أ.د. محمد البخاري
العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية بالأمس واليوم
طشقند - 2008
منظمة تعاون دول بحر قزوين: في أعقاب قيام منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، وكرد فعل وجهت إيران الدعوة للدول المطلة على بحر قزوين وهي: إيران، وأذربيجان، وتركمانستان، وروسيا، وقازاقستان، لتشكيل منظمة تعنى بالتعاون بين هذه الدول من أجل استثمار واستغلال ثروات وموارد البحر وتنظيم شؤون الملاحة فيه. بدلاً للمعاهدات التي سبق لإيران أن وقعتها مع الإمبراطورية الروسية عام 1813، ومع الإتحاد السوفييتي عامي 1921، و1940. وللعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التالية: تطوير التعاون بين الدول الأعضاء؛ وتنظيم استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد والثروات الحية وغير الحية الكائنة في بحر قزوين، وأهمها: الأسماك، والبترول، والغاز الطبيعي؛ والاتفاق على تنظيم شؤون الملاحة في بحر قزوين. وتضمنت المبادئ التزام الدول الأعضاء بالمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في علاقاتها، والامتناع عن مباشرة أي نوع من الإكراه أو الضغوط الاقتصادية في مواجهة بعضها البعض، واستخدام بحر قزوين للأغراض السلمية فقط، وجعل منطقة بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح بما يدعم السلم والاستقرار في المنطقة.
الإتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا المركزية: في لقاء قمة رؤساء جمهوريات آسيا المركزية (أوزبكستان، قازاقستان، تركمانستان، قرغيزستان، طاجكستان) الذي عقد في طشقند عام 1992، أعلن عن قيام إتحاد آسيا المركزية، وإنشاء مجلس اقتصادي، وبنك لآسيا المركزية، وتخفيض التعرفة الجمركية بين تلك الدول. وفي عام 1995 قامت جمهوريات أوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، بتشكيل تحالف دفاعي مشترك فيما بينها لصنع السلام. وللعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التالية: التحرر الكامل من قيود التبعية لروسيا؛ والتكامل فيما بين الدول الأعضاء بما يضمن الاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتها الوفيرة وتحقيق الرفاه لشعوبها؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدان الأعضاء؛ وإقامة تكتل اقتصادي يكون له شأن في النطاق الإقليمي لجمهوريات وسط آسيا؛ وجاء في المبادئ الاحترام المتبادل والاعتراف بالحدود القائمة، والمساواة بالسيادة، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات بين الجمهوريات، وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، والتعاون المتبادل في المجال الاقتصادي، بما يضمن تحرير التجارة فيما بينها، وتكوين سوقاً واحدة مشتركة، وصولاً إلى التكامل التام بين اقتصاديات البلدان الأعضاء. ويضم الإتحاد الأجهزة وآليات العمل التالية: إنشاء مجلس اقتصادي يضم كل الدول الأعضاء؛ وإنشاء بنك آسيا المركزية لتمويل عمليات التنمية في الدول الأعضاء (في صيف عام 1994 وقعت كلاً من أوزبكستان وقازاقستان وقرغيزستان وطاجكستان على اتفاقية تأسيس بنك آسيا المركزية للتعاون والتنمية؛ وإنشاء جمعية برلمانية مشتركة بين الدول الأعضاء.
منظمة تعاون آسيا المركزية: في 28/2/2002 تم بمدينة ألماآتا القازاقستانية التوقيع على معاهدة إنشاء منظمة "تعاون آسيا المركزية"، كوريثة لمنظمة الرابطة الاقتصادية لآسيا المركزية التي تأسست في عام 1994 وضمت في عضويتها كلاً من قازاقستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجكستان. وفي قمة دوشمبة (طاجكستان) التي انعقدت بتاريخ 5/10/2002 تم اتخاذ قرار بإجراء مراجعة شاملة للقرارات الـ (243) التي اتخذتها المنظمة منذ تأسيسها. وخلال يومي 27 و28/11/2002 انعقد لقاء اقتصادي قي طشقند تحت عنوان "تعاون آسيا المركزية نحو تعميق عملية التكامل الاقتصادي" وتم خلاله التأكيد على ضرورة التركيز على عملية التكامل الاقتصادي في عمل منظمة تعاون آسيا المركزية. وفي 27/12/2002 انعقدت قمة العاصمة القازاقستانية آستنة التي ركزت على أن تعزيز التعاون في آسيا المركزية يجب أن ينطلق من المصالح الإستراتيجية للدول الأعضاء في المنظمة. واقترح الرئيس القازاقستاني في كلمته إقامة منطقة اقتصادية موحدة في إطار تعاون آسيا المركزية. وخلال يومي 5 و6/7/2003 انعقدت القمة الدورية بمدينة ألماآتا القازاقستانية وقرر الرؤساء إقامة عدد من الروابط المتخصصة ضمن منظمة تعاون آسيا المركزية تشمل قطاعات الماء، والطاقة، الغذاء، والمواصلات، على أن تتشكل هذه الروابط على أساس إسهامات الدول المشاركة التي تسمح بحل المشاكل الاقتصادية والحدودية وتهيئة الظروف لدول المنطقة لاستكمال عمليات تكاملها مع بعضها البعض، وتوجهت الرابطة بطلب إلى بنك آسيا للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية للمساعدة على وضع نظام لعمل تلك الروابط. وأهداف المنظمة هي: العمل على تحقيق تعاون فعال في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفي مجالات الأمن وتعزيز الاستقرار في الإقليم وتقديم المعونة اللازمة لمواجهة التهديدات التي تهدد استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في المنظمة. ومحاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب في الإقليم. وتنسيق الجهود للتوصل إلى "توحيد الساحة الاقتصادية للدول الأعضاء على مراحل، وتوحيد الثقافة والمواصلات وتنسيق سياسات حراسة الحدود والإجراءات الجمركية". ويستند عمل المنظمة على معاهدة تأسيس منظمة "تعاون آسيا المركزية" الموقعة في 28/2/2002 بمدينة ألماآتا (قازاقستان) بين قازاقستان، وقرغيزيا، وطاجكستان، وأوزبكستان. ونظام لجنة المنسقين الوطنيين لمنظمة "تعاون آسيا المركزية". وتضم المنظمة الأجهزة القيادية التالية: مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات؛ ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمسؤولين في الوزارات والإدارات المعنية؛ ولجنة المنسقين الوطنيين. ويختص مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات ببحث المسائل الهامة في المصالح المشتركة للدول الأعضاء ووضع إستراتيجية عمل وتطوير التكامل في إطار المنظمة. أما مجلس وزراء الخارجية فيختص بالنشاطات الجارية في المنظمة ويجري مشاورات في إطار المنظمة حول المسائل الدولية. وتعمل لجنة المنسقين الوطنيين على تقريب مواقف الدول الأعضاء في المنظمة في مسائل تعزيز التعاون وتعميق التكامل وتعد مقترحات لمجلس مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمسؤولين في الوزارات والإدارات المعنية، وتعمل على متابعة تنفيذ قرارات المنظمة وحل المسائل التنظيمية والتقنية لأجهزة المنظمة وتخضع في عملها لمجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات. وفي إطار المنظمة يعقد لقاء دائم لقادة أجهزة الأمن وقوى الأمن لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الحركات الانفصالية والإرهابية في الإقليم. وفي عام 2004 كان البرلمان القازاقستاني أول برلمان بصدق على معاهدة منظمة "تعاون آسيا المركزية"، وقبل الانتهاء من التصديق على المعاهدة من قبل برلمانات باقي الدول الأعضاء انضمت روسيا إلى المنظمة خلال مؤتمر القمة الذي عقد في دوشمبة يوم 18/10/2004وكان انضمامها تلبية لفهمها للأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا المركزية من وجهة نظر الأمن القومي. ومن تحليل لعملية التكامل القائمة في آسيا المركزية لوحظ عجز الدول الأعضاء في المنظمة عن تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات الاقتصاد والطاقة وقضايا الحدود واستخدام الموارد المائية. وفي 6/10/2005 عقدت قمة منظمة "آسيا المركزية للتعاون" بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا) لبحث ما تم القيام به من أعمال في إطار المنظمة منذ تأسيسها وفي الجلسة التي اقتصرت على رؤساء الدول الأعضاء تم بحث المسائل السياسية والتجارية والاقتصادية والعلاقات الإنسانية والثقافية والتعاون في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية. وتابعت الجلسات الموسعة بمشاركة أعضاء الوفود مناقشة قضايا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وأعلن عن أن اللجنة الحكومية المشتركة للدول الأعضاء تقوم بإعداد قائمة بأسماء المنظمات الإرهابية والمجموعات الدينية المتطرفة وقادة وأعضاء تلك المنظمات، وأن برلمانات الدول الأعضاء تقوم بجهود للتقريب بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء. وأقر الرؤساء مشروع نظام إحداث السوق المشتركة لآسيا المركزية الذي أعدته لجنة المنسقين الوطنيين. وقررت القمة تنظيم لقاء إقليمي للعاملين في المجالات الإنسانية والثقافية. وبمبادرة من القائد الأوزبكي وبهدف تطوير التكامل الاقتصادي والمشاركة في التقدم الحاصل على الساحة الأوروبية الأسيوية اتخذت القمة قراراً بدمج منظمة "أسيا المركزية للتعاون" مع منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي وأعرب الرئيس الأوزبكي بعد اتخاذ القرار بأن هذه الخطوة تلبي متطلبات الوضع الراهن. وأن الاتجاه لدمج المنظمتين ظهر منذ مدة طويلة لتطابق أهداف المنظمتين وأن جميع الدول مشاركة في المنظمتين باستثناء أوزبكستان غير العضو في منظمة "أوروآسيا"، وبيلاروسيا غير العضو في منظمة "آسيا المركزية للتعاون"، وانضمام أوزبكستان لعضوية منظمة "أوروآسيا" ستعطيها إمكانيات جديدة وستوفر الوقت والجهد والمال. وتم خلال القمة الإعلان عن تأييد بيلاروسيا لدمج المنظمتين. وانتهت قمة سانت بيتربورغ بالموافقة على دمج المنظمتين وفتح آفاق جديدة لتكامل دول تتمتع بإمكانيات وقدرات هائلة وتشغل مساحة جغرافية كبيرة.
منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي: منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي، منظمة اقتصادية دولية مهمتها توحيد النظم الجمركية للدول الأعضاء المؤسسين فيها وهم: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان. وإعداد سياسة اقتصادية خارجية، وتعرفات، وأسعار موحدة وغيرها من مكونات السوق المشتركة. ووقع رؤساء جمهوريات بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان. على اتفاقية تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه في 10/10/2000، وفي عام 2002 منحت صفة مراقب في المنظمة لملدافيا، وأوكرانيا، بناء على طلب قادة البلدين. وفي 25/1/2006 وقع رؤساء جمهوريات بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، خلال القمة الاستثنائية التي عقدت بمدينة سانت بيتربورغ (الفيدرالية الروسية) على اتفاقية انضمام جمهورية أوزبكستان للمنظمة. والمنظمة مفتوحة يمكن لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات المتخذة من قبل مجلس الدول الأعضاء فيها بالانضمام إليها، ويمكن منح صفة مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها، ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة باتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات أجهزة المنظمة. وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الاتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق اتحاد جمركي وساحة اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء فيها وتنسق عمليات التكامل بينهم وبين الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبهم. من الأهداف الأساسية للمنظمة: استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة وتوحيد التعرفة الجمركية والنظام الجمركي؛ ووضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل أسواقها؛ وإتباع نظام متداخل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛ وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ وتهيئة ظروف متساوية للنشاطات الإنتاجية ولرجال الأعمال؛ وتشكيل سوق موحدة لخدمات المواصلات ونظام موحد للمواصلات؛ وتشكيل سوق موحدة للطاقة؛ وتهيئة ظروف متساوية من أجل وصول استثمارات أجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛ وضمان حقوق متساوية لمواطني الدول الأعضاء في المنظمة في الحصول على التعليم والمساعدة الطبية على جميع أراضيها؛ وتحقيق التقارب بين القوانين الوطنية. ومن أفضليات عمل المنظمة في المدى القريب: توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإجراءات التوقيع على الاتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات. والاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد. وتحقيق الحماية الاجتماعية لقوة العمل المهاجرة، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة وجرائمها وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن دفع المهاجرين وأصحاب العمل للضرائب. وتنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة، وتشكيل سوق مشتركة للمواد الغذائية للدول الأعضاء، وتخفيض التأخير في النقل، وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية، وتشكيل أسواق جديدة لها. وتضم المنظمة الأجهزة القيادية التالية: المجلس المشترك للحكومات، ولجنة التكامل، والهيئة البرلمانية المشتركة، ومحكمة المنظمة. ويعتبر المجلس المشترك للحكومات الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وينظر في المسائل الرئيسية للمنظمة المتعلقة بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء، ويعد إستراتيجية واتجاهات وآفاق تطور التكامل ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام المنظمة. ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول ليس أقل من مرة واحدة في السنة وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة. ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وتصبح بعد صدورها ملزمة للتنفيذ في كل الدول الأعضاء، وتتم عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لذلك. وفي 28/2/2003 عقد المجلس المشترك للحكومات في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وقرر المشاركون اعتماد أية خطوات تكاملية تمت في إطار رابطة الدول المستقلة ومبادئ توحيد الساحة الاقتصادية أي الأعمال الجارية في توحيد النظم الجمركية والضريبية. وتعتبر لجنة التكامل الجهاز الدائم للمنظمة وتضم في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ومهمتها الأساسية توفير الإمكانية اللازمة لعمل أجهزة المنظمة المشترك وإعداد المقترحات لجدول أعمال اجتماعات المجلس المشترك للحكومات ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته. وتجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات في السنة. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصتها في تمويل المنظمة، ولروسيا 40 صوتاً، ولكل من بيلاروسيا، وقازاقستان، 20 صوتاً، ولكل من قرغيزيا، وطاجكستان، 10 أصوات. والأمانة العامة: ومهمتها القيام بالمهام المعلوماتية والتقنية للمجلس المشترك للحكومات ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه المجلس المشترك للحكومات. وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة وتم في خريف عام 2001 تعيين غريغوري رابوتا لهذا المنصب وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من تاريخ 1/1/2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا). ولجنة الممثلين الدائمين: لقادة الدول الأعضاء في المنظمة ويعينون من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء. والهيئة البرلمانية المشتركة هي إطار التعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة ولتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم (28) عضو من روسيا، و(14)عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان، و(7) من كل من قيرغيزيا، وطاجكستان، ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا) ومحكمة المنظمة تعمل على توحيد تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة. وتنظر المحكمة في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين أعضاء المنظمة من خلال تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في المنظمة وتصدر فيها إيضاحات وشروح. ومقر المحكمة مدينة مينسك (بيلاروسيا). وتعمل ضمن المنظمة رابطة "مجلس رجال أعمال "أوروآسيا" التي تأسست في بريع عام 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة، والمنتدى الاقتصادي الذي انعقد للمرة الأولى في ربيع عام 2003 وتعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة توحيد عملة الدول الأعضاء قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة. كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية: مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء؛ ومجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال الـتأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات البنوك المركزية (الوطنية) للدول الأعضاء؛ ومجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاييس والمعايير، والبيطرة وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق التعليمية، والدرجات والألقاب العلمية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة. وجرى لقاء غير رسمي لقادة الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بمدينة سوتشي (روسيا) عام 2006. شارك فيها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أرمينيا روبيرت كوتشاريان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية قازاقستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف، ورئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش كمراقب. وبحثوا خلال اللقاء مسائل تأسيس الاتحاد الجمركي في إطار رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، وتبادلوا الرأي حول تطوير الرابطة. كما وبحثوا مسائل إقامة سوق الطاقة المشتركة، وتوحيد الطاقة والمياه بين الدول الأعضاء. والتعاون في مجال الأمن، واستمعوا إلى تقرير الأمين العام لرابطة "أوروآسيا" الاقتصادية عريغوري رابوت، والأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي نيكولاي بورديوجا. وفي المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد انتهاء اللقاء جرى الحديث عن تبادل الرأي حول مستقبل الاتحاد الجمركي، والاستعدادات الجارية له في الدول الأعضاء. وتمت الإشارة إلى تطابق الآراء حول موضوع تشكيل سوق الطاقة المشتركة، والتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية، وفاعلية استخدام المياه في وسط آسيا. وكما هو معروف بحثت مسائل استخدام المياه في إطار منظمة "التعاون في آسيا المركزية" التي اندمجت برابطة "أوروآسيا" الأمر الذي أفسح المجال لبحث هذا المسائل بشكل أوسع. وأن لقاء سوتشي أشار إلى أن موضوع إنشاء الإتحاد الجمركي وجد خطوات عملية وأن هذا الاتحاد في الوقت الحاضر سيتم تنفيذه بين روسيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وأن الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة سينضمون إليه بعد إجراء التعديلات اللازمة في قوانينهم الوطنية بما يتلاءم ووثائق الاتحاد الجمركي. كما وأعير اهتمام خاص خلال المباحثات إلى التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، اللتان أعلنتا خلال قمتهما المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. وعبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض. وعلى الرغم من أن اللقاء كان غير رسمي إلا أن القادة أعاروه أهمية خاصة لمسائل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي. وأثناء لقاء القادة مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية أشاروا إلى أن قمة الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا" قررت أن يتم إعادة النظر حتى نهاية العام بالإجراءات الداخلية المتبعة للإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي، وأن الرؤساء وافقوا على مبادئ نشاطات السياسة الخارجية للرابطة.
منظمة شنغهاي للتعاون the Shanghai Cooperration Organization في 17/6/2004 عقدت بمدينة طشقند القمة العادية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة حكومية دولية حلت مكان "خماسية شنغهاي" التي تأسست لتعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتخفيض القوات المسلحة في المناطق الحدودية الدولية المشتركة بين الصين، وروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وطاجكستان. وعاد واجتمع قادة الدول الخمس وأوزبكستان في 15/6/2001 بشنغهاي في الصين وأعادوا تشكيلها كمنظمة إقليمية للتعاون الدولي متعدد الأطراف، ولتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الستة المشاركة في إطار العلاقات السياسية الدولية المعاصرة. واللغتين الرسميتين في المنظمة هما اللغتين الصينية والروسية. وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الستة الأعضاء في المنظمة أكثر من 30 مليون كيلو متراً مربعاً، وهو ما يعادل ثلاثة أخماس مساحة آسيا وأوروبا. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 1,455 مليار نسمة، وهو ما يعادل ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً والدول الستة المشاركة في المنظمة تتبع في الأساس مواقف متوافقة أو قريبة من أهم الأحداث العالمية. وكانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية التي أولت اهتماماً خاصاً لأحداث 11/9/2001، وأبدى قادة وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودون أي تأخير إدانتهم الشديدة لتلك الأحداث من خلال تصريحاتهم الخاصة التي أدانت هذا العمل الإرهابي، وركزت على الطبيعة العامة للتهديدات التي يحملها الإرهاب للإنسانية. وبعد قمة موسكو، انتقلت رئاسة المنظمة إلى أوزبكستان، وشرعت المنظمة مباشرة بإنشاء الأجهزة الدائمة للمنظمة التي بدأت فعلاً بأداء وظائفها. وتم رسمياً في بكين يوم 15/1/2004 افتتاح الأمانة العامة للمنظمة، وبعد شهر بدأ الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب / اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عمله في طشقند. وبمبادرة من أوزبكستان عقدت في 28/5/2004 بطشقند الدورة الاستثنائية لوزراء الاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إعداد مقترحات محددة لبرنامج التعاون الاقتصادي. وفي صيف عام 2004 وبمبادرة من أوزبكستان أيضاً تم في طشقند عقد اللقاء الأول لأمناء سر مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء في المنظمة الذي وضع بداية لآليات العمل المشترك الدائم للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وهنا لا بد من الإشارة إلى اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والتي وفقاً للقرارات المتخذة في قمة موسكو صيف عام 2003، اتخذت من طشقند مقراً دائماً لها وجرى حفل الافتتاح الرسمي لمقر اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب أثناء القمة التي عقدت في طشقند، وكان هذا الجهاز قد بدأ عمله العادي قبل ذلك. وأثناء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الجهاز تم تعيين مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ونوابه الثلاثة، وموظفي الجهاز، وانتهت المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق اللازمة لرسم الاتجاهات الرئيسية لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وهنا يجب أن نشير إلى أن مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وموظفيه قد تم تعينهم لمدة ثلاث سنوات يجري بعدها تقييم شامل لعملهم. وهذا يعني أنه خلال فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة كان قد تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الرئيسية للمنظمة وشرعت بالعمل فعلاً. وكان من المقرر أن تبت قمة طشقند بالاتجاهات والأفضليات في عمل تلك الأجهزة، ولكن ذلك لم يحدث، والجديد الذي حدث خلال تلك القمة كان مشاركة رئيس أفغانستان حميد قرضاي بمبادرة من أوزبكستان، ورئيس منغوليا ن. باغاباندي بمبادرة من الصين.
الأجهزة القيادية لمنظمة شنغهاي للتعاون: مجلس قادة الدول ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويحدد الاتجاهات الرئيسية لعمل المنظمة ويقرر المسائل الأساسية الداخلية ووظائفها وعملها المشترك مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، وينظر في المسائل الدولية الهامة، ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة وترأس الجلسة الدولة التي تنظم الجلسة الدورية ويحدد مكان الجلسة وفق تسميات الدول الأعضاء بتسلسل أحرف الأبجدية الروسية. مجلس قادة الحكومات (الوزير الأول) ويقرر موازنة المنظمة، وينظر ويتخذ القرارات في المسائل الأساسية وخاصة الاقتصادية في مجال تطوير العمل المشترك في إطار المنظمة. ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة. مجلس وزراء الخارجية وينظر في مسائل نشاطات المنظمة بما فيها الإعداد لاجتماعات مجلس قادة الدول وتنفيذ قرارات المنظمة وإجراء المشاورات في إطار المنظمة في المسائل الدولية. وكما هو متبع يجتمع المجلس قبل شهر من انعقاد جلسة مجلس قادة الدول ويرأس الجلسة وزير خارجية الدولة التي تنظم الجلسة الدورية لمجلس قادة الدول ويمثل المنظمة خلال الصلات الخارجية للمنظمة. اجتماعات قيادات الوزارات أو الهيئات، وتتم للنظر في المسائل المحددة لتطوير العمل المشترك المحدد في إطار المنظمة. ويجري إعداد آليات اجتماعات على مستوى النيابة العامة، ووزراء الدفاع، ووزراء الاقتصاد والتجارة، ووزراء المواصلات، ووزراء الثقافة، واجتماعات قادة أجهزة الأمن وإدارات تقديم الخدمات السريعة للمتضررين من الكوارث. مجلس المنسقين الوطنيين ويقوم بتصريف الأعمال اليومية للمنظمة ويجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل. ويرأس جلساته منسق الدولة العضو في المنظمة التي سيجري على أراضيها اجتماع مجلس قادة الدول. ويمكن لرئيس مجلس المنسقين الوطنيين بتكليف من رئيس مجلس وزراء الخارجية تمثيل المنظمة في الاتصالات الخارجية. وتعين الدولة العضو في المنظمة منسقها الوطني لعضوية المجلس بمنصب لا يقل عن منصب نائب وزير الخارجية أو سفير لمهام خاصة. الأمانة العامة وهي الجهاز الدائم للمنظمة ومقره في بكين (الصين) وبدأ عمله بشكل رسمي في مطلع عام 2004 وتقع على عاتقه تنظيم نشاطات المنظمة والمشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ قرارات المنظمة والإشراف على وثائق المنظمة وأجهزتها وتقديم المقترحات حول موازنة المنظمة السنوية، ويرأسه الأمين العام التنفيذي الذي يعينه مجلس قادة الدول الأعضاء في المنظمة من مواطني تلك الدول وفق الأبجدية الروسية لمدة ثلاث سنوات دون حق التمديد لفترة أخرى. جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي: ومهمته الرئيسة تنسيق جهود الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف. ويتألف الجهاز من مجلس ولجنة تنفيذية. ويضم المجلس القادة المسؤولين في أجهزة الدول الأعضاء المسؤولة عن اتخاذ القرارات. رئيس اللجنة التنفيذية يعين من بل مجلس قادة الدول. ومقره بمدينة طشقند.
أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون: وخلال القمة الثانية لقادة الدول الستة الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين يوم 23/9/2003 تم اتخاذ قرار يهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية المشتركة والموافقة على "برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء" وحددت أفضلياته ومجالات ومهام وآليات تطبيقه الأساسية. وفي إطار الأفضليات تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية للمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، وخاصة في مجال مياه الشرب. واعتبرت أن التجارة والاستثمار وتشجيع الأعمال متعددة الأطراف في مجال الطاقة، والمعلوماتية، والاتصالات اللاسلكية، وحماية الوسط البيئي والاستخدام العقلاني للثروات الطبيعية من بين المهام الأساسية التي يجب إيجاد الظروف الملائمة لها. وشمل برنامج المرحلة حتى عام 2020 خلق الظروف المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال والقوى العاملة وأكد الكثير من المراقبين والمحللين على مستقبل إمكانيات توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة واعتبر س.غ. لوزيانين، بروفيسور معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ورئيس صندوق دعم الدراسات الإستشراقية أنه بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة الترانزيت ضمن إطار المنظمة كان من الممكن التحدث عن إقامة بنك آسيا المركزية للتنمية، الذي يمكنه أن يصبح أملاً للمستثمرين ومنظماً للبرامج الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وأن مثل هذا المشروع سيجذب العلماء ليس من الدول الأعضاء في المنظمة وحسب، بل ومن الدول التي لم تنضم للمنظمة بعد.
منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي: ويشمل التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة كالأمن، والمواصلات، والثقافة، والإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة، وحماية الحقوق وغيرها. ولكن على خلفية كل تلك المسائل تبقى المجالات الأكثر أهمية التعاون في مجالات: الأمن والاقتصاد لأهميتهما وترابطهما لأنه وكما أثبت الواقع دون تحقق الاستقرار السياسي والأمن لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وبدون حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. ولكن عند الحديث عن التعاون في مجال الأمن، يجب التركيز على أن أوزبكستان تؤيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة من خلال تبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب على أساس من الثقة المتبادلة. أما الجانب الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، دون أن تطغى المصالح العسكرية الإستراتيجية على تلك العلاقات متعددة الأطراف، وهو ما يؤدي بدوره إلى ظهور تصورات غير إيجابية كبيرة من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة. ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الستة الأعضاء في المنظمة، وتقاربها الجغرافي، واتساع مساحتها، وثرواتها الغنية، واقتصادها الذي يفترض أنه يكمل بعضه بعضاً، ويشمل إمكانيات كبيرة يمكن أن تخلق تعاوناً اقتصادياً وتجارياً لم يستخدم بعد استخداماً كاملاً. لهذا أبرزت معاهدة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون الاتجاه الاقتصادي والتجاري من بين أفضليات عمل المنظمة، وبعد اللقاء الأول لقادة حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في 14/9/2001 في ألماآتا صدر بيان تضمن أهم أهداف واتجاهات التعاون الاقتصادي الإقليمي وبدأت عملية إيجاد الظروف المشجعة في مجال التجارة والاستثمار. كما وحددت الوثيقة المهام الرئيسية لتطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقها، وفي عام 2002 عقد لقاء ضم المسؤولين في المؤسسات التجارية والاقتصادية ووزراء النقل في الدول الأعضاء، خصص للبحث عن أساليب توسيع التعاون العملي. وفي مؤتمر سانت بيتربورغ في صيف عام 2002 أثار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الانتباه إلى أهمية العمل المشترك في المجالات الاقتصادية المتعددة، وخاصة في اتجاهات الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية والخامات، وإقامة نظام موحد للطاقة، وحماية البيئة. وكان موضوع توسيع التعاون الاقتصادي محط اهتمام قمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو. حيث أشار رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين حينها إلى أن روسيا تخطط لتوسيع العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من خلال التعاون الاقتصادي، أما القائد الصيني هو تزينتاو فقد أشار إلى قرب توقيع الدول "الستة" على اتفاقية للنقل البري. بينما أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أمام قمة موسكو إلى أن "مستقبل المؤشرات الاقتصادية في عمل منظمة شنغهاي للتعاون سيتصاعد باستمرار". وحسب رأيه يكون من الأهم إنجاز مدخل موحد "للتكامل وإنشاء سوقاً مشتركة في الإقليم". وأضاف أن "أهم الاتجاهات الإستراتيجية للتعاون يجب أن تظهر من خلال إعداد وتطبيق مشاريع للنقل والمواصلات ويجب أن يدور الحديث قبل كل شيء عن بناء طرق للمواصلات التي يمكن أن تربط آسيا المركزية وأسواق الصين وروسيا وأوروبا والعالم، لفتح الآفاق والإمكانيات الواسعة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء، وتأمين سيل واسع من الاستثمارات للإقليم". وعبر عن رأيه بأن لا توزع منظمة شنغهاي للتعاون قواها وإمكانياتها على مشاريع عديدة. ووفقاً لرأيه يجب عليها التركيز على ثلاثة مشاريع كبيرة لكل دول الإقليم تشمل مشاريع بناء طرق المواصلات البرية التي تربط أوزبكستان بقرغيزيا والصين وهو ما أيدته الصين.
منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي: وقد أدى تعميق التعاون الناجح بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لإثارة اهتمام المجتمع الدولي وازداد عدد الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها بإقامة علاقات تعاون مع المنظمة التي ظلت متمسكة بمبدأ الانفتاح واستعدادها له. وورد في الوثيقة التي أقرت خلال مؤتمر موسكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بأية صلات مع غيرها من المنظمات الدولية، والدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي. وأن آليات التعاون الخارجي للمنظمة تعتمد على الوثائق التي أقرتها المنظمة، وتنص على أن المنظمة مفتوحة لانتساب الدول الأخرى التي توافق على مبادئ والتزاماتها، وعدم التوجه ضد الدول الأخرى، والانفتاح والاستعداد لإجراء الحوار متعدد الأطراف بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وخلال جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في خريف عام 2002، اعتمدت "الخارطة المؤقتة للعلاقات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي بموجبها أصبح يحق للمنظمة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الدولية كضيوف لاجتماعات وزراء الخارجية للتشاور حول مسائل السياسة الخارجية، وإرسال ممثلين عنها من أجل المشاركة في نشاطات غيرها من المنظمات الدولية. ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية العمل المشترك للدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية تم إعداد "بروتوكول التعاون وتنسيق النشاطات بين وزارات الخارجية للدول الأعضاء"، والذي يسمح بإقامة آليات متعددة المستويات للتشاور، بما فيها عقد لقاءات دورية للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي منظمة الأمم المتحدة. وتم إعداد مشروع قرار "يحدد وضع عضوية المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث عرض على قمة طشقند وتم إقراره. منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة: وتطورت علاقات المنظمة بشكل خاص مع منظمة الأمم المتحدة. وأشار بيان المنظمة الذي صدر عن قمة موسكو إلى أن "قادة الدول الأعضاء يعبرون عن ضرورة الاعتراف بأهمية دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية. وأن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح يتماشى والوضع الدولي سريع التبدل، مع الاهتمام بحل مشاكل السياسة والأمن الدوليين. وأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون انطلاقاً من مبدأ اتخاذ إجراءات الاحتياطية لتجنب الصراعات طبقاً لنظام منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فإنه يوجب تركيز جهود منظمة الأمم المتحدة على توفير الأمن. وأشار البيان كذلك إلى "أنه إلى جانب تطور العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، فإن الدول الأعضاء في المنظمة تنوي زيادة تعاونها مع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة". وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان في تحيته التي وجهها إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بداية عام 2004 إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة تعززت منظمة شنغهاي للتعاون تنظيمياً وأصبحت أكثر من ذي قبل منظمة هامة في مجال الأمن. وأنه تكونت لدى أعضائها الستة خبرات كافية من خلال الحوار والتعاون، وطوروا من تفاهمهم المتبادل ووعيهم للمسؤولية الجماعية حيال المستقبل المشترك". وأشار كوفي أنان إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حققت بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نجاحات اقتصادية ملحوظة وأن الدول الأخرى وبإصرار تحاول إيجاد طرق للاستفادة من إمكانياتها. وأن منظمة الأمم المتحدة تعقد آمالها على التعاون الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون. ونظراً للتقارب الشديد بين أهداف المنظمتين تطورت اتصالاتهما الرسمية وحضر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (عام 2003، في نيويورك)، ولقاء حوار شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ربيع 2003 في فيينا)، واجتماع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية (صيف 2003 في نيويورك)، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب والوقاية منه (خريف 2003 في لشبونة). وتتضمن أفضليات العمل في منظمة شنغهاي للتعاون مسائل أخرى كتوسيع العمل المشترك بين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. حيث أعلن رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب لعموم الصين بانغو، ورئيس مجلس النواب في البرلمان الفيليبيني خوسيه دي فينيسي في 2/9/2003 أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أن يعقدوا اتفاقية مع منظمة شنغهاي للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإجرام والإرهاب الدولي ودعوا زملاءهم من الدول الآسيوية الأخرى إلى الإسراع في إنشاء الجهاز الإقليمي لاتحاد آسيا لمكافحة الإرهاب، وأن يشمل هذا الإتحاد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. كما وناقشت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في جلستها الافتتاحية ببكين في مطلع عام 2004، تلك المسائل بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية ودول عديدة، وأشار سفير ايرلندا لدى جمهورية الصين الشعبية ديكلان كونولي خلال الجلسة إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة صلات وثيقة مع منظمة شنغهاي للتعاون"، بينما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يان كوبيش أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهتمة جداً في تطوير التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون" وأضاف أن الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه هو أن: خمسة من الدول الأعضاء الستة في منظمة شنغهاي للتعاون هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بينما أشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة أصلان كاجاكوف إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يربطهما الكثير، وأعرب عن إيمانه بأنه "في القريب العاجل ستقوم بين المنظمتين أعمالاً مشتركة ومثمرة".
منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية: وأبدت المنظمات الدولية والكثير من دول العالم، اهتماما بالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون، وأبدى بعضها الرغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي صيف عام 2004 وأثناء حديثه مع الصحفيين الصينيين في إطار التحضير لزيارة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشجو جونتشي إلى باكستان صرح الرئيس الباكستاني الجنرال برفيس مشرف بأنه من الممكن أن تسهم باكستان إسهاماً كبيراً في إحلال الاستقرار في الإقليم من خلال انضمامها للمنظمة. وفي 23/4/2004 نشرت وكالة "إيتار تاس" للأنباء خبر تقدم الهند بطلب للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها بأن "الهند وجهت مثل هذا الطلب ليس إلى روسيا أو الصين، بل بشكل مباشر إلى المنظمة. وهذا الموضوع سيتم بحثه انطلاقا من المبادئ المعمول بها مع الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون". وحسب رأي المراقبين، فإن إطار الانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون واسع جداً ويشمل دول: كالهند، وباكستان، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وتركمانيا.
منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية: وخلال السنوات الأخيرة تم على الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق بعد انهياره إنشاء عدد من التكتلات العسكرية والسياسية، منها يحمل طابع اقتصادي كـرابطة الدول المستقلة، وغواام، والاتحاد الاقتصادي الآسيوي الأوروبي وغيرها. ولكنها لم تحقق الآمال التي عقدت عليها. ومن هذه الخلفية نرى أن الجهاز الأكثر حيوية وتبشيراً بمستقبل واعد هو منظمة شنغهاي للتعاون. لأنه لا توجد بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة لا نزاعات حدودية ولا صراعات بل على العكس هناك مصالح مشتركة وهامة تجمع بينها، وأن الصين ودول آسيا المركزية تجمعها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والأخطار التي يمثلها نشاط الانفصاليين المسلحين والمتطرفين. وأن انتشار التطرف الإسلامي نحو الشمال لا يمكن أن لا يقلق روسيا التي تتعرض لضربات الإرهابيين منذ سنوات. ولروسيا والصين ولدول آسيا المركزية مصالح مشتركة تتعلق بتوسيع التعاون المشترك المثمر بينها في مجال النقل، خاصة وأنه عبر الحدود المشتركة لتلك الدول تمر طرق مواصلات جديدة تصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالمناطق الغربية من العالم، وإقليم آسيا والمحيط الهادئ، مع المناطق الأوروبية والمحيط الأطلسي. وأشار البيان الختامي لقمة موسكو إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء" ولا تعتبر حلفاً، أو رابطة منغلقة على نفسها، وليست موجهة ضد دول بعينها أو مجموعة من الدول". وهو ما أشار إليه رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال القمة المذكورة من أن " منظمة شنغهاي للتعاون التي تتشكل اليوم يجب أن تؤكد بأنها جهاز للسياسة الدولية، تأخذ في اعتبارها مصالح كل دولة من الدول الداخلة في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وأنها ليست تحالف للتنافس الإقليمي". بينما أشار السكرتير التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون تشان ديغوان خلال زيارته لطشقند إلى "أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر تحالف مسالم ولا رغبة لها في المواجهة مع أي جهة كانت". وأشار أيضاً إلى أنه لا يرى أية أسس يمكن الاعتماد عليها للقول بأن منظمة شنغهاي للتعاون والناتو موجهتان ضد بعضهما البعض، لأن الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف يجمعهما مع بعضهما البعض. ورغم إشارة بعض المحللين إلى أن لكل دولة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى سبيل المثال أوزبكستان التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية شراكة إستراتيجية، وأن علاقات أوثق تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قائمة على التعاون الاقتصادي المفيد للطرفين. بالإضافة للاستثمارات الأمريكية الضخمة في الصين وكون الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيسة لتصريف الكم الهائل من الصادرات الصينية. مع التوسع الكبير في صادرات الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأمريكية بعد توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة. وانعقدت الجلسة الدورية لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك لمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي توصلت إليها قمة طشقند التي عقدت يوم 17/6/2004، وخلال تلك الجلسة بحث المجتمعون عدداً من المسائل الهامة ومن بينها مسألة تطوير التعاون القائم في إطار المنظمة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمواصلات، والمحافظة على الطبيعة، والقضايا الإنسانية وغيرها من المجالات، وعبر رؤساء الحكومات عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل توثيق العلاقات العملية القائمة ضمن إطار المنظمة. وتنفيذاً لقرارات القمة تلك بدأت تعمل مجموعات متخصصة في التجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي، وتطبيق معايير التكنولوجيا، ومطابقة المواصفات، وتطوير الترانزيت، وتشجيع الاستثمارات. وأقر رؤساء الحكومات خطة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء، ضمت أكثر من مائة مشروعاً مع تبيان طرق تنفيذها، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى حرية تنقل البضاعة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بعد الانتهاء من وضع الأسس القانونية اللازمة لذلك. وأقر رؤساء الحكومات مشروعاً لإقامة صندوق للتنمية، ومجلس للعمل، وتأسيس صفحة "الكترونية" للمنظمة في شبكة الانترنيت. وجاءت قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاقستانية أستنه بعد الأحداث العاصفة التي جرت في قرغيزستان وأدت إلى تنحية رئيسها عسكر أكاييف عن الحكم، وانسحاب أوزبكستان من منظمة غووام، وتصريحات الرئيس الأمريكي في جورجيا بأن دور آسيا المركزية جاء لمواجهة رياح التغيير الديمقراطية، وإثر الأحداث الدامية التي عصفت بولاية أنديجان الأوزبكية عام 2005 والتي ترددت أصداؤها إقليمياً ودولياً. ولهذا لم يتردد البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: قازاقستان، والصين، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، المجتمعين في قمة أستنه يوم 5/7/2005 من إعلان: أنه خلال الفترة الماضية ومنذ لقاء قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في طشقند يوم 17/6/2004، تم إنجاز كل المهام التي حددت من أجل تطوير وتعزيز المنظمة. وأن منظمة شنغهاي للتعاون تمضي بثبات نحو الأمام على طريق توسيع العلاقات متعددة الجوانب بين الدول الأعضاء، وتقيم علاقات مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية. وأن الجهاز التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأ عمله منذ عام 2004 في بكين، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في طشقند قد أصبحا من الأجهزة الفاعلة للمنظمة. وتم تكليف مجلس المنسقين الوطنيين بتجهيز مقترحات من أجل رفع مستوى العمل في المنظمة قبل لقاء القمة القادم عام 2006 على أن تشمل وصفاً وظيفياً لعمل المسؤولين في سكرتارية المنظمة. وتقديم المساعدة للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، والمتطرفة، ووافق رؤساء الدول على إحداث منصب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على أساس المبادئ التي بموجبها تعمل السكرتارية الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة. وقررت القمة عقد جلستها القادمة في موسكو خريف عام 2005، وأن يتم إنشاء صندوق لتطوير المنظمة، ومتابعة التنسيق والمشاورات في القضايا الدولية. وقررت القمة منح صفة العضوية المراقبة في المنظمة لكل من الهند، وباكستان، وإيران، وهي الصفة التي حصلت عليها منغوليا خلال قمة طشقند. والرؤساء يؤكدون على ضرورة الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وعدم المواجهة، والانتقال التدريجي نحو الديمقراطية في العلاقات الدولية، ويدعو المجتمع الدولي بغض النظر عن النظم الأيديولوجية والاجتماعية، لتشكيل مبادئ جديدة للأمن، تعتمد على الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والعمل المشترك، والتخلص من المداخل والتقييمات المتطرفة، وتطوير الحوار الذي يضمن حقوق كل شعوب العالم في تطورها الخاص، والمساواة في استقلال كل الدول والوقوف إلى جانب الإصلاحات الجوهرية والضرورية لمنظمة الأمم المتحدة. والرؤساء يعتبرون أن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة للأمن الإقليمي والدولي والاستقرار تحتاج إلى توحيد جهود الدول الأعضاء فيها لتأمين الدفاع عن الأراضي، والسكان، والمنشآت الهامة وتأمين الحياة والبنية التحتية للدول الأعضاء ضد النشاطات المدمرة والتهديدات الجديدة، وخلق الظروف الضرورية من أجل التطور الثابت واجتثاث الفقر، ومواجهة الأعمال الإرهابية، وعدم توفير المأوى للأشخاص المتورطين أو المتهمين بالقيام بنشاطات إرهابية، أو انفصالية، أو متطرفة وتسليمهم في حال توفر طلب بذلك من جانب دولة أخرى عضوه في المنظمة وفقاً للقوانين النافذة في الدول الأعضاء. واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى العمل الإقليمي الموجه ضد الإرهاب، والقضاء على قاعدته المادية، ومكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة والمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتشغيلها، ومنع استخدام الإرهابيين لمكونات أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ومنع الإرهاب الإعلامي. وطالبوا بتحديد نهاية للاستخدام المؤقت للمواقع والمنشآت العسكرية والبنية التحتية وتواجد قوات عسكرية أجنبية على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون. وكان رد الفعل الأوزبكي على القرار القمة الأخير للمنظمة قيام وزارة الخارجية بإصدار نشرة إعلامية بتاريخ 7/7/2005 تدعوا فيها لمناقشة خيارات أخرى وتحديد آفاق تواجد القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية. وتسديد النفقات المستحقة عليها وتسديد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بصرفها لضمان أمن مطار "خان آباد"، وتوفير خدمات المرافق العامة اللازمة، والتعويض عن الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. وتسديد الأموال المستحقة عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. وكان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف قد تحدث بتاريخ 5/7/2005 أمام قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء وفود الهند، وإيران، ومنغوليا، وباكستان، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة التي جرت في العاصمة القازاقستانية أستنه معبراً عن ارتياحه لتقيد الدول الأعضاء بأهداف ومهام المنظمة، وتنفيذهم لقرارات المؤتمرات السابقة، والدور الذي تضطلع به المنظمة في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف وإنتاج وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وعبر عن أمله بفتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والمواصلات والاتصالات واستثمار ثروات المنطقة بين الدول الأعضاء، وأبدى تأييده لطلب قادة الهند وباكستان وإيران للحصول على صفة مراقب في المنظمة، معتبراً أن انضمامهم بالإضافة لمنغوليا التي حصلت على صفة مراقب في المنظمة سابقاً، سيعزز من شخصية المنظمة أمام المجتمع الدولي، وعبر عن عدم ارتياحه للأوضاع غير المستقرة والمتأزمة في آسيا المركزية، معتبراً أن تلك الأوضاع أشبه بغياب الأهداف الإستراتيجية في المنطقة، واعتبر أن ما يجرى في المنطقة حتى الآن هو تحقيق لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد لجهة معينة تتطلع لإجراء تغييرات لصالحها من النواحي السياسية والاقتصادية وإعادة توزيع القوى في المنطقة. ونبه إلى حقيقة تغيير الوسائل والطرق التي أصبحت متبعة لتهدد الاستقرار في المنطقة، وعن تداخل القوى الانفصالية والمتطرفة والمنظمات الدينية المتطرفة التي لا يمكن أن تلتقي في ظروف أخرى في صفوف الإرهابيين، ومحاولتها خلق ظروف من "عدم الاستقرار المسيطر عليه من قبل تلك الجهة المعينة" وتفجير الاستقرار السياسي والاجتماعي لفرض نموذج تلك الجهة للتطور، وأضاف أن زراعة المخدرات وتهريبها في المنطقة يعتبر المصدر الأساسي للإرهاب، واعتبر أفغانستان وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة في طليعة الدول المنتجة والمصدرة لها وعبر عن أسفه لعدم التأثير على تلك الأوضاع رغم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها. واعتبر أن ذلك يحتاج لتنسيق مواقف وجهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهتها. وعبر عن شكره لتضامن قادة روسيا والصين وكل الذين تضامنوا مع الشعب الأوزبكي أثناء الأحداث الأليمة التي جرت في أنديجان. وشملت الوثائق التي وقعت خلال جلسات قمة أستنه لمجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في 5/7/2005: بيان لقادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون؛ وقرار للتعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف؛ وقرار عن الوضع الخاص للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب؛ وقرار بالموافقة على تقرير مجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة " بشأن نشاطات الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عام 2004؛ وقرار بمنح جمهورية باكستان الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية إيران الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية الهند صفة مراقب في المنظمة.
ردود الفعل على مبدأ سحب القوات الأمريكية من وسط آسيا: ولم تتأخر ردود الفعل الأمريكية على نتائج تلك القمة وخاصة قرار الحد من تواجد القوات الأجنبية على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة عبر تصريحات المسؤولين في البنتاغون التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» في نهاية تموز/يوليو، وأشارت إلى إمهال أوزبكستان للولايات المتحدة مدة 180 يوماً لسحب طائراتها وقواتها وتفكيك منشآتها العسكرية من قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا في جنوب أوزبكستان، في رسالة سلمتها وزارة الخارجية الأوزبكية يوم الجمعة 29/7/2005 إلى السفارة الأميركية في العاصمة الأوزبكية طشقند. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يخلق بعض المشاكل اللوجستية للقوات الأميركية أثناء قيامها بعمليات في أفغانستان. وأضافت أن قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا جنوب أوزبكستان تستقبل جوا المساعدات الإنسانية التي توزع بعد ذلك عن طريق البر في أفغانستان، وخاصة في منطقة مزار الشريف بشمال أفغانستان وتستخدم القاعدة المعروفة باسم «كاي ـ 2» أيضا لتزويد الطائرات الأميركية بالوقود وتملك مدرجا يكفي طوله لهبوط الطائرات الثقيلة. وفي رد على سؤال لصحيفة «واشنطن بوست» قال الناطق باسم البنتاغون لورانس دي ريتا، أن عمليات الجيش الأميركي أينما كانت في العالم ليست مرهونة بقاعدة واحدة، وأوضح أننا «سنكون قادرين على القيام بعملياتنا كما نريد ومهما جرى لأنها قضية دبلوماسية حاليا». وكانت طشقند قد أعربت في مطلع يوليو/تموز عن نفاد صبرها وشددت على الطابع المؤقت لانتشار القوات الأميركية في هذه القاعدة استناداً للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2001. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوزبكية أنه «عندما تم التوقيع على ذلك الاتفاق ودراسة فترة مرابطة القوات الأمريكية هناك نصت الوثيقة على أن وضع مطار خان آباد تحت تصرف سلاح الجو الأميركي للقيام بعمليات عسكرية في شمال أفغانستان»، وتزامنت تلك التصريحات مع تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن هذه القاعدة. وقررت أوزبكستان الحد من عدد رحلات الطائرات الأميركية المرابطة على أراضيها، وأكدت على أن هذا القرار ليس مرتبطا بالانتقادات التي وجهتها واشنطن لأوزبكستان اثر قمعها الحازم للتمرد الذي قامت به عناصر متطرفة متشددة مسلحة بمدينة أنديجان شرق البلاد. وكانت واشنطن قد حصلت بتاريخ 26/7/2005 على موافقة من الحكومة القرغيزية للاحتفاظ بقاعدة مناس العسكرية في قرغيزستان طالما كان ذلك ضروريا، أثناء الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لقرغيزستان ولقائه بالمسؤولين فيها، والتي لم يقم خلالها بزيارة أوزبكستان كما كان في السابق. واعتبر هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الأمريكية حينه على روسيا والصين اللتان كانتا ترغبان في تحديد مهلة رحيل القوات الأميركية المنتشرة في وسط آسيا بموجب القرار الذي اتخذته قمة أستنه لرؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون. في الوقت الذي بثت فيه محطات التلفزيون الروسية أنباء وصول لاجئين أوزبكستانيين جواً إلى رومانيا التي منحتهم حق اللجوء السياسي على أراضيها وتم نقلهم من قرغيزيا بمساعدة من ممثلي الأمم المتحدة. وجاء رد فعل وزارة الخارجية الأوزبكية بإصدار نشرة إعلامية أشارت فيها لما تناقلته وسائل الإعلام حول البيان الذي أصدره قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قمة أستنه حول ضرورة قيام الدول الأعضاء المشاركة بالتحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان بتحديد مواعيد نهائية لاستخدامهم المؤقت لشبكة الطرق والمواصلات الأرضية وتواجد القوات العسكرية على أراضى الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وفي إطار مناقشة البيان المذكور، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومتي جمهورية أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية في 7 /10/2001 حول مرور شحنات الترانزيت عبر أراضيها وحق دخول واستخدام المرافق العامة والمرافق العسكرية في جمهورية أوزبكستان ارتبطت بالشروط التالية:
أولاً: أن يسعي الجانب الأوزبكي كمشارك فعال في التحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان إلى تقديم المساهمة الفعالة من أجل وقف التهديد المباشر لحركة "طالبان" وقوى الإرهاب الدولي ضد سلامة ووحدة أراضيه والأمن والاستقرار في أوزبكستان باعتبارها دولة ذات سيادة. ومن هنا كان الهدف الأساسي من وجهة النظر الأوزبكية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والعمليات الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية أثناء شن العمليات العسكرية في الأراضي المتاخمة من أفغانستان.
ثانيا: اشترطت الاتفاقية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية ومناقشة مواعيد تواجد القوات المسلحة الأمريكية في "خان آباد" بشكل مباشر وعدم شن أية عمليات عسكرية في شمال أفغانستان. وأوضح البيان أنه لم يناقش الجانب الأوزبكي أية خيارات أخرى خاصة حول آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة عمليا لم تقم بتسديد النفقات المستحقة عليها ولم تسدد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد"، وتشكيل واستخدام المرافق العامة اللازمة لذلك، ولم تقم بتعويض الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. كما لم تقم بتسديد أية أموال عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي التابع للولايات المتحدة في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. ولهذا اعتقدت وزارة خارجية أوزبكستان أن هذه الأسباب مبدئياً يجب أن تكون أساسا لمناقشة آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة الأمريكية في مطار "خان آباد". وهو ما يمكن فهمه بأن المطروح من الجانب الأوزبكي في الوقت الحاضر لا يعني بشكل من الأشكال خروج تلك القوات من مطار خان آباد، وإنما تسوية الأوضاع القائمة بين البلدين وتنفيذ قرار قمة شنغهاي للتعاون الذي يطالب بتحديد مدة تواجد تلك القوات لا أكثر ولا أقل. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت قواتها من أوزبكستان لاحقاً بينما أبقت قواتها المرابطة في قرغيزستان.
منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون العسكري: وسبق القمة التي عقدت في العاصمة القرغيزية بشكيك اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لمناقشة مسائل الأمن على حدود الدول الأعضاء في المنظمة وأجرت القوات المسلحة للدول الأعضاء في المنظمة في صيف عام 2007 تدريبات مشتركة للقيادة والأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب حملت اسم "مهمة السلام 2007" شملت مناطق في روسيا والصين شارك فيها نحو 6.5 ألف جندي وضابط، و80 طائرة حربية، من الصين، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، وشهد جزا منها قادة الدول الأعضاء في المنظمة يوم 17/8/2007
وعن ما أثير حول إقامة تدريبات عسكرية مشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، نفى عضو المجلس العسكري المركزي الصيني العقيد تسي غوفي، إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأنها منظمة عسكرية على أراضي رابطة الدول المستقلة بينما منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة غير عسكرية تضم دولة ليست عضواً في الرابطة.
من مؤسسات التعاون العسكري والسياسي الدولية والإقليمية: ومن المنظمات ذات الطابع العسكري البحت وتضم بعض الدول من الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق:
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: بتاريخ 15/5/1992 وقع قبل قادة: أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، على معاهدة للأمن الجماعي لمدة خمسة سنوات. وفي 1/11/1995 تم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وأصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 2/12/2004 قرارها بمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة مراقب فيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو يوم 2/4/1999 تم التوقيع على بروتوكول تمديد معاهدة الأمن الجماعي وتم التصديق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ونص البروتوكول على إمكانية تمدد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى في كل مرة تلقائياً. وفي 7/10/2002 وقع رؤساء الدول الأعضاء في المعاهدة على نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة كيشينيوف وعلى اتفاقية الوضع القانوني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ودخل النظام والاتفاقية حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 18/9/2003. واستنادا لبنود المعاهدة تعمل الدول المشاركة فيها على تحقيق أمنها بشكل جماعي وفق نص المادة 2 من المعاهدة التي تشير إلى أنه: "في حال بروز تهديدات لأمن ووحدة أراضي واستقلال واحدة أو عدد من الدول الأعضاء أو تهديدات دولية لأمن وسلامة الدول الأعضاء تطبق وبدون أي تأخير آلية للمشاورات الجماعية بهدف تنسيق المواقف والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التهديدات". ونصت المادة 4 على أنه: "في حال القيام بعدوان ضد أي دولة عضو في المعاهدة تقدم كل الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لها بما فيها ضمناً المساعدة العسكرية وتساندها بكل الوسائل المتوفرة وفقا لحقوق الدفاع الجماعي المنصوص عنها في المادة 51 من نظام منظمة الأمم المتحدة". وتضمنت خطة عمل معاهدة الأمن الجماعي اتجاهات دفاعية بحتة للسياسات العسكرية للدول الأعضاء مع أفضليات للوسائل السياسية لتجنب أو القضاء على الصراعات المسلحة ولذلك فهي ذات مضمون عسكري سياسي. والدول الأعضاء في المعاهدة لا تنظر لأحد كخصم وتتمسك بمبدأ إقامة علاقات متبادلة ومفيدة للجانبين مع جميع الدول. والمعاهدة مفتوحة لانضمام الدول الأخرى التي تقبل بأهدافها ومبادئها. لأن الهدف من المعاهدة هو القيام بجهود مشتركة لتجنب التهديدات العسكرية لاستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وفي حال الضرورة القضاء على تلك التهديدات. وتبذل الدول الأعضاء جهدها من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الوطني والإقليمي والدولي وتتخذ إجراءات محددة لموجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.
أجهزة معاهدة الأمن الجماعي: مجلس الأمن الجماعي: وهو أعلى سلطة في المنظمة، وينظر في المسائل المبدئية لنشاطاتها ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق أهدافها ومهامها وتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف. ويضم في عضويته قادة الدول الأعضاء. المجلس الدائم: ويقوم بتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات مجلس الأمن الجماعي، ويتألف من الممثلين المفوضين المعينين من قبل الدول الأعضاء. مجلس وزراء الخارجية: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة الخارجية. مجلس وزراء الدفاع: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويقوم بتنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في المجالات السياسة العسكرية والبناء العسكري والتكنولوجيا العسكرية. مجلس أمناء مجالس الأمن: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي ويعمل في مجال تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات تأمين الأمن الوطني. الأمين العام للمنظمة: وهو أعلى منصب إداري في المنظمة ويدير عمل الأمانة العامة ويعين بقرار من مجلس الأمن الجماعي من بين مواطني الدول الأعضاء ويخضع للمجلس. الأمانة العامة: وهي جهاز العمل الدائم في المنظمة ويقوم بتوفير الخدمات المعلوماتية والتنظيمية والتحليلية وتقديم المشورة لأجهزة المنظمة. القيادة الموحدة: الجهاز الدائم للمنظمة، ومجلس وزراء الدفاع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهو مسؤول عن تجهيز المقترحات للمجلس وتنفيذ القرارات العسكرية المتخذة في إطار المنظمة.
الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي: يتضمن جوهر معاهدة الأمن الجماعي مبادئ وشكل التعاون والمواقف المعلنة التي تعكس القدرات الحقيقية القادرة على تحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نظام الأمن الشامل لأوروبا وآسيا. وقد تضمنت المادة الأولى من المعاهدة على أنه "في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا أو آسيا ودخول هذا النظام في دائرة سريعة للمشاورات بين الدول لإدخال تعديلات ضرورية على المعاهدة" فتعتبر تلك التعديلات واقعية وتثبتها الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي.
وفي أوروبا وآسيا نظم للأمن الجماعي عقدت معاهدة الأمن الجماعي معها مجموعة من معاهدات الأمن الجماعي في سعي واضح لاتفاق الأطراف المشاركة فيها لتسريع دائرة المشاورات بينها بهدف إدخال التعديلات الضرورية على المعاهدة". وهذه الحقيقة تؤكد أن الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي تؤدي إلى "توحيد الجهود في مجال الأمن الجماعي للدول المشاركة مما يساعد على إنشاء نظام للأمن الجماعي كقسم أساسي من النظام الشامل للأمن ومن الممكن أن يكون نظاماً للأمن في آسيا" (بيان الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي). ووفرت معاهدة الأمن الجماعي في المرحلة الأولى إمكانية تشكيل قوات مسلحة وطنية للدول الأعضاء ووفرت لهم إمكانيات متشابهة في الظروف الدولية من أجل بناء دولة مستقلة وهو ما تسير إليه مواد المعاهدة في الكثير من الحالات. وتم استخدام الإمكانيات التي توفرها المعاهدة عملياً خلال خريف عام 1996 وصيف عام 1998 لمواجهة أخطار تطورات الأحداث في أفغانستان الملاصقة لحدود دول وسط آسيا المشاركة بمعاهدة الأمن الجماعي ومحاولات المتطرفين لزعزعة أوضاع الأمن والاستقرار في إقليم وسط آسيا. ونتيجة للإجراءات العملية التي قامت بها الدول المشاركة في معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة أوزبكستان خلال عامي 1999 و2000، تم إبعاد خطر انتشار المجموعات المسلحة للإرهابيين الدوليين من جنوب قرغيزيا إلى مناطق أخرى من وسط آسيا. وقد أشارت القيادة الطاجيكية أكثر من مرة للدور السياسي والعسكري لمعاهدة الأمن الجماعي للوصول لتحقيق الوفاق الوطني فيها، ومن ثم تقديم المساعدات السياسية والعسكرية والتكنولوجية العسكرية لها من خلال المعاهدة. وفي إطار التعاون القائم تحولت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 18/9/2003 إلى منظمة إقليمية دولية وفق المادة الثامنة من نظام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة أوروآسيوية ليس بمساحتها فقط بل وفي المعاني السياسية والقانونية وشمولية مبادئها وأهدافها العملية والمشاركة الفعلية للدول الأعضاء فيها بنظم الأمن الأوروبية والآسيوية وخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون. وفي خريف عام 2007 أقرت البلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الدفاع الجماعي إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة الأرمينية في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. وذلك إثر قيام منظمة شنغهاي للتعاون بتدريبات للقيادة والأركان المشتركة للدول الأعضاء فيها حملت اسم "مهمة السلام 2007" وتصريحات نيكولاي بورديوجا، الأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بإمكانية تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة بين منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، الأمر الذي استبعدته الصين على لسان رئيس إدارة ديوان العلاقات الخارجية في المجلس العسكري المركزي الصيني في صيف ذلك العام.
لمحة تاريخية: قرر قادة الدول الأعضاء (أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان) أن التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي كمنظمة إقليمية دولية ضرورة لتنسيق الجهود الأمنية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة هو تنسيق الجهود وتعميق التعاون السياسي والعسكري المشترك وإقامة جهاز وآلية للتعاون الجماعي يوفر الأمن الوطني للدول المشاركة في المعاهدة ويقدم لهم المساعدة الضرورية وخاصة العسكرية في حال تعرضهم للعدوان. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1994 بعد أن تم التصديق على الوثائق القانونية الهامة لتحريك عملية التكامل السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، ومن بين تلك الوثائق: "وثيقة الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" التي أقرت عام 1995، ووثيقة "نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" ووثيقة "الاتجاهات الأساسية لتعميق التعاون العسكري"، وفي نفس العام تم إقرار خطة تطبيق نظام الأمن الجماعي والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون العسكري ووضع نظام إقليمي للأمن الجماعي، وصدقت المرحلة الثانية من خطة نظام الأمن الجماعي عام 1999 وتضمنت تشكيل وحدات عسكرية إقليمية في شرق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا. ودشن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجماعي عام 2000 مرحلة نوعية جديدة من مراحل تطور المعاهدة ورفع فاعليتها وسوى أوضاعها لتتلاءم مع الأوضاع السياسية الجغرافية الحديثة وكرد عملي على التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الإقليمي والدولي. وتم إقرار نظام اتخاذ وتطبيق القرارات الجماعية في مجال استخدام القوة ليصبح نظام الأمن الجماعي نموذجاً للنظام الإقليمي للأمن الجماعي يتضمن إستراتيجية جماعية تتمتع بقاعدة قانونية جماعية لتوفير الأمن للدول الأعضاء. وخلال عامي 2000 و2001 تم التوقيع على اتفاقيات لتشكيل القوات واختيار وسائل نظام الأمن الجماعي، والتوقيع على بروتوكول نظام تشكيل ووظائف القوات المسلحة ووسائل نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء. وجاءت الخطوة الهامة التالية في هذا الاتجاه بالتوقيع على اتفاقية المبادئ الأساسية للتعاون العسكري والتكنولوجي عام 2000. وبعدها تم تطوير المضمون العسكري لمعاهدة الأمن الجماعي بتشكيل قوات مشتركة للانتشار السريع في إقليم وسط آسيا وفق قرار من مجلس الأمن الجماعي عام 2001، وتضمن القرار تشكيل أربع أفواج من روسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، (فوج واحد من كل دولة) بعدد إجمالي يبلغ 1500 رجل مع قيادة عسكرية مشتركة. وفي نفس الوقت تم تطوير أجهزة التنسيق في المنظمة وهي: مجلس وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ولجنة أمناء سر مجالس الأمن. وتم إحداث أمانة عامة قادرة على العمل تابعة لمجلس الأمن الجماعي وتم وضع آلية للتشاور على مستوى مجلس الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع بمشاركة نواب وزراء الدفاع والخارجية وخبراء الدول الأعضاء والممثلين المفوضين في الأمانة العامة لمجلس الأمن الجماعي. وهكذا تم حتى عام 2002 تطور ملحوظ للتكامل في إطار معاهدة الأمن الجماعي وأصبح الجهاز الإقليمي للتعاون الدولي معها واقعاً يلبي جوهر الفصل الثامن من نظام منظمة الأمم المتحدة. ونتيجة لقرار مجلس الأمن الجماعي الصادر في صيف عام 2002 وقيام قادة الدول الأعضاء حتى 7/10/2002 بالتوقيع على نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني لمنظمة الأمن الجماعي أصبح من الضروري تضمين نظام المنظمة أن الأهداف الرئيسية للمنظمة تنسيق وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات غير التقليدية للأمن، ليصبح من واجب الدول الأعضاء إجراء مشاورات لتنسيق مواقفها في السياسية الخارجية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ولتصبح من مسؤولية ومهام مجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، إجراء مشاورات بينها ولتعمل الأجهزة التنفيذية في المنظمة على رفع مستوى فاعليتها ولتعمل على تشكيل مجلس دائم ضمن المنظمة (يضم الممثلين المفوضين الذين تعينهم الدول الأعضاء) ويسند إليهم تنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتطبيق القرارات المتخذة في إطار المنظمة. وتضمن النظام إلزامية تطبيق قرارات المنظمة وأشار إلى فرض عقوبات في حال عدم تطبيقها، وأشار إلى إمكانية منح صفة مراقب في المنظمة لأي دولة أو منظمة دولية. وتم وضع نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني للمنظمة ودخل حيز التنفيذ في 18/9/2003 أي من تاريخ تسليم الأمين العام للمنظمة نسخة مصدقة وموقعة من قبل الدول الأعضاء تعلمه خطياً عن التصديق. ومن أجل تطوير النظام حددت فعاليات المنظمة وأجهزتها والمسائل التنظيمية والمالية وتم إقرارها في جلسات مجلس الأمن الجماعي في دوشنبة بتاريخ 28/4/2003. ولتعزيز المضمون العسكري للمنظمة أحدث جهاز عسكري قيادي، قيادة موحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبعد انتهاء المحادثات في إطار رابطة "أوروآسيا" بمدينة سوتشي (روسيا) عام 2006 عقد لقاء ضم قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الدفاع الجماعي اقتصر على القادة وشارك فيه القادة: الأوزبكستاني، والبيلاروسي، والروسي، والقازاقي، والقرغيزي، والطاجيكي، والأرميني. وتم خلاله الإعلان عن تخلي أوزبكستان عن وقف مشاركتها في أعمال المنظمة. وأشار القادة إلى أن قرار أوزبكستان سيسهم في تشكيل حزام الأمن الجماعي. وتم خلال الجلسة بحث مسائل تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير التعاون لمكافحة تهديدات الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والجريمة الدولية المنظمة. وتم تحليل الأوضاع على أراضي المنظمة.
وأشار تعليق سياسي إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حصلت على صفة مراقب في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 2/12/2004. وأن المعاهدة توفر للدول الأعضاء في المنظمة الأمن الجماعي وهذا يعني أنه في حال ظهور تهديدات لوحدة أراضي واستقلال واحدة من الدول الأعضاء كل الدول الأعضاء في المنظمة تبدأ بإجراء مشاورات للاتفاق على العمل المشترك لمنع تلك التهديدات. وفي حال تعرض أي دولة عضوه في المنظمة لعدوان خارجي تقدم الدول الأخرى المساعدة اللازمة لها بما فيها العسكرية. وأن نظام منظمة معاهدة الدفاع الجماعي واتفاقية أوضاعها القانونية وقعت بتاريخ 7/10/2002 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 18/9/2003. كما وبحث الرؤساء مسائل التعاون في مجال الأمن خلال الجلسة الموسعة لمجلس الأمن الجماعي. وأشار التعليق إلى أن مجلس الدفاع الجماعي يعتبر السلطة العليا في المنظمة، وتتبع له الأمانة العامة، ومجلس وزراء الخارجية والدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، والقيادة المشتركة. وقد استعرض الرؤساء الوثيقة الختامية، والمقترحات التي أعدت خلال جلسات مجالس وزراء الخارجية والدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن. وأضاف أن جوهر المنظمة ومبادئ وشكل التعاون المتفق عليها حول منظمة معاهدة الدفاع الجماعي إلى حلقة أساسية في نظام كامل للأمن في أوروآسيا. لأن أكثر الدول الأعضاء في المنظمة هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون. وأشار التعليق إلى تصريح الرئيس الأوزبكي من "أن أوزبكستان شاركت في أعمال المنظمة ومعاهدة الأمن الجماعي التي أقرت في طشقند عام 1992م. ولكنها أوقفت مشاركتها في أعمال المنظمة من عام 1998م وأن أسباب عودتها من جديد للمشاركة في نشاطات المنظمة هو انضمامها إلى الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا"، ولأن التعاون الاقتصادي يمكن أن يتطور فقط في حال توفير الأمن".
كما وبحث الرؤساء خلال قمتهم في سوتشي عام 2006 مسائل الأمن المعلوماتي والتعاون في المجال العسكري والتكنولوجيا العسكرية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وجرى التوقيع على بيان سياسي حول مستقبل ترشيد ورفع مستوى فاعلية نشاطات المنظمة. وتم إقرار برنامج لعمل أجهزة الأمن في محاربة الإرهاب وأخطار المخدرات. وأشير إلى أن المحادثات جرت بانفتاح وفي جو من الجدية وبروح الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة. وإلى أن اللقاء يشهد على أن الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا" ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد انتقلتا إلى مرحلة جديدة من التطور. وأشار إسلام كريموف إلى أن المحادثات وفرت إمكانيات جيدة من أجل التبادل الحر للآراء حول مسائل تطوير المنظمة، والأحداث الجارية في المنطقة والعالم. واختتم كلامه بأنه جرت قمتين في منسك ومن دون شك أن نتائجهما سيخدمان مستقبل تنشيط التعاون الاقتصادي وعملية التكامل بين الدول المشاركة. وكان قد جرى لقاء غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بمدينة سوتشي (روسيا). شارك فيها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أرمينيا روبيرت كوتشاريان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية قازاقستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف، ورئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش كمراقب. وبحثوا التعاون في مجال الأمن، واستمعوا إلى تقرير الأمين العام لرابطة "أوروآسيا" الاقتصادية عريغوري رابوت، والأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي نيكولاي بورديوجا. وفي المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد انتهاء اللقاء جرى الحديث عن تبادل الرأي حول مستقبل التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، اللتان أعلنتا خلال قمتهما المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. وعبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض. وعلى الرغم من أن اللقاء كان غير رسمي إلا أن القادة أعاروه أهمية خاصة لمسائل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي.
الخاتمة: تنظر معظم الشعوب الآسيوية والإفريقية اليوم إلى دول الشمال المتقدمة والغنية كعدو رئيسي لها منطلقة من سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري التي مارستها تلك الدول خلال الحكم الاستعماري التقليدي الطويل لتلك الدول. ومن أن احتكار العنصر الأوروبي المتفوق لكل مراكز القوة السياسية والاقتصادية في الدول النامية مما أدى إلى تكريس التخلف الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي في الأوساط السكانية المحلية وهو ما ساعد على خلق فئة أوروبية مستوطنة متفوقة ارتبطت مصالحها بالنفوذ والمصالح الاستعمارية، البعيدة عن المصالح الوطنية للدول النامية التي يعيشون فيها.
ولما كان الهدف من العلاقات الدولية أصلاً هو تعزيز السيادة القومية والاستقلال السياسي للدولة وإيجاد علاقات ودية بين مختلف دول العالم. فإن الدول الآسيوية والإفريقية تحتاج قبل كل شيء للتخلص من السيطرة والنهم الاستعماري المستمر الذي لا يشبع، طالما كان لدى الدول الاستعمارية السابقة شعور بوجود المزيد من فرص التوسع وإمكانياته. وتحتاج كذلك للتصدي لوسائل السيطرة الاستعمارية التي مازالت معظم دول الشمال تمارسها حتى اليوم، تساعدها في ذلك الظروف التي فرضتها العولمة على جميع دول العالم دون تفريق، وتتفوق من خلالها الدول المتقدمة فقط. وتتمثل السياسات الاستعمارية التي لم تزل قائمة حتى اليوم، بخلق وإثارة مشاكل الأقليات العرقية والدينية، وخلق الجديد منها، مما يسبب في حدوث مضاعفات سياسية في العلاقات الدولية لم يزل يعاني ويقاسي منها العالم حتى يومنا هذا، رغم انتهاء أشكال الاستعمار التقليدي.
ويتخذ النهج الاستعماري المعاصر من مشكلة الأقليات أسلوباً بثلاثة اتجاهات تتمثل في السياسات الكفيلة وفق تقديرات الدول الاستعمارية بتدمير الأسس القائمة على مبادئ التعايش السلمي بين أبناء القوميات المختلفة في الوطن الواحد، وتفتيت الوحدة الوطنية في تلك المناطق التي نفذت فيها تلك السياسات المجرمة، وتكرس عملية تفتيت وتشتيت قدرات تلك الدول وتعوق من تنميتها وتطورها السلمي.
ويقوم الاتجاه الأول من سياسات خلق وإثارة مشاكل الأقليات، على تفضيل بعض الأقليات كما سبق وأشرنا سابقاً بمعاملة تفضيلية من نوع أو آخر، للاستفادة من الشعور بالعرفان بالجميل والولاء المتولد لدى تلك الأقليات، كأداة لإحكام السيطرة الاستعمارية بشكل أكثر فاعلية على أغلبية السكان في المستعمرات السابقة. وهي السياسة التي لم تزل متبعة حتى اليوم في بقاع كثيرة من العالم رغم زوال الاستعمار التقليدي.
أما الاتجاه الثاني لتلك السياسات فقد تمثل بتشجيع هجرة اليد العاملة الرخيصة من مستعمرة إلى مستعمرة أخرى، أو التهجير القسري، وهو الأسلوب الذي اتبعته روسيا القيصرية، والسلطة السوفييتية من بعدها، وشمل ترحيل شعوب بأكملها قسراً من أوطانها إلى مواطن جديدة داخل الإمبراطورية مترامية الأطراف. أو حتى فتح باب الهجرة من بعض الدول الأجنبية إلى تلك المستعمرات، مما أدى مع مرور الوقت إلى خلق مشكلة تشكل أقليات وافدة مرتبطة مصلحياً بالتواجد الاستعماري في تلك المستعمرات، بعد أن تحولت تلك المستعمرات إلى مصدر رزق لها وانقطعت صلاتها بأوطانها الأصلية، وأصبحت أقليات مؤثرة في بعض الأحيان داخل الدول حديثة الاستقلال، لتصبح مصدر قلق وعدم استقرار يقض مضاجع تلك الدول.
أما الاتجاه الثالث فكان يتمثل في فتح أبواب الهجرة إلى المستعمرات أمام العناصر التي وجدت في المستعمرات فرصاً أفضل للعمل ومجالاً أوسع للدخل، أو لإقامة نظام حكم استيطاني غريب على حساب مصالح السكان الأصليين وحقوقهم المشروعة، ولعل ما جري على أراضي جمهورية جزر القمر عندما أعلن المستوطنون الانفصال بإحدى الجزر عن الدولة الأم، وما يجري على الأرض الفلسطينية من أحداث بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعتراف المستوطنين بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه خير مثال على ذلك.
وقد تسببت تلك الأوضاع كلها، في أن أصبحت تلك الأقليات مميزة على حساب الأغلبية من السكان الأصليين. إضافة لتعارض ولاءات تلك الأقليات لمجتمعاتها الأصلية التي هاجرت منها، مع الولاءات للمجتمعات التي هاجرت إليها واستقرت فيها. مما جعلها موضع شك وريبة، بل وكراهية في بعض الأحيان من قبل الشعوب الأصلية في المناطق التي هاجرت إليها واستقرت فيها. ومن الأمثلة على ذلك الأقليات الصينية في بعض الدول الآسيوية، والكثير من الأقليات البيضاء في إفريقيا، والأقليات في جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق الخمس عشرة قبل استقلالها، والأقليات في ما كان يعرف بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل تفككها.
وفي حالات أخرى كثيرة أدت مشاكل الأقليات في آسيا وإفريقيا إلى تفجير العديد من الصراعات الدموية، والحروب الأهلية، وكانت سبباً لتدخل أطرافاً خارجية فيها، وهو ما يشكل مصدر تهديد حقيقي ومستمر للأمن والسلم العالمي. وإضافة لمشاكل الأقليات، تواجه القارة الآسيوية اليوم ثلاثة مشاكل مقلقة، منها:
مشاكل قضايا إعادة توحيد الدول المقسمة، وتشمل: توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة إلى دولتين منذ عام 1945، وأسفرت عن حرب مدمرة بينهما في عام 1950، تدخلت ووضعت ثقلهما فيه الدولتين العظميين آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفييتي السابق. وبشر لقاء القادة في الكوريتين الذي حدث عام 2000 بانفراج الأزمة العالقة بينهما، وحل القضايا المتفرعة عنها، ومنها إزالة الأسلحة الذرية من الدولتين والاتفاق عل إجراءات للتفتيش المتبادل، والتوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية.
والعلاقات بين الصينيتين، جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر تايوان (جمهورية الصين الوطنية) التي انشقت عنها عام 1949 جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتهدد تلك المشكلة الأمن والاستقرار في المحيط الهادئ. والصراع بين الصين الشعبية، وتايوان، وبروناي، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام على جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي. لما تتمتع به من موقع استراتيجي يتحكم بطرق الملاحة البحرية في المنطقة، وللاعتقاد بوجود ثروات نفطية ومعدنية فيها.
وقضية جزر الكوريل العالقة بين اليابان وروسيا الاتحادية، والتي احتلتها القوات السوفييتية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومشاكل قضايا الانفصال والحكم الذاتي ومنها: قضية الأقلية التاميلية التي تطالب بالاستقلال عن سرلانكا، وتخوض حرب عصابات ضدها منذ عام 1983.
وقضية جامو وكشمير التي بدأت عند تقسيم شبه الجزيرة الهندية في 14/8/1947، دون أن يشمل التقسيم ولاية كشمير التي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي إبان الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، تاركاً الخيار لها بالانضمام إلى الهند أو باكستان. وتتلخص المشكلة بأن أغلبية سكان الولاية من المسلمين ويفضلون الانضمام لباكستان بسبب الانتماء الديني والعرقي، بينما كان حاكمها الهندوسي هاري سنج يفضل الاستقلال، وأمام الضغوط التي تعرض لها من الأكثرية الإسلامية طلب حماية الهند التي اشترطت عليه الانضمام إليها لتتمكن من حمايته، مما أدى لنشوب مواجهات عسكرية بين قوات الحاكم التي دعمتها القوات الهندية، والثوار المسلمين بدعم من القبائل والقوات الباكستانية، وغزو الهند لجامو وكشمير مما أسفر عن استيلاء الهند على 75 % من أراضي الولاية، بينما خضع الباقي لباكستان. وهكذا خلف الاستعمار البريطاني وراءه بؤرة توتر تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، سببت باندلاع عدة حروب دامية بين الدولتين الجارتين، أدت واحدة منها لانفصال القسم الشرقي من باكستان (بنغلاديش). وأدى سباق التسلح المتصاعد بين الدولتين إلى حصولهما على السلاح النووي الذي يشكل نقلة نوعية خطرة في الصراع الدائر بينهما تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقضية مطالب جبهة مورو للتحرير الوطني، التي تطالب بانفصال منطقة مينداناو الغنية بالمعادن عن الفلبين منذ عام 1972، وراح ضحية هذا الصراع أكثر من خمسين ألف شخص.
وقضية التيبت التي ضمتها الصين عنوة إليها في عام 1950، والثورة التي خاضها الشعب التيبيتي في عام 1959، وأدى قمعها إلى سقوط آلاف الضحايا، وهروب الدالاي لاما الرابع عشر إلى الهند المجاورة، ليخوض صراعاً سلمياً طويلاً لم يزل مستمراً حتى اليوم لحل المشكلة وحصول التيبت على الاستقلال.
ومشاكل وقضايا صنع السلام، ومنها: المشكلة الأفغانية التي اندلعت بسبب التدخل السوفييتي بالشؤون الداخلية لأفغانستان، واجتياح قواته لأفغانستان عام 1979. وتحولت إلى حرب عرقية وطائفية بعد خروجه منها، وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار في منطقة وسط آسيا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق. إضافة لخلقها مشكلة اللاجئين المنبثقة عن الصراع الدامي الدائر على الأرض الأفغانية. وأخيراً قيام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها وإسقاط حكم طاليبان وتنصيب حكومة جديدة فيها. ومشكلة النظام المغامر في العراق الذي تسبب بإضعاف وتشتيت مقدرات العراق والدول العربية، وتشتيت الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية سلمياً بشن العراق حرباً غير مبررة ضد إيران المجاورة استمر بها نحو عقد من الزمن، ليتبعها باجتياح دولة الكويت العربية الشقيقة والمجاورة التي كانت دائماً تسانده وتقف معه في كل الظروف مما دعى قوات التحالف الدولي بقرار من منظمة الأمم المتحدة لخوض حرب لتحريرها من احتلاله، وانتهت سياسة النظام المغامرة باحتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 الاحتلال الذي بات يهدد وحدة الأراضي العراقية وتجزئتها طائفياً وعرقياً. ومشكلة اللاجئين في كمبوديا، التي خلفتها سنوات من الصراع المسلح على السلطة في كمبوديا منذ استقلالها وانسحاب القوات الفرنسية التي استعمرتها منذ القرن التاسع عشر، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إعادتهم إلى بلادهم. ومشاكل اللاجئين في عدد من الدول الإفريقية صعبة الحل حتى الآن.
وإضافة للشعور بالتمييز والاضطهاد العنصري من قبل الأوروبيين، تعيش الدول الآسيوية والإفريقية اليوم، نتائج الحكم الاستعماري الذي استنزف المقدرات المادية والموارد الطبيعية لتلك الدول، وأبقاها في حالة من الفقر والتخلف الاجتماعي والاقتصادي. مما دفع العديد من تلك الدول للعمل على حماية مصالحها الاقتصادية من أخطار المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول الاستعمارية السابقة عليها، وحماية استقلالها وسيادتها القومية، والسعي للتخلص من الضغوط الخارجية الموجهة ضدها، عن طريق إقامة التكتلات والتجمعات الإقليمية في محاولة للخروج من المأزق الذي تعيش به. وهو ما نراه واضحاً في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الأفروآسيوية، التي تندد بسياسات مناطق النفوذ، وأساليب الضغط والحصار الاقتصادي اللذان يهددان الاستقلال السياسي للدول الإفريقية والآسيوية. وهو ما يدفع معظم تلك الدول للعمل من أجل تصفية التركة الاستعمارية، والتخلص من كل مصادر النفوذ والسيطرة الاستعمارية، والابتعاد عن الانضواء تحت لواء المحالفات العسكرية، أو السماح للدول الغربية باستخدام أراضيها كقواعد عسكرية.
إضافة للأوضاع الصعبة التي تواجه القارة الإفريقية منذ حصول دولها على الاستقلال وحتى اليوم، نتيجة للأحداث الجارية على الأرض الإفريقية. بسبب الظروف الصعبة التي تعانيها القارة كنتاج للصراعات المسلحة. والمصالح الاستعمارية في استنزاف الموارد الطبيعية الإفريقية، ومشاكل تلوث البيئة. ورسم الحدود بين الدول الإفريقية من قبل الدول الاستعمارية دون مراعاة للتركيبات الإثنية والعرقية في القارة كما هي الحال لقبائل التوتسي والهوتو التي قسمت بين أكثر من دولة تعاني التناحر الدموي، وسياسة المناطق المغلقة التي طبقها الاستعمار الإنجليزي في السودان والتي كانت سبباً في استمرار الحرب الأهلية هناك منذ الاستقلال وحتى الآن، بسبب إغلاق بريطانيا للمناطق الجنوبية من السودان في وجه الشماليين منذ عام 1920 وحتى عام 1947، وفق خطط تم التراجع عنها لاحقاً في ترسيم الحدود الأوغندية لجنوب السودان، والحربين الإريترية اليمنية، والإريترية الإثيوبية خلال أقل من عشر سنوات من استقلال إريتريا، والحرب الأهلية وظروف تفكك الدولة الذي استمر لفترة طويلة في الصومال، ومشكلة الصحراء الغربية التي تهدد بالانفجار في أي وقت.
وجاءت المحصلة الإفريقية بسبب تضافر تلك الظروف خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بـ 35 نزاعاً مسلحاً، قتل خلالها 10 ملايين شخص، أكثر من 90% منهم من المدنيين. فيما بلغ عدد اللاجئين سبع ملايين شخص، إضافة لتحرك 20 مليوناً آخرين ليعيشوا في كنف قبائلهم. وقد شهدت الدول الإفريقية خلال القرن العشرين 78 انقلاباً عسكرياً، أودت بحياة 25 رئيساً للجمهورية في 31 دولة إفريقية، إضافة لحركات التمرد الموزعة هنا وهناك داخل القارة الإفريقية. وقد انعكس ذلك كله على الصعيد الاقتصادي ليصبح حجم ديون 48 دولة إفريقية أكثر من 300 مليار دولار أمريكي، أي أكثر بمرتين ونصف المرة من مجمل قيمة الصادرات الإفريقية.
وثبتت قلة فاعلية المساعدات التي تقدم على صعيد منظمة الأمم المتحدة التي تقدم معونات اقتصادية ضمن برامج محددة في إطار المشاركة الدولية الواسعة، التي تشمل الدول المانحة والدول المستفيدة من تلك المعونات. وتشرف الأجهزة الفنية التابعة للمنظمة على أوجه استخدام تلك المعونات الاقتصادية. رغم تميز تلك المعونات التي تقدمها برامج منظمة الأمم المتحدة، بتجاوزها للحساسيات الوطنية النابعة من الشعور بالتدخل الخارجي والضغوط التي تمارسها الدول المانحة بموجب اتفاقيات ثنائية. لأنه لا يمكن اتهام منظمة الأمم المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، لإملاء ظروف وسياسة معينة على الدول المستفيدة من المعونات الاقتصادية. وهو السبب الذي يدفع بالدول النامية لتفضيل المعونات التي تأتيها من خلال برامج منظمة الأمم المتحدة عن غيرها من المصادر الدولية.
ولكن المشكلة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة تنبع من هيكليتها، ونظام التصويت السائد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي يؤثر في جوهر موضوع تقديم المعونات الاقتصادية، وتبقى بانتظار إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها من جديد.
ولهذا نرى أن الدول الآسيوية والإفريقية تسعى للتكتل إقليمياً في منظمات تهتم بمشاكلها الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والصناعية والزراعية والمائية والعلمية والثقافية والبيئية والصحية والإعلامية والعسكرية والمواصلات والاتصالات، وغيرها من المشاكل الحيوية التي تعاني منها، في مسعى للخروج من المأزق الذي خلفته لها السياسات الاستعمارية، بينما نرى أن الدول المتقدمة تحاول حتى اليوم، تكريسه من خلال سياساتها الجديدة المبنية على تكريس الأمر الواقع، وزيادة تبعية الدول النامية واعتمادها على الدول المتقدمة بشتى السبل، منطلقة من منطق القوة والتفوق الاقتصادي والحضاري والثقافي والعلمي والصناعي والتكنولوجي والعسكري وبأساليب متعددة ازدادت تعقيداً بالنسبة للدول النامية في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي والثقافي والسياسي الذي تسيطر فيه الدول المتقدمة دون منازع.
المراجع المستخدمة في الكتاب
باللغة العربية
1) أحمد طه محمد: الصراعات الإقليمية في آسيا. (القاهرة: أوراق آسيوية، العدد 6 فبراير 1996، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة).
2) أحمد طه محمد: حول التكتلات الاقتصادية المعاصرة. (القاهرة، السياسة الدولية: العدد 110 1992/أكتوبر).
3) د. أحمد عبد الونيس شتا: التجمعات الاقتصادية لجمهوريات آسيا الوسطى. (القاهرة: أوراق آسيوية: العدد 7 أبريل 1996، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة).
4) أحمد الرشيدي: الجامعة العربية وأزمة الخليج: دراسة حالة لدور الجامعة في مجال التسوية السلمية للمنازعات والتصدي للعدوان. (مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
5) أحمد يوسف: النظام العربي وأزمة الخليج. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، خريف/شتاء 1991).
6) أماني الطويل: إفريقيا تواجه قوة قتل ثلاثية. (القاهرة: مجلة الأهرام العربي: العدد 145، 2000/يناير).
7) أوزبكستان، الصندوق الاجتماعي للتنمية، والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث. (القاهرة: فبراير 1998).
8) إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والنظريات. (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1991).
9) إبراهيم عرفات: "تطورات آسيا الوسطى وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط"، سلسلة قضايا إستراتيجية. (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، العدد 14 مارس 1998).
10) إبراهيم المطرف: "العلاقات الاقتصادية بين الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والمملكة العربية السعودية"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
11) إذاعة BBC . (لندن: 12 أكتوبر/تشرين أول 1992).
12) إسلام كريموف، على طريق تعميق الإصلاح الاقتصادي، (بيروت: 1996).
13) إسلام كريموف، أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم، ترجمة: أ.د. محمد البخاري، (جدة: دار السروات، 1999).
14) بوب ود وورد: القادة، أسرار ما قبل وبعد أزمة الخليج. ترجمة عمار جولاق ومحمود العابد. (بيروت: دار الجميل، 1991).
15) بوريبوي أحميدوف، وزاهد الله منواروف: العرب والإسلام في أوزبكستان. تاريخ آسيا الوسطى منذ أيام الأسر الحاكمة وحتى اليوم.(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1996).
16) بيار سالينجر، وأريك لوران: حرب الخليج، الملف السري. (القاهرة: دار آزال للتوزيع والنشر).
17) بيان وزير خارجية الاتحاد السوفييتي يوم 7/8/1990، ويوم 8/8/1990.
18) بيت الزكاة: كويت الخير. (الكويت: مطبعة الفجر الكويتية، 1992).
19) ترسيم الحدود الكويتية العراقية: الحق التاريخي والإرادة الدولية. (الكويت: المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت، 1992).
20) التقرير الاستراتيجي العربي لعامي 1990 و1991.
21) جريدة الرياض 14 / 6 / 1995.
22) جلال عبد الفتاح: العمليات العسكرية لغزو الكويت. (القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 1990).
23) جمال بركات: الدبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها. (القاهرة: مطابع الأهرام، 1991).
24) الدبلوماسيون في الديوان العام وبعثات الكويت المعتمدة في الخارج. (الكويت: وزارة الخارجية، 2003/2004).
25) دبلوماسيون في وزارة الخارجية وممثلين الكويت في الخارج. (الكويت: أبريل/نيسان 1989).
26) رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل أمير المملكة العربية السعودية. (طشقند: الصحف المحلية، 21/3/2008).
27) رد وزير الدفاع على سؤال برلماني. (الكويت: صحيفة الوطن 30/11/1992).
28) رد سفير دولة فلسطين في جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان الدكتور نبيل لحام، بتاريخ 6/6/2000.
29) رد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان الأستاذ أبو بكر عباس رفيع، رقم 277/1/2 تاريخ 10/3/1420 هـ الموافق 12/6/2000.
30) د. زاهيد الله إنعام خواجة، د. محمد البخاري، "أوزبكستان والعرب: آفاق التعاون"، (القاهرة: مجلة السياسة الدولية العدد 128 أبريل 1997).
31) زاهد الله منواروف: "آفاق التعاون بين أوزبكستان والعالم العربي، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
32) سليمان ماجد الشاهين: الدبلوماسية الكويتية بين المحنة والمهنة. (الكويت: المؤلف، 2001).
33) سيد محمد السيد: "تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسيا الوسطى"، في: مؤتمر المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز (القاهرة: جامعة الأزهر، 1993).
34) صالح الراجحي: "الأوضاع الاقتصادية في جمهوريات آسيا الوسطى وأثرها على الجدوى الاستثمارية ومستقبل العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي". (الرياض: التعاون العدد 11(44) ديسمبر 1996).
35) صالح عبد الله الراجحي: "العلاقات العربية الخليجية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز: آفاق ومعوقات"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
36) صحيفة الوطن. الكويت: الأعداد الصادرة في 16/11/1988، و16 و20/7/1990، و10/11/1991، و25/4 و9/5 و12 و15/10 و 8/11 و4/12/1992.
37) صحيفة القبس. الكويت: الأعداد الصادرة في 6/6/1991، و16/6/1992، و7 و11و 13/1/1993.
38) صحيفة صوت الكويت. الكويت: الصادرة في 10/11/1991، و30/7 و8/9/1992.
39) صحيفة الأنباء. الكويت: 17/12/1992.
40) صحيفة الرأي العام. الكويت: 10/6/1992.
41) صحيفة الخليج. الشارقة: 28/2/1991، و17/6/1992.
42) صحيفة الأهرام. القاهرة: 16/11/1988، و30/6/1992.
43) صحيفة الشرق الأوسط. لندن: و16/11/1988، و4/ 6/ 1995.
44) صحيفة الحياة. لندن: 8/9 و28/12/1992.
45) صلاح قبضايا: عاصفة الصحراء. (لندن: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق).
46) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: التقرير السنوي الأربعون 2001 – 2002.
47) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: نشاط الصندوق الكويتي في الدول النامية. (الكويت: الصندوق 31/8/1992).
48) د. طه عبد العليم، انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته على الوطن العربي، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1993).
49) د. عبد الرضا علي الأسيري: النظام السياسي في الكويت، مبادئ .. وممارسات. (الكويت: مطابع الوطن 1995).
50) د. عبد الرضا علي أسيري: الكويت في السياسة الدولية المعاصرة، إنجازات، إخفاقات وتحديات. (الكويت: مطابع القبس التجارية، 1993).
51) عبد المحسن الحسيني: الكويت سياسة وتطلعات في عهد جابر الأحمد. (الكويت: مطبعة بوقماز).
52) عبد المنعم سعيد: حرب الخليج، والنظام العالمي الجديد. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
53) عثمان محمد: الأبعاد الاقتصادية لحرب الخليج الثانية: الصراع على النفط وانحسار التنمية العربية. (الكويت: مجلة التنمية الاجتماعية، خريف/شتاء 1991).
54) علا أبو زيد، "العلاقات الثقافية بين دول الكومنولث والدول العربية: الحاضر والمستقبل"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
55) فوزي محمد طايل: آثار تفكك الإتحاد السوفييتي على أمن الأمة الإسلامية. (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1994).
56) فوزي حماد: "آسيا الوسطى كمنطقة خالية من الأسلحة النووية: هل حان دور الشرق الأوسط"، (القاهرة: مجلة المصور 13/10/1997).
57) ماجدة صالح: "الدور المصري في آسيا الوسطى وأذربيجان". (القاهرة: سلسلة أوراق آسيوية مركز الدراسات الأسيوية كلية الاقتصاد/جامعة القاهرة العدد 10/10/1996).
58) محاضرة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت. جرت بتاريخ 29/12/1992 في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الكويت.
59) د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. (دمشق: المعرفة العدد 445، تشرين أول أكتوبر 2000. ص 184-208).
60) محمد البخاري، مليكه أنور ناصيروفا: دراسات حول مخطوطات علوم اللغة العربية في أوزبكستان. (الرياض: الفيصل، العدد 303، نوفمبر/ديسمبر 2001. ص 27-32).
61) د. محمد البخاري: المخطوطات العربية في جمهورية أوزبكستان. (دمشق: المعرفة العدد 457، تشرين أول/أكتوبر 2001. ص 186- 201).
62) د. محمد البخاري: العلاقات الأوزبكستانية الأوروبية بين الشراكة والتعاون الإستراتيجي، والأمن في أوروبا وآسيا المركزية. (القاهرة: السياسة الدولية، العدد 128/1997، ص 192 – 195).
63) محمد حرب: "الأبعاد التاريخية لنشوء الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية. 1996).
64) محمد حسنين هيكل: حرب الخليج: أوهام القوة والنصر. (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1992).
65) أ.د.محمد السيد سليم، أ.د. نعمة الله إبراهيموف، د. إبراهيم عرفات، د. صالح إنعاموف، أوزبكستان الدولة والقائد. (القاهرة: مطابع الشروق، 1999).
66) مجلة الشرق الأوسط العدد 16 (لندن: 22/ 11 / 1992).
67) مقابلة مع وزير النفط في جنيف. (الكويت: صحيفة الوطن. 8/6/1992).
68) منظمة العفو الدولية: العراق/الكويت المحتل، "انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2 أغسطس. (لندن: الديوان الأميري، مكتب الشهداء، ديسمبر 1990).
69) نازلي معوض: تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
70) ناصيف حتي: "العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الوطن العربي ودول الكومنولث"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
71) هيثم الكيلاني: "المداخل العربية والإسرائيلية إلى آسيا الوسطى الإسلامية"، (مستقبل العالم الإسلامي العدد 5(16) خريف 1996).
72) ودود بدران: أزمة الخليج والنظام الدولي. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
73) وفائي دياب: وثائق الاحتلال وحقائق التحرير. (لندن: المؤسسة العربية الأوروبية للصحافة والنشر، 1991).
74) وليد الكندري: آثار العدوان العراقي عام 1990 على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لدولة الكويت. رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، الاختصاص (221221 M)، معهد طشقند العالي الحكومي للدراسات الشرقية. (بحث غير منشور)
75) يحيى محمود بن جنيد الساعاتي، "الأبعاد التاريخية للعلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
76) يحيى محمود بن جنيد الساعاتي: العرب وآسيا الوسطى: الوجود الإثني والتجديد الثقافي، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1997).
77) د. يوسف الإبراهيم، د. إقبال الرحماني، أحمد الكواز: دراسة حول الخسائر المالية للغزو العراقي على الكويت. (الكويت: جامعة الكويت، ديسمبر 1992).
باللغة الروسية
78) إرادة أوماروفا: وصول الوفد الكويتي إلى طشقند. (طشقند: وكالة أنباء «UZA» 11/8/2007).
79) إرادة أوماروفا: وصول وفد من المملكة العربية السعودية. (طشقند: الصحف المحلية، 1/8/2007).
80) إرادة أوماروفا: زيارة وفد البحرين. (طشقند: الصحف المحلية، 8/5/2007).
81) إرادة أوماروفا: وفد الإمارات العربية المتحدة في أوزبكستان (طشقند: وكالة أنباء «UZA»، 11/8/2007).
82) إرادة أوماروفا: لقاء مع وزير الداخلية. (طشقند: الصحف المحلية، 6/11/2007).
83) آسيا وإفريقيا الحديثة قضايا الأمن . (طشقند، 1993).
84) أرتيقباييف أ.: المسرح القره قلباقي يشارك في مهرجان بمصر. (طشقند: "UZA"، 9/10/2007).
85) أومار ا.ا.: الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط المسلم وروسيا. (موسكو: 1995).
86) إفريقيا في عالم متغير. مواد المؤتمر السابع للمتخصصين في القضايا الإفريقية. (موسكو: 1998).
87) إفريقيا. التوجهات الإقليمية للمشاكل العالمية / المحرر المسؤول: س.ا. بيسونوف. (موسكو: 1996).
88) أكثر من 6 آلاف عسكري يشاركون في تدريبات القيادة والأركان لمنظمة شنغهاي للتعاون. (موسكو: نوفوستي، 5/7/2007).
89) أكمال بازاروف: تطور العلاقات الاقتصادية مع العربية السعودية. (طشقند: صحيفة ديلوفوي بارتنيور، 15/9/2005).
90) أميريانتس ي. أ.، التطور العرقي لعرب آسيا الوسطى. التفاعل العرقي لدى المجموعات القومية في آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: ناووكا، 1980).
91) أنور باباييف: قادة أوروآسيا ومعاهدة الدفاع الجماعي يعقدون لقاء غير رسمي في سوتشي. (طشقند: الصحف المحلية، 17/8/2006).
92) آنا إيفانوفا: مندوبات عن أوزبكستان شاركن في اللقاء الدولي لنساء الأعمال في قطر. (طشقند، الصحف المحلية، 26/1/2008).
93) أنور باباييف: أعضاء الوفد الأوزبكي يتحدثون عن نتائج زيارة مصر. (طشقند: الصحف المحلية، 21/4/2007).
94) أنور باباييف: على طريق تطوير العلاقات الاقتصادية والتكامل. (طشقند: "نارودنويه صلوفا"، 24/6/2006).
95) أنور عماروف: وصول وفد من المملكة العربية السعودية. (طشقند: بيزنيس فيستنيك فاستوكا، 10/3/2006).
96) أندرييف م.س.، "بعض نتائج البحث العرقي الميداني في محافظة سمرقند في عام 1921" (طشقند: أخبار القسم التركستاني للجمعية الجغرافية الروسية، الجزء 17/1924).
97) أوزبكستان: الاستقلال والسيادة. (طشقند: أوزغيوكاداستر، 1998).
98) أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. (طشقند: 1981).
99) أولغا سافيليفا: زيارة برلمانية من المملكة العربية السعودية. (طشقند: نوفوستي أوزبكستانا، 10/12/2005).
100) أومنياكوف ي.ي.: "ف.ف. بارتولد بمناسبة مرور 30 عاما على حصوله على لقب برفيسور". (طشقند: بيوليتين ساغو (نشرة جامعة آسيا الوسطى الحكومية)، رقم 14/1926).
101) إيخين يو.ف.، وزوتوف ف.د.، وزوتوفا ل.ف.: العلوم السياسية. (موسكو: يوريست، 1999).
102) إسلام كريموف، "لقاء مع مجموعة من الأكاديميين:. (طشقند: 2 برافدا فاستوكا /9/1995).
103) إسلام كريموف، أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية (طشقند: دار أوزبكستان للنشر، 1995).
104) إسلام كريموف، هدفنا وطن حر ومزدهر (طشقند: دار أوزبكستان للنشر، 1994).
105) الإسلام. القاموس الموسوعي (موسكو: ناووكا، 1991).
106) اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأوزبكية الإيرانية. (طشقند: "UZA"، 9/1/2006).
107) برتولد ف..، مواد شخصية لقاموس أعضاء أكاديمية العلوم. ق1، (سانت بيتربورغ: 1915).
108) برتولد ف.ف.، العالم الإسلامي، (بيتروغراد: 1922).
109) برتولد ف.ف.، "لمحة شخصية"،.(موسكو: مجلة أغانيوك العدد، 40/1927).
110) برتولد ف.ف.: تاريخ الحياة الثقافية في تركستان، المؤلفات. ج2. (موسكو: ناووكا، 1963).
111) برتولد ف.ف.، تركستان في عصر الاجتياح المغولي. المؤلفات. . ج1 (موسكو: ناووكا، 1963).
112) برتولد ف.ف.، تاريخ تركستان، المؤلفات، ج2، ق1. (موسكو: ناووكا، 1963).
113) برتولد ف.ف.، بعض الكلمات عن الثقافة الآرية في آسيا الوسطى، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
114) برتولد ف.ف.، البلعمي، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
115) برتولد ف.ف.، المسيحية في تركستان قبل المرحلة المغولية، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
116) برتولد ف.ف.، العالم الإسلامي، المؤلفات،ج6، (موسكو: ناووكا، 1966).
117) برتولد ف.ف.، التركيبة العرقية للعالم الإسلامي، المؤلفات، ج6 (موسكو: ناووكا، 1966).
118) برتولد ف.ف.، تركيا، الإسلام والمسيحية، المؤلفات، الجزء 6. (موسكو: ناووكا، 1966).
119) برتولد ف.ف.، إيران لمحة تاريخية، المؤلفات، ج7. (موسكو: ناووكا، 1971).
120) برتولد ف.ف.، أولوغ بيك وعصره، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
121) برتولد ف.ف.، عن مقبرة تيمور، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
122) برتولد ف.ف.، الاستشراق في روسيا في القرن الثامن عشر، المؤلفات. ج9، (موسكو: ناووكا، 1977).
123) بلدان منظمة الأمن الجماعي ستجري تدريبات مشتركة في أرمينيا. (موسكو: نوفوستي، 30/10/2007).
124) بوشكوف ف. ي.، سكان شمال طاجكستان السوفييتية (التشكل والاستيطان)، (موسكو: ك.د.، 1988).
125) بوشكوف ف.ي.، ماداميدجانوفا ز.م.، عرب طاجكستان، بعض مسائل التاريخ العرقية. في التطور الحديث للجماعات العرقية في آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: معهد ميكلوخو ماكليا للعلوم العرقية والسلالات، 1992).
126) بروك س.ي.، سكان العالم. معلومات موسوعية، (موسكو: باليت إزدات، 1986).
127) برهان الدين خاني كوشكيكي، كاتتاغان وبدهشان، (طشقند: 1926).
128) بولشاكوف و.غ.، تاريخ الخلافة. ج1، الإسلام عند العرب 570-633 (موسكو: ناووكا، 1989).
129) بوريكينا ن.ن.، إيزمايلوفا م.م.، "بعض المعلومات عن لغة العرب في قرية جوغاري بمقاطعة بخارى في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية"، ملاحظات الزملاء المستشرقون. ج5 (ليننغراد 1930).
130) بيلسكي ف.: قارة الصراعات (موسكو: مجلة الحياة الدولية. العدد 8/1997).
131) بيسارتشيك ك.، وكارميشيفا ب. خ.، "خبرة الترابط العرقي في محافظة قولياب" أخبار أكاديمية العلوم بجمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفييتية، الإصدار 3، (لينين أباد:.1953).
132) تسيغانكوف ب.ا.: نظرية العلاقات الدولية. (موسكو. غارداريكي، 2002).
133) تورسونوف ن.و.، "حجينت وسكانها (في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20) ، مقالات من تاريخ المناطق الشمالية لطاجكستان"، ملاحظات علمية لمعهد س.م. كيروف التربوي الحكومي بلينين آباد. الإصدار 30. (لينين آباد: 1967).
134) تاريخ أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. (طشقند: 1955).
135) تورسونوف ن.و.، تشكل وطرق تطور سكان المدن والقرى في شمال طاجكستان في القرن 19 وبداية القرن 20. (دوشمبة: 1976).
136) جمشيد موطالوف: محمد بوطالب: "طشقند ليست عاصمة للثقافة الإسلامية وحسب، بل ومركز مزدهر للعالم الإسلامي. (طشقند: "برافدا فاستوكا"، 15/6/2007).
137) جمشيد مطالوف: وزير الخارجية البحريني: أوزبكستان لؤلؤة العالم الإسلامي. (طشقند: الصحف المحلية، 8/6/2007).
138) الحقوق الدولية. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيه، 2000).
139) الحقوق الدولية. الإصدار الثاني / المحرر المسؤول يو.م. كولوسوف، وف.ي. كوزنيتسوف. (موسكو: 1998).
140) الحقوق الدولية في العالم المعاصر / المحرر المسؤول: يو.م. كولوسوف. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيه، 1991).
141) دستور جمهورية أوزبكستان. (طشقند: دار نشريات، 1994).
142) رجال الأعمال الأوزبك والإيرانيون يلتقون في طشقند. (طشقند: برافدا فاستوكا، 6 /1/2006).
143) رسولوف ر.يا.، "مقالة عن تنظيم جيوش خانيتي بخارى وقوقند (القرن19)". الاتجاهات العرقية لتقاليد التنظيم العسكري لشعوب القفقاس وآسيا الوسطى، الإصدار2. (موسكو: 1990).
144) روزييف م.، الحفر على الخشب تشوركو، (دوشمبة: 1975).
145) روي غونساليس دي كالافيخو، يوميات الرحلة إلى سمرقد لقصر تيمور (1403-1406م). (موسكو: 1990).
146) ساموإلينكو ف.ف.: آسيان: سياسياً واقتصادياً. (موسكو. ناووكا، 1982).
147) سيرغي لي: طشقند – القاهرة: افتتاح جسر جوي. (طشقند: نارودنويه صلوفا، 5/7/2007).
148) شيباييفا يي.ا.: حقوق المنظمات الدولية: المسائل النظرية. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1986).
149) شريبلير خ.ا.: المنظمات الدولية / ترجمته من الألمانية س.ا. تيوناييفا. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1995).
150) شيباييفا يي.ا.: المنظمات الدولية في مجال المواصلات والاتصالات. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1960).
151) شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: 1963).
152) صحيفة "اليوم الجديد"، (طشقند: سبتمبر 2000).
153) صحيفة ترود (موسكو 27/2/1996).
154) صحيفة "نارودنويه صلوفا"، (طشقند: 23/6، و15/9، و19/9/2000.
155) صحيفة "برافدا فاستوكا"، (طشقند: 2/8/2000).
156) العالم العربي في نهاية القرن العشرين. (موسكو: 1996).
157) العلاقات الدولية المعاصرة / المحرر المسؤول ا.ف. توركونوفا. (موسكو: روسبين، 2001).
158) العلوم السياسية / المحرر المسؤول: م.ن. مارتشينكو. (موسكو: زيرتسالو، 1997).
159) عن أعمال بارتولد ف.ف. ج1، (موسكو: دار المراجع الشرقية، 1963).
160) غايفسكي ب.، "بكوية كورغان تيوبيه".. (موسكو: أخبار الجمعية الجغرافية الروسية. ج55 (1919-1923م)، الإصدار2/1924).
161) غريبينكين أ.د.، "الشعوب الصغيرة في مقاطعة زرافشان، (تركستان الروسية)". (سانت بيتربورغ – موسكو: مقالات الإصدار 2/1872).
162) غفوروف ب.غ.، الطاجيك، التاريخ القديم والقرون الوسطى. (دوشمبة: 1989).
163) فافيلوف ا. ي.: التاريخ السياسي للعلاقات الأمريكية العربية (خلال الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين). خبرة وتحليل نقدي. (موسكو: 1994).
164) فاسيلييف ا.غ.: روسيا في الشرقين الأوسط والأدنى: من التبشير إلى البراغماتية. (موسكو: 1993).
165) فوكييف غ.: إفريقيا شروط اللعبة (موسكو: أزيا إي أفريكا سيفودنيا العدد 5 / 1992).
166) فولين س.ل.، "عن تاريخ عرب آسيا الوسطى". (موسكو – ليننغراد: أعمال معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم السوفييتية. الإصدار 36/1941).
167) فولين س.ل، "عن تاريخ عرب آسيا الوسطى". (موسكو - ليننغراد: الأعمال الكاملة للمؤتمر الثاني لرابطة المستعربين. 19-23/10/1937)، 1941).
168) فينيكوف ي. ن.، "العرب في الاتحاد السوفييتي". الإثنوغرافيا السوفييتية. الإصدار4. (موسكو - ليننغراد: 1940).
169) القاموس السياسي بثلاثة أجزاء / المحرر المسؤول أندريه غروميكو وآخرون. الإصدار الرابع، معدلة ومضاف عليها. (موسكو: ناووكا، 1984 – 1986. الجزء 1 / 1984- 422 صفحة، الجزء 2 / 1985 ، الجزء 3 / 1986).
170) كامينسكايا يي.ب.: الفضاء والمنظمات الدولية. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيا، 1980).
171) كارميشيف ب.خ.، عرب آسيا الوسطى، شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان (موسكو: 1962).
172) كارميشيف ب.خ.، مقالات في التاريخ العرقي للمناطق الجنوبية من طاجكستان وأوزبكستان. (موسكو: 1976).
173) كراتشكوفسكي ي.، "في ذكرى ف.ف. بارتولد". (ليننغراد، كراسنايا غازييتا (الصحيفة الحمراء)، العدد 197 (2555)، 21/8/1930، الإصدار المسائي).
174) كراتشوفسكي ي.يو، مقالة في تاريخ الاستعراب الروسي،. (موسكو - ليننغراد 1950).
175) كوشاكيفيتش، "معلومات عن منطقة حجينت". (سانت بيتربورغ: مذكرات تاريخ الجمعية الجغرافية الروسية، ج4/1871).
176) لونين ب.ف.، من تاريخ الاستشراق الروسي والتنقيب عن الآثار في تركستان. (طشقند: نادي هواة التنقيب عن الآثار في تركستان (1895-1917)، 1958).
177) لونييف س.ي.: دبلوماسية جنوب آسيا. (موسكو، 1997).
178) لونييف س.ي.: تفوق المواقف الهندية في نظام العلاقات الدولية بجنوب آسيا وصراعها مع باكستان (موسكو: دور الدول الأساسية في العلاقات الدولية خلال تسعينات القرن العشرين. 1995).
179) مارتيشين و.: هل تستقبل إفريقيا الديمقراطية الغربية ؟ (موسكو: أزيا إي أفريكا سيفودنيا. العدد 8/1996).
180) مار ن.يا.، "فاسيلي فلاديميروفيتش بارتولد". (موسكو - ليننغراد: صوبشينيا غ أ ي م ك (أخبار GAIMK)، العدد1/1931).
181) محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية الحديثة. مقرر جامعي. (طشقند: بصمة، 2004).
182) أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. (طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006، قيد النشر).
183) محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند. (معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002).
184) محمد البخاري: العلاقات الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. (طشقند. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001).
185) مراد جان أمينوف وآخرون: موسوعة جمهورية أوزبكستان، (طشقند: قاموسلار باش محررياتي، 1997). (باللغة الأوزبكية)
186) مظفر زاهيدوف: سليمان العسكري: لاشيء يدل على خلود الإنسان أكثر من الفنون. (طشقند: "JAHON"، 31/10/2007).
187) الموسوعة السوفييتية الكبيرة. (موسكو: سوفييتسكايا إنتسيكليوبيديا، 1970).
188) مواد المركز الإعلامي الإلكتروني الصيني.
189) منظمة شنغهاي للتعاون لا تنوي إجراء تدريبات عسكريو مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ( UzReport، 29/8/2007).
190) ميتس أ.، عصر النهضة الإسلامي. (موسكو: ناووكا، 1973).
191) نادرة منظوروفا: توقيع مذكرة تفاهم. (طشقند: الصحف المحلية، 7/6/2007).
192) نادرة منظوروفا: لقاء في المجلس الأعلى. (طشقند: الصحف المحلية، 8/6/2007).
193) نيكليسا ا.: آفاق التطور الشامل ومكان إفريقيا في العالم الجديد (موسكو: ميروفايا إيكونوميكا إي مجدونارودودنويه أتناشينيا، العدد 8/1995).
194) وثائق المجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. 1990 – 1999.
195) وثائق وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان.
196) وثائق وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية أوزبكستان.
197) ياكوبوفسكي أ.يو.، "ف.ر. روزين كمؤرخ". في: ي.يو. كراتشكوفسكي، ذكرى الأكاديمي ف.ر. روزين.، (موسكو/ليننغراد: 1947).
198) يغورين ا.ز.: الحرب من أجل السلام في الشرق الأوسط. (موسكو: 1995).
199) يوسوبوف ش.ت.، مقالة عن بكوية كوباديان في نهاية القرن19 وبداية القرن20. (دوشمبة: 1986).
شبكة الإنترنيت
200) http://www.ipaeurasec.org/
201) http://www.eurasianhome.org/
202) http://www.unmodel.ru/
203) http://press-service.uz/
204) http://www.gov.uz/
205) http://www.uza.uz/
206) Жэньминь жибао он-лайн
207) http://www.mid.ru/
208) http://www.evrazes.com/
209) http://www.chinaembassy.uz/
بلغات أجنبية أخرى
210) Abbas Alnasrawi, “Iraq: Economic Consequences of the 1991 Gulf War and Future Outlook,” The Third World Quarterly vol. 13, nj. 2 (1992).
211) Asif Sultan, ECO: Challenges and prospects, Central Asia, No. 34, Summer 1994.
212) Arms Control and Disarmament Agency, World Military expenditures and Arms Transfers 1990 (Washington, D.C.: USGPO, 1990)
213) Arab Report and Record (May 1 – 16, 166), p. 100; and SWB, ME/0399/A/9 (March 3, 1989).
214) Annette Barker Fox, The Power of Small States.
215) Barry Rubin, “Drowning in the Gulf,” Foreign Policy (Winter 1987/88).
216) Callieres, Francois, De la maniere de negocier avec les souverains, Paris, 1716.
217) Carol Savietz, “Central Asia: Emerging relations with the Arab States and Israel,” in Hafeez Malik, ed., Central Asia: Its strategic Importance and Future Prospects, (New York: St. Martin Press, 1995).
218) Conduct of the Persian Gulf Conflict, Interim Report to Congress (July 1991).
219) Cohen M.J. Fighting World War Three from the Middle East. – Ilford, 1997.
220) CRS, Issue Brief, Alfred Prados Middle East Arms Supply: Recent Control Initiatives, GRS (January 10, 1992).
221) Danspeckgruber W.F., Tripp C.R.H. The Iraqi Agressian against Kuweit: strategic lessons and implication. – Oxford, 1996.
222) “Democracy Becomes a Dangerous Game in the Gulf,” South (August 1986).
223) Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf Conflict: An interim Report to Congress (Washington, D.C.: USGPO, July 1990).
224) Fred Greene, Dynamics of International Politics.
225) Faruk Sen, Black sea Cooperation: A Supplement to the ECo? Aussen Politik, German Foreign Affairs Review, 3 rd Quarter 1993.
226) Frank Chadwick, Gulf War: Fact Book (Bloomington, ILL, GDW Inc., 1991.
227) Feldman Sh. The Future of U.S. – Israel Strategic Cooperation. – Wash., 1996.
228) Grotuis, Hugo, The Low of War Peace, 1625.
229) Greene, Dynamics of International Relations.
230) Hans Morganthau, Politics Among Nations.
231) Hayman A., “Central Asia and the Middle East,” in M. Mesbahi, ed., Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union, (University of Florida Press: Gainesville, 1994).
232) Indian Foreign Policy. Agenda for the 21st Century. – Vol. 1 – 2. – New Delhi, 1997 – 1998.
233) John S. Gibson, Ideology and World Affairs, (Houghton Mifflin Co., Boston, 1967).
234) John G. Plano and Robert Riggs, Forging World: Order: The Politics of hart and Winston, New York, 1969).
235) Johan E. Peterson, The Arab Golf States: toward Political Participation (New York: Praeger Publishers for the Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1988)
236) Joseph Wright Twinam, “America and the Gulf Arabs.
237) Katz, Daniel, Nationalism and Strategies of International Conflict Resolution, in International Behavior: Social Psychological Analysis, edited by Herbert Kelman, (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1966).
238) Kuwait’s 1992 Foreign Economic Trends, Embassy of the United States of America, Kuwait (July 1992).
239) Kuwait: When Democracy Runs Afoul of Privilege,” South, (November 1987)
240) Kuwait’s 1992 Foreign Economic Trends, Embassy of the United States of America, Kuwait (July 1992).
241) Kulski W. W., International Politics in a Revolutionary Age.
242) Letiv S. American and the Persian Gulf. – L., 1995.
243) M. Dostojevskij, W. Barthold zum Gedachtnis. Versuch einer charakteristik,-WI, Bd XII, H. 3, 1931, S. 89-136; P.Pelliot, W. Barthold,- “T’oung Pao”, t. XXVII, 1930, pp. 458-459.
244) Marvine Howe, “Kuwait Offers Plan to Ease Debts of Poor Nations,“ The New York Times (September 29, 1989).
245) Machiavelli, Niccolo, The Prince, 1513.
246) Mehrdad Haghayeghi, Economic Cooperation Organization: A preliminary Assessment, Central Asia Monitor, No. 1, 1995.
247) Mnding Fences. Confidence and Security Buidling Measures in South Asia / Ed. By S. Ganguly and T. Greenwood. – New Delhi, 1997.
248) Mohammad Selim, “Egypt’s role in Central Asia’s Security and Development,” in S. M. Rahman, ed., Central Asia: Regional Cooperation for Peace and Development, (Islamabad: FRIENDS, 1998).
249) Ministry of Foreign, Diplomatic and Consular Corps in Kuwait (Kuwait: January 1989)
250) Newsweek (January 20, 1992)
251) Nicolas Gavrielides, “Tribal Democracy: The Anatomy of Parliamentary Elections in Kuwait,” in Linda L. Layne, ed., Elections in the Middle East: Implications of Recent Trends (Boulder and London: Westview Press, 1987)
252) Organski A.F.K., World Political.
253) Padelford & Lincoln, The Dynamics of International Politics.
254) Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations, Statement by His Highness Sheikh Jaber Al – Ahmad Al – Sabah, 43rd Session, UN General Assembly, New York (September 28, 1988)
255) Rosemarie Said Zahlan, The Making of the Modern Gulf States.
256) Smith M.A. Russia and the Middle East. – Camberly, 1994.
257) Statement by His Highness Sheikh Jaber Al – Ahmad Al – Sabah.
258) The Security of South Asian: Asian and American Perspectives / Ed. By S.P. Cohen. – Urbana – Chicago, 1987.
259) The Arabs and Jews in Central Asia, “Central Asian Review,” XII, No, 4, 1964.
260) The Christian Science Monitor (February 9, 1989), p. 8; and (February 7, 1989)
261) The Washington Post (November 16, 1988).
262) Tribes with Flags, “The Economist (February 6, 1988).
263) Time (March 11, 1991), p. 38, and Newsweek (January 20, 1992)
264) Vernon Van Dyke, International Politics.
265) Whyte A. F., The Practice of Diplomacy, London, Constable- Co., 1919.
266) Vycheslav ya. Belokrenitsky, Central Asia in the New Eurasian Geopolitics: Implications for Pakistan and Russia, Pakistan Horizon, Vol. 48, No. 3, July 1995.
تم بحمد الله بتاريخ 23/3/2008.
العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية بالأمس واليوم
طشقند - 2008
منظمة تعاون دول بحر قزوين: في أعقاب قيام منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، وكرد فعل وجهت إيران الدعوة للدول المطلة على بحر قزوين وهي: إيران، وأذربيجان، وتركمانستان، وروسيا، وقازاقستان، لتشكيل منظمة تعنى بالتعاون بين هذه الدول من أجل استثمار واستغلال ثروات وموارد البحر وتنظيم شؤون الملاحة فيه. بدلاً للمعاهدات التي سبق لإيران أن وقعتها مع الإمبراطورية الروسية عام 1813، ومع الإتحاد السوفييتي عامي 1921، و1940. وللعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التالية: تطوير التعاون بين الدول الأعضاء؛ وتنظيم استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد والثروات الحية وغير الحية الكائنة في بحر قزوين، وأهمها: الأسماك، والبترول، والغاز الطبيعي؛ والاتفاق على تنظيم شؤون الملاحة في بحر قزوين. وتضمنت المبادئ التزام الدول الأعضاء بالمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في علاقاتها، والامتناع عن مباشرة أي نوع من الإكراه أو الضغوط الاقتصادية في مواجهة بعضها البعض، واستخدام بحر قزوين للأغراض السلمية فقط، وجعل منطقة بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح بما يدعم السلم والاستقرار في المنطقة.
الإتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا المركزية: في لقاء قمة رؤساء جمهوريات آسيا المركزية (أوزبكستان، قازاقستان، تركمانستان، قرغيزستان، طاجكستان) الذي عقد في طشقند عام 1992، أعلن عن قيام إتحاد آسيا المركزية، وإنشاء مجلس اقتصادي، وبنك لآسيا المركزية، وتخفيض التعرفة الجمركية بين تلك الدول. وفي عام 1995 قامت جمهوريات أوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، بتشكيل تحالف دفاعي مشترك فيما بينها لصنع السلام. وللعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التالية: التحرر الكامل من قيود التبعية لروسيا؛ والتكامل فيما بين الدول الأعضاء بما يضمن الاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتها الوفيرة وتحقيق الرفاه لشعوبها؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدان الأعضاء؛ وإقامة تكتل اقتصادي يكون له شأن في النطاق الإقليمي لجمهوريات وسط آسيا؛ وجاء في المبادئ الاحترام المتبادل والاعتراف بالحدود القائمة، والمساواة بالسيادة، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات بين الجمهوريات، وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، والتعاون المتبادل في المجال الاقتصادي، بما يضمن تحرير التجارة فيما بينها، وتكوين سوقاً واحدة مشتركة، وصولاً إلى التكامل التام بين اقتصاديات البلدان الأعضاء. ويضم الإتحاد الأجهزة وآليات العمل التالية: إنشاء مجلس اقتصادي يضم كل الدول الأعضاء؛ وإنشاء بنك آسيا المركزية لتمويل عمليات التنمية في الدول الأعضاء (في صيف عام 1994 وقعت كلاً من أوزبكستان وقازاقستان وقرغيزستان وطاجكستان على اتفاقية تأسيس بنك آسيا المركزية للتعاون والتنمية؛ وإنشاء جمعية برلمانية مشتركة بين الدول الأعضاء.
منظمة تعاون آسيا المركزية: في 28/2/2002 تم بمدينة ألماآتا القازاقستانية التوقيع على معاهدة إنشاء منظمة "تعاون آسيا المركزية"، كوريثة لمنظمة الرابطة الاقتصادية لآسيا المركزية التي تأسست في عام 1994 وضمت في عضويتها كلاً من قازاقستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجكستان. وفي قمة دوشمبة (طاجكستان) التي انعقدت بتاريخ 5/10/2002 تم اتخاذ قرار بإجراء مراجعة شاملة للقرارات الـ (243) التي اتخذتها المنظمة منذ تأسيسها. وخلال يومي 27 و28/11/2002 انعقد لقاء اقتصادي قي طشقند تحت عنوان "تعاون آسيا المركزية نحو تعميق عملية التكامل الاقتصادي" وتم خلاله التأكيد على ضرورة التركيز على عملية التكامل الاقتصادي في عمل منظمة تعاون آسيا المركزية. وفي 27/12/2002 انعقدت قمة العاصمة القازاقستانية آستنة التي ركزت على أن تعزيز التعاون في آسيا المركزية يجب أن ينطلق من المصالح الإستراتيجية للدول الأعضاء في المنظمة. واقترح الرئيس القازاقستاني في كلمته إقامة منطقة اقتصادية موحدة في إطار تعاون آسيا المركزية. وخلال يومي 5 و6/7/2003 انعقدت القمة الدورية بمدينة ألماآتا القازاقستانية وقرر الرؤساء إقامة عدد من الروابط المتخصصة ضمن منظمة تعاون آسيا المركزية تشمل قطاعات الماء، والطاقة، الغذاء، والمواصلات، على أن تتشكل هذه الروابط على أساس إسهامات الدول المشاركة التي تسمح بحل المشاكل الاقتصادية والحدودية وتهيئة الظروف لدول المنطقة لاستكمال عمليات تكاملها مع بعضها البعض، وتوجهت الرابطة بطلب إلى بنك آسيا للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية للمساعدة على وضع نظام لعمل تلك الروابط. وأهداف المنظمة هي: العمل على تحقيق تعاون فعال في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وحماية البيئة والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفي مجالات الأمن وتعزيز الاستقرار في الإقليم وتقديم المعونة اللازمة لمواجهة التهديدات التي تهدد استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في المنظمة. ومحاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب في الإقليم. وتنسيق الجهود للتوصل إلى "توحيد الساحة الاقتصادية للدول الأعضاء على مراحل، وتوحيد الثقافة والمواصلات وتنسيق سياسات حراسة الحدود والإجراءات الجمركية". ويستند عمل المنظمة على معاهدة تأسيس منظمة "تعاون آسيا المركزية" الموقعة في 28/2/2002 بمدينة ألماآتا (قازاقستان) بين قازاقستان، وقرغيزيا، وطاجكستان، وأوزبكستان. ونظام لجنة المنسقين الوطنيين لمنظمة "تعاون آسيا المركزية". وتضم المنظمة الأجهزة القيادية التالية: مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات؛ ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمسؤولين في الوزارات والإدارات المعنية؛ ولجنة المنسقين الوطنيين. ويختص مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات ببحث المسائل الهامة في المصالح المشتركة للدول الأعضاء ووضع إستراتيجية عمل وتطوير التكامل في إطار المنظمة. أما مجلس وزراء الخارجية فيختص بالنشاطات الجارية في المنظمة ويجري مشاورات في إطار المنظمة حول المسائل الدولية. وتعمل لجنة المنسقين الوطنيين على تقريب مواقف الدول الأعضاء في المنظمة في مسائل تعزيز التعاون وتعميق التكامل وتعد مقترحات لمجلس مجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمسؤولين في الوزارات والإدارات المعنية، وتعمل على متابعة تنفيذ قرارات المنظمة وحل المسائل التنظيمية والتقنية لأجهزة المنظمة وتخضع في عملها لمجلس قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوزارات. وفي إطار المنظمة يعقد لقاء دائم لقادة أجهزة الأمن وقوى الأمن لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الحركات الانفصالية والإرهابية في الإقليم. وفي عام 2004 كان البرلمان القازاقستاني أول برلمان بصدق على معاهدة منظمة "تعاون آسيا المركزية"، وقبل الانتهاء من التصديق على المعاهدة من قبل برلمانات باقي الدول الأعضاء انضمت روسيا إلى المنظمة خلال مؤتمر القمة الذي عقد في دوشمبة يوم 18/10/2004وكان انضمامها تلبية لفهمها للأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا المركزية من وجهة نظر الأمن القومي. ومن تحليل لعملية التكامل القائمة في آسيا المركزية لوحظ عجز الدول الأعضاء في المنظمة عن تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات الاقتصاد والطاقة وقضايا الحدود واستخدام الموارد المائية. وفي 6/10/2005 عقدت قمة منظمة "آسيا المركزية للتعاون" بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا) لبحث ما تم القيام به من أعمال في إطار المنظمة منذ تأسيسها وفي الجلسة التي اقتصرت على رؤساء الدول الأعضاء تم بحث المسائل السياسية والتجارية والاقتصادية والعلاقات الإنسانية والثقافية والتعاون في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية. وتابعت الجلسات الموسعة بمشاركة أعضاء الوفود مناقشة قضايا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وأعلن عن أن اللجنة الحكومية المشتركة للدول الأعضاء تقوم بإعداد قائمة بأسماء المنظمات الإرهابية والمجموعات الدينية المتطرفة وقادة وأعضاء تلك المنظمات، وأن برلمانات الدول الأعضاء تقوم بجهود للتقريب بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء. وأقر الرؤساء مشروع نظام إحداث السوق المشتركة لآسيا المركزية الذي أعدته لجنة المنسقين الوطنيين. وقررت القمة تنظيم لقاء إقليمي للعاملين في المجالات الإنسانية والثقافية. وبمبادرة من القائد الأوزبكي وبهدف تطوير التكامل الاقتصادي والمشاركة في التقدم الحاصل على الساحة الأوروبية الأسيوية اتخذت القمة قراراً بدمج منظمة "أسيا المركزية للتعاون" مع منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي وأعرب الرئيس الأوزبكي بعد اتخاذ القرار بأن هذه الخطوة تلبي متطلبات الوضع الراهن. وأن الاتجاه لدمج المنظمتين ظهر منذ مدة طويلة لتطابق أهداف المنظمتين وأن جميع الدول مشاركة في المنظمتين باستثناء أوزبكستان غير العضو في منظمة "أوروآسيا"، وبيلاروسيا غير العضو في منظمة "آسيا المركزية للتعاون"، وانضمام أوزبكستان لعضوية منظمة "أوروآسيا" ستعطيها إمكانيات جديدة وستوفر الوقت والجهد والمال. وتم خلال القمة الإعلان عن تأييد بيلاروسيا لدمج المنظمتين. وانتهت قمة سانت بيتربورغ بالموافقة على دمج المنظمتين وفتح آفاق جديدة لتكامل دول تتمتع بإمكانيات وقدرات هائلة وتشغل مساحة جغرافية كبيرة.
منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي: منظمة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي، منظمة اقتصادية دولية مهمتها توحيد النظم الجمركية للدول الأعضاء المؤسسين فيها وهم: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان. وإعداد سياسة اقتصادية خارجية، وتعرفات، وأسعار موحدة وغيرها من مكونات السوق المشتركة. ووقع رؤساء جمهوريات بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان. على اتفاقية تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه في 10/10/2000، وفي عام 2002 منحت صفة مراقب في المنظمة لملدافيا، وأوكرانيا، بناء على طلب قادة البلدين. وفي 25/1/2006 وقع رؤساء جمهوريات بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، خلال القمة الاستثنائية التي عقدت بمدينة سانت بيتربورغ (الفيدرالية الروسية) على اتفاقية انضمام جمهورية أوزبكستان للمنظمة. والمنظمة مفتوحة يمكن لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات المتخذة من قبل مجلس الدول الأعضاء فيها بالانضمام إليها، ويمكن منح صفة مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها، ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة باتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات أجهزة المنظمة. وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الاتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق اتحاد جمركي وساحة اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء فيها وتنسق عمليات التكامل بينهم وبين الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبهم. من الأهداف الأساسية للمنظمة: استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة وتوحيد التعرفة الجمركية والنظام الجمركي؛ ووضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل أسواقها؛ وإتباع نظام متداخل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛ وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ وتهيئة ظروف متساوية للنشاطات الإنتاجية ولرجال الأعمال؛ وتشكيل سوق موحدة لخدمات المواصلات ونظام موحد للمواصلات؛ وتشكيل سوق موحدة للطاقة؛ وتهيئة ظروف متساوية من أجل وصول استثمارات أجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛ وضمان حقوق متساوية لمواطني الدول الأعضاء في المنظمة في الحصول على التعليم والمساعدة الطبية على جميع أراضيها؛ وتحقيق التقارب بين القوانين الوطنية. ومن أفضليات عمل المنظمة في المدى القريب: توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإجراءات التوقيع على الاتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات. والاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد. وتحقيق الحماية الاجتماعية لقوة العمل المهاجرة، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة وجرائمها وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن دفع المهاجرين وأصحاب العمل للضرائب. وتنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة، وتشكيل سوق مشتركة للمواد الغذائية للدول الأعضاء، وتخفيض التأخير في النقل، وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية، وتشكيل أسواق جديدة لها. وتضم المنظمة الأجهزة القيادية التالية: المجلس المشترك للحكومات، ولجنة التكامل، والهيئة البرلمانية المشتركة، ومحكمة المنظمة. ويعتبر المجلس المشترك للحكومات الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وينظر في المسائل الرئيسية للمنظمة المتعلقة بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء، ويعد إستراتيجية واتجاهات وآفاق تطور التكامل ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام المنظمة. ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول ليس أقل من مرة واحدة في السنة وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة. ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وتصبح بعد صدورها ملزمة للتنفيذ في كل الدول الأعضاء، وتتم عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لذلك. وفي 28/2/2003 عقد المجلس المشترك للحكومات في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وقرر المشاركون اعتماد أية خطوات تكاملية تمت في إطار رابطة الدول المستقلة ومبادئ توحيد الساحة الاقتصادية أي الأعمال الجارية في توحيد النظم الجمركية والضريبية. وتعتبر لجنة التكامل الجهاز الدائم للمنظمة وتضم في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ومهمتها الأساسية توفير الإمكانية اللازمة لعمل أجهزة المنظمة المشترك وإعداد المقترحات لجدول أعمال اجتماعات المجلس المشترك للحكومات ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته. وتجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات في السنة. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصتها في تمويل المنظمة، ولروسيا 40 صوتاً، ولكل من بيلاروسيا، وقازاقستان، 20 صوتاً، ولكل من قرغيزيا، وطاجكستان، 10 أصوات. والأمانة العامة: ومهمتها القيام بالمهام المعلوماتية والتقنية للمجلس المشترك للحكومات ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه المجلس المشترك للحكومات. وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة وتم في خريف عام 2001 تعيين غريغوري رابوتا لهذا المنصب وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من تاريخ 1/1/2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا). ولجنة الممثلين الدائمين: لقادة الدول الأعضاء في المنظمة ويعينون من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء. والهيئة البرلمانية المشتركة هي إطار التعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة ولتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم (28) عضو من روسيا، و(14)عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان، و(7) من كل من قيرغيزيا، وطاجكستان، ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا) ومحكمة المنظمة تعمل على توحيد تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة. وتنظر المحكمة في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين أعضاء المنظمة من خلال تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في المنظمة وتصدر فيها إيضاحات وشروح. ومقر المحكمة مدينة مينسك (بيلاروسيا). وتعمل ضمن المنظمة رابطة "مجلس رجال أعمال "أوروآسيا" التي تأسست في بريع عام 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة، والمنتدى الاقتصادي الذي انعقد للمرة الأولى في ربيع عام 2003 وتعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة توحيد عملة الدول الأعضاء قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة. كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية: مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء؛ ومجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال الـتأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات البنوك المركزية (الوطنية) للدول الأعضاء؛ ومجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاييس والمعايير، والبيطرة وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق التعليمية، والدرجات والألقاب العلمية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة. وجرى لقاء غير رسمي لقادة الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بمدينة سوتشي (روسيا) عام 2006. شارك فيها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أرمينيا روبيرت كوتشاريان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية قازاقستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف، ورئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش كمراقب. وبحثوا خلال اللقاء مسائل تأسيس الاتحاد الجمركي في إطار رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، وتبادلوا الرأي حول تطوير الرابطة. كما وبحثوا مسائل إقامة سوق الطاقة المشتركة، وتوحيد الطاقة والمياه بين الدول الأعضاء. والتعاون في مجال الأمن، واستمعوا إلى تقرير الأمين العام لرابطة "أوروآسيا" الاقتصادية عريغوري رابوت، والأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي نيكولاي بورديوجا. وفي المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد انتهاء اللقاء جرى الحديث عن تبادل الرأي حول مستقبل الاتحاد الجمركي، والاستعدادات الجارية له في الدول الأعضاء. وتمت الإشارة إلى تطابق الآراء حول موضوع تشكيل سوق الطاقة المشتركة، والتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية، وفاعلية استخدام المياه في وسط آسيا. وكما هو معروف بحثت مسائل استخدام المياه في إطار منظمة "التعاون في آسيا المركزية" التي اندمجت برابطة "أوروآسيا" الأمر الذي أفسح المجال لبحث هذا المسائل بشكل أوسع. وأن لقاء سوتشي أشار إلى أن موضوع إنشاء الإتحاد الجمركي وجد خطوات عملية وأن هذا الاتحاد في الوقت الحاضر سيتم تنفيذه بين روسيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وأن الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة سينضمون إليه بعد إجراء التعديلات اللازمة في قوانينهم الوطنية بما يتلاءم ووثائق الاتحاد الجمركي. كما وأعير اهتمام خاص خلال المباحثات إلى التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، اللتان أعلنتا خلال قمتهما المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. وعبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض. وعلى الرغم من أن اللقاء كان غير رسمي إلا أن القادة أعاروه أهمية خاصة لمسائل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي. وأثناء لقاء القادة مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية أشاروا إلى أن قمة الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا" قررت أن يتم إعادة النظر حتى نهاية العام بالإجراءات الداخلية المتبعة للإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي، وأن الرؤساء وافقوا على مبادئ نشاطات السياسة الخارجية للرابطة.
منظمة شنغهاي للتعاون the Shanghai Cooperration Organization في 17/6/2004 عقدت بمدينة طشقند القمة العادية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة حكومية دولية حلت مكان "خماسية شنغهاي" التي تأسست لتعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتخفيض القوات المسلحة في المناطق الحدودية الدولية المشتركة بين الصين، وروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وطاجكستان. وعاد واجتمع قادة الدول الخمس وأوزبكستان في 15/6/2001 بشنغهاي في الصين وأعادوا تشكيلها كمنظمة إقليمية للتعاون الدولي متعدد الأطراف، ولتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الستة المشاركة في إطار العلاقات السياسية الدولية المعاصرة. واللغتين الرسميتين في المنظمة هما اللغتين الصينية والروسية. وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الستة الأعضاء في المنظمة أكثر من 30 مليون كيلو متراً مربعاً، وهو ما يعادل ثلاثة أخماس مساحة آسيا وأوروبا. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 1,455 مليار نسمة، وهو ما يعادل ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً والدول الستة المشاركة في المنظمة تتبع في الأساس مواقف متوافقة أو قريبة من أهم الأحداث العالمية. وكانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية التي أولت اهتماماً خاصاً لأحداث 11/9/2001، وأبدى قادة وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودون أي تأخير إدانتهم الشديدة لتلك الأحداث من خلال تصريحاتهم الخاصة التي أدانت هذا العمل الإرهابي، وركزت على الطبيعة العامة للتهديدات التي يحملها الإرهاب للإنسانية. وبعد قمة موسكو، انتقلت رئاسة المنظمة إلى أوزبكستان، وشرعت المنظمة مباشرة بإنشاء الأجهزة الدائمة للمنظمة التي بدأت فعلاً بأداء وظائفها. وتم رسمياً في بكين يوم 15/1/2004 افتتاح الأمانة العامة للمنظمة، وبعد شهر بدأ الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب / اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عمله في طشقند. وبمبادرة من أوزبكستان عقدت في 28/5/2004 بطشقند الدورة الاستثنائية لوزراء الاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إعداد مقترحات محددة لبرنامج التعاون الاقتصادي. وفي صيف عام 2004 وبمبادرة من أوزبكستان أيضاً تم في طشقند عقد اللقاء الأول لأمناء سر مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء في المنظمة الذي وضع بداية لآليات العمل المشترك الدائم للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وهنا لا بد من الإشارة إلى اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والتي وفقاً للقرارات المتخذة في قمة موسكو صيف عام 2003، اتخذت من طشقند مقراً دائماً لها وجرى حفل الافتتاح الرسمي لمقر اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب أثناء القمة التي عقدت في طشقند، وكان هذا الجهاز قد بدأ عمله العادي قبل ذلك. وأثناء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الجهاز تم تعيين مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ونوابه الثلاثة، وموظفي الجهاز، وانتهت المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق اللازمة لرسم الاتجاهات الرئيسية لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وهنا يجب أن نشير إلى أن مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وموظفيه قد تم تعينهم لمدة ثلاث سنوات يجري بعدها تقييم شامل لعملهم. وهذا يعني أنه خلال فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة كان قد تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الرئيسية للمنظمة وشرعت بالعمل فعلاً. وكان من المقرر أن تبت قمة طشقند بالاتجاهات والأفضليات في عمل تلك الأجهزة، ولكن ذلك لم يحدث، والجديد الذي حدث خلال تلك القمة كان مشاركة رئيس أفغانستان حميد قرضاي بمبادرة من أوزبكستان، ورئيس منغوليا ن. باغاباندي بمبادرة من الصين.
الأجهزة القيادية لمنظمة شنغهاي للتعاون: مجلس قادة الدول ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويحدد الاتجاهات الرئيسية لعمل المنظمة ويقرر المسائل الأساسية الداخلية ووظائفها وعملها المشترك مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، وينظر في المسائل الدولية الهامة، ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة وترأس الجلسة الدولة التي تنظم الجلسة الدورية ويحدد مكان الجلسة وفق تسميات الدول الأعضاء بتسلسل أحرف الأبجدية الروسية. مجلس قادة الحكومات (الوزير الأول) ويقرر موازنة المنظمة، وينظر ويتخذ القرارات في المسائل الأساسية وخاصة الاقتصادية في مجال تطوير العمل المشترك في إطار المنظمة. ويجتمع المجلس دورياً مرة في السنة. مجلس وزراء الخارجية وينظر في مسائل نشاطات المنظمة بما فيها الإعداد لاجتماعات مجلس قادة الدول وتنفيذ قرارات المنظمة وإجراء المشاورات في إطار المنظمة في المسائل الدولية. وكما هو متبع يجتمع المجلس قبل شهر من انعقاد جلسة مجلس قادة الدول ويرأس الجلسة وزير خارجية الدولة التي تنظم الجلسة الدورية لمجلس قادة الدول ويمثل المنظمة خلال الصلات الخارجية للمنظمة. اجتماعات قيادات الوزارات أو الهيئات، وتتم للنظر في المسائل المحددة لتطوير العمل المشترك المحدد في إطار المنظمة. ويجري إعداد آليات اجتماعات على مستوى النيابة العامة، ووزراء الدفاع، ووزراء الاقتصاد والتجارة، ووزراء المواصلات، ووزراء الثقافة، واجتماعات قادة أجهزة الأمن وإدارات تقديم الخدمات السريعة للمتضررين من الكوارث. مجلس المنسقين الوطنيين ويقوم بتصريف الأعمال اليومية للمنظمة ويجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل. ويرأس جلساته منسق الدولة العضو في المنظمة التي سيجري على أراضيها اجتماع مجلس قادة الدول. ويمكن لرئيس مجلس المنسقين الوطنيين بتكليف من رئيس مجلس وزراء الخارجية تمثيل المنظمة في الاتصالات الخارجية. وتعين الدولة العضو في المنظمة منسقها الوطني لعضوية المجلس بمنصب لا يقل عن منصب نائب وزير الخارجية أو سفير لمهام خاصة. الأمانة العامة وهي الجهاز الدائم للمنظمة ومقره في بكين (الصين) وبدأ عمله بشكل رسمي في مطلع عام 2004 وتقع على عاتقه تنظيم نشاطات المنظمة والمشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ قرارات المنظمة والإشراف على وثائق المنظمة وأجهزتها وتقديم المقترحات حول موازنة المنظمة السنوية، ويرأسه الأمين العام التنفيذي الذي يعينه مجلس قادة الدول الأعضاء في المنظمة من مواطني تلك الدول وفق الأبجدية الروسية لمدة ثلاث سنوات دون حق التمديد لفترة أخرى. جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي: ومهمته الرئيسة تنسيق جهود الدول الأعضاء في المنظمة في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف. ويتألف الجهاز من مجلس ولجنة تنفيذية. ويضم المجلس القادة المسؤولين في أجهزة الدول الأعضاء المسؤولة عن اتخاذ القرارات. رئيس اللجنة التنفيذية يعين من بل مجلس قادة الدول. ومقره بمدينة طشقند.
أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون: وخلال القمة الثانية لقادة الدول الستة الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين يوم 23/9/2003 تم اتخاذ قرار يهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية المشتركة والموافقة على "برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء" وحددت أفضلياته ومجالات ومهام وآليات تطبيقه الأساسية. وفي إطار الأفضليات تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية للمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، وخاصة في مجال مياه الشرب. واعتبرت أن التجارة والاستثمار وتشجيع الأعمال متعددة الأطراف في مجال الطاقة، والمعلوماتية، والاتصالات اللاسلكية، وحماية الوسط البيئي والاستخدام العقلاني للثروات الطبيعية من بين المهام الأساسية التي يجب إيجاد الظروف الملائمة لها. وشمل برنامج المرحلة حتى عام 2020 خلق الظروف المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال والقوى العاملة وأكد الكثير من المراقبين والمحللين على مستقبل إمكانيات توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة واعتبر س.غ. لوزيانين، بروفيسور معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ورئيس صندوق دعم الدراسات الإستشراقية أنه بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة الترانزيت ضمن إطار المنظمة كان من الممكن التحدث عن إقامة بنك آسيا المركزية للتنمية، الذي يمكنه أن يصبح أملاً للمستثمرين ومنظماً للبرامج الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وأن مثل هذا المشروع سيجذب العلماء ليس من الدول الأعضاء في المنظمة وحسب، بل ومن الدول التي لم تنضم للمنظمة بعد.
منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي: ويشمل التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة كالأمن، والمواصلات، والثقافة، والإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة، وحماية الحقوق وغيرها. ولكن على خلفية كل تلك المسائل تبقى المجالات الأكثر أهمية التعاون في مجالات: الأمن والاقتصاد لأهميتهما وترابطهما لأنه وكما أثبت الواقع دون تحقق الاستقرار السياسي والأمن لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وبدون حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. ولكن عند الحديث عن التعاون في مجال الأمن، يجب التركيز على أن أوزبكستان تؤيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة من خلال تبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب على أساس من الثقة المتبادلة. أما الجانب الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، دون أن تطغى المصالح العسكرية الإستراتيجية على تلك العلاقات متعددة الأطراف، وهو ما يؤدي بدوره إلى ظهور تصورات غير إيجابية كبيرة من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة. ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الستة الأعضاء في المنظمة، وتقاربها الجغرافي، واتساع مساحتها، وثرواتها الغنية، واقتصادها الذي يفترض أنه يكمل بعضه بعضاً، ويشمل إمكانيات كبيرة يمكن أن تخلق تعاوناً اقتصادياً وتجارياً لم يستخدم بعد استخداماً كاملاً. لهذا أبرزت معاهدة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون الاتجاه الاقتصادي والتجاري من بين أفضليات عمل المنظمة، وبعد اللقاء الأول لقادة حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في 14/9/2001 في ألماآتا صدر بيان تضمن أهم أهداف واتجاهات التعاون الاقتصادي الإقليمي وبدأت عملية إيجاد الظروف المشجعة في مجال التجارة والاستثمار. كما وحددت الوثيقة المهام الرئيسية لتطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقها، وفي عام 2002 عقد لقاء ضم المسؤولين في المؤسسات التجارية والاقتصادية ووزراء النقل في الدول الأعضاء، خصص للبحث عن أساليب توسيع التعاون العملي. وفي مؤتمر سانت بيتربورغ في صيف عام 2002 أثار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الانتباه إلى أهمية العمل المشترك في المجالات الاقتصادية المتعددة، وخاصة في اتجاهات الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية والخامات، وإقامة نظام موحد للطاقة، وحماية البيئة. وكان موضوع توسيع التعاون الاقتصادي محط اهتمام قمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو. حيث أشار رئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين حينها إلى أن روسيا تخطط لتوسيع العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من خلال التعاون الاقتصادي، أما القائد الصيني هو تزينتاو فقد أشار إلى قرب توقيع الدول "الستة" على اتفاقية للنقل البري. بينما أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أمام قمة موسكو إلى أن "مستقبل المؤشرات الاقتصادية في عمل منظمة شنغهاي للتعاون سيتصاعد باستمرار". وحسب رأيه يكون من الأهم إنجاز مدخل موحد "للتكامل وإنشاء سوقاً مشتركة في الإقليم". وأضاف أن "أهم الاتجاهات الإستراتيجية للتعاون يجب أن تظهر من خلال إعداد وتطبيق مشاريع للنقل والمواصلات ويجب أن يدور الحديث قبل كل شيء عن بناء طرق للمواصلات التي يمكن أن تربط آسيا المركزية وأسواق الصين وروسيا وأوروبا والعالم، لفتح الآفاق والإمكانيات الواسعة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء، وتأمين سيل واسع من الاستثمارات للإقليم". وعبر عن رأيه بأن لا توزع منظمة شنغهاي للتعاون قواها وإمكانياتها على مشاريع عديدة. ووفقاً لرأيه يجب عليها التركيز على ثلاثة مشاريع كبيرة لكل دول الإقليم تشمل مشاريع بناء طرق المواصلات البرية التي تربط أوزبكستان بقرغيزيا والصين وهو ما أيدته الصين.
منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي: وقد أدى تعميق التعاون الناجح بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لإثارة اهتمام المجتمع الدولي وازداد عدد الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها بإقامة علاقات تعاون مع المنظمة التي ظلت متمسكة بمبدأ الانفتاح واستعدادها له. وورد في الوثيقة التي أقرت خلال مؤتمر موسكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بأية صلات مع غيرها من المنظمات الدولية، والدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي. وأن آليات التعاون الخارجي للمنظمة تعتمد على الوثائق التي أقرتها المنظمة، وتنص على أن المنظمة مفتوحة لانتساب الدول الأخرى التي توافق على مبادئ والتزاماتها، وعدم التوجه ضد الدول الأخرى، والانفتاح والاستعداد لإجراء الحوار متعدد الأطراف بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وخلال جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في خريف عام 2002، اعتمدت "الخارطة المؤقتة للعلاقات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي بموجبها أصبح يحق للمنظمة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الدولية كضيوف لاجتماعات وزراء الخارجية للتشاور حول مسائل السياسة الخارجية، وإرسال ممثلين عنها من أجل المشاركة في نشاطات غيرها من المنظمات الدولية. ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية العمل المشترك للدول الأعضاء في مجال السياسة الخارجية تم إعداد "بروتوكول التعاون وتنسيق النشاطات بين وزارات الخارجية للدول الأعضاء"، والذي يسمح بإقامة آليات متعددة المستويات للتشاور، بما فيها عقد لقاءات دورية للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي منظمة الأمم المتحدة. وتم إعداد مشروع قرار "يحدد وضع عضوية المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث عرض على قمة طشقند وتم إقراره. منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة: وتطورت علاقات المنظمة بشكل خاص مع منظمة الأمم المتحدة. وأشار بيان المنظمة الذي صدر عن قمة موسكو إلى أن "قادة الدول الأعضاء يعبرون عن ضرورة الاعتراف بأهمية دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية. وأن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح يتماشى والوضع الدولي سريع التبدل، مع الاهتمام بحل مشاكل السياسة والأمن الدوليين. وأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون انطلاقاً من مبدأ اتخاذ إجراءات الاحتياطية لتجنب الصراعات طبقاً لنظام منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فإنه يوجب تركيز جهود منظمة الأمم المتحدة على توفير الأمن. وأشار البيان كذلك إلى "أنه إلى جانب تطور العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، فإن الدول الأعضاء في المنظمة تنوي زيادة تعاونها مع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة". وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان في تحيته التي وجهها إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بداية عام 2004 إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة تعززت منظمة شنغهاي للتعاون تنظيمياً وأصبحت أكثر من ذي قبل منظمة هامة في مجال الأمن. وأنه تكونت لدى أعضائها الستة خبرات كافية من خلال الحوار والتعاون، وطوروا من تفاهمهم المتبادل ووعيهم للمسؤولية الجماعية حيال المستقبل المشترك". وأشار كوفي أنان إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حققت بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نجاحات اقتصادية ملحوظة وأن الدول الأخرى وبإصرار تحاول إيجاد طرق للاستفادة من إمكانياتها. وأن منظمة الأمم المتحدة تعقد آمالها على التعاون الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون. ونظراً للتقارب الشديد بين أهداف المنظمتين تطورت اتصالاتهما الرسمية وحضر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (عام 2003، في نيويورك)، ولقاء حوار شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ربيع 2003 في فيينا)، واجتماع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية (صيف 2003 في نيويورك)، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب والوقاية منه (خريف 2003 في لشبونة). وتتضمن أفضليات العمل في منظمة شنغهاي للتعاون مسائل أخرى كتوسيع العمل المشترك بين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. حيث أعلن رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب لعموم الصين بانغو، ورئيس مجلس النواب في البرلمان الفيليبيني خوسيه دي فينيسي في 2/9/2003 أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أن يعقدوا اتفاقية مع منظمة شنغهاي للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإجرام والإرهاب الدولي ودعوا زملاءهم من الدول الآسيوية الأخرى إلى الإسراع في إنشاء الجهاز الإقليمي لاتحاد آسيا لمكافحة الإرهاب، وأن يشمل هذا الإتحاد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. كما وناقشت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في جلستها الافتتاحية ببكين في مطلع عام 2004، تلك المسائل بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية ودول عديدة، وأشار سفير ايرلندا لدى جمهورية الصين الشعبية ديكلان كونولي خلال الجلسة إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة صلات وثيقة مع منظمة شنغهاي للتعاون"، بينما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يان كوبيش أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهتمة جداً في تطوير التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون" وأضاف أن الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه هو أن: خمسة من الدول الأعضاء الستة في منظمة شنغهاي للتعاون هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بينما أشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة أصلان كاجاكوف إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يربطهما الكثير، وأعرب عن إيمانه بأنه "في القريب العاجل ستقوم بين المنظمتين أعمالاً مشتركة ومثمرة".
منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية: وأبدت المنظمات الدولية والكثير من دول العالم، اهتماما بالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون، وأبدى بعضها الرغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي صيف عام 2004 وأثناء حديثه مع الصحفيين الصينيين في إطار التحضير لزيارة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشجو جونتشي إلى باكستان صرح الرئيس الباكستاني الجنرال برفيس مشرف بأنه من الممكن أن تسهم باكستان إسهاماً كبيراً في إحلال الاستقرار في الإقليم من خلال انضمامها للمنظمة. وفي 23/4/2004 نشرت وكالة "إيتار تاس" للأنباء خبر تقدم الهند بطلب للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها بأن "الهند وجهت مثل هذا الطلب ليس إلى روسيا أو الصين، بل بشكل مباشر إلى المنظمة. وهذا الموضوع سيتم بحثه انطلاقا من المبادئ المعمول بها مع الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون". وحسب رأي المراقبين، فإن إطار الانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون واسع جداً ويشمل دول: كالهند، وباكستان، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وتركمانيا.
منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية: وخلال السنوات الأخيرة تم على الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق بعد انهياره إنشاء عدد من التكتلات العسكرية والسياسية، منها يحمل طابع اقتصادي كـرابطة الدول المستقلة، وغواام، والاتحاد الاقتصادي الآسيوي الأوروبي وغيرها. ولكنها لم تحقق الآمال التي عقدت عليها. ومن هذه الخلفية نرى أن الجهاز الأكثر حيوية وتبشيراً بمستقبل واعد هو منظمة شنغهاي للتعاون. لأنه لا توجد بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة لا نزاعات حدودية ولا صراعات بل على العكس هناك مصالح مشتركة وهامة تجمع بينها، وأن الصين ودول آسيا المركزية تجمعها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والأخطار التي يمثلها نشاط الانفصاليين المسلحين والمتطرفين. وأن انتشار التطرف الإسلامي نحو الشمال لا يمكن أن لا يقلق روسيا التي تتعرض لضربات الإرهابيين منذ سنوات. ولروسيا والصين ولدول آسيا المركزية مصالح مشتركة تتعلق بتوسيع التعاون المشترك المثمر بينها في مجال النقل، خاصة وأنه عبر الحدود المشتركة لتلك الدول تمر طرق مواصلات جديدة تصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالمناطق الغربية من العالم، وإقليم آسيا والمحيط الهادئ، مع المناطق الأوروبية والمحيط الأطلسي. وأشار البيان الختامي لقمة موسكو إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء" ولا تعتبر حلفاً، أو رابطة منغلقة على نفسها، وليست موجهة ضد دول بعينها أو مجموعة من الدول". وهو ما أشار إليه رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال القمة المذكورة من أن " منظمة شنغهاي للتعاون التي تتشكل اليوم يجب أن تؤكد بأنها جهاز للسياسة الدولية، تأخذ في اعتبارها مصالح كل دولة من الدول الداخلة في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وأنها ليست تحالف للتنافس الإقليمي". بينما أشار السكرتير التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون تشان ديغوان خلال زيارته لطشقند إلى "أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر تحالف مسالم ولا رغبة لها في المواجهة مع أي جهة كانت". وأشار أيضاً إلى أنه لا يرى أية أسس يمكن الاعتماد عليها للقول بأن منظمة شنغهاي للتعاون والناتو موجهتان ضد بعضهما البعض، لأن الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف يجمعهما مع بعضهما البعض. ورغم إشارة بعض المحللين إلى أن لكل دولة من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى سبيل المثال أوزبكستان التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية شراكة إستراتيجية، وأن علاقات أوثق تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قائمة على التعاون الاقتصادي المفيد للطرفين. بالإضافة للاستثمارات الأمريكية الضخمة في الصين وكون الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيسة لتصريف الكم الهائل من الصادرات الصينية. مع التوسع الكبير في صادرات الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأمريكية بعد توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة. وانعقدت الجلسة الدورية لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك لمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي توصلت إليها قمة طشقند التي عقدت يوم 17/6/2004، وخلال تلك الجلسة بحث المجتمعون عدداً من المسائل الهامة ومن بينها مسألة تطوير التعاون القائم في إطار المنظمة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمواصلات، والمحافظة على الطبيعة، والقضايا الإنسانية وغيرها من المجالات، وعبر رؤساء الحكومات عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل توثيق العلاقات العملية القائمة ضمن إطار المنظمة. وتنفيذاً لقرارات القمة تلك بدأت تعمل مجموعات متخصصة في التجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي، وتطبيق معايير التكنولوجيا، ومطابقة المواصفات، وتطوير الترانزيت، وتشجيع الاستثمارات. وأقر رؤساء الحكومات خطة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء، ضمت أكثر من مائة مشروعاً مع تبيان طرق تنفيذها، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى حرية تنقل البضاعة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بعد الانتهاء من وضع الأسس القانونية اللازمة لذلك. وأقر رؤساء الحكومات مشروعاً لإقامة صندوق للتنمية، ومجلس للعمل، وتأسيس صفحة "الكترونية" للمنظمة في شبكة الانترنيت. وجاءت قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاقستانية أستنه بعد الأحداث العاصفة التي جرت في قرغيزستان وأدت إلى تنحية رئيسها عسكر أكاييف عن الحكم، وانسحاب أوزبكستان من منظمة غووام، وتصريحات الرئيس الأمريكي في جورجيا بأن دور آسيا المركزية جاء لمواجهة رياح التغيير الديمقراطية، وإثر الأحداث الدامية التي عصفت بولاية أنديجان الأوزبكية عام 2005 والتي ترددت أصداؤها إقليمياً ودولياً. ولهذا لم يتردد البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: قازاقستان، والصين، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، المجتمعين في قمة أستنه يوم 5/7/2005 من إعلان: أنه خلال الفترة الماضية ومنذ لقاء قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في طشقند يوم 17/6/2004، تم إنجاز كل المهام التي حددت من أجل تطوير وتعزيز المنظمة. وأن منظمة شنغهاي للتعاون تمضي بثبات نحو الأمام على طريق توسيع العلاقات متعددة الجوانب بين الدول الأعضاء، وتقيم علاقات مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية. وأن الجهاز التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأ عمله منذ عام 2004 في بكين، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في طشقند قد أصبحا من الأجهزة الفاعلة للمنظمة. وتم تكليف مجلس المنسقين الوطنيين بتجهيز مقترحات من أجل رفع مستوى العمل في المنظمة قبل لقاء القمة القادم عام 2006 على أن تشمل وصفاً وظيفياً لعمل المسؤولين في سكرتارية المنظمة. وتقديم المساعدة للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، والمتطرفة، ووافق رؤساء الدول على إحداث منصب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على أساس المبادئ التي بموجبها تعمل السكرتارية الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة. وقررت القمة عقد جلستها القادمة في موسكو خريف عام 2005، وأن يتم إنشاء صندوق لتطوير المنظمة، ومتابعة التنسيق والمشاورات في القضايا الدولية. وقررت القمة منح صفة العضوية المراقبة في المنظمة لكل من الهند، وباكستان، وإيران، وهي الصفة التي حصلت عليها منغوليا خلال قمة طشقند. والرؤساء يؤكدون على ضرورة الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وعدم المواجهة، والانتقال التدريجي نحو الديمقراطية في العلاقات الدولية، ويدعو المجتمع الدولي بغض النظر عن النظم الأيديولوجية والاجتماعية، لتشكيل مبادئ جديدة للأمن، تعتمد على الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والعمل المشترك، والتخلص من المداخل والتقييمات المتطرفة، وتطوير الحوار الذي يضمن حقوق كل شعوب العالم في تطورها الخاص، والمساواة في استقلال كل الدول والوقوف إلى جانب الإصلاحات الجوهرية والضرورية لمنظمة الأمم المتحدة. والرؤساء يعتبرون أن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة للأمن الإقليمي والدولي والاستقرار تحتاج إلى توحيد جهود الدول الأعضاء فيها لتأمين الدفاع عن الأراضي، والسكان، والمنشآت الهامة وتأمين الحياة والبنية التحتية للدول الأعضاء ضد النشاطات المدمرة والتهديدات الجديدة، وخلق الظروف الضرورية من أجل التطور الثابت واجتثاث الفقر، ومواجهة الأعمال الإرهابية، وعدم توفير المأوى للأشخاص المتورطين أو المتهمين بالقيام بنشاطات إرهابية، أو انفصالية، أو متطرفة وتسليمهم في حال توفر طلب بذلك من جانب دولة أخرى عضوه في المنظمة وفقاً للقوانين النافذة في الدول الأعضاء. واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى العمل الإقليمي الموجه ضد الإرهاب، والقضاء على قاعدته المادية، ومكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة والمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتشغيلها، ومنع استخدام الإرهابيين لمكونات أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ومنع الإرهاب الإعلامي. وطالبوا بتحديد نهاية للاستخدام المؤقت للمواقع والمنشآت العسكرية والبنية التحتية وتواجد قوات عسكرية أجنبية على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون. وكان رد الفعل الأوزبكي على القرار القمة الأخير للمنظمة قيام وزارة الخارجية بإصدار نشرة إعلامية بتاريخ 7/7/2005 تدعوا فيها لمناقشة خيارات أخرى وتحديد آفاق تواجد القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية. وتسديد النفقات المستحقة عليها وتسديد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بصرفها لضمان أمن مطار "خان آباد"، وتوفير خدمات المرافق العامة اللازمة، والتعويض عن الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. وتسديد الأموال المستحقة عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. وكان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف قد تحدث بتاريخ 5/7/2005 أمام قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء وفود الهند، وإيران، ومنغوليا، وباكستان، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة التي جرت في العاصمة القازاقستانية أستنه معبراً عن ارتياحه لتقيد الدول الأعضاء بأهداف ومهام المنظمة، وتنفيذهم لقرارات المؤتمرات السابقة، والدور الذي تضطلع به المنظمة في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف وإنتاج وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي. وعبر عن أمله بفتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والمواصلات والاتصالات واستثمار ثروات المنطقة بين الدول الأعضاء، وأبدى تأييده لطلب قادة الهند وباكستان وإيران للحصول على صفة مراقب في المنظمة، معتبراً أن انضمامهم بالإضافة لمنغوليا التي حصلت على صفة مراقب في المنظمة سابقاً، سيعزز من شخصية المنظمة أمام المجتمع الدولي، وعبر عن عدم ارتياحه للأوضاع غير المستقرة والمتأزمة في آسيا المركزية، معتبراً أن تلك الأوضاع أشبه بغياب الأهداف الإستراتيجية في المنطقة، واعتبر أن ما يجرى في المنطقة حتى الآن هو تحقيق لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد لجهة معينة تتطلع لإجراء تغييرات لصالحها من النواحي السياسية والاقتصادية وإعادة توزيع القوى في المنطقة. ونبه إلى حقيقة تغيير الوسائل والطرق التي أصبحت متبعة لتهدد الاستقرار في المنطقة، وعن تداخل القوى الانفصالية والمتطرفة والمنظمات الدينية المتطرفة التي لا يمكن أن تلتقي في ظروف أخرى في صفوف الإرهابيين، ومحاولتها خلق ظروف من "عدم الاستقرار المسيطر عليه من قبل تلك الجهة المعينة" وتفجير الاستقرار السياسي والاجتماعي لفرض نموذج تلك الجهة للتطور، وأضاف أن زراعة المخدرات وتهريبها في المنطقة يعتبر المصدر الأساسي للإرهاب، واعتبر أفغانستان وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة في طليعة الدول المنتجة والمصدرة لها وعبر عن أسفه لعدم التأثير على تلك الأوضاع رغم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها. واعتبر أن ذلك يحتاج لتنسيق مواقف وجهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهتها. وعبر عن شكره لتضامن قادة روسيا والصين وكل الذين تضامنوا مع الشعب الأوزبكي أثناء الأحداث الأليمة التي جرت في أنديجان. وشملت الوثائق التي وقعت خلال جلسات قمة أستنه لمجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في 5/7/2005: بيان لقادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون؛ وقرار للتعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف؛ وقرار عن الوضع الخاص للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب؛ وقرار بالموافقة على تقرير مجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة " بشأن نشاطات الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عام 2004؛ وقرار بمنح جمهورية باكستان الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية إيران الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية الهند صفة مراقب في المنظمة.
ردود الفعل على مبدأ سحب القوات الأمريكية من وسط آسيا: ولم تتأخر ردود الفعل الأمريكية على نتائج تلك القمة وخاصة قرار الحد من تواجد القوات الأجنبية على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة عبر تصريحات المسؤولين في البنتاغون التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» في نهاية تموز/يوليو، وأشارت إلى إمهال أوزبكستان للولايات المتحدة مدة 180 يوماً لسحب طائراتها وقواتها وتفكيك منشآتها العسكرية من قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا في جنوب أوزبكستان، في رسالة سلمتها وزارة الخارجية الأوزبكية يوم الجمعة 29/7/2005 إلى السفارة الأميركية في العاصمة الأوزبكية طشقند. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يخلق بعض المشاكل اللوجستية للقوات الأميركية أثناء قيامها بعمليات في أفغانستان. وأضافت أن قاعدة خان آباد الجوية بولاية قشقاداريا جنوب أوزبكستان تستقبل جوا المساعدات الإنسانية التي توزع بعد ذلك عن طريق البر في أفغانستان، وخاصة في منطقة مزار الشريف بشمال أفغانستان وتستخدم القاعدة المعروفة باسم «كاي ـ 2» أيضا لتزويد الطائرات الأميركية بالوقود وتملك مدرجا يكفي طوله لهبوط الطائرات الثقيلة. وفي رد على سؤال لصحيفة «واشنطن بوست» قال الناطق باسم البنتاغون لورانس دي ريتا، أن عمليات الجيش الأميركي أينما كانت في العالم ليست مرهونة بقاعدة واحدة، وأوضح أننا «سنكون قادرين على القيام بعملياتنا كما نريد ومهما جرى لأنها قضية دبلوماسية حاليا». وكانت طشقند قد أعربت في مطلع يوليو/تموز عن نفاد صبرها وشددت على الطابع المؤقت لانتشار القوات الأميركية في هذه القاعدة استناداً للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2001. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوزبكية أنه «عندما تم التوقيع على ذلك الاتفاق ودراسة فترة مرابطة القوات الأمريكية هناك نصت الوثيقة على أن وضع مطار خان آباد تحت تصرف سلاح الجو الأميركي للقيام بعمليات عسكرية في شمال أفغانستان»، وتزامنت تلك التصريحات مع تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن هذه القاعدة. وقررت أوزبكستان الحد من عدد رحلات الطائرات الأميركية المرابطة على أراضيها، وأكدت على أن هذا القرار ليس مرتبطا بالانتقادات التي وجهتها واشنطن لأوزبكستان اثر قمعها الحازم للتمرد الذي قامت به عناصر متطرفة متشددة مسلحة بمدينة أنديجان شرق البلاد. وكانت واشنطن قد حصلت بتاريخ 26/7/2005 على موافقة من الحكومة القرغيزية للاحتفاظ بقاعدة مناس العسكرية في قرغيزستان طالما كان ذلك ضروريا، أثناء الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لقرغيزستان ولقائه بالمسؤولين فيها، والتي لم يقم خلالها بزيارة أوزبكستان كما كان في السابق. واعتبر هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الأمريكية حينه على روسيا والصين اللتان كانتا ترغبان في تحديد مهلة رحيل القوات الأميركية المنتشرة في وسط آسيا بموجب القرار الذي اتخذته قمة أستنه لرؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون. في الوقت الذي بثت فيه محطات التلفزيون الروسية أنباء وصول لاجئين أوزبكستانيين جواً إلى رومانيا التي منحتهم حق اللجوء السياسي على أراضيها وتم نقلهم من قرغيزيا بمساعدة من ممثلي الأمم المتحدة. وجاء رد فعل وزارة الخارجية الأوزبكية بإصدار نشرة إعلامية أشارت فيها لما تناقلته وسائل الإعلام حول البيان الذي أصدره قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قمة أستنه حول ضرورة قيام الدول الأعضاء المشاركة بالتحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان بتحديد مواعيد نهائية لاستخدامهم المؤقت لشبكة الطرق والمواصلات الأرضية وتواجد القوات العسكرية على أراضى الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وفي إطار مناقشة البيان المذكور، أعلنت وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومتي جمهورية أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية في 7 /10/2001 حول مرور شحنات الترانزيت عبر أراضيها وحق دخول واستخدام المرافق العامة والمرافق العسكرية في جمهورية أوزبكستان ارتبطت بالشروط التالية:
أولاً: أن يسعي الجانب الأوزبكي كمشارك فعال في التحالف المضاد للإرهاب في أفغانستان إلى تقديم المساهمة الفعالة من أجل وقف التهديد المباشر لحركة "طالبان" وقوى الإرهاب الدولي ضد سلامة ووحدة أراضيه والأمن والاستقرار في أوزبكستان باعتبارها دولة ذات سيادة. ومن هنا كان الهدف الأساسي من وجهة النظر الأوزبكية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والعمليات الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية أثناء شن العمليات العسكرية في الأراضي المتاخمة من أفغانستان.
ثانيا: اشترطت الاتفاقية تقديم مطار "خان آباد" لاستخدامه من قبل القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية ومناقشة مواعيد تواجد القوات المسلحة الأمريكية في "خان آباد" بشكل مباشر وعدم شن أية عمليات عسكرية في شمال أفغانستان. وأوضح البيان أنه لم يناقش الجانب الأوزبكي أية خيارات أخرى خاصة حول آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة عمليا لم تقم بتسديد النفقات المستحقة عليها ولم تسدد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد"، وتشكيل واستخدام المرافق العامة اللازمة لذلك، ولم تقم بتعويض الخسائر التي سببها تلوث البيئة والأوضاع غير المريحة والملائمة للسكان المحليين. كما لم تقم بتسديد أية أموال عن إقلاع وهبوط طائرات الأسطول الجوي التابع للولايات المتحدة في المطار من يوم البدء في استخدامه وحتى الآن. ولهذا اعتقدت وزارة خارجية أوزبكستان أن هذه الأسباب مبدئياً يجب أن تكون أساسا لمناقشة آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة الأمريكية في مطار "خان آباد". وهو ما يمكن فهمه بأن المطروح من الجانب الأوزبكي في الوقت الحاضر لا يعني بشكل من الأشكال خروج تلك القوات من مطار خان آباد، وإنما تسوية الأوضاع القائمة بين البلدين وتنفيذ قرار قمة شنغهاي للتعاون الذي يطالب بتحديد مدة تواجد تلك القوات لا أكثر ولا أقل. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت قواتها من أوزبكستان لاحقاً بينما أبقت قواتها المرابطة في قرغيزستان.
منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون العسكري: وسبق القمة التي عقدت في العاصمة القرغيزية بشكيك اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لمناقشة مسائل الأمن على حدود الدول الأعضاء في المنظمة وأجرت القوات المسلحة للدول الأعضاء في المنظمة في صيف عام 2007 تدريبات مشتركة للقيادة والأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب حملت اسم "مهمة السلام 2007" شملت مناطق في روسيا والصين شارك فيها نحو 6.5 ألف جندي وضابط، و80 طائرة حربية، من الصين، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان، وأوزبكستان، وشهد جزا منها قادة الدول الأعضاء في المنظمة يوم 17/8/2007
وعن ما أثير حول إقامة تدريبات عسكرية مشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، نفى عضو المجلس العسكري المركزي الصيني العقيد تسي غوفي، إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأنها منظمة عسكرية على أراضي رابطة الدول المستقلة بينما منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة غير عسكرية تضم دولة ليست عضواً في الرابطة.
من مؤسسات التعاون العسكري والسياسي الدولية والإقليمية: ومن المنظمات ذات الطابع العسكري البحت وتضم بعض الدول من الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق:
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: بتاريخ 15/5/1992 وقع قبل قادة: أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، على معاهدة للأمن الجماعي لمدة خمسة سنوات. وفي 1/11/1995 تم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وأصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 2/12/2004 قرارها بمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة مراقب فيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو يوم 2/4/1999 تم التوقيع على بروتوكول تمديد معاهدة الأمن الجماعي وتم التصديق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ونص البروتوكول على إمكانية تمدد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى في كل مرة تلقائياً. وفي 7/10/2002 وقع رؤساء الدول الأعضاء في المعاهدة على نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة كيشينيوف وعلى اتفاقية الوضع القانوني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ودخل النظام والاتفاقية حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 18/9/2003. واستنادا لبنود المعاهدة تعمل الدول المشاركة فيها على تحقيق أمنها بشكل جماعي وفق نص المادة 2 من المعاهدة التي تشير إلى أنه: "في حال بروز تهديدات لأمن ووحدة أراضي واستقلال واحدة أو عدد من الدول الأعضاء أو تهديدات دولية لأمن وسلامة الدول الأعضاء تطبق وبدون أي تأخير آلية للمشاورات الجماعية بهدف تنسيق المواقف والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التهديدات". ونصت المادة 4 على أنه: "في حال القيام بعدوان ضد أي دولة عضو في المعاهدة تقدم كل الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لها بما فيها ضمناً المساعدة العسكرية وتساندها بكل الوسائل المتوفرة وفقا لحقوق الدفاع الجماعي المنصوص عنها في المادة 51 من نظام منظمة الأمم المتحدة". وتضمنت خطة عمل معاهدة الأمن الجماعي اتجاهات دفاعية بحتة للسياسات العسكرية للدول الأعضاء مع أفضليات للوسائل السياسية لتجنب أو القضاء على الصراعات المسلحة ولذلك فهي ذات مضمون عسكري سياسي. والدول الأعضاء في المعاهدة لا تنظر لأحد كخصم وتتمسك بمبدأ إقامة علاقات متبادلة ومفيدة للجانبين مع جميع الدول. والمعاهدة مفتوحة لانضمام الدول الأخرى التي تقبل بأهدافها ومبادئها. لأن الهدف من المعاهدة هو القيام بجهود مشتركة لتجنب التهديدات العسكرية لاستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وفي حال الضرورة القضاء على تلك التهديدات. وتبذل الدول الأعضاء جهدها من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الوطني والإقليمي والدولي وتتخذ إجراءات محددة لموجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.
أجهزة معاهدة الأمن الجماعي: مجلس الأمن الجماعي: وهو أعلى سلطة في المنظمة، وينظر في المسائل المبدئية لنشاطاتها ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق أهدافها ومهامها وتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف. ويضم في عضويته قادة الدول الأعضاء. المجلس الدائم: ويقوم بتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات مجلس الأمن الجماعي، ويتألف من الممثلين المفوضين المعينين من قبل الدول الأعضاء. مجلس وزراء الخارجية: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة الخارجية. مجلس وزراء الدفاع: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويقوم بتنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في المجالات السياسة العسكرية والبناء العسكري والتكنولوجيا العسكرية. مجلس أمناء مجالس الأمن: وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي ويعمل في مجال تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات تأمين الأمن الوطني. الأمين العام للمنظمة: وهو أعلى منصب إداري في المنظمة ويدير عمل الأمانة العامة ويعين بقرار من مجلس الأمن الجماعي من بين مواطني الدول الأعضاء ويخضع للمجلس. الأمانة العامة: وهي جهاز العمل الدائم في المنظمة ويقوم بتوفير الخدمات المعلوماتية والتنظيمية والتحليلية وتقديم المشورة لأجهزة المنظمة. القيادة الموحدة: الجهاز الدائم للمنظمة، ومجلس وزراء الدفاع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهو مسؤول عن تجهيز المقترحات للمجلس وتنفيذ القرارات العسكرية المتخذة في إطار المنظمة.
الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي: يتضمن جوهر معاهدة الأمن الجماعي مبادئ وشكل التعاون والمواقف المعلنة التي تعكس القدرات الحقيقية القادرة على تحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نظام الأمن الشامل لأوروبا وآسيا. وقد تضمنت المادة الأولى من المعاهدة على أنه "في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا أو آسيا ودخول هذا النظام في دائرة سريعة للمشاورات بين الدول لإدخال تعديلات ضرورية على المعاهدة" فتعتبر تلك التعديلات واقعية وتثبتها الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي.
وفي أوروبا وآسيا نظم للأمن الجماعي عقدت معاهدة الأمن الجماعي معها مجموعة من معاهدات الأمن الجماعي في سعي واضح لاتفاق الأطراف المشاركة فيها لتسريع دائرة المشاورات بينها بهدف إدخال التعديلات الضرورية على المعاهدة". وهذه الحقيقة تؤكد أن الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي تؤدي إلى "توحيد الجهود في مجال الأمن الجماعي للدول المشاركة مما يساعد على إنشاء نظام للأمن الجماعي كقسم أساسي من النظام الشامل للأمن ومن الممكن أن يكون نظاماً للأمن في آسيا" (بيان الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي). ووفرت معاهدة الأمن الجماعي في المرحلة الأولى إمكانية تشكيل قوات مسلحة وطنية للدول الأعضاء ووفرت لهم إمكانيات متشابهة في الظروف الدولية من أجل بناء دولة مستقلة وهو ما تسير إليه مواد المعاهدة في الكثير من الحالات. وتم استخدام الإمكانيات التي توفرها المعاهدة عملياً خلال خريف عام 1996 وصيف عام 1998 لمواجهة أخطار تطورات الأحداث في أفغانستان الملاصقة لحدود دول وسط آسيا المشاركة بمعاهدة الأمن الجماعي ومحاولات المتطرفين لزعزعة أوضاع الأمن والاستقرار في إقليم وسط آسيا. ونتيجة للإجراءات العملية التي قامت بها الدول المشاركة في معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة أوزبكستان خلال عامي 1999 و2000، تم إبعاد خطر انتشار المجموعات المسلحة للإرهابيين الدوليين من جنوب قرغيزيا إلى مناطق أخرى من وسط آسيا. وقد أشارت القيادة الطاجيكية أكثر من مرة للدور السياسي والعسكري لمعاهدة الأمن الجماعي للوصول لتحقيق الوفاق الوطني فيها، ومن ثم تقديم المساعدات السياسية والعسكرية والتكنولوجية العسكرية لها من خلال المعاهدة. وفي إطار التعاون القائم تحولت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 18/9/2003 إلى منظمة إقليمية دولية وفق المادة الثامنة من نظام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة أوروآسيوية ليس بمساحتها فقط بل وفي المعاني السياسية والقانونية وشمولية مبادئها وأهدافها العملية والمشاركة الفعلية للدول الأعضاء فيها بنظم الأمن الأوروبية والآسيوية وخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون. وفي خريف عام 2007 أقرت البلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الدفاع الجماعي إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة الأرمينية في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. وذلك إثر قيام منظمة شنغهاي للتعاون بتدريبات للقيادة والأركان المشتركة للدول الأعضاء فيها حملت اسم "مهمة السلام 2007" وتصريحات نيكولاي بورديوجا، الأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بإمكانية تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة بين منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، الأمر الذي استبعدته الصين على لسان رئيس إدارة ديوان العلاقات الخارجية في المجلس العسكري المركزي الصيني في صيف ذلك العام.
لمحة تاريخية: قرر قادة الدول الأعضاء (أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجكستان) أن التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي كمنظمة إقليمية دولية ضرورة لتنسيق الجهود الأمنية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة هو تنسيق الجهود وتعميق التعاون السياسي والعسكري المشترك وإقامة جهاز وآلية للتعاون الجماعي يوفر الأمن الوطني للدول المشاركة في المعاهدة ويقدم لهم المساعدة الضرورية وخاصة العسكرية في حال تعرضهم للعدوان. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1994 بعد أن تم التصديق على الوثائق القانونية الهامة لتحريك عملية التكامل السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، ومن بين تلك الوثائق: "وثيقة الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" التي أقرت عام 1995، ووثيقة "نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" ووثيقة "الاتجاهات الأساسية لتعميق التعاون العسكري"، وفي نفس العام تم إقرار خطة تطبيق نظام الأمن الجماعي والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون العسكري ووضع نظام إقليمي للأمن الجماعي، وصدقت المرحلة الثانية من خطة نظام الأمن الجماعي عام 1999 وتضمنت تشكيل وحدات عسكرية إقليمية في شرق أوروبا والقوقاز ووسط آسيا. ودشن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجماعي عام 2000 مرحلة نوعية جديدة من مراحل تطور المعاهدة ورفع فاعليتها وسوى أوضاعها لتتلاءم مع الأوضاع السياسية الجغرافية الحديثة وكرد عملي على التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الإقليمي والدولي. وتم إقرار نظام اتخاذ وتطبيق القرارات الجماعية في مجال استخدام القوة ليصبح نظام الأمن الجماعي نموذجاً للنظام الإقليمي للأمن الجماعي يتضمن إستراتيجية جماعية تتمتع بقاعدة قانونية جماعية لتوفير الأمن للدول الأعضاء. وخلال عامي 2000 و2001 تم التوقيع على اتفاقيات لتشكيل القوات واختيار وسائل نظام الأمن الجماعي، والتوقيع على بروتوكول نظام تشكيل ووظائف القوات المسلحة ووسائل نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء. وجاءت الخطوة الهامة التالية في هذا الاتجاه بالتوقيع على اتفاقية المبادئ الأساسية للتعاون العسكري والتكنولوجي عام 2000. وبعدها تم تطوير المضمون العسكري لمعاهدة الأمن الجماعي بتشكيل قوات مشتركة للانتشار السريع في إقليم وسط آسيا وفق قرار من مجلس الأمن الجماعي عام 2001، وتضمن القرار تشكيل أربع أفواج من روسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجكستان، (فوج واحد من كل دولة) بعدد إجمالي يبلغ 1500 رجل مع قيادة عسكرية مشتركة. وفي نفس الوقت تم تطوير أجهزة التنسيق في المنظمة وهي: مجلس وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ولجنة أمناء سر مجالس الأمن. وتم إحداث أمانة عامة قادرة على العمل تابعة لمجلس الأمن الجماعي وتم وضع آلية للتشاور على مستوى مجلس الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع بمشاركة نواب وزراء الدفاع والخارجية وخبراء الدول الأعضاء والممثلين المفوضين في الأمانة العامة لمجلس الأمن الجماعي. وهكذا تم حتى عام 2002 تطور ملحوظ للتكامل في إطار معاهدة الأمن الجماعي وأصبح الجهاز الإقليمي للتعاون الدولي معها واقعاً يلبي جوهر الفصل الثامن من نظام منظمة الأمم المتحدة. ونتيجة لقرار مجلس الأمن الجماعي الصادر في صيف عام 2002 وقيام قادة الدول الأعضاء حتى 7/10/2002 بالتوقيع على نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني لمنظمة الأمن الجماعي أصبح من الضروري تضمين نظام المنظمة أن الأهداف الرئيسية للمنظمة تنسيق وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات غير التقليدية للأمن، ليصبح من واجب الدول الأعضاء إجراء مشاورات لتنسيق مواقفها في السياسية الخارجية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ولتصبح من مسؤولية ومهام مجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، إجراء مشاورات بينها ولتعمل الأجهزة التنفيذية في المنظمة على رفع مستوى فاعليتها ولتعمل على تشكيل مجلس دائم ضمن المنظمة (يضم الممثلين المفوضين الذين تعينهم الدول الأعضاء) ويسند إليهم تنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتطبيق القرارات المتخذة في إطار المنظمة. وتضمن النظام إلزامية تطبيق قرارات المنظمة وأشار إلى فرض عقوبات في حال عدم تطبيقها، وأشار إلى إمكانية منح صفة مراقب في المنظمة لأي دولة أو منظمة دولية. وتم وضع نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني للمنظمة ودخل حيز التنفيذ في 18/9/2003 أي من تاريخ تسليم الأمين العام للمنظمة نسخة مصدقة وموقعة من قبل الدول الأعضاء تعلمه خطياً عن التصديق. ومن أجل تطوير النظام حددت فعاليات المنظمة وأجهزتها والمسائل التنظيمية والمالية وتم إقرارها في جلسات مجلس الأمن الجماعي في دوشنبة بتاريخ 28/4/2003. ولتعزيز المضمون العسكري للمنظمة أحدث جهاز عسكري قيادي، قيادة موحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وبعد انتهاء المحادثات في إطار رابطة "أوروآسيا" بمدينة سوتشي (روسيا) عام 2006 عقد لقاء ضم قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الدفاع الجماعي اقتصر على القادة وشارك فيه القادة: الأوزبكستاني، والبيلاروسي، والروسي، والقازاقي، والقرغيزي، والطاجيكي، والأرميني. وتم خلاله الإعلان عن تخلي أوزبكستان عن وقف مشاركتها في أعمال المنظمة. وأشار القادة إلى أن قرار أوزبكستان سيسهم في تشكيل حزام الأمن الجماعي. وتم خلال الجلسة بحث مسائل تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير التعاون لمكافحة تهديدات الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والجريمة الدولية المنظمة. وتم تحليل الأوضاع على أراضي المنظمة.
وأشار تعليق سياسي إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حصلت على صفة مراقب في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 2/12/2004. وأن المعاهدة توفر للدول الأعضاء في المنظمة الأمن الجماعي وهذا يعني أنه في حال ظهور تهديدات لوحدة أراضي واستقلال واحدة من الدول الأعضاء كل الدول الأعضاء في المنظمة تبدأ بإجراء مشاورات للاتفاق على العمل المشترك لمنع تلك التهديدات. وفي حال تعرض أي دولة عضوه في المنظمة لعدوان خارجي تقدم الدول الأخرى المساعدة اللازمة لها بما فيها العسكرية. وأن نظام منظمة معاهدة الدفاع الجماعي واتفاقية أوضاعها القانونية وقعت بتاريخ 7/10/2002 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 18/9/2003. كما وبحث الرؤساء مسائل التعاون في مجال الأمن خلال الجلسة الموسعة لمجلس الأمن الجماعي. وأشار التعليق إلى أن مجلس الدفاع الجماعي يعتبر السلطة العليا في المنظمة، وتتبع له الأمانة العامة، ومجلس وزراء الخارجية والدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، والقيادة المشتركة. وقد استعرض الرؤساء الوثيقة الختامية، والمقترحات التي أعدت خلال جلسات مجالس وزراء الخارجية والدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن. وأضاف أن جوهر المنظمة ومبادئ وشكل التعاون المتفق عليها حول منظمة معاهدة الدفاع الجماعي إلى حلقة أساسية في نظام كامل للأمن في أوروآسيا. لأن أكثر الدول الأعضاء في المنظمة هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون. وأشار التعليق إلى تصريح الرئيس الأوزبكي من "أن أوزبكستان شاركت في أعمال المنظمة ومعاهدة الأمن الجماعي التي أقرت في طشقند عام 1992م. ولكنها أوقفت مشاركتها في أعمال المنظمة من عام 1998م وأن أسباب عودتها من جديد للمشاركة في نشاطات المنظمة هو انضمامها إلى الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا"، ولأن التعاون الاقتصادي يمكن أن يتطور فقط في حال توفير الأمن".
كما وبحث الرؤساء خلال قمتهم في سوتشي عام 2006 مسائل الأمن المعلوماتي والتعاون في المجال العسكري والتكنولوجيا العسكرية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وجرى التوقيع على بيان سياسي حول مستقبل ترشيد ورفع مستوى فاعلية نشاطات المنظمة. وتم إقرار برنامج لعمل أجهزة الأمن في محاربة الإرهاب وأخطار المخدرات. وأشير إلى أن المحادثات جرت بانفتاح وفي جو من الجدية وبروح الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة. وإلى أن اللقاء يشهد على أن الرابطة الاقتصادية "أوروآسيا" ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد انتقلتا إلى مرحلة جديدة من التطور. وأشار إسلام كريموف إلى أن المحادثات وفرت إمكانيات جيدة من أجل التبادل الحر للآراء حول مسائل تطوير المنظمة، والأحداث الجارية في المنطقة والعالم. واختتم كلامه بأنه جرت قمتين في منسك ومن دون شك أن نتائجهما سيخدمان مستقبل تنشيط التعاون الاقتصادي وعملية التكامل بين الدول المشاركة. وكان قد جرى لقاء غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي بمدينة سوتشي (روسيا). شارك فيها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، ورئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية أرمينيا روبيرت كوتشاريان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية قازاقستان نور سلطان نازارباييف، ورئيس الجمهورية القرغيزية كورمان بيك باكييف، ورئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمانوف، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش كمراقب. وبحثوا التعاون في مجال الأمن، واستمعوا إلى تقرير الأمين العام لرابطة "أوروآسيا" الاقتصادية عريغوري رابوت، والأمين العام لمنظمة معاهدة الدفاع الجماعي نيكولاي بورديوجا. وفي المؤتمر الصحفي الذي جرى بعد انتهاء اللقاء جرى الحديث عن تبادل الرأي حول مستقبل التعاون بين رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي، اللتان أعلنتا خلال قمتهما المشتركة في منسك (بيلاروسيا) عن عودة أوزبكستان للمشاركة في معاهدة الدفاع الجماعي، وخلال لقاء سوتشي وقع الرؤساء على الوثائق التي تثبت عضوية أوزبكستان في المنظمة. وعبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن أنه من دون الأمن من الصعب تطوير الاقتصاد، وعملية التكامل بين الدول. وأشار إلى أن رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي يكملان بعضهما البعض. وعلى الرغم من أن اللقاء كان غير رسمي إلا أن القادة أعاروه أهمية خاصة لمسائل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الأعضاء في رابطة "أوروآسيا" الاقتصادية، ومنظمة معاهدة الدفاع الجماعي.
الخاتمة: تنظر معظم الشعوب الآسيوية والإفريقية اليوم إلى دول الشمال المتقدمة والغنية كعدو رئيسي لها منطلقة من سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري التي مارستها تلك الدول خلال الحكم الاستعماري التقليدي الطويل لتلك الدول. ومن أن احتكار العنصر الأوروبي المتفوق لكل مراكز القوة السياسية والاقتصادية في الدول النامية مما أدى إلى تكريس التخلف الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي في الأوساط السكانية المحلية وهو ما ساعد على خلق فئة أوروبية مستوطنة متفوقة ارتبطت مصالحها بالنفوذ والمصالح الاستعمارية، البعيدة عن المصالح الوطنية للدول النامية التي يعيشون فيها.
ولما كان الهدف من العلاقات الدولية أصلاً هو تعزيز السيادة القومية والاستقلال السياسي للدولة وإيجاد علاقات ودية بين مختلف دول العالم. فإن الدول الآسيوية والإفريقية تحتاج قبل كل شيء للتخلص من السيطرة والنهم الاستعماري المستمر الذي لا يشبع، طالما كان لدى الدول الاستعمارية السابقة شعور بوجود المزيد من فرص التوسع وإمكانياته. وتحتاج كذلك للتصدي لوسائل السيطرة الاستعمارية التي مازالت معظم دول الشمال تمارسها حتى اليوم، تساعدها في ذلك الظروف التي فرضتها العولمة على جميع دول العالم دون تفريق، وتتفوق من خلالها الدول المتقدمة فقط. وتتمثل السياسات الاستعمارية التي لم تزل قائمة حتى اليوم، بخلق وإثارة مشاكل الأقليات العرقية والدينية، وخلق الجديد منها، مما يسبب في حدوث مضاعفات سياسية في العلاقات الدولية لم يزل يعاني ويقاسي منها العالم حتى يومنا هذا، رغم انتهاء أشكال الاستعمار التقليدي.
ويتخذ النهج الاستعماري المعاصر من مشكلة الأقليات أسلوباً بثلاثة اتجاهات تتمثل في السياسات الكفيلة وفق تقديرات الدول الاستعمارية بتدمير الأسس القائمة على مبادئ التعايش السلمي بين أبناء القوميات المختلفة في الوطن الواحد، وتفتيت الوحدة الوطنية في تلك المناطق التي نفذت فيها تلك السياسات المجرمة، وتكرس عملية تفتيت وتشتيت قدرات تلك الدول وتعوق من تنميتها وتطورها السلمي.
ويقوم الاتجاه الأول من سياسات خلق وإثارة مشاكل الأقليات، على تفضيل بعض الأقليات كما سبق وأشرنا سابقاً بمعاملة تفضيلية من نوع أو آخر، للاستفادة من الشعور بالعرفان بالجميل والولاء المتولد لدى تلك الأقليات، كأداة لإحكام السيطرة الاستعمارية بشكل أكثر فاعلية على أغلبية السكان في المستعمرات السابقة. وهي السياسة التي لم تزل متبعة حتى اليوم في بقاع كثيرة من العالم رغم زوال الاستعمار التقليدي.
أما الاتجاه الثاني لتلك السياسات فقد تمثل بتشجيع هجرة اليد العاملة الرخيصة من مستعمرة إلى مستعمرة أخرى، أو التهجير القسري، وهو الأسلوب الذي اتبعته روسيا القيصرية، والسلطة السوفييتية من بعدها، وشمل ترحيل شعوب بأكملها قسراً من أوطانها إلى مواطن جديدة داخل الإمبراطورية مترامية الأطراف. أو حتى فتح باب الهجرة من بعض الدول الأجنبية إلى تلك المستعمرات، مما أدى مع مرور الوقت إلى خلق مشكلة تشكل أقليات وافدة مرتبطة مصلحياً بالتواجد الاستعماري في تلك المستعمرات، بعد أن تحولت تلك المستعمرات إلى مصدر رزق لها وانقطعت صلاتها بأوطانها الأصلية، وأصبحت أقليات مؤثرة في بعض الأحيان داخل الدول حديثة الاستقلال، لتصبح مصدر قلق وعدم استقرار يقض مضاجع تلك الدول.
أما الاتجاه الثالث فكان يتمثل في فتح أبواب الهجرة إلى المستعمرات أمام العناصر التي وجدت في المستعمرات فرصاً أفضل للعمل ومجالاً أوسع للدخل، أو لإقامة نظام حكم استيطاني غريب على حساب مصالح السكان الأصليين وحقوقهم المشروعة، ولعل ما جري على أراضي جمهورية جزر القمر عندما أعلن المستوطنون الانفصال بإحدى الجزر عن الدولة الأم، وما يجري على الأرض الفلسطينية من أحداث بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعتراف المستوطنين بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه خير مثال على ذلك.
وقد تسببت تلك الأوضاع كلها، في أن أصبحت تلك الأقليات مميزة على حساب الأغلبية من السكان الأصليين. إضافة لتعارض ولاءات تلك الأقليات لمجتمعاتها الأصلية التي هاجرت منها، مع الولاءات للمجتمعات التي هاجرت إليها واستقرت فيها. مما جعلها موضع شك وريبة، بل وكراهية في بعض الأحيان من قبل الشعوب الأصلية في المناطق التي هاجرت إليها واستقرت فيها. ومن الأمثلة على ذلك الأقليات الصينية في بعض الدول الآسيوية، والكثير من الأقليات البيضاء في إفريقيا، والأقليات في جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق الخمس عشرة قبل استقلالها، والأقليات في ما كان يعرف بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل تفككها.
وفي حالات أخرى كثيرة أدت مشاكل الأقليات في آسيا وإفريقيا إلى تفجير العديد من الصراعات الدموية، والحروب الأهلية، وكانت سبباً لتدخل أطرافاً خارجية فيها، وهو ما يشكل مصدر تهديد حقيقي ومستمر للأمن والسلم العالمي. وإضافة لمشاكل الأقليات، تواجه القارة الآسيوية اليوم ثلاثة مشاكل مقلقة، منها:
مشاكل قضايا إعادة توحيد الدول المقسمة، وتشمل: توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة إلى دولتين منذ عام 1945، وأسفرت عن حرب مدمرة بينهما في عام 1950، تدخلت ووضعت ثقلهما فيه الدولتين العظميين آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفييتي السابق. وبشر لقاء القادة في الكوريتين الذي حدث عام 2000 بانفراج الأزمة العالقة بينهما، وحل القضايا المتفرعة عنها، ومنها إزالة الأسلحة الذرية من الدولتين والاتفاق عل إجراءات للتفتيش المتبادل، والتوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية.
والعلاقات بين الصينيتين، جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر تايوان (جمهورية الصين الوطنية) التي انشقت عنها عام 1949 جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتهدد تلك المشكلة الأمن والاستقرار في المحيط الهادئ. والصراع بين الصين الشعبية، وتايوان، وبروناي، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام على جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي. لما تتمتع به من موقع استراتيجي يتحكم بطرق الملاحة البحرية في المنطقة، وللاعتقاد بوجود ثروات نفطية ومعدنية فيها.
وقضية جزر الكوريل العالقة بين اليابان وروسيا الاتحادية، والتي احتلتها القوات السوفييتية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومشاكل قضايا الانفصال والحكم الذاتي ومنها: قضية الأقلية التاميلية التي تطالب بالاستقلال عن سرلانكا، وتخوض حرب عصابات ضدها منذ عام 1983.
وقضية جامو وكشمير التي بدأت عند تقسيم شبه الجزيرة الهندية في 14/8/1947، دون أن يشمل التقسيم ولاية كشمير التي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي إبان الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، تاركاً الخيار لها بالانضمام إلى الهند أو باكستان. وتتلخص المشكلة بأن أغلبية سكان الولاية من المسلمين ويفضلون الانضمام لباكستان بسبب الانتماء الديني والعرقي، بينما كان حاكمها الهندوسي هاري سنج يفضل الاستقلال، وأمام الضغوط التي تعرض لها من الأكثرية الإسلامية طلب حماية الهند التي اشترطت عليه الانضمام إليها لتتمكن من حمايته، مما أدى لنشوب مواجهات عسكرية بين قوات الحاكم التي دعمتها القوات الهندية، والثوار المسلمين بدعم من القبائل والقوات الباكستانية، وغزو الهند لجامو وكشمير مما أسفر عن استيلاء الهند على 75 % من أراضي الولاية، بينما خضع الباقي لباكستان. وهكذا خلف الاستعمار البريطاني وراءه بؤرة توتر تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، سببت باندلاع عدة حروب دامية بين الدولتين الجارتين، أدت واحدة منها لانفصال القسم الشرقي من باكستان (بنغلاديش). وأدى سباق التسلح المتصاعد بين الدولتين إلى حصولهما على السلاح النووي الذي يشكل نقلة نوعية خطرة في الصراع الدائر بينهما تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقضية مطالب جبهة مورو للتحرير الوطني، التي تطالب بانفصال منطقة مينداناو الغنية بالمعادن عن الفلبين منذ عام 1972، وراح ضحية هذا الصراع أكثر من خمسين ألف شخص.
وقضية التيبت التي ضمتها الصين عنوة إليها في عام 1950، والثورة التي خاضها الشعب التيبيتي في عام 1959، وأدى قمعها إلى سقوط آلاف الضحايا، وهروب الدالاي لاما الرابع عشر إلى الهند المجاورة، ليخوض صراعاً سلمياً طويلاً لم يزل مستمراً حتى اليوم لحل المشكلة وحصول التيبت على الاستقلال.
ومشاكل وقضايا صنع السلام، ومنها: المشكلة الأفغانية التي اندلعت بسبب التدخل السوفييتي بالشؤون الداخلية لأفغانستان، واجتياح قواته لأفغانستان عام 1979. وتحولت إلى حرب عرقية وطائفية بعد خروجه منها، وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار في منطقة وسط آسيا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق. إضافة لخلقها مشكلة اللاجئين المنبثقة عن الصراع الدامي الدائر على الأرض الأفغانية. وأخيراً قيام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها وإسقاط حكم طاليبان وتنصيب حكومة جديدة فيها. ومشكلة النظام المغامر في العراق الذي تسبب بإضعاف وتشتيت مقدرات العراق والدول العربية، وتشتيت الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية سلمياً بشن العراق حرباً غير مبررة ضد إيران المجاورة استمر بها نحو عقد من الزمن، ليتبعها باجتياح دولة الكويت العربية الشقيقة والمجاورة التي كانت دائماً تسانده وتقف معه في كل الظروف مما دعى قوات التحالف الدولي بقرار من منظمة الأمم المتحدة لخوض حرب لتحريرها من احتلاله، وانتهت سياسة النظام المغامرة باحتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 الاحتلال الذي بات يهدد وحدة الأراضي العراقية وتجزئتها طائفياً وعرقياً. ومشكلة اللاجئين في كمبوديا، التي خلفتها سنوات من الصراع المسلح على السلطة في كمبوديا منذ استقلالها وانسحاب القوات الفرنسية التي استعمرتها منذ القرن التاسع عشر، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إعادتهم إلى بلادهم. ومشاكل اللاجئين في عدد من الدول الإفريقية صعبة الحل حتى الآن.
وإضافة للشعور بالتمييز والاضطهاد العنصري من قبل الأوروبيين، تعيش الدول الآسيوية والإفريقية اليوم، نتائج الحكم الاستعماري الذي استنزف المقدرات المادية والموارد الطبيعية لتلك الدول، وأبقاها في حالة من الفقر والتخلف الاجتماعي والاقتصادي. مما دفع العديد من تلك الدول للعمل على حماية مصالحها الاقتصادية من أخطار المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول الاستعمارية السابقة عليها، وحماية استقلالها وسيادتها القومية، والسعي للتخلص من الضغوط الخارجية الموجهة ضدها، عن طريق إقامة التكتلات والتجمعات الإقليمية في محاولة للخروج من المأزق الذي تعيش به. وهو ما نراه واضحاً في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الأفروآسيوية، التي تندد بسياسات مناطق النفوذ، وأساليب الضغط والحصار الاقتصادي اللذان يهددان الاستقلال السياسي للدول الإفريقية والآسيوية. وهو ما يدفع معظم تلك الدول للعمل من أجل تصفية التركة الاستعمارية، والتخلص من كل مصادر النفوذ والسيطرة الاستعمارية، والابتعاد عن الانضواء تحت لواء المحالفات العسكرية، أو السماح للدول الغربية باستخدام أراضيها كقواعد عسكرية.
إضافة للأوضاع الصعبة التي تواجه القارة الإفريقية منذ حصول دولها على الاستقلال وحتى اليوم، نتيجة للأحداث الجارية على الأرض الإفريقية. بسبب الظروف الصعبة التي تعانيها القارة كنتاج للصراعات المسلحة. والمصالح الاستعمارية في استنزاف الموارد الطبيعية الإفريقية، ومشاكل تلوث البيئة. ورسم الحدود بين الدول الإفريقية من قبل الدول الاستعمارية دون مراعاة للتركيبات الإثنية والعرقية في القارة كما هي الحال لقبائل التوتسي والهوتو التي قسمت بين أكثر من دولة تعاني التناحر الدموي، وسياسة المناطق المغلقة التي طبقها الاستعمار الإنجليزي في السودان والتي كانت سبباً في استمرار الحرب الأهلية هناك منذ الاستقلال وحتى الآن، بسبب إغلاق بريطانيا للمناطق الجنوبية من السودان في وجه الشماليين منذ عام 1920 وحتى عام 1947، وفق خطط تم التراجع عنها لاحقاً في ترسيم الحدود الأوغندية لجنوب السودان، والحربين الإريترية اليمنية، والإريترية الإثيوبية خلال أقل من عشر سنوات من استقلال إريتريا، والحرب الأهلية وظروف تفكك الدولة الذي استمر لفترة طويلة في الصومال، ومشكلة الصحراء الغربية التي تهدد بالانفجار في أي وقت.
وجاءت المحصلة الإفريقية بسبب تضافر تلك الظروف خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بـ 35 نزاعاً مسلحاً، قتل خلالها 10 ملايين شخص، أكثر من 90% منهم من المدنيين. فيما بلغ عدد اللاجئين سبع ملايين شخص، إضافة لتحرك 20 مليوناً آخرين ليعيشوا في كنف قبائلهم. وقد شهدت الدول الإفريقية خلال القرن العشرين 78 انقلاباً عسكرياً، أودت بحياة 25 رئيساً للجمهورية في 31 دولة إفريقية، إضافة لحركات التمرد الموزعة هنا وهناك داخل القارة الإفريقية. وقد انعكس ذلك كله على الصعيد الاقتصادي ليصبح حجم ديون 48 دولة إفريقية أكثر من 300 مليار دولار أمريكي، أي أكثر بمرتين ونصف المرة من مجمل قيمة الصادرات الإفريقية.
وثبتت قلة فاعلية المساعدات التي تقدم على صعيد منظمة الأمم المتحدة التي تقدم معونات اقتصادية ضمن برامج محددة في إطار المشاركة الدولية الواسعة، التي تشمل الدول المانحة والدول المستفيدة من تلك المعونات. وتشرف الأجهزة الفنية التابعة للمنظمة على أوجه استخدام تلك المعونات الاقتصادية. رغم تميز تلك المعونات التي تقدمها برامج منظمة الأمم المتحدة، بتجاوزها للحساسيات الوطنية النابعة من الشعور بالتدخل الخارجي والضغوط التي تمارسها الدول المانحة بموجب اتفاقيات ثنائية. لأنه لا يمكن اتهام منظمة الأمم المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، لإملاء ظروف وسياسة معينة على الدول المستفيدة من المعونات الاقتصادية. وهو السبب الذي يدفع بالدول النامية لتفضيل المعونات التي تأتيها من خلال برامج منظمة الأمم المتحدة عن غيرها من المصادر الدولية.
ولكن المشكلة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة تنبع من هيكليتها، ونظام التصويت السائد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي يؤثر في جوهر موضوع تقديم المعونات الاقتصادية، وتبقى بانتظار إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها من جديد.
ولهذا نرى أن الدول الآسيوية والإفريقية تسعى للتكتل إقليمياً في منظمات تهتم بمشاكلها الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والصناعية والزراعية والمائية والعلمية والثقافية والبيئية والصحية والإعلامية والعسكرية والمواصلات والاتصالات، وغيرها من المشاكل الحيوية التي تعاني منها، في مسعى للخروج من المأزق الذي خلفته لها السياسات الاستعمارية، بينما نرى أن الدول المتقدمة تحاول حتى اليوم، تكريسه من خلال سياساتها الجديدة المبنية على تكريس الأمر الواقع، وزيادة تبعية الدول النامية واعتمادها على الدول المتقدمة بشتى السبل، منطلقة من منطق القوة والتفوق الاقتصادي والحضاري والثقافي والعلمي والصناعي والتكنولوجي والعسكري وبأساليب متعددة ازدادت تعقيداً بالنسبة للدول النامية في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي والثقافي والسياسي الذي تسيطر فيه الدول المتقدمة دون منازع.
المراجع المستخدمة في الكتاب
باللغة العربية
1) أحمد طه محمد: الصراعات الإقليمية في آسيا. (القاهرة: أوراق آسيوية، العدد 6 فبراير 1996، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة).
2) أحمد طه محمد: حول التكتلات الاقتصادية المعاصرة. (القاهرة، السياسة الدولية: العدد 110 1992/أكتوبر).
3) د. أحمد عبد الونيس شتا: التجمعات الاقتصادية لجمهوريات آسيا الوسطى. (القاهرة: أوراق آسيوية: العدد 7 أبريل 1996، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة).
4) أحمد الرشيدي: الجامعة العربية وأزمة الخليج: دراسة حالة لدور الجامعة في مجال التسوية السلمية للمنازعات والتصدي للعدوان. (مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
5) أحمد يوسف: النظام العربي وأزمة الخليج. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، خريف/شتاء 1991).
6) أماني الطويل: إفريقيا تواجه قوة قتل ثلاثية. (القاهرة: مجلة الأهرام العربي: العدد 145، 2000/يناير).
7) أوزبكستان، الصندوق الاجتماعي للتنمية، والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث. (القاهرة: فبراير 1998).
8) إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الأصول والنظريات. (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1991).
9) إبراهيم عرفات: "تطورات آسيا الوسطى وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط"، سلسلة قضايا إستراتيجية. (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، العدد 14 مارس 1998).
10) إبراهيم المطرف: "العلاقات الاقتصادية بين الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والمملكة العربية السعودية"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
11) إذاعة BBC . (لندن: 12 أكتوبر/تشرين أول 1992).
12) إسلام كريموف، على طريق تعميق الإصلاح الاقتصادي، (بيروت: 1996).
13) إسلام كريموف، أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم، ترجمة: أ.د. محمد البخاري، (جدة: دار السروات، 1999).
14) بوب ود وورد: القادة، أسرار ما قبل وبعد أزمة الخليج. ترجمة عمار جولاق ومحمود العابد. (بيروت: دار الجميل، 1991).
15) بوريبوي أحميدوف، وزاهد الله منواروف: العرب والإسلام في أوزبكستان. تاريخ آسيا الوسطى منذ أيام الأسر الحاكمة وحتى اليوم.(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1996).
16) بيار سالينجر، وأريك لوران: حرب الخليج، الملف السري. (القاهرة: دار آزال للتوزيع والنشر).
17) بيان وزير خارجية الاتحاد السوفييتي يوم 7/8/1990، ويوم 8/8/1990.
18) بيت الزكاة: كويت الخير. (الكويت: مطبعة الفجر الكويتية، 1992).
19) ترسيم الحدود الكويتية العراقية: الحق التاريخي والإرادة الدولية. (الكويت: المركز الوطني لوثائق العدوان العراقي على الكويت، 1992).
20) التقرير الاستراتيجي العربي لعامي 1990 و1991.
21) جريدة الرياض 14 / 6 / 1995.
22) جلال عبد الفتاح: العمليات العسكرية لغزو الكويت. (القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 1990).
23) جمال بركات: الدبلوماسية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها. (القاهرة: مطابع الأهرام، 1991).
24) الدبلوماسيون في الديوان العام وبعثات الكويت المعتمدة في الخارج. (الكويت: وزارة الخارجية، 2003/2004).
25) دبلوماسيون في وزارة الخارجية وممثلين الكويت في الخارج. (الكويت: أبريل/نيسان 1989).
26) رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل أمير المملكة العربية السعودية. (طشقند: الصحف المحلية، 21/3/2008).
27) رد وزير الدفاع على سؤال برلماني. (الكويت: صحيفة الوطن 30/11/1992).
28) رد سفير دولة فلسطين في جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان الدكتور نبيل لحام، بتاريخ 6/6/2000.
29) رد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان الأستاذ أبو بكر عباس رفيع، رقم 277/1/2 تاريخ 10/3/1420 هـ الموافق 12/6/2000.
30) د. زاهيد الله إنعام خواجة، د. محمد البخاري، "أوزبكستان والعرب: آفاق التعاون"، (القاهرة: مجلة السياسة الدولية العدد 128 أبريل 1997).
31) زاهد الله منواروف: "آفاق التعاون بين أوزبكستان والعالم العربي، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
32) سليمان ماجد الشاهين: الدبلوماسية الكويتية بين المحنة والمهنة. (الكويت: المؤلف، 2001).
33) سيد محمد السيد: "تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسيا الوسطى"، في: مؤتمر المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز (القاهرة: جامعة الأزهر، 1993).
34) صالح الراجحي: "الأوضاع الاقتصادية في جمهوريات آسيا الوسطى وأثرها على الجدوى الاستثمارية ومستقبل العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي". (الرياض: التعاون العدد 11(44) ديسمبر 1996).
35) صالح عبد الله الراجحي: "العلاقات العربية الخليجية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز: آفاق ومعوقات"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
36) صحيفة الوطن. الكويت: الأعداد الصادرة في 16/11/1988، و16 و20/7/1990، و10/11/1991، و25/4 و9/5 و12 و15/10 و 8/11 و4/12/1992.
37) صحيفة القبس. الكويت: الأعداد الصادرة في 6/6/1991، و16/6/1992، و7 و11و 13/1/1993.
38) صحيفة صوت الكويت. الكويت: الصادرة في 10/11/1991، و30/7 و8/9/1992.
39) صحيفة الأنباء. الكويت: 17/12/1992.
40) صحيفة الرأي العام. الكويت: 10/6/1992.
41) صحيفة الخليج. الشارقة: 28/2/1991، و17/6/1992.
42) صحيفة الأهرام. القاهرة: 16/11/1988، و30/6/1992.
43) صحيفة الشرق الأوسط. لندن: و16/11/1988، و4/ 6/ 1995.
44) صحيفة الحياة. لندن: 8/9 و28/12/1992.
45) صلاح قبضايا: عاصفة الصحراء. (لندن: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق).
46) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: التقرير السنوي الأربعون 2001 – 2002.
47) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: نشاط الصندوق الكويتي في الدول النامية. (الكويت: الصندوق 31/8/1992).
48) د. طه عبد العليم، انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته على الوطن العربي، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1993).
49) د. عبد الرضا علي الأسيري: النظام السياسي في الكويت، مبادئ .. وممارسات. (الكويت: مطابع الوطن 1995).
50) د. عبد الرضا علي أسيري: الكويت في السياسة الدولية المعاصرة، إنجازات، إخفاقات وتحديات. (الكويت: مطابع القبس التجارية، 1993).
51) عبد المحسن الحسيني: الكويت سياسة وتطلعات في عهد جابر الأحمد. (الكويت: مطبعة بوقماز).
52) عبد المنعم سعيد: حرب الخليج، والنظام العالمي الجديد. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
53) عثمان محمد: الأبعاد الاقتصادية لحرب الخليج الثانية: الصراع على النفط وانحسار التنمية العربية. (الكويت: مجلة التنمية الاجتماعية، خريف/شتاء 1991).
54) علا أبو زيد، "العلاقات الثقافية بين دول الكومنولث والدول العربية: الحاضر والمستقبل"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
55) فوزي محمد طايل: آثار تفكك الإتحاد السوفييتي على أمن الأمة الإسلامية. (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1994).
56) فوزي حماد: "آسيا الوسطى كمنطقة خالية من الأسلحة النووية: هل حان دور الشرق الأوسط"، (القاهرة: مجلة المصور 13/10/1997).
57) ماجدة صالح: "الدور المصري في آسيا الوسطى وأذربيجان". (القاهرة: سلسلة أوراق آسيوية مركز الدراسات الأسيوية كلية الاقتصاد/جامعة القاهرة العدد 10/10/1996).
58) محاضرة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت. جرت بتاريخ 29/12/1992 في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الكويت.
59) د. محمد البخاري: عرب آسيا المركزية: آثار وملامح. (دمشق: المعرفة العدد 445، تشرين أول أكتوبر 2000. ص 184-208).
60) محمد البخاري، مليكه أنور ناصيروفا: دراسات حول مخطوطات علوم اللغة العربية في أوزبكستان. (الرياض: الفيصل، العدد 303، نوفمبر/ديسمبر 2001. ص 27-32).
61) د. محمد البخاري: المخطوطات العربية في جمهورية أوزبكستان. (دمشق: المعرفة العدد 457، تشرين أول/أكتوبر 2001. ص 186- 201).
62) د. محمد البخاري: العلاقات الأوزبكستانية الأوروبية بين الشراكة والتعاون الإستراتيجي، والأمن في أوروبا وآسيا المركزية. (القاهرة: السياسة الدولية، العدد 128/1997، ص 192 – 195).
63) محمد حرب: "الأبعاد التاريخية لنشوء الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية. 1996).
64) محمد حسنين هيكل: حرب الخليج: أوهام القوة والنصر. (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1992).
65) أ.د.محمد السيد سليم، أ.د. نعمة الله إبراهيموف، د. إبراهيم عرفات، د. صالح إنعاموف، أوزبكستان الدولة والقائد. (القاهرة: مطابع الشروق، 1999).
66) مجلة الشرق الأوسط العدد 16 (لندن: 22/ 11 / 1992).
67) مقابلة مع وزير النفط في جنيف. (الكويت: صحيفة الوطن. 8/6/1992).
68) منظمة العفو الدولية: العراق/الكويت المحتل، "انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2 أغسطس. (لندن: الديوان الأميري، مكتب الشهداء، ديسمبر 1990).
69) نازلي معوض: تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
70) ناصيف حتي: "العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الوطن العربي ودول الكومنولث"، في: ندوة الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996).
71) هيثم الكيلاني: "المداخل العربية والإسرائيلية إلى آسيا الوسطى الإسلامية"، (مستقبل العالم الإسلامي العدد 5(16) خريف 1996).
72) ودود بدران: أزمة الخليج والنظام الدولي. (الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، ربيع/صيف 1991).
73) وفائي دياب: وثائق الاحتلال وحقائق التحرير. (لندن: المؤسسة العربية الأوروبية للصحافة والنشر، 1991).
74) وليد الكندري: آثار العدوان العراقي عام 1990 على السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لدولة الكويت. رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، الاختصاص (221221 M)، معهد طشقند العالي الحكومي للدراسات الشرقية. (بحث غير منشور)
75) يحيى محمود بن جنيد الساعاتي، "الأبعاد التاريخية للعلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا"، في: ندوة مستقبل العلاقات العربية مع الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 1996).
76) يحيى محمود بن جنيد الساعاتي: العرب وآسيا الوسطى: الوجود الإثني والتجديد الثقافي، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1997).
77) د. يوسف الإبراهيم، د. إقبال الرحماني، أحمد الكواز: دراسة حول الخسائر المالية للغزو العراقي على الكويت. (الكويت: جامعة الكويت، ديسمبر 1992).
باللغة الروسية
78) إرادة أوماروفا: وصول الوفد الكويتي إلى طشقند. (طشقند: وكالة أنباء «UZA» 11/8/2007).
79) إرادة أوماروفا: وصول وفد من المملكة العربية السعودية. (طشقند: الصحف المحلية، 1/8/2007).
80) إرادة أوماروفا: زيارة وفد البحرين. (طشقند: الصحف المحلية، 8/5/2007).
81) إرادة أوماروفا: وفد الإمارات العربية المتحدة في أوزبكستان (طشقند: وكالة أنباء «UZA»، 11/8/2007).
82) إرادة أوماروفا: لقاء مع وزير الداخلية. (طشقند: الصحف المحلية، 6/11/2007).
83) آسيا وإفريقيا الحديثة قضايا الأمن . (طشقند، 1993).
84) أرتيقباييف أ.: المسرح القره قلباقي يشارك في مهرجان بمصر. (طشقند: "UZA"، 9/10/2007).
85) أومار ا.ا.: الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط المسلم وروسيا. (موسكو: 1995).
86) إفريقيا في عالم متغير. مواد المؤتمر السابع للمتخصصين في القضايا الإفريقية. (موسكو: 1998).
87) إفريقيا. التوجهات الإقليمية للمشاكل العالمية / المحرر المسؤول: س.ا. بيسونوف. (موسكو: 1996).
88) أكثر من 6 آلاف عسكري يشاركون في تدريبات القيادة والأركان لمنظمة شنغهاي للتعاون. (موسكو: نوفوستي، 5/7/2007).
89) أكمال بازاروف: تطور العلاقات الاقتصادية مع العربية السعودية. (طشقند: صحيفة ديلوفوي بارتنيور، 15/9/2005).
90) أميريانتس ي. أ.، التطور العرقي لعرب آسيا الوسطى. التفاعل العرقي لدى المجموعات القومية في آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: ناووكا، 1980).
91) أنور باباييف: قادة أوروآسيا ومعاهدة الدفاع الجماعي يعقدون لقاء غير رسمي في سوتشي. (طشقند: الصحف المحلية، 17/8/2006).
92) آنا إيفانوفا: مندوبات عن أوزبكستان شاركن في اللقاء الدولي لنساء الأعمال في قطر. (طشقند، الصحف المحلية، 26/1/2008).
93) أنور باباييف: أعضاء الوفد الأوزبكي يتحدثون عن نتائج زيارة مصر. (طشقند: الصحف المحلية، 21/4/2007).
94) أنور باباييف: على طريق تطوير العلاقات الاقتصادية والتكامل. (طشقند: "نارودنويه صلوفا"، 24/6/2006).
95) أنور عماروف: وصول وفد من المملكة العربية السعودية. (طشقند: بيزنيس فيستنيك فاستوكا، 10/3/2006).
96) أندرييف م.س.، "بعض نتائج البحث العرقي الميداني في محافظة سمرقند في عام 1921" (طشقند: أخبار القسم التركستاني للجمعية الجغرافية الروسية، الجزء 17/1924).
97) أوزبكستان: الاستقلال والسيادة. (طشقند: أوزغيوكاداستر، 1998).
98) أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. (طشقند: 1981).
99) أولغا سافيليفا: زيارة برلمانية من المملكة العربية السعودية. (طشقند: نوفوستي أوزبكستانا، 10/12/2005).
100) أومنياكوف ي.ي.: "ف.ف. بارتولد بمناسبة مرور 30 عاما على حصوله على لقب برفيسور". (طشقند: بيوليتين ساغو (نشرة جامعة آسيا الوسطى الحكومية)، رقم 14/1926).
101) إيخين يو.ف.، وزوتوف ف.د.، وزوتوفا ل.ف.: العلوم السياسية. (موسكو: يوريست، 1999).
102) إسلام كريموف، "لقاء مع مجموعة من الأكاديميين:. (طشقند: 2 برافدا فاستوكا /9/1995).
103) إسلام كريموف، أوزبكستان على طريق تعميق الإصلاحات الاقتصادية (طشقند: دار أوزبكستان للنشر، 1995).
104) إسلام كريموف، هدفنا وطن حر ومزدهر (طشقند: دار أوزبكستان للنشر، 1994).
105) الإسلام. القاموس الموسوعي (موسكو: ناووكا، 1991).
106) اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأوزبكية الإيرانية. (طشقند: "UZA"، 9/1/2006).
107) برتولد ف..، مواد شخصية لقاموس أعضاء أكاديمية العلوم. ق1، (سانت بيتربورغ: 1915).
108) برتولد ف.ف.، العالم الإسلامي، (بيتروغراد: 1922).
109) برتولد ف.ف.، "لمحة شخصية"،.(موسكو: مجلة أغانيوك العدد، 40/1927).
110) برتولد ف.ف.: تاريخ الحياة الثقافية في تركستان، المؤلفات. ج2. (موسكو: ناووكا، 1963).
111) برتولد ف.ف.، تركستان في عصر الاجتياح المغولي. المؤلفات. . ج1 (موسكو: ناووكا، 1963).
112) برتولد ف.ف.، تاريخ تركستان، المؤلفات، ج2، ق1. (موسكو: ناووكا، 1963).
113) برتولد ف.ف.، بعض الكلمات عن الثقافة الآرية في آسيا الوسطى، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
114) برتولد ف.ف.، البلعمي، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
115) برتولد ف.ف.، المسيحية في تركستان قبل المرحلة المغولية، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
116) برتولد ف.ف.، العالم الإسلامي، المؤلفات،ج6، (موسكو: ناووكا، 1966).
117) برتولد ف.ف.، التركيبة العرقية للعالم الإسلامي، المؤلفات، ج6 (موسكو: ناووكا، 1966).
118) برتولد ف.ف.، تركيا، الإسلام والمسيحية، المؤلفات، الجزء 6. (موسكو: ناووكا، 1966).
119) برتولد ف.ف.، إيران لمحة تاريخية، المؤلفات، ج7. (موسكو: ناووكا، 1971).
120) برتولد ف.ف.، أولوغ بيك وعصره، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
121) برتولد ف.ف.، عن مقبرة تيمور، المؤلفات، ج2، ق2. (موسكو: ناووكا، 1964).
122) برتولد ف.ف.، الاستشراق في روسيا في القرن الثامن عشر، المؤلفات. ج9، (موسكو: ناووكا، 1977).
123) بلدان منظمة الأمن الجماعي ستجري تدريبات مشتركة في أرمينيا. (موسكو: نوفوستي، 30/10/2007).
124) بوشكوف ف. ي.، سكان شمال طاجكستان السوفييتية (التشكل والاستيطان)، (موسكو: ك.د.، 1988).
125) بوشكوف ف.ي.، ماداميدجانوفا ز.م.، عرب طاجكستان، بعض مسائل التاريخ العرقية. في التطور الحديث للجماعات العرقية في آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: معهد ميكلوخو ماكليا للعلوم العرقية والسلالات، 1992).
126) بروك س.ي.، سكان العالم. معلومات موسوعية، (موسكو: باليت إزدات، 1986).
127) برهان الدين خاني كوشكيكي، كاتتاغان وبدهشان، (طشقند: 1926).
128) بولشاكوف و.غ.، تاريخ الخلافة. ج1، الإسلام عند العرب 570-633 (موسكو: ناووكا، 1989).
129) بوريكينا ن.ن.، إيزمايلوفا م.م.، "بعض المعلومات عن لغة العرب في قرية جوغاري بمقاطعة بخارى في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية"، ملاحظات الزملاء المستشرقون. ج5 (ليننغراد 1930).
130) بيلسكي ف.: قارة الصراعات (موسكو: مجلة الحياة الدولية. العدد 8/1997).
131) بيسارتشيك ك.، وكارميشيفا ب. خ.، "خبرة الترابط العرقي في محافظة قولياب" أخبار أكاديمية العلوم بجمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفييتية، الإصدار 3، (لينين أباد:.1953).
132) تسيغانكوف ب.ا.: نظرية العلاقات الدولية. (موسكو. غارداريكي، 2002).
133) تورسونوف ن.و.، "حجينت وسكانها (في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20) ، مقالات من تاريخ المناطق الشمالية لطاجكستان"، ملاحظات علمية لمعهد س.م. كيروف التربوي الحكومي بلينين آباد. الإصدار 30. (لينين آباد: 1967).
134) تاريخ أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية. (طشقند: 1955).
135) تورسونوف ن.و.، تشكل وطرق تطور سكان المدن والقرى في شمال طاجكستان في القرن 19 وبداية القرن 20. (دوشمبة: 1976).
136) جمشيد موطالوف: محمد بوطالب: "طشقند ليست عاصمة للثقافة الإسلامية وحسب، بل ومركز مزدهر للعالم الإسلامي. (طشقند: "برافدا فاستوكا"، 15/6/2007).
137) جمشيد مطالوف: وزير الخارجية البحريني: أوزبكستان لؤلؤة العالم الإسلامي. (طشقند: الصحف المحلية، 8/6/2007).
138) الحقوق الدولية. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيه، 2000).
139) الحقوق الدولية. الإصدار الثاني / المحرر المسؤول يو.م. كولوسوف، وف.ي. كوزنيتسوف. (موسكو: 1998).
140) الحقوق الدولية في العالم المعاصر / المحرر المسؤول: يو.م. كولوسوف. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيه، 1991).
141) دستور جمهورية أوزبكستان. (طشقند: دار نشريات، 1994).
142) رجال الأعمال الأوزبك والإيرانيون يلتقون في طشقند. (طشقند: برافدا فاستوكا، 6 /1/2006).
143) رسولوف ر.يا.، "مقالة عن تنظيم جيوش خانيتي بخارى وقوقند (القرن19)". الاتجاهات العرقية لتقاليد التنظيم العسكري لشعوب القفقاس وآسيا الوسطى، الإصدار2. (موسكو: 1990).
144) روزييف م.، الحفر على الخشب تشوركو، (دوشمبة: 1975).
145) روي غونساليس دي كالافيخو، يوميات الرحلة إلى سمرقد لقصر تيمور (1403-1406م). (موسكو: 1990).
146) ساموإلينكو ف.ف.: آسيان: سياسياً واقتصادياً. (موسكو. ناووكا، 1982).
147) سيرغي لي: طشقند – القاهرة: افتتاح جسر جوي. (طشقند: نارودنويه صلوفا، 5/7/2007).
148) شيباييفا يي.ا.: حقوق المنظمات الدولية: المسائل النظرية. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1986).
149) شريبلير خ.ا.: المنظمات الدولية / ترجمته من الألمانية س.ا. تيوناييفا. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1995).
150) شيباييفا يي.ا.: المنظمات الدولية في مجال المواصلات والاتصالات. (موسكو. مجدونارونويه أتناشينيا، 1960).
151) شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان. (موسكو: 1963).
152) صحيفة "اليوم الجديد"، (طشقند: سبتمبر 2000).
153) صحيفة ترود (موسكو 27/2/1996).
154) صحيفة "نارودنويه صلوفا"، (طشقند: 23/6، و15/9، و19/9/2000.
155) صحيفة "برافدا فاستوكا"، (طشقند: 2/8/2000).
156) العالم العربي في نهاية القرن العشرين. (موسكو: 1996).
157) العلاقات الدولية المعاصرة / المحرر المسؤول ا.ف. توركونوفا. (موسكو: روسبين، 2001).
158) العلوم السياسية / المحرر المسؤول: م.ن. مارتشينكو. (موسكو: زيرتسالو، 1997).
159) عن أعمال بارتولد ف.ف. ج1، (موسكو: دار المراجع الشرقية، 1963).
160) غايفسكي ب.، "بكوية كورغان تيوبيه".. (موسكو: أخبار الجمعية الجغرافية الروسية. ج55 (1919-1923م)، الإصدار2/1924).
161) غريبينكين أ.د.، "الشعوب الصغيرة في مقاطعة زرافشان، (تركستان الروسية)". (سانت بيتربورغ – موسكو: مقالات الإصدار 2/1872).
162) غفوروف ب.غ.، الطاجيك، التاريخ القديم والقرون الوسطى. (دوشمبة: 1989).
163) فافيلوف ا. ي.: التاريخ السياسي للعلاقات الأمريكية العربية (خلال الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين). خبرة وتحليل نقدي. (موسكو: 1994).
164) فاسيلييف ا.غ.: روسيا في الشرقين الأوسط والأدنى: من التبشير إلى البراغماتية. (موسكو: 1993).
165) فوكييف غ.: إفريقيا شروط اللعبة (موسكو: أزيا إي أفريكا سيفودنيا العدد 5 / 1992).
166) فولين س.ل.، "عن تاريخ عرب آسيا الوسطى". (موسكو – ليننغراد: أعمال معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم السوفييتية. الإصدار 36/1941).
167) فولين س.ل، "عن تاريخ عرب آسيا الوسطى". (موسكو - ليننغراد: الأعمال الكاملة للمؤتمر الثاني لرابطة المستعربين. 19-23/10/1937)، 1941).
168) فينيكوف ي. ن.، "العرب في الاتحاد السوفييتي". الإثنوغرافيا السوفييتية. الإصدار4. (موسكو - ليننغراد: 1940).
169) القاموس السياسي بثلاثة أجزاء / المحرر المسؤول أندريه غروميكو وآخرون. الإصدار الرابع، معدلة ومضاف عليها. (موسكو: ناووكا، 1984 – 1986. الجزء 1 / 1984- 422 صفحة، الجزء 2 / 1985 ، الجزء 3 / 1986).
170) كامينسكايا يي.ب.: الفضاء والمنظمات الدولية. (موسكو: مجدونارودنويه أتناشينيا، 1980).
171) كارميشيف ب.خ.، عرب آسيا الوسطى، شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان (موسكو: 1962).
172) كارميشيف ب.خ.، مقالات في التاريخ العرقي للمناطق الجنوبية من طاجكستان وأوزبكستان. (موسكو: 1976).
173) كراتشكوفسكي ي.، "في ذكرى ف.ف. بارتولد". (ليننغراد، كراسنايا غازييتا (الصحيفة الحمراء)، العدد 197 (2555)، 21/8/1930، الإصدار المسائي).
174) كراتشوفسكي ي.يو، مقالة في تاريخ الاستعراب الروسي،. (موسكو - ليننغراد 1950).
175) كوشاكيفيتش، "معلومات عن منطقة حجينت". (سانت بيتربورغ: مذكرات تاريخ الجمعية الجغرافية الروسية، ج4/1871).
176) لونين ب.ف.، من تاريخ الاستشراق الروسي والتنقيب عن الآثار في تركستان. (طشقند: نادي هواة التنقيب عن الآثار في تركستان (1895-1917)، 1958).
177) لونييف س.ي.: دبلوماسية جنوب آسيا. (موسكو، 1997).
178) لونييف س.ي.: تفوق المواقف الهندية في نظام العلاقات الدولية بجنوب آسيا وصراعها مع باكستان (موسكو: دور الدول الأساسية في العلاقات الدولية خلال تسعينات القرن العشرين. 1995).
179) مارتيشين و.: هل تستقبل إفريقيا الديمقراطية الغربية ؟ (موسكو: أزيا إي أفريكا سيفودنيا. العدد 8/1996).
180) مار ن.يا.، "فاسيلي فلاديميروفيتش بارتولد". (موسكو - ليننغراد: صوبشينيا غ أ ي م ك (أخبار GAIMK)، العدد1/1931).
181) محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية الحديثة. مقرر جامعي. (طشقند: بصمة، 2004).
182) أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. (طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006، قيد النشر).
183) محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند. (معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002).
184) محمد البخاري: العلاقات الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. (طشقند. معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001).
185) مراد جان أمينوف وآخرون: موسوعة جمهورية أوزبكستان، (طشقند: قاموسلار باش محررياتي، 1997). (باللغة الأوزبكية)
186) مظفر زاهيدوف: سليمان العسكري: لاشيء يدل على خلود الإنسان أكثر من الفنون. (طشقند: "JAHON"، 31/10/2007).
187) الموسوعة السوفييتية الكبيرة. (موسكو: سوفييتسكايا إنتسيكليوبيديا، 1970).
188) مواد المركز الإعلامي الإلكتروني الصيني.
189) منظمة شنغهاي للتعاون لا تنوي إجراء تدريبات عسكريو مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ( UzReport، 29/8/2007).
190) ميتس أ.، عصر النهضة الإسلامي. (موسكو: ناووكا، 1973).
191) نادرة منظوروفا: توقيع مذكرة تفاهم. (طشقند: الصحف المحلية، 7/6/2007).
192) نادرة منظوروفا: لقاء في المجلس الأعلى. (طشقند: الصحف المحلية، 8/6/2007).
193) نيكليسا ا.: آفاق التطور الشامل ومكان إفريقيا في العالم الجديد (موسكو: ميروفايا إيكونوميكا إي مجدونارودودنويه أتناشينيا، العدد 8/1995).
194) وثائق المجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. 1990 – 1999.
195) وثائق وزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان.
196) وثائق وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية أوزبكستان.
197) ياكوبوفسكي أ.يو.، "ف.ر. روزين كمؤرخ". في: ي.يو. كراتشكوفسكي، ذكرى الأكاديمي ف.ر. روزين.، (موسكو/ليننغراد: 1947).
198) يغورين ا.ز.: الحرب من أجل السلام في الشرق الأوسط. (موسكو: 1995).
199) يوسوبوف ش.ت.، مقالة عن بكوية كوباديان في نهاية القرن19 وبداية القرن20. (دوشمبة: 1986).
شبكة الإنترنيت
200) http://www.ipaeurasec.org/
201) http://www.eurasianhome.org/
202) http://www.unmodel.ru/
203) http://press-service.uz/
204) http://www.gov.uz/
205) http://www.uza.uz/
206) Жэньминь жибао он-лайн
207) http://www.mid.ru/
208) http://www.evrazes.com/
209) http://www.chinaembassy.uz/
بلغات أجنبية أخرى
210) Abbas Alnasrawi, “Iraq: Economic Consequences of the 1991 Gulf War and Future Outlook,” The Third World Quarterly vol. 13, nj. 2 (1992).
211) Asif Sultan, ECO: Challenges and prospects, Central Asia, No. 34, Summer 1994.
212) Arms Control and Disarmament Agency, World Military expenditures and Arms Transfers 1990 (Washington, D.C.: USGPO, 1990)
213) Arab Report and Record (May 1 – 16, 166), p. 100; and SWB, ME/0399/A/9 (March 3, 1989).
214) Annette Barker Fox, The Power of Small States.
215) Barry Rubin, “Drowning in the Gulf,” Foreign Policy (Winter 1987/88).
216) Callieres, Francois, De la maniere de negocier avec les souverains, Paris, 1716.
217) Carol Savietz, “Central Asia: Emerging relations with the Arab States and Israel,” in Hafeez Malik, ed., Central Asia: Its strategic Importance and Future Prospects, (New York: St. Martin Press, 1995).
218) Conduct of the Persian Gulf Conflict, Interim Report to Congress (July 1991).
219) Cohen M.J. Fighting World War Three from the Middle East. – Ilford, 1997.
220) CRS, Issue Brief, Alfred Prados Middle East Arms Supply: Recent Control Initiatives, GRS (January 10, 1992).
221) Danspeckgruber W.F., Tripp C.R.H. The Iraqi Agressian against Kuweit: strategic lessons and implication. – Oxford, 1996.
222) “Democracy Becomes a Dangerous Game in the Gulf,” South (August 1986).
223) Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf Conflict: An interim Report to Congress (Washington, D.C.: USGPO, July 1990).
224) Fred Greene, Dynamics of International Politics.
225) Faruk Sen, Black sea Cooperation: A Supplement to the ECo? Aussen Politik, German Foreign Affairs Review, 3 rd Quarter 1993.
226) Frank Chadwick, Gulf War: Fact Book (Bloomington, ILL, GDW Inc., 1991.
227) Feldman Sh. The Future of U.S. – Israel Strategic Cooperation. – Wash., 1996.
228) Grotuis, Hugo, The Low of War Peace, 1625.
229) Greene, Dynamics of International Relations.
230) Hans Morganthau, Politics Among Nations.
231) Hayman A., “Central Asia and the Middle East,” in M. Mesbahi, ed., Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union, (University of Florida Press: Gainesville, 1994).
232) Indian Foreign Policy. Agenda for the 21st Century. – Vol. 1 – 2. – New Delhi, 1997 – 1998.
233) John S. Gibson, Ideology and World Affairs, (Houghton Mifflin Co., Boston, 1967).
234) John G. Plano and Robert Riggs, Forging World: Order: The Politics of hart and Winston, New York, 1969).
235) Johan E. Peterson, The Arab Golf States: toward Political Participation (New York: Praeger Publishers for the Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 1988)
236) Joseph Wright Twinam, “America and the Gulf Arabs.
237) Katz, Daniel, Nationalism and Strategies of International Conflict Resolution, in International Behavior: Social Psychological Analysis, edited by Herbert Kelman, (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1966).
238) Kuwait’s 1992 Foreign Economic Trends, Embassy of the United States of America, Kuwait (July 1992).
239) Kuwait: When Democracy Runs Afoul of Privilege,” South, (November 1987)
240) Kuwait’s 1992 Foreign Economic Trends, Embassy of the United States of America, Kuwait (July 1992).
241) Kulski W. W., International Politics in a Revolutionary Age.
242) Letiv S. American and the Persian Gulf. – L., 1995.
243) M. Dostojevskij, W. Barthold zum Gedachtnis. Versuch einer charakteristik,-WI, Bd XII, H. 3, 1931, S. 89-136; P.Pelliot, W. Barthold,- “T’oung Pao”, t. XXVII, 1930, pp. 458-459.
244) Marvine Howe, “Kuwait Offers Plan to Ease Debts of Poor Nations,“ The New York Times (September 29, 1989).
245) Machiavelli, Niccolo, The Prince, 1513.
246) Mehrdad Haghayeghi, Economic Cooperation Organization: A preliminary Assessment, Central Asia Monitor, No. 1, 1995.
247) Mnding Fences. Confidence and Security Buidling Measures in South Asia / Ed. By S. Ganguly and T. Greenwood. – New Delhi, 1997.
248) Mohammad Selim, “Egypt’s role in Central Asia’s Security and Development,” in S. M. Rahman, ed., Central Asia: Regional Cooperation for Peace and Development, (Islamabad: FRIENDS, 1998).
249) Ministry of Foreign, Diplomatic and Consular Corps in Kuwait (Kuwait: January 1989)
250) Newsweek (January 20, 1992)
251) Nicolas Gavrielides, “Tribal Democracy: The Anatomy of Parliamentary Elections in Kuwait,” in Linda L. Layne, ed., Elections in the Middle East: Implications of Recent Trends (Boulder and London: Westview Press, 1987)
252) Organski A.F.K., World Political.
253) Padelford & Lincoln, The Dynamics of International Politics.
254) Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations, Statement by His Highness Sheikh Jaber Al – Ahmad Al – Sabah, 43rd Session, UN General Assembly, New York (September 28, 1988)
255) Rosemarie Said Zahlan, The Making of the Modern Gulf States.
256) Smith M.A. Russia and the Middle East. – Camberly, 1994.
257) Statement by His Highness Sheikh Jaber Al – Ahmad Al – Sabah.
258) The Security of South Asian: Asian and American Perspectives / Ed. By S.P. Cohen. – Urbana – Chicago, 1987.
259) The Arabs and Jews in Central Asia, “Central Asian Review,” XII, No, 4, 1964.
260) The Christian Science Monitor (February 9, 1989), p. 8; and (February 7, 1989)
261) The Washington Post (November 16, 1988).
262) Tribes with Flags, “The Economist (February 6, 1988).
263) Time (March 11, 1991), p. 38, and Newsweek (January 20, 1992)
264) Vernon Van Dyke, International Politics.
265) Whyte A. F., The Practice of Diplomacy, London, Constable- Co., 1919.
266) Vycheslav ya. Belokrenitsky, Central Asia in the New Eurasian Geopolitics: Implications for Pakistan and Russia, Pakistan Horizon, Vol. 48, No. 3, July 1995.
تم بحمد الله بتاريخ 23/3/2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق