الأحد، 23 أغسطس، 2009

من أجل مواجهة مشاكل شح المياه في دول آسيا المركزية

من أجل مواجهة مشاكل شح المياه في دول آسيا المركزية
محمد البخاري: مواطن عربي سوري مقيم في أوزبكستان، دكتوراه علوم في العلوم السياسية، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
عبر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف أثناء استقباله في مكتبه بقصر آق ساراي في يونيو الماضي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، عن ارتياحه لتطور العلاقات الأوزبكية الكويتية التي تلبي مصلحة للبلدين. وفي ختام المحادثات التي أجراها الوفد في أوزبكستان تم التوقيع على اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضاً بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي.
وتشير المصادر الصحفية الأوزبكية إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس عام 1961م من أجل تقديم المساعدة المالية للدول العربية النامية وخلال السنوات الأخيرة وسع الصندوق من نشاطاته المالية لتشمل أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وإلى أن القاعدة القانونية للتعاون مع هذا الصندوق تم وضعها أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوزبكي للكويت عام 2004م وشملت التوقيع على اتفاقية للتعاون بين أوزبكستان والصندوق. وأضافت المصادر الصحفية أن العلاقات مع الصندوق بدأت عام 1997م عندما قدم الصندوق حوالي (20) مليون دولار أمريكي لتوفير مياه الشرب لمدينتي نوقوس وأرغينيتش الواقعتان غرب أوزبكستان. وأن الصندوق قدم حتى الآن أكثر من 60 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع في أوزبكستان. وأن المحادثات مستمرة من أجل توسيع التعاون المالي بين أوزبكستان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المستقبل.
وأشارت تلك المصادر لتأكيد نائب رئيس الوزراء الأوزبكي رستام عظيموف على أن هذه المؤسسة المالية تعتبر واحدة من أقرب الشركاء لأوزبكستان، وأن العالم يضم اليوم العديد من المؤسسات المالية وأكثرها لا تؤدي واجبها الإنساني بل تراعي مصالح سياسية، وتستخدمها بعض الدول كأسلحة سياسية، ولكن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يختلف عن تلك المؤسسات ويقدم المساعدات النزيهة للدول النامية وهو ما يزيد من ثقله في العالم.
ولعل المسؤولين في الدول العربية الخليجية يعرفون مدى أهمية مشاريع التنمية وتوفير المياه لدول منطقة آسيا المركزية والتي تعود بتاريخها للقرن التاسع عشر مع بدايات الاحتلال الروسي للمنطقة. وأشارت إلى ذلك صحيفة "نارودنويه صلوفا" التابعة للمجلس الأعلى (البرلمان)، ومجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان بمقالة مطولة كتبها أحد مهندسي الري المشاركين في إعداد مشروع لإحياء فكرة كانت قد طرحت مع بدايات احتلال تركستان وبالضبط إلى عام 1868 وكان الهدف منها آنذاك التوسع بزراعة القطن الذي كانت تعاني أسواقه العالمية من أزمة حادة بسبب الحرب الأهلية الأمريكية وكان من الأهداف الاقتصادية الرئيسية لاستعجال جيوش الإمبراطورية الروسية باحتلال تركستان وتضمن المشروع آنذاك نقل قسم من مياه الأنهار السيبرية لري أراضي تركستان الروسية ولكن سرعان ما صرفت سلطات الاحتلال النظر عنه.
إلى أن عادت الفكرة من جديد في ستينات القرن الماضي أثناء تنفيذ السلطات السوفييتية لمشروع سهب الجوع في جمهورية قازاقستان لاستصلاح الأراضي البكر وتبديد مصادر الثروة المائية المحدودة في ما كان بعرف آنذاك باسم آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية لري البوادي القازاقية القريبة من سيبيريا، الأمر الذي تسبب بانخفاض كبير لموارد المياه وأدى النقص تدريجياً إلى جفاف بحر الأورال الذي تعاني من آثاره جمهوريات آسيا المركزية (قازاقستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان) اليوم. وبالفعل بدأت السلطات السوفييتية بتنفيذ المشروع في عام 1986 إلا أن السلطات السوفييتية المركزية عادت وصرفت النظر عنه مرة أخرى قبل انهيار الإتحاد السوفييتي السابق.
وكان المنتظر من المشروع الذي أوقفت تنفيذه تلك السلطات جلب قسم بسيط من المياه الوفيرة لنهر "أوب" السيبيري من موقع التقائه بنهر إيرتيش القريب من مدينة خانتي مانسيسك لا تتجاوز 7% موارده المائية أو 27 ألف متر مكعب من المياه العذبة الجارية فيه، في وقت كانت التأكيدات تقول أن سحب مثل هذه الكمية من مجمل الأنهار السيبيرية التي تصب في المحيط المتجمد الشمالي لا يمكن أن تلحق أي أضرار بسيبيريا من النواحي الاقتصادية، أو البيئية، خاصة وأن نهر "أوب" تصب مياهه في المحيط المتجمد الشمالي دون الاستفادة منها، وأن استجرار مثل هذه الكمية من المياه سيحسن من الوضع المائي لهذا النهر، ويؤدي صب هذه الكمية من المياه العذبة في مجريي نهري سيرداريا وأموداريا إلى التقليل من الأزمة البيئية الآخذة بالتفاقم ومواجهة نقص المياه الحاد الذي تعاني منه ولم تزل تعاني منه حتى الآن دول المنطقة والتقليل من نسبة تركز الملوحة في أسفل مجراهما ويعوض النقص الحاصل ويحد من جفاف مياه بحر الأورال الذي تغذيه مياه نهري سيرداريا وأموداريا.
وشمل المشروع تزويد المنطقة الصناعية في جنوب الأورال، ومنطقة كوغانسك الروسيتين اللتان تعانيان من شح المياه بكمية ألف متر مكعب من المياه العذبة عبر قناة نقل المياه السيبيرية إلى نهري أموداريا وسيرداريا. وتزويد المناطق الجافة شمال قازاقستان بكمية 4 آلاف متر مكعب من المياه لري محاصيل الحبوب التي تزرع هناك. ورغم القدرات الكبيرة للمشروع على حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي كانت تعاني منها المناطق السيبيرية والمناطق الشمالية والوسطى والمراكز الصناعية جنوب منطقة الأورال في روسيا، ومناطق شاسعة في آسيا الوسطى وقازاقستان السوفييتية (آسيا المركزية اليوم) إلا أن المشروع أوقف بقرار من القيادة المركزية السوفييتية آنذاك.
وعادت المشكلة للظهور بحدة مرة أخرى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق من أجل مواجهة المشاكل التي ازدادت حدة بين جمهوريات آسيا المركزية، وأصبحت مؤشراته تأخذ طابع تبادل المنافع الاقتصادية بين تلك الدول وروسيا الاتحادية، وأخذ البعض يبشرون بأن يكون تنفيذ المشروع بمثابة جسر اقتصادي قوي يربط بين تلك الدول، لأنه سيوفر: أولاً: استقرار الأوضاع الداخلية اللازمة للتطور في تلك الدول؛ وثانياً: تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول؛ وثالثاً: تخفيف الأزمة الحادة التي يعاني منها سكان منطقة حوض بحر الأورال؛ ورابعاً: زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية في المنطقة التي يشملها المشروع؛ وخامساً: توفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة؛ وسادساً: توفير حاجات دول المنطقة التي يشملها المشروع من المنتجات الزراعية الغذائية وخاصة الفواكه والخضار والكرمة، والمحاصيل الزراعية الصناعية الإستراتيجية لدول آسيا المركزية وأهمها القطن؛ وسابعاً: تطوير الصناعة، وإنتاج الطاقة، والنقل والمواصلات البرية وبالسكك الحديدية، والبنية التحتية على طول قناة نقل المياه السيبيرية إلى آسيا المركزية.
والأهم من كل ذلك مواجهة تقلص مساحة الأراضي الزراعية المروية وعجزها عن تلبية حاجة سكان المنطقة الذين زاد عددهم كثيراً خلال العشرين سنة الأخيرة مقارنة بزيادة مساحات الأراضي الزراعية المروية في العالم عن طريق تزويد المناطق الجافة بمياه الأنهار وإقامة مناطق زراعية مروية جديدة كما حدث في الهند التي حولت جزءاً من مياه نهر الغانج لري مناطق جافة. والصين الشعبية التي سمح توزيع مجاري الأنهار فيها إلى ري أكثر من 8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية. والمشاريع الدولية الهامة الأخرى الشبيهة بمشروع قناة المياه السيبيرية إلى آسيا المركزية كمشروع تحويل مياه الري إلى المناطق الجافة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية من مجاري الأنهار داخل الأراضي الكندية.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في آسيا المركزية في الوقت الحاضر أكثر من 300 مليون هكتار بعد أن تضاعفت مساحة الأراضي المروية في حوض بحر الأورال بمعدل 230% وزادت مساحتها من 3.4 مليون هكتار عند البدء في التفكير بتحقيق المشروع إلى 7.9 مليون هكتار، وزادت في أوزبكستان وحدها من 1.8 مليون هكتار عند البدء في التفكير بتحقيق المشروع إلى 4.2 مليون هكتار، ومع ذلك بقيت متخلفة عن المستويات الدولية بأكثر من ثلاث مرات ونصف.
وشهدت المنطقة زيادة كبيرة في عدد السكان تجاوزت المستويات الدولية بمعدل يزيد عن 7 مرات وبعد أن كان عددهم في بداية القرن الماضي لا يزيد عن 6 ملايين نسمة أصبح اليوم يزيد عن 46 مليون نسمة، وأوزبكستان التي كان عدد سكانها آنذاك لا يزيد عن 3.8 مليون نسمة أصبح يزيد اليوم عن 25 مليون نسمة، وتراجعت حصة الفرد من 0.6 هكتار من الأراضي المروية إلى 0.17 هكتار، وتشمل هذه المساحة تأمين حاجة السكان من المواد الزراعية الغذائية، والمحافظة على المساحات المروية لزراعة القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية الصناعية مما يستدعي زيادة حصة الفرد من الأراضي الزراعية المروية إلى 0.3% هكتار. وهو ما أعاد الضرورة للاهتمام من جديد بمشروع قناة نقل مياه نهر "أوب" السيبيري خاصة وأن توفر مياه الري في أحسن السنوات الممطرة لا تتجاوز 80% من حاجة الأراضي الزراعية القائمة فعلاً.
وكان موضوع إحياء مشروع تشييد قناة نقل مياه الأنهار من سيبيريا إلى آسيا المركزية من بين المواضيع التي نوقشت في المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد في طشقند خلال أبريل من عام 2002 لمناقشة "مسائل التعاون الدولي لحل مشاكل حوض بحر الأورال" الذي نظمته منظمة حماية البيئة "إيكوسان" الأوزبكية، وممثلية "روس زاروبيج تسنتر" الروسية بجمهورية أوزبكستان وشاركت فيه مجموعة من المتخصصين في حماية البيئة والري والثروة المائية من روسيا وأوزبكستان والمؤسسات الحكومية والاجتماعية المعنية ومندوبين عن المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد في أوزبكستان. ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى إحياء العمل في مشروع تشييد قناة لنقل مياه الأنهار من سيبيريا إلى آسيا المركزية على أسس اقتصادية بحتة تموله الحكومات المعنية والقطاع الخاص في تلك الدول ومستثمرين أجانب عن طريق تأسيس شركات مساهمة لتحقيقه واستثماره على المدى البعيد.
واليوم ورغم مرور سنوات على انعقاد ذلك المؤتمر الدولي تبقى مشكلة إعادة الحياة لبحر الأورال الذي كان يعتبر رابع بحيرة في العالم، وبعد جفاف القسم الأعظم منه تحول إلى ثلاث بحيرات منفصلة عالية الملوحة، وانخفض منسوب المياه فيه من 70 متراً إلى 12 متراً، وتقلصت مساحته من 64 ألف كيلو متر مربع إلى 30 ألف كيلو متر مربع، وتراجعت شواطئه إلى أكثر من 70 كيلو متراً عن الأماكن التي كانت موجودة فيها سابقاً إثر تراجع منسوب المياه التي كان يصبها فيه نهري سرداريا وأموداريا من 60 ألف متر مكعب من المياه إلى نسبة تعادل الصفر أحياناً، بسبب زيادة الحاجة لمياه الري في المنطقة لري 8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بدلاً عن 3 مليون هكتار قبل ظهور الأزمة. وقد أدى انحسار مياه بحر الأورال إلى تدهور الإنتاج الزراعي في المناطق الجنوبية لحوض بحر الأورال الواقعة ضمن أراضي جمهورية أوزبكستان بعد تبخر المياه وجفاف حوالي 50 بحيرة في دلتا نهر أموداريا وترسب الأملاح في التربة وتراجع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فيها من 550 ألف هكتار إلى 20 ألف هكتار، وتضرر الحياة الفطرية النباتية والحيوانية والطبيعية في شمال دلتا نهر أموداريا.
وأدت الكارثة إلى تراجع الثروة السمكية التي كانت في بحر الأورال من 50 ألف طن إلى 3 آلاف طن، وإلى انخفاض أنواع السمك التي كانت تعيش فيه من عشرين صنفاً إلى أربعة أصناف فقط، وتوقف الصيد لأغراض تجارية نهائياً خسر بنتيجتها آلاف الصيادين والعاملين في الصناعات البحرية لمصدر رزقهم بعد توقف صناعة تعليب الأسماك التي كانت قائمة ومزدهرة بمدينة موناك الساحلية الهامة على شواطئ بحر الأورال بجمهورية قره قلباقستان المتمتعة بالحكم الذاتي داخل جمهورية أوزبكستان وأصبحت المدينة تبعد عن شواطئ البحر اليوم عشرات الكيلو مترات.
وأدت الكارثة لتدمير الدورة المناخية في المنطقة، ولم تعد مياه البحر تلعب دورها الهام في تلطيف الأحوال الجوية صيفاً وشتاء، وتحول الـ 3 ملايين هكتار التي انحسرت عنها مياه البحر إلى مصدر للأملاح ومخلفات المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية التي جرفتها إليها شبكات الري والصرف لعشرات السنوات وتقدر كميتها بـ 70 مليون طن إلى مصادر تنقلها الرياح وتهدد الأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة.
وتتحدث المصادر عن تدهور الأوضاع الصحية في المنطقة المحيطة ببحر الأورال وأدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى 120 نسمة من أصل كل 100 ألف نسمة، وإلى وفاة 60 طفلاً من أصل كل ألف طفل، بسبب تلوث المياه والمنتجات الزراعية وازدياد تركز نسبة الرصاص والزنك في دماء سكان المنطقة من البشر والطيور والحيوانات، وانتشار أمراض فقر الدم والكلاوي والكبد والغدة الدرقية والتهاب المفاصل والسرطان وترسب الأملاح في الجسم التي يعاني منها حوالي 80% من النساء وتؤدي إلى وفاة 100 من كل ألف مريضة منهن وخاصة ممن يعانين من مرض فقر الدم.
وتذكر موسوعة جمهورية أوزبكستان السوفييتية الاشتراكية أن بحر الأورال كان عبارة عن بحيرة تبلغ مساحتها عند مستوى 53 متراً من المياه 66.1 ألف كيلو متراً مربعاً، وبلغ متوسط عمق المياه فيها إلى 16.1 متراً وأقصى عمق فيها 69 متراً، وبلغ أقصى طول للبحيرة 492 كيلومتراً، وأقصى عرض لها 292 كيلو متراً، وبلغ حجم ما تخزنه من المياه المالحة 1.062 مليون متر مكعب، تصل ملوحتها إلى مابين 11 و13% يغذيها نهري أموداريا وسرداريا. وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1962 و 1978 انخفض منسوب المياه في البحيرة سنوياً بمعدل 6 أمتار، وتقلصت مساحتها لأكثر من 10 ملايين متر مربع، وانخفض مخزونها من المياه إلى 352 ألف متر مكعب، وزادت نسبة تركز الأملاح المعدنية فيها إلى 20%.
ورغم مرور أكثر من 130 عاماً على مشروع جر مياه الأنهار السيبيرية لآسيا المركزية لم تزل مشكلة توفير مياه الري والمياه العذبة للشرب من أهم القضايا التي يعاني منها سكان آسيا المركزية اليوم، رغم أن حصة الفرد النظرية في آسيا المركزية من المياه تقدر سنوياً بـ 2600 متراً مكعباً مقارنة بمصر التي لا تتجاوز حصة الفرد فيها الـ 1200 متر مكعب، وفي السودان الـ 1100 متر مكعب، وفي الصين وسورية وفلسطين المحتلة لا تتجاوز الـ 450 متراً مكعباً فإنها تبقى حساسة جداً لأن الوضع في آسيا المركزية يبقى غريباً نوعاً ما فالمياه تبدوا وكأنها كافية، وفي نفس الوقت هي غير كافية، والسبب هو التبذير والهدر الحاصل في استخدام مياه الري.
وخلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 1990، بلغت زيادة مساحة الأراضي المروية في آسيا المركزية نسبة 65 %، وشهدت المنطقة زيادة بعدد السكان من 14 مليون نسمة، إلى 50 مليون نسمة، وزادت الحاجة إلى المياه من 60 إلى 120 ألف متراً مكعباً في السنة. وهذا يسهل عملية استنتاج أن مشكلة توفير المياه بما فيها مياه الشرب في آسيا المركزية في زيادة مستمرة، خاصة وأن 40 % فقط من سكان أوزبكستان يتمتعون بإمكانية استهلاك مياه صالحة للشرب وهم سكان المدن الكبرى، وبعض القرى في المناطق الجبلية، في الوقت الذي يعاني فيه من شح مياه الشرب النقية سكان جمهورية قره قلباقستان، وولايات خوارزم، وبخارى، ونوائي.
ويصرف على الري في أوزبكستان حوالي 90% من الموارد المائية، وهي غير كافية لعدم فاعلية طرق الري المستخدمة حالياً، إذ لا يصل للمزروعات سوى 40% من مياه الري، ويضيع 40% منها ضمن شبكات الري، و20% منها تضيع أثناء الري، والسبب أنه من أصل 28 ألف كيلو متر من قنوات توزيع المياه والري الموجودة في الجمهورية حالياً 9 آلاف كيلو متر منها فقط مكسوة بالإسمنت المسلح أي 32%، والبقية تجري المياه فيها ضمن مجاري ترابية تودي إلى تسربها.
ورغم تمتع الدول الخمس في آسيا المركزية بنهرين كبيرين مزودين بأنظمة تقنية جيدة للطاقة الكهربائية، وشبكات للري، وبكوادر متخصصة عالية المستوى، إلا أنها تعاني من انخفاض واضح في المستوى القانوني والاقتصادي في مجال تقسيم واستهلاك واستخدام الثروة المائية. وعلى سبيل المثال تعاني الجمهورية القرغيزية من أزمة في الطاقة، وهي مضطرة لإطلاق المياه شتاء من بحيرة السد الضخم الموجود على أراضيها إلى الدول المجاورة لعدم حاجتها لتلك المياه، مما يسبب خسارة كبيرة وتدمير للتوازن الطبيعي والبيئي.
كما وتعاني الدول الخمس من غياب سياسة مائية واقعية مبنية على أسس واضحة، وعدم القدرة على إدارة الموارد المائية التي بحوزتها، خاصة وأن دول آسيا المركزية لا تملك مشاكل مائية منعزلة عن بعضها البعض ولا تتمتع أي منها بالقدرات اللازمة لحل مشكلاتها بمعزل عن جيرانها. وكل ذلك كان بسبب الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة والإدارة غير المسؤولة للموارد المائية خلال العهد السوفييتي ونتج عنها مشكلة جفاف بحر الأورال، لاسيما وأن قسماً كبيراً من مياه نهري أموداريا وسرداريا تستخدم للري قبل عام 1960 ولكن الذي حدث أنه خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1965 وعام 1990 جرى التوسيع بمساحات الأراضي المروية في حوض بحر الأورال بحدود 35% مما أدى إلى تضاعف استهلاك مياه النهرين لري الأراضي المخصصة لإنتاج محاصيل القطن رخيصة التكاليف وكانت تلك من الأسباب الرئيسية لخسارة بحر الأورال لـ 70 % من موارده المائية مما ساعد على تقلص سطحه المائي لأكثر من 50% كاشفاً 3.5 مليون هكتار من قاع البحيرة، وانخفاض عمقها إلى 17 متراً وزيادة نسبة الترسبات الملحية والمعدنية في مياهها إلى 80 غرام في اللتر الواحد، ونتج عن ذلك كارثة نلخصها: بتبدل الأحوال الجوية في المنطقة ونظامها الحراري، وإثارة عواصف تحمل الأملاح والسموم الأخرى للأراضي الزراعية المجاورة؛ واختلال النظام البيئي للبحر ودلتا أموداريا وسيرداريا، وتقلص التنوع البيولوجي، وتبدل النظام البيئي في المنطقة المحيطة ببحر الأورال؛ وفقدان الأهمية الاقتصادية لبحر الأورال بعد أن توقف الصيد البحري، والنقل البحري، واختفاء مناطق المصبات النهرية وغيرها؛ وخروج أراضي دلتا نهري أموداريا وسيرداريا من الدورة الزراعة لعدم كفاية المياه الصالحة للري وملوحة الأرض؛ وبروز صعوبات كبيرة في توريد المياه الصالحة للشرب للسكان المحليين وارتفاع نسبة المعادن والتركز الشديد للعناصر الملوثة للمياه؛ وظهور عجز دائم في الموارد المائية في آسيا المركزية؛ بالإضافة لقيام تركمانيا ببناء بحيرة صناعية كبيرة أطلق عليها اسم "القرن الذهبي" دون أن تأخذ باعتبارها التأثيرات البيئية، والاقتصادية، والسياسية في المنطقة؛ وزيادة استهلاك أفغانستان لمياه نهر أموداريا الذي تشترك في مجراه مع طاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وسبب شح مياه الشرب النقية في المنطقة نزوح كبير للسكان من المناطق التي تعاني من شح مياه الشرب ليشكل عاملاً معيقا للتطور الاقتصادي في آسيا المركزية، مما يفرض الحاجة لتقديم حلول عملية وناجعة من أجل الأجيال القادمة. ومن أجل تخفيض شدة الأزمة، وتجنب تهديدات الأمن والأخطار البيئية، وتجنب أخطار نشوب "حروب مائية" في المستقبل، ويرى البعض ضرورة القيام ببحوث علمية وتطبيقية مشتركة واتخاذ إجراءات عملية تضمن المصالح المائية لجميع الأطراف واتخاذ جملة من القرارات المتوازنة تضمن لدول آسيا المركزية مصالحها الحيوية وتشمل: الاستخدام الفعال لموارد مياه المجاري السطحية العابرة لدول آسيا المركزية؛ وخفض تلوث مجاري المياه السطحية، والمياه الجوفية في المناطق الحدودية في آسيا المركزية، بالنفايات الصناعية، والزراعية، ومجاري المياه العامة؛ وزيادة القدرات التخزينية وقدرة تحمل السدود والحواجز المائية الطبيعية والصناعية وغيرها من المواقع المائية الهامة في المنطقة؛ ووضع نظام موحد للرقابة على الموارد المائية المشتركة في الإقليم، وللتنبؤ بالكوارث والطوارئ الطبيعية، الناتجة عن المصادر المائية؛ وإقامة نظم وظيفية إقليمية مشتركة لمنع تدهور أوضاع الموارد المائية، وإبعاد أو الإقلال من نتائج الكوارث المائية الكبيرة؛ ووضع نظام موحد لجميع دول المنطقة لرفع كفاءة وحماية مواقع تخزين المياه من التعرض لأية اعتداءات أو أعمال تخريبية؛ والاتفاق على إجراءات مشتركة متفق عليها خلال أزمات شح المياه.
وأخيراً نرى وبوضوح أن أية جهود تقوم بها أي دولة من دول الإقليم منفردة تثبت عدم جدواها لأن الحفاظ على المنشآت المائية ووقف تدهور الموارد المائية غير ممكنة دون تنسيق العمل على المستوى الإقليمي. وهذا يفرض الحاجة لجلب مساعدات وخبرات وشراكات دولية، وهو ما يعيد الحيوية لاقتراحات المؤتمر العلمي الدولي الذي عقد في طشقند خلال أبريل من عام 2002 لمناقشة "مسائل التعاون الدولي لحل مشاكل حوض بحر الأورال" ودعوته لإحياء العمل في مشروع شق قناة لنقل مياه الأنهار من سيبيريا إلى آسيا المركزية على أسس اقتصادية بحتة تمولها الحكومات المعنية والقطاع الخاص في تلك الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق تأسيس شركات مساهمة لتحقيق المشروع واستثماره على المدى الطويل، وهذا على ما أعتقد يعني المؤسسات الاستثمارية الخليجية العربية التي قد تحقق استثماراتها في مشروع كهذا جزءاً من أمنها الغذائي خلال القرن الحالي في حال نجاح المشروع الذي يمكن أوزبكستان وقازاقستان من تصدير كميات كبيرة فائضة عن الاستهلاك المحلي من منتجاتهما الغذائية الزراعية والحيوانية وتصنيعها.
لاسيما أن الدول المعنية مباشرة بالمشروع روسيا، وقازاقستان، وأوزبكستان عززت من تحالفها الاقتصادي والسياسي والأمني بعد انضمامها لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم: الصين، وروسيا، وقازاقستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان. ورابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي التي تضم: روسيا، وبيلاروسيا، وأوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان.
طشقند في 20/1/2008
للمزيد يمكن الرجوع إلى:
1. أنطونوف ف.: مشروع، يجب إحياءه. وجهة نظر. صحيفة نارودنوية صلوفا 10 يوليو 2002. (باللغة الروسية)
2. التعاون يتطور على أساس المنفعة المتبادلة. طشقند: وكالة أنباء "أوزا"، 22/6/2006م. (باللغة الروسية)
3. جمهورية أوزبكستان السوفييتة الاشتراكية. المحرر الرئيسي: زوفاروف ك.ا.، طشقند: دار الموسوعة السوفييتية الأوزبكية، 1981. ص 39. (باللغة الروسية)
4. عظمات عزيزوف: مشاكل إدارة الثروة المائية في آسيا المركزية. طشقند: مجلة "إيكونوميشسكية أبازرينيه"، العدد 7/2004. (باللغة الروسية)
5. لقاءات الوفد الكويتي. طشقند: وكالة أنباء "أوزا"، 22/6/2006م. (باللغة الروسية)
6. د. محمد البخاري: العلاقات الدولية للدول الآسيوية والإفريقية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند العالي الحكومي للدراسات الشرقية، تحت الطبع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق