الجمعة، 18 سبتمبر، 2009

المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية 4 من 5

المصالح المشتركة في العلاقات العربية الأوزبكستانية




تأليف: أ.د. محمد البخاري: صحفي عربي مقيم في جمهورية أوزبكستان مستشار في العلاقات الدولية وأستاذ في كلية العلاقات الدولية والاقتصاد بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية

طشقند – 2002
العلاقات الثنائية السودانية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية السودان رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12 1991.
العلاقات الثنائية السورية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العربية السورية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي الفترة من 23إلى 24/4/1992 زار وفد رسمي سوري رفيع المستوى برئاسة فاروق الشرع وزير الخارجية أوزبكستان، واستقبل رئيس الجمهورية إسلام كريموف الوفد في مقره أثناء الزيارة كما وتم خلالها التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وتتميز العلاقات الأوزبكستانية السورية بوضع خاص بسبب مشاركة أجيال من الخبراء الأوزبكستانيين زملائهم السوريين في بناء سد الفرات والمشاريع الملحقة به، والأبحاث العلمية المشتركة وإعداد الكوادر الوطنية السورية في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية، ومشاريع الري واستصلاح الأراضي البكر في حوض الفرات وغيرها من المناطق في سورية، وخاصة مزرعة مسكنة الحكومية بمساحة 4 آلاف هكتار التي جهزتها وقدمتها أوزبكستان هدية للشعب السوري. ولو أن بعض تلك المشاريع في حلب ومسكنة وغوطة دمشق وحمص مستمرة منذ عام 1979 وحتى اليوم، إلا أن العلاقات الثنائية بعد الاستقلال لم يتم رفعها للمستوى المطلوب لتعزيز الصداقة والتعاون بين الدولتين.
وفي المجالات الاقتصادية: في عام 1999 بلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين 2 مليون دولار أمريكي، منها 0,5 مليون دولار أمريكي صادرات، و1,5 مليون دولار أمريكي واردات. وهناك 11 شركة مسجلة في وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية الأوزبكستانية بمشاركة مستثمرين سوريين، منها 8 شركات مشتركة، و3 شركات برأس مال سوري 100%. ووفق معطيات إدارة الإحصاء المركزية الأوزبكستانية، بلغ حجم أعمال الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة سورية خلال عام 1999 بما فيها تصدير البضائع والخدمات مبلغ 29,9 ألف دولار أمريكي.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: خلال المدة من 21 وحتى 26/6/1990 جرت في مدن طشقند ونمنغان وسمرقند أيام الصداقة الأوزبكستانية السورية، التي شارك فيها وفد سوري برئاسة عضو البرلمان السوري ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية حسام دويني ضم عدد من الشخصيات السورية المعروفة وفرقة أمية للفنون الشعبية في وزارة الثقافة. وخلال الأعوام 1991-1997 نظم الفنان التشكيلي العربي السوري محمد غنوم بالتعاون مع أكاديمية الفنون الجميلة بالجمهورية، ومجلس جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية أربع معارض فنية شخصية في طشقند وسمرقند وبخارى وتزين بعض لوحاته اليوم مبنى البرلمان الأوزبكي ومتحف الفنون الجميلة في طشقند.
العلاقات الثنائية العراقية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية العراقية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 1/1/1992، وفي 19/6/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام ش. وهابوف عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة الأوزبكستانية العربية بزيارة للعراق في 1990 للتباحث في مواضيع تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وإقامة أيام الصداقة التي جرت في مدن طشقند وسمرقند وبخارى خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25/7/1990. ولهذا الغرض زار أوزبكستان وفد برئاسة إرشاد الزبيري وزير الدولة في الحكومة العراقية، ورافق الوفد فرقة البيرق للفنون الشعبية، والفرقة البغدادية للموسيقى العربية.
العلاقات الثنائية العمانية الأوزبكستانية: اعترفت سلطنة عمان باستقلال جمهورية أوزبكستان في 28/12/1991، وفي 22/4/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية: تعود بدايات العلاقات الأوزبكستانية الفلسطينية إلى عام 1990 عندما تم افتتاح المركز الفلسطيني في مدينة طشقند بمبادرة ودعم من الأوساط الاجتماعية والمثقفة الأوزبكية. وكانت دولة فلسطين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 14/9/1994 قام رئيس دولة فلسطين ياسر عرفات بزيارة رسمية لأوزبكستان التقى خلالها رئيس الجمهورية إسلام كريموف، وافتتح سفارة دولة فلسطين في جمهورية أوزبكستان. وفي 22/12/1994 قدم الدكتور نبيل اللحام أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأوزبكستاني كسفير مقيم ومفوض فوق العادة لدولة فلسطين في أوزبكستان. وقام الرئيس إسلام كريموف، بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله بتاريخ 16/9/1998 أثناء زيارته الرسمية لدولة إسرائيل. بعد الزيارة التي قام بها البروفيسور عبد العزيز كاميلوف وزير الخارجية الأوزبكستاني لفلسطين في نيسان/أبريل 1997. وقام وفد فلسطيني رسمي برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسؤول آسيا وإفريقيا الدكتور جبر أبو الندا وعضوية باجس العلي مدير عام النقل والطيران المدني الفلسطيني بزيارة لأوزبكستان خلال الفترة من 27/7 وحتى 2/8/2000، تم بنتيجتها التوقيع على اتفاقية يشتري بموجبها الجانب الفلسطيني طائرة نقل من طراز (IL 76)، وطائرة ركاب من طراز (IL 114) إنتاج أوزبكستان. وبحث الجانبان الأوزبكستاني والفلسطيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومتابعة المفاوضات لإنشاء مصنع مشترك لإنتاج الأدوية بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي. وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الثنائية، تسهم جمهورية أوزبكستان بإعداد الكوادر الوطنية الفلسطينية، حيث يدرس في الجامعات الأوزبكستانية حوالي 90 طالب فلسطيني.
العلاقات الثنائية القطرية الأوزبكستانية: اعترفت دولة قطر باستقلال جمهورية أوزبكستان في كانون أول/ديسمبر 1991، وفي 27/11/1997 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
العلاقات الثنائية الكويتية الأوزبكستانية: اعترفت دولة الكويت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 8/7/1994، وفي 8/7/1994 تم الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ومثل السفير الكويتي في الاتحاد الروسي بلاده كسفير غير مقيم في جمهورية أوزبكستان، ويمثل السفير الأوزبكستاني في المملكة العربية السعودية بلاده كسفير غير مقيم في دولة الكويت، من شباط/فبراير 1999. وفي 28/11/2001 تسلم الرئيس إسلام كريموف أوراق اعتماد وليد أحمد الكندري كأول سفير مقيم لبلاده في أوزبكستان، وأثناء مراسم التسليم أشار الرئيس الأوزبكستاني إلى أنه رغم أن العلاقات الأوزبكستانية الكويتية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، إلا أنه هناك إمكانيات كافية من أجل تفعيل العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المجالات الاقتصادية: تم في أيار/مايو 1997 إشهار شركة أنوار الهدى الأوزبكستانية الكويتية الأفغانية المشتركة لإنتاج وتسويق الأثاث.
وفي المجالات الثقافية والعلمية: تبرع أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لتطوير مجمع إمام المحدثين البخاري، وشكل هذا التبرع بالإضافة إلى المخصصات التي رصدتها الحكومة الأوزبكستانية لهذا الغرض بمبادرة من الرئيس إسلام كريموف، النواة الأساسية لتشكيل صندوق الإمام البخاري الدولي عام 1998. كما ويقدم صندوق عبد العزيز البابطين للدراسات العليا حوالي 100 منحة دراسية للطلاب الأوزبكستانيين للدراسة في جامعة القاهرة، وتمويل نفقات عمل الأساتذة المصريين الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، وخصص جائزة "عبد العزيز سعود البابطين لأحفاد الإمام البخاري" التي فاز بها عام 1996 أ.د. نعمة الله إبراهيموف رئيس الجامعة. وخلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 1998 درس عدد من طلاب المعهد اللغة العربية في مركز اللغات الكويتي. وفي آب/أغسطس 1996 افتتحت هيئة الإغاثة الكويتية/لجنة مسلمي آسيا، فرعاً لها في طشقند.
العلاقات الثنائية اللبنانية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اللبنانية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، ولم يتم توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات الثنائية الليبية الأوزبكستانية: اعترفت الجماهيرية الليبية الاشتراكية الشعبية رسمياً باستقلال جمهورية أوزبكستان في 2/1/1992.
العلاقات الثنائية المصرية الأوزبكستانية: اعترفت جمهورية مصر العربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991. وفي كانون أول/ديسمبر 1992 زار الرئيس إسلام كريموف القاهرة على رأس وفد حكومي كبير، تم خلالها التوقيع على اتفاقية أسس العلاقات والتعاون بين مصر وأوزبكستان، واتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، واتفاقية النقل الجوي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات . وللتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية تم الاتفاق على صيغة الصفقات المتكافئة، كصيغة للتبادل التجاري بين البلدين. وقد مثلت تلك الاتفاقيات الأساس الذي استندت إليه العلاقات الثنائية فيما بعد. وقام وفد رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء المصري آنذاك الدكتور كمال الجنزوري بزيارة طشقند في 23/1/1992، تم خلالها التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفي نيسان/أبريل 1992 تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكستانية، وشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية. وفي أيار/مايو 1992 تم التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وكلاً من جامعات القاهرة، والزقازيق، وأسيوط، ومركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وجامعة الأزهر. واتفاقية تبادل افتتاح المراكز الثقافية والتعليمية.
وفي أيار/مايو 1993 تم افتتاح السفارة المصرية في طشقند ، والسفارة الأوزبكستانية في القاهرة في تشرين أول/أكتوبر 1995 أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني الدكتور عبد العزيز كاميلوف للقاهرة. وفي أيلول/سبتمبر 1993تم توقيع بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. وفي أيار /مايو 1995 تم أثناء زيارة وزير التعليم المصري لطشقند التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم في البلدين، واتفاقية بين وزارة التعليم الأوزبكستانية وجامعة الأزهر، واتفاق للتعاون العلمي بين جامعتي طشقند والقاهرة. وفي تشرين أول/أكتوبر 1995 تم توقيع اتفاقية للتعاون السياحي. وفي حزيران/يونيو 1996 تم التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال الزراعي. وكان السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي السفير العربي والإفريقي الوحيد الذي حصل في 22/1/2000 على وسام الصداقة الأوزبكستاني لخدماته الجليلة في مجال توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين مصر وأوزبكستان. وفي 29/3/2002 تسلم الرئيس إسلام كريموف أوراق اعتماد جميل سعيد إبراهيم فايد كثالث سفير مفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية في أوزبكستان. وقد أشادت الصحف الصادرة في اليوم التالي بالعاصمة طشقند بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وفي المجال الاقتصادي: تم إنشاء اللجنة المصرية الأوزبكستانية المشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، التي عقدت أول دورة لها في طشقند في حزيران/يونيو 1996، أقيم خلال انعقادها معرضاً للمنتجات المصرية بطشقند شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة سنوياً في طشقند والقاهرة بالتناوب. وسجل مؤشر التبادل التجاري بين البلدين عام 1999 بالمقارنة مع عام 1998 ارتفاعا ملحوظاً بلغ 1,8 مرة، وبلغ 297,6 ألف دولار أمريكي، منها 66,5 دولار أمريكي صادرات، و 231,1 دولار أمريكي واردات. وتم خلال عام 1999 تسجيل شركتين مشتركتين أوزبكستانية مصرية، هي شركة "حياة"، وشركة "الأهرام التجارية المحدودة". إضافة لشركة برأس مال مصري 100%. وبلغ خلال عام 1999حجم واردات وخدمات الشركات العاملة في أوزبكستان بمساهمة مستثمرين مصريين 3,1 مليون دولار أمريكي.
وفي مجال التعاون العلمي والثقافي: قام الصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية المصرية، منذ إنشائه بتقديم حوالي 170 منحة تدريبية متخصصة لأوزبكستان في مجالات نقل الخبرة والتدريب في المراكز والمعاهد العلمية المصرية، وشملت أكاديمية الشرطة، والمعهد المصرفي، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومركز المعلومات واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمعهد القومي للنقل، والمركز الدولي للزراعة، ومعهد الدراسات الإستراتيجية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمركز الدولي للتدريب والاستشارات، وهيئة كهرباء مصر، ومعهد التبّين للدراسات المعدنية. وأوفد الصندوق في حزيران/يونيو 1995 أربع خبراء مصريين من وزارة الري لإجراء مشاورات أولية لإعداد عمل الخبراء المصريين في برنامج إعادة تأهيل بحر الأورال. وتقدم مصر حوالي 20 منحة دراسية لمدة عام للطلاب الأوزبكستانيين للاستماع بأقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، و20 منحة دراسية للحصول على درجتي الليسانس والبكالوريوس. وأعارت وزارة التعليم المصرية 6 مدرسين، يقومون حاليا بتدريس اللغة العربية في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وجامعة اللغات العالمية وجامعات سمرقند وبخارى ونمنغان الحكومية، إضافة لخمسة مدرسين موفدين من جامعة الأزهر. ومنذ عام 1993 يعمل في طشقند مركز التعليم والعلوم المصري، الذي ينظم دورات دائمة لتعليم اللغة العربية للعموم، ويقوم بنشاطات ثقافية متنوعة. وأثناء الزيارة التي قام بها وزير الزراعة الأوزبكستاني للقاهرة عام 1997 تم الاتفاق على تدريب الخبراء الأوزبكستانيين في المركز الدولي للزراعة على الأساليب الزراعية الحديثة في مصر، وتزويد الجانب الأوزبكستاني بالبذور المحسنة للمنتجات الزراعية المتقدمة. وفي عام 1999 صدر عن مطابع الشروق في القاهرة كتاب "أوزبكستان: الدولة والقائد"، كثمرة للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي، شارك في تأليفه عن الجانب المصري أ.د. محمد السيد سليم، ود. إبراهيم عرفات، وعن الجانب الأوزبكستاني المستعربان المعروفان أ.د. نعمة الله إبراهيموف، وأ.د. صالح إنعاموف. وفي عام 2000 صدر في القاهرة أول كتاب جامعي لتعليم اللغة الأوزبكية في العالم العربي، من تأليف البروفيسور المصري نصر الله مبشر الطرزي. وفي عام 2001 في طشقند كتاب "الدبلوماسية المصرية" من تأليف د. بابور غياسوف الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، بالاشتراك مع إليار حسانوف المحاضر في القسم المذكور. وتقديراً للجهود المخلصة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي منح معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية أثناء احتفالها بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيسه بتاريخ 28/9/2001 شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتور سامي حماد المستشار الثقافي في السفارة المصرية، مدير مركز العلوم والتعليم المصري في طشقند. كما ومنح شهادة التقدير لأحد الأساتذة المصريين العاملين في المعهد ضمن برنامج التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.
وفي المجال الإعلامي: تعاون المكتب الإعلامي التابع للسفارة المصرية في طشقند، مع وسائل الإعلام الأوزبكستانية، ويوفر للتلفزيون الأوزبكستاني المسلسلات التلفزيونية المصرية التي تبثها القنوات الأوزبكستانية بعد دبلجتها باللغات الأوزبكية والروسية. وسبق أن قام المكتب الإعلامي المصري في طشقند نيابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بإهداء تلفزيون أوزبكستان محطة استقبال أرضية مكنته من التقاط القناة التلفزيونية الفضائية المصرية، التي كثيراً ما يقوم التلفزيون الأوزبكستاني بإعادة بث بعض فقراتها للمشاهد المحلي. كما ويحرص المكتب الإعلامي بشكل دائم على تبادل الزيارات بين الكوادر الصحفية في البلدين، وإجراء مسابقة سنوية تشارك في تنظيمها وسائل الإعلام الجماهيرية الأوزبكستانية سنوياً، مفتوحة للجميع تشمل سبر معلومات المشاركين عن علاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وعلى صعيد المنظمات والهيئات الدولية: دعمت أوزبكستان المرشحين المصريين لشغل بعض المناصب الدولية، ومنها: ترشيح الدكتور فتحي سرور لشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي؛ وترشيح الدكتور فؤاد رياض لعضوية المحكمة الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة؛ وترشيح الدكتور مفيد شهاب لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؛ وترشيح الدكتور هدى بدران لعضوية لجنة الطفل التابعة للأمم المتحدة؛ وترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي الاستشاري لاتحاد البريد العالمي؛ وترشيح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وعضوية مصر لعضوية لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وتنتظر آفاق التعاون الثنائية المصرية الأوزبكستانية، افتتاح الخط الجوي المباشر بين القاهرة وطشقند، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في طشقند، والمنتجات الأوزبكستانية في القاهرة. وهو ما يساعد على تشجيع إقامة الشركات المشتركة في البلدين.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: في عام 1997 بادرت الأوساط الاجتماعية الأوزبكستانية ممثلة بالمجلس الأوزبكستاني لجمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية بالتعاون مع السفارة المصرية في طشقند إلى تأسيس جمعية الصداقة الأوزبكستانية المصرية برئاسة الشخصية الاجتماعية المعروفة وعضو البرلمان الأوزبكستاني الأستاذ الدكتور نعمة الله إبراهيموف رئيس معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وعضو أكاديمية العلوم الأوزبكستانية. وبدأت الجمعية بممارسة نشاطاتها اعتبارا من عام 1998. وكان من أبرز نشاطات الجمعية خلال عام 1999 الاحتفال في شباط/فبراير بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الأديب المصري الكبير توفيق الحكيم، بتقديم عمل "غرائب المساء" المسرحي من تأليفه على خشبة مسرح أبرار هيداياتوف في طشقند، وحضر حفل الافتتاح السفير المصري في أوزبكستان الدكتور ممدوح شوقي، وأعضاء السفارة المصرية، ومركز العلم والتعليم المصري، والمكتب الإعلامي المصري في طشقند، وأعضاء جمعية الصداقة الأوزبكستانية المصرية، ولفيف من أبرز المستعربين والشخصيات الثقافية والفنية الأوزبكستانية، إضافة للاحتفالات بالمناسبات الوطنية للبلدين. وفي عام 2000 تم في القاهرة تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكستانية برئاسة رئيس جامعة القاهرة. كما وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول المشاركة بشكل دائم في مهرجان سمرقند الدولي للموسيقى الشرقية منذ الاستقلال وحتى اليوم، إضافة لتبادل زيارات الفرق الفنية والمعارض بين البلدين بشكل دائم.
العلاقات الثنائية المغربية الأوزبكستانية: اعترفت المملكة المغربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 13/12/1991، وفي 11/10/1993 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل سفير المملكة في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان.
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية: قام العالم الأوزبكي المستعرب م.يو. من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكستانية بزيارة للمغرب ضمن وفد من جمعية الصداقة الأوزبكية العربية في أيار/مايو 1990.
العلاقات الثنائية اليمنية الأوزبكستانية: اعترفت الجمهورية اليمنية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30/12/1991، وفي 25/5/1992 تم التوقيع على بروتوكول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ويمثل السفير اليمني في موسكو بلاده كسفير غير مقيم في أوزبكستان.
أما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين أوزبكستان من جهة وكلاً من جزر القمر والصومال وموريتانيا فلا تشير إلى قيام أية علاقات من أي نوع.
ومن هذا العرض السريع نقتنع بأن مستوى العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية لم تزل دون المستوى المطلوب لإحياء عرى الصداقة والتعاون الأخوي والتاريخي الذي يضرب جذوره عمقاً عبر القرون الماضية. ونحن مقتنعون بأن الوضع يتطلب من الجانبين المزيد من العمل الدءوب لرفع مستوى العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الجانبين على جميع الأصعدة والمستويات. وفي العلاقات الثنائية الأوزبكستانية الإماراتية والمصرية الكثير من الخبرات التي تستحق التوقف عندها بالدراسة والتحليل، للخروج بأفضل السبل لإقامة علاقات ثنائية مرجوة ومفيدة للجانبين.
خاصة وأن الخطاب السياسي للمسؤولين الأوزبكستانيين أكد أكثر من مرة على الرغبة في تطوير العلاقات مع الدول العربية، وكان آخرها تصريح وزير الخارجية عبد العزيز كاميلوف لمراسل صحيفة الاتحاد بأبو ظبي عندما أكد "بأن لدينا رغبة حقيقية في تطوير علاقاتنا مع العالم العربي، ولدينا، بالفعل، علاقات دبلوماسية مع بعض الدول العربية، أبرزها مع المملكة العربية السعودية، ولكن مع، لم تبلغ علاقاتنا حتى الآن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه .. وباستطاعتي القول أن علاقاتنا تتطور، أننا نعلم كيف أن مصر تضطلع بدور محوري في منطقتها، ونحن نرغب في تقوية علاقاتنا معها لأننا نقوم بدور مماثل في منطقتنا، كما أننا نحاول الإفادة من التجربة اللبنانية الكبيرة في مجال التصدير والتجارة الخارجية، كما أننا نفكر في فتح سفارة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير المبادلات التجارية وحركة السياحة مع العالم العربي .. لكن اسمح لي أن أسجل هذه الملاحظة هنا، فأنا لا أفهم لماذا لم يزرنا مسؤول عربي واحد منذ الاستقلال، مع أننا وجهنا دعوات رسمية عديدة إلى المسؤولين العرب لعل أبرزها تلك التي وجهها الرئيس كريموف إلى نظيره المصري حسني مبارك، وأعتقد أن على العرب أن يغزوا أوزبكستان دبلوماسياً".
الفصل السادس: العرب في ما وراء النهر: كثيرون تناولوا باللغة العربية موضوع الفتوحات العربية الإسلامية، وتاريخ بلاد ما وراء النهر بالدراسة والتحليل، معتمدين على مصادر ومراجع كثيرة ومختلفة. ولكن من النادر العثور على دراسة وافية تتحدث عن عرب آسيا المركزية، والواقع الذي وصلت إليه حالهم بعد عزلة عن العالم الخارجي استمرت لأكثر من قرن من الزمن بسبب الاحتلال الروسي أولاً، والاستعمار السوفييتي الذي وفر كل الأسباب اللازمة للقضاء على الشخصية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهوية الثقافية لأبناء آسيا المركزية من أصول عربية. ورغم اهتمام الاستشراق الروسي والسوفييتي بهذه المجموعة العرقية وإغراقها بالدراسة والتمحيص، بهدف إيجاد السبل الكفيلة للقضاء عليها ثقافياً والحيلولة دون تواصلها مع العالم الخارجي ووقف التفاعل والحوار الثقافي العربي مع ثقافات شعوب المنطقة آنذاك. لا يجد القارئ العربي أية إشارة في المراجع العربية تتحدث أو تشير لذلك الواقع الأليم الذي عانى منه عرب آسيا المركزية في حقبة تاريخية تجاوزت القرن من الزمن وانتهت باستقلال جمهوريات المنطقة. فمن النادر جداً أن نصادف ذكر أي دراسة أو مرجع روسي أو سوفييتي تناول عرب آسيا المركزية في أي مؤلف عربي تناول تاريخ آسيا المركزية. ولهذا بقي موقف الاستشراق الروسي من عرب آسيا المركزية مجهولاً للقارئ العربي. لهذا وجدنا من الضروري إلقاء ضوء ولو بسيط على تلك المراجع الروسية والسوفييتية، لنضع القارئ العربي بالصورة الحقيقية لوجهة نظر الاستشراق الروسي والسوفييتي من بعده، من تلك الأقلية العرقية الصغيرة بالمقارنة مع عدد سكان آسيا المركزية وتاريخها، مسلطين الضوء على الواقع الذي وصلت إليه اليوم. في محاولة جادة لتقديم بعض المقترحات العملية تعيد الصلة بين عرب آسيا المركزية وأبناء عمومتهم العرب في الوطن العربي، وتفسح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في عملية التغيير الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة منذ استقلال جمهورياتها، وتعزيز وتوسيع عرى الأخوة والصداقة والتعاون بين شعوب آسيا المركزية والدول العربية. وخاصة مع جمهورية أوزبكستان التي يتفق الجميع على أنها مفتاح المنطقة والبوابة التي يمكن أن تعبر منها علاقات الأخوة والصداقة والتعاون العربي إلى شعوب آسيا المركزية برمتها. مبتدئين بـ:
أصول عرب آسيا المركزية: فقد ذكر برتولد مؤسس مدرسة الاستشراق الروسية في كتابه "العالم الإسلامي" الذي نشر عام 1918 "، //أن العرب احتفظوا بقوة بشخصيتهم القومية، وتركيبتهم وتسمياتهم القبلية البدوية في تركستان حتى الآن، ولو أنهم فقدوا لغتهم العربية. واستوطن القبائل العربية البدوية في البلدان المفتوحة ليس كقبائل متفرقة، بل في مجموعات قبلية كبيرة. وأن العرب المذكورين كلهم انقسموا إلى شماليين وجنوبيين، وأن القسم الأعظم منهم كانوا في المجموعات الرئيسية من القيسيين والكليبيين، وكانت القبائل العربية الشمالية مقسمة بدورها إلى النزاريين أو المعديين (ومعد كان ابن عدنان، ونزار كان ابن معد)، وضمت مجموعة مضر (التي ينسب لها القيسيين)، ربيعة، ووائل؛ والأخيرة بدورها انقسمت إلى مجموعات بكر، وتغلب. والعداوة بين مضر وربيعة كانت أشد من العداوة بين عرب الشمال، وعرب الجنوب؛ وعرب ربيعة أكثر من مرة انضموا إلى القبائل اليمانية ضد مضر. والمثال على ذلك استيطان المجموعات القبلية الكبيرة لبعض المناطق، التي قسمت شمال بلاد الرافدين إلى ديار مضر على ضفاف الفرات، متخذين من الرقة مركزاً لهم، وديار ربيعة على نهر دجلة، متخذين من الموصل مركزاً لهم، وديار بكر إلى الشمال منهما متخذين من أميد (في تركيا اليوم) مركزاً لهم، التي أبقت طابع التقسيم القبلي العربي على التسميات الجغرافية على الخارطة الجغرافية المعاصرة. بينما لم تكن هناك أية علاقة تقريباً بين التسميات الجغرافية والقبلية في شبه الجزيرة. وكانت المجموعات القبيلة الكبيرة منتشرة على مساحات واسعة في مختلف المناطق. وهذه واحدة من الأسباب التي جعلت من الخلافات التي ظهرت بحدة أثناء الإسلام أكثر منها قبل الإسلام. الخلافات القبلية أظهرت تضامناً قومياً كبيراً، انطلاقا من مصادر دينية ونسبية، وحتى أن اليمانيين في بعض الأحيان وقفوا ضد الفرس كأحفاد لإسحاق، بينما عرب الشمال كانوا من أحفاد إسماعيل//.
وتذكر المراجع المختلفة أن العرب يعيشون بكثافة في تركمانيا، وأوزبكستان، وطاجكستان. وخاصة في المناطق الجنوبية منها. وتم بذل الجهود في العديد من المراجع لتسليط الضوء، وإعطاء معلومات تحليلية عن منشأ عرب تركستان انطلاقا من المعلومات المتوفرة عنها، ومن الدراسات الميدانية، والمراجع المكتوبة. وحاولت المراجع الروسية تتبع طرق الهجرة التي اتبعها العرب للوصول إلى تركستان. خاصة وأن الروس أنفسهم يعترفون بأن تقسيم عرب آسيا المركزية بين الجمهوريات التي تتشكل منها آسيا المركزية اليوم، هو تقسيم رمزي لا أكثر، وأن التحليل يتطلب استخدام مواد تحدثت عن العرب في المنطقة بأسرها، وليس في كل جمهورية على حدى. وهنا لابد أن نشير إلى أن السلطات السوفييتية عمدت إلى تقسيم تركستان الروسية إدارياً إلى جمهوريات أوزبكستان وقازاقستان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجكستان في عام 1924 وما بعد، بينما احتفظت إدارة الاحتلال العسكرية بوحدتها القيادية تحت اسم "قطاع تركستان الحربي" منذ تأسيسه في عام 11/6/1867، وحتى خروجها من المنطقة بعد استقلال تلك الجمهوريات. واحتفظت الإدارة الدينية لمسلمي المنطقة بوحدتها تحت اسم "إدارة مسلمي آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية" أيضاً حتى الاستقلال. بينما لم يحتفظ بوحدته التنظيمية بعد الاستقلال في المنطقة سوى الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية (الكنيسة الشرقية) التي بقيت على ما كانت عليه دون تغيير منذ أكثر من قرن ونيف من تأسيسها.
وتتحدث المراجع التاريخية عن أعداد كبيرة من العرب استوطنت تركستان ولم تزل حتى وقتنا الحاضر، رغم خلو نتائج تعداد السكان الأخيرة قبل الاستقلال من تصنيف العرب بين أبناء القوميات التي تعيش في آسيا المركزية اليوم. وتذكر المراجع ستة تجمعات سكانية مستقلة لها صلة بأشكال مختلفة بالعرب، وعشرات التجمعات التي تحمل تسميات متشابهة في الأحياء والمدن والتجمعات السكانية الكبيرة. تتحدث كلها عن حقيقة انتشار العرب بكثافة في المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى من آسيا المركزية. وتورد تاريخ نشوء قرية عرب قشلاق بمنطقة إسفارين في محافظة لينين آباد، التي أنشأها الرعاة العرب بالقرب من المزارع، خلال أواسط أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. بينما يسكنها اليوم الطاجيك، والأوزبك، القادمين من مقاطعات كانبدام، وقرغيز نايماني. وتذكر أن مجموعة منهم لها صلة قرابة مع العرب الناطقين باللغة الأوزبكية من سلالة خوجه بدأت مع بداية القرن العشرين.
وفي وقت متأخر جاء للسكن فيها، طاجيك من أحياء أوراتيوبيه وإيشانخو وتاختي جار. كما وعاش العرب سابقاً في بينجيكينت، بحي-غوزار عرَبٌ، حيث انصهروا بالكامل مع المحيط المحلي هناك حتى بداية القرن العشرين. وخلال القرنين التاسع عشر، والعشرين سجلت الإحصاءات السكانية اللغة العربية كلغة أم لسبعة أشخاص فقط في بينجيكينت. ورغم عدم وجود الأحياء العربية في إسفاري، يتوقع الباحثون السوفييت أن تواجد العرب هناك لوجود المزار الشريف الذي دفن فيه شيخ الإسلام البلخي سعيد ساربارخان، المتوفي عام 1476م. الشخصية التي يتوقع البعض بأنها عربية كما أورد: برتولد في كتابه "تاريخ الحياة الثقافية في تركستان"؛ وتورسونوف ن.و. في كتابه "تشكل وطرق تطور سكان المدن والقرى في شمال طاجكستان في القرن 19 وبداية القرن 20"؛ والمواد الميدانية التي جمعها بوشكوف ف.ي. عام 1971.
ولم يزل عرب كوباديان وشاه عرطوز محافظين على إنتماءآتهم القبلية والعشائرية. واستناداً لأقوال المعاصرين منهم، عاش في السابق على أراضي محافظة كورغان تيبه الحالية، تجمعات عربية كثيرة تنتمي لقبيلة لارخابي، وعرب كوباديان، وأيواج، وبيشكيك المنحدرة كلها من بني هاشم القريشة التي ينحدر منها الرسول العربي (ص). ويعيش العرب المنحدرين من قريش حالياً في مناطق كوباديان، وشاه عرطوز، ولارخابي، إضافة لقبائل اسكندري، وميوي، وميرحيدري، ونوروزي، وسعيدي وغيرها من القبائل ذات النسب العريق، وعلى ما يعتقد أن هذه التسميات إما لقبائل من الموالي، أو تغيرت تسمياتها مع مرور الزمن أو الترحال والاختلاط بالأعراق المحلية.
فعامل الزمن والطرق التي سلكها العرب للوصول إلى مناطق سكنهم الحالية لم تدرسه لا مدرسة الاستشراق الروسية، ولا السوفييتية من بعدها بشكل كاف. لأن تركيزها كان على تثبيت فكرة أن العرب هم غزاة ومحتلون، وأن العرب خلال غزوهم لما وراء النهر خلال الفترة التاريخية الممتدة مابين القرنين السابع، والثامن الميلاديين، تركوا في المدن الرئيسية بما وراء النهر، بخارى، وسمرقند، حاميات عسكرية لا أكثر، وأنهم أجبروا السكان المحليين على إخلاء قسم من بيوتهم لسكناهم. ويعترف برتولد في كتابه "تركستان في عصر الاجتياح المغولي"، وفي "بعض الآراء عن الثقافة الآرية في تركستان"، أن العرب في وقت متأخر انتشروا في المنطقة أكثر من ذلك بكثير. وأنهم عاشوا خلال القرن التاسع الميلادي في جميع مدن خراسان وما وراء النهر.
وتذكر المراجع أن العرب أثناء حملاتهم الأولى لفتح ما وراء النهر تواجدوا في المناطق التي لوحظ فيها مناطق سكنها العرب في مايمورغ جنوب شرق سمرقند عام 654م، وشاهنيان في حوض نهر سورخانداريا عام 667م، وراميتان وغيرها من المناطق القريبة من بخارى خلال عامي 673-674م، وفي مناطق بخارى وسمرقند في عام 676م، ومناطق بخارى وسمرقند وحجند خلال أعوام 680-683م، وترمذ في عام 689م. وتذكر المراجع أن القائد العربي قتيبة بن مسلم قاتل خلال عامي 705-706م في بلخ، وشومان، وشاهنيان، وباي قند، وبخارى. وفي عام 710م في نسف (بالقرب من مدينة قارشي جنوب أوزبكستان اليوم حيث تتركز أكبر نسبة من السكان المنحدرين من أصول عربية في جمهورية أوزبكستان)، وكيش (مدينة شهرسابز اليوم، وهي مسقط رأس الأمير تيمور جنوب أوزبكستان اليوم). وخلال أعوام 710-712م في خوارزم، وخلال عامي 713-714م في فرغانة، ومدينة شاش (طشقند عاصمة أوزبكستان اليوم).
وتذكر المراجع مشاركة قبيلة بني بخيل التي ينتمي إليها قتيبة بن مسلم نفسه في تلك الحملات. وفي وقت لاحق من القرن العاشر سجل ظهور القبائل العربية: مضر، وربيعة، واليمانيين في بخارى حيث أسكنهم قتيبة. وتذكر بعض المراجع أن قتيبة كان ليس كقائد عربي فقط بل حمل لقب بخارخودات قتيبة، وهو ما يثبت أن القبائل العربية سكنت بخارى خلال خمسينات القرن الثامن الميلادي. وهو ما يؤيده برتولد في كتابه "تركستان في عصر الاجتياح المغولي"، وأن حملات الغزاة العرب (كما يسميهم برتولد) امتدت إلى الشمال والجنوب، وشملت بشكل أساسي مجموعات من بني قيس وبني كليب. ومن عرب الشمال بني نزار، وبني معد، ومضر، وربيعة، ووائل، وبكر، وتغلب. وتحدث برتولد في كتابه "التركيبة العرقية للعالم الإسلامي" عن الخلافات الشديدة والتناحر بين القبائل العربية الجنوبية والقبائل العربية الشمالية، وحتى بين الشماليين أنفسهم.
ويذكر غفوروف ب.غ. في كتابه "الطاجيك في التاريخ القديم والقرون الوسطى"، أن الوالي العربي على خراسان أسد بن عبد الله أثناء حربه ضد خوتاليا (حوض نهري وحش، وقولياب)، في عام 737م، انسحب بقواته عبر منطقة بنج في جبال الملح (صور، جبال حجي مؤمن). ويتوقع أنه استخدمها للعبور من تشوبك (صور، منطقة موسكو بمحافظة قولياب في طاجكستان اليوم) إلى شام ستان على الأرض الأفغانية.
ومن دون أدنى شك أنه خلال تلك المرحلة التي شهدت أولى حملات الفتح العربي للمنطقة، شهدت إضافة للحاميات العسكرية الإستراتيجية التي تركزت في المدن، وبعض التجمعات السكانية العربية في المناطق الزراعية كما يشير بوشكوف ف. ي.، في كتابه "سكان شمال طاجكستان (التشكل والاستيطان)" سكن القبائل العربية في المناطق الزراعية هناك. وعلى كل حال فهناك إشارة واضحة بأن الحملات العربية تلك في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلادي، كان هدفها تعرف العرب بشكل جيد على الأوضاع المعيشية في المناطق الجديدة بالنسبة لهم، من أجل أن يبدؤوا فيها اقتصادا استعمارياً مخططاً ! ! ؟ (كما ذكر بشكوف بالحرف الواحد). ويتابع أنه ليس صدفة أن قائمة المناطق التي حاربت فيها مجموعات المقاتلين العرب في تلك المرحلة تتطابق بالكامل مع المناطق التي عاشت فيها مجموعات سكانية عربية بشكل دائم حتى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
ويثبت ظهور مبعوثي الدولة العباسية في خراسان وما وراء النهر خلال العشرينات والأربعينات من القرن الثامن، لنشر الدعوة ضد الدولة الأموية، أن القبائل العربية التي سكنت هناك كانت وبالدرجة الأولى من القريشيين الذين ينتسب إليهم الهاشميين وأنهم اعترفوا بحقهم بالخلافة. بينما ذكر غفوروف ب.غ.، حقيقة تثبت بطريقة غير مباشرة أن العرب الذين سكنوا خراسان وما وراء النهر كانوا من القريشيين من خلال الحادثة التالية: "أنه بعد وفاة حاكم خراسان عبد الله بن خازم عام 691/692م، طلب الموالي في خراسان من الخليفة عبد الملك، أن يولي عليهم أحد الأمويين، لأنه "لا يستطيع أن يحقق الاستقرار في خراسان المضطربة سوى قريشي". نقلاً عن برتولد الذي أكد تواجد بني ثقيف، في بخارى، و القبائل اليمانية في خوتالي وخراسان.
ويذكر غفوروف أن نقطة الارتكاز التي اعتمد عليها العرب الذين تقدموا بعناد نحو الشمال، ولعبوا الدور الهام في مستقبل التاريخ الإثنوغرافي للمنطقة، كانت استيطان 50 ألف أسرة عربية في خراسان، هاجرت من البصرة، والكوفة (تقريباً 250-300 ألف نسمة) ضمن خمس مجموعات بعد الحملات الأولى، خلال الفترة الممتدة مابين أعوام 654-667م. بينما يشير برتولد "إلى أنه كان تحت قيادة قتيبة في خراسان 40000 عربي من البصرة، و 7000 من الكوفة، 7000 عميل (المسلمين المحليين كما يسميهم برتولد).
ويذكر برتولد في كتابه "تركيا، الإسلام والمسيحية" أن القبائل العربية تمكنت خلال الحكم الأموي من الوصول إلى الهند. ويؤكد في كتابه "تركستان في عصر الاجتياح المغولي" ذكر بني أسد، وبني سعد في بخارى والمناطق المحيطة بها، وقبيلة بني أسد المنحدرة من أسد بن عبد الله الكوشيري والي خراسان في القرن الثامن الميلادي، وزعيم الحزب اليماني، أنهم من القريشيين. استناداً لمراجع الجغرافيين العرب في القرن العاشر الميلادي. ويذكر بولشاكوف و.غ.، في كتابه "تاريخ الخلافة" أن تسمية بني سعد جاءت من اسم الشخصية العربية علاء سعدي، التي يمكن أن تكون قريشية أيضاً.
كما ويورد برتولد في كتابيه: "البلعمي"، و"المسيحية في تركستان قبل المرحلة المغولية"، ظهور قبائل بني تميم في بخارى ومحيطها، وهي القبيلة التي ينتمي إليها ابن البلعمي ووالده، اللذان تقلدا منصب الوزارة في الدولة السامانية، وأن أحفادهما سكنوا المدينة في القرن الثاني عشر، والبلعمي الأب سجل لهم عدداً من المباني في مدينة بخارى. وظهور بني حنظلة في بخارى خلال القرن العاشر الميلادي. ويذكر فولين س.ل.، في كتابه "عن تاريخ عرب آسيا الوسطى" نقلاً عن الإصطخري، أن "ويدار وغيرها كانت تابعة لقوم من قبائل بكر بن وائل. اشتهروا باسم بني صبيعة، وكان لهم الحكم في سمرقند".
وهكذا نرى أنه خلال الفترة الممتدة مابين القرنين السابع والعاشر الميلاديين، عاشت في بخارى والمناطق المحيطة بها، وفي سمرقند وبعض مناطق جنوب أوزبكستان وطاجكستان قبائل عربية ينحدر بعضها من القريشيين، وبني هلال، وبني ثقيف، والعرب اليمانيين، والبكريين، والمضريين، وبني ربيعة، وبني تميم. جاءت الأربع الأولى من جنوب الجزيرة العربية، والبقية من القبائل العربية الشمالية، الذين تجمعت أكثريتها في ما وراء النهر قادمة من خراسان في الجنوب.
ورغم اتفاق أكثر المصادر على أن العرب الأوائل في ما وراء النهر، قد استقروا في المدن، واندمجوا بسرعة بالسكان المحليين. نراهم يترددون في اعتبار العرب المعاصرين في مدن آسيا المركزية من أحفاد الفاتحين العرب الأوائل. ومن ضمن هذا الاتجاه، جاءت آراء بعض الباحثين عن أنه "من غير المستبعد، أن يكون العرب المعاصرون في بخارى ولينين آباد (حجينت) من سلالة أولئك المستوطنين الأوائل في القرون الأولى للإسلام" وتذكر كارميشيفا ب.خ.، في كتابها "مقالات في التاريخ العرقي للمناطق الجنوبية من طاجكستان وأوزبكستان "، وتورسونوف ن.و.، في كتابه "حجينت وسكانها (في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20)" استناداً لبعض المصادر أن التحقق من تسمية الحي العربي طبيعي في بخارى، ولكنه صعب في حجينت، حيث ورد في بعض المراجع، أن حيين يحملان اسم "عربٌ"، عاش في واحد منها أحفاد العرب، بينما حمل الحي الآخر هذا الاسم بعد أن سكنته في السابق أسرة عربية، لم يعرف مصيرها اللاحق. ومن خلال دراسة توضع الأحياء القديمة بالمقارنة مع القسم الحديث من المدينة، والملامح التي يحتفظ بها أحفاد العرب، توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن عرب حجينت سكنوا المدينة منذ وقت قريب. بينما أورد تورسونوف ن.و.، وكوشاكوفيتش أ.أ.، في كتابهما "معلومات عن منطقة حجينت"، أنه كان للعرب في حجينت 92 بيتاً، في بداية القرن العشرين.
بينما أظهرت الأبحاث الحديثة صورة أكثر تعقيداً. تقول أنه حتى عام 1991 في الحي الجنوبي الشرقي، حيث عاش العرب في السابق، لم تبقى سوى أربع أسر من أصل عربي. ومعهم بقيت أسطورة تقول: أنه في القرن السابع (أي أثناء الحملات العربية الأولى!) وصل إلى حجينت سبعة من العرب القريشيين، سكنوا البادية خارج أسوار المدينة، وبدؤوا بالدعوة للإسلام، وتمكنوا خلال فترة قصيرة من دعوتهم إدخال ألف شخص من السكان المحليين في الإسلام، اللذين احتفظوا بدينهم الجديد سراً لبعض الوقت (وهذه حقيقة تناقض ما تذكره المراجع الروسية والسوفييتية من أن العرب كانوا غزاة، وعملوا قتلاً وتخريباً لنشر الإسلام بالقوة في المنطقة). بينما تذكر مصادر أخرى أن عرب حجينت وصلوا إليها في القرن الثامن الميلادي قادمين من خراسان، أي أنهم من العرب الأوائل.
وتؤكد المصادر والدراسات الميدانية وخاصة التي جرت خلال عام 1991م انصهار العرب بالمحيط المحلي خلال فترة طويلة، وتم التأكد من أن مناطق سكن العرب حملت تسمية عرب خانة (الحي العربي) كما هو معروف اليوم في المنطقة، وليس "عربٌ" كما ورد في بعض المراجع الروسية السابقة. وأن انصهار العرب في المحيط المحلي تم عن طريق التزاوج واختلاط الأنساب. مثال: زواج جدة شيخ الحي (عرب خانة) أحمد أمير سعيدوف التي تزوجت طاجيكياً، كان أبوه في مرحلة الاحتلال الروسي للمنطقة حاكماً لمدينة حجينت.
واستناداً لنتائج الدراسات الميدانية خلال عامي 1987، 1991م، فقد تشكل حي عرب خانة الحالي في حجينت، بعد إنشاء آخر أسوار للمدينة. وإضافة للأسر الأربعة التي سبق ذكرها من أحفاد العرب الأوائل، يعيش في الحي الحالي عرب قادمين من أوراتيوبه، وكاني بادام، وبيشاريك، ومرغيلان، وبشقارد (بشكيريا الروسية حالياً) وغيرها من الأماكن. وفي نفس الوقت اضطر عرب حجينت أنفسهم بسبب ضيق المكان للانتقال للسكن على أطراف المدينة. حيث انتقلوا للسكن في قرية غازيون المعاصرة، حيث تقع مقابرهم (عند مزار كليتش برهان الدين)، وأنشئ في القرية حي عرب خانة، ويسكن فيه اليوم أولاد خالق باي باتشا. بينما انتقلت بعض العائلات للسكن في داشتاك (أولاد ملا سانغيد مولاي عالم) وأونجي أولاد الذين يعيشون في الوقت الحاضر في قرية زاكر عرب.
ولم يحتفظ أحفاد العرب الذين يعيشون الآن في حجينت بأي ملامح مميزة لهم لا في العادات، ولا في التقاليد، ولا في الثقافة العربية، ولا في اللغة، ولا في الطعام، ولا في الملبس، ولا في المنطق الروحي، ولا في تقاليد الدفن، وأصبحت كلها متطابقة مع المحيط السكاني الطاجيكي. إلا في بعض الخصائص المميزة في إضافة عبارة "سيد" التي تشير لانتمائهم إلى سلالة الرسول (ص). وفي حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب (قارئ)، وهذا ينطبق على النساء اللاتي يطلق عليهن تسمية "بيوتون" وهن النساء اللاتي يقمن بالواجبات الدينية بين النساء. ورغم أن أغلبية العرب في حجينت كانوا من المزارعين، إلا أنه يمكن أن يصادف بينهم نجارون ونقاشون على الخشب، وشعراء محترفون. وأصحاب مطاعم شعبية، ومنهم من حصل على تعليم تقني عالي. بينما تميزت النساء العربيات تقليدياً بالتطريز (سوزاني دوز وريسيداني رسمون) وصنع الخيوط الحريرية.
كما وتذكر نتائج الدراسات الميدانية أن أحفاد العرب يعيشون اليوم أيضاً في قرية كيستاكوز، وفي محيط مدينة أوراتيوبه، وفي قرية كالاتشي عرب، وتوتكي، وتشورباغ. ويذكر بوشكوف، وكارميشيفا أن وضع عرب مدينة كاني بادام وضواحيها، مختلف تماماً عن غيرها من المدن، حيث يعيش فيها من القدم مجموعة كبيرة ومتماسكة من العرب، داخل المدينة ضمن الحي العربي (عرب خانة) الذي يقع في المركز التاريخي للمدينة. إضافة للعرب الذين عاشوا في الأحياء الشرقية من المدينة حي زاردبيت، حي عَرَبوني بولو، وعَرَبوني بَيون. إذ من المعروف أن تلك الأحياء قد سكنت أثناء توسيع حدود المدينة مع بداية القرن العشرين. واستناداً لبعض المصادر فإن العرب سكنوا أطراف المدينة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخاصة في قرية باتار (باتاره بالطاجيكية تعني: خاص، باسدار أو بادار فتعني جامع الضرائب أو الحارس)، ويمكن أن يكون العرب قد أنشأوها. وقرية شوركورغان (توره كورغان)، وقرية داشت قره يانتاك، وكانابادام. وكلها تثبت أن العرب يعيشون فيها منذ القدم.
كما ويورد تورسونوف، وبوشكوف ذكر مزار هاشت صاحبي الذي تم تشييده في القرن العاشر الميلادي على ضريح ثمانية من القادة العسكريين العرب القادمين من المدينة المنورة وسقطوا في المعارك ضد الكفار في منطقة آشت بشمال طاجكستان. ويربط روزييف بين مزار حظرتي بابا الذي شيد في نفس الفترة بقرية تشوركو والعرب. ويتحدث بوشكوف في دراساته كذلك عن "وادي أسامة بن عبد الله البخيلي (سور كاخ) إلى الشرق من قرية واروخا ويربط بينه وبين حاكم المنطقة آنذاك القائد العسكري العربي البخيلي المشهور حفيد قتيبة. وعن مزار المحدث أبي هريرة في الطريق بين قرية قيزلي وقرية تاغاياك بمنطقة غانتشي. وحسب الأساطير دفن هناك واحد من أوائل دعاة الإسلام. ومزار خوجه عبد الله أنصاري، في القرية الجبلية أوغوكي (سويداك في المرحلة المبكرة للقرون الوسطى)، والذي يعتبره السكان المحليون موفداً للرسول العربي محمد (ص)، ويؤكدون أنه جاء إلى المنطقة قادماً من بلاد العرب عبر شمال أفغانستان. وهو ما يؤكده أيضاً برتولد في كتابه "العالم الإسلامي"، عندما يشير إلى أن ظهور العرب في ما وراء النهر كان انطلاقا من خراسان وشمال أفغانستان خلال القرن الهجري الأول، وعاشوا هناك بأعداد ضخمة ضمن مجموعات قبلية كبيرة خلال القرون الوسطى. ومن ثم انصهروا في بوتقة المجتمع الإسلامي المحلي، وفقدوا نتيجة لذلك لغتهم وثقافتهم ونسبهم القبلي والعشائري نتيجة للاختلاط والتزاوج.
العرب في عصر الأمير تيمور (تيمور لانك): تتحدث المراجع الروسية بالكثير عن العلاقة المتأزمة التي كانت بين عرب آسيا المركزية والأمير تيمور (تيمورلانك)، وخاصة عرب جنوب طاجكستان، وسمرقند وقشقاداريا وبخارى. وتربط بعضها حضور العرب للمنطقة بتاريخ تلك الحقبة التاريخية الهامة من حياة المنطقة. ومنها ما كتبه غريبينكين أ.د. في كتابه "الشعوب الصغيرة في مقاطعة زرافشان (تركستان الروسية آنذاك، في أوزبكستان اليوم)" الذي نشر في سانت بتربورغ، عام 1872؛ وأندرييف م.س. في كتابه "بعض نتائج البحث العرقي الميداني بمحافظة سمرقند في عام 1921" الذي نشر في طشقند عام 1924؛ وبوريكينا ن.ن.، وإيزمايلوفا م.م. في كتابهما "بعض المعلومات عن لغة العرب في قرية جوغاري بمقاطعة بخارى في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية" الذي نشر في ليننغراد عام 1930؛ وكارميشييف ب.خ. في كتابه "عرب آسيا الوسطى" ومواد البحث الميداني الذي أجرته ماداميدجانوفا ز.م. في عام 1987. وتنحصر الروايات التي يوردونها في إطارين:
الأول ويعتمد على ما كتبه أندرييف م.س. عام 1921 عن عرب كاتاكورغان وسمرقند، الذي ذكر أن الأمير تيمور جاء بهم من دمشق، وأورد أندرييف أن الأمير تيمور "كان غير راض عنهم، وقرر نفيهم إلى الصين عبر تركستان. وعندما عبر المنفيون ما وراء النهر، شاهدهم أستاذ الأمير تيمور وملهمه الروحي مير حيدر، وتأسف لحالهم، وطلب من الأمير تيمور الذي وافق على طلبه وأسكنهم سمرقند وكاتتاكورغان. وعرفاناً بالجميل له التزم العرب بدفع ضريبة خاصة لمير حيدر تنتقل من بعده لأحفاده عن أملاكهم وأنفسهم وأحفادهم" وتؤكد المراجع أن قسماً من أولئك العرب موجود اليوم في طاجكستان.
والإطار الثاني ما ذكرته ماداميدجانوفا عام 1987 نقلاً عن العرب الذين يعيشون في الوقت الحاضر في جنوب طاجكستان، وذكروا أنهم جاؤا إلى المناطق التي يعيشون عليها الآن منذ قرابة 300-400 سنة. وقبلها كانوا يعيشون في الهند التي جلبهم منها الأمير تيمور وأبقاهم للعيش في بلخ. ونتيجة لترحالهم بحثاً عن الكلأ والمرعى انتقلوا من بلخ إلى أفغانستان، حيث استقروا في وادي بيشكينت، وشغلوا الأراضي الخالية في جنوب طاجكستان. وأن خان بخارى الذي لم تحفظ الروايات اسمه أجبر العرب على تغيير انتمائهم القومي العربي ؟ والانتماء إما للطاجيك أم للأوزبك. ويرجح البعض أن تكون الأسباب الداعية لذلك أن تكون دينية بحتة. لأن أولئك العرب كانوا من الشيعة، في الوقت الذي كان فيه السكان المحليون هناك من السنة. ولما رفض العرب ما خيرهم عليه خان بخارى، فرض عليهم ضريبة خاصة. فهب للدفاع عنهم مير حيدر، فدفعوا له تلك الضريبة عن طيب خاطر. وذكرت أيضاً أن القسم الآخر من عرب جنوب طاجكستان، جاؤا للاستقرار هناك من غيسارة مع نهاية القرن التاسع عشر.
وللتأكد من الحقائق التاريخية ذكرت الباحثة نقلاً عن غفوروف أن الأمير تيمور كان قد احتل دمشق عام 1401م، وقضى على سكانها الآمنين بقسوة بالغة. واستناداً لما ذكره روي غونزاليس دي غلافيخو أحد أعضاء السفارة الأوروبية لبلاط الأمير تيمور عن مشاهداته في سمرقند عام 1404م، أنه شاهد في المدينة مجموعة كبيرة من العرب الحرفيين، كان جلبهم الأمير تيمور معه إلى سمرقند من دمشق. وهو ما يثبت تلك الحقائق وتقطع الجدل القائم بين الباحثين حول العرب المجلوبين من دمشق، رغم عدم ذكرهم في قصة حياة الأمير تيمور. ومنها ما ذكره فولين س.ل. في كتابه "شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان".
كما وتطالعنا المراجع بما يؤكد تجنب الأمير تيمور رغم قساوته وجبروته، لأي صدام مباشر مع رجال الدين، بل على العكس اعتماده عليهم في الكثير من الحالات. وأن أول ملهم ديني له، كان معلم والده في شهرسابز الشيخ شمس الدين قلل. وأن أول حدث هام في حياة الأمير تيمور بعد استيلائه على بلخ عام 1370م ، استقباله لكبار الشيوخ الذين جاؤا إليه من ترمذ، ومن بينهم الشقيقان أبو المعالي وعلي أكبر، الملقبان بـ"خوداواند زادة"، وأسفر لقاءه بهم عن توطيد العلاقة بينه وبين رجال الدين الإسلامي، تلك العلاقة التي لم تنقطع طيلة فترة حكمه. وتذكر المراجع أيضاً لقاءه في نفس العام مع الشيخ سعيد بركة، المولود في بعض الروايات في مكة المكرمة وفي بعضها الآخر في المدينة المنورة، والذي ظل الأمير تيمور على علاقة حميمة معه حتى وفاته، وتم دفنه إلى جواره بعد مماته. وتتحدث المراجع أيضاً عن إقطاع الأمير تيمور الشيخ سعيد بركة، مدينة أندهوي في شمال أفغانستان، التي ظل يحكمها وأحفاده من بعده حتى القرن 15 الميلادي. ويذكر برتولد في كتابه "أولوغ بيك وعصره"، وكتابه "مقبرة تيمور" أن سعيد بركة توفي عام 1403/1404م في قره باغ، ودفن في البداية في أندهوي، ومن ثم نقلت رفاته ودفنت إلى جوار قبر الأمير تيمور في سمرقند. ويذكر أن حكم أندهوي بعد وفاة الأمير تيمور انتقل إلى شاه روح. وهو ما يؤكد وجود العرب في شرق خراسان آنذاك.
وتتحدث المصادر عن النفاق الديني الذي كان يتبعه الأمير تيمور في المناطق التي استولى عليها، فتارة كان يفرض المذهب السني، وتارة يفرض المذهب الشيعي. وأن البناء الهام والوحيد الذي شيده الأمير تيمور خارج عاصمته سمرقند ومسقط رأسه شهر سابز، كان الضريح على قبر الشيخ أحمد يسوي، المقدس عند الشيعة ؟ بما فيهم أتباع الطريقة الحيدرية. وأنه أعطى سعيد بركة الأصل المكاوي أو المدني في أندهوي لأنها كانت محاطة بالعرب الرحل. ولأن أندهوي كانت وقفاً للمدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو أن سعيد بركة طلب إعطاءه ضرائب مدينة أندهوي لتلك الأسباب المنطقية والقانونية. خاصة وأن بعض المراجع تذكر أن سعيد بركة من أشراف مكة، وجاء إلى خراسان للإشراف على أوقاف المدن الإسلامية المقدسة فيها، وبعد أن رفض الأمير حسين (منافس الأمير تيمور على السلطة) وضع الأوقاف تحت تصرفه، توجه بطلبه للأمير تيمور وسلمه شارات السلطة الطبل والراية، لقاء وعد منه بتسليمه أموال الوقف. كما ويذكر فولين في كتابه "إلى تاريخ عرب آسيا الوسطى" أن عرب جيناو (في أوزبكستان اليوم)، أكدوا أن الأمير تيمور أسكنهم المنطقة، التي وصلوها من أندهوي، أي إقطاعة الشيخ سعيد بركة. وهو ما يفسر أن علاقة الأمير تيمور بالعرب ورجال الدين قد بدأت من سمرقند وقارشي وشهرسابز، ومن هناك امتدت إلى بلخ وأندهوي ومن ثم إلى شرق خراسان.
العرب والطرق الصوفية: كما وتتعرض بعض المصادر المختلفة لعلاقة العرب بالطرق الصوفية في تلك المرحلة التاريخية، ومنها الطريقة الحيدرية التي كانت واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة في خراسان وغيرها من المناطق المجاورة خلال القرون الوسطى. وتربط تلك المصادر هذه الطريقة باسم مؤسسها الشيخ كتب الدين حيدره زاواي (تركي، من آسيا الوسطى، توفي عام 1221م، ودفن في زاويه، تحمل اسم "تربتي حيدري") في خراسان مع نهاية القرن 12 الميلادي. وتذكر بعض المراجع من ضمن هذا الإطار أنها تشكلت في نهاية القرن الـ 14م كطريقة جديدة عرفت بطريقة ميرحيدري، نسبة لمؤسسها السلطان مير حيدر توني (توفي في تبريز عام 1427م). وكان لتلك الطريقة أتباع كثيرون ليس في خراسان وحدها، بل وفي بعض مناطق ما وراء النهر وأفغانستان وشمال الهند.
وتربط بعض المصادر ظهور الطرق الصوفية تلك بالأحداث السياسية والعسكرية العاصفة التي شهدتها المنطقة في بداية القرن الخامس عشر الميلادي. من خلال محاولة رجال الدين الإسلامي وسعيهم للسيطرة والهيمنة على السلطة وأصحاب القرار السياسي والعسكري، ولا تنفي تلك المصادر مسعى مؤسسي تلك الطرق لحسم أوجه الصراع المختلفة التي كانت منتشرة بين السنة والشيعة آنذاك، وخاصة ما يتعلق منها بأموال الوقف الإسلامي، وبيت مال المسلمين. وهو ما ربطته بعض الدراسات بالضريبة الخاصة التي دفعها العرب لمير حيدر في البداية، ومن ثم لشيخ الطريقة من بعده.
ويفسر البعض بذلك ترحيل الأمير تيمور لقسم من العرب من شمال الهند إلى بلخ، التي أسس فيها في أواسط القرن الرابع عشر الأخوة الصوفية الجلالية السهروردية، التي تنتسب إليها مجموعة مير حيدري. ويعتبرون أن أولئك العرب كانوا تلك الجماعة التي فرضت عليها ضريبة خاصة لقاء رفضها الاندماج بالطاجيك أو الأوزبك، بعد توغلها في عمق خانية بخارى (تحولت بخارى إلى إمارة في عام 1785م)، وبالتالي دخولهم ضمن نطاق سلطة بخارى. مما أدى لتعارض صريح في المصالح بينهم وبين السلطات المحلية، لأن العرب يتمتعون بميزة دينية، وهي الميزة التي دفعوا لقاءها ضريبة خاصة سميت خلال القرون 15-17 الميلادية بـ"مال الجهاد". وهو ما يشبه الضريبة التي فرضها الأمير تيمور على القبائل العربية كـ"عقاب" لهم انطلاقا من المصالح السياسية الناتجة عن المعتقدات الدينية لتلك القبائل، ومن المرجح أن تكون بسبب رفضهم المشاركة في الصراع الدموي الدائر على السلطة في المنطقة آنذاك، ورغبتهم بعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المتصارعة.
ويورد برتولد في كتابه "تاريخ الحياة الثقافية في تركستان"، ورسولوف في مقالته "تنظيم جيوش خانيتي بخارى وقوقند في القرن التاسع عشر الميلادي" أن عرب قارشي لم يقدموا لجيش أمير بخارى حيدر (1800-1826م) سوى 100 من الرماة، مما اضطره لفرض ضريبة كبيرة على العرب لتغطية نفقات جيشه الكبير الذي ضم مقاتلين من عرب سمرقند وميانكال وقارشي، وكان في تلك الضريبة ظلماً وإجحافاً شديدين. ومن دون أدنى شك كان ذلك سبباً لتوتر العلاقة بينهم وبينه.
موقف الاستشراق الروسي من عرب آسيا المركزية: ومن نظرة متفحصة في المراجع الصادرة خلال الفترة الأخيرة من الحكم السوفييتي لآسيا المركزية، نطالع تسميات غير واضحة عن نسب القبائل العربية، ولابد أن ذلك حدث بسبب التشويه الكبير الذي لحق بتاريخ المنطقة أثناء الاحتلال الروسي والحكم السوفييتي. فنطالع أسماء قبائل: بالوي، اسكندري، قريش، لورهابي، ميوي، ناوروزي، سعدي، باخشي باي، غورجي، زانغي باي، ميرحيدري، رشيدي، سانوني، خوجاغي، شيباني وغيرها من الأسماء. ونرى أن الباحثين قد قسموا القبائل العربية إلى مجموعات ثلاثة، هي: مجموعة القبائل العربية الأصيلة التي واكبت الفتح العربي للمنطقة؛ مجموعة عرقية ظهرت خلال القرون الوسطى المتقدمة وحملت تلك القبائل تسميات جغرافية ويعتقد أن بينها قبائل عربية أصيلة؛ السلالات القبلية العربية الأصيلة التي سكنت المنطقة خلال فترة لا تزيد عن 100-150 سنة.
ويذكر بولشاكوف في كتابه "تاريخ الخلافة" أن عرب المجموعة الأولى، ينتمون لقبائل جاءت من قلب الجزيرة العربية: قريش، وبني هاشم، وأبو القيس، وبني أبي الوقاص، والسادة بني السعدي، وقبائل بني تميم، وبني سعدوني (سعدي، أو سعيدي)، وقبائل عرب الجنوب (اليمن): قبائل صنعاني، ورشيدي، وقبائل عرب الشمال: شيباني، وبكر بن وائل (بني بكر، بني وائل). ومجموعة قبائل جنوب طاجكستان: عباسي.
ويذكر أن التسمية الصحيحة للقبيلة القريشية أبو القويس، هو: بني أبي وقاص، نسبة لمؤسسها سعد بن أبي وقاص، والأصح لاسم جده، وهو أحد صحابة الرسول العربي محمد (ص)، أو من القبيلة القريشية بني زهرة. وينسب قبيلة شيباني للبكريين أي بني بكر بن وائل، ويعتقد أن لها قرابة مع القريشيين.
وينسب قبيلة سعدوني، إلى بني سعدة ويعتبرها واحدة من القبائل المدنية، التي عقدت مع النبي (ص) اتفاقية رباعية أطلق عليها بولشاكوف اسم "دستور المدينة"، ويذكر أنه كان من بينها قبيلة يهودية عظيمة، ولا يستبعد أن المعاصرين من عرب المنطقة قد احتفظوا بالتاريخ الثقافي للقبائل المرشدة (بيرا سعيدة جلال الدين حسين) من شمال الهند. ويستند إلى فولين الذي ذكر أن وثائق القرن 15 الميلادي، أوردت أن قبيلة بني سعد سكنت خراسان، وتحركت منها نحو الغرب إلى إيران وبالعكس.
ويذكر بولشاكوف أيضاً أن القبائل العربية الجنوبية: رشيدي، وصنعاني عاشت في آسيا المركزية أيضاً. رغم أن قبيلة رشيدي لم يذكرها المؤرخون في ما وراء النهر في كتاباتهم عن القرون الأولى للإسلام.
ويعتقد أن تسمية عباسي قد يكون مصدرها سياسياً بحتاً، وظهرت مع قدوم الدعاة العباسيون للمنطقة. ولا يستبعد أن تكون تلك القبيلة جزء من بعض القبائل التي جاءت للمنطقة مع بداية الفتح الإسلامي في القرن الثامن الميلادي إلى آسيا المركزية ومن ضمنها القبائل القريشية.
ويدخل ضمن المجموعة الثانية حسب تصنيف بشكوف ومادامينوفا، مجموعة القبائل التي حصلت على تسمياتها خلال مرحلة الازدهار في القرون الوسطى (القرون 12-17م)، ومنها قبائل: مير حيدري، ولسكندري، وزانغوي (زانغي باي أو زانغوي)، وسعدي خوسا (أو سعد خوسا)، وبهلوي، ولورخابي (أو ليارخوبي)، وغورجي، ونوروزي، وميوي. التي يقسمانها إلى مجموعتين: الأولى لها صلة بالصوفيين الذين انتشروا خلال القرون الوسطى في خراسان، وأفغانستان، وما وراء النهر، وشمال الهند. ويعتبرانها من الملاك الإقطاعيين. ويذكران أن قبيلة زنغي باي جاءت من بابي سينغي، ويعني بابا سينغيين، من شمال أفغانستان، ويمكن أن يكون أصلهم من وسط غيريرود في جبال سينغي سيبا، على وسط الطريق بين هيرات وشهري ناو، ورباطي سينغي من باسين بمنطقة كوشك على الطريق من سلسلة جبال باراباميز إلى قرية سينغي سيبا.
أما سعدي خوسا، وتعني "تابعة لسعد"، فيذكر يوسوبوف في مقالته "بكوية كوباديان في نهاية القرن التاسع عشر"، أنها من قبائل السلالة المعروفة المنسوبة لأحد شيوخ جوبر خوجة سعد بن حجة الإسلام (المتوفي عام 1563م)، الشخصية المؤثرة في قصر عبد الله خان. وكان سعد من كبار ملاك الأراضي في خانية بخارى، كان يملك إضافة لتلك الأراضي، أراض في منطقة كاباديان. ومن افتراض أن تلك الأراضي كانت غير تابعة لسعد، توقع أن تكون مجموعة عرب سعدي خوسا قد توقفت عملياً عن الترحال مع نهاية القرن 16م، وتحولت إلى مزارعين عاديين اختلطت بالسكان المحليين، ورافقت مرحلة إنعاش المناطق والأراضي المهجورة التي نهبت وخربت نتيجة لاجتياحها من قبل قبائل الرحل المغولية والتركية، حيث قام شيوخ جوبر وسعد هناك بإنشاء قنوات للري. ويدعم إدعاء شيوخهم نسبهم للنبي (ص) وأحقيتهم بحمل لقب خوجة الذي حمله أمثالهم، بأن قسماً من تلك الأراضي ( بما فيها شمال طاجكستان) سكنها القريشيين، وسكنتها من بعدهم واحدة من المجموعات العربية، ومن بينهم خوجة غي، التي سميت في الماضي خوجة جوبر أو مازينداران.
أما نسب إسكندري، فهو معقد جداً، لعدم وجود أية شخصية معروفة حملت هذا الاسم في القرون الوسطى يمكنها المطالبة بدور رئيسي بين القبائل العربية. وهذا ينطبق على اسكندر بن أفراسياب، أحد أصحاب الأمير تيمور، الذي حكم لبعض من الوقت غرب مازيندران، وقام بعد ذلك بالعصيان ضد سيده وقتل خلال إحدى المعارك. ولا اسكندر بن هيندوبوكا، أحد القادة العسكريين الذين خدموا ألوغ بيك، ونائبه في سمرقند أثناء غيابه عنها. ولكن من المثير ربط هذه التسمية باسم سلطان اسكندر حفيد الأمير تيمور، لأن هذا من غير المعقول، فسلطان اسكندر كان حاكماً لفرغانة، وتسلم عام 1403م حكم حمدان، وخلال 1409-1415م تسلم حكم فارس وأصفهان، وقتل عام 1416م. ولم يلعب أي دور في حياة عرب المنطقة لا من قريب ولا من بعيد.
ويرجح البعض نسب أولئك العرب، لواحد من الشيبانيين المشهورين وهو عبد الله بن اسكندر (33/1534-1598م)، الذي تسلم عن جده جاني بيك نتيجة القسمة عام 12/1513م حكم مدينتي كرمين وميانكال، وهي الأماكن التي ظهر فيها فيما بعد العرب الإسكندريين. وقد ولد عبد الله بن اسكندر في قرية أفاريكينت (اليوم برينكينت على الطريق من إشتيهان إلى سمرقند في جمهورية أوزبكستان). وبعد عودة اسكندر خان إلى كيرمان، ظهر عبد الله وللمرة الأولى كحاكم، وصد عنها الهجوم الذي تعرضت له عام 1551م من طشقند وسمرقند. وبعد عدة إخفاقات وهو يحاول التثبت في بخارى وقارشي وشهرسابز، أقام حكمه عام 55/1556م في كيرمان وشهرسابز، واستولى عام 1557م على بخارى. وبعد معارك طاحنة أخضع لحكمه بلخ وسمرقند وطشقند وفرغانة (1573-1583م). واستولى في الجنوب الشرقي على بدهشان، وفي الغرب على خراسان وغيليان، وفي الشمال على خوارزم. وبعد فترة قصيرة من وفاته ومقتل ابنه انتقلت السلطة في ما وراء النهر إلى أسرة أخرى.
كما ويتوقع فولين بأن يكون قسم من العرب الذين استوطنوا الشاطئ الأيمن لنهر أموداريا قد حصلوا على التسمية عام 1513م، عند قيام جاني بيك خان وعبيد الله بتمشيط خراسان وبلخ بعد الاستيلاء عليهما، وإخضاع قسم من سكانهما. وهو ما لا يخلوا من الأساس، خاصة وأن تلك الحوادث كانت قد بدأت خلال مرحلة خاصة من المرحلة الثانية من تاريخ عرب آسيا المركزية، بما فيهم عرب قبائل بهلوي وميرحيدري وإسكندري، لأنه مع نهاية تلك المرحلة، وأثناء حكم عبد الله خان قام بتوطين أبناء جنسه، الذين حملوا اسم أبيه إسكندر. وحسب روايات سكان ما وراء النهر فإن عبد الله بن إسكندر كان يشغل مكانة لا تقل عن المكانة التي شغلها الأمير تيمور في تاريخ ما وراء النهر، وكان اسمه كاسم الأمير تيمور مرتبط بالكثير من الأحداث التاريخية التي عاشها العالم الإسلامي. ويفهم ذلك أيضاً من أن اسم إسكندر ظهر أثناء الأحداث التي جرت خلال عامي 12/13م، وأبقاه جده من بعده لتلك الأماكن التي عاش عليها أولئك العرب.
ويدخل بعض الباحثين ضمن المجموعة الثانية، التي ترتبط تسمياتها، بتسميات جغرافية: كقبيلة بهلوي، مؤكدين نسبها للقبيلة العربية المشهورة بني بهلي التي سكنت أثناء حياة محمد (ص) في المنطقة الشمالية للمدينة المنورة، ويشكك بروك، وبرتولد بذلك لأنه من المعروف على سبيل المثال، أن العرب بعد غزوهم (حسب تعبير برتولد) لما وراء النهر، أطلقوا على أراضي الصغد تسمية "إيران العليا"، وأثناء الاندماج أصبحت بهلوي، تنطق بوليوي، بوليي وغيرها. وأخذت بالانتشار الواسع في خراسان، وشمال أفغانستان، وآسيا الوسطى. وفي نفس الوقت لا يستبعدان، انتسابها للأصل، رغم تأثرها بالمحيط الأجنبي وأخذها الشكل الإيراني اشتقاقاً من الكلمة الفارسية، الطاجيكية (بالا، بولو "أعلى") التي تعني " عالي، أو خارجي، أو نسبة لعرب الشمال" لتمييزهم عن القبائل العربية للمناطق الواقعة إلى الجنوب من إيران، وحتى المناطق الجنوبية من إيران نفسها، لتصبح ذات مدلول جغرافي.
وتأتي ضمن المجموعة الثانية أيضاً قبيلة غورجي، وهي بالحرف الواحد "جورجي"، ولكن البعض يعتبرونها تحريف لغورجاتي، أي من غورجاتا في شمال الهند، ونوروزي نسبة لقرية نوروز آباد على نهر غيريرودي، وميوي أي من مرو. ويتوقعون أن تكون تسمية لارخابي، تحريفاً للاهوريين، أي من مدينة لاهور في شمال الهند، وكذلك الحال بالنسبة لقره باغي، وهي تحريف للقره باغيين، أي من قرية قره باغ الواقعة بين قارشي وياكّاباغ. ويربطون بينها وبين الأحداث التاريخية والسياسية التي جرت خلال القرون الوسطى في المنطقة، وسببها انتقال القبائل العربية من مناطق سكنها السابقة لأماكن جديدة فيها.
أما المجموعة الثالثة وتتضمن قبائل اشتقت أسماؤها من اللغات العربية والفارسية والتركية، كغيردون التي يمكن أن تكون من الأصل الطاجيكي غادوندان أي رحل، وكاتتا بو من الأصل الأوزبكي كاتتا "كبير"، وبو "قدم"، أي القدم الكبيرة، ويمكن أن يكون أصلها عربي وجاءت على صيغة الجمع من كلمة "كتب - كتبوا" إشارة إلى الدور الثقافي الذي كانوا يلعبونه في تعليم أهل المنطقة اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، و"أيوا جا" اللفظ العامي لأصل "نعم جاء"، وملاغولي وهي مشتقة من ملا "رجل دين" وغول "أي زهرة".
بينما بقيت أمام الباحثين مجموعة كبيرة من القبائل العربية المختلفة النسب والمصدر، مجهولة بالنسبة لهم، كتسميات بني علي، وجمالي، وبيت يمني. ويتوقعون أن تسمية بيريندي يمكن أن تكون مشتقة من تسمية قرية برادان على الفرات الأوسط في العراق، أو من الاسم المؤنث بورادوخت، وهو اسم بنت خوسروف الثاني، الذي حكم إيران لبعض الوقت في القرن السابع. ولا يستبعدون أن تكون هذه التسمية مرتبطة بالأسطورة التي ترددت في القرن التاسع الميلادي عن نبأ "زواج الحسين بن علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء (رض)، من ابنة آخر الملوك الساسانيين". وتسمية باخشي باي أو باخشاوي، التي جاءت كما يعتقدون من منصب باخشي، وهو اسم كان يطلق على المنشدين في قصور التيموريين. وتسمية قبيلة سورخانوبوش، التي تترجم بالحرف الواحد إلى اللغة العربية بـ "لابس الأحمر"، التي سكنت سورخانداريا، وقبائل بونصاري، وميغليادي، وموشكاكي، وسالبور، وشولبوش، وشوني التي لم يتمكن الباحثون ذكر شيء عنها.
ومن المجموعات الكبيرة من العرب، المجموعة التي تحركت من أندهوي في الجنوب إلى أراضي آسيا الوسطى، والتي يمكن أن تكون قبيلة شيبانية، قدمت وفق ما ذكرته بوريكينا ن.ن.، وإيزمايلوفا م.م. لزيارة ضريح (مزار) بهاء الدين نقشبندي بالقرب من بخارى واستقرت هناك. وتمت دراستهم في الثلث الأول من القرن العشرين، في قرية جوغاري بمنطقة كيجدوفان بولاية بخارى، واكتشف أنهم قد فقدوا لغتهم العربية. ويذكر فولين س.ل. أن آخر موجة كبيرة من القادمين العرب جاءت في نهاية القرن السابع عشر.
وتتفق المراجع على أن القرن السابع عشر، يمثل المرحلة التي شهدت تغيير الأسر الحاكمة القديمة في آسيا الوسطى، وانهيار التقسيم الإداري والسياسي القديم للمنطقة، الذي بني على أساس التقسيم الجغرافي. ويسجل التاريخ السياسي لتلك المرحلة التاريخية، غياب أي نوع من السلطة المركزية في آسيا المركزية، وكثرة تبدل الأسر الحاكمة فيها، نتيجة للحروب الداخلية والغزوات الخارجية الكثيرة، وخاصة في خراسان، وبلخ، وما وراء النهر. وظهرت في الحركة الكبيرة للعرب الكتتاكورغانيين، والسمرقنديين، والطاجيك، التي كانت وفق ما ذكره برهان الدين خاني كوشكيكي، في كتابه "كاتتاغان وبدهشان" نتيجة للحروب الداخلية في بخارى وبدهشان خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. ومن المعروف أنه أثناء حكم صوبخان قولي خان (1680-1702)، لبلخ، كانت هناك قبيلة كبيرة من الأوزبك الكاتاغانيين المتذمرين من هذا الخان، وانتقالها من ضواحي سمرقند للسكن في غيسار، وبعد ذلك في قندوز. ومن هناك استولى الكاتاغانيين على غيسار، وقولياب ومقاطعات شمال أفغانستان وشرق خراسان، وهو ما أدى إلى تحديد حركة بعض القبائل، وأدى بالتالي إلى تحرك قسم من عرب أفغانستان إلى مناطق مشتركة بين طاجيكستان وأوزبكستان، بما فيها تلك التي عاشت في السابق في كاتاغاني. وهو ما أكدته روايات عرب قارشي التي أشارت بدقة إلى تلك المرحلة التاريخية.
وقد شهدت تلك المرحلة تنقلات كبيرة للعرب من وراء أموداريا ليس أكثر، وبدأ عرب خانية بخارى (إمارة) بالتدريج بشغل مناطق محددة من أراضي الخانية، وتأقلموا ضمن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في الوسط متعدد القوميات لخانية بخارى. وتعتبر المراجع أن سبب استقرار العرب في تلك المناطق، أنهم كانوا من الرحل، وآثروا السكن هناك لتلائم الظروف الطبيعية والأحوال الجوية التي تسمح لهم بالتمسك باقتصادهم التقليدي، على الحدود الفاصلة بين الأراضي الزراعية والواحات والبادية. بينما اختاروا في الشتاء العيش في الوديان المعزولة قليلة الثلوج، وخرجوا للبادية في الربيع وإلى الجبال في الصيف. وفي نفس الوقت قربهم الدائم من المراعي والمدن المركزية الكبيرة، مما سهل لهم عملية تبادل المنتجات، والمحافظة على استقرار اقتصادهم الخاص داخل النظام الاقتصادي والاجتماعي في إمارة بخارى. وشغلوا فيها موقعاً معيناً سمح لهم بتحقيق بعض المكاسب السياسية، والحفاظ على حد أدنى معين من التبعية لحكام بخارى، وبسهولة التحرك إلى أطراف الإمارة في حال حدوث أي صدام. وهو ما تؤكده المراجع التاريخية، التي ذكرت أن عرب بخارى شكلوا وحدة إدارية خاصة في العلاقات الاقتصادية، في مناطق ما وراء أموداريا حتى أواسط القرن التاسع عشر، تحت رئاسة ميرخازورامي المنصب الذي ينتقل بالوراثة، وكان شاغل هذا المنصب مسؤولاً أيضاً عن جباية الضرائب العطاءات. ومع الزيادة الكبيرة في عدد سكان الإمارة، وحضور مجموعات كبيرة العدد من الشمال، شغلت الأراضي المحيطة بأراضيهم التقليدية، أضطر بعضهم إلى ترك الترحل، والانتقال إلى حياة الاستقرار.
ومن تلك الدراسات التي راجعناها نجد أن تاريخ العرب على الشاطئين الأيمن والأيسر لنهر آموداريا في آسيا المركزية قد قسمته المراجع الروسية إلى مراحل نلخصها في:
المرحلة الأولى: التي رافقت وصول العرب الفاتحين إلى آسيا المركزية خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، واستقرارهم في المنطقة حتى بداية الحملات العسكرية التي قام بها الأمير تيمور في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. عاش خلالها العرب داخل مناطق جديدة بالنسبة لهم، وقاموا خلالها بإيجاد مكان لهم داخل التركيبة الاقتصادية والسكانية للمجتمع المحلي مستفيدين من العامل الديني الهام والدور السياسي الكبير الذي لعبه الدين الإسلامي في حياة المنطقة. وحافظ خلالها العرب على ترابطهم وأنسابهم ولغتهم وثقافتهم، وكان لهم مركزاً دينياً خاصاً منحهم الكثير من الميزات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية.
المرحلة الثانية: وبدأت مع انطلاق حملات الأمير تيمور ونتج عنها تحطيم التركيبة التقليدية السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة بأسرها، وإلى إعادة توزيع الأدوار السياسية والاقتصادية في المنطقة، التي دفعت نحو تشكيل أرضية جديدة غيرت واقع التسميات التي كانت من طبيعتها. وأحلت مكانها تسميات جديدة، ارتبطت في الكثير من الحالات بالمواقف التي اتخذتها الطبقة العليا في المجتمع، وحدد من خلال علاقاتها القبلية والعشائرية ونفوذها بين جميع القبائل، واستمرت حتى مجيء الغزاة الروس محتلين إلى المنطقة، وشروعهم بتغيير ملامحها السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفرض ثقافة غريبة عليها، وما نتج عنه من تشويه وطمس مقصود لتاريخ المنطقة، كان أول المتضررين منه عرب آسيا المركزية الذين تمكنت الإدارة الروسية من القضاء على شخصيتهم اللغوية، والدينية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، تنفيذاً للسياسة الاستعمارية التي رسمتها لنفسها منذ بداية القرن الثامن عشر.
وكان الدور الكبير في طمس معالم التاريخ العريق وتشويهه للاستشراق الروسي الذي بدأ بالتوجه نحو دراسة لغات الشعوب الإسلامية العربية، والفارسية، والتركية، عام 1716 بإيفاد عدد من الطلاب الروس للدراسة في أصفهان عام 1717، رغبة من القيصر الروسي آنذاك بإعداد كوادر روسية خالصة لخدمة المصالح الإمبراطورية الروسية.
وواضح الدور الذي لعبه المستشرقون الروس لتحقيق أهداف الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر، والتي حددها غيورغ ياكوب كير (ولد في شليزينغين عام 1692 وتوفي قي سانت بيتربورغ عام 1740) ماجستير جامعة لايبزغ، وهو أول مستعرب في أوروبا قرأ الخط الكوفي، وهو الخبير في اللغات السامية والإسلامية، في مشروعه الذي قدمه للحكومة الإمبراطورية الروسية عام 1733. وأوردها برتولد في مقالته"الاستشراق في روسيا في القرن الثامن عشر"، وتتلخص فيما يلي:
"خدمة الإدارة الحكومية الروسية، وتأمين حاجتها من المترجمين في اللغات الشرقية، للترجمة وإدارة المناطق التابعة لروسيا، وللعلاقات مع الدول الشرقية، وخدمة توسع الإمبراطورية الروسية، والاستيلاء على تركيا وآسيا الوسطى، ونشر الدين المسيحي بين المسلمين. ولهذا الغرض دراسة اللغات العربية والتركية والفارسية والسريانية والسومرية والإثيوبية واليونانية والصينية والمنشورية والمغولية وغيرها من اللغات الشرقية". ومن نظرة متعمقة نجد أن الأكثرية المطلقة من مؤسسي مدرسة الاستشراق الروسية كانت من الأوربيين الذين قدموا للاستيطان في روسيا، وهم أولئك الذين ربطوا بين تدريس اللغتين العربية والعبرية، وتاريخ أديان وقوانين وعلوم وفنون وعادات العبرانيين والعرب في جامعة موسكو منذ عام 1811، وهو ما أدى إلى نشأة جيل من المستعربين اليهود الروس الذين التحقوا بالدراسة أصلاً لتعلم اللغة العبرية، وكانت لهم اليد الطولى في توجيه حركة الاستعراب ليس في روسيا وحسب، بل وفي مستعمراتها الإسلامية، من خلال الدراسات التي قاموا بها دون سواهم، والمواقع الحساسة التي شغلوها في معاهد الاستشراق التي أسست في أنحاء مختلفة خلال العهد السوفييتي. واستفادوا من ذلك الوضع في كل الظروف والمناسبات لدعم حلمهم بإقامة دولة إسرائيل، الأمر الذي تطلب أولاً القضاء على آخر خلافة إسلامية في الدولة العثمانية، كما حدث فعلاً في مطلع القرن العشرين، ومن ثم العمل بدأب ومثابرة للقضاء على اللغة العربية أو محاربة أو تشويه تدريسها في كل مكان وجدوا فيه، وهي اللغة التي تعتبر من مقومات الحفاظ على نقاء الدين الإسلامي. ولم يألوا جهداً في الإساءة للعرب وتدنيس تاريخهم في كل المناسبات. وسخرية القدر أن ذلك كله يتم تحت أبصار البشرية جمعاء تحت شعار الدفاع عن السامية، وكأن العرب لا يمتون بصلة لها خاصة وأنه من المعروف أن العرب والعبرانيين أبناء عمومة وينحدرون من أصل سامي واحد.
ولعل ذلك هو من أسباب الحملة الشعواء التي تعرض لها عرب آسيا المركزية، دون سواهم الذين تعرضوا لحملات طمس للشخصية الثقافية التي ميزتهم داخل المجتمع في تركستان الروسية منذ الأيام الأولى للاحتلال، وزادت حدتها خلال الفترة الممتدة مابين الثلاثينات والستينات من القرن العشرين. وهي الفترة التي شهدت تركيزاً على دراسة ونشر أبحاث عن لغة عرب آسيا الوسطى السوفييتية قام بها تسيريتلي، وفينيكوف وغيرهما. تمهيداً لشطبهم نهائياً من بين الأقليات العرقية في الاتحاد السوفييتي السابق، وهم وكما تعترف الموسوعة السوفييتية الكبيرة، أنهم: "من الشعوب التي تعيش في آسيا الوسطى، ضمن مجموعات صغيرة، وخاصة في محافظتي بخارى، وسمرقند في أوزبكستان السوفييتية، بين السكان المحليين الأوزبك، والطاجيك، والتركمان، منصهرين بالتدريج فيهم !؟ (بالحرف الواحد كما ورد في النص، وفيه إشارة واضحة للهدف الموضوع)، وعددهم حوالي 8000 شخص، وفق إحصائيات عام 1959. ويتحدث أكثر من 34% منهم بلهجات اللغة العربية، واللغات الأوزبكية والطاجيكية والتركمانية. وتشير الدراسات إلى أنهم من أحفاد العرب القادمين من بلاد الرافدين، وشبه جزيرة العرب، وجاؤا آسيا الوسطى خلال فترات مختلفة من شمال أفغانستان، ومنها انتقلوا إلى الضفة اليمنى لنهر أموداريا. وثقافتهم وحياتهم شبيهة بثقافة وحياة الأوزبك والطاجيك، ولو أنهم احتفظوا ببعض ملامح ثقافتهم القديمة، ويدينون بالدين الإسلامي، المذهب السني". ونلاحظ أن العرب اختفوا وبالفعل تماماً من الإحصائيات السكانية التي جرت في الاتحاد السوفييتي السابق بعد ذلك التاريخ، فماذا حل بهم؟ ولماذا هذا الانقراض السريع؟
والجواب نجده في السياسة السوفييتية المعلنة آنذاك، والتي تقول (بالحرف الواحد) في واحدة من الموسوعات السوفييتية: أنه "في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، هيئت كل الظروف لتطور كل الشعوب والقوميات. وفي المجتمع الاشتراكي "القومية" و"اللغة الأم" يعتبران مفهومان مستقلان، لهذا في برنامج تعداد السكان لعام 1920 اعتبرت اللغة الأم هي اللغة التي يتحدث بها أفراد الأسرة، وفي الأسر المختلطة اعتبرت لغة الوالدة اللغة الأم للأسرة. وفي إحصاء عام 1926، اعتبرت اللغة الأم هي اللغة التي يتحدث بها الشخص المعني بطلاقة (الغريب أن هذا المبدأ طبق على عرب الاتحاد السوفييتي فقط، ولم يتعرض لسواهم من الأقليات التي فقدت لغتها الأصلية)، وفي إحصائيات عامي 1939 و1959، اعتبرت اللغة الأم هي اللغة التي يفضلها الشخص ذاته. وهو الأسلوب الذي أتبع في إحصاء السكان خلال عامي 1970، و1979. وفي نفس الوقت أخذت اللغة الثانية التي يتحدث بها الشخص بطلاقة بعين الاعتبار".
وخلال أعوام 1970-1979 تضاعف عدد الأوزبك الذي يتكلمون الروسية بطلاقة 5,5 مرات، ووصلت نسبتهم في عام 1979 إلى 52,9% من عدد الأوزبك، بينما كانت 13,1% عام 1970. وبلغ عدد أبناء القوميات الأخرى الذين يقطنون أوزبكستان عام 1979، ويعتبرون اللغة الأوزبكية اللغة الأم لديهم 133680 نسمة، بينما كان عددهم 72618 نسمة في عام 1970". ونعتقد أن العرب قد واجهوا الضغوط التي وجهت ضدهم طيلة فترة الاحتلال باختيار اللغة الأوزبكية والحياة في كنف إخوتهم الأوزبك في أوزبكستان، والطاجيكية في طاجكستان، وهكذا في بقية جمهوريات آسيا المركزية، هرباً من سياسة الاضطهاد الروسي والسوفييتي. وهو الخيار الصائب الذي اختاروه. (أنظر الفصل الأول)
وأعتقد أننا لا نحتاج هنا إلى تعليق، بل إلى إضافة أن السلطات السوفييتية استبدلت الحرف العربي بالحرف اللاتيني في الكتابة بآسيا الوسطى في 1/12/1928، واستبدلته بالحرف الروسي في 9/1/1940، قاطعة بذلك الصلة بين شعوب المنطقة وثقافتهم وتاريخهم المكتوب. وأرفقتها بمضاعفة حملتها الشعواء ضد الأديان، وإغلاق المساجد والكنائس، ومحاربة رجال الدين، وهو ما يمكن تصوره من الحالة المرثية التي وصل إليها الناطقين بالضاد خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ آسيا المركزية، الذين تعتبر لغتهم من مسببات استمرار زخم الدين الإسلامي الحنيف في المنطقة كما اعتقد السوفييت، حيث فقدت الأقلية العربية بذلك ليس ثقافتها ولغتها وحسب، بل وفقدت شخصيتها الذاتية داخل المجتمع المحلي التي هي جزء لا يتجزأ منه أصلاً، وبقي الدين الإسلامي في قلوب شعوب المنطقة رغماً عن أنف المستعمر، الدين الذي يلقى رعاية الدولة رغم فصل الدين عن الدولة في دستورها. وخير مثال على ذلك افتتاح الجامعة الحكومية الإسلامية بطشقند رسمياً في احتفال خاص جرى تحت رعاية رئيس الجمهورية إسلام كريموف، وإلقاء أبو بكر عباس رفيع سفير المملكة العربية السعودية، والدكتور ممدوح شوقي سفير جمهورية مصر العربية في أوزبكستان كلمة في المناسبة التي جرت في مطلع أيلول/سبتمبر 1999. إضافة إلى إنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي والتوسع في تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي في المؤسسات التعليمية الحكومية على جميع المستويات قبل ذلك، وإصدار أول مصحف شريف باللغة العربية مع تفسير معانيه إلى اللغة الأوزبكية في طشقند عام 2001.
فما لذي يحتاجه أبناء عمومة العرب اليوم ؟ والجواب يكمن في الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة التي تؤمن فرص العمل المنتج وفتح الأسواق العربية بأفضلية أمام منتجات المنطقة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية الحالية وتدعيم اقتصاد دول المنطقة خلال الفترة الانتقالية الصعبة وخاصة أوزبكستان.
الاستثمارات العربية في مشاريع التنمية الاقتصادية الإنتاجية تعزز الشخصية العربية داخل المجتمع الأوزبكستاني: وأبناء عمومة العرب في آسيا المركزية اليوم أحوج من أي وقت مضى لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية الكبيرة والسخية، وليس للتبرعات أو الهبات، لدعم اقتصادهم الذي يعاني من تداعيات الفترة الانتقالية الصعبة بعد الاستقلال، وخاصة في جمهورية أوزبكستان حيث تتركز الأكثرية المطلقة من الأقلية ذات الأصول العربية، ويحتاجون لاستثمارات تنهض باقتصادهم الزراعي والرعوي، لتصب في تطوير وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية القائمة في مناطق سكنهم، لترفع من مستواها لتلبي المقاييس الدولية وأذواق المستهلكين في الأسواق الاستهلاكية الخارجية، وخاصة في الأسواق الاستهلاكية العربية التي هي بحاجة للمنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة في أوزبكستان. وهنا لابد من التنويه لضرورة منحها الأفضلية، لتحقيق غرضين؛
الأول: إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الإيجابية والفعالة في عملية التجديد الشاملة التي تشهدها دول المنطقة وخاصة جمهورية أوزبكستان، الدولة الأهم بين دول آسيا المركزية من حيث الثروات الطبيعية والإمكانيات البشرية والاقتصادية والعلمية والصناعية والزراعية والاستيعابية للاستثمارات الأجنبية؛ والثاني: تمكينهم من لعب دور أفضل في تعزيز الثقة وتوسيع القاعدة التي يجب أن تنطلق منها علاقات الشراكة والمنفعة المتساوية والمتبادلة بين أوزبكستان والدول العربية، تلك العلاقات التي يجب أن تنطلق من أساس احترام المصالح القومية والحكومية للطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وهو الأمر الذي تنبهت له كلاً من كوريا الجنوبية التي وجهت اهتمامها للاستثمار الصناعي المتطور، وإسرائيل التي وجهت اهتمامها للاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية واستخدامهما التكنولوجيا الحديثة في استثماراتهما في أوزبكستان، معززتان بذلك من وضع الأقليتين الكورية واليهودية اللتان أصبح لهما ثقل أكبر في المجتمع الأوزبكستاني الذين ينتمون إليه. وهو خير مثال على ما يمكن أن تفعله الاستثمارات الاقتصادية في تعزيز شأن الأقليات المحلية، وزيادة دورها وإسهامها في دفع ودعم وتوسيع العلاقات المشتركة والصداقة والتفاهم بين الدول. وهي اللغة التي أصبحت سائدة اليوم في العلاقات الدولية المعاصرة، وتفهمها كل شعوب العالم في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي الحر.
فالاستثمارات وخلق المصالح الاقتصادية المشتركة، هي من أفضل السبل التي يمكن أن تبنى على أساسها مبادئ التعاون العلمي والثقافي الذي يعزز من شخصية وشأن الأقلية ذات الأصول العربية شبه المجهولة اليوم في آسيا المركزية في الإحصائيات الرسمية على الأقل.
والاستثمارات هي الطريق الذي يمكن أن تشجع أطراف المعادلة في العلاقات الثنائية المشتركة بين الحكومات العربية القادرة وحكومات دول آسيا المركزية وخاصة أوزبكستان، على دفع التعاون العلمي والثقافي بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي نحو العمل المشترك، وخاصة في مجال البحوث التاريخية لخلق جو بناء يساعد على الحوار والتفاهم والعمل المشترك نحو إزالة ما علق بصورة العرب من تشويه ورثته دول المنطقة عن العهد البائد، وتستغله اليوم بعض الجهات المشبوهة للتأثير السلبي على العلاقات المشتركة العربية الأوزبكستانية وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب تقصير البعض، والتسرع والحماس الزائد للبعض الآخر، وجهل الآخرين لحقيقة ما يجري في تلك الجمهورية الفتية.
هذا إن لم نتحدث صراحة عن كثرة الاستثمارات الهزيلة والاستثمارات الانتهازية لتجار الشنطة العرب الذين جاؤوا للمنطقة لانتهاز الفرص، والأوزبك الذين توجهوا إلى بعض الدول العربية بتشجيع من الطلاب الذين كانوا يدرسون هناك بمنح الاتحاد السوفييتي السابق، وتحولوا بعد انهياره إلى تجار يمارسون تجارة الاستيراد والتصدير، بجهل تام لأصول الاستثمار الاقتصادي الدولي، مما أوقعهم في أخطاء خلقت مشاكل وعراقيل للاستثمارات العربية الجادة، وأحرجت دولهم التي هي أساساً لم تفتح لنفسها سفارات في المنطقة. وحتى تلك التي لها سفارات تمثلها وتضعها بالصورة الحقيقية لما يجري. فلماذا الاستثمار بالتحديد ؟ لأن الاستثمارات العربية في مشاريع التنمية الاقتصادية الإنتاجية الأوزبكستانية تخلق نوعاً من الاعتماد المتبادل والثقة بين الدول، وتعزز من الشخصية العربية داخل المجتمع الأوزبكستاني الديمقراطي متعدد القوميات وتعزز من أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون المشترك بين الشعوب والحكومات، وتخلق مصالح اقتصادية من صالح الجانبين الدفاع عنها وتعزيزها لما فيه مصلحة الطرفين.
وكما سبق وأشرنا فالأكثرية الساحقة من عرب آسيا المركزية تعيش اليوم في المناطق الجنوبية لأوزبكستان (خاصة في ولايات سمرقند، وقشقاداريا، وبخارى). وقد استطاعت هذه الجمهورية الفتية خلال السنوات الماضية منذ إعلانها لاستقلالها، في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 1991 وحتى اليوم، من السير على طريق خاص بها للتطور، والنهوض بالاقتصاد الذي كان في السابق عبارة عن اقتصاد زراعي تابع بكامله للمركز في الاتحاد السوفييتي السابق، ومصدراً للثروات الطبيعية والخامات اللازمة لصناعاته.
ويفهم من التغيرات الجذرية التي جرت وتجري في الجمهورية حالياً أنها تسعى دائماً للتكامل مع المجتمع الدولي. الأمر الذي دعاها لاتخاذ جملة من الإجراءات الجوهرية في سياستها الخارجية، لتدعيم علاقاتها الاقتصادية الخارجية.
وأوزبكستان كدولة أغلبية سكانها من المسلمين توجهت منذ الأيام الأولى لاستقلالها نحو تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية مع بلدان العالم الإسلامي، وفي مقدمتها الدول العربية. وجاءت الخطوات الأولى لتطوير التعاون مع الدول العربية خلال الزيارات الرسمية الأولى التي قام بها رئيس الجمهورية إسلام كريموف للخارج، وشملت كلاً من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية عام 1992، وفلسطين عام 1998 كما سبق وذكرنا.
ولأوزبكستان مصالح وطنية إستراتيجية تعتمد على أهمية تطوير التعاون مع الدول العربية. وتنطلق من جملة حقائق سياسية واقتصادية ودينية وثقافية ثابتة، ربطت العرب بشعوب آسيا المركزية عبر تاريخ طويل ومشترك كما سبق وأشرنا، ولم تتمكن روسيا القيصرية ولا القيادة السوفييتية من بعدها القضاء على تلك الروابط. إضافة للظروف المثالية المتاحة للاستثمار في أوزبكستان وتؤهل أية علاقات تجارية واقتصادية ومالية للتطور الناجح لمصلحة كل الأطراف المشاركة في الاستثمار، لو صبت تلك الاستثمارات في خطط التنمية التي أعدتها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
فأوزبكستان تملك احتياطي كبير من الثروات الطبيعية، وتنتج العديد من المنتجات الصناعية اللازمة للدول العربية كالآلات والمعدات الزراعية والجرارات والسيارات والطائرات والمواد الأولية اللازمة لصناعات كثيرة، إضافة لمصادر الطاقة المتنوعة الكافية لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني المستقل، والكوادر التقنية والفنية والعلمية المدربة تدريباً جيداً، والخبرة الكبيرة في مجالات الري والزراعة. وهي بحد ذاتها تشكل قاعدة صلبة لأي تعاون أو شراكة بين أوزبكستان وأية دولة عربية في المستقبل، وتعتبر مجالاً واسعاً لتوظيف رؤوس الأموال العربية.
وعند الحديث عن الثروة الزراعية نرى أن أوزبكستان تشغل المركز الرابع في الإنتاج والمركز الثاني في تصدير القطن بين دول العالم المنتجة للقطن، إذ يبلغ إنتاجها من هذه المادة الإستراتيجية الهامة حوالي أربع ملايين طن سنوياً. إضافة لإنتاجها لأكثر من ثلاثين ألف طن من شرانق الحرير الطبيعي، ناهيك عن التنوع الكبير في المحاصيل الزراعية التي تشمل إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من الخضراوات والفواكه، التي يمكن تصدير أكثر من نصفها للأسواق الخارجية. ومنها الأسواق العربية لو وجدت المستثمرين العرب الراغبين في ذلك. إضافة للثروة الحيوانية الضخمة التي يمكن أن تصبح المصدر الرئيسي للأسواق الخليجية العربية لو أحسن الاستثمار المشترك فيها.
وأما ما يتعلق بالثروات الباطنية التي تشمل الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة، إضافة للغاز الطبيعي والبترول. فأوزبكستان تشغل المركز الرابع في إنتاج واحتياطي الذهب في العالم، وتستخرج سنوياً حوالي 70 طن من الذهب، وتشغل المركز الثاني بين دول رابطة الدول المستقلة، بعد جمهورية روسيا الاتحادية التي أنتجت 130 طناً من الذهب عام 1995. كما ويستثمر جزئياً مناجم لـ 96 معدناً من بينها التيتان، والمنغنيز، والفضة، والنحاس، والزنك، والسترونتيوم، واليورانيوم، وغيرها من الثروات الباطنية. والاستثمار الأجنبي في تلك المجالات اليوم، يعتمد على قاعدة قانونية صلبة وملا ثمة للمستثمرين الأجانب، تضمن مصلحتهم ومصلحة تطوير الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني.
إنتاج الذهب في أوزبكستان: الواقع والآفاق: ومعروف أن أوزبكستان تتمتع بثروات طبيعية هائلة، وهو ما أكده اكتشاف كل أنواع المعادن التي يشملها جدول مندلييف للمعادن في أراضيها فعلاً، إذ تم حتى اليوم اكتشاف أكثر من 2500 موقعاً يحوي على أكثر من 100 معدن خام، يستخرج من بعضها ويستثمر صناعياً أكثر من 60 معدناً. ومن بين المواقع التي تم اكتشافها أكثر من 900 موقع تقدر قيمة المعادن الخام المختزنة في باطنها بأكثر من 970 مليار دولار أمريكي، من القيمة الإجمالية للثروة الطبيعية في الجمهورية المقدرة بأكثر من 3,3 ترليون دولار أمريكي.
ومن الثروات الإستراتيجية الهامة كالنفط والغاز الطبيعي تم مؤخراً في أوزبكستان اكتشاف 155 موقعاً، ومن المعادن الثمينة أكثر من 40 موقعاً، ومن المعادن النادرة والمشعة 40 موقعاً، ومن الخامات الكيميائية 15 موقعاً. وبفضل المستوى العلمي والتقني للكوادر الوطنية، ومستواها التكنولوجي تم اكتشاف الكثير من مواقع الثروات الطبيعية، التي دخل بعضها حيز الاستثمار الفعلي ومن بينها مواقع غنية بالمعادن الملونة والمشعة والنادرة، إضافة لكل أنواع مصادر الطاقة كالنفط والغاز والفحم الحجري، ومواد البناء، وهو ما يسمح للخبراء الاقتصاديين بتقدير مدى المستقبل الذي ينتظر أوزبكستان على المدى القريب، لو تم توظيف الاستثمارات المحلية والأجنبية بالشكل الذي يضمن مصالحها ومستقبل تطور اقتصادها الوطني. إذ تقدر قيمة الثروات الطبيعية التي تستخرج سنوياً من باطن أرض أوزبكستان بـ 5,5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشجع على التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف واكتشافات المزيد منها لزيادة احتياطي الثروات الوطنية التي تكفل لهذه الدولة الفتية الوصول للمستقبل الذي تنشده.
ومن بين الثروات الطبيعية الهامة المكتشفة في الجمهورية الذهب، والفضة، واليورانيوم، والتيتان، والمنغنيز، والنحاس، والزنك، والسترونتيوم، والولفرام، والملح القلوي، والفوسفوريت، والكاولين. إذ يشغل احتياطي أوزبكستان اليوم من الذهب المركز الرابع في العالم، وفي الذهب المستخرج المركز السابع. وفي احتياطي النحاس المركز 10، واليورانيوم المركز 7.
ولهذا نرى أن الخطاب السياسي للقادة الأوزبكستانيين بعد الاستقلال ركز على أهمية اشتراك رؤوس الأموال الأجنبية في مجال استثمار ثروات باطن الأرض سعياً للخروج من فترة ما بعد الاستقلال الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ونلمس هذا في تصريحات رئيس الجمهورية إسلام كريموف الذي أكد أكثر من مرة على "أن أوزبكستان تتبع سياسة الأبواب المفتوحة مع أولئك المستثمرين الأجانب الذين يقدمون للجمهورية التكنولوجيا المتقدمة بمستوى عالمي، ويساهمون في بناء البنية الحديثة للاقتصاد الوطني".
ولم يخف القادة الأوزبكستانيون في أكثر من مناسبة تطلعهم لتحقيق تعاون استثماري فعال مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية وفي طليعتها مجموعة الدول العربية الخليجية، تلك العلاقات التي تعزز من استقلال وسيادة أوزبكستان وتتيح لها البدائل المطلوبة لتحقيق سياسة خارجية متوازنة تضمن مصالحها الوطنية. وترجمت الرغبة تلك بإرساء قاعدة قانونية ملائمة لمشاركة المستثمرين الأجانب، في استثمار وتطوير استخراج وتصنيع الثروات الطبيعية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني الذي لم يزل يعاني من آثار المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال.
ومعروف أن سوق الذهب في الدول الخليجية العربية يتمتع بفرادة خاصة من بين الأسواق العالمية الأخرى للذهب، إذ يعتبر من الأسواق الهامة لتسويق الذهب المكتشف والمستثمر جزئياً في أوزبكستان. فأوزبكستان شغلت في التسعينات المركز الرابع في إنتاج واحتياطي الذهب في العالم، بعد أن بلغ إنتاجها السنوي من الذهب 70 طناً. بينما كانت أوزبكستان خلال سنوات السلطة السوفييتية تنتج ثلث الذهب المنتج في الاتحاد السوفييتي السابق، واستطاعت المحافظة على مركزها بين دول رابطة الدول المستقلة بعد الاستقلال، وشغلت المركز الثاني بعد جمهورية روسيا الاتحادية في إنتاج الذهب.
وهذا لا يعني ولا يجب أن يفسر بأنه دعوة لغض النظر عن الاستثمار في إنتاج وتصنيع المعادن الأخرى المتوفرة في أوزبكستان، والتي يمكن أن تكون مجالاً رحباً للاستثمارات المالية الخليجية العربية، تضاف إليها الخبرات العلمية والتقنية الأوزبكستانية وتكنولوجيا الدول المتقدمة في العالم، خاصة وأن القواعد القانونية الملائمة لضمان مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني تتكامل يوماً بعد يوم.
وعند الحديث عن الثروات الباطنية من المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرها، نرى أن الاستثمارات العربية لم تزل حتى الآن بعيدة عنها بدليل أن شركة "زر فشان نيومونت" الأوزبكستانية-الأمريكية، وشركة "لو نرو" البريطانية، كانتا الشركتين الاستثماريتين الوحيدتين المستثمرتين في مجال استثمار واستخراج وتصنيع الذهب في جمهورية أوزبكستان إلى أن دخلت حلبة الاستثمار شركة "أمان تاي تاو غولد فيلدس" الأوزبكستانية - البريطانية المشتركة لاستخراج وتصنيع المواد الخام الحاوية على معدن الذهب.
ففي ولاية نوائي أحدثت مؤخراً شركة "أمان تاي تاو غولد فيلدس" الأوزبكستانية - البريطانية المشتركة لاستخراج وتصنيع الخامات الحاوية على معدن الذهب. التي شارك في تأسيسها كلا من: مؤسسة الجيولوجيا الحكومية الأوزبكستانية، وشركة استخراج وتصنيع المعادن بولاية نوائي، وشركة "أو كسوس ريسورسيز كاربريشين" البريطانية، بحصص متساوية في رأس المال.
وأشارت معطيات الدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع الجديد، إلى أن تنفيذه سيتم على مرحلتين يتم خلال المرحلة الأولى منه بناء منشآت معالجة المواد الخام بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من المواد الخام سنوياً، وتشمل بناء وإعداد وتجهيز مناجم الاستخراج ومعامل التكرير بالمعدات اللازمة للعمل. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمرحلة 45 مليون دولار أمريكي منها 5,8 مليون دولار لبناء منشآت البنية التحتية للمشروع التي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي، ويتم في نفس الوقت توريد المعدات والتكنولوجيا اللازمة للمشروع حسب تصريح الجانب الأوزبكستاني في المشروع.
وفي المرحلة الثانية سيتم بناء الأنفاق في مناجم استخراج المواد الخام، ومصنع تكرير مادة "أوبورني سول فيد" التي لا تملك أوزبكستان حالياً التقنية اللازمة لمعالجتها، وتشمل فصل مادتي "سول فيد" - و "مشياك" ومعالجتهما والحد من أخطارهما الضارة، عن طريق التخمر البيولوجي المستخدم عالمياً وهي الطريقة الجديدة في أوزبكستان التي أعطت المخابر الأوزبكستانية نتائج ملموسة جيدة لها.
كما وتشير الدراسات الأولية إلى أن المشروع يحتاج لإنفاق حوالي 160-170 مليون دولار تستثمر في شراء المعدات التكنولوجية الحديثة، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة للمشروع التي تقدر بنحو 600 متخصصاً محلياً، إلى جانب 10 خبراء أجانب يستمرون في عملهم بعد اكتمال المشروع ودخوله مرحلة الاستثمار القصوى المخططة.
واستناداً للجانب الأوزبكستاني، فإن شركة "أو كسوس ريسورسيز كاربريشين" ستقوم بتمويل المرحلة الأولى للمشروع، إضافة للقروض الممنوحة من المصارف، دون أي إسهام مالي من الجانب الأوزبكستاني. ويتم استرداد الأموال المستثمرة في المشروع من قيمة الذهب المستخرج لاحقاً. بينما يتم تمويل المرحلة الثانية من المشروع ويتم تطويره من الأرباح المحققة بعد بدء الإنتاج الفعلي للمشروع.
وأعتقد هنا أن للمستثمرين العرب الراغبين بالمشاركة بمثل هذه المشاريع فوائد استثمارية من خلال توظيف أموالهم فيها، أو بمنح القروض الميسرة التي تدعم وتعزز من موقف الجانب الأوزبكستاني في المشروع وتقلل من تكاليفه. خاصة وأن الجانب الأوزبكستاني يتوقع أن يحصل على دخل قدره 200 مليون دولار أمريكي من الضرائب وعائدات حصته خلال السنوات العشر المقررة للمشروع. وأن يستمر المشروع بعد انتهاء العشر سنوات الأولى، على ضوء النتائج الفعلية المحققة والاحتياطي المتوفر من المواد الخام، والأعمال الاستكشافية التي يقوم بها الجانب الأوزبكستاني والتي ترافق المشروع وتستمر لعشرة أو عشرين سنة قادمة.
وكانت شركة "نيومونت مايننغ" إحدى كبريات شركات استخراج الذهب في العالم، التي استخرجت 152 طناً من الذهب خلال عام 2000، محققة ربحاً قدره 1,6 مليار دولار أمريكي، قد بدأت استثماراتها في أوزبكستان عام 1995، بالاشتراك في إنشاء شركة "زر فشان نيومونت" الأوزبكستانية – الأمريكية المشتركة، التي استخرجت حتى عام 2000 حسب تصريح رونالد كمبري رئيس مجلس إدارة شركة "نيومونت مايننغ" للتلفزيون الأوزبكستاني في شباط/فبراير 2001، 350 طناً من الذهب قسمت عائداتها بالتساوي مابين الشريكين الأوزبكستاني والأمريكي. وهو ما يعني تجاوز إنتاج الذهب الأوزبكستاني لمعدل السبعين طناً سنوياً، إذا أخذنا بعين الاعتبار إنتاج الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال في أوزبكستان.
ورغم تراجع أعمال البحث والتنقيب في العالم بسبب انخفاض أسعار الذهب العالمية في السنوات الأخيرة، توقع كمبري أن لا يؤثر ذلك على علاقات شركته مع أوزبكستان، وأن تستمر أعمال البحث والتنقيب والإنتاج، خاصة وأنه من المتوقع حدوث تحسن في أسعار الذهب خلال السنوات القادمة.
وقد ترددت أنباء بعد استقبال إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان لرولاند كمبري رئيس مجلس إدارة شركة "نيومونت مايننغ"، وواين ميروي المدير العام التنفيذي للشركة، عن مشروع جديد لاستخراج الذهب في منطقة أنغرين الغنية بالمعادن شرق العاصمة الأوزبكستانية، يقدم له بنك التعمير والتنمية الأوروبي قرضاً قيمته 500 مليون دولار أمريكي.
والدرس المستفاد من شراكة البنوك العالمية كشريك غير متضامن في المشاريع الاستثمارية في أوزبكستان وغيرها من دول العالم، هو الحصول على الأرباح المضمونة بكفالة حكومية من خلال الفوائد المستحقة على القروض الممنوحة، دون التعرض لأي مسؤولية أو تبعية أو خطورة من أخطار الاستثمار والإنتاج والتسويق. وهو الدرس الذي يمكن للمستثمرين العرب الاستفادة منه، في تحقيق أرباح مضمونة، تزيد من خلالها إمكانيات الاعتماد المتبادل الأوزبكستانية العربية في معادلات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية الدولية المعقدة في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي.
وأوزبكستان اليوم أيضاً تعتبر من كبار مصدري الغاز الطبيعي في رابطة الدول المستقلة، ويشكل الدخل الناتج عن تصديره عنصراً من عناصر استقرار الدخل الوطني الأوزبكستاني. بينما توفر لها الثروة البترولية في حقول النفط بولاية قشقاداريا ووادي فرغانة الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية التي يحتاجها الاستهلاك المحلي، ويدعم صناعاتها البتروكيماوية. وهذا بحد ذاته يعتبر مجالاً واسعاً أيضاً للاستثمارات العربية، ويمكن أن توظف فيه الأموال والخبرات العربية معاً.
ووفقاً لنتائج أعمال التنقيب الجارية، وتقديرات الأخصائيين يوجد في باطن الأرض الأوزبكستانية كميات كبيرة من النفط والغاز والفحم الحجري، وأن حوالي 60 % من أراضي الجمهورية صالحة لإنتاجهما. ويبلغ احتياطي الغاز 2 ترليون متراً مكعباً، ومن الفحم الحجري أكثر من 2 مليار طن، إضافة لأكثر من 160 موقعاً منتجاً للنفط.
ويمكننا على سبيل المثال ذكر خمسة مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز في أوزبكستان، وهي: منطقة أوستيورط، ومنطقة بخارى، ومنطقة خيوة، ومنطقة جنوب غرب غيسارة، ومنطقة سورخانداريا، ومنطقة فرغانة. حيث تبلغ قيمة احتياطي النفط والغاز حسب التقديرات الحالية للخبراء أكثر من ترليون دولار أمريكي.
وتعتبر آبار شورتان ومبارك من أكبر المواقع المنتجة للغاز الطبيعي في الجمهورية بالمقارنة مع آبار جنوب غرب غيسارة وبخارى وخيوة. ويحتوي الغاز المنتج في الجمهورية على "الإيتان" و"البر وبان" و"البوتان"، وغيرها من عناصر الغاز الطبيعي، الصالحة للحصول على مواد "البولومير"، و"البولي إيتلين" و"البوليوي نيلخلوريد" وغيرها. بالإضافة إلى غاز "البر وبان" ينتج المجمع الكيميائي في شرتان حمض "نيتريل أكريل" الصالح لإنتاج خيوط "النيترون".
خاصة وأن أوزبكستان كانت ولم تزل حتى الوقت الراهن من كبار مصدري الغاز الطبيعي بين دول رابطة الدول المستقلة، الذي تستورده منها حتى الآن بعض تلك الدول، ليشكل بذلك واحداً من عوامل استقرار الدخل الوطني الأوزبكي. ومعروف أن أوزبكستان كانت ولقبل عشر سنوات مضت تستورد سنوياً لسد احتياجات استهلاكها المحلي من المشتقات البترولية أكثر من 6 ملايين طن من البترول.
ولكن الصورة تبدلت مع عام 1995 عندما سجل مؤشر الإنتاج إلى استخراج كمية 7,6 مليون طن من البترول والغاز المضغوط، وعام 1997 عندما بدأت أكبر مصفاة للبترول في بخارى إنتاجها من المشتقات البترولية، وأصبحت أوزبكستان ومنذ ذلك الحين تحقق بالتدريج الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها الأساسية من الوقود اللازم للاستهلاك المحلي، لا بل وتصدير قسم منه للخارج.
وسبب تبدل الوضع ذلك كان بعد اكتشاف الآبار الكبيرة المنتجة للبترول في ولاية قشقاداريا جنوب أوزبكستان، ووادي فرغانة شمال شرق البلاد مع باكورة الاستقلال التي أخذت تبشر بتبدل الوضع والتوسع في استثمار الثروة البترولية الوطنية لحد الوصول للاكتفاء الذاتي بإنتاج المشتقات البترولية التي كانت أوزبكستان ولفترة قريبة تستوردها من روسيا وقازاقستان.
ولا تخفي تصريحات المسؤولين الأوزبك طموحاتهم في أن تصبح جمهورية أوزبكستان في المستقبل من بين الدول المصدرة للبترول ومشتقاته، ولمنتجات الصناعات البتروكيماوية. ومما بعث هذا الأمل الاحتياطي الكبير للبترول في الآبار التي اكتشفت بعد الاستقلال، ومن بينها البئر المكتشفة في منطقة منغبولاق في وادي فرغانة عام 1992 والذي بلغ إنتاجه تحث تأثير الضغط الطبيعي عشرة آلاف متراً مكعباً من النفط الخام في اليوم إلى أن تمت السيطرة عليه، ووضعه قيد الاستثمار الفعلي.
ووفقاً لنتائج أعمال التنقيب الجارية، وتقديرات الأخصائيين يحوي باطن الأرض في جمهورية أوزبكستان كميات كبيرة من مصادر الطاقة: البترول والغاز والفحم الحجري، وأن حوالي 60 % من أراضي الجمهورية صالحة لإنتاجها اقتصاديا. إذ يبلغ احتياطي الغاز 2 ترليون متراً مكعباً، ومن الفحم الحجري أكثر من 2 مليار طن، إضافة لأكثر من 160 موقعاً منتجاً للبترول الخام.
ويمكننا على سبيل المثال ذكر خمسة مناطق رئيسية لإنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي في أوزبكستان، وهي: مناطق: أوستي يورط، ومنطقة بخارى، ومنطقة خيوة، ومنطقة جنوب غرب غيسارة، ومنطقة سورخانداريا، ومنطقة فرغانة. وحسب التقديرات الحالية للخبراء تقدر قيمة احتياطي البترول الخام والغاز الطبيعي بأكثر من ترليون دولار أمريكي.
وتعتبر آبار شورتان ومبارك من أكبر المواقع المنتجة للغاز الطبيعي في الجمهورية بالمقارنة مع آبار جنوب غرب غيسارة وبخارى وخيوة. ويحتوي الغاز الطبيعي المنتج في الجمهورية على "الإيتان" و"البروبان" و"البوتان"، وغيرها من عناصر الغاز الطبيعي، الصالحة للحصول صناعياً على مواد "البولومير"، و"البولي إيتلين" و"البوليوي نيلخلوريد" وغيرها من الخامات الصناعية. وبالإضافة إلى غاز "البروبان" ينتج المجمع الكيميائي في شرتان حمض "نيتريل أكريل" الصالح لإنتاج خيوط "النيترون".
ومنذ باكورة الاستقلال عام 1991 وحتى اليوم نرى ثبات في النهج الذي تتبعه القيادة الأوزبكستانية والمتوجه نحو تشجيع مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في مجال استثمار ثروات باطن الأرض، سعياً منها للنهوض باقتصادها الوطني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ونلمس هذا في تصريحات رئيس الجمهورية إسلام كريموف الذي أكد أكثر من مرة على أن "أوزبكستان تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب الذين يقدمون للجمهورية الفتية التكنولوجيا المتقدمة، ليساهموا في بناء البنية الحديثة للاقتصاد الوطني الأوزبكستاني".
ولم تخف القيادة الأوزبكستانية وفي أكثر من مناسبة تطلعها لتحقيق تعاون استثماري فعال مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية وفي طليعتها مجموعة الدول العربية الخليجية المنتجة للبترول، تلك العلاقات التي كان متوقعاً أن تعزز بعد استقلال أوزبكستان لتتيح لها البدائل المطلوبة لتحقيق سياسة خارجية متوازنة تضمن مصالحها الوطنية. وترجمت القيادة الأوزبكستانية تطلعها ذلك بالزيارتين التاريخيتين لرئيس الجمهورية إسلام كريموف للمملكة العربية السعودية ومصر عام 1992، ووضع قاعدة قانونية ملائمة لمشاركة المستثمرين الأجانب، في استثمار وتطوير استخراج وتصنيع الثروات الباطنية والطبيعية في أوزبكستان بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني الذي كان لم يزل يعاني من آثار المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال.
ومن ثمار التعاون مع المستثمرين الأجانب كانت محطة الضغط التي شيدت في كوكدومولاك، ودخلت حيز العمل في أواسط عام 1997، وقد صرح حينها الرئيس إسلام كريموف للصحفيين بأن "المقدرات البترولية والغاز في الجمهورية تفتح أمام أوزبكستان إمكانيات وآفاق من أجل تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة لأوزبكستان في المستقبل، وتحقيق الاستقرار للتطور الاجتماعي والاقتصادي والرفاهية للشعب الأوزبكي".
وكان قد شارك في بناء محطة الضغط تلك وتركيب معداتها مؤسسات مالية دولية كبيرة، وشركات أجنبية معروفة من بينها "دريسر - ريند" و"كيلوك" الأمريكية، والشركة الهندسية "بيتمان"، والشركة اليابانية "كيشو إيفاي".
ولدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في مجال إنتاج الطاقة أصدر الرئيس كريموف في عام 1999 قراراً بتحويل الاتحاد الوطني للصناعات البترولية "أوزبك نيفتي غاز" إلى شركة قابضة وطنية، ارتبطت بتأسيسها الإجراءات الجذرية للإصلاحات اللاحقة التي تمت في هذا المجال الهام من الاقتصاد الوطني الأوزبكستاني.
وفي تصريح لنور الدين زينييف مدير حقول النفط والغاز بمنطقة مبارك بولاية قشقاداريا، لصحيفة نارودنويه صلوفا نشرته في عددها الصادر يوم 13/12/2001 قال أن الحقول التي يديرها تنتج القسم الأكبر من البترول الخام والغاز الطبيعي في الجمهورية، وأن قسماً منها يستخرج من حقول كوكدومالاك. وأضاف أن مصفاة "مبارك غاز" لتكرير البترول الخام، ومصفاة البترول في فرغانة شمال شرق الجمهورية عملياً يزودان البلاد اليوم باحتياجاتها من المشتقات البترولية. وأشار إلى أهمية محطة الضغط في كوكدومولاك التي مكنت من دفع كميات كبيرة من الغاز والبترول لسطح الأرض، الأمر الذي يسمح بالاحتفاظ بمستوى إنتاج تلك الآبار لفترة أطول، بل وزيادة وتحسين إنتاجها.
ومعروف أن استخراج البترول الخام في أوزبكستان حالياً يتم إضافة لآبار كوكدومولاك في كوروك، وجنوب كيماتشي، وأوميد، وأولون، وكلتوغ، وباموك، ودينغيزكول، وسرداب، وفي غيرها من حقول البترول المنتشرة في أنحاء مختلفة من الجمهورية.
وإضافة للآبار المكتشفة والمغلقة حالياً بانتظار التمويل والمستثمرين والشركاء الأجانب، لأن العمل لاستخراج البترول الخام والغاز الطبيعي من تلك الآبار المغلقة يحتاج لاستثمارات كبيرة غير متوفرة حالياً بسبب الظروف التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات التطور الاجتماعي الشامل. يجري العمل في حقول الإنتاج التي يتم استثمارها بمشاركة مستثمرين أجانب مثال: آبار البترول الخام والغاز الطبيعي في أورتابولاق، حيث يجري استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بمشاركة الشركة البريطانية "بيكر هيوز"، والعمل جار هناك بشكل مشترك على توسيع استخراج البترول الخام.
ومن الملفت للنظر في الآونة الأخيرة ازدياد اهتمام روسيا في عمليات استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي في العديد من مناطق إنتاجهما في جمهورية أوزبكستان، إذ يجري حالياً العمل على إعداد اتفاقية للتعاون الثنائي في هذا المجال يشمل حقول البترول الخام في مناطق كيماتشي وأوميد. خاصة بعد أن أصدر البرلمان الأوزبكستاني في 7/12/2001 قانون خاص "لاتفاقيات اقتسام الإنتاج"، والذي بموجبه تنفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يؤمن القانون المذكور حماية للاتفاقيات الموقعة ويوفر إمكانيات كبيرة أمام المستثمرين الأجانب ليساهموا في مجالات شق الطرق، والأعمال الهندسية، والاستطلاع الجيولوجي، والبحث والتنقيب لتحديد أماكن تواجد البترول الخام والغاز الطبيعي، بضمانات تقدمها الدولة وتضمن حقوق المستثمرين الأجانب.
ومنذ مدة قصيرة أعلن عن التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الجانب الأوزبكستاني وشركاء من الصين، يتم بموجبها تطبيق أسلوب الحفر الأفقي الذي يوفر لأوزبكستان إمكانية مضاعفة إنتاجها من البترول الخام لثلاث مرات عما هو عليه الآن.
ومن دعائم الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية كان تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتطوير وإعادة النظر في الطرق الإنتاجية والمنتجات التي كانت تنتجها مصفاة تكرير البترول في فرغانة. وقد تم بالفعل تجديد المصفاة بعد أن أعلن عن مناقصة دولية فازت بنتيجتها الشركة اليابانية "ميتسوي"، وقام بتمويل المشروع البنك الياباني "إكسيم بانك"، وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي، بينما قام بتنفيذ الأعمال الإنشائية كلاً من الشركة اليابانية "تويو إنجينيرينغ"، والشركة التركية "تيكنيب" وهي الشركة المعروفة لدى منتجي مشتقات البترول في ألمانيا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان العالم، من خلال الأعمال التي نفذتها هناك في مجال الحفر ومد الأنابيب. ومنذ العام 1996 بدأت أعمال تشييد وبناء واسعة، تمكن الأتراك بنتيجتها من تنفيذ تعهداتهم في الموعد المحدد من عام 2000.
وتمكنت المصفاة عند بدأ العمل من تخفيض نسبة النفط الخام المتبقية في وقود الديزل المنتج في المصفاة إلى نسبة تتراوح مابين 0,5 و0,3 % فقط. والأهم من كل ذلك أن البترول الخام الذي كان يجلب لهذه المصفاة من روسيا وغرب سيبيريا، أصبح يجلب للمصفاة من آبار البترول في منغيبولاق وكوكدومالاك وشورتان.
ومع دخول مصافي البترول العاملة في الجمهورية حيز الإنتاج الفعلي تمكنت الجمهورية ومنذ استقلالها من تأمين احتياجات استهلاكها من المشتقات البترولية ذاتياً، من خلال مشاريع التنمية الوطنية الخاصة بها بعد أن تخلصت من التخطيط المركزي الذي كان يفرض عليها قبل الاستقلال من موسكو التي كانت تحدد حتى أنواع وحجم المشتقات البترولية التي يمكن إنتاجها في أوزبكستان، والتي كانت محصورة آنذاك بإنتاج البنزين والكيروسين والمازوت. إذ أن مصفاة فرغانة فقط تنتج اليوم أكثر من خمسين مادة من المشتقات البترولية، تصدر قسماً منها في الوقت الحاضر إلى أكثر من عشر دول أجنبية من بينها روسيا، وأوكرانيا، وطاجكستان، وقرغيزستان، وتركيا، وسلوفاكيا، وإيران، وملدوفا.
والاهتمام الأكبر منصب اليوم في أوزبكستان على إنتاج الزيوت والدهون المعدنية لسد احتياجات صناعة السيارات القائمة في أوزبكستان. بالإضافة للخطط القاضية في المستقبل بإنتاج ستة أصناف جديدة من الزيوت المعدنية من بينها "فرليتا"، و"فيرغانون SAE-30"، ومن أجل هذا الهدف تم التوصل إلى اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة بين الاتحاد العلمي الروسي "كواليتيت" والمؤسسة الأوزبكستانية "أوزفارموي"، تنص على تزويد الشركة المشتركة بالمعدات التكنولوجية الحديثة وبعض مكونات الإنتاج الأولية خلال المرحلة الأولى من الإنتاج المشترك الذي ينتظر أن تبلغ طاقته 9,5 ألف طن من الزيوت المعدنية عالية الجودة، تبلغ قيمتها 8 مليون و 750 ألف دولاراً أمريكياً، بربح قدره 2 مليون و250 ألف دولاراً أمريكياً.
وليس سراً على أحد أن الدول العربية المنتجة للبترول الخام والغاز الطبيعي تملك خبرات واسعة في مجال الصناعات البترولية، والصناعات البتروكيماوية المتطورة، وتتصدر قائمة المصدرين العالميين لهذه المادة الإستراتيجية الهامة، وهو الأمر الذي يسمح لنا أن نعتبر مجال الشراكة والتعاون المشترك بين أوزبكستان والدول العربية المنتجة للبترول في إنتاج وتصنيع البترول الخام ومشتقاته، وإنتاج الغاز الطبيعي، وفي مجال الصناعات البتروكيماوية من المجالات الحيوية للتعاون العربي الأوزبكستاني، ومجالاً رحباً لتوظيف رؤوس الأموال العربية في المشروعات الحكومية الأوزبكستانية التي يمكن أن تدخل فيها الخبرات العربية والأوزبكستانية أيضاً في الإدارة والتشييد والتدريب والاستثمار والتسويق على حد سواء.
وفي مجال التعاون العلمي نرى أن أوزبكستان تملك اليوم قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة، تضم أكثر من ستين مؤسسة للتعليم العالي، وأكثر من أربعين مركزاً من مراكز البحث العلمي. شاركت كلها خلال العهد السوفييتي ولم تزل في إعداد الكوادر العلمية المدربة للعديد من الدول العربية، ومن بينها: سورية ولبنان والأردن وفلسطين واليمن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والكويت والعراق. وتشكل اليوم قاعدة صلبة لاستمرار ومتابعة التعاون العلمي المثمر مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي العربية.
والتعاون يمكن أن يشمل ليس إعداد الكوادر العلمية والتقنية وحسب، بل وفي البحوث العلمية المشتركة وفي سد احتياجات بعض الدول العربية من اليد العاملة الخبيرة والمدربة، من فائض اليد العاملة في جمهورية أوزبكستان. هذا الفائض الذي تشكل نتيجة للسياسة السوفييتية التي طبقت في آسيا المركزية بشكل عام وأوزبكستان بشكل خاص والتي يشكل سكانها الثلاثة والعشرون مليوناً 40 % من سكان آسيا المركزية مجتمعة.
والملاحظ أن العديد من بلدان العالم كانت سباقة للاستفادة من سياسة الانفتاح على العالم الخارجي التي اتبعتها جمهورية أوزبكستان منذ استقلالها وحتى اليوم، وكان لها السبق في جني ثمار الاستثمار، والاستثمار المشترك، حيث بلغ عدد المؤسسات المشتركة المسجلة والعاملة على الأراضي الأوزبكستانية أكثر من 1300 مؤسسة في عام 1994، إضافة لتوقيع 32 اتفاقية بين الحكومة الأوزبكية والمؤسسات المصرفية لعشرات الدول الأجنبية، دخلت كلها حيز التطبيق منذ أواسط عام 1995، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالـي مليـار ونصـف المليـار دولار أمريكـــي. ففي سبتمبر/أيلول من عام 1993 وقعت حكومة أوزبكستان عقداً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع الشركة الكورية الجنوبية (ديو) لبناء مصنع لإنتاج السيارات بطاقة إنتاجية إجمالية 180 ألف سيارة في العام، أقيم بمحافظة أنديجان المكتظة بالسكان. ودخل هذا المصنع حيز الإنتاج الفعلي عام 1996. ليؤهل أوزبكستان لتصبح في عداد الدول المصدرة للسيارات الخفيفة في العالم. وفي ديسمبر/كانون أول من نفس العام وقعت الحكومة الأوزبكية عقداً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مع شركة (لونرو) لتحسين استثمار مناجم الذهب في وادي زرفشان، وبرهنت النتائج الملموسة بُعد نظر ودقة الحسابات التي قامت عليها مثل تلك الاستثمارات الضخمة التي شارك فيها مستثمرون أجانب، وغابت عنها الاستثمارات العربية، والتي نوضحها في الجدول التالي:


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق