الأربعاء، 12 أغسطس، 2015

الإستخدام غير العقلاني للثروة المائية في آسيا المركزية يهدد بوقوع كوارث لا تحمد عقباها وعلى ما يبدوا أن البنك الدولي يشجع على ذلك


الإستخدام غير العقلاني للثروة المائية في آسيا المركزية يهدد بوقوع كوارث لا تحمد عقباها وعلى ما يبدوا أن البنك الدولي يشجع على ذلك


قرغيزستان، طاجكستان، أوزبكستان
صرح وزير الطاقة والثروة المائية بجمهورية طاجكستان أو. عثمانزادة يوم 22/7/2015، أنه لا توجد أية ملاحظات رسمية من جانب جمهورية أوزبكستان على نتائج تقييم الخبراء الأجانب لمشروع روغين.
ولهذا أعلنت وزارة الشؤون الأجنبية (الخارجية) بجمهورية أوزبكستان، بتاريخ 2/8/2015 أن الجانب الأوزبكي سبق وعرض موقفه المبدئي أثناء اللقاء الذي عقد خلال الفترة الممتدة من 14 وحتى 18/7/2014 بمدينة ألماآتا بين مندوبي حكومات دول آسيا المركزية لبحث مشروع تقرير البنك الدولي حول "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية المقدم" ومسائل استخدام الثروات المائية العابرة للحدود.
وأرفقت نص كلمة رئيس الوفد الأوزبكي حول مسألة عن عدم ملائمة ما تقدم به الخبراء حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية مع المقاييس العالمية المتبعة.
وجاء في كلمة رئيس وفد جمهورية أوزبكستان خلال لقاء مندوبي حكومات دول آسيا المركزية لبحث مشروع تقرير البنك الدولي حول "المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية المقدم" ومسائل استخدام الثروات المائية العابرة للحدود. يوم 18/7/2014، بمدينة ألماآتا ما يلي:
1. مسائل عدم ملائمة دراسة الخبراء لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية للمقاييس العالمية العامة المعترف بها
وأشار خاصة إلى أن أوزبكستان حتى الآن لم تشارك في الإجتماعات المرحلية التي أطلق عليها تسمية "الخبراء" لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وسبب ذلك القناعة العميقة بأن عملية تنظيمها، وإختيار المستشارين، والتمويل، وتحديد اوأنها  لا تتماشى مع المقاييس العالمية المستقلة المعترف بها، والنزاهة، والموضوعية، والشفافية في تقييم المشروع.
وبالدرجة الأولى، سبب هذه القناعة هو أنها عكس المنطق المبدئي والمبادئ العملية الصحيحة، ولا تتوافق مع دور منظم المناقصة ومن طلب ما يسمى "الخبراء"، والذي موله البنك الدولي، بعد أن كان مقرراً أن تقع على عاتق حكومة جمهورية طاجكستان، التي تعتبر الجانب المهتم الرئيسي في هذه العملية.
وهذا أمر غير مقبول تماماً لأنه يتناقض بالكامل مع المبادئ المعترف بها والمساواة في مراعاة مصالح كل الأطراف المعنية.
ومسألة مبدئية أخرى، هي: وقف أعمال البناء في تشييد منشآت محطة توليد الطاقة الكهرومائية حتى إنتهاء دراسة الخبراء. والقيام بأعمال البناء والتركيب الواسعة على ساحات الموقع، التي لم يحدد صواب بناءها بعد، وتتناقض مع المبادئ المنطقية والإكفاء بما عكسته دراسات الخبراء الجارية.
وتمكن البنك الدولي من أن يقتنع أكثر من مرة من أسس تخوفات الجانب الأوزبكستاني، لأنه كان شاهداً على توجهات أهداف أعمال البناء على ساحة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية تحت غطاء إجراءآت إعادة البناء، و لهذه الأهداف تخصيص موازنة الدولة في طاجكستان وسطياً 300 مليون دولار سنوياً. وهذا التمويل يظهر بوضوح إتساع أعمال البناء الجارية، وليس أعمال إعادة البناء.
وبالإضافة لذلك كان على دراسات الخبراء المحترفين التي أجريت، والمرشحة لأن تكون كاملة، أن تشمل مجموعة تقييمات الأخطار المتوقعة للمشروع على التوازن البيئي، ونظام جريان المياه في كامل حوض نهر أموداريا، والقيام بتحليل تفصيلي لفاعلية البدائل أيضاً، وهي بدائل المشاريع الضخمة، كما هي الحال في مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتصورات الجانب الأوزبكي أرسلت حينها وفي كل هذه المسائل إلى البنك الدولي. ولكن بغض النظر عن طبيعتها المبدئية، فهذه المسائل لم تؤخذ بعين الإعتبار، ولم تتضمن الدراسات المطروحة الأجوبة المحترفة عليها.
وتوقعت أوزبكستان أن البنك الدولي سيتمسك بالمبادئ الأساسية للضمير، والشفافية، والموضوعية، وأفضل الخبرات العالمية عملياً أثناء عمله في مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وهنا تجب الإشارة إلى أنه ومع الأسف الشديد لم تتحقق هذه الآمال. فالبنك الدولي كان عليه الإصرار على مراعاة أفضل التطبيقات، ولكنه تجاهل القسم الأكبر من النتائج والمواقف الواقعية المتتعلقة بالتهديدات التقنية، والبيئية، والإجتماعية، والإقتصادية، الواسعة لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويشهد على ذلك بشكل واضح غياب في مشاريع الدراسات المنشورة أية ردود مقنعة على المسائل الرئيسية التي قدمتها أكثر من مرة جمهورية أوزبكستان.
و اتخذت القيادة الأوزبكستانية في هذه الأوضاع قراراً بإرسال وفد إلى لقاء اليوم من أجل عرض الموقف الأوزبكي المبدئي حول هذا المشروع، وإعطاء تقييم لنتائج ما يسمى بـ"دراسات الخبراء" لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أيضاً.
2.  المسائل المبدئية والجوهرية للمشروع
خلال اليومين الماضيين قدم الخبراء الأوزبك البارزين والذين يملكون خبرات ضخمة في تصميم المشاريع، وبناء وإدارة منشآت توليد الطاقة الضخمة بإقليم آسيا المركزية، قدموا مرة أخرى نتائج دراساتهم وملاحظاتهم الخاصة حول الوثيقة المعدة. ولهذا تم التركيز على المسائل الرئيسية والمواقف المبدئية لجمهورية أوزبكستان حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ولكن ومع الأسف الشديد ثبت في "التقييمات التقنية والاقتصادية لمشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" التي أعدها البنك، الفصل الـ 3 "تقييم التأثير البيئي والإجتماعي للمشروع"، وكذلك "تقرير النتائج الرئيسية للبنك الدولي حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية" أنها لم تعطي أية إجابات حرفية على المسائل المبدئية التي تتعلق بالأسئلة الحياتية الهامة للبلاد الواقعة في أسفل مجرى نهر أموداريا، وخاصة جمهورية أوزبكستان.
المشروع قديم
وقبل كل شيء أعاد للأذهان مرة أخرى أن مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية أعد قبل 44 عاماً مضت في عهد جنون العظمة السوفييتية، وحتى اليوم أصبح قديماً بالكامل من وجهة نظر المداخل التقنية، ومن حيث معايير البناء، ومن حيث مقاييس الأمن البيئي الحديثة. وأعطت دراسات المستشارين إنطباعاً بأنهم لم يفهموا أو عن وعي تجاهلوا حقيقة أنه خلال التبدلات الجذرية التي تتعلق ببناء مثل هذه المشيدات الضخمة، تغيرت المقاييس والمعايير التقنية بالكامل، وهي:
أولاً، تغيرت بشكل جذري ومبدئي مبادئ حسابات تحمل الزلازل، وأدخلت شروطاً جديدة للنماذج الزلزالية، وجرت زيادة كبيرة في معايير استقرار بناء السدود، وأدخلت شروط فيما يتعلق باستخدام نماذج غير خطية، تأخذ باعتبارها تحرك تربة الأرض، والطريقة الجديدة والأكثر صرامة كانت في تحديد الأسس الطبيعة الهيدروليكية؛
ثانياً، تغيرت بالكامل المقاييس البيئية، وأهمية التحليل التفصيلي للأخطار البيئية التي زادت بعدة مرات، وخاصة على خلفية كارثة بحر الأورال.
وبالإضافة لذلك يعتبر خزان مياه روغين ليس فقط مشروعاً قديماً، بل وأعلى سد في العالم، يجري إنشاؤه في منطقة تشقق أرضي وعلى قبة ضخمة من الأملاح، ويعتبر من المشروعات التقنية الصعبة أيضاً، وهو مبني على حلول هندسية ومعايير تعود لأواسط القرن الماضي. ولهذه الأسباب فإن الدراسات النمطية غير قادرة على الإحاطة بمقاييس هذا المشروع بالكامل، وشروط تقييمه كان يجب أن تكون أعلى بكثير.
وتضمنت الوثيقة المعدة جملة من أوجه السهو، والقصور، والفشل، التي يمكن أن تؤدي إلى قرارات خاطئة، ومحفوفة بالأخطار التي تؤدي إلى نتائج كارثية جدية لإقليم آسيا المركزية، لأنها لم تأخذ باعتبارها الحد الكافي للأخطار الواقعية للمشروع، ومن بينها:
أ) مخاطر كوارث من صنع الإنسان
فالأخطار العالية للزلازل في المنطقة المختارة لبناء السد، والتي تقع في منطقة التشققات الأرضية في غيسار – كوكشال، وإلياك – وحش، ومباشرة فوق طبقات الإنزلاق، أكدتها تقارير المستشارين. ووفق معلومات الخدمات الجيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية، حدثت في منطقة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية 250 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات من بداية عام 2013 (وبتعبير آخر، "هزات أرضية بقوة أربع درجات وأكثر وفق مقياس ريختير")، ومن ضمنها 12 هزة أرضية قوية بقوة 6 درجات. وأظهرت الدراسات الجيولوجية وتقييم الخبراء أنه هناك إحتمالات عالية لهزات أرضية مدمرة بقوة 9 درجات وأكثر في هذه المنطقة.
ويكفي أن نذكر الهزة الأرضية الكارثية التي حدثت عام 1911 بقوة 9 درجات، وأدت إلى تشكيل إنهيار أوسوي وبحيرة ساريز، وهو الخطر الهائل الذي اعترفت به حتى منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وغيرهم من المؤسسات الدولية الهامة.
والمستشارون يعلمون بالكامل أن خطر العالي للزلازل في منطقة البناء هو أحد أكثر أخطار المشروع، ويتصورون السيناريوهات المدمرة لسد روغون، وبرأيهم ستؤدي إلى "آثار مأساوية" على الدول الواقعة أسفل مجرى النهر، ولكنهم اقتصروا في هذا فقط على اقتراح للقيام بتقييمات عن أخطار الزلازل خلال المراحل النهائية للمشروع، وإنشاء شبكة لرصد الأنشطة الزلزالية أيضاً.
ومثل هذا الإقتراح لا يمكن قبوله كنتيجة محترفة أو حتى اقتراح منطقي. لأنه عبثي ويبدوا أنهم اقترحوه عن وعي، وهكذا يبنون بأيديهم بحيرة ساريز أخرى، وبعد ذلك يقومون بشكل دائم برصد إمكانية دمارها.
وعامل آخر خطر جداً، هو أنه أعلى سد في العالم ويبلغ إرتفاعه 335 متراً وأنه يخطط لوضع منشآت الطاقة الكهرومائية الأساسية على الصخور القائمة على سماكة 100 متر من الطبقات الملحية، دون تخطيط مدروس لجملة من الإجراءآت لحمايتها عملياً.
وقلقنا الهائل جاء من أن تقييمات الخبراء الأساسية حول تأثير المشروع على القبة الملحية جرت في ظروف مخبرية، لا تلبي أبداً الواقع العملي. وفي الظروف الواقعية، وتحت تدفق عالي للمياه وتراكم الرواسب الطبشورية، لأن عمليات الذوبان يمكن أن تكون أسرع بكثير، ويمكن أن تؤدي كما يشير الجيولوجيون في تقريرهم إلى تآكل يبلغ حتى 7 أو 8 أمتار، ويؤدي حتماً إلى إنهيار السد بالكامل.
وعن غياب الحلول الواقعية في المشروع والتي تسمح بمنع خطر إنهيار السد، الناتج عن ذوبان الطبقات الملحية، تشهد حقيقة أن المستشارين اقتصروا فقط على اقتراح حفر آبار نادرة للقيام بمتابعة عملية إمكانية  انتشار الأملاح.
ولهذا تظهر أسئلة طبيعية: كيف يمكن أن يشعر ملايين الناس بأنفسهم وهم الذين ترتبط حياتهم بمخابر تجارب المستشارين ونوعية متابعة انتشار الأملاح تحت أساسات السد، والذي يمكن أن ينهار في أي وقت وتنهار عليهم وعلى مساكنهم ملايين الأطنان من المياه، وموجة بارتفاع مئات الأمتار تجرف كل مايقع في طريقها، وتبدو وكأنها موجة مدمرة غير كبيرة مقارنة مع سونامي اليابان الذ يحدث في عام 2011 وبلغ إرتفاع موجته 15 متراً، وأدت إلى مأساة فوكوسيما.
وتقارير المستشارين لم تتوقف عند غياب الأجوبة المقنعة على الأسئلة الواردة أعلاه. بل واكتشفت أخطاء فظة في أعمالهم، واكتشف الخبراء الأوزبك، بأنها تتعلق بالأخذ بالحجم الكامل لانحدار السيول. ووفقاً لتقارير المستشارين، خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1971 وحتى عام 1991 جرت كحد أقصى السيول مرة في العام وقدر حجمها الكامل على سبيل المثال بكمية 3100 مليون متر مكعب في عام 1983 وكمية 1185 مليون متر مكعب في عام 1992. وفي هذا التقرير أشار سايه أوبي إلى وجوب بناء سد لمواجة السيول بمقاييس تعادل سد روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو ما يعتبر حماقة تامة.
ومن بين الأخطاء ما أقر في تصميم السدود، والتي هي عملياً تشبه بالكامل المشروع التقني المعد منذ البداية في عام 1978، وتغيب عنه حسابات دراسات النموذج ثلاثي الأبعاد للسد والأخذ بعين الإعتبار صعوبة الإنحدار والكثير غيرها.
وفي كل هذه الإتجاهات فإن وجهة نظر الخبراء الأوزبك المدعمة بالحجج والملاحظات، لم تسمع والأكثر من ذلك لم تؤخذ بعين الإعتبار.
ولكن التقصير الرئيسي في الحسابات التقنية يكمن في أنه وبكل التفاصيل هناك اتجاه هام للمشروع واقترح القيام بأبحاث ودراسات إضافية خلال المراحل التالية لتخطيط المشروع.
وهذا لا يناسبنا أبداً لأنه بعد ثلاث سنوات من العمل، لم تستطع مجموعة الخبراء اختيار أجوبة محددة على مثل هذه الأسئلة الحياتية الهامة، المتعلقة بهذه المشاريع، مثل:
- وجود أخطار كوارث من صنع الإنسان، مرتبطة بالظروف الجيولوجية لساحة البناء المقترحة، وإمكانية حدوث إنهيارات، في الطبقات الملحية، وغيرها؛
- توفير حماية حقوق بلدان وسط واسفل مجرى نهر أموداريا، وضمان حجوم ونظام تدفق المياه، وخاصة خلال موسم نمو النباتات؛
- الأخطار التي سيتعرض لها الوسط البيئي في الإقليم؛
- تحليل فاعلية المداخل البديلة لحل مشاكل عجز الطاقة خلال الشتاء في طاجكستان.
واقترحوا الإستمرار بدراسات الخبراء في المسائل المشار إليها خلال المراحل القادمة، بدلاً من الأجوبة المحترفة والمقنعة لجميع الأطراف.
ومن هذا يفهم أن البنك الدولي، ومستشاريه لا يملكون المعلومات الضرورية والكافية، ولا الخبرات الملائمة من أجل وضع خلاصة محترفة في إطار ما يسمى بدراسات الخبراء، عن الضمانات التقنية للمشروع وصواب تنفيذه. وبعبارات أخرى قرار تنفيذ المشروع على أسس نتائج ما يسمى دراسة الخبراء التي لا يمكن اتخاذها من حيث المبدأ.
وفي هذا يظهر سؤال هام عن ملائمة هذه التقارير متعددة الفصول والآراء من أجل اتخاذ قرار مبني على أسس مبدئية. وكل الأسئلة الحادة التي ظهرت تحتاج لأجوبة مقنعة، ولكنها كلها جرى تخطيها وحولت إلى "فيما بعد". ولهذا وفي الشكل المطروح اليوم فإن هذه المواد تقدم كل ما يمكن، مقالات، مراجعات ما قبل المشروع، مقالات طلابية، ولكن ليس مشروعاً محترفاً ومتخصصاً، وليس دراسة خبراء لبناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ولهذا أوزبكستان امتنعت عن النظر في الوثائق المعدة كرأي للخبراء في مشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، لأنها لا تلبي مقاييس الدراسات المحترفة وآراء الخبراء في المشروع.
وفي نفس الوقت وكإثبات واضح لواقعية أخطار كوارث من صنع الإنسان، مبنية على الحلول التصميمية المحددة لمحطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، فإن ما حدث على ساحتها في عام 1993، وأيضاً الكارثة التي حدثت عام 2009 وأودت بحياة 75 إنساناً في سيانو-شوشينسك لتوليد الطاقة الكهرومائية في روسيا، والحلول التقنية للبناء التي أعدت في تلك المرحلة ضمن مشاريع المعاهد تلك، التي أعدت مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ب) مسائل توفير المياه، والبيئة واستخداماتها
أظهرت التحليللات المحايدة أن تأثير بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على نظام مجرى نهر وحش ومن ثم على مجرى نهر أموداريا سيؤدي إلى نتائج تدميرية على توفر المياه، والغذاء، والأمن البيئي في الدول الواقعة أسفل المجرى.
وأشارت مواد البنك الدولي إلى أن استخدام محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيمكن من الحفاظ على "المجرى التاريخي" لنهر وحش، ونعتبر هذا الكلام فارغاً بالكامل. وكحجة على ذلك نشير إلى أن الوسطي الحالي لاستخدام المجرى شتاء وصيفاً، والذي تنقل اثناءه كمية 4,2 مليار متر مكعب من المياه من فترة الصيف إلى الشتاء. ولكن ليس من الواضح على أي أساس أعتبر هذا المجرى تاريخي، إذا كان يشمل السنوات الـ20 الأخيرة فقط من مراقبة استمرت لنحو 100 عام. ومع ذلك فإن الـ 20 سنة الأخيرة من الطاقة الكهرومائية الطاجكستانية، يجري الحصول عليها من محطة مياه نوريك التي بشكل منفر غيرت نظام تسوية جريان نهر وحش، وخلال فصل الصيف خفضت المجرى التاريخي بمعدل 4,2 مليار متر مكعب من المياه، وهي الكمية التي تحتجز سنوياً من أجل توفير قدرات الطاقة الكهربائية في الشتاء.
وسعة سد روغين للمياه قادرة على حجز كل مجرى نهر وحش عملياً في سنوات شح المياه (14 كيلو متر مكعب). والحسابات تظهر أنه في حال العمل المشترك لسدي المياه روغين، ونوريك، في نظام الطاقة، وهذا لا يثير الشك أبداً من أن هذا النظام بالضبط ستستخدمه جمهورية طاجكستان، حيث سيبلغ عجز الموارد المائية في المجرى الأسفل لنهر أموداريا على الآفاق المتوسطة خلال موسم الحياة النباتية سنوياً وسطياً نحو  6,5 كيلو متر مكعب من المياه، وخلال العام بالكامل 11,5 كيلو متر مكعب.
والحسابات لم تتضمن حججاً مقنعة، ولا نتائج تصميم تأسيس إعلان عن تسوية المجرى لصالح الدول الواقعة أسفل المجرى، وتحسين توفير المياه ومنع الفيضانات. بينما تضمن في هذا المجال التأكيد على أن مشروع روغين سيكون مفيداً للدول الواقعة أسفل المجرى (في توفير مياهاً إضافية خلال سنوات شح المياه) ويؤدي بشكل متعمد إلى الأوهام، لأنه من الواضح تماماً أن النظام المقترح سيؤدي إلى خسائر كارثية للمناطق الواقعة في أسفل المجرى، وستكون الخسائر أكبر بعدة مرات من سنوات الجفاف.
وكانت المسائل الرئيسية التي تناولها الخبراء والبنك الدولي عرضية فقط ويمكن اعتبارها بالنتيجة محاولة لزيادة حجم المياه المحجوزة حتى 7,4 كيلو متر مكعب في السنة، كي تؤمن الغرض من بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وفي هذا يكمن جوهر المشروع، وهو أخذ الآلية بأيديهم، وبتعبير آخر أخذ المقود من أجل فرض شروطاً قاسية ومن جانب واحد على الدول الواقعة أسفل المجرى لتوفير المياه، وبالدور الأول خلال موسم المحاصيل الزراعية.
والأكثر من ذلك سيتحول هذا في ظروف العجز المائي القاسي في آسيا المركزية إلى أداة مكشوفة للضغط السياسي على الدول الواقعة أسفل المجرى، وإثارة وتصعيد المواجهات واحتمالات النزاعات في الإقليم.
لأن تخفيض جريان مياه نهر أموداريا بنحو 7,4 كيلو متر مكعب في السنة وهو ما أجبر المستشارين على الإعتراف به، سيحيل 385 ألف هكتار إلى أراض غير صالحة للزراعة. ويمكن أن يرتفع هذا الرقم خلال سنوات شح المياه إلى 500 ألف هكتار.
والآثار العاجلة لهذا الوضع ستكون فقدان 9,5 ألف مزراع لدخلهم التاريخي، ومع حساب أعضاء أسر المزارعين والعمال الزراعيين، فسيفقد موارد الحياة نحو 1,5 مليون إنسان.
والإنفجار المحتمل الأكبر في هذه الأوضاع سيكون إمكانية نشء صراعات وزديادتها ليس على مستوى الدول فقط، بل وبالدور الأول على مستوى السكان، عندما سيكون ملايين الناس نتيجة لانعدام المياه مستعدون لأية خطوة من أجل توفير مياه الشرب ومياه الري لأنفسهم ولأولادهم. ومن الفظاعة التحدث عن أي شيء سيؤدي هذا.
والبنك الدولي فقط حصر "الأمل  بأن طاجكستان ستقدم الضمانات اللازمة للدول الواقعة أسفل المجرى". ولكن بأي شكل ؟ ومن سيضمن تنفيذ مبادئ الحقوق الدولية دون شروط، ومن سيضمن حماية مصالح الدول الواقعة في أسفل المجرى، هل البنك الدولي أم مستشاريه ؟ ويحاول البنك الدولي التهرب عن الرد على هذه الأسئلة الواقعية.
وعن السطحية وغياب الحرفية عن المداخل التي اتبعها المستشارون، تشهد حقيقة أن الحسابات الكاملة لاستهلاك مياه نهر وحش نفذت على أساس الطرق المستخدمة في جنوب شرق آسيا وغيرها من الأقاليم، حيث يتشكل مجرى المياه بالكامل من هطول الأمطار. ومعروف للجميع أن أنهار آسيا المركزية، وجزئياً نهر وحش، تتشكل مياهها من ذواب الغطاء الثلجي والأنهار الجليدية. ولهذا يجب أن يبنى التقييم في هذه الحالة على حساب درجة حرارة الهواء القصوى، وعدد استمرار الأيام المشمسة، والغائمة، وغيرها، ووفقاً لما تجاوزه المستشارون وغياب الأسس والحرفية فإنها تضع كل تقاريرهم وتقييماتهم عن التأثير القليل لمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية على مجرى مياه وحش وأموداريا موضع شك كبير.
وبالإضافة لذلك فإن مقدرة التصريف التي توفرها منشآت شلالات وحش تبلغ 5400-5760 متر مكعب بالثانية وفق الحسابات الواردة في تقارير المستشارين، ومن أجل تخطي المصروف الإجمالي للمياه، الذي حددوه بمستوى 8160 متر مكعب في الثانية وفقاً لشروط الوثائق القانونية، يحتاج بناء منشآت إضافية لصرف المياه على كل شلالات توليد الطاقة الكهرومائية، مما يزيد من كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومن دون ذلك كل المنشآت القائمة على شلالات وحش ستدمر. ولكن في هذه المسألة لا توجد لدى المستشارين إضافات واضحة.
ت) التأثيرات الإجتماعية والاقتصادية
وشهادة أخرى على غياب المهنية الكاملة تمثلت بالمشاركة المدخلية في الحسابات وفي النتائج التي توصل إليها البنك الدولي، وخصصت لتقييم التأثير البيئي والإجتماعي والاقتصادي للمشروع، واقتصر التحليل على تأثير المشروع على أراضي طاجكستان فقط، وبالمنطقة الملحقة بالسد مباشرة. وربطت أساساً بتقييمات فاعلية تهجير نحو 6 آلاف أسرة من منطقة المشروع.
وفهم منطقية دراسة تقييمات تأثير مشروع ضخم على أحد أضخم نهرين في آسيا المركزية صعب جداً، وهي التي تجنبت تحليل الآثار الإجتماعية والفاقد في وسط واسفل مجرى نهر أموداريا. ومن الصعب معالجة أي قرار آخر، مثل الرغبة المتعمدة بإخفاء التهديدات الواقعية للمشروع على التوازن البيئي الهش لكل إقليم آسيا المركزية، وقبل كل شيء تأثيره على منطقة حوض الأورال، التي لها علاقة مباشرة باستقرار وتطور أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان.
وعن سعة مساحة دراسات المستشارين الذين استخدمتهم حكومة طاجكستان، تشهد دراسة علماء من جامعة نيوميكسيكو وشمال داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً للدراسة فإن عجز المياه النتاج عن بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيكلف أوزبكستان 600 مليون دولار سنوياً خسارة فقط في الزراعة، وستؤدي إلى انخفاض الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 2% وسيبقي ليس أقل من 340 ألف شخص عاطلين عن العمل. وستكون أوزبكستان مضطرة لإخراج 506 ألف هكتار من الزراعة (نحو 11% من الأراضي الزراعية). وفي سنوات شح المياه ستزيد الخسارة في الزراعة إلى 1 مليار دولار.
ولكن بأي عملة يمكن قياس التأثير السلبي على حياة ومصدر حياة ملايين الناس، الذين يعيشون في وسط وأسفل مجرى أموداريا على أراضي أوزبكستان وتركمانستان، ومئآت الآلاف منهم المجبرين على النزوح، وأية معاناة وحرمان سيسببها لهم هذا المشروع.
واستنتاجات العلماء متشابهة، وتشير إلى أنه في حال بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيتحمل الاقتصاد الأوزبكستاني خسارة ضخمة. وفي أوقات الصيف ستتشكل خسارة في مصدر دخل ملايين الناس، المشتغلين في القطاع الزراعي أسفل مدرى النهر بسبب خفض مجرى نهر أموداريا، وقلة المياه الدائمة والجفاف. وخلال موسم الشتاء سيرتفع مستوى المياه في نهر أموداريا، وستؤدي إلى تهديدات مباشرة لحياة السكان الذين يعيشون في حوض أموداريا، وستؤدي الفيضانات إلى تخريب شامل للمباني والمنشآت والطرق والمواقع الصناعية والبنية التحتية.
ووفقاً للحسابات بعد إنتهاء بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية سيحتاج الملئ الكامل لخزان سد المياه لـ 16 عاماً، يلحظ خلالها نقص شديد في المياه بحوض أموداريا، أحد النهرين الرئيسيين في الإقليم.
والهدوء، الذي تمتع به الخبراء يثير سخط صادق، وعن هذا كتبوا: بالكامل تم تجاهل التدهور الكارثي لظروف حياة ونشاطات ملايين الناس، الذين يعيشون في أسفل مجرى الأنهار.
والمستشارون يشبهون البنك الدولي حتى في هذا العمل الصغير. وواضح بالكامل، أن IRR مشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية حسبت دون الأخذ بعين الإعتبار كل ماتجاهلته دراسات الأخطار والخسائر المتوقعة، التي ستتحملها أوزبكستان، وتركمانستان، وقازاقستان، نتيجة لتنفيذ هذا المشروع.
ولكن ما الذي يقف وراء هذه الدراسات ؟ إذا توصلوا لتقييم أخطار المشروع بشكل إنتقائي وسعوا دائماً لـ "عدم ملاحظة" آراء الأطراف التي تتعرض لآخطار أكبر بسبب المشروع.
على مثال أوزبكستان، نعم وأي بلد آخر مكانها، يمكنه الموافقة على تنفيذ مثل هذا المشروع ؟ الرد، على ما أعتقد، واضح للجميع.
3.  تقييمات دولية لمشاريع بناء منشأة عملاقة لتوليد الطاقة الكهرومائية
إذا أخذنا بعين الإعتبار الأخطار الكارثية التي سيسببها تشييد منشآت عملاقة جديدة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتكاليفها الضخمة، دون أدنى شك ستكون مفيدة في النهاية لمن بناها فقط، وأمر طبيعي أنه في الوقت الراهن صواب تشييد محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهرومائية، لا يلبي أبدأً المعايير البيئية الحديثة وشروط أمن كوارث من صنع الإنسان، وتنظر إليها كل دول العالم بالنقد عملياً.
لابد من الإشارة إلى البحث الذي أجراه مؤخراً خبراء أحد مراكز الأبحاث الهامة جداً في العالم. حيث أجرت جامعة إكسفورد البريطانية تحليل إحصائي لـ 245 سد ضخم، بنيت في العالم خلال الـ 70 عاماً الأخيرة، وتوصلوا إلى أن كلفتهم مقارنة مع ما حسب عملياً زاد بمعدل مرتين، وفي الدول منخفضة الدخل كانت الكلفة أكثر.
وأشار مؤلفوا الدراسة إلى أن "الدول النامية، بغض النظر عن ما تبديه من طلب عال على إنشاء منشآت معقدة، مثل سدود ضخمة، إلا أن عليهم الإمتناع بكل الطرق عن محاولات قضم قطعة كبيرة، لا يستطيعون ابتلاعها".
وجاء في تقييم الخبراء، أن كلفة بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية يبلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي. ومن خلال الخبرة العالمية يمكن بثقة التأكيد على أن الكلفة الفعلية للبناء ستبلغ حتى 10 مليارات دولار، ومن خلال حساب البنية التحتية الضرورية ستزيد حتى 15 مليار دولار أمريكي، وهذا أكثر بمرتين من الناتج الوطني الإجمالي لطاجكستان.
ومن خلال أسس الدراسات التي وضعوها،نورى أن المتخصصون في أوكسفورد توصلوا إلى نتيجة جاء فيها أنه "على خلفية النفقات المالية الضخمة والآثار المترتبة على الوسط البيئي، فإن شهرة السدود الضخمة أمر مشكوك فيه. فسعة السدود الضخمة الحديثة هي ضخمة إلى حدود أن حتى في الدول الضخمة باقتصاد متطور تعتبر زلات، حيث يمكن بنائها أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالكامل، والموارد الضخمة الموجهة نحو تنفيذ مثل هذه المشاريع الهائلة يمكن أن تنعكس سلباً حتى على الأوضاع المالية ليس للشركات فقط، بل وعلى كل الدولة".
والتأكيد الواقعي المنظور ماجرى خلال العام الجاري وإمتناع: تشيلي، والبرازيل وغيرها من الدول عن بناء محطات كهرومائية ضخمة، وما اتخذه كونغريس الولايات المتحدة الأمريكية في يناير عام 2014 من منع تشريعي لدعم أية مشاريع بناء سدود بارتفاع تزيد عن 15 متراً في أي مؤسسة مالية دولية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مساهم فيها، وهذا طبيعي إذ يشمل البنك الدولي أيضاً.
وأشار إلى كل الجالسين في القاعة من المسؤولين أنهم يعون جيداً، هذه الحقائق المتخذة على مستوى الدولة، وأن مثل هذه القرارات تعتبر بعيدة عن العرضية، والتفكير الدقيق، ومنطقية بالكامل، وهي تصرف منطقي، وتفرضه الحياة نفسها. وهذه القرارات والوثائق المتخذة على المستوى التشريعي أصبحت نتيجة لدراسات معمقة ودراسات على المستويات العلمية، والخبراء، والإدارية، المطلوبة، وعلى خلفية تلك الأحداث الكارثية أيضاً، التي كان لها مكان خلال السنوات العشر الأخيرة.
 ولهذا نحن ومع الأسف مضطرين للإشارة إلى أن الحسابات التقديرية والنتائج النهائية للبنك الدولي بالكامل تتجاهل وتتناقض مع القرارات المتخذة في الدول الأخرى الأعضاء في البنك، ومن ضمنها على المستوى التشريعي في البلدان الضخمة المساهمة في البنك. ويبدوا لنا أنه هنا هناك مكان كبير لسوء الفهم، وإذا أردتم مدخل نفعي، يمكن أن تكون له آثاراً سلبية جدية جداً. وعلينا جميعاً أن نتذكر أن المدخل النفعي أبدا لا يجلب لأحد المنفعة. والمدخل المبدئي فقط هو منع تلك الآثار السلبية الضخمة للمشروع، الذي حذرنا منه منذ أمد طويل.
4.  استنتاجات واقتراحات
آخذين بعين الإعتبار ما ذكر أعلاه، فإن أوزبكستان تشير إلى أن العمل متعدد الفصول لفرق المستشارين، الذي جرى تحت رعاية البنك الدولي بالكامل غير مقبول لمستقبل الإعدادات، للأسباب التالية؛
- المشروع يتجاهل مصالح الدول التي تعبرها الأنهار ومبادئ القانون الدولي، ومن ضمنها، اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة حول استخدام مجاري المياه الدولية، وركز فقط على تلبية مصالح دولة واحدة، وتجاهل بالكامل مصالح الدول الأخرى، الواقعة في وسط واسفل مجرى أموداريا.
- القسم الاقتصادي من التقرير يحلل تأثير مختلف البدائل من أجل تغطية عجز الطاقة الكهربائية في طاجكستان، ولكنه لم يستعرض تقييمات خسائر الدول المجاورة، ولو أن المستشارون اعترفوا بأنه تدخل في منطقة تأثير المشروع الأراضي الواقعة في أسفل المجرى، وتشمل بحر الأورال؛
- عدم كفاية دراسة المسائل التقنية تحدث أخطار ظهور أخطار كارثية بسبب تدمير ليس فقط محطة روغين للمياه، ولكن كل شلالات وحش لمحطات توليد الطاقة الكهرومائية.
والإغفال الأهم، هو أن البنك الدولي والمستشارين عرضياً أو عن تعمد تغاضوا عن أن العجز الشتوي للطاقة الكهربائية في طاجكستان يبلغ تقريباً 500-600 ميغاوات ساعي، وليس 3600 ميغاوات ساعي، التي تمثلها قدرة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومع الأسف ابتعد المستشارون عن الدراسات المعمقة، وعن التحليل الأكثر وضوحاً، والواقعية التي تم التوصل إليها من البدائل الأقل نفقة لحل قضايا عجز الطاقة في طاجكستان، والقادرة على أن تصبح أكثر قبولاً من بدائل بناء محطة روغين للطاقة الكهرومائية. وحسابات الخبراء الأوزبك تظهر أن استيعاب مصادر الطاقة الكهرومائية في طاجكستان عبر بناء محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تسمح بتوليد مقدرات تصل إلى 30 مليار كيلو وات ساعي من الطاقة الكهربائية في أوقات البرد من العام، وهذا أكثر بكثير من مما ستولده محطة روغين للطاقة الكهرومائية في هذا الوقت من السنة (4-6 مليار كيلوات ساعي) ويحتاج إلى استثمارات أقل بكثير.
ونحن مضطرون (والقول لرئيس الوفد الأوزبكي) مع الأسف للإشارة إلى أن أفعال البنك الدولي لا يمكن أن نرى فيها أية آثار منطقية بدقة كبيرة ووضوح. وخلال العام الجاري صادق البنك على تنفيذ وتمويل مشروع بناء خط التوتر العالي CASA 1000، وتمت المصادقة على المشروع دون تحديد المصادر المأمونة لتوليد الطاقة الكهربائية بالكميات الكافية، ودون خطوط محددة لخطوط النقل، ودون حساب الخسائر الواقعية للطاقة الكهربائية أثناء الترانزيت، وطبعاً دون قيمة التوظيفات الرأسمالية، ودون التشاور حول مقاييس الأسعار لقيمة وتعرفات ترانزيت الطاقة الكهربائية.
ومفهوم لأي شخص غير متخصص في المسائل الاقتصادية وأي مواطن عادي أنه دون هذه المعلومات الرئيسية، التي تشكل أسس أي مشروع استثماري في مجال الطاقة الكهربائية، وتحليل صلاحيات التنفيذ، فسيكون التصديق على هذا المشروع عبثي فقط. وحتى في هذه الحقيقة نرى أن قرغيزستان حتى اليوم مضطرة في فصل الصيف لاستيراد 500 مليون كيلووات ساعي من الطاقة الكهربائية، وهذا يتحدث عن التسرع وغياب أسس مشروع  CASA 1000.
وطبعاً امتنع بنك التنمية الاسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، عن تمويل هذا المشروع للأسباب المشار إليها أعلاه. والأكثر من ذلك تمت المصادقة على هذا المشروع من قبل البنك الدولي.
واليوم وصل البنك الدولي لنتائج عن جدوى تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولو أننا أكثر من مرة حاولنا إقناعه بأن هذان المشروعان غير مرتبطان ببعضهما البعض، وواضح لأي مراقب نزيه أن هذا ليس كذلك.
وعلى هذا الشكل تقييماتنا تظهر أن مستقبل تنفيذ مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومحاولة تفسيره بمختلف الجهود يمكن أن تؤدي إلى آثار جدية جداً، لا يمكن تفاديها في إقليم آسيا المركزية. والمبادرين بالمشروع، مثلهم مثل الأجهزة، الضاغطة بهذا المشروع، عليهم فهم أن تنفيذه في المستقبل القريب سيؤدي إلى الآثار الكارثية التالية:
- تغييرات بيئية ضخمة مع تضاعف المشاكل القائمة في الإقليم؛
- تخريب نظام جريان المياه وفقدان آلاف الهكتارات من المساحات المروية في أسفل ووسط مجرى نهر أموداريا؛
- كوارث من صنع الإنسان تؤدي إلى موت آلاف الناس، من الذين يعيشون في منطقة الضربة المحتملة لموجة المياه؛
- آثار إجتماعية واقتصادية متمثلة بشح المياه، والجفاف، والجوع، وفقدان مصادر حياة ملايين الناس؛
- والأهم تصاعد التوتر وتهديدات الصراعات المحتملة في إقليم آسيا المركزية.
وإذا أخدنا بعين الإعتبار الأوضاع المترتبة عند غياب ضمانات التنفيذ غير المشروط من قبل كل الأطراف لشروط اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة ومعايير الحقوق الدولية أثناء تنفيذ مثل تلك المشاريع على الأنهار العابرة للحدود، دون الحصول على الموافقة الخطية من كل الدول الواقعة أسفل المجرى، فنحن نعتبر أن استمرار العمل في التحضير لهذا المشروع، وعمل البنك الدولي وموقفه من الموافقة الصامتة على تنفيذه من جانب واحد سيؤدي إلى أضرار ضخمة لكل إقليم آسيا المركزية وسيؤدي إلى آثار سلبية جدية أكثر.
وآخذين بعين الإعتبار ما أشير إليه، فإن جمهورية أوزبكستان تعرض أن:
- نتائج واستنتاجات وحسابات التقييم تعتبر غير مرضية وغير كافية من أجل تشكيل آراء مهنية ختامية حول مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية؛
- ضرورة القيام مرة أخرى بإعدادات تفصيلية وتقييمات للخبراء حول البدائل البديلة، ومن ضمنها بناء محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع خزانات للتخزين اليومي، وتوسيع القائم منها وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل على الوقود، تعتمد على مناجم الفحم الحجري في طاجكستان، واستخدام غيرها من الإمكانيات العقلانية، التي تطلب نفقات رأسمالية أقل، وتسمح بحل قضايا عجز الطاقة في طاجكستان خلال فترة قصيرة، دون تخريب التوازن المائي ولا تؤدي إلى كوارث من صنع الإنسان، وإلى تهديدات بيئية وإجتماعية لكل الإقليم.
5.  الختام
من تلخيص ماور أود أن أعلن أن التقرير الختامي للمستشارين وجملة الخبراء حول مشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية غير مقبول بالكامل لجمهورية أوزبكستان.
ونحن مضطرون للإشارة إلى أن جملة الخبراء، الذين اعتمدوا على مبدأ "ما هو لنا، وما هو لكم"، والقول بدقة، أن يتم دفع هذا المشروع بأي هدف وبأي ثمن، وهو المشروع الذي أعد خلال سنوات جنون العظمة السوفييتية، مع تجاهل لمصالح السكان والدول الواقعة على وسط واسفل مجرى نهر أموداريا.
ولهذا  لا يمكن الحديث عن أية مشاورات من جانبنا على النتائج الأساسية التي جاءت في الوثائق المقدمة. وجمهورية أوزبكستان أبداً  وفي أية ظروف لا يمكنها دعم هذا المشروع. وشكراً لإنتباهكم.
وإلى جانب مشكلة مشروع بناء محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، هناك مشكلة بناء محطة كامبراتي-1 لتوليد الطاقة الكهرومائية في قرغيزستان التي تعترض على تشييدها الدول المجاورو ومن بينها أوزبكستان.
وسبق وأعلن نائب الوزير الأول القرغستاني فاليري ديل يوم 2/6/2015 خلال جلسة لجنة مجمع الوقود والطاقة واستخدام الثروات في جوغوركو كينيشا (البرلمان)، أن بناء محطة كامبراتي-1 لتوليد الطاقة الكهرومائية تأخر لأن أوزبكستان تقف ضد تشييدها.
ووفقاً للإتفاقية الموقعة بين الحكومتين القرغيزستانية والروسية عام 2012، يقوم الجانب الروسي بتشييد كامبراتي-1. وبعد أن يغطي المشروع كلفة بنائه تحصل قرغيزستان وروسيا على حصص متساوية في المنشأة.
وأكدت السلطات القرغيزستانية على أن تنفيذ المشروع تأخر نتيجة العوائق السياسة. وخلال جلسة اللجنة البرلمانية لمجمع الوقود والطاقة واستخدام الثروات أعلن فاليري ديل عن أن روسيا لم تبدأ بتشييد المشروع لأن قرغيزستان وأوزبكستان لم تتوصلا إلى رأي موحد حول هذه المسألة.
وصرح نائب وزير الطاقة والصناعة أيبيك كارييف لـ"أزاتتيكو"، بأنه فيما يتعلق ببناء كامبراتي-1 المحادثات الثنائية بين الجمهورية القرغيزية والفيدرالية الروسية مستمرة. ولكن:
- لم يتم إعداد مخطط تمويل المشروع، ولم يتم التصديق على الأسس التقنية والاقتصادية.
- ولم يحدد مصدر التمويل حتى الآن.
وأن المحادثات مع روسيا مستمرة. وتم وضع خيارين للمشروع، ودراسته، ودراسة نموذج التمويل جارية. وسيجري التصديق علي الأسس التقنية والاقتصادية انطلاقاً من الفقرة السابقة. وتنفيذ المشروع يحتاج لموارد ضخمة. ومن الضروري أخذها بعين الإعتبار خلال أي وقت، والأخذ بالكيفية التي سيتم من خلالها تبرير توظيف تلك الموارد. ليتم التصديق على الأسس التقنية والاقتصادية بعد النظر في الخيارين.
ووقعت قرغيزستان وروسيا على إتفاقية بناء بناء محطة كامبراتي-1 لتوليد الطاقة الكهرومائية عام 2012. ووفقاً للوثيقة أسس الجانبان منشأة "زاو كامبار-آتا-1" المشتركة.
وقال نائب وزير الطاقة والصناعة أيبيك كارييف، أن الجانب القرغيزي نفذ كل إلتزاماته وفق كل فقرات الإتفاقية، كما:
- أشير في الإتفاقية إلى أنه يجب إعداد الأسس التقنية والاقتصادية خلال ثلاثة أشهر. وقد أرسلناها، وتم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع بقرار من الحكومة. وفي حال الحاجة لمساحات إضافية، يمكن حل هذه المسائل. والآن يتم النظر بالأسس التقنية والاقتصادية الجديدة.
وأن موقف أوزبكستان العلني ضد بناء كامبراتي-1. وتعتبر طشقند الرسمية أنه لا يحق لقرغيزستان وحدها التصرف بثروات المياه في آسيا المركزية، وفي حال حل مثل هذه المسائل عليها أن تأخذ بعين الإعتبار رأي الجيران في المنطقة. رغم أن قازاقستان سبق وعبرت عن اهتمامها بالمشاركة في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية.
واعتبر وزير الطاقة السابق عثمان بيك أرتيكباييف أنه على قرغيزستان إيجاد لغة مشتركة مع الجيران للإسراع بالبدء بتنفيذ المشروع، لأن:
- مستقبل وإمكانيات هذا المشروع ضخمة. وعلى الحكومة الإستمرار في المحادثات. ويجب تشييد محطة توليد الطاقة الكهرومائية. لأن البناء مفيد ليس لقرغيزستان وحدها، بل وللدول المجاورة.
ومع ذلك ورغم مرور 3 سنوات لم يبدأ بناء كامبراتي-1، ولهذا تعرض الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشروع للإنتقادات. وشكك مدير معهد دراسات قضايا استخدام المياه في آسيا المركزية إيرنيس كاريبيكوف، بأن يبدأ تنفيذ المشروع في وقت قريب. وقال: أن موسكو وطشقند اتفقتا على غير ذلك وهذا يختلف عن موقفنا من مشروع  كمبراتي-1، والذي خطته الاقتصادية لا تهم روسيا:
- وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طشقند بزيارة رسمية بتاريخ 10/12/2014. وفيها تقرر وقف بناء كمبراتي-1. وخلال فترة قصيرة بعد اتخاذ هذا القرار جدد الجانب الأوزبكي توريد الغاز الطبيعي إلى جنوب قرغيزستان. ومن وجهة النظر الاقتصادية، المشروع لا يهم روسيا. لأن الطاقة الكهربائية المنتجة لن يشتريها أحد، لأن أسعارها عالية جداً. كما تتخوف قازاقستان وأوزبكستان من قيام قرغيزستان بقطع المياه عنهما. وبالإضافة إلى ذلك تصر أوزبكستان على أن يخضع مشروع كمبراتي للدراسة من قبل خبراء دوليين. وهو مارفضته قرغيزستان، وطبعاً لا يمكنها أن تجلس بانتظار أن تبني لها روسيا محطة الطاقة الكهرومائية. ولهذا على الجيران الإجتماع لحل هذه المسألة. وأن بناء محطة الطاقة الكهرومائية إذا لم يبدأ الآن فيمكن أن يطول لـ 30 أو 40 سنة.
ويخطط في المستقبل لأن يبلغ توليد محطة الطاقة الكهرومائية 4,4 مليار كيلو وات ساعي. ولإنشاء هذا الموقع هناك حاجة تزيد عن 2 مليار دولار. وبرأي المتخصصين، ستغطي كامبرات-1 نفقات بناءها خلال 15 عاماً. وخلال هذا الوقت ستدير الموقع روسيا. وبعد أن يغطي المشروع نفقات إنشائه وفق الإتفاقية، ستحصل قرغيزستان وروسيا على حصص متساوية في المنشأة.
وإلى جانب محطة توليد الطاقة الكهرومائية كامبراتي-1 اتفقت قرغيزستان وروسيا على بناء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على الشلالات العليا لنهر نارين. ولكن المشروع الذي تبلغ تكاليفه 700 مليون دولار، جمد أيضاً لعدة أسباب.
وفيما يتعلق بكارثة بحر الأورال فإنه من المعروف أن أسبابها كانت بسبب التوسع بري المحاصيل الزراعية في آسيا المركزية منذ ستينات القرن الماضي.


صور من القمر الصناعي لبحر الأورال من عام 1977 وحتى عام 2014 تظهر واقع اختفاء هذا التجمع المائي الطبيعي.
وبحر الأورال كان من التجمعات المائية الداخلية الضخمة على الكرة الأرضية منذ آلاف السنين. وشهد خلال العقود الأخيرة انخفاض سريع في مستوى مياهه، ولم يبقى من هذا البحر أو البحيرة الضخمة سوى الذكريات الأليمة، التي رافقتها تغيرات مناخية سيئة شملت الطبيعة في كل المناطق المحيطة بحوض بحر الأورال، والبحر الذي كان في يوم من الأيام محاطاً بأراض مليئة بالمزروعات والأشجار، تحولت بسبب جفافه إلى صحراء قاحلة، تزحف عليها اليوم الرمال بحركة دائمة ومستمرة، وخاصة في جمهورية قره قلباقستان ذاتية الحكم في شمال غرب جمهورية أوزبكستان، التي تقف على رمالها عشرات سفن الصيد التي كانت في يوم من الأيام تستخدم لصيد الأسماك وتعود لترسوا على شواطئ مياه بحر الأورال العميقة.

بحر الأورال
ومن يقف اليوم على طرف شبه الجزيرة التي كانت في السابق في أعماق مياه بحر الأورال الذي كان حتى عام 1960 يشغل المركز الرابع بين أضخم التجمعات المائية الداخلية على كوكب الأرض، وامتدت مياهه على مساحة 67 ألف كيلو متر مربع. وخلفه كانت مدينة مويناك التي كانت مزدهرة حتى وقت قريب، ومشهورة بصيد الأسماك مع صناعة متطورة لتعليبه، وكانت يتم فيها تصنيع آلاف أطنان الأسماك سنوياً. وكانت المدينة على الشاطئ الجنوبي للبحيرة قبل 50 عاماً مضت، وأصبحت المسافة التي تفصلها الآن عن أقرب حافة للماء نحو تسعين كيلو متراً إلى الشمال الغربي.


ومن على شبه الجزيرة هذه يمكن مشاهدة ما تبقى من بحر الأورال الذي كان رائعاً في يوم من الأيام. وكيف تحول هذا لمجمع المائي الضخم الذي كان هنا في يوم من الأيام، وأن يرى تأثير هذه التحولات على الحياة في المنطقة أو ما بقي منها بعد أن جفت واختفت المياه منها.
وكما هو معروف بحر الأورال يقع على أراضي دولتين جارتين هما: جمهورية قازاقستان، وجمهورية أوزبكستان. وكانت تزوده بالمياه منذ آلاف السنين شريانين مائيين ضخمين هما: نهر أموداريا الذي ينبع من الجبال في  طاجكستان، ونهر سرداريا الذي ينبع من الجبال في قرغيزستان. والذي حصل اليوم أنه لم تعد تصب في البحيرة أية أنهار، ومستوى المياه الذي كان دائماً يحافظ على التوازن البيئي بين المياه الواردة من الأنهار والتبخر الطبيعي من سطح البحيرة.


ومن القرن الرابع الميلادي وحتى عصر إسكندر المقدوني الذي استولى على تلك الأراضي، كان النهران دائماً مصدراً للحياة في وسط آسيا. وعاش السكان في الدلتا على شواطي بحر الأورال لعدة قرون، منتشرين على طول طريق الحرير الشهير: طريق القوافل التي ربطت بين الصين وأوروبا. وعلى هذه الأراضي سكن أجداد الطاجيك، والأوزبك، والقازاق، والقرغيز، المعاصرون، وغيرهم من شعوب المنطقة، الذين اشتغلوا للكسب من أجل حياتهم بتربية الحيوانات، وصيد الأسماك، وزراعة الأراضي، والتجارة، ومختلف الحرف منذ القرون القديمة.
والتبدلات الجذرية حدثت في عشرينات القرن العشرين، عندما جرى ضم أراضي وسط آسيا المعاصرة إلى الإتحاد السوفييتي السابق، وحينها فكر ستالين بتحويل جمهوريات وسط آسيا إلى مزارع ضخمة للقطن. ولكن الجو الجاف في المنطقة كان لا يصالح لزراعة محاصيل القطن التي تحتاج للري الكثيف، ومن أجل تحقيق هذه الفكرة فكر ستالين بتنفيذ مشروع هندسي غير عقلاني في التاريخ المعاصر. وأمر بحفر قنوات تمتد لآلاف الكيلو مترات، جرت من خلالها مياه نهري أموداريا وسرداريا نحو الصحراء القاحلة.
وذكر فيليب ميكلين بروفيسور الجغرافيا بجامعة غرب ميتشغان أنه "حتى بداية ستينات القرن الماضي شمل النظام الإحتياطيات اللازمة لثبيت النظام المائي". ومن بداية ثمانينات القرن العشرين عمل ميكلين على دراسة مشاكل توفير المياه في الجمهوريات السوفييتية السابقة، وخلال هذا الوقت استطاع زيارة وسط آسيا أكثر من عشرين مرة، حيث جف بحر الأورال أمام عينيه. وهي القشة التي قصمت العمود الفقري للجمل. وفي ذلك الوقت بدأ كل شيء بالتطور. وكانت بدايات كبيرة ولكنهم لم يفهموا من حيث المبدأ أنهم  قاموا في ذلك الوقت بخلق آثار بيئية كارثية، ولم يتخيلوا أن البحر سيجف بهذه السرعة" وفق ما ذكره ميكلين بحزن.

وحتى عام 1987 انخفض مستوى المياه في البحيرة بشكل كبير، حتى أنه "انقسم" إلى بحيرتين: البحيرة الشمالية على أراضي قازاقستان، ومساحة أكبر في البحيرة الجنوبية كانت في جمهورية قره قلباقستان ذاتية الحكم. واستمرت المياه بالإضحلال، وفي عام 2002 انقسمت البحيرة الجنوبية بدورها إلى جزئين شرقي وغربي. وفي يوليه/تموز عام 2014 جف الجزء الشرقي من البحيرة تماماً.
وفي عام 2005 انتهت قازاقستان من بناء سد يبلع طوله 13 كيلو متراً على الساحل الجنوبي للبحيرة الشمالية بدعم مالي من البنك الدولي، وعلى هذا الشكل عزلتها عن محيطها، وعزلت المصدر الأساسي للمياه نهر سيرداريا عن الجزء الجنوبي للبحر. وجرت إعادة البحيرة الشمالية ومواردها السمكية للحياة بحركة سريعة فاقت توقعات العلماء، مخلفة في الحقيقة قطع مصادر المياه عن الجزء الجنوبي من البحر.


والعامل الأكثر إحباطاً في مأساة بحر الأورال كان زراعة القطن، الذي وافق من أجله الموظفون السوفييت من وزارة الثروة المائية، على إعداد وبناء نظم ري. رغم أنهم كانوا يعرفون أنهم بهذه الخطوة يسيرون نحو القضاء على هذا التجمع المائي الضخم. ومن عشرينات وحتى ستينات القرن الماضي اعتمدوا دائماً على أفكار أليكساندر إفانوفيتش فويكوف المتخصص الروسي بالبيئة، الذي أطلق على بحر الأورال تسميات "مبخرة المياه دون فائدة"، و"خطأ الطبيعة". وهكذا وببساطة قررت إحدى المكاتب الرفيعة في موسكو أن محصول القطن أهم من الثروة السمكية.

وحتى اليوم يزرع القطن هنا. وفي كل خريف يتوجه نحو مليوني إنسان (من أصل الـ 29 مليون نسمة في أوزبكستان) "تطوعاً" لجني محصول قطن يبلغ متوسطه ثلاثة ملايين طن.
ومن كان يتصور أنه من أربعين عاماً مضت كان في هذا المكان الصحراوي مياه بعمق ثلاثين متراً، وتتحرك فيه اليوم وبسرعة بقع بنية اللون، وغيوم كثيفة من الغبار، تحرق العيون، مع إحساس بطعم قوي للملح البحري في الفم. والعواصف الرملية ليست البلاء الوحيد الذي لم يستطع المهندسون السوفييت التنبؤ به.
وأضاف ميكلين "اعتبر الجيولوجيين والكيميائيين أنه: في حال جفاف البحر ستتشكل على سطح الأرض طبقة صلبة من كلوريد الصوديوم، تسمح بتجنب العواصف الرملية، ولكن ثبت أنهم كانوا غير محقين تماماً". لأنه يرتفع اليوم في الهواء مع الغبار وكلوريد الصوديوم الذي تزيد نسبته كثيراً عن الحدود المسموح بها، وترتفع المبيدات الحشرية مثل: الـ "ددت، وغيكساكسلوران، وتوكسافين، المسرطنة". ومع الأسف هذه الجزيئآت الكيميائية تسربت إلى كل فقرات السلسلة الغذائية. وسببت بإنتشار أمراض: السرطان والجهاز الهضمي في أوساط سكان قره قلباقستان، لأنها أعلى بـ 25 مرة من الوسطي المتعارف عليه. ودق الأطباء ناقوس الخطر منبهين من انتشار أمراض مقاومة للعقاقير الطبية مثل: مرض السل، وزيادة إنتشار أمراض الجهاز التنفسي، وأنواعاً مختلفة من السرطان، والعيوب الخلقية، وأمراض الجهاز المناعي.
وسر رهيب آخر يشير إلى عهد مخابر تجارب الأسلحة البيولوجية العسكرية، التي نقلت أثناء الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) إلى جزيرة النهضة في بحر الأورال. وجلبت إليها آلاف الحيوانات، التي جربت عليها نتائج تجارب الإصابة بالجمرة الخبيثة، والجدري، والطاعون، والحمى المالطية، وغيرها من العوامل البيولوجية الفتاكة الأخرى. وتحولت هذه الجزيرة الرهيبة في أيامنا هذه إلى شبه جزيرة، واختفت الحواجز المائية التي كانت تفصلها عن البر.
وفي عام 2002 أبدت الإدارة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، قلقها من أن البراميل الصدئة التي وضعت فيها جراثيم الجمرة الخبيثة، يمكن أن تصل لأيدي المجرمين، وأرسلت إلى هناك مجموعة للتنظيف. (في عام 1988 قامت القوات السوفييتية بالحماية الكيماوية). وعينات الغبار أعطت نتائج سلبية أثبتت خلوها من العوامل البيولوجية.
وعلى الطريق الممتدة على الأراضي التي انحسرت عنها المياه نشاهد عشرات مواقع حفر آبار النفط والغاز المتوزعة هنا وهناك حتى أن ما تبقى من مياه للبحر، تحيط بها أشجار السكساؤل، وبعض البيوت السكنية المصنوعة من اللباد وتسمى محلياً باسم "يورت" والممتدة على شاطئ البحيرة، ويجمع سكانها قشريات الأرتيميا التي تعيش في المياه المالحة، وهو آخر موقع بقيت فيه كائنات حية في جنوب بحر الأورال الآخذ بالزوال. وللمقارنة كانت نسبة ملوحة مياه بحر الأورل في أوج إزدهاره لا تتجاوز نسبة 10 غرامات من الملح في الليتر الواحد (وللمقارنة ملوحة مياه المحيطات العالمية تتراوح ما بين الـ 33 والـ 37 غرام في الليتر)، بينما هي اليوم تتجاوز الـ 110 غرامات في الليتر، وتحول إلى بحر ميت لا يصلح لحياة الأسماك ولم تبق فيه سوى قشريات الأرتيميا.
ولم يبقى لكبار السن في المنطقة سوى ذكريات تلك الأيام التي كان الصيادون يوماً ما يبحرون في البحر على قواربهم وسفنهم، وذكريات الهواء العليل المشبع بالرطوبة مع عملية تبخر المياه، بينما تحول اليوم إلى غبار مشبع ببقايا المواد الكيماوية السامة.
ومنذ إنهيار الإتحاد السوفييتي تحاول الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمسة وبصعوبة كبيرة الاتفاق على نظام لاستخدام الثروة المائية في المنطقة. ولكن المسألة الأصعب هي بأن مجرى نهري سيرداريا وأموداريا يعبران عدة دول إلى المصب في بحر الأورال، وكل منها تعلن عن حقها بملكية المياه الجارية على أراضيها. ومن ضمن محاولات الإتفاق لحل مشكلة شح المياه الدائمة، أحدثت الدول الخمس لجنة حكومية مشتركة للتنسيق في مجال الثروة المائية، وتعمل من حيث الجوهر بمسألتين فقط وهما:
- من يملك المياه؛
- وأية مسؤولية تتحملها الدولة الواقعة في أعلى مجرى الأنهار أمام جيرانها.
وعندما يدور الحديث عن محاولات إحياء بحر الأورال، يلاحظ أنه لا أحد يرغب سماع صوت سكان جمهورية قره قلباقستان ذاتية الحكم، وهي المنطقة المنكوبة، وهي من أفقر مناطق جمهورية أوزبكستان. لأن البلدان الواقعة في اعلى مجرى نهري سيرداريا وأموداريا تعتبر نفسها مالكة لمياه هذه الأنهار، وعلى أساس جغرافي، يسرقون مياه بحر الأورال، ممهدين الطريق لجفافه التام.
والخبراء متفقون اليوم على أن القسم الواقع في أوزبكستان من بحر الأورال لن تعاد إليه الحياة على المدى المنظور. ومن عام 1987 انقسم بحر الأورال إلى قسمين، ومن وقتها سارت كل من قازاقستان وأوزبكستان على طريقين مختلفين. وفي عام 2005 أنهى القازاق بناء سد كوكارالسك لإحياء شمال بحر الأورال، مصدرين الحكم على مصير جنوبه. وحرمته نهائياً من مياه نهر سيرداريا. والحال لم تكن أفضل على مجرى نهر أموداريا حيث استمرت مستويات الري المجحفة، حتى أن النصف الشرقي من القسم الجنوبي لبحر الأورال قد جف تماماً عام 2014.
وقرغيزيا تسعى اليوم لبناء محطة كامبراتي-1 لتوليد الطاقة الكهرومائية رغم إعتراض أوزبكستان على تشييدها، وفقاً لإتفاقية الحكومتين القرغيزستانية والروسية الموقعة عام 2012، والتي تنص على حصول قرغيزستان وروسيا على حصص متساوية في المنشأة بعد أن يغطي المشروع كلفة بنائه.
وقال نائب وزير الطاقة والصناعة أيبيك كارييف، أن الجانب القرغيزي نفذ كل إلتزاماته وفق كل فقرات الإتفاقية وهي ما:
- أشارت إليه الإتفاقية من أنه يجب إعداد الأسس التقنية والاقتصادية خلال ثلاثة أشهر. وقد أرسلناها، وتم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع بقرار من الحكومة. وفي حال الحاجة لمساحات إضافية، يمكن حل هذه المسائل. والآن يتم النظر بالأسس التقنية والاقتصادية الجديدة.
وأن موقف أوزبكستان العلني هو ضد بناء كامبراتي-1. وطشقند الرسمية تعتبر أنه لا يحق لقرغيزستان وحدها التصرف بثروات المياه في آسيا المركزية، وفي حال حل مثل هذه المسائل عليها الأخذ بعين الإعتبار رأي الجيران في المنطقة. رغم أن قازاقستان سبق وعبرت عن اهتمامها بالمشاركة في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية.
واعتبر وزير الطاقة السابق عثمان بيك أرتيكباييف أنه على قرغيزستان إيجاد لغة مشتركة مع الجيران للإسراع في البدء بتنفيذ المشروع، لأن:
- مستقبل وإمكانيات هذا المشروع ضخمة. وعلى الحكومة الإستمرار في المحادثات. ويجب تشييد محطة توليد الطاقة الكهرومائية، لأن البناء مفيد ليس لقرغيزستان وحدها، بل وللدول المجاورة.
ومع ذلك ورغم مرور 3 سنوات لم يبدأ بناء كامبراتي-1، ولهذا توجه ضد الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشروع الإنتقادات. وشكك مدير معهد دراسات قضايا استخدام المياه في آسيا المركزية إيرنيس كاريبيكوف، بأن يبدأ تنفيذ المشروع في وقت قريب. وقال: أن موسكو وطشقند اتفقتا على غير ذلك وهذا يختلف عن موقفنا من مشروع  كمبراتي-1، والذي لا تهم خطته الاقتصادية روسيا، لأن:
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار طشقند بزيارة رسمية بتاريخ 10/12/2014. وفيها تقرر وقف بناء كمبراتي-1. وخلال فترة قصيرة بعد اتخاذ هذا القرار جدد الجانب الأوزبكي توريد الغاز الطبيعي إلى جنوب قرغيزستان. ومن وجهة النظر الاقتصادية، المشروع لا يهم روسيا. لأن الطاقة الكهربائية المنتجة لن يشتريها أحد، لأن أسعارها عالية جداً. كما تتخوف قازاقستان وأوزبكستان من قيام قرغيزستان بقطع المياه عنهما. وبالإضافة إلى ذلك تصر أوزبكستان على أن يخضع مشروع كمبراتي للدراسة من قبل خبراء دوليين. وهو مارفضته قرغيزستان، وطبعاً لا يمكنها أن تجلس بانتظار أن تبني لها روسيا محطة الطاقة الكهرومائية. ولهذا على الجيران الإجتماع لحل هذه المسألة. وإن لن يبدأ بناء محطة الطاقة الكهرومائية الآن فيمكن أن يطول لـ 30 أو 40 سنة.
ويخطط في المستقبل لأن يبلغ تولد محطة الطاقة الكهرومائية 4,4 مليار كيلو وات ساعي. ولإنشاء هذا الموقع هناك حاجة تزيد عن 2 مليار دولار. وبرأيي المتخصصين، ستغطي كامبرات-1 نفقات بناءها خلال 15 عاماً. وخلال هذا الوقت ستدير الموقع روسيا. وبعد أن يغطي المشروع نفقات إنشائه وفق الإتفاقية، ستحصل قرغيزستان وروسيا على حصص متساوية في المنشأة.
وإلى جانب محطة توليد الطاقة الكهرومائية كامبراتي-1 اتفقت قرغيزستان وروسيا على بناء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على الشلالات العليا لنهر نارين. ولكن المشروع الذي تبلغ تكاليفه 700 مليون دولار، جمد أيضاً لعدة أسباب.
وكان المندوب الدائم لجمهورية أوزبكستان في الأمم المتحدة قد أدلى بتصريح خلال جلسة الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت تحت عنوان "المياه، الوقاية والطاقة المستقرة في جدول أعمال ما بعد عام 2015". وتضمن التصريح أن:
"أحد أضخم الكوارث البيئية العالمية في التاريخ الحديث، تتمثل بموت بحر الأورال. ومن عام لعام يصبح واضحاً، أن قضية جفاف بحر الأورال وقبل كل شيء تأثيرها على الوسط الطبيعي والبيئي المحيط، والأوضاع الإجتماعية والإنسانية، والمخزون الجيني، وصحة السكان، قد أخذت طبيعة مدمرة لا يمكن إصلاحها. ودعم منظمة الأمم المتحدة يبعث الثقة بأن دول المنطقة لن تبقى وحيدة في مكافحة هذه الكارثة العالمية".
وتعار الأفضلية في أوزبكستان للإهتمام بمسائل التنمية الثابتة والأمن البيئي. ومن ضمنها تنفيذ برامج العمل للحفاظ على الوسط المحيط خلال سنوات 2013 – 2017، المتخذة في الجمهورية، والتي خصص لها نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللتعبير عن القلق من خطط الدول المجاورة لبناء محطات ضحمة جديدة لتوليد الطاقة الكهرومائية مع سدود ضخمة وفق المعايير الدولية، أشار المندوب الأوزبكستاني مرة أخرى إلى أهمية توفير العدالة والاستخدام الأمثل للثروة المائية.
وجاء في التصريح "تنفيذ مثل هذه الخطط، وفق رأي المتخصصين، يؤدي إلى تخريب المسار الطبيعي للأنهار، ويهدد بأخطار بيئية، واجتماعية، واقتصادية ناتجة عنها، وتخرب تماماً التوازن المائي والبيئي الذي هو دون ذلك ضعيف جداً في آسيا المركزية".
ويخطط لتشييد هذه المنشآت في مناطق تجري فيها تشققات مع احتمال حدوث هزات أرضية قوتها ليست أقل من 9 و10 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يهدد بأخطار عالية لكوارث من صنع الإنسان. ولهذا أوزبكستان تتمسك بموقف عدم السماح بتشييد مبشآـ للطاقة الكهرومائية على مجاري المياه الدولية دون التفاهم المبدئي مع كل الدول المعنية.
وعلى المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه بمشكلة الاستخدام الأمثل والعادل لمصار المياه والطاقة في الأنهار العابرة للحدود في المنطقة.
للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى:
- الأديب والسياسي الأوزبكي إيركين وحيدوف. // 13/8/2009 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_6237.html
- أشارت مجلة The Earth Times إلى أن قضية بحر الأورال تحتاج لمشاركة المجتمع الدولي. // 5/4/2014 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2014/04/earth-times.html
- أوزبكستان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإنقاذ بحر الأورال. // 2/1/2015 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2015/01/3.html
- إلى أين وصلت مشكلة بحر الأورال ؟ // 23/8/2009 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_9890.html
- إليونوره بيشينبيك قزي: موقف طشقند يوقف بناء محطة توليد الطاقة الكهرومائية. // الصفحة الإلكترونية مركز آسيا، 8/6/2015 على الرابط:  http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1433750700
- بناء محطات كهرومائية ضخمة على الأنهار العابرة لوسط آسيا يعتبر مصدراً دائماً للكوارث. // 15/1/2012 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2012/01/blog-post_15.html
- بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان // وكالة أنباء Jahon نقلاً عن  WWW.MFA.UZ، 2/8/2015
- تصريح مندوب أوزبكستان خلال جلسة الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. // وكالة أنباء Jahon، 20/2/2014
- التعاون بمنطقة حوض بحر الأورال للتخفيف من آثار الكارثة البيئية. // 7/11/2014 على الرابط:  http://bukharimailru.blogspot.com/2014/11/blog-post_7.html
- جمهورية قره قلباقستان // 23/8/2009 على الرابط:  http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_23.html
- على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً كاملة من أجل إعادة بحر الأورال. // 1/4/2014 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
- 20 عاماً على إنشاء الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال. // 21/6/2013 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2013/06/20.html
- العلاقات الارتباطية بين الفقر المائي وشرعية الأنظمة بالشرق الأوسط. // 18/8/2014 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2014/08/blog-post_18.html
- قضايا الأمن المائي في القرن الحادي والعشرين. // 21/1/2015 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2015/01/blog-post_21.html
- محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية هي قصر أم نهاية العالم. // 30/6/2014 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2014/06/blog-post_30.html
- المسائل الرئيسية لمستقبل النظر بمشروع محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومسائل استخدام الموارد المائية للأنهار العابرة للحدود. // وكالة أنباء Jahon، 2/8/2014
مشاكل تعاني منها منطقة بحر الأورال. // 23/8/2009 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_5009.html
مشروع جر المياه السيبيرية إلى آسيا المركزية. // 18/8/2009 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_18.html
من أجل مواجهة مشاكل شح المياه في دول آسيا المركزية. // 23/8/2009 على الرابط: http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_8998.html
*****
بحث أعده أ.د. محمد البخاري، دكتوراه في العلوم السياسية (DC)، تخصص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب (PhD)، تخصص صحافة، بروفيسور. طشقند 12/8/2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق