اتخاذ قرارات السياسة الخارجية

اتخاذ قرارات السياسة الخارجية

بقلم: أ.د. محمد البخاري

لكل دولة إستراتيجيتها الخاصة التي تضمن أهدافها وتحمي مصالحها الوطنية وأمنها القومي في إطار ما يتوفر لديها من موارد وإمكانات وعناصر مادية ومعنوية، ولكي تتحول هذه الإستراتيجية إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق، فإنها تتحكم بتنفيذ سلسلة من القرارات المترابطة منطقياً خلال كافة المراحل التي تسلكها أثناء التطبيق. ومن هنا تبدو أهمية خاصة لعملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، التي يمكنها من خلالها الوقوف على حقائق تفاعلات الدول مع المؤثرات الخارجية المختلفة والتي تنعكس عليها من خلال النظام الدولي الذي تشكل طرفاً فاعلاً فيه، في نطاق ما يحركها من دوافع أو ما تحاول أن تنجزه من أهداف.

مفهوم عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية: يقصد بعملية اتخاذ القرارات عموماً التوصل إلى صيغة عمل معقولة من بين عدة بدائل متنوعة، ترمي إلى تحقيق أهداف معينه، أو لتفادى نتائج غير مرغوب فيها.

واختيار القرار يرتبط في أساساً بوجود معايير ترشيد يمكن الاحتكام إليها في عمليات الموازنة والترجيح والمفاضلة النهائية، فالتركيز على قرار بذاته لابد وأن يجئ نتيجة اقتناع منطقي بكل ما يمثله مضمون القرار ويرمز إليه وفي إطار تصور عام لما يترتب على الأخذ به من مخاطر وما يمكن أن يحققه في النهاية من نتائج. ومثل هذا الاقتناع لا يمكن أن يأتي بالطبع إلا بعد مشاورات مع الأجهزة المختصة باتخاذ القرار ومداولات تبحث فيها كل الجوانب المتعلقة بموضوع القرار قبل اتخاذه.[1]

وأشار هارولد لازويل أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين لتحليل هذه النقطة بأن أوضح أن معايير الترشيد في اتخاذ القرارات تمتد لتشمل عدة أمور واعتبارات أهمها:

مدى وضوح فكرة الهدف من القرار، ودرجة الدقة في قياس وتقييم الاحتمالات المترتبة على الأخذ بقرار معين من بين عدة قرارات بديلة، ثم أخيراً مدى القدرة على تطويع سبل المعرفة المتاحة في خدمة الهدف النهائي الذي ينشده القرار. أو بمعنى آخر فإن القرار الرشيد هو محصلة للتقييم المتوازن على قدر الإمكان لكل القيم المسيطرة والحقائق المتاحة والتوقعات المتعلقة بظروف المستقبل، فواضع القرار يقيم جزءاً هاماً من افتراضاته وتوقعاته على أساسا تصوراته للأوضاع في المستقبل، مراعياً أن تكتمل له القدرة على تغيير الأمور بالشكل الذي يكون المستقبل أكثر مطابقة لرغباته وأهدافه.[2]

العناصر الرئيسية لعملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية: وتشمل عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية عدد من العناصر الرئيسية التي يمكن إيجازها بالتالي:

1- البيئة الخارجية بكل أبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها، وكل جوانب التداخل والتفاعل ضمنها. والبيئة الخارجية تفتح إمكانيات معينة للتصرف وتضع قيوداً على بعض إمكانيات التصرف البديلة الأخرى. وبصورة عامة كلما زادت ضغوط البيئة الخارجية كلما قلت إمكانيات التصرف وتناقصت معها مجالات الاختيار أمام الأجهزة المسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، وبالعكس كلما قل ضغط البيئة الخارجية كلما زادت فرص التصرف واتسعت مجالات اختيار البدائل. وفي إطار هذه النقطة بالذات حاول هارولد سبراوت Sprout أن يفرق بين شكلين للبيئة الخارجية وهما: البيئة النفسية: التي تتحدد في إطار الاتجاهات والتصورات الخاصة بواضع قرارات السياسة الخارجية؛[3]

2- البيئة العملية: وهي البيئة الفعلية التي تنفذ فيها القرارات. وقد تختلف البيئة السيكولوجية عن البيئة العملية أو قد تتفق معها، ضمن معيار الاختلاف أو الاتفاق المرتبط بمدى دقة تصورات واضعي القرارات ومدى ارتباطها بالواقع.[4]

3- البيئة الداخلية للقرار وتتكون من الأوضاع الاجتماعية السائدة، ومن النظام السياسي والاقتصادي للدولة، ومن الجماعات غير الحكومية، وجماعات الضغط، وجماعات المصالح، والأحزاب السياسية، إلخ. وتضغط الأوضاع الاجتماعية عادة على واضعي القرارات الخارجية بطريقة يصعب معها التخلص منها أو التغاضي عنها.

وقد تؤثر طبيعة النظام السياسي ديمقراطي كان أم غير ديمقراطي على عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية. وتلقي الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي بضغوطها على أجهزة وضع القرارات الخارجية بنحو لا يحدث في ظل الأنظمة غير الديمقراطية. وعادة ما توسع الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي مجال المشاركة سواء بالخبرة أو الرأي أو المشورة عند كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الخارجي بشكل يصعب تصوره في الأنظمة غير الديمقراطية التي تعمل على تركيز هذه العملية وحصرها في أضيق نطاق ممكن.

وبالإضافة لذلك تشكل الجماعات غير الحكومية، وجماعات المصالح، والأحزاب السياسية، مراكز قوة ضاغطة على أجهزة وضع القرارات الخارجية، ومن خلال ضغوط القوى الضاغطة وتفاعلاتها المتبادلة وما يتولد عنها من اتجاهات، تتحدد بعض معالم البيئة الداخلية التي تمثل عنصراً هاماً من عناصر الجو العام الذي يجري اتخاذ القرار في إطاره.[5]

3- ضغوط القيم والمعتقدات على تفكير وسلوك واضعي القرارات الخارجية في إطار تركيبات معينة، تتفق وتفاوت طبيعة مصادر تلك القيم والمعتقدات، ويترتب عن ذلك اختلاف في المضامين والتصورات تؤدي إلى تنوع النماذج الفكرية والسلوكية.[6]

4- قدرات الانتماء القومي المتاحة للدولة المعنية باتخاذ القرارات الخارجية والتي تستطيع من خلالها مساندة تنفيذ القرارات أو السياسات الخارجية ومواجهة ردود الفعل الدولية المضادة. ومن المتعارف عليه أن اتساع الموارد والقدرات يوسع من نطاق الاختيار ويوفر فرصاً أفضل لتنفيذ القرارات.

ومسؤولية تقييم القدرات وتحديد دورها تعتمد على: أن يتم التقييم بصورة موضوعية بعيدة عن التحيز الذي قد يخلق انطباعات خاطئة تبنى عليها تقديرات خاطئة وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة تضر بالمصالح القومية للدولة في المواقف التي يجري التعامل معها من خلال تلك القرارات؛ وعلى ضرورة أن يتوفر تصور دقيق عن الكيفية التي سيتم بها تحريك هذه القدرات القومية في المواقف وبالشكل الذي يجعل قرار السياسة الخارجية قادراً على تحقيق أهدافه المرتقبة.

5- الضغوط الناتجة عن الحاجة لاتخاذ قرار بشأن موضوع معين إذ بدون هذه الضغوط تنتفي الحاجة إلى اتخاذ القرار أصلاً. والضغوط قد تكون نابعة من الارتباط بأهداف معينة، أو بمدى الإصرار على الوصول إلى الأهداف في الواقع العملي، بحيث تتحدد قوة الحافز على اتخاذ القرار الذي يمكنه أكثر من غيره الاستجابة لدواعي اتخاذ القرار للوصول للهدف الناتج عن الضغوط.

كما أن الضغوط الهادفة لاتخاذ القرار قد تكون مرتبطة بتوقعات الرأي العام وبإلحاح البيئة المحلية. وبقدر إحساس أجهزة وضع قرارات السياسة الخارجية بتلك الضغوط وتفاعلها معها، تنتج رغبة باتخاذ القرار أو عدمه. لأن الضغوط العاطفية والانفعالية الناتجة عن أجواء البيئة العامة لاتخاذ القرار تؤثر فيه عملية اتخاذه.[7]

6- الهيكل التنظيمي الرسمي الذي تتم في إطاره عملية اتخاذ القرارات الخارجية وتختلف الهياكل التنظيمية من حيث درجة تشعبها وتعدد مستوياتها، ومن حيث مدى تعقد الإجراءات التي تحكم علاقاتها ونماذج الاتصال والتعامل معها. فالتشعب وتعدد المستويات التنظيمية قد يكونان من عوامل تعقيد عملية اتخاذ القرارات بعكس الحال مع الهياكل التنظيمية البسيطة.

ويقال أن هذا الجانب من جوانب عملية اتخاذ القرارات الخارجية يستلزم البحث في:

أ‌. تحديد مدى خضوع السلطة التنفيذية للقيود والضوابط التشريعية عند وضع السياسة الخارجية. فالسلطة التشريعية هي التي تصدق على المعاهدات الخارجية وهي التي تملك حق الموافقة أو عدمها على الإعتمادات المالية المقترحة لتنفيذ برامج السياسة الخارجية، وهي التي تقوم بدور الوسيط بين الحكومة والرأي العام في أمور السياسة الخارجية حيث تعقد جلسات استماع، وتصدر توصيات تنتقد فيها أو تتحفظ على سياسات خارجية معينة، وهكذا.

ب‌. وفي داخل الجهاز التنفيذي نفسه، يتعين الوقوف على طبيعة العلاقة السائدة بين رئيس الدولة ووزير خارجيته، أو بينهما وبين الخبراء والمستشارين العاملين في نطاق الجهاز التنفيذي، وكذلك علاقتهما بسفراء الدولة ممن لهم صلة بموضوع السياسة أو القرار قيد البحث، وأيضاً العلاقة بين وزيري الخارجية والدفاع، وبين وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات، إلخ.

ت‌. والبحث فيما إذا كان عند رئيس الدولة أو رئيس الوزراء اتجاه نحو مركزية التحكم في السياسة الخارجية، أم أن الميل يكون متجهاً نحو تفويض جهة أخرى بسلطته في هذه الأمور، ومدى اعتماد رئيس الدولة أو الحكومة على المشورة الجماعية التي يمكن أن تقدمها إليهم أجهزة معينة مثل هيئة الوزارة أو مجلس الأمن القومي، وهل يؤخذ بتقارير سفراء الدولة في الخارج أم لا، ومدى اعتماد الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات الخارجية على الحقائق التي تتضمنها تلك التقارير.[8]

اتخاذ السياسات في عملية اتخاذ القرارات الخارجية: أما فيما يتعلق بخيارات واضعي قرارات السياسة الخارجية، فهناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها، وهي:

أولاً: أن واضعي القرارات عند اختيارهم للسياسات الخارجية، فهم لا يختارون من بين كل السياسات البديلة الممكنة بل من بين البدائل المنظورة لهم. وهناك سياسات بديلة من النوع غير المنظور قد لا تكون أكثر قبولاً من الناحية السياسية بينما أن بعض السياسات البديلة الممكنة قد لا تكون مقبولة سياسياً، ولكن عدم معرفة واضع القرارات بالنوع الأول هو الذي يجعله يحصر نفسه في إطار النوع الثاني ويختار من بينه أكثر البدائل قبولاً، أو بمعنى آخر فإن السياسات التي يتوصل إليها واضعي القرارات هي أكثر البدائل قبولاً من بين كل السياسات المنظورة لا أكثرها قبولاً من بين كل السياسات الممكنة.[9]

ثانياً: لا توجد قواعد موضوعية متفق عليها لترشيد أحكام واضعي القرارات في مسائل السياسة الخارجية، ولذا يمكن القول بأن الكثير من السياسات التي يتوصلون إليها تعاني من بعض نقاط الضعف تحت تأثير أي من العوامل التالية:

1- عدم وضوح الأهداف في ذهن واضع القرارات بطريقة تجعل من الصعب عليه أحياناً صياغة هذه الأهداف على شكل سياسات قابلة للتنفيذ.

2- وأن بعض الاتجاهات المسيطرة على الرأي العام قد تعمل على تضييق نطاق الاختيار من بين السياسات البديلة المتنافسة بشكل أو بآخر وبهذا يكون للرأي العام قيداً ضاغطاً على اختيار بعض البدائل التي تعتبر أكثر ملائمة من غيرها في حكم واضعي القرارات.

3- وأن اختيار سياسة معينة قد يجعلها تتداخل أو تصطدم بسياسة أخرى، وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى النتائج المتوقعة من جراء تنفيذ نمطين من السياسات المتعارضة في نفس الوقت.[10]

4- وأن عدم التوافق في اتجاهات وقيم ومعتقدات العناصر المسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة الخارجية قد ينتهي باختيار سياسات خاطئة نتيجة لوضع شاذ تعاني منه العملية برمتها منذ بدايتها.

5- وأن التحيزات الشخصية لبعض واضعي القرارات قد تحول دون التفكير في بعض البدائل التي يقضي منطق الموقف تحليلها وتقييمها.

6- وأن المواقف الخارجية قد تبلغ حداً كبيراً من التعقيد بحيث يصبح من الصعب على واضعي القرارات استيعابها وتفسيرها بطريقة صحيحة، وينعكس هذا بصورة سلبية على السياسات التي يأخذون بها.

7- وأن جهاز اتخاذ القرارات قد يكون مثقلاً بالأعباء التي تجعله عاجزاً عن اتخاذ القرار المطلوب بالفاعلية المنشودة وفي الإطار الزمني المحدد لذلك.

8- وعدم قدرة واضعي القرارات الخارجية على إجراء تقييم دقيق وشامل لعناصر قوته القومية مقارنة بقوة الأطراف الأخرى التي تؤثر فيها هذه السياسات بصورة أو أخرى.[11]

العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ في القرارات الخارجية: فمن المسلم به أن قرارات السياسة الخارجية تقوم أساساً على التنبؤات التي يقيمها واضعي هذه القرارات حول ردود الفعل الدولية التي يحتمل أن تثيرها أو تنتج عنها. ولكن هناك عوامل تجعل من هذا التنبؤ أمراً صعباً في كثير من الأحيان ومنها:

1- وجود عدد كبير من الأطراف لها علاقة بالمواقف التي تتناولها هذه القرارات مما يجعل من الصعب التعرف على ردود الفعل وأنماط السلوك المحتملة لكل واحد من هذه الأطراف.

2- وأن هذه الأطراف قد تتنوع من حيث طبيعتها وقوتها النسبية واحتياجاتها وأهدافها، وهو ما يضيف إلى صعوبة التنبؤ في مثل هذه الحالات التي يحدث فيها تفاعل بين أطراف الموقف بطريقة معقدة.[12]

3- وأن معدل التغيير المرتفع أحياناً في عناصر الموقف يجعل التنبؤ في مواقف غير مستقرة بطبيعتها عملية غير ممكنة أو غير دقيقة.

4- وأن الطريقة التي تؤثر بها الأطراف في عناصر الموقف، والطريقة التي تؤثر بها عناصر الموقف في أطرافه، قد تكون بالغة التعقيد في مواقف سياسية خارجية معينة، أي أن التأثير المتبادل لا يعكس نمطاً طبيعياً ومألوفاً وبسيطاً.

5- إضافة لعدم توافر الحقائق والمعلومات التي تكفي لغرض هذه التنبؤات والتوقعات.[13]

مشكلة العلاقة القائمة بين أجهزة جمع المعلومات وأجهزة اتخاذ قرارات السياسة الخارجية: فمن الأمور المسلم بها أنه بدون الحقائق الأساسية التي تبنى عليها قرارات السياسة الخارجية، تصبح هذه السياسة وكأنها بلا أساس، وربما كان ذلك للسبب الذي دعى إليه الجنرال وليام دونوفان Donovan مدير جهاز المخابرات الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو الجهاز الذي عرف باسم مكتب الخدمات الإستراتيجية، بأن السياسة الخارجية لا يمكنها أن تكون أقوى من أساس المعلومات التي تبنى عليها تلك السياسة أو على حد تعبيره:

“No Foreign Policy Can Never be Stronger than the information on which it is based.”[14]

ولعل هذه الأهمية تمثلها الحقائق والمعلومات في عملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية التي تبرز ما يسمى بمشكلة العلاقة بين أجهزة جمع المعلومات وأجهزة اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، وأنه من أنسب الأشكال التي يجب أن تكون عليها، فعلى سبيل المثال: هل تكون مهمة أجهزة جمع المعلومات وأجهزة اتخاذ القرارات الخارجية هي مجرد جمع المعلومات فقط، ورفعها إلى أجهزة اتخاذ القرارات الخارجية دون أن تبدي فيها أي رأي معين، أم أن مسؤولية أجهزة جمع المعلومات هي تقديم تلك المعلومات في إطار تفهمها لطبيعة المشكلة التي تجمع المعلومات بشأنها.

ومن هنا فإن تحديد طبيعة هذه العلاقة كان موضع جدل، وإن كانت الاتجاهات تتجه غالب نحو اقتصار مسؤولية أجهزة جمع المعلومات على تقديم الحقائق بشكلها المجرد الخام لتتخذ القرارات على أساسها. ويبنى هذا الاتجاه على بعض الاعتبارات الرئيسية ومنها الاكتفاء بتقديم هذه الحقائق المجردة دون إقحام تحيز هذه الأجهزة إليها،[15] وهو ضمان لحيادها وموضوعيتها وقربها إلى الواقع. أما إذا قامت أجهزة جمع المعلومات بتفسير المواقف الخارجية على طريقتها الخاصة وجمع المعلومات في نطاق هذا التفسير، فإن الأمر قد ينتهي بتقديم صورة مشوهة وغير واقعية للمواقف الخارجية.

وبالرغم من سلامة المنطق الذي يبنى عليه هذا الاتجاه فقد تتعرض لانتقادات عديدة منها: أنه ما لم تكن أجهزة جمع المعلومات على دراية كاملة بأبعاد المشكلة التي ستتخذ قرارات السياسة الخارجية لمواجهتها، فإن الحقائق التي تجمعها ستكون قليلة الصلة بها. فالإلمام بالمشكلة يحدد العناصر التي يجب أن تركز عليها أجهزة جمع المعلومات عند قيامها بمهمتها. ولذا فإنه لابد من وجود حد أدنى من التنسيق أو التوجيه بين أجهزة اتخاذ القرارات الخارجية وأجهزة جمع المعلومات. وتتضمن مسؤولية التوجيه أموراً حيوية مثل تعريف أجهزة جمع المعلومات بأهداف الدولة من مواقف معينة، وإيقافهم على الإطار العام لسياساتها وخططها الخارجية، وإحاطتهم علماً بالمشكلات التي تصادفها الدولة في علاقاتها الخارجية في وقت من الأوقات، وغيرها.

ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه في إي موقف دولي مهما كان بسيطاً أو محدوداً فإن عدد العناصر التي يتعين التعرف عليها يصبح أمراً معقداً للغاية، ولهذا فإنه ما لم تكن هناك فروض نظرية معينة أو بعض التوقعات المحددة التي توضح العناصر التي ينبغي التركيز عليها أكثر من غيرها، فإن أداء هذه المهمة يكون أشبه بالمستحيل. ومن أهم الإجراءات التي يمكن أن يعتمد عليها واضع قرارات السياسة الخارجية للخروج من مثل هذه الإشكالات: إثارة التساؤلات حول الاحتمالات المتوقعة من وراء هذا النمط أو ذاك من أنماط التصرف؛ ووضع نظرية تتفق مع طبيعة المشكلة ويكون التحليل في نطاق فروضها الرئيسية؛[16] والبحث عن الحقائق التي يتطلبها التحليل انسجاماً مع الإطار النظري السابق وذلك بهدف التوصل إلى القرار المناسب في مواجهة المشكلة المطروحة.

وعلى سبيل المثال إذا كان واضع القرار يبحث عن الاحتمالات المتوقعة من وراء إتباع سياسة تقوم على المهادنة في موقف خارجي معين فإن النظرية التي يقيمها ستحاول أن تحدد طبيعة المتطلبات السياسية أو النفسية التي يلزم تنفيذها لهذه السياسة حتى يتحقق الدور المطلوب منها. وبالتالي فإن هذه النظرية هي التي تقرر أي عناصر الموقف يجب التركيز عليها في مرحلة جمع الحقائق والمعلومات وهكذا. وميزة هذا الإجراءات في رأي من يدافعون عنها أنها توفر الكثير من الوقت والجهد الذي يضيع بسبب عدم ربط الحقائق المطلوبة بالمشكلة قيد البحث.

وبالرغم من ذلك فقد وجدت الإجراءات السابق ذكرها من ينتقدها بحجة أن التوجيه الذي تمارسه أجهزة اتخاذ القرارات الخارجية يجب أن لا يكون توجيهاً عاماً، وإنما يجب أن يكون للتركيز في جمع المعلومات إلى أقصى حد حول المشكلة التي تعنى بها هذه الأجهزة وأن لا تتعداها لتقديم حقائق أكثر عمومية أو أقل خصوصية من الحقائق المطلوبة. ومثل هذا التوجيه يقتضي تزويد أجهزة جمع المعلومات بقائمة تضم مجموعة السياسات البديلة التي تفاضل أجهزة اتخاذ القرارات بينها وفي هذه الحالة تتولى أجهزة جمع المعلومات تجميع أكثر الحقائق اتصالاً بكل واحدة من تلك البدائل. ولكن الخطر الجانبي لهذه المشكلة يتمثل في التحيز لبعض العناصر على حساب البعض الآخر، ومن ذلك يتضح أن هذا الاتجاه ربما يكون أكثر إضراراً بمصالح الدولة من الاتجاه السابق الذي يتجه نحو جعل تلك الحقائق أكثر عمومية من النوع الآخر.[17]

أ‌. تقسيم المواقف في تناولها قرارات السياسة الخارجية: حاول البعض وعلى رأسهم ريتشارد سنايدر التفرقة بين المواقف التي تمسها قرارات السياسة الخارجية وقسموها إلى: مواقف ذات هيكل محدد، ومواقف هلامية تفتقر لخاصية التحديد وتتميز بالغموض وعدم الاستقرار بحيث يصبح معها من الصعب على واضع القرارات أن يستخلص مغزى محدد لها؛ والمواقف الضاغطة والمواقف غير الضاغطة مما يفرضه الموقف على واضع القرارات من ضغوط في اتجاه الأخذ بنمط سلوكي معين، وقد يكون الضغط نابعاً إما من داخل الوحدة التي يتخذ فيها القرار أو من البيئة الخارجية؛ والمواقف الحساسة أو الحرجة والمواقف غير الحرجة وينصب معيار التفرقة أساساً على مدى ارتباط الموقف بالأهداف الرئيسية التي يركز عليها واضعي القرارات، فهناك مواقف تمس هذه الأهداف وتمثل تهديداً لها بينما أن هناك مواقف أخرى ليست لها مثل تلك الأهمية؛ والمواقف الانفعالية والمواقف غير الانفعالية، ومن العوامل التي تفرض على الموقف جوه الانفعالي، ارتفاع درجة العداء والتهديد والتوتر والاستفزاز، إلخ؛ ومواقف السياسة الخارجية من حيث البعد الزمني فهناك مواقف تتسم بخاصية الاستمرار بينما هناك مواقف عارضة ليست لها امتدادات تاريخية أو زمنية سابقة؛ والمواقف التي غلب عليها تأثير العوامل الموضوعية التي يتعذر السيطرة عليها أو التحكم فيها، والمواقف التي تخلو من ضغط العوامل الموضوعية.[18]

ويمكن القول بأن الذي يحدد اتجاهات واضعي القرارات من هذه المواقف هو طبيعة الأهداف المنتظرة من وراء هذه القرارات وارتباطها بدوافع معينة.

وعلى ضوء التحليل السابق لمضمون عملية اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية والصعوبات التي تكتنفها يمكننا أن نشير إلى بعض الخصائص التي تنفرد بها قرارات السياسة الخارجية والتي لا تتوافر لأي نوع من القرارات ومن هذه الخصائص:

1- أن البيئات والمواقف التي تتخذ فيها هذه القرارات تتصف بالتعقيد الشديد كما تتصف أيضاً بعدم التيقن وعدم الاستقرار، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج أو التحكم فيها بعكس الحال في بيئات السياسة الداخلية.

2- وفقدان التجانس في أوضاع الأطراف التي تمسها هذه القرارات الخارجية مما يترتب عليه تزايد احتمال ظهور بعض الضغوط وردود الفعل المعاكسة من قبل بعض الأطراف التي تؤثر فيها هذه القرارات تأثيراً سلبياً، أو بسبب ما قد ينسب إلى هذه القرارات من مضامين عدائية.

3- وأن مصادر البيانات والمعلومات التي تبنى عليها قرارات السياسة الخارجية تتميز بالتشعب والتعقيد كما أن درجة الثقة فيها محدودة، وبالإضافة لذلك فإن الحاجة تتجه إلى تصنيف هذه البيانات لتمثل مشكلة لا يستهان بها.

4- وعدم وجود طرق للاختبار والتجريب والتحقيق، ويزيد من حدة المشكلة عدم تكرار مواقف السياسة الخارجية أو تماثلها بالشكل الذي يسمح بمثل هذا التحقيق.

5- ووجود صراعات واختلافات عميقة حول القيم التي يعتنقها واضعي القرارات الخارجية تبعاً لطبيعة الفلسفة التي يسترشد بها النظام الذي يعمل في إطاره، وهذا الاختلاف يفرض الحاجة إلى المساومة والحلول الوسط.[19]

6- وانقضاء مدد زمنية طويلة نسبياً بين اتخاذ قرارات السياسة الخارجية وبين تبلور الأبعاد الكاملة والنتائج النهائية لتلك القرارات.[20]

أما عن الأدوات التي يتم الاعتماد عليها بصفة رئيسية في تنفيذ قرارات السياسة الخارجية فهي أربعة: الأدوات الدبلوماسية؛ وأدوات وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية؛ والأدوات الاقتصادية؛ والأدوات العسكرية.[21]

مراجع البحث:

1) د. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991.

2) إسماعيل صبري مقلد: اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية. مجلة السياسة الدولية، عدد أكتوبر 1968.

3) د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية. طشقند: معهد طشقند العالي للدراسات الشرقية، 1999. (باللغة الروسية)

4) د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

5) د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

6) د. محمد البخاري، د. سرفار جان غفوروف: المملكة العربية السعودية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

7) د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

8) د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

9) د. محمد البخاري، غينادي نيكليسا: الأسس القانونية والحقوقية لنشاطات وسائل الإعلام الجماهيرية بجمهورية أوزبكستان . طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)

10) Andrew Scott, The Functioning of the International Political System.

11) Harold Sprout, Environmental Factors in the Study of International Politics, in James Rosenau, International Politics and Foreign Policy. (Free Press, New York) (1961).

12) Ibid.

13) Kurt London, The Making of Foreign Policy East and West, (J.B. Lippincott Company, New York, 1965).

14) Robert Wohlstetter, Intelligence and Decision – Making, in, Readings in the Making of American Policy, edited by Andrew Scott & Raymond Dawson, (Macmillan, New York, 1965).

15) Richard Snyder and Others, Foreign Policy Decision Making, (The Free Press of Glencos, 1963).

16) Roger Hilsman, Intelligence and Policy Making in Foreign Affairs.

17) Roger Hilsman, The Intelligence Process.

18) William Donovan, Intelligence. Key to Defense, Life, September 30, 1946.

طشقند في 14/3/2001

هوامش:

[1] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 377.

[2] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ و د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية. مجلة السياسة الدولية، عدد أكتوبر 1968، ص 135 وما بعد.

[3] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 374.

[4] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛

و Harold Sprout, Environmental Factors in the Study of International Politics, in James Rosenau, International Politics and Foreign Policy. (Free Press, New York) (1961), pp 41-57.

[5] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛

و - Andrew Scott, The Functioning of the International Political System, op. cit. P. 85.

[6] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 375

[7] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 376؛

و - Ibid., pp. 94-95.

[8] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 377.

[9] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991.

و - Ibid., pp. 98-102.

[10] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 378.

[11] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991.

و - Ibid., pp. 93-94.

[12] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 379.

[13] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 380.

[14] William Donovan, Intelligence. Key to Defense, Life, September 30, 1946, p. 108.

[15] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 381.

[16] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 382.

[17] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ و د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 383.

و - Robert Wohlstetter, Intelligence and Decision – Making, in, Readings in the Making of American Policy, edited by Andrew Scott & Raymond Dawson, (Macmillan, New York, 1965), pp. 131-447; Roger Hilsman, Intelligence and Policy Making in Foreign Affairs, Ibid., pp. 447-457; Roger Hilsman, The Intelligence Process. Ibid., pp. 457-467; Kurt London, The Making of Foreign Policy East and West, (J.B. Lippincott Company, New York, 1965), p. 115.

[18] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ و د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 384.

و - Richard Snyder and Others, Foreign Policy Decision Making, (The Free Press of Glencos, 1963), pp. 80-81.

[19] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ و د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 385.

[20] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ و د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص .

و - Ibid., pp. 104-106.

[21] للمزيد أنظر: د. محمد البخاري: محاضرات في العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية)؛ ود. إسماعيل صبري مقلد: العلاقات السياسية الدولية. دراسة في الأصول والنظريات. المكتبة الأكاديمية، القاهرة: 1991. ص 386.