منظمات إقليمية
إعداد: أ.د. محمد البخاري: دكتوراه علوم DC في العلوم السياسية، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
مخطط البحث:
رابطة الدول المستقلة: أهداف الرابطة؛ المبادئ العامة؛ الأجهزة الرئيسية؛ الأهداف التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الاقتصادي؛ الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء أثناء التصويت؛
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: أجهزة معاهدة الأمن الجماعي؛ مجلس الأمن الجماعي؛ المجلس الدائم؛ مجلس وزراء خارجية؛ مجلس وزراء الدفاع؛ مجلس أمناء مجالس الأمن؛ الأمين العام للمنظمة؛ الأمانة العامة؛ القيادة الموحدة. الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي؛ لمحة تاريخية.
منظمة شنغهاي للتعاون: منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي؛ أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون؛ منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي؛ منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة؛ منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الإقليمية الأخرى؛ منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية؛ منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية؛
منظمة يوروآسيا للتعاون الاقتصادي: من الأهداف الأساسية للمنظمة؛ المجلس المشترك للحكومات؛ لجنة التكامل؛ توزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة؛ الأمانة العامة؛ لجنة الممثلين الدائمين؛ الهيئة البرلمانية المشتركة؛ محكمة المنظمة؛ مجلس رجال أعمال "يوروأسيا؛ المجالس واللجان الأخرى.
مراجع استخدمت في البحث.
رابطة الدول المستقلة: تأسست في 8/12/1991، إثر اتفاق الدول السلافية الثلاث روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا في منسك عاصمة بيلاروسيا، على إلغاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتكوين رابطة الدول المستقلة كبديل له. وفي 21/12/1991، وقعت إحدى عشرة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق على إعلان ألماآتا عاصمة قازاقستان، والبروتوكول الملحق باتفاقية منسك. وبعد انضمام جورجيا للرابطة في 8/10/1993، أصبح عدد الدول الأعضاء في الرابطة اثني عشرة جمهورية، هي: روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، وأرمينيا، وملدافيا، وأوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. ودخل ميثاق الرابطة حيز التنفيذ في عام 1994. وفي 24/9/1993 وقعت تسع جمهوريات عضوه في الرابطة وهي: روسيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وملدافيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وأذربيجان، على معاهدة الاتحاد الاقتصادي. بينما اكتفت كلاً من أوكرانيا، وتركمانستان بالعضوية المنتسبة لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي، وعادت تركمانستان وأصبحت عضواً كامل الأهلية في المعاهدة في 24 ديسمبر 1993، وانضمت جورجيا إلى المعاهدة في أكتوبر 1993.
ومن أهداف الرابطة: تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة للدول الأعضاء كافة ضمن منطقة اقتصادية مشتركة؛ والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتخفيض الإنفاق العسكري والتسلح، وتحقيق نزع السلاح الشامل؛ والتعاون في مجال المساعدة القضائية وغيرها من مجالات التعاون القانوني؛ وضمان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع، وبما يتفق وأحكام الوثائق المنشئة للرابطة؛ والتعاون في مجال الصحة، وحماية شؤون الهجرة.
المبادئ العامة التي شكلت الرابطة على أساسها، هي: مبدأ المساواة في السيادة والاعتراف المتبادل؛ واحترام حق الدول غير القابل للتصرف، في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الرابطة، وعدم المساس بالحدود القائمة؛ والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية؛ واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات القومية؛ والامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية، في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإزالة كافة أشكال التمييز على أساس الجنسية، إزاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للدول الأعضاء، والتشاور المتبادل، وتنسيق المواقف إزاء أي عدوان اقتصادي من قبل دولة أو دول غير أطراف في معاهدة الاتحاد الاقتصادي ضد أية دولة طرف في المعاهدة؛ ومراعاة الالتزام التام بأحكام القانون الدولي العام المعترف بها على النطاق العالمي، وخضوع العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون؛ وتدعيم المصالح المشتركة والمتبادلة على أساس الرضا المتبادل.
وتضم الأجهزة الرئيسية لرابطة الدول المستقلة: مجلس القمة لرؤساء الجمهوريات، ويجتمع مرتين في العام؛ ومجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء، ويجتمع أربع مرات كل عام؛ ومجلس وزراء الخارجية؛ اللجنة الاستشارية للتنسيق، بواقع عضوين عن كل دولة عضو في الرابطة. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا؛ ولجنة حقوق الإنسان، وهي ذات طبيعة استشارية. ومقرها في منسك عاصمة بيلاروسيا؛ والجمعية المشتركة لبرلمانات الدول الأعضاء، وتتولى تبادل المشورات البرلمانية بين الدول الأعضاء. ومقرها سانت بيتربورغ في الفيدرالية الروسية؛ والمحكمة الاقتصادية، لضمان مراعاة الدول الأعضاء في الرابطة لالتزاماتهم الاقتصادية في نطاق الرابطة، والنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيقها. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا.
وللرابطة أجهزة فرعية، وأخرى متخصصة، كمجلس وزراء الدفاع، ومجلس الطاقة الكهربائية، ومجلس الجمارك، ومجلس الفضاء الخارجي، ومجلس النقل عبر السكك الحديدية، ولجان الطيران والإحصاء.
الأهداف التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الاقتصادي: العمل على تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة للدول الأعضاء، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لشعوبها؛ وإقامة منطقة اقتصادية مشتركة، على أساس مبادئ السوق والاقتصاد الحر؛ والقيام بمشروعات اقتصادية مشتركة في مجالات الاهتمام المشترك؛ وضمان حركة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء؛ والتعاون في حل المشكلات البيئية، والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛ وتحقيق الاتحاد الاقتصادي التام بين الدول الأعضاء على مراحل، ويبدأ من: إقامة رابطة للتجارة الحرة، تعمل من خلالها الدول الأعضاء على تخفيض وإزالة القيود الجمركية على حركة التجارة المتبادلة بينها، وتنسيق التشريعات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ وتحقيق الاتحاد الجمركي، عن طريق الاتفاق على تعرفه جمركية موحدة حيال الدول غير الأعضاء، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخارجية. ومن ثم الوصول للسوق المشتركة، عن طريق العمل على إيجاد وتهيئة الظروف القانونية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة، لضمان سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل أراضي الدول الأعضاء؛ وتحقيق الاتحاد النقدي، من خلال إنشاء اتحاد للمدفوعات قائم على الاعتراف المتبادل بالعملات الوطنية، وتسوية المدفوعات بهذه العملات من خلال بنك مشترك، تمهيداً لإقامة اتحاد نقدي توحد فيه النظم النقدية للدول الأعضاء، وتكوين عملة مشتركة، حتى تصل في النهاية إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل التام بين اقتصاد الدول الأعضاء.
وأعلنت الدول الأعضاء تمسكها بمبدأ الامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية في علاقاتها المتبادلة، والتشاور والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي عدوان اقتصادي تتعرض له أية دولة عضو في المعاهدة. وفي هذا الإطار اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء في 24 أكتوبر 1994، كجهاز لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول الرابطة، وقراراتها ملزمة للدول الأعضاء، شريطة توفر أغلبية ¾ للقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي ويتم التصويت وفق الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء، وهي:
15 % الفيدرالية الروسية؛ و14 % أوكرانيا؛ و5 % لكل من قازاقستان، وبيلاروسيا، وأوزبكستان؛ و3 % لباقي الدول الأعضاء.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: بتاريخ 15/5/1992 تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي لمدة خمسة سنوات من قبل قادة جمهورية أرمينيا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قازاقستان، والجمهورية القرغيزية، والفيدرالية الروسية، وجمهورية طاجيكستان. وفي 1/11/1995 تم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وخلال جلسة مجلس الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو يوم 2/4/1999 تم التوقيع على بروتوكول تمديد معاهدة الأمن الجماعي وتم التصديق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ونص البروتوكول إلى إمكانية تمدد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى في كل مرة تلقائياً. وفي 7/10/2002 وقع رؤساء الدول الأعضاء في المعاهدة على نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة كيشينيوف وعلى اتفاقية الوضع القانوني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ودخل النظام والاتفاقية حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 18/9/2003. وفي 2/12/2004 أصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارها بمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة مراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة.
واستنادا لبنود المعاهدة تعمل الدول المشاركة فيها على تحقيق أمنها بشكل جماعي وفق نص المادة 2 من المعاهدة التي تشير إلى أنه: "في حال بروز تهديدات لأمن ووحدة أراضي واستقلال واحدة أو عدد من الدول الأعضاء أو تهديدات دولية لأمن وسلامة الدول الأعضاء تطبق وبدون أي تأخير آلية المشاورات الجماعية بهدف تنسيق المواقف والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التهديدات". ونصت المادة 4 على أنه: "في حال القيام بعدوان ضد أي دولة عضو في المعاهدة تقدم كل الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لها بما فيها ضمناً المساعدة العسكرية وتساندها بكل الوسائل المتوفرة وفقا لحقوق الدفاع الجماعي المنصوص عنها في المادة 51 من نظام منظمة الأمم المتحدة".
وتتضمن خطة عمل معاهدة الأمن الجماعي اتجاهات دفاعية بحتة للسياسات العسكرية للدول الأعضاء مع أفضليات للوسائل السياسية لتجنب أو القضاء على الصراعات المسلحة ولذلك فهي ذات مضمون عسكري سياسي. والدول الأعضاء في المعاهدة لا تنظر لأحد كخصم وتتمسك بمبدأ إقامة علاقات متبادلة ومفيدة للجانبين مع جميع الدول. والمعاهدة مفتوحة لانضمام الدول الأخرى التي تقبل بأهدافها ومبادئها. لأن الهدف من المعاهدة هو القيام بجهود مشتركة لتجنب التهديدات العسكرية لاستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وفي حال الضرورة القضاء على تلك التهديدات. وتبذل الدول الأعضاء جهدها من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الوطني والإقليمي والدولي وتتخذ إجراءات محددة لموجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.
أجهزة معاهدة الأمن الجماعي: مجلس الأمن الجماعي وهو أعلى سلطة في المنظمة، وينظر في المسائل المبدئية لنشاطاتها ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق أهدافها ومهامها وتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف. ويضم في عضويته قادة الدول الأعضاء؛ والمجلس الدائم ويقوم بتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات مجلس الأمن الجماعي، ويتألف من الممثلين المفوضين المعينين من قبل الدول الأعضاء؛ ومجلس وزراء خارجية وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة الخارجية؛ ومجلس وزراء الدفاع وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويقوم بتنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في المجالات السياسة العسكرية والبناء العسكري والتكنولوجيا العسكرية؛ ومجلس أمناء مجالس الأمن وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي ويعمل في مجال تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات تأمين الأمن الوطني؛ والأمين العام للمنظمة وهو أعلى منصب إداري في المنظمة ويدير عمل الأمانة العامة ويعين بقرار من مجلس الأمن الجماعي من بين مواطني الدول الأعضاء ويخضع للمجلس؛ والأمانة العامة وهي جهاز العمل الدائم في المنظمة ويقوم بتوفير الخدمات المعلوماتية والتنظيمية والتحليلية وتقديم المشورة لأجهزة المنظمة؛ والقيادة الموحدة وهو الجهاز الدائم للمنظمة، ومجلس وزراء الدفاع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مسؤول عن تجهيز المقترحات للمجلس وتنفيذ القرارات العسكرية المتخذة في إطار المنظمة.
الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي: يتضمن جوهر معاهدة الأمن الجماعي مبادئ وشكل التعاون والمواقف المعلنة التي تعكس القدرات الحقيقية القادرة على تحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نظام الأمن الشامل لأوروبا وآسيا. وقد تضمنت المادة الأولى من المعاهدة على أنه "في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا أو آسيا ودخول هذا النظام في دائرة سريعة للمشاورات بين الدول لإدخال تعديلات ضرورية على المعاهدة" فتعتبر تلك التعديلات واقعية وتثبتها الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي.
وفي أوروبا وآسيا نظم للأمن الجماعي عقدت معاهدة الأمن الجماعي معها مجموعة من معاهدات الأمن الجماعي في سعي واضح لاتفاق الأطراف المشاركة فيها لتسريع دائرة المشاورات بينهم بهدف إدخال التعديلات الضرورية في المعاهدة". وهذه الحقيقة تؤكد أن الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي تؤدي إلى "توحيد الجهود في مجال الأمن الجماعي للدول المشاركة مما يساعد على إنشاء نظام للأمن الجماعي كقسم أساسي من النظام الشامل للأمن ومن الممكن أن يكون نظاماً للأمن في آسيا" (بيان الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي).
ووفرت معاهدة الأمن الجماعي في المرحلة الأولى إمكانية تشكيل قوات مسلحة وطنية للدول الأعضاء ووفرت لهم إمكانيات متشابهة في الظروف الدولية من أجل بناء دولة مستقلة وهو ما تسير إليه مواد المعاهدة في الكثير من الحالات.
وتم استخدام الإمكانيات التي توفرها المعاهدة عملياً خلال خريف عام 1996 وصيف عام 1998 لمواجهة أخطار تطورات الأحداث في أفغانستان الملاصقة لحدود دول آسيا المركزية المشاركة بمعاهدة الأمن الجماعي ومحاولات المتطرفين لزعزعة أوضاع الأمن والاستقرار في إقليم آسيا المركزية.
ونتيجة للإجراءات العملية التي قامت بها الدول المشاركة في معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة أوزبكستان خلال عامي 1999 و2000، تم إبعاد خطر انتشار المجموعات المسلحة للإرهابيين الدوليين من جنوب قرغيزيا إلى مناطق أخرى من آسيا المركزية.
وقد أشارت القيادة الطاجيكية أكثر من مرة للدور السياسي والعسكري لمعاهدة الأمن الجماعي للوصول إلى الوفاق الوطني فيها، ومن ثم تقديم المساعدات السياسية والعسكرية والتكنولوجية العسكرية لها من خلال المعاهدة.
وفي إطار التعاون القائم تحولت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 18 سبتمبر 2003 إلى منظمة إقليمية دولية وفق المادة الثامنة من نظام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة يوروآسيوية ليس بمساحتها فقط بل وفي المعاني السياسية والقانونية وشمولية مبادئها وأهدافها العملية والمشاركة الفعلية للدول الأعضاء فيها بنظم الأمن الأوروبية والآسيوية وخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
لمحة تاريخية: قرر قادة الدول الأعضاء (أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان) التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي كمنظمة إقليمية دولية ضرورة لتنسيق الجهود الأمنية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة هو تنسيق الجهود وتعميق التعاون السياسي والعسكري المشترك وإقامة جهاز وآلية للتعاون الجماعي يوفر الأمن الوطني للدول المشاركة في المعاهدة ويقدم لهم المساعدة الضرورية وخاصة العسكرية في حال تعرضهم للعدوان.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1994 بعد أن تم التصديق على الوثائق القانونية الهامة لتحريك عملية التكامل السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، ومن بين تلك الوثائق: "وثيقة الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" التي أقرت عام 1995، ووثيقة "نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" ووثيقة "الاتجاهات الأساسية لتعميق التعاون العسكري"، وفي نفس العام تم إقرار خطة تطبيق نظام الأمن الجماعي والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون العسكري ووضع نظام إقليمي للأمن الجماعي، وصدقت المرحلة الثانية من خطة نظام الأمن الجماعي عام 1999 وتضمنت تشكيل وحدات عسكرية إقليمية في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا المركزية.
ودشن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجماعي عام 2000 مرحلة نوعية جديدة من مراحل تطور المعاهدة ورفع فاعليتها وسوى أوضاعها لتتلاءم مع الأوضاع السياسية الجغرافية الحديثة وكرد عملي على التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الإقليمي والدولي.
وتم إقرار نظام اتخاذ وتطبيق القرارات الجماعية في مجال استخدام القوة ليصبح نظام الأمن الجماعي نموذجاً للنظام الإقليمي للأمن الجماعي يتضمن إستراتيجية جماعية تتمتع بقاعدة قانونية جماعية لتوفير الأمن للدول الأعضاء.
وخلال عامي 2000 – 2001 تم التوقيع على اتفاقيات لتشكيل القوات واختيار وسائل نظام الأمن الجماعي، والتوقيع على بروتوكول نظام تشكيل ووظائف القوات المسلحة ووسائل نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء. وجاءت الخطوة الهامة التالية في هذا الاتجاه بالتوقيع على اتفاقية المبادئ الأساسية للتعاون العسكري والتكنولوجي عام 2000.
وبعدها تم تطوير المضمون العسكري لمعاهدة الأمن الجماعي بتشكيل قوات مشتركة للانتشار السريع في إقليم آسيا المركزية وفق قرار من مجلس الأمن الجماعي عام 2001، وتضمن القرار تشكيل أربع أفواج من روسيا وقازاقستان وقرغيزستان وطاجيكستان (فوج واحد من كل دولة) بعدد إجمالي يبلغ 1500 رجل مع قيادة عسكرية مشتركة.
وفي نفس الوقت تم تطوير أجهزة التنسيق في المنظمة: مجلس وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ولجنة أمناء سر مجالس الأمن. وتم إحداث أمانة عامة قادرة على العمل تابعة لمجلس الأمن الجماعي وتم وضع آلية للتشاور على مستوى مجلس الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع بمشاركة نواب وزراء الدفاع والخارجية وخبراء الدول الأعضاء والممثلين المفوضين في الأمانة العامة لمجلس الأمن الجماعي. وهكذا تم حتى عام 2002 تطور ملحوظ للتكامل في إطار معاهدة الأمن الجماعي أصبح الجهاز الإقليمي للتعاون الدولي معها واقعاً يلبي جوهر الفصل الثامن من نظام منظمة الأمم المتحدة.
ونتيجة لقرار مجلس الأمن الجماعي الصادر في أيار/مايو 2002 وقيام قادة الدول الأعضاء حتى 7/10/2002 بالتوقيع على نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني لمنظمة الأمن الجماعي أصبح من الضروري تضمين نظام المنظمة أن الأهداف الرئيسية للمنظمة تنسيق وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات غير التقليدية للأمن، وليصبح من واجب الدول الأعضاء إجراء مشاورات لتنسيق مواقفها في السياسية الخارجية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ولتصبح من مسؤولية ومهام مجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، إجراء مشاورات بينها ولتعمل الأجهزة التنفيذية في المنظمة على رفع مستوى فاعليتها ولتعمل على تشكيل مجلس دائم ضمن المنظمة (يضم الممثلين المفوضين الذين تعينهم الدول الأعضاء) ويسند إليهم تنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتطبيق القرارات المتخذة في إطار المنظمة.
وتضمن النظام إلزامية تطبيق قرارات المنظمة وأشار إلى فرض عقوبات في حال عدم تطبيقها، وأشار إلى إمكانية منح صفة مراقب في المنظمة لأي دولة أو منظمة دولية. وتم وضع نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني للمنظمة ودخل حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2003 أي من تاريخ تسليم الأمين العام للمنظمة نسخة مصدقة وموقعة من قبل الدول الأعضاء تعلمه خطياً عن التصديق.
ومن أجل تطوير النظام حددت فعاليات المنظمة وأجهزتها والمسائل التنظيمية والمالية وتم إقرارها في جلسات مجلس الأمن الجماعي في دوشنبة بتاريخ 28/4/2003. ولتعزيز المضمون العسكري للمنظمة أحدث جهاز عسكري قيادي – قيادة موحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
منظمة شنغهاي للتعاون: في 17/6/2004 عقدت في طشقند القمة العادية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي حلت مكان "خماسية شنغهاي". وكانت "خماسية شنغهاي" قد تأسست من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتخفيض القوات المسلحة في مناطق الحدود الدولية المشتركة بين الصين، وروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان. وعاد واجتمع قادة الدول الخمس وأوزبكستان بتاريخ 15/6/2001 في شنغهاي وأعادوا تشكيلها كمنظمة إقليمية للتعاون متعدد الأطراف، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الست المشاركة وفي الظروف السياسية المعاصرة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الست الأعضاء في المنظمة أكثر من 30 مليون كيلو متر مربع، وهو ما يعادل ثلاثة أخماس مساحة آسيا وأوروبا. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 1,455 مليار نسمة، وهذا يعادل ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً، والدول الست المشاركة في المنظمة تتبع في الأساس مواقف متوافقة أو قريبة من الأحداث العالمية الهامة.
وكانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية التي أولت أهمية خاصة لأحداث 11/9/2001، وأبدى قادة وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودون أي تأخير إدانتهم الشديدة لتلك الأحداث من خلال تصريحاتهم التي أدانت هذا الفعل الإرهابي، وركزت على الطبيعة العامة للتهديدات التي يحملها الإرهاب للإنسانية.
وبعد قمة موسكو، انتقلت رئاسة المنظمة إلى أوزبكستان. حيث بدأت أعمال إنشاء الأجهزة الدائمة للمنظمة وبدأت فعلاً بأداء الوظائف المطلوبة منها. وتم رسمياً في بكين يوم 15 يناير 2004 افتتاح الأمانة العامة للمنظمة، وفي فبراير منه بدأ في طشقند عمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب / اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وبمبادرة من أوزبكستان عقدت في 28/5/2004 بطشقند الدورة الاستثنائية لوزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إعداد مقترحات محددة لبرنامج التعاون الاقتصادي.
وفي بداية يونيو 2004 وبمبادرة من أوزبكستان أيضاً تم في طشقند عقد اللقاء الأول لأمناء سر مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء في المنظمة والذي وضع بداية لآلية العمل المشترك الدائم للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وهنا لا بد أن نتوقف عند اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والتي وفقاً للقرارات المتخذة في قمة موسكو مايو من عام 2003، اتخذت من طشقند مقراً دائماً لها وقد جرى حفل الافتتاح الرسمي لمقر اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب أثناء القمة التي عقدت في طشقند، وكان هذا الجهاز قد بدأ عمله العادي قبل ذلك.
وفي الجلسة الأولى لمجلس الجهاز تم تعيين مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ونوابه الثلاثة، وموظفي الجهاز، وانتهت المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق المنظمة للاتجاهات الرئيسية لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وهنا يجب أن نشير إلى أن مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وموظفيه قد تم تعينهم لمدة ثلاث سنوات يجري بعدها تقييم شامل لعملهم.
وهذا يعني أنه خلال فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة كان قد تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الرئيسية للمنظمة وشرعت بالعمل فعلاً. وكان من المقرر أن تبت قمة طشقند باتجاهات وأفضليات عمل تلك الأجهزة، ولكن ذلك لم يحدث، وكل ما حدث في تلك القمة كان مشاركة رئيس أفغانستان ح. قرضاي بمبادرة من أوزبكستان، و رئيس منغوليا ن. باغاباندي بمبادرة من الصين.
منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي: ويشمل التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة كالأمن، والمواصلات، والثقافة، والإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة، وحماية الحقوق وغيرها. ولكنها تبقي على خلفية كل تلك المسائل مجالات أكثر أهمية، مثل، التعاون في مجالات: الأمن والاقتصاد لأهميتها وترابطها، وكما أثبتت الوقائع فإنه دون تحقق الاستقرار السياسي والأمن لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وبدون حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. وعند الحديث عن التعاون في مجال الأمن، يجب التركيز على أن تبادل المعلومات ضروري لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من الثقة المتبادلة. أما الجانب الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، دون أن تطغى المصالح العسكرية الإستراتيجية على تلك العلاقات.
ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الست الأعضاء في المنظمة، وتقاربهم الجغرافي، واتساع مساحتهم، وثرواتهم الكبيرة، واقتصادهم الذي يفترض أن يكمل بعضه بعضاً، ويشمل إمكانيات كبيرة يمكن أن تخلق تعاون اقتصادي وتجاري، لم يستخدم حتى الآن استخداماً كاملاً بعد.
وأبرز بيان اللقاء الأول لقادة حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد يوم 14/9/2001 في ألماآتا، أهم أهداف واتجاهات التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبدء عملية خلق الظروف المشجعة للتجارة والاستثمار، وحدد البيان أسس تطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقه.
وفي عام 2002 عقد لقاء ضم مسؤولين من المؤسسات التجارية والاقتصادية ووزراء النقل في الدول الأعضاء بالمنظمة، خصص للبحث عن أساليب توسيع التعاون العملي.
وفي مؤتمر سانت بيتر بورغ يونيو 2002 أثار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الانتباه إلى أهمية العمل المشترك في المجالات الاقتصادية المتعددة، وخاصة في مجال الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية والخامات، وإقامة نظام موحد للطاقة، وحماية البيئة.
وفي قمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو كان موضوع توسيع التعاون الاقتصادي محط الاهتمام.
وأشار رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين حينها إلى أن روسيا تخطط لتوسيع العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من خلال التعاون الاقتصادي.
أما القائد الصيني خو تسيزينتاو فقد أشار إلى قرب توقيع الدول "الستة" على اتفاقية للنقل البري.
بينما أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أمام قمة موسكو إلى أن "مستقبل المؤشرات الاقتصادية في عمل منظمة شنغهاي للتعاون سيتصاعد باستمرار". وحسب رأيه يكون من الأهم إنجاز مدخل موحد "للتكامل، وإنشاء سوقاً مشتركة في الإقليم". وأشار كريموف إلى أن "أهم الاتجاهات الإستراتيجية للتعاون يجب أن تظهر من خلال إعداد وتطبيق مشاريع النقل والمواصلات. وأن الحديث يدور قبل كل شيء عن طرق المواصلات التي يمكن أن تربط آسيا المركزية وأسواق الصين وروسيا وأوروبا والعالم، لفتح الآفاق والإمكانيات الواسعة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتأمين سيل واسع من الاستثمارات للإقليم". وعبر عن رأيه بأن لا توزع منظمة شنغهاي للتعاون قواها وإمكانياتها على مشاريع عديدة. بل التركيز على ثلاثة مشاريع كبيرة تشمل كل دول الإقليم وتتضمن مشاريع لبناء طرق المواصلات البرية التي تربط أوزبكستان بقرغيزيا والصين وهو ما أيدته الصين.
أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون: وخلال القمة الثانية لقادة الدول الستة الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين يوم 23 أيلول/سبتمبر 2003 اتخذ قرار يهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية المشتركة والموافقة على "برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء في المنظمة" وحددت أفضلياته ومجالات ومهام وآليات تطبيقه الأساسية. وفي إطار الأفضليات تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية للمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، وخاصة في مجال مياه الشرب. واعتبرت القمة من بين المهام الأساسية التي يجب خلق الظروف الملائمة لها التجارة والاستثمار، وتشجيع الأعمال متعددة الأطراف في مجال الطاقة، والمعلوماتية، والاتصالات اللاسلكية، وحماية البيئة المحيطة والاستخدام العقلاني للطبيعة. وشمل برنامج المرحلة حتى عام 2020، خلق الظروف المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال والقوى العاملة.
وأكد الكثير من المراقبين والمحللين على مستقبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. واعتبر س.غ. لوزيانين، بروفيسور معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ورئيس صندوق دعم الدراسات الإستشراقية أنه بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة الترانزيت ضمن إطار المنظمة كان من الممكن التحدث عن إقامة بنك آسيا المركزية للتنمية، الذي يمكنه أن يصبح أملاً للمستثمرين ومنظماً للبرامج الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وأن مثل هذا المشروع سيجذب العلماء ليس من الدول الأعضاء في المنظمة وحسب، بل ومن الدول التي لم تنضم للمنظمة بعد.
منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي: أدى تعميق التعاون الناجح بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لإثارة اهتمام المجتمع الدولي وازداد عدد الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها بإقامة علاقات تعاون مع المنظمة التي ظلت متمسكة بمبدأ الانفتاح واستعدادها له.
وورد في وثيقة التأسيس التي أقرت خلال مؤتمر موسكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بأية صلات مع غيرها من المنظمات الدولية، والدول، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. وأن آليات التعاون الخارجي للمنظمة تعتمد على الوثائق التي أقرتها المنظمة، والتي تنص على أن المنظمة مفتوحة لانتساب الدول الأخرى التي توافق على مبادئ والتزامات المنظمة، وعدم التوجه ضد الدول الأخرى، والانفتاح والاستعداد لإجراء الحوار متعدد الأطراف بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وخلال جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نوفمبر 2002، اعتمدت "الخارطة المؤقتة للعلاقات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي بموجبها يحق للمنظمة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الدولية كضيوف لاجتماعات وزراء الخارجية للتشاور حول مسائل السياسة الخارجية، وإرسال ممثلين عنها من أجل المشاركة في نشاطات غيرها من المنظمات الدولية.
ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية العمل المشترك لدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياسة الخارجية، تم إعداد "بروتوكول التعاون وتنسيق النشاطات بين وزارات الخارجية للدول الأعضاء"، والذي يسمح بإقامة آليات متعددة المستويات للتشاور، بما فيها عقد لقاءات دورية للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي منظمة الأمم المتحدة. وتم إعداد مشروع قرار "يحدد وضع العضو المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون"، وعرض على قمة طشقند وتم إقراره.
منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة: وتطورت علاقات المنظمة بشكل خاص مع منظمة الأمم المتحدة. وجاء في البيان الصادر عن قمة المنظمة بموسكو "إشارة قادة الدول الأعضاء إلى ضرورة الاعتراف بأهمية دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية الكبيرة، وأن لهما أهمية أساسية. وأن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح يتماشى والوضع الدولي سريع التبدل، والأخذ بعين الاعتبار حاجات حل مشاكل السياسة والأمن الدوليين. وأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون انطلاقاً من مبدأ أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة لتجنب الصراعات طبقاً لنظام منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي فإنه يجب التوقف عند أحد الاتجاهات الرئيسية لنشاطات منظمة الأمم المتحدة وهو توفير الأمن. وأشار البيان إلى "أنه إلى جانب تطور العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، فالدول الأعضاء في المنظمة تنوي زيادة تعاونها مع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة". وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان في تحيته التي وجهها إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في يناير من عام 2004 إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة تعززت منظمة شنغهاي للتعاون تنظيمياً وأصبحت أكثر من ذي قبل منظمة هامة في مجال الأمن. وأن أعضاءها الستة تجمعت لديهم خبرات كافية من خلال الحوار والتعاون، وطوروا من تفاهمهم المتبادل ووعيهم للمسؤولية الجماعية حيال المستقبل المشترك". وأشار كوفي أنان إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حققت بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نجاحات اقتصادية ملحوظة. وأن الدول الأخرى وبإصرار تحاول إيجاد طرق للاستفادة من إمكانياتها. وأن منظمة الأمم المتحدة تعقد آمال على التعاون الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون.
ونظراً للتقارب الشديد بين أهداف المنظمتين تطورت اتصالاتهما الرسمية وحضر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (مارس 2003، في نيويورك)، ولقاء حوار الشركاء لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أبريل 2003 في فيينا)، واجتماع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية رفيع المستوى (يوليو 2003 في نيويورك)، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب والوقاية منه (سبتمبر عام 2003 في لشبونة).
منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الإقليمية الأخرى: وتضمن جدول أفضليات منظمة شنغهاي للتعاون مسائل أخرى كتوسيع العمل المشترك بين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. وفي 2/9/2003 أعلن رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب لعموم الصين. و. بانغو، ورئيس مجلس النواب في البرلمان الفيليبيني خوسيه دي فينيسي أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (АСЕАН) أن يعقدوا اتفاقية مع منظمة شنغهاي للتعاون لتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإجرام والإرهاب الدولي. ودعوا زملاءهم من الدول الآسيوية الأخرى إلى الإسراع في إنشاء الجهاز الإقليمي لاتحاد آسيا لمكافحة الإرهاب، وأن يشمل هذا الإتحاد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
كما وناقشت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في جلستها الافتتاحية ببكين في يناير عام 2004، والتي حضرها ممثلون عن المنظمات الدولية ودول عديدة وأشار في تلك الجلسة سفير ايرلندا لدى جمهورية الصين الشعبية ديكلان كونولي إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة صلات وثيقة مع منظمة شنغهاي للتعاون"، بينما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يان كوبيش بأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهتمة جداً في تطوير التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون" وأن الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه هو أن: خمسة من الدول الأعضاء الستة في منظمة شنغهاي للتعاون هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بينما أشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة أصلان كاجاكوف إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يربطهم الكثير، وأعرب عن إيمانه بأنه "في القريب العاجل ستقوم بين المنظمتين أعمالاً مشتركة ومثمرة".
منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية: وقد أبدت اهتمامها بالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون ليس المنظمات الدولية وحسب، بل والكثير من دول العالم، وأبدى بعضها الرغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي أيار/مايو عام 2004 وأثناء حديثه مع الصحفيين الصينيين في إطار التحضير لزيارة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشجو جونتشي إلى باكستان صرح الرئيس الباكستاني الجنرال برفيس مشرف بأنه من الممكن أن تسهم باكستان إسهاماً هاماً في إحلال الهدوء في الإقليم من خلال الانضمام إلى هذه المنظمة. وفي 23/4/2004 أعلنت وكالة "إيتار تاس" للأنباء عن أن الهند تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وصرح وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، بأن "الهند وجهت مثل هذا الطلب ليس إلى روسيا أو الصين، بل بشكل مباشر إلى المنظمة. وهذا الموضوع سيتم بحثه انطلاقا من المبادئ العامة حيال الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون". وحسب رأي المراقبين، فإن الإطار الممكن للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون واسع جداً ويشمل: الهند، وباكستان، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وتركمانستان.
منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية: وعلى الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق جرى خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد غير قليل من التكتلات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية من بينها: رابطة الدول المستقلة، وغواام، والاتحاد الاقتصادي الآسيوي الأوروبي، وغيرها. وجميعها لم تحقق الآمال التي عقدت عليها، مما دفع بالمحللين السياسيين لاعتبار منظمة شنغهاي للتعاون التكتل الأكثر حيوية وتبشيراً بمستقبل واعد، مستندين إلى عدم وجود صراعات أو نزاعات حدودية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بل على العكس تجمعها جميعاً مصالح مشتركة تجمعها.
وأن ما يجمع بين الصين، وروسيا، ودول آسيا المركزية الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لمكافحة الإرهاب والنشاطات الانفصالية المسلحة والتطرف الديني الذي يهدد أمنها واستقرارها، وخاصة امتداد التطرف الإسلامي نحو الشمال الذي يشكل قلقاً كبيراً لروسيا التي تعرضت لضربات إرهابية طيلة سنوات.
ولروسيا، والصين، ودول آسيا المركزية مصالح مشتركة كبيرة منها توسيع التعاون المشترك بينهم في مجال النقل، وخاصة طرق المواصلات الجديدة المارة عبر حدودهم المشتركة وتصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالمناطق الاقتصادية الغربية، وتربط المحيط الهادئ، وآسيا، مع أوروبا والمحيط الأطلسي.
ولا تعني طبعاً المصالح المشتركة والتعاون الوثيق أبداً تشكيل تحالف جديد موجه ضد بعض الدول أو تحالفات دول أخرى. وهو ما أشار إليه البيان الختامي لقمة موسكو من أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، والصداقة وحسن الجوار، وهي ليست منغلقة، وليست موجهة ضد دول بعينها أو مجموعة من الدول". وهو ما أعلنه أيضاً رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، في كلمته خلال القمة المذكورة: بأنه على "منظمة شنغهاي للتعاون أن تؤكد على أنها جهاز للسياسة الدولية، يأخذ باعتباره مصالح كل دولة من الدول الداخلة في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون".
بينما أشار السكرتير التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون تشان ديغوان خلال زيارته لطشقند إلى "أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر مجتمع مسالم ولا تبحث عن مواجهة مع أي جهة كانت". وأشار أيضاً إلى أنه لا يرى أية أسس يمكن الاعتماد عليها للقول بأن منظمة شنغهاي للتعاون والناتو تشكلان جبهتين متواجهتين، خاصة وأن الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف يجمع بينهما.
ورغم إشارة بعض المحللين السياسيين إلى أن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون علاقات وثيقة وعملية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا نرى أن أوزبكستان ارتبطت مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية شراكة إستراتيجية.
وربطت الصين علاقات أوثق تعتمد على التعاون الاقتصادي الواسع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتركز استثمارات أمريكية ضخمة في الصين، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سوقاً رئيسة لتصريف الكم الهائل من الصادرات الصينية.
كما ولوحظ توسع كبير في صادرات مصادر الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأمريكية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الحقبة التاريخية الأخيرة.
وتوقع الخبراء حدوث تغيرات ملحوظة تشمل الأوضاع الجغرافية السياسية في آسيا المركزية تنطلق بها من المواجهة إلى اللحمة والتعاون الأوسع.
قمة طشقند: عقدت الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون جلسة دورية لمجلس رؤساء الحكومات في العاصمة القرغيزية بشكيك لمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة رؤساء الدول الأعضاء الذي عقد يوم 17 يونيو 2004 في طشقند، وبحث المجتمعون خلال الجلسة عدداً من المسائل، من أبرزها مستقبل تطوير وتعميق التعاون في إطار المنظمة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمواصلات، والمحافظة على الطبيعة، والقضايا الإنسانية وغيرها من المجالات، وعبر رؤساء الحكومات عن ارتياحهم للجهود التي بذلتها الوزارات والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل توثيق العلاقات العملية في إطار المنظمة.
وتنفيذاً لقرارات القمة بدأت مجموعات مختصة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي، وتطبيق المقاييس التكنولوجية، ومطابقة المواصفات، وتطوير الترانزيت، وتشجيع الاستثمارات بالعمل. وأقر رؤساء الحكومات خطة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ضمت أكثر من 100 مشروعاً يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حرية تنقل البضاعة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بعد الانتهاء من وضع الأسس القانونية اللازمة لذلك. كما وأقر رؤساء الحكومات مشروعاً لإقامة صندوق للتنمية، ومجلس للعمل، وصفحة "الكترونية" في شبكة الانترنيت.
قمة أستنة: عقدت قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاقستانية أستنة إثر الأحداث العاصفة التي أطبقت على قرغيزستان وأدت إلى تنحية رئيسها عسكر أكاييف عن الحكم، وانسحاب أوزبكستان من منظمة غووام، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش من العاصمة الجورجية التي كان يزورها من أنه جاء دور وسط آسيا قد حان لمواجهة رياح التغيير الديمقراطية، والأحداث الإرهابية التي عصفت بولاية أنديجان الأوزبكية لم تزل أصداؤها تتردد إقليمياً ودولياً.
ولهذا لم يتردد البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون جمهورية قازاقستان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية قرغيزستان، والفيدرالية الروسية، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، المجتمعين بأستنة في إطار مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة يوم 5/7/2005 من إعلان: أنه خلال الفترة الماضية ومنذ لقاء قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي انعقد في طشقند يوم 17/7/2004، تم إنجاز كل المهام التي حددت من أجل تطوير وتعزيز المنظمة. وأن منظمة شنغهاي للتعاون ماضية بثبات نحو الأمام على طريق توسيع العلاقات متعددة الجوانب بين الدول الأعضاء، ولإقامة علاقات مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية. وأن الجهاز التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأ عمله عام 2004 في بكين، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في طشقند أصبحا من الأجهزة الفاعلة للمنظمة. وكلف مجلس المنسقين الوطنيين بتجهيز مقترحات من أجل رفع مستوى العمل في المنظمة قبل لقاء القمة القادم عام 2006 على أن تشمل وصفاً وظيفياً للمسؤولين في سكرتارية المنظمة. وتقديم المساعدة للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، والمتطرفين، ووافق رؤساء الدول على إحداث منصب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على أساس المبادئ التي بموجبها تعمل السكرتارية الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة.
وقررت إنشاء صندوق لتطوير المنظمة، ومتابعة التنسيق والمشاورات في القضايا الدولية، ومنح الهند، وباكستان، وإيران، صفة عضو مراقب في المنظمة وهي نفس الصفة التي حصلت عليها منغوليا خلال قمة طشقند.
وأكد الرؤساء على الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وعدم المواجهة، والانتقال التدريجي نحو ديمقراطية العلاقات الدولية، ودعوة المجتمع الدولي بغض النظر عن التمايز الأيديولوجي والنظم الاجتماعية، لتشكيل مبادئ جديدة للأمن، تعتمد على الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والعمل المشترك، والتخلص من المداخل والتقييمات المتطرفة، وتطوير الحوار من أجل تأمين حقوق كل شعب من شعوب العالم للتطور الخاص به، والمساواة بين استقلال كل الدول والوقوف إلى جانب الإصلاحات الجوهرية والضرورية لمنظمة الأمم المتحدة، واعتبر الرؤساء أن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة للأمن الإقليمي والدولي والاستقرار تحتاج إلى توحيد جهود الدول الأعضاء فيها لتأمين الدفاع عن الأرض، والسكان، والمنشآت الهامة وتأمين الحياة والبنية التحتية للدول الأعضاء من النشاطات المدمرة والتهديدات الجديدة، وخلق الظروف الضرورية من أجل التطور الثابت واجتثاث الفقر، ومواجهة الأعمال الإرهابية، وعدم توفير مأوى للأشخاص المتورطين أو المتهمين بالقيام بنشاطات إرهابية، أو انفصالية، أو متطرفة وتسليمهم في حال توفر طلب بذلك من جانب دولة أخرى عضوه في المنظمة وفقاً للقوانين النافذة في الدول الأعضاء، واتخاذ إجراءات بهدف رفع مستوى العمل الإقليمي الموجه ضد الإرهاب، والقضاء على قاعدته المادية، ومكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة والمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية واستخدامها، ومنع استخدام الإرهابيين لمكونات أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ومنع الإرهاب الإعلامي. وطالبوا بتحديد نهاية للاستخدام المؤقت للمواقع والمنشآت العسكرية والبنية التحتية وتواجد القطعات العسكرية الأجنبية على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.
وكان رد الفعل الأوزبكي على قرار المنظمة إصدار وزارة الخارجية الأوزبكية نشرة إعلامية بتاريخ 7/7/2005 دعت فيها إلى مناقشة خيارات أخرى لتحديد آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية. وتسديد النفقات المستحقة عليها وتسديد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد"، واستخدام المرافق العامة اللازمة، والتعويض عن الخسائر التي سببها استخدام مطار "خان آباد" من تلوث للبيئة وأحدث أوضاعاً غير مريحة للسكان المحليين. وتسديد الأموال المستحقة عن إقلاع وهبوط طائرات أسطول الولايات المتحدة الأمريكية الجوي في المطار من يوم البدء في استخدامه.
وتحدث الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف يوم 5/7/2005 أمام قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء وفود الهند، وإيران، ومنغوليا، وباكستان، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة التي جرت في العاصمة القازاقستانية آستنة معبراً عن ارتياحه لتقيد الدول الأعضاء بأهداف ومهام المنظمة، وتنفيذهم لقرارات المؤتمرات السابقة، والدور الذي تضطلع به المنظمة في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف وإنتاج وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي، وعبر عن أماله بفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي والمواصلات والاتصالات واستثمار ثروات المنطقة بين الدول الأعضاء، وأبدى تأييده لطلب قادة الهند وباكستان وإيران للحصول على صفة مراقب في المنظمة، واعتبر أن حصولهم على صفة مراقب بالإضافة لمنغوليا التي حصلت على صفة مراقب في المنظمة سابقاً سيعزز من شخصية المنظمة أمام المجتمع الدولي، وعبر عن عدم ارتياحه للأوضاع غير المستقرة والمتأزمة في آسيا المركزية، معتبراً تلك الأوضاع أشبه بغياب الأهداف الإستراتيجية في المنطقة، واعتبر أن ما يجرى في المنطقة حتى الآن هو تحقيق لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد لجهة معينة تتطلع لإجراء تغييرات لصالحها من النواحي السياسية والاقتصادية وإعادة توزيع القوى في المنطقة. ونبه إلى حقيقة تغيير الوسائل والطرق التي أصبحت متبعة لتهدد الاستقرار في المنطقة، وعن تداخل القوى الانفصالية والمتطرفة والمنظمات الدينية المتطرفة الذين لا يمكن أن يلتقوا في ظروف أخرى في صفوف الإرهابيين، ومحاولتهم خلق ظروف من "عدم الاستقرار المسيطر عليه من قبل تلك الجهة المعينة" وتفجير الاستقرار السياسي والاجتماعي لفرض نموذجهم للتطور، وأضاف أن زراعة المخدرات وتهريبها في المنطقة يعتبر المصدر الأساسي للإرهاب، واعتبر أفغانستان وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات وعبر عن أسفه لعدم التأثير على تلك الأوضاع رغم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها. معتبراً أن ذلك يحتاج لتنسيق المواقف وجهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهتها، وعبر عن شكره لتضامن قادة روسيا والصين وكل الذين تضامنوا مع الشعب الأوزبكي أثناء الأحداث الأليمة التي جرت في أنديجان.
وشملت الوثائق التي تم توقيعها وصدرت عن جلسات مجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة آستنة، في الخامس من شهر يوليو 2005: بيان لقادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون؛ وقرار للتعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف؛ وقرار عن الوضع الخاص للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب؛ وقرار بالتصديق على تقرير مجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة بشأن نشاطات الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عام 2004م؛ وقرار بمنح جمهورية باكستان الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية إيران الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية الهند صفة مراقب في المنظمة.
منظمة يوروآسيا للتعاون الاقتصادي: يوروآسيا للتعاون الاقتصادي هي منظمة اقتصادية دولية مهمتها توحيد السلطات الجمركية الموزعة على حدود الدول الأعضاء المؤسسة لها وهي: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وإعداد سياسة اقتصادية خارجية موحدة، وللتعرفات، والأسعار وغيرها من مكونات السوق المشتركة.
وتم التوقيع على اتفاقية تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه في 10 أكتوبر 2000 من قبل رؤساء جمهوريات بيلاروسيا وقازاقستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان. وفي مايو 2002 منحت ملدافيا وأوكرانيا صفة مراقب في المنظمة بناء على طلب قادة البلدين. وعضوية المنظمة مفتوحة لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات المتخذة من قبل مجلس قادة الدول الأعضاء فيها، ويمكن منح صفة عضو مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة باتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات تلك الأجهزة. وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الاتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق اتحاد جمركي وساحة اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء فيها وتنسيق عمليات التكامل مع الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبهم.
من الأهداف الأساسية للمنظمة: استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة والتعرفات الجمركية الموحدة والنظام الجمركي الموحد؛ ووضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل الأسواق؛ وإتباع نظام متكامل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛ وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ وتهيئة ظروف متساوية للنشاطات الإنتاجية ولرجال الأعمال؛ وتشكيل سوق موحدة لخدمات المواصلات ونظام موحد للمواصلات؛ وتشكيل سوق موحدة للطاقة؛ وتهيئة ظروف متساوية لوصول الاستثمارات الأجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛ وتقديم حقوق متساوية لمواطني الدول الأعضاء في المنظمة للحصول على التعليم والمساعدة الطبية على جميع أراضيها؛ وتحقيق التقارب بين القوانين الوطنية.
ومن بين أفضليات عمل المنظمة على المدى القريب في: المواصلات: توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتسهيل إجراءات التوقيع على الاتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات؛ والطاقة: الاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد؛ وهجرة قوة العمل: تحقيق حماية اجتماعية للمهاجرين، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة والجرائم وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن تسديد المهاجرين وأصحاب العمل للضرائب؛ ومجمع التصنيع الزراعي: تنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة، وتشكيل السوق المشتركة للمواد الغذائية للدول الأعضاء، وتخفيض التأخير في نقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية وتشكيل أسواق جديدة لها؛ وأجهزة المنظمة: تضم الأجهزة القيادية للمنظمة مجلس الحكومات المشترك، ولجنة التكامل، والهيئة البرلمانية المشتركة، ومحكمة المنظمة.
ويعتبر مجلس الحكومات المشترك الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وفي مايو 2002 انتخب الرئيس القازاقستاني نور سلطان نزارباييف لرئاسة المجلس. وينظر المجلس في المسائل الرئيسية للمصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، ويقوم بإعداد إستراتيجية تطور التكامل بين الدول الأعضاء، ويتخذ القرارات اللازمة للوصول إلى أهداف ومهام المنظمة. ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول مرة واحدة في السنة على الأقل، وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة.
ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وهي ملزمة للتنفيذ من قبل الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لتنفيذها. وفي 28/2/2003 عقد مجلس الحكومات المشترك للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وتم الاتفاق على اعتبار الخطوات التكاملية التي تمت في إطار رابطة الدول المستقلة من مبادئ توحيد الساحة الاقتصادية لتوحيد النظم الجمركية والضريبية.
وتضم لجنة التكامل وهي الجهاز الدائم للمنظمة في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، ومهمتها الأساسية توفير إمكانية العمل المشترك لأجهزة المنظمة وإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الحكومات المشترك ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته. وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة، على الشكل التالي: روسيا ولها 40 صوتاً؛ وبيلاروسيا وقازاقستان ولكل منهما 20 صوتاً؛ وقرغيزيا وطاجيكستان ولكل منهما 10 أصوات. ومهمة الأمانة العامة توفير المعلومات وتهيئة ظروف العمل لمجلس الحكومات المشترك ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه المجلس الحكومات المشترك. وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة تم في أكتوبر 2001 تعيين غريغوري رابوتا أميناً عاماً وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من 1/1/2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا).
أما لجنة الممثلين الدائمين لقادة الدول الأعضاء في المنظمة فيتم تعيين أعضائها من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة.
أما الهيئة البرلمانية المشتركة فهي إطار للتعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة لتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم: (28) عضواً من روسيا؛ و(14) عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان؛ و(7) من كل من قرغيزيا وطاجيكستان. ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا)
وتعمل محكمة المنظمة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة، وتنظر في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين أعضاء المنظمة أثناء تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فيها وتصدر تفسيرات وشروح لها. ومقر المحكمة بمدينة منسك (بيلاروسيا).
كما ويعمل ضمن المنظمة "مجلس رجال أعمال "يوروأسيا" تأسس في أبريل 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة، والمنتدى الاقتصادي الذي انعقد للمرة الأولى في فبراير 2003 ويعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة في مجال توحيد عملات الدول الأعضاء في المنظمة قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة.
كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية: مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء في المنظمة؛ ومجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال التأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات البنوك المركزية (الوطنية) للدول الأعضاء في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ لجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاسات والمعايير، والطب البيطري وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس تبادل الاعتراف بوثائق التعليم والدرجات والألقاب العلمية ومعادلتها ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
طشقند في 2/2/2007
مراجع استخدمت في البحث:
1. أرشيف وزارة الخارجية الأوزبكستانية؛
2. برامج محطات تلفزيونية باللغة الروسية؛
3. أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006 قيد النشر؛
4. موقع أرشيف وزارة الخارجية الروسية على شبكة الانترنيت؛
5. موقع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" على شبكة الانترنيت؛
6. موقع وكالة الأنباء الروسية "إتار تاس" على شبكة الانترنيت؛
7. موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" على شبكة الانترنيت؛
8. موقع المركز الإعلامي الإلكتروني الصيني على شبكة الانترنيت؛
9. موقع وكالة الأنباء الأوزبكستانية "أوزا" على شبكة الانترنيت؛
10. موقع وكالة الأنباء الأوزبكستانية "جهان" على شبكة الانترنيت؛
11. صحيفة "نارودنويه صلوفا"؛
12. صحيفة "برافدا فاستوكا".
إعداد: أ.د. محمد البخاري: دكتوراه علوم DC في العلوم السياسية، اختصاص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب PhD، اختصاص صحافة. بروفيسور قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية والقانون بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية.
مخطط البحث:
رابطة الدول المستقلة: أهداف الرابطة؛ المبادئ العامة؛ الأجهزة الرئيسية؛ الأهداف التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الاقتصادي؛ الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء أثناء التصويت؛
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: أجهزة معاهدة الأمن الجماعي؛ مجلس الأمن الجماعي؛ المجلس الدائم؛ مجلس وزراء خارجية؛ مجلس وزراء الدفاع؛ مجلس أمناء مجالس الأمن؛ الأمين العام للمنظمة؛ الأمانة العامة؛ القيادة الموحدة. الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي؛ لمحة تاريخية.
منظمة شنغهاي للتعاون: منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي؛ أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون؛ منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي؛ منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة؛ منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الإقليمية الأخرى؛ منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية؛ منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية؛
منظمة يوروآسيا للتعاون الاقتصادي: من الأهداف الأساسية للمنظمة؛ المجلس المشترك للحكومات؛ لجنة التكامل؛ توزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة؛ الأمانة العامة؛ لجنة الممثلين الدائمين؛ الهيئة البرلمانية المشتركة؛ محكمة المنظمة؛ مجلس رجال أعمال "يوروأسيا؛ المجالس واللجان الأخرى.
مراجع استخدمت في البحث.
رابطة الدول المستقلة: تأسست في 8/12/1991، إثر اتفاق الدول السلافية الثلاث روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا في منسك عاصمة بيلاروسيا، على إلغاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتكوين رابطة الدول المستقلة كبديل له. وفي 21/12/1991، وقعت إحدى عشرة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق على إعلان ألماآتا عاصمة قازاقستان، والبروتوكول الملحق باتفاقية منسك. وبعد انضمام جورجيا للرابطة في 8/10/1993، أصبح عدد الدول الأعضاء في الرابطة اثني عشرة جمهورية، هي: روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، وأرمينيا، وملدافيا، وأوزبكستان، وقازاقستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. ودخل ميثاق الرابطة حيز التنفيذ في عام 1994. وفي 24/9/1993 وقعت تسع جمهوريات عضوه في الرابطة وهي: روسيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وملدافيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وأذربيجان، على معاهدة الاتحاد الاقتصادي. بينما اكتفت كلاً من أوكرانيا، وتركمانستان بالعضوية المنتسبة لمعاهدة الاتحاد الاقتصادي، وعادت تركمانستان وأصبحت عضواً كامل الأهلية في المعاهدة في 24 ديسمبر 1993، وانضمت جورجيا إلى المعاهدة في أكتوبر 1993.
ومن أهداف الرابطة: تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة للدول الأعضاء كافة ضمن منطقة اقتصادية مشتركة؛ والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتخفيض الإنفاق العسكري والتسلح، وتحقيق نزع السلاح الشامل؛ والتعاون في مجال المساعدة القضائية وغيرها من مجالات التعاون القانوني؛ وضمان الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي العام المعترف بها على نطاق عالمي واسع، وبما يتفق وأحكام الوثائق المنشئة للرابطة؛ والتعاون في مجال الصحة، وحماية شؤون الهجرة.
المبادئ العامة التي شكلت الرابطة على أساسها، هي: مبدأ المساواة في السيادة والاعتراف المتبادل؛ واحترام حق الدول غير القابل للتصرف، في تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ واحترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الرابطة، وعدم المساس بالحدود القائمة؛ والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية؛ واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات القومية؛ والامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية، في العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإزالة كافة أشكال التمييز على أساس الجنسية، إزاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للدول الأعضاء، والتشاور المتبادل، وتنسيق المواقف إزاء أي عدوان اقتصادي من قبل دولة أو دول غير أطراف في معاهدة الاتحاد الاقتصادي ضد أية دولة طرف في المعاهدة؛ ومراعاة الالتزام التام بأحكام القانون الدولي العام المعترف بها على النطاق العالمي، وخضوع العلاقات المتبادلة بين الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون؛ وتدعيم المصالح المشتركة والمتبادلة على أساس الرضا المتبادل.
وتضم الأجهزة الرئيسية لرابطة الدول المستقلة: مجلس القمة لرؤساء الجمهوريات، ويجتمع مرتين في العام؛ ومجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء، ويجتمع أربع مرات كل عام؛ ومجلس وزراء الخارجية؛ اللجنة الاستشارية للتنسيق، بواقع عضوين عن كل دولة عضو في الرابطة. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا؛ ولجنة حقوق الإنسان، وهي ذات طبيعة استشارية. ومقرها في منسك عاصمة بيلاروسيا؛ والجمعية المشتركة لبرلمانات الدول الأعضاء، وتتولى تبادل المشورات البرلمانية بين الدول الأعضاء. ومقرها سانت بيتربورغ في الفيدرالية الروسية؛ والمحكمة الاقتصادية، لضمان مراعاة الدول الأعضاء في الرابطة لالتزاماتهم الاقتصادية في نطاق الرابطة، والنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيقها. ومقرها منسك عاصمة بيلاروسيا.
وللرابطة أجهزة فرعية، وأخرى متخصصة، كمجلس وزراء الدفاع، ومجلس الطاقة الكهربائية، ومجلس الجمارك، ومجلس الفضاء الخارجي، ومجلس النقل عبر السكك الحديدية، ولجان الطيران والإحصاء.
الأهداف التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الاقتصادي: العمل على تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة للدول الأعضاء، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لشعوبها؛ وإقامة منطقة اقتصادية مشتركة، على أساس مبادئ السوق والاقتصاد الحر؛ والقيام بمشروعات اقتصادية مشتركة في مجالات الاهتمام المشترك؛ وضمان حركة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء؛ والتعاون في حل المشكلات البيئية، والآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛ وتحقيق الاتحاد الاقتصادي التام بين الدول الأعضاء على مراحل، ويبدأ من: إقامة رابطة للتجارة الحرة، تعمل من خلالها الدول الأعضاء على تخفيض وإزالة القيود الجمركية على حركة التجارة المتبادلة بينها، وتنسيق التشريعات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ وتحقيق الاتحاد الجمركي، عن طريق الاتفاق على تعرفه جمركية موحدة حيال الدول غير الأعضاء، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخارجية. ومن ثم الوصول للسوق المشتركة، عن طريق العمل على إيجاد وتهيئة الظروف القانونية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة، لضمان سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخل أراضي الدول الأعضاء؛ وتحقيق الاتحاد النقدي، من خلال إنشاء اتحاد للمدفوعات قائم على الاعتراف المتبادل بالعملات الوطنية، وتسوية المدفوعات بهذه العملات من خلال بنك مشترك، تمهيداً لإقامة اتحاد نقدي توحد فيه النظم النقدية للدول الأعضاء، وتكوين عملة مشتركة، حتى تصل في النهاية إلى الوحدة الاقتصادية والتكامل التام بين اقتصاد الدول الأعضاء.
وأعلنت الدول الأعضاء تمسكها بمبدأ الامتناع عن ممارسة الضغوط الاقتصادية في علاقاتها المتبادلة، والتشاور والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي عدوان اقتصادي تتعرض له أية دولة عضو في المعاهدة. وفي هذا الإطار اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء في 24 أكتوبر 1994، كجهاز لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول الرابطة، وقراراتها ملزمة للدول الأعضاء، شريطة توفر أغلبية ¾ للقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي ويتم التصويت وفق الحصص التي تملكها كل من الدول الأعضاء، وهي:
15 % الفيدرالية الروسية؛ و14 % أوكرانيا؛ و5 % لكل من قازاقستان، وبيلاروسيا، وأوزبكستان؛ و3 % لباقي الدول الأعضاء.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: بتاريخ 15/5/1992 تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي لمدة خمسة سنوات من قبل قادة جمهورية أرمينيا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية قازاقستان، والجمهورية القرغيزية، والفيدرالية الروسية، وجمهورية طاجيكستان. وفي 1/11/1995 تم تسجيل المعاهدة في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وخلال جلسة مجلس الأمن الجماعي المنعقدة في موسكو يوم 2/4/1999 تم التوقيع على بروتوكول تمديد معاهدة الأمن الجماعي وتم التصديق عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ونص البروتوكول إلى إمكانية تمدد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى في كل مرة تلقائياً. وفي 7/10/2002 وقع رؤساء الدول الأعضاء في المعاهدة على نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة كيشينيوف وعلى اتفاقية الوضع القانوني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ودخل النظام والاتفاقية حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 18/9/2003. وفي 2/12/2004 أصدرت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارها بمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة مراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة.
واستنادا لبنود المعاهدة تعمل الدول المشاركة فيها على تحقيق أمنها بشكل جماعي وفق نص المادة 2 من المعاهدة التي تشير إلى أنه: "في حال بروز تهديدات لأمن ووحدة أراضي واستقلال واحدة أو عدد من الدول الأعضاء أو تهديدات دولية لأمن وسلامة الدول الأعضاء تطبق وبدون أي تأخير آلية المشاورات الجماعية بهدف تنسيق المواقف والإجراءات المتبعة لإزالة تلك التهديدات". ونصت المادة 4 على أنه: "في حال القيام بعدوان ضد أي دولة عضو في المعاهدة تقدم كل الدول الأعضاء المساعدة اللازمة لها بما فيها ضمناً المساعدة العسكرية وتساندها بكل الوسائل المتوفرة وفقا لحقوق الدفاع الجماعي المنصوص عنها في المادة 51 من نظام منظمة الأمم المتحدة".
وتتضمن خطة عمل معاهدة الأمن الجماعي اتجاهات دفاعية بحتة للسياسات العسكرية للدول الأعضاء مع أفضليات للوسائل السياسية لتجنب أو القضاء على الصراعات المسلحة ولذلك فهي ذات مضمون عسكري سياسي. والدول الأعضاء في المعاهدة لا تنظر لأحد كخصم وتتمسك بمبدأ إقامة علاقات متبادلة ومفيدة للجانبين مع جميع الدول. والمعاهدة مفتوحة لانضمام الدول الأخرى التي تقبل بأهدافها ومبادئها. لأن الهدف من المعاهدة هو القيام بجهود مشتركة لتجنب التهديدات العسكرية لاستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وفي حال الضرورة القضاء على تلك التهديدات. وتبذل الدول الأعضاء جهدها من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن الوطني والإقليمي والدولي وتتخذ إجراءات محددة لموجهة ومكافحة الإرهاب الدولي.
أجهزة معاهدة الأمن الجماعي: مجلس الأمن الجماعي وهو أعلى سلطة في المنظمة، وينظر في المسائل المبدئية لنشاطاتها ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيق أهدافها ومهامها وتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تحقيق تلك الأهداف. ويضم في عضويته قادة الدول الأعضاء؛ والمجلس الدائم ويقوم بتنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات مجلس الأمن الجماعي، ويتألف من الممثلين المفوضين المعينين من قبل الدول الأعضاء؛ ومجلس وزراء خارجية وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويعمل على تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات السياسة الخارجية؛ ومجلس وزراء الدفاع وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي للمنظمة ويقوم بتنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في المجالات السياسة العسكرية والبناء العسكري والتكنولوجيا العسكرية؛ ومجلس أمناء مجالس الأمن وهو الجهاز الاستشاري والتنفيذي ويعمل في مجال تنسيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مجالات تأمين الأمن الوطني؛ والأمين العام للمنظمة وهو أعلى منصب إداري في المنظمة ويدير عمل الأمانة العامة ويعين بقرار من مجلس الأمن الجماعي من بين مواطني الدول الأعضاء ويخضع للمجلس؛ والأمانة العامة وهي جهاز العمل الدائم في المنظمة ويقوم بتوفير الخدمات المعلوماتية والتنظيمية والتحليلية وتقديم المشورة لأجهزة المنظمة؛ والقيادة الموحدة وهو الجهاز الدائم للمنظمة، ومجلس وزراء الدفاع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مسؤول عن تجهيز المقترحات للمجلس وتنفيذ القرارات العسكرية المتخذة في إطار المنظمة.
الطبيعة الإقليمية لمعاهدة الأمن الجماعي: يتضمن جوهر معاهدة الأمن الجماعي مبادئ وشكل التعاون والمواقف المعلنة التي تعكس القدرات الحقيقية القادرة على تحويلها إلى جزء لا يتجزأ من نظام الأمن الشامل لأوروبا وآسيا. وقد تضمنت المادة الأولى من المعاهدة على أنه "في حال إنشاء نظام للأمن الجماعي في أوروبا أو آسيا ودخول هذا النظام في دائرة سريعة للمشاورات بين الدول لإدخال تعديلات ضرورية على المعاهدة" فتعتبر تلك التعديلات واقعية وتثبتها الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي.
وفي أوروبا وآسيا نظم للأمن الجماعي عقدت معاهدة الأمن الجماعي معها مجموعة من معاهدات الأمن الجماعي في سعي واضح لاتفاق الأطراف المشاركة فيها لتسريع دائرة المشاورات بينهم بهدف إدخال التعديلات الضرورية في المعاهدة". وهذه الحقيقة تؤكد أن الوثائق الملحقة بمعاهدة الأمن الجماعي تؤدي إلى "توحيد الجهود في مجال الأمن الجماعي للدول المشاركة مما يساعد على إنشاء نظام للأمن الجماعي كقسم أساسي من النظام الشامل للأمن ومن الممكن أن يكون نظاماً للأمن في آسيا" (بيان الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي).
ووفرت معاهدة الأمن الجماعي في المرحلة الأولى إمكانية تشكيل قوات مسلحة وطنية للدول الأعضاء ووفرت لهم إمكانيات متشابهة في الظروف الدولية من أجل بناء دولة مستقلة وهو ما تسير إليه مواد المعاهدة في الكثير من الحالات.
وتم استخدام الإمكانيات التي توفرها المعاهدة عملياً خلال خريف عام 1996 وصيف عام 1998 لمواجهة أخطار تطورات الأحداث في أفغانستان الملاصقة لحدود دول آسيا المركزية المشاركة بمعاهدة الأمن الجماعي ومحاولات المتطرفين لزعزعة أوضاع الأمن والاستقرار في إقليم آسيا المركزية.
ونتيجة للإجراءات العملية التي قامت بها الدول المشاركة في معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة أوزبكستان خلال عامي 1999 و2000، تم إبعاد خطر انتشار المجموعات المسلحة للإرهابيين الدوليين من جنوب قرغيزيا إلى مناطق أخرى من آسيا المركزية.
وقد أشارت القيادة الطاجيكية أكثر من مرة للدور السياسي والعسكري لمعاهدة الأمن الجماعي للوصول إلى الوفاق الوطني فيها، ومن ثم تقديم المساعدات السياسية والعسكرية والتكنولوجية العسكرية لها من خلال المعاهدة.
وفي إطار التعاون القائم تحولت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 18 سبتمبر 2003 إلى منظمة إقليمية دولية وفق المادة الثامنة من نظام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة يوروآسيوية ليس بمساحتها فقط بل وفي المعاني السياسية والقانونية وشمولية مبادئها وأهدافها العملية والمشاركة الفعلية للدول الأعضاء فيها بنظم الأمن الأوروبية والآسيوية وخاصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
لمحة تاريخية: قرر قادة الدول الأعضاء (أرمينيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان) التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي كمنظمة إقليمية دولية ضرورة لتنسيق الجهود الأمنية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة هو تنسيق الجهود وتعميق التعاون السياسي والعسكري المشترك وإقامة جهاز وآلية للتعاون الجماعي يوفر الأمن الوطني للدول المشاركة في المعاهدة ويقدم لهم المساعدة الضرورية وخاصة العسكرية في حال تعرضهم للعدوان.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1994 بعد أن تم التصديق على الوثائق القانونية الهامة لتحريك عملية التكامل السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، ومن بين تلك الوثائق: "وثيقة الدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" التي أقرت عام 1995، ووثيقة "نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي" ووثيقة "الاتجاهات الأساسية لتعميق التعاون العسكري"، وفي نفس العام تم إقرار خطة تطبيق نظام الأمن الجماعي والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون العسكري ووضع نظام إقليمي للأمن الجماعي، وصدقت المرحلة الثانية من خطة نظام الأمن الجماعي عام 1999 وتضمنت تشكيل وحدات عسكرية إقليمية في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا المركزية.
ودشن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الجماعي عام 2000 مرحلة نوعية جديدة من مراحل تطور المعاهدة ورفع فاعليتها وسوى أوضاعها لتتلاءم مع الأوضاع السياسية الجغرافية الحديثة وكرد عملي على التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الإقليمي والدولي.
وتم إقرار نظام اتخاذ وتطبيق القرارات الجماعية في مجال استخدام القوة ليصبح نظام الأمن الجماعي نموذجاً للنظام الإقليمي للأمن الجماعي يتضمن إستراتيجية جماعية تتمتع بقاعدة قانونية جماعية لتوفير الأمن للدول الأعضاء.
وخلال عامي 2000 – 2001 تم التوقيع على اتفاقيات لتشكيل القوات واختيار وسائل نظام الأمن الجماعي، والتوقيع على بروتوكول نظام تشكيل ووظائف القوات المسلحة ووسائل نظام الأمن الجماعي للدول الأعضاء. وجاءت الخطوة الهامة التالية في هذا الاتجاه بالتوقيع على اتفاقية المبادئ الأساسية للتعاون العسكري والتكنولوجي عام 2000.
وبعدها تم تطوير المضمون العسكري لمعاهدة الأمن الجماعي بتشكيل قوات مشتركة للانتشار السريع في إقليم آسيا المركزية وفق قرار من مجلس الأمن الجماعي عام 2001، وتضمن القرار تشكيل أربع أفواج من روسيا وقازاقستان وقرغيزستان وطاجيكستان (فوج واحد من كل دولة) بعدد إجمالي يبلغ 1500 رجل مع قيادة عسكرية مشتركة.
وفي نفس الوقت تم تطوير أجهزة التنسيق في المنظمة: مجلس وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ولجنة أمناء سر مجالس الأمن. وتم إحداث أمانة عامة قادرة على العمل تابعة لمجلس الأمن الجماعي وتم وضع آلية للتشاور على مستوى مجلس الأمن الجماعي، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع بمشاركة نواب وزراء الدفاع والخارجية وخبراء الدول الأعضاء والممثلين المفوضين في الأمانة العامة لمجلس الأمن الجماعي. وهكذا تم حتى عام 2002 تطور ملحوظ للتكامل في إطار معاهدة الأمن الجماعي أصبح الجهاز الإقليمي للتعاون الدولي معها واقعاً يلبي جوهر الفصل الثامن من نظام منظمة الأمم المتحدة.
ونتيجة لقرار مجلس الأمن الجماعي الصادر في أيار/مايو 2002 وقيام قادة الدول الأعضاء حتى 7/10/2002 بالتوقيع على نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني لمنظمة الأمن الجماعي أصبح من الضروري تضمين نظام المنظمة أن الأهداف الرئيسية للمنظمة تنسيق وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات غير التقليدية للأمن، وليصبح من واجب الدول الأعضاء إجراء مشاورات لتنسيق مواقفها في السياسية الخارجية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ولتصبح من مسؤولية ومهام مجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الدفاع، ولجنة أمناء مجالس الأمن، إجراء مشاورات بينها ولتعمل الأجهزة التنفيذية في المنظمة على رفع مستوى فاعليتها ولتعمل على تشكيل مجلس دائم ضمن المنظمة (يضم الممثلين المفوضين الذين تعينهم الدول الأعضاء) ويسند إليهم تنسيق العمل المشترك للدول الأعضاء وتطبيق القرارات المتخذة في إطار المنظمة.
وتضمن النظام إلزامية تطبيق قرارات المنظمة وأشار إلى فرض عقوبات في حال عدم تطبيقها، وأشار إلى إمكانية منح صفة مراقب في المنظمة لأي دولة أو منظمة دولية. وتم وضع نظام واتفاقية تحدد الوضع القانوني للمنظمة ودخل حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2003 أي من تاريخ تسليم الأمين العام للمنظمة نسخة مصدقة وموقعة من قبل الدول الأعضاء تعلمه خطياً عن التصديق.
ومن أجل تطوير النظام حددت فعاليات المنظمة وأجهزتها والمسائل التنظيمية والمالية وتم إقرارها في جلسات مجلس الأمن الجماعي في دوشنبة بتاريخ 28/4/2003. ولتعزيز المضمون العسكري للمنظمة أحدث جهاز عسكري قيادي – قيادة موحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
منظمة شنغهاي للتعاون: في 17/6/2004 عقدت في طشقند القمة العادية لقادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي حلت مكان "خماسية شنغهاي". وكانت "خماسية شنغهاي" قد تأسست من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتخفيض القوات المسلحة في مناطق الحدود الدولية المشتركة بين الصين، وروسيا، وقازاقستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان. وعاد واجتمع قادة الدول الخمس وأوزبكستان بتاريخ 15/6/2001 في شنغهاي وأعادوا تشكيلها كمنظمة إقليمية للتعاون متعدد الأطراف، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدول الست المشاركة وفي الظروف السياسية المعاصرة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الست الأعضاء في المنظمة أكثر من 30 مليون كيلو متر مربع، وهو ما يعادل ثلاثة أخماس مساحة آسيا وأوروبا. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 1,455 مليار نسمة، وهذا يعادل ربع سكان الكرة الأرضية تقريباً، والدول الست المشاركة في المنظمة تتبع في الأساس مواقف متوافقة أو قريبة من الأحداث العالمية الهامة.
وكانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية التي أولت أهمية خاصة لأحداث 11/9/2001، وأبدى قادة وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة ودون أي تأخير إدانتهم الشديدة لتلك الأحداث من خلال تصريحاتهم التي أدانت هذا الفعل الإرهابي، وركزت على الطبيعة العامة للتهديدات التي يحملها الإرهاب للإنسانية.
وبعد قمة موسكو، انتقلت رئاسة المنظمة إلى أوزبكستان. حيث بدأت أعمال إنشاء الأجهزة الدائمة للمنظمة وبدأت فعلاً بأداء الوظائف المطلوبة منها. وتم رسمياً في بكين يوم 15 يناير 2004 افتتاح الأمانة العامة للمنظمة، وفي فبراير منه بدأ في طشقند عمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب / اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وبمبادرة من أوزبكستان عقدت في 28/5/2004 بطشقند الدورة الاستثنائية لوزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف إعداد مقترحات محددة لبرنامج التعاون الاقتصادي.
وفي بداية يونيو 2004 وبمبادرة من أوزبكستان أيضاً تم في طشقند عقد اللقاء الأول لأمناء سر مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء في المنظمة والذي وضع بداية لآلية العمل المشترك الدائم للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
وهنا لا بد أن نتوقف عند اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، والتي وفقاً للقرارات المتخذة في قمة موسكو مايو من عام 2003، اتخذت من طشقند مقراً دائماً لها وقد جرى حفل الافتتاح الرسمي لمقر اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب أثناء القمة التي عقدت في طشقند، وكان هذا الجهاز قد بدأ عمله العادي قبل ذلك.
وفي الجلسة الأولى لمجلس الجهاز تم تعيين مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ونوابه الثلاثة، وموظفي الجهاز، وانتهت المرحلة الأخيرة من إعداد الوثائق المنظمة للاتجاهات الرئيسية لعمل الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وهنا يجب أن نشير إلى أن مدير اللجنة التنفيذية للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وموظفيه قد تم تعينهم لمدة ثلاث سنوات يجري بعدها تقييم شامل لعملهم.
وهذا يعني أنه خلال فترة رئاسة أوزبكستان للمنظمة كان قد تم الانتهاء من تشكيل الأجهزة الرئيسية للمنظمة وشرعت بالعمل فعلاً. وكان من المقرر أن تبت قمة طشقند باتجاهات وأفضليات عمل تلك الأجهزة، ولكن ذلك لم يحدث، وكل ما حدث في تلك القمة كان مشاركة رئيس أفغانستان ح. قرضاي بمبادرة من أوزبكستان، و رئيس منغوليا ن. باغاباندي بمبادرة من الصين.
منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي: ويشمل التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون مجالات عديدة كالأمن، والمواصلات، والثقافة، والإنذار المبكر وتصفية آثار الحالات الطارئة، وحماية الحقوق وغيرها. ولكنها تبقي على خلفية كل تلك المسائل مجالات أكثر أهمية، مثل، التعاون في مجالات: الأمن والاقتصاد لأهميتها وترابطها، وكما أثبتت الوقائع فإنه دون تحقق الاستقرار السياسي والأمن لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وبدون حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن تأمين الأمن والاستقرار السياسي. وعند الحديث عن التعاون في مجال الأمن، يجب التركيز على أن تبادل المعلومات ضروري لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من الثقة المتبادلة. أما الجانب الاقتصادي للتعاون فيوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، دون أن تطغى المصالح العسكرية الإستراتيجية على تلك العلاقات.
ويلاحظ المراقبون أن الطبيعة الانتقالية للاقتصاد في الدول الست الأعضاء في المنظمة، وتقاربهم الجغرافي، واتساع مساحتهم، وثرواتهم الكبيرة، واقتصادهم الذي يفترض أن يكمل بعضه بعضاً، ويشمل إمكانيات كبيرة يمكن أن تخلق تعاون اقتصادي وتجاري، لم يستخدم حتى الآن استخداماً كاملاً بعد.
وأبرز بيان اللقاء الأول لقادة حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد يوم 14/9/2001 في ألماآتا، أهم أهداف واتجاهات التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبدء عملية خلق الظروف المشجعة للتجارة والاستثمار، وحدد البيان أسس تطور التعاون في المجال الاقتصادي وآليات تحقيقه.
وفي عام 2002 عقد لقاء ضم مسؤولين من المؤسسات التجارية والاقتصادية ووزراء النقل في الدول الأعضاء بالمنظمة، خصص للبحث عن أساليب توسيع التعاون العملي.
وفي مؤتمر سانت بيتر بورغ يونيو 2002 أثار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الانتباه إلى أهمية العمل المشترك في المجالات الاقتصادية المتعددة، وخاصة في مجال الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية والخامات، وإقامة نظام موحد للطاقة، وحماية البيئة.
وفي قمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في موسكو كان موضوع توسيع التعاون الاقتصادي محط الاهتمام.
وأشار رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين حينها إلى أن روسيا تخطط لتوسيع العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون من خلال التعاون الاقتصادي.
أما القائد الصيني خو تسيزينتاو فقد أشار إلى قرب توقيع الدول "الستة" على اتفاقية للنقل البري.
بينما أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، أمام قمة موسكو إلى أن "مستقبل المؤشرات الاقتصادية في عمل منظمة شنغهاي للتعاون سيتصاعد باستمرار". وحسب رأيه يكون من الأهم إنجاز مدخل موحد "للتكامل، وإنشاء سوقاً مشتركة في الإقليم". وأشار كريموف إلى أن "أهم الاتجاهات الإستراتيجية للتعاون يجب أن تظهر من خلال إعداد وتطبيق مشاريع النقل والمواصلات. وأن الحديث يدور قبل كل شيء عن طرق المواصلات التي يمكن أن تربط آسيا المركزية وأسواق الصين وروسيا وأوروبا والعالم، لفتح الآفاق والإمكانيات الواسعة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتأمين سيل واسع من الاستثمارات للإقليم". وعبر عن رأيه بأن لا توزع منظمة شنغهاي للتعاون قواها وإمكانياتها على مشاريع عديدة. بل التركيز على ثلاثة مشاريع كبيرة تشمل كل دول الإقليم وتتضمن مشاريع لبناء طرق المواصلات البرية التي تربط أوزبكستان بقرغيزيا والصين وهو ما أيدته الصين.
أهداف ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون: وخلال القمة الثانية لقادة الدول الستة الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بكين يوم 23 أيلول/سبتمبر 2003 اتخذ قرار يهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية المشتركة والموافقة على "برنامج للتعاون التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف للدول الأعضاء في المنظمة" وحددت أفضلياته ومجالات ومهام وآليات تطبيقه الأساسية. وفي إطار الأفضليات تمت الموافقة على تطوير البنية التحتية للمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة، وخاصة في مجال مياه الشرب. واعتبرت القمة من بين المهام الأساسية التي يجب خلق الظروف الملائمة لها التجارة والاستثمار، وتشجيع الأعمال متعددة الأطراف في مجال الطاقة، والمعلوماتية، والاتصالات اللاسلكية، وحماية البيئة المحيطة والاستخدام العقلاني للطبيعة. وشمل برنامج المرحلة حتى عام 2020، خلق الظروف المناسبة من أجل التنقل الحر للبضائع، والخدمات، ورؤوس الأموال والقوى العاملة.
وأكد الكثير من المراقبين والمحللين على مستقبل توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. واعتبر س.غ. لوزيانين، بروفيسور معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ورئيس صندوق دعم الدراسات الإستشراقية أنه بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجال النقل ومضاعفة تجارة الترانزيت ضمن إطار المنظمة كان من الممكن التحدث عن إقامة بنك آسيا المركزية للتنمية، الذي يمكنه أن يصبح أملاً للمستثمرين ومنظماً للبرامج الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وأن مثل هذا المشروع سيجذب العلماء ليس من الدول الأعضاء في المنظمة وحسب، بل ومن الدول التي لم تنضم للمنظمة بعد.
منظمة شنغهاي للتعاون والعالم الخارجي: أدى تعميق التعاون الناجح بين الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون لإثارة اهتمام المجتمع الدولي وازداد عدد الدول والمنظمات الدولية التي عبرت عن رغبتها بإقامة علاقات تعاون مع المنظمة التي ظلت متمسكة بمبدأ الانفتاح واستعدادها له.
وورد في وثيقة التأسيس التي أقرت خلال مؤتمر موسكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بأية صلات مع غيرها من المنظمات الدولية، والدول، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. وأن آليات التعاون الخارجي للمنظمة تعتمد على الوثائق التي أقرتها المنظمة، والتي تنص على أن المنظمة مفتوحة لانتساب الدول الأخرى التي توافق على مبادئ والتزامات المنظمة، وعدم التوجه ضد الدول الأخرى، والانفتاح والاستعداد لإجراء الحوار متعدد الأطراف بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وخلال جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في نوفمبر 2002، اعتمدت "الخارطة المؤقتة للعلاقات الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي بموجبها يحق للمنظمة دعوة الدول الأخرى والمنظمات الدولية كضيوف لاجتماعات وزراء الخارجية للتشاور حول مسائل السياسة الخارجية، وإرسال ممثلين عنها من أجل المشاركة في نشاطات غيرها من المنظمات الدولية.
ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية العمل المشترك لدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياسة الخارجية، تم إعداد "بروتوكول التعاون وتنسيق النشاطات بين وزارات الخارجية للدول الأعضاء"، والذي يسمح بإقامة آليات متعددة المستويات للتشاور، بما فيها عقد لقاءات دورية للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي منظمة الأمم المتحدة. وتم إعداد مشروع قرار "يحدد وضع العضو المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون"، وعرض على قمة طشقند وتم إقراره.
منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمم المتحدة: وتطورت علاقات المنظمة بشكل خاص مع منظمة الأمم المتحدة. وجاء في البيان الصادر عن قمة المنظمة بموسكو "إشارة قادة الدول الأعضاء إلى ضرورة الاعتراف بأهمية دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في حل المشاكل الدولية الكبيرة، وأن لهما أهمية أساسية. وأن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح يتماشى والوضع الدولي سريع التبدل، والأخذ بعين الاعتبار حاجات حل مشاكل السياسة والأمن الدوليين. وأن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون انطلاقاً من مبدأ أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة لتجنب الصراعات طبقاً لنظام منظمة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي فإنه يجب التوقف عند أحد الاتجاهات الرئيسية لنشاطات منظمة الأمم المتحدة وهو توفير الأمن. وأشار البيان إلى "أنه إلى جانب تطور العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، فالدول الأعضاء في المنظمة تنوي زيادة تعاونها مع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة". وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان في تحيته التي وجهها إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في يناير من عام 2004 إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة تعززت منظمة شنغهاي للتعاون تنظيمياً وأصبحت أكثر من ذي قبل منظمة هامة في مجال الأمن. وأن أعضاءها الستة تجمعت لديهم خبرات كافية من خلال الحوار والتعاون، وطوروا من تفاهمهم المتبادل ووعيهم للمسؤولية الجماعية حيال المستقبل المشترك". وأشار كوفي أنان إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة حققت بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نجاحات اقتصادية ملحوظة. وأن الدول الأخرى وبإصرار تحاول إيجاد طرق للاستفادة من إمكانياتها. وأن منظمة الأمم المتحدة تعقد آمال على التعاون الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون.
ونظراً للتقارب الشديد بين أهداف المنظمتين تطورت اتصالاتهما الرسمية وحضر ممثلون عن منظمة شنغهاي للتعاون اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (مارس 2003، في نيويورك)، ولقاء حوار الشركاء لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أبريل 2003 في فيينا)، واجتماع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية رفيع المستوى (يوليو 2003 في نيويورك)، ومؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب والوقاية منه (سبتمبر عام 2003 في لشبونة).
منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الإقليمية الأخرى: وتضمن جدول أفضليات منظمة شنغهاي للتعاون مسائل أخرى كتوسيع العمل المشترك بين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية. وفي 2/9/2003 أعلن رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب لعموم الصين. و. بانغو، ورئيس مجلس النواب في البرلمان الفيليبيني خوسيه دي فينيسي أن على الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (АСЕАН) أن يعقدوا اتفاقية مع منظمة شنغهاي للتعاون لتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإجرام والإرهاب الدولي. ودعوا زملاءهم من الدول الآسيوية الأخرى إلى الإسراع في إنشاء الجهاز الإقليمي لاتحاد آسيا لمكافحة الإرهاب، وأن يشمل هذا الإتحاد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
كما وناقشت الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في جلستها الافتتاحية ببكين في يناير عام 2004، والتي حضرها ممثلون عن المنظمات الدولية ودول عديدة وأشار في تلك الجلسة سفير ايرلندا لدى جمهورية الصين الشعبية ديكلان كونولي إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة صلات وثيقة مع منظمة شنغهاي للتعاون"، بينما أعلن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يان كوبيش بأن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهتمة جداً في تطوير التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون" وأن الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه هو أن: خمسة من الدول الأعضاء الستة في منظمة شنغهاي للتعاون هم أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بينما أشار نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة أصلان كاجاكوف إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يربطهم الكثير، وأعرب عن إيمانه بأنه "في القريب العاجل ستقوم بين المنظمتين أعمالاً مشتركة ومثمرة".
منظمة شنغهاي للتعاون وتطوير العلاقات الدولية: وقد أبدت اهتمامها بالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون ليس المنظمات الدولية وحسب، بل والكثير من دول العالم، وأبدى بعضها الرغبة في الانضمام إلى المنظمة. وفي أيار/مايو عام 2004 وأثناء حديثه مع الصحفيين الصينيين في إطار التحضير لزيارة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشجو جونتشي إلى باكستان صرح الرئيس الباكستاني الجنرال برفيس مشرف بأنه من الممكن أن تسهم باكستان إسهاماً هاماً في إحلال الهدوء في الإقليم من خلال الانضمام إلى هذه المنظمة. وفي 23/4/2004 أعلنت وكالة "إيتار تاس" للأنباء عن أن الهند تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون. وصرح وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، بأن "الهند وجهت مثل هذا الطلب ليس إلى روسيا أو الصين، بل بشكل مباشر إلى المنظمة. وهذا الموضوع سيتم بحثه انطلاقا من المبادئ العامة حيال الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون". وحسب رأي المراقبين، فإن الإطار الممكن للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون واسع جداً ويشمل: الهند، وباكستان، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وتركمانستان.
منظمة شنغهاي للتعاون في معادلة الجغرافيا السياسية: وعلى الساحة التي خلفها الاتحاد السوفييتي السابق جرى خلال السنوات الأخيرة إنشاء عدد غير قليل من التكتلات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية من بينها: رابطة الدول المستقلة، وغواام، والاتحاد الاقتصادي الآسيوي الأوروبي، وغيرها. وجميعها لم تحقق الآمال التي عقدت عليها، مما دفع بالمحللين السياسيين لاعتبار منظمة شنغهاي للتعاون التكتل الأكثر حيوية وتبشيراً بمستقبل واعد، مستندين إلى عدم وجود صراعات أو نزاعات حدودية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بل على العكس تجمعها جميعاً مصالح مشتركة تجمعها.
وأن ما يجمع بين الصين، وروسيا، ودول آسيا المركزية الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لمكافحة الإرهاب والنشاطات الانفصالية المسلحة والتطرف الديني الذي يهدد أمنها واستقرارها، وخاصة امتداد التطرف الإسلامي نحو الشمال الذي يشكل قلقاً كبيراً لروسيا التي تعرضت لضربات إرهابية طيلة سنوات.
ولروسيا، والصين، ودول آسيا المركزية مصالح مشتركة كبيرة منها توسيع التعاون المشترك بينهم في مجال النقل، وخاصة طرق المواصلات الجديدة المارة عبر حدودهم المشتركة وتصل المناطق الاقتصادية الشرقية بالمناطق الاقتصادية الغربية، وتربط المحيط الهادئ، وآسيا، مع أوروبا والمحيط الأطلسي.
ولا تعني طبعاً المصالح المشتركة والتعاون الوثيق أبداً تشكيل تحالف جديد موجه ضد بعض الدول أو تحالفات دول أخرى. وهو ما أشار إليه البيان الختامي لقمة موسكو من أن منظمة شنغهاي للتعاون "قامت من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، والصداقة وحسن الجوار، وهي ليست منغلقة، وليست موجهة ضد دول بعينها أو مجموعة من الدول". وهو ما أعلنه أيضاً رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، في كلمته خلال القمة المذكورة: بأنه على "منظمة شنغهاي للتعاون أن تؤكد على أنها جهاز للسياسة الدولية، يأخذ باعتباره مصالح كل دولة من الدول الداخلة في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون".
بينما أشار السكرتير التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون تشان ديغوان خلال زيارته لطشقند إلى "أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر مجتمع مسالم ولا تبحث عن مواجهة مع أي جهة كانت". وأشار أيضاً إلى أنه لا يرى أية أسس يمكن الاعتماد عليها للقول بأن منظمة شنغهاي للتعاون والناتو تشكلان جبهتين متواجهتين، خاصة وأن الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطرف يجمع بينهما.
ورغم إشارة بعض المحللين السياسيين إلى أن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون علاقات وثيقة وعملية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا نرى أن أوزبكستان ارتبطت مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية شراكة إستراتيجية.
وربطت الصين علاقات أوثق تعتمد على التعاون الاقتصادي الواسع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتركز استثمارات أمريكية ضخمة في الصين، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سوقاً رئيسة لتصريف الكم الهائل من الصادرات الصينية.
كما ولوحظ توسع كبير في صادرات مصادر الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأمريكية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الحقبة التاريخية الأخيرة.
وتوقع الخبراء حدوث تغيرات ملحوظة تشمل الأوضاع الجغرافية السياسية في آسيا المركزية تنطلق بها من المواجهة إلى اللحمة والتعاون الأوسع.
قمة طشقند: عقدت الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون جلسة دورية لمجلس رؤساء الحكومات في العاصمة القرغيزية بشكيك لمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة رؤساء الدول الأعضاء الذي عقد يوم 17 يونيو 2004 في طشقند، وبحث المجتمعون خلال الجلسة عدداً من المسائل، من أبرزها مستقبل تطوير وتعميق التعاون في إطار المنظمة في المجالات التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والمواصلات، والمحافظة على الطبيعة، والقضايا الإنسانية وغيرها من المجالات، وعبر رؤساء الحكومات عن ارتياحهم للجهود التي بذلتها الوزارات والجهات المختصة في الدول الأعضاء من أجل توثيق العلاقات العملية في إطار المنظمة.
وتنفيذاً لقرارات القمة بدأت مجموعات مختصة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي، وتطبيق المقاييس التكنولوجية، ومطابقة المواصفات، وتطوير الترانزيت، وتشجيع الاستثمارات بالعمل. وأقر رؤساء الحكومات خطة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، ضمت أكثر من 100 مشروعاً يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حرية تنقل البضاعة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بعد الانتهاء من وضع الأسس القانونية اللازمة لذلك. كما وأقر رؤساء الحكومات مشروعاً لإقامة صندوق للتنمية، ومجلس للعمل، وصفحة "الكترونية" في شبكة الانترنيت.
قمة أستنة: عقدت قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القازاقستانية أستنة إثر الأحداث العاصفة التي أطبقت على قرغيزستان وأدت إلى تنحية رئيسها عسكر أكاييف عن الحكم، وانسحاب أوزبكستان من منظمة غووام، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش من العاصمة الجورجية التي كان يزورها من أنه جاء دور وسط آسيا قد حان لمواجهة رياح التغيير الديمقراطية، والأحداث الإرهابية التي عصفت بولاية أنديجان الأوزبكية لم تزل أصداؤها تتردد إقليمياً ودولياً.
ولهذا لم يتردد البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون جمهورية قازاقستان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية قرغيزستان، والفيدرالية الروسية، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، المجتمعين بأستنة في إطار مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة يوم 5/7/2005 من إعلان: أنه خلال الفترة الماضية ومنذ لقاء قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي انعقد في طشقند يوم 17/7/2004، تم إنجاز كل المهام التي حددت من أجل تطوير وتعزيز المنظمة. وأن منظمة شنغهاي للتعاون ماضية بثبات نحو الأمام على طريق توسيع العلاقات متعددة الجوانب بين الدول الأعضاء، ولإقامة علاقات مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية. وأن الجهاز التنفيذي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأ عمله عام 2004 في بكين، والجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في طشقند أصبحا من الأجهزة الفاعلة للمنظمة. وكلف مجلس المنسقين الوطنيين بتجهيز مقترحات من أجل رفع مستوى العمل في المنظمة قبل لقاء القمة القادم عام 2006 على أن تشمل وصفاً وظيفياً للمسؤولين في سكرتارية المنظمة. وتقديم المساعدة للجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، والمتطرفين، ووافق رؤساء الدول على إحداث منصب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء على أساس المبادئ التي بموجبها تعمل السكرتارية الدائمة للدول الأعضاء في المنظمة.
وقررت إنشاء صندوق لتطوير المنظمة، ومتابعة التنسيق والمشاورات في القضايا الدولية، ومنح الهند، وباكستان، وإيران، صفة عضو مراقب في المنظمة وهي نفس الصفة التي حصلت عليها منغوليا خلال قمة طشقند.
وأكد الرؤساء على الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وعدم المواجهة، والانتقال التدريجي نحو ديمقراطية العلاقات الدولية، ودعوة المجتمع الدولي بغض النظر عن التمايز الأيديولوجي والنظم الاجتماعية، لتشكيل مبادئ جديدة للأمن، تعتمد على الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والعمل المشترك، والتخلص من المداخل والتقييمات المتطرفة، وتطوير الحوار من أجل تأمين حقوق كل شعب من شعوب العالم للتطور الخاص به، والمساواة بين استقلال كل الدول والوقوف إلى جانب الإصلاحات الجوهرية والضرورية لمنظمة الأمم المتحدة، واعتبر الرؤساء أن مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة للأمن الإقليمي والدولي والاستقرار تحتاج إلى توحيد جهود الدول الأعضاء فيها لتأمين الدفاع عن الأرض، والسكان، والمنشآت الهامة وتأمين الحياة والبنية التحتية للدول الأعضاء من النشاطات المدمرة والتهديدات الجديدة، وخلق الظروف الضرورية من أجل التطور الثابت واجتثاث الفقر، ومواجهة الأعمال الإرهابية، وعدم توفير مأوى للأشخاص المتورطين أو المتهمين بالقيام بنشاطات إرهابية، أو انفصالية، أو متطرفة وتسليمهم في حال توفر طلب بذلك من جانب دولة أخرى عضوه في المنظمة وفقاً للقوانين النافذة في الدول الأعضاء، واتخاذ إجراءات بهدف رفع مستوى العمل الإقليمي الموجه ضد الإرهاب، والقضاء على قاعدته المادية، ومكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة والمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية واستخدامها، ومنع استخدام الإرهابيين لمكونات أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، ومنع الإرهاب الإعلامي. وطالبوا بتحديد نهاية للاستخدام المؤقت للمواقع والمنشآت العسكرية والبنية التحتية وتواجد القطعات العسكرية الأجنبية على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.
وكان رد الفعل الأوزبكي على قرار المنظمة إصدار وزارة الخارجية الأوزبكية نشرة إعلامية بتاريخ 7/7/2005 دعت فيها إلى مناقشة خيارات أخرى لتحديد آفاق تواجد وحدات القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة على الأراضي الأوزبكستانية. وتسديد النفقات المستحقة عليها وتسديد المبالغ التي قام الجانب الأوزبكي فعلاً بدفعها لضمان أمن مطار "خان آباد"، واستخدام المرافق العامة اللازمة، والتعويض عن الخسائر التي سببها استخدام مطار "خان آباد" من تلوث للبيئة وأحدث أوضاعاً غير مريحة للسكان المحليين. وتسديد الأموال المستحقة عن إقلاع وهبوط طائرات أسطول الولايات المتحدة الأمريكية الجوي في المطار من يوم البدء في استخدامه.
وتحدث الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف يوم 5/7/2005 أمام قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون ورؤساء وفود الهند، وإيران، ومنغوليا، وباكستان، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة التي جرت في العاصمة القازاقستانية آستنة معبراً عن ارتياحه لتقيد الدول الأعضاء بأهداف ومهام المنظمة، وتنفيذهم لقرارات المؤتمرات السابقة، والدور الذي تضطلع به المنظمة في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف وإنتاج وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي، وعبر عن أماله بفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي والمواصلات والاتصالات واستثمار ثروات المنطقة بين الدول الأعضاء، وأبدى تأييده لطلب قادة الهند وباكستان وإيران للحصول على صفة مراقب في المنظمة، واعتبر أن حصولهم على صفة مراقب بالإضافة لمنغوليا التي حصلت على صفة مراقب في المنظمة سابقاً سيعزز من شخصية المنظمة أمام المجتمع الدولي، وعبر عن عدم ارتياحه للأوضاع غير المستقرة والمتأزمة في آسيا المركزية، معتبراً تلك الأوضاع أشبه بغياب الأهداف الإستراتيجية في المنطقة، واعتبر أن ما يجرى في المنطقة حتى الآن هو تحقيق لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد لجهة معينة تتطلع لإجراء تغييرات لصالحها من النواحي السياسية والاقتصادية وإعادة توزيع القوى في المنطقة. ونبه إلى حقيقة تغيير الوسائل والطرق التي أصبحت متبعة لتهدد الاستقرار في المنطقة، وعن تداخل القوى الانفصالية والمتطرفة والمنظمات الدينية المتطرفة الذين لا يمكن أن يلتقوا في ظروف أخرى في صفوف الإرهابيين، ومحاولتهم خلق ظروف من "عدم الاستقرار المسيطر عليه من قبل تلك الجهة المعينة" وتفجير الاستقرار السياسي والاجتماعي لفرض نموذجهم للتطور، وأضاف أن زراعة المخدرات وتهريبها في المنطقة يعتبر المصدر الأساسي للإرهاب، واعتبر أفغانستان وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات وعبر عن أسفه لعدم التأثير على تلك الأوضاع رغم الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها. معتبراً أن ذلك يحتاج لتنسيق المواقف وجهود الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهتها، وعبر عن شكره لتضامن قادة روسيا والصين وكل الذين تضامنوا مع الشعب الأوزبكي أثناء الأحداث الأليمة التي جرت في أنديجان.
وشملت الوثائق التي تم توقيعها وصدرت عن جلسات مجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة آستنة، في الخامس من شهر يوليو 2005: بيان لقادة الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون؛ وقرار للتعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف؛ وقرار عن الوضع الخاص للممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة وفي الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب؛ وقرار بالتصديق على تقرير مجلس الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة بشأن نشاطات الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب عن عام 2004م؛ وقرار بمنح جمهورية باكستان الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية إيران الإسلامية صفة مراقب في المنظمة؛ وقرار بمنح جمهورية الهند صفة مراقب في المنظمة.
منظمة يوروآسيا للتعاون الاقتصادي: يوروآسيا للتعاون الاقتصادي هي منظمة اقتصادية دولية مهمتها توحيد السلطات الجمركية الموزعة على حدود الدول الأعضاء المؤسسة لها وهي: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وإعداد سياسة اقتصادية خارجية موحدة، وللتعرفات، والأسعار وغيرها من مكونات السوق المشتركة.
وتم التوقيع على اتفاقية تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه في 10 أكتوبر 2000 من قبل رؤساء جمهوريات بيلاروسيا وقازاقستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان. وفي مايو 2002 منحت ملدافيا وأوكرانيا صفة مراقب في المنظمة بناء على طلب قادة البلدين. وعضوية المنظمة مفتوحة لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات المتخذة من قبل مجلس قادة الدول الأعضاء فيها، ويمكن منح صفة عضو مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة باتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات تلك الأجهزة. وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الاتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق اتحاد جمركي وساحة اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء فيها وتنسيق عمليات التكامل مع الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبهم.
من الأهداف الأساسية للمنظمة: استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة والتعرفات الجمركية الموحدة والنظام الجمركي الموحد؛ ووضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل الأسواق؛ وإتباع نظام متكامل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛ وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الاجتماعي والاقتصادي؛ وتهيئة ظروف متساوية للنشاطات الإنتاجية ولرجال الأعمال؛ وتشكيل سوق موحدة لخدمات المواصلات ونظام موحد للمواصلات؛ وتشكيل سوق موحدة للطاقة؛ وتهيئة ظروف متساوية لوصول الاستثمارات الأجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛ وتقديم حقوق متساوية لمواطني الدول الأعضاء في المنظمة للحصول على التعليم والمساعدة الطبية على جميع أراضيها؛ وتحقيق التقارب بين القوانين الوطنية.
ومن بين أفضليات عمل المنظمة على المدى القريب في: المواصلات: توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتسهيل إجراءات التوقيع على الاتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات؛ والطاقة: الاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد؛ وهجرة قوة العمل: تحقيق حماية اجتماعية للمهاجرين، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة والجرائم وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن تسديد المهاجرين وأصحاب العمل للضرائب؛ ومجمع التصنيع الزراعي: تنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة، وتشكيل السوق المشتركة للمواد الغذائية للدول الأعضاء، وتخفيض التأخير في نقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية وتشكيل أسواق جديدة لها؛ وأجهزة المنظمة: تضم الأجهزة القيادية للمنظمة مجلس الحكومات المشترك، ولجنة التكامل، والهيئة البرلمانية المشتركة، ومحكمة المنظمة.
ويعتبر مجلس الحكومات المشترك الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وفي مايو 2002 انتخب الرئيس القازاقستاني نور سلطان نزارباييف لرئاسة المجلس. وينظر المجلس في المسائل الرئيسية للمصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، ويقوم بإعداد إستراتيجية تطور التكامل بين الدول الأعضاء، ويتخذ القرارات اللازمة للوصول إلى أهداف ومهام المنظمة. ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول مرة واحدة في السنة على الأقل، وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة.
ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وهي ملزمة للتنفيذ من قبل الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لتنفيذها. وفي 28/2/2003 عقد مجلس الحكومات المشترك للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وتم الاتفاق على اعتبار الخطوات التكاملية التي تمت في إطار رابطة الدول المستقلة من مبادئ توحيد الساحة الاقتصادية لتوحيد النظم الجمركية والضريبية.
وتضم لجنة التكامل وهي الجهاز الدائم للمنظمة في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، ومهمتها الأساسية توفير إمكانية العمل المشترك لأجهزة المنظمة وإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الحكومات المشترك ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته. وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة، على الشكل التالي: روسيا ولها 40 صوتاً؛ وبيلاروسيا وقازاقستان ولكل منهما 20 صوتاً؛ وقرغيزيا وطاجيكستان ولكل منهما 10 أصوات. ومهمة الأمانة العامة توفير المعلومات وتهيئة ظروف العمل لمجلس الحكومات المشترك ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه المجلس الحكومات المشترك. وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة تم في أكتوبر 2001 تعيين غريغوري رابوتا أميناً عاماً وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من 1/1/2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا).
أما لجنة الممثلين الدائمين لقادة الدول الأعضاء في المنظمة فيتم تعيين أعضائها من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة.
أما الهيئة البرلمانية المشتركة فهي إطار للتعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة لتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم: (28) عضواً من روسيا؛ و(14) عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان؛ و(7) من كل من قرغيزيا وطاجيكستان. ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا)
وتعمل محكمة المنظمة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة، وتنظر في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين أعضاء المنظمة أثناء تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فيها وتصدر تفسيرات وشروح لها. ومقر المحكمة بمدينة منسك (بيلاروسيا).
كما ويعمل ضمن المنظمة "مجلس رجال أعمال "يوروأسيا" تأسس في أبريل 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة، والمنتدى الاقتصادي الذي انعقد للمرة الأولى في فبراير 2003 ويعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة في مجال توحيد عملات الدول الأعضاء في المنظمة قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة.
كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية: مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء في المنظمة؛ ومجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال التأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس قيادات البنوك المركزية (الوطنية) للدول الأعضاء في المنظمة؛ ومجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ لجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ولجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاسات والمعايير، والطب البيطري وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس تبادل الاعتراف بوثائق التعليم والدرجات والألقاب العلمية ومعادلتها ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة؛ ومجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
طشقند في 2/2/2007
مراجع استخدمت في البحث:
1. أرشيف وزارة الخارجية الأوزبكستانية؛
2. برامج محطات تلفزيونية باللغة الروسية؛
3. أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية الآسيوية الإفريقية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006 قيد النشر؛
4. موقع أرشيف وزارة الخارجية الروسية على شبكة الانترنيت؛
5. موقع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" على شبكة الانترنيت؛
6. موقع وكالة الأنباء الروسية "إتار تاس" على شبكة الانترنيت؛
7. موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" على شبكة الانترنيت؛
8. موقع المركز الإعلامي الإلكتروني الصيني على شبكة الانترنيت؛
9. موقع وكالة الأنباء الأوزبكستانية "أوزا" على شبكة الانترنيت؛
10. موقع وكالة الأنباء الأوزبكستانية "جهان" على شبكة الانترنيت؛
11. صحيفة "نارودنويه صلوفا"؛
12. صحيفة "برافدا فاستوكا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق