبب الظروف الصعبة التي تعانيها القارة كنتاج للصراعات المسلحة، والمصالح الاستعمارية في استنزاف الموارد الطبيعية. وقد انعكس ذلك كله على الصعيد الاقتصادي ليصبح حجم ديون 48 دولة إفريقية أكثر من 300 مليار دولار أمريكي، أي أكثر بمرتين ونصف المرة من مجمل قيمة الصادرات الإفريقية. ومن هنا جاء قرار الرؤساء الأفارقة في قمتهم الخامسة والثلاثين لاختيار عام 2000 عاماً للسلام والأمن والتضامن في إفريقيا، ومواجهة الأوضاع المأساوية لثلاثية الحرب والجوع وعدم الاستقرار السياسي. والسعي لبلورة اتجاه لدى الدول الإفريقية ومنظمتها يدعو لضرورة وجود إرادة سياسية للقارة من أجل التغلب على مشكلات التي تعترضها خصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة وانتهاء الاهتمام الإستقطابي للدول الإفريقية كما كان في عهد الصراع السوفييتي الغربي للسيطرة على القارة، وتتضمن: اتخاذ إجراءات من شأنها محاولة درء الأخطار عن القارة، وتعاون أهلها للنهوض بها؛ وبناء قوة إفريقية لحفظ السلام تسهم في تفعيل آلية لفض النزاعات الإفريقية؛ وإقرار الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب الدولي، ومقاومة عمليات تهريب الأسلحة ودعم التمردات المنتشرة في القارة؛ ودعم الجهود الرامية إلى توطيد العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في إفريقيا، بما يدعم اتجاهات الاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد؛ وملائمة النظم الانتخابية الإفريقية مع واقع التعدد الإفريقي بما يعني التعبير عن إرادة جموع الناخبين، وليس مجرد الغالبية منهم؛ ودعم تكتلات التعاون الاقتصادي في إفريقيا، مثل: تجمعات الكوميسا، والسارك، والساحل والصحراء لخدمة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.
مؤتمر تنسيق التنمية الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا Southern African Development Coordination Conference وهو منظمة إقليمية أسستها عام 1979 كلاً من: أنغولا، وبوتسوانا، وزامبيا، وموزمبيق، وتنزانيا، وزامبيا، وليسوتو، وملاوي وسوازيلاند، أثناء مؤتمر وزراء تلك الدول الذي انعقد بمدينة أروشيه في تنزانيا. وانضمت إليه كلاً من: وزامبيا، وليسوتو، وملاوي، وسوزيلاندا. والهدف من تأسيسها تحرير الدول الأعضاء فيها من التبعية الاقتصادية لجمهورية جنوب إفريقيا والتغلب على المصاعب الاقتصادية التي تواجهها ومكافحة العنصرية. وشملت التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات النقل، والاتصالات، وإعداد الكوادر، والعلوم، واستثمار الثروات الطبيعية. وأنشأت المنظمة عام 1985 صندوقاً للتنمية برأس مال بلغ 650 مليون دولار أمريكي، بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وعدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. ومقر المنظمة بمدينة غابوروني في بتسوانا.
البنك الإفريقي للتنمية African Development Bank أسس بقرار من الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1964، وباشر العمل عام 1967. ويضم البنك في عضويته 50 دولة إفريقية، و17 دولة غير إفريقية (1984)، ويتبع له صندوق التنمية الإفريقي، والصندوق النيجيري. وأسس البنك كشركة مساهمة رأسمالها حوالي 5,3 مليار دولار أمريكي، لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، والقيام بالدراسات من أجل تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية، وتقديم المساعدة الفنية. ويدير البنك مجلس المدراء، ومقره بمدينة أبيدجان عاصمة ساحل العاج.
منظمة الكوميسا COMESA وهي منظمة حكومية إقليمية للتعاون الاقتصادي وتضم في عضويتها كلاً من: أنغولا، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطي، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، وناميبيا، ورواندا، وسيشيل، والسودان، وسويزيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.
الرابطة الاقتصادية لغرب إفريقيا Communaute’ e’conomique de L’Afrique de L’Ouest – CEAO تأسست عام 1972، وتضم في عضويتها ست دول إفريقية، وهي: ساحل العاج، وبوركينا فاصو، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال. وكعضو مراقب كلاً من: بينين، والتوغو. والغرض من تأسيس الرابطة التكامل الاقتصادي وتنمية الدول الأعضاء عن طريق التعاون في المجالات الصناعية، والزراعية، والمالية، والمواصلات. ودراسة إمكانيات القيام بمشروعات اقتصادية مشتركة وتوحيد التعرفات الجمركية والضريبية. وفي عام 1978 أسست الدول الأعضاء صندوق التضامن، من أجل تقديم المساعدة للدول الأعضاء الأكثر تخلفاً، والدول التي لا تملك مخرجاً على البحار، وتقديم الضمانات اللازمة للحصول على القروض من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وتمويل دراسات بعض المشاريع الاقتصادية. وتسهم في تمويل الصندوق بعض الدول المتقدمة والمنظمات الدولية. وأثناء مؤتمر قمة قادة الدول الأعضاء الذي عقد في دكار عام 1981، أتخذ قرار للانتقال من دراسة المشاريع المشتركة، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في مجالات الري، والزراعة، وإعداد الكوادر الوطنية. أعلى سلطة في الرابطة مؤتمر قادة الدول الأعضاء، والجهاز التنفيذي: مجلس الوزراء، والإدارة الدائمة: الأمانة العامة ومقرها في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاصو.
الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا Economic Community of West African States أسستها ستة عشرة دولة إفريقية في عام 1975، وهي: بينين، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغفينيا، وغينيا بيساو، وبوركينا فاصو، وليبيريا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والجزر الخضراء، والسنغال، وسيراليون، والتوغو. من أجل توحيد جهود الدول الأعضاء من أجل التعاون التجاري والاقتصادي، وتنمية الصناعة والزراعة، وتنسيق الجهود في مجال وسائل النقل والاتصالات. وفي عام 1979 تم إلغاء نظام تأشيرات الدخول لانتقال المواطنين بين الدول الأعضاء. ويتبع الرابطة صندوق التعاون والتعويضات والتنمية الذي تموله بشكل أساسي الدول الأعضاء. وفي عام 1981 اعتمد مجلس وزراء الدول الأعضاء أثناء قمتهم التي انعقدت بمدينة فريتاون عاصمة سيراليون، برنامج ليبرالية تجارة المنتجات الزراعية، والثروات المعدنية، والصناعات الحرفية، وبرنامج الطاقة، والخدمات البريدية بين الدول الأعضاء. وفي عام 1978 وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية تطوير التعاون العسكري، وعدم الاعتداء، وشكلت قوة عسكرية ضمن الرابطة تتكون أساساً من قوات السنغال، وساحل العاج، والتوغو. أعلى سلطة في الرابطة: مؤتمر قادة الدول الأعضاء، والجهاز التنفيذي: مجلس الوزراء، والإدارة الدائمة: الأمانة العامة ومقرها في مدينة لاغوس عاصمة نيجيريا.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: تأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في نهاية عام 1961 وحتى 31/12/1992 وصل عدد القروض التي قدمها الصندوق نحو 406 قروض، قدمت لستة وستين دولة، وبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 1,963 مليون دينار كويتي، و 6,84 مليار دولار أمريكي. حصلت الدول العربية على 56,34 % من تلك القروض، والدول لآسيوية 25,04 %، والدول الإفريقية على 16,67 % والدول الأخرى على 2,04 %. كما ومنح الصندوق 108 منح فنية لأربع وخمسين دولة زادت قيمتها الإجمالية عن 23,9 مليون دينار كويتي، أو 76 مليون دولاراً أمريكياً. حصلت منها الدول العربية على 40,2 %، والدول الآسيوية على 11,3 %، والدول الإفريقية على 37,1 %، والدول الأخرى على 2,5 %، والمؤسسات الأخرى على 9,2 %. ووصل حجم المساعدات والقروض والمنح التي قدمها الصندوق حوالي 6,92 مليار دولار أمريكي. وكان واضحاً أن أولويات دولة الكويت في مجال تقديم المساعدات وجهت نحو الدول العربية، وكانت قروض الصندوق مخصصة حتى عام 1974 للدول العربية فقط. ومنذ منتصف سبعينات القرن العشرين، أخذت اهتمامات واتجاهات علاقات دولة الكويت مع دول العالم الإسلامي منحى جديداً، حصلت بموجبه عشرون دولة إسلامية غير عربية على ستة وتسعين قرضاً مالياً بلغ مجموعها 395,2 مليون دينار، أو ما نسبته 23 % من إجمالي القروض المالية الممنوحة لدول العالم. حصلت عليها باكستان، وبنغلادش، وإندونيسيا، وتركيا، وماليزيا، وأفغانستان، وجزر المالديف الإسلامية، والآسيوية الهند. وتلقت الدول الإسلامية الإفريقية: السنغال، والكاميرون، والنيجر، وأوغندة، وبنين، وبوركينو فاصو، وجزر القمر، وسيراليون، وغامبيا، وغينيا بيساو، ومالي، أكثر من 162,7 مليون دينار كويتي، أو أكثر من 48 % من إجمالي القروض المقدمة للدول الإفريقية التي حصلت عليها السنغال أيضاً. كما وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الفترة الممتدة من 31/12/1961 وحتى 31/12/1992، خمسة عشر قرضاً لبعض الدول الأخرى بلغت قيمتها 40.137 مليون دينار كويتي. وانطلقت دولة الكويت في سياستها الخارجية من حرصها على إنجاح خطوات التنمية الاقتصادية والبشرية في الدول النامية، ومن التزامها الأخلاقي. وقد ظهر ذلك بوضوح أثناء التوزيع القطاعي لمساعدات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وخصص أكثر من 81.8 % من القروض لقطاعات التنمية الأساسية التي شملت الزراعة، والمواصلات وغيرها. وبدأ الصندوق الكويتي للتنمية العربية فعلاً بدراسة موضوع تقديم القروض المالية للجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق، ودول حوض البحر الكاريبي، ودول أمريكا اللاتينية. وبالفعل قدمت دولة الكويت في نهاية عام 1992 أول قرض لهندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى بقيمة 7.350 مليون دينار كويتي، ومنحت ستة منح من أصل واحد وعشرين منحة فنية لدول من أمريكا الوسطى وحوض البحر الكاريبي، وبهذا تكون دولة الكويت قد خطت خطوات ملموسة على طريق إقامة علاقات مالية مع دول من مختلف أنحاء العالم، تلبية لأهداف سياستها الخارجية لمرحلة ما بعد الغزو العراقي لدولة الكويت في صيف عام 1990.
صندوق أبو ظبي للتنمية: تأسس في 15/7/1971، بهدف تقديم المساعدات للدول النامية والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لمواجهة صعوبات ومشاكل التنمية الاقتصادية. وتقديم المساعدات الاقتصادية على شكل قروض ميسرة أو منح أو مساهمات في رؤوس أموال المشروعات التنموية، وفق سياسة حكومة أبو ظبي التي تهدف إلى تعزيز ودعم السياسات والبرامج التي تزيد من إمكانية تحقيق التنمية والانخراط في اقتصاد عالمي منفتح؛ والاستثمار في برامج اجتماعية تزيد من فرص العمل في الدول المعنية؛ وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقوية الروابط بين الدول لتنمية الأسواق وتوفير فرص أكبر لتسويق منتجاتهم وخدماتهم .وتمويل مشروعات التنمية وتطوير القطاعات الجديدة ومشروعات البنية التحتية مثل: الكهرباء، والمياه، والنقل والمواصلات، والصحة، والزراعة، والتعليم, ويقوم صندوق أبو ظبي للتنمية بإدارة المساعدات الممولة من قبل حكومة أبو ظبي للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتمويل المشاريع التي تساعد على الحد من الفقر، وتحسين ظروف معيشة شعوبها. وخلال 36 سنة منذ تأسيسه قدم الصندوق 13 مليار درهم إماراتي لـ 197 عملية تنموية شملت 162 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليار درهم إماراتي، و 23 منحة تقدر بـ 666 مليون درهم إماراتي وساهم في إنشاء 12 شركة استثمارية يقدر حجم استثماراتها بحوالي 612 مليون درهم إماراتي. وبلغ عدد المساعدات المقدمة من حكومة أبو ظبي والتي يديرها الصندوق حوالي 61 عملية تمويلية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات درهم إماراتي. أي ما مجموعه 24 مليار درهم إماراتي خلال 36 سنة لقاء 258 مشروعاً تنموياً استفادت منها 52 دولة نامية من جميع أرجاء العالم. رأس صندوق أبو ظبي للتنمية المدفوع 4 مليارات درهم إماراتي؛ والقروض التي قدمها الصندوق بلغت 12 مليار درهم إماراتي؛ والمنح التي قدمها الصندوق 666 مليون درهم إماراتي؛ وبلغ إجمالي إسهامات الصندوق 612 مليون درهم إماراتي؛ وبلغ مجموع القروض والمنح والمساهمات التي قدمها الصندوق 13 مليار درهم إماراتي؛ وبلغت القروض والمنح التي قدمتها حكومة أبو ظبي 10 مليار درهم إماراتي؛ ومجموع القروض والمنح والمساهمات الممولة من قبل الصندوق وحكومة أبو ظبي 23 مليار درهم إماراتي؛ وعدد الدول المستفيدة من نشاطات الصندوق 52 دولة؛ وعدد مشاريع العمليات التمويلية 258 مشروعاً. والمقر الرئيسي لصندوق أبو ظبي للتنمية بمدينة أبو ظبي.
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابيك) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries – OAPEC وهي منظمة حكومية نشأت كرد فعل على الأوضاع التي نتجت عن حرب حزيران/يونيو 1967 في الشرق الأوسط وأدت إلى احتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية وأراض الدول العربية المجاورة لها وهي سورية، والأردن، ومصر. وعن الدعوات التي وجهت للدول العربية المصدرة للبترول، لوقف ضخ البترول للدول التي ساندت العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، كأداة للضغط على تلك الدول لوقف مساندتها للعدوان الإسرائيلي. وتحسباً من استغلال الوضع من قبل الدول غير العربية المنتجة للبترول مثل إيران، وفنزويلا مما يهدد بإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالدول العربية المنتجة للبترول، خلافاً لميثاق منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبيك) التي تضم في عضويتها إلى جانب الدول العربية المنتجة للبترول كلاً من: إيران، وفنزويلا، وإندونيسيا، وترينيداد، والأكوادور، والجابون. وجاء اقتراح تشكيل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، على شكل مشروع لإنشاء تكتل إقليمي للدفاع عن المصالح البترولية للدول الأعضاء، مع الاحتفاظ في نفس الوقت بعضويتها في منظمة (الأوبيك)، تقدمت به المملكة العربية السعودية، إلى الكويت وليبيا في نهاية عام 1967. واتفقت الدول الثلاث على المبادئ والأهداف العامة للمشروع، ووقعت على اتفاقية تأسيس المنظمة في بيروت في مطلع عام 1968 واتخذت من الكويت مقراً لها. ونصت الاتفاقية على وعي الدول الأطراف بأن البترول ثروة آيلة للنضوب، وأن ذلك يلقي عليها إزاء الأجيال المقبلة تبعة المحافظة عليه، ومسؤولية استثمار الثروة المحققة منه استثماراً اقتصادياً متنوعاً، في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار. لاعتقاد الدول الأطراف بأن الفائدة الرشيدة من ثرواتها البترولية تعتمد في المقام الأول على الدور الذي يقوم به البترول في خدمة اقتصاديات البلدان المستهلكة له، وما يتطلبه ذلك بالتالي من مراعاة المصالح المشروعة لتلك البلدان في تزويد أسواقها بالبترول بشروط عادلة. وعن أهداف المنظمة جاء في المادة الثانية من الاتفاقية أن هدف المنظمة الرئيسي هو تهيئة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، في صناعة البترول، وتحقيق أوثق الصلات فيما بينها في هذا المجال، وتقرير الوسائل الكفيلة بالمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة منفردين ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول، في أقطار الدول الأعضاء. وكانت الاتفاقية صريحة في أن المشروعات التي تنشئها المنظمة ذات طبيعة اقتصادية وتتركز في مجال البترول بالذات، ومن ثم فإن نشاط المنظمة لا يمتد إلى المجال السياسي. ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، وأن للبترول والسياسة صلة وثيقة، وظهر ذلك جلياً عندما تم حظر ضخ البترول العربي إلى الدول التي ساندت إسرائيل أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين أول/أكتوبر 1973، الحرب التي خاضتها كلاً من مصر وسورية بدعم من دول عربية أخرى لتحرير أراضيهما التي احتلتها إسرائيل خلال حربها العدوانية ضد جيرانها العرب في حزيران/يونيو 1967 وأوضحت الأحداث أن دور البترول كأقوى أداة للضغط السياسي لا يقبل الجدل. وتمارس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، اختصاصاتها من خلال أجهزتها التي يشير إليها ميثاقها وهي: مجلس وزراء الدول الأعضاء: ويتكون من ممثل واحد عن كل دولة عضوه، وهو وزير البترول، أو من في مستواه ويتحمل المسؤولية في شؤون البترول. ويعتبر هذا المجلس السلطة العليا في المنظمة، ويرسم سياستها العامة، ويوجه نشاطها، ويضع القواعد التي تسير عليها المنظمة؛ والمكتب التنفيذي: ويتكون من ممثل واحد من كل دولة عضوه ويعين من قبلها. وينظر المكتب في الشؤون المتعلقة بتطبيق اتفاقية تأسيس المنظمة، وممارسة نشاطها واختصاصاتها، ويرفع ما يراه من توصيات واقتراحات إلى مجلس وزراء الدول الأعضاء، بشأن الأمور التي تدخل في نطاق الاتفاقية؛ وأمانة عامة: تضطلع بجوانب التخطيط والإدارة التنفيذية لنشاطات المنظمة وفقاً لما جاء في لوائحها، وتوجيهات مجلس وزراء الدول الأعضاء؛ وهيئة قضائية: تتفق الدول الأعضاء على كيفية تشكيلها، والقواعد التي تنظم عملها من خلال بروتوكول خاص يلحق بالاتفاقية. ونصت الاتفاقية على أن أعضاء المنظمة هي الدول المؤسسة للمنظمة والموقعة على اتفاقية التأسيس وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، وليبيا، مع جواز أن تنضم إليه أية دولة عربية راغبة في ذلك، في حال توفر الشروط التالية: أن يكون البترول هو المصدر الرئيسي والأساسي لدخلها القومي؛ وأن تقبل الالتزام بأحكام اتفاقية التأسيس وما يطرأ عليها من تعديلات؛ وأن يوافق مجلس وزراء الدول الأعضاء في المنظمة على انضمامها لعضوية المنظمة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، شريطة أن تضم أصوات جميع الأعضاء المؤسسين. وانضمت لعضوية المنظمة لاحقاً كلاً من الجزائر، والبحرين، والعراق، وقطر، وتونس، وسورية، ومصر. وقد ساوت الاتفاقية بين الأعضاء فيما يتعلق بحق التصويت، ولكنها فرقت بين الأعضاء المؤسسين، والأعضاء المنضمين لعضوية المنظمة. فمنحت الأعضاء المؤسسين امتيازات منها: الاعتراض على قبول أي عضو جديد في المنظمة؛ وعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس وزراء الدول الأعضاء في المنظمة إلا بحضور عضوين مؤسسين على الأقل؛ وأن تتضمن أغلبية الأصوات على صوت عضوين مؤسسين على الأقل. وقد بلغت حصة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأعضاء في المنظمة عام 1982، في الاستخراج 31 %، وفي التصدير 50 %، وفي الاحتياطي العالمي 59 %.
مجلس آسيا والمحيط الهادئ Asia and Pacific Council – ASPAC وهو منظمة سياسية اقتصادية إقليمية، أسستها عام 1966 كلاً من أستراليا، وماليزيا، وزيلانديا الجديدة، وتايلاند، والفلبين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام الجنوبية، وتايوان.
البنك الأسيوي للتنمية Asian Development Bank أسس بقرار الدورة الحادية والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة لخدمة الدول آسيا والمحيط الهادي في عام 1966، وبدأ بمنح القروض اعتباراً من عام 1968. وأسس البنك كشركة مساهمة تضم في عضويتها 45 دولة (1985)، للإسهام في تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتقديم المساعدات المالية والفنية والاقتصادية للدول النامية الأسيوية. ويتبع البنك صندوق التنمية الآسيوي، وصندوق المساعدة الفنية. ويدير البنك مجلس المدراء، ومقره بمدينة مانيلا عاصمة الفلبين.
رابطة الدول المستقلة تأسست في 8/12/1991، إثر اتفاق الدول السلافية الثلاث روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وأوكرانيا في منسك عاصمة بيلاروسيا، على إلغاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتكوين رابطة الدول المستقلة كبديل له. وفي 21/12/1991، وقعت إحدى عشرة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق على إعلان ألماآتا عاصمة قازاقستان، والبروتوكول الملحق باتفاقية منسك. وبعد انضمام جورجيا للرابطة في 8/10/1993، أصبح عدد الدول الأعضاء في الرابطة اثني عشرة جمهورية، هي: الفيدرالية الروسية ، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، وأرمينيا، وملدافيا، وأوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. ودخل ميثاق الرابطة حيز التنفيذ في عام 1994. وفي 24/9/1993 وقعت تسع جمهوريات عضوه في الرابطة وهي: روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وملدافيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وأذربيجان، على معاهدة الاتحاد الاقتصادي، بينما اكتفت كلاً من أوكرانيا، وتركمانستان بالعضوية المنتسبة لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي، وعادت تركمانستان وأصبحت عضواً كامل الأهلية في المعاهدة في 24/12/1993، وانضمت جورجيا إلى المعاهدة في عام 1993. ومن أهداف الرابطة: تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة للدول الأعضاء كافة ضمن منطقة اقتصادية مشتركة؛ والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتخفيض الإنفاق العسكري والتسلح، وتحقيق نزع السلاح الشامل؛ والتعاون في مجال المساعدة القضائية وغيرها من مجالات التعاون القانوني؛ وضمان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع، وبما يتفق وأحكام الوثائق المنشئة للرابطة؛ والتعاون في مجال الصحة، وحماية شؤون الهجرة. انطلاقاً من المبادئ العامة والمعلنة التي شكلت الرابطة على أساسها، وهي: مبدأ المساواة في السيادة والاعتراف المتبادل؛ واحترام حق الدول غير القابل للتصرف، في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الرابطة، وعدم المساس بالحدود القائمة؛ والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتسوية المنازعات بالطرق السلمي؛ واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات القومية؛ والامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية، في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإزالة كافة أشكال التمييز على أساس الجنسية، إزاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للدول الأعضاء، والتشاور المتبادل، وتنسيق المواقف إزاء أي عدوان اقتصادي من قبل دولة أو دول غير أطراف في معاهدة الاتحاد الاقتصادي ضد أية دولة طرف في المعاهدة؛ ومراعاة الالتزام التام بأحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع، وخضوع العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون؛ وتدعيم المصالح المشتركة والمتبادلة على أساس الرضا المتبادل.
وتضم الأجهزة الرئيسية لرابطة الدول المستقلة: مجلس القمة لرؤساء الجمهوريات، ويجتمع مرتين في العام؛ ومجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء، ويجتمع أربع مرات كل عام؛ ومجلس وزراء الخارجية؛ واللجنة الاستشارية للتنسيق، بواقع عضوين عن كل دولة عضو في الرابطة. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا؛ ولجنة حقوق الإنسان، وهي ذات طبيعة استشارية. ومقرها في منسك عاصمة بيلاروسيا؛ والجمعية المشتركة لبرلمانات الدول الأعضاء، وتتولى تبادل المشورات البرلمانية بين الدول الأعضاء. ومقرها سانت بيتربورغ في الفيدرالية الروسية؛ والمحكمة الاقتصادية، لضمان مراعاة الدول الأعضاء في الرابطة لالتزاماتهم الاقتصادية في نطاق الرابطة، والنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيقها. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا. وللرابطة أجهزة فرعية، وأخرى متخصصة، كمجلس وزراء الدفاع، ومجلس الطاقة الكهربائية، ومجلس الجمارك، ومجلس الفضاء الخارجي، ومجلس النقل عبر السكك الحديدية، ولجان الطيران والإحصاء. وتضمنت معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأهداف التالية: العمل على تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة للدول الأعضاء، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لشعوبها؛ وإقامة منطقة اقتصادية مشتركة، على أساس مبادئ السوق والاقتصاد الحر؛ والقيام بمشروعات اقتصادية مشتركة في مجالات الاهتمام المشترك؛ وضمان حركة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء؛ والتعاون في حل المشكلات البيئية، والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛ وتحقيق الاتحاد الاقتصادي التام بين الدول الأعضاء على مراحل، ويبدأ من: إقامة رابطة للتجارة الحرة، تعمل من خلالها الدول الأعضاء على تخفيض وإزالة القيود الجمركية على حركة التجارة المتبادلة بينها، وتنسيق التشريعات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ وتحقيق الاتحاد الجمركي، عن طريق الاتفاق على تعرفه جمركية موحدة حيال الدول غير الأعضاء، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخارجية. ومن ثم الوصول للسوق المشتركة، عن طريق العمل على إيجاد وتهيئة الظروف القانونية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة، لضمان سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل أراضي الدول الأعضاء؛ وتحقيق الاتحاد النقدي، من خلال إنشاء اتحاد للمدفوعات قائم على الاعتراف المتبادل بالعملات الوطنية، وتسوية المدفوعات بهذه العملات من خلال بنك مشترك، تمهيداً لإقامة اتحاد نقدي توحد فيه النظم النقدية للدول الأعضاء، وتكوين عملة مشتركة، حتى تصل في النهاية إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل التام بين اقتصاد الدول الأعضاء. وأعلنت الدول الأعضاء تمسكها بمبدأ الامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية في علاقاتها المتبادلة، والتشاور والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي عدوان اقتصادي تتعرض له أية دولة عضو في المعاهدة. وفي هذا الإطار اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء في 24/10/1994، كجهاز لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول الرابطة، وقراراتها ملزمة للدول الأعضاء. شريطة توفر أغلبية الثلاثة أرباع للقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي ويتم التصويت وفق الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء، وهي: 5 % لروسيا الاتحادية؛ و14 % لأوكرانيا؛ و5 % لكل من قازاقستان، وبيلاروسيا، وأوزبكستان؛ و3 % لباقي الدول الأعضاء.
منظمة غوام الإقليمية: غوام منظمة إقليمية، ضمت في عضويتها خمس دول ممن كانت سابقاً تحت مظلة الإتحاد السوفييتي وهي: جورجيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وأذربيجان، وملدافيا، وأعلنوا أن المنظمة جمعتهم نتيجة لتتطابق وجهات نظرهم حيال الكثير من القضايا الدولية المعاصرة. وكانت المنظمة قد تأسست على هامش مشاركة قادة كل من جورجيا، وأوكرانيا، وأذربيجان، وملدافيا، في أعمال مؤتمر المجلس الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ في 10/10/1997 واتفقوا على إنشاء منظمة إقليمية للتعاون فيما بينهم لتعزيز الاستقرار والأمن وتأمين وحدة أراضيهم، وسلامة حدودهم، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان في بلادهم.
وضمت أجهزة المنظمة: مؤتمر القمة لقادة الدول الأعضاء في المنظمة ويمثل السلطة العليا في المنظمة ويعقد سنوياً. مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء ويمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة ويعقد سنوياً. اللجنة التنفيذية وتضم في عضويتها عضو واحد عن كل بلد وتمثل مجموعة العمل في المنظمة. واتفق على إسناد مهمة التغطية الإعلامية للمنظمة إلى المكتب الإعلامي للمنظمة في كييف. وتم تشكيل ثمان مجموعات عمل لتنسيق التعاون في مجالات الطاقة، والمواصلات، والتجارة والاقتصاد، ومجال تقنيات الاتصالات الحديثة، والثقافة، والسياحة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة وترويج المخدرات.
وعلى هامش مؤتمر قمة مجلس التعاون الأوروبي الأطلسي الذي انعقد في واشنطن بتاريخ 24/4/1999، اجتمع قادة المنظمة بمشاركة الرئيس الأوزبكستاني، حيث تم الإعلان عن قبول أوزبكستان لعضوية المنظمة. وأصدرت القمة إعلان عن ذلك سمي بإعلان واشنطن. وبالتالي شاركت أوزبكستان في القمة التي تلت ذلك والتي عقدت على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر من عام 2000. حيث أكدت القمة على ضرورة التعاون ضمن إطار المنظمة، واتفقت على عقد مؤتمر القمة دورياً، وعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، وإنشاء أجهزة المنظمة. وتفعيل العلاقات الدولية للمنظمة، وإنشاء ممر للنقل البري يربط أوروبا والقوقاز وآسيا كما دعت القمة إلى تطوير البنية التحتية للدول الأعضاء في المنظمة. وهذا يوضح بجلاء أن الأهداف التي دفعت أوزبكستان للانضمام لهذه المنظمة، هي أمور اقتصادية بحتة، وفي 7/6/2001 انعقدت القمة الدورية الأولى للمنظمة في يالطا، حيث صادق القادة المشاركون على خطة عمل المنظمة للمرحلة القادمة واتفقوا على تبادل رئاسة المنظمة بينهم بالتسلسل الأبجدي. وفي 20/7/2002 انعقدت القمة الدورية الثانية في يالطا شارك فيها حيدر علييف رئيس أذربيجان، والرئيس الجورجي إدوارد شفرنادزة، والرئيس الملدافي فارونين ف.، والرئيس الأوكراني ليونيد كوتشمة، وسفير أوزبكستان في أوكرانيا شاه خليلوف ممثلاً لبلاده. وشارك فيها كضيوف عشر دول هي: بلغاريا، والبرازيل، واليونان، وإيران، وبولونيا، وروسيا، ورومانيا، وصلافينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا. بالإضافة لأربعة منظمات دولية من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة. وأثمرت القمة عن التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين الدول الأعضاء يشمل الفترة من عام 2002 وحتى عام 2005، وتشكيل مجلس للتعاون بينهم وإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتعتبر اتفاقية يالطا التي توصل إليها زعماء الدول الأعضاء في المنظمة الوثيقة الأهم من حيث المضمون، حيث تضمنت الإسهام في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية، وتطوير طرق المواصلات القائمة على أراضيهم، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير التعاون العلمي والثقافي والتنسيق والتعاون داخل المنظمات الدولية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. واعتبرت الاتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء قائم على أساس من قواعد القانون الدولي المبني على احترام استقلال وسلامة ووحدة أراضي كل منهم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهم. كما تم الاتفاق على فتح باب العضوية في المنظمة لانضمام أعضاء جدد من الدول التي تقبل بأهداف ومبادئ المنظمة المنصوص عنها في نظامها. وتضمنت الاتفاقية مبادئ عمل أجهزة المنظمة، وأسلوب اتخاذ القرارات، وتنسيق العمل بين الدول الأعضاء، واعتبار اللغتين الروسية والانكليزية لغتي عمل للمنظمة، وتم التوقيع على الاتفاقية التي أعدت بلغات الدول الأعضاء كافة وباللغتين الروسية والانكليزية. وسبق انعقاد قمة كشينيوف في 22/4/2005 تحولات جذرية في بعض الدول الأعضاء حيث تسلم السلطة في جورجيا الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي، وفي أوكرانيا تسلم السلطة الرئيس الحالي فيكتور يوشينكو، بعد حدوث اضطرابات شعبية في كلا البلدين الأمر الذي أدى لخلق ظروف جديدة أثرت على عمل المنظمة وأحدثت تحولات واضحة تجاه تطلعاتها حيث أصبحت تعمل على مساندة ونشر الديمقراطية. وهي أمور ذكرت بعض المصادر أن أوزبكستان لا ترغب في الخوض بشأنها على الأقل في الوقت الحاضر خوفاً من أن يحدث فيها ما حدث في كل من جورجيا وأوكرانيا، هذا فضلاً عن انفتاح المنظمة على الولايات المتحدة الأمريكية على حساب المصالح الروسية في المنطقة ورغبتهم في التقرب لحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والابتعاد عن العمل في إطار رابطة الدول المستقلة وهو ما يتعارض مع الأهداف الأوزبكستانية المعلنة حيال أهمية التعاون مع الجميع من دون الانحياز لطرف بعينه وبالتالي فقد أدى هذا التحول إلى الإعلان في 22/4/2005 عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الأوزبكستاني لقادة المنظمة يعرب فيها عن انسحاب بلاده من عضوية المنظمة بسبب عدم رؤية بلاده لأية إمكانيات لتحقيق فوائد اقتصادية أو أمنية ضمن إطار المنظمة.
منظمة التعاون الاقتصادي – إيكو: في تموز/يوليو 1964، اتفقت كلاً من إيران، وباكستان، وتركيا الأعضاء في حلف المعاهدة المركزية العسكري، الذي كان يضم إلى جانب تلك الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، على تأسيس منظمة "التعاون الإقليمي للتنمية"، بهدف تطوير التعاون فيما بينها في كافة الميادين والمجالات الأخرى التي لا يهتم بها الحلف آنف الذكر. ونتيجة للأحداث الثورية التي جرت في إيران، وحالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان، واتجاه تركيا نحو الانضمام للمجموعة الأوروبية، منذ أواخر سبعينات القرن العشرين، أصيبت المنظمة بحالة من الشلل التام، حتى بادرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27/1/1985 للدعوة إلى إحياء المنظمة وتفعيل دورها تحت اسم جديد وهو: "منظمة التعاون الاقتصادي". وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، تقدمت الجمهوريات السوفييتية السابقة أذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان، بطلبات للانضمام إلى المنظمة أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة في 6/2/1992، وتم قبولها جميعاً أثناء القمة التي ضمت رؤساء جمهوريات الدول الثلاث المؤسسة للمنظمة. وفي خريف عام 1992 قبلت عضوية جمهوريات: قازاقستان، وطاجكستان، وقرغيزستان، وأفغانستان، ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة عشر دول. وتعمل المنظمة على: تطوير التبادل التجاري، بما يضمن حرية التجارة بين الدول الأعضاء؛ وتحقيق التعاون والارتباط بين الغرف التجارية في الدول الأعضاء؛ والقيام بمشروعات مشتركة في مجال الاهتمام المشترك للدول الأعضاء؛ وتحسين شبكة النقل والاتصالات عبر الدول الأعضاء، بما في ذلك إقامة خط بحري مشترك؛ وتخفيض الرسوم البريدية بين أقاليم الدول الأعضاء؛ وتشجيع حركة السياحة وتنقلات الأشخاص بين الدول الأعضاء؛ وتطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والزراعة والصناعة؛ وإقامة بنوك مشتركة لتشجيع وتمويل الاستثمارات بين الدول الأعضاء. وتتضمن الأجهزة القيادية والإدارية في المنظمة: اجتماعات قمة رؤساء الدول الأعضاء، وتعقد كلما دعت الحاجة إلى ذلك (من عام 1964)؛ والمجلس الوزاري، ويضم نواب وزراء الخارجية، ويجتمع سنوياً، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك (من عام 1985)؛ واللجان الوظيفية، ومجلس التخطيط (من عام 1964)؛ والأمانة العامة للمنظمة (من عام 1964)؛ والاتحاد البريدي للدول الأعضاء (من عام 1988)؛ والغرفة التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي (من عام 1990)؛ وبنك الاستثمار والتنمية (من عام 1991).
منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود: تعود فكرة تأسيس منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود للرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، الذي وجه الدعوة لقادة الإتحاد السوفييتي السابق، وبلغاريا، ورومانيا في بداية تسعينات القرن العشرين، لإقامة نوع من التعاون الاقتصادي يضم الدول المطلة على البحر الأسود. وتمثلت الدعوة بإنشاء تجمع إقليمي يهيئ للدول الأعضاء فرصة العمل الجماعي والمنسق لمواجهة التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي المعاصر، وتحول معظم الدول من الإستراتيجيات الوطنية إلى نطاق العولمة، في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل والاتصالات، وما تبع ذلك من ارتباط اقتصاد الدول المختلفة ببعضها البعض وتزايد الاعتماد المتبادل بينها للحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة. وتكللت الجهود بعقد اجتماع لنواب وزراء الخارجية في بداية عام 1990، في العاصمة التركية أنقرة، تم خلاله الاتفاق على إقامة التجمع المشار إليه، وإعداد الوثيقة المحددة لهيكله التنظيمي، والمتضمنة لمبادئه وأهدافه. تبعه اجتماعهم في موسكو صيف عام 1991، وتوصل نواب وزراء الخارجية إلى اتفاق حول أحكام الوثيقة الخاصة بالتعاون الاقتصادي للدول الأعضاء. وفي اجتماع وزراء تلك الدول الذي عقد في اسطنبول بتاريخ 3/2/1992، وحضره وزراء خارجية أذربيجان، وأرمينيا، ووقعوا جميعاً الإعلان القاضي بتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود. تبعه توقيع رؤساء الدول، ورؤساء حكومات الدول المؤسسة على الميثاق في 25/6/1992. وتضم المنظمة حالياً كلاً من: ألبانيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وبلغاريا، وجورجيا، واليونان، ومالدافيا، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا. وتعمل المنظمة لتحقيق الأهداف والمبادئ التالية: تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء؛ وتخفيض وإزالة القيود عن حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء؛ وإنشاء سوق واحدة كبيرة لتبادل السلع والخدمات؛ والتعاون في مجالات النقل والمواصلات؛ وتبادل المعلومات التجارية، والاقتصادية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والصحة الدوائية، والخدمات البيطرية؛ وتوحيد المقاييس في العلوم والتكنولوجيا بوجه عام؛ والقيام بمشروعات مشتركة في كل المجالات. وأكد الإعلان على أن "تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تطوير التعاون الاقتصادي فيما بينها، بما لا ينطوي على إخلال هذه الدول بالتزاماتها الدولية ، وبما لا يحول دون ترقية علاقاتها مع الغير، بما فيها المنظمات الدولية، ولا سيما الجماعة الاقتصادية الأوروبية.."، واحترام مبدأ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، والامتناع عن استخدام القوة في علاقاتها المتبادلة، وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، واحترام قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق